📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

ومنْ أمثلةِ اختيارِ المرفوعِ علىْ الموقوفِ:
حديثُ عليِّ - كرَّمَ اللهُ وجهَهُ -: «يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الغُلَاْمِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ».
* الحديثُ أخرجَهُ أبوْ داودَ «ر 377»، وعبدُ الرَّزَّاقِ «ر 1488»، والبيهقيُّ «ر 3962»، منْ طريقِ سعيدِ بنِ أبيْ عَروبةَ(1)، عنْ قتادةَ، عنْ أبيْ حربٍ الدُّؤليِّ، عنْ أبيهِ، عنْ عليٍّ، موقوفَاً.
* وأخرجَهُ أبوْ داودَ «ر 378»، والتِّرمذيُّ «ر 610»، وابنُ ماجةَ «ر 525»، وابنُ خُزيمةَ «ر 284»، وابنُ حبَّانَ «ر 1375»، وأبوْ يعلىْ «ر 307»، والدَّارقطنيُّ «ر 1/ 129»، والمستدركُ «ر 587»، منْ طريقِ هشامٍ الدَّستوائيِّ(2)، عنْ قتادةَ، عنْ أبيْ حربِ بنِ أبيْ الأسودِ الدُّؤليِّ، عنْ أبيهِ، عنْ عليٍّ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعَاً.
وتابعَهُ عبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ(3) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 1148».
وقدْ صحَّحَ روايةَ الرَّفعِ البُخاريُّ، والتِّرمذيُّ، وابنُ حبَّانَ، والحاكمُ، ولمْ يتعقَّبْهُ الذَّهبيُّ، معَ أنَّهُ قدْ صحَّ موقوفاً أيضاً؛ و هذَا يدلُّ علىْ أنَّ الحديثَ إذَا صحَّ رفعُهُ ووقفُهُ، فإنَّ الحكمَ للرَّفعِ ولاْ تضرُّهُ روايةُ الوقفِ إلاْ إذاْ دلَّتِ القرائنُ علىْ خطأِ روايةِ الرَّفعِ، كما بيناه آنفاً.--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 257.
(2) تقدمت ترجمته ص 257.
(3) عبد الصمد بن عبد الوراث بن سعيد العنبري، أبو سهل البصري، «ت 207 هـ»، صدوق، ثبت في شعبة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4080».

قالَ التِّرمذيُّ «ت 279 هـ»: «سَأَلْتُ مُحَمَّدَاً عَنْ هَذَا الحَدِيْثِ، فَقَالَ: شُعْبَةُ لَاْ يَرْفَعُهُ، وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَافِظٌ، وَرَوَاهُ يَحْيَىْ القَطَّانُ، عَنْ ابنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ»(1). وعقَّبَ علىْ روايةِ الرَّفعِ بقولِهِ: «هَذَاْ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(2).
ومنْ أمثلةِ ترجيحِ الموقوفِ علىْ المرفوعِ:
ما رواهُ عائذُ بنُ حبيبٍ، قالَ: حدَّثنيْ عامرُ بنُ السَّمطِ، عنْ أبيْ الغَريفِ، قالَ: أُتيَ عليٌّ بوَضوءٍ، فمضمضَ واستنشقَ ثلاثاً، وغسلَ وجهَهُ ثلاثاً، وغسلَ يديهِ وذراعيهِ ثلاثَاً ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ، ثمَّ غسلَ رجليهِ، ثمَّ قالَ: هكذَا رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، ثمَّ قرأَ شيئاً مِنَ
القرآنِ، ثمَّ قالَ: «هَذَاْ لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الجُنُبُ فَلَاْ، وَلَاْ آَيَةً».
* الحديثُ أخرجهُ ابنُ حنبلٍ «ر 872»، وأبوْ يعلىْ «ر 365»، مِنْ طريقِ عائذٍ مرفوعَاً.
* وأخرجَهُ ابنُ أبيْ شيبةَ «ر 1086» مِنْ طريقِ شريكِ بنِ عبدِ اللهِ(3)، عنْ عامرِ بنِ السَّمطِ، عَنْ أبيْ الغَريفِ، عنْ عليٍّ موقوفَاً.
وتابعَهُ يزيدُ بنُ هارونَ(4) عندَ الدَّارقطنيِّ «1/ 118».
والحسنُ بنُ حيٍّ(5) عندَ البيهقيِّ «ر 421» و «ر 427».--------------------------------------------
(1) انظر علل التِّرمذيِّ 1/ 42، وانظر أيضاً العلل للدَّارقطنيِّ 4/ 185.
(2) انظر سنن التِّرمذيِّ 2/ 509.
(3) تقدمت ترجمته ص 259.
(4) تقدمت ترجمته ص 279.
(5) الحسن بن صالح بن حيِّ بن شُفَيٍّ، الثوري، «ت 169 هـ»، ثقة فقيه، رمي بالتشيع، أخرج له «بخ م 4». انظر التقريب «ر 1250».

