📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ، وَالثَّانِي: المَشْهُورُ، وَالثَّالِثُ: العَزِيزُ، وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ. وَسِوَى الأَوَّلِ: آَحَادٌ … »(1).
وقدْ دلَّلَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» على كثرةِ التَّواترِ بتعدُّدِ طرقِ الأحاديثِ في المصنَّفاتِ الحديثيَّةِ، وهيَ إشارةٌ منهُ للبحثِ عنِ المتواترِ في بطونِ هذهِ الكتبِ، فقالَ: «وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَونُ المُتَوَاتِرِ مَوجُودَاً وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الأَحَادِيثِ: أَنَّ الكُتُبَ الَمشْهُورَةَ المُتَدَاوَلَةَ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ، المَقْطُوعَ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّدَاً تُحِيلُ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ، أَفَادَ العُلْمُ اليَقِينِيُّ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهِ إِلَى قَائِلِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثِيرٌ»(2).
وهوَ المنهجُ الذي اعتمدَهُ السُّيوطيُّ بتصنيفِهِ في الحديثِ المتواترِ، بيَّنَ ذلكَ في مقدِّمةِ كتابِهِ، فقالَ: «فَإِنِّي جَمَعْتُ كِتَابَاً، وَسَمَّيتُهُ: «الفَوَائِدُ المُتَكَاثِرَةُ فِي الأَخْبَارِ المُتَوَاتِرَةِ» أَورَدْتُ فِيهِ مَا رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَشَرَةٌ فَصَاعِدَاً، مُسْتَوعِبَاً طُرُقَ كُلِّ حَدِيثٍ وَأَلْفَاظَهُ فِي كِتَابٍ حَافِلٍ»(3).
وممَّا يُؤخذُ بعينِ الاعتبارِ عندَ السَّبرِ شرطُ العلماءِ بوجودِ عدَّةِ التَّواترِ في جميعِ طبقاتِ الحديثِ، فإذَا فُقِدَ هذَا الشَّرطُ في بعضِ طبقاتِهِ لا يُعدُّ متواترَاً، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «حَدِيثُ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» لَيسَ مِنْ ذَلِكَ السَّبِيلِ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَدَدُ المُتَوَاتِرِ وَزِيَادَةٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ طَرَأَ عَلَيهِ فِي وَسَطِ إِسْنَادِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي أَوَائِلِهِ»(4).--------------------------------------------
(1) نخبة الفكر ص 1.
(2) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 188.
(3) مخطوط في مكتبة الأزهر الشريف، وفيه ذكر أن اسم الكتاب «الفوائد المتكاثرة» واسم المختصر: «قطف الأزهار المتناثرة». وقد بين الشيخ أحمد شاكر أنه خطأ من السيوطي نفسه. انظر شرح ألفية السيوطي ص 26 و 27.
(4) مقدمة ابن الصلاح ص 267.

وقالَ العراقيُّ «ت 806 هـ»: «أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ عَلَى الحَدِيثِ اسْمَ الشُّهْرَةِ، وَبَعْضُهُمْ اسْمَ التَّوَاتُرِ، وَلَا كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فَرْدٌ، وَمَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ أَرَادَ الاِشْتِهَارَ وَالتَّوَاتُرَ فِي آَخِرِ السَّنَدِ،
فَقَدْ قَالَ ابنُ المَدِينِيِّ: رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ سَبْعُمِائَةِ رَجُلٍ»(1).
ومنْ أمثلةِ المتواترِ حديثُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلُ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».
الحديثُ رواهُ عددٌ مِنَ الصَّحابةِ، منهمْ:
عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضي الله عنه عندَ التِّرمذيِّ «ر 2658» و «2657»، وابنِ ماجةَ «ر 232»، وابنِ حبَّانَ «ر 66»، والحميديِّ «ر 88»، وأبي يعلى «ر 219»، والشَّاشيِّ «ر 277» و «ر 278».
وابنُ عمرَ رضي الله عنه في مسندِ الشَّاميِّينَ «ر 508».
وأبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه في مسندِ الشَّاميينَ أيضَاً «ر 1302».
والنُّعمانُ بنُ بشيرٍ رضي الله عنه في المستدركِ «ر 297».
وأنسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 13374»، وابنِ ماجةَ «ر 236».
وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضي الله عنه عندَ الطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 5292».
وجبيرُ بنُ مُطْعِمٍ رضي الله عنه عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 16784»، وابنِ ماجةَ «ر 231»، والدَّارِمِيِّ «ر 277».--------------------------------------------
(1) طرح التثريب 2/ 5.

وجَنْدَرَةُ بنُ خَيشَنَةَ رضي الله عنه عندَ الطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 3072»، والصَّغيرِ «ر 300».
وربيعةُ بنُ عثمانَ التَّيميُّ رضي الله عنه في معرفةِ الصَّحابةِ «ر 2777».
وزيدُ بنُ ثابتٍ رضي الله عنه عندَ ابنِ ماجةَ «ر 230»، والدَّارِمِيِّ «ر 229»، وابنِ حبَّانَ «ر 680».
وسعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه عندَ الطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 7020».
وعُميرُ بنُ قتادةَ اللَّيثيُّ رضي الله عنه عندَ الطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 106».
ومعاذُ بنُ جبلٍ رضي الله عنه عندَ أبي نُعيمٍ في المستخرجِ «ر 13»، والطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 6781».
وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه في المحدِّثِ الفاصلِ «ر 9»، والحاكمِ في علومِ الحديثِ «ص 26».
وبشيرُ بنُ سعدٍ رضي الله عنه عندَ الطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 1224»، وتاريخِ أصبهانَ «ر 1671».
وأبُو الدَّرداءِ رضي الله عنه عندَ الدَّارِمِيِّ «ر 230».
وزيدُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ رضي الله عنه في تاريخِ دمشقَ «ر 2522».
هؤلاءِ هُمْ جملةُ الصَّحابةِ الذينَ تمخَّضَ عنهُمْ بحثِي، وهُمْ سبعةَ عشرَ صحابيَّاً رضي الله عنهم، وزادَ الكتَّانيُّ(1) «ت 1345 هـ» بقولِهِ: «وَرَدَ أَيضَاً مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيرَةَ، وَشَيبَةَ بْنِ عُثْمَانَ رضي الله عنهم.--------------------------------------------
(1) محمد بن جعفر بن إدريس، الكتاني، الحسني، الفاسي، أبو عبد الله، «1274 هـ - 1345 هـ»، محدث، مؤرخ، من تصانيفه: «نظم المتناثر في الحديث المتواتر»، و «الرسالة المستطرفة». الأعلام للزركلي 6/ 72.

وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَةَ فِي تَذْكِرَتِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ صَحَابِيَّاً، ثُمَّ سَرَدَ أَسْمَاءَهُمْ. نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي أَمَالِيهِ المُخَرَّجَةِ عَلَى مُخْتَصَرِ ابْنِ الحَاجِبِ الأَصْلِيِّ، وَفِي شَرْحِ المَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ، قَالَ الحَافِظُ: أَنَّهُ مَشْهُورٌ، وَعَدَّهُ بَعْضُهُمْ مِنَ المُتَوَاتِرِ، لِأَنَّهُ وَرَدَ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ صَحَابِيَّاً، وَسَرَدَهُمْ. وَفِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ لِلسِّيُوطِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ أَنَّهُ وَارِدٌ عَنْ نَحْوِ ثَلَاثِينَ مِنْهُمْ»(1).
وبيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ المشهورِ، يكونُ منْ جهتينِ، بحسبِ ما ينقسمُ إليهِ:
فالأوَّلُ: ما تقدَّمَ تعريفُهُ بناءً على تعدُّدِ طرقِهِ بأكثرَ منَ اثنينِ ولمْ يبلغْ حدَّ التَّواترِ، فمنهُ ما يستوي في معرفتِهِ الخاصُّ والعامُّ، ومنهُ ما معرفتُهُ خاصَّةٌ بأهلِ الصَّنعةِ مِنَ المحدِّثينَ، بالسَّبرِ والتَّتبعِ، قالَ الحاكمُ «ت 405 هـ» في معرضِ كلامِهِ عنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه، في قنوتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ودعائِهِ على رِعْلٍ وَذَكْوَانَ: «وَأَمْثَالُ هذَا الحَدِيثِ أُلُوفٌ مِنَ الأَحَادِيثِ التِي لَا يَقِفُ عَلَى شُهْرَتِهَا غَيرُ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالمُجْتَهِدِينَ فِي جَمْعِهِ وَمَعْرِفَتِهِ»(2).
ومنْ أمثلةِ المشهورِ حديثُ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ آنفِ الذِّكرِ، نُبيِّنُ شُهرتَهُ مِنْ خلالِ السَّبرِ:
* الحديثُ رواهُ عدَّةٌ مِنَ الصَّحابةِ منهُمْ:
أنسٌ رضي الله عنه عندَ البخاريِّ «ر 958»، ومسلمٍ «ر 677»، والنَّسائيِّ «ر 657».
وابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه عندَ أبي داودَ «ر 1443»، وابنِ حنبلٍ «ر 2746»، وابنِ خُزيمةَ «ر 618».--------------------------------------------
(1) نظم المتناثر ص 33.
(2) معرفة علوم الحديث ص 92.

وابنُ عمرَ رضي الله عنه عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 6092».
وخُفَافُ بنُ إِيمَاءَ الغِفَاريُّ عندَ البيهقيِّ «ر 2920».
* فإذَا عمدْنَا إلى حديثِ أنسٍ رضي الله عنه، نجدُ أنَّهُ قدْ رواهُ عنه جمعٌ، منهُمْ:
أبو مِجْلَزٍ(1) عندَ البخاريِّ «ر 958»، والنَّسائيِّ «ر 657»، وابنِ حنبلٍ «ر 12172» وغيرِهِمْ.
وَإسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنُ أبي طلحةَ(2) عندَ البخاريِّ «ر 2659»، ومسلمٍ «ر 677».
وقتادةُ بنُ دعامةَ(3) عندَ البخاريِّ «ر 2899»، وابنِ حنبلٍ «ر 12083»، والبيهقيِّ «ر 2915».
وعاصمُ بنُ سليمانَ(4) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 13050»، والبيهقيِّ «ر 2916».
* وإذَا نظرْنَا إلى طريقِ قتادَةَ بنِ دِعامةَ السَّدوسيِّ، نجدُ أنَّهُ قدْ رواهُ عنهُ:
شعبةُ بنُ الحجَّاجِ(5) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 13984»، وأبي عوانةَ «ر 2170».
وسعيدُ بنُ أبي عروبة(6) عندَ البخاريِّ «ر 2899»، وابنِ حنبلٍ «ر 12083».
وهشامُ الدَّستوائيُّ(7) عندَ البخاريِّ «ر 3861»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 6979».--------------------------------------------
(1) لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، أبو مِجلَز، «ت 109 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7490».
(2) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، أبو يحيى المدني، «ت 132 هـ»، ثقة حجة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 367».
(3) قتادة بن دعامة بن قتادة، أبو الخطاب السدوسي، «ت 110 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر القريب «ر 5518».
(4) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، «ت 140 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 3060».
(5) تقدمت ترجمته ص 248.
(6) تقدمت ترجمته ص 257.
(7) تقدمت ترجمته ص 257.

