📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الرُّوَاةُ الذِينَ يَصْلُحُ حَدِيثُهُمْ لِلْاِعْتِبَارِ:
لأهميَّةِ هذَا النَّوعِ مِنَ الرُّواةِ، فقدْ أشارَ الحَاكمُ «ت 405 هـ» إلى أنَّ ابنَ المدينيِّ ألَّفَ كتاباً في الرُّواةِ الذينَ لا يسقطُ حديثُهُمْ ولا يُحتجُّ بهِ، فقالَ عندَ ذكرِهِ للنَّوعِ الحادي والخمسينَ مِنْ علومِ الحديثِ: «هَذَا النَّوعُ مِنْ هَذِهِ العُلُومِ: مَعْرِفَةُ جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، لَمْ يُحْتَجَّ بِحَدِيثِهِمْ فِي الصَّحِيحِ وَلَمْ يَسْقُطُوا، قَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ مُصَنَّفَاتِ عَلِيِّ بنِ المَدِينِيِّ رحمه الله كِتَابَاً مُتَرْجَمَاً بِهَذِهِ الصِّفَةِ، غَيرَ أَنِّي لَمْ أَرَ الكِتَابَ قَطْ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيهِ، وَهَذَا عِلْمٌ حَسَنٌ فَإِنَّ فِي رُوَاةِ الأَخْبَارِ جَمَاعَةً بِهَذِهِ الصِّفَةِ»(1). وكانَ قدْ ذكرَهُ في معرضِ سردِهِ لمصنَّفاتِ ابنِ المدينيِّ، فقالَ: «كتابُ مَنْ لا يُحتجُّ بحديثِهِ ولا يسقطُ، جُزْآنِ»(2).
وقالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي بَابِ المُتَابَعَةِ وَالاِسْتِشْهَادِ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يَكُونُ مَعْدُودَاً فِي الضُّعَفَاءِ. وَفِي كِتَابِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ ذِكْرَاهُمْ فِي الُمتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَلَيسَ كُلُّ ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيرُهُ فِي الضُّعَفَاءِ: «فُلَانٌ يُعْتَبَرُ بِهِ» وَ «فُلَانٌ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ»(3).
وقدْ ذكرَ أئمَّةُ الجرحِ والتَّعديلِ الرُّواةَ الذينَ يُعتبرُ بحديثِهِمْ في المتابعاتِ والشَّواهدِ، في مباحثِ ألفاظِ الجرحِ والتَّعديلِ، قالَ ابنُ أبي حاتمٍ «ت 327 هـ»: «وَإِذَا قِيلَ: «صَالِحُ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث ص 254.
(2) المصدر ذاته ص 71.
(3) مقدمة ابن الصلاح ص 84.

الحَدِيثِ» فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلْاِعْتِبَارِ، وَإِذَا أَجَابُوا عَنِ الرَّجُلِ ب «لَيِّنِ الحَدِيثِ» فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ اعْتِبَارَاً، وَإِذَا قَالُوا: «لَيسَ بِقَوِيٍّ» فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الأُولَى فِي كَتْبِهِ حَدِيثَهُ إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ. وَإِذَا قَالُوا: «ضَعِيفُ الحَدِيثِ» فَهُوَ دُونَ الثَّانِي لَا يُطْرَحُ حَدِيثُهُ بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ»(1).
والرُّواةُ الذينَ يُعتبرُ بحديثِهِمْ: بعضُ أصحابِ المرتبةِ السَّادسةِ مِنْ مراتبِ التَّعديلِ - على تقسيمِ ابنِ حجرٍ - كمَا أشارَ لذلكَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» بقولِهِ: «وَأَمَّا السَّادِسَةُ فَالحُكْمُ فِي أَهْلِهَا دُونَ أَهْلِ التِي قَبْلَهَا، وَفِي بَعْضِهِمْ مَنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلْاِعْتِبَارِ دُونَ اخْتِبَارِ ضَبْطِهِمْ لِوُضُوحِ أَمْرِهِمْ فِيهِ»(2). وهمْ مَنْ قيلَ فيهِمْ: «ليسَ ببعيدٍ مِنَ الصَّوابِ»، أو «شيخٌ»، أو «يُروى حديثُهُ»، أو «يُعتبرُ بِهِ»، أو «شيخٌ وسطٌ»، أو «رُويَ عنهُ»، أو «صالحُ الحديثُ»، أو «يُكتبُ حديثُهُ»، أو «مُقاربُ الحديثِ»، أو «ما أقربَ حديثَهُ»، أو «صُويلحٌ»، أو «صدوقٌ إنْ شاءَ اللهُ»، أو «أرجو أنْ لا بأسَ بهِ»، أو «جيِّدُ الحديثِ»، أو «حسنُ الحديثِ»، أو «وسطٌ»، أو «مقبولٌ»، أو «صدوقٌ تغيَّرَ بآخرَة»، أو «صدوقٌ سيِّءُ الحفظِ»، أو «صدوقٌ لهُ أوهامٌ»، أو «صدوقٌ مُبتدعٌ»، أو «صدوقٌ يهمْ».
وكذلكَ أصحابُ المرتبتينِ الخامسةِ والسَّادسةِ مِنْ مراتبِ الجرحِ، كمَا بيَّنهُ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» كذلكَ، فقالَ: «وَمَا عَدَا الأَرْبَعِ - أَي: المَرَاتِبِ الأَرْبَعِ الأُوَلِ مِنْ مَرَاتِبِ الجَرْحِ - يُخَرَّجُ حَدِيثُهُ لِلْاِعْتِبَارِ لِإِشْعَارِ هَذِهِ الصِّيَغِ بِصَلَاحِيَةِ المُتَّصِفِ بِهَا لِذَلِكَ وَعَدَمِ مُنَافَاتِهَا لَهَا»(3).--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل 2/ 37.
(2) فتح المغيث 1/ 367.
(3) المصدر السابق 1/ 373.