فالروايةُ الموقوفةُ راجحةٌ، لأنَّها روايةُ الحفَّاظِ الأكثرِ عددَاً، قالَ الدَّارقطنيُّ «ت 385 هـ»: «هُوَ صَحِيْحٌ عَنْ عَلِيٍّ»(1). ويؤيِّدُ روايةَ الجمعِ، أنَّ عبدَ الرَّزَّاقِ أخرجَ الحديثَ فيْ مصنَّفِهِ «ر 1306» عَنْ سفيانَ الثَّوريِّ، عنْ عامرٍ الشَّعبيِّ، عنْ أبيْ الغَريفِ، عنْ عليِّ موقوفَاً.
ومنْ أمثلةِ ترجيحِ المقطوعِ علىْ المرفوعِ:
حديثُ أبيْ بكرٍ بنِ عيَّاشٍ(2)، عَنِ الأعمشِ، عَنْ أبيْ صالحٍ، عنْ أبيْ هُريرةَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَاْ كَاْنَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الجِنِّ … ».
* الحديثُ أخرجَهُ مِنْ هذَا الطَّريقِ مرفوعاً: التِّرمذيُّ «ر 682»، وابنُ ماجةَ «ر 1642»، وابنُ خزيمةَ «ر 1883»، وابنُ حبَّانَ «ر 3435»، والبيهقيُّ «ر 8284».
* وأخرجَهُ التِّرمذيُّ فيْ العللِ «ر 191» مِنْ طريقِ البخاريِّ، عنِ الحسنِ بنِ الرَّبيعِ، عنْ أبيْ الأحوصِ، عَنِ الأعمشِ، عنْ مجاهدٍ مقطوعَاً.
قال التِّرمذيُّ «ت 279 هـ»: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَاً عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟--------------------------------------------
(1) سنن الدَّارقطنيِّ 1/ 118.
(2) أبو بكر بن عيَّاش بن سالم الأسدي، الحنَّاط، «ت 194 هـ»، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7985».

فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ»(1).
وقرينةُ ترجيحِ روايةِ القطعِ علىْ الرَّفعِ، هوَ سلوكُ الجادَّةِ، لأنَّ روايةَ الأعمشِ، عنْ أبيْ صالحٍ، عنْ أبيْ هريرةَ رضي الله عنه ممَّا تسبقُ إليهِ الأذهانُ.
* * *--------------------------------------------
(1) سنن التِّرمذيِّ 3/ 67، والعلل له أيضاً 1/ 111.

‌‌المَبْحَثُ الثَّانِي عَشَرَ: مَعْرِفَةُ العَالِي وَالنَّازِلِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ العَالِي وَالنَّازِلِ (1):
* العَالِي: لغةً: اسمُ فاعلٍ، مِنَ العلوِّ. ضدُّ النُّزولِ(2).
اصطلاحَاً: هوَ الذي قلَّ عددُ رجالِهِ معَ الاتِّصالِ(3).
* النَّازلُ: لغةً: اسمُ فاعلٍ مِنَ النُّزولِ. وهوَ ضدُّ العلوِّ(4).
اصطلاحَاً: هوَ الذي كثرَ عددُ رجالِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر في العالي والنازل: معرفة علوم الحديث ص 7، والجامع لأخلاق الراوي 1/ 116، ومقدمة ابن الصلاح ص 255، والاقتراح ص 46، والمنهل الروي ص 69، والغاية في شرح الهداية ص 184، وتدريب الراوي 2/ 159، وتوضيح الأفكار 2/ 395. وانظر "العلو والنزول" للحافظ محمد بن طاهر المقدسي «ت 507 هـ» - مكتبة ابن تيمية - الكويت - 1401 هـ - تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد.
(2) انظر لسان العرب - مادة «علا» - 15/ 90، ومختار الصحاح مادة «ع ل ي».
(3) قل عدد رجاله بالنسبة لذات الحديث من طريق آخر، رجاله أكثر عدداً.
(4) انظر لسان العرب - مادة «نزل» - 11/ 656، ومختار الصحاح - مادة «ن ز ل».

‌‌المَطْلَبُ الثَّاني: أَقْسَامُ العَالِي وَالنَّازِلِ:
قسَّمَ ابنُ حجرٍ العالي والنَّازلَ إلى قسمينِ رئيسينِ: مطلقٍ ونسبيٍّ، وقسَّمهُمَا تلميذُهُ السَّخاويُّ إلى: مسافةٍ وصفةٍ. وقدْ اخترتُ تقسيمَ السَّخاويِّ لمتعلَّقِهِ بالسَّبرِ، إذْ إنَّ علوَّ المسافةِ يُدركُ بالسَّبرِ وجمعِ الطُّرقِ، بتباينِ عددِ الرُّواةِ بينَ الأسانيدِ بعضِهَا ببعضٍ، وعلوُّ الصِّفةِ لا بدَّ فيهِ مِنْ معرفةِ وَفَيَاتِ ومراتبِ الرُّواةِ(1).
ويندرجُ تحتَ هذينِ القسمينِ خمسةُ أنواعٍ، وما مِنْ قسمٍ مِنْ أقسامِ العلوِّ إلَّا وضدُّهُ قسمٌ مِنْ أقسامِ النُّزولِ، وهيَ كمَا يأتي:
أوَّلاً: علوُّ المسافةِ: وينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ، وهيَ:
1 - القربُ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ويُطلقُ عليهِ العلوُّ المطلقُ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «أَوَّلُهَا القُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْنَادٍ نَظِيفٍ غَيرِ ضَعِيفٍ، وَذَلِكَ مِنْ أَجَلِّ أَنْوَاعِ العُلُوِّ»(2).
2 - القربُ مِنْ إمامٍ مِنْ أئمَّةِ الحديثِ: وهوَ علوٌّ نسبيٌّ، كالعلوِّ إلى مالكٍ، والأوزاعيِّ وسفيانَ، وشعبةَ، وإنَّمَا يُوصفُ بالعلوِّ إذَا صحَّ الإسنادُ إلى ذلكَ الإمامِ بالعددِ اليسيرِ مِنَ الرِّجالِ. قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «وَوَجْهُ اعْتِبَارِ هَذَا عُلُوَّاً -فِيمَا يَبْدُو--------------------------------------------
(1) انظر نخبة الفكر ص 231، وفتح المغيث 3/ 9.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 255.

