📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

وقالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «الِاضْطِرَابُ فِي سَنَدِهِ، فَإِنَّهُ تَارَةً قَالَ: عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتَارَةً: عَنْ مَشْيَخَةٍ مِنْ جُهَينَةَ، وَتَارَةً: عَمَّنْ قَرَأَ الْكِتَابَ»(1).
وأمَّا الاضْطِرابُ في متنِهِ:
* فقدْ أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ «ر 18804»، والطَّبريُّ «ر 1223» «ر 1224»، والبيهقيُّ «ر 44» منْ طريقِ خالدٍ الحذَّاءِ(2)، عنِ الحكمِ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ، قالَ: «كَتَبَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ». وتابعَهُ أبَّانُ بنُ تغلبٍ(3) عندَ ابنِ حبَّانَ «ر 1277».
* وأخرجَهُ الطَّبرانيُّ في الصَّغيرِ «ر 2407» منْ طريقِ إبراهيمَ بنِ عثمانَ(4)، عنِ الحكمِ، عنْ ابنِ أبي ليلى، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ، قال: «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَينِ».
* وأخرجَهُ ابنُ حنبلٍ «ر 18805» مِنْ طريقِ خالدٍ الحذَّاءِ(5)، عنِ الحكمِ، عنْ ابنِ أبي ليلى عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ، قال: «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَينِ».
قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَالِاضْطِرَابُ فِي المَتْنِ: فَرَوَاهُ الْأَكْثَرُ مِنْ غَيرِ تَقْيِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِقَيدِ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَينِ، أَوْ أَرْبَعِينَ يَومَاً، أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»(6).--------------------------------------------
(1) التلخيص الحبير 1/ 48.
(2) خالد بن مهران، أبو المنازل الحذاء، ثقة، يرسل، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 1680».
(3) تقدمت ترجمته ص 249.
(4) إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو شيبة الكوفي، قال الجوزجاني: «ساقط». وقال ابن معين: «ليس بثقة». وقال ابن حنبل: «منكر الحديث». وقال أبو زرعة: «ضعيف». وقال النسائي: «متروك الحديث». وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، سكتوا عنه، وتركوا حديثه». وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال ابن حجر: «متروك الحديث». انظر أحوال الرجال «ر 68»، والضعفاء للنسائي «ر 11»، والجرح والتعديل «ر 347»، والمجروحين «ر 14»، والكامل لابن عدي «ر 71»، و التقريب «215».
(5) تقدمت ترجمته ص 250.
(6) التلخيص الحبير 1/ 48.

‌‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مَعْرِفَةُ المَقْلُوبِ فِي الإِسْنَادِ:(1)
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المَقْلُوبِ لُغَةً وَاصْطِلَاحَاً:
المقلوبُ: لغةً: اسمُ مفعولٍ مِنْ «قَلَبَ»، ومعناهُ: تحويلُ الشَّيءِ عنْ وجهِهِ، أو ردُّهِ مِنْ جهةٍ إلى جهةٍ، وكلامٌ مقلوبٌ: أي ليسَ على وجهِهِ(2). وحديثٌ مقلوبٌ: لأنَّ راويَهُ أخرجَهُ عنْ وجهِهِ الصَّحيحِ إلى وجهٍ آخرَ، عمدَاً كانَ فعلُهُ أو سهوَاً.
اصطلاحَاً: الحديثُ الذي أبدلَ فيهِ راويَهُ شيئاً بآخرَ في السَّندِ أو في المتنِ عمدَاً أو سهوَاً(3).
وممَّنْ ألَّفَ في المقلوبِ: الخطيبُ البغداديُّ «ت 463 هـ» كتابَاً أسماهُ «رافعُ الارتيابِ في المقلوبِ منَ الأسماءِ والأنسابِ»(4). ولابنِ البُلقينيِّ «ت 824 هـ» جُزءٌ مُفردٌ جمعَ فيهِ مقلوبَ المتنِ، ونظمَهَا في أبياتٍ(5). و «جلاءُ القلوبِ في معرفةِ المقلوبِ»(6) لابنِ حجرٍ «ت 852 هـ».--------------------------------------------
(1) انظر في المقلوب مقدمة ابن الصلاح 1/ 101، ورسوم التحديث ص 91، والمنهل الروي ص 53، والنكت على ابن الصلاح 2/ 299، والشذا الفياح 1/ 320، والمقنع في علوم الحديث 1/ 241، وفتح المغيث 1/ 272، والتوضيح الأبهر ص 58، والغاية في شرح الهداية ص 209، وتدريب الراوي 1/ 291، وشرح نخبة الفكر ص 475، وتوضيح الأفكار 2/ 98، وقواعد التحديث ص 132.
(2) انظر لسان العرب - مادة «قلب»، 1/ 479، والمحكم والمحيط الأعظم - مادة «قلب» 6/ 422.
(3) وقد فصل الدكتور محمد بازمول تعريفات أئمة أصول الحديث للحديث المقلوب مناقشاً تعريف كل منهم، في كتابه «سلسلة الدراسات الحديثية - الأنواع والمصطلحات التي تتداخل مع الحديث المقلوب» - طبع في دار الإمام أحمد - مصر - 1429 هـ.
(4) أشار إليه الخطيب في كتابه «موضح أوهام الجمع والتفريق» 1/ 78، وهو من الكتب المفقودة.
(5) أشار إليه السخاوي في فتح المغيث 1/ 280.
(6) المصدر ذاته 1/ 279.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: أَنْوَاعُ الحَدِيثِ المَقْلُوبِ:
قال ابن حجر «ت 852 هـ»: «يَقَعُ [القَلْبُ] عَمْدَاً، إِمَّا بِقَصْدِ الإغْرَابِ، أَوْ لِقَصْدِ الاِمْتِحَانِ، وَقَدْ يَقَعُ وَهْمَاً، فَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ: وَهِيَ كُلُّهَا فِي الإِسْنَادِ، وَقَدْ يَقَعُ نَظِيرُهَا فِي المَتْنِ، وَقَدْ يَقَعُ فِيهِمَا جَمِيعَاً»(1). لكنَّهُ في السَّندِ أكثرُ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «وَقَسَّمُوا المَقْلُوبَ السَّنَدِيَّ خَاصَّةً، لِكَونِهِ الأَكْثَرَ كَاقْتِصَارِهِمْ فِي المَوضُوعِ عَلَى المَتْنِيِّ لِكَونِهِ الأَهَمَّ»(2). وقالَ اللَّكنويُّ «ت 1304 هـ»: «وَلِذَا سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ مَقْلُوبِ المَتْنِ كَثِيرٌ مِنَ المُصَنِّفِينَ فِي هَذَا الفَنِّ، كَمَا أَنَّهُمْ اقْتَصَرُوا فِي بَحْثِ المَوضُوعِ المُخْتَلَقِ مَتْنَاً لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الحَدِيثُ صَحِيحَاً وَالسَّنَدُ مَوضُوعَاً»(3).
وعلى هذَا فأنواعُ الحديثِ المقلوبِ تتعدَّد بالنِّسبةِ إلى المتنِ والسَّندِ، والعمدِ والخطأِ.
ونحنُ بصددِ الكلامِ على القلبِ في السَّندِ، فهوَ يتنوَّعُ إلى أنواعٍ:
أَوَّلَاً: التَّقديمُ والتَّأخيرُ في اسمِ الرَّاوي ونسبِهِ: قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «وَمِنْ هَذَا القِسْمِ مَا يَقَعُ الغَلَطُ فِيهِ بِالتَّقْدِيمِ فِي الأَسْمَاءِ وَالتَّاخِيرِ، كَمُرَّةَ بنِ كَعْبٍ، فَيَجْعَلُهُ كَعْبَ بنَ مُرَّةَ--------------------------------------------
(1) النكت على ابن الصلاح 2/ 864.
(2) فتح المغيث 1/ 272 و 273.
(3) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ص 405.

