📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

وقالَ ابنُ أبي حاتمٍ «ت 327 هـ»: «سَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابنَ عُيَينَةَ وَمُحَمَّدَ بنَ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ يَقُولَانِ: عَنْ عَوسَجَةَ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ لَهُ: اللَّذَانِ يَقُولَانِ ابنَ عَبَّاسٍ مَحْفُوظٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَصَّرَ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ»(1).
ثَانِيَاً: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ المُنْكَرِ «سَنَدَاً» مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ:
مثالُهُ: حديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ البَيتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَى الضَّيفَ، دَخَلَ الجَنَّةَ».
* الحديثُ أخرجَهُ عبدُ الرَّزاقِ في مصنَّفِهِ «ر 20529»، والبيهقيُّ في شعبِ الإيمانِ «ر 9593»، والحربيُّ في إكرامِ الضَّيفِ «ر 51»: منْ طريقِ معمرِ بنِ راشدٍ(2)، عنْ أبي إسحاقَ، عنِ العيزارَ، عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه موقوفَاً.
وتابعَ مَعْمَراً عمَّارُ بنُ رزيقٍ(3)، كمَا في إكرامِ الضَّيفِ للحربيِّ «ر 52».--------------------------------------------
(1) علل الحديث 2/ 52.
(2) معمر بن راشد، أبو عروة البصري، «ت 154 هـ»، ثقة ثبت، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث بالبصرة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6809».
(3) عمار بن رزيق الضبي، أبو الأحوص الكوفي، «ت 159 هـ»، قال أبو حاتم والنسائي والبزار: «لا بأس به». ووثقه ابن معين، وابن المديني، وأبو زرعة، وابن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي = = وقال: «ما علمت لأحد فيه تلييناً إلا قول السليماني: إنه من الرافضة، فالله أعلم بصحة ذلك». انظر الجرح والتعديل «2182»، والثقات «ر 10095»، وميزان الاعتدال «ر 5992»، والتقريب «ر 4821»، والتهذيب «ر 648».

* ورواهُ الطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 12692»، والنَّقاشُ في فوائدِ العراقيينَ «ر 23»، والحربيُّ في إكرامِ الضَّيفِ «ر 50»: منْ طريقِ حبيبِ بنِ حبيبٍ(1) أخو حمزةَ الزَّيَّاتِ، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ العيزارَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعَاً.
فبسبرِ طُرقِ هذَا الحديثِ تبيَّنَ لنَا روايتَانِ:
إحداهُمَا: موقوفةٌ منْ طريقِ ثقتينِ، وهمَا: معمرُ بنُ راشدٍ، وعمَّارُ بنُ رزيقٍ.
والثَّانيةُ: مرفوعةٌ منْ طريقٍ ضعيفٍ، وهوَ: حبيبُ بنُ حبيبٍ، فترجَّحتْ روايةُ الوقفِ، وعُلمَ أنَّ روايةَ الرَّفعِ منكرةٌ لمخالفةِ الضَّعيفِ للثِّقاتِ.
قالَ أبو زرعةَ «ت 264 هـ»: «هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، إِنَّمَا هُوَ ابنُ عَبَّاسٍ، مَوقُوفٌ»(2).
وقالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «لِأَنَّ غَيرَ حبيبٍ، مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوقُوفَاً، وَهُوَ المَعْرُوفُ»(3).
* * *--------------------------------------------
(1) حبيب بن حبيب، أخو حمزة الزيات، وثقه عثمان بن أبي شيبة، وتركه ابن المباري، وقال أبو زرعة: «واهي الحديث». وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال الرازي: «ليس بالقوي». وقال الأزدي: «ليس بالمرضي». انظر ضعفاء العقيلي «ر 320»، والجرح والتعديل «1373»، والكامل لابن عدي «ر 532»، والضعفاء لابن الجوزي «ر 754».
(2) علل الحديث لابن أبي حاتم 2/ 182.
(3) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 339.

‌‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ:(1)
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ:
لغةً: زيادةُ العددِ في السَّندِ(2).
اِصطلاحَاً: أنْ يزيدَ راوٍ في الإسنادِ المتَّصلِ رجلَاً لمْ يذكرهُ غيرُهُ، وهمَاً.
* * *

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ، وآَلِيَّةُ تَحْدِيدِ الزِّيَادَةِ:
الزِّيادةُ في «المزيدِ في متَّصلِ الأسانيدِ» كعدمِهَا، قالَهُ الجعبريُّ(3) «ت 732 هـ»(4). والحكمُ للحديثِ الخالي مِنَ الزِّيادةِ(5).--------------------------------------------
(1) ألف الخطيب كتاباً أسماه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد» - وهو كتاب مفقود - وقد اعترض عليه ابن الصلاح ص 286، وهناك رسالة ماجستير بعنوان «المزيد في متصل الأسانيد - دراسة نظرية تطبيقية» للباحثة سميرة محمد سلامة - طبعتها مكتبة الرشد ناشرون - الرياض - 1426 هـ.
(2) رسوم التحديث ص 91.
(3) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري، أبو إسحاق، «640 هـ - 732 هـ»، عالم بالقراءات، من فقهاء الشافعية، له نحو مئة كتاب، منها: «رسوم التحديث في علوم الحديث»، و «أسماء الرواة المذكورين في الشاطبية». انظر البداية والنهاية 14/ 160، والدرر الكامنة 1/ 50، وطبقات الشافعية 6/ 82.
(4) رسوم التحديث ص 91.
(5) انظر جامع التحصيل ص 126.