لَنَا- أَنَّ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةَ قَدْ انْتَهَى إِلَيهِمْ عِلْمُ الحَدِيثِ وَحِفْظُهُ، فَأَصْبَحَ خَوفُ الخَلَلِ فِي رِوَايَاتِهِمْ مَامُونَاً، فَرَغِبُوا فِي العُلُوِّ إِلَيهِمْ، لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ السَّنَدِ»(1).
3 - العلوُّ بالنِّسبةِ إلى الكتبِ الحديثيَّةِ المشهورةِ: وهوَ أنْ يعلوَ إسنادُ المحدِّثِ بالنِّسبةِ إلى روايتِهِ عَنْ طريقِ الصَّحيحينِ وبقيَّةِ السِّتَّةِ، وقدْ اعتنى المتأخِّرونَ بهذَا القسمِ اعتناءً كثيراً، ففرَّعُوهُ إلى عدَّةِ فروعٍ، هيَ: الموافقةُ، والبدلُ، والمساواةُ، والمصافحةُ(2).
ثانيَاً: علوُّ الصفة: وينقسمُ إلى قسمينِ، همَا:
1 - العلوُّ بتقدُّمِ وفاةِ الرَّاوي: بأنْ يتقدَّمَ موتُ الرَّاوي في هذَا السَّندِ على موتِ الرَّاوي الذي في السَّندِ الآخرِ، وإنْ كانَا مُتساويينِ في العددِ.
2 - العلُوُّ بتقدُّمِ السَّماعِ مِنَ الشَّيخِ: بأنْ يسمعَ أحدُ الرُّواةِ مِنْ شيخِهِ قبلَ غيرِهِ.
وهذانِ القسمانِ لمْ يذكرهُمَا ابنُ حجرٍ، لأنَّ فائدةَ العلوِّ لا تظهرُ فيهِمَا إلَّا في بعضِ أنواع علومِ الحديثِ، ك «معرفةِ مَنْ اختلطَ في آخرِ عمرِهِ».--------------------------------------------
(1) منهج النقد ص 360.
(2) انظر تفصيل ذلك في فتح المغيث 3/ 3.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَهَمِّيَّةُ العَالِي مِنَ الأَسَانِيدِ:
تقدَّمَ الكلامُ على أهميَّةِ الإسنادِ عندَ المحدِّثينَ(1)، ولعلوِّ الإسنادِ أهميَّةٌ بالغةٌ عندَهُم تبرزُ مِنْ جوانبَ عدَّةٍ، وهيَ:
أوَّلاً: القربُ مِنْ اللهِ ورسوله صلى الله عليه وسلم: قالَ ابنُ معينٍ «ت 232 هـ»: «الإِسْنَادُ النَّازِلُ قُرْحَةٌ فِي الوَجْهِ، وَالإِسْنَادُ العَالِي قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ»(2). وقالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «طَلَبُ إِسْنَادِ الْعُلُوِّ مِنَ السُّنَّةِ»(3).
ثانياً: قلَّةُ الخطأِ في الإسنادِ، وقوَّةُ الحديثِ: قالَ ابنُ دقيقٍ العيدُ «ت 702 هـ»: «وَلَا أَعْلَمُ وَجْهَاً جَيِّدَاً لِتَرْجِيحِ العُلُوِّ إِلَّا أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الصِحَّةِ وَقِلَّةِ الخَطَأِ»(4).
وما جاءَ مِنْ ذمِّ الأئمَّةِ للنَّازلِ(5) فليسَ على إطلاقِهِ، فقدْ يفضُلُ النَّازلُ على العالي، إذَا كانَ معَهُ ما يجبرُهُ ويجعلُ لهُ مزيَّةً على الإسنادِ العالي، كأنْ يوجدَ في النَّازلِ زيادةٌ يرويهَا ثقةٌ، أو يكونَ رجالُ الإسنادِ النَّازلِ أحفظَ أو أفقهَ، قالَ عبدُ اللهِ بنُ المباركِ «ت 181 هـ»: «بُعْدُ الإِسْنَادِ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ تَرَبَّصُوا بِهِ، وَحَدِيثٌ بَعِيدُ الإِسْنَادِ صَحِيحٌ، خَيرٌ مِنْ قَرِيبِ الإِسْنَادِ سَقِيمٌ»(6).--------------------------------------------
(1) انظر ص 81.
(2) نقله ابن عساكر في «الأربعون البلدانية» ص 38.
(3) الجامع لأخلاق الراوي 1/ 123.
(4) الاقتراح ص 46.
(5) انظر قولي ابن معين وابن المديني في «العلو والنزول» للمقدسي ص 55.
(6) انظر الجرح والتعديل 2/ 25.