وهؤلاءِ مَنْ قيلَ فيهِمْ: «فيهِ مقالٌ»، أو «أدنى مقالٍ»، أو «ضُعِّفَ»، أو «يُنكَرُ مرَّةً ويُعرفُ أُخرَى»، أو «ليسَ بذاكَ»، أو «ليسَ بالقويِّ»، أو «ليسَ بالمتينِ»، أو «ليسَ بحجَّةٍ»، أو «ليسَ بعمدةٍ»، أو «ليسَ بمأمونٍ»، أو «ليسَ بالمرضيِّ»، أو «ليسَ يحمدونَهُ»، أو «ليسَ بالحافظِ»، أو «غيرُهُ أوثقُ منهُ»، أو «فيهِ شيءٌ»، أو «فيهِ جهالةٌ»، أو «لا أدري ما هوَ»، أو «فيهِ ضعفٌ»، أو «ليِّنُ الحديثِ»، أو «سيِّئُ الحفظِ»، أو «للضَّعفِ ما هوَ»، أو «فيهِ لينٌ» - عند غير الدارقطني- و «تكلَّمُوا فيهِ»، أو «سكتُوا عنهُ»، أو «مطعونٌ فيهِ». أو «فيهِ نظرٌ» - عندَ غيرِ البخاريِّ. وكذلكَ مَنْ قيلَ فيهِ: «فلانٌ لا يُحتجُّ بهِ»، أو «ضعَّفوهُ»، أو «مُضطربُ الحديثِ»، أو «لهُ ما يُنكَرُ»، أو «حديثُهُ مُنكرٌ»، أو «لهُ مناكيرُ»، أو «ضعيفٌ»، أو «مُنكرٌ» عندَ غيرِ البخاريِّ.
مثال ذلك: قول ابنِ حنبلٍ «ت 241 هـ» في عبدِ الله بنِ لَهيعةَ: «مَا كَانَ حَدِيثُهُ بِذَاكَ، وَمَا أَكْتُبُ حَدِيثَهُ إِلَّا لِلْاِعْتِبَارِ وَالاِسْتِدْلَالِ، وَإِنَّمَا قَدْ اَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ كَأنِّي أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيرِهِ يَشُدُّهُ، لَا أنَّهُ حُجَّةٌ إِذَا انْفَرَدَ»(1).
وأمَّا الرُّواةُ الذينَ لا يُعتبرُ بهمْ، فقدَ ذكرَ ضابطَهُمْ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»، فقالَ: «وَمِنْ ذَلِكَ ضَعْفٌ لَا يَزُولُ بِنَحْوِ ذَلِكَ لِقُوَّةِ الضَّعْفِ، وَتَقَاعُدِ هَذَا الجَابِرِ عَنْ جَبْرِهِ وَمُقَاوَمَتِهِ، وَذَلِكَ كَالضَّعْفِ الذِي يَنْشَأُ مِنْ كَونِ الرَّاوِي مُتَّهَمَاً بِالكَذِبِ … »(2). وقالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «وَأَمَّا إِذَا كَانَ الضَّعْفُ لِكَونِ الرَّاوِي مُتَّهَمَاً بِالكَذِبِ أَوْ فَاسِقَاً، فَلَا يَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ»(3).--------------------------------------------
(1) انظر شرح علل الترمذي ص 112.
(2) مقدمة ابن الصلاح 1/ 34.
(3) إرشاد طلاب الحقائق ص 148.

وهؤلاءِ الرُّواةُ همْ أصحابُ المراتبِ الأربعِ الأولى مِنْ مراتبِ الجرحِ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» فيهِمْ: «لَا يُحْتَجُّ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ»(1). وهمْ مَنْ قيلَ فيهِمْ: «فلانٌ رُدَّ حديثُهُ»، أو «مردودُ الحديثِ»، أو «ضعيفٌ جدَّاً»، أو «ليسَ بثقةٍ»، أو «واهٍ بمرَّةٍ»، أو «طرحوهُ»، أو «مطروحُ الحديثِ»، أو «مطروحٌ»، أو «ارمِ بِهِ»، أو «لا يُكتبُ حديثُهُ»، أو «لا تحلُّ كتابةُ حديثِهِ»، أو «لا تحلُّ الرِّوايةُ عنهُ»، أو «ليسَ بشيءٍ»، أو «لا يُساوي شيئَاً»، أو «لا يُستشهدُ بحديثِهِ»، أو «لا شيءْ» خلافاً لابنِ معينٍ.
و «فلانٌ يسرقُ الحديثَ»(2)، و «فلانٌ مُتَّهمٌ بالكذبِ أو الوضعِ»، أو «ساقطٌ»، أو «متروكٌ» أو «ذاهبُ الحديثِ»، أو «تركوهُ»، أو «لا يُعتبرُ بهِ أو بحديثِهِ»، أو «ليسَ بالثِّقةِ»، أو «غيرُ ثقةٍ»، و «مُجمَعٌ على تركِهِ»، و «مُودٍ، أي: هَالكٌ»، و «هوَ على يدي عَدْلٍ».--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 372.
(2) قال السخاوي «902 هـ»: «سرقة الحديث: أن يكون محدث ينفرد بحديث، فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذلك المحدث». فتح المغيث 1/ 370.
ولا بد من التنبيه إلى أن قولهم «لص يسرق الحديث» لا تحمل على القدح مطلقاً، بل قد تقال في معرض المدح، كما ورد في إسرائيل بن يونس، قال ابن مهدي: «كان إسرائيل في الحديث لصاً». قال ابن أبي شيبة معلقاً: «لم يرد أن يذمه». وقال ابن أبي حاتم: «يعني أنه يتلقف العلم تلقفاً». أي: يتلقف ما يسمع من العلم استعجالاً به.
والسبب في حمل قولهم في إسرائيل على الذم، هو تصرف عثمان بن أبي شيبة في العبارة، فقد نَقَلَ عن ابن مهدي أنه قال: «إسرائيل لص، يسرق الحديث». والحقيقة أنها كما رواها أبو بكر بن أبي شيبة من غير= = لفظة «يسرق الحديث»، فتصرف الناقل أحال معنى قول ابن مهدي، فصار معارضاً لما نقل عنه من توثيق إسرائيل، وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين توثيق ابن مهدي لإسرائيل وبين قوله آنف الذكر. انظر العلل ومعرفة الرجال 3/ 366، والجرح والتعديل 2/ 330، وتهذيب التهذيب 1/ 230.

