📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

الحديثُ الغريبُ(1):
الغريبُ لغةً: هوَ المنفردُ، أو البعيدُ عنْ أقاربِهِ، سُمِّيَ بذلكَ لأنَّهُ كالغريبِ الوحيدِ الذي لا أهلَ عندَهُ، أو لبُعدهِ عنْ مرتبةِ الشُّهرةِ فضلاً عنِ التَّواترِ(2).
اصطلاحاً: قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «مَا يَتَفَرَّدْ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَي مَوضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ»(3).
وللغريبِ أقسامٌ بحسبِ موضعِ الغرابةِ فيهِ:
1 - الغريبُ متناً وإسناداً: وهوَ الحديثُ الذي لا يُروى إلَّا منْ وجهٍ واحدٍ. وهوَ الذي يُعبِّرُ عنهُ التِّرمذيُّ بقولِهِ: «غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ». وهوَ يُطابقُ الفردَ المطلقَ.
ويدخلُ في هذَا: الغريبُ متناً لا إسنادَاً: وهوَ الحديثُ الفردُ في أوَّلِ أمرِهِ ثمَّ اشتهرَ آخرَاً، لأنَّ سندَهُ تعدَّدَ فيمَا بعدَ التَّفرُّدِ.
وكذلكَ الغريبُ بعضَ المتنِ: وهوَ ما انفردَ فيهِ راويهِ بزيادةٍ في متنِهِ، فإنَّهُ غريبٌ متنَاً وإسنادَاً منْ حيثُ هذِهِ الزِّيادةِ.--------------------------------------------
(1) انظر معرفة علوم الحديث ص 94، ومقدمة ابن الصلاح ص 270، والتقريب ص 19، والمنهل الروي ص 55، والشذا الفياح 2/ 446، والتقييد والإيضاح ص 273، ونخبة الفكر ص 1، وفتح المغيث 2/ 28 وتدريب الراوي 2/ 180 … وغيرها.
(2) انظر لسان العرب - مادة «غرب» - 1/ 640، ومختار الصحاح - مادة «غ ر ب».
(3) شرح نخبة الفكر ص 208.

2 - الغريبُ إسناداً لا متناً: وهوَ الحديثُ الذي اشتهرَ بورودِهِ منْ عدَّةِ طرقٍ عنْ راوٍ أو عنْ صحابيٍّ، أو عدَّةِ رواةٍ، ثمَّ تفرَّدَ بهِ راوٍ منْ وجهٍ آخرَ غيرِ ما اشتهرَ بهِ الحديثُ. وهوَ الذي يُعبِّرُ عنهُ التِّرمذيُّ بقولِهِ: «غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ». ويدخلُ فيهِ غريبُ بعضَ السَّندِ.
الفَرْقُ بَينَ الفَرْدِ وَالغَرِيبِ:
اختلفَ المحدِّثونَ في التَّفريقِ بينَ الفردِ والغريبِ لتقاربِهِمَا، هلْ همَا نوعٌ واحدٌ أو نوعانِ مفترقانِ، والقولُ المعتمدُ الذي عوَّلَ عليهِ كلُّ منْ ألَّفَ في علومِ الحديثِ ومصطلحِهِ في التَّفريقِ بينَ الفردِ والغريبِ، ما قالَهُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «الغَرِيبُ وَالفَرْدُ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً واصْطِلَاحَاً، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الاِصْطِلَاحِ غَايَرُوا بَينَهُمَا مِنْ حَيثُ كَثْرَةِ الاِسْتِعْمَالِ وَقِلَّتِهِ، فَالفَرْدُ أَكْثَرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الفَرْدِ المُطْلَقِ، وَالغَرِيبُ أَكْثَرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الفَرْدِ النِّسْبِيِّ»(1). فالفردُ ما تفرَّدَ بهِ الصَّحابيُّ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والغريبُ مَا تفرَّدَ بهِ التَّابعيُّ فمنْ بعدَهُ، قالَ شيخنُا محمَّد عجاج: «وَلَا يُطْلِقُ المُحَدِّثُونَ الغَرِيبَ عَلَى الفَرْدِ المُطْلَقِ الذِي لَيسَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَو تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ إِلَيهِ، بَلْ يَقُولُونَ حَدِيثٌ فَرْدٌ، فَلَو تَفَرَّدَ عَنِ الصَّحَابِيِّ تَابِعِيٌّ فَهُوَ فَرْدٌ غَرِيبٌ»(2).--------------------------------------------
(1) شرح نخبة الفكر للقاري 1/ 239.
(2) أصول الحديث ص 237.

