📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

‌‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ المُدْرَجِ «سَنَدَاً»:
اهتمَّ العلماءُ بمعرفةِ الإدراجِ اهتمامَاً كبيراً، حتَّى لا يلتبسَ كلامُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بغيرِهِ، ويُجعلَ فيهِ ما ليسَ منهُ، والكشفُ عنِ الإدراجِ في الحديثِ أمرٌ غايةٌ في العُسْرِ، تحكمُهُ القرائنُ وتقوِّيهِ المرجِّحاتُ وتعضدُهُ أقوالُ أئمَّةِ هذَا الشَّأنِ، فهوَ يفتقرُ إلى سَعَةِ اِطِّلاعٍ على أقوالِ النُّقَّادِ وصنيعِهِمْ، ووُسعِ درايةٍ بالطُّرقِ والأسانيدِ، وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّهُ لا يُمكنُ إغفالُ المتنِ عندَ الكلامِ على أثرِ السَّبرِ في معرفةِ الحديثِ المُدرجِ سندَاً، فثمَّةَ ترابطٌ واضحٌ بينَهُمَا(1)، وقدْ بيَّنَتْ كتبُ أصولِ الحديثِ ومصطلحِهِ الطُّرقَ والوسائلَ التي وضعهَا العلماءُ لكشفِ الإدراجِ سواءٌ في السَّندِ أو المتنِ، نُبيُّنُهَا فيمَا يأتي ونخصُّ السَّبرَ بمزيدِ تفصيلٍ، لأنَّ مدارَ بحثِنَا عليهِ:
أوَّلَاً: أنْ يُعرفَ الإدراجُ مِنْ ظاهرِ سياقِ الحديثِ: بأنْ يكونَ لفظُهُ ممَّا يستحيلُ إضافتُهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذَا مختصٌ بمُدرَجِ المتنِ(2). قالَ القَاريُّ «ت 1014 هـ»: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ الوُجُوهِ لِمَعْرِفَةِ الإِدْرَاجِ غَيرُ مُخْتَصٍّ بِإِدْرَاجِ المَتْنِ إِلَّا [مَا ذُكِرَ مِنْ اسْتِحَالَةِ كَونِهِ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى المُتَأَمِّلِ»(3).--------------------------------------------
(1) وقد رجح الشيخ أحمد شاكر أن مدرج الإسناد مرجعه في الحقيقة إلى المتن، وهذا صحيح لكن ليس على إطلاقه إذ إن بعض الأنواع لا صلة لها بالمتن مطلقاً، كالنوع الأول من أنواع مدرج الإسناد. انظر الباعث الحثيث ص 71 و 72.
(2) انظر مبحث «أثر السبر في معرفة المدرج متناً» ص 391.
(3) شرح نخبة الفكر للقاري 1/ 472، وما بين معقوفتين مدرج من كلام الباحث للتوضيح.

ويقوِّي الحكمَ عليهِ بالإدراجِ ورودُهُ مِنْ طريقٍ أخرى بدونِ الزِّيادةِ المُدرجةِ مِنْ كلامِ الرَّاوي.
ثانياً: أنْ يردَ التَّنصيصُ على ذلكَ مِنَ الرَّاوي نفسِهِ: كحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ جَعَلَ للهِ نِدَّاً دَخَلَ النَّارَ». ثمَّ قالَ: «وَأُخْرَى أَقُولُهَا وَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُ: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ للهِ نِدَّاً دَخَلَ الجَنَّةَ»(1). وقدْ يكونُ تنصيصُ الرَّاوي وارداً مِنْ طريقٍ أُخرى، فلَا بُدَّ مِنْ تتبُّعِ المتونِ والأسانيدِ لمعرفةِ ذلكَ.
ثالثاً: أنْ يردَ التَّنصيصُ مِنْ أحدِ الأئمَّةِ المطَّلعينَ: وتنصيصُ المطَّلعينَ مِنَ الأئمَّةِ مُعتَمَدُهُ الطَّريقُ الرَّابعُ: بالسَّبرِ وبيانِ أوجُهِ الاختلافِ والاتِّفاقِ، ومظنَّةُ ذلكَ كتبُ «المُدرجِ» المشارِ إليهَا في مطلعِ هذَا المبحثِ، بالإضافةِ إلى كتبِ التَّخريجِ والعللِ.
رابعاً: السَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ: بأنْ يردَ مِنْ طريقٍ أو طُرقٍ أُخرَى تَفصِلُ أو تفصِّلُ(2) القَدْرَ المُدرجَ عنْ أصلِ الحديثِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَيُدْرَكُ الإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَايَةٍ مُفَصِّلَةٍ لِلقَدْرِ المُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فِيهِ»(3). وذلكَ بأنْ يردَ التَّفصيلُ في الرِّوايةِ بذكرِ الأصلِ وبيانِ الإدراجِ والمُدرِجِ منَ الرُّواةِ في الموضعِ ذاتِهِ، أو أنْ تردَ روايةٌ منْ طريقٍ آخرَ خاليةٍ منَ الإدراجِ.--------------------------------------------
(1) انظر صحيح البخاري ر 6305، والفصل للوصل المدرج 1/ 219.
(2) تَفْصِلُ: بمعنى تسقط اللفظ المدرج في الحديث، بأن تأتي الرواية خالية من الإدراج. تُفَصِّلُ: بأن تُذكرَ روايةُ الأصلِ وروايةُ الإدراجِ مُفصَّلتينِ ومبيَّنتينِ في الموضع ذاتِهِ.
(3) نزهة النظر ص 116.