ويُشترطُ لردِّ الزِّيادةِ أنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ، معَ قرينةٍ تدلُّ على الوهمِ في الزِّيادةِ(1).
فإنْ لمْ يقعِ التَّصريحُ بالسَّماعِ، وكانَ بـ «عَنْ»، اعتبرَ الإسنادُ الخالي مِنَ الزِّيَادةِ مُنقطعَاً، وعُدَّ منَ المرسلِ الخفيِّ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «لِأَنَّ الإِسْنَادَ الخَالِي عَنِ الرَّاوِي الزَّائِدِ، إِنْ كَانَ بِلَفْظِهِ «عَنْ» فِي ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِإِرْسَالِهِ وَيُجْعَلَ مُعَلَّلَاً بِالإِسْنَادِ الذِي ذُكِرَ فِيهِ الزَّائِدُ»(2).
وقدْ يكونُ أيضَاً في حالِ التَّصريحِ بالسَّماعِ، مِنَ العالي والنَّازلِ، بأنْ سمعَهُ أوَّلَاً عنْ شيخِهِ، ثمَّ تطلَّبَهُ بعلوٍ، فسمعَهُ منْ شيخِ شيخِهِ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالسَّمَاعِ أَوْ بِالإِخْبَارِ … فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ نَفْسَهُ»(3).
فإنْ كانَ ثمَّةَ قرينةٌ تدلُّ على كونِ الزِّيادةِ وهمَاً، فهوَ المزيدُ في متَّصلِ الأسانيدِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» بعدَ كلامِهِ السَّابقِ: «اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى كَونِهِ وَهْمَاً»(4).--------------------------------------------
(1) وقد بيَّن الدكتور عبد الله الجديع أن الوهم ليس شرطاً في المزيد، بل قد تكون زيادة ثقة، كما في العالي والنازل. انظر تحرير علوم الحديث 2/ 1023. وهو خلاف ما نص عليه الأئمة المحدثون في كتب أصول = = الحديث، ومن جهة أخرى فإن المزيد في متصل الأسانيد يشترك مع العالي والنازل في الزيادة، لكنهما يفترقان، في كون الزيادة في العالي والنازل زيادة معتبرة، وفي المزيد زيادة مردودة. انظر مقدمة ابن الصلاح ص 286، ورسوم التحديث ص 91، والشذا الفياح 2/ 477، والمقنع في علوم الحديث 2/ 483، وتدريب الراوي 2/ 203، ونخبة الفكر وشرحها للقاري ص 478.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 286.
(3) المصدر ذاته.
(4) المصدر ذاته.

وقالَ الأبناسيُّ «ت 802 هـ»: «رُبَّمَا كَانَ الحُكْمُ لِلنَّاقِصِ، وَالزَّائِدُ وَهْمٌ، فَيَكُونُ مِنْ نَوعِ المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ»(1).
ومنَ القرائنِ لمعرفةِ المزيدِ في متَّصلِ الأسانيدِ:
أوَّلاً: كثرةُ العددِ: قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» في معرضِ كلامِهِ عنِ الرِّوايةِ التي مثَّلَ بهَا للمزيدِ: «وَأَمَّا ذِكْرُ أَبِي إِدْرِيسَ فِيهِ فَابْنُ المُبَارَكِ مَنْسُوبٌ فِيهِ إِلَى الوَهْمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الثِّقَاتِ رَوَوهُ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا إِدْرِيسَ بَينَ بِسْرٍ وَوَاثِلَةَ، وَفِيهِمْ مَنْ صَرَّحَ فِيهِ بِسَمَاعِ بِسْرٍ مِنْ وَاثِلَةَ»(2).
ثانيَاً: سلوكُ الجَادَّةِ(3): قالَ أبو حاتمٍ «ت 227 هـ» عنِ الرِّوايةِ السَّابقةِ: «يَرَونَ أَنَّ ابْنَ المُبَارَكِ وَهِمَ فِي هَذَا، وَكَثِيرَاً مَا يُحَدِّثُ بِسْرٌ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، فَغَلِطَ ابْنُ المُبَارَكِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ وَاثِلَةَ، وَقَدْ سِمِعَ هَذَا بِسْرٌ مِنْ وَاثِلَةَ نَفْسِهِ»(4).
ثالثَاً: أنْ يكونَ مَنْ لمْ يأتِ بالزِّيادةِ أوثَقَ ممَّنْ أتَى بهَا: قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَإِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ بِزِيَادَةِ رَاوٍ فِي أَثْنَاءِ الإِسْنَادِ، وَمَنْ لَمْ يُزِدْهَا أَتْقَنُ مِمَّنْ زَادَهَا، فَهَذَا هُوَ المَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ»(5).--------------------------------------------
(1) الشذا الفياح 2/ 481.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 286.
(3) سلوك الجادة: الجادة في اللغة: هي معظم الطريق، فمعنى: «سلك الجادة» هو أنه سار على ما هو أغلب وأشهر. وبمعناها قولهم: «أخذ المجرة» و «اتبع المجرة» و «لزم الطريق» و «سلك الطريق» ونحو ذلك.
وفي الاصطلاح، قال ابن رجب «ت 795 هـ»: «فإن كان المنفرد عن الحفاظ، مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً. فيسلكه من لا يحفظ». شرح علل الترمذي 2/ 841.
(4) علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 80.
(5) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 478.