والأولى جعلهُمَا نوعينِ، لعدمِ دخولِ بعضِ الأفرادِ في الحديثِ الغريبِ، كأفرادِ البلدانِ وأفرادِ القبائلِ(1)، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «لَيسَ كُلُّ مَا يُعَدُّ مِنْ أَنْوَاعِ الإِفْرَادِ مَعْدُودَاً مِنْ أَنْوَاعِ الغَرِيبِ، كَمَا فِي الأَفْرَادِ المُضَافَةِ إِلَى البِلَادِ»(2). وعلى هذَا فالفردُ أعمُّ مِنَ الغريبِ.
* * *--------------------------------------------
(1) منهج النقد - د. نور الدين عتر - ص 401.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 270.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ الحَدِيثِ الفَرْدِ وَالغَرِيبِ:
الحكمُ على الحديثِ الفردِ والغريبِ يخضعُ إلى استيفاءِ كلٍّ منهُمَا شروطَ الصِّحَّةِ أو الحُسْنِ أو عدمِ استيفائِهِمَا لذلكَ، قالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «وَإِذَا انْتَفَتِ المُتَابَعَاتُ وَتَمَحَّضَ فَرْدَاً فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ:
حَالٌ يَكُونُ مُخَالِفَاً لِرِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ فَهَذَا ضَعِيفٌ، وَيُسَمَّى: شَاذَّاً وَمُنْكَرَاً.
وَحَالٌ لا يَكُونُ مُخَالِفَاً، وَيَكُونُ هَذَا الرَّاوِي حَافِظَاً ضَابِطَاً مُتْقِنَاً، فَيَكُونُ صَحِيحَاً.
وَحَالٌ يَكُونُ قَاصِرَاً عَنْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ دَرَجَتِهِ، فَيَكُونُ حَدِيثُهُ حَسَنَاً.
وَحَالٌ يَكُونُ بَعِيدَاً عَنْ حَالِهِ، فَيَكُونُ شَاذَّاً وَمُنْكَرَاً مَرْدُودَاً»(1).
وذكرَ شيخُنَا محمَّدُ عجاجٍ حالةً - يُمكنُ أنْ نجعلَهَا خامسةً - فقالَ: «إِذَا كَانَ المُتَفَرِّدُ بِالحَدِيثِ وَالمُخَالِفُ لَهُ مُتَسَاوِيَينِ فِي الحِفْظِ وَالضَّبْطِ، وَلَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ مَرْوِيِّ أَحَدِهِمَا عَلَى الآَخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي كُلِّ الشُّرُوطِ، حِينَئِذٍ يَكُونُ المَرْوِيُّ مُضْطَرِبَاً»(2).
قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «وَهَذَا ظَاهِرٌ - أَي الأَحْكَامُ السَّابِقَةُ عَلَى الحَدِيثِ الفَرْدِ وَالغَرِيبِ - بِالنِّسْبَةِ لِلْغَرِيبِ سَنَدَاً وَمَتْنَاً، وَلِلْفَرْدِ المُطْلَقِ.--------------------------------------------
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 34.
والفرقُ بين الحالتين الأولى والرابعة، أن الأولى مخالفة الراوي من هو أحفظ منه، والرابعة لروايته المناكير، ولو لم يخالف غيره.
(2) أصول الحديث ص 236. علماً أن المضطرب قد يكون من راوٍ أو أكثر على ما سيأتي بيانه في «المضطرب».

أَمَّا الغَرِيبُ إِسْنَادَاً لَا مَتْنَاً وَالفَرْدُ النِّسْبِيُّ، فَيُنْظَرُ فِي أَسَانِيدِ الحَدِيثِ، إِنْ صَحَّ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ التِي وَرَدَ بِهَا لِاسْتِيفَائِهِ شَرْطَ الصِّحَّةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَكَذَا إِذَا اسْتَوفَى شُرُوطَ الحَسَنِ، وَإِلَّا يُنْظَرُ فَإِنْ صَلُحَتْ أَسَانِيدُهُ لِلتَّقْوِيَةِ بِبَعْضِهَا قُبِلَتْ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ»(1).
وذكرُ هذَا منَ الأهميَّةِ بمكانٍ لتعلُّقِهِ بمسألَةِ السَّبرِ، إذْ إنَّ السَّبرَ لا يكونُ فقطْ لتحديدِ الحديثِ الفردِ أو الغريبِ منْ عدمِهِ، بلْ يكونُ أيضَاً للحكمِ عليهِ بالعثورِ على أسانيدَ صالحةٍ لهذَا الحديثِ، أو تقويتِهِ بطرقِهِ المتعدِّدةِ إلى المتفرِّدِ بِهِ(2).
* * *--------------------------------------------
(1) منهج النقد ص 402.
(2) وقد مرَّ الكلام على ذلك في مبحث أثر السبر في تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد. انظر ص 196.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ الفَرْدِ وَالغَرِيبِ مِنْ عَدَمِهِ:
مثَّلَتْ كتبُ علومِ الحديثِ ومصطلحِهِ للحديثِ الفردِ والغريبِ في معرضِ ذكرِهَا لأنواعِهِ، بإيرادِ الأحاديثِ ومواضعِ التَّفرُّدِ أو الغرابةِ فيهَا، وآثرتُ إفرادَ الأمثلةِ في مطلبٍ خاصٍّ لبيانِ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ الحديثِ الفردِ أو الغريبِ منْ عدمِهِ، منْ خلالِ ما يأتي:
أَوَّلَاً: دَرْءُ التَّفَرُّدِ عَنْ حَدِيثٍ نَصَّ بَعْضُ الأَئِمَّةِ عَلَى تَفَرُّدِهِ لِوُرُودِ مُتَابِعٍ لَهُ:
الحكمُ على حديثٍ ما بالتفرُّدِ أو الغرابةِ لا بُدَّ أنْ يكونَ بعدَ سَعَةِ اطِّلاعٍ ووسعِ تتبُّعٍ وسبرٍ لطُرقِ الحديثِ، ليُعلمَ يقينَاً أنَّ الحديثَ عريٌّ عنِ المتابعِ والشَّاهدِ، قالَ الزركشيُّ «ت 794 هـ»: «وَيَحْتَاجُ - مَعْرِفَةُ الفَرْدِ وَتَحْدِيدُهُ - اتِّسَاعُ البَاعِ فِي الحِفْظِ، وَكَثِيرَاً مَا يَدَّعِي الحَافِظُ التَّفَرُّدَ بِحَسَبِ عِلْمِهِ، وَيَطَّلِعُ غَيرُهُ عَلَى المُتَابِعِ»(1). ولذَا فإذَا كانَ التَّفرُّدُ عندَ منْ تدورُ عليهمُ الأحاديثُ والرِّواياتُ فغالبَاً ما يكونُ الحكمُ قاطعَاً ولا يُطمَعُ في وجودِ متابعٍ أو شاهدٍ، قالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «وَإِذَا قَالُوا: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيرَةَ، أَوْ ابْنُ سِيرِينَ، أَوْ أَيُّوبُ، أَوْ حَمَّادُ، كَانَ مُشْعِرَاً بِانْتِفَاءِ وُجُوهِ المتَابَعَاتِ كُلِّهَا»(2).--------------------------------------------
(1) نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح 2/ 198.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 34.

