📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

‌‌المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ الحَدِيثِ المُدَلَّسِ، وَمَذَاهِبُ العُلَمَاءِ فِي حُكْمِ التَّدْلِيسِ:
تبيَّنَ في تعريفِ التَّدليسِ وأقسامِهِ أنَّهُ ضربٌ منَ الإيهامِ، وإخفاءٌ للعيبِ، وليسَ بكذبٍ، وقدَ اختلفَ العلماءُ في حكمِ التَّدليسِ على أربعةِ مذاهبَ(1)، نقتصرُ على إيرادِ مذهبِ جمهورِ أهلِ الحديثِ:
قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ»: «خَبَرُ المُدَلِّسِ لَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يُورِدَهُ عَلَى وَجْهٍ مُبَيَّنٍ غَيرِ مُحْتَمِلٍ لِلإِيهَامِ، فَإِنْ أَورَدَهُ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا»(2). وصحَّحهُ ابنُ الصَّلاحِ(3)، وأخذَ بهِ جمهورُ الفقهاءِ، لا سيمَا الشَّافعيُّ، فإنَّهُ أجراهُ فيمنْ عرفناهُ دلَّسَ مرَّةً(4). ويدلُّ على صحَّةِ ذلكَ أنَّ في الصَّحيحينِ وغيرِهمَا مِنَ الكتبِ المعتمدةِ كثيرَاً مِنْ أصحابِ هذَا الضَّربِ ممَّا صرَّحَ فيهِ بالسَّماعِ، كقتادةَ، والأعمشِ، وغيرِهِمْ.
وبهذَا يتبينُ حكمُ الحديثِ المدلَّسِ، فمَا وردَ بصيغةٍ مُحتملَةٍ للسَّماعِ كالعنعنةِ، فهوَ ضعيفٌ مردودٌ، لما فيهِ منْ شبهةِ انقطاعٍ بينَ المدلِّسِ ومَنْ عنعنَ عنهُ، فقدْ يكونُ السَّاقطُ شخصَاً أو أكثرَ، وقدْ يكونُ ثقةً أو ضعيفَاً(5).--------------------------------------------
(1) انظر تفصيل المذاهب في الكفاية ص 361، ومقدِّمة ابن الصَّلاح 75، والنُّكت للزَّركشيِّ 2/ 81 و 89.
(2) الكفاية في علوم الرواية ص 361.
(3) مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 73.
(4) قال الشَّافعي «ت 204 هـ»: «ومن عرفناه دلَّس مرَّة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنردُّ بها حديثه، ولا النَّصيحة في الصِّدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النَّصيحة في الصِّدق». الرسالة ص 379.
(5) الجمهور على أنَّ الحديث المعنعن من الحديث المتَّصل بشرطين: أن يثبت لقاء الرَّاوي لمن روى عنه بالعنعنة، وأن يكون بريئاً من وصمة التَّدليس. إلا أنَّ مسلماً خالف في اشتراط التَّنصيص على ثبوت اللقاء = = واكتفى بشرط المعاصرة. انظر تفصيل ذلك في التَّمهيد 1/ 12، وابن الصَّلاح ص 61، وشرح علل التِّرمذي 365 - 373.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ التَّدْلِيسِ فِي الإِسْنَادِ:
الحديثُ المُدلَّسُ مِنَ الأهميَّةِ والخطورةِ بمكانٍ، لما فيهِ مِنَ الغموضِ والخفاءِ، ولأجلِ ذلكَ فقدْ سلكَ المحدِّثونَ شتَّى السُّبلِ في بيانِهِ وبيانِ الرُّواةِ الموصومينَ بهِ، حيثُ قامُوا بتعيينِ الرُّواةِ المدلِّسينَ، أعيانِهِمْ، وأماكنِهِمْ، وطبقاتِهِمْ:
فقامُوا أوَّلاً بحصرِ أماكنِهِمْ منَ البلدانِ، قالَ الحاكمُ «ت 405 هـ»: «أَهْلُ الحِجَازِ، وَالحَرَمَينِ، ومِصْرَ، وَالعَوَالِي، وخُرَاسَانَ، وَالجِبَالِ، وَأَصْبَهَانَ، وَبِلَادِ فَارِسٍ، وَخَوزَسْتَانَ، وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدَاً مِنْ أَئِمَّتِهِمْ دَلَّسُوا. وَأَكْثَرُ المُحَدِّثِينَ تَدْلِيسَاً: أَهْلُ الكُوفَةِ، وَنَفَرٌ يَسِيرٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ. وَأَمَّا أَهْلُ بَغْدَادَ فَلَمْ يُذْكَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا التَّدْلِيسُ، إِلَّا أَبَا بَكْرٍ البَاغَنْدِيُّ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ التَّدْلِيسَ بِهَا، وَمَنْ دَلَّسَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّمَا تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ»(1). وقالَ الشَّافعيُّ «ت 204 هـ» نافيَاً وجودَ التَّدليسِ في أهلِ بلدِهِ «مكَّةَ المكرَّمَةَ»: «لَمْ يُعْرَفِ التَّدْلِيسُ بِبَلَدِنَا فِيمَنْ مَضَى، وَلَا مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا حَدِيثَاً»(2).
وهذهِ مرحلةٌ مُجْمِلَةٌ لأماكنِ هؤلاءِ الرُّواةِ، وتأتي بعدهَا المرحلةُ المُفصِّلةُ ببيانِ أسمائِهِمْ وَطبقاتِهِمْ، ولهذَا الغرضِ ألَّفَ المحدِّثونَ مصنَّفاتٍ كثيرةً في ذلكَ، مِنْ أشهرِهَا:--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث ص 111.
(2) الرِّسالة ص 378.