أو كانَ منْ أثبتِ النَّاسِ في شيخِهِ الذي رُويَ عنهُ الحديثُ، قالَ أبو بكرٍ بنُ أبي عاصمٍ(1) «ت 287 هـ» في روايةِ ابنِ المباركِ السَّابقةِ: «رَوَاهُ صَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ مِنْ غَيرِ الزِّيَادَةِ، وَأَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ، وَالوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ. وَصَدَقَةُ مِنْ أَثْبَتِهِمْ فِي ابْنِ جَابِرٍ»(2).
رابعَاً: إيرادُ الرَّاوي للرِّوايةِ المزيدةِ دونَ الأخرى، فإذَا ذكرَ الرِّوايتينِ المزيدةَ وغيرَ المزيدةِ منْ طريقِهِ ولمْ يكنْ ثمَّةَ قرينةٌ للوهمِ حُمِلَ على كونِهِ مِنَ العالي والنَّازلِ، قالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الظَّاهِرُ مِمَّنْ لَهُ هَذَا أَنْ يَذْكُرَ السَّمَاعَينِ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حُمِلَ عَلَى الزِّيَادَةِ»(3).
خامساً: أنْ يكونَ الرَّاوي ممَّنْ يزيدُ في الإسنادِ، قالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «كَانَ يَحْيَى يُنْكِرُ عَلَى هَمَّامٍ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الإِسْنَادِ»(4). وقالَ ابنُ حنبلٍ عنْ مجالدٍ: «كَذَا وَكَذَا، وَحَرَّكَ يَدَهُ، وَلَكِنَّهُ يَزِيدُ فِي الإِسْنَادِ»(5).
فإنْ لمْ تترجَّحْ لدينَا الزِّيادةُ أو عدمُهَا، قالَ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «يُتَوَقَّفُ فِيهِ لِكَونِهِ مُحْتَمَلَاً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَمْرَينِ»(6).--------------------------------------------
(1) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك، ابن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم، «206 هـ - 287 هـ»، عالم بالحديث، ولي قضاء أصبهان، من كتبه: «الآحاد والمثاني»، و «المسند الكبير»، كتاب «السنة». انظر تذكرة الحفاظ 2/ 193، والبداية والنهاية 11/ 84.
(2) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 1/ 243.
(3) التقريب 1/ 20.
(4) العلل ومعرفة الرجال 1/ 226.
(5) المصدر ذاته 1/ 413.
(6) جامع التحصيل ص 127.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ:
يتجلَّى أثرُ السَّبرِ وتتبُّعِ الطُّرقِ في معرفةِ المزيدِ في مُتَّصلِ الأسانيدِ بمَا يأتي:
أولاً: إدراكُ ومعرفةُ الزِّيادةِ في السَّندِ تتمُّ مِنْ خلالِ السَّبرِ والمعارضَةِ بينَ الأسانيدِ.
ثانياً: إنَّ بعضَ القرائنِ المذكورةِ آنفاً معتمدُهَا السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ لترجيحِ الزِّيادةِ منْ عدمِهَا، أو تحديدِ نوعِهَا مِنْ حيثُ كونُهَا معتبرةً أو مردودةً، كمَا في القرينتينِ الأولى والرَّابعةِ، وهمَا تعدُّدُ الطُّرقِ الخاليةِ مِنَ الزِّيادةِ مقابلَ الرِّوايةِ المزيدةِ، وكذلكَ عدمُ ذكرِ الرَّاوي صاحبِ الزِّيادةِ للسَّماعِ الثَّاني الخالي منَ الزِّيادةِ منْ طريقِهِ.
معَ العلمِ أنَّهُ لا بدَّ بالإضافةِ إلى السَّبرِ مِنْ دقَّةِ نظرٍ وقرائنَ مرجِّحةٍ، للحكمِ على نوعِ الزِّيادةِ، والتَّأكُّدِ أنَّهَا مِنَ المزيدِ في مُتَّصلِ الأسانيدِ.
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ المزيدِ في مُتَّصلِ الأسانيدِ، مِنْ خلالِ المثالين الآتيين:
أَوَّلَاً: الحَدِيثُ الذِي مَثَّلَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ:
وهوَ حديثُ أبي مرثدٍ الغنويِّ رضي الله عنه، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيهَا».
* بسبرِ طرقِ هذَا الحديثِ نجدُ أنَّهُ أخرجَهُ مسلمٌ «ر 972»، وابنُ خزيمةَ «ر 794»، وابنُ حبَّانَ «ر 2320»، والحاكمُ «ر 4969»، والتِّرمذيُّ «ر 1050»، والبيهقيُّ في الكبرى «ر 4074»،

وابنُ حنبلٍ «ر 17255»، وأبو يعلى «ر 1514»، منْ طريقِ ابنِ المباركِ(1)، عنْ ابنِ جابرٍ، عنْ بسرَ ابنِ عُبيدِ اللهِ، عنْ أبي إدريسَ الخولانيِّ، عنْ واثلةَ بنِ الأسقعِ، عنْ أبي مرثدٍ الغنويِّ رضي الله عنه.
* وأخرجَهُ ابنُ خزيمةَ «ر 793»، وأبو عوانةَ «ر 1179»، والتِّرمذيُّ «ر 1051»، والنَّسائيُّ «ر 760»، وابنُ حنبلٍ «ر 17254»، والبيهقيُّ «ر 7007»، منْ طريقِ الوليدِ بنِ مسلمٍ(2)، عنْ ابنِ جابرٍ، عنْ بسرَ، عنْ واثلةَ، عنْ أبي مرثدٍ. منْ غيرِ ذكرِ أبي إدريسَ الخولانيِّ بينَ بسرَ وواثلةَ.
وتابع الوليدَ صدقةُ بنُ خالدٍ(3)، كمَا في المستدركِ «ر 4975»، والآحادِ والمثاني «ر 316»، والمعجمِ الكبيرِ «ر 433»، ومسندِ الشَّاميينَ «ر 580».
وعيسى بنُ يونسَ(4)، كمَا في سننِ أبي داودَ «ر 3229».
وبشرُ بنُ بكرٍ(5)، كمَا في المستدركِ «ر 4975».
وبذلكَ يتبيَّنُ لنَا تفرُّدُ ابنِ المباركِ بذكرِ أبي إدريسَ الخولانيِّ بينَ بسرَ وواثلةَ، خالفَهُ بذلكَ الوليدُ بنُ مسلمٍ، وصدقةُ بنُ خالدٍ، وعيسى بنُ يونسَ، وبشرُ بنُ بكرٍ، فترجَّحَ لنَا الطَّريقُ--------------------------------------------
(1) عبد الله بن المبارك المروزي، «ت 181 هـ»، ثقة ثبت، فقيه عالم جواد، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 3570».
(2) الوليد بن مسلم، أبو العباس الدمشقي، «ت 195 هـ»، ثقة، كثير التدليس والتسوية، أخرج له الأربعة. انظر التقريب «ر 7456».
(3) صدقة بن خالد الأموي، أبو العباس الدمشقي، «ت 171 هـ»، ثقة، أخرج له «خ د س جه». انظر التقريب «ر 2911».
(4) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، «ت 187 هـ»، ثقة مأمون، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 5341».
(5) بشر بن بكر التنيسي، أبو عبد الله البجلي، «ت 205 هـ»، ثقة يغرب، أخرج له «خ د س جه». انظر التقريب «ر 677».