وكذلكَ إذا جاءَ الحكمُ على حديثٍ بالتَّفرُّدِ أو الغرابةِ منْ إمامٍ حافظٍ مِنْ أهلِ الاستقراءِ التامِّ، قالَ الدكتورُ عبدُاللهِ الجديعُ(1): «وَاعْلَمْ أَنَّ الوَصْفَ بِالتَّفَرُّدِ إِنْ وَقَعَ مِنْ حَافِظٍ عَارِفٍ، فَلَا تَطْمَعَنَّ أَنْ تَجِدَ لَهُ طَرِيقَاً أُخْرَى صَالِحَةً عَمَّنْ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ»(2).
وبالنَّظرِ في كتبِ الحديثِ والتَّخريجِ وجدتُ غيرَ مثالٍ على ردِّ الأئمَّةِ للتَّفرُّدِ بإيرادِ مُتابِعٍ للحديثِ، أَقتصرُ على حديثِ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ».
الحديثُ أخرجَهُ ابنُ شيبةَ في مصنَّفهِ «ر 14137»، وأحمدُ في مسندِهِ «ر 14892»، والأزرقيُّ في أخبارِ مكَّةَ «2/ 52»، وابنُ ماجةَ في سننهِ «ر 3062»، والطَّبرانيُّ في المعجمِ الأوسطِ «ر 849»، وقالَ: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بنُ المُؤَمِّلِ»(3). والبيهقيُّ في الكبرى «ر 9442»، وقالَ: «تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بنُ المُؤَمِّلِ»(4). وأوردهُ العقيليُّ في ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ المؤمِّلِ «879» وقالَ: «لَا يُتَابَعُ عَلَيهِ»(5). وكذَا قالَ ابنُ حبَّانَ: «لَا يُتَابَعُ عَلَيهِ»(6).--------------------------------------------
(1) الدكتور عبد الله بن يوسف الجديع، بصري المولد والنشأة، «1959 م - … »، أحد أعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، من كتبه: «تحرير علوم الحديث»، و «أضواء على حديث افتراق الأمة»، و «أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان»، وغيرها من التحقيقات.
(2) تحرير علوم الحديث 1/ 49.
(3) المعجم الأوسط 1/ 259.
(4) سنن البيهقي 5/ 148.
(5) ضعفاء العقيلي 2/ 302.
(6) المجروحين 2/ 28.

وقدْ ردَّ العلماءُ قولَ منْ قالَ بتفرُّدِ عبدِ اللهِ بنِ المؤملِ(1) عنْ أبي الزُّبيرِ، بأنَّ لهُ متابعتينِ
منْ طريقِ حمزةَ الزيَّاتِ(2) عنْ أبي الزُّبيرِ، أوردَهَا الطَّبرانيُّ في الأوسطِ «ر 3815»، ومنْ طريقِ ابنِ طهمانَ(3)، عنْ أبي الزُّبيرِ، أوردَهَا البيهقيُّ في سننِهِ «ر 9767»، وإليكَ أقوالُ العلماءِ في ذلكَ:
قالَ ابنُ عديٍّ «ت 385 هـ»: «وَهَذَا الحَدِيثُ يُعْرَفُ بِابْنِ المُؤَمِّلِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ»(4).
وكذَا قالَ ابنُ القيسرانيِّ(5) «ت 507 هـ»(6).--------------------------------------------
(1) عبد الله بن المؤمل بن وهب الله «ت 160 هـ»، ضعفه ابن معين والنسائي والعقيلي وابن حبان، وقال أحمد: «أحاديثه مناكير»، من السابعة، أخرج له «بخ ت جه». انظر الضعفاء للنسائي «ر 331»، والضعفاء للعقيلي «ر 879»، والمجروحين «ر 559»، والكامل لابن عدي «ر 974»، والضعفاء لابن الجوزي «ر 2097» والتقريب «ر 3648».
(2) حمزة بن حبيب الزيات القارئ، أبو عمارة الكوفي، «ت 156 هـ»، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وقال ابن حجر: «صدوق، ربما يهم»، أخرج له «م، د، ت، س، جه». انظر معرفة الثقات «ر 356»، والثقات لابن حبان «ر 7484»، والكاشف «ر 1233»، و التهذيب «ر 37»، والتقريب «ر 1518».
(3) إبراهيم بن طهمان الخراساني، أبو سعيد، «ت 168 هـ»، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «له مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء»، ووثقه ابن معين مرة وقال مرة: «صالح»، ووثقه ابن حنبل، وقال أبو حاتم: «صدوق، يحسن الحديث»، وقال الذهبي: «ثقة متقن، من رجال الصحيحين، أفبمجرد الإرجاء يضعف حديث الثقة»، وقال ابن حجر: «ثقة يغرب». أخرج له «خ م د ت س جه». انظر الثقات لابن حبان «ر 6579»، والتعديل والتجريح «ر 41»، والرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم «ص 35» والتهذيب «ر 231»، والتقريب «ر 189».
(4) الكامل لابن عدي 4/ 136.
(5) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي، الشيباني، أبو الفضل، «448 هـ - 507 هـ» - رحالة مؤرخ، من حفاظ الحديث، من كتبه: «ذخيرة الحفاظ»، و «تذكرة الموضوعات»، و «أطراف الكتب الستة». انظر ميزان الاعتدال 3/ 75، والوافي بالوفيات 3/ 166، والأعلام للزركلي 6/ 171.
(6) ذخيرة الحفاظ 4/ 2072.

