📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

قالَ أبو داودَ «ت 275 هـ»: «قَولُهُ: «الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيئَاً مِنْ هَذَا»(1).
وقالَ التِّرمذيُّ «ت 279 هـ»: «سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا لَا شَيء»(2).
وقالَ البيهقيُّ «ت 458 هـ»: «تَفَرَّدَ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، أَنْكَرَهُ عَلَيهِ جَمِيعُ الحُفَّاظِ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَينِ مِنْ حَدِيثِ الثَّورِيِّ دُونَ الزِّيَادَةِ التِي تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ»(3).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ «ت 463 هـ»: «وَهُوَ عِنْدَهُمْ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ الثِّقَاتِ، وَإِنَّمَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، وَأَنْكَرَهُ عَلَيهِ، وَلَيسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا نَقَلَ»(4).
وهذهِ الزِّيادةُ بالإضافةِ إلى تفرُّدِ يزيدَ، فإنَّهَا تُعارضُ قولَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَحْفُوظَاً»(5). وحديثَ عائشةَ رضي الله عنه: «تَنَامُ عَينَايَ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»(6).
* * *--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود 1/ 52.
(2) علل الترمذي ص 45.
(3) سنن البيهقي 1/ 121 و 122، ومعرفة السنن والآثار 1/ 210.
(4) التمهيد 18/ 243، ولينظر تفصيل ذلك في نصب الراية 1/ 44، والتلخيص الحبير 1/ 119 و 120.
(5) سنن أبي داود ر 202.
(6) البخاري «ر 1096»، ومسلم «ر 738».

‌‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ الإِدْرَاجِ فِي المَتْنِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المُدْرَجِ مَتْنَاً:
مرَّ معنَا تعريفُ المدرجِ لغةً، والمدرجِ في السَّندِ اصطلاحَاً، وقدْ عرَّفَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» المدرجَ في المتنِ، فقالَ: «وَأَمَّا مُدْرَجُ المَتْنِ: فَهُوَ أَنْ يَقَعَ فِي المَتْنِ كَلَامٌ لَيسَ مِنْهُ، مِنْ غَيرِ فَصْلٍ»(1).--------------------------------------------
(1) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 467.

‌‌المَطْلَبُ الثَّاني: أَسْبَابُ وُقُوعِ الإِدْرَاجِ فِي المَتْنِ:
تتعدَّدُ أسبابُ وقوعِ الإدراجِ وتختلفُ مِنْ شخصٍ لآخرَ، ومِنْ حديثٍ إلى حديثٍ، يمكنُ أنْ نُجملَهَا فيمَا يأتي(1):
أولاً: تفسيرُ بعضِ الألفاظِ الغريبةِ الواردةِ في متنِ الحديثِ: مثالُهُ: ما وردَ مِنْ قولِ الزُّهريِّ مُفسِّراً لقولِ عائشةَ رضي الله عنه في حديثِ بدءِ الوحيِ: «وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ». حيثُ قالَ الزُّهريُّ: «وَهُوَ التَّعَبُّدُ»(2). مُدرِجَاً هذهِ اللفظةَ منْ غيرِ فصلٍ أو تمييزٍ.
ثانياً: الاستدلالُ بحديثٍ مرفوعٍ لإثباتِ حكمٍ ما: مثالُهُ: حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(3). فقولُهُ: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ» مُدرَجٌ مِنْ قولِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، وقولُهُ: «وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» منْ كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، استدلَّ بهَا أبو هريرةَ على قولِهِ.
ثالثاً: استنباطُ حكمٍ مِنْ كلامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: مثالُهُ: حديثُ بُسرَةَ بنتِ صفوانَ رضي الله عنه: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ رِفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيهِ فَلْيَتَوَضَّا»(4).--------------------------------------------
(1) انظر الفصل للوصل المدرج في النقل ص 74، وأثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء 2/ 90.
(2) البخاري «ر 3»، ومسلم «ر 160».
(3) البخاري «ر 165»، ومسلم «ر 241».
(4) سنن الطبراني «ر 507».