1 - التَّبيينُ لأسماءِ المدلِّسينَ - لبرهانِ الدين الحلبي(1).
2 - تعريفُ أهلِ التَّقديسِ بمراتبِ الموصوفينَ بالتَّدليسِ - للحافظِ ابنِ حجرٍ(2): وهوَ أجمعُهَا وأوسعُهَا إحصاءً، وقدْ بلغَ مجموعُ ما احتواهُ «152» مدلِّسَاً فقطْ(3).
هذَا بالنِّسبةِ للرُّواةِ المدلِّسينَ، أمَّا الحديثُ المدلَّسُ فثمَّةَ طريقتانِ لمعرفتِهِ:
الطَّريقةُ الأولى: إخبارُ المدلِّسِ نفسِهِ عنْ التَّدليسِ وعدمِ السَّماعِ:
فمنَ السُّبلِ التي اعتمدَهَا الأئمَّةُ لمعرفةِ الأحاديثِ المدلَّسةِ هيَ تفقُّدُ السَّماعِ مِنْ فمِ الرَّاوي نفسِهِ، وتوقيفِهِ على ما لمْ يسمعْ، ليُعلَمَ بهِ وقوعُ التَّدليسِ أو عدمُ السَّماعِ.
وهذَا ما كانَ يفعلُهُ شعبةُ «ت 160 هـ» فيمنْ ذُكرَ بالتَّدليسِ مِنْ شيوخِهِ، كقتادةَ والسَّبيعيِّ فكانَ يقولُ: «كُنْتُ أَتَفَقَّدُ فَمَ قَتَادَةَ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا، حَفِظْتُ. وَإِذَا قَالَ: حَدَّثَ فُلَانٌ، تَرَكْتُهُ»(4). وقالَ ابنُ مهديٍّ «ت 198 هـ»: «كُنْتُ مَعَ سُفْيَانَ عِنْدَ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، فَجَعَلَ يُوقِفُهُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ عَلَى السَّمَاعِ»(5). وقالَ القطَّانُ «ت 198 هـ»:--------------------------------------------
(1) طبع في مؤسَّسة الريَّان - بيروت - 1414 هـ - بتحقيق: محمد إبراهيم الموصلي. وللخطيب البغداديِّ كتابٌ يحمل الاسم نفسه، أشار إليه في الكفاية ص 361، وصنَّف كتابين لبيان نوع من أنواع التَّدليس.
(2) طبع في مكتبة المنار - عمان - 1403 هـ - تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي.
(3) قال شيخنا نور الدِّين: «ومن هنا فإنا لا نستطيع أن نوافق الباحث الفاضل الدكتور صبحي الصالح على قوله: "ما أقلَّ من سلم من التَّدليس" فهذا قول مبالغ جدّاً في تضخيم أمر التَّدليس، وغلوّ لا تسنده الحقيقة العلميَّة. وهذا أوسع إحصاء للمدلِّسين يبلغ مئة واثنين وخمسين مدلِّساً من بين آلاف الرُّواة، ممَّا يدلُّ على أنَّ الأَولى أن نقول: "ما أكثر من سلم من التَّدليس"». منهج النَّقد ص 139.
(4) الجرح والتَّعديل 1/ 161.
(5) المصدر ذاته 1/ 68.

«شَهِدْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ لِأَبِي الأَشْهَبِ: قُلْ: سَمِعْتُ، قُلْ: سَمِعْتُ»(1). وبذلكَ يتعرَّفونَ الأحاديثَ متَّصلةَ السَّماعِ منْ المُدلَّسَةِ، وكذلكَ يتعرَّفونَ المُسقَطَ مِنَ الرُّواةِ بالتَّدليسِ، قالَ الإمامُ مالكٌ «ت 179 هـ»: «كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى الزُّهْرِيِّ وَإِلَى مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، فَيَقُولُ الزُّهْرِيُّ: قَالَ ابنُ عُمَرَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسْنَا إِلَيهِ، فَقُلْنَا لَهُ: الذِي ذَكَرْتَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِ؟ قَالَ: ابنُهُ سَالِمٌ»(2).
الطَّريقةُ الثَّانيةُ: السَّبْرُ وَمُقارنةُ الأسانيدِ:
يُشترطُ في الحديثِ حتَّى يُحمَلَ السَّقطُ فيهِ بالسَّبرِ على التَّدليسِ ثلاثةُ شروطٍ: أنْ يكونَ مِنْ راوٍ مُدلِّسٍ، وبصيغةٍ مُحتملةٍ للسَّماعِ، وإمكانُ اللقاءِ بينَ الرَّاوي ومَنْ روى عنهُ تدليسَاً، لأننَّا إذَا سبرنَا حديثَاً ما، ووجدنَا سقطَاً في الرُّواةِ، فيمكنُ حملُهُ على مُجرَّدِ الانقطاعِ، أو على العالي والنَّازلِ إذَا كانَ مُتَّصلاً على الجهتينِ، أو على المزيدِ في مُتَّصلِ الأسانيدِ إنْ كانَ وهمَاً، وكذلكَ الصِّيغةُ مُحتمِلةُ السَّماعِ إذَا كانتْ مِنْ غيرِ مُدلِّسٍ يُحملُ الحديثُ على مُطلقِ الاتِّصالِ، فالسَّقطُ في غيرِ حديثِ المدلِّسِ يُحملُ على غيرِ التَّدليسِ، والصِّيغَةُ مُحتملةُ السَّماعِ في غيرِ حديثِ المدلِّسِ تُحملُ على التَّحديثِ.
وهذَا مدخلٌ مهمٌّ لبيانِ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ التَّدليسِ، لأنَّنَا بذلكَ نكونُ قدِ استبعدْنَا منْ دائرَةِ السَّبرِ والتَّتبُّعِ الرُّواةَ غيرَ المدلِّسينَ، وكذلكِ أحاديثَهُمْ ومرويَّاتِهِمْ، وأحاديثَ ومرويَّاتِ المدلِّسينَ مُتَّصلةَ السَّماعِ، ونحصرُ عملَنَا بمرويَّاتِ منْ عرفَنْاهُ موصوماً--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته 1/ 82.
(2) العلل ومعرفة الرِّجال 1/ 294.