وقالَ ابنُ التُّركمانيِّ(1) «ت 750 هـ»: «لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، بَلْ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، كَذَا أَورَدَهُ البَيهَقِيُّ نَفْسُهُ فِيمَا بَعْدُ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي الخُرُوجِ بِمَاءِ زَمْزَمَ»(2).
وقالَ ابنُ الملقِّنِ(3) «ت 804 هـ» في ردِّهِ قولَ البيهقيِّ بتفرُّدِ ابنِ المؤمِّلِ: «لَا، بَلْ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعَاً، كَذَا أَورَدَهُ البَيهَقِيُّ نَفْسُهُ فِي سُنَنِهِ»(4).
وقالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» في ردِّهِ قولَ العقيليِّ بتفرُّدِ ابنِ المؤمِّلِ لهذَا الحديثِ: «لَكِنْ وَرَدَ مِنْ رِوَايَةِ غَيرِهِ عِنْدَ البَيهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بنِ طَهْمَانَ، وَمِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ»(5).
ثَانِيَاً: أَثَرُ السَّبْرِ فِي بَيَانِ الحَدِيثِ الفَرْدِ، وَتَحْدِيدِ نَوعِهِ بِحَسَبِ جِهَاتِهِ:
بيَّنَّا أنَّ السَّبرَ هوَ السَّبيلُ لتمييزِ الحديثِ الفردِ منْ غيرِهِ، لأنَّ الحديثَ الفردَ والغريبَ هو ما خلا منَ المتابِعِ أو الشَّاهدِ.--------------------------------------------
(1) علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى، المارديني، أبو الحسن، «683 هـ - 750 هـ»، من علماء الحديث واللغة، قاض حنفي، من مصنفاته: «المنتخب» في علوم الحديث، و «المؤتلف والمختلف»، و «الضعفاء والمتروكين»، وغيرها. انظر النجوم الزاهرة 10/ 246، والأعلام للزركلي 4/ 311.
(2) الجوهر النقي 5/ 148.
(3) عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، سراج الدين، أبو حفص، المعروف ب «ابن الملقن»، «723 هـ - 804 هـ» ومن علماء الحديث والفقه وتاريخ الرجال، له نحو ثلاثمئة مصنف، منها: «التذكرة في علوم الحديث»، و «الأعلام بفوائد عمدة الأحكام»، و «المقنع» في الحديث، و «خلاصة البدر المنير». انظر طبقات الشافعية 4/ 43، وإنباء الغمر 5/ 41، والزهر النضر في أخبار الخضر ص 13.
(4) البدر المنير 6/ 299.
(5) فتح الباري 3/ 493، ويُشارُ هنَا إلى قولِ ابنِ حجرٍ في التَّلخيصِ الحبيرِ «2/ 268»: «ولا يصح عن إبراهيم. قلت: إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل».

قالَ القاريُّ «ت 1014 هـ»: «إِذَا عَرِيَ الحَدِيثُ مِنَ المُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، فَالحَدِيثُ إِذَاً فَرْدٌ»(1). ولا يعني التَّفرُّدُ أو الغرابةُ عدمَ تعدُّدِ الطُّرقِ، لأنَّهُ قدْ تتعدَّدُ الطُّرقُ إلى الرَّاوي المنفردِ بهذَا الحديثِ، إذْ إنَّ التَّفرُّدَ والغرابةَ ما كانَ في أصلِ السَّندِ أو بعضِهِ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «الفَرْدُ المُطْلَقُ، وَهُوَ الحَدِيثُ الذِي لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ، وَلَو تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ إِلَيهِ»(2). وإليكَ أمثلةٌ على أنواعِ الحديثِ الفردِ والغريبِ:
1 - الفردُ المطلقُ «الغريبُ سندَاً ومتنَاً»: مثالُهُ حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرحمن خَفِيفَتَانِ على اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ في الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ».
أخرجَهُ البخاريُّ «ر 6043» و «ر 6304» و «ر 7124»، ومسلمٌ «ر 2694»، والتِّرمذيُّ «ر 3467»، والنَّسائيُّ «ر 10666»، وابنُ ماجةَ «ر 3806»، وابنُ أبي شيبةَ «ر 29413» و «ر 35026»، وابنُ حنبلٍ «ر 7167»، وأبو يعلى «ر 6096»، وابنُ حبَّانَ «ر 831»، كلُّهُمْ منْ طريقِ محمَّدِ بنِ فُضيلٍ(3)، عنْ
عمارةَ بنِ القعقاعِ(4)، عنْ أبي زرعةَ(5)، عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) شرح نخبة الفكر ص 355.
(2) فتح المغيث 3/ 30.
(3) محمد بن فضيل بن غزوان، أبو عبد الرحمن الضبي، «ت 195 هـ»، وثقه ابن معين والعجلي، وقال أبو زرعة: «صدوق من أهل العلم»، وقال ابن حنبل: «شيخ، كان يتشيع، وكان حسن الحديث»، وقال = = الذهبي: «صدوق، شيعي»، وقال ابن حجر: «صدوق، عارف، رمي بالتشيع»، أخرج له الستة. انظر معرفة الثقات «ر 1635»، والجرح والتعديل «ر 263»، وميزان الاعتدال «ر 10833»، والتهذيب «ر 660»، والتقريب «ر 6227».
(4) عمارة بن القعقاع بن شُبرمة، الضبي، ثقة، من السادسة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4859».
(5) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة الرازي، «ر 4316»، إمام حافظ، ثقة، مشهور، من الحادية عشرة، أخرج له «خ م ت س جه». انظر التقريب «ر 4316».

