📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

ومنْ أمثلةِ ذلكَ: قولُ العُقَيليِّ «ت 322 هـ» في «ثابتِ بنِ عجلانَ الأنصاريِّ»: «لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ»(1). فَتعقَّبهُ أبُو الحسنِ القطَّانُ «ت 254 هـ» بأنَّ ذلكَ لا يضرُّهُ إلَّا إذَا كثُرتْ منهُ روايَةُ المناكيرِ، ومخالفَةُ الثِّقاتِ(2)، وأقرَّ ذلكَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»، فقالَ: «وَهُوَ كَمَا قَالَ»(3). والتحقُّقُ منْ ذلكَ لا يكونُ إلَّا بالسَّبرِ.
* * *--------------------------------------------
(1) ضعفاء العقيلي 1/ 175.
(2) بيان الوهم والإيهام 5/ 363.
(3) مقدمة فتح الباري 1/ 394.

‌‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الحُكْمُ عَلَى الرَّاوِي المَجْهُولِ مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ:
المجهولُ عندَ المحدِّثينَ ثلاثَةُ أقسامٍ، ومنهُمْ منْ جعلَهُ قسمينِ:
أَوَّلَاً: مَجْهُولُ العَينِ: قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ» في تعريفِهِ: «المَجْهُولُ عِنْدَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ: هُوَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِطَلَبِ العِلْمِ فِي نَفْسِهِ، وَلَا عَرَفَهُ العُلَمَاءُ بِهِ، وَمِمَّنْ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ رَاوٍ وَاحِدٍ»(1). وترتفعُ جهالةُ العينِ عنِ الرَّاوي بأنْ يرويَ عنهُ اثنانِ فصاعداً منَ المشهورينَ بالعلمِ، عندَ غيرِ ابنِ حبَّانَ وشيخِهِ ابنِ خُزيمةَ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَكَانَ عِنْدَ ابنِ حِبَّانَ أَنَّ جَهَالَةَ العَينِ تَرْتَفِعُ بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ مَشْهُورٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ شَيخِهِ ابنِ خُزَيمَةَ، وَلَكِنَّ جَهَالَةَ حَالِهِ بَاقِيَةٌ عِنْدَ غَيرِهِ»(2). ويُصبِحُ في طبقَةِ مجهولِ الحالِ، ما لمْ يردْ فيهِ جرحٌ أو تعديلٌ.
والطَّريقُ إلى رفعِ جهالةِ العينِ عنِ الرَّاوي، هوَ السَّبرُ وتتبُّعُ الأسانيدِ، ليُنظَرَ هلْ روَى عنْه راوٍ آخرُ أو أكثرُ ترتفعُ بهِ جهالَةُ عينِهِ، وكثيرٌ منْ مجهولي العينِ ارتفعتْ جهالَةُ عينهِمْ منْ خلالِ السَّبرِ وتتبعِ الأسانيدِ، بوجودِ راويَينِ أو أكثرَ عنهُمَا، والأمثلةُ في كتبِ الرِّجالِ والعللِ مُستفيضَةٌ، نقتصرُ على بعضِهَا:
زكريَّا بنُ الصَّلتِ الأصبهانيُّ: قالَ الذَّهبيُّ «ت 748 هـ»: «قَالَ أَبُو الشَّيخِ: لَمْ نَرَ أَحَدَاً حَدَّثَ عَنْ زَكَرِيَّا بنِ الصَّلتِ إِلَّا أَبُو جَعْفَرٍ».--------------------------------------------
(1) الكفاية 1/ 88.
(2) لسان الميزان 1/ 14.

ثمَّ قالَ: «وَقَدْ رَوَى أَبُو الشَّيخِ فِي تَرْجَمَتِهِ حِكَايَتِينِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بنِ عِصَامٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَامِرٍ، فَزَالَتْ جَهَالَةُ عَينِهِ»(1).
عبدُ اللهِ بنُ أبي بصيرٍ: قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «قِيلَ: لَا يُعْرَفُ، لِأَنَّهُ مَا رَوَى عَنْهُ غَيرُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، لَكِنْ أَخْرَجَ الحَاكِمُ حَدِيثَهُ مِنْ رِوَايَةِ العَيزَارِ بنِ حُرَيثٍ عَنْهُ، فَارْتَفَعَتْ جَهَالَةُ عَينِهِ»(2).
عُبيدُ بنُ أبي عُبيدٍ: قالَ الكِنَانيُّ «ت 963 هـ»: «ذَكَرَ الحَافِظُ فِي «لِسَانِ المِيزَانِ» أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ عَاصِمُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، وَالرَّاوِي عَنْهُ فِي هَذَا الخَبَرِ فُلَيحٌ، فَقَدْ زَالَتْ جَهَالَةُ عَينِهِ، وَبَقِيَتْ جَهَالَةُ حَالِهِ»(3).
ثانياً: مجهولُ الحالِ: وهوَ منْ عُرِفَتْ عينُهُ، ولمْ تُعرَفْ عدالتُهُ الظَّاهرَةُ والباطنَةُ، قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ» فيمنْ عُرِفَتْ عينُهُ مِنَ الرُّواةِ دونَ حالِهِ: «إِلَّا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ العَدَالَةِ بِرِوَايَتِهِمَا عَنْهُ، وَقَدْ زَعَمَ قَومٌ أَنَّ عَدَالَتَهُ تَثْبُتُ بِذَلِكَ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ فَسَادَ قَولِهِمْ بَمَشِيئَةِ اللهِ وَتَوفِيقِهِ»(4). ثمَّ ساقَ الرُّدودَ على القائلينَ بهذَا المذهبِ ممَّا يطولُ سردُهُ هنَا.
وقالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «المَجْهُولُ العَدَالَةِ مِنْ حَيثُ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ جَمِيعَاً، رِوَايَتُهُ غَيرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الجَمَاهِيرِ»(5).--------------------------------------------
(1) ميزان الاعتدال 8/ 108.
(2) التلخيص الحبير 2/ 26.
(3) تنزيه الشريعة 2/ 283.
(4) الكفاية 1/ 89.
(5) مقدمة ابن الصلاح 1/ 112.