بالتَّدليسِ، قالَ الإمامُ مسلمٌ «ت 256 هـ»: «وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ، إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَي تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ»(1).
والغرضُ مِنَ السَّبرِ يتحقَّقُ فيمَا يأتي:
1 - الحُكْمُ عَلَى الحَدِيثِ بِالتَّدْلِيسِ بِشَكْلٍ قَطْعِيٍّ: بالتأكُّدِ منْ خلالِ السَّبرِ منْ عدمِ وجودِ طريقٍ مُصرِّحةٍ بالسَّماعِ، أو باتِّفاقِ المتابعاتِ على الصِّيغةِ المحتمِلَةِ(2)، أو باجتماعِ الرُّواةِ عنِ المدَّلسِ بصيغةِ التَّدليسِ. قالَ أبو العبَّاسِ الطَّبريُّ(3) «ت 335 هـ» في بيانِهِ لفوائدِ تحفُّظِ طُرقِ الأخبارِ: «وَفِيهِ أَنَّهُمْ إِذَا اسْتَقْصَوا فِي مَعْرِفَةِ طُرُقِ الخَبَرِ عَرَفُوا بِهِ غَلَطَ الغَالِطِ إِذَا غَلَطَ، وَمَيَّزُوا كَذِبَ المُدَلِّسِ وَتَدْلِيسَ المُدَلَّسِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَقْصِ المَرْءُ فِي طُرُقِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى طَرِيقٍ وَاحِدٍ كَانَ أَقَلَّ مَا يَلْزَمُهُ إِذَا دُلِّسَ عَلَيهِ فِي الرِّوَايَةِ أَنْ يَقُولَ: لَعَلَّهُ قَدْ رُوِيَ وَلَمْ أَسْتَقْصِ فِيهِ، فَرَجَعَ بِالَّلائِمَةِ وَالتَّقْصِيرِ عَلَى نَفْسِهِ»(4).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 1/ 33.
(2) فإذا كان المتابعون للرَّاوي غير مدلِّسين حملتِ العنعنةُ على التحديثِ، وإن كانت من مدلس.
(3) أحمد بن أحمد الطبري، البغدادي، أبو العباس بن القاص، « … - 335 هـ» - شيخ الشافعية في طبرستان، من كتبه: «أدب القاضي»، و «المواقيت»، و «فوائد حديث أبي عمير». انظر غنية الملتمس للخطيب ص 92، والأعلام للزركلي 1/ 90.
(4) فوائد حديث أبي عمير 1/ 34.

وقدْ أشارَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» في الفتحِ إلى كلامِ الطَّبريِّ هذَا، ثمَّ لخَّصَ بعضَ كلامِهِ، فقالَ: «ثُمَّ ذَكَرَ فَصْلَاً فِي فَائِدَةِ تَتَبُّعِ طُرُقِ الحَدِيثِ … وَفِيهَا الاِطِّلَاعُ عَلَى عِلَّةِ الخَبَرِ بِانْكِشَافِ غَلَطِ الغَالِطِ، وَبَيَانِ تَدْلِيسِ المُدَلِّسِ، وَتَوصِيلِ المُعَنْعَنِ»(1).
2 - وُرُودُ الحَدِيثِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى غَيرِ مُدَلَّسَةٍ بِصِيغَةِ التَّحْدِيثِ: وكلامُ ابنِ حجرٍ السَّابقُ في فوائدِ تتبُّعِ طرقِ الحديثِ بتوصيلِ المعنعنِ جليٌّ، وقالَ السُّيوطيُّ «ت 911 هـ» في معرضِ سردِهِ لفوائدِ المُستخرجاتِ: «وَمِنْهَا: أَنْ يُرْوَى فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُدَلِّسٍ بِالعَنْعَنَةِ، فَيَرْوِيهِ المُسْتَخْرِجُ بِالتَّصْرِيحِ بِالسَّمَاعِ»(2).
3 - فقدْ يروي المدلِّسُ الحديثَ متَّصلَ السَّماعِ بالعنعنةِ مرَّةً وبالتَّحديثِ أُخرى، ويُدركُ ذلكَ بمجيئِهِ منْ طريقٍ أُخرى، سواءٌ كانَ التَّصريحُ بالسَّماعِ مِنَ الرَّاوي نفسِهِ(3) أو مِنْ غَيرِهِ ممَّنْ تابعَهُ على روايتِهِ، وعلى هذَا حملَ النَّوويُّ «ت 676 هـ» أحاديثَ المدلِّسينَ في الصَّحيحينِ، فقالَ: «المُدَلِّسُ إِذَا قَالَ: «عَنْ»، لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ سَمَاعُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَإِنَّ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَينِ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى»(4).--------------------------------------------
(1) فتح الباري 10/ 585.
(2) تدريب الرَّاوي 1/ 116.
(3) قال العينيُّ «ت 855 هـ»: «المدلِّس إذا صرَّح بالتَّحديث، وكان صدوقاً، زالت تهمة التَّدليس». فيُشترط في المدلِّس حتى يُقبل تصريحه من طريق أخرى أن يكون ثقة أو صدوقاً، وكذلك يُشترط فيمن صرَّح من الرُّواة غير المدلِّس بالتَّحديث من طريق أخرى أيضاً أن يكون كذلكَ. انظر عمدة القاري 3/ 48.
(4) شرح النَّوويِّ على مسلم 1/ 73. وانظر نقاش الزَّركشيِّ لكلام النَّوويِّ في نكته 2/ 93. وقال القاسميُّ «ت 1332 هـ»: «وإيثار صاحب الصَّحيح طريق العنعنة لكونها على شرطه دون تلك». قواعد التحديث 1/ 132.

