📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

أو أنْ يردَ منْ طريقٍ أخرى بزيادةِ راوٍ بينهُمَا، قالَ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «فَيُحْكَمُ عَلَى الأَوَّلِ بِالإِرْسَالِ، إِذْ لَو كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ لَما قَالَ: «أُخْبِرْتُ عَنْهُ»، وَلَا رَوَاهُ بِوَاسِطَةٍ بَينَهُمَا، وَفَائِدَةُ جَعْلِهِ مُرْسَلَاً فِي هَذَا الطَّرِيقِ الثَّالِثِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الوَاسِطَةُ الذِي زِيدَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى ضَعِيفَاً لَمْ يُحْتَجَّ بِالحَدِيثِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ ثِقَةً»(1).
إلَّا أنَّ معرفةَ المرسلِ منْ هذهِ الطَّريقِ تُشكِلُ بالتَّعارضِ معَ المزيدِ في متَّصلِ الأسانيدِ ومعَ العالي والنَّازلِ، لأنَّنَا لمْ نكتشفْ عدمَ السَّماعِ بقرينةٍ أو دليلٍ خارجيٍّ، وإنَّما بورودِ الواسطةِ بينَ الرَّجلينِ، وحلُّ هذَا الإشكالِ إنَّمَا يكونُ منْ وجهينِ:
أوَّلاً: معرفةُ السَّماعِ تاريخيَّاً بينَ الرَّاويينِ المتوالِيَينِ منْ عدمِهِ: قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «أَنْ نُلَاحِظَ فِي المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ ثُبُوتَ السَّمَاعِ تَارِيخِيَّاً بَينَ الرَّاوِيَينِ المُتَوَالِيَينِ فِي الإِسْنَادِ المَحْذُوفِ، أَمَّا المُرْسَلُ الخَفِيُّ فَلَيسَ لَدَينَا مَا يَثْبُتُ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ السَّمَاعُ بَينَ الرَّاوِيَينِ اللَّذَينِ حَكَمْنَا عَلَى رِوَايَةِ أَحَدِهِمَا عَنِ الآَخَرِ بِالإِرْسَالِ»(2).
ثانياً: دلالةُ صيغةِ السَّماعِ أو الصِّيغةِ المحتمِلَةِ: قالَ الحافظُ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوضِعُ الإِرْسَالِ قَدْ جَاءَ فِيهِ الرَّاوِي بِلَفْظِ «عَنْ» وَنَحْوِهَا، فَأَمَّا مَتَى كَانَ بِلَفْظِ «حَدَّثَنَا» وَنَحْوِهِ، ثُمَّ جَاءَ الحَدِيثُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ بِزِيَادَةِ رَجُلٍ بَينَهُمَا، فَهَذَا هُوَ المَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ، وَيَكُونُ الحُكْمُ لِلْأَوَّلِ»(3).--------------------------------------------
(1) جامع التحصيل ص 126.
(2) منهج النقد ص 390.
(3) جامع التحصيل ص 125.

هذَا إذَا دلَّتْ قرينةٌ على كونِ الزَّائدِ وهمَاً، أمَّا إنْ لمْ تقمِ القرينةُ على ذلكَ فيُعتبرُ مِنَ العالي والنَّازلِ، ويُحكمُ بصحَّةِ السَّماعِ مِنَ الطَّريقينِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «الإِسْنَادُ الخَالِي عَنِ الرَّاوِي الزَّائِدِ إِنْ كَانَ بِلَفْظِهِ «عَنْ» فِي ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِإِرْسَالِهِ، وَيُجْعَلَ مُعَلَّلَاً بِالإِسْنَادِ الذِي ذُكِرَ فِيهِ الزَّائِدُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالسَّمَاعِ أَوْ بِالإِخْبَارِ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ نَفْسَهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى كَونِهِ وَهْمَاً»(1).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ المرسلِ الخفيِّ منْ خلالِ التَّطبيقِ الآتي:
مثالُهُ: حديثُ أنسٍ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَومَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ».
* الحديثُ أخرجَهُ ابنُ الجعدِ «ر 1750»، وأبو يعلى «ر 4086»، منْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ(2) عنْ يزيدَ بنِ أبَّانَ الرَّقَاشيِّ(3)، عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
* وأخرجَهُ ابنُ الجعدِ أيضَاً «ر 1750» منْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ، عنِ الرَّبيعِ بنِ صُبيحٍ(4) عنْ يزيدَ بنِ أبَّانَ الرَّقَاشيِّ، عنْ أنسٍ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح أيضاً في مقدمته ص 286.
(2) تقدمت ترجمته ص 261.
(3) يزيد بن أبان الرَّقَاشي، «ت 220 هـ»، أبو عمرو البصري، أخرج له «بخ ت جه»، قال النسائي: «متروك». وذكره العقيلي في الضعفاء، وضعفه ابن معين، وشعبة، وابن حبان، والدارقطني، وابن حجر. انظر الضعفاء للنسائي «ر 642»، والضعفاء للعقيلي «ر 1983»، والجرح والتعديل «ر 1053»، والمجروحين «ر 1175»، والضعفاء لابن الجوزي «ر 12»، وتهذيب الكمال «ر 6958»، والتقريب «ر 7683».
(4) الربيع بن صبيح السعدي، البصري، «ت 260 هـ»، صدوق سيء الحفظ، وكان عابداً مجاهداً، من السابعة، أخرج له «خت ت جه». انظر الضعفاء لابن الجوزي «ر 1218»، التقريب «ر 1895».