وهذِهِ الطَّريقَةُ تُضافُ إلى الطّرق السَّابقةِ كعاضدةٍ ومقوِّيةٍ لحكمِ الإدراجِ مِنْ عدمِهِ في الحديثِ، وتُعتمَدُ أيضَاً استقلالَاً، فهيَ مِنَ الأهميَّةِ بحيثُ لا يُمكنُ إغفالُهَا أو إهمالُهَا، لكنَّ ابنَ دقيقٍ العيدُ «ت 702 هـ» بيَّنَ أنَّ هذَا الطَّريقَ في معرفةِ الحديثِ المُدرَجِ ظنِّيٌ وليسَ بقطعيٍّ ما لمْ تنضمَّ إليهِ قرائنُ تقوِّيهِ، فقالَ: «وَكَثِيرَاً مَا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَرِدَ الفَصْلُ بَينَ كَلَامِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَكَلَامِ الرَّاوِي مُبَيَّنَاً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَهَذَا طَرِيقٌ ظَنِّيٌّ قَدْ يَقْوَى قُوَّةً صَالِحَةً فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ، وَقَدْ يَضْعُفُ»(1). ثمَّ بيَّنَ ما يقوى بهِ ومَا يضعفُ، فقالَ: «فَمِمَّا يَقْوَى فِيهِ: أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الرَّاوِي أَتَى بَعْدَ انْقِضَاءِ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَّصِلَاً بِآخِرِهِ، وَمِمَّا قَدْ يَضْعُفُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُدْرَجَاً فِي أَثْنَاءِ لَفْظِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لَا سِيَمَا إِنْ كَانَ مُقَدَّمَاً عَلَى اللَّفْظِ المَرْوِيِّ أَوْ مَعْطُوفَاً عَلَيهِ بِوَاوِ العَطْفِ»(2). إلَّا أنَّ ما بيَّنهُ مختصٌّ بمُدرجِ المتنِ، لأنَّهُ قدْ يعسُرُ فصلُهُ أو يشتبهُ بزياداتِ الثِّقاتِ، وهذَا لا ينطبقُ على مُدرجِ الإسنادِ، فدلالةُ السَّبرِ فيهِ دلالةٌ قطعيَّةٌ خصوصَاً لمنْ لهُ معرفةٌ بالطُّرقِ والأسانيدِ والرِّجالِ ومراتبِهِمْ في الحفظِ والإتقانِ، فإذَا توافقَ جمعٌ منَ الرُّواةِ الثِّقاتِ على أصلِ روايةٍ، وخالفَهُمْ فيهَا مَنْ هوَ أقلُّ منهُمْ عددَاً أو رتبةً، فالحكمُ للأكثرِ وللأوثقِ، وبذلكَ يُدرَكُ الإدراجُ بالمخالفةِ، قالَ الدكتورُ حمزةُ المليباريُّ: «المُدَرَجُ نَوعٌ مِنْ أَنْوَاعِ المَعْلُولِ لِأَنَّ الإِدْرَاجَ خَطَأٌ، وَلَا يُعْرَفُ خَطَأُ الإِدْرَاجِ فِي الحَدِيثِ إِلَّا بِالجَمْعِ وَالمُقَارَنَةِ وَالحِفْظِ وَالمَعْرِفَةِ، إِضَافَةً إِلَى رَصِيدٍ مُعْتَبَرٍ مِنَ الخَلْفِيَّاتِ الحَدِيثِيَّةِ، فَإِذَا وُجِدَتِ الرِّوَايَاتُ الأُخْرَى الصَّحِيحَةُ مُتَّفِقَةً عَلَى فَصْلِ القَدْرِ المُدْرَجِ عَنْ بَقِيَّةِ الحَدِيثِ، أَوْ عَلَى تَرْكِهِ وَإِسْقَاطِهِ مِنْهُ، … فَيُحْكَمُ بِالإِدْرَاجِ وَخَطَأِ الرَّاوِي وَوَهْمِهِ فِي جَعْلِهِ طَرَفَاً مِنْهُ»(3).--------------------------------------------
(1) الاقتراح في بيان الاصطلاح ص 23.
(2) المصدر ذاته.
(3) الحديث المعلول - قواعد وضوابط - 1/ 39.

وقدْ بنى الخطيبُ منهجَهَ في كتابهِ «الفصلُ للوصلِ المدرجِ في النَّقلِ» على قاعدةِ السَّبرِ، بجمعِ الرِّواياتِ الخاليةِ مِنَ الإدراجِ، ومعارضتِهَا بالرِّواياتِ المدرجةِ، إضافةً إلى القواعدِ الأخرى المذكورة آنفاً، ومنْ ثُمَّ التَّرجيحُ على وفقِ هذهِ القواعدِ، قالَ الدكتورُ عبدُ السَّميعِ الأنيسُ(1): «وَقَدْ بَلَغَ عَدَدُ الأَحَادِيثِ التِي أَورَدَهَا فِي كِتَابِهِ «113» حَدِيثَاً، بَينَمَا بَلَغَ عَدَدُ الرِّوَايَاتِ التِي سَاقَهَا لِبَيَانِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَفِيهَا رِوَايَاتُ مَنْ فَصَلَ وَمَنْ وَصَلَ «1257» رِوَايَةً»(2). ثمَّ بيَّنَ منهجَ الخطيبِ في كتابِهِ القائمِ على السِّبرِ وتتبُّعِ الطُّرقِ، فقالَ: «وَكَانَ مَنْهَجُهُ فِي كُلِّ الأَحَادِيثِ التِي أَورَدَهَا فِي كِتَابِهِ يَقُومُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ:
المَرْحَلَةُ الأُولَى: يَاتِي بِالرِّوَايَةِ أَوْ الرِّوَايَاتِ التِي فِيهَا إِدْرَاجٌ …
المَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: يُبَيِّنُ مَا فِي هَذِهْ الرِّوَايَاتِ مِنْ إِدْرَاجٍ … مَعَ ذِكْرِ مَنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ وَنُقَّادِهِ، إِنْ وُجِدَ.
المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ: ثُمَّ يَاتِي بِالرِّوَايَةِ أَوْ الرِّوَايَاتِ الَّتِي فَصَلَتْ، وَبَيَّنَتِ المُدْرَجَ مِنْ غَيرِهِ.
وَقَدْ سَارَ عَلَى هَذَا المَنْهَجِ فِي جَمِيعِ أَحَادِيثِ الكِتَابِ»(3).--------------------------------------------
(1) الدكتور عبد السميع محمد الأنيس، مدرس في كلية الشريعة في إمارة الشارقة، من تحقيقاته: «نزهة النظر شرح نخبة الفكر»، و «الفصل للوصل المدرج في النقل»، ومن مؤلفاته: «بحوث في السنة المطهرة»، و «الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية».
(2) الفصل للوصل المدرج في النقل - مقدمة المحقق - ص 107 و 108.
(3) المصدر ذاته. مثال ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة، وفيه: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد».
قال الخطيب: «كذا روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي، عن أبي خيثمة، ووافقه … » وعد سبعاً من الرواة، ثم قال: «فرووه سبعتهم عن زهير كرواية أبي داود عنه». =
= ثم بين الإدراج، فقال: «وقوله في المتن: «فإذا قلت ذلك … ». ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول ابن مسعود رضي الله عنه أدرج في الحديث. وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلاً مبيناً … وقد روى حسين بن علي الجعفي، ومحمد بن عجلان عن الحسن بن الحر هذا الحديث، فلم يذكرا بعد الشهادتين شيئاً، بل اقتصرا على بيان اللفظ المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط». انظر الفصل للوصل المدرج في النقل ص 154 وما بعدها.