منْ غيرِ هذهِ الزِّيادةِ لقرينةِ كثرةِ العددِ، ووَهْمِ ابنِ المباركِ بسلوكِهِ الجادَّةَ في روايةِ أبي إدريسَ عنْ واثلةَ، وثمَّةَ قرينةٌ أخرى وهيَ أنَّ صدقةَ بنَ خالدٍ منْ أثبتِهِمْ في ابنِ جابرٍ(1).
قالَ أبو حاتمٍ «ت 227 هـ»: «يَرَونَ أَنَّ ابْنَ المُبَارَكِ وَهِمَ فِي هَذَا، وَكَثِيرَاً مَا يُحَدِّثُ بِسْرُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، فَغَلِطَ ابْنُ المُبَارَكِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِمَّا رَوَيَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ وَاثِلَةَ، وَقَدْ سَمِعَ هَذَا بِسْرُ مِنْ وَاثِلَةَ نَفْسِهِ»(2).
وقالَ البخاريُّ «ت 256 هـ»: «حَدِيثُ ابْنِ المُبَارَكِ خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ المُبَارَكِ وَزَادَ فِيهِ: «عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ». وَإِنَّمَا هُوَ بِسْرُ بنُ عُبَيدِ اللهِ عَنْ وَاثِلَةَ. هَكَذَا رَوَى غَيرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، وَلَيسَ فِيهِ: «عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ». وَبِسْرُ بنُ عُبَيدِ اللهِ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ»(3).
وقالَ الدَّراقطنيُّ «ت 385 هـ»: «وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ وَاثِلَةَ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ»(4).
ثَانِيَاً: مثالٌ آخرُ: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رضي الله عنه، قالَ: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيَاً فِي المَسْجِدِ وَاضِعَاً إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى».
الحديثُ أخرجَهُ البُخاريُّ «ر 463»، ومسلمٌ «ر 2100»، وابنُ حبَّانَ «ر 5552»، مِنْ طريقِ مالكٍ(5)، عنْ ابنِ شهابٍ الزُّهريِّ، عنْ عبَّادِ بنِ تميمٍ، عنْ عمِّهِ عبدِ اللهِ بنِ زيادٍ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) ذكر ابن الصلاح في هذا الحديث زيادة أخرى من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، وهي ذكر «سفيان» بين ابن المبارك وابن جابر، وقد تتبعت طرق الحديث فلم أجد مَنْ ذَكَرَ هذه الزيادة ألبتة. والله أعلم.
(2) علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 80.
(3) علل الترمذي ص 151.
(4) العلل للدارقطني 7/ 43.
(5) مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد الله المدني، «ت 179 هـ»، الحافظ الحجة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6425».

وتابعَ مالكَ بنَ أنسٍ معمرُ بنُ راشدٍ(1)، في سننِ البيهقيِّ «ر 3026»، ومصنَّفِ عبدِ الرَّزَّاقِ «ر 20221»، ومسندِ عبدِ بنِ حُميدٍ «ر 217».
وسفيانُ بنُ عيينةَ(2)، في سننِ التِّرمذيِّ «ر 2765»، وسننِ الدَّارميِّ «ر 2656».
ويونسُ بنُ يزيدَ(3)، في مسندِ أبي عوانةَ «ر 8692».
وابنُ أبي ذئبٍ(4)، في مسندِ الطَّيالسيِّ «ر 1101».
ويحيى بنُ جرجةَ(5)، في مسندِ ابنِ حنبلٍ «ر 16491». وغيرُهُمْ.
وخالفَهُمْ عبدُ العزيزِ الماجشون(6)، كمَا في معرفةِ الصَّحابةِ «ر 4159»، فرواهُ عنْ الزُّهريِّ عنْ محمودِ بنِ لبيدٍ، عنْ عبَّادِ بنِ تميمٍ، عنْ عمِّهِ عبدِ اللهِ بنِ زيادٍ. فزادَ «محمودَ بنَ لبيدٍ» بينَ الزُّهريِّ وعبَّادٍ.
فمنْ خلالِ السَّبرِ تبيَّنَ تفرُّدُ عبدِ العزيزِ الماجشونَ - وهوَ ثقةٌ - بزيادةِ «محمودِ بنِ لبيدٍ»، ومخالفتُهُ للأكثرِ منَ الرُّواةِ الثِّقاتِ، فكانتْ زيادتُهُ مِنَ المزيدِ في متَّصلِ الأسانيدِ.--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 232.
(2) تقدمت ترجمته ص 230.
(3) يونس بن يزيد بن أبي النجاد، أبو يزيد الأيلي، «ت 159 هـ»، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7919».
(4) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أبو الحارث المدني، «ت 158 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6082».
(5) يحيى بن جرجة، المكي، قال أبو حاتم: «شيخ». وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «ربما خالف». وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس بحديثه». انظر الجرح والتعديل «ر 560»، والثقات «ر 11648»، والكامل لابن عدي «ر 2127»، واللسان «ر 861».
(6) عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، «ت 164 هـ»، ثقة، فقيه، مصنف، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4104».