وتابعَ سفيانَ الطَّيالسيُّ في مسندِهِ «ر 2110».
* وأخرجَهُ أيضَاً عبدُ الرَّزَّاقِ في مصنَّفِهِ «ر 5312»، منْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ، لكنْ عنْ عكرمةَ بنِ عمَّارٍ(1)، عنْ يزيدَ بنِ أبَّانَ الرَّقَاشيِّ، عنْ أنسٍ رضي الله عنه.
فبسبرِ هذَا الحديثِ تبيَّنَ لنَا زيادةُ راوٍ بينَ الثَّوريِّ وَالرَّقَاشيِّ، وروايةُ السَّقطِ بصيغةٍ محتملةِ السَّماعِ، وسفيانُ ممَّنْ عاصرَ الرَّقَاشِيَّ، إلَّا أنَّهُ لمْ يسمعْ منهُ شيئَاً، فهوَ مِنَ المرسلِ الخفيِّ. قالَ ابنُ الجعدِ «ت 230 هـ»: «وَهُوَ مُرْسَلٌ، لَمْ يَسْمَعِ الثَّورِيُّ مِنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ شَيئَاً، وَبَينَهُمَا الرَّبِيعُ بنُ صُبَيحٍ»(2).
* * *--------------------------------------------
(1) عكرمة بن عمار العجلي، أبو عمار اليمامي، «ت. ق 260 هـ»، صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب، انظر «خت م 4». انظر التقريب «ر 4672».
(2) مسند ابن الجعد 1/ 265، وانظر العلل للدارقطني 12/ 68.

‌‌المَبْحَثُ التَّاسِعُ: مَعْرِفَةُ الإِرْسَالِ فِي الإِسْنَادِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الإِرْسَالِ لُغَةً وَاصْطِلَاحَاً:
الإرسالُ لغةً: تقدَّمَ في المبحثِ السَّابقِ معنى الإرسالِ لغةً، فليُنظرْ(1).
اِصطلاحَاً: اختلفَ المحدِّثونَ في تعريفِ الحديثِ المرسلِ، لاختلافِ موقعِهِ عندَهُمْ.
والذي عليهِ جمهورُهُمْ أنَّ الحديثَ المرسلَ عندَ الإطلاقِ يُرادُ بهِ: ما رفعَهُ التَّابعيُّ، بأنْ يقولَ: «قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم»، سواءٌ كانَ التَّابعيُّ كبيراً أو صغيراً(2).
ومنْ أشهرِ المصنَّفاتِ في الحديثِ المرسلِ والمُرْسِلِينَ منَ الرُّواةِ:--------------------------------------------
(1) انظر ص 299.
(2) وهذا التَّعريف هو المشهور، وعليه العمل عند المحدثين، نقل الإجماع على ذلك الحاكم في علوم الحديث ص 25، وتبعه ابن الصَّلاح ص 51، والنوويُّ في التَّقريب ص 3، وابنُ دقيق في الاقتراح ص 16، والجعبريُّ في رسوم التَّحديث ص 68، وابن جماعة في المنهل ص 42، والأبناسيُّ في الشَّذا الفيَّاح 1/ 147، والعراقيُّ في التَّقييد ص 70، وابن حجر في النُّكت 2/ 540، والسَّخاويُّ في فتح المغيث 1/ 134.
وتوسَّع الفقهاء والأصوليُّون في مفهوم الإرسال فشمل المنقطع أيَّاً كان، وعلى ذلك جرى الخطيب وابن الأثير. انظر الكفاية ص 21، وجامع الأصول 1/ 115. مما يُوجب التَّيقُّظ عند النَّظر في عباراتهم.
ومنهم من قيَّده بما رفعه التَّابعيُّ الكبير فقط، لأنَّ معظم روايته عن الصَّحابة، وعدُّوا ما أرسله صغار التَّابعين منقطعاً، لأنَّ أكثر روايتهم عن التَّابعين.

1 - المراسيلُ لأبي داودَ(1).
2 - المراسيلُ لأبي حاتمٍ الرازيِّ(2).
3 - جامعُ التَّحصيلِ لأحكامِ المراسيلِ، للحافظِ العلائيِّ(3).
4 - تحفةُ التَّحصيلِ في ذكرِ رواةِ المراسيلِ - للحافظِ أبي زرعةَ العراقيِّ(4).
* * *--------------------------------------------
(1) طبع في مؤسَّسة الرِّسالة - بيروت «1408 هـ» - تحقيق: شعيب الأرناؤوط.
(2) بيَّن فيه ما ليس متَّصلاً من الأسانيد. طُبع في مؤسَّسة الرِّسالة - بيروت «1397 هـ» - تحقيق: شكر الله قوجاني.
(3) تكلَّم فيه على أنواع الحديث المنقطع، ثم أورد أسماء المرسِلِين، ثمَّ الأسانيد المنقطعة. طبع في دار عالم الكتب - بيروت «1407 هـ» - بتحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.
(4) جمع فيه كتابي المراسيل لأبي حاتم، وجامع التَّحصيل للعلائيِّ، مع زيادات ضمَّها إليه. طبع في مكتبة الرشيد - الرِّياض «1999 م» - تحقيق: عبد الله نوَّارة.

