📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

‌‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ المبهمِ فِي المَتْنِ:
تقدَّمَ الكلامُ على تعريفِ المبهمِ، وأنَّهُ ينقسمُ إلى قسمينِ(1):
مبهمٌ في الإسنادِ، ومبهمٌ في المتنِ، والأصلُ في معرفتِهِ: قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه: «طَلَبْتُ اسْمَ رَجُلٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، حَتَّى وَقَفْتُ عَلَيهِ، وَهُوَ اسْمُ الذِي خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ مُهَاجِرَاً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، يُقَالُ: إِنَّهُ ضَمْرَةُ بنُ العِيصِ»(2).--------------------------------------------
(1) انظر ص 362.
(2) غوامض الأسماء المبهمة 7/ 484.

‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: فَوَائِدُ مَعْرِفَةِ المُبْهَمِ فِي المَتْنِ:
بيَّنَ ابنُ كثيرٍ «ت 774 هـ» أنَّ الفائدةَ منْ مُبهمِ المتنِ قليلةٌ بالنِّسبةِ للفائدةِ المترتِّبةِ على معرفةِ مُبهمِ الإسنادِ، فقالَ: «هُوَ فَنٌّ قَلِيلُ الجَدْوَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ الحُكْمِ مِنَ الحَدِيثِ، وَلَكِنَّهُ شَيءٌ يَتَحَلَّى بِهِ كَثِيرٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيرِهِمْ»(1).
وتعقَّبهُ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»، فقالَ: «بَلْ مِنْ فَوَائِدِهِ: أَنْ يَكُونَ المُبْهَمُ سَائِلَاً عَنْ حُكْمٍ عَارَضَهُ حَدِيثٌ آَخَرُ، فَيُسْتَفَادُ بِمَعْرِفَتِهِ النَّسْخُ وَعَدَمُهُ، إِنْ عُرِفَ زَمَنُ إِسْلَامِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ قِصَّةٍ شَاهَدَهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ»(2).
وزادَ أبو زرعةَ العراقيُّ(3) «ت 826 هـ» منْ فوائدِهِ، فقالَ: «تَحْقِيقُ الشَّيءِ عَلَى مَا هُوَ عَلِيهِ،
فَإِنَّ النَّفْسَ مُتَشَوِّفَةٌ إِلَيهِ.
وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ فِي الحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ لِذَلِكَ المُبْهَمِ، فَيُسْتَفَادُ بِمَعْرِفَتِهِ فَضِيلَتُهُ، فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ، وَيَحْصُلُ الاِمْتِثَالُ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْزِلُوا النّاسَ مَنَازِلَهُمْ»
وَمِنْهَا: أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى نِسْبَةِ فِعْلٍ غَيرِ مُنَاسِبٍ إِلَيهِ، فَيحْصُلُ بِتَعْيِينِهِ السَّلَامَةُ مِنْ جَوَلَانِ الظَّنِّ فِي غَيرِهِ مِنْ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ»(4).--------------------------------------------
(1) علوم الحديث 2/ 652.
(2) فتح المغيث 3/ 301.
(3) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي، الرازياني، المصري، أبو زرعة، ولي الدين، ابن العراقي، «762 هـ - 826 هـ»، قاضي الديار المصرية، من كتبه: «البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس= = بضرب من التجريح»، و «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد»، و «أخبار المدلسين». انظر طبقات الحفاظ ص 548.
(4) المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 1/ 91.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ المُبْهَمِ فِي المَتْنِ:
يعرفُ المبهمُ في المتنِ منْ طريقينِ، نصَّ عليهِمَا العلماءُ، وهمَا:
أَوَّلَاً: السَّبرُ: قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُسَمَّىً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ»(1). مثالُ ذلكَ ما وردَ في سننِ ابنِ ماجةَ «ر 2885» منْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه، قالَ: قالُوا: يا رسولَ اللهِ، الحجُّ في كلِّ عامٍ؟ قالَ: «لَو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ». ثمَّ أوردَ ابنُ ماجةَ روايةً أُخرى «ر 2886» منْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، أنَّ الأقرعَ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم … الحديثُ. فتعيَّنَ المبهمُ بهَا.
وقدْ بنى ابنُ العراقيِّ «ت 826 هـ» كتابَهُ «المستفادُ(2)» على السَّبرِ، سواءٌ في المتنِ أو في الإسنادِ، حيثُ يسوقُ الرِّوايةَ المشتملةَ على مبهمٍ، ثمَّ يُعيِّنُهُ، ويستدلُّ لقولِهِ بإيرادِ مَنْ أخرجَهُ مِنْ أصحابِ السُّننِ مُعيَّنَاً، مُكتفيَاً بالإشارةِ لذلكَ فحسبُ، وكذلكَ يُوردُ مَنْ نصَّ مِنَ الأئمَّةِ على تعيينِهِ، مثالُ ذلكَ: حديثُ جابرٍ رضي الله عنه: جاءَ رجلٌ إلى--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 375.
(2) كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد - للحافظ العراقي «ت 826 هـ» - قال مصنفه «1/ 93»: «أوردت فيه جميع ما ذكره ابن بشكُوال والخطيب والنووي، مع زيادات عليهم». - حققه: الدكتور = = عبد الرحمن عبد الحميد البر - 1414 هـ - 1994 م - دار الوفاء - مصر - المنصورة. واسم كتاب ابن بشكوال: (غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» طبع في دار عالم الكتب - بيروت - 1407 هـ - تحقيق: د. عز الدين علي السيد، ومحمد كمال الدين عز الدين. واسم كتاب الخطيب: «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» طبع في دار مكتبة الخانجي - القاهرة - 1417 هـ - 1997 م -ط 3 - تحقيق: د. عز الدين علي السيد. واسم كتاب النووي: «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» طبع في دار البيان - دمشق - 2007 م - تحقيق: الدكتور طه الحمداني.