قالَ أبو حاتمٍ «ت 227 هـ» وأبو زرعةَ «ت 281 هـ»: «خَالَفَ عَبْدُ العَزِيزِ المَاجِشُون أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ، أَدْخَلَ فِيمَا بَينَ الزُّهْرِيِّ وَعَبَّادٍ «مَحْمُودَ بنَ لَبِيدٍ»، وَلَمْ يُدْخِلْهُ أَحَدٌ مِنَ الحُفَّاظِ»(1).
وذكرَهُ المقدسيُّ «507 هـ» في أطرافِ الغرائبِ والأفرادِ، وقالَ: «غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودٍ بنِ لَبِيدٍ عَنْ عَبَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ العَزِيزِ المَاجِشُونَ بِهَذَا الإِسْنَادِ»(2).
* * *--------------------------------------------
(1) علل الحديث لابن أبي حاتم 2/ 267. وينظر فتح الباري 2/ 573.
(2) أطراف الغرائب والأفراد 4/ 193.

‌‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَعْرِفَةُ الاِضْطِرَابِ فِي الإِسْنَادِ:(1)
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المُضْطَرِبِ:
المضطربُ: لغةً: اسمُ فاعلٍ منْ «اضْطَربَ». يُقالُ: اضطربَ الموجُ، أي: ضربَ بعضُهُ بعضَاً. واضطربَ الأمرُ: اختلَّ(2).
اصطِلاحَاً: هوَ الحديثُ المرويُّ منْ راوٍ أو أكثرَ على أوجهٍ مُختلفةٍ مؤثِّرةٍ(3)، معَ عدمِ إمكانيَّةِ الجمعِ أو التَّرجيحِ.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «المُضْطَرِبُ مِنَ الحَدِيثِ: هُوَ الذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ، فَيَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ آَخَرَ مُخَالِفٍ لَهُ، وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبَاً إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ»(4).--------------------------------------------
(1) للإمام ابن حجر «المقترب في بيان المضطرب» - وهو من الكتب المفقودة - قال السخاوي «902 هـ»: «القتطه شيخنا من العلل للدارقطني مع زوائد». فتح المغيث «بتصرف» 1/ 227. ومن الرسائل العلمية «الحديث المضطرب - دراسة وتطبيقاً». للباحث أحمد بازمول، وقد طبعه بعنوان «المقترب في بيان المضطرب» - دار الخراز - السعودية - جدة - 1422 هـ. وانظر في «المضطرب» مقدمة ابن الصلاح ص 93، والاقتراح في بيان الاصطلاح ص 22، ورسوم التحديث ص 85، والمنهل الروي ص 52، والنكت على ابن الصلاح 2/ 244، والشذا الفياح 2/ 212، والمقنع ص 221، والتقييد والإيضاح ص 124، وفتح المغيث 1/ 237، وتدريب الراوي 1/ 262.
(2) انظر لسان العرب - مادة «ضرب» 1/ 544، وتاج العروس - مادة «ضرب» 3/ 248.
(3) قيد خرج به اختلاف التنوع في الرواية، كأن يُروى الحديث عن رجل مرة وعن آخر مرة، ثم يجمعهما في سند. وكذا اضطراب الرواة في اسم الراوي ونسبه مع ثقته. انظر النكت للزركشي 2/ 224.
(4) مقدمة ابن الصلاح ص 93.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ الحَدِيثِ المُضْطَرِبِ، وَشُرُوطُهُ:
قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَالاِضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الحَدِيثِ، لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ»(1).
ويُشترطُ في الحديثِ حتَّى يُحكمَ عليهِ بالاضطرابِ:
أوَّلاً: الاختلافُ، معَ التَّساوي في القوَّةِ بحيثُ لا يترجَّحُ منهُ شيءٌ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبَاً إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ، أَمَّا إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيثُ لَا تُقَاوِمُهَا الأُخْرَى بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهَا أَحْفَظَ أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيرُ ذَلِكَ مِنَ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ المُعْتَمَدَةِ فَالحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ المُضْطَرِبِ وَلَا لَهُ حُكْمُهُ»(2).
ثانيَاً: عدمُ إمكانيةِ الجمعِ بينَ الوجوهِ المختلفةِ. قالَ ابنُ دقيقٍ «ت 702 هـ»: «فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ بَينَ تِلْكَ الوُجُوهِ بِحَيثُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ المُتَكَلِّمُ مُعَبِّرَاً بِاللَّفْظَينِ الوَارِدَينِ عَنْ مَعْنَى وَاحِدٍ فَلَا إِشْكَالَ أَيضَاً، مِثْلَ: أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الوَجْهَينِ قَدْ قَالَ الرَّاوِي: عَنْ رَجُلٍ. وَفِي الوَجْهِ الآَخَرِ سَمَّى رَجُلَاً، فَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ المُسَمَّى هَوَ ذَلِكَ المُبْهَمَ، فَلَا تَعَارُضَ»(3).--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 93. «يُضْبَط»: مبني للمجهول، أي: الحديث. ومن الممكن أن تبنى للمعلوم «يَضْبِطْ»، أي: الراوي الحديثَ.
(2) المصدر ذاته.
(3) الاقتراح في بيان الاصطلاح ص 22، وانظر مقدمة فتح الباري 1/ 348.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ المُضْطَرِبِ «سَنَدَاً»:
المضْطَربُ قدْ يكونُ في السَّندِ، وقدْ يكونُ في المتنِ، وقدْ يكونُ في السَّندِ والمتنِ معَاً، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَهُوَ يَقَعُ فَي الإِسْنَادِ غَالِبَاً»(1). ونحنُ هنَا بصددِ الحديثِ عمَّا يختصُّ بالسَّندِ أو ما يكونُ في السَّندِ والمتنِ معاً، لأنَّ اضطرابَ المتنِ غالبَاً ما يكونُ تابعَاً لاضطرابِ السَّندِ، قالَ اللَّكنويُّ(2) «ت 1304 هـ»: «الاِضْطِرَابُ فِي المَتْنِ قَلَّمَا يُوجَدُ إِلَّا وَمَعَهُ اضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ»(3). والكلامُ على المضْطربِ متنَاً سيأتي في مباحثِ «أثرِ السَّبرِ في المتنِ».
الاِضْطِرابُ في الحديثِ علَّةٌ خفيَّةٌ(4)، لا يطَّلعُ عليهَا إلَّا مَنْ كانَ منْ أهلِ السَّبرِ والتَّتبُّعِ والاستقراءِ التامِّ، والاضْطِرابُ يكونُ بينَ المتعدِّدِ، فلمعرفتِهِ لا بدَّ منْ جمعِ الطُّرقِ ومعارضتِهَا ببعضِهَا والنَّظرِ في الاختلافاتِ الواردةِ بينَهَا، فالسَّبرُ هوَ الآليَّةُ التي منْ خلالِهَا يُحدَّدُ الاضْطِرابُ في الإسنادِ منْ عدمِهِ، لأنَّهُ بهِ يُعرفُ الاختلافُ بينَ طرقِ--------------------------------------------
(1) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 481.
(2) محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري، اللكنوي، الهندي، أبو الحسنات، «1264 هـ - 1304 هـ»، عالم بالحديث والتراجم، من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»، و «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»، و «ظفر الأماني في مختصر الجرجاني»، و «التعليق الممجد» على موطأ الشيباني. انظر الرسالة المستطرفة ص 115، والأعلام 6/ 187.
(3) ظفر الأماني ص 398.
(4) المقترب في بيان المضطرب - أحمد بازمول - ص 98.

