📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

وقدْ صنَّفَ المحدِّثونَ في تواريخِ الرُّواةِ(1)، مِنْ أهمِّهَا:
1 - التَّاريخُ الكبيرُ للإمامِ البخاريِّ «ت 256 هـ»(2).
2 - المعرفةُ والتَّاريخُ - ليعقوبَ بنِ سفيانَ الفسويِّ «ت 277 هـ»(3).
3 - التَّاريخُ الكبيرُ - لابنِ أبي خيثمةَ(4).
4 - مشاهيرُ علماءِ الأمصارِ لمحمَّدِ بنِ حبَّانَ البُستيِّ «ت 354 هـ»(5).
5 - تَاريخُ مولدِ العلماءِ ووفيَّاتِهِمْ - لمحمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الرَّبعيِّ «ت 397 هـ»(6).
ومعرفةُ المنقطعِ بالتَّاريخِ يجري أيضَاً على المعضلِ والمعلَّقِ، إلَّا أنَّهُ فيهِمَا أظهرُ وأجلى لبُعدِ طبقةِ الرَّاوي عنْ طبقَةِ مَنْ روى عنهُ في المعضلِ، وقدْ تكونُ في المعلَّقِ أبعدُ وأبينُ.
ثالثَاً: معرفةُ شيوخِ وتلاميذِ الرُّواةِ: فبهَا يُعرفُ السَّندُ المُتَّصلُ مِنَ المُنقطِعِ، وكتبُ الرِّجالِ حافلةٌ بإيرادِ ذلكَ لأجلِ هذَا الغرضِ.
رابعَاً: السَّبرُ وتتبُّعُ الطُّرقِ: فالسَّبرُ يُشيرُ إلى خللٍ ما في الإسنادِ، بأنْ يردَ الحديثُ مِنْ طريقِ الرَّاوي نفسِهِ أو مِنْ طريقٍ أُخرى فيهِ زيادةُ راوٍ أو أكثرَ، في أكثرَ مِنْ موضعٍ،--------------------------------------------
(1) للاستزادة انظر الرسالة المستطرفة ص 128 وما بعدها.
(2) طبع في دار الفكر - دمشق - 1986 م - تحقيق: السيد هاشم الندوي.
(3) طبع في دار الكتب العلمية - بيروت - 1419 هـ - تحقيق: خليل المنصور.
(4) طبع في دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة - 1424 هـ - تحقيق: صلاح بن فتحي هلل.
(5) طبع في دار الكتب العلمية - بيروت - 1959 هـ - تحقيق: م. فلايشهمر.
(6) ذيله الكتاني «ت 466 هـ»، وذيله أيضاً الأكفاني «ت 524 هـ» - طبعت الثلاثة في دار العاصمة - الرياض - 1409 هـ - تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد.

يتَّضحُ مِنْ خلالِ القرائنِ أنَّ الحديثَ الناقصَ منقطعٌ والزَّائدَ متصلٌ. فبهِ يُعرفُ الانقطاعُ ويُحدَّدُ نوعُهُ، قالَ ابنُ جماعةَ «ت 733 هـ»: «وَقَدْ يُعْرَفُ الاِنْقِطَاعُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ بِزِيَادَةِ رَجُلٍ أَوْ أَكْثَرَ»(1). ويُحكمُ بصحَّتِهِ بورودِهِ متَّصلاً مِنْ طريقٍ أُخرى إذَا عُرفَ السَّاقطُ وكانَ ثقةً، قالَ المُناويُّ «ت 1031 هـ»: «وَقَدْ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ، بِأَنْ يَجِيءَ السَّاقِطُ مُسَمَّىً مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى»(2).
مثالُ الحديثِ المنقطعِ، المتَّصلِ مِنْ وجهٍ آخرَ:
حديثُ أمِّ سلمةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ».
* الحديثُ أخرجَهُ البخاريُّ «ر 1546»، والنَّسائيُّ «ر 3904»، وابنُ أبي شيبةَ «ر 13138»، والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 571» منْ طريقِ هشامِ بنِ عروةَ(3)، عنْ أبيهِ، عنْ أمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
* وأخرجَهُ البخاريُّ «ر 1546»، ومسلمٌ «ر 1276»، وأبو داودَ «ر 1882»، ومالكٌ «ر 826» وابنُ خزيمةَ «ر 2776»، وابنُ حبَّانَ «ر 3830»، وأبو عوانةَ «ر 3422»، والبيهقيُّ «ر 9029»، والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 804»، منْ طريقِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ(4)، عنْ عروةَ بنِ الزُّبيرِ، عنْ زينبَ بنتِ أبي سلمةَ، عنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها.--------------------------------------------
(1) المنهل الروي ص 46.
(2) اليواقيت والدرر 1/ 489.
(3) تقدمت ترجمته ص 257.
(4) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري، عامر قريش المدني، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6068».

فبيَّنتِ الطَّريقُ الأُخرى زيادةَ راوٍ، وهيَ زينبُ بنتُ أبي سلمةَ، ممَّا دلَّ على انقطاعٍ في الطَّريقِ الأُولى، لأنَّ عروةَ كمَا قالَ الطَّحاويُّ(1) «ت 321 هـ»: «لَا نَعْلَمُ لَهُ سَمَاعَاً مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ»(2).
قالَ الدَّارقطنيُّ «ت 385 هـ»: «هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ وَصَلَهُ حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَوَصَلَهُ مَالِكُ فِي المُوَطَّأِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ»(3).
وإذا أتتْ زيادةُ راويينِ متتاليينِ في موضعِ الحذفِ منْ طريقِ الرَّاوي نفسِهِ أو طريقٍ أُخرى في غير أوَّلِهِ، فيكونُ مُعضلاً، وقدْ قسَّمَ الحاكمُ «ت 405 هـ» المعضلَ إلى قسمينِ، وجعلَ القسمَ الأوَّلَ: ما كانَ معضَلاً ولمْ يردْ مُتَّصلاً مِنْ طريقٍ أُخرى، والقسمَ الآخرَ: ما كانَ مُعضَلاً مِنْ وجهٍ، ثمَّ يُوجدُ مُتَّصلاً مِنْ طريقٍ أُخرى، ثمَّ قالَ: «فَيَنْبَغِي لِلعَالِمِ بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ أَنْ يُمَيِّزَ بَينَ المُعْضَلِ الذِي لَا يُوصَلُ، وَبَينَ مَا أَعْضَلَهُ الرَّاوِي فِي وَقْتٍ ثُمَّ وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ»(4).
قالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «وَقَدْ يَكُونُ الحَدِيثُ مُعْضَلَاً، وَيَجِيءُ مِنْ غَيرِ طَرِيقِ مَنْ أَعْضَلَهُ مُتَّصَلَاً، كَحَدِيثِ خُلَيدِ بنِ دَعْلَجٍ، عَنِ الحَسَنِ: «أَخَذَ المُؤْمِنُ عَنِ اللهِ أَدَبَاً حَسَنَاً، إِذَا وَسَّعَ عَلَيهِ وَسَّعَ، وَإِذَا قَتَرَ عَلَيهِ قَتَرَ». فَهُوَ مَرْوِيٌّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بنِ عَبْدِ--------------------------------------------
(1) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي، أبو جعفر الطحاوي، «239 هـ - 321 هـ»، كان شافعياً ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، من تصانيفه: «شرح معاني الآثار»، و «مشكل الآثار»، و «بيان السنة»، و «الاختلاف بين الفقهاء». انظر طبقات الحفاظ ص 339.
(2) شرح مشكل الآثار 9/ 141.
(3) نقله الحافظ في الفتح، وقال «ت 852 هـ» معقِّباً: «اعتمد البخاريُّ فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكياً للخلاف فيه على عروة كعادته، مع أنَّ سماع عروة من أمِّ سلمة ليس بمستبعد، والله أعلم». فتح الباري 1/ 358.
(4) معرفة علوم الحديث ص 37.