‌‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ العَالِي وَالنَّازِلِ:
انطلاقَاً مِنْ أهميَّةِ الإسنادِ العالي، فقدَ رحلَ الأئمَّة في تطلُّبِهِ، وقدْ بيَّنَّا سابقَاً أنَّ الرِّحلةَ كانتْ غرضَاً مِنْ أغراضِ جمعِ الحديثِ وسبرِهِ(1)، ومِنْ أغراضِ السَّبرِ تطلُّبُ العالي مِنَ الأسانيدِ وتمييزُهُ مِنَ النَّازلِ، قالَ الحافظُ المقدسيُّ «ت 507 هـ»: «أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى طَلَبِهِمْ العُلُوَّ وَمَدْحِهِ، إِذْ لَو اقْتَصَرُوا عَلَى سَمَاعِهِ بِنُزُولٍ لَمْ يَرْحَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ»(2).
وقدْ بيَّنتُ في مطلبِ «أقسامُ العالي والنَّازلِ» أنَّ علوَّ ونزولَ المسافةِ يُدركُ بالسَّبرِ، بتباينِ عددِ الرُّواةِ بينَ كِلَا الإسنادينِ، إلى جانبِ صحَّتِهِمَا وثقةِ رُواةِ كلٍّ منهُمَا، فذلكَ شرطٌ مهمٌّ في اعتمادِ العالي والنَّازلِ، إذ العددُ وحدُهُ غيرُ كافٍ، وهوَ المقصودُ مِنْ كلامِ الحاكمِ، حيثُ قالَ: «فَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْعَالِيَةِ مِنَ الْأَسَانِيدِ فَلَيسَ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ عَوَامُ النَّاسِ يَعُدُّونَ الْأَسَانِيدَ، فَمَا وَجَدُوا مِنْهَا أَقْرَبَ عَدَدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَهَّمُونَهُ أَعْلَى»(3).
وقدْ كانَ جُلُّ غرضِ المستخرجينَ تطلُّبَ علوِّ الأسانيدِ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «فَالمُسْتَخْرِجُونَ لَيسَ جُلُّ قَصْدِهِمْ إِلَّا العُلُوَّ، يَجْتَهِدُونَ أَنْ يَكُونُوا هُمْ وَالمُخَرَّجُ عَلَيهِ سَوَاءٌ»(4).--------------------------------------------
(1) انظر ص 84.
(2) العلو والنزول ص 54.
(3) معرفة علوم الحديث 1/ 9.
(4) فتح المغيث 1/ 39.

وبيَّنَ المقدسيُّ «ت 507 هـ» غرضَ البخاريِّ منْ إيرادِ طرقٍ متعدِّدةٍ للحديثِ في أكثرِ منِ موضعٍ، فقالَ: «وَمِنْهَا أَحَادِيثُ زَادَ فِيهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ رَجُلَاً فِي الإِسْنَادِ وَنَقَصَهُ بَعْضُهُمْ، فَيُورِدُهَا عَلَى الوَجْهَينِ، حَيثُ يَصِحُّ عِنْدَهُ أَنَّ الرَّاوِي سَمِعَهُ مِنْ شَيخٍ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ آَخَرَ، ثُمَّ لَقِيَ الآَخَرَ فَحَدَّثَهُ بِهِ، فَكَانَ يَرْوِيهِ عَلَى الوَجْهَينِ»(1).
وينبغي التَّنبُّهُ عندَ السَّبرِ إلى أنَّ العاليَ والنَّازلَ قدْ يشتبهانِ بغيرِهِمَا، فقدْ يُعدُّ العالي مُنقطعاً والنَّازلُ متَّصلاً، وقدْ تكونُ الزِّيادةُ في النَّازلِ وهماً، أي: مِنْ قبيلِ المزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ، وقدْ يكونُ في العالي سَقْطٌ بفعلِ المدلِّسينَ، فلا بُدَّ منْ قرائنَ تُؤكِّدُ صحَّةَ الإسنادِ على الوجهينِ، منهَا:
أوَّلَاً: خُلُوُّ السَّنَدِ مِنْ عَنْعَنَةِ المُدَلِّسِ: فإذَا كانَ في الإسنادِ الذي يُظنُّ عالياً مُدَلِّسٌ وروى الحديثَ بالعنعنةِ، فمنَ الممكنِ أنْ يكونَ المدلِّسُ قدْ أسقطَ الرَّاوي المزيدَ في النَّازلِ، فيُشكلُ بِعَدِّ النَّاقصِ عاليَاً. فإذَا خلَا الحديثُ مِنْ عنعنةِ المدلِّسِ، أو جاءَ مِنْ طريقٍ أُخرى بالتَّحديثِ انتفَى التَّدليسُ(2) وعُلِمَ أنَّهُ مرويٌّ على الوجهينِ، ما لمْ تقُم قرينةٌ على غيرِ ذلكَ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «الإِسْنَادُ الخَالِي عَنِ الرَّاوِي الزَّائِدِ إِنْ كَانَ بِلَفْظَةِ «عَنْ» فِي ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِإِرْسَالِهِ، وَيُجْعَلَ مُعَلَّلَاً بِالإِسْنَادِ الذِي ذُكِرَ فِيهِ الزَّائِدُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالسَّمَاعِ أَوْ بِالإِخْبَارِ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ نَفْسَهُ»(3).--------------------------------------------
(1) مقدمة فتح الباري 1/ 15.
(2) كما سيأتي بيانه في التطبيق الآتي آخر المبحث ص 348، الممثَّل به على أثر السبر في معرفة العالي والنازل.
(3) مقدمة ابن الصلاح ص 286.