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ المسلمينَ أفضلُ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». قالَ ابنُ العراقيِّ «ت 826 هـ»: «السَّائِلُ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه، كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ»(1).
كمَا ويُستدلُّ عليهِ مِنْ خلالِ السَّبرِ بمَا أشارَ إليهِ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» بقولِهِ: «وَرُبَّمَا اسْتُدِلَّ لَهُ بِوُرُودِ تِلْكَ القِصَّةِ المُبْهَمِ صَاحِبُهَا لِمُعَيَّنٍ، مَعَ احْتِمَالِ تَعَدُّدِهَا»(2). وكذَا نبَّهَ ابنُ العراقيِّ «ت 826 هـ» إلى ذلكَ، فقالَ: «وَفِيهِ نَظَرٌ، لِجَوَازِ وُقُوعِ تِلْكَ الوَاقِعَةِ لِاثْنَينِ»(3).
ويبقى نفيُ التَّعدُّدِ أو إثباتُهُ للقرائنِ التي تُفهمُ مِنْ النَّصِّ وتدلُّ عليهَا سياقاتُ المتونِ، كمَا في حديثِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ: أنَّ رجلاً منْ أهلِ نجدٍ، ثائرَ الرَّأسِ، جاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم … الحديثُ. في سؤالِهِ عنِ الإسلامِ، وقولِهِ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». ذكرَ ابنُ العراقيِّ «ت 826 هـ» أنَّ السَّائلَ هوَ «ضِمامُ بنُ ثعلبةَ السَّعديُّ»، وقالَ: «ذَكَرَهُ ابْنُ إِسَحَاقَ، وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيرُهُمْ». ثمَّ قالَ مُعقِّبَاً: «قُلْتُ: ضِمَامُ بنُ ثَعْلَبَةَ هُوَ السَّائِلُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه، لَا فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ، نَبَّهَ عَلَيهِ شَيخُنَا أَبُو حَفْصٍ البُلْقِينِيُّ»(4).
قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «جَزَمَ ابْنُ بَطَّالٍ وَآَخَرُونَ بِأَنَّهُ ضِمَامُ بنُ ثَعْلَبَةَ وَافِدُ بَنِي سَعْدٍ ابنِ بَكْرِ، وَالحَامِلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِيرَادُ مُسْلِمٍ لِقِصَّتِهِ عَقِبَ حَدِيثِ طَلْحَةَ، وَلِأَنَّ فِي كُلٍّ--------------------------------------------
(1) المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 1/ 110.
(2) فتح المغيث 3/ 302.
(3) نقله السيوطي في تدريب الراوي 2/ 343.
(4) المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 1/ 97.

مِنْهُمَا أَنَّهُ بَدَوِيٌّ، وَأَنَّ كُلَّاً مِنْهُمَا قَالَ فِي آَخِرِ حَدِيثِهِ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. لَكِنْ تَعَقَّبَهُ القُرْطُبِيُّ بِأَنَّ سِيَاقَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَأَسْئِلَتَهُمَا مُتَبَايِنَةٌ»(1).
الثَّاني: التَّنصيصُ: قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «أَوْ بِالتَّنْصِيصِ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَنَحْوِهِمْ إِنِ اتَّفَقَتِ الطُّرُقُ عَلَى الإِبْهَامِ»(2). ومظانُّ ذلكَ كتبُ السِّيرِ والحديثِ والشُّروحِ، والكتبُ المفردةُ في المبهماتِ.
* * *--------------------------------------------
(1) فتح الباري 1/ 106. ووافق القرطبيَّ البلقينيُّ كما مرَّ، وكذلك ابنُ حجرٍ في هدي الساري ص 245.
(2) فتح المغيث 3/ 303.