وَمُسْلِمُ بنُ الوَلِيدِ فَيَجْعَلُهُ الوَلِيدَ بنَ مُسْلِمٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أَوهَمَهُ كَونُ اسْمِ أَحَدِهِمَا اسْمُ أَبِي الآَخَرِ»(1).
ثَانِيَاً: التَّقديمُ والتَّأخيرُ بينَ راوٍ وآخرَ: وقدِ اهتمَّ العلماءُ بروايةِ الأكابرِ عنِ الأصاغرِ، وروايةِ الآباءِ عنِ الأبناءِ لدفعِ توهُّمِ انقلابِ السَّندِ، قالَ ابنُ أبي حاتمٍ «ت 327 هـ»: سُئِلَ أبو زُرعةَ عنْ حديثٍ رواهُ ابنُ المباركِ، عنْ عنبسةَ بنِ سعيدٍ، عنِ الشَّعبيِّ، عنْ جابرٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ». قالَ أبو زُرعةَ: «هُوَ مُرْسَلٌ مَقْلُوبٌ»(2). يعني أبو زُرعةَ أنَّ صوابَهُ: «ابنُ المباركِ، عنْ عنبسةَ بنِ سعيدٍ، عنْ جابرٍ، عنِ الشَّعبيِّ، عنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم». فهذَا قلبٌ مفسدٌ جدَّاً، ليسَ في تصييرِ المرسلِ موصولاً فقطْ، إذ الشعبي تابعي. بلْ جابرٌ هذَا في حالِ الوصلِ هوَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ الصَّحابيُّ، وفي حالِ كونِهِ الرَّاوي عنِ الشَّعبيِّ فهوَ جابرُ بنُ يزيدَ الجُعفيُّ أحدُ المتَّهمينَ بالكذبِ في الحديثِ(3).
ثالثاً: إبدالُ راوٍ بآخرَ منْ طبقتِهِ: قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» في حدِّ المقلوبِ: «هُوَ نَحْو حَدِيثٍ مَشْهُورٍ عَنْ سَالِمٍ، جُعِلَ عَنْ نَافِعٍ، لِيَصِيرَ بِذَلِكَ غَرِيبَاً مَرْغُوبَاً فِيهِ»(4).
رابعاً: إِبدالُ سندٍ بآخرَ وجعلِهِ لمتنٍ آخرَ: قالَ الجَعبَريُّ «ت 732 هـ»: «المَقْلُوبُ: رِوَايَةُ حَدِيثٍ بِإِسْنَادٍ آَخَرَ وَعَكْسِهِ، لِلتَّرْغِيبِ أَوْ الاِمْتِحَانِ أَوْ التَّبْكِيتِ»(5). قالَ الزَّركشيُّ--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 278.
(2) علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 456.
(3) تحرير علوم الحديث 2/ 1008.
(4) مقدمة ابن الصلاح ص 101.
(5) رسوم التحديث ص 91.