وبمَا أنَّ كتابَ ابنِ حجرٍ «تقريبُ المنهجِ بترتيبِ المُدرَجِ» مفقودٌ، فيُمكنُنَا استيضاحُ منهجِهِ في الكشفِ عنِ الحديثِ المُدرجِ مِنْ كتابهِ «التَّلخيصُ الحبيرُ» فهوَ يتساوقُ معَ منهجِ الخطيبِ المذكورِ، القائمِ على السَّبرِ وجمعِ طرقِ الحديثِ ومعارضةِ مرويَّاتِ الفصلِ بمرويَّاتِ الوصلِ، والتَّرجيحُ أو البيانُ وفقاً لذلكَ(1).
وقدْ أوردتُ مناهجَ هؤلاءِ العلماءِ في كتبهِمْ لأبيِّنَ أنَّ الكشفَ عَنِ الإدراجِ بالسَّبرِ هوَ المنهجُ الذي اعتمدَهُ الأئمَّةُ سواءٌ في السَّندِ أو المتنِ وسواءٌ كانَ اعتمادُهُ استقلالَاً، أو بالإضافةِ إلى الطُّرقِ والقرائنِ الأخرى.
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ الحديثِ المُدرَجِ سندَاً مِنْ خلالِ الأمثلةِ الآتيةِ:
أولاً: أنْ يرويَ جماعةٌ الحديثَ بأسانيدَ مختلفةٍ، فيرويهِ عنهُمْ راوٍ فيجمعُ الكلَّ على إسنادٍ واحدٍ منْ تلكَ الأسانيدِ، ولا يُبيِّنُ الاختلافَ:--------------------------------------------
(1) مثال ذلك: حديث: «انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة … فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة». مالك في الموطأ، والشافعي عنه، وأحمد، والأربعة، وابن حبان من حديث الزهري عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه «فانتهى الناس». وقوله: «فانتهى الناس إلى آخره» مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري في التاريخ، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، والذهلي، والخطابي، وغيرهم. انظر التلخيص الحبير 1/ 231.
فبين أولاً من أخرجه من الأئمة برواية الوصل وطريق الحديث ومداره، ثم بين مكان الإدراج، ومن نص عليه من أئمة الحديث - الخطيب هنا - ثم من اتفق على أنه إدراج من أئمة الحديث.

مثالُهُ: حديثُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، قلتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ: أيُّ الذَّنبِ أعظمُ؟ … ».
* الحديثُ أخرجَهُ البخاريُّ «ر 5655» و «ر 6426»، وأبو داودَ «ر 2310»، والتِّرمذيُّ «ر 3182»، والنَّسائيُّ «ر 11369»، وابنُ حبَّانَ «ر 4416». منْ طريقِ الثَّوريِّ(1)، عنْ منصورِ بنِ المعتمرِ، عنْ أبي وائلٍ شقيقِ بنِ سلمةَ، عنْ عمرِو بنِ شُرحْبيلَ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
وتابعَهُ جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ(2) عندَ البخاريِّ «ر 4207» و «ر 7082»، ومسلمٍ «ر 86»، والنَّسائيِّ «ر 7124» و «ر 10987»، وأبي يعلى «ر 5130»، والشَّاشيِّ «ر 776».
وشعبةُ بنُ الحجَّاجِ(3)، عندَ أبي عوانةَ «ر 152».
* وأخرجَهُ البخاريُّ «ر 6426»، والتِّرمذيُّ «ر 3182»، والنَّسائيُّ «ر 11369»، منْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ، عنْ الأعمشِ، عنْ أبي وائلٍ، عنْ عمرِو بنِ شُرحْبِيلَ، عنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
* وأخرجَهُ النَّسائيُّ «ر 3477» منْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ، عنْ واصلِ بنِ حيَّانَ، عنْ أبي وائلٍ، عنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
وتابعَهُ شعبةُ بنُ الحجَّاجِ عندَ التِّرمذيِّ «ر 3183»، وابنِ حنبلٍ «ر 4133» و «ر 4132»، والطَّيالسيِّ «ر 264».--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 261.
(2) تقدمت ترجمته ص 261.
(3) تقدمت ترجمته ص 248.

واختُلفَ على الثَّوريِّ، فرواهُ ابنُ مهديٍّ(1) عنهُ، عَنْ واصلٍ ومنصورٍ والأعمشِ، عنْ أبي وائلٍ، عنْ ابنِ شُرحبيلَ، عنِ ابنِ مسعودٍ. عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 4131»، والبيهقيِّ «ر 15618»(2).
وتابعَهُ مُحمَّدُ بنُ كثيرٍ(3) عندَ الخطيبِ في المُدرجِ «ر 93».
ورواهُ يحيى بنُ سعيدٍ(4)، عنْ سفيانَ، عنْ واصلٍ، عنْ أبي وائلٍ، عنْ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، عندَ البخاريِّ «ر 6426»، والنَّسائيِّ «ر 3477». منْ غيرِ ذكرِ ابنِ شُرحْبيلَ.
فمِنْ خلالِ سبرِ طُرقِ هذَا الحديثِ نجدُ في الطريقينِ الأوَّلِ والثَّاني أنَّ سفيانَ روى الحديثَ عنْ منصورٍ والأعمشِ، عنْ أبي وائلٍ، عنْ عمرِو بنِ شُرحبيلَ، عَنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
وفي الطَّريقِ الثَّالثِ روى سفيانُ الحديثَ، عن واصلِ بنِ حيَّانَ، عَنْ أبي وائلٍ، عَنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، بدونِ ذكرِ عمرٍو بنِ شُرحبيلَ بينَ أبي وائلٍ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
وفي الطَّريقِ الرَّابعِ يتبيَّنُ لنَا أنَّ ابنَ مهديٍّ وابنَ كثيرٍ أدرجَا، حيثُ رويَا الحديثَ عنْ سفيانَ، عَنِ الثَّلاثةِ بذكرِ عمرِو بنِ شُرحبيلَ، معَ أنَّ حقَّهُ ألَّا يُذكرَ مِنْ طريقِ واصلٍ.--------------------------------------------
(1) عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد العنبري، «198»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4018».
(2) ورواه أيضاً ابن مهدي عن سفيان، عن واصل فقط، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عند الترمذي «ر 3182»، والنسائي «ر 3476». ورواه أيضاً ابن مهدي، عن واصل ومنصور - بجمعهما من غير الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، عند ابن أبي شيبة «ر 362».
(3) محمد بن كثير العبدي، «ت 243 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6252».
(4) يحيى بن سعيد بن فروخ، أبو سعيد القطان، «ت 198 هـ»، ثقة متقن، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7557».