* وقدْ رواهُ عنْ سعيدِ بنِ أبي عروبةَ:
يزيدُ بنُ زُرَيعٍ(1) عندَ البخاريِّ «ر 3863»، والبيهقيِّ «ر 2915».
وسهلُ بنُ يوسفَ(2) عندَ البخاريِّ «ر 2899».
ومحمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أبي عَديٍّ(3) عندَ البخاريِّ «ر 2899»، وابنِ حنبلٍ «ر 12083».
قالَ الحاكمُ «ت 405 هـ»: «هَذَا حَدِيثٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ، وَلَهُ رُوَاةٌ عَنْ أَنَسٍ غَيرُ أَبِي مِجْلَزٍ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ غَيرُ التَّيمِيِّ، وَرَوَاهُ عَنِ التَّيمِيِّ غَيرُ الأَنْصَارِيِّ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيرُ أَهْلِ الصَّنْعَةِ، فَإِنَّ الغَيرَ إِذَا تَأَمَّلَهُ يَقُولُ: سُلَيمَانُ التَّيمِيُّ هُوَ صَاحِبُ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ الحَدِيثَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، وَلَهُ عَنْ قَتَادَةَ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، وَلَا يَعْلَمُ أَيضَاً أَنَّ الحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي ذِكْرِ العُرَنِيِّينَ يُجْمَعُ وَيُذَاكَرُ بِطُرُقِهِ»(4).
والثَّاني: ما اشتهرَ بالنَّظرِ إلى الأوساطِ التي يذيعُ فيهَا وينتشرُ، فقدْ يُطلقُ المشهورُ على ما ذاعَ بينَ أهلِ الحديثِ وغيرِهِمْ مِنَ العُلمَاءِ، وقدْ يُطلقُ على ما اشتهرَ على ألسنةِ النَّاسِ، وأهميَّةُ السَّبرِ في ذلكَ هوَ تمييزُ مالَهُ أصلٌ ممَّا لا أصلَ لهُ، وبيانُ درجتِهِ إنْ كانَ لهُ أصلٌ مِنْ صحَّةٍ أو حسنٍ أو ضعفٍ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» مبيِّنَاً منهجَهُ في مقدِّمةِ المقاصدِ:--------------------------------------------
(1) يزيد بن زريع البصري، أبو معاوية، «ت 182 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7713».
(2) سهل بن يوسف الأنماطي، البصري، «ت 190 هـ»، ثقة، رمي بالقدر، أخرج له «بخ 4». انظر التقريب «ر 2669».
(3) تقدمت ترجمته ص 279.
(4) معرفة علوم الحديث ص 93.

«فَهَذَا كِتَابٌ … أُبَيِّنُ فِيهِ بِالعَزْوِ وَالحُكْمِ المُعْتَبَرِ، مَا عَلَى الأَلْسِنَةِ اشْتَهَرَ، مِمَّا يُظَنُّ إِجْمَالَاً أَنَّهُ مِنَ الخَبَرِ وَلَا يَهْتَدِي لِمَعْرِفَتِهِ إِلَّا جَهَابِذَةُ الأَثَرِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ شَيءٌ مَرْفُوعٌ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي المَوقُوفِ أَوِ المَقْطُوعِ، وَرُبَّمَا لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ أَصْلَاً»(1).
وقالَ العجلونيُّ(2) في مقدِّمةِ كشفِ الخفاءِ «ت 1162 هـ»: «وَأَنُصُّ فِي هَذَا المَجْمُوعِ عَلَى بَيَانِ الحَدِيثِ مِنْ غَيرِهِ، وَتَمْيِيزِ المَقْبُولِ مِنْهُ السَّالِمِ مِنْ غَيرِهِ»(3).
وكتبُ الأحاديثِ المشتهرةِ على ألسنةِ النَّاسِ حافلةٌ بأمثلةٍ مستفيضةٍ عَنِ المشهورِ على ألسنةِ النَّاسِ، إلَّا أنَّ كتابَ السَّخاويِّ أوسعُ، لإيرادِهِ طرقَ الأحاديثِ، واكتفى العجلونيُّ بإيرادِ المخرِّجينَ للحديثِ معَ الحكمِ عليهِ.
والعزيزُ - كمَا بيَّنَا سابقَاً - في تعريفِهِ أَنَّهُ سُمِّيَ عزيزَاً لكونِهِ عزَّ، أي: قويَ بمجيئِهِ مِنْ طريقٍ أُخرى، فالسَّبرُ يُمكِّنُنَا مِنْ معرفةِ العزيزِ، وإخراجِهِ عَنْ حدِّ التَّفرُّدِ أو الغرابةِ، وتقويتِهِ مِنْ طريقٍ أُخرى إِنْ كانتْ صالحةً لذلكَ، ومثالُ ذلكَ حديثُ أنسٍ رضي الله عنه وأبي هريرةَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
* الحديثُ رواهُ أبو هريرةَ رضي الله عنه عندَ البخاريِّ «ر 14»، وابنِ حنبلٍ «ر 11746».--------------------------------------------
(1) المقاصد الحسنة ص 2، وقد طبع في دار الكتاب العربي - بيروت - 1425 هـ - بتحقيق: عثمان الخشت.
(2) إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي، العجلوني، الدمشقي، أبو الفداء، «1087 هـ - 1162 هـ»، محدث الشام، من تصانيفه: «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»، و «عقد الجوهر الثمين»، و «شرح الحديث المسلسل بالشاميين». انظر الأعلام للزركلي 1/ 325.
(3) كشف الخفاء 1/ 6. طبع الكتاب في مؤسسة الرسالة - بيروت - 1405 هـ - ط 4 - تحقيق: أحمد القلاش.

وأنسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه عندَ البخاريِّ «ر 15»، ومسلمٍ «ر 44»، والنَّسائيِّ «ر 11744».
* وروى الحديثَ عنْ أنسٍ رضي الله عنه:
قتادةُ بنُ دِعامةَ السَّدوسيُّ عندَ البخاريِّ «ر 15»، ومسلمٍ «ر 44»، والنَّسائيِّ «ر 11744».
وعبدُ العزيزِ بنِ صُهيبٍ(1) عندَ البخاريِّ «ر 15»، ومسلمٍ «ر 44»، والنَّسائيِّ «ر 11745».
* وروى الحديثَ عنْ عبدِ العزيزِ بنِ صهيبٍ كُلٌّ مِنْ:
إسماعيلُ بنِ عُلَيَّةَ(2) عندَ البخاريِّ «ر 15»، ومسلمٍ «ر 44».
وعبدُ الوارثِ بنِ سعيدٍ(3) عندَ مسلمٍ «ر 44»، والنَّسائيِّ «ر 11745».
* ورواهُ عَنْ عبدِ الوارثِ بنِ سعيدٍ كُلٌّ مِنْ:
شيبانُ بنِ أبي شيبةَ(4) عندَ مسلمٍ «ر 44».
وعمرانُ بنِ موسى(5) عندَ النَّسائيِّ «ر 11745».
وكلُّ مَا بيَّنتُهُ مِنْ سبرٍ في الأمثلةِ السَّابقةِ إِنَّمَا هوَ على سبيلِ البيانِ لا على سبيلِ الاستيعابِ، فاستيعابُ طرقِ كلِّ حديثٍ يحتاجُ لأجزاءٍ مستقلَّةٍ.
* * *--------------------------------------------
(1) عبد العزيز بن صهيب البناني، البصري، «ت 130 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4102».
(2) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو بشر المصري، المشهور ب «ابن علية»، «ت 193 هـ»، ثقة حافظ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 416».
(3) عبد الوارث بن سعيد العنبري، أبو عبيدة، «ت 180 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4251».
(4) شيبان بن فروخ «أبي شيبة» الحبطي، أبو محمد الأبلي، «ت 235 هـ»، وثقه ابن حنبل ومسلمة، وقال أبو زرعة والسَّاجي: «صدوق». وقال ابن حجر: «صدوق يهم». أخرج له «م د س». انظر التهذيب «ر 639»، والتقريب «ر 2834».
(5) عمران بن موسى القزاز، أبو عمرو البصري، «ت 240 هـ»، وثقه النسائي ومسلمة بن قاسم والدارقطني، وقال النسائي في موضع آخر: «لا بأس به». وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: «صدوق». أخرج له «ت س جه». انظر الجرح والتعديل «ر 1696»، والثقات «ر 14653»، وتهذيب الكمال «ر 4506»، والتهذيب «ر 245»، والتقريب «ر 5172».

‌‌المَبْحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: تَعْيِينُ المُبْهَمِ وَتَمْيِيزُ المُهْمَلِ فِي الإِسْنَادِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المُبْهَمِ والمُهْمَلِ، وَالفَرْقُ بَينَهُمَا:
المُبْهَمُ(1): لغةً: اسمُ مفعولٍ مِنَ الإبهامِ: هوَ الإخفاءُ وعدمُ البيانِ(2).
اصطلاحَاً: معرفةُ اسمِ مَنْ أُغفِلَ ذكرُ اسمِهِ في الحديثِ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ.
المُهْمَلُ(3): لغةً: المتروك(4).
اصطلاحَاً: أنْ يرويَ الرَّاوي عَنْ شخصينِ مُتَّفقينِ في الاسمِ فقطْ، أو معَ اسمِ الأبِ، أو نحوِ ذلكَ، ولمْ يتميَّزَا بمَا يَخُصُّ كلَّ واحدٍ منهُمَا(5).
والفرقُ بينَ المبهمِ والمُهملِ ذكرَهُ القاريُّ «ت 1014 هـ»، فقالَ: «الرَّاوِي إِذَا لَمْ يُسَمَّ ك «رَجُلٍ» يُسَمَّىْ مُبْهَمَاً، وَإِنْ ذُكِر مَعَ عَدَمِ تَمْيِيزٍ فَهُوَ المُهْمَلُ»(6).--------------------------------------------
(1) انظر في المبهم: مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 375، ورسوم التَّحديث ص 155، والشَّذا الفيَّاح 2/ 703، والمقنع في علوم الحديث 2/ 632، والتقييد والإيضاح ص 427، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة ص 270، وفتح المغيث 3/ 301، والتَّوضيح الأبهر ص 104، والغاية في شرح الهداية ص 257، وتدريب الرَّاوي 2/ 342، وشرح نخبة الفكر للقاري ص 511، واليواقيت والدُّرر 2/ 136. ومن الكتب المهمة والمصنفة في المبهمات: كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد - للحافظ العراقي «ت 826 هـ» - تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عبد الرحيم البر - دار الوفاء - مصر - المنصورة - 1414 هـ - 1994 م.
(2) انظر مختار الصحاح - مادة «ب هـ م»، والقاموس المحيط - مادة «بهم».
(3) انظر في المهمل: فتح المغيث 3/ 280 وما بعده، وقفو الأثر في صفوة علوم الأثر ص 104، واليواقيت والدرر 2/ 267، ومقال «البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين» - مجلة جامعة أم القرى - العدد 20 - 1421 هـ - د. محمد بن تركي التركي.
(4) انظر لسان العرب - مادة «همل» 11/ 710.
(5) تيسير مصطلح الحديث - د. محمود الطحان - ص 114.
(6) شرح نخبة الفكر للقاري ص 293.