الكَرِيمِ الضَّالِّ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، رَفَعَهُ بِهِ. ذَكَرَهُ الحَاكِمُ»(1).
مثالُ الحديثِ المعضلِ، المتَّصلِ منْ وجهٍ آخرَ:
* ما أخرجَهُ مالكٌ في الموطَّأِ «ر 1769»، عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ».
وقدْ وصلَهُ مالكٌ، عنْ محمَّدِ بنِ عجلانَ، عنْ أبيهِ، عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه، عندَ أبي عَوَانةَ «ر 6074»، والطَّبرانيِّ في الأوسطِ «ر 1685»، والبزَّارِ «ر 8384».
* ورُويَ أيضَاً موصلاً مِنْ طريقِ عمرِو بنِ الحارثِ(2)، عنْ بُكيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عنْ عجلانَ، عنْ أبي هريرةَ، عندَ مسلمٍ «ر 1662»، وابنِ حنبلٍ «ر 7359».
وتابعَهُ محمَّدُ بنُ عجلانَ(3)، عندَ ابنِ حنبلٍ «ر 8491»، والبزَّارِ «ر 8341»، وابنِ حبَّانَ «ر 4312»، والحميديِّ «ر 1155»(4).
فهذَا الحديثُ رُويَ مُعضَلاً وموصولَاً مِنْ طريقِ المُعضِلِ نفسِهِ، ومِنْ طريقِ غيرِهِ أيضاً.--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 161.
(2) عمرو بن الحارث بن يعقوب، أبو أيوب الأنصاري، «ت 150 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 5004».
(3) محمد بن عجلان المدني، «ت 148 هـ»، صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، أخرج له «خت م 4». انظر التقريب «ر 6136».
(4) وقد فصَّل الدَّارقطنيُّ الكلام على هذا الحديث وطرقه في كتابه العلل، فليُنظر 11/ 133.

وإذَا كانتِ الزِّيادةُ مِنْ طريقِ الرَّاوي نفسِهِ أو طريقٍ أُخرى براويينِ أو أكثرَ مِنْ أوَّلِ السَّندِ، كانَ مُعلَّقاً، وبذلكَ فقدْ حكمَ العلماءُ بصحَّةِ المعلَّقاتِ في صحيحي البخاريِّ ومسلمٍ بإيجادِ طُرقٍ أُخرى للحديثِ موصولةٍ، وهوَ المنهجُ الذي اتَّبعَهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» في تغليقِهِ لمعلَّقاتِ البُخاريِّ، فقالَ: «إِذَا وُجِدَ الحَدِيثُ المُعَلَّقُ مِنْ رِوَايَةِ بَعْضِ الحُفَّاظِ مَوصُولَاً إِلَى مَنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطِ الصِّحَّةِ أَزَالَ الإِشْكَالَ، وَلِهَذَا عَنِيتُ فِي ابْتِدَاءِ الأَمْرِ بِهَذَا النَّوعِ، وَصَنَّفْتُ كِتَابَ «تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ»»(1).
مثالُ الحديثِ المعلَّقِ، المتَّصلِ مِنْ وجهٍ آخرَ:
قالَ البُخاريُّ «ت 256 هـ»: «وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَومَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم».
* هكذَا أخرجَهُ البخاريُّ معلَّقَاً(2)، وجاءَ موصولَاً مِنْ طريقِ أبي خالدٍ الأحمرِ(3)، عنْ عمرِو بنِ قيسٍ، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ صلةَ بنِ زُفَرٍ، عنْ عمَّارِ بنِ ياسرٍ رضي الله عنه، عندَ أبي داودَ «ر 2334»، والتِّرمذيِّ «ر 686»، والنَّسائيِّ «ر 2498»، وابنِ ماجةَ «ر 1645»، والدَّارميِّ «ر 1682»، والبيهقيِّ «ر 7741»، وابنِ حبَّانَ «ر 3585»، وأبي يعلى «ر 1644»(4).--------------------------------------------
(1) فتح الباري 10/ 53.
(2) صحيح البخاري 2/ 674.
(3) تقدمت ترجمته ص 295.
(4) تغليق التعليق 3/ 139، والتلخيص الحبير 2/ 197.