«ت 794 هـ»: «الثَّانِي: أَنْ يُوجَدَ إِسْنَادُ مَتْنٍ فَيُجْعَلَ عَلَى مَتْنٍ آَخَرَ، أَوْ مَتْنٍ فَيُجْعَلَ بِإِسْنَادٍ آَخَرَ»(1). ومنْ قبيلِ هذَا ما فعلَهُ أهلُ بغدادَ معَ البخاريِّ اختباراً لهُ، حيثُ قلبُوا متونَ وأسانيدَ مئةِ حديثٍ، فجعلُوا متنَ هذَا الإسنادِ لإسنادٍ آخرَ وإسنادَ هذَا المتنِ لمتنٍ آخرَ، ثمَّ ألقُوهَا عليهِ، فلمَّا فرغُوا ردَّ كلَّ متنٍ إلى إسنادِهِ وكلَّ إسنادٍ إلى متنِهِ، فأذعنُوا لهُ بالفضلِ(2).
* * *--------------------------------------------
(1) النكت على ابن الصلاح 2/ 299.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 101.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: حُكْمُ الحَدِيثِ المَقْلُوبِ:
تكلَّمَ العلماءُ على المقلوب في أنواعِ الحديثِ الضَّعيفِ، فإذا كانَ القلبُ في الحديثِ خطأً أو سهواً فهوَ ضعيفٌ، فإذَا غلبَ على حديثِ الرَّاوي فحديثُهُ منكرٌ، فإنْ لمْ يكثرْ يكونُ صاحبُهُ تارةً منْ شرطِ الحسنِ وتارةً مِنْ شرطِ الصَّحيحِ.
وهوَ بمرتبةِ الموضوعِ إنْ كانَ عمداً بقصدِ الإغرابِ، وفاعلُهُ منَ الوضَّاعينَ، وحديثُهُ مردودٌ. قالَ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ»: «قَدْ يَقْصِدُ بِهِ الإِغْرَابَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْوَضْعِ»(1).
وإنْ وقعَ القلبُ عمدَاً بقصدِ الامتحانِ فالجمهورُ على جوازِهِ، ليُعلَمَ بهِ ضبطُ الرَّاوي منْ عدمِهِ، قالَ الحافظُ العراقيُّ «ت 804 هـ»: «وَقَدْ يُفْعَلُ اخْتِبَارَاً لِحِفْظِ المُحَدِّثِ، وَهَذَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الحَدِيثُ كَثِيرَاً، وَفِي جَوَازِهِ نَظَرٌ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ أَهْلُ الحَدِيثِ لَا يَسْتَقِرُّ حَدِيثَاً، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ اخْتِبَارُ حِفْظِ المُحَدِّثِ بِذَلِكَ، أَوْ اخْتِبَارُهُ هَلْ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ أَوْ لَا»(2). قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ عَلِيهِ بَلْ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الحَاجَةِ»(3).--------------------------------------------
(1) النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/ 303.
(2) انظر شرح التبصرة والتذكرة ص 99.
(3) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 488.

‌‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ المَقْلُوبِ «سَنَدَاً»:
بيَّنَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» الطَّريقَ لمعرفةِ الحديثِ المقلوبِ، فقالَ: «كُلُّ مَقْلُوبٍ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَونِهِ مُعَلَّلَاً أَوْ شَاذَّاً لِأنَّهُ إِنَّمَا يَظْهَرُ أَمْرُهُ بِجَمْعِ الطُّرُقِ وَاعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَمَعْرِفَةِ مَنْ يُوَافِقُ مِمَّنْ يُخَالِفُ»(1). فالحديثُ قدْ يأتي مقلوبَاً عمدَاً أو سهوَاً منْ طريقٍ، ويأتي صحيحَاً منْ طريقٍ أو طُرقٍ أخرى، فإذَا تواطَأ الرُّواةُ الثِّقاتُ على روايةٍ، وخالفَهُم راوٍ بصورةٍ مِنْ صُورِ القلبِ، عُلمَ حينئذٍ صوابُهُمْ مِنْ خطئِهِ، ورُجِّحتْ رِوايتُهُمْ للكثرةِ أو القرينةِ.
وثمَّةَ طريقةٌ أخرى اعتمدَهَا الأئمَّةُ الحفَّاظُ مِنَ المحدِّثينَ في معرفةِ المقلوبِ، بحفظِ النُّسخِ الموضوعةِ وأحاديثِ المتَّهمينَ، حتَّى إذَا جاءَ من يقلبُهَا عُرفتْ عندهُمْ، قالَ مالكُ بنُ إسماعيلَ النَّهديُّ(2) «ت 219 هـ»: «جَاءَنِي عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ، فَكَتَبَ عَنِّي عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بنِ حَرْبٍ أَحَادِيثَ إِسْحَاقَ بنِ أَبِي فَرْوَةَ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيءٍ تَصْنَعُ بِهَا، قَالَ: أَعْرِفُهَا، لَا تُقْلَبُ»(3).
ومنْ جهةٍ أخرى فإنَّ معرفةَ المقلوبِ تنفي تعدُّدَ الطُّرقِ والأحاديثِ، كمَا إذَا وقعَ القلبُ في اسمِ الصَّحابيِّ فيُظنُّ حديثانِ، وهوَ على الحقيقةِ حديثٌ واحدٌ، أو وقعَ القلبُ في--------------------------------------------
(1) النكت على ابن الصلاح 2/ 874.
(2) مالك بن إسماعيل بن درهم، أبو غسان النهدي، الكوفي، « … - 219 هـ»، الحافظ، أخرج له الستة. انظر تهذيب الكمال 27/ 86، وطبقات الحفاظ 1/ 174.
(3) ضعفاء العقيلي 1/ 102.