‌‌المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ الحَدِيثِ المُرْسَلِ:
اختلفَ العلماءُ في حكمِ الحديثِ المرسلِ والاحتجاجِ بهِ اختلافاً كثيراً، أوصلَهَا ابنُ حجرٍ إلى ثلاثةَ عشرَ قولاً(1)، يرجعُ حاصلُهَا إلى ثلاثةِ أقوالٍ رئيسةٍ(2):
الأوَّلُ: الحديثُ المرسلُ ضعيفٌ لا تقومُ الحجَّةُ بهِ، وهوَ مذهبُ جمهورِ المحدِّثينَ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ المَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيَّاً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَابِعِيَّاً، وَعَلَى الثَّانِي: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفَاً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَعَلَى الثَّانِي: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ عَنْ صَحَابِيٍّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ عَنْ تَابِعِيٍّ»(3).
الثَّاني: قبولُ المرسلِ منْ كبارِ التَّابعينَ بشرطِ الاعتبارِ في الحديثِ المُرسَلِ والرَّاوي المُرسِلِ، وهوَ مذهبُ الإمامِ الشَّافعيِّ رحمهُ اللهُ تعالى(4).
الثَّالثُ: المرسلُ مِنَ الثِّقةِ صحيحٌ يُحتجُّ بهِ، وهوَ مذهبُ أبي حنيفةَ ومالكٍ وأصحابِهِمَا(5).
قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «حُكْمُ المُرْسَلِ حُكْمُ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ، إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مَخْرَجُهُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي نَوعِ الحَسَنِ، وَلِهَذَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه بِمُرْسَلَاتِ سَعِيدِ بنِ الُمَسَيَّبِ»(6).--------------------------------------------
(1) النُّكت على ابن الصلاح 2/ 547.
(2) جامع التَّحصيل ص 33 وما بعدها.
(3) نزهة النَّظر ص 101.
(4) وللشافعي رحمه الله كلامٌ مفصَّلٌ في الرِّسالة ص 461.
(5) انظر الكفاية ص 384.
(6) مقدِّمة ابن الصَّلاح 1/ 35

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ الإِرْسَالِ فِي الإِسْنَادِ:
الحديثُ المرسَلُ يُعرفُ بمجرَّدِ أنْ يُعلمَ أنَّ الذي حدَّثَ بهِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تابعيٌّ، لكنْ لا بدَّ منْ تمييزِ التَّابعينَ منَ الصَّحابةِ منْ غيرِهِمْ، ومظنَّةُ ذلكَ الكتبُ المصنَّفةُ في الصَّحابةِ خصوصَاً، وفي الطَّبقاتِ والرِّجالِ عُمومَاً(1).
والسَّبرُ إنَّمَا يكونُ للبحثِ عنْ طرقٍ أخرى للمرسلِ حتَّى يصلحَ أنْ يُحتجَّ بهِ، أو للتَّرجيحِ بينَ روايتي الوصلِ أو الإرسالِ في حالِ التَّعارضِ، نُبيِّنُ ذلكَ فيمَا يأتي:
أوَّلَاً: تقويةُ الحديثِ المرسَلِ بغيرِهِ:
خلصنَا في حكمِ المرسلِ إلى أنَّه ضعيفٌ ما لمْ يصحَّ مخرجُهُ بمجيئِهِ منْ وجهٍ آخرَ، وهوَ
ما ذهبَ إليهِ الإمامُ الشَّافعيُّ حيثُ اشترطَ الاعتبارَ للاحتجاجِ بالمرسَلِ، والاعتبارُ: هوَ أنْ يعتضدَ المرسَلُ بواحدٍ منْ أربعةِ أمورٍ، سبيلُ الكشفِ عنهَا هوَ السَّبرُ وتتبُّعُ الطُّرقِ، وهيَ:
1 - أنْ يُروى مُسندَاً مِنْ وجهٍ آخرَ: مثالُ ذلكَ ما ذكرَهُ ابنُ عبدِ البَّرِّ «ت 463 هـ»، في حديثٍ رواهُ داودُ بنُ الحُصينِ مرسلاً منْ وجهٍ، مُتَّصلاً منْ وجهٍ صحيحٍ، فقالَ: «مَالِكُ، عَنْ--------------------------------------------
(1) ينبغي التَّنبُّه إلى أنَّ بعض الرُّواة عُدَّ من التَّابعين ولم يسمع من الصَّحابة، كإبراهيم النَّخعيِّ، وطبقة عدادهم في أتباع التَّابعين وقد لقوا الصَّحابة، كأبي الزِّناد، وقوم عُدُّوا من التَّابعين وهم من الصَّحابة كالنُّعمان وسويد ابني مقرِّن. انظر مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 306.

دَاوُدَ بنِ الحُصَينِ، عَنِ الأَعْرَجِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَينَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكٍ». هَذَا الحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ مُرْسَلَاً، إِلَّا أَبَا المُصْعَبِ فِي غَيرِ المُوَطَّأِ، وَمُحَمَّدَ بنَ المُبَارَكِ الصُّورِيِّ، وَمُحَمَّدَ بنَ خَالِدٍ بنِ عَثَمَةَ، وُمُطَرِّفاً، وَالحُنَينِيَّ، وَإِسْمَاعِيلَ بنَ دَاوُدَ المِخْرَاقِيَّ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بنِ الحُصَينِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، مُسْنَدَاً»(1).
ونَفِيدُ بالسَّبرِ وصلَ الحديثِ، ومعرفةَ السَّاقطِ منَ الرُّواةِ بينَ المُرسِلِ والنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، هلْ هوَ تابعيٌّ أو صحابيٌّ، فإذَا كانَ تابعيَّاً هلْ هوَ واحدٌ أو أكثرُ، وهلْ هوَ ثقةٌ أو ضعيفٌ، وقدْ تقدَّمَ كلامُ ابنِ حجرٍ في ذلكَ(2).
2 - أنْ يُروى مُرسَلاً بمعناهُ عنْ راوٍ آخرَ لمْ يأخذْ عنْ شيوخِ الأوَّلِ، فيدلُّ على تعدُّدِ مخرجِ الحديثِ: مثالُ ذلكَ حديثُ إياسِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي ذُبابٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ» … الحديثُ.
قالَ البيهقيُّ(3) «ت 458 هـ»: «بَلَغَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعْرَفُ لإِيَاسٍ صُحْبَةٌ». ثمَّ قالَ: «وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلاً»(4).--------------------------------------------
(1) التَّمهيد لابن عبد البرِّ 2/ 337.
(2) انظر ص 307.
(3) أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، «384 هـ - 458 هـ»، صنف زهاء ألف جزء، منها: «السنن الكبرى»، و «السنن الصغرى»، و «دلائل النبوة»، و «شعب الإيمان»، و «معرفة السنن والآثار». انظر طبقات الشافعية 3/ 3، وتذكرة الحفاظ 3/ 1132.
(4) انظر الحديث بتمامه والكلام عليه في سنن البيهقيِّ 7/ 304 وما بعدها.