وقدْ نجدُ حديثَاً ظاهرُهُ الاتِّصالُ، ويُروى بسندٍ آخرَ ظاهرُهُ الانقطاعُ، فيتعارضُ الانقطاعُ والاتِّصالُ، والكلامُ عليهِ كالكلامِ السَّابقِ في تعارضِ الوصلِ والإرسالِ(1)، بأنَّهُ عندَ التَّعارضِ ليسَ للمحدِّثينَ قاعدةٌ كلِّيَّةٌ مُضطردةٌ، وإنَّمَا العمدةُ في ذلكَ القرائنُ والمرجِّحاتُ، ككثرةِ العددِ، وقوَّةِ الحفظِ، وما إلى ذلكَ مِنَ المرجِّحاتِ التي تستبينُ بالسَّبرِ وتتبُّعِ الطُّرقِ، قالَ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «إِنَّ الجَمَاعَةَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ حَدِيثٍ، كَانَ القَولُ فِيهِمْ لِلْأَكْثَرِ عَدَدَاً أَوْ لِلْأَحْفَظِ وَالأَتْقَنِ … وَعِنْدَ الاِخْتِلَافِ فِيمَا هُوَ مُقْتَضَىً لِصِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ لِتَعْلِيلِهِ، يَرْجُعُ إِلَى قَولِ الأَكْثَرِ عَدَدَاً لِبُعْدِهِمْ عَنِ الغَلَطِ وَالسَّهْوِ، وَذَلِكَ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ. فَإِنْ تَفَارَقُوا وَاسْتَوَى العَدَدُ فَإِلَى قَولِ الأَحْفَظِ وَالأَكْثَرِ إِتْقَانَاً، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَى العَمَلِ بِهَا عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ»(2).
مثالُ ذلكَ: حديثُ عائشةَ رضي الله عنه، قالتْ: كنتُ أنا وحفصةُ صائمتينِ، فعُرِضَ لنَا طعامٌ اشتهيناهُ فأكلنَا منهُ، فجاءَ صلى الله عليه وسلم فبدرتنِي إليهِ حفصةُ، وكانتْ ابنةُ أبيهَا، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنَّا صائمتينِ فعُرضَ لنَا طعامٌ اشتهيناهُ فأكلنَا منهُ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: «اِقْضِيَا يَومَاً آَخَرَ مَكَانَهُ».
* الحديثُ أخرجَهُ التِّرمذيُّ «ر 735»، والنَّسائيُّ «ر 3291»، وابنُ حنبلٍ «ر 26310»، والبيهقيُّ «ر 8148»، وأبو يعلى «ر 4639»، وابنُ راهويهِ «ر 658» منْ طريقِ جعفرِ بنِ بُرْقانَ(3)، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنه هكذَا موصولَاً.--------------------------------------------
(1) انظر ص 311.
(2) نظم الفرائد ص 367.
(3) جعفر بن برقان، أبو عبد الله الرقي، «ت 150 هـ»، صدوق، يهم في حديث الزهري، أخرج له «بخ م 4». انظر التقريب «ر 932».

وتابعَهُ حجَّاجُ بنُ أرطأةَ(1) عندَ ابنِ عبدِ البرِّ في التَّمهيدِ «ر 12/ 68».
ومحمَّدُ بنُ أبي حفصةَ(2) عندَ التِّرمذيِّ «ر 735».
وصالحُ بنُ كيسانَ(3) عندَ النَّسائيِّ «ر 3295».
وصالحُ بنُ أبي الأخضرِ(4) عندَ النَّسائيِّ «ر 3293»، وابنِ حنبلٍ في العللِ «ر 5103»، والبيهقيِّ «ر 8150»، وابنِ راهويهِ «ر 660».
وسفيانُ بنُ حسينٍ(5) عندَ النَّسائيِّ «ر 3293»، وابنِ حنبلٍ في العللِ «ر 5100».
وهؤلاءِ منهُمْ منْ يصلُحُ حديثُهُ للمتابعةِ، ومنهُمُ الضَّعيفُ، ومنهُمُ الثِّقةُ، روَوا الحديثَ عنِ الزُّهْريِّ، عنْ عروةَ، عنْ عائشةَ رضي الله عنه مُتَّصلَاً.
* وأخرجَهُ مالكُ بنُ أنسٍ في الموطَّأِ «ر 676»، عنِ الزُّهريِّ، عنْ عائشةَ رضي الله عنه، هكذَا مُنقطعَاً مِنْ غيرِ ذكرِ عروةَ بينَ الزُّهريِّ وعائشةَ رضي الله عنه.
وتابعَهُ جمعٌ مِنَ الأثباتِ منهُمْ:--------------------------------------------
(1) حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، «ت 145 هـ»، صدوق، كثير الخطأ والتدليس، أخرج له «بخ م 4». انظر التقريب «ر 1119».
(2) محمد بن أبي حفصة، أبو سلمة البصري، صدوق، يخطئ، أخرج له «رخ م مد س». انظر التقريب «ر 5826».
(3) صالح بن كيسان، أبو محمد الحارث، «ت بعد 130 هـ»، ثقة ثبت، فقيه، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2884».
(4) صالح بن أبي الأخضر اليمامي، «ت بعد 140 هـ»، ضعيف يعتبر به، أخرج له الأربعة. انظر التقريب «ر 2844».
(5) سفيان بن حسين، أبو محمد الواسطي، ثقة في غير الزهري، أخرج له «خت م 4». انظر التقريب «ر 2437».

معمرُ بنُ راشدٍ(1) عندَ النَّسائيِّ «ر 3296»، وابنِ حنبلٍ في العللِ «ر 5105».
وابنُ عيينةَ(2) عندَ أحمدَ في العللِ «ر 5104»، والبيهقيِّ «ر 8151».
وابنُ جُريجٍ(3) عندَ عبدِ الرَّزَّاقِ «ر 7791»، وابنِ راهويهِ «ر 885».
ومحمَّدُ بنُ الوليدِ(4) عندَ البيهقيِّ «ر 8147».
ويونسُ بنُ يزيدَ(5) عندَ البيهقيِّ «ر 8147».
فالذينَ روَوهُ مُنقطعَاً مِنَ الثِّقاتِ الأثباتِ، وهمْ أشدُّ حفظَاً، وأكثرُ عددَاً، قالَ البيهقيُّ «ت 458 هـ»: «رَوَاهُ ثِقَاتُ الحُفَّاظِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ مُنْقَطِعَاً»(6).
وقالَ البُخاريُّ «ت 256 هـ»: «لَا يَصِحُّ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه»(7).--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 232.
(2) تقدمت ترجمته ص 230.
(3) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، المكي، «ت 150 هـ»، ثقة، فقيه، كان يدلس ويرسل، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4193».
(4) محمد بن الوليد، أبو الهذيل الزبيدي، «ت 149 هـ»، ثقة ثبت، أخرج له «خ م س جه». انظر التقريب «ر 6372».
(5) تقدمت ترجمته ص 240.
(6) سنن البيهقي 4/ 279.
(7) علل الترمذي ص 119.