الحديثِ سواءٌ منَ الرَّاوي نفسِهِ أو مِنْ جمعِ الرُّواةِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ يَقَعُ بَينَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٌ»(1). فإذَا كانَ مِنْ راوٍ واحدٍ، فالسَّبرُ يكونُ لطرقِ الحديثِ مِنْ ذلكَ الرَّاوي، وإذَا كانَ مِنْ رواةٍ عدَّةٍ فيكونُ السَّبرُ لجميعِ هذهِ الطُّرقِ.
وبِهِ يتبيَّنُ لنَا التَّساوي المتقاوِمُ الذي يؤكِّدُ اضْطِرابَ الحديثِ، لأنَّهُ بالسَّبرِ تنتفي أحدُ المرجِّحاتِ لعدمِ الاضْطِرابِ، ككثرةِ العددِ مقابلَ قلَّتهِ للمخالِفِ أو تفرُّدِهِ، قالَ ابنُ دقيقٍ «ت 702 هـ»: «إِنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ فِي الحَدِيثِ مِمَّا يَمْنَعُ الاِحْتِجَاجَ بِهِ، بِشَرْطِ تَكَافُؤِ الرِّوَايَاتِ أَوْ تَقَارُبِهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ التَّرْجِيحُ وَاقِعَاً لِبَعْضِهَا، إِمَّا لِأَنَّ رُوَاتَهُ أَكْثَرُ أَوْ أَحْفَظُ فَيَنْبَغِي العَمَلُ بِهَا»(2). والتَّسَاوي في عددِ الرُّواةِ لا بدَّ فيهِ منْ قرينةِ التَّساوي في القُوَّةِ، فقدْ يكونُ الاختلافُ مُتباينَاً في عددِ الرُّواةِ مُتقاوِمَاً في قوَّتِهمْ، فيكونُ الحديثُ مُضْطَربَاً، وللوقوفِ على ذلكَ لا بُدَّ منْ معرفةِ مراتبِ الرُّواةِ جرحَاً وتعديلَاً، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «المُخْتَلِفِينَ إِمَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَمَاثِلِينَ فِي الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ أَمْ لَا، فَالمُتَمَاثِلُونَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُمْ مِنَ الجَانِبَينِ سَوَاءٌ أَمْ لَا، فَإِنْ اسْتَوَى عَدَدُهُمْ مَعَ اسْتِوَاءِ أَوصَافِهِمْ وَجَبَ التَّوَقُّفُ»(3).--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 93.
(2) إحكام الأحكام 3/ 172.
(3) النكت على ابن الصلاح 2/ 778.