وقدْ فصَلَ يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانِ، فرواهُ عنْ سفيانَ، عنْ منصورٍ والأعمشِ، عنْ أبي وائلٍ، عنْ عمرِو بنِ شُرحْبيلَ، عنْ عبدِ اللهِ رضي الله عنه. ثمَّ قالَ - يحيى -: وحدَّثنَا سفيانُ، حدَّثني واصلُ، عنْ أبي وائلٍ، عنْ عبدِ اللهِ رضي الله عنه مثلَهُ(1).
قالَ الدَّارقُطنيُّ «ت 385 هـ»: «قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيسَابُورِيُّ: هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ وَاصِلٍ "عَمْرَو بنَ شُرَحْبِيلَ" وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، فَجَمَعَا بَينَ وَاصِلٍ وَمَنْصَورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الثَّورِيُّ جَمَعَ بَينَ الثَّلَاثَةِ لِعْبَدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ وَلِابنِ كَثِيرٍ فَجَعَلَ إِسْنَادَهُمْ وَاحِدَاً، وَلَمْ يَذْكُرْ بَينَهُمْ خِلَافَاً، وَحَمَلَ حَدِيثَ وَاصِلٍ عَلَى حَدِيثِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، وفَصَلَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ فَجَعَلَ حَدِيثَ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه وَهُوَ الصَّوَابُ-؛ لِأَنَّ شُعْبَةَ وَمَهْدِيَّ بنَ مَيمُونٍ رَوَيَاهُ عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْد اللهِ رضي الله عنه، كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْهُ، واللهُ أعلمُ»(2).
* * *
ثانياً: أنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إلَّا طرفَاً منهُ، فإنَّهُ عندَهُ بإسنادٍ آخرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامَّاً بالإسنادِ الأوَّلِ.
مثالُهُ: حديثُ وائلِ بنِ حُجْرٍ في صفةِ صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي آخرِهِ: «ثُمَّ جِئْتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ، فَرَأَيتُهُمْ يُحَرِّكُونَ أَيدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ».--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري 6/ 2497. وقال البُخاريُّ «ت 256 هـ» معقِّباً: «قال عمرو الفلَّاس: فذكرته لعبد الرَّحمن، وكان حدَّثنا عن سفيان، عن الأعمش ومنصور وواصل، عن أبي وائل، عن ابن شُرحبيلَ. فقال: دعْهُ دعْهُ».
(2) العلل للدارقطني 5/ 220، وانظر الفصل للوصل المدرج في النقل 2/ 819 - 841.

الحديثُ رواهُ زائدةُ بنُ قدامةَ(1)، عنْ عاصمِ بنِ كُلَيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ وائلِ بنِ حُجْرٍ - وذكرَ صفةَ صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بإدراجِ الزِّيادةِ في آخرِهِ، عندَ الدَّارميِّ «ر 1357»، وابنِ حنبلٍ «ر 18890»، وابنِ الجارودِ «ر 208»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 82»، والبيهقيِّ «ر 2154»، وأبي داودَ «ر 727»، وابنِ حبَّانَ «ر 1860».
وتابعَهُ سفيانُ بنُ عيينةَ بإدراجِهَا، عندَ ابنِ خُزيمةَ «ر 457»، والبيهقيِّ «ر 2154».
وحقيقةُ هذهِ الزِّيادةِ أنَّها مِنْ طريقِ عاصمِ بنِ كُلَيبٍ، عنْ عبدِ الجبَّارِ بنِ وائلٍ، عنْ بعضِ أهلهِ، عنْ وائلِ بنِ حُجْرٍ، عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 18896»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 76»، والخطيبِ في المُدرجِ «ر 44».
وقدْ فَصَلَ بينَ الرِّوايتينِ:
زُهيرُ بنُ معاويةَ(2) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 18896»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 84»، والخطيبِ في المُدرجِ «ر 44».
وشُجاعُ بنُ الوليدِ(3) عندَ الخطيبِ «ر 44».
فتبيَّنَ لنَا الحكمُ بالإدراجِ في سندِ هذَا الحديثِ، وممَّا يُقوِّيهِ أنَّ جمعاً مِنَ الرُّواةِ رَووا هذَا الحديثَ عنْ عاصمٍ مِنْ غيرِ هذهِ الزِّيادةِ، وهمْ:--------------------------------------------
(1) زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، «ت 160 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 1982».
(2) تقدمت ترجمته ص 261.
(3) شجاع بن الوليد، أبو بدر السكوني، «ت 204 هـ»، صدوق، له أوهام، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2750».