ثمَّ ساقَهُ بسندِهِ منْ طريقِ أمِّ كُلثومٍ بنتِ أبي بكرٍ بمعناهُ. وأمُّ كلثومٍ هذهِ وُلدتِ بعدَ وفاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فليستْ لهَا صحبةٌ(1)، وحديثُهَا مرسلٌ عضدَ مرسلَاً آخرَ فقوَّاهُ.
3 - أو يوافقُهُ قولُ بعضِ الصَّحابةِ: مثالُ ذلكَ حديثُ الحسنِ رضي الله عنه، قالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ». قالَ البيهقيُّ «ت 458 هـ»: «هَذَا مُرْسَلٌ، إِلَّا أَنَّهُ فِي مَعْنَى الكِتَابِ، وَمَعَهُ قَولُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ». ثمَّ ساقَ بإسنادِهِ ما يعضدُهُ منْ قولِ عليٍّ رضي الله عنه، وجابرِ ابنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنه، وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه وابنِ عمرَ رضي الله عنه(2).
4 - أو يكونُ قدْ قالَ بهِ أكثرُ أهلِ العلمِ.
فهذِهِ المذكوراتُ إنَّمَا هيَ دلائلُ على صحَّةِ مخرجِ الحديثِ، بلْ وقوَّتهِ في البندِ الأوَّلِ، قالَ شيخُنَا محمَّدُ عجاجٌ: «وَإِذَا صَحَّ مَجِيءُ المُرْسَلِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ مُسْنَدَاً عَنْ غَيرِ رِجَالِ الأَوَّلِ فَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ، لِأَنَّ المُسْنَدَ كَشَفَ عَنْ صِحَّةِ المُرْسَلِ، حَتَّى لَو عَارَضَهُمَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قُدِّمَا عَلَيهِ إِذَا تَعَذَّرَ الجَمْعُ، وَذَلِكَ لِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ»(3).
ثانياً: التَّرْجِيحُ عِنْدَ تَعَارُضِ الوَصْلِ وَالإِرْسَالِ:
الحديثُ إذا رُويَ مُرسلَاً مرَّةً، وموصولَاً أخرى، فللعلماءِ أقوالٌ نفصِّلُهَا فيمَا يأتي:--------------------------------------------
(1) أسد الغابة 7/ 420/ ر 7566.
(2) سنن البيهقيِّ 7/ 175 وما بعدها.
(3) أصول الحديث ص 223.

القولُ الأوَّلُ: ترجيحُ الرِّوايةِ الموصولةِ(1).
القولُ الثَّاني: ترجيحُ الرِّوَايَةِ المُرسلةِ(2).
القولُ الثَّالثُ: التَّرجيحُ للأحفظِ(3).
القولُ الرَّابعُ: الاعتبارُ لأكثرِ الرُّواةِ عددَاً(4).
القولُ الخامسُ: التَّساوي بينَ الرِّوايتينِ والتَّوقُّفُ(5).
وبالنَّظرِ في صنيعِ المحدِّثينَ، نجدُ أنَّهُ لمْ يكنْ ثمَّةَ قاعدةٌ مُطَّردةٌ يحكمونَ منْ خلالِهَا على المرويَّاتِ حالَ التَّعارضِ، والعمدةُ في ذلكَ القرائنُ والمرجِّحاتُ، التي تنجلي وتستبينُ بالسَّبرِ وتتبُّعِ الطُّرقِ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الأَقْوَالِ فِيمَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ تَرْجِيحٌ … وَالحَقُّ حَسَبَ الاِسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيعِ مُتَقَدِّمِي الفَنِّ، كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَالقَطَّانِ وَأَحْمَدَ وَالبُخَارِيِّ عَدَمُ المُرَادِ حُكْمٌ كُلِّيٌّ، بَلْ ذَلِكَ دَائِرٌ مَعَ التَّرْجِيحِ، فَتَارَةً يَتَرَجَّحُ الوَصْلُ، وَتَارَةً الإِرْسَالُ، وَتَارَةً يَتَرَجَّحُ عَدَدُ الذَّوَاتِ عَلَى الصِّفَاتِ، وَتَارَةً العَكْسُ»(6).--------------------------------------------
(1) صحَّحه الخطيب البغداديُّ «ت 463 هـ»، وابن الصَّلاح «ت 643 هـ»، والحافظ العراقيُّ «ت 643 هـ». انظر الكفاية ص 411، ومقدِّمة ابن الصَّلاح ص 71، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة 1/ 227. وانظر شرح النَّوويِّ 1/ 222، وشرح علل التِّرمذيِّ 1/ 426 وما بعدها.
(2) عزاه الخطيب لأكثر أهل الحديث. الكفاية ص 411.
(3) قال ابن رجب «ت 795 هـ»: «وكلام أحمد وغيره من الحفَّاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضَاً». شرح علل الترمذي 1/ 427.
(4) قال الحاكم «ت 405 هـ»: «فأمَّا أئمَّة الحديث، فإنَّ القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أرسلوه، لما يخشى من الوهم على هذا الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الشَّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد"». المدخل إلى الإكليل ص 47.
(5) ذكره السُّبكي في جمع الجوامع 2/ 124، انظر النُّكت لابن حجر 2/ 715، وفتح المغيث 1/ 175.
(6) فتح المغيث 1/ 175. وقد سبقه بذلك ابن دقيق العيد «ت 702 هـ» في شرح الإلمام 1/ 60، والعلائيُّ «ت 761 هـ» في نظم الفرائد ص 209، وابن رجب «ت 795 هـ» في شرح العلل 2/ 582، وابن حجر «ت 852 هـ» في نزهة النَّظر ص 96، وقد اقتصرت على كلامِ السَّخاويِّ لملائمة صياغته لسياق مبحثنا هذا.