ويُؤيِّدُ الانقطاعَ: ما رواهُ ابنُ جُريجٍ «ت 150 هـ»، قالَ: «سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ؟، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا شَيئَاً، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ فِي خِلَافَةِ سُلَيمَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ مِنْ نَاسٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنه عَنْ هَذَا الحَدِيثِ»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) جزء ابن جريج ص 50.

‌‌المَبْحَثُ الحاديْ عشرَ: مَعْرِفَةُ الحَدِيْثِ المَرْفُوْعِ مِنَ المَوْقُوْفِ وَالمَقْطُوْعِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيْفُ المَرْفُوْعِ والمَوْقُوْفِ وَالمَقْطُوْعِ (1):
المرفوعُ: لغةً: اسمُ مفعولٍ، وهوَ ضِدُّ الوضعِ والخفضِ(2).
اصطلاحَاً: هوَ ماْ أُضيفَ إلىْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً منْ قولٍ أوْ فعلٍ أوْ تقريرٍ أوْ وصفٍ.
الموقوفُ: لغةً: اسمُ مفعولٍ، مِنْ وقفَ الشَّيءَ إذَا حبسَهُ(3).
اصطلاحَاً: وهوَ ماْ أُضيفَ إلىْ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، ولمْ يتجاوزْ بهِ إلىْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وقدْ سُمِّيَ موقوفاً لأنَّهُ وُقِفَ بهِ عندَ الصَّحابيِّ، ولمْ يرتفعْ إلىْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
المقطوعُ: لغةً: مِنْ قَطَعَ الشَّيءَ، إذَا انفصَلَ، وهوَ غيرُ المنقطعِ، والفرقُ بينَهُمَا: أنَّ المقطوعَ مِنْ مباحثِ المتنِ، والمنقطعَ منْ مباحثِ الإسنادِ(4).
اصطلاحَاً: هوَ ماْ أُضيفَ إلىْ التَّابعيِّ.--------------------------------------------
(1) انظر في المرفوع والموقوف والمقطوع: مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 45 - 47، والتَّقريب ص 2، ورسوم التَّحديث ص 64 - 68، والمنهل الرَّويِّ ص 40 - 42، والنُّكت للزَّركشيِّ 1/ 411 - 412 و 420، والشَّذا الفيَّاح 1/ 139 - 141، والمقنع 1/ 113 - 116، والنُّكت لابن حجر 1/ 511 - 514، وفتح المغيث 1/ 102 - 110، وتدريب الرَّاوي 1/ 183 - 184 و 194.
(2) انظر لسان العرب 8/ 130 - مادة «رفع».
(3) المصدر ذاته 9/ 360 - مادة «وقف». وقد يستعمل مقيَّداً في غير الصَّحابيِّ، فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا.
(4) المصدر ذاته 8/ 278 - مادة «قطع».

‌‌المَطْلَبُ الثَّانيْ: حُكْمُ المَرْفُوْعِ والمَوْقُوْفِ وَالمَقْطُوْعِ:
الوصفُ بالرَّفعِ أوْ الوقفِ أوْ القطعِ خاصٌ بالمتنِ دونَ الإسنادِ، فعلىْ ذلكَ فإنَّ الحديثَ المرفوعَ والموقوفَ والمقطوعَ، منهُ الصَّحيحُ ومنهُ الحسنُ ومنهُ الضَّعيفُ، بحسبِ توفُّرِ شروطِ القبولِ مِنْ عدمِهَا(1).
إلَّا أنَّهُ ينبغيْ التَّنبُّهُ إلىْ أنَّهم أخرجُوا المقطوعَ مِنْ دائرةِ الموصولِ، قالَ الحافظُ العراقيُّ فيْ ألفيَّتهِ:
وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلَا … فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا
سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ … وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ
قال السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «وَمُطْلَقُهُ، أَيْ: المُتَّصِلُ يَقَعُ عَلَىْ المَرْفُوْعِ وَالمَوْقُوْفِ، أَمَّا مَعَ التَّقْيِيْدِ فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ أَيْضَاً فِيْ كَلَاْمِهِمْ، يَقُوْلُوْنَ: هَذَا مُتَّصِلٌ إِلَىْ سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ، أَوْ إِلَىْ الزُّهْرِيِّ، أَوْ إِلَىْ مَالِكٍ»(2).
وهذَا منْ حيثُ اتِّصالُ الإسنادِ إليهِ، أمَّا مِنْ حيثُ الاحتجاجُ بهِ فيْ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ فقدْ اختلفَ العلماءُ فيْ الحديثِ الموقوفِ والمقطوعِ، بمَا يأتيْ:
الحديثُ الموقوفُ مِنْ حيثُ الاحتجاجُ بهِ فيْ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، محطُّ خلافٍ بينَ الفقهاءِ ليسَ محلُّ بسطِهِ هُنَا(3)، لكنَّ الموقوفَ إذَا احتَفَّ بقرائنَ كانَ لهُ حكمُ الرَّفعِ، كأنْ--------------------------------------------
(1) انظر منهج النَّقد - د. نور الدِّين - ص 327.
(2) فتح المغيث 1/ 107.
(3) انظر منهج النَّقد - د. نور الدِّين - ص 328.