قالَ التِّرمذيُّ «ت 279 هـ»: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ»(1). وذكرَهُ المقدسيُّ «ت 507 هـ» في أطرافِ الغرائِبِ والأفرادِ(2)، وقال ابن حجر «ت 852 هـ»: «وَجْهُ الغَرَابَةِ فِيهِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ تَفَرُّدِ مُحَمِّدِ بنِ فُضَيلٍ وَشَيخِهِ وَشَيخِ شَيخِهِ وَصَحَابِيِّهِ»(3). وقالَ الصَّنعانيُّ «ت 1182 هـ»: «لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا أَبُو هُرَيرَةَ رضي الله عنه، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ عَمَارَةُ بنُ القَعْقَاعِ، وَتَفَرَّدَ بِهِ محمَّدُ بنُ فُضيلٍ، وَعَنْهُ انْتَشَرَ»(4). فرواهُ عنْ محمَّدِ بنِ فضيلٍ ابنُ أبي شيبةَ، وابنُ حنبلٍ، وزهيرُ بنُ حربٍ، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ، وأحمدُ بنُ إشكابٍ، وعليُّ بنُ محمَّدٍ، ويوسفُ بنُ عيسى، ومحمَّدُ بنُ آدمَ، وحسينُ بنُ الأسودِ، ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نميرٍ، والعبَّاسُ بنُ يزيدٍ البحرانيُّ، وغيرُهُمْ.
2 - الفَرْدُ النِّسْبِيُّ «الغَرِيبُ إِسْنَادَاً لَا مَتْنَاً»: مثالُهُ: حديثُ أبي موسى الأشعريِّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «الكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مَعْيٍ وَاحِدٍ».
الحديثُ أخرجَهُ البخاريُّ «ر 5080»، ومسلمٌ «ر 2060»، والتِّرمذيُّ «ر 1818»، والنَّسائيُّ «ر 6772»، وابنُ ماجةَ «ر 3257»، والطَّيالسيُّ «ر 2521»، وعبدُ الرَّزَّاقِ «ر 19559»، وابنُ أبي شيبةَ «ر 24550»، وابنُ راهويهِ «ر 209»، وابنُ حنبلٍ «ر 5020»، وأبو عوانةَ «ر 8412»، والطَّبرانيُّ في الأوسطِ «ر 1739»، وغيرُهُمْ منْ حديثِ أبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ الخدريِّ،--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي 5/ 512.
(2) / 289.
(3) انظر فتح الباري 13/ 540، وشرح نخبة الفكر 1/ 205.
(4) توضيح الأفكار 1/ 24.

وأبي بصرةَ الغفاريِّ، وجهجاهٍ الغفاريِّ، وميمونةَ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهم.
وأوردَهُ التِّرمذيُّ «ت 279 هـ» في العللِ منْ حديثِ أبي موسىَ رضي الله عنه، وقالَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه … وسَأَلْتُ مُحمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: لَمْ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي كُرَيبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثَنَا غَيرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِهَذَا، فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ، وَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدَاً حَدَّثَ هَذَا غَيرَ أَبِي كُرَيبٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ: كُنَّا نَرَى أَنَّ أَبَا كُرَيبٍ أَخَذَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فِي المُذَاكَرَةِ»(1). وقالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «فَإِنَّهُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه مَعَ كَونِهِ مَعْرُوفَاً مِنْ حَدِيثِ غَيرِهِ»(2).
3 - أَفْرَادُ البُلْدَانِ: مثالُهُ: حديثُ عائشةَ رضي الله عنه: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيلِ بنِ بَيضَاءَ إِلَّا فِي المَسْجِدِ».
الحديث أخرجه مسلم «ر 973»، والترمذي «ر 1033»، والنسائي «ر 1968»، وابن ماجة «ر 1518»، والطبراني في الكبير «ر 6030»، وعبد الرزاق «ر 6578»، وابن أبي شيبة «ر 11970»، وابن حنبل «ر 24542».--------------------------------------------
(1) العلل الصغير 1/ 759.
(2) فتح المغيث 3/ 35.