‌‌المَبْحَثُ السَّابِعُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ التَّصْحِيفِ فِي المَتْنِ:
لمعرفةِ التَّصحيفِ في المتنِ أهميَّةٌ كبيرةٌ، لا تقلُّ عنْ أهميَّةِ معرفتِهِ في الإسنادِ، لأنَّ سلامةَ مبنى الحديثِ هيَ سلامةٌ لمعناهُ، والتَّصحيفُ يُحيلُ اللَّفظَ عنِ المعنى المرادِ منهُ، ويزيدُ مِنَ الاختلافاتِ المرجوحةِ في الحديثِ الواحدِ التي تنبني عليهَا الأحكامُ الفقهيَّةُ، قالَ مسلمٌ «ت 261 هـ»: «وَكَنَحْوِ مَا وَصَفْتُ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ مِنْ خَطَأِ الأَسَانِيدِ فَمَوجُودٌ فِي مُتُونِ الأَحَادِيثِ مِمَّا يَعْرِفُ خَطَأَهُ السَّامِعُ الفَهِمُ حِينَ يَرِدُ عَلَى سَمْعِهِ، نَحْوُ رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ حَيثُ صَحَّفَ، فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّحَيُّرِ» أَرَادَ: النَّجَشَ. وَكَمَا رَوَى آَخَرُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ عز وجل ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحِرْفَةِ، وَكَذَا وَكَذَا … » أَرَادَ: مُلْحِدَاً فِي الحَرَمِ. وَكَرِوَايَةِ الآَخَرِ إِذْ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَّخَذَ الرُّوحُ عَرَضَاً» أَرَادَ: الرُّوحَ غَرَضَاً»(1).
وقدْ يكونُ سببُ التَّصحيفِ في المتنِ - بالإضافةِ إلى الخطأِ والوهمِ - روايةَ الحديثِ بالمعنى، لذَا اشترطَ العلماءُ لمنْ يروي الحديثَ بالمعنى أنْ يكونَ عالمَاً بمَا يُحيلُ المعاني، قالَ جريرُ ابنُ حازِمٍ(2) «ت 170 هـ»: «كَانَ الحَسَنُ يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ، الأَصْلُ وَاحِدٌ وَالكَلَامُ مُخْتَلِفٌ»(3).
ويُدركُ التَّصحيفُ في المتونِ أحيانَاً بداهةً حينمَا يكونُ سياقُ الحديثِ مُختلَّاً، غيرَ مفهومٍ بدايةً، ومعرفةُ الصَّوابِ فيهِ تكونُ بالطُّرقِ ذاتِهَا التي يُعرفُ بهَا التَّصحيفُ في الأسانيدِ(4)، وذلكَ: بتنصيصِ الأئمَّةِ المشتهرينَ بضبطِ المتونِ وألفاظِهَا، وهوَ العمدةُ في ذلكَ.--------------------------------------------
(1) التمييز ص 171.
(2) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع، الأزدي، العتكي، أبو النضر البصري، «85 هـ- 170 هـ» ثقة، من الحفاظ. انظر طبقات الحفاظ ص 92.
(3) الدارمي في السنن 1/ 105/ 317.
(4) انظر ص 371 وما بعدها.

قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَلَّا يَرْوِيَ حَدِيثَهُ بِقِرَاءَةِ لَحَّانٍ أَوْ مُصَحِّفٍ … وَأَمَّا التَّصْحِيفُ فَسَبِيلُ السَّلَامَةِ مِنْهُ الأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِ أَهْلِ العِلْمِ وَالضَّبْطِ، فَإِنَّ مَنْ حُرِمَ ذَلِكَ وَكَانَ أَخْذُهُ وَتَعَلُّمُهُ مِنْ بُطُونِ الكُتُبِ كَانَ مِنْ شَانِهِ التَّحْرِيفُ، وَلَمْ يَفْلَتْ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّصْحِيفِ»(1).
وكذلكَ فللسَّبرِ أثرٌ كبيرٌ في معرفةِ التَّصحيفِ في المتونِ، إذْ إِنَّ التَّباينَ في الألفاظِ يُشيرُ إلى وُجودِ الخطأِ، ومَا يَرِدُ مُصحَّفَاً أو مُحرَّفَاً في متنٍ يأتي مُحرَّرَاً ومُصوَّبَاً مِنْ طريقٍ أُخْرَى، وبدلالةِ قرائنِ اللُّغةِ والسِّياقِ والقُوَّةِ - وغيرِ ذلكَ - يتميَّزُ الصَّوابُ مِنَ التَّصحيفِ.
مثالُ ذلكَ: حديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: «احْتَجَمَ فِي المَسْجِدِ بِخُوصَةٍ … ».
الحديثُ رواهُ بهذَا اللَّفظِ ابنُ حنبلٍ في مسندِهِ «ر 21648» منْ طريقِ ابنِ لهيعةَ(2).
وقدْ روى الحديثَ بلفظِ: «اِحْتَجَرَ». بدلَ: «احْتَجَمَ». البخاريُّ «ر 5762»، ومسلمٌ «ر 781»، وأبو داودَ «ر 1447»، وابنُ حنبلٍ «ر 21675»، وغيرُهمْ منْ حديثِ زيدٍ رضي الله عنه.
قالَ الإمامُ مسلمٌ «ت 261 هـ»: «وَهَذِهِ رِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، فَاحِشٌ خَطَؤُهَا فِي المَتْنِ وَالإِسْنَادِ جَمِيعَاً، وابنُ لَهِيعَةَ المُصَحِّفُ فِي مَتْنِهِ، المُغَفَّلُ فِي إِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا الحَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَرَ فِي المَسْجِدِ بِخُوصَةٍ … »(3).
* * *--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 218.
(2) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، «ت 174 هـ»، صدوق، خلط بعدما احترقت كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، أخرج له «م د ت جه». انظر التقريب «ر 3563».
(3) التمييز ص 187. «خوصة»: المنسوج من روق النخل. انظر النهاية في غريب الحديث 2/ 87.