‌‌المَطْلَبُ الثَّاني: أَقْسَامُ المُبْهَمَاتِ:
قسَّمَهُ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» أقسامَاً بحسبِ نوعِ الإبهامِ، وهيَ كمَا يأتي:
1 - ما قيلَ فيهِ: «رجلٌ» أو «امرأةٌ»، وهوَ مِنْ أبهمِهَا.
2 - ما أُبهمَ بأنْ قيلَ: «ابنٌ أو ابنةُ فلانٍ» أو «ابنُ الفلانيُّ».
3 - عمُّ فلانٍ أو عمَّتُهُ.
4 - زوجُ فلانةٍ، أو زوجةُ فلانٍ(1).
ويمكنُنَا تقسيمُ الإبهامِ بحسبِ موضعِهِ إلىْ قسمينِ:
1 - الإبهامُ في السَّندِ.
2 - الإبهامُ في المتنِ(2).--------------------------------------------
(1) مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 375.
(2) وسيأتي الحديث عليه في مبحث «أثرُ السَّبرِ في المتنِ». انظر ص

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي تَعْيِينِ المُبْهَمِ وَتَمْيِيزِ المُهْمَلِ فِي الإِسْنَادِ:
قبلَ أنْ نبدأَ الكلامَ علىْ أثرِ السَّبرِ في تعيينِ المبهمِ وتمييزِ المهملِ، لا بُدَّ مِنْ بيانِ أهميَّةِ ذلكَ في الإسنادِ، أمَّا تعيينُ المبهمِ فقدْ قالَ أبو زُرعةَ العراقيُّ «ت 826 هـ»: «وَأَمَّا مُبْهَمَاتُ الإِسْنَادِ فَلَا يَخْفَىْ شِدَّةُ الاِحْتِيَاجِ إِلَىْ مَعْرِفَتِهَا، لِتَوَقُّفِ الاِحْتِجَاجِ بِالحَدِيثِ عَلَىْ مَعْرِفَةِ أَعْيَانِ رُوَاتِهِ [وَأَحْوَالِهِمْ]»(1). هذَا إذَا كانَ المبهمُ مِنْ غيرِ الصَّحابةِ، لأنَّ الصَّحابةَ عدولٌ كلُّهُمْ، ولا تقدحُ بهِمُ الجهالةُ، إلَّا أنَّ معرفةَ المبهمِ إذَا كانَ صحابيَّاً مِنَ الأهميَّةِ بمكانٍ، بيَّنَ ذلكَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» فقالَ: «مِنْ فَوَائِدِهِ: أَنْ يَكُونَ المُبْهَمُ سَائِلَاً عَنْ حُكْمٍ عَارَضَهُ حَدِيثٌ آَخَرُ، فَيُسْتَفَادُ بِمَعْرِفَتِهِ النَّسْخُ وَعَدَمُهُ، إِنْ عُرِفَ زَمَانُ إِسْلَامِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ قِصَّةٍ شَاهَدَهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ»(2).
وأمَّا تمييزُ المهملِ: فتظهرُ فائدتُهُ فيمَا إذَا كانَ أحدُهُمَا ثقةً والآخرُ ضعيفَاً، فتعيينُ الرَّاوي وتمييزُهُ عَنْ غيرِهِ أساسٌ لبيانِ حالِهِ، وفي حالِ كونِهِمَا ثقتينِ فلا يضرُّ الإهمالُ بصحَّةِ الحديثِ، لأنَّهُ صحيحٌ عنهُمَا، وكذلكَ للأمنِ مِنَ اللَّبسِ بجعلِ الواحدِ اثنينِ.
وتعيينُ المبهمِ وتمييزُ المهملِ يحصلُ بمَا يأتي:--------------------------------------------
(1) المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 1/ 92. وما بين معقوفتين من إدراج الكاتب لأن الاحتجاج يتوقف على معرفة عين وحال الراوي، ولا يكتفى بمجرد معرفة عينه. انظر كلام ابن كثير في علوم الحديث 2/ 652.
(2) فتح المغيث 3/ 301.

أوَّلَاً: السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ:
قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُسَمَّىً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ»(1). وهوَ العمدةُ في معرفتِهِ(2)، وقالَ ابنُ كثيرٍ(3) «ت 774 هـ»: «وَأَهَمُّ مَا فِيهِ مَا رَفَعَ إِبهَامَاً فِي إِسْنَادٍ، كَمَا إِذَا وَرَدَ فِي سَنَدٍ: عَنْ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ، أَوْ أُمِّهِ، فَوَرَدَتْ تَسْمِيَةُ هَذَا المُبْهَمِ مِنْ طَرِيقٍ أُخرَىْ، فَإِذَا هُوَ ثِقَةٌ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ مِمَّنْ يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِ، فَهَذَا أَنْفَعُ مَا فِي هَذَا النَّوعِ»(4).
لذَا قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «لَا يَنْبَغِي الحُكْمُ بِالاِنْقِطَاعِ وَلَا بِجَهَالَةِ الرَّاوِي المُبْهَمِ بِمُجَرَّدِ الوُقُوفِ عَلَىْ طَرِيقٍ كَذَلِكَ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الإِمْعَانِ فِي التَّفْتِيشِ لِئَلَّا يَكُونَ مُتَّصِلَاً وَمُعَيَّنَاً فِي طَرِيقٍ آَخَرَ»(5).
مثالُ ذلكَ حديثُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ لِأَجْلِ النَّظَرِ».
* الحديثُ أخرجَهُ أبو داودَ «ر 5175» مِنْ طريقِ الأعمشِ(6)، عنْ طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عنْ رجلٍ، عنْ سعدِ بنِ عبادةَ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 375.
(2) ذكره الجعبريُّ في رسوم التحديث ص 155.
(3) إسماعيل بن عمر بن كثير، القرشي، البصري، الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين، «701 هـ - 774 هـ» المحدث، المفسر، والمؤرخ، من كتبه: «البداية والنهاية»، و «اختصار علوم الحديث»، و «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل». انظر معجم المحدثين ص 74، وذيل تذكرة الحفاظ ص 75، وطبقات الحفاظ ص 534.
(4) علوم الحديث 2/ 652.
(5) فتح المغيث 1/ 18.
(6) تقدمت ترجمته ص 249.