قالَ السُّيوطيُّ «ت 911 هـ»: «فَعُرْوَةُ لَمَّا فَهِمَ مِنْ لَفْظِ الخَبَرِ أَنَّ سَبَبَ نَقْضِ الوُضُوءِ مِظَنَّةُ الشَّهْوَةِ جَعَلَ حُكْمَ مَا قَرُبَ مِنَ الذَّكَرِ كَذَلِكَ، فَقَالَ ذَلِكَ فَظَنَّ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَنَّهُ مِنْ صُلْبِ الخَبَرِ فَنَقَلَهُ مُدْرَجَاً فِيهِ، وَفَهِمَ الآَخَرُونَ الحَالَ فَفَصَّلُوا»(1).
رابعاً: الخطأُ وقلَّةُ الضَّبطِ: وأمثلةُ هذَا النَّوعِ كثيرةٌ، فقلَّةُ الضَّبطِ مدعاةٌ لخلطِ الأحاديثِ ببعضِهَا، وإدراجِ ما ليسَ منهَا فيهَا، مِنْ غيرِ فصلٍ أو تمييزٍ.--------------------------------------------
(1) تدريب السيوطي 1/ 271.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَقْسَامُ الإِدْرَاجِ فِي المَتْنِ:
ينقسمُ الإدراجُ في المتنِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ، بحسبِ موضعِهِ:
1 - في أوَّلِ المتنِ: وهوَ نادرٌ جدَّاً، مثالُهُ: حديثُ أبي هُريرةَ رضي الله عنه المتقدِّمُ: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(1).
2 - في وسطِ المتنِ: وهوَ قليلٌ. مثالُهُ: حديثُ بُسرَةَ بنتِ صفوانَ رضي الله عنه، آنفِ الذِّكرِ.
3 - في آخرِ المتنِ: وهوَ الأكثرُ. مثالُهُ: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَّمَهُ التَّشهُّدَ في الصَّلاةِ … وفي آخرِهِ: «فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ قُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ»(2). فهذَا القولُ مُدرجٌ منْ كلامِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه(3).--------------------------------------------
(1) انظر ص 391.
(2) سنن أبي داود «ر 972»، وسنن النسائي «ر 1053».
(3) انظر تسهيل المدرج إلى المدرج ص 37 وما بعدها.

‌‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ الإِدْرَاجِ فِي المَتْنِ:
تقدَّمَ في مبحثِ «أثرُ السَّبرِ في معرفةِ المدرجِ سندَاً» أنَّهُ ثمَّةَ ترابطٌ قويٌّ بينَ المدرجِ متنَاً وسندَاً، بلْ قدْ رجَّحَ بعضُ العلماءِ أنَّ مُدرجَ السَّندِ مرجعُهُ في الحقيقةِ إلى مُدرجِ المتنِ، كمَا بيَّنَّا الطُّرقَ التي اعتمدَهَا العلماءُ لكشفِ الإدراجِ سواءٌ في السَّندِ أو المتنِ، ومنْ أخصِّهَا السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ فهوَ السَّبيلُ الذي يُفَصِّلُ أو يفصِلُ الزّيادةَ المدرجةَ، وما ذكرناهُ في ما يخصُّ السَّندَ ينطبقُ على المتنِ أيضَاً، ونفيدُ بشيءٍ ممَّا ذكرناهُ سابقَاً، معَ زيادةِ تفصيلٍ في معرفةِ المدرجِ متنَاً.
وقدْ صنَّفَ السُّيوطيُّ «ت 911 هـ» كتابَهُ «المَدرجُ إلى المُدرجِ» مبيِّنَاً فيهِ الزِّياداتِ المدرجةَ في المتونِ، فقالَ في مقدِّمتِهِ: «اِقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى مُدْرَجِ المَتْنِ دُونَ مُدْرَجِ الإِسْنَادِ، لِأَنَّ العِنَايَةَ بِتَمْيِيزِ كَلَامِ الرُّوَاةِ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ أَهَمُّ»(1). وقدْ اتَّبعَ السِّيوطيُّ «ت 911 هـ» في كتابِهِ هذا المنهجَ الذي اعتمدَهُ الخطيبُ وابنُ حجرٍ في الكشفِ عَنِ الإدراجِ، بإيرادِ رواياتِ الفصلِ ومعارضتِهَا برواياتِ الوصلِ، والتَّرجيحِ وفقَاً للقرائنِ والمقوِّياتِ، إلَّا أنَّهُ اعتمدَ الاختصارَ بالإشارةِ إلى مَنْ وصلَ ومنْ فصلَ فحسبُ مِنْ غيرِ تفصيلٍ.
ويبقى أنْ نُبيِّنَ أنَّهُ منْ لوازمِ السَّبرِ للكشفِ عنِ الإدراجِ في المتنِ: التَّنبُّهُ إلى أنَّ الإدراجَ قدْ يشتبهُ بزاياداتِ الثِّقاتِ، لأنَّهُمَا يجتمعانِ في كونِهِمَا زيادةً في المتنِ إذا كان المُدْرِجُ ثقةً(2)،--------------------------------------------
(1) مجموعة رسائل في الحديث «المدرج إلى المدرج» صبحي السامرائي ص 5.
(2) والفرق بينهما: أن زيادة الثقة: تكون فيما يعزوه الثقة إلى الرسول.
وأما الإدراج: فهو كلام أحد الرواة من تفسير أو تعليق أو نحوها.

