📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ». قَالَ أَحمَدُ: "صَحَّفَ شُعْبَةُ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ خَالِدُ بنُ عَلقَمَةَ"»(1). فبيَّنَ تصويبَ ابنِ حنبلٍ للتَّصحيفِ، وأيَّدهُ الحاكمُ «ت 405 هـ» مِنْ طُرقٍ أُخرى، فقالَ: «وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَولِ أَحْمَدَ: أَنَّ زَائِدَةَ بنَ قُدَامَةَ وَأَبَا عَوَانَةَ وَشَرِيكَ بنَ عَبْدِ اللهِ، رَوَوا عَنْ خَالِدِ بنِ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ بِنَحْوِهِ»(2). أمَّا حديثُ أبي عَوانةَ فقدْ أخرجَهُ البغداديُّ في تاريخِهِ «ر 3941»، ووردَ في حديثِ أبي الفضلِ الزُّهريِّ «ت 381 هـ»(3). وقدْ بحثتُ مليَّاً عَنْ طريقي زائدةَ وشريكٍ في المصنَّفاتِ الحديثيَّةِ والأجزاءِ فلمْ أجدْهُمَا.
ومِنَ قرائنِ التَّرجيحِ في معرفةِ المصحَّفِ، ما يأتي:
1 - كثرةُ العددِ: كمَا في المثالِ آنفِ الذِّكرِ، فإنَّ الطُّرقَ اتَّفقتْ على أنَّ الرَّاويَ هوَ خالدُ ابنُ علقمةَ، وليسَ مالكَ بنَ عرفطةَ، فاتَّضحَ الشُّذوذُ بمخالفةِ الجمعِ.
2 - موافقةُ المنصوصِ عليهِ لدى الأئمَّةِ المحققينَ: وسيأتي بيانُهُ قريباً.
3 - كونُ الرَّاوي ممَّنْ عُلمَ بضَبطِ الأسماءِ، ومخالفُهُ ممَّنْ عُرِفَ بالتَّصحيفِ: والأمثلةُ كثيرةٌ في كتبِ الرِّجالِ، قالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «ابْنُ مَهْدِيٍّ أَكْثَرُ تَصْحِيفَاً مِنْ وَكِيعٍ، وَوَكِيعٌ أَكْثَرُ خَطَأً مِنْ ابنِ مَهْدِيٍّ، وَكِيعٌ قَلِيلُ التَّصحِيفِ»(4).--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 279. وانظر حديث شعبة عن مالك بن عرفطة، في مسند الطيالسي «ر 1538» ومسند ابن حنبل «ر 1178» و «ر 25436» و «ر 26114»، ومسند ابن راهويه «ر 1771».
(2) معرفة علوم الحديث ص 149.
(3) / 46. طبع في مكتبة أضواء السلف - الرياض - 1418 هـ - تحقيق: د. حسن بن محمد البلوط.
(4) العلل لابن حنبل 1/ 394.

وقالَ أبو حاتمٍ «ت 277 هـ» في ترجمةِ «إبراهيمَ بنِ الفضلِ بنِ أبي سُويدٍ»: «سَمِعْتُ يَحيَى بنَ مَعِينٍ- وَذَكَرَ ابنَ أَبِي سُوَيدٍ - فَقَالَ: يُقَالُ: إِنَّهُ كَثِيرُ التَّصحِيفِ، لَا يُقِيمُهَا»(1).
ومنهُمْ مَنْ كانَ يُخطئُ في أسماءِ الرِّجالِ خاصَّةً، كشعبةَ - وإنْ كانَ لا يضرُّهُ - لكنَّ معرفةَ ذلكَ تُفيدُ عندَ التَّرجيحِ(2).
4 - ضبطُ الكتابِ: إنْ كانَ صاحبُهُ مِنْ أهلِ الضَّبطِ، لا مِنَ النُّسَّاخِ، فإذَا اختلفَ راويانِ عنْ شيخٍ في ضبطِ اسمٍ، فالعمدةُ للكتابِ، بأنْ يكونَ ما في كتابِ الرَّاوي مُخالفَاً لمَا سمعَهُ منْ تصحيفٍ، فتلكَ قرينةٌ قويَّةٌ، قالَ الخطيبُ البغداديُّ «ت 463 هـ»: «بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِستَانِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَوَانَةَ يَومَاً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ عَرفَطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو الأَعْصَفُ: رَحِمَكَ اللهُ يَا أَبَا عَوَانَةَ، هَذَا خَالِدُ بنُ عَلقَمَةَ، وَإِنَّ شُعْبَةَ يُخْطِئُ فِيهِ، فَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ فِي كِتَابِي: خَالِدُ بنُ عَلقَمَةَ، وَلَكِنْ قَالَ لِي شُعْبَةُ: هَوَ مَالِكُ بنُ عَرفَطَةَ»(3). وتقوى هذِهِ القرينةُ إذَا كانَ صاحبُ الكتابِ منْ أضبطِ النَّاسِ لحديثِ شيخِهِ، قالَ ابنُ المباركِ «ت 181 هـ»: «إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ، فَكِتَابُ غُنْدَرٍ حَكَمٌ بَينَهُمْ»(4).
* والتَّحريفُ بمعنى المخالفةِ في الشَّكْلِ، فهذَا ممَّا لا يُمكنُ معرفتُهُ بالسَّبرِ، لأنَّ أغلبَ الكتبِ خاليةٌ مِنَ التَّشكيلِ.--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل 2/ 122.
(2) انظر تهذيب الكمال 12/ 494.
(3) موضِّح أوهام الجميع والتفريق 2/ 61.
(4) ميزان الاعتدال 6/ 94.