ثَانِيَاً: إِمْكَانِيَّةُ اللِّقَاءِ وَالمُعَاصَرَةِ بَينَ الرَّاوِيَينِ فِي العَالِي: حيثُ إنَّ اللقاءَ والمعاصرةَ بينَ الرُّواةِ همَا الفيصلُ بينَ الاتِّصالِ والانقطاعِ، فإنْ لمْ يكنْ ثمَّةَ لقاءٌ أو معاصرةٌ بينَهُمَا، كانَ النَّاقصُ مُنقطِعَاً والزَّائدُ متَّصِلاً، وأُعلَّ النَّاقصُ بالزَّائدِ، فإذَا أمكنَ اللقاءُ والمعاصرةُ تبيَّنَ صحَّةُ الحديثِ على الوجهينِ، وعُدَّ مِنَ العالي والنازل، ولأجلِ هذَا فإنَّ أئمَّةَ الحديثِ قيَّدُوا تعريفَ العالي بالاتِّصالِ.
ثَالِثَاً: رِوَايَةُ الرَّاوِي نَفْسِهِ لِلحَدِيثِ عَلَى الوَجْهَينِ بِالتَّحْدِيثِ: مِمَّا يُؤكِّدُ سماعَهُ للحديثِ على الوجهينِ عاليَاً ونازِلاً، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» في معرضِ كلامِهِ عنِ اشتباهِ العَالي والنَّازلِ بغيرِهِ: «فَالظَّاهِرُ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَذْكُرَ السَّمَاعَينِ، فَإِذَا لَمْ يَجِيءَ عَنْهُ ذِكْرُ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى الزِّيَادَةِ المَذْكُورَةِ»(1).
وقالَ الفِهريُّ(2) «ت 721 هـ»: «وَإِذَا كَانَ الزَّائِدُ بِلَفْظِ "عَنْ" أَيضَاً، فَلَعَلَّهُ نَقَصَ رَجُلٌ آَخَرُ غَيرَ ذَلِكَ المَزِيدِ، وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ هَذَا الاِحْتِمَالُ إِذَا قَالَ الرَّاوِي الزَّائِدُ "حَدَّثَنَا" وَيَبْقَى احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنْهُمَا مَعَاً»(3).
رَابِعَاً: عَدَمُ وُجُودِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَهْمِ الزِّيَادَةِ في النَّازِلِ: مِمَّا ينفي كونَهُ مِنَ المزيدِ في مُتَّصلِ الأسانيدِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالسَّمَاعِ أَوْ بِالإِخْبَارِ،--------------------------------------------
(1) التقريب 1/ 20.
(2) محمد بن عمر بن محمد، أبو عبد الله، محب الدين الفهري، «657 هـ - 721 هـ»، رحالة، عالم بالأدب، عارف بالتفسير، من تصانيفه: «السن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن»، و «إفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح». انظر طبقات الحفاظ ص 528.
(3) السنن الأبين 1/ 93.

فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ نَفْسَهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى كَونِهِ وَهْمَاً»(1).
وقالَ الأبناسيُّ «ت 802 هـ»: «رُبَّمَا كَانَ الحُكْمُ لِلنَّاقِصِ، وَالزَّائِدُ وَهْمٌ، فَيَكُونُ مِنْ نَوعِ المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ»(2).
خَامِسَاً: كَثْرَةُ الرُّوَاةِ للعَالِي أو ثِقَتُهُمْ: مقابلَ ثقةِ أو كثرةِ الرُّواةِ للنَّازلِ، فإذَا كانَ كِلَا الإسنادينِ مُتَّصِلاً، وانتفتِ القرائنُ التي تخرجُهُمَا عَنِ العالي والنَّازلِ المذكورةِ آنفَاً، فتقاوُمُ كِلَا الإسنادينِ مِنَ المُرجِّحاتِ لصحَّتِهِمَا على الوجهينِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» تعليقَاً على حديثِ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيِجْلِدْهَا الحَدَّ … ». - بعدَ أنْ أوردَ الاختلافَ عليهِ -: «اقْتَصَرَ البُخَارِيُّ عَلَى حَدِيثِ اللَّيثِ. قُلْتُ: اللَّيثُ إِمَامٌ، وَقَدْ زَادَ فِيهِ: "عَنْ أَبِيهِ" فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ نَقَصَهُ، عَلَى أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ عِنْدَ سَعِيدٍ عَلَى الوَجْهَينِ، لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ "أَبِيهِ"»(3).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ العالي والنَّازلِ مِنْ خلالِ التَّطبيقِ الآتي:
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، قالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَينَا».--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح 1/ 286.
(2) الشذا الفياح 2/ 481.
(3) مقدمة فتح الباري 1/ 359.

* الحديثُ أخرجَهُ البخاريُّ «ر 68»، والتِّرمذيُّ «ر 2855»، والشَّاشيُّ «ر 600»، مِنْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ(1)، عنِ الأعمشِ، عنْ شقيقِ بنِ سلمةَ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
وتابعَهُ أبو معاويةَ(2) عندَ مسلمٍ «ر 2821»، وابنِ حنبلٍ «ر 4041»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 26515»، والبزَّارِ «ر 1695».
وشعبةُ(3) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 4188».
وابنُ نُميرٍ(4) عندَ مسلمٍ «ر 2821»، وابنِ حنبلٍ «ر 4041»، والشَّاشيِّ «ر 599».
ووكيعٌ(5) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 4228».
وعبدُ اللهِ بنُ إدريسَ(6) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 3587».
وابنُ مُسْهِرٍ(7) عندَ الطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 5881».--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 261.
(2) محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، «ت 195 هـ»، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في غيره، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 5841».
(3) تقدمت ترجمته ص 248.
(4) عبد الله بن نمير، أبو هشام الهمداني، «ت 199 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 3668».
(5) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، «ت 197 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7414».
(6) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن، أبو محمد الأودي، «ت 192 هـ»، ثقة، فقيه، عابد، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 3207».
(7) علي بن مُسهر القرشي، «ت 189 هـ»، ثقة، له غرائب بعد أن أضر، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4800».