والعمدةُ في التَّفريقِ بينَهُمَا للدَّلائلِ والقرائنِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَفِي الجُمْلَةِ إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى إِدْرَاجِ جُمْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، بِحَيثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ذَلِكَ فَسَوَاءٌ كَانَ فِي الأَوَّلِ أَوْ الوَسَطِ أَوْ الآَخِرِ، فَإِنَّ سَبَبَ ذَلِكَ الاِخْتِصَارُ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ بِحَذْفِ أَدَاةِ التَّفْسِيرِ، أَوْ التَّفْصِيلُ، فَيَجِيءُ مَنْ بَعْدَهُ فَيَرْوِيهِ مُدْمَجَاً مِنْ غَيرِ تَفْصِيلٍ، فَيَقَعُ ذَلِكَ»(1).
ومِنَ الدَّلائلِ التي تَفْرِقُ زيادةَ الثِّقةِ عنْ الزِّيادةِ المدرجةِ ما يأتي(2):
أولاً: تصريحُ الرَّاوي بالإدراجِ: بأنْ تتواردَ طُرقُ الحديثِ على بيانِ أنَّ الزِّيادةَ المدرجَةَ مِنْ كلامِ الرَّاوي، وليستْ مِنْ كلامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، مخالفينَ بذلكَ مَنْ رواهُ مُتَّصلاً مِنْ غيرِ فصلٍ للزِّيادةِ المُدرجةِ، كمَا في حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه المتقدِّمِ: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». قالَ السُّيوطيُّ «ت 911 هـ»: «أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَهِمَ فِيهِ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو قَطَنٍ، وَالمَرْفُوعُ مِنْهُ «وَيلٌ … إِلَى آَخِرِهِ» وَصَدْرُهُ مُدْرَجٌ، كَذَا مَيَّزَهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ، مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: "كَانَ أَبُو هُرَيرَةَ رضي الله عنه يَاتِي عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَوَضَّؤُونَ، فَيَقُولُ لَهُمْ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَيلٌ لِلْاعَقَابِ مِنَ النَّارِ»»(3).
أو أنْ يُصرِّحَ الرَّاوي بأنَّ الزِّيادةَ مِنْ كلامِهِ لا مِنْ حديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ جَعَلَ للهِ نِدَّاً--------------------------------------------
(1) النكت لابن حجر 2/ 829.
(2) انظر اليواقيت والدرر 2/ 83.
(3) تسهيل المدرج إلى المدرج ص 52. وأخرجه البخاري «ر 60»، ومسلم «ر 240».

جَعَلَهُ اللهُ فِي النَّارِ». ثمَّ قالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «وَأُخْرَى أَقُولُهَا لَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُ: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ للهِ نِدَّاً أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ». وقدْ روى أحمدُ بنُ عبدِ الجبَّارِ العُطارديُّ الحديثَ كلِّهِ مِنْ غيرِ فصلٍ بينَ كلامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقولِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه(1). وقدْ رُويَ مُفصَّلاً منْ طرقٍ أخرى.
ثانياً: تنصيصُ الأئمَّةِ على ذلكَ: مثالُهُ: حديثُ البراءِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا إِلَى أُذُنَيهِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ». قالَ السُّيوطيُّ «ت 911 هـ»: «قَولُهُ: "ثُمَّ لَمْ يَعُدْ" مُدْرَجٌ مِنْ زِيَادَةِ يَزِيدِ بنِ أَبِي زِيَادٍ، نَبَّهَ عَلَيهِ ابنُ عُيَينَةَ»(2).
ثَالِثَاً: أنْ يمتنعَ صُدورُ ذلكَ الكلامِ منَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: فيدلُّ السِّياقُ على أنَّ اللَّفظةَ لا يُمكنُ أنْ تكونَ مِنْ قولِهِ صلى الله عليه وسلم، فغالبَاً ما تكونُ الزِّيادةُ المدرجةُ تفسيرَاً لغريبٍ، أو بيانَاً لحكمٍ شرعيٍّ، أو تعليلَاً لحكمٍ ضمنَ الحديثِ، والفيصلُ الرَّئيسُ ما بينَ زيادةِ الثِّقةِ والزِّيادةِ المدرجةِ هوَ أنَّ زيادةَ الثِّقةِ تكونُ يقينَاً مِنْ كلامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والزِّيادةُ المدرجةُ يترجَّحُ يقينَاً أنَّها مِنْ كلامِ الرُّواةِ. قالَ ابنُ القيِّمِ(3) «ت 751 هـ»: «وَأَمَّا قَولُهُ: "فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُدْرَجَةٌ فِي الحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيرَةَ لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم … قَالَ شَيخُنَا--------------------------------------------
(1) انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق ص 37.
(2) المصدر ذاته ص 19 و 20.
(3) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، ابن قيم الجوزية، «691 هـ - 751 هـ»، له تصانيف كثيرة، منها: «إعلام الموقعين»، و «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، وغيرها كثير جداً. انظر معجم المحدثين ص 269، والمقصد الأرشد لابن مفلح 2/ 384.