وكذلكَ المُتشابِهُ فقدْ يردُ مُهملَاً في طريقٍ، ومُقيَّداً ومبيَّنَاً في طريقٍ أُخرى، قالَ السِّيوطيُّ «ت 911 هـ» في مطلعِ بحثِ المتشابهِ: «ثُمَّ مَا وُجِدَ مِنْ هَذَا البَابِ فِي الأَقْسَامِ كُلِّهَا غَيرَ مُبَيَّنٍ، فَيُعْرَفُ بِالرَّاوِي عَنْهُ أَوْ المَرْوِيِّ عَنْهُ، أَوْ بَيَانُهُ فِي طَرِيقٍ آَخَرَ، فَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ وَاشْتَرَكَتِ الرُّوَاةُ فَمُشْكِلٌ جِدَّاً، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى غَالِبِ الظُّنُونِ وَالقَرَائِنِ أَوْ يُتَوَقَّفْ»(1).
والمتَّفقُ والمفترقُ يُعرفُ كذلكَ بورودِهِ مِنْ طريقٍ أُخرى مُميَّزَاً، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «ثُمَّ إِنَّ مَا يُوجَدُ مِنَ المُتَّفِقِ وَالمُفْتَرِقِ غَيرَ مَقْرُونٍ بِبَيَانٍ، فَالمُرَادُ بِهِ قَدْ يُدْرَكُ بِالنَّظَرِ فِي رِوَايَاتِهِ، فَكَثِيرَاً مَا يَاتِي مُمَيَّزَاً فِي بَعْضِهِمَا»(2).
مثالُ ذلكَ ما رواهُ ابنُ حنبلٍ، قالَ: حدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قالَ: أنبأنَا محمَّدُ بنُ إسحاقَ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ راشدٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ أبي مُرَّةَ، عنْ خارجةَ ابنِ حُذافةَ رضي الله عنه، قالَ: خرجَ علينَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ غداةٍ، فقالَ: «لَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». قالَ ابنُ الجوزيِّ «ت 597 هـ»: «وَأَمَّا حَدِيثُ خَارِجَةَ فَفِيهِ ابنُ إِسحَاقَ، وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ، وَفِيهِ عَبدُ اللهِ بنُ رَاشِدٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ»(3). وتعقَّبَهُ ابنُ عبدِ الهادي «ت 744 هـ»، فقالَ: «وَتَضْعِيفُ المُؤَلِّفِ لِابنِ إِسْحَاقَ لَيسَ بِشَيءٍ، وَقَدْ تَابَعَهُ اللَّيثُ ابنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ. وَقَولُهُ في عَبْدِ اللهِ بنِ رَاشِدٍ: "ضعَّفَهَ الدَّارَقُطْنِيُّ" وَهْمٌ بَيِّن، فَإِنَّهُ إِنَّمَا ضَعَّفَ عَبدَ اللهِ بنَ رَاشِدٍ البَصرِيُّ مَولَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ.--------------------------------------------
(1) تدريب الراوي 2/ 329.
(2) مقدِّمة ابن الصَّلاح ص 364.
(3) التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 454.

وَأَمَّا رَاوِي حَدِيثِ خَارِجَةَ فَهُوَ الزَّوفِيُّ، أَبُو الضَّحَّاكِ المَصْرِيُّ، قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: "الزَّوفِيُّ مِنْ حِمْيَرَ، وَلَيسَ لَهُ إِلَّا حَدِيثُهُ فِي الوِتْرِ، وَلَا يُعرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ ابنِ أَبِي مُرَّةَ". وَكَذَلِكَ قَالَ البُخَارِيُّ: "لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنهُ". وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ بنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ»(1).
ويُؤيِّدُ ذلكَ أنَّ الحديثَ أخرجَهُ الدَّارِميُّ «ر 1576»، وأبو داودَ «ر 1418»، وابنُ ماجةَ «ر 1168»، والتِّرمذيُّ «ر 452»، والطَّبرانيُّ في الكبيرِ «ر 4136»، والدَّارقطنيُّ «2/ 30»، والبيهقيُّ «ر 4250»، وغيرُهُمْ، كلُّهُمْ أوردَ عبدَ اللهِ بنَ راشدٍ مُقيَّداً بالزَّوفيِّ.
ثانيَاً: تنصيصُ أهلِ العلمِ على بيانِهِ: وهذَا هوَ العمدةُ في معرفةِ التَّصحيفِ، لأنَّ التَّصحيفَ إنَّمَا يحصلُ بسببِ تلقِّي العلمِ مِنَ الصُّحفِ لَا مِنْ أفواهِ الأئمَّةِ الأعلامِ، قالَ التَّنوخيُّ(2) «ت 167 هـ»: «لَا تَحْمِلُوا العِلمَ عَنْ صَحَفِيٍّ، وَلَا تَأخُذُوا القُرآَنَ مِنْ مُصْحَفِيٍّ»(3). وكثرةُ التَّصحيفِ مِنَ المحدِّثِ طعنٌ فيهِ، إلَّا أنْ يكونَ نادرَاً، لأجلِ هذَا صنَّفَ الأئمَّةُ المحقِّقونَ مِنَ أهلِ الحديثِ كتبَ «التَّصحيفِ والتَّحريفِ» و «المؤتلِفِ والمختلفِ».
منْ أشهرِهَا في التَّصحيفِ: «إصلاحُ خطأِ المحدِّثينَ»، لأبي سليمانَ الخطَّابيِّ «ت 388 هـ»(4).--------------------------------------------
(1) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/ 507.
(2) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الدمشقي، أبو محمد، «90 هـ - 167 هـ»، الحافظ الحجة، فقيه دمشق في عصره، قال الإمام ابن حنبل: «ليس بالشام أصح حديثاً منه». انظر تذكرة الحفاظ 1/ 219، وطبقات الحفاظ ص 99.
(3) الجرح والتعديل 2/ 31.
(4) طبع في مؤسسة الرسالة - بيروت - ط 2 - 1405 هـ/ 1985 م - تحقيق: د. حاتم صالح الضامن.