وقدْ أوردَ النَّوويُّ «ت 676 هـ» أمثلةً تدعمُ قولَهُ في شرحِهِ لصحيحِ مسلمٍ، فقالَ في حديثِ «وفدِ ثقيفٍ»(1): «قَولُهُ: «وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ» ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا: «قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ هَذَا». فِيهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ دَقَائِقِ هَذَا العِلْمِ وَلَطَائِفِهِ … وَهِيَ أَنَّ هُشَيمَاً مُدَلِّسٌ، وَقَدْ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ المُتَقَدِّمَةِ: عَنْ أَبِي بِشْرٍ، … فَبَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ سَالِمٍ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ»(2). وهذَا مثالُ التَّصريحِ بالسَّماعِ مِنَ الرَّاوي نفسِهِ.
وأمَّا التَّصريحِ بالسَّماعِ منْ راوٍ آخرَ، فمثالهُ حديثُ جريرٍ رضي الله عنه في مُبايعتِهِ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3)، قالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «وَأَمَّا قَولُهُ - أي: مُسْلِمٌ - حَدَّثَنَا سُرَيجٌ وَيَعْقُوبُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ. ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ فِي آَخِرِهِ: قَالَ يَعْقُوبُ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى لَطِيفَةٍ، وَهِيَ أَنَّ هُشَيمَاً مُدَلِّسٌ، وَقَدْ قَالَ: عَنْ سَيَّارٍ … ، فَرَوَى مِسْلِمٌ رحمه الله حَدِيثَهُ هَذَا عَنْ شَيخَينِ، وَهُمَا سُرَيجٌ وَيَعْقُوبُ، فَأمَّا سُرَيجٌ فَقَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنْ سَيَّارٍ، وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، فَبَيَّنَ مُسْلِمٌ رحمه الله اخْتِلَافَ عِبَارَةِ الرِّوَايَتِينِ فِي نَقْلِهِمَا عِبَارَتَهُ، وَحَصَلَ مِنْهَا اِتِّصَالُ حَدِيثِهِ»(4).--------------------------------------------
(1) انظر الحديث وكلام الإمام مسلم في صحيحه 1/ 259/ ر 328.
(2) شرح النووي على مسلم 4/ 10.
(3) انظر الحديث وكلام الإمام مسلم في صحيحه 1/ 75/ ر 56.
(4) شرح النووي على مسلم 2/ 40.

وقدْ بيَّنَ ابنُ حبَّانَ أنَّ ابنَ عُيينةَ لا يكادُ يوجدُ لهُ خبرٌ دلَّسَ فيهِ إلَّا وُجِدَ ذلكَ الخبرُ بعينِهِ قدْ تبيَّنَ سماعُهُ عنْ ثقةٍ(1).
4 - بيانُ الرَّاوي السَّاقطِ بالعنعنةِ منْ طريقٍ أُخرى: ثقةً كانَ أو ضعيفَاً، واحداً كانَ أو أكثرَ، قالَ الدكتورُ عبدُ اللهِ الجديعُ في ذكرِهِ للطَّريقةِ الثَّانيةِ مِنْ طُرقِ الكشفِ عنِ التَّدليسِ: «مُقَارَنَةُ الأَسَانِيدِ: فَيَكْشِفُ بِذَلِكَ مَنْ أُسْقِطَ فِي مَوضِعِ العَنْعَنَةِ لِلشَّيخِ المعَيَّنِ، مَعْ إِدْرَاك ذَلِكَ الشَّيخِ وَسَمَاعِهِ فِي الأَصْلِ مِمَّنْ عَنْعَنَ عَنْهُ»(2).
وقدْ مثَّلَ الإمامُ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ» لذلكَ بحديثِ عائشةَ رضي الله عنه مرفوعَاً: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ». فقالَ: «أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعَاً: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ". ثُمَّ قَالَ - التِّرْمِذِيُّ -: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَاً يَقُولُ: رُوِيَ عَنْ غَيرِ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ: مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، وَابنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيمَانَ بنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعَاً، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالحَدِيثُ هُوَ هَذَا»(3). فبيَّنَ البُخاريُّ في هذَا الحديثِ مِنْ طريقٍ أُخرى راويينِ سقطَا مِنَ السَّندِ، وهمَا سُليمانُ بنُ أرقمَ ويحيى بنُ أبي كثيرٍ.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان 1/ 161.
(2) تحرير علوم الحديث 2/ 984.
(3) النكت للزَّركشيِّ 2/ 74.

وهذَا بالنَّسبةِ لتدليسِ الإسنادِ، أمَّا تدليسُ الشُّيوخِ فبالسَّبرِ وجمعِ الطُّرقِ تُعرفُ وتنحصرُ نعوتُ الرَّاوي المتعدِّدةُ، والمرجعُ في معرفةِ ذلكَ وإزالةُ اللَّبسِ الحاصلِ بهِ: كُتبُ الرِّجالِ وكُتبُ مَنْ ذُكرَ بأسماءٍ مُختلفةٍ أو نعوتٍ مُتعدِّدةٍ، قالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «وَهُوَ - أَي: عِلْمُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ نُعُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ - فَنٌّ عَوِيصٌ تَمَسُّ الحَاجَةُ إِلَيهِ لِمَعْرِفَةِ التَّدْلِيسِ»(1). وزادَ الأنصاريُّ «ت 804 هـ»: «فَإِنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَدْلِيسِهِمْ»(2).
وممَّنْ ألَّفَ في ذلكَ:
1 - الحافظُ الأزديُّ «ت 409 هـ» كتاباً أسماهُ «إيضاحُ الإشكالِ في الرِّواياتِ»(3).
2 - الخطيبُ البغداديُّ «ت 463 هـ» كتاباً أسماهُ «موضعُ أوهامِ الجمعِ والتَّفريقِ»(4).
قالَ أبو حاتمٍ «ت 277 هـ» ممثِّلاً لتدليسِ الشُّيوخِ: «وَمِثْلُ مَا يَرْوِيهِ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَيُوهِمُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الأَوزَاعِيَّ، وَإِنِّمَا أَرَادَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ بنِ تَمِيمٍ، وَهُمَا جَمِيعَاً قَدْ سَمِعَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَالوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ قَدْ سَمِعَ مِنْهُمَا، وَالأَوزَاعِيُّ ثِقَةٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ يَزِيدٍ ضَعِيفٌ، وَقَدْ يَكُونُ الحَدِيثُ يَرْوِيهِ الثِّقَةُ عَنِ الثِّقَةِ، وَلَا يَكُونُ صَحِيحَاً لَعِلَّةٍ دَخَلَتْهُ مِنْ جِهَةِ غَلَطِ الثِّقَةِ فِيهِ»(5).--------------------------------------------
(1) التَّقريب ص 23.
(2) المقنع في علوم الحديث 2/ 562.
(3) توجد نسخة منه في المكتبة الآصفيَّة - الهند - حيدر آباد - رقم الحفظ: «3/ 324» رقم «190».
(4) تناول فيه بالتَّفصيل كلَّ راو ممَّن تعدَّدت أسماؤه ونعوته، وما وقع فيه من الأوهام بسبب ذلك. طبع الكتاب في دار المعرفة - بيروت - 1407 هـ - في مجلَّدين - بتحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي.
(5) التَّعديل والتَّجريح 1/ 297.