و «دجَّالٌ»، و «الكذَّابُ»، و «الوضَّاعُ»، وكذا: «يضعُ»، و «يكذبُ»، و «وضعَ حديثَاً».
و «أكذبُ النَّاسِ»، أو «إليهِ المنتهى في الكذبِ»، أو «هوَ رُكنُ الكذبِ»، أو «منبعُهُ»، أو «معدِنُهُ»، ونحوُ ذلكَ.
هؤلاءِ هُمْ جملةُ الرُّواةِ الذينَ يُعتبرُ بحديثِهِمْ، والذينَ لا يُعتبرُ بحديثِهِمْ، وسنأتي إلى بيانِ المرويَّاتِ الصَّالحةِ للاعتبارِ.
* * *

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: المَرْوِيَّاتُ الصَّالِحَةُ لِلْاِعْتِبَارِ:
قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «لَمْ يَذْكُرْ - ابنُ الصَّلَاحِ - لِلْجَابِرِ ضَابِطَاً يُعْلَمُ مِنْهُ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَابِرَاً أَوْ لَا، وَالتَّحْرِيرُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الاِحْتِمَالِ فِي طَرَفَي القَبُولِ وَالرَّدِّ، فَحَيثُ يَسْتَوِي الاِحْتِمَالُ فِيهِمَا فَهُوَ الذِي يَصْلُحُ لِأَنْ يَنْجَبِرَ»(1).
فالصَّالحُ للاعتبارِ مِنَ المرويَّاتِ: ما كانَ مُحتمِلَ الخطأِ والصَّوابِ، ورُجِّحَ جانبُ الصَّوابِ وأمكنَ جبرُ ضعفِهِ وتقويتُهُ مِنَ الضَّعيفِ إلى الحسنِ، أو ترقيتُهُ مِنَ الحسنِ إلى الصَّحيحِ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَمَتَى تُوبِعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، كَأَنْ يَكُونَ فَوقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لا دُونَهُ … صَارَ حَدِيثُهُ حَسَنَاً لَا لِذَاتِهِ، بَلْ وَصْفُهُ بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ المَجْمُوعِ مِنَ المُتَابِعِ وَالمُتَابَعِ، لِأَنَّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ احْتِمَالَ كَونِ رِوَايَتِهِ صَوَابَاً أَوْ غَيرَ صَوَابٍ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، فَإِذَا جَاءَتْ مِنَ المُعْتَبِرِينَ رِوَايَةٌ مُوَافِقَةٌ لِأَحَدِهِمْ رُجِّحَ أَحَدُ الجَانِبَينِ مِنَ الاِحْتِمَالَينِ المَذْكُورَينِ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الحَدِيثَ مَحْفُوظٌ، فَارْتَقَى مِنْ دَرَجَةِ التَّوَقُّفِ إِلَى دَرَجَةِ القَبُولِ»(2).
وقدْ بيَّنَ ابنُ الصَّلاحِ مرويَّاتِ الرُّواةِ التي تصلحُ للاعتبارِ والانجبارِ(3)، فقالَ: «لَيسَ كُلُّ ضَعْفٍ فِي الحَدِيثِ يَزُولُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وُجُوهٍ، بَلْ ذَلِكَ يَتَفَاوَتُ فَمِنْهُ مَا يُزِيلُهُ--------------------------------------------
(1) النكت على ابن الصلاح ص 409.
(2) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 234.
(3) وبيان ابن الصلاح هذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن حجر من أن ابن الصلاح لم يذكر ضابطاً للجابر من الأحاديث، لأن الضابط بمثابة القاعدة، وهو ما لم يبينه ابن الصلاح، وما ذكره يندرج تحت قاعدة الاعتبار.

ذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِئَاً مِنْ ضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ، وَلَمْ يَخْتَلَّ فِيهِ ضَبْطُهُ لَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ضَعْفُهُ مِنْ حَيثُ الإِرْسَالُ زَالَ بِنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا فِي المُرْسَلِ الذِي يُرْسِلُهُ إِمَامٌ حَافِظٌ، إِذْ فِيهِ ضَعْفٌ قَلِيلٌ يَزُولُ بِرِوَايَتِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ»(1).
وقالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «مَا كَانَ ضَعْفُهُ لِضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ الصَّدُوقِ الأَمِينِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ وَصَارَ حَسَنَاً، وَكَذَا إِذَا كَانَ ضَعْفُهُ بِالإِرْسَالِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ»(2). وقالَ ابنُ سيِّدِ النَّاسِ «ت 734 هـ»: «الذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَجِيئِهِ مِنْ غَيرِ وَجْهٍ مَا كَانَ رَاوِيهِ فِي دَرَجَةِ المَسْتُورِ، وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ»(3).
وأمَّا إذا كانَ الخطأُ في المتنِ أو الإسنادِ مِنَ الرِّوايةِ راجحَاً، فحينئذٍ لا تصلحُ الرِّوايةُ للاعتبارِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَحَيثُ يَقْوَى جَانِبُ الرَّدِّ فَهُوَ الذِي لَا يَنْجَبِرُ»(4).
وقدْ بيَّنَ الأئمَّةُ جوانبَ رُجحانِ الخطأِ لعدمِ صلاحيةِ الرِّوايةِ للاعتبارِ بأحدِ أمرينِ:
الأوَّلُ: مُتعلِّقٌ بالرَّاوي: إذا كانَ مِنْ أحدِ أصحابِ المراتبِ الأربعِ الأولى مِنْ مراتبِ التجريحِ.--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 34.
(2) التقريب ص 2.
(3) شرح ألفية العراقي 1/ 86.
(4) النكت على ابن الصلاح ص 409.

قالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «وَأَمَّا الضَّعْفُ لِفِسْقِ الرَّاوِي فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مُوَافَقَةُ غَيرِهِ»(1). وقالَ الطَّيِّبيُّ «ت 743 هـ»: «وَأَمَّا الضَّعِيفُ فَلِكَذِبِ رَاوِيهِ، أَوْ فِسْقِهِ، لَا يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ»(2). وهذا ما أوضحناهُ جلياً في نقطةِ «الرُّواةُ الذينَ يصلحُ حديثُهُمْ للاعتبارِ».
الثَّاني: مُتعلِّقٌ بالرِّوايةِ: كأنْ تكونَ الرِّوايةُ مُنكرةً، أو شاذَّةَ المتنِ أو الإسنادِ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَمِنْ ذَلِكَ ضَعْفٌ لَا يَزُولُ … لِقُوَّةِ الضَّعْفِ، وَتَقَاعُدِ هَذَا الجَابِرِ عَنْ جَبْرِهِ وَمُقَاوَمَتِهِ، وَذَلِكَ كَالضَّعْفِ الذِي يَنْشَأُ مِنْ كَونِ الحَدِيثِ شَاذَّاً»(3). أي مُعارَضَاً برواياتِ الثِّقاتِ، لأنَّ الرِّوايةَ المخالفَةَ لمرويَّاتِ الثِّقاتِ مردودةٌ.
وقدْ اشترطَ ابنُ جماعةَ «ت 733 هـ» خلوَّ الرِّوايةِ مِنَ العِلَّةِ، فقالَ: «الأَحْسَنُ فِي حَدِّ الحَسَنِ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَا فِي إِسْنَادِهِ المُتَّصِلِ مَسْتُورٌ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ، أَوْ مَشْهُورٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ الإِتْقَانِ، وَخَلَا مِنَ العِلَّةِ وَالشُّذُوذِ»(4). وردَّ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» على ابنِ جماعةَ، فقالَ: «اِشْتِرَاطُ نَفْيِ العِلَّةِ لَا يَصْلُحُ هُنَا، لِأَنَّ الضَّعْفَ فِي الرَّاوِي عِلَّةٌ فِي الخَبَرِ، وَالاِنْقِطَاعَ فِي الإِسْنَادِ عِلَّةُ في الخَبَرِ، وَعَنْعَنَةَ المُدَلِّسِ عِلَّةٌ فِي الخَبَرِ، وَجَهَالَةَ حَالِ الرَّاوِي عِلَّةٌ فِي الخَبَرِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالتِّرْمِذِيُّ يَحْكُمُ عَلَى--------------------------------------------
(1) التقريب ص 2.
(2) رسالة في أصول الحديث ص 44.
(3) مقدمة ابن الصلاح ص 34.
(4) المنهل الروي ص 36.

ذَلِكَ كُلِّهِ بِالحُسْنِ إِذَا جَمَعَ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ التِي ذَكَرَهَا، فَالتَّقْيِيدُ بِعَدَمِ العِلَّةِ يُنَاقِضُ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ»(1).
والحقيقةُ أنَّ ما ذكرَهُ ابنُ حجرٍ في ردِّهِ على ابنِ جماعةَ ليسَ منَ العللِ الخفيَّةِ، فلا يُشترطُ خلوُّ الرِّوايةِ منهَا، وهيَ تزولُ بالمتابعاتِ والشَّواهدِ، وأمَّا العللُ الخفيَّةُ فلا تزولُ، فيشترطُ خلوُّ الرِّوايةِ منهَا، وهيَ تستبينُ مِنْ خلالِ السَّبرِ وجمعِ الطُّرقِ، فيُطرحُ الحديثُ ويُردُّ لأجلِهَا(2).
وبقيَ الكلامُ على الشُّروطِ التي يجبُ توافرُهَا في العاضدِ «المتابعِ أو الشَّاهدِ» حتَّى يصلحَ للاعتبارِ المقصودِ منْ كلامِ التِّرمذيِّ «وَيُرْوَى مِنْ غَيرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَاكَ».
* * *--------------------------------------------
(1) النكت على ابن الصلاح ص 407.
(2) انظر أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء - د. ماهر الفحل- ص 24، ومناهج المحدثين - د. المرتضى الزين - ص 82.