اسمِ راوٍ فيُظنُّ للحديثِ طريقانِ، وهوَ ليسَ إلَّا طريقٌ واحدٌ، وبمعنى آخرَ: معرفةُ المقلوبِ تَفيدُ في نفيِ المتابعِ والشَّاهدِ عنْ بعضِ الأفرادِ، نقلَ السَّخاويُّ عنِ ابنِ حجرٍ «ت 852 هـ» قولَهُ: «إِنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَنْ أَفْرَدَهُ - أَي: الحَدِيثَ المَقْلُوبَ - مَعَ مَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَيهِ بِحَيثُ أَدَّى الإِخْلَالُ بِهِ إِلَى عَدِّ الحَدِيثِ الوَاحِدِ أَحَادِيثَ، إِذَا وَقَعَ القَلْبُ فِي الصَّحَابِيِّ، وَيُوجَدُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ فَضْلَاً عَمَّنْ دُونَهُ، حَيثُ يُقَالُ: وَفِي البَابِ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَيَكُونُ الوَاقِعُ أَنَّهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ اخْتُلِفَ عَلَى رَاوِيهِ»(1). ومثالُ ذلكَ ما ذكرَهُ ابنُ حبَّانَ «ت 354 هـ» في ترجمةِ «سعيدِ ابنِ أوسٍ»: «رَوَى عَنِ ابْنِ عَونٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَا بِلَالُ أَسْفِرْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ». ثَنَاهُ الحُسَينُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرْخِ، ثَنَا القَاسِمُ ابنُ عِيسَى الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَوسٍ. وَلَيسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَونٍ، وَلَا ابنِ سِيرِينَ، وَلَا أَبِي هُرَيرَةَ، وَإِنَّمَا هَذَا المَتْنُ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ فَقَطْ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا، مِمَّا لَا يَشُكُّ عَوَامُّ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا مَقْلُوبَةٌ أَوْ مَعْمُولَةٌ»(2). فيُظنُّ أنَّ هذَا الحديثَ لهُ روايةٌ عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه بسببِ القلبِ، وهوَ ليسَ كذلكَ(3).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفَةِ القلبِ في الإسنادِ بأنواعِهِ، مِنْ خلالِ الأمثلةِ الآتيةِ:--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 279.
(2) المجروحين 1/ 325.
(3) ولمعرفة الحديث المقلوب فوائد غير ما ذكرنا، أوصلها الدكتور محمد بازمول إلى إحدى عشرة فائدة، اقتصرت على ذكر ما يخص السبر وطرق الحديث منها.

أوَّلاً: التَّقديمُ والتَّأخيرُ في اسمِ الرَّاوي ونسبِهِ:
مثالُهُ حديثُ عمرِو بنِ خارجةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
الحديثُ أخرجَهُ النَّسائيُّ «ر 3641» و «ر 6468»، والتِّرمذيُّ «ر 2121»، وأحمدُ «ر 17701»، وأبو يعلى «ر 1508»، والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 61»، مِنْ طريق أَبي عَوانةَ(1)، عنْ قتادةَ، عنْ شهرِ ابنِ حوشبٍ، عنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ، عنْ عمرِو بنِ خارجةَ رضي الله عنه.
وتابعَهُ هشامُ الدَّستُوَائيُّ(2)، عندَ الدَّارِمِيِّ «ر 3260»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 60».
وابنُ أبي عَرُوبَةَ(3)، عندَ ابنِ ماجةَ «ر 2712»، والدَّارقُطنيِّ «ر 13»، والبيهقيِّ «ر 12319».
وحمَّادُ بنُ سلمةَ(4)، عندَ أحمدَ «ر 17702»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 14».
وشعبةُ بنُ الحجَّاجِ(5)، عندَ النَّسائيِّ «ر 3642».
ورواهُ الطَّبرانيُّ في المعجمِ الكبيرِ «ر 4140» منْ طريقِ عبدِ اللهِ بنِ حمزةَ الزُّبَيريِّ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ نافعٍ، عنْ عبدِ الملكِ بنِ قُدَامةَ، عنْ أبيهِ، عنْ خارجةَ بنِ عمرٍو.--------------------------------------------
(1) وضاح اليشكري، أبو عوانة الواسطي، «ت 176 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7407».
(2) هشام بن عروة الأسدي، «ت 146 هـ»، ثقة فقيه، ربما دلس، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7302».
(3) سعيد بن أبي عروبة، أبو النضر اليشكري، «ت 157 هـ»، ثقة حافظ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2365».
(4) تقدمت ترجمته ص 231.
(5) تقدمت ترجمته ص 248.

قالَ الطَّبرانيُّ(1) «ت 360 هـ»: «عَمْرُو بنُ خَارِجَةَ الأَسْعَدِيُّ، وَيُقَالُ: خَارِجَةُ بنُ عَمْرٍو. وَالصَّوَابُ: عَمْرُو بنُ خَارِجَةَ، حَلِيفُ أَبِي سُفْيَانَ بنِ حَرْبٍ بنِ أُمَيَّةَ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ»(2). وقالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» في الدِّرايةِ: «وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ، فَقَالَ: عَنْ خَارِجَةَ بنِ عَمْرٍو، وَهُوَ مَقْلُوبٌ»(3). وقالَ في التَّلخيصِ: «وَمِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرانيِّ فِي الكَبِيرِ، وَلَعَلَّهُ عَمْرُو بنُ خَارِجَةَ، انْقَلَبَ»(4).
فبالسَّبرِ تبيَّنَ القلبُ في اسمِ عمرِو بنِ خارجةَ عندَ الطَّبرانيِّ إلى خارجةَ بنِ عمرٍو، كمَا ترجَّحَ لنَا أنَّ الصوابَ «عمرُو بنُ خارجةَ» والعكسُ مقلوبٌ، لتواطُؤِ الرُّواةِ الثِّقاتِ على ذلكَ ولانفرادِ روايةِ الطَّبرانيِّ بالقلبِ.
* * *
ثَانِيَاً: التَّقديمُ والتَّأخيرُ بينَ راوٍ وآخرَ:
ومثالُهُ حديثُ ابنِ بُريدَةَ، عنْ أبيهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «كُنَّا نَهَينَاكُمْ عَنْ الشُّرْبِ فِي الأَوعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ سِقَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرَاً».
الحديثُ أخرجَهُ أحمدُ «ر 23067»، منْ طريقِ أيُّوبَ بنِ جابرٍ(5)، عنْ سِمَاكِ بنِ حربٍ، عنْ القاسمِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ ابنِ بُريدةَ، عنْ أبيهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، اللخمي، الشامي، أبو القاسم الطبراني، «260 هـ - 360 هـ»، من كبار المحدثين، من تصانيفه: «المعاجم الثلاثة» في الحديث، و «دلائل النبوة» وغيرها كثير. انظر تذكرة الحفاظ/ 912، وطبقات الحفاظ 1/ 372.
(2) المعجم الكبير 17/ 32. وانظر معرفة الصحابة 4/ 2008، وأسد الغابة 2/ 108، وتهذيب الكمال 21/ 599.
(3) الدراية في تخرج أحاديث الهداية 2/ 290.
(4) التلخيص الحبير 3/ 92.
(5) أيوب بن جابر بن سيار السُّحيمي، أبو سليمان اليمامي، ضعيف، أخرج له «د ت». انظر التقريب «ر 607».