ثمَّ قالَ مُعقِّباً ومبيِّناً الطَّريقَ للكشفِ عنْ ذلكَ: «وَهَذِهِ الوُجُوهُ كُلُّهَا لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الشَّانِ وَتَتَبُّعِ طُرُقِ الحَدِيثِ وَاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِيهِ، وَعَرَفَ الأَسْمَاءَ وَالكُنَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرِّوَايَةُ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَمَنْ لَمْ تَفُتْهُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ شَانِهِ التَّدْلِيسُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ مِنْ شَانِهِ»(1).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ الحديثِ المدلَّسِ منْ خلالِ التَّطبيقاتِ الآتيةِ:
سأقتصرُ على بيانِ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ تدليسِ الشُّيوخِ، وتدليسِ الإسنادِ بعمومِهِ دونَ فروعهِ، خلا تدليسَ التَّسويةِ لشيوعِهِ وخطورتِهِ.
تدليسُ الإسنادِ: مثالُهُ: حديثُ رافعِ بنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ».
* الحديثُ أخرجَهُ أبو داودَ «ر 424»، وابنُ ماجةَ «ر 672»، وابنُ حنبلٍ «ر 17296»، وابنُ حبَّانَ «ر 1491»، والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 4283»، منْ طريقِ ابنِ عيينةَ(2)، عنْ محمَّدِ بنِ عجلانَ، عنْ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ قتادةَ، عنْ محمودِ بنِ لبيدٍ، عنْ رافعِ بنِ خديجٍ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وتابعَهُ سفيانُ الثَّوريُّ(3)، عندَ الطَّبرانيِّ في المعجمِ الكبيرِ «ر 4283»، والأصبهانيِّ في معرفةِ الصَّحابةِ «ر 2653»، وعبدِ الرَّزاقِ في مُصنَّفِهِ «ر 2159».--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته.
(2) تقدمت ترجمته ص 230.
(3) تقدمت ترجمته ص 261.

ويحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ(1)، عندَ النَّسائيِّ في الكبرى «ر 153»، وابنِ حبَّانَ «ر 1489».
وسليمانُ بنُ حيَّانَ(2)، عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 17318»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 3242».
* وأخرجَهُ التِّرمذيُّ «ر 154»، والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 4286»، والطَّيالسيُّ «ر 959»، والأصبهانيُّ في معرفةِ الصَّحابةِ «ر 2654»، والبيهقيُّ «ر 1989»، والدَّارميُّ «ر 1217»، وابنُ أبي شيبةَ «ر 65»، منْ طريقِ محمَّدِ بنِ إسحاقَ(3)، عنْ عاصمِ بنِ عمرَ، عنْ محمودِ بنِ لبيدٍ، عنْ رافعٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فخالفَ ابنُ إسحاقَ جميعَ الرُّواةِ الثِّقاتِ بإسقاطِ ابنِ عجلانَ، وقدْ رواهُ بالعنعنةِ وهوَ مُدلِّسٌ(4)، فاتَّضحَ تدليسُهُ في ذلكَ، إلَّا أنَّهُ وبالسبرِ فقدْ تبيَّنَ أنَّ الحديثَ أخرجَهُ ابنُ حنبلٍ «ر 15857» منْ طريقِ ابنِ إسحاقَ، قالَ: أنبأنَا ابنُ عجلانَ، عنْ عاصمِ بنِ عمرَ … الخ. فذكرَ ابنَ عجلانَ وبصيغةِ الإنباءِ، فتبيَّنَ السَّاقطُ مِنَ الرُّواةِ بالتَّدليسِ مِنَ الحديثِ مِنْ طريقِ الرَّاوي نفسِهِ ومِنْ طريقِ غيرِهِ كذلكَ.
تدليسُ التَّسويةِ: مثالُهُ: حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ».--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 274.
(2) سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، «ت 190 هـ»، صدوق يخطئ، أخرج له الستة. انظر التهذيب «ر 313»، والتقريب «ر 2547».
(3) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، «ت 150 هـ»، صدوق، يدلس، رمي بالتشيع والقدر، أخرج له «خت م 4». انظر التهذيب «ر 51»، والتقريب «ر 5725».
(4) انظر تهذيب الكمال 24/ 405/ 5057، وتقريب التَّهذيب ص 467/ 57525.