سفيانُ الثَّوريُّ(1): عندَ عبدِ الرَّزاقِ «ر 2522»، والحميديِّ «ر 885»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 2667»، وابنِ حنبلٍ «ر 18891»، وأبي داودَ «ر 4190»، والنَّسائيِّ «ر 1263».
وشعبةُ بنُ الحجَّاجِ(2) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 18875»، وابنِ خزيمةَ «ر 698»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 83».
وأبو عَوَانةَ(3) عندَ الطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 90»، والبيهقيِّ في معرفةِ السُّننِ «ر 879».
وجريرُ بنُ عبدِ الحميدِ(4) عندَ الدَّارقطنيِّ «ر 14»، والخطيبِ في المدرجِ «ر 44».
وصالحُ بنُ عمرَ(5) عندَ الدَّارقطنيِّ «ر 26».
وأبو الأحوصِ(6) عندَ الطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 80»، والدَّارقطنيِّ «ر 27».
وعبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ(7) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 18870»، والبيهقيِّ «ر 2346».
وبِشْرُ بنُ المفضَّلِ(8) عندَ أبي داودَ «ر 726»، وابنِ ماجةَ «ر 810»، والبزَّارِ «ر 4485»، والنَّسائيِّ «ر 1265».--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 261.
(2) تقدمت ترجمته ص 248.
(3) تقدمت ترجمته ص 257.
(4) تقدمت ترجمته ص 261.
(5) صالح بن عمر الواسطي، «ت 187 هـ»، ثقة، أخرج له «بخ م». انظر التقريب «ر 2881».
(6) تقدمت ترجمته ص 247.
(7) عبد الواحد بن زياد العبدي، «ت 176 هـ»، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4240».
(8) بشر بن المفضل بن لاحق، أبو إسماعيل الرقاشي، «ت 187 هـ»، صدوق، أخرج له «ت س جه». انظر التقريب «ر 702».

وعبدُ العزيزِ بنُ مسلمٍ(1) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 18886»(2). وغيرُهُمْ.
قالَ الحافظُ موسَى بنُ هارونَ الحمَّالُ(3) «ت 294 هـ»: «وَذَلِكَ - يَعْنِي رِوَايَةُ سُفْيَانَ وَزَائِدَةَ - عِنْدَنَا وَهْمٌ، وَإِنَّمَا أُدْرِجَ عَلَيهِ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَة عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَائِلٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ وَائِلٍ، هَكَذَا رَوَاهُ مُبَيِّنَاً زُهَيرُ بنُ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ، فَمَيَّزَا قِصَّةَ تَحْرِيكِ الأَيدِي مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ وَفَصَلَاهَا مِنَ الْحَدِيثِ، وَذَكَرَا إِسْنَادَهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا». ثُمَّ قَالَ: «وَهَذِهِ رِوَايَةٌ مَضْبُوطَةٌ، اتَّفَقَ عَلَيهَا زُهَيرٌ وَشُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ، وَهُمَا أَثْبَتُ لَهُ رِوَايَةً مِمَّنْ رَوَى "رَفْعَ الأَيدِي مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ" عَنْ عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلٍ»(4).
ومنهُ - أي: منْ قبيلِ القسمِ الثَّاني - أنْ يسمعَ الحديثَ منْ شيخِهِ إلَّا طرفَاً منهُ، فيسمعُهُ عنْ شيخِهِ بواسطةٍ فيرويهِ راوٍ عنهُ تامَّاً بحذفِ الواسطةِ.
مثالُهُ: حديثُ أنسٍ رضي الله عنه في قصَّةِ العُرَنيِّينَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لهمْ: «لَو خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا».
الحديثُ رواهُ بالجمعِ بينَ لفظِ «أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» إسماعيلُ بنُ جعفرٍ(5)، عنْ حُمَيدٍ، عنْ أنسٍ رضي الله عنه. عندَ النَّسائيِّ «ر 3492»، وابنِ حبَّانَ «ر 4471».--------------------------------------------
(1) عبد العزيز بن مسلم القسملي، أبو زيد المروزي، «ت 167 هـ»، ثقة، ربما وهم، أخرج له «خ م د ت س». انظر التقريب «ر 4122».
(2) الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 429 - 444.
(3) موسى بن هارون بن عبد الله، أبو عمران البزَّار، الحمال، ويقال له: «ابن الحمال»، «214 هـ - 294 هـ»، إمام وقته في حفظ الحديث، من كتبه: «الفوائد». انظر طبقات الحفاظ ص 691.
(4) النكت للزركشي 2/ 247.
(5) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، أبو إسحاق الزرقي، القارئ، «ت 180 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 431»

وتابعَهُ عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ(1) عندَ النَّسائيِّ «ر 3491»، وأبي عَوَانةَ «ر 6105».
وعبدُ الوهابِ بنُ عبدِ المجيدِ(2) عندَ ابنِ ماجةَ «ر 2578».
فبالسَّبرِ نجدُ أنَّ لفظَ «وَأَبْوَالِهَا» لمْ يسمعْهُ حُمَيدٌ مِنْ أنسٍ رضي الله عنه مباشرةً، وإنَّمَا سمعَهُ منْ قتادَةَ، عنْ أنسٍ رضي الله عنه، فأدرجَهَا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ومَنْ تابعَهُ في المتنِ الأوَّلِ بإسنادِ الحديثِ الأوَّلِ مِنْ غيرِ تفصيلٍ.
وممَّنْ فصَلَ روايةَ قتادةَ مِنْ أصحابِ حُمَيدٍ:
ابنُ أبي عديٍّ(3) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 12061»، والنَّسائيِّ «ر 3494».
وخالدُ بنُ الحارثِ(4) عندَ النَّسائيِّ «ر 3493».
ويزيدُ بنُ هارونَ(5) عندَ أبي عَوَانةَ «ر 6113».
وعبدُ اللهِ بنُ بكرٍ السَّهميُّ(6) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 12068».--------------------------------------------
(1) عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، «ت 185 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له «خ م د س». انظر التقريب «ر 4325».
(2) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، أبو محمد البصري، «ت 194 هـ»، ثقة، تغير قبل موته، أخرجه له الستة. انظر التقريب «ر 4261».
(3) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، أبو عمرو البصري، «ت 194 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 5697».
(4) خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي، أبو عثمان البصري، «ت 186 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 1619».
(5) يزيد بن هارون بن زادان السلمي، أبو خالد الواسطي، «ت 206 هـ»، ثقة متقن، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7789».
(6) عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي، أبو وهب الباهلي، «ت 208 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 3234».