وممَّنْ قالَ بثبوتِ عدالتِهِ العجليُّ(1) وابنُ حبَّانَ وشيخُهُ ابنِ خُزيمةَ والدَّارقُطنيُّ(2)، وأكثرُ مَنْ اشتهرَ بذلكَ ابنُ حبَّانَ حيثُ رأَى أنَّ الرَّاوي الذي لمْ تُعلَمْ سيرتُهُ إلَّا مِنْ جهَةِ رواياتِهِ، فنحكُمُ عليهِ مِنْ خلالِ سبرِ حديثِهِ، فإذَا سلمتْ منَ النَّكارَةِ حُكِمَ بثقتِهِ، وإلَّا حُكِمَ بضعفِهِ، إذْ الأصلُ عندَهُ أنَّ الرُّواةَ على العدالَةِ ما لمْ يتبيَّنْ ما يقدحُ فيهَا، وقدْ بيَّنَ هذهِ القاعدةَ في مقدِّمةِ كتبِهِ «الثِّقاتِ، والمجروحينَ، والصَّحيحِ»، وطبَّقهَا فيهِمْ أيضَاً، ومنْ جرَّاءِ ذلكَ صُنِّفَ منَ المتساهلينَ في توثيقِ المجهولينَ، وقدْ بيَّنَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» قاعدةَ ابنِ حبَّانَ في ذلكَ، فقالَ: «يَذْكُرُ فِي كِتَابِ «الثِّقَاتِ» كُلَّ مَجْهُولٍ رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ، وَلَمْ يُجْرَحْ، وَلَمْ يَكُنِ الحَدِيثُ الذِي يَرْوِيهِ مُنْكَرَاً، هَذِهِ قَاعِدَتُهُ»(3).--------------------------------------------
(1) قال المعلمي: «وتوثيقُ العجليِّ وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبَّان أو أوسع». الأنوار الكاشفة 1/ 70.
* ومن الأمثلة على توثيق العجلي لمجاهيل:
منصور الكلبي: قال العجلي: «مصري، تابعي، ثقة». وقد جهَّله ابن المديني، وابن خزيمة، والذهبي، وابن حجر. انظر معرفة الثقات ر 1797، والثقات ر 5550، وتهذيب الكمال ر 6193، والكاشف ر 5641.
عمارة بن حديد: قال العجلي: «حجازي، تابعي، ثقة». وقد جهله ابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن عبد البر، والذهبي. انظر معرفة الثقات ر 1324، والجرح والتعديل ر 2008، وتهذيب الكمال ر 4179.
(2) أشار لذلك اللكنويُّ «1304 هـ»، فقال: «وعند الدارقطني: جهالة الوصف أيضاً ترتفع بها». أي: برواية اثنين عنه. انظر الرفع والتكميل 1/ 248.
وألحق المعلمي في توثيق المجهولين: ابن سعد، وابن معين، والنسائي، فقال: «والعجلي قريب منه - أي من ابن حبان - في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين، والنسائي، وآخرون غيرهم، يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد». انظر التنكيل للمعلمي 1/ 160.
(3) لسان الميزان 1/ 492.

ثم ردَّ مذهبَهُ هذَا، فقالَ: «هَذَا الذِي ذَهَبَ إِلَيهِ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَفَتْ جَهَالَةُ عَينِهِ كَانَ عَلَى العَدَالَةِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ: مَذْهُبٌ عَجِيبٌ، وَالجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ»(1).
ومنَ الأمثلةِ علَى توثيقِ ابنِ حبَّانَ لرواةٍ مجهولينَ منْ خلالِ السَّبرِ:
الحسنُ بنُ سُهَيلٍ: قالَ الذَّهبيُّ «ت 748 هـ»: «مَا عَلِمْتُ رَوَى عَنْهُ غَيرَ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ الكُوفِيِّ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ»(2).
عبدُ اللهِ بنُ القاسمِ التَّيميُّ: قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «قَالَ ابنُ القَطَّانِ: «مَجْهُولٌ». وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ»(3).
منقذُ مولَى ابنِ سُرَاقةَ: قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «مُنْقِذُ: مَجْهُولُ الحَالِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ»(4).
بِشْرُ بنُ غالبٍ الأسديُّ: قالَ العينيُّ «ت 855 هـ»: «قَالَ الأَزْدِيُّ: «مَجْهُولٌ». وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ»(5).
ثَالِثَاً: المَسْتُورُ: وقدْ عرَّفهُ ابنُ الصَّلاحِ «ت 463 هـ»، فقالَ: «المَجْهُولُ الذِي جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ البَاطِنَةُ، وَهُوَ عَدْلٌ فِي الظَّاهِرِ»(6). وللعلماءِ مذاهبُ في قبولِ روايةِ المستورِ:--------------------------------------------
(1) المصدر السابق 1/ 14.
(2) الثقات 4/ 122، وميزان الاعتدال 2/ 242.
(3) الثقات 5/ 46، والتهذيب 5/ 314.
(4) الثقات 5/ 447، وتغليق التعليق 3/ 239.
(5) الثقات 4/ 69، ومغاني الأخيار 1/ 90.
(6) مقدمة ابن الصلاح 1/ 111 و 112.