يكونَ ممَّا لاْ مجالَ فيهِ للرَّأيِ والقياسِ، وماْ أضافَهُ الصَّحابيُّ إلىْ العهدِ الماضيْ، أوْ أنْ يُصدِّرَ الصَّحابيُّ حديثَهُ بمَا يُفيدُ الرَّفعَ، ك «أُمرْنَا أوْ نهينَا، أوْ منَ السُّنَّةِ كذَا»، أوْ أنْ يذكرَ فيْ الحديثِ عندَ ذكرِ الصَّحابيِّ ماْ يُفيدُ الرَّفعَ، كقولِهِمْ «يرفعُهُ، أوْ ينمِّيهِ».
والحديثُ المقطوعُ لاْ يُحتجُّ بِهِ فيْ شيءٍ مِنَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، ولوْ صحَّتْ نسبتُهُ إلىْ قائلِهِ، لأنَّهُ كلامُ أوْ فعلُ أحدٍ مِنَ المسلمينَ، إلَّا إذَا احتفَّ بقرينةٍ تُفيدُ رفعَهُ، فقدَ قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَإِذَا قَاْلَ الرَّاوِيْ عَنِ التَّابِعِيِّ: يَرْفَعُ الحَدِيْثَ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ، فَذَلِكَ أَيْضَاً مَرْفُوْعٌ، وَلَكِنَّهُ مَرْفُوْعٌ مُرْسَلٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ»(1).--------------------------------------------
(1) مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 50.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِيْ مَعْرِفَةِ المَرْفُوْعِ والمَوْقُوْفِ وَالمَقْطُوْعِ:
تبرزُ أهميَّةُ تمييزِ المرفوعِ مِنَ الموقوفِ مِنَ المقطوعِ فيْ أنَّ بعضَ كتبِ الحديثِ - كالجوامعِ وبعضِ السُّننِ والمصنَّفاتِ والموطَّآتِ(1) - ضمَّتْ فيهَا الأنواعَ الثَّلاثةَ، وغرضُهُم مِنْ ذلكَ جمعُ الحديثِ للمحافظةِ عليهِ، فتوسَّعُوا بذكرِ كلِّ ماْ وردَ فيْ المسألةِ مِنْ أقوالِ التَّابعينَ والصَّحابةِ والأحاديثِ المرفوعةِ، ونقلوهُ بأسانيدِهِمْ.
والمرفوعُ والموقوفُ والمقطوعُ، هيَ ألقابٌ للحديثِ مِنْ جهةِ مَنْ يُضافُ إليهِ، تُعرفُ بمجرَّدِ معرفةِ مَنْ أُضيفتْ إليهِ، فإذَا أضيفتْ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ الحديثُ مرفوعَاً، أوْ إلىْ الصَّحابيِّ كانَ موقوفَاً، أوْ إلىْ التَّابعيِّ كانَ مقطوعَاً.
لكنَّهُ قدْ يحصلُ اختلافٌ بينَ الموقوفِ والمقطوعِ تبعَاً للاختلافِ فيْ تحديدِ الرَّاويْ، هلْ هوَ تابعيٌّ أوْ صحابيٌّ؟ فلاْ بدَّ منْ تمييزِ التَّابعيِّ مِنَ الصَّحابيِّ، ومظنَّةُ ذلكَ الكتبُ المصنَّفةُ فيْ الصَّحابةِ خصوصَاً، وفيْ الطَّبقاتِ والرِّجالِ عُمومَاً(2).
وأثرُ السَّبرُ فيْ هذهِ الأنواعِ الثَّلاثةِ، يتجلَّىْ فيْ نواحٍ عدَّةٍ:--------------------------------------------
(1) من أهمِّها: جامع معمر بن راشد «ت 154 هـ»، وجامع سفيان الثَّوريِّ «ت 161 هـ»، وجامع سفيان بن عيينة «ت 198 هـ»، وسنن سعيد بن منصور «ت 227 هـ»، وسنن البيهقي «ت 458 هـ»، ومصنَّف عبد الرَّزَّاق «ت 211 هـ»، ومصنَّف ابن أبي شيبة «ت 235 هـ»، والموطَّأ للإمام مالك «ت 179 هـ».
(2) ينبغي التَّنبُّه إلى أنَّ بعض الرُّواة عُدَّ من التَّابعين ولم يسمع من الصَّحابة، كإبراهيم النَّخعيِّ، وطبقة عدادهم في أتباع التَّابعين وقد لقوا الصَّحابة، كأبي الزِّناد، وقوم عُدُّوا من التَّابعين وهم من الصَّحابة كالنُّعمان وسويد ابني مقرِّن. انظر مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 306.

أوَّلاً: البحثُ عنْ أصلٍ مرفوعٍ للموقوفِ أوْ المقطوعِ: فقدْ يرويْ الصَّحابيُّ الحديثَ يرفعُهُ مرَّةً، ويوقفُهُ علىْ نفسِهِ مرَّةً أُخرىْ، قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ»: «اِخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فِيْ الرَّفْعِ وَالوَقْفِ لَاْ يُؤَثِّرُ فِيْ الحَدِيْثِ ضَعْفَاً، لِجَوَازِ أَنْ يَكُوْنَ الصَّحَابِيُّ يُسْنِدُ الحَدِيْثَ مَرَّةً وَيَرْفَعُهُ إِلَىْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَذْكُرُهُ مَرَّةً أُخْرَىْ عَلَىْ سَبِيْلِ الفَتْوَىْ وَلَاْ يَرْفَعُهُ، فَيُحْفَظُ الحَدِيْثُ عَنْهُ عَلَىْ الوَجْهَيْنِ جَمِيْعَاً»(1).
وقدْ يُقصِّرُ أو يتعمَّدُ(2) أحدُ الرُّواةِ فيُوقفُ المرفوعَ، أوْ يقطعُ المرفوعَ أوْ الموقوفَ، ويُدركُ بمجيئِهِ مرفوعَاً مِنْ طريقٍ أُخرىْ أقوىْ.
قالَ الحاكمُ «ت 405 هـ»: «وَمِمَّا يَلْزَمُ طَالِبَ الحَدِيْثِ مَعْرِفَتُهُ نَوْعاً آَخَرَ مِنَ المَوْقُوْفَاتِ، وَهِيَ مُسْنَدَةٌ فِيْ الأَصْلِ، يُقَصِّرُ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَلَاْ يُسْنِدُهُ، مِثَالُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا يَحْيَىْ بنُ مُحَمَّدٍ العَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ العَبْدِيُّ، ثَنَا أُمَيَّةُ بنُ بَسْطَامٍ، ثَنَا يَزِيْدُ بنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا رَوْحُ بنُ القَاسِمِ، ثَنَا مَنْصُوْرٌ، عَنْ رَبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَاْلَ: «إِنَّمَا حَفِظَ النَّاسُ مِنْ آَخِرِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاْ شِئْتَ». هَذَاْ حَدِيْثٌ أَسْنَدَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَقَدْ قَصَّرَ بِهِ رَوْحُ بنُ القَاسِمِ فَوَقَفَهُ. وَمِثَالُ هَذَا فِيْ الحَدِيْثِ كَثِيْرٌ، وَلَاْ يَعْلَمُ سَنَدَهَا إِلَّاْ الفُرْسَانُ مِنْ نُقَّادِ الحَدِيْثِ، وَلَاْ تُعَدُّ فِيْ المَوْقُوْفَاتِ»(3).--------------------------------------------
(1) الكفاية ص 417.
(2) وقد أُلِّف مؤخراً كتاب بعنوان «الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول» للدكتور علي الصياح - دار ابن الجوزي - السعودية - الدمام - 1430 هـ.
(3) معرفة علوم الحديث ص 20.

وقالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «ثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، «أَنَّ رَجُلاً رَفَعَ غُصْنَ شَوْكٍ من طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَغُفِرَ له»، قال عبد اللَّهِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ، وَلَكِنَّ سُفْيَانَ قَصَّرَ في رَفْعِهِ»(1).
وقالَ ابنُ أبيْ حاتمٍ «ت 327 هـ»: «سَأَلْتُ أَبِيْ عَنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوْسَىْ وَغَيْرُهُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَاْ يَتَنَاجَىْ اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ». وَرَوَاهُ جَرِيْرُ بنُ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْقُوْفَاً، أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: جَمِيْعَاً صَحِيْحَيْنِ، وَلَكِنَّ عَاصِمَاً قَصَّرَ بِهِ»(2).
وقدْ يرفعُ الرَّاويْ الموقوفَ أوْ يرفعُ أوْ يُوقفُ المقطوعَ وهمَاً أو عمدَاً، وقدْ ذكرَ الحاكمُ «ت 405 هـ» مثالَاً علىْ ذلكَ حديثَ المغيرةِ بنِ شعبةَ، قالَ: كانَ أصحابُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقرعونُ بابَهُ بالأظافيرِ، فقالَ: «هَذَاْ حَدِيْثٌ يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدَاً لِذِكْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ، فَإِنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَىْ صَحَابِيٍّ حَكَىْ عَنْ أَقْرَانِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلَاً، وَلَيْسَ يُسْنِدُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا المَوْقُوْفَ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىْ جُمْلَةٍ مِنَ الأَحَادِيْثِ التِيْ تُشْبِهُهُ»(3).
قالَ ابنُ حبَّانَ «ت 345 هـ» فيْ ترجمةِ محمَّدِ بنِ الحسنِ المُزَنِيِّ: «يَرْفَعُ المَوْقُوْفَ، وَيُسْنِدُ المَرَاسِيْلَ، رَوَىْ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "ذَكَاةُ الجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ … ، أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ المُزَنِيُّ: إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوْفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ»(4).--------------------------------------------
(1) مسند ابن حنبل 2/ 286.
(2) علل الحديث لابن أبي حاتم 2/ 272.
(3) معرفة علوم الحديث ص 19.
(4) المجروحين لابن حبَّان 2/ 275.

وقالَ العُقَيليُّ «ت 322 هـ»: «عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "شَرَفُ المُؤْمِنِ صَلَاْتُهُ فِيْ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ فِيْ النَّهَارِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَمَّا فِيْ أَيْدِيْ النَّاسِ". هَذَاْ يُرْوَىْ عَنِ الحَسَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُسْنَدٌ»(1).
ثانياً: تَقويةُ الحديثِ بتعدُّدِ طُرقِهِ: الموقوفُ والمقطوعُ كمَا المرفوعُ مِنْ أنواعِ الحديثِ، وهيَ ألقابٌ تختصُّ بالمتنِ دونَ الإسنادِ - كمَا مرَّ بيانُهُ - فلاْ بدَّ للإسنادِ فيْ هذهِ الأنواعِ أنْ يخضعَ لشروطِ الرَّدِّ والقبولِ التيْ يجبُ توافرُهَا فيْ الحديثِ حتَّىْ يُعملَ بِهِ، وأثرُ السَّبرِ فيْ ذلكَ هوَ وجودُ طريقٍ للحديثِ المقطوعِ أوْ الموقوفِ أوْ المرفوعِ تُقوِّيهِ أوْ تُرقِّيهِ، ومرجعُ هذَا مبحثُ الاعتبارِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «ثُمَّ إِنَّ مِنْهُ - أَيْ: المَوْقُوْفُ - مَاْ يَتَّصِلُ الإِسْنَادُ فِيْهِ إِلَىْ الصَّحَابِيِّ فَيَكُوْنُ مِنَ المَوْقُوْفِ المَوْصُوْلِ، وَمِنْهُ مَاْ لَاْ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ فَيَكُوْنُ مِنَ المَوْقُوْفِ غَيْرِ المَوْصُوْلِ عَلَىْ حَسَبِ مَاْ عُرِفَ مِثْلُهُ فِيْ المَرْفُوْعِ»(2).
فإذَا وُجِدَ طريقٌ آخرُ للموقوفِ مشتملٌ علىْ شروطِ القبولِ، ارتقىْ الحديثُ إلىْ الحسنِ أوْ الصَّحيحِ أوْ تقوَّى بتعدُّدِ طرقِهِ إنْ كانتِ الطُّرقُ صالحةً لذلكَ، وكذلكَ المقطوعُ - وإنْ كانَ خارجَ دائرةِ الموصولِ كمَا ذكرناهُ آنفَاً - لكنْ معَ التَّقييدِ بوصلِهِ إلىْ قائلِهِ مِنَ التَّابعينَ(3).--------------------------------------------
(1) الضُّعفاء للعقيليِّ 2/ 37.
(2) مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 46.
(3) والغرض من تقوية المقطوع وصحَّة نسبته لقائله - وإن لم يحتجّ به في الأحكام الشَّرعية - الاعتمادُ عليهِ كمرجِّحٍ وقرينةٍ حال الاختلاف، وليبقى مرجع هذا العلم القرون الثلاثة الأولى التي خصَّها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالخيريَّة، وقد دافع السَّخاويُّ عن إدخال الموقوف والمقطوع في أنواع الحديث، واستشهد بقول الخطيب: «إنَّه يلزم كتبها - أي الموقوف والمقطوع - والنَّظر فيها ليتخيَّر من أقوالهم، ولا يشذَّ عن مذاهبهم». ثمَّ قال السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل، وربَّما يتَّضح بها المعنى المحتمل من المرفوع». فتح المغيث 1/ 110.