وبِشرُ بنُ المفضَّلِ(1)، ومعتمِرُ بنُ سليمانَ(2)، ومروانُ بنُ معاويةَ(3) عندَ الخطيبِ في المدرجِ «ر 67».
قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «كُلُّهُمْ يَقُولُ فِيهِ: "فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا". قَالَ حُمَيدٌ: قَالَ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: "وَأَبْوَالُهَا" فَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا فِيهَا إِدْرَاجٌ وَتَسْوِيَةٌ»(4).
ثالثاً: أنْ يكونَ عندَ الرَّاوي متنانِ مختلفانِ بإسنادينِ مختلفينِ، فيرويهِمَا راوٍ عنهُ مُقتصرَاً على أحدِ الإسنادينِ.
مثالُهُ: حديثُ أنسٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، [وَلَا تَنَافَسُوا]، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَاً».
الحديثُ أخرجَهُ ابنُ عبدِ البَرِّ في التَّمهيدِ «6/ 116»، والخطيبُ في المدرجِ «ر 81» مِنْ طريقِ سعيدِ بنِ أبي مريمَ(5)، عنْ مالكٍ، عنِ الزُّهريِّ، عنْ أنسٍ رضي الله عنه، بزيادةِ «وَلَا تَنَافَسُوا».
قالَ الحافظُ الكنانيُّ «ت 357 هـ»: «لَا أَعْلَمُ أَحَدَاً قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: عَنْ مَالِكٍ: «وَلَا تَنَافَسُوا» غَيرَ سَعِيدِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ»(6).--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 297.
(2) معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، «ت 187 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6785».
(3) مروان بن معاوية بن الحارث، أبو عبد الله الفزاري، «ت 193 هـ»، ثقة حافظ، كان يدلس أسماء الشيوخ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6575».
(4) النكت على ابن الصلاح 2/ 853.
(5) سعيد بن الحكم بن أبي مريم، أبو محمد الجمحي، «ت 224 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2286».
(6) التمهيد لابن عبد البر 6/ 116. وقد أشار الكنانيُّ «ت 357 هـ» إلى أنَّ عبد الرحمن بن إسحاق، روى هذه الزيادة عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهي عند أبي يعلى «ر 3612».

وقدْ رواهُ عنْ مالكٍ مِنْ هذَه الطَّريقِ بدونِ هذهِ الزِّيادةِ:
عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ(1) عندَ البخاريِّ «ر 5726».
ويحيى بنُ يحيى(2) عندَ مسلمٍ «ر 2559».
وعبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ(3) عندَ أبي داودَ «ر 4910».
وأحمدُ بنُ أبي بكرٍ(4) عندَ ابنِ حبَّانَ «ر 5660».
وإسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ(5) عندَ البخاريِّ في الأدبِ «ر 398». وغيرُهمْ كثيرٌ.
والزيادةُ صحيحةٌ مِنْ طريقِ مالكٍ، عنْ أبي الزِّنادِ، عَنِ الأعرجِ، عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعَاً، رواهَا عنهُ:
إسحاقُ بنُ عيسى(6) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 10002».
وإسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ عندَ البخاريِّ في الأدبِ «ر 1287».--------------------------------------------
(1) عبد الله بن يوسف التنيسي، أبو محمد الكلاعي، «ت 218 هـ»، ثقة متقن، أخرج له «خ د ت س». انظر التقريب «ر 3721».
(2) يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن، أبو زكريا النيسابوري، «ت 226 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له «خ م ت س». انظر التقريب «ر 7668».
(3) عبد الله بن مسلمة بن قعنب، أبو عبد الرحمن البصري، «ت 221 هـ»، ثقة، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً، أخرج له «خ م د ت س». انظر التقريب «ر 3620».
(4) أحمد بن أبي بكر بن الحارث، أبو مصعب الزهري، «ت 242 هـ»، صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، أخرج له الستة. انظر التهذيب «ر 21»، التقريب «ر 17».
(5) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس، أبو عبد الله المدني، «ت 226 هـ»، صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، أخرج له «خ م د ت جه». انظر التهذيب «ر 568»، والتقريب «ر 460».
(6) إسحاق بن عيسى بن نجيح، أبو يعقوب، «ت 214 هـ»، صدوق، أخرج له «م ت س جه». انظر التقريب «ر 375».

ويحيى بنُ يحيى عندَ مسلمٍ «ر 2563» والبيهقيِّ «ر 11239».
ورَوحُ بنُ عبادةَ(1) عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 10712»، والبيهقيِّ «ر 20848».
فبسبرِ هذَا الحديثِ نجدُ أنَّ الرُّواةَ عنْ مالكٍ مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه اتَّفقُوا على روايةِ الحديثِ مِنْ غيرِ زيادةِ «وَلَا تَنَافَسُوا»، وإنَّمَا أوردوهَا عَنْ مالكٍ مِنْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، إلَّا سعيدَ بنَ أبي مريمَ فقدْ أدرجَ هذِهِ الزِّيادةَ، ورواهَا عنْ مالكٍ معَ بقيَّةِ الحديثِ مِنْ الطَّريقِ الأوَّلِ. قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ»: «وَالأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ حَمْزَةُ، كُلُّ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَوَوهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَخْتَلِفوا عَلَيهِ فِيهِ»(2).
رابعَاً: أنْ يسوقَ الإسنادَ، فيعرضُ لهُ عارضٌ، فيقولُ كلامَاً مِنْ قِبَلِ نفسِهِ، فيظُنُّ بعضُ مَنْ سمعَهُ أنَّ الكلامَ هوَ متنُ ذلكَ الإسنادِ، فيرويهِ عنهُ كذلكَ.
ومثالُهُ: الحديثُ الذي رواهُ ثابتُ بنُ موسى، عنْ شريكٍ القاضي، عنْ الأعمشِ، عنْ أبي سفيانَ، عنْ جابرٍ رضي الله عنه مرفوعَاً: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِالليلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ».
قالَ ابنُ حبَّانَ «ت 345 هـ»: «وَهَذَا قَولُ شَرِيكٍ، قَالَهُ فِي عَقِبِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: «يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَاسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ» فَأدْرَجَ ثَابِتُ بنُ مُوسَى فِي الخَبَرِ، وَجَعْلَ قَولَ شَرِيكٍ كَلَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ سَرَقَ هَذَا مِنْ ثَابِتٍ جَمَاعَةٌ ضُعَفَاءُ، وَحَدَّثُوا بِهِ عَنْ شَرِيكٍ»(3).--------------------------------------------
(1) روح بن عبادة بن العلاء، أبو محمد البصري، «ت 207 هـ»، ثقة فاضل، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 1962».
(2) الفصل للوصل المدرج في النقل 2/ 740 وما بعدها.
(3) المجروحين 1/ 207.