1 - ردُّ روايتِهِ، أو التَّوقُّفُ إلى استبانَةِ حديثِهِ: وهوَ رأيُ الجمهورِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «قَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بِغَيرِ قَيدٍ، وَرَدَّهَا الجُمْهُورُ، والتَّحْقِيقُ: أَنَّ رِوَايَةَ المَسْتُورِ مَوقُوفَةٌ إِلَى اسْتِبَانَةِ حَالِهِ»(1).
2 - يُقْبَلُ فِي الشَّوَاهِدِ فَقَطْ: وهوَ حكمٌ للرَّاوي بالقبولِ وليسَ بالعدالَةِ، وهوَ حكمٌ على مرويَّاتِهِ أكثرُ منهُ حكماً على الرَّاوي، وهذا سيأتِي تفصيلُهُ في مبحثِ «الحكمُ علَى مرويَّاتِ الرَّاوِي منْ خلالِ السَّبرِ»، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «إِنَّ جُمْهُورَ المُحَدِّثِينَ لَا يَقْبَلُونَ رِوَايَةَ المَسْتُورِ، وَهُوَ قِسْمٌ مِنَ المَجْهُولِ، فَرِوَايَتُهُ بِمُفْرَدِهَا لَيسَتْ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يُحْتَجُّ بِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِالشُّرُوطِ التِي ذَكَرَهَا التِّرْمِذِيُّ»(2). وهذهِ الشُّروطُ هيَ التي ذكرهَا التِّرمذيُّ في تعريفِهِ للحديثِ الحسنِ، بقولِهِ: «كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى، لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالكَذِبِ، وَلَا يَكُونُ حَدِيثَاً شَاذَّاً، وَيُرْوَى مِنْ غَيرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَاكَ»(3).
ومرتبةُ «المقبولِ» عندَ ابنِ حجرٍ منْ هذَا القبيلِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «مَنْ لَيسَ لَهُ مِنَ الحَدِيثِ إِلَّا القَلِيلُ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهُ مَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِلَيهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ: «مَقْبُول» حَيثُ يُتَابَعُ»(4). والملاحظُ أنَّ كثيراً مِنَ الرُّواةِ المقبولينَ عندَ ابنِ حجرٍ مِنَ الموصوفينَ بالجهالةِ فإذَا تحقَّقَتِ في الراوي الشُّروطُ التي ذكرناهَا، جعلَهُ ابنُ حجرٍ في مرتبةِ المقبولينَ، لكنْ بعدَ سبرِ حديثِهِ واختبارِهِ، ليتحقَّقَ مِنْ عدمِ الشُّذوذِ ومنْ وجودِ المتابعةِ لحديثِهِ.--------------------------------------------
(1) نزهة النظر 1/ 126 «بتصرف».
(2) النكت على ابن الصلاح 1/ 408.
(3) العلل الصغير 1/ 758.
(4) تقريب التهذيب 1/ 74.

3 - يُقبَلُ مطلقاً: وهوَ قولُ مَنْ ذكرنَاهُمْ ممَّنْ قالُوا بعدالَةِ مجهولِ الحالِ، فالأولَى قبولُ المستورِ عندهُمْ، وطريقتُهُمْ في معرفَةِ حالِهِ سبرُ حديثِهِ. وكذلكَ قولُ منْ حملَ النَّاسَ على العدالَةِ في الأصلِ، إلا أنَّ الذهبيَّ - وهوَ منْ أصحابِ هذَا الرأيِ - أخرجَ المستورَ ومجهولَ الحالِ منْ دائرةِ القبولِ، فقالَ: «وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ المَسْتُورُ، فَإِنَّهُ غَيرُ مَشْهُورٍ بِالعِنَايَةِ بِالعِلْمِ، فَكُلُّ مَنِ اشْتَهَرَ بَينَ الحُفَّاظِ بِأَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، وَأَنَّهُ مَعْرُوفٌ بِالعِنَايَةِ بِهَذَا الشَّانِ، ثُمَّ كَشَفُوا عَنْ أَخْبَارِهِ فَمَا وَجَدُوا فَيهِ تَلْيِينَاً، وَلَا اتَّفَقَ لَهمْ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ أَحَدَاً وَثَّقَهُ، فَهَذَا الذِي عَنَاهُ الحَافِظُ وَأَنَّهُ يَكُونُ مَقْبُولَ الحَدِيثِ، إِلَى أَنْ يَلُوحَ فِيهِ جَرْحٌ»(1). وقالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ - بعدَ أنْ أوردَ انتقادَ ابنِ الصَّلاحِ لرأيِ ابنِ عبدِ البرِّ في هذهِ المسألةِ: «وَكَأَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ لَحَظَ في ذَلِكَ إِلَى الشِّبَهِ بِالمَسْتُورِ، لَكِنْ صَوَّبَ هَذَا القَولَ المُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، كَالجَزَرِيِّ، وَالمِزِّيِّ، وَالذَّهَبِيِّ، وَالسَّخَاوِيِّ، وَصَوَّرُوهُ بِمَا لَا يُشْبِهُ مَجْهُولَ الحَالِ»(2).
بينما نجدُ أنَّ ابنَ سيِّدِ النَّاسِ عدَّ المستورَ المشتهرَ بالعلمِ ممَّنْ يُحمَلُ على العدالةِ مطلقاً، فقالَ: «وَلَو أَنَّ مَسْتُورَي الحَالِ فِي دِينِهِمَا تَعَارَضَا فِي نَقْلِ خَبَرٍ، وَأَحَدُهُمَا مَعْرُوفٌ بِطَلَبِ الحَدِيثِ وَكِتَابَتِهِ، وَالآَخَرُ لَيسَ كَذَلَكَ، لَكَانَتِ النَّاسُ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ الطَّالِبِ أَمْيَلَ، وَلَا مَعْنَى لِهَذِهِ المَعْرِفَةِ إَلَّا مَزِيَّةُ طَلَبِ العِلْمِ»(3).--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 300.
(2) منهج النقد - د. نور الدين عتر 1/ 104.
(3) الغاية في شرح الهداية 1/ 65.

فالسَّبرُ هوَ السَّبيلُ لمعرفَةِ عينِ الرَّاوي المجهولِ عندَ الجمهورِ.
ومجهولُ الحالِ والمستورُ يُعرفُ حالُهُ بسبرِ مرويَّاتِهِ عندَ ابنِ حبَّانَ وابنِ خُزيمَةَ والدَّارقُطنِيِّ.
والمستورُ عندَ البخاريِّ ومسلمٍ - وهوَ اختيارُ ابنِ حجرٍ - يُعتبرُ حديثُهُ بشروطٍ.
* * *