قالَ الحاكمُ «ت 405 هـ»: «تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ المَدِينَةِ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ، وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آَخَرَ عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَدَ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَكُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيهِ أَحَدٌ»(1).
واكتفيتُ بإيرادِ هذهِ الأمثلةِ على بعضِ أنواعِ الفردِ والغريبِ لأنَّ بعضَ أنواعِهِ يدخلُ في بعضٍ - كالغريبِ متناً لا إسناداً - ومنهَا ما يدخلُ في علمِ زياداتِ الثِّقاتِ - كغريبِ بعضِ المتنِ، وغريبِ بعضِ السَّندِ - ومنهَا ما يدخلُ في الشَّاذِّ والمنكرِ إذَا كانَ التَّفرُّدُ معَ المخالفةِ، وهوَ ما سيأتي تفصيلُهُ في مباحثَ مستقلَّةٍ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
* * *--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث 1/ 97، وتدريب السيوطي 1/ 250.

‌‌المَبْحَثُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ:
المنكرُ والشَّاذُّ يجتمعانِ معَ بعضِهِمَا ومعَ المفردِ والغريبِ بالانفرادِ، ويفترقانِ معَ المفردِ والغريبِ بالمخالفةِ - وكمَا بيَّنَّا في مبحثِ المفردِ والغريبِ - فإنَّ الفيصلَ بينَ الشَّاذِّ والمحفوظِ، وبينَ المنكرِ والمعروفِ هوَ السَّبرُ وتتبُّعُ الطُّرقِ، وقدْ سبقَ كلامُ السَّخاويِّ «ت 902 هـ» في ذلكَ، حيثُ قالَ في مطلعِ كلامِهِ عنْ الاعتبارِ بالشَّواهدِ والمتابعاتِ: «لمَّا انْتَهَى الشَّاذُّ وَالمُنْكَرُ المُجْتَمِعَانِ فِي الاِنْفِرَادِ، أَرَدْنَا بَيَانَ الطَّرِيقِ المُبَيِّنِ لِلْاِنْفِرَادِ وَعَدَمِهِ»(1).
* * *

‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ، وَالفَرْقُ بَينَهُمَا:
النُّقْطَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُ الشَّاذِّ:
الشَّاذُّ: لغةً: المنفردُ عنِ الجماعةِ، شذَّ يشذُّ شذوذَاً، إذا انفردَ(2).
اصطلاحاً: ما رواهُ المقبولُ مخالفَاً لمنْ هوَ أولى منهُ لكثرةِ عددٍ أو زيادةِ حفظٍ.
وهذا هوَ تعريفُ الحافظِ ابنِ حجرٍ «ت 852 هـ»، والمقبولُ هنَا: هوَ الذي يُحتجُّ بهِ مُطلقَاً مُنفردَاً أو مُتابَعَاً، يعني: ما كانَ صحيحَ الحديثِ وحسنَهُ فقطْ(3).--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 207.
(2) انظر القاموس المحيط - مادة «شذ» - 1/ 354.
(3) انظر شرح نخبة الفكر للقاري ص 253، والشاذ والمنكر وزيادة الثقة - د. عبد القادر المحمدي - ص 83.

قالَ الشَّافعيُّ «ت 204 هـ»: «إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثَاً يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ»(1).
والمحفوظُ: مقابلُ الشَّاذِّ، وهوَ ما رواهُ الثِّقةُ مخالفَاً لمنْ هوَ دونَهُ في القبولِ(2).
النُّقْطَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْرِيفُ المُنْكَرُ:
المُنْكَرُ: لغةً: نكرَ الأمرَ نكيراً، وأنكرَهُ إنكارَاً ونُكرَاً: جَهِلَهُ(3).
اصطلاحاً: ما رواهُ الضَّعيفُ مخالفَاً للثِّقةِ(4).
قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَأَمَّا إِذَا انْفَرَدَ المَسْتُورُ أَوْ المَوصُوفُ بِسُوءِ الحِفْظِ أَوْ المُضَعَّفُ فِي بَعْضِ مَشَايِخِهِ دُونَ بَعْضٍ بِشَيءٍ لَا مُتَابِعَ لَهُ وَلَا شَاهِدَ، فَهَذَا أَحَدُ قِسْمَي المُنْكَرِ، وَهُوَ الذِي يُوجَدُ فِي إِطْلَاقِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ»(5).--------------------------------------------
(1) وقد ذهب الحاكم والخليلي في تعريف الشاذ مذهباً مختلفاً عما ذهب إليه الشافعي والذي اعتمده علماء أصول الحديث في كتبهم، قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 119: «الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة = = من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة». وقال الخليلي في كتابه الإرشاد 1/ 176: «الذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به». وقد رد ابن الصلاح في مقدمته كلام الحاكم والخليلي، لدخول الأحاديث الغرائب والأفراد الصحيحة في تعريفهما، فقال: «ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم؛ بل الأمر في ذلك على تفصيل نبيه» فلينظر ص 76.
(2) نخبة الفكر ص 229.
(3) انظر لسان العرب - مادة «نكر» - 14/ 281.
(4) وعلى هذا التعريف كثير من المحدثين، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، وعليه جرى الحافظ ابن حجر في النخبة، وهناك مسلك آخر وهو التوسع في إطلاق المنكر، ليشمل الفرد. نبهت عليه هنا لوروده بكثرة في كلام المتقدمين، حتى يفهم على مراده عندهم، ولا يحمل على المعنى الأول، قال شيخنا نور الدين «ومن هنا يتعين على من يطالع كتب المحدثين أن يتفطن ويتنبه لإطلاق كلمة "منكر"، ولا يتأثر بدافع التعجل فيضعف مالا يستحق التضعيف، ويتكلم بغير علم، كما وقع لبعض العصريين». انظر منهج النقد ص 432.
(5) النكت على ابن الصلاح 2/ 675.