* وأخرجَهُ التِّرمذيُّ «ر 2855»، وابنُ حنبلٍ «ر 3581»، مِنْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ، عنِ الأعمشِ، قالَ: حدَّثني «سمعتُ» أبو وائلٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
وتابعَهُ شعبةُ عندَ الطَّيالسيِّ «ر 255».
* وأخرجَهُ مسلمٌ «ر 2821»، والطَّبرانيُّ في الأوسطِ «ر 5881»، منْ طريقِ عليِّ بنِ مُسْهِرٍ، عنِ الأعمشِ، عنْ عمرِو بنِ مُرَّةَ، عنْ شقيقِ بنِ سلمةَ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
* وأخرجَهُ أبو يعلى «ر 5032» منْ طريقِ أبي عَوَانةَ، عنِ الأعمشِ، عنْ مالكِ بنِ الحارثِ، عنْ شقيقِ بنِ سلمةَ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
مِنْ خلالِ سبرِ طرقِ الحديث نجدُ أنَّ مدارَهُ على الأعمشِ، وبيَّنتِ الطَّريقُ الأولى روايةَ الأعمشِ - وهوَ مُدلِّسٌ - للحديثِ بالعنعنةِ، ثمَّ بيَّنتِ الطَّريقُ الثَّانيةُ روايتَهُ بصيغةِ التَّحديثِ والسَّماعِ ممَّا ينفي تدليسَهُ، ويُبيِّنُ صحَّةَ روايةِ الأعمشِ للحديثِ عنْ أبي وائلٍ.
وقدْ جاءَ في الطَّريقينِ الثَّالثِ والرَّابعِ زيادةُ راوٍ بينَ الأعمشِ وأبي وائلٍ، وراويَا الزِّيادةِ أبُو عَوَانةَ وعليُّ بنُ مُسْهِرٍ مِنَ الثِّقاتِ، فتُقبلُ زيادتُهُمَا، حيثُ لا يوجدُ ما تُردُّ بهِ، فتكونُ الرِّوايةُ المزيدةُ نازلةً، والنَّاقصةُ عاليةً.
وقدْ فصَّلَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» طُرقَ الحديثِ، وبيَّنَ العلوَّ والنُّزولَ فيهِ، فقالَ: «قَولُهُ: "عَنْ أَبِي وَائِلٍ". وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ المَذْكُورَةِ: "سَمِعْت شَقِيقَاً" وَهُوَ أَبُو وَائِلٍ. أَفَادَ هَذَا

التَّصْرِيحُ رَفْعَ مَا يُتَوَهَّمُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ التِي أَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيقِ عَلَيِّ بنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قَالَ عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ: قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بنُ مُرَّةَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ. فَقَدْ يُوهِمُ هَذَا أَنَّ الأَعْمَشَ دَلَّسَهُ أَوَّلَاً عَنْ شَقِيقٍ، ثُمَّ سَمَّى الوَاسِطَةَ بَينَهُمَا، وَلَيسَ كَذَلِكَ، بَلْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي وَائِلٍ بِلَا وَاسِطَةٍ، وَسَمِعَهُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ، وَأَرَادَ بِذِكْرِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - وَإِنْ كَانَتْ نَازِلَةً - تَاكِيدَهُ، أَوْ لِيُنَبِّهَ عَلَى عِنَايَتِهِ بِالرِّوَايَةِ مِنْ حَيثُ أَنَّهُ سَمِعَهُ نَازِلَاً، فَلَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ حَتَّى سَمِعَهُ عَالِيَاً»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) فتح الباري 1/ 162، وانظر عمدة القاري 2/ 44، في بيانه للطائف إسناد هذا الحديث.

‌‌المَبْحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ المُتَوَاتِرِ وَالآَحَادِ وَالمَشْهُورِ وَالعَزِيزِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المُتَوَاتِرِ وَالآَحَادِ وَالمَشْهُورِ وَالعَزِيزِ:
* المُتَوَاتِرُ(1): لغةً: التَّواترُ: التَّتابعُ، تواتَرَ المطرُ، أي: تتابعَ نزولُهُ(2).
اصطلاحَاً: هوَ الذي رواهُ جمعٌ كثيرٌ يُؤمَنُ تواطُؤُهُمْ على الكذبِ عَنْ مثلِهِمْ، إلى انتهاءِ السَّندِ، وكانَ مُستندُهُمْ الحسَّ.
* الآحادُ(3): لغةً: جمعُ أَحدٍ(4).
اصطلاحَاً: ما قَصُرَ عنْ صفةِ التَّواترِ، ولمْ يقطعْ بهِ العلمُ، وإنْ روتْهُ الجماعةُ.
ويدخلُ فيهِ كلٌّ مِنَ العزيزِ والمشهورِ والغريبِ، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ على الغريبِ.--------------------------------------------
(1) انظر في المتواتر: الكفاية ص 16، ومقدمة ابن الصلاح ص 267، واليواقيت والدرر 1/ 237، ونظم المتناثر ص 9، ونخبة الفكر ص 1، وشرحها للقاري ص 161.
(2) انظر لسان العرب - مادة «وتر» - 5/ 275.
(3) انظر في الآحاد: الكفاية ص 16، والمنهل الروي ص 32، والأنجم الزاهرات ص 213، وشرح نخبة الفكر للقاري ص 191، واليواقيت والدرر 1/ 270، وتوضيح الأفكار ص 26 وما بعدها، وقواعد التحديث ص 146، وتوجيه النظر 1/ 108.
(4) انظر تاج العروس - مادة «أحد» - 7/ 376.