‌‌المَطْلَبُ الخَامِسُ: مَعْرِفَةُ اخْتِلَاطِ الرَّاوِي، فِي أَزْمِنَةٍ أَوْ أَمْكِنَةٍ أَوْ عَنْ شُيُوخٍ دُونَ غَيرِهِمْ:
الاختلاطُ: لغةً: فسادُ العقلِ.
واصطلاحاً: هوَ فسادُ العقلِ، وعدمُ انتظامِ الأقوالِ والأفعالِ، إمَّا بخرفٍ أو ضررٍ، أو مرضٍ، أو عَرَضٍ، مِنْ موتِ ابنٍ، أو سرقَةِ مالٍ، أو ذهابِ كتبٍ، أوِ احتراقِهَا(1).
وقدْ بيَّنَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» الحكمَ في حديثِ منْ رُميَ بالاختلاطِ مِنَ الثِّقاتِ، فقالَ: «وَالحُكْمُ فِيهِمْ: أَنَّهُ يُقْبَلُ حَدِيثُ مَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ قَبْلَ الاِخْتِلَاطِ، وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ بَعْدَ الاِخْتِلَاطِ، أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَدْرِ هَلْ أُخِذَ عَنْهُ قَبْلَ الاِخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ»(2).
ومِنَ القرائنِ التي تُميِّزُ ما رُويَ أو مَنْ روى قبلَ أو بعدَ الاختلاطِ:
1 - أنْ يكونَ الحديثُ مِنْ روايَةِ الكِبارِ مِنْ أصحابِ الرَّاوي المختلِطِ، أي: الذينَ عُلِمَ أنَّهُمْ سمعُوا منهُ في وقتٍ مُبكِرٍ، قال ابن الصلاح «ت 643 هـ»: «فَمِنْهُمْ عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ: اخْتَلَطَ فِي آَخِرِ عُمُرِهِ فَاحَتَجَّ أَهْلُ العِلْمِ بِرِوَايَةِ الأَكَابِرِ عَنْهُ، مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّورِيِّ وَشُعْبَةَ، لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْهُ كَانَ فِي الصِّحَّةِ»(3).--------------------------------------------
(1) انظر مقدمة ابن الصلاح 1/ 391، وفتح المغيث 3/ 366، وتدريب الراوي 2/ 371.
(2) مقدمة ابن الصلاح 1/ 391.
(3) المصدر ذاته.

2 - تنصيصُ الرَّاوِي بِأنَّهُ سمعَ مِنَ الشَّيخِ قبلَ الاختلاطِ أو بعدَهُ، أو تنصيصُ غيرِهِ علَى ذلكَ، قالَ ابنُ نُميرٍ «ت 234 هـ»: «كَانَ المَسْعُودِيُّ ثِقَةً، فَلَمَّا كَانَ بِآَخِرَةٍ اخْتَلَطَ، سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَيَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَحَادِيثَ مُخْتَلِطَةً، وَمَا رَوَى عَنْهُ الشُّيُوخُ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ»(1).
3 - سبرُ حديثِ الرَّاوي: قالَ الحافظُ العراقيُّ «ت 806 هـ»: «وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الرُّوَاةِ عَنْهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ قَبْلَ الاِخْتِلَاطِ فَقَطْ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ بَعْدَهُ فَقَطْ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ فِي الحَالَينِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ»(2).
ولبيانِ اختلاطِ الرَّاوي مِنْ خلالِ السَّبرِ صورٌ نبيِّنُهَا فيمَا يأتِي:
1) تمييزُ الرُّواةِ عنِ الشَّيخِ قبلَ الاختلاطِ وبعدَهُ: بأنْ يسبرَ حديثَ كلِّ راوٍ عنْ ذلكَ الشَّيخِ، ويقارنَهَا بمرويَّاتِ الثِّقاتِ، وينظرَ منْ يوافقُ الثِّقاتَ في مرويَّاتِهِ ممَّنْ يُخالفُهُمْ عَنِ الشَّيخِ، قالَ مسلمٌ «ت 261 هـ» في «جَعْفَرَ بنِ بُرْقَانَ»: «أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَيمُونَ بنِ مُهْرَانَ ويَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ، فَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ غَيرِهِمَا، كَالزُّهْرِيِّ وَعَمْرِو بنِ دِينَارٍ وَسَائِرِ الرِّجَالِ، فَهُوَ فِيهَا ضَعِيفُ الرُّكْنِ، رَدِيءُ الضَّبْطِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ»(3). وقَالَ ابنُ حِبَّانَ «ت 354 هـ» في «الخليلِ بنِ عمرَ»: «فَإِذَا سُبِرَ مَا رَوَى عَنْ غَيرِ أَبِيهِ مِنَ الثِّقَاتِ وَجَدَ أَشْيَاءَ مُسْتَقِيمَةً تُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ»(4). وقالَ في «أيوبَ بنِ سُويدٍ»: «إِذَا--------------------------------------------
(1) الشذا الفياح 2/ 757.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 3/ 264.
(3) التمييز للإمام مسلم 1/ 218.
(4) الثقات 8/ 231.

سَبَرْتَ رِوَايَاتِهِ مِنْ غَيرِ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَنْهُ وُجِدَ أَكْثَرُهَا مُسْتَقِيمَةً»(1). وقالَ في «عبدِ اللهِ بنِ أبي مريمَ الغسَّانيِّ»: «يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ مِنْ غَيرِ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَنْهُ»(2).
2) تمييزُ البلدِ الذي اختلَطَ فيهِ الرَّاوِي عنْ غيرِهِ مِنَ البلدانِ: وذلكَ بسبرِ حديثِ الرَّاوي عنْ شيوخِ كلِّ بلدٍ على حدَةْ، ومقارنَتِهَا بمرويَّاتِ الثِّقاتِ، ليستبينَ في أيِّ البلدانِ اختلطَ، قالَ ابنُ رجبٍ «ت 795 هـ» في «جعفرَ بنِ بُرْقَانَ»: «قُلْتُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ عَنْ أَهْلِ الجَزِيرَةِ خَاصَّةً مَحْفُوظَاً، بِخِلَافِ حَدِيثِهِ عَنْ غَيرِهِمْ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى سَبْرِ أَحَادِيثِهِ عَنْ غَيرِ الجَزَرِيِّينَ كَعِكْرِمَةَ وَنَافِعٍ»(3). وقالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «فَرَجُ بنُ فُضَالَةَ، إِذَا حَدَّثَ عَنِ الشَّامِيِّينَ فَلَيسَ بِهِ بَاسٌ، وَلَكِنَّ حَدِيثَهُ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ مُضْطَرِبٌ»(4). وقالَ عنْ «إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ»: «رِوَايَتُهُ عَنِ الشَّامِيِّينَ أَحْسَنُ حَالَاً مِمَّا رَوَى عَنِ المَدَنِيِّينَ، وَغَيرِهِمْ»(5). وقالَ ابنُ عديٍّ «ت 365 هـ» في «بقيَّةَ بنِ الوليدِ» بعدَ أنْ أوردَ ما يُستنكرُ عليهِ مِنَ الأحاديثِ: «وَلِبَقِيَّةَ حَدِيثٌ صَالِحٌ غَيرَ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ يُخَالِفُ الثِّقَاتِ، وَإِذَا رَوَى عَنْ أَهْلِ الشَّامِ فَهُوَ ثَبْتٌ، وَإِذَا رَوَى عَنْ غَيرِهِمْ خَلَطَ»(6).
3)--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته 8/ 125.
(2) المصدر ذاته 7/ 55.
(3) شرح علل الترمذي 2/ 793.
(4) سؤالات أبي داود لابن حنبل ص 265.
(5) العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل 1/ 104.
(6) الكامل لابن عدي 2/ 80.