ثالثًا: التَّرجيحُ عندَ تعارضِ الرَّفعِ والوقفِ أوْ القطعِ: إذَا كانَ للحديثِ طريقانِ أوْ أكثرُ، بعضُهَا مرفوعٌ، وبعضهَا موقوفٌ، أو مقطوعٌ، فللنقادِ مذاهبُ فيْ ترجيحِ روايةِ الوقفِ أوْ الرَّفعِ أوْ القطعِ، إذْ إنَّ الرَّفعَ علَّةٌ للموقوفِ، والوقفَ علَّةٌ للمرفوعِ، وكذلكَ القطعَ علَّةٌ للمرفوعِ والموقوفِ، والعكسُ صحيحٌ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «ثُمَّ إِنَّ تَعْلِيْلَهُمُ المَوْصُوْلَ بِالمُرْسَلِ أَوْ المُنْقَطِعِ، وَالمَرْفُوْعَ بِالمَوْقُوْفِ أَوْ المَقْطُوْعِ لَيْسَ عَلَىْ إِطْلَاْقِهِ، بَلْ ذَلِكَ دَائِرٌ عَلَىْ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِتَرْجِيْحِ أَحَدِهِمَا عَلَىْ الآَخَرِ بِالقَرَائِنِ التِيْ تَحُفُّهُ كَمَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلُ»(1).
وقولُ ابنُ حجرٍ إشارةٌ بيِّنةٌ إلىْ تعليلِ المرفوعِ بالموقوفِ والمقطوعِ، وأوردتهُ هنَا لأنَّ كتبَ الحديثِ تكلَّمتْ عنْ تعارضِ الوقفِ والرَّفعِ دونَ القطعِ، وللعلماءِ فيْ التَّرجيحِ حالَ التَّعارضِ مذاهبُ، كمَا يأتيْ:
الأوَّلُ: الحكمُ بالرَّفعِ(2): وهذَا ماْ رجَّحهُ الإمامُ النَّوويُّ «ت 676 هـ»، فقالَ: «الثِّقَةُ إِذَا انْفَرَدَ بِرَفْعِ مَاْ وَقَفَهُ الأَكْثَرُوْنَ، كَانَ الحُكْمُ لِرِوَايَتِهِ، وَحُكِمَ بِأَنَّهُ مَرْفُوْعٌ عَلَىْ الصَّحِيْحِ الذِيْ عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ وَالأُصُوْلِيُّوْنَ وَمُحَقِّقُوْ المُحَدِّثِيْنَ»(3). ودرجَ عليهِ فيْ كُتُبِهِ(4).--------------------------------------------
(1) النُّكت لابن حجر 2/ 746.
(2) وهو قول كثير من المحدِّثين، وأكثر أهل الفقه والأصول، قال الحافظ العراقيُّ «ت 806 هـ»: «الصَّحيح الذي عليه الجمهور أنَّ الرَّاوي إذا روى الحديث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرَّفع، لأنَّ معه في حالة الرَّفع زيادة، هذا هو المرجَّح عند أهل الحديث». نقله السَّخاويُّ في فتح المغيث 1/ 177.
(3) شرح النَّوويِّ على صحيح مسلم 14/ 48.
(4) والحكم بالرَّفع على إطلاقه مشكلُّ جداً؛ بل وخطيرٌ، لأن بعض أشكال الوضع يخترعه الواضع، وبعضها يأخذه من كلام السَّلف الذين يُشبه كلامهم كلام الأنبياء، هذا فضلاً عن كلام الصَّحابة رضوان الله عليهم الذين أشبه ما يكون كلامهم بكلام الأنبياء، كما بيَّنه ابن حجر في النُّخبة - انظر شرحها للقاري ص 444.

الثاني: الحكم بالوقف(1).
الثَّالثُ: اعتدادُ الأكثرِ منْ أحوالِ الراويْ: قالَ الصَّنعانيُّ «ت 1182 هـ»: «هَذَا القَوْلُ نَسَبَهُ الزَّيْنُ إِلَىْ الأُصُوْلِيِّيْنَ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَحْوَالِ الرَّاوِيْ الرَّفَعُ، وَالوَقْفُ مِنْهُ نَادِرٌ فَالحُكْمُ لِلرَّفْعِ، وَكَذَلِكَ العَكْسُ: هُوَ أَنْ يَكُوْنَ الوَقْفُ أَكْثَرَ أَحْوَالِ الرَّاوِيْ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ نَادِرٌ فَيَكُوْنُ الحُكْمُ لِلْوَقْفِ»(2).
الرَّابعُ: التَّرجيحُ للقرائنِ: وهوَ الذيْ عليهِ جمهورُ المحدِّثينَ والمستفادُ منْ صنيعِهِمْ، كمَا مرَّ فيْ تعارضِ الوصلِ والإرسالِ، والاتِّصالِ والانقطاعِ، قالَ الصَّنعانيُّ «ت 1182 هـ»: «وَعِنْدِيْ أَنَّ الحُكْمَ فِيْ هَذَاْ لَاْ يَسْتَمِرُّ، بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَاْفِ قَرَائِنِ الأَحْوَالِ»(3). وأغلبُ القرائنِ إنَّمَا تُعلمُ بسبرِ الطُّرقِ وجمعِهَا، ومِنَ القرائنِ التيْ يُعتمدُ عليهَا فيْ الترجيحِ:
أولاً: شِدَّةُ الحفظِ: قالَ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ»: «فَإِنْ كَانَ الوَاقِفُوْنَ لَهُ ثِقَاتاً حُفَّاظَاً، أَوْثَقَ وَأَحْفَظَ مِمَّنْ رَفَعَهُ فَالحُكْمُ لِلْوَقْفِ»(4).
ثانياً: كثرةُ العددِ: قالَ الحافظُ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «إِنَّ الجَمَاعَةَ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ إِسْنَادِ حَدِيْثٍ، كَاْنَ القَوْلُ فِيْهِمْ لِلْأَكْثَرِ عَدَدَاً أَوْ لِلْأَحْفَظِ وَالأَتْقَنِ … وَعِنْدَ الاِخْتِلَاْفِ فِيْمَا هُوَ مُقْتَضَىً لِصِحَّةِ الحَدِيْثِ أَوْ لِتَعْلِيْلِهِ، يُرْجَعُ إِلَىْ قَوْلِ الأَكْثَرِ عَدَدَاً لِبُعْدِهِمْ عَنِ الغَلَطِ--------------------------------------------
(1) انظر جامع الأصول 1/ 170، وفتح المغيث 1/ 194، وشرح ألفيَّة السُّيوطيِّ ص 29.
(2) توضيح الأفكار 1/ 343.
(3) المصدر ذاته.
(4) النكت للزركشي 2/ 60 و 61.