قالَ العراقيُّ «ت 806 هـ»: «فَعَلَى هَذَا هُوَ مِنْ أَقْسَامِ المُدْرَجِ»(1).
أقول: ومِنَ الموضوعيَّةِ القولُ بأنَّ مثلَ هذَا لا يُدركُ بالسَّبرِ، بلْ لا بدَّ منْ تنصيصِ مُطَّلعٍ على ما جرى، حتَّى يَحْكُمَ بالإدراجِ، لثبوتِ طريقِ ثابتِ بنِ موسى أوَّلَاً، ولعدمِ وجودِ مخالفةٍ لهُ ثانيَاً، وذلكَ يعني انتفاءَ الدَّواعي التي مِنْ خلالها تتبيَّنُ العلَّةُ في الحديثِ بالسَّبرِ.
فالسَّبرُ يُعتمدُ استقلالاً في الكشفِ عنِ الإدراجِ في بعضِ حالاتِ الحديثِ المُدرجِ، ويُعتمدُ كقرينةٍ مقوِّيةٍ للحكمِ بالإدراجِ، وقدْ يُغفلُ ويُهملُ إذَا انتفتِ الدَّواعي لاعتمادِهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 430.

‌‌المَبْحَثُ السَّابِعُ: مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ فِي الإِسْنَادِ:(1)
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ التَّدْلِيسِ لُغَةً وَاصْطِلَاحَاً، وَذِكْرُ أَنْوَاعِهِ:
التَّدليسُ: لغةً: مشتقٌّ مِنَ الدَّلَسِ - بالتَّحريكِ - وهوَ اختلاطُ الظَّلامِ بالنُّورِ، وإخفاءُ العيبِ وكتمانُهُ، سُمِّيَ المدلَّسُ بذلكَ لمَا فيهِ منَ الخفاءِ والتَّغطيةِ(2).
اصطلاحَاً: ينقسمُ التَّدليسُ إلى أقسامٍ عدَّةٍ، ترجعُ إلى قسمينِ رئيسينِ، وهمَا:
أوَّلاً: تدليسُ الإسنادِ: وهوَ أنْ يرويَ الرَّاوي عمَّنْ لقيَهُ(3) ما لمْ يسمعْ منهُ موهماً أنَّهُ سمعَهُ منهُ، بصيغةٍ محتمِلَةٍ، كأنْ يقولَ: عنْ فلانٍ، أو أنَّ فلاناً قالَ كذَا … ، وقدْ مثَّلَ الحاكمُ «ت 405 هـ» لذلكَ بما رواهُ أبو عوانةَ، عنِ الأعمشِ، عنْ إبراهيمَ التَّيميِّ، عنْ أبيهِ، عنْ أبي ذرٍّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «فُلَانٌ فِي النَّارِ يُنَادِي: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ». قالَ أبو عوانةَ(4) «ت 316 هـ»: «قُلْتُ لِلأَعْمَشِ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا، حَدَّثَنِي بِهِ حَكِيمُ بنُ جُبَيرٍ عَنْهُ»(5).--------------------------------------------
(1) انظر علوم الحديث للحاكم ص 103، والكفاية للخطيب ص 355، ومقدِّمة ابن الصَّلاح ص 73، والاقتراح لابن دقيق العيد ص 20، ورسوم التَّحديث ص 209، والمنهل الرَّويّ ص 72، والنُّكت للزَّركشيِّ 2/ 67، والمقنع في علوم الحديث 1/ 154، والتَّقييد والإيضاح ص 95، والنُّكت لابن حجر 2/ 614، وفتح المغيث 1/ 179، وتدريب الرَّاوي 1/ 223، وشرح نخبة الفكر ص 416، وقواعد التَّحديث ص 132.
(2) انظر لسان العرب - مادة «دلس» 6/ 86، ومعجم مقاييس اللغة - مادة «دلس» 2/ 296.
(3) وثمَّة فرق مهمٌّ بين المدلَّس والمرسل الخفيّ، سيأتي الكلام عليه في المبحث الآتي إن شاء الله. انظر ص.
(4) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، الاسفراييني، أبو عوانة، « … - 316 هـ»، من أكابر حفاظ الحديث، من كتبه: «الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم». انظر تذكرة الحفاظ 3/ 779.
(5) معرفة علوم الحديث ص 105.

ويندرجُ تحتَ تدليسِ الإسنادِ خمسةُ أنواعٍ، وهيَ:
1 - تدليسُ التَّسويةِ: وهوَ أنْ يرويَ المدلِّسُ حديثَاً عنْ ضعيفٍ بينَ ثقتينِ لقيَ أحدُهمَا الآخرَ، فيُسقطُ الضَّعيفَ ويجعلُ بينَ الثِّقتينِ عبارةً موهمةً، فيستوي الإسنادُ كلُّهُ ثقات بحسبِ الظَّاهرِ. قالَ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ»: «وَهَذَا شَرُّ أَقْسَامِ التَّدْلِيسِ، لِأَنَّ الثِّقَةَ الأَوَّلَ قَدْ لَا يَكُونُ مَعْرُوفَاً بِالتَّدْلِيسِ، وَيَجِدُهُ الوَاقِفُ عَلَى المُسْنَدِ كَذَلِكَ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ قَدْ رَوَاهُ عَنْ ثِقَةٍ آَخَرَ، فَيَحْكُمَ لَهُ بِالصِّحَّةِ»(1).
2 - تدليسُ العطفِ: وهوَ أنْ يُصرِّحَ الرَّاوي بالتَّحديثِ عنْ شيخٍ لهُ، ويعطفَ عليهِ شيخاً آخرَ لمْ يسمعْ منهُ ذلكَ الحديثَ، قالَ الحاكمُ «ت 405 هـ»: «وَفِيمَا حَدَّثُونَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ هُشَيمٍ اجْتَمَعُوا يَومَاً عَلَى أَنْ لَا يَاخُذُوا مِنْهُ التَّدْلِيسَ، فَفَطِنَ لِذَلِكَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ يَذْكُرُهُ: حَدَّثَنَا حُصَينٌ وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُمْ: هَلْ دَلَّسْتُ لَكُمْ اليَومَ؟ فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مُغِيرَةَ حَرْفَاً مِمَّا ذَكَرْتُهُ، إِنَّمَا قُلْتُ: حَدَّثَنِي حُصَينٌ، وَمُغِيرَةُ غَيرُ مَسْمُوعٍ لِي»(2).
3 - تدليسُ السُّكوتِ: وهوَ أنْ يقولَ: حدَّثنَا أو سمعتُ، ثمَّ يسكتُ برهةً، ثمَّ يذكرُ اسمَ راوٍ موهمَاً أنَّهُ سمعَ منهُ، وهوَ ليسَ كذلكَ. قالَ أبو الأحوصِ(3) «ت 279 هـ» ذاكراً تدليسَ هُشيمٍ: «جَلَسْتُ إِلَى جَانِبِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «أَخْبَرَنَا» يَرْفَعُ--------------------------------------------
(1) النُّكت للزَّركشيِّ 2/ 105.
(2) معرفة علوم الحديث ص 105. وانظر مثالاً آخر على ذلك في نصب الرَّاية 3/ 273.
(3) محمد بن الهيثم بن حماد الثقفي، البغدادي، « … - 279 هـ»، قاضي عكبراء، من ثقات الحفاظ، أخرج له ابن ماجة. انظر تذكرة الحفاظ 2/ 605.