‌‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الشُّرُوطُ التِي يَجِبْ تَوَافُرُهَا فِي العَاضِدِ «المُتَابِعِ أو الشَّاهِدِ»:
بعدَ أنْ بيَّنَّا الرُّواةَ الذينَ يُعتبرُ بأحاديثِهِمْ، والمرويَّاتِ الصَّالحةَ للاعتبارِ، نعرِّجُ على بيانِ الشُّروطِ التي يجبُ أنْ تتوفَّرَ في العَاضدِ «المتابعةِ أو الشَّاهدِ» حتى يصلحَ لأنْ يكونَ جابرَاً ومقويَّاً ومرقيَّاً للحديثِ.
أَوَّلَاً: أَنْ تَكُونَ المُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ فِي دَرَجَةِ المُتَابَعِ وَالمَشْهُودِ لَهُ، لَا دُونَهُ:
اشترطَ المحدِّثونَ لتقويةِ الأحاديثِ أنْ يكونَ المتابِعُ في درجةِ المتابَعِ أو أعلى منهُ، لا دونَهُ، وكذلكَ الشَّاهدُ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» «وَمَتَى تُوبِعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، كَأَنْ يَكُونَ فَوقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لا دُونَهُ … صَارَ حَدِيثُهُ حَسَنَاً لَا لِذَاتِهِ … »(1).
وأوضحَ ابنُ قطلوبغَا(2) «ت 879 هـ» أنَّ ترقيةَ الحديثِ الحسنِ لذاتِهِ بالحسنِ لغيرِهِ يندرجُ في كلامِ ابنِ حجرٍ، حيثُ عقَّبَ على كلامِهِ، فقالَ: «حَتَّى لَو كَانَ الحَسَنُ لِذَاتِهِ يُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ حَسَنٍ لِغَيرِهِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِصِحَّةٍ»(3).
وهذَا الشَّرطُ يندرجُ تحتَهُ شرطَا الإمامِ التِّرمذيِّ الأوَّلانِ مِنْ أنَّ التَّابعَ يجبُ ألَّا يكونَ في سندِهِ مُتَّهماً بالكذبِ، وألَّا يكونَ شاذَّاً، حتى يكونَ مثلَ أو فوقَ المتابَعِ لا دُونَهُ.--------------------------------------------
(1) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 234.
(2) قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل السوداني، الجمالي «802 هـ - 789 هـ» - فقيه حنفي، مؤرخ، من كتبه: «تاج التراجم» في علماء الأحناف. انظر الضوء اللامع 6/ 184، والأعلام للزركلي 5/ 180.
(3) انظر شرح النخبة للقاري ص 297.

ثَانِيَاً: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ المُتَابَعِ، وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِمَعْنَاهُ:
والأصلُ في ذلكَ قولُ التِّرمذيِّ «ت 279 هـ»: «وَيُرْوَى مِنْ غَيرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَاكَ». فقولُهُ: «نَحْوُ ذَاكَ». أي: بمعناهُ لا بلفظِهِ، قالَ ابنُ رجبٍ «ت 795 هـ»: «أَنْ يُرْوَى مَعْنَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِغَيرِ ذَلِكَ الإِسْنَادِ»(1). وقالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «فَإِذَا وَرَدَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ أَوْ مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ ضَبْطَ»(2).
* * *--------------------------------------------
(1) شرح علل الترمذي 1/ 384.
(2) فتح المغيث 1/ 66.

‌‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَقْوِيَةُ الحَدِيثِ الحَسَنِ مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ «الصَّحِيحُ لِغَيرِهِ»:
الحديثُ الحسنُ هوَ: الحديثُ الذي اتَّصلَ سندُهُ بنقلِ العدلِ الضَّابطِ الذي خفَّ ضبطُهُ ولا يكونُ شاذَّاً ولا مُعلَّاً(1).
فإذا سُبِرَ الحديثُ الحسنُ ووُقِفَ على طُرقٍ أُخرى لهُ مثلَهُ أو أقوى منهُ بلفظِهِ أو بمعناهُ، فإنَّهُ يتقوَّى ويرتقي مِنْ درجةِ الحسنِ إلى الصَّحيحِ، ويُسمَّى الصَّحيحَ لغيرِهِ.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «إِذَا كَانَ رَاوِي الحَدِيثِ مُتَأَخِّرَاً عَنْ دَرَجَةِ أَهْلِ الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ، غَيرَ أَنَّهُ مِنَ المَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالسَّتْرِ، وَرُوِيَ مَعَ ذَلِكَ حَدِيثُهُ مِنْ غَيرِ وَجْهٍ، فَقَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ القُوَّةُ مِنَ الجِهَتَينِ، وَذَلِكَ يُرَقِّي حَدِيثَهُ مِنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ إِلَى الصَّحِيحِ»(2).
وقالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «إِذَا كَانَ رَاوِي الحَدِيثِ مُتَأَخِّرَاً عَنْ دَرَجَةِ الحَافِظِ الضَّابِطِ، مَشْهُورَاً بِالصِّدْقِ وَالسَّتْرِ، فَرُوِيَ حَدِيثُهُ مِنْ غَيرِ وَجْهٍ، قَوِيَ وَارْتَفَعَ مِنَ الحَسَنِ إِلَى الصَّحِيحِ»(3).
وقالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ»(4).--------------------------------------------
(1) هذا هو المعنى المعتمد في تعريف الحديث الحسن، وللتفصيل في بقية التعاريف انظر التقييد والإيضاح ص 33 و 44، ومعالم السنن 1/ 11، ونزهة النظر ص 29.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 43.
(3) التقريب ص 2.
(4) نزهة النظر ص 275.