- ابْنُ تَيمِيَّةَ -: "هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ الغُرَّةَ لَا تَكُونُ فِي اليَدِ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا فِي الوَجْهِ، وَإِطَالَتُهَا غَيرُ مُمْكِنَةٍ، إِذْ تَدْخُلُ فِي الرَّاسِ فَلَا تُسَمَّى تِلْكَ غُرَّةٌ"»(1).
وكحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ أَجْرَانِ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَولَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ». فقولُهُ: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ … ». ممَّا تستحيلُ نسبتُهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ لا يجوزُ في حقِّهِ أنْ يتمنَّى الرِّقَّ، ولَمْ تكنْ لَهُ أمٌّ يبرُّهَا، ومنْ خلالِ السَّبرِ وجمعِ الطُّرقِ تبينَ أنَّهُ منْ كلامِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه(2).
رابعاً: أنْ يُصرِّحَ بعضُ الرُّواةِ بتفصيلِ الزِّيادةِ المدرجةِ: مثالُهُ: حديثُ شعبةَ، عنْ أنسِ بنِ سيرينَ، أنَّهُ سمعَ ابنَ عمرَ رضي الله عنه يقولُ: طلَّقتُ امرأتي وهيَ حائضٌ، فذكرَ عمرُ رضي الله عنه ذلكَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا». قالَ: فتُحتسبُ بالتَّطليقةِ؟ قالَ: فَمَهْ. قالَ الخطيبُ «ت 643 هـ»: «وَالصَّوَابُ: أَنَّ الاِسْتِفْهَامَ مِنْ قَولِ أَنَسِ بنِ سِيرِينَ، وَأَنَّ جَوَابَهُ مِنْ قَولِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه»(3).
ومنْ خلالِ السَّبرِ فقدْ رواهُ جماعةٌ عنْ شعبةَ بنسبةِ السُّؤالِ إلى ابنِ سيرينَ، والجوابِ إلى ابنِ عمرَ رضي الله عنه(4). وسيأتي تفصيلُهُ في آخرِ هذَا المبحثِ.--------------------------------------------
(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 138.
(2) انظر تفصيل ذلك في كتاب تسهيل المدرج إلى المدرج ص 56. وقد رجح ابن حجر القول بالإدراج بوروده من طرق أخرى تفصل الزيادة المدرجة. انظر فتح الباري 5/ 176.
(3) الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 155.
(4) انظر تفصيل ذلك في تسهيل المدرج إلى المدرج ص 33.

فالسَّبرُ طريقٌ قويٌّ لبيانِ الإدراجِ في المتنِ، لكنْ لا بُدَّ معهُ مِنْ قرائنَ ودلائلَ تُقوِّي الظَّنَّ بكونِ الزِّيادةِ مُدرجَةً مِنْ كلامِ الرَّاوي، إذْ لا يعني خُلوُّ متنٍ مِنْ زيادةٍ ووجودُهَا في متنٍ آخرَ، كونَهَا مُدرجةً منْ كلامِ الرُّواةِ، بلْ قدْ تكونُ زيادةَ ثقةٍ، أو زيادةً شاذَّةً، أو منكرةً إذَا كانَ راويهَا ضعيفَاً.
وكمَا أنَّ بيانَ الإدراجِ في الحديثِ يتمُّ منْ خلالِ الجمعِ والمقارنةِ بينَ المرويَّاتِ، كذلكَ نفيَ الإدراجِ عَنْ حديثٍ يكونُ أيضَاً مِنْ خلالِ السَّبرِ، بورودِهِ مِنْ طريقٍ أقوى تُبيِّنُ أنَّ الزِّيادةَ زيادةُ ثقةٍ، وليستْ مُدرجةً مِنْ كلامِ الرُّواةِ، مثالُهُ: حديثُ أمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ أنَّهَا أتتْ بابنٍ لهَا لمْ يبلغْ أنْ يأكلَ الطَّعامَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فبالَ في حجرِهِ فدعَا بماءٍ فنضحَهُ على بولِهِ ولمْ يغسلْهُ غَسْلاً. قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «فَائِدَةٌ: ادَّعَى الأَصِيلِيُّ أَنَّ قَولَهُ «وَلَمْ يَغْسِلْهُ» مُدْرَجٌ مِنْ قَولِ ابْنِ شِهَابٍ، وَفِي البَابِ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَمْ يَغْسِلْهُ»»(1).
أو بورودِهِ منْ طريقٍ أُخرى تُبيِّنُ أنَّ اللَّفظةَ المدرجةَ لهَا أصلٌ ثابتٌ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فهيَ مُدرجَةٌ بالنِّسبةِ للطِّريقِ الأولى، ومُثبتَةٌ بالنِّسبةِ للطِّريقِ الثَّانيةِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «إِنَّ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ أَيَّامَاً يُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الهَرْجُ، وَالهَرْجُ: القَتْلُ». فَصَّلَهُ بَعْضُ الحُفَّاظِ مِنَ الرُّوَاةِ، وَبَيَّنَ أَنَّ--------------------------------------------
(1) التلخيص الحبير 1/ 39، وقد فصل الزرقاني في شرحه على الموطأ القول بنفي إدراج هذه الزيادة 1/ 187.