‌‌المَبْحَثُ الثَّامِنُ: ضَبْطُ الحَدِيثِ «الرِّوَايَةُ بِاللَّفْظِ وَالمَعْنَى»(1):
تصدَّرتْ مسألةُ الرِّوايةِ بالمعنى الأهميَّةَ بالنِّسبةِ لعلمِ الحديثِ روايةً، لمَا لهَا مِنْ أثرٍ بالغٍ في فهمِ المرادِ منَ الحديثِ، ولمَا يترتَّبُ عليهَا منْ اختلافٍ والتباسٍ في الألفاظِ، يُؤدِّي إلى اختلافٍ في الدَّلائلِ والأحكامِ.

‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى، وَالفَرْقُ بَينَهَا وَبَينَ التَّصْحِيفِ:
الرِّوايةُ بالمعنى: هيَ تغييرُ اللَّفظِ معَ بقاءِ المعنى واحدَاً. قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «شَرْطُ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى أَنْ يَتَّفِقَ المَعْنَى فِي اللَّفْظَينِ»(2).
وقدْ تبيَّنَ في مبحثِ «التَّصحيفِ في المتنِ» السَّابقِ(3)، أنَّ أحدَ أسبابِ التَّصحيفِ: الرِّوايةُ بالمعنى، إذَا رواهَا غيرُ عالمٍ بمَا يُحيلُ الألفاظَ.
والفرقُ بينَهُمَا أنَّ التَّصحيفَ: تغييرٌ في اللَّفظِ يُؤدِّي إلى تغييرٍ في المعنى.--------------------------------------------
(1) انظر العلل للترمذي ص 746، والكفاية ص 198، ومقدمة ابن الصلاح، واختصار علوم الحديث 2/ 419، والمنهل الروي ص 99، وجامع الأصول 1/ 97، والتقريب ص 15، والشذا الفياح 1/ 367، والمقنع في علوم الحديث 1/ 375، وفتح المغيث 2/ 241. ومن المؤلفات المفردة: «الرواية بالمعنى وأثرها في الفقه الإسلامي» - د. عبد المجيد بيرم - طبع في مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.
(2) فتح الباري 8/ 198.
(3) انظر ص 409.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى:
اختلفَ العلماءُ في جوازِ الرِّوايةِ بالمعنى اختلافاً كثيراً، والمعتمدُ في ذلكَ هوَ قولُ جمهورِ العلماءِ مِنَ الفقهاءِ والمحدِّثينَ: بجوازِ الرِّوايةِ بالمعنى مِنْ مشتغلٍ بالعلمِ ناقدٍ لوجوهِ تصرُّفِ الألفاظِ، على ألَّا يكونَ الحديثُ مُتعبَّداً بلفظِهِ، وألَّا يكونَ مِنْ جوامعِ كلمِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1). قالَ التِّرمذيُّ «ت 279 هـ»: «فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ الإِسْنَادَ وَحَفِظَهُ وَغَيَّرَ اللَّفْظَ، فَإِنَّ هَذَا وَاسِعٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرِ المَعْنَى»(2).--------------------------------------------
(1) الإلماع للقاضي عياض ص 178.
(2) العلل الصغير للترمذي ص 746.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالثُ: أثرُ السَّبرِ في ضبطِ الحديثِ:
ضبطُ الحديثِ وإيرادُهُ باللَّفظِ أولى مِنْ روايتِهِ بالمعنى - وإنْ كانتْ جائزةً كمَا تقدَّمَ - لأنَّهُ أداءٌ للحديثِ بحروفِهِ كمَا سُمِعَ منهُ صلى الله عليه وسلم، قالَ ابنُ الأثيرِ «ت 544 هـ»: «فَالنَّقْلُ بِاللَّفْظِ عَزِيمَةٌ وَبِالمَعْنَى رُخْصَةٌ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ»(1).
فإذَا كانَ تغييرُ اللَّفظِ يُؤدِّي إلى تغييرِ المعنى فهوَ التَّصحيفُ، وقدْ مرَّ بيانُهُ في المبحثِ السَّابقِ.
وإذَا كانَ تغييرُ اللَّفظِ بمعنىً مُرادفٍ يُفسِّرُ اللفظَ الأوَّلَ، فهوَ يدخلُ في تفسيرِ غريبِ الحديثِ - ما لمْ يكنْ مُدرجَاً مِنْ كلامِ الرُّواةِ - وسيأتي الكلامُ عليهِ في المبحثِ الآتي، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
وإذَا كانتِ الرِّوايةُ بالمعنى بلفظٍ مُرادفٍ يحملُ المعنى ذاتَهُ، فلا يترتَّبُ على ذلكَ شيءٌ، سوى التَّباينِ في الألفاظِ فحسبُ، مثالُ ذلكَ: حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «الحُمَّى مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالمَاءِ».
قالَ ابنُ عبدِ البرِّ «ت 463 هـ»: «وَلَفْظُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنه: «فَأَبْرِدُوهَا»، وَهَذَا عَلَى نَقْلِ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى»(2).--------------------------------------------
(1) جامع الأصول 1/ 99.
(2) التمهيد لابن عبد البر 22/ 293، والحديث مخرج باللفظين في البخاري «ر 5391»، و «ر 5392» وما بعدهما، ومسلم «ر 2209»، وما بعده.