وقالَ أيضَاً: «وَإِنَّمَا يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرِقِ، لِأَنَّ لِلصُّورَةِ المَجْمُوعَةِ قُوَّةً تَجْبِرُ القَدْرَ الذِي قَصُرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِي الحَسَنِ عَنْ رَاوِي الصَّحِيحِ، وَمِنْ ثَمَّةَ تُطْلَقُ الصِّحَّةُ عَلَى الإِسْنَادِ الذِي يَكُونُ حَسَنَاً لِذَاتِهِ لَو تَفَرَّدَ إِذَا تَعَدَّدَ»(1).
ومنْ أمثلتِهِ: قوله صلى الله عليه وسلم: «اِسْتَنْزِهُوا مِنَ البَولِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ». رواهُ الدَّارقطنيُّ مِنْ طريقِ ابنِ عونٍ، عَنْ محمَّدِ بنِ سيرينَ، عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه، وصحَّحَ إرسالَهُ(2).
وقدْ تبيَّنَ منْ خلالِ السَّبرِ أنَّ للحديثِ طُرقاً أُخرى تشهدُ لهُ، وردتْ بلفظِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَولِ». أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ «ر 1306»، وابنُ حنبلٍ «ر 8313»، وابنُ ماجةَ «ر 348»، والدَّارقُطنيُّ «1/ 128» وصحَّحهُ.
والحاكمُ «ر 653»، وقالَ: «صحيحٌ على شرطِ الشَّيخينِ، ولا أعرفُ لهُ علَّةً، ولمْ يخرِّجاهُ ولهُ شاهدٌ مِنْ حديثِ أبي يحيى القتَّاتِ».
والبيهقيُّ «ر 3944»، وقالَ: «رواهُ أبو يحيى، عنْ مجاهدٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فزادَ فيهِ: "فتنزَّهُوا مِنَ البولِ"». فالحديثُ ينتهضُ بمجموعِ هذهِ الطُّرقِ إلى الصِّحَّةِ، ويصيرُ صحيحَاً لغيرِهِ(3).
* * *--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته ص 78.
(2) سنن الدارقطني 1/ 128.
(3) انظر إعلام الأنام - د. نور الدين عتر- 1/ 248.

‌‌المَبْحَثُ الثَّالثُ: تَقْوِيَةُ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ «الحَسَنُ لِغَيرِهِ»:
الحديثُ الضَّعيفُ هوَ: كلُّ حديثٍ فقدَ شرطاً مِنْ شُروطِ الحديثِ المقبولِ(1).
فإذا سُبِرَ الحديثُ الضَّعيفُ ووُقِفَ على طُرقٍ أُخرى لهُ مثلَهُ أو أقوى منهُ بلفظِهِ أو بمعناهُ، فإنَّهُ يتقوَّى ويرتقي إلى الحسنِ لغيرِهِ.
قال الرَّهاويُّ(2) «ت 612 هـ»: «إِنَّ الأَحَادِيثَ الضِّعَافَ إِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ مَعَ كَثْرَةِ تَعَاضُدٍ وَتَتَابُعٍ أَحْدَثَتْ قُوَّةً، وَصَارَتْ كَالاِشْتِهَارِ وَالاِسْتِفَاضَةِ اللَّذَينِ يَحْصُلُ بِهِمَا العِلْمُ فِي
بَعْضِ الأُمُورِ»(3).
وقالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «لَيسَ كُلُّ ضَعْفٍ يَزُولُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وُجُوهٍ، بَلْ ذَلِكَ يَتَفَاوَتُ، فَمِنْهُ ضَعْفٌ يُزِيلُهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِئَاً مِنْ ضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ مَعَ كَونِهِ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالدِّيَانَةِ،--------------------------------------------
(1) هذا هو تعريف الحافظ ابن حجر. انظر النكت على ابن الصلاح 1/ 492. ولمناقشة بقية تعاريف الحديث الضعيف انظر مقدمة ابن الصلاح ص 41، وفتح المغيث 1/ 96 وما بعدها.
(2) عبد القادر بن عبد الله الفهمي، الرهاوي، الحراني، أبو محمد، «536 هـ - 612 هـ» - من حفاظ الحديث، عالم بالتراجم، رحالة، من مصنفاته: «الأربعين المتباينة الإسناد والبلاد». انظر أعلام النبلاء 22/ 71، وتذكرة الحفاظ 4/ 1387.
(3) نقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في النكت 1/ 329، وعزاه للأربعين البلدانيَّة للرَّهاوي، وهذا الكتاب مخطوط - الظاهرية - ر 1054.

فَإِذَا رَأَينَا مَا رَوَاهُ قَدْ جَاءَ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ عَرَفْنَا أَنَّهُ مِمَّا قَدْ حَفِظَهُ، وَلَمْ يَخْتَلَّ ضَبْطُهُ لَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ضَعْفُهُ مِنْ حَيثُ الإِرْسَالِ زَالَ بِنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا فِي المُرْسَلِ الذِي يُرْسِلُهُ إِمَامٌ حَافِظٌ إِذَا فِيهِ ضَعْفٌ قَلِيلٌ يَزُولُ بِرِوَايَتِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ»(1).
وقالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ»: «إِذَا رُوِيَ الحَدِيثُ مِنْ وُجُوهٍ ضَعِيفَةٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْصَلَ مِنْ مَجْمُوعِهَا حُسْنٌ، بَلْ مَا كَانَ ضَعْفُهُ لِضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ الصَّدُوقِ الأَمِينِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ وَصَارَ حَسَنَاً، وَكَذَا إِذَا كَانَ ضَعْفُهُ بِالإِرْسَالِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ»(2).
مثالهُ: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرو رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ البَينِ».
الحديثُ رواهُ الطَّبرانيُّ «ر 13462»، والبزَّارُ «ر 2059»(3)، وفيهِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ زيادٍ بنِ أَنْعُم، وهوَ ضعيفٌ(4).--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 34.
(2) التقريب ص 2.
(3) بحثت عنه في مسند البزار ولم أجده، ووجدته في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 2/ 440. وقد أورد البزار حديث أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله= = صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل أحسن من هذا الإسناد». وأشار محقق مسند البزار الدكتور محفوظ الرحمن زين الله إلى أن أربع صفحات من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص سقطت من مسند البزار، من غير أن يعثر على نسخة أخرى تكمل هذا النقص. انظر مسند البزار 6/ 432.
(4) انظر مجمع الزوائد 8/ 80، وتقريب التهذيب ر 3862.