قَولَهُ: «وَالهَرْجُ: القَتْلُ»: مِنْ كَلَامِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ مَرْفُوعَاً فِي حَدِيث سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهم، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه»(1). وفائدةُ هذَا حتَّى لا تُردَّ الزِّيادةُ بالجملةِ.
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ المدرجِ في المتنِ مِنْ خلالِ التَّطبيقِ الآتي:
حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنه، أنَّهُ قالَ: طلَّقتُ امرأتي وهيَ حائضٌ، فذكرَ عمرُ رضي الله عنه ذلكَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا». قالَ: فتُحتسبُ بالتَّطليقةِ؟ قالَ: فَمَهْ.
أخرجَهُ هكذَا الخطيبُ في الفصلِ «ر 7»، منْ طريقِ أحمدِ بنِ عبدِ الجبَّارِ العُطارديِّ(2)، عنْ أبي بكرِ بنِ عيَّاشٍ، عنْ عاصمِ بنِ أبي النُّجودِ، عنْ زرِّ بنِ حُبيشٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ»: «وَالصَّوَابُ: أَنَّ الاِسْتِفْهَامَ مِنْ قَولِ أَنَسِ بنِ سِيرِينَ، وَأَنَّ جَوَابَهُ مِنْ قَولِ ابنِ عُمَرَ».
وقدْ بيَّنَ ذلكَ جماعةٌ مِنَ الرُّواةِ عنْ شعبةَ، منهُمْ:--------------------------------------------
(1) النكت لابن حجر 2/ 819.
(2) أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي، أبو عمر الكوفي، «ت 272 هـ»، ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح، لم يثبت أن أبا داود أخرج له. انظر التقريب «ر 64».

سليمانُ بنُ حربٍ(1) عندَ البخاريِّ «ر 4945».
ومُحمَّدُ بنُ جعفرٍ(2) عندَ مسلمٍ «ر 1471»، والنَّسائيِّ «ر 3555»، وأبي عَوانةَ «ر 4516».
وخالدُ بنُ الحارثِ(3) عندَ مسلمٍ «ر 1471».
وبَهْزُ بنُ أسدٍ(4) عندَ مسلمٍ «ر 1471»، وابنِ حنبلٍ «ر 2568».
وعبدُ الرَّحمنِ بنُ مهديٍّ(5) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 5268».
ويزيدُ بنُ هارونَ(6) في المنتقى لابنِ الجارودِ «ر 735».
وبشرُ بنُ عمرَ(7) عندَ الدَّارقطنيِّ «4/ 5»، والتَّمهيدُ لابنِ عبدِ البرِّ «15/ 61».
وحجَّاجُ بنُ منهالٍ(8) عندَ البيهقيِّ «ر 14698». وغيرُهُمْ.--------------------------------------------
(1) سليمان بن حرب الأزدي، الواشحي، «ت 224 هـ»، ثقة، حافظ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2545».
(2) محمد بن جعفر الهذلي، المعروف ب «بندر»، «ت 294 هـ»، ثقة، صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 5787».
(3) تقدمت ترجمته ص 278.
(4) بهز بن أسد العمي، أبو الأسود البصري، «ت بعد 200 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 771».
(5) تقدمت ترجمته ص 273.
(6) تقدمت ترجمته ص 279.
(7) بشر بن عمر بن الحكم الزهراني، أبو محمد البصري، «ت 209 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 698».
(8) حجاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي، «ت 217 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 1137».