وتارةً يصحُّ الوجهانِ، بأنْ يكونَ الرَّاوي رواهُ مرَّةً مرسلَاً ومرَّةً موصولَاً(1)، بحسبِ نشاطِهِ وفتورِهِ.
وقدْ أفاضَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» في بيانِ وجوهِ التَّرجيحِ وكيفيَّتِهِا في هذهِ المسألةِ، فقالَ: «المُخْتَلِفُونَ إِمَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَمَاثِلِينَ فِي الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ أَمْ لَا، فَالمُتَمَاثِلُونَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُمْ مِنَ الجَانِبَينِ سَوَاءً أَمْ لَا، فَإِنْ اسْتَوَى عَدَدُهُمْ مَعَ اسْتِوَاءِ أَوصَافِهِمْ وَجَبَ التَّوَقُّفُ، حَتَّى يَتَرَجَّحَ أَحَدُ الطَّرِيقَينِ بِقَرِينَةٍ مِنَ القَرَائِنِ، فَمَتَى اعْتَضَدَتْ إِحْدَى الطَّرِيقَينِ بِشَيءٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ حُكِمَ لَهَا، وَوُجُوهُ التَّرْجِيحِ كَثِيرَةٌ لَا تَنْحَصِرُ وَلَا ضَابِطَ لَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيعِ الأَحَادِيثِ، بَلْ كُلُّ حَدِيثٍ يَقُومُ بِهِ تَرْجِيحٌ خَاصٌّ لَا يَخْفَى عَلَى المُمَارِسِ الفَطِنِ الذِي أَكْثَرَ مِنْ جَمْعِ الطُّرُقِ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُ المُتَمَاثِلَينِ أَكْثَرَ عَدَدَاً، فَالحُكْمُ لَهُمْ عَلَى قَولِ الأَكْثَرِ …
وَأَمَّا غَيرُ المُتَمَاثِلَينِ، فَإِمَّا أَنْ يَتَسَاوَوا فِي الثِّقَةِ أَوْ لَا، فَإِنْ تَسَاوَوا فِي الثِّقَةِ، فَإِنْ كَانَ مَنْ وَصَلَ أَوْ رَفَعَ أَحْفَظُ فَالحُكْمُ لَهُ … أَيضَاً إِنْ كَانَ العَكْسُ فَالحُكْمُ لِلمُرسِلِ وَالوَاقِفِ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَوا فِي الثِّقَةِ فَالحُكْمُ لِلثِّقَةِ …
وَبَقِيَ إِذَا كَانَ رِجَالُ أَحَدِ الإِسْنَادَينِ أَحْفَظَ وَرِجَالُ الآَخَرِ أَكْثَرُ … لَا شَكَّ أَنَّ الاِحْتِمَالَ مِنَ الجِهَتَينِ مُنْقَدِحٌ قَوِيٌّ، لَكِنَّ ذَاكَ إِذَا لَمْ يَنْتَهِ عَدَدُ الأَكْثَرِ إِلَى دَرَجَةٍ قَوِيَّةٍ جِدَّاً، بِحَيثُ يَبْعُدُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الغَلَطِ أَوْ يَنْدُرُ أَوْ يَمْتَنِعُ عَادَةً، فَإِنَّ نِسْبَةَ الغَلَطِ إِلَى الوَاحِدِ - وَإِنْ كَانَ أَرْجَحَ مِنْ أُولَئِكَ فِي الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ - أَقْرَبُ مِنْ نِسْبَتِهِ إِلَى الجَمْعِ الكَثِيرِ»(2).--------------------------------------------
(1) انظر أمثلة ترجيح الوجهين في العلل للدارقطنيِّ 10/ 179، والعلل لابن أبي حاتم 2/ 341/ ر 2548، و 2/ 216/ ر 2138، و 1/ 114/ ر 308، و 1/ 329/ ر 980.
(2) النُّكت على ابن الصَّلاح 2/ 778.

وإليكَ بيانُ ذلكَ منْ خلالِ التَّطبيقَينِ الآتيينِ:
أولاً: ترجيحُ روايةِ الوصلِ على الإرسالِ:
حديثُ عطاءٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثَاً أَمْ أَرْبَعَاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَينِ السَّجْدَتَينِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيطَانِ».
الحديثُ أخرجَهُ أبو داودَ «ر 1027»، والبيهقيُّ في معرفةِ السُّننِ والآثارِ «ر 1128»، منْ طريقِ عبدِ اللهِ بنِ وَهْبٍ(1)، عنْ مالكٍ، عنْ زيدِ بنِ أسلمَ، عنْ عطاءِ بنِ يسارٍ مرسلَاً.
وتابعَهُ القعنبيُّ(2) عندَ أبي داودَ «ر 1026»، والبيهقيِّ «ر 3641».
وعبدُ الرَّزَّاقِ في مصنَّفِهِ «ر 3466».
ويحيى بنُ يحيى(3) في الموطأِ «ر 214».
وتابعَ مالكَاً على إرسالِهِ:
يعقوبُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ(4)، عندَ أبي داودَ «ر 1027».--------------------------------------------
(1) عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد القرشي، «ت 197 هـ»، ثقة حافظ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 3694».
(2) تقدمت ترجمته ص 281.
(3) تقدمت ترجمته ص 280.
(4) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، المدني، «ت 181 هـ»، ثقة، أخرج له «خ م د ت س». انظر التقريب «ر 7824».