وتابعَهُ محمَّدُ بنُ جابرٍ(1)، عندَ الدَّارقُطنيِّ «ر 67»، والطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 2966».
وشريكُ بنُ عبدِ اللهِ(2)، عندَ النَّسائيِّ «ر 5188»، وابنِ ماجةَ «ر 3405».
وقدْ تابعَ سِمَاكَ بنَ حربٍ، والقاسمَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ رواةٌ كثُرٌ عنْ ابنِ بريدةَ، عنْ أبيهِ، اقتصرتُ على ذكرِ ما سلفَ لبيانِ موطنِ الخطأِ مِنَ الرُّواةِ، وهوَ أبو الأحوصِ(3)، فقدْ خالفَ الرُّواةَ عنْ سِمَاكٍ، فروى الحديثَ عنْ سِمَاكِ بنِ حربٍ، عنِ القَاسمِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أبيهِ، عنْ أبي بُردَةَ، عندَ النَّسائيِّ «ر 5677»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 23940»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 522»، والطَّيالسيِّ «ر 1369»، والدَّارقُطنيِّ «ر 66»، والبيهقيِّ «ر 17185».
وبالسَّبرِ تبيَّنَتْ مخالفَةُ أبي الأحوصِ لجميعِ الرُّواةِ عن سِمَاكٍ، حيثُ صحَّفَ «ابنَ بُريدةَ» إلى «أبي بُردةَ»، وقلبَ السَّندَ فقالَ «عنْ أبيهِ، عنْ أبي بُردَةَ»، والصَّوابُ «عنْ ابنِ--------------------------------------------
(1) محمد بن جابر بن سيار السُّحيمي، أبو عبد الله اليمامي، «ت بعد 170 هـ»، ضعفه ابن معين والنسائي ويعقوب ابن سفيان والعجلي، وقال ابن حنبل: «لا يحدث عنه إلا شر منه». وقال البخاري: «ليس بالقوي يتكلمون فيه». وقال الفلاس: «صدوق، أي: إنه كثير الوهم، متروك الحديث». وقال الرازي: «ساء حفظه وكان يلقن». وقال ابن حبان: «كان أعمى، يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما ذوكر به فيحدث به». وقال ابن حجر: «صدوق، ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً، وعمي فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة». وقال الذهلي: «لا بأس به». وقال الدارقطنيُّ: «يعتبر به». والخلاصة أنه ضعيف. انظر الضعفاء لابن الجوزي «ر 2910»، وتهذيب الكمال «ر 5110»، والتقريب «ر 5777»، والتهذيب «ر 116».
(2) شريك بن عبد الله النخعي، أبو عبد الله الكوفي، «ت 178 هـ»، وثقه العجلي، وقال: «كان حسن الحديث». ضعفه ابن معين، وقال ابن حنبل: «كان عاقلاً صدوقاً محدثاً». وقال أبو زرعة: «صاحب وهم». وقال أبو حاتم الرازي: «له أغاليط». وقال الدارقطني: «ليس بالقوي فيما ينفرد به، وقد انفرد بالإخراج عنه مسلم»، وقال ابن حجر: «صدوق، يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء». أخرج له مسلم والأربعة. انظر معرفة الثقات «ر 727»، والضعفاء للعقيلي «ر 718»، والكامل لابن عدي «ر 888»، والضعفاء لابن الجوزي «ر 1623»، والتقريب «ر 2787».
(3) تقدمت ترجمته ص 247.

بُريدَةَ، عنْ أبيهِ» فعادَ الضَّميرُ في «أبيهِ» على عبدِ الرَّحمنِ والدِ القاسمِ، وهوَ خلافُ الصَّوابِ.
قال ابن حنبل «ت 241 هـ» «حَدِيثُ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، خَطَأَ الإِسْنَادِ وَالكَلَامِ؛ فَأَمَّا الإِسْنَادُ فَإِنَّ شَرِيكَاً وَأَيُّوبَ وَمُحَمَّداً - ابْنَي جَابِرٍ - رَوَوهُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، كَمَا رَوَى النَّاسُ»(1). وقالَ أبو زُرعةَ «ت 281 هـ»: «هَذَا حَدِيثٌ مَقْلُوبٌ، مُصَحَّفٌ، فَاحِشٌ فِي القَلْبِ لِأَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ»(2). وقالَ النَّسائيُّ «ت 303 هـ»: «غَلِطَ فيه أبو الْأَحْوَصِ - سَلَّامُ بن سُلَيمٍ - لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عليه من أَصْحَابِ سِمَاكِ بن حَرْبٍ»(3).
* * *
ثالثاً: إبدالُ راوٍ بآخرَ منْ طبقتِهِ:
مثالُهُ: حديثُ أبي هُريرةَ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا لَقِيتُمُ المُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ، فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا».
الحديثُ أخرجَهُ مسلمٌ «ر 2167»، والتِّرمذيُّ «ر 1602» منْ طريقِ عبدِ العزيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ(4)، عنْ سُهَيلِ بنِ أبي صالحٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) نقله ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن ابن حنبل. انظر علل الحديث لابن أبي حاتم 2/ 25.
(2) علل الحديث لابن أبي حاتم 2/ 24، وللاستزادة حول خطأ متن الحديث، ينظر علل الدارقطني 6/ 25، وتنقيح أحاديث التعليق 3/ 482.
(3) سنن النسائي 8/ 319.
(4) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني، «ت 187 هـ»، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وقال النسائي: «حديثه عن عبيد الله العمري منكر». أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4119».