تعيينُ الزَّمنِ الذي اختلطَ فيهِ الرَّاوي، لمعرفةِ الشُّيوخِ الذينَ روَوا عنهُ قبلَ زمنِ الاختلاطِ مِنَ الذينَ روَوا عنهُ في زمنِ الاختلاطِ: بأنْ يُسبَرَ حديثُ الرَّاوي عنْ شيوخِهِ المتقدِّمينَ، ثمَّ المتأخِّرينَ، ويقارِنَهَا بمرويَّاتِ الثِّقاتِ، حيثُ إنَّ أغلبَ الرُّواةِ المختلطينَ كانَ اختلاطُهُمْ في سِنٍّ متأخِّرةٍ بسببِ الكِبَرِ وفسادِ العقلِ، فكانَ لا بُدَّ مِنْ تمييزِ السِّنِّ التي اختلطُوا فيهَا، وبيانِ الرُّواةِ الذينَ أخذُوا عنهُم قبلَ أو بعدَ الاختلاطِ، قالَ ابنُ حبَّانَ «ت 354 هـ» في «محمَّدِ بنِ الفضلِ السَّدوسِيِّ»: «اِخْتَلَطَ فِي آَخِرِ عُمُرِهِ وَتَغَيَّرَ، فَكَانَ لَا يَدْرِي مَا يُحَدِّثُ بِهِ، فَوَقَعَتِ المَنَاكِيرُ الكَثِيرَةُ فِي رِوَايَتِهِ، فَيَجِبُ تَنَكُّبُ رِوَايَةِ المُتَأَخِّرِينَ عَنْهُ»(1). وقالَ في «ابنِ لهيعَةَ»: «سَبَرْتُ أَخْبَارَهُ فِي رِوَايَةِ المُتَقَدِّمِينَ وَالمُتَأَخِّرِينَ عَنْهُ، فَرَأَيتُ التَّخْلِيطَ فِي رِوَايَةِ المُتَأَخِّرِينَ مَوجُودَاً»(2). وقالَ في «قيسِ بنِ الرَّبيعِ»: «سَبَرْتُ أَخْبَارَهُ مِنْ رِوَايَاتِ القُدَمَاءِ وَالمُتَأَخِّرِينَ وَتَتَبَّعْتُهَا، فَرَأَيتُهُ صَدُوقَاً مَامُونَاً حَيثُ كَانَ شَابَّاً»(3).
4) معرفةُ مصدرِ الخطأِ مِنَ الشَّيخِ أوِ التِّلميذِ: بأنْ يسبرَ حديثَ الرَّاوي عنْ شيخٍ لهُ، ويعارضَهُ بمرويَّاتِ المشهورينَ بالإتقانِ مِنْ أقرانِهِ عنْ ذلكَ الشَّيخِ، فإنْ خالفَ أقرانَهُ كانَ الخطأُ منهُ، وقدْ بيَّنَ ابنُ معينٍ «ت 332 هـ» هذا النَّوعَ، حينمَا سُئِلَ عنْ سماعِهِ لكُتُبِ «حمادِ بنِ سلمةَ» منْ سبعةَ عشرَ تلميذَاً، فقالَ: «إِنَّ حَمَّادَ بنَ سَلَمَةَ كَانَ يُخْطِئُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُمَيِّزَ خَطَأَهُ مِنْ خَطَأِ غَيرِهِ، فَإِذَا رَأَيتُ أَصْحَابَهُ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَيءٍ عَلِمْتُ أَنَّ الخَطَأَ مِنْ حَمَّادٍ--------------------------------------------
(1) المجروحين 2/ 295.
(2) المصدر ذاته 2/ 12.
(3) المصدر ذاته 2/ 218.

نَفْسِهِ، وَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى شَيءٍ عَنْهُ، وَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِخِلَافِهِمْ عَلِمْتُ أَنَّ الخَطَأَ مِنْهُ لا مِنْ حَمَّادٍ، فَأُمَيِّزُ بَينَ مَا أَخْطَأَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَبَينَ مَا أُخْطِئَ عَلَيهِ»(1). وقالَ أيضاً عنِ «الواقديِّ»: «نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ الوَاقِدِيِّ، فَوَجَدْنَا حَدِيثَهُ عَنِ المَدَنيِّينَ عَنْ شُيُوخٍ مَجْهُولِينَ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرٍ، فَقُلْنَا: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الأَحَادِيثُ المَنَاكِيرُ مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَظَرْنَا إِلَى حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٍ، فَإِنَّهُ يَضْبِطُ حَدِيثَهُمْ، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ حَدَّثَ عَنَهُمَا بِالمَنَاكِيرِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْهُ، فَتَرَكْنَا حَدِيثَهُ»(2).
قالَ ابنُ حبَّانَ «ت 354 هـ»: «إِذَا رَوَى ضَعِيفَانِ خَبَرَاً مَوضُوعَاً لا يَتَهَيَّأُ إِلْزَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآَخَرِ إِلا بَعْدَ السَّبْرِ»(3).
فإنْ وُجِدَ بعدَ سبرِ مرويَّاتِ الرَّاوي ومقارنتِهَا أَنَّهُ لمْ يخالِفْ، فيُعمَدُ إلى مرويَّاتِ شيخِ الرَّاوي عنْ شيوخِهِ ويُقارِنُهَا بمرويَّاتِ الأقرانِ، ليتبيَّنَ مكانَ الخطأِ منَ الشَّيخِ أو التَّلاميذِ، قالَ ابنُ عَدِيٍّ «ت 365 هـ» في «إبراهيمَ بنِ أبي يحيَى»: «وَقَدْ نَظَرْتُ أَنَا فِي أَحَادِيثِهِ وَسَبَرْتُهَا، وَفَتَّشْتُ الكُلَّ مِنْهَا، فَلَيسَ فِيهَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا يُرْوَى المُنْكَرُ إِذَا كَانَتِ العُهْدَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَنْ يَرْوِي إِبْرَاهِيمُ عَنْهُ، وَكَأَنَّهُ أَتَى مِنْ قِبَلِ شَيخِهِ لا مِنْ قِبَلِهِ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته 1/ 32.
(2) انظر الجرح والتعديل 4/ 1/ 21.
(3) المصدر السابق 3/ 95.
(4) انظر الكامل لابن عدي 1/ 224.