صَوتَهُ، ثُمَّ يَسْكُتُ، فَيَقُولُ فِيمَا بَينَهُ وَبَينَ نَفْسِهِ: «فُلَانٌ»، ثُمَّ يَرْفَعُ صَوتَهُ: دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ»(1).
4 - تدليسُ القطعِ: قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَهُوَ أَنْ يَحْذِفَ الصِّيغَةَ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى قَولِهِ مَثَلَاً: الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ»(2). مثالُهُ: ما قالَهُ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، قَالَ: إِمَّا المُغِيرَةُ، وَإِمَّا الحَسَنُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. لَمْ يَرَ بَاسَاً بِمُصَافَحَةِ المَرْأَةِ التِي قَدْ خَلَتْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوبِ». قالَ عبدُ اللهِ: «سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعْهُ هُشَيمٌ مِنْ مُغِيرَةَ وَلَا مِنَ الحَسَنِ»(3).
5 - تدليسُ الصِّيغةِ: ويُطلقُ عليهِ أيضَاً تدليسُ الإجازةِ، أو المكاتبةِ، أو المناولةِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَيَلْتَحِقُ بِالتَّدْلِيسِ: مَا يَقَعُ مِنْ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّحْدِيثِ أَوْ الإِخْبَارِ عَنِ الإِجَازَةِ مُوهِمَاً لِلسَّمَاعِ، وَلَا يَكُونُ سَمِعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيخِ شَيئاً»(4). وممَّنْ وُصفَ بذلكَ أبو نُعيمٍ الأَصبهانيُّ(5). ولمْ يرضَ العلائيُّ «ت 761 هـ» بتسميةِ هذَا الصَّنيعِ تدليسَاً(6).--------------------------------------------
(1) الكفاية في علوم الرِّواية ص 165. وقد جعل ابن حجر «ت 852 هـ» تدليسي السُّكوت والقطع واحداً، مع أنَّه عرَّف لتدليس القطع مستقلاً، والفرق بينهما واضح، فتدليس السُّكوت فيه إيهام بذكر لفظ التَّحديث أمَّا القطع فالإيهام بحذف لفظ التَّحديث كما أشار إليه ابن حجرٍ في تعريفِهِ لتدليسِ القطعِ، لكنَّهما يشتركان في نيَّة القطع. انظر تعريف أهل التقديس ص 16.
(2) تعريف أهل التَّقديس ص 16.
(3) العلل ومعرفة الرِّجال 2/ 274/ 2229.
(4) تعريف أهل التَّقديس ص 18.
(5) المصدر ذاته ص 18، وانظر لسان الميزان 1/ 201، وانظر محاماة السّيوطيِّ عنه في فتح المغيث 2/ 127.
(6) جامع التَّحصيل ص 114.

ثانياً: تدليسُ الشُّيوخِ: وهوَ أنْ يأتيَ باسمِ شيخِهِ أو كنيتِهِ على خلافِ المشهورِ بهِ تعميةً لأمرِهِ وتوعيرَاً للوقوفِ على حالِهِ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «مِثَالُهُ: مَا رُوِيَ لَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابنِ مُجَاهِدٍ الإِمَامِ المُقْرِئِ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ "عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي دَاوُدَ السِّجستَانِيِّ". فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ. وَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ "مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ النَّقَّاشِ" المُفَسِّرِ، المُقْرِئِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَنَدٍ، نَسَبَهُ إِلَى جَدٍّ لَهُ»(1).
ثالثاً: تدليسُ البلدانِ والأماكنِ: قالَ ابنُ دقيقٍ العيدِ «ت 702 هـ»: «أَوْ ذَكَرَ لَفْظَاً مُشْتَرَكَاً يَنْطَلِقُ فِي المَشْهُورِ عَلَى غَيرِ المَوضِع الذِي أَرَادَهُ، كَمَا إِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ بِحَلَبٍ وَيُرِيدُ مَوضِعَاً مُتَّصِلَاً بِالقَاهِرَةِ، أَوْ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَيُرِيدُ أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ أَحَدِ جَانِبَي بَغْدَادَ إِلَى الآَخَرِ، وَالنَّهْرُ دِجْلَةُ»(2). وكراهةُ هذا النَّوعِ لما فيهِ منْ إيهامِ الرِّحلةِ في طلبِ الحديثِ.
رابعاً: تدليسُ المتونِ: ذكرَهُ أبو المظفَّرِ السَّمعانيُّ «ت 489 هـ»، فقالَ: «وَأَمَّا مَنْ يُدَلِّسُ فِي المُتُونِ فَهَذَا مُطَّرِحُ الحَدِيثِ مَجْرُوحُ العَدَالَةِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُحَرِّفُ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَكَانَ مُلْحَقَاً بِالكَذَّابِينَ، وَلَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ»(3).--------------------------------------------
(1) تعريف أهل التَّقديس ص 18.
(2) الاقتراح في علوم الاصطلاح ص 20.
(3) قواطع الأدلَّة في الأصول 1/ 349.