وقدْ يروي بعضُ الرُّواةِ الحديثَ بالمعنى على وجهٍ يَظنُّ أنَّهُ أدَّى المطلوبَ منهُ، ولكنْ بمقارنةِ روايتِهِ برواياتِ غيرِهِ يظهرُ قُصُورُهُ في تأديةِ المعنى الصَّحيحِ(1)، ممَّا يترتَّبُ عليهِ اختلافٌ في الأحكامِ والدَّلائلِ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «أَلَا تَرَى إِلَى إِسْمَاعِيلَ بنِ عُلَيَّةَ كَيفَ أَنْكَرَ عَلَى شُعْبَةَ - مَعَ جَلَالَتِهِ وَإِتْقَانِهِ - رِوَايَتَهُ بِالمَعْنَى عَنْهُ بِحَدِيثِ النَّهْيِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ، بِلَفْظِ: «نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ» الدَّالِّ عَلَى العُمُومِ. حَيثُ لَمْ يَفْطَنْ لِمَا فَطِنَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ الذِي رِوَايَةُ شُعْبَةَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصَاغِرِ مِنْ اخْتِصَاصِ النَّهْيِ بِالرِّجَالِ»(2).
وهنَا تظهرُ فائدةُ السَّبرِ والمقارنةِ وإيرادِ المتونِ المختلفةِ، وممَّنِ اعتنى بذلكَ الإمامُ مسلمٌ رحمه الله، حيثُ ميَّزَ في صحيحِهِ اختلافَ الرُّواةِ حتَّى في حرفٍ مِنَ المتنِ، وربَّمَا كانَ لا يتغيَّرُ بهِ معنىً، وربَّمَا كانَ في بعضِهِ اختلافٌ في المعنى، ولكنَّهُ خفاءٌ لا يتفطَّنُ لهُ إلَّا مَنْ هوَ في العلمِ بمكانٍ(3). ويكونُ إبرازُ الصَّوابِ منْ غيرِهِ منْ خلالِ القرائنِ والمرجِّحاتِ، مِنْ ذلكَ:
أولاً: الأكثرُ عددَاً: مثالُ ذلكَ حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «قَولُهُ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، أَي: فَأَكْمِلُوا: هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي رِوَايَة الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُيَينَةَ بِلَفْظِ «فَاقْضُوا»»(4).--------------------------------------------
(1) ولأجل هذا قال القاضي عياضٌ: «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن، ظنا منه أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديماً وحديثاً». انظر الغاية في شرح الهداية ص 114.
(2) فتح المغيث 2/ 241.
(3) المصدر ذاته 2/ 244.
(4) فتح الباري 2/ 118.