* الحديثُ أخرجَهُ ابنُ حنبلٍ «ر 4825»، والطبرانيُّ في الكبيرِ «ر 13583»، مِنْ طَريقِ الأعمشِ(1)، عنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
* وأخرجَهُ البيهقيُّ «ر 10484»، والطبرانيُّ في مسندِ الشَّاميينَ «ر 2417»، والأصبهانيُّ في حليةِ الأولياءِ «1/ 314»، مِنْ طريقِ إسحاقَ بنِ أُسيدٍ الخراسانيِّ(2)، أنَّ عطاءً الخراسانيَّ حدَّثهُ، أنَّ نافعاً حدَّثهُ، عنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه … الحديث.
فبسبرِ طرقِ هذَا الحديثِ يتبيَّنُ لنَا في الطَّريقِ الأوَّلِ أنَّ نافعَاً سقطَ منْ بينِ عطاءٍ وابنِ عمرَ رضي الله عنه، وقدْ بيَّنَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» تدليسَ التَّسويةِ في طريقِ الأعمشِ بردِّهِ لتصحيحِ ابنِ القطَّانِ لهذَا الطَّريقِ، فقالَ: «قُلْت: وَعِنْدِي أَنَّ إسْنَادَ الْحَدِيثِ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ مَعْلُولٌ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَونِ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ أَنْ يَكُونَ صَحِيحاً، لِأَنَّ الْأَعْمَشَ مُدَلِّسٌ، وَلَمْ يُنْكِرْ سَمَاعَهُ مِنْ عَطَاءٍ، وَعَطَاءٌ يُحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، فَيَكُونُ فِيهِ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ بِإِسْقَاطِ نَافِعٍ بَينَ عَطَاءٍ وَابْنِ عُمَرَ، فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ»(3).
تَدْلِيسُ الشُّيُوخِ: مثالُهُ: حديثُ عائشةَ رضي الله عنه: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ».--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 249.
(2) إسحاق بن أسيد الخراساني، أبو عبد الرحمن، قال أبو حاتم: «شيخ، ليس بالمشهور، ولا يشغل به». وقال ابن عدي والحاكم: «مجهول». وقال ابن حبان: «يخطئ». وقال الأزدي: «منكر الحديث، تركوه». وقال ابن حجر: «فيه ضعف». أخرج له «د جه». انظر الجرح والتعديل «ر 728»، والثقات «ر 6677»، والضعفاء لابن الجوزي «ر 306»، والتهذيب «ر 419»، والتقريب «ر 342».
(3) التَّلخيص الحبير 3/ 19.

* الحديثُ أخرجَهُ ابنُ ماجةَ «ر 1678»، منْ طريقِ بقيَّةَ بنِ الوليدِ(1)، عنِ الزُّبيديِّ، عنْ هشامِ بنِ عروةَ، عنْ أبيهِ، عنْ عائشةَ رضي الله عنه.
* وأخرجَهُ الطَّبرانيُّ في المعجمِ الصَّغيرِ «ر 401»، مِنَ الطَّريقِ ذاتِهِ إلَّا أنَّهُ سمَّى الزُّبيديَّ ب «محمَّدِ بنِ الوليدِ».
* وأخرجَهُ الطَّبرانيُّ في مسندِ الشَّاميِّينَ «ر 1830»، وأبو يعلى في مسندِهِ «ر 4792»، والبيهقيُّ في السُّننِ «ر 847»، وابنُ عديٍّ في الكاملِ «3/ 405»، مِنَ الطَّريقِ ذاتِهِ أيضاً إلَّا أَّنَّهمْ سمَّوا الزُّبيديَّ ب «سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ».
فبالسَّبرِ تبيَّنَ لنَا تدليسُ «بقيَّةَ» عندَ ابنِ ماجةَ، حيثُ ذكرَ «الزُّبيديَّ» مُجرَّداً، وتبيَّنَ لنَا توهُّمُ البعضِ كمَا عندَ الطَّبرانيِّ بجعلِهِ «محمَّدَ بنِ الوليدِ»، حيثُ نَصَّ الأكثرونَ على كونِهِ «سعيدُ ابنُ جابرٍ الزُّبيديُّ»، كمَا بيَّنهُ ابنُ عبدِ الهادي الحنبليُّ(2) «ت 744 هـ»، فقالَ: «وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّ الزُّبَيدِيَّ فِي هَذَا الحَدِيثِ هُوَ مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ الثَّقَةُ الثَّبتُ، وَذَلِكَ وَهْمٌ، وَإِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ البَيهَقِيُّ، وَغَيرُهُ. وَلَيسَ هُوَ بِمَجْهُولٍ كَمَا قَالَهُ أَيضَاً ابنُ عَدِيٍّ، بَلْ هُوَ سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ الزُّبَيدِيُّ الحِمْصِيُّ، وَهُوَ مَشْهُورٌ،--------------------------------------------
(1) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يحمد، «ت 197 هـ»، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج له «خت م 4». انظر التقريب «ر 734».
(2) محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، شمس الدين، أبو عبد الله، ابن قدامة المقدسي، المشهور ب «ابن عبد الهادي»، «705 هـ - 744 هـ»، من حفاظ الحديث، فقيه حنبلي، له ما يزيد على سبعين كتاباً، منها: «المحرر في اختصار الإلمام» في الحديث، و «الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي»، و «تراجم الحفاظ»، و «العلل» رتبه على ترتيب كتب الفقه، و «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق». انظر معجم المحدثين 1/ 215، وذيل تذكرة الحفاظ 1/ 16، وطبقات الحفاظ ص 524.

لَكِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَأَبُو أَحْمَدَ بنُ عَدِيٍّ فَرَّقَ فِي كِتَابِهِ بَينَ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَبَينَ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، وَهُمَا وَاحِدٌ»(1).
فالسَّبرُ هوَ أحدُ الطُّرقِ الرئيسةِ التي اعتمدَهَا الأئمَّةُ المحدِّثونَ لمعرفةِ حديثِ المدلِّسينَ، ببيانِ التَّدليسِ في الإسنادِ منْ عدمِهِ، ومعرفةِ السَّاقطِ منَ الرُّواةِ بالتَّدليسِ، اعتمادَاً على المصنَّفاتِ في أسماءِ وطبقاتِ المدلِّسينَ، وكذلكَ تدليسِ المدلِّسينَ في شيوخهِمِ، فبِهِ تنحصرُ نعوتُهُمْ، ويُزالُ اللَّبسُ عنهمْ، اعتمادَاً على المصنَّفاتِ في الرِّجالِ والمشتبِهِ مِنَ النُّعوتِ والأسماءِ قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «فَحُكْمُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ رِجَالِهِ بِتَدْلِيسٍ أَوْ إِرْسَالٍ أَنْ تُسْبَرَ أَحَادِيثُهُمْ المَوجُودَةُ عِنْدَهُ بِالعَنْعَنَةِ، فَإِنْ وُجِدَ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ فِيهَا انْدَفَعَ الاِعْتِرَاضُ، وَإِلَّا فَلَا»(2).
* * *--------------------------------------------
(1) تنقيح تحقيق أحاديث التَّعليق 2/ 317.
(2) مقدمة فتح الباري 1/ 385.