وقدْ رواهُ الوليدُ بنُ مسلمٍ(1) عنْ مالكٍ موصولاً، عندَ ابنِ حبَّانَ «ر 2663». وتابعَ مالكَاً على روايةِ الوصلِ جمعٌ مِنَ الرُّواةِ، منهُمْ:
داودُ بنُ قيسٍ(2)، عندَ مسلمٍ «ر 571».
وسليمانُ بنُ بلالٍ(3)، عندَ مسلمٍ «ر 571»، وابنِ حنبلٍ «ر 11799»، وابنِ حبَّانَ «ر 2669»، والبيهقيِّ «ر 3619»، وأبي عَوَانةَ «ر 1904».
وعبدُ العزيزِ الماجشونَ(4)، عندَ النَّسائيِّ «ر 1239»، والدَّارِمِيِّ «ر 1495».
وفُليحُ بنُ سليمانَ(5)، عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 11707».
ومحمَّدُ بنُ مُطرِّفٍ(6) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 11848». وغيرُهُمْ.
فمنْ خلالِ السَّبرِ رُجِّحتَ روايةُ الوصلِ على روايةِ الإرسالِ، بقرينةِ كثرةِ العددِ وشدَّةِ الحفظِ، قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ «ت 463 هـ»: «وَالحَدِيثُ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ، لَا يَضُرُّهُ تَقْصِيرُ مَنْ قَصَّرَ بِهِ فِي اتِّصَالِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ وَصَلُوهُ حُفَّاظٌ مَقْبُولَةٌ زِيَادَتُهُمْ»(7).--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 239.
(2) داود بن قيس الفراء، أبو سليمان الدباغ، القرشي، ثقة، أخرج له «خت م 4». انظر التقريب «ر 1808».
(3) سليمان بن بلال التيمي، أبو محمد، أو أبو أيوب المدني، «ت 177 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2539».
(4) تقدمت ترجمته ص 241.
(5) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة، أبو يحيى الأسلمي، «ت 168 هـ»، صدوق، كثير الخطأ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 5443».
(6) محمد بن مطرف بن داود، أبو غسان المدني، «ت بعد 160 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6305».
(7) التَّمهيد 5/ 19. وانظر الكلام عليه في العلل للدَّارقطنيِّ 11/ 360/ ر 2274. والأمثلة في كتب العلل مستفيضة على ترجيح الوصل على الإرسال، أو الإرسال على الوصل، انظر في ترجيح الإرسال على الوصل علل الترمذي «ر 72» و «ر 390» و «ر 483»، وعلل الدَّارقطنيِّ «ر 3434» و «ر 3170» و «ر 301».

ثانياً: ترجيحُ روايةِ الإرسالِ على الوصلِ:
مثالُهُ: حديثُ الحسنِ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، في قولهِ تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، قالَ: قيلَ: يا رسولَ اللهِ: ما السَّبيلُ؟ قالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ».
* الحديثُ أخرجَهُ الدَّارقطنيُّ «2/ 216»، والحاكمُ في المستدركِ «ر 1613» منْ طريقِ سعيدِ بنِ أبي عروبةَ(1)، عنْ قتادةَ، عنْ أنسٍ رضي الله عنه. موصولَاً.
وتابعَهُ حمَّادُ بنُ أبي سلمةَ، عندَ الدَّارقطنيِّ «2/ 216»، والحاكمِ «ر 1614»، وصحَّحهُ على شرطِ مسلمٍ(2).
* وأخرجَهُ البيهقيُّ «ر 8422»، منْ طريقِ ابنِ أبي عروبةَ، عنْ قتادةَ، عنِ الحسنِ مرسلَاً.
قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ إِلَى الحَسَنِ، وَقَدْ رَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَيضَاً، إِلَّا أَنَّ الرَّاوِي عَنْ حَمَّادٍ، وَهُوَ أَبُو قَتَادَةَ: عَبْدُ اللهِ ابنُ وَاقِدٍ الحَرَّانِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُنْكَرُ الحَدِيثِ»(3).
ثمَّ بيَّنَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» للحديثِ طرقَاً أخرى موصولةً، منْ حديثِ ابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وعائشةَ رضي الله عنهم، وقالَ: «طُرُقُهَا--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 257.
(2) المستدرك 1/ 609.
(3) التَّلخيص الحبير 2/ 221.

كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ الْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ مُسْنَدًا، وَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةُ»(1).
فبالسَّبرِ رُجِّحتْ روايةُ الأحفظِ المرسَلَةُ، على روايةِ الضَّعيفِ الموصولةِ، وإنْ كانُوا أكثرَ عددَاً، قالَ ابنُ رجبٍ «ت 795 هـ»: «مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ الثِّقَاتِ، وَتَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ الاِخْتِلَافِ إِمَّا فِي الإِسْنَادِ، وَإِمَّا فِي الوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، وَإِمَّا فِي الوَقْفِ وَالرَّفْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الذِي يَحْصُلُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَإِتْقَانِهِ وَكَثْرَةِ مُمَارَسَتِهِ الوُقُوفَ عَلَى دَقَائِقِ عِلَلِ الحَدِيثِ»(2).
* * *--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) شرح علل الترمذي 2/ 663.