وَالسَّهْوِ، وَذَلِكَ عِنْدَ التَّسَاوِيْ فِيْ الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ. فَإِنْ تَفَارَقُوْا وَاسْتَوَىْ العَدَدُ فَإِلَىْ قَوْلِ الأَحْفَظِ وَالأَكْثَرِ إِتْقَانَاً، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَىْ العَمَلِ بِهَا عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيْثِ»(1).
ثالثاً: الرِّوايةُ عنْ أهلِ البلدِ، وكثرةُ الملازمةِ للشَّيخِ: ولاْ بدَّ فيْ هذَا مِنْ معرفةِ مواطنِ ومراتبِ الرُّواةِ، قالَ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ»: «وَكَذَا إِذَا كَانُوْا عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ وَأَهْلِ بَلَدٍ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ لَيْسَ هُوَ شَيْخُهُ وَلَاْ كَثُرَتْ مُلَاْزَمَتُهُ لَهُ وَلَاْ هُوَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، وَإِنْ كَانَ الرَّافِعُ لَهُ كَثِيْرِيْنَ ثِقَاتٍ حُفَّاظَاً»(2).
رابعاً: سلوكُ الجادَّةِ: قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «يَتَرَجَّحُ الوَقْفُ بِتَجْوِيْزِ أَنْ يَكُوْنَ الرَّافِعُ تَبِعَ العَادَةَ وَسَلَكَ الجَادَّةَ، وَمِثَالُ ذَلِكَ مَاْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَهُوَ بِالحَزْوَرَةِ: «وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللهِ … »، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَدِيٍّ بنِ الحَمْرَاءِ رضي الله عنه عَنْهُ، وَهُوَ المَحْفُوْظُ، وَالحَدِيْثُ حَدِيْثُهُ، وَهُوَ مَشْهُوْرٌ بِهِ، وَقَدْ سَمِعَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضَاً مِنْ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرٍ بنِ مُطْعَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه وَسَلَكَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو الجَادَّةَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه»(3).
خامسَاً: قوَّةُ الطَّريقِ: فإذَا كانَ طريقُ الرَّفعِ أقوىْ رُجِّحَ علىْ الوقفِ، والعكسُ صحيحٌ، وإنْ تقاومَا فالحكمُ للرَّفعِ علىْ المختارِ(4).--------------------------------------------
(1) نظم الفرائد ص 367.
(2) النكت للزركشي 2/ 60 و 61.
(3) النكت لابن حجر 2/ 610 و 611.
(4) وهذَا بخلافِ ما مرَّ في تعارض الوصل والإرسال، والاتِّصال والانقطاع، فإذا تقاوم المتعارضان صحةً تُوقِّف في التَّرجيح حيث لا مرجِّح، وأُعلَّ الحديث بالاضطراب، والسَّبب في التَّوقُّف أنَّ الوصل والإرسال والانقطاع يختصُّ بالإسناد الذي لا يصحُّ المتن إلا به، كما أنَّهما ضدَّان لا يمكن الجمع بينهما، فإمَّا يكون الحديث متَّصلاً أو مرسلاً أو منقطعاً، ولا يمكن الجمع بين متناقضين، أما الوقف والرَّفع والقطع فهي تختصُّ بالمتن، ويمكن الجمع بينها حيث لا تعارض، فمن الممكن أن يصحَّ الحديث مقطوعاً وموقوفاً ومرفوعاً في آن واحد، وفي حالة التَّقاوم حيث لا مرجِّح يُؤخذ بالمرفوع لأنَّه الأولى، ولا تضرُّه رواية القطع أو الوقف لأنّ كلَّاً من هذه الأنواع حديث مستقلٌّ بذاته، والله أعلم.

قالَ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ»: «وَإِنْ تَعَارَضَ الحَالُ تُوُقِّفَ فِيْ التَّرْجِيْحِ، وَالتَّحْقِيْقُ: أَنَّ جِهَتَيْ طُرُقِ الحَدِيْثِ إِمَّاْ ضَعِيْفٌ أَوْ صَحِيْحٌ، فَالأَخْذُ بِالصَّحِيْحِ مُتَعَيِّنٌ. وَإِمَّاْ صَحِيْحَانِ، فَإِنْ تَفَاوَتَا فَالأَخْذُ بِالأَصَحِّ أَوْلَىْ وَأَحْوَطُ، وَإِنْ اسْتَوَيَا فِيْ الصِّحَّةِ فَهَلِ الأَخْذُ بِالمُتَيَقَّنِ الأَقَلِّ، أَوْ بِالزَّائِدِ … المُخْتَارُ تَقْدِيْمُ الرَّفْعِ»(1).
سادساً: أنْ يكونَ الرَّاويْ ممَّنْ يرفعُ الموقوفَ والمقطوعَ، أوْ العكسُ: فإذَا خالفَهُ راوٍ أوْ أكثرُ رفعَاً أو وقفَاً أو قطعَاً فالقولُ قولهمْ على قولِهِ، لاختلالِ ضبطِهِ، وقدْ جُرِحَ بذلكَ جملةٌ مِنَ الرُّواةِ، منهُمْ:
محمَّدُ بنُ عمرٍو، قالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «رُبَّمَا رَفَعَ بَعْضَ الحَدِيْثِ، وَرُبَّمَا قَصَّرَ بِهِ»(2).
وأسامةُ بنُ زيدٍ بنِ أسلمَ: قالَ ابنُ حبَّانَ «ت 345 هـ»: «كَاْنَ يَهِمُ فِيْ الأَخْبَارِ، وَيُخْطِئُ فِيْ الآَثَارِ، حَتَّىْ كَانَ يَرْفَعُ المَوْقُوْفَ، وَيُوْصِلُ المَقْطُوْعَ، وَيُسْنِدُ المُرْسَلَ»(3).
هذهِ مجموعةُ القرائنِ التيْ تُعتمدُ فيْ التَّرجيحِ حالَ التَّعارضِ، وقدْ تظهرُ للنَّاقدِ قرائنُ أُخرىْ بالسَّبرِ، فللنُّقَّادَ فيْ كلِّ حديثٍ فهمٌ خاصٌّ يُرجِّحونَ مِنْ خلالِهِ بينَ المتعارضاتِ(4).--------------------------------------------
(1) النُّكت للزَّركشيِّ 2/ 61.
(2) العلل لابن حنبل 1/ 185.
(3) المجروحين 1/ 179، وانظر ترجمة خالد بن القاسم المدائنيِّ 1/ 282، وفرقد بن يعقوب السَّبخيِّ 2/ 204.
(4) انظر شرح علل التِّرمذيِّ 2/ 861.