ومنْ خلالِ السَّبرِ يُمكنُنَا معرفةُ الرَّاوي الذي نشأَ منهُ الاضْطِرابُ، قالَ الدكتورُ أحمدُ بازمولُ(1): «الرَّاوِي الذِي أَخْطَأَ، أَوْ اضْطَرَبَ فِي الحَدِيثِ، لَا نَسْتَطِيعُ إِدْرَاكَهُ إِلَّا بَعْدَ جَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ، وَالحُفَّاظُ يَحْكُمُونَ بِتَخْطِئَةِ رَاوٍ بَعْدَ وُقُوفِهِمْ عَلَى الرِّوَايَاتِ المُخْتَلِفَةِ»(2).
وذلكَ باختلافِ الحفَّاظِ عنهُ، قالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ» في «عبدِ اللهِ بنِ عُميرٍ الكوفيِّ»: «مُضْطَرِبٌ جِدَّاً فِي حَدِيثِهِ، اخْتَلَفَ عَنْهُ الحُفَّاظُ»(3).
وذكرَ الدَّارقُطنيُّ «ت 385 هـ» حديثَاً فيهِ اضْطِرابٌ، ثمَّ قالَ: «وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الاِضْطِرَابُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الثِّقَاتِ عَنْهُ فِي الإِسْنِادِ»(4). أو باجتماعِ الثِّقاتِ عنهُ على الخطأِ، فيُعلمُ أنَّهُ منهُ، ذكرَ الدَّارقُطنيُّ «ت 385 هـ» أيضَاً حديثَاً مُضْطَرِباً، وقالَ عنهُ: «لَيسَ فِيهِ شَيءٌ أَقْطَعُ عَلَى صِحَّتِهِ، لِأَنَّ الأَعْمَشَ اضْطَرَبَ فِيهِ، وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ»(5).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ الاضْطِرابِ في الإسنادِ منْ عدمِهِ منْ خلالِ ما يأتي:--------------------------------------------
(1) أحمد بن عمر بن سالم بن أحمد بن عبود بازمول، أبو عمر، المكي، أستاذ مساعد في جامعة أم القرى، حصل على الدكتوراة عام 1427 هـ، من مؤلفاته: «المقترب في بيان المضطرب»، و «حجية الأحاديث النبوية الواردة في الطب والعلاج»، «خطورة نقد الحديث». وغيرها.
(2) المقترب في بيان المضطرب «بتصرف» - ص 99.
(3) سؤالات أبي داود ص 295.
(4) العلل للدارقطني 2/ 124.
(5) المصدر ذاته 11/ 343.

أَوَّلَاً: الاِضْطِرَابُ فِي الإِسْنَادِ:
الاضْطِرابُ في الإسنادِ يتنوَّعُ بحسبِ صورِهِ، كتعارضِ الوصلِ والإرسالِ، وتعارضِ الوقفِ والرَّفعِ، وتعارضِ الاتِّصالِ والانقطاعِ، وكزيادةِ رجلٍ في أحدِ الإسنادينِ، والاضْطِرابِ في اسمِ الرَّاوي ونسبِهِ إذَا كانَ مُتردِّدَاً بينَ ثقةٍ وضعيفٍ، والاضْطِرابِ في تعيينِ الرَّاوي، هذَا كلُّهُ إذَا تعذَّرَ الجمعُ أو التَّرجيحُ، أمَّا إذَا أمكنَ الجمعُ أو التَّرجيحُ فسيأتِي الكلامُ عليهِ في مباحثَ مستقلَّةٍ حسبَ كلِّ نوعٍ:
مثالُ المضْطَربِ سندَاً: حديثُ أبي بكرٍ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ أراكَ شبتَ؟ قالَ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا».
* فبسبرِ طرقِ هذَا الحديثِ نجدُ أنَّهُ لمْ يُروَ إلَّا منْ طريقِ أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ، واختُلِفَ عليهِ، فأخرجَهُ التِّرمذيُّ في سننهِ «ر 3297»، وفي العللِ «ر 664»، والمروزيُّ في مسندِ أبي بكرٍ «ر 30»، والحاكمُ في المستدركِ «ر 3314»، منْ طريقِ شيبانَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ(1)، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ عكرمةَ، عنْ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، عنْ أبي بكرٍ رضي الله عنه، مرفوعاً.
* وأخرجَهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في سننهِ «5/ 371»، والمروزيُّ في مسندِ أبي بكرٍ «ر 31»، وأبو يعلى في مسندِهِ «ر 107» و «ر 108»، وابنُ أبي شيبةَ في مصنَّفِهِ «ر 30268» منْ طريقِ أبي الأحوصِ(2)، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ عكرمةَ، عنْ أبي بكرٍ رضي الله عنه، مرفوعاً.--------------------------------------------
(1) شيبان بن عبد الرحمن، أبو معاوية المصري، «ت 164 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2833».
(2) سلام بن سليم الحنفي، أبو الأحوص الكوفي، «ت 179 هـ»، ثقة متقن، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2703».

* وأخرجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في مصنَّفِهِ «ر 5997» منْ طريقِ معمرٍ(1)، عنْ أبي إسحاقَ مرسلاً.
* وأخرجَهُ أبو يعلى في مسندِهِ «ر 880»، والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 318»، والتِّرمذيُّ في العللِ «ر 665»، منْ طريقِ عليِّ بنِ صالحٍ(2)، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ أبي جُحيفةَ رضي الله عنه.
* وأخرجَهُ المروزيُّ في مسندِ أبي بكرٍ «ر 32»، وأبو بكرٍ في «الغَيلانيَّاتِ» «ر 108»، منْ طريقِ زكريَّا بنِ أبي زائدةَ(3)، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ عمرِو بنِ شُرحْبيلَ، عنْ أبي بكرٍ رضي الله عنه.
* وأخرجَهُ الطَّبرانيُّ في الأوسطِ «ر 8269»، وابن أبي حاتم في العلل «ر 1894»، منْ طريقِ زكريَّا بنِ أبي زائدةَ، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ مسروقٍ، عنْ أبي بكرٍ رضي الله عنه.
* وأخرجَهُ النُّميريُّ في أخبارِ المدينةِ «ر 1015»، منْ طريقِ إسرائيلَ(4)، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ عكرمةَ، عنْ أبي بكرٍ رضي الله عنه.
قالَ الدَّارقُطنيُّ «ت 385 هـ»: «هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيهِ فِيهِ عَلَى نَحْوِ عَشَرَةِ أَوجُهٍ … ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالجَمْعُ مُتَعَذِّرٌ»(5).--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 232.
(2) علي بن صالح الهمداني، أبو محمد الكوفي، «ت 151 هـ»، ثقة، أخرج له مسلم والأربعة. انظر التقريب «ر 4748».
(3) زكريا بن أبي زائدة، الهمداني، أبو يحيى الكوفي، «ت 149 هـ»، ثقة، وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخرة، أخرجه له الستة. انظر التقريب «ر 2022».
(4) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف الكوفي، «ت 160 هـ»، ثقة، تكلم فيه بلا حجة أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 401».
(5) العلل للدارقطني 1/ 193 - 210. قال السُّيوطيُّ بعد أن أورد حديث أبي إسحاق هذا: «ومثله حديث مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء. قد اختلف فيه على عشرة أقوال». انظر تدريبَ الرَّاوي 1/ 265 و 266.