وتابعَهُ شعبةُ(1)، عندَ أبي داودَ «ر 5205»، وابنِ حبَّانَ «ر 501»، والطَّيالسيِّ «ر 2424».
وسفيانُ الثَّوريُّ(2)، عندَ أحمدَ «ر 9724»، وعبدِ الرَّزَّاقِ «ر 9837».
ومَعْمَرُ بنُ راشدٍ(3)، عندَ عبدِ الرَّزَّاقِ «ر 9837».
ورَوحُ بنُ القاسمِ(4)، عندَ الطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 705».
وزُهيرُ بنُ معاويةَ(5)، عندَ أحمدَ «ر 7557»، وابنِ الجعدِ «ر 2672».
وجريرُ بنُ عبدِ الحميدِ(6)، عندَ البيهقيِّ «ر 18506».
وخالفَهُمْ حمَّادُ بنُ عمرٍو(7)، عندَ الطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 6358»، والعُقيليِّ في الضُّعفاءِ «ر 376»، فرواهُ عنِ الأعمشِ، عنْ أبي صالحٍ، عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 248.
(2) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، «ت 161 هـ»، ثقة، حافظ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2445».
(3) تقدمت ترجمته ص 232.
(4) روح بن القاسم، أبو غياث العنبري، «ت 141 هـ»، ثقة حافظ، أخرج له «خ م د س جه». انظر التقريب «ر 1970».
(5) زهير بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي، «ت 174 هـ»، ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2051».
(6) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، «ت 188 هـ»، ثقة، صحيح الكتاب، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 916».
(7) حماد بن عمرو، أبو إسماعيل النصيبي، قال الجوزجاني: «كان يكذب». وقال النسائي: «متروك الحديث». وقال البخاري: «منكر الحديث». وقال ابن معين: «يكذب ويضع الحديث». انظر أحوال الرجال «ر 321»، والضعفاء للنسائي «ر 136»، وضعفاء العقيلي «ر 376»، والجرح والتعديل «ر 634»، والكامل لابن عدي «ر 415»، والضعفاء لابن الجوزي «ر 1000».

فبالسَّبرِ اتَّضحَ إبدالُ حمَّادِ بنِ عمرٍو للأعمشِ بسُهيلِ بنِ أبي صالحٍ، حيثُ قلبَهُ لقصدِ الإغرابِ(1)، كمَا تبيَّنَ رُجحانُ روايةِ ابنِ أبي صالحٍ، لتواطؤِ الرُّواةِ الثِّقاتِ على ذلكَ،
وإغرابِ حمَّادِ بنِ عمرٍو وتفرُّدِهِ بروايةِ الأعمشِ دونَ غيرِهِ مِنَ الرُّواةِ، وحمَّادُ هذَا منكرُ الحديثِ(2).
قالَ العُقيليُّ(3) «ت 322 هـ»: «وَلَا يُحْفَظُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، إِنَّمَا هَذَا حَدِيثُ سُهَيلِ ابنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ»(4). وقالَ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ»: «فَهَذَا مَقْلُوبٌ، قَلَبَهُ حَمَّادُ بنُ عَمْرٍو - أَحَدُ الهَالِكِينَ - فَجَعَلَهُ عَنِ الأَعْمَشِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ بِسُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ»(5).
* * *
رابعاً: إِبدالُ سندٍ بآخرَ وجعلُهُ لمتنٍ آخرَ:
مثالُهُ: حديثُ أبي قتادةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَونِي».--------------------------------------------
(1) قال الزركشي: «وقد يقع ذلك غلطاً من بعض الرواة الثقات، كحديث المرور بين يدي المصلي، أخرجه الشيخان من حديث بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد. وفي سنن ابن ماجة، قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد، والصواب الأول. قال ابن عبد البر: رواه ابن عيينة مقلوباً، والقول عندنا قول مالك وربيعة». النكت 2/ 299.
(2) الضعفاء الصغير للبخاري 1/ 34.
(3) محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، العقيلي، المكي، أبو جعفر، « … - 322 هـ»، الحافظ، من أشهر كتبه: «الضعفاء». انظر تذكرة الحفاظ 3/ 50، والرسالة المستطرفة ص 108.
(4) الضعفاء للعقيلي 1/ 308.
(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 2/ 301. وانظر أيضاً تدريب الراوي 1/ 291.

الحديثُ أخرجَهُ البخاريُّ «ر 611»، وأحمدُ «ر 22587»، والدَّارميُّ «ر 1261»، مِنْ طريقِ هشامٍ الدَّستوائيُّ(1)، عنْ يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ أبي قتادةَ، عنْ أبي قتادةَ رضي الله عنه.
وتابعَ هشاماً مَعْمَرُ بنُ راشدٍ(2)، عندَ التِّرمذيِّ «ر 592»، والنَّسائيِّ في الكبرى «ر 1651»، وعبدِ الرَّزَّاقِ «ر 1932»، والحميديِّ «ر 427»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 4093»، وابنِ حبَّانَ «ر 2223».
وحجَّاجُ بنُ أبي عثمانَ(3)، عندَ مسلمٍ «ر 604»، والنَّسائيِّ في الكبرى «ر 865»، وابنِ حنبلٍ «ر 22586»، وابنِ خُزيمةَ «ر 1526»، وأبي عَوانةَ «ر 1335»، وابنِ حبَّانَ «ر 2222».
وأبَّانُ بنُ يزيدَ العطَّارُ(4)، عندَ أبي داودَ «ر 539»، وابنِ حنبلٍ «ر 22649».
وعليُّ بنُ المباركِ(5)، عندَ البُخاريِّ «ر 867»، وأبي عَوانةَ «ر 1341»، وابنِ حبَّانَ «ر 1755».
وهمَّامُ بنُ يحيى(6)، عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 22675»، والدَّارميِّ «ر 1262».--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 257.
(2) تقدمت ترجمته ص 232.
(3) حجاج بن أبي عثمان، أبو الصلت الكندي، «ت 143 هـ»، ثقة حافظ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 1131».
(4) أبان بن يزيد العطار، أبو يزيد البصري، «ت 160 هـ»، ثقة له أفراد، أخرج له «خ م د ت س». انظر التقريب «143».
(5) علي بن المبارك الهُنائي، ثقة، حديث الكوفيين عنه فيه شيء، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4787».
(6) همام بن يحيى بن دينار العَوذيُّ، أبو عبد الله البصري، «ت 165 هـ»، ثقة، ربما وهم، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7319».