قالَ المنذريُّ «ت 656 هـ»: «وَحَدِيثُهُ هَذَا حَسَنٌ لِحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ المتَقَدِّمِ»(1). وحديثُ أبي الدَّرداءِ رضي الله عنه، أخرجَهُ ابنُ حنبلٍ «ر 27548»، وأبو داودَ «ر 4919»، والتِّرمذيُّ «ر 2509» وصحَّحهُ وابنُ حبَّانَ «ر 5092»، بلفظِ: «ألا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ من دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قالوا: بَلَى. قال: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَينِ. وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَينِ الْحَالِقَةُ».
* * *
فالسَّبرُ وجمعُ الطُّرقِ هوَ المسلكُ المعتمدُ في الحكمِ النِّهائيِّ على الحديثِ صحَّةً أو ضعفَاً، لأنَّ الحكمَ على حديثٍ ما عَرِيَّاً عنْ مجموعِ طُرقِهِ هوَ حكمٌ على ذلكَ الحديثِ فحسبْ، ولا يكونُ الحكمُ على الحديثِ قاطعاً إلَّا بمجموعِ طرقِهِ، وهنَا تبرزُ ضرورةُ الاهتمامِ بالسَّبرِ وجمع الطُّرقِ في تقويةِ الأحاديثِ وترقيتِهَا.
قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِطُرُقِ الحَدِيثِ وَشَوَاهِدِهِ وَمُتَابِعِهِ وَعَاضِدِهِ، لِأَنَّهُ بِهَا يَتَقَوَّى، ويَثْبُتُ لِأَجْلِهَا حُكْمُهُ بِالصِّحَّةِ أَوْ غَيرِهَا»(2).
ولأجلِ هذَا حَرِصَ أئمَّةُ الحديثِ على تكثيرِ طُرقِ الحديثِ، ليندفعَ بذلكَ ضعفُهُ، ويرتقِي إلى مرتبةِ القبولِ والعملِ بِهِ.--------------------------------------------
(1) الترغيب والترهيب 3/ 321.
(2) انظر فتح المغيث 2/ 334 «بتصرف».

قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَبِهَذَا يَظْهَرُ عُذْرُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي تَكْثِيرِهِمْ طُرُقَ الحَدِيثِ الوَاحِدِ لِيُعْتَمَدَ عَلَيهِ، إِذِ الإِعْرَاضُ عَنْ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الفَقِيهِ العَمَلَ بِكَثِيرٍ مِنَ الأَحَادِيثِ اعْتِمَادَاً عَلَى ضَعْفِ الطَّرِيقِ التِي اتَّصَلَتْ إِلَيهِ»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) قوة الحِجَاج في عموم المغفرة للحاج - ابن حجر - ص 19.

‌‌البَابُ الثَّالِثُ
أَثَرُ السَّبْرِ فِي الحَدِيثِ سَنَدَاً وَمَتْنَاً
‌‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي السَّنَدِ:
‌‌المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ الفَرْدِ وَالغَرِيبِ:
السَّبرُ هوَ الطَّريقُ لبيانِ أحوالِ الإسنادِ، عللِهِ وفوائدِهِ، والفيصلُ بينَ الانفرادِ وعدمِهِ، قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» في مطلعِ كلامِهِ عنِ الاعتبارِ بالشَّواهدِ والمتابعاتِ: «لمَّا انْتَهَى الشَّاذُّ وَالمُنْكَرُ المُجْتَمِعَانِ فِي الاِنْفِرَادِ، أَرَدْنَا بَيَانَ الطَّرِيقِ المُبَيِّنِ لِلْاِنْفِرَادِ وَعَدَمِهِ، وَلَكِنَّهُ لَو أُخِّرَ عَنِ الإِفْرَادِ وَالغَرِيبِ لَتَبَيَّنَ، وَكَانَ أَنْسَبَ»(1). ثمَّ قالَ: «الاِعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيثَ، لِتَنْظُرَ هَلْ شَارَكَ رَاوِيَهُ الذِي يُظَنُّ تَفَرُّدُهُ بِهِ رَاوٍ غَيرَهُ … فَالاِعْتِبَارُ: هُوَ الهَيئَةُ الحَاصِلَةُ فِي الكَشْفِ عَنِ المُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ»(2). التي بهَا يتميَّزُ الحديثُ الفردُ أو الغريبُ منْ غيرِهِ. لذَا قالَ: «وَمَا خَلَا عَنِ التَّابِعِ وَالشَّاهِدِ فَهُوَ مُفَارِدٌ، أَي: إِفْرَادٌ»(3).
وقالَ السِّيوطيُّ «ت 911 هـ»: «الاِعْتِبَارُ وَالمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ هَذِهِ أُمُورٌ يَتَدَاوَلُهَا أَهْلُ الحَدِيثِ يَتَعَرَّفُونَ بِهَا حَالَ الحَدِيثِ، يَنْظُرُونَ هَلْ تَفَرَّدَ رَاوِيهِ أَوْ لَا، وَهَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ أَوْ لَا»(4).--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 207.
(2) المصدر ذاته.
(3) المصدر ذاته 1/ 208.
(4) تدريب الراوي 1/ 241.