قالَ البيهقيُّ «ت 458 هـ»: «وَالذِينَ قَالُوا: «فَأَتِمُّوا» أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَأَلْزَمُ لِأَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه فَهُوَ أَولَى»(1).
ثانياً: الأضبطُ أو أنْ يكونَ الرَّاوي ممَّنْ لا يرى الرِّوايةَ بالمعنى: فتُرجَّحُ روايتُهُمَا على روايةِ مَنْ هوَ أقلُّ ضبطَاً، أو كانَ ممَّنْ يرى الرِّوايةَ بالمعنى، قالَ ابنُ عونٍ(2) «ت 151 هـ»: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ يَاتُونَ بِالحَدِيثِ عَلَى المَعَانِي، وَكَانَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ ابنُ سِيرِينَ وَرَجَاءُ بنُ حَيَوَةَ يُقَيِّدُونَ الحَدِيثَ عَلَى حُرُوفِهِ»(3)، وقدْ نقلَ الأبناسيُّ «ت 802 هـ» عَنِ الحازميِّ في كتابِهِ «الاعتبارُ في النَّاسخِ والمنسوخِ» هذَا الوجهَ مِنْ وجوهِ التَّرجيحِ، فقالَ: «العِشْرُونَ: كَونُ رَاوِيهِ لَا يُجِيزُ الرِّوَايَةَ بِالمَعْنَى»(4). وقالَ الصَّنعانيُّ «ت 1182 هـ» في بيانِ وجوهِ التَّرجيحِ: «أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَينِ لَا يُجِيزُ الرِّوَايَةَ بِالمَعْنَى، فَإِنَّ رِوَايَتَهُ أَرْجَحُ»(5).
مثالُ ذلكَ حديثُ أبي هُريرةَ رضي الله عنه في كفَّارةِ الإفطارِ في رمضانَ، فقدِ اختُلِفَ على الزُّهريِّ في روايتِهِ، فروى بعضُ الرُّواةِ الكفَّاراتِ «العتقَ أو الصِّيامَ أو الإطعامَ» على التَّخييرِ، ورواهَا غيرُهُمْ على التَّرتيبِ، قالَ البيهقيُّ «ت 458 هـ»: «وَرِوَايَةُ الجَمَاعَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُقَيَّدَةٌ بِالوَطْءِ، نَاقِلَةٌ لِلَفْظِ صَاحِبِ الشَّرْعِ، أَولَى بِالقَبُولِ لِزِيَادَةِ حِفْظِهِمْ،--------------------------------------------
(1) سنن البيهقي 2/ 298.
(2) عبد الله بن عون بن أرطبان، المزني، البصري، « … - 151 هـ»، من حفاظ الحديث. تذكرة الحفاظ 1/ 156.
(3) انظر العلل للترمذي ص 746.
(4) الشذا الفياح 2/ 473.
(5) توضيح الأفكار 2/ 231.

وَأَدَائِهِمُ الحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ، كَيفَ وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَ رِوَايَةِ الجَمَاعَةِ»(1).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في ضبطِ الحديثِ وترجيحِ روايةِ الألفاظِ على الرِّوايةِ بالمعنى منْ خلالِ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». السَّابقِ، نُبيِّنُهُ بمزيدِ تفصيلٍ:
* روى هذَا الحديثَ الزُّهريُّ، عنْ سعيدِ بنِ المسيَّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه، مرفوعَاً(2)، بلفظِ: "فَأَتِمُّوا" جمعٌ منَ الرُّواةِ، منهُمْ:
ابنُ أبي ذئبٍ(3) عندَ البخاريِّ «ر 610».
وإبراهيمُ بنُ سعدٍ(4) عندَ مسلمٍ «ر 602»، وابنِ ماجةَ «ر 755».
وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ(5) عندَ البخاريِّ «ر 866».
وعُقيلُ بنُ خالدٍ الأيليُّ(6) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 9834».--------------------------------------------
(1) سنن البيهقي 4/ 225.
(2) انظر تفصيل طرق الحديث في العلل للدارقطنيِّ 9/ 329.
(3) تقدمت ترجمته ص 240.
(4) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، أبو إسحاق المدني، «ت 185 هـ»، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 177».
(5) شعيب بن أبي حمزة الأموي، أبو بشر الحمصي، «ت 162 هـ»، ثقة، من أثبت الناس في الزهري، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2798».
(6) عُقيل بن خالد بن عَقيل الأيلي، أبو خالد الأموي، «ت 144 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4665».

وسفيانُ بنُ عيينةَ(1) عندَ مسلمٍ «ر 602»، والدَّارِميِّ «ر 1282».
ومحمَّدُ بنُ أبي حفصةَ(2) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 7251».
ومعمرُ بنُ راشدٍ(3) عندَ التِّرمذيِّ «ر 327»، وابنِ حنبلٍ «ر 7649».
ويونسُ بنُ يزيدٍ الأيليُّ(4) عندَ أبي داودَ «ر 572».
وعبدُ الرَّزَّاقِ الصَّنعانيُّ(5) في مصنَّفِهِ «ر 3102».
* ورواهُ عنِ الزُّهريِّ بلفظِ "فَاقْضُوا":
سفيانُ بنُ عيينةَ(6) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 7249»، والنَّسائيِّ «ر 861»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 7400»، والحُميديِّ «ر 935».
ومعمرُ بنُ راشدٍ عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 7651»، وعبدِ الرَّزَّاقِ «ر 3399».
قالَ أبو دَاوُدَ «ت 275 هـ»: «كَذَا قَالَ الزُّبَيدِيُّ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ، وَشُعَيبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 230.
(2) تقدمت ترجمته ص 326.
(3) تقدمت ترجمته ص 232.
(4) تقدمت ترجمته ص 240.
(5) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني، «ت 211 هـ»، ثقة حافظ، مصنف، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4064».
(6) تقدمت ترجمته ص 230.

وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ: «فَاقْضُوا»(1).
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه. وَجَعْفَرُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: «فَأَتِمُّوا». وابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَبُو قَتَادَةَ رضي الله عنه، وَأَنَسٌ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ قَالُوا: «فَأَتِمُّوا»»(2).
وعلى هذَا فضبطُ الحديثِ يقومُ على مقارنةِ المتونِ بعضِهَا ببعضٍ، فقدْ يُروى الحديثُ على المعنى، وبالسَّبرِ والمقارنةِ يتَّضحُ اللَّفظُ الأصليُّ لهُ، ويكونُ التَّرجيحُ للقرائنِ واستنادَاً على قوَّةِ الإسنادِ وضعفِهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) مرَّ أنَّ معمراً تابع ابن عيينة على هذا اللفظ، كما إنَّ ابن عيينة ومعمراً رويا الحديث على اللفظ تارة، وعلى المعنى أخرى.
(2) سنن أبي داود 1/ 156.

‌‌المَبْحَثُ التَّاسِعُ: مَعْرِفَةُ غَرِيبِ الحَدِيثِ:(1)
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ غَرِيبِ الحَدِيثِ:
لغةً: الغريبُ: الغامضُ والخفيُّ منَ الكلامِ(2).
اصطلاحاً: ما وقعَ في متونِ الأحاديثِ منَ الألفاظِ الغامضةِ، البعيدةِ منَ الفهمِ(3).--------------------------------------------
(1) انظر مقدمة ابن الصلاح ص 272، ورسوم التحديث ص 94، والشذا الفياح 2/ 451، وفتح المغيث 3/ 47، تدريب الراوي 2/ 184، وشرح نخبة الفكر للقاري ص 502، واليواقيت والدرر 2/ 125.
(2) انظر لسان العرب - مادة «غرب» 1/ 640.
(3) مقدمة ابن الصلاح ص 272.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ غَرِيبِ الحَدِيثِ:
عنيَ العلماءُ بشرحِ غريبِ الحديثِ عنايةً فائقةً، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «هَذَا فَنٌّ مُهِمٌّ، يَقْبُحُ جَهْلُهُ بِأَهْلِ الحَدِيثِ خَاصَّةً، ثُمَّ بِأَهْلِ العِلْمِ عَامَّةً»(1).
ولأجلِ هذَا فلمْ يخلُ عصرٌ ممَّنْ أفردَ غريبَ الألفاظِ بالتَّصنيفِ، حتَّى جاءَ الإمامُ ابنُ الأثيرِ «ت 606 هـ» فصنَّفَ كتابَ «النِّهايةِ في غريبِ الحديثِ» جمعَ فيهِ ما تفرَّقَ في غيرِهِ(2).
وقدْ بيَّنَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» أنَّهُ لا ينبغي أنْ يُقلَّدَ مِنْ كتبِ غريبِ الحديثِ إلَّا مَا كانَ مُصنِّفوهَا مِنَ الأئمَّةِ الأجلَّاءِ(3).
وقدْ أجمعتْ كُتبُ أُصولِ الحديثِ على أنَّ أقوى ما يُعتمدُ عليهِ في تفسيرِ غريبِ الحديثِ أنْ يُظفرَ بِهِ مُفسَّرَاً في بعضِ رواياتِ الحديثِ، قالَهُ ابنُ الصَّلَاحِ «ت 643 هـ»(4).
وقالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «إِنَّ أَصَحَّهُ مَا جَاءَ مُفَسَّرَاً فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَ»(5).--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته.
(2) قال شيخنا محمد عجاج - حفظه الله -: «وهذا الكتاب من أجمع وأشهر ما صنف في غريب الحديث، وهو ثمار جهود العلماء قبل ابن الأثير». لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ص 205. والكتاب طبع في المكتبة العلمية - بيروت - 1979 م - في خمس مجلدات - بتحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي.
(3) مقدمة ابن الصلاح ص 272.
(4) المصدر السابق.
(5) التقريب ص 19.