‌‌المَبْحَثُ الثَّامِنُ: مَعْرِفَةُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ لُغَةً وَاصْطِلَاحَاً:
المُرسلُ الخفيُّ: لغةً: جمعُ مراسيلَ، وهوَ الإطلاقُ، والتَّركُ، والتَّخليةُ(1).
الخفيُّ: الخفاءُ ضدُّ الظُّهورِ. سُمِّي بذلكَ، لأنَّ فيهِ انقطاعاً غيرَ ظاهرٍ في الإسنادِ(2).
اِصطلاحَاً: اختلفتْ آراءُ العلماءِ في تعريفِهِ اختلافَاً قويَّاً مُتشابكَاً، والمعتمدُ أنَّهُ:
الحديثُ الذي رواهُ الرَّاوي عمَّنْ عاصرَهُ ولمْ يسمعْ منهُ، ولمْ يلقَهُ(3).--------------------------------------------
(1) وقد فصَّل العلائيُّ «ت 761 هـ» إطلاقات المعنى اللغويِّ للمرسل، فلتنظر جامع التحصيل ص 23.
(2) انظر لسان العرب - مادة «خفي» - 14/ 237، ومختار الصحاح - مادة «خ ف ي».
(3) وهو اختيار ابن حجر، كما في النُّكت له 2/ 614، ونخبة الفكر ص 229، وشرحها للقاريّ ص 423 وانظر في المرسل الخفيّ: اليواقيت والدُّرر 2/ 21، وتوجيه النَّظر 2/ 569، والمرسل الخفيُّ وعلاقته بالتَّدليس - دراسة نظريَّة تطبيقيَّة على مرويَّات الحسن البصريِّ - الشَّريف حاتم العونيّ - دار الهجرة - الرياض- 1418 هـ. لكن يتنبَّه إلى أنَّ العونيَّ نفى أن يكون ثمَّة مصطلح باسم الإرسال الخفي، كنتيجة لما قدَّمه من دراسة. ذكرته هنا لوجود دراسة نظريَّة مستفيضة عن المرسل الخفي عند أئمَّة الحديث.

‌‌المَطْلَبُ الثَّاني: الفَرْقُ بَينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفِيِّ وَالإِرْسَالِ:
الفرقُ بينَ المدلَّسِ والمرسلِ الخفيِّ دقيقٌ، فقدْ مزجَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»(1) في تعريفِهِ للتَّدليسِ بينَهُ وبينَ المرسلِ الخفيِّ، واعترضَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» على ذلكَ، فقالَ: «وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ التَّفْصِيلُ: وَهُوَ أَنَّ مَنْ ذُكِرَ بِالتَّدْلِيسِ أَوْ الإِرْسَالِ إِذَا ذُكِرَ بِالصِّيغَةِ المُوهِمَةِ عَمَّنْ لَقِيَهُ فَهُوَ تَدْلِيسٌ، أَوْ عَمَّنْ أَدْرَكَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ فَهُوَ المُرْسَلُ الخَفِيُّ، أَوْ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكْهُ فَهُوَ مُطْلَقُ الإِرْسَالِ»(2).
قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «وَحَاصِلُ التَّفْرِيقِ بَينَهُمَا مِنْ وَجْهَينِ:
الأَوَّلُ: المُدَلِّسُ يَرْوِي عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ أَوْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بِصِيغَةٍ مُوهِمَةٍ لِلسَّمَاعِ، وَأَمَّا المُرْسَلُ فَإِنَّهُ يَرْوِي عَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَلَمْ يَلْقَهُ إِنَّمَا عَاصَرَهُ فَقَطْ.
الثَّانِي: التَّدْلِيسُ إِيهَامُ سَمَاعِ مَا لَمْ يَسْمَعْ، وَلَيسَ فِي الإِرْسَالِ إِيهَامٌ، فَلَو بَيَّنَ المُدَلِّسُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعِ الحَدِيثَ مِنَ الذِي دَلَّسَهُ عَنْهُ لَصَارَ الحَدِيثُ مُرْسَلَاً لَا مُدَلَّسَاً، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ النُّقَّادُ المُحَقِّقُونَ كَالخِطِيبِ البَغْدَادِيِّ وَابْنِ عَبْدِ البَّرِّ»(3).
كمَا تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ المُرسَلَ الخفيَّ والمرْسَلَ يشتركانِ في الانقطاعِ، ويفترقانِ منْ وجهينِ:--------------------------------------------
(1) مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 73، وقد وجدت شيخنا محمد عجاج - حفظه الله وأمتع به - جرى على تعريف ابن الصَّلاح للتَّدليس فمزج معه تعريف المرسل الخفي، انظر أصول الحديث - د. محمَّد عجاج الخطيب ص 224.
(2) النكت على ابن الصلاح 2/ 623.
(3) منهج النقد ص 388، وانظر الكفاية ص 357، والتمهيد 1/ 17 وما بعدها.