‌‌المَبْحَثُ العَاشِرُ: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ المُتَّصِلِ من المُنْقَطِعِ وَالمُعْضَلِ وَالمُعَلَّقِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المُتَّصِلِ وَالمُنْقَطِعِ وَالمُعْضَلِ وَالمُعَلَّقِ (1):
* المتَّصلُ: لغةً: ضدُّ المنقطعِ، وهوَ الملتئمُ والمتجمِّعُ بعضُهُ إلى بعضٍ(2).
اصطلاحَاً: الذي سمعَهُ كلُّ واحدٍ منْ رواتِهِ ممَّنْ فوقَهُ حتَّى ينتهي إلى منتهاهُ، سواءٌ كانَ مرفوعَاً أو موقوفَاً.
قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «فَخَرَجَ بِقَيدِ الاِتِّصَالِ: المُرْسَلُ وَالمُنْقَطِعُ وَالمُعْضَلُ وَالمُعَلَّقُ، وَكَذَا مُعَنْعَنُ المُدَلِّسِ قَبْلَ تَبَيُّنِ سَمَاعِهِ»(3). وقدَ تقدَّمَ الكلامُ على المرسَلِ والمدلَّسِ.
* المنقطِعُ: هوَ الحديثُ الذي سقطَ منْ رواتِهِ راوٍ واحدٌ قبلَ الصَّحابيِّ في موضعٍ واحدٍ أو مواضعَ متعدِّدةٍ غيرِ متواليةٍ، بحيثُ لا يزيدُ السَّاقطُ في كلٍّ منهَا على واحدٍ، وألَّا يكونَ السَّاقطُ في أوَّلِ السَّندِ(4).--------------------------------------------
(1) انظر في المتصل: الكفاية ص 20، ومقدمة ابن الصلاح ص 44، والمنهل الروي ص 40، والنكت للزركشي 1/ 410، والشذا الفياح 1/ 138، والمقنع للأنصاري 1/ 112، والنكت لابن حجر 1/ 510، وفتح المغيث 1/ 107، وتدريب الراوي 1/ 183، وشرح نخبة الفكر للقاري ص 250.
(2) انظر لسان العرب - مادة «وصل» - 11/ 726، ومختار الصحاح - مادة «و ص ل».
(3) انظر فتح المغيث 1/ 107.
(4) وهذا هو تعريف المتأخرين، أما المتقدمون فقد عرفوه: بأنه الحديث الذي سقط منه راو أو أكثر من أي موضع من السند. قال النووي «ت 676 هـ»: «إنه الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين». وعليه يكون المنقطع أصلاً عاماً تندرج تحته أنواع الانقطاع. انظر في المنقطع: علوم الحديث للحاكم ص 27، ومقدمة ابن الصلاح ص 56، والتقريب ص 3، والمنهل الروي ص 46، والنكت للزركشي 2/ 5، والشذا الفياح 1/ 157، والمقنع للأنصاري 1/ 141، والنكت لابن حجر 2/ 572، وفتح المغيث 1/ 156، وتدريب الراوي ص 207، وشرح نخبة الفكر للقاري ص 412.

* المُعْضَلُ: لغةً: أعضلَهُ، أي: أعياهُ(1).
اصطلاحاً: ما سقطَ مِنْ إسنادِهِ اثنانِ أو أكثرُ في موضعٍ واحدٍ، سواءٌ كانَ في أوَّلِ السَّندِ أو وسطِهِ أو منتهاهُ(2). ويدخلُ فيهِ المعلَّقُ إذَا كانَ المحذوفُ اثنينَ مِنْ أوَّلِ السَّندِ.
* المعلَّقُ: لغةً: قالَ ابنُ فارسٍ «ت 395 هـ»: «العَينُ وَاللَّامُ وَالقَافُ أَصْلٌ كَبِيرٌ صَحِيحٌ، يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَىً وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنْ يُنَاطَ الشَّيءُ بِالشَّيءِ العَالِي»(3).
اصطلاحَاً: هوَ ما حُذِفَ مُبتدأُ سندِهِ، سواءٌ كانَ المحذوفُ واحداً أو أكثرَ على سبيلِ التَّوالي ولو إلى آخرِ السَّندِ(4).--------------------------------------------
(1) انظر لسان العرب - مادة «عضل» 11/ 452، ومختار الصحاح - مادة «ع ض ل».
(2) انظر في المعضل: معرفة علوم الحديث ص 36، ومقدمة ابن الصلاح ص 59، والمنهل الروي ص 47، والنكت للزركشي 2/ 14، والشذا الفياح 1/ 159، والمقنع للأنصاري 1/ 145، والتقييد والإيضاح ص 81، والنكت لابن حجر 2/ 575، وفتح المغيث 1/ 156، وتدريب الراوي 1/ 211.
(3) معجم مقاييس اللغة 4/ 125.
(4) انظر في المعلق: مقدمة ابن الصلاح ص 24، والمنهل الروي ص 49، والنكت لابن حجر 1/ 325، وفتح المغيث 1/ 53، وتدريب الراوي 1/ 117، وشرح نخبة الفكر للقاري ص 391.