وخالفَهُمْ جريرُ بنُ حازمٍ(1)، فروى الحديثَ عنْ ثابتٍ، عنْ أنسٍ رضي الله عنه، عندَ الطَّيالسيِّ «ر 2028»، وعبدِ بنِ حُميدٍ «ر 1259»، والطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 9387».
مثَّلَ ابنُ الصَّلاحِ ومنْ تبعَهُ بهذَا الحديثِ للمقلوبِ(2).
وقدْ بيَّنَ حمَّادُ بنُ زيدٍ «ت 179 هـ» سببَ القلبِ هذَا، فقالَ لسائلِهِ «إسحاقَ بنِ عيسى الطَّباعِ»: «وَهِمَ جَرِيرٌ، إنَّمَا كُنَّا جَمِيعَاً فِي مَجْلِسِ ثَابِتٍ البُنَانيِّ، وَحَجَّاجُ بنُ أَبِي عُثْمَانَ مَعَنَا، فَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ … فَظَنَّ أَبُو النَّضْرِ أنَّهُ فِيمَا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ»(3).
لقدْ ظهرَ الخلافُ جليَّاً بسبرِ طرقِ هذَا الحديثِ بينَ مَنْ أوردَهُ منْ حديثِ أبي قتادةَ رضي الله عنه، وبينَ جريرِ بنِ حازمٍ الذي رواهُ مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه، وترجَّحَ لنَا طريقُ أبي قتادةَ رضي الله عنه لتوافقِ الأثباتِ عليهِ، ومخالفةِ مَنْ هوَ أقلُّ مرتبةً منهُمْ، قالَ يحيى القطَّانُ «ت 198 هـ»: «جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ رُبَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيءِ وَهُوَ صَدُوقٌ»(4). كمَا اعتمدَ الأئمَّةُ قرينةَ سماعِ جريرٍ للحديثِ في مجلسِ ثابتٍ، كسببٍ للوهمِ أدَّى إلى قلبِهِ(5).
* * *--------------------------------------------
(1) جرير بن حازم بن زيد، أبو النضر الأزدي، «ت 170 هـ»، ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 911».
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 101.
(3) انظر العلل ومعرفة الرجال 3/ 128، وكلام البخاري عن هذا الحديث في علل الترمذي 1/ 89.
(4) انظر تهذيب التهذيب 2/ 62.
(5) انظر كلام البخاري في ذلك الذي نقله الترمذي في العلل 1/ 89.

‌‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: مَعْرِفَةُ الإِدْرَاجِ فِي الإِسْنَادِ:(1)
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المُدْرَجِ لُغَةً وَاصْطِلَاحَاً:
المُدرَجُ: لغةً: بضمِّ الميمِ وفتحِ الرَّاءِ، اسمُ مفعولٍ مِنْ «أَدْرَجَ»، وأدرجتُ الشَّيءَ في الشَّيءِ، إذَا أدخلتُهُ فيهِ وضمَّنتُهُ إيَّاهُ(2).
اصطلاحَاً: ما ضُمِّنَ في الحديثِ «متنِهِ أو سندِهِ» مُتَّصلاً بهِ منْ غيرِ فصلٍ وليسَ منهُ.
ومنْ أشهرِ المصنَّفاتِ في الحديثِ المُدرَجِ «الفصلُ للوصلِ المُدرجِ في النَّقلِ»(3) للخطيبِ البغداديِّ، نقَّحهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ وزادَ عليهِ قدرَهُ مرَّتينِ أو أكثرَ في كتابٍ أسماهُ «تقريبُ المنهجِ بترتيبِ المُدرجِ»(4)، واستخلصَ السُّيوطيُّ منْ كتابِ ابنِ حجرٍ جُزءاً لطيفاً أسماهُ «المَدْرَجُ إلى المُدْرَجِ»(5) اقتصرَ فيهِ على مُدرجِ المتنِ دونَ الإسنادِ، ولهُ فيهِ زياداتٌ(6).--------------------------------------------
(1) للاستزادة حول «الحديث المدرج» انظر: معرفة علوم الحديث ص 39، ومقدمة ابن الصلاح ص 95، والاقتراح في بيان الاصطلاح ص 23، ورسوم التحديث ص 90، والمنهل الروي ص 53، والنكت للزركشي 2/ 241، والشذا الفياح 1/ 216، والمقنع في علوم الحديث 1/ 227، والتقييد والإيضاح ص 127، والنكت لابن حجر 2/ 811، وفتح المغيث 1/ 242، وتدريب الراوي 1/ 268.
(2) انظر لسان العرب - مادة «درج» 2/ 267، وتاج العروس - مادة «درج» 5/ 555.
(3) طبع في دار ابن الجوزي - الرياض - 1418 هـ - بتحقيق: عبد السميع محمد الأنيس.
(4) وهو من الكتب المفقودة، أشار إليه الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح 2/ 829.
(5) طبع في دار السلفية - الكويت - بتحقيق صبحي البدري - نشره ضمن «مجموعة رسائل في الحديث». وقد قام الشيخ عبد العزيز الغماري بترتيبه على المسانيد، وزاد عليه نحو «17» حديثاً، فبلغ مجموع أحاديثه «88» حديثاً، وأسماه «تسهيل المَدْرَجِ إلى المُدرَجِ» طبعته دار البصائر - 1403 هـ.
(6) انظر تدريب الراوي 1/ 274.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: أَنْوَاعُ الحَدِيثِ المُدْرَجِ «سَنَدَاً»:
المُدرَجُ ينقسمُ بحسبِ موضعِهِ إلى قسمينِ: مُدرَجُ المتنِ، ومُدرَجُ الإسنادِ. قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «المُدْرَجُ يَقَعُ فِي السَّنَدِ وَالمَتْنِ، وَلِكُلٍّ مُنْهُمَا أَقْسَامٌ»(1).
فمُدرجُ الإسنادِ ينقسمُ إلى أربعةِ أقسامٍ رئيسةٍ كمَا عدَّهَا الحافظُ ابنُ حجرٍ(2):
أولاً: أنْ يرويَ جماعةٌ الحديثَ بأسانيدَ مختلفةٍ، فيرويهِ عنهُمْ راوٍ فيجمعُ الكلَّ على إسنادٍ واحدٍ منْ تلكَ الأسانيدِ، ولا يُبيِّنُ الاختلافَ.
ثانياً: أنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إلَّا طرفَاً منهُ، فإنَّهُ عندَهُ بإسنادٍ آخرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامَّاً بالإسنادِ الأوَّلِ.
ومنهُ - أي: منْ قبيلِ القسمِ الثَّاني - أنْ يسمعَ الحديثَ منْ شيخِهِ إلَّا طرفَاً منهُ، فيسمعُهُ عنْ شيخِهِ بواسطةٍ فيرويهِ راوٍ عنهُ تامَّاً بحذفِ الواسطةِ.
ثالثاً: أنْ يكونَ عندَ الرَّاوي متنانِ مختلفانِ بإسنادينِ مختلفينِ، فيرويهِمَا راوٍ عنهُ مُقتصرَاً على أحدِ الإسنادينِ.--------------------------------------------
(1) انظر فتح المغيث 1/ 244.
(2) انظر نزهة النظر ص 115. وقد اختلفت كتب أصول الحديث في تعداد أقسام الحديث المدرج سنداً، فمنهم من جعله ثلاثة أقسام، ومنهم من أوصله إلى خمسة أقسام، واخترت تقسيم ابن حجر لأن بعض الأنواع هي فرع عن بعض أو تدخل في بعض، كما أن ابن حجر ممن أفرد بالتصنيف الحديث المدرج بناءً على المصنفات السابقة له، وشمل كلاً من السند والمتن، فتقسيمه عن عمق واستغراق لجميع أنواع المقلوب من خلال المرويَّات الحديثية.