ثَانِيَاً: الاِضْطِرَابُ فِي الإِسْنَادِ وَالمَتْنِ مَعَاً:
مثالُهُ: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى جُهينةَ قبلَ موتِهِ بشهرٍ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ».
* بسبرِ سندِ هذَا الحديثِ نجدُ أنَّ مدارَهَ على الحكمِ بنِ عتيبةَ، واختُلِفَ عليهِ فأخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ «ر 25276» منْ طريقِ منصورِ بنِ المعتمرِ(1)، عنِ الحكمِ بنِ عتيبةَ، عنْ ابنِ أبي ليلى عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ، قالَ: «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم».
وتابعَهُ الشَّيبانيُّ(2) عندَ ابنِ أبي شيبةَ «ر 25277» والتِّرمذيِّ في سننهِ «ر 1729».
وشعبةُ(3) عندَ ابنِ أبي شيبةَ أيضَاً «ر 25278»، وابنُ ماجةَ «ر 3613».
والأعمشُ(4) عندَ التِّرمذيِّ «ر 1729».
وحمزةُ الزَّياتِ(5) عندَ الطَّبرانيِّ في الصَّغيرِ «ر 1050».
وأبَّانُ بنُ تغلبٍ(6) عندَهُ في الصَّغيرِ أيضَاً «ر 7642».
* وأخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ «ر 33886»، وابنُ حنبلٍ «ر 18807»، والنَّسائيُّ في المجتبى «ر 4249»، وفي الكبرى «ر 4575»، والطَّبريُّ في تهذيبِ الآثارِ «ر 1225»، وابنُ حبَّانَ--------------------------------------------
(1) منصور بن المعتمر بن عبد الله، أبو عتاب السلمي، «ت 132 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6908».
(2) سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، «ت 140 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2568».
(3) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، أبو بسطام، «ت 160 هـ»، ثقة حافظ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2790».
(4) سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي، «ت 147 هـ»، ثقة حافظ، يدلس، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2615».
(5) تقدمت ترجمته ص 221.
(6) أبان بن تغلب، أبو سعد الكوفي، «ت 140 هـ»، ثقة، أخرج له مسلم والأربعة. انظر التقريب «ر 136».

«ر 1278»، والبيهقيُّ «ر 42» و «ر 43» منْ طريقِ شعبةَ، عنِ الحكمِ، عنْ ابنِ أبي ليلى، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ قالَ: «قُرِئَ عَلَينَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم».
* وأخرجَهُ عبدُ بنُ حميدٍ «ر 488»، منْ طريقِ أجلحٍ(1)، عنْ الحكمِ، عنْ ابنِ أبي ليلى، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ، قالَ: «كَتَبَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم».
وتابعَهُ منصورُ بنُ المعتمرِ في سننِ النَّسائيِّ «ر 4250» «ر 4576».
* وأخرجَهُ ابنُ حبَّانَ «ر 1279»، منْ طريقِ القاسمِ بنِ مخيمرةَ(2)، عنِ الحكمِ، عنْ ابنِ أبي ليلى، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ، قالَ: «حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَينَةَ».
والاضْطِرابُ في السَّندِ هُنا بيِّنٌ، قالَ التِّرمذيُّ «ت 279 هـ»: «كَانَ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إِلَيهِ، وَيَقُولُ: هَذَا آَخِرُ الأَمْرِ، ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ»(3).
وقالَ الخَلَّالُ(4) «ت 311 هـ»: «لَمَّا رَأَى أَبُو عَبْدِ اللهِ تَزَلْزُلَ الرُّوَاةِ فِيهِ تَوَقَّفَ فِيهِ»(5).--------------------------------------------
(1) أجلح «يحيى» بن عبد الله، أبو حجية الكندي، «ت 145 هـ»، قال ابن معين: «صالح». ووثقه مرةً، ووثقه الدارمي، والعجلي، وقال ابن المديني: «في نفسي منه شيء». وقال ابن حنبل: «أجلح ومجالد متقاربان في الحديث، وقد روى الأجلح غير حديث منكر». وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به». وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال النسائي: «ضعيف، ليس بذاك». وقال ابن عدي: «مستقيم الحديث صدوق». وقال ابن حجر: «صدوق، شيعي». انظر الجرح والتعديل «ر 1317»، والضعفاء للعقيلي «ر 147» وتهذيب الكمال «ر 282»، والتقريب «ر 285».
(2) القاسم بن مخيمرة، أبو عروة الهمداني، «ت 100 هـ»، ثقة، أخرج له مسلم والأربعة. انظر التقريب «ر 5495».
(3) سنن الترمذي 4/ 222.
(4) أحمد بن هارون، أبو بكر الخلال، البغدادي، « … - 311 هـ»، مفسر، محدث، لغوي، من كبار الحنابلة، من كتبه: «السنة»، و «العلل»، و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ». انظر طبقات الحنابلة 2/ 12، وتذكرة الحفاظ 3/ 7.
(5) نقله الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 57.