* وأخرجَهُ أبو داودَ أيضَاً «ر 5174»، وابنُ أبي شيبةَ «ر 26234» مِنْ طريقِ الأعمشِ، عنْ طلحةَ بنِ مُصرِّفٍ، عنْ هُزيلِ بنِ شُرحبيلَ، أنَّ رجلَاً.
* وأخرجَهُ البيهقيُّ «ر 17439» مِنْ طريقِ الأعمشِ نفسِهِ، لكنَّهُ ذكرَ أنَّ الرَّجلَ الذي روىْ عنهُ هُزَيلٌ، هوَ سعدُ بنُ عبادةَ.
وتابعَهُ علىْ ذلكَ منصورُ بنُ المعتمرِ(1)، عندَ البخاريِّ في الأدبِ «ر 23»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 5386»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 26232».
فبمجموعِ هذِهِ الطُّرقِ تعيَّنَ الرَّجلُ المبهمُ الذي روىْ عنهُ طلحةُ بنُ مُصرِّفٍ، وهوَ هُزيلُ بنُ شُرحبيلَ، وتعيَّنَ الرَّجلُ المبهمُ الذي روىْ عنهُ هزيلٌ، وهوَ سعدُ بنُ عبادةَ رضي الله عنه.
قالَ ابنُ دقيقِ العيدُ «ت 702 هـ»: «فَيَظْهَرُ مِنَ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: أَنَّ الرَّجُلَ المُبْهَمَ فِيهَا هُوَ هُزَيلُ المُبَيَّنُ فِي الأُولَىْ، وَأَنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ سَعْدٍ»(2).
وقالَ أبو زرعةَ العراقيُّ «ت 826 هـ»: «هُوَ هُزَيلُ ابْنُ شُرَحْبِيلَ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُبْهَمَاً وَمُبَيَّنَاً»(3).
* وأمَّا المهملُ، فقدْ قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «وَيَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ وَيَزُولُ الإِشْكَالُ عِنْدَ أَهْلِ المَعْرِفَةِ بِالنَّظَرِ فِي الرِّوَايَاتِ، فَكَثِيرَاً مَا يَاتِي مُمَيَّزَاً فِي بَعْضِهَا»(4).--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 248.
(2) الاقتراح ص 109.
(3) المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 3/ 1428/ ر 566.
(4) فتح المغيث 3/ 281.

إلا أنَّ تمييزَ المهملِ مِنْ هذَا الطَّريقِ ليسَ هوَ العمدةُ، بلْ لا بدَّ منْ قرائنَ أخرىْ تُقوِّي الظَّنَّ بتمييزِهِ وتقييدِهِ.
ومثالُ ذلكَ الرِّوايةُ الآنفةُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ لِأَجْلِ النَّظَرِ»، فقدْ وردَ سعدٌ مهملاً في روايةِ أبي داودَ، ممَّا أشكلَ بينَ سعدِ بنِ عبادةَ رضي الله عنه وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه، لكنَّ الرِّواياتِ تواطأتْ علىْ أنَّهُ سعدُ بنُ عبادةَ رضي الله عنه، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَسَعْدُ هَذَا لَمْ يُنْسَبْ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَنُسِبَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، فَوَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ: جَاءَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه، وَأَورَدَ ابنُ عَسَاكِرٍ هَذَا الحَدِيثَ فِي الأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، واللهُ أعلمُ»(1).
ومنْ ذلكَ أيضَاً، ما رواهُ البخاريُّ، قالَ: حدَّثنَا إبراهيمُ، أخبرنَا الوليدُ، حدَّثنَا الأوزاعيُّ، سمعَ عطاءً يُحدِّثُ عنْ جابرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الحُلَيفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ».
قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَإِبْرَاهِيمُ شَيخُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَعَ مُهْمَلَاً لِلْأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَىْ الرَّازِيُّ، وَهُوَ الحَافِظُ المَعْرُوفُ بِالفَرَّاءِ الصَّغِيرِ»(2).--------------------------------------------
(1) فتح الباري 1/ 331.
(2) المصدر ذاته 3/ 380. وانظر البخاري «ر 1444».