ومنْ أشهرِهَا في المؤتلفِ: «تبصيرُ المنتبهِ بتحريرِ المشتبهِ»، لابنِ حجرٍ «ت 852 هـ»(1).
ومنْ أهمِّهَا في المتَّفقِ والمفترقِ: «المتَّفقُ والمفترقُ»، للخطيبِ البغداديِّ «ت 463 هـ»(2).
ومنْ أحسنِهَا في المتشابِهِ «تلخيصُ المتشابِهِ في الرَّسمِ، وحمايةُ ما أشكلَ منهُ عنْ بوادرِ التَّصحيفِ والوهمِ» للخطيبِ البغداديِّ «ت 463 هـ»، «ثُمَّ ذَيَّلَ عَلَيهِ بِمَا يَتَّفِقُ مِنْ أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَأَنْسَابِهِمْ، غَيرَ أَنَّ فِي بَعْضِهِ زِيَادَةَ حَرْفٍ، وَسَمَّاهُ "تَالِي التَّلخِيصِ"»(3).
وبذلكَ نُدركُ أنَّ المعوَّلَ عليهِ في تلقِّي هذَا العلمِ هوَ الأخذُ مِنْ أفواهِ الأئمَّةِ المحقِّقينَ.
وتنصيصُهُمْ وضبطُهُمْ لأسماءِ الرِّجالِ هوَ العمدةُ في تمييزِ المشتبِهِ مِنَ الأسماءِ، كمَا أنَّ السَّبرَ وجمعَ الطُّرقِ بالإضافةِ إلى القرائنِ المرجِّحةِ مِنَ الطُّرقِ الرئيسةِ في بيانِ ذلكَ وتقييدِهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) ويعد هذا الكتاب من أفضل الكتب في موضوعه، حيث استدرك ما فات الذهبي في كتابه «المشتبه» الذي جمع فيه كتاب «الإكمال» لابن ماكولا، والكتب التي استدركت عليه وغيرها، ويتميز أيضاً بضبطه للشكل ضبطاً مبيناً بالكتابة. طبع في دار الكتب العلمية - بيروت - 1964 م - تحقيق: محمد علي النجار و علي محمد البجاوي.
(2) طبع في دار القاري - دمشق - 1417 هـ/ 1997 م - تحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي.
وقد فصَّل الدكتور حسن فتحي طرق تمييز المتَّفق والمفترق، في بحث «المتَّفق والمفترق - طرق تمييزه - وخطورة إغفاله»، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة - العدد 27، فلينظر.
(3) انظر الرسالة المستطرفة ص 119، وقد طبع كتاب «تلخيص المتشابه» في دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق - 1985 م - تحقيق: سكينة الشهابي. وكتاب «تالي التلخيص» طبع في دار الصميعي - الرياض- 1417 هـ - تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، وأحمد الشقيرات.

‌‌الفَصْلُ الثَّانِي: أَثَرُ السَّبْرِ فِي المتنِ (1):
‌‌المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَعْرِفَةُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ فِي المَتْنِ (2):
تحدَّثتُ عنْ الزِّيادةِ في السَّندِ في عدَّةِ مواضعَ مِنْ مباحثِ أثرِ السَّبرِ في السَّندِ، وهيَ تشملُ اختلافَ الرُّواةِ في وصلِ الحديثِ وإرسالِهِ، وكذَا في رفعِهِ ووقفِهِ، أو بزيادةِ راوٍ(3).
وما أتكلَّمُ عنهُ هنَا هوَ زيادةُ الثِّقةِ في المتنِ، وهيَ المتبادَرُ إلى الذِّهنِ عندَ الإطلاقِ، وأكثرُ العلماءِ إنَّمَا بحثُوا زيادةَ المتنِ في مبحثِ زيادةِ الثِّقاتِ، وعرَّجُوا على زيادةِ السَّندِ إلحاقاً، وهذَا ظاهرٌ في مصنَّفاتِ أصولِ الحديثِ.--------------------------------------------
(1) انظر الكلام على أثر السبر في المتن في مبحث «أهمية السبر وأقوال العلماء فيه» ص 49 وما بعدها.
(2) انظر في زيادة الثقة: الكفاية ص 424، ومقدمة ابن الصلاح ص 85، والتقريب ص 5، ورسوم التحديث ص 82، والمنهل الروي ص 58، والنكت للزركشي 2/ 174، والشذا الفياح 1/ 192، والمقنع في علوم الحديث 1/ 191، والتقييد والإيضاح ص 111، والنكت لابن حجر 2/ 686، وفتح المغيث 1/ 212، والغاية في شرح الهداية ص 180، وتدريب الراوي ص 245، وشرح نخبة الفكر للقاري ص 315، واليواقيت والدرر 1/ 410. ومن الكتب المفردة في زيادة الثقة: زيادة الثقة وما يتصل بها من أنواع الحديث للدكتور حمزة المليباري - طبعه ملتقى أهل الحديث - ط 1 - 1425 هـ، وكتاب: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين - للدكتور: عبد القادر مصطفى عبد الرزاق المحمدي - دار الكتب العلمية - بيروت - 2005 م، وهناك رسالة ماجستير بعنوان: زيادة الثقة بين القبول والرد - للباحثة أسماء الحميضي - جامعة الملك سعود - كلية التربية - الثقافة الإسلامية - الرياض - 1997 م.
(3) هذا إذا كانت زيادة الراوي راجحة وراويها ثقة، فهو من العالي والنازل، أما إذا كانت الزيادة وهماً فهو المزيد في متصل الأسانيد، ويدخل في زيادة الثقة لكونه زيادة، ويفترق عنه بأن الزيادة فيه غير معتبرة.

‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ في المتنِ:
زيادةُ الثِّقةِ: لغةً: الزِّيادةُ هيَ النُّموُّ، وهوَ خلافُ النُّقصانِ(1).
اصطلاحاً: وهيَ أنْ يرويَ أحدُ الرُّواةِ زيادةَ لفظةٍ أو جملةٍ في متنِ الحديثِ لا يرويهَا غيرُهُ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «كَزِيَادَةِ لَفْظَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا سَائِرُ رُوَاتِهِ، فَيُخَالِفُ الزَّائِدُ إِطْلَاقَ الحَدِيثِ، أَوْ شَيئَاً مِنْ وَصْفِهِ»(2). وهذَا هوَ المعنى الذي نحنُ بصددِ بحثِهِ هُنَا.--------------------------------------------
(1) انظر لسان العرب - مادة «زيد» - 3/ 198.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 85 «بتصرف». وانظر منهج النقد ص 425 و 426.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ فِي المَتْنِ:
اختلفَ العلماءُ اختلافَاً متباينَاً وواسعَاً في حكمِ زيادةِ الثِّقةِ، وذلكَ حسبَ موافقةِ الزِّيادةِ أو مخالفتِهَا للأصلِ المزيدِ عليهِ، وحسنِ مكانةِ الرَّاوي الذي جاءَ بهذِهِ الزِّيادةِ، والرَّأيُ المختارُ هوَ المستفادُ مِنْ صنيعِ المتقدِّمينَ منَ الأئمَّةِ المحدِّثينَ، وهوَ الرَّأيُ الوسطُ ما بينَ القبولِ والرَّدِّ، باعتمادِ القرائنِ والمرجِّحاتِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَالمَنْقُولُ عَنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِينَ - كَعَبْدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، وَ يَحْيَى القَطَّانِ، وَأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بنِ مَعِينٍ، وَعَلِيِّ ابنِ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيرِهُمْ- اِعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ وَغَيرِهَا، وَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَبُولُ إِطْلَاقِ الزِّيَادَةِ»(1).--------------------------------------------
(1) انظر نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 323. وانظر كلام الزيلعي في نصب الراية 1/ 336 و 337. ففيه تفصيل مهم بالنسبة لقبول زيادة الثقة.

‌‌الَمطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ فِي المَتْنِ:
معرفةُ الزِّياداتِ في المتونِ لهُ أهميَّةٌ عظيمةٌ عندَ المحدِّثينَ والفقهاءِ على حدٍّ سواءٍ، لما يترتَّبُ على ذلكَ منْ فوائدَ مهمَّةٍ في علمِ الحديثِ والفقهِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَذَلِكَ فَنٌّ لَطِيفٌ، تُسْتَحْسَنُ العِنَايَةُ بِهِ»(1). وقدْ عُرفَ مُحدِّثُو الفقهاءِ بالعنايةِ بزياداتِ المتونِ، ومنْ أكثرِهِمْ عنايةً بهِ أبو داودَ في كتابِهِ السُّننِ، قالَ الحاكمُ «ت 405 هـ»: «هَذَا مِمَّا يَعِزُّ وُجُودُهُ، وَيَقِلُّ فِي أَهْلِ الصَّنْعَةِ مَنْ يَحْفَظُهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ بنُ زِيَادٍ النَّيسَابُورِيُّ الفَقِيهُ بِبَغْدَادَ يُذْكَرُ بِذَلِكَ، وَأَبُو نُعَيمٍ عَبْدُ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَدِيٍّ الجُرْجَانِيُّ بِخُرَاسَانَ، وَبَعْدَهُمَا شَيخُنَا أَبُو الوَلِيدِ - يَعْنِي حَسَّانَ بنَ مُحَمَّدٍ القُرَشِيَّ -»(2).
والجمعُ والمقارنةُ بينَ المرويَّاتِ هوَ السَّبيلُ لمعرفةِ الزَّائدِ في المرويَّاتِ، قالَ ابنُ دقيقٍ
العيدُ «ت 702 هـ»: «عَلَى طَالِبِ التَّحْقِيقِ أَنْ يَجْمَعَ طُرُقَ الحَدِيثِ، وَيُحْصِيَ الأُمُورَ المَذْكُورَةَ فِيهِ، وَيَاخُذَ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدَ، فَإِنَّ الأَخْذَ بِالزَّائِدِ وَاجِبٌ»(3). وقالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «المُتَعَيِّنُ عَلَى مَنْ يَتَكَلَّمُ عَلَى الأَحَادِيثِ أَنْ يَجْمَعَ طُرُقَهَا، ثُمَّ يَجْمَعَ أَلْفَاظَ المُتُونِ إِذَا صَحَّتِ الطُّرُقُ، وَيَشْرَحَهَا عَلَى أَنَّهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ الحَدِيثَ أَولَى مَا فُسِّرَ بِالحَدِيثِ»(4).--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 85.
(2) معرفة علوم الحديث ص 130.
(3) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 4.
(4) فتح الباري 6/ 475.