‌‌المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ الُمتَّصِلِ وَالمُنْقَطِعِ وَالمُعْضَلِ وَالمُعَلَّقِ:
الاتِّصالُ شرطٌ منْ شروطِ الحديثِ الصَّحيحِ، والمتَّصلُ إمَّا أنْ يكونَ صحيحَاً أو حسناً أو ضعيفاً بحسبِ استيفائِهِ شروطَ الصَّحيحِ الأخرى أو اختلالِهَا فيهِ.
والمنقطعُ والمعضلُ والمعلَّقُ مِنْ أنواعِ الحديثِ الضَّعيفِ، وحكمُ كلٍّ منهَا الرَّدُّ للجهلِ بحالِ المحذوفِ، وبعضُ هذهِ الأنواعِ أشدُّ ضعفَاً مِنْ بعضٍ لتعدُّدِ المحذوفِ، قالَ شيخُنَا محمَّدُ عجاجٌ: «وَالمُنْقَطِعُ مَرْدُودٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ مِنْهُ، فَإِذَا جَاءَ المُنْقَطِعُ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ مُتَّصِلَاً، وَتَبَيَّنَتْ ثِقَةُ الرَّاوِي المَحْذُوفِ أَوْ المُبْهَمِ قُبِلَ»(1).
والمعلَّقُ إذَا وردَ في كتابٍ التُزمَتْ صحَّتُهُ، كصحيحِ البخاريِّ وصحيحِ مسلمٍ، فإنَّ العلماءَ درسُوا معلَّقاتِهِمَا، وتوصَّلُوا إلى نتيجةٍ علميَّةٍ خاصَّةٍ بهمَا(2).--------------------------------------------
(1) أصول الحديث ص 224.
(2) ألف الحافظ ابن حجر كتاب «تغليق التعليق على صحيح البخاري» - طبع في المكتب الإسلامي - بيروت - 1405 هـ - تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ الُمتَّصِلِ وَالمُنْقَطِعِ وَالمُعْضَلِ وَالمُعَلَّقِ:
المنقطعُ والمعضلُ والمعلَّقُ يشتركانِ في الانقطاعِ، والانقطاعُ ضدُّ الاتِّصالِ، والاتِّصالُ شرطٌ في الإسنادِ مِنْ أوَّلِهِ إلى آخرِهِ، فإذَا اختلَّ الاتِّصالُ في موضعٍ مِنَ المواضعِ سُمِّيَ السَّندُ منقطعَاً، وتحديدُ نوعِ الانقطاعِ بالمنقطعِ أو المعضلِ أو المعلَّقِ يكونُ بمعرفةِ عددِ السَّاقطِ منَ الرُّواةِ وموضعِهِ منْ الإسنادِ.
ويُعرفُ الاتِّصالُ بتصريحِ الرَّاوي بإحدى صيغِ السَّماعِ الصَّريحةِ، لكنْ ربَّمَا يحصلُ التَّصريحُ بالسَّماعِ، ويحكمُ أئمَّةُ الحديثِ بالانقطاعِ، قالَ ابنُ رجبٍ «ت 795 هـ»: «وَكَانَ أَحْمَدُ يَسْتَنْكِرُ دُخُولَ التَّحْدِيثِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَسَانِيدِ، وَيَقُولُ: هُوَ خَطَأٌ، يَعْنِي: ذِكْرَ السَّمَاعِ»(1). وقالَ أيضَاً: «وَيَنْبَغِي التَّفَطُّنُ، وَلَا يُغْتَرُّ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِ السَّمَاعِ وَالتَّحْدِيثِ فِي الأَسَانِيدِ، فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ المَدِينِيِّ: أَنَّ شُعْبَةَ وَجَدُوا لَهُ غَيرَ شَيءٍ يَذْكُرُ فِيهِ الإِخْبَارَ عَنْ شُيُوخِهِ، وَيَكُونُ مُنْقَطِعَاً»(2).
ولمعرفةِ المتَّصلِ مِنَ المنقطعِ مِنَ الأحاديثِ طُرقٌ نُبيِّنُهَا فيمَا يأتي، وهيَ:
أوَّلَاً: التَّنصيصُ على عدمِ السَّماعِ(3): سواءٌ مِنَ الرَّاوي نفسِهِ، كقولِ عمرِو بنِ مُرَّةَ «ت 118 هـ»: «قُلْتُ لِأَبِي عُبَيدَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ: تَذْكُرُ مِنْ أَبِيكَ شَيئَاً؟ قَالَ: لَا»(4).--------------------------------------------
(1) شرح علل الترمذي 2/ 593.
(2) المصدر ذاته 2/ 594.
(3) انظر تحرير علوم الحديث 2/ 913 و 914.
(4) العلل ومعرفة الرجال 1/ 284.

أو ممَّنْ روى عنهُ مِنَ الثِّقاتِ، كقولِ عبدِ الملكِ بنِ ميسرةَ «ت 220 هـ»: «الضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه»(1).
أو مِنَ النَّاقدِ العارفِ - وهذَا مبنيٌّ على السَّبرِ والاستقراءِ وعلى التَّاريخِ أيضَاً - بأنْ يُبيِّنَ عدمَ إدراكِ الرَّاوي لمنْ روى عنهُ، أو عدمَ سماعِهِ، أو عدمَ لُقِيِّهِ. كقولِ ابنِ المدينيِّ «ت 234 هـ»: «لَمْ يَسْمَعْ أَبُو قِلَابَةَ مِنْ هِشَامِ بنِ عَامِرٍ، وَرَوَى عَنْهُ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ»(2).
ثانيَاً: معرفةُ تواريخِ الرُّواةِ: وهذا مِنْ أهمِّ الطُّرقِ التي سلكَهَا النُّقادُ واستدلُّوا بهَا على معرفةِ الاتِّصالِ والانقطاعِ في الأسانيدِ، قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «وَقَدِ احْتَلَّ التَّارِيخُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ مَكَانَةً هَامَّةً جِدَّاً لِمَعْرِفَةِ اتِّصَالِ الأَسَانِيدِ وَانْقِطَاعِهَا، وَفِي الكَشْفِ عَنْ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَفَضْحِ الكَذَّابِينَ»(3).
قالَ سفيانُ الثَّوريُّ «ت 161 هـ»: «لمَّا اسْتَعْمَلَ الرُّوَاةُ الكَذِبَ اسْتَعْمَلنَا لَهُمُ التَّارِيخَ»(4). وقالَ الحاكمُ «ت 405 هـ»: «لمَّا قَدِمَ عَلَينَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ الكَشِّيُّ، وَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ بنِ حُمَيدٍ، سَأَلْتُهُ عَنْ مَولِدِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِئَتَينِ. فَقُلْتُ لِأَصْحَابِنَا: سَمِعَ هَذَا الشَّيخُ مِنْ عَبْدِ بنِ حُمَيدٍ بَعْدَ مَوتِهِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةٍ»(5).--------------------------------------------
(1) المراسيل لابن أبي حاتم ص 95.
(2) المصدر ذاته ص 109.
(3) منهج النَّقد ص 143.
(4) الكامل لابن عديٍّ 1/ 84.
(5) انظر مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 380. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحاكم في المستدرك «ر 4198» روى حديثاً من طريق الكشِّيِّ هذا عن عبد بن حميد، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وهذا تناقض بيِّن.