الأوَّلُ: الانقطاعُ في المُرسَلِ الخفيِّ في أيِّ موضعٍ مِنَ الإسنادِ، أمَّا في المرسلِ فهوَ - كمَا سيأتي - في طبقةِ الصَّحابةِ.
الثَّاني: الانقطاعُ في الأوَّلِ خفيٌّ لوجودِ المعاصرةِ بينَ الرَّاويينِ، أمَّا الثَّاني فإنَّ انقطاعَهُ بيِّنٌ وظاهرٌ، لكونِ التَّابعيِّ لمْ يعاصرِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.
ولذَا فقدْ أفردتُ المُرسَلَ الخفيَّ بمبحثٍ خاصٍّ، وجعلتُهُ بينَ التَّدليسِ والإرسالِ.
* * *

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: حُكْمُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ:
حكمُ المرسلِ الخفيِّ كحكمِ الإرسالِ، للانقطاعِ الحاصلِ بهِ، إلَّا أنَّ خطرَ هذَا أشدُّ لخفائِهِ، قالَ الحافظُ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «الإِرْسَالُ فِي الحَدِيثِ عِلَّةٌ يُتْرَكُ بِهَا، وَيُتَوَقَّفُ عَنِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ بَسَبَبِهِ، لِمَا فِي إِبْهَامِ المَرْوِيِّ عَنْهُ مِنَ الغَرَرِ، وَالاحْتِجَاجِ المَبْنِيِّ عَلَى الخَطَرِ»(1). إلَّا أنْ يصحَّ مخرجُهُ بمجيئِهِ منْ وجهٍ آخرَ(2).
* * *--------------------------------------------
(1) جامع التحصيل 1/ 22.
(2) انظر مقدمة ابن الصلاح ص 53.

‌‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ المُرْسَلِ الخَفِيِّ:
عنيَ العلماءُ بمعرفةِ المرسلِ الخفيِّ، لأهميَّتِهِ ودقَّتِهِ وخفائِهِ، وقدْ سُمِّيَ بذلكَ احترازاً عنِ الظَّاهرِ لكونِهِ لا يُدركُ إلَّا بكشفٍ وبحثٍ واتِّساعِ علمٍ مِنَ الحافظِ الجهبذِ(1).
قالَ الحافظُ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «وَهُوَ نَوعٌ بَدِيعٌ مِنَ أَهَمِّ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ، وَأَكْثَرِهَا فَائِدَةً، وَأَعْمَقِهَا مَسْلَكَاً، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ بِالبَيَانِ إِلَّا حُذَّاقُ الأَئِمَّةِ الكِبَارِ، وُيُدْرَكُ بِالاِتِّسَاعِ فِي الرِّوَايَةِ، وَالجَمْعِ لِطُرُقِ الحَدِيثِ، مَعَ المَعْرِفَةِ التَّامَّةِ، وَالإِدْرَاكِ الدَّقِيقِ»(2). ثمَّ بيَّنَ أنَّ لمعرفتِهِ طرقاً فصَّلهَا في جامعِ التَّحصيلِ، نجملُهَا فيمَا يأتي، معَ مزيدِ تفصيلٍ في مسألةِ السَّبرِ:
أوَّلاً: عدمُ اللقاءِ أو السَّماعِ بينَ الرَّاوي والمرويِّ عنهُ: إمَّا بتنصيصِ بعضِ الأئمَّةِ على
ذلكَ، كقولِ المزِّيِّ(3) «ت 742 هـ»: «إِنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ لَمْ يَلْقَ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ»(4). في--------------------------------------------
(1) الغاية في شرح الهداية ص 168.
(2) جامع التحصيل ص 125.
(3) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، المزي، «654 هـ - 742 هـ»، محدث الديار الشامية، له تصانيف كثيرة، من أهمها: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، و «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»، و «المنتقى من الأحاديث». انظر تذكرة الحفاظ 4/ 1498، وطبقات الحفاظ ص 521.
(4) انظر تحفة الأشراف 7/ 314. الحديث ورد من طريق صحيح عن ابن عمر مرفوعاً، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقد أوقفه وكيع بن الجراح عن ثور، وفي يحيى بن سعيد قدوة». المستدرك 2/ 90.

معرضِ كلامِهِ على حديثٍ رواهُ عمرُ، عنْ عقبةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللهُ حَارِسَ الحَرَسِ»(1).
أو بمعرفةِ تواريخِ الرُّواةِ بأنَّ هذَا الرَّاوي لمْ يُدركِ المرويَّ عنهُ بالسِّنِّ، أو بتصريحِ الرَّاوي نفسِهِ بذلكَ، كروايةِ أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، عنْ أبيهِ رضي الله عنه، فإنَّهُ لمْ يسمعْهُ(2).
ثانياً: السَّبْرُ وَجَمْعُ الطُّرُقِ: وقدْ تقدَّمَ كلامُ ابنِ حجرٍ «ت 852 هـ» في مبحثِ التَّدليسِ السَّابقِ، حيثُ قالَ: «فَحُكْمُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ رِجَالِهِ بِتَدْلِيسٍ أَوْ إِرْسَالٍ أَنْ تُسْبَرَ أَحَادِيثُهُمْ المَوجُودَةُ عِنْدَهُ بِالعَنْعَنَةِ، فَإِنْ وُجِدَ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ فِيهَا انْدَفَعَ الاِعْتِرَاضُ، وَإِلَّا فَلَا»(3).
والتَّصريحُ بالسَّماعِ أو نفيِهِ، بأنْ يُخبِرَ الرَّاوي عنْ نفسِهِ بذلكَ في بعضِ الطُّرقِ، كأنْ يقولَ: نُبِّئتُ أو أُخبرتُ عنهُ، أو يُصرِّحَ بذكرِ الواسطةِ بينَهُ وبينَ مَنْ أرسلَ عنهُ، مثالُ ذلكَ ما رواهُ عبدُ الرَّزَّاقِ، عنِ الثَّوريِّ، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ زيدِ بنِ يُثَيعٍ، عنْ حُذيفةَ مرفوعَاً: «إِنْ وَلَّيتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ». قالَ العُقيليُّ «ت 322 هـ»: «فَقِيلَ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتَ هَذَا مِنَ الثَّورِيِّ؟ قَالَ: لَا، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَيَحْيَى بنُ العَلَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّورِيِّ»(4).--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجة «ر 2769»، وسنن الدرامي «ر 2401».
(2) انظر خلاصة الأحكام للنووي 1/ 436.
(3) مقدمة فتح الباري 1/ 385.
(4) الضعفاء للعقيلي 3/ 110.