وقالَ طاهرُ الجزائريُّ(1) «ت 1338 هـ»: «وَلَا يَسُوغُ الحُكْمُ بِالتَّفَرُّدِ إِلَّا بَعْدَ الاِعْتِبَارِ، وَالاِعْتِبَارُ هُوَ تَتَبُّعُ الطُّرُقِ مِنَ الجَوَامِعِ وَالمَسَانِيدِ وَالأَجْزَاءِ لِذَلِكَ الحَدِيثِ الذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ، لِيُعْلَمَ هَلْ لِرَاوِيهِ مُتَابِعٌ أَوْ هَلْ لَهُ شَاهِدٌ أَمْ لَا، وَمَظَنَّةُ مَعْرِفَةِ الطُّرُقِ التِي يَحْصَلُ بِهَا المُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ وَيَنْتَفِي بِهَا التَّفَرُّدُ كُتُبُ الأَطْرَافِ»(2).
وقدْ عنيَ العلماءُ بالتَّصنيفِ والتأليفِ في الحديثِ الفردِ، منْ هذهِ المصنَّفاتِ: «السُّننُ التي تفرَّدَ بكلِّ سنَّةٍ منهَا أهلُ بلدةٍ»(3) لأبي داودَ السجستانيِّ، و «الأفرادُ»(4) للدَّارقُطنيِّ، و «المفاريدُ»(5) لأبي يعلى، واهتمَّ الإمامُ الطَّبرانيُّ في معجميهِ الأوسطِ والصَّغيرِ بذكرِ الأفرادِ، والبزَّارُ في مسندِهِ، والعقيليُّ في الضُّعفاءِ.
وفي الغريبِ: «غرائبُ مالكٍ»(6) للدَّارقُطنيِّ، و «غرائبُ شعبةَ»(7) لابنِ مندَهْ.--------------------------------------------
(1) طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب، السمعوني، الجزائري، الدمشقي، «1268 هـ - 1338 هـ» - بحاثة من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره، عمل مديراً لدار الكتب الظاهرية، له نحو عشرين مصنفاً، منها: «توجيه النظر إلى علم الأثر»، و «الإلمام» في السيرة. انظر الأعلام للزركلي 3/ 222.
(2) توجيه النظر إلى أصول النظر 1/ 491.
(3) وهو كتاب مفقود، انظر الرسالة المستطرفة ص 114.
(4) رتبه المقدسي باسم «أطراف الغرائب والأفراد» - تحقيق: جابر السريع - دار التدمرية - 1428 هـ.
(5) طبع بتحقيق الدكتور عبد الله بن يوسف جديع - دار الأقصى - الكويت - ط 1 - 1985 م.
(6) قال ابن حجر في تعجيل المنفعة ص 8: «فيه من الأحاديث ما ليس في "الموطأ" شيءٌ كثيرٌ، ومن الرُّواة كذلك». وممن ألف في «غرائب مالك» الإمام محمد بن المظفَّر «397 هـ» - تحقيق: طه بو سريح - دار المغرب الإسلامي - بيروت - 1998 م، وبتحقيق: رضا بن خالد الجزائري - دار السلف - الرياض - 1418 هـ.
(7) ذكره ابن حجر في معجمه ر 1405، وصلة الخلف ص 309، وأشار السخاوي في الجواهر والدرر ص 36 إلى أن الحافظ ابن حجر رتبه. وهناك «غرائب حديث شعبة بن الحجاج» للحافظ محمد بن المظفر البزاز - حقق في رسالة ماجستير بجامعة الملك محمد بن سعود - الباحث: عبد الله بن عبد العزيز الغصن - سنة 1403 هـ. انظر تعليقات أبي يعلى البيضاوي على الرسالة المستطرفة 7/ 4.

‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الحَدِيثِ الفَرْدِ والغَرِيبِ، وَالفَرْقُ بَينَهُمَا:
الحديثُ الفردُ:
الفردُ: لغةً: جمعُهُ أفرادٌ، وهوَ نصفُ الزَّوجِ، ومنْ لا نظيرَ لهُ(1).
اصطلاحاً: هوَ ما تفرَّدَ بهِ راويهِ بأيِّ وجهٍ منْ وجوهِ التَّفرُّدِ(2).
والفردُ نوعانِ: فردٌ مطلقٌ، وفردٌ نسبيٌّ.
الفردُ المطلقُ: هوَ ما تفرَّدَ بهِ راوٍ واحدٌ عنْ جميعِ الرُّواةِ، لمْ يروِهِ أحدٌ غيرُهُ لا باللفظِ ولا بالمعنى. وهوَ يطابقُ الغريبَ متنًا وإسنادَاً، ويدخلُ فيهِ الشَّاذُّ والمنكرُ.
الفردُ النِّسبيُّ: وهوَ ما يقعُ فيهِ التَّفرُّدُ بالنِّسبةِ إلى جهةٍ خاصَّةٍ أيَّاً كانتْ تلكَ الجهةُ. وأكثرُ ما يُطلقُ على هذَا النَّوعِ «الغريبُ»، ويدخلُ فيهِ ما سنذكرُهُ منَ الغريبِ إسنادَاً لا متنَاً، ويتناولُ جهاتٍ أخرى، منهَا:
1 - ما قُيِّدَ ببلدٍ معيَّنٍ: كقولِهِمْ: تفرَّدَ بهذَا الحديثِ أهلُ مكَّةَ، أو أهلُ المدينةِ …
2 - مَا قُيِّدَ بثقةٍ: كقولِهمْ: لمْ يروِ حديثَ كذَا ثقة إلا فلان.
3 - ما قُيِّدَ بإمامٍ أو حافظٍ ونحوِهِ: كقولِهمْ: تفرَّدَ بهذَا الحديثِ فلانٌ عنْ فلانٍ، أو لمْ يروِ حديثَ كذَا عنْ فلانٍ إلَّا فلانٌ.--------------------------------------------
(1) انظر لسان العرب - مادة «فرد» - 3/ 331، ومختار الصحاح - مادة «ف ر د».
(2) انظر معرفة علوم الحديث ص 96، ومقدمة ابن الصلاح ص 88، والباعث الحثيث 1/ 189، والمنهل الروي ص 51، والنكت للزركشي 2/ 198، ونخبة الفكر ص 1، وفتح المغيث ص 1/ 219، والتوضيح الأبهر ص 47.