‌‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حُكْمِ المُتَقَدِّمِينَ، وَسَبْرُ المُتَأَخِّرِينَ:
منْ خلالِ ما تقدَّمَ نخلصُ إلى أنَّ أئمَّةَ الجرحِ والتَّعديلِ مِنَ المتقدِّمينَ لمْ يحكمُوا على الرُّواةِ إلَّا بعدَ مخالطتِهِمْ ومعاينةِ أحوالِهم أوَّلاً، وسبرِ واختبارِ أحاديثِهِمْ ثانيَاً، فمنْ وجدنَا فيهِ مِنَ الرُّواةِ حكمَاً لإمامٍ منْ أئمَّةِ الجرحِ والتَّعديلِ الموسومينَ بالتَّشدُّدِ أو الاعتدالِ، كانَ حكمَاً قاطعَاً منهُمْ على عدالةِ الرَّجلِ وضبطِهِ، جرحَاً أو تعديلَاً.
ولا يُمكنُ نقضُ حكمِ المتقدِّمينَ بسبرِ المتأخِّرينَ، ولو كانَ ما توصَّلَ إليهِ المتأخِّرونَ
مُخالفَاً لما نصَّ عليهِ أئمَّةُ الجرحِ والتَّعديلِ المتقدِّمينَ، لأنَّ المتقدِّمينَ بمعاينتِهِمْ ومُكْنتِهِمْ
اطَّلعُوا على ما لمْ يطَّلعْ عليهِ المتأخِّرونَ منْ حالِ الرَّاوي وروايتِهِ.
والحكمُ على الرِّجالِ مِنْ خلالِ السَّبرِ عندَ المتأخرينَ
يُعتمدُ في حالاتٍ معيَّنةٍ، وبضوابطَ مهمَّةٍ، نُجملُهَا فيمَا يأتي:
أولاً: الرُّواةُ الذينَ حكمَ الأئمَّةُ بعدالتِهِم دونَ ضبطِهِمْ: كمَا تقدَّمَ في أصحابِ المرتبةِ الخامسةِ منْ مراتبِ «التَّعديلِ» على تقسيم ابنِ حجرٍ(1)، فهؤلاءِ يُحكمُ بتوثيقِهِمْ أو تضعيفِهِمْ منْ خلالِ معرفةِ ضبطِهِمْ بسبرِ أحاديثِهِم، قالَ الدُّكتور حاتمُ العوفيُّ: «أَمَّا طَرِيقَةُ السَّبْرِ التِي سَارَ عَلَيهَا المُتَقَدِّمُونَ فَلَا يُمْكِنُ لِلْمُتَأَخِّرِينَ الاِعْتِمَادُ عَلِيهَا لِمعْرِفَةِ ضَبْطِ الرُّوَاةِ اسْتِقْلَالَاً، أَي: دُونَ أَنْ يَكُونُوا مَسْبُوقِينَ بِنَحْوِ حُكْمِهِمْ مِنْ إِمَامٍ مُتَقَدِّمٍ»(2). فإذَا--------------------------------------------
(1) انظر ص 182.
(2) خلاصة التأصيل في علم الجرح والتعديل ص 20.

حكمَ إمامٌ متقدمٌ على عدالةِ راوٍ لمخالطتِهِ ومعاينةِ حالِهِ، ولمْ يردْ فيهِ حكمٌ على ضبطِهِ، جازَ للمتأخِّرِ سبرُ حديثِهِ ليستبينَ أحدُ جانبي الجرحِ أو التَّعديلِ.
ثانيَاً: الرُّواةُ المَجْهولونَ وَالمستورونَ: الحكمُ يكونُ بقبولِ حديثِ مثلِ هؤلاءِ حيثُ يتابعُ على حديثِهِمْ، وذلكَ إذَا كانَ حديثُهُمْ قليلاً، ولمْ يثبتْ ما يُتركُ لأجلِهِ، وهوَ مذهبُ ابنُ حجرٍ رحمه الله فيمنْ اختارَ قبولَهُمْ في التَّقريبِ.
ثالثاً: التَّرجيحُ في الرَّاوي المختلفِ فيهِ جرحَاً أو تعديلَاً: فإذَا اشتدَّ الاختلافُ في الرَّاوي جرحَاً وتعديلاً بلا مُرجِّحٍ، فيمكنُنَا اللجوءُ إلى سبرِ حديثِ الرَّاوي كمرجِّحٍ في قبولِ حديثِهِ، ما لمْ يثبتِ الطَّعنُ في عدالتِهِ.
وقدْ أشارَ المُعلِّميُّ «ت 1386 هـ» إلى عسرِ ذلكَ على المعاصرينَ، إلَّا في بعضِ الحالاتِ القليلةِ، فقالَ: «وَهَذَا يَثْبُتُ عِنْدَ المُحَدِّثِ - أَي اسْتِقَامَةُ الرِّوَايَةِ - بِتَتَبُّعِهِ أَحَادِيثَ الرَّاوِي وَاعْتِبَارِهَا، وَتَبَيَّنَ أَنَّهَا كُلَّهَا مُسْتَقِيمَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّاوِي مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ - وَهَذَا لَا يَتَيَسَّرُ لِأَهْلِ عَصْرِنَا - لَكِنْ إِذَا كَانَ القَادِحُونَ فِي الرَّاوِي قَدْ نَصُّوا عَلَى مَا أَنْكَرُوهُ مِنْ حَدِيثِهِ، بِحَيثُ ظَهَرَ أَنَّ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ مُسْتَقِيمٌ، فَقَدْ يَتَيَسَّرُ لَنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي تِلْكَ الأَحَادِيثِ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ لَهَا مَخَارِجَ قَوِيَّةً تَدْفَعُ التُّهْمَةَ عَنِ الرَّاوِي فَقَدْ ثَبَتَتْ اسْتِقَامَةُ رِوَايَتِهِ»(1).
والخلاصةُ أنَّهُ لا بدَّ مِنْ إفرادِ مسألةِ «الحكمُ على الرِّجالِ مِنْ خلالِ السَّبرِ» في كتابٍ مستقلٍّ، والاستفاضةِ في بيانِ آراءِ أئمَّةِ الجرحِ والتَّعديلِ باستقراءِ مناهجِهِمْ.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر التنكيل للمعلمي 1/ 80.