وبمَا أنَّ العمدةَ في قبولِ الزِّيادةِ منْ عدمِهِ للقرائنِ والمرجِّحاتِ، فالسَّبرَ هوَ الطَّريقُ لمعرفةِ كثيرٍ منَ القرائنِ والمرجِّحاتِ التي تُقوِّي ثبوتَ أو ردَّ الزِّيادةِ في الحديثِ، قالَ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «وَوُجُوهُ التَّرجِيحِ كَثِيرَةٌ لَا تَنحَصِرُ وَلَا ضَابِطَ لَهَا بِالنِّسبَةِ إِلَى جَمِيعِ الأَحَادِيثِ، بَلْ كُلُّ حَدِيثٍ يَقُومُ بِهِ تَرجِيحٌ خَاصٌّ، وَإِنَّمَا يَنهَضُ بِذَلِكَ المُمَارِسُ الفَطِنُ الذِي أَكثَرَ مِنَ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ»(1).
ومنَ القرائنِ المرجِّحةِ لقبولِ زيادةِ الثِّقةِ:
أولاً: المتابعةُ: بحيثُ يُتابَعُ صاحبُ الزِّيادةِ على زيادتِهِ، ممَّا يؤكِّدُ ثبوتَهَا، ويدفعُ عنهَا شبهةَ الانفرادِ، ومنْ بابِ أولى إذَا كانَ الرُّواةُ لهَا أكثرَ، وكذلكَ إذَا كانُوا متساويينَ، قالَ الصَّنعانيُّ «ت 1182 هـ»: «المُلَاحَظُ القَرَائِنُ، وَالكَثْرَةُ أَحَدُ القَرَائِنِ»(2). مثالُ ذلكَ زيادةُ محمَّدِ بنِ عجلانَ «وإذَا قَرأَ فأنصتُوا» في حديثِ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ»، قالَ أبو حاتمٍ «ت 277 هـ»: «لَيسَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ بِمَحْفُوظَةٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ عَجْلَانَ»(3).
فردَّ عليهِ العينيُّ(4) «ت 855 هـ» بكلامٍ طويلٍ، وأدلَّةٍ كثيرةٍ نقتصرُ منهَا على ما يأتي: «أَمَّا ابْنُ عَجْلَانَ فَإِنَّهُ وَثَّقَهُ العِجْلِيُّ، وَفِي «الكَمَالِ»: ثِقَةٌ كَثِيرُ الحَدِيثِ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الجَمَاعَةُ--------------------------------------------
(1) نظم الفرائد ص 215.
(2) توضيح الأفكار 1/ 344.
(3) علل الحديث 1/ 164.
(4) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني، «ت 762 هـ - 855 هـ»، من كبار المحدثين، مؤرخ، فقيه حنفي، من كتبه: «عمدة القاري في شرح صحيح البخاري»، و «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار»، وغيرها كثير. انظر الضوء اللامع 10/ 131، وسير أعلام النبلاء 5/ 255.

وَالبُخَارِيُّ مُسْتَشْهِدَاً، فَهَذَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ فَتُقْبَلُ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيهِمَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَيَحْيَى بنُ العَلَاءِ. وَأَمَّا أَبُو خَالِدٍ فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الجَمَاعَةُ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ هَذَا الحَدِيثَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ ابنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ سَعْدٍ هَذَا أَبُو خَالِدٍ، وَتَابَعَهُ أَيضَاً إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبَّانَ … ، وَقَدْ صَحَّحَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه»(1).
وكذلكَ إذَا كانَ الرُّواةُ الذينَ لمْ يأتُوا بالزِّيادةِ منَ الكثرةِ بحيثُ يبعدُ على مثلِهِمْ احتمالُ نسيانِهِمْ أو عدمُ تنبُّهِهِمْ جميعاً لهذهِ الزِّيادةِ، فإنَّ ذلكَ يُشكِّلُ قرينةً يترجَّحُ معهَا ردُّ الزِّيادةِ أو التَّوقفُ عنْ قبولِهَا. قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «الزِّيَادَةُ مَتَى تَضَمَّنَتْ مُخَالَفَةَ الأَحْفَظِ أَوْ الأَكْثَرِ عَدَدَاً، كَانَتْ مَرْدُودَةً»(2).
ثانيَاً: الحفظُ: فإذَا كانتِ الزِّيادةُ من ثقةٍ تفرَّدَ بهَا تُقبلُ منهُ إذَا كانَ مِنَ الحفَّاظِ المبرِّزينَ(3) قالَ مسلمٌ «ت 261 هـ»: «وَالزِّيَادَةُ فِي الأَخْبَارِ لَا تُلْزَمُ إِلَّا عَنِ الحُفَّاظِ الذِينَ لَمْ يُعْثُرْ عَلَيهِمُ الوَهْمُ فِي حِفْظِهِمْ»(4). منْ ذلكَ: حديثُ سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لبلالٍ رضي الله عنه: «إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ وَلَمْ آَتِكَ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ».--------------------------------------------
(1) عمدة القاري 6/ 15.
(2) النكت لابن حجر 2/ 688، وسيأتي الكلام عليه في مبحث أثر السبر في معرفة الشاذ في المتن الآتي.
(3) وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في قبول الزيادة، خلافاً لمن قال بأن الإمام أحمد يقبل الزيادة مطلقاً، معتمدين على كلام أحمد بن حنبل في حديث فوات الحج، حيث جاء في الرواية الأولى: القضاء فقط، وفي الثانية: زيادة الدم، فقال ابن حنبل: «والزائد أولى أن يؤخذ». وانظر كلام ابن رجب ورده على هذا الاستدلال في شرحه لعلل الترمذي 1/ 212.
(4) التمييز ص 189.