كلُّ هؤلاءِ بيَّنُوا أنَّ الاستفهامَ منْ ابنِ سيرينَ، والجوابَ منْ ابنِ عمرَ رضي الله عنه، لا مِنْ كلامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
وفي خاتمةِ هذَا المبحثِ أُشيرُ إلى أنَّهُ قدْ يُلحظُ بعضُ التَّداخلِ والتَّكرارِ بينَ هذَا المبحثِ ومبحثِ «أثرُ السَّبرِ في معرفةِ المُدرجِ سندَاً» وهذَا عائدٌ إلى طبيعةِ ما ذكرناهُ منْ أنَّهُ لا يُمكنُ الكلامُ على مُدرجِ المتنِ بمعزلٍ عنْ مُدرجِ السَّندِ لتداخلُهِمَا وترابطُهِمَا.
* * *--------------------------------------------
(1) النكت لابن حجر 2/ 815. والأمثلة كثيرة في كتاب الخطيب البغدادي «الفصل للوصل المدرج في النقل»، والمَدرجُ إلى المُدرجِ للسيوطي.

‌‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ الاِضْطِرَابِ فِي المَتْنِ:
تقدَّمَ تعريفُ المضْطَربِ لغةً واصطلاحَاً، وحكمُهُ، وشروطُهُ، وأنَّهُ ينقسمُ إلى مضْطَربٍ سندَاً وهوَ الأغلبُ، ومُضْطَربٍ سندَاً ومتنَاً(1)، وبقيَ النَّوعُ الثَّالثُ: وهوَ المضْطَربُ متنَاً فقطْ - وهوَ نادرٌ - وهوَ ما جاءَ عنْ راوٍ واحدٍ أو عنْ عددٍ مِنَ الرُّواةِ بألفاظٍ يُعارضُ بعضُهَا بعضَاً، وتعذَّرَ الجمعُ أو التَّرجيحُ بينَهَا، أمَّا إذَا أمكنَ الجمعُ أو التَّرجيحُ فَلَا اضْطِرابَ حينئذٍ، وتكونُ الرِّوايةُ الرَّاجحةُ محفوظةً أو معروفةً، والمرجوحةُ شاذَّةً أو مُنكرةً، ويدخلُ في بابِ مُختلفِ الحديثِ أو مشكلِهِ.
وقدْ تبيَّنَ أثرُ السَّبرِ في معرفةِ المضْطربِ سندَاً، وسندَاً ومتنَاً، وهوَ ينطبقُ على المضْطَربِ متنَاً، وقلَّ أنْ يُوجدَ مثالٌ مستقلٌّ للمضْطَربِ متنَاً إلَّا ويكونَ مُحتمِلَاً يزولُ بالجمعِ أو التَّرجيحِ أو يكونَ معَهُ اضْطرابٌ في السَّندِ، أو مُضعَّفٌ سندُهُ بغيرِ الاضطرابِ، ومثالُهُ:
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ».
* الحديثُ أخرجَهُ بهذَا اللَّفظِ: ابنُ حنبلٍ «ر 1747»، والنَّسائيُّ «ر 1251»، والطَّبريُّ في تهذيبِ الآثارِ «ر 78»، وغيرُهُمْ منْ طريقِ رَوحِ بنِ عُبادةَ(2)، عنِ ابنِ جُريجٍ، عنْ عبدِ اللهِ--------------------------------------------
(1) انظر ص 242.
(2) تقدمت ترجمته ص 281.

ابنِ مُسافعٍ، عنْ مُصعبِ بنِ شيبةَ، عنْ عُقبةَ بنِ محمَّدِ بنِ الحرثِ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
* وأخرجَهُ أبو داودَ «ر 1033»، وابنُ حنبلٍ «ر 1752»، والنَّسائيُّ «ر 1250»، والبيهقيُّ «ر 3637»، منْ طريقِ حجَّاجِ بنِ محمَّدٍ الأعورِ(2)، عنْ ابنِ جُريجٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ مُسافعٍ، عنْ مُصعبِ بنِ شيبةَ، عنْ عقبةَ بنِ محمَّدٍ بنِ الحرثِ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
* والنَّسائيُّ «ر 1249» إنَّمَا أخرجَهُ منْ طريقِ حجَّاجٍ ورَوحٍ مقرونينَ، عنِ ابنِ جُريجٍ … ثمَّ قالَ النَّسائيُّ «ت 279 هـ»: «قالَ حجَّاجٌ: «بَعْدَمَا يُسَلِّمْ»، وقالَ رَوحٌ: «وَهُوَ جَالِسٌ»».
وقولُهُ: «وَهُوَ جَالِسٌ». يُفيدُ أنَّهُ قَبْلَ التَّسليمِ، والأُخرى «بَعْدَمَا يُسَلِّمُ». تُبيِّنُ أنَّهُ بعدَ التَّسليمِ، وهوَ تعارضٌ بيِّنٌ، لا يُمكنُ الجمعُ بينَهُمَا لتضَادِّهمَا، ولا التَّرجيحُ لثقةِ راويهِمَا.
وبمَا أنَّ شرطَ الاضْطِرابِ التَّساوي، فإنَّ أحدَ القرائنِ المرجِّحةِ لنفيِ الاضْطرابِ كثرةُ العددِ وتواردُ الرُّواةِ على روايةٍ، وكذلكَ إمكانيةُ الجمعِ بينَهُمَا، فقدْ ردَّ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» دعوى بعضِ الحنفيَّةِ اضْطرابَ حديثِ «تحريمِ المدينةِ»، بقرينةِ إمكانِ الجمعِ وتواردِ الرُّواةِ على روايةِ «ما بينَ لابتَيهَا».--------------------------------------------
(1) انظر أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء ص 427.
(2) حجاج بن محمد، الأعور، أبو محمد المصيصي، «ت 206 هـ»، ثقة ثبت، اختلط آخر عمره لما قدم بغداد أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 1135».