‌‌الفَصْلُ الثَّانِي: أَثَرُ السَّبْرِ فِي الحُكْمِ عَلَى مَرْوِيَّاتِ الرِّجَالِ «الاعتِبَارُ»:
سبقَ تعريفُ الاعتبارِ في مبحثِ «المصطلحاتِ المرادفةِ للسَّبرِ»(1).
وسآتي على بيانِ أثرِ السَّبرِ وجمعِ الطُّرقِ في تقويةِ الأحاديثِ بعضِهَا ببعضٍ، لأنَّهُ بالسَّبرِ وجمعِ طرقِ الحديثِ يمكنُنَا العثورُ على طرقٍ أخرى للحديثِ تجبرُ ضعفَهُ، تقوِّيهِ أو تُرقِّيهِ(2).

‌‌المَبْحَثُ الأَوَّلُ: المُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ، وَشُرُوطُ تَقْوِيَةِ الأَحَادِيثِ بِهَا:
الضَّابطُ الذي اعتمدَهُ الأئمَّةُ في تقويةِ وترقيةِ الأحاديثِ بالمتابعاتِ والشَّواهدِ، هوَ تعريفُ الإمامِ التِّرمذيِّ للحديثِ الحسنِ، حيثُ قالَ: «كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالكَذِبِ، وَلَا يَكُونُ الحَدِيثُ شَاذَّاً، وَيُرْوَى مِنْ غَيرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَاكَ فَهُوَ--------------------------------------------
(1) انظر ص 33.
(2) الكلام على تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد مهم وشائك، وفيه تفاصيل بنبغي عدم إغفالها، وبحثنا هذا لا يستطيع الإحاطة بها جميعاً، إذ لا بد لها من رسالة مستقلة، وللاستزادة ينظر كتاب مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد - د. المرتضى الزين أحمد - وهي عبارة عن رسالة دكتوراة - طبعت في مكتبة الرشد الرياض 1994 م. وكتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات - طارق بن عوض الله بن محمد - طبع في القاهرة - مكتبة ابن تيمية - 1998 م.

عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»(1). وقدْ بيَّنَ العلماءُ أنَّ تعريفَ الإمامِ التِّرمذيِّ للحسنِ يخصُّ الحسنَ لغيرِهِ لا لذاتِهِ.
وبذلكَ فللحديثِ حتَّى يتقوَّى ويرتقِي ثلاثةُ شروطٍ، وهيَ:
أولاً: ألَّا يكونَ في إسنادِ الحديثِ راوٍ متَّهمٌ بالكذبِ: فلا بدَّ مِنْ معرفةِ الرُّواةِ الذينَ يصلحُ حديثُهمْ للاعتبارِ.
ثانياً: ألَّا يكونَ الحديثُ شاذَّاً: وهذَا يقودُ للكلامِ على المرويَّاتِ الصالحةِ للاعتبارِ.
ثالثاً: أنْ يُروى مِنْ غيرِ وجهٍ: وللرِّوايةِ العاضدةِ والمقويَّةِ أُسسٌ وقواعدُ وشُروطٌ اعتمدَهَا العلماءُ في التَّقويةِ والتَّرقيةِ بالمتابعاتِ والشَّواهدِ.
سنبيِّنُ ذلكَ كلَّهُ في المطالبِ الآتيةِ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
* * *--------------------------------------------
(1) العلل الصغير ص 758.

‌‌المَطْلَبُ الأُولُ: تَعْرِيفُ المُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ وَالفَرْقُ بَينَهُمَا:
ذكرتُ في نقطةِ «المُصْطَلَحَاتُ المُتَعَلِّقَةُ بِالسَّبْرِ» المعنَى الرَّاجِحَ للمُتابعةِ والشَّاهدِ، مِنْ غيرِ بيانِ اختلافِ العلماءِ في مفهومِهِمَا، أبسطُهُ هنَا لمناسبتِهِ لهذَا المبحثِ(1)، فقدْ انتهى العلماءُ في التَّفريقِ بينَ المتابعةِ والشَّاهدِ إلى معنيينِ:
الأوَّلُ: المتابعةُ: ما تُوبِعَ عليهِ رواتُهُ لفظَاً ولو كانَ الرَّاوي صحابيَّاً.
والشَّاهدُ: ما تُوبِعَ عليهِ رواتُهُ معنَىً ولو كانَ الرَّاوي ممَّنْ دونَ الصَّحابةِ.
فالمتابعةُ ما اتَّفَقَ لفظَاً، والشَّاهدُ: ما اتَّفقَ معنَى.
واختارَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» في المقدِّمةِ ذلكَ(2)، وابنُ الجعبريِّ «ت 732 هـ»(3)، والأبناسيُّ
«ت 802 هـ»(4)، وسراجُ الدِّينِ الأنصاريُّ «ت 804 هـ»(5).
وقالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ» في التَّقريبِ: «وَالمُتَابَعَةُ: أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ أَيُّوبَ غَيرُ حَمَّادٍ، وَهِيَ المُتَابَعَةُ التَّامَّةُ. أَوْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ غَيرُ أَيُّوبَ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ غَيرُ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ عَنِ--------------------------------------------
(1) وثمَّة سبب آخر، هو أنني لم أجد من المعاصرين ممن عَنِيَ بجانب تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد من طرح مسألةَ التَّفريق بين المتابعة والشاهد، وإنما اكتفوا بمجرد ذكر المعنى الراجح المتداول في كتب أصول الحديث.
(2) انظر علوم الحديث لابن الصلاح 1/ 82.
(3) انظر رسوم التحديث في علوم الحديث 1/ 84.
(4) انظر الشذا الفياح 1/ 189.
(5) انظر المقنع في علوم الحديث 1/ 188.