ثانيَاً: تنصيصُ أهلِ العلمِ علىْ تعيينهِ:
قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «وَيُعْرَفُ تَعْيِينُ المُبْهَمِ بِالتَّنْصِيصِ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَنَحْوِهِمْ إِنْ اتَّفَقَتِ الطُّرُقُ عَلَىْ الإِبْهَامِ»(1). ومظانُّ ذلكَ فصولُ المبهماتِ مِنْ كتبِ الرِّجالِ، والشُّروحُ الحديثيَّةُ، والمُصنَّفاتُ المفردةُ في المبهماتِ، مِنْ أهمِّهَا وأجمعِهَا: «المستفادُ منْ مبهماتِ المتنِ والإسنادِ»(2) للحافظِ وليِّ الدِّينِ أحمدِ العراقيِّ «ت 826 هـ»، جمعَ فيهِ بينَ تصانيفِ مَنْ قبلهُ في ذلكَ مع زيادات جمة(3).
* وكذلكَ تمييزُ المهملِ يُعلمُ بتنصيصِ الأئمَّةِ علىْ تمييزِهِ، فقدْ يذكرُ المصنِّفُ الرَّاويَ باسمِهِ، ثمَّ يُميِّزُهُ عنْ غيرِهِ بكنيةٍ أو لقبٍ أو غيرِ ذلكَ، ومثالُهُ في صحيحِ البخاريِّ كثيرٌ، فنجدُهُ يذكرُ إبراهيمَ في عدَّةِ مواطنَ، ثمَّ يقولُ: «إبراهيمُ: هوَ ابنُ طَهمَانَ» وفي موضعٍ آخرَ «إبراهيمُ: هوَ ابنُ سعدٍ» وفي موضعٍ ثالثٍ «إبراهيمُ: هوَ التَّيميُّ»(4).
ومنَ المصنَّفاتِ في المهملِ: «تقييدُ المهملِ وتمييزُ المشكِلِ»، لأبي عليٍّ الجيانيِّ «ت 498 هـ»(5).--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 3/ 301 «بتصرف يسير».
(2) طبع في دار الوفاء - القاهرة - ط 1 - 1414 هـ - 1994 م - تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحميد البر.
(3) جمع فيه الكتب الآتية: «الأسماء المبهمة» للخطيب، و «الإشارات» للنووي، و «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال، و «إيضاح الإشكال» لابن طاهر المقدسي.
(4) انظر المواضع في البخاري - طبعة دار طوق النجاة - على الترتيب «ر 4371» - «ر 4409» - «ر 7424».
(5) طبع في دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - 1421 هـ - ط 1 - اعتناء: علي محمد العمران، ومحمد عزيز شمس.

وثمَّةَ طرقٌ أُخرىْ لتمييزِ المهملِ، بيَّنَهَا السَّخاويُّ «ت 902 هـ»، بعدَ أنْ ذكرَ طريقَ السَّبرِ وجمعِ الطُّرُقِ، فقالَ: «أَوْ بِاخْتِصَاصِ الرَّاوِي بِأَحَدِهِمَا، إِمَّا بِأَنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا عَنْهُ فَقَطْ، أَوْ بِأَنْ يَكُونَ مِنَ المُكْثِرِينَ عَنْهُ المُلَازِمِينَ لَهُ دُونَ الآَخَرِ، أَوْ بِكَونِهِ كَمَا أُشِيرِ إِلَيهِ فِي مَعْرِفَةِ أَوطَانِ الرُّوَاةِ: بَلَدِيُّ شَيخِهِ أَوْ الرَّاوِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالرِّحْلَةِ، فَإِنَّ بِذَلِكَ وَبِالذِي قَبْلَهُ يَغْلِبُ عَلَىْ الظَّنِّ تَبَيُّنُ المُهْمَلِ، وَمَتَىْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا، أَوْ كَانَ مُخْتَصَّاً بِهِمَا مَعَاً فَإِشْكَالُهُ شَدِيدٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَىْ القَرَائِنِ وَالظَّنِّ الغَالِبِ، قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: "وَقَدْ يُدْرَكُ بِالنَّظَرِ فِي حَالِ الرَّاوِي وَالمَرْوِيِّ عَنْهُ، وَرُبَّمَا قَالُوا فِي ذَلِكَ بِظَنٍّ لَا يَقْوَىْ"»(1).
وبذلكَ نخلصُ إلىْ أنَّ العمدةَ في تعيينِ المبهمِ هوَ السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ، ويُميَّزُ المهملُ بالسَّبرِ وجمعِ الطُّرقِ، لكنْ لا بدَّ فيهِ مِنْ قرائنَ تُقوِّي الظَّنَّ بتمييزِهِ وتقييدِهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 3/ 281.

‌‌المَبْحَثُ الخَامِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ التَّصْحِيفِ وَالتَّحْرِيفِ فِي الإِسْنَادِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ التَّصْحِيفِ وَالتَّحْرِيفِ فِي الإِسْنَادِ:
* المصحَّفُ(1): لغةً: تغييرُ اللَّفظِ، صحَّفَهُ فتصحَّفَ، أي: غيَّرهُ فتغيَّرَ. ومأخوذٌ مِنَ الخطأِ في الصَّحيفةِ(2).
اصطلاحَاً: التَّصحيفُ: هوَ تغييرٌ في نَقْطِ الحروفِ أو حركاتِهَا معَ بقاءِ صورةِ الخطِّ.
* وأمَّا المحرَّفُ: فلمْ يفرِّقِ المتقدِّمونَ بينَهُ وبينَ المصحَّفِ، إلَّا أنَّ الحافظَ ابنَ حجرٍ «ت 852 هـ» فرَّقَ بينَهُمَا، حيثُ قالَ: «إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ بِتَغْيِيرِ حَرفٍ أَوْ حُرُوفٍ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الخَطِّ فِي السِّيَاقِ، فَالمُصَحَّفُ فِي النَّقْطِ، وَالمُحَرَّفُ فِي الشَّكْلِ»(3).
ويحصلُ التَّصحيفُ والتَّحريفُ بسببِ الوهمِ والخطأِ، والخلطِ بينَ المتشابِهِ، وبينَ ما هوَ مؤتلفٌ ومختلفٌ، و ما كانَ مِنَ المتَّفقِ والمفترقِ، قالَ الحاكمُ «ت 405 هـ» في ذكرِهِ للمتشابهِ: «وَمَنْ لَمْ يَاخُذْ هَذَا العِلْمَ مِنْ أَفْوَاهِ الحُفَّاظِ المُبَرِّزِينَ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيهِ التَّصْحِيفُ فِيهَا»(4).--------------------------------------------
(1) انظر في المصحَّف والمحرَّف: مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 279، واليواقيت والدُّرر 2/ 104، وتوجيه النَّظر 2/ 592، وشرح نخبة الفكَر للقاري 1/ 448، والشَّذا الفيَّاح 2/ 467.
(2) انظر لسان العرب - مادة «صحف» - 9/ 187، وقواعد التحديث ص 126.
(3) نخبة الفكر ص 230 «بتصرف يسير».
(4) معرفة علوم الحديث ص 221.