وقالَ السُّيوطيُّ «ت 911 هـ»: «وَأَجْوَدُ تَفْسِيرِهِ مَا جَاءَ مُفَسَّرَاً بِهِ فِي رِوَايَةٍ»(1).
وبذلكَ تبرزُ أهميَّةُ السَّبرِ وتتبُّعُ طُرقِ الحديثِ والمقارنةُ بينَ متونِهِ في تفسيرِ غريبِ الحديثِ، وأنَّهُ العمدةُ في ذلكَ، وقدْ تقدَّمَ كلامُ الإمامِ ابنِ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «الحَدِيثُ إِذَا لَمْ تُجْمَعْ طُرُقُهُ لَمْ تَفْهَمْهُ، وَالحَدِيثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضَاً»(2).
ومنْ أشهرِ أمثلةِ ذلكَ: حديثُ ابنِ صيَّادٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: «قَدْ خَبَاتُ لَكَ خَبِيئَاً. قَالَ: الدُّخُ. قَالَ: اِخْسَا، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ».
قالَ ابنُ الصَّلاحُ «ت 643 هـ»: «فَهَذَا خَفِيَ مَعْنَاهُ وَأُعْضِلَ، وَفَسَّرَهُ قَومٌ بِمَا لَا يَصِحُّ، وَفِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ لِلْحَاكِمِ: «أَنَّهُ الدَّخُ»، بِمَعْنَي الزَّخُ الذِي هُوَ الجِمَاعُ، وَهَذَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ يَغِيظُ العَالِمَ وَالمُؤْمِنَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى الحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ: قَدْ أَضْمَرْتُ لَكَ ضَمِيرَاً، فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: الدُّخُ، بِضَمِّ الدَّالِ، يَعْنِي الدُّخَانَ، وَالدُّخُ: هُوَ الدُّخَانُ فِي لُغَةٍ. إِذْ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ مَا نَصُّهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي قَدْ خَبَأتُ لَكَ خَبِيئَاً، وَخَبَأَ لَهُ يَومَ تَاتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ … وَهَذَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ، خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيرُهُ»(3).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ غريبِ الحديثِ، وتفسيرِ الرِّواياتِ بعضِهَا ببعضٍ، منْ خلالِ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ--------------------------------------------
(1) تدريب الراوي ص 186.
(2) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 212.
(3) مقدمة ابن الصلاح ص 274.

بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَاذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا». مدارُ هذَا الحديثِ على عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ(1)، عنْ نافعِ بنِ جُبيرٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
* وقدْ رواهُ بلفظِ «الأَيِّمِ» الإمامُ مالكٌ في الموطَّأِ «ر 1092»، وعندَ مسلمٍ «ر 1421»، وأبي داودَ «ر 2098»، والتِّرمذيِّ «ر 1108»، والنَّسائيِّ «ر 3260»، وغيرِهِمْ.
وتابعَهُ الثَّوريُّ(2) عندَ عبدِ الرَّزَّاقِ في مصنَّفِهِ «ر 10282».
ومحمَّدُ بنُ إسحاقَ(3) عندَ ابنِ أبي شيبةَ «ر 15969».
قالَ الدَّارقطنيُّ «ت 385 هـ»: «وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» مِنْهُمْ شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ الخُرَيبِيُّ، وَسُفْيَانُ بنُ عُيَينَةَ، وَيَحْيَى بنُ أَيُّوبَ المِصْرِيُّ، وَغَيرُهُمْ»(4). وساقَ الدَّارقطنيُّ الأسانيدَ للذينِ ذكرَهُمْ في سننهِ «ر 71»، وروايةُ شعبةَ عندَ أبي عَوَانةَ «ر 4253» أيضاً.
قالَ ابنُ بطَّالٍ(5) «ت 449 هـ»: «المُرَادُ بِالأَيِّمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: الثَّيِّبُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» مَكَانَ قَولِهِ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»»(6).--------------------------------------------
(1) عبد الله بن الفضل بن العباس الهاشمي، المدني، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 3533».
(2) تقدمت ترجمته ص 232.
(3) تقدمت ترجمته ص 295.
(4) سنن الدارقطني 3/ 240.
(5) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، « … - 449 هـ»، من علماء الحديث، من تصانيفه: «شرح البخاري». انظر الأعلام للزركلي 4/ 285.
(6) شرح صحيح البخاري 7/ 253.

* كمَا رُويَ مِنْ طريقِ زيادِ بنِ سعدٍ(1) بالإسنادِ ذاتِهِ، بلفظِ «الثَّيِّبُ» بدلَ «الأَيِّمُ»، عندَ الإمامِ مسلمٍ «ر 1421»، وأبي داودَ «ر 2099»، والنَّسائيِّ «ر 3264»، والحميديِّ «ر 517».
وبذلكَ تبرزُ أهميَّةُ اعتمادِ السَّبرِ والمقارنةِ بينَ الرِّواياتِ في تفسيرِ غريبِ ألفاظِ الحديثِ لأنَّهُ قدْ يكونُ مرادُ الألفاظِ في الحديثِ شرعيّاً لا لُغويّاً، كمَا بينَ ذلكَ السَّخاويُّ(2).
وكذلكَ فأهميَّةُ بيانِ الغريبِ تكمنُ في التَّرجيحِ بينَ اختلافاتِ الفقهاءِ في الأحكامِ الذي تُسبِّبهُ الاختلافاتُ في تفسيرِ معاني الغريبِ، فالخلافُ بينَ «الثَّيِّبِ» و «الأَيِّمِ» يترتَّبُ عليهِ الاختلافُ في اشتراطِ الوليِّ في صحَّةِ نكاحِ البكرِ البالغةِ(3).
* * *--------------------------------------------
(1) زياد بن سعد الخراساني، ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الزهري، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2080».
(2) انظر فتح المغيث 3/ 45.
(3) لتفصيل الخلاف بين المذاهب والترجيح، انظر الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي - د. علي البقاعي ص 325.