فقالَ: «اِدَّعَى بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ أَنَّ الحَدِيثَ مُضْطَرِبٌ، لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ: «مَا بَينَ جَبَلَيهَا» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا بَينَ لَابَتَيهَا» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَازِمَيهَا» وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الجَمَعَ بَينَهُمَا وَاضِحٌ، وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تُرَدُّ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، فَإِنَّ الجَمْعَ لَو تَعَذَّرَ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ رِوَايَةَ «مَا بَينَ لَابَتَيهَا» أَرْجَحُ لِتَوَارُدِ الرُّوَاةِ عَلَيهَا، وَرِوَايَةُ «جَبَلَيهَا» لَا تُنَافِيهَا»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) فتح الباري 4/ 83.

‌‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ القَلْبِ فِي المَتْنِ:
تقدَّمَ الكلامُ على تعريفِ القلبِ وأقسامِهِ سندَاً(1)، ونتكلَّمُ هنَا على النَّوعِ الثَّاني منْ أنواعِ القلبِ بحسبِ موضعِهِ:
القلبُ في المتنَ: وهوَ أنْ تُوضعَ لفظةٌ أو جملةٌ موضعَ لفظةٍ أو جملةٍ منْ متنِ الحديثِ.
وقدْ ذكرَ اللَّكنويُّ «ت 1304 هـ» طُرقَ الكشفِ عنِ القلبِ في المتنِ، فقالَ: «القَلْبُ قَدْ يَشْهَدُ لَهُ نَفْسُ عِبَارَةِ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ لَا يَشْهَدُ لَهُ نَفْسُ المَتْنِ، بَلْ يُعْرَفُ ذَلِكَ لِمُخَالَفِتِهِ لِلْمُعْتَادِ وَالمَعْقُولِ وَالأَمْرِ الوَاقِعِيِّ المَنْقُولِ، وَمُخَالَفَتِهِ لِأَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ مِنَ الثِّقَاتِ الأَثْبَاتِ»(2).
وفي بيانِهِ ثلاثةُ طُرقٍ لمعرفتِهِ:
الأوَّلُ: دلالةُ السِّياقِ على أنَّ الحديثَ مقلوبٌ: كحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيهِ قَبْلَ رُكْبَتَيهِ»(3).
قالَ ابنُ القيِّمِ «ت 751 هـ»: «وَهُوَ مِمَّا انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ مَتْنُهُ وَأَصْلُهُ، وَلَعَلَّهُ: «وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيهِ قَبْلَ يَدَيهِ»»(4).--------------------------------------------
(1) انظر ص 252.
(2) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ص 409.
(3) ورد بهذا اللفظ في سنن أبي داود «ر 840»، والنسائي «ر 1091»، وغيرهم …
(4) زاد المعاد 1/ 226.