لذَا وعندَ الكلامِ على التَّصحيفِ والتَّحريفِ لا بُدَّ منْ الإشارةِ إلى هذهِ الأنواعِ بالتَّعريفِ والبيانِ.
أولاً: المتشابهُ: لغةً: مِنَ التَّشابُهِ، بمعنى: التَّماثُلِ، ويُرادُ بهِ هنَا: الملتبِسُ.
اصطلاحاً: أنْ يتَّفقَ اسمُ شخصينِ أو كنيتُهُمَا التي عُرفَا بهَا، ويوجدُ في نسبِهِمَا أو نسبتِهِمَا الاختلافُ والائتلافُ الآتي بيانُهُ، أو على العكسِ، بأنْ تختلفَ وتأتلفَ أسماؤُهُمَا، وتتَّفقَ نسبتُهُمَا أو نسبُهُمَا اسماً أو كنيةً.
فهوَ يتركَّبُ منَ المؤتلفِ والمختلفِ، والمتَّفقِ والمفترقِ.
ثانياً: المؤتلفُ والمختلفُ: لغةً: الائتلافُ: بمعنى الاجتماعِ والتَّلاقي.
الاختلافُ: ضدُّ الاتِّفاقِ(1).
اصطلاحَاً: ما تتَّفقُ في الخطِّ صورتُهُ، وتختلفُ في النُّطقِ والتَّلفُّظِ صيغتُهُ.
ثالثاً: المتَّفقُ والمفترقُ: أمَّا معناهُ اللغويُّ فبيِّنٌ.
وفي اصطلاحِ المحدِّثينَ: وهوَ مَا يتَّفقُ لفظَاً وخطَّاً، ويفترقُ عينَاً.
وقدْ يكونُ الاتِّفاقُ بينَهُم بالاسمِ واسمِ الأبِ والجدِّ، وغيرِ ذلكَ(2).--------------------------------------------
(1) انظر لسان العرب مادتي «ألف - خلف» 9/ 10 و 9/ 91.
(2) انظر في المتفق والمفترق مقدمة ابن الصلاح ص 358، وتقسيمه له.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: أَقْسَامُ التَّصحِيفِ:
قسَّمَ العلماءُ التَّصحيفَ عدَّةَ أقسامٍ بحسبِ كيفيَّةِ حصولِهِ، بالسَّمعِ أو بالبصرِ، أو اللَّفظِ، أو بالمعنى، والحقيقةُ أنَّ مرجعَ هذَا كلِّهِ إلى قسمينِ رئيسينِ بحسبِ موضعِهِ، وهمَا:
التَّصحيفُ في الإسنادِ: وهوَ ما حصلَ فيهِ تغييرٌ في ضبطِ رجلٍ أو أكثرَ منْ رجالِ السَّندِ مثلَ: «جوابٌ التَّيميُّ»، قرأَهُ بعضُهُم: «جِرابٌ». و «أبو حرَّةَ»، قرأَهُ بعضُهُم: «أبو جرَّةَ».
التَّصحيفُ في المتنِ: وسيأتي الكلامُ عليهِ في مباحثِهِ(1).--------------------------------------------
(1) انظر ص 409.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ التَّصحيفِ والتَّحريفِ فِي الإِسْنَادِ:
معرفةُ المصحَّفِ والمحرَّفِ في الأسانيدِ ذو أهميَّةٍ بالغةٍ عندَ المحدِّثينَ، لأنَّ التَّصحيفَ والتَّحريفَ يُعمِّيَانِ عينَ الرَّاوي، وبالتَّالي حالَهُ الذي يتوقَّفُ عليهِ معرفةُ صحَّةِ الحديثِ مِنْ ضعفِهِ، ولأجلِ هذَا قالَ ابنُ المدينيِّ «ت 234 هـ»: «أَشَدُّ التَّصْحِيفِ: التَّصْحِيفُ فِي الأَسْمَاءِ»(1). وهوَ فنٌّ يحتاجُ إلى الدِّقَّةِ والفهمِ واليقظةِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «هَذَا فَنٌّ جَلِيلٌ، إِنَّمَا يَنْهَضُ بِأَعْبَائِهِ الحُذَّاقُ مِنَ الحُفَّاظِ»(2).
والتَّصحيفُ في الإسنادِ يُعرفُ بمَا يأتي:
أوَّلاً: السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ: فمَا يردُ مُصحَّفاً أو مُحرَّفاً في طريقٍ، قدْ يردُ صحيحَاً ومضبوطاً في طريقٍ أُخرى، قالَ الدُّكتورُ حمزةُ المليباريُّ: «فَالمُصَحَّفُ نَوعٌ مِنَ المَعلُولِ، لِأَنَّ الذِي صَحَّفَهُ الرَّاوِي لَا يَكُونُ إِلَّا خَطَأً، وَبِذَلِكَ أَصْبَحَ مُخَالِفَاً لِلوَاقِعِ، أَوْ مُتَفَرِّدَاً بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ خِلَالِ الجَمْعِ وَالمُقَارَنَةِ»(3).
قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» ممثِّلاً: «وَمِنْهُ مَا رَوَينَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بنِ عَرْفَطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ--------------------------------------------
(1) تصحيفات المحدثين 1/ 12.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 279.
(3) الحديث المعلول قواعد وضوابط ص 88.