قالَ البيهقيُّ «ت 458 هـ»: «قَولُهُ «لِبَلَالٍ» فِي هَذَا الحَدِيثِ زِيَادَةٌ حَفِظَهَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، وَالزِّيَادَةُ فِي مِثْلِهِ مَقْبُولَةٌ»(1).
وقالَ ابنُ رجبٍ «ت 795 هـ»: «وَإِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ، مِثْلُ مَا رَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ، صَاعَاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَاً مِنْ شَعِيرٍ». فَزَادَ مَالِكٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ المُسْلِمِينَ»(2).
ثالثاً: الاختصاصُ: أنْ يكونَ الرَّاوي منْ أوثقِ النَّاسِ في المرويِّ عنهُ، ولا بُدَّ في هذَا مِنْ معرفةِ مراتبِ الرُّواةِ في الحفظِ والإتقانِ، وأيُّهُمَا يُقبلُ ويُرجَّحُ على غيرِهِ عندَ الاختلافِ، قالَ الدَّارقطنيُّ «ت 385 هـ»: «مَا جَاءَ بِلَفْظَةٍ زَائِدَةٍ، فَتُقْبَلُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِنْ مُتْقِنٍ، وَيُحْكَمُ لِأَكْثَرِهِمْ حِفْظَاً وَثَبْتَاً عَلَى مَنْ دُونَهُ»(3).
قالَ الدُّكتورُ هُمامُ سعيد(4): «فَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَوثَقُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَالزِّيَادَةُ التِي يَنْفَرِدُ بِهَا فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ مَقْبُولَةٌ، وَأَمَّا حَمَّادٌ فِي غَيرِ ثَابِتٍ فَفِي حِفْظِهِ نَظَرٌ، فَزِيَادَتُهُ فِي--------------------------------------------
(1) سنن البيهقي 3/ 123.
(2) شرح علل الترمذي 1/ 63.
(3) نقله ابن حجر في النكت 2/ 689، وعزاه لسؤالات السهمي للدارقطني، ولم أجده فيه.
(4) الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، ولد في فلسطين «1944 م»، حصل على الدكتوراة من جامعة الأزهر «1977 م»، يعمل مديراً لمركز دراسات السنة النبوية الشريفة في الأردن، من مصنفاته: «العلل في الحديث»، و «شرح علل الترمذي لابن رجب - دراسة وتحقيقاً»، و «المعين في طبقات المحدثين - تحقيق ودراسة»، وغيرها. نقلاً عن الموسوعة الحرة على شبكة الانترنت، المعروفة ب «ويكبيديا».

غَيرِ ثَابِتٍ فِيهَا نَظَرٌ كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِرَجُلٍ يَرْوِي عَنْهُ فَيَضْبِطُ أَحَادِيثَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيرِهِ، فَزِيَادَةُ هَذَا الرَّاوِي مَقْبُولَةٌ»(1).
وثمَّةُ قرائنُ أُخرى لقبولِ أو ردِّ الزِّيادةِ تخصُّ كلَّ حديثٍ بعينِهِ، ومدارُ معرفتِهَا على السَّبرِ وتتبُّعِ الطُّرقِ، كمَا تقدَّمَ كلامُ العلائيِّ في ذلكَ(2).
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ زيادةِ الثِّقةِ في المتنِ منْ خلالِ التَّطبيقِ الآتي:
حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
* الحديثُ أخرجَهُ مسلمٌ «ر 279»، والنَّسائيُّ «ر 66»، والبيهقيُّ «ر 61»، منْ طريقِ عليِّ ابنِ مُسهِرٍ، عنِ الأعمشِ، عنْ أبي رَزِينٍ وأبي صالحٍ، عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه، وفيهِ زيادةُ: «فَلْيُرِقْهُ».
* وكذَا أخرجَهُ ابنُ خزيمةَ «ر 98»، وأبو عوانةَ «ر 537»، وابنُ حبَّانَ «ر 1296»، والدَّارقطنيُّ «1/ 64»، والبيهقيُّ «ر 61»، بالزِّيادةِ، لكنْ بلفظِ «فَلْيُهْرِقْهُ».
* وأخرجَهُ منْ غيرِ هذهِ الزِّيادةِ: مسلمٌ «ر 279» منْ طريقِ إسماعيلَ بنِ زكريَّا(3)، عنِ الأعمشِ، عنْ أبي صالحٍ وأبي رزينٍ، عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) مقدمة شرح علل الترمذي 1/ 212.
(2) انظر ص 379، وانظر مقدمة الدكتور همام سعيد في شرحه لعلل الترمذي 1/ 206 وما بعدها.
(3) إسماعيل بن زكريا، أبو زياد الخلقاني، «ت 194 هـ»، صدوق يخطئ قليلاً، أخرج له الستة. انظر التقريب «445».

وتابعَهُ محمَّدُ بنُ خازمٍ(1) عندَ النَّسائيِّ «ر 9797»، وابنِ ماجةَ «ر 363»، وابنِ حنبلٍ «ر 9479»، «ر 7440»، وابنِ أبي شيبةَ «ر 1829»، وابنِ راهويهِ «ر 257».
وشعبةُ(2) عندَ الطَّيالسيِّ «ر 2417».
وجريرُ بنُ عبدِ الحميدِ الضَّبيُّ(3) عندَ ابنِ راهويهِ «ر 256».
وعبدُ الرَّحمنِ بنُ حميدٍ الرُّؤاسيُّ(4) عندَ الطَّبرانيِّ في الصَّغيرِ «ر 256».
وعبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ(5) عندَ الدَّارقطنيِّ «1/ 63».
قالَ النَّسائيُّ «ت 303 هـ»: «لَا أَعْلَمُ أَحَدَاً تَابَعَ عَلِيَّ بنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَولِهِ: «فَلْيُرْقِهِ»»(6).
وقالَ ابنُ مندةَ(7) «ت 395 هـ»: «وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، وَلَا تُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ»(8).--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 348.
(2) تقدمت ترجمته ص 248.
(3) تقدمت ترجمته ص 261.
(4) عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، الكوفي، ثقة، أخرج له «م د س». انظر التقريب «ر 3848».
(5) تقدمت ترجمته ص 277.
(6) سنن النسائي 1/ 53.
(7) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، ابن منده، أبو عبد الله العبدي، الأصبهاني، «310 هـ - 395 هـ»، من كبار حفاظ الحديث، رحالة، من تصانيفه: «فتح الباب في الكنى والألقاب»، و «معرفة الصحابة»، و «الرد على الجهمية». انظر تاريخ مدينة دمشق 52/ 29، وتذكرة الحفاظ 2/ 741.
(8) نقله ابن الملقن في البدر المنير 1/ 545.

وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ «ت 463 هـ»: «لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُ الأَعْمَشِ الثِّقَاتُ الحُفَّاظُ، مِثْلُ شُعْبَةَ وَغَيرِهِ»(1).
قالَ ابنُ الملقِّنِ «ت 804 هـ» مُعقِّبَاً على كلامِ ابنِ مندةَ: «وَلَا يَضُرُّ تَفَرُّدُهُ لَهَا، فَإِنَّ عَلِيَّ بنَ مُسْهِرٍ إِمَامٌ حَافِظٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِ وَالاِحْتِجَاجِ بِهِ»(2).
* * *--------------------------------------------
(1) التمهيد 18/ 273.
(2) البدر المنير 1/ 545. وانظر تفصيله في التلخيص الحبير 1/ 23.

‌‌المَبْحَثُ الثَّانِي: أَثَرُ السَّبْرِ فِي مَعْرِفَةِ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ فِي المَتْنِ:
تقدَّمَ الكلامُ في تعريفِ الحديثِ الشَّاذِّ والمنكرِ، وأثرِ السَّبرِ في معرفتِهِمَا سنداً(1)، وسآتي على معرفةِ الشَّاذِّ والمنكرِ في المتنِ، وتمييزِهِمَا عنِ المحفوظِ والمعروفِ متناً منْ خلالِ السَّبرِ، فقدْ يصحُّ السَّندُ، لكنْ يشذُّ المتنُ أو يُوصفُ بالنَّكارةِ، أو العكسُ، وقدْ يشذَّانِ أو يُوصفانِ بالنَّكارةِ معَاً.
وإنَّمَا يُوصفُ المتنُ بالشُّذوذِ حينمَا يُخالفُ الثقةُ أو المقبولُ مَنْ هوَ أولى منهُ، قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ «ت 204 هـ»: «لَيسَ الشَّاذُّ مِنَ الحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ الثَّقَةُ مَا لَا يَرْوِي غَيرُهُ، إِنَّمَا الشَّاذُّ: أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثَاً يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ»(2). ويكونُ ما رواهُ النَّاسُ محفوظَاً.
وَبالنَّكارةِ حينمَا يُخالفُ الضَّعيفُ مَنْ هوَ أولى منهُ حفظَاً أو كثرةً، قالَ الإمامُ مسلمٌ «ت 261 هـ»: «وَعَلَامَةُ المُنْكَرِ فِي حَدِيثِ المُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيرِهِ مِنْ أَهْلِ الحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا»(3). ويكونُ ما رواهُ أهلُ الحفظِ والرِّضَا معروفَاً.
وأمَّا أثرُ السَّبرِ في معرفةِ الشَّاذِّ والمنكرِ متنَاً، فمَا ذكرناهُ في مبحثِ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ الشَّاذِّ والمنكرِ سندَاً ينطبقُ على المتنِ، وهوَ أنَّ نفيَ المتابعِ والشَّاهدِ في الشَّاذِّ والمنكرِ،--------------------------------------------
(1) انظر ص 226.
(2) نقله الحاكم بسنده عن الشافعي - معرفة علوم الحديث - ص 119.
(3) صحيح مسلم 1/ 7.

وزيادةَ الضَّبطِ أو كثرةَ العددِ في المحفوظِ والمعروفِ، وكذلكَ بيانَ المخالفةِ المرجوحةِ للشَّاذِّ والمنكرِ، والرَّاجحةِ للمحفوظِ والمعروفِ، تتمُّ منْ خلالِ السَّبرِ ومعارضةِ المرويَّاتِ بعضِهَا ببعضٍ.
وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ الشَّاذَّ كثيراً ما يشتبهُ بزياداتِ الثِّقاتِ، لأنَّهمَا يجتمعانِ في ثقةِ راويهِمَا، قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «وَهَذَا النَّوعُ - أَي: الشَّاذُّ - دَقِيقٌ جِدَّاً، لِأَنَّهُ يَشْتَبِهُ كَثِيرَاً بِزَيَادَةِ الثِّقَةِ فِي السَّنَدِ أَوْ المَتْنِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ لِلْفَصْلِ بَينَهُمَا»(1). فالزِّيادةُ مِنَ الثِّقةِ إنْ كانتْ راجحةً بأنْ لمْ تكنْ مخالفةً ولا منافيةً لمَا رواهُ الثِّقاتُ، ولمْ يكنْ مَنْ لمْ يروِهَا أوثقَ أو أكثرَ عددَاً ممَّنْ رواهَا، كانتْ زيادةَ ثقةٍ، وإلَّا فزيادةً شاذةً مرجوحةً، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» في تقسيمِهِ لزياداتِ الثِّقاتِ: «أَحَدُهَا: أَنَّهُ مُخَالِفٌ مُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ سَائِرُ الثِّقَاتِ، فَهَذَا حُكْمُهُ الرَّدُّ كَمَا سَبَقَ فِي نَوعِ الشَّاذِّ»(2). والفيصلُ بينَهُمَا للقرائنِ بعدَ السَّبرِ وجمعِ الطُّرقِ، ولا بدَّ مِنَ النَّظرِ في صنيعِ وأقوالِ المتقدِّمينَ مِنْ أئمَّةِ الحديثِ، فهمْ أهلُ هذِهِ الصَّنعةِ وصيارفتُهَا.
وإليكَ بيانُ أثرِ السَّبرِ في معرفةِ الشَّاذِّ والمنكرِ متنَاً مِنْ خلالِ التَّطبيقينِ الآتيينِ:
أَوَّلَاً: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ الشَّاذِّ مَتْنَاً مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ:
مثالُ ذلكَ: حديثُ أبي قتادةَ الأنصاريِّ رضي الله عنه، قالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيتُ حِمَاراً فَحَمَلْتُ عَلَيهِ، فَاصْطَدْتُهُ،--------------------------------------------
(1) منهج النقد ص 429.
(2) مقدمة ابن الصلاح ص 85.