والمعروفُ: مُقابلُ المنكرِ: وهوَ ما رواهُ الثِّقةُ مخالفاً روايةَ الضَّعيفِ(1).
النُّقْطَةُ الثَّالِثَةِ: الْفَرْقُ بَينَ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ، وَأَقْسَامُهُمَا:
المنكرُ والشَّاذُّ يشتركانِ في الإفرادِ والمخالفةِ، ويفترقانِ في مرتبةِ الرَّاوي المخالِفِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «بَينَ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ بَينَهُمَا اجْتِمَاعَاً فِي اشْتِرَاطِ المُخَالَفَةِ، وَافْتِرَاقَاً فِي أَنَّ الشَّاذَّ رِوَايَةُ ثِقَةٍ أَوْ صَدُوقٍ، وَالمُنْكَرُ رِوَايَةُ ضَعِيفٍ. وَقَدْ غَفَلَ مَنْ سَوَّى بَينَهُمَا»(2). إشارةً إلى ابنِ الصَّلاحِ(3). وأصبحَ ما قرَّرهُ ابنُ حجرٍ بالفصلِ بينَ الشَّاذِّ والمنكرِ قاعدةً سارَ عليهَا كلُّ مَنْ جاءَ بعدَهُ.
وينقسمُ الشَّاذُّ بحسبِ موضعِهِ في الحديثِ إلى قسمينِ: شاذٍّ في المتنِ، وشاذٍّ في السَّندِ. وكذلكَ المنكرُ: إلى منكرٍ متنَاً، ومنكرٍ سندَاً. وسنقتصرُ في إيرادِ الأمثلةِ على الشَّاذِّ والمنكرِ في السَّندِ، والكلامُ على الشَّاذِّ والمنكرِ في المتنِ سيأتي في مباحثِ «أثرِ السَّبرِ في المتنِ»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) نخبة الفكر ص 229.
(2) نزهة النظر ص 87.
(3) مقدمة ابن الصلاح ص 80.
(4) انظر ص 385.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ الحَدِيثِ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ:
الحديثُ الشَّاذُّ مردودٌ لا يُقبلُ، لأنَّ راويهِ وإنْ كانَ ثقةً، لكنَّهُ بمخالفتِهِ لمنْ هوَ أولى
منهُ تبيَّنَ خطؤُهُ في هذا الحديثِ. قال النووي «ت 676 هـ»: «فَإِنْ كَانَ مُفْرَدُهُ مُخَالِفَاً أَحْفَظَ مِنْهُ وَأَضْبَطَ كَانَ شَاذًّا مَرْدُودَاً»(1).
والشَّاذُّ يحتاجُ إلى دقَّةِ نظرٍ لاشتباهِهِ بزياداتِ الثِّقاتِ في المتنِ أو الإسنادِ، قالَ السُّيوطيُّ «ت 911 هـ»: «الحَدِيثُ الشَّاذُّ عَسِيرٌ، وَلِعُسْرِهِ لَمْ يُفْرِدْهُ أَحَدٌ بِالتَّصْنِيفِ»(2).
والحديثُ المنكرُ ضعيفٌ جدَّاً، لأنَّ راويَهُ ضعيفٌ، وازدادَ بالمخالفةِ ضعفَاً(3). قالَ ابنُ كثيرٍ «ت 774 هـ»: «وَهُوَ كَالشَّاذِّ: إِنْ خَالَفَ رَاوِيهِ الثِّقَاتِ فَمُنْكَرٌ مَرْدُودٌ»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) التقريب للنووي 1/ 5.
(2) تدريب الراوي 1/ 233.
(3) انظر منهج النقد - د. نور الدين عتر - ص 428 و 432.
(4) علوم الحديث لابن كثير ص 55.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ الحَدِيثِ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ مِنْ عَدَمِهِ:
السَّبرُ لتمييزِ الشَّاذِ منَ المحفوظِ، والمنكرِ منَ المعروفِ، يكونُ مِنْ جهاتٍ عدَّةٍ:
أولاً: بمَا أنَّ الشَّاذَّ والمنكرَ يشتركانِ بالإفرادِ، وذلكَ لعدمِ وجودِ متابعةٍ أو شاهدٍ لأحدِهِمَا، فإنَّ نفيَ المتابعِ والشَّاهدِ لا يكونُ إلَّا بالسَّبرِ وتتبُّعِ الطُّرقِ، ولا بُدَّ فيهِ كمَا بيَّنَّا في الفردِ والغريبِ مِنْ استفراغِ الوسعِ في التَّتبُّعِ حتَّى يُتيقَّنَ منْ عدمِ وجودِ متابعٍ أو شاهدٍ.
ثانياً: يُشترطُ في المحفوظِ والمعروفِ المقابلَينِ للشَّاذِّ والمنكرِ إمَّا زيادةُ الضَّبطِ أو كثرَةُ العددِ، وكثرةُ العددِ التي يُرجَّحُ بهَا المحفوظُ والمعروفُ على الشَّاذِّ والمنكرِ تستبينُ بالسَّبرِ وتتبُّعِ الطُّرقِ، قالَ الشَّافعيُّ «ت 204 هـ»: «لِأَنَّ العَدَدَ الكَثِيرَ أَولَى بِالحِفْظِ مِنَ الوَاحِدِ»(1).
ثالثاً: إنَّ استيضاحَ المخالفةِ المرجوحةِ للشَّاذِّ والمنكرِ، والرَّاجحةِ للمحفوظِ والمعروفِ تتمُّ مِنْ خلالِ معارضةِ روايةِ الرَّاوي بروايةِ غيرِهِ، قالَ الإمامُ مسلمٌ «ت 261 هـ»: «وَعَلَامَةُ المُنْكَرِ فِي حَدِيثِ المُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيرِهِ مِنْ أَهْلِ الحِفْظِ وَالرِّضَى خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُمْ وَلَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا»(2).
ويتطلَّبُ الوقوفُ على التَّفرُّدِ والمخالفةِ بالإضافةِ للسَّبرِ والمعارضةِ قدراً كبيراً مِنَ الفهمِ العميقِ والاطِّلاعِ الواسعِ، قالَ الدكتورُ حمزةُ المليباريُّ: «وَإِنْ كَانَ الوُقُوفُ عَلَى--------------------------------------------
(1) اختلاف الحديث ص 523.
(2) صحيح مسلم 1/ 7.