* المشهور(1): لغةً: الشُّهرةُ هيَ: الانتشارُ والشُّيوعُ(2).
اصطلاحَاً: مالَهُ طرقٌ محصورةٌ بأكثرَ من اثنينِ، ولمْ يبلغْ حدَّ التَّواترِ.
العزيزُ(3): لغةً: مِنْ «عزَّ يعُزُّ»، إذَا قويَ. أو منْ «عزَّ، يعِزُّ» إذَا قلَّ وندَرَ(4).
اصطلاحَاً: ما لمْ يروِهِ أقلُّ من اثنينِ في جميعِ طبقاتِ السَّندِ.--------------------------------------------
(1) انظر في المشهور: معرفة علوم الحديث ص 92، والمنهل الروي ص 55، والشذا الفياح 2/ 434، والتقييد والإيضاح 1/ 236، وفتح المغيث 3/ 28، والغاية في شرح الهداية ص 141، وتدريب الراوي 2/ 173، وشرح نخبة الفكر ص 192، واليواقيت والدرر ص 250، وقواعد التحديث ص 124.
(2) انظر لسان العرب - مادة «شهر» - 4/ 431.
(3) انظر في العزيز: مقدمة ابن الصلاح 1/ 270، والاقتراح ص 49، والمنهل الروي ص 55، والنكت للزركشي ص 57، والشذا الفياح 2/ 446، والتقييد والإيضاح ص 273، وفتح المغيث 3/ 28، وتدريب الراوي 2/ 180، وتوضيح الأفكار 2/ 401.
(4) انظر مختار الصحاح - مادة «ع ز ز».

‌‌المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ المُتَوَاتِرِ وَالمَشْهُورِ وَالعَزِيزِ وَالآَحَادِ:
الحديثُ المتواترُ لا يُشترطُ في رواتِهِ ما يُشترطُ في رجالِ الصَّحيحِ أو الحسنِ مِنَ العدالةِ والضَّبطِ، بلْ العبرةُ بكثرتِهِمْ كثرةً تجعلُ العقلَ يحكمُ باستحالةِ تواطئِهِمْ على الكذبِ.
وأمَّا حديثُ الآحادِ - بمَا فيهِ العزيزُ والمشهورُ - فإنَّهُ يتبعُ حالَ المتنِ والإسنادِ مِنْ حيثُ القوَّةُ والضَّعفُ، فهوَ ينقسمُ مِنْ حيثُ القبولُ والرَّدُّ، إلى صحيحٍ وحسنٍ وضعيفٍ.
حيثُ إنَّ تعدُّدَ الطُّرُقِ ليسَ دليلَ قوَّةٍ وصحَّةٍ، بلْ لا بُدَّ مِنْ وجودِ صفاتٍ تجعلُ هذهِ الأسانيدَ صحيحةً، أو صالحةً للتَّقوِّي ببعضِهَا، والاحتجاجِ بهَا.
أمَّا منْ حيثُ الحجيَّةُ فالذي عليهِ جماهيرُ المسلمينَ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ فمنْ بعدَهُمْ مِنَ المحدِّثينَ والفقهاءِ وأصحابِ الأصولِ، أنَّ خبرَ الواحدِ الثقةِ حجَّةٌ، يجبُ العملُ بهِ(1).--------------------------------------------
(1) وقد أفرد كثير من الأئمة أبواباً في حجية الآحاد، وصنفت كتب في ذلك، منها: «الدلائل والشواهد على صحة العمل بخبر الواحد» للخطيب البغدادي. أشار إليه في الكفاية ص 66، ومن الكتب المعاصرة: = = «خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته». تأليف: القاضي برهون - مكتبة أضواء السلف - الرياض - ط 2 - 1419 هـ.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ المُتَوَاتِرِ وَالآَحَادِ وَالمَشْهُورِ وَالعَزِيزِ:
ذكرَ بعضُ أئمَّةِ الحديثِ بأنَّ المتواترَ لا يدخلُ في مصطلحِ الحديثِ، وليسَ منْ صناعةِ هذَا العلمِ، وعلَّلوا ذلكَ بأنَّ علمَ أصولِ الحديثِ يُبْحَثُ فيهِ عمَّا يُوصِلُ إلى صحَّةِ الحديثِ أو حُسنِهِ أو ضَعفِهِ، والمتواترُ لا يُحتَاجُ فيهِ إلى البحثِ، فالقوَّةُ فيهِ حاصلةٌ ضرورةً بالكثرةِ، وعلى ذلكَ فالعلمُ بهِ يشتركُ فيهِ العالمُ وغيرُهُ، والآحادُ لا يحصلُ إلَّا للعالمِ المتبحِّرِ فيهِ.
إلَّا أنَّهُ ينبغي التَّنبُّهُ إلى أنَّ آليَّةَ التَّوصُّلِ لمعرفةِ المتواترِ مِنْ مهامِّ علماءِ الحديثِ، وسبيلُ ذلكَ السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ، فالمتواترُ مِنْ حيثُ إفادةُ القوَّةِ لا يدخلُ في هذَا العلمِ، وإنَّمَا يدخلُ فيهِ مِنْ جهةِ طُرقِ معرفتِهِ وهيئةِ التَّوصُّلِ إليهِ، لذَا فإنَّ ابنَ حجرٍ «ت 852 هـ» بيَّنَ عدمَ دخولِ المتواترِ في علمِ الإسنادِ في معرضِ كلامِهِ عنْ الفرقِ بينَ العلمِ الضَّروريِّ والعلمِ النَّظريِّ - وهذَا مبحثٌ منْ مباحثِ أصولِ الفقهِ - فقالَ: «وَإِنَّمَا أُبْهِمَتْ شُرُوطُ المُتَوَاتِرِ فِي الأَصْلِ، لِأَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الكَيفِيَّةِ لَيسَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، إِذْ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ يُتْرَكَ، مِنْ حَيثُ صِفَاتِ الرِّجَالِ وَصِيَغِ الأَدَاءِ. وَالمُتَوَاتِرُ لَا يُبْحَثُ عَنْ رِجَالِهِ، بَلْ يَجِبُ العَمَلُ بِهِ مِنْ غَيرِ بَحْثٍ»(1).
وأمَّا دخولُهُ في علمِ أصولِ الحديثِ مِنْ جهةِ الإسنادِ فقدْ بيَّنَ القاريُّ «ت 1014 هـ» في شرحِهِ لعبارةِ ابنِ حجرٍ «ت 852 هـ»: «الإِسْنَادُ: حِكَايَةُ طَرِيقِ المَتْنِ». رادَّاً شبهةَ لزومِ--------------------------------------------
(1) نزهة النظر ص 197.