فَذَكَرْتُ شَانَهُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَإِنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَاكُلْ مِنْه حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ».
مِنْ خلالِ السَّبرِ نجدُ أنَّ الحديثَ بهذَا اللفظِ أخرجَهُ ابنُ حنبلٍ «ر 22643»، وابنُ ماجةَ «ر 3093»، وابنُ خزيمةَ «ر 2642»، والدَّارقطنيُّ «ر 248»، وعبدُ الرَّزَّاقِ «ر 8337»، والبيهقيُّ «ر 9700»، كلُّهُمْ مِنْ طريقِ مَعْمَرِ بنِ راشدٍ(1)، عنْ يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ أبي قتادةَ عنْ أبيهِ رضي الله عنه، وقدْ تفرَّدَ مَعمرٌ عنْ يحيى بزيادتَي «إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ» و «وَلَمْ يَاكُلْ مِنْه حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ».
* وروى الحديثَ مِنْ غيرِ هاتينِ الزِّيادتينِ عَنْ يحيى بنِ أبي كثيرٍ ثقاتٌ، منهمْ:
هشامٌ الدَّستوائيُّ(2) كمَا في البخاريِّ «ر 1725» ومسلمٍ «ر 1196» والنَّسائيِّ «ر 2824».
وعليُّ بنُ المباركِ(3) كمَا في البُخاريِّ «ر 3918».
ومعاويةُ بنُ سلامٍ(4) كمَا في مسلمٍ «ر 1196» والنَّسائيِّ «ر 2825».
وشيبانُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ(5) كمَا في مسندِ أبي عَوانةَ «ر 3602».
* كمَا تابعَ يحيى بنَ أبي كثيرٍ في روايتِهِ عنْ عبدِ اللهِ بنِ أبي قتادةَ جمعٌ مِنَ الرُّواةِ الثِّقاتِ منْ غيرِ ذكرِ هاتينِ الزِّيادتينِ، منهمْ:--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص 232.
(2) تقدمت ترجمته ص 257.
(3) تقدمت ترجمته ص 263.
(4) معاوية بن سلَّام بن أبي سلام، أبو سلام الدمشقي، «ت 170 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 6761».
(5) تقدمت ترجمته ص 247.

عثمانُ بنُ مَوهَبٍ(1) كمَا في البخاريِّ «ر 1728» ومسلمٍ «ر 1196».
وسلمةُ بنُ دينارٍ(2) كمَا في البخاريِّ «ر 2431» والنَّسائيِّ «ر 4345».
وعبدُ العزيزِ بنُ رُفيعٍ(3) كمَا في صحيحِ ابنِ حبَّانَ «ر 3974» وسننِ البيهقيِّ «ر 9699».
* ورُويَ الحديثُ مِنْ طرقٍ أُخرى عَنْ أبي قتادةَ، مِنْ غيرِ ذكرِ هاتينِ اللفظتينِ:
فرواهُ نافعٌ مولى أبي قتادةَ(4) كمَا في البخاريِّ «ر 1727» ومسلمٍ «ر 1196».
وأبو صالحٍ مولى التَّوأمةِ(5) كمَا في البخاريِّ «ر 5173».
وعطاءُ بنُ يسارٍ(6) كمَا في موطأِ مالكٍ «ر 780» ومسندِ ابنِ حنبلٍ «ر 22621». وغيرُهُمْ، مِنْ غيرِ ذكرِ هاتينِ الزِّيادتينِ، ممَّا يُؤكِّدُ شُذوذَ رِوايةِ مَعْمَرِ بنِ راشدٍ في هذَا الحديثِ.
قالَ ابنُ خُزيمةَ(7) «ت 311 هـ»: «هَذِهِ الزِّيَادَةُ: «إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ»، وقولُهُ: «وَلمْ يَاكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَكَ»، لَا أَعْلَمُ أَحَدَاً ذَكَرَهُ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ غَيرَ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ»(8).--------------------------------------------
(1) عثمان بن عبد الله بن موهب، الأعرج، «ت 160 هـ»، ثقة، أخرج له «خ م ت س جه». انظر التقريب «ر 4491».
(2) سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج، التمَّار، ثقة، عابد، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 2489».
(3) عبد العزيز بن رفيع، أبو عبد الله الأسدي، «ت 130 هـ»، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4095».
(4) نافع بن عباس، أبو محمد الأقرع، مولى أبي قتادة، ثقة، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 7074».
(5) نبهان الجمحي، والد صالح مولى التوأمة، مقبول، أخرج له البخاري. انظر التقريب «ر 7091».
(6) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، «ت 94 هـ»، ثقة، فاضل، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 4605».
(7) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبو بكر، «223 هـ - 311 هـ»، الفقيه المجتهد، عالم بالحديث، تزيد مصنفاته على مئة وأربعين مصنفاً، منها: «مختصر المختصر» المعروف ب «صحيح ابن خزيمة»، و «التوحيد وإثبات صفة الرب». انظر تاريخ جرجان 456، وتذكرة الحفاظ 2/ 720، وطبقات الحفاظ ص 313.
(8) صحيح ابن خزيمة 4/ 180.

وقالَ البيهقيُّ «ت 458 هـ»: «هَذِهِ لَفْظَةٌ غَرِيبَةُ لَمْ نَكْتُبْهَا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رَوَينَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ بنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ مِنْهَا، وَتِلْكَ الرِّوَايَةُ أَودَعَهَا صَاحِبَا الصَّحِيحِ كِتَابَيهِمَا دُونَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، وَإِنْ كَانَ الإِسْنَادَانِ صَحِيحَينِ»(1).
ثَانِيَاً: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ المُنْكَرِ مَتْنَاً مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ:
مثالُ ذلكَ: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه: «نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى، وَرُبَّمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى».
فمنْ خلالِ السَّبرِ نجدُ أنَّ الحديثَ أخرجَهُ البُخاريُّ «ر 138»، ومُسلمٌ «ر 763»، والنَّسائيُّ «ر 1121»، وابنُ حنبلٍ «ر 2084»، وابنُ ماجةَ «