تَفَرُّدِ الرَّاوِي وَمُخَالَفَتِهِ لِغَيرِهِ مُمْكِنَاً بِالنِّسْبَةِ إِلَينَا نَحْنُ المُعَاصِرِينَ عَنْ طَرِيقِ جَمْعِ الرِّوَايَاتِ وَالمُقَارَنَةِ بَينَهُمَا، إِلَّا أَنَّ مُعَالَجَتَهُمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنَ الفَهْمِ وَالخَلْفِيَّةِ العِلْمِيَّةِ الوَاسِعَةِ»(1).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ الحديثِ المنكرِ منَ المعروفِ، والشَّاذِّ منَ المحفوظِ في السَّندِ، مِنْ خلالِ ما يأتي:
أَوَّلَاً: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ الشَّاذِّ «سَنَدَاً» مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ:
مثالُهُ: حديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلَاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامَاً لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا غُلَامَاً لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ».
* الحديثُ أخرجَهُ التِّرمذيُّ «ر 2106» والنَّسائيُّ «ر 6409» وابنُ ماجةَ «ر 2741»
والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 12210» وغيرُهُمْ، مِنْ طريقِ سفيانَ بنِ عيينةَ(2)، عَنْ عمرٍو بنِ دينارٍ، عَنْ عوسجةَ، عَنْ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه مَوصُولاً.
* ورواهُ البيهقيُّ «ر 12176» منْ طريقِ حمَّادِ بنِ زيدٍ(3)، عنْ عمرٍو ابنِ دينارٍ، عنْ عَوسَجَةَ مُرسلاً.--------------------------------------------
(1) الحديث المعلول - ضوابط وقواعد - 1/ 15.
(2) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، «ت 198 هـ»، ثقة، حافظ، فقيه، إمام إلا أنه تغير حفظه بآخرة، من أثبت الناس في عمرو بن دينار، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2451».
(3) حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، «ت 179 هـ»، ثقة ثبت، فقيه، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 1498».

وتابعَ ابنَ عيينةَ على وصلِهِ أربعُ ثقاتٍ:
حمادُ بنُ سلمةَ(1) في سننِ أبي داودَ «ر 2905» والمستدركِ «ر 8014» والبيهقيِّ «ر 12174».
ومحمَّدُ بنُ مسلمٍ(2) في المعجمِ الكبيرِ «ر 12211».
وأبو يعلى الموصليُّ(3) في مسندِهِ «ر 2399».
وابنُ جُريجٍ(4) في المستدركِ «ر 8013» إِلَّا أنَّهُ ذكرَ عكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ بدلَ عوسجةَ.
وبسبرِ هذهِ الطُّرقِ تبيَّنَتْ لنَا روايتَا الوصلِ والإرسالِ، وترجَّحَتْ لدينَا روايةُ الوصلِ
على الإرسالِ، لأنَّ روايةَ الوصلِ هيَ المحفوظةُ لوجودِ متابعاتٍ لسفيانَ بنِ عيينةَ، وابنُ عيينةَ مِنْ أوثقِ النَّاسِ في ابنِ دينارٍ، وروايةُ الإرسالِ هيَ الشَّاذَّةُ لتفرُّدِ حمادِ بنِ زيدٍ بهَا مِنْ غيرِ مُتابعٍ ومخالفةِ الثِّقةِ للثِّقاتِ الأكثرِ عددَاً. قالَ البيهقيُّ «ت 458 هـ»: «قَالَ القَاضِي - إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ -: هَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ مُرْسَلَاً، لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ابنَ عَبَّاسٍ»(5).--------------------------------------------
(1) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، «ت 167 هـ»، ثقة عابد، من أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخرة، أخرج له مسلم والأربعة. انظر التقريب «ر 1499».
(2) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر، «ت 125 هـ»، الحافظ، متفق على جلالته، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6296».
(3) أحمد بن علي بن المثنى، أبو يعلى الموصلي، «ت 307 هـ»، له المسند الكبير. انظر تذكرة الحفاظ «ر 26».
(4) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الأموي، المكي، «ت 150 هـ»، ثقة، فقيه، فاضل، كان يدلس ويرسل، أخرج له الستة. انظر التقريب «4193».
(5) سنن البيهقي 6/ 242.