الدَّورِ(1) مِنْ هذَا التَّعريفِ: «وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَنَّ الإِسْنَادَ تَبْيِينُ طَرِيقِ المَتْنِ أَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ أَوْ آَحَادٌ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَالإِسْنَادُ حِكَايَةٌ عَنْ طَرِيقِ المَتْنِ»(2).
والآحادُ يدخلُ في هذَا العلمِ مِنَ الجهتينِ، فمعرفتُهُ تتمُّ بالسَّبرِ وجمعِ الطُّرقِ، وقوَّتُهُ لا بدَّ فيهَا معَ السَّبرِ مِنْ تطبيقِ قواعدِ المحدِّثينَ لبيانِ صحَّتِهِ مِنْ ضعفِهِ.
فالمتواترُ والآحادُ بأقسامِهِ: أنواعٌ للحديثِ مِنْ جهةِ تعدُّدِ الرُّواةِ معَ اتِّفاقِهِمْ، وكلُّ مَا كانَ مُستندُهُ العددَ، فالسَّبرُ هوَ الطَّريقُ الرَّئيسُ والأساسُ لكشفِهِ، قالَ أبو العبَّاسِ الطَّبريُّ «ت 335 هـ»: «فَكَانَ فِي تَحَفُّظِ طُرُقِ الأَخْبَارِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الخَبَرُ عَنْ حَدِّ الوَاحِدِ إِلَى حَدِّ الاِثْنَينِ، وَخَبَرِ الثَّلَاثَةِ وَالأَرْبَعَةِ، وَلَعَلَّهُ يَدْخُلُ فِي خَبَرِ الشَّائِعِ المُسْتَفِيضِ»(3).
وقالَ الصَّنعانيُّ «ت 1182 هـ»: «وَتُعْرَفُ صِحَّةُ دَعْوَى التَّوَاتُرِ بِالبَحْثِ عَنْ طُرُقِ الأَحَادِيثِ، وَقَدْ يَحْصُلُ التَّوَاتُرُ لِبَاحِثٍ دُونَ بَاحِثٍ، لِأَنَّ المَدَارَ عَلَى كَثْرَةِ الاِطِّلَاعِ، وَلَيسَ النَّاسُ فِيهِ سَوَاءً»(4). فإذَا خلَا الحديثُ بعدَ السَّبِر مِنَ التَّعدُّدِ كانَ فردَاً أو غريبَاً، فإذَا عثرْنَا على طريقٍ أُخرى لهُ فهوَ العزيزُ، فإذَا تجاوزتِ الطُّرُقُ الاثنينِ فأكثرَ فهوَ المشهورُ، وإذَا بلغتِ الطرقُ كثرةً يستحيلُ معهَا التَّواطؤُ على الكذبِ عُدَّ الحديثُ متواترَاً، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «الحَدِيثُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقُ أَسَانِيدَ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا فَوقَ الاِثْنَينِ أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ، فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ … وَهوَ: عَدَدٌ كَثِيرٌ أَحَالَتِ العَادَةُ--------------------------------------------
(1) المقصود بالدور هنا: أن الحاصل من تعريف ابن حجر للإسناد يصير: الطريق حكاية الطريق.
(2) شرح نخبة الفكر للقاري 1/ 160.
(3) جزء في حديث أبي عمير 1/ ص 34. وانظر تعليق ابن حجر على كلامه في فتح الباري 10/ 585.
(4) توضيح الأفكار 2/ 411.