وقالَ أيضَاً: «فَإِنَّ أَوَّلَهُ يُخَالِفُ آَخِرَهُ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ يَدَيهِ قَبْلَ رُكْبَتَيهِ فَقَدْ بَرَكَ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، فَإِنَّ البَعِيرَ إِنَّمَا يَضَعُ يَدَيهِ أَوَّلَاً»(1).
وقدْ وردَ مِنْ طرقٍ كثيرةٍ تُؤيِّدُ ذلكَ(2).
الثَّاني: مُخالفةُ النَّصِّ للمعتادِ والأمرِ الواقعيِّ والمنقولِ: كحديثِ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَومَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». فقدْ جاءَ في روايةِ مسلمٍ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ»(3). والسُّنَّةُ والمعلومُ والواقعُ أنَّ الإنفاقَ يُضافُ لليمينِ لا للشِّمالِ، وقدْ جاءَتِ الرِّواياتُ تعضدُ ذلكَ، فالحديثُ مرويٌّ في البخاريِّ وغيرِهِ منْ طُرقٍ بلفظِ: «حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»(4).
الثَّالثُ: السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ: وهوَ القاعدةُ الرَّئيسةُ التي ترتكزُ عليهَا معرفةُ المقلوبِ في المتنِ، وذلكَ بمخالفةِ الرِّوايةِ لأكثرِ الرِّواياتِ منَ الثِّقاتِ، والطريقانِ الأوَّلانِ - بالإضافةِ إلى كونِهِمَا مِنَ الطُّرقِ المعتمدةِ في معرفةِ القلبِ في المتنِ - همَا مِنَ القرائنِ التي تُقوِّي نتيجةَ السَّبرِ، قالَ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ»: «تَقُومُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ قَرَائِنُ وَظُنُونٌ يَحْكُمُونَ بِهَا عَلَى الحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَقْلُوبٌ»(5). وصنيعُ المحدِّثينَ في كُتبِ العللِ والشُّروحِ وغيرِهَا مِنْ كتبِ الحديثِ قائمٌ على ذلكَ إذْ يسوقونَ الرِّوايةَ المقلوبةَ، ثمَّ يُبيِّنونَ وجهَ القلبِ بإيرادِ الرِّواياتِ الصَّحيحةِ، ويدعمونَ قولهمْ بمثلِ هذهِ القرائنِ والدَّلالاتِ، ومثالُ ذلكَ:--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته 1/ 224. وانظر سبل السلام 1/ 187، ونيل الأوطار 2/ 283.
(2) انظر أبي داود «ر 838»، والترمذي «ر 268»، وابن ماجة «ر 882»، والنسائي «ر 1089»، وغيرهم …
(3) مسلم «ر 1031».
(4) البخاري «ر 629». وانظر نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 477.
(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/ 299.

حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
* الحديثُ أخرجَهُ بهذَا اللفظِ: الطَّيالسيُّ «ر 1661»، والبيهقيُّ «ر 1666»، منْ طريقِ شعبةَ(1)، عنْ خُبيبِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أُنَيسةَ، مرفوعاً.
* وأخرجَهُ ابنُ حنبلٍ «ر 27480»، والنَّسائيُّ «ر 640»، وابنُ حبَّانَ «ر 3474»، منْ طريقِ منصورِ بنِ زادانَ(2)، عنْ خُبيبِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أُنيسةَ، بلفظِ: «إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَاكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا».
وتابعَهُ شعبةُ عندَ البيهقيِّ «ر 1667».
* وأخرجَهُ ابنُ خُزيمةَ «ر 405»، والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 481»، على الشَّكِّ، بلفظِ: «حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ أَوْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». منْ طريقِ شعبةَ، عنْ خُبيبِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أُنيسةَ.
والصَّحيحُ هوَ اللفظُ الأوَّلُ، واللفظُ الثَّاني انقلبَ على بعضِ رُواتِهِ.
يُؤيِّدُ ذلكَ روايةُ شعبةَ للحديثِ على الوجهينِ، ومرَّةً على الشَّكِّ، كمَا رُويَ باللَّفظِ الأوَّلِ منْ حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه عندَ البخاريِّ «ر 592»، ومسلمٍ «ر 1092»، وغيرِهِمْ … ، ومنْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنه ا عندَ البُخاريِّ «ر 597»، ومسلمٍ «ر 1092».--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 248.
(2) منصور بن زادان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي، «ت 229 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6898».

قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «فَهُوَ مَقْلُوبٌ، إِذِ الصَّحِيحُ فِي لَفْظِهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ … الحَدِيثُ. وَكَذَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَلَمْ يَرْتَضِ البَلْقِينِيُّ جَمْعَ ابْنِ خُزَيمَةَ بَينَهُمَا بِتَجْوِيزِ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ آَذَانَ اللَّيلِ نَوبَاً بَينَهُمَا، فَجَاءَ الخَبَرَانِ عَلَى حَسَبِ الحَالَينِ، وَإِنْ تَابَعَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَلَيهِ، بَلْ بَالَغَ فَجَزَمَ بِهِ. وَقَالَ البَلْقِينِيُّ: إِنَّهُ بَعِيدٌ، وَلَو فَتَحْنَا بَابَ التَّاوِيلِ لَانْدَفَعَ كَثِيرٌ مِنْ عِلَلِ المُحَدِّثِينَ، وَأَمَّا شَيخُنَا فَمَالَ إِلَى ضَعْفِ رِوَايَةِ القَلْبِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: المَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ الصَّوَابُ»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 280، ونقل ذلك ابن حجر في النكت «2/ 879» عن شيخه أبي الفضل بن الحسين، ثم رجع عن ذلك في الفتح، وكأنه صحح قول من جمع بين الحديثين بأدلة، فلتنظر 2/ 102 و 103.