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحَابِيٌّ آَخَرُ، فَكُلُّ هَذَا يُسَمَّى مُتَابَعَةً. وَتَقْصُرُ عَنِ الأُولَى بَحَسَبِ بُعْدِهَا مِنْهَا، وَتُسَمَّى المُتَابَعَةُ شَاهِدَاً.
والشَّاهِدُ: أَنْ يُرْوَى حَدِيثٌ آَخَرُ بِمَعْنَاهُ، وَلَا يُسَمَّى هَذَا مُتَابَعَةً»(1). وعلَّقَ السُّيوطيُّ «ت 911 هـ» على كلامِ النَّوويِّ بقولِهِ: «فَقَدْ حَصَلَ اخْتِصَاصُ المُتَابَعَةِ بِمَا كَانَ بِاللَّفْظِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَمْ لَا، وَالشَّاهِدُ أَعَمُّ. وَقِيلَ: هَوَ - أَي الشَّاهِدُ - مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ بِالمَعْنَى فَقَطْ»(2).
الثَّاني: المتابعةُ: ما تُوبِعَ عليهِ رواتُهُ ممَّنْ دونَ الصَّحابةِ لفظَاً أو معنَىً.
والشَّاهدُ: ما تابعَ الصَّحابيُّ في روايتِهِ صحابيَّاً آخرَ لفظَاً أو معنَىً.
حكاهُ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» عنِ الجمهورِ(3)، وقالَ: «وَقَدْ حَكَاهُ شَيخُنَا - ابنُ حَجَرٍ- مَعَ اخْتِصَاصٍ بِالمَعْنِى كَذَلِكَ عَنْ قَومٍ - يَعْنِي كَالبَيهَقِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ - وَلَكِنَّهُ رَجَّحَ أَنَّهُ لَا اقْتِصَارَ فِي التَّابِعِ عَلَى اللَّفْظِ، وَلَا فِي الشَّاهِدِ عَلَى المَعْنَى، وَإنَّ افْتَرَاقَهُمَا بِالصَّحَابِيِّ فَقَطْ، فَكُلَّمَا
جَاءَ عَنْ ذَاكَ الصَّحَابِيِّ فَتَابِعٌ أَوْ عَنْ غَيرِهِ فَشَاهِدٌ»(4).
وهوَ ما اختارَهُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»، فقالَ: «وَالمُتَابَعَةُ عَلَى مَرَاتِبَ: إِنْ حَصَلَتْ للرَّاوِي نَفْسِهِ، فَهِيَ التَّامَّةُ.--------------------------------------------
(1) التقريب ص 5.
(2) تدريب الراوي 1/ 243.
(3) قال السخاوي في فتح المغيث 1/ 210: « … وأما من يقصر الشاهد على الآتي من حديث صحابي آخر وهم الجمهور … ».
(4) فتح المغيث 1/ 208 و 210.

وَإِنْ حَصَلَتْ لِشَيخِهِ فَمَنْ فَوقَهُ، فَهِي القَاصِرَةُ … وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آَخَرَ يُشْبِهُهُ فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، أَوْ فِي المَعْنَى فَقَطْ، فَهُوَ الشَّاهِدُ»(1). وقالَ الدَّهلويُّ «ت 1052 هـ» في مقدمتِهِ في أصولِ الحديثِ: «وَيُشْتَرَطُ فِي المُتَابَعَةِ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثَانِ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صَحَابِيَّينِ، يُقَالُ لَهُ: شَاهِدٌ»(2).
وهذَا هوَ مفهومُ المتابعةِ والشَّاهدِ في استخدامِ المحدِّثينَ مِنْ أصحابِ الكُتبِ السِّتَّةِ والسُّنَنِ.
ملاحظةٌ: قالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «وَتُسَمَّى المُتَابَعَةُ شَاهِدَاً، وَلَا يُسَمَّى الشَّاهِدُ مُتَابَعَةً»(3). وكذَا قالَ العينيُّ «ت 855 هـ» في «العمدةِ»(4). وخالفَهُم السَّخَاويُّ «ت 902 هـ»، فقالَ: «وَقَدْ تُطْلَقُ المُتَابَعَةُ عَلَى الشَّاهِدِ وَبِالعَكْسِ، وَالأَمْرُ فِيهِ سَهْلٌ»(5).
قلتُ: ووجهُ إطلاقِ كلٍّ منهُمَا على الآخرِ، لأنَّ الشَّاهدَ يحملُ معنَى المتابعةِ: لكونِ الصَّحابيِّ تابعَ صحابيَّاً آخرَ في روايةِ الحديثِ لفظَاً أو معنَىً. والمتابعَةُ تحملُ معنَى الشَّاهدِ: لأنَّهَا تشهدُ على صدقِ مَنْ رواهُ، والرِّوايةُ الثَّانيةُ تشهدُ للرِّوايةِ الأولى.
وأمَّا قولُ النَّوويِّ والعينيِّ بعدمِ إطلاقِ المتابعةِ على الشَّاهدِ، لأنَّهمْ قالوا بأنَّ الصَّحابيَّ إذَا روى الحديثَ فقدْ استقلَّ بروايتِهِ، وهوَ بذلكَ لا يُتابِعُ غيرَهُ على هذَا الحديثِ. وكذلكَ يُحملُ على مَنْ جعلَ الفرقَ بينَ المتابعةِ والشَّاهدِ في اللَّفظِ والمعنَى، لأنَّ شرطَ المتابعةِ أنْ تكونَ في الرِّوايةِ الواحدةِ المتَّفقةِ لفظَاً عندَهُم.--------------------------------------------
(1) نخبة الفكر 1/ 15 و 16.
(2) مقدمة في أصول الحديث للدهلوي 1/ 57.
(3) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 34.
(4) انظر عمدة القاري 1/ 8.
(5) انظر فتح المغيث 1/ 208 و 210.