أو يرويَ أحدَ الحديثينِ بإسنادِهِ الخاصِّ بهِ، لكنْ يزيدُ فيهِ مِنَ المتنِ الآخرِ ما ليسَ في الأوَّلِ.
رابعَاً: أنْ يسوقَ الإسنادَ، فيعرضُ لهُ عارضٌ، فيقولُ كلامَاً مِنْ قِبَلِ نفسِهِ، فيظُنُّ بعضُ مَنْ سمعَهُ أنَّ الكلامَ هوَ متنُ ذلكَ الإسنادِ، فيرويهِ عنهُ كذلكَ.
قالَ القَارِيُّ «ت 1014 هـ»: «هَذِهُ الوُجُوهُ الأَرْبَعَةُ أَقْسَامُ مُدْرَجِ الإِسْنَادِ»(1).--------------------------------------------
(1) شرح نخبة الفكر للقاري ص 462.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالثُ: حُكْمُ الحَدِيثِ المُدْرَجِ والإِدْرَاجِ:
الحديثُ المُدرجُ مِنْ أنواعِ الضَّعيفِ، ويُحكمُ عليهِ منْ حيثُ دخولُهُ في الحديثِ، فهوَ مِنْ حيثُ كونُهُ مُدرجَاً ضعيفٌ، وإنْ صحَّ أو حَسُنَ بورودِهِ منفصلاً منْ طريقٍ أخرى.
والإدراجُ إذَا وقعَ سهوَاً أو خطأً فلا يُؤاخذُ عليهِ صاحبُهُ، إلَّا إذَا كثُرَ منهُ وقوعُ ذلكَ، فإنَّهُ يكونُ حينئذٍ جرحَاً في ضبطِهِ(1).
فإذَا كانَ عنْ تعمُّدٍ فهوَ حرامٌ بإجماعِ المحدثينَ والفقهاءِ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «تَعَمُّدُ الإِدْرَاجِ لِكُلِّ الأَقْسَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَتْنِ وَالسَّنَدِ مَحْظُورٌ، أَي: حَرَامٌ، لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ عَزْوِ الشَّيءِ لِغَيرِ قَائِلِهِ، وَأَسْوَأُهُ مَا كَانَ فِي المَرْفُوعِ مِمَّا لَا دَخَلَ لَهُ فِي الغَرِيبِ المُتَسَامَحِ فِي خَلْطِهِ أَوْ الاِسْتِنْبَاطِ»(2). وقالَ الزركشيُّ «ت 794 هـ»: «وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ المَاوَرْدِيَّ وَالرَّوَيَانِيَّ وَابْنَ السَّمْعَانِيِّ قَالُوا: مَنْ تَعَمَّدَ الإِدْرَاجَ فَهُوَ سَاقِطُ العَدَالَةِ، وَمِمَّنْ يُحَرِّفُ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالكَذَّابِينَ»(3). واستثنى السُّيوطيُّ «ت 911 هـ» مِنَ العمدِ ما كانَ تفسيرَاً لغريبٍ، فقالَ: «وَعِنْدِي أَنَّ مَا أُدرِجَ لِتَفسِيرِ غَرِيبٍ لَا يُمنَعُ، وَلِذَلِكَ فَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ»(4). لكنَّ الأولى أنْ ينصَّ الرَّاوي على بيانِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر النكت للزركشي 2/ 251.
(2) انظر فتح المغيث 1/ 251.
(3) انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/ 241.
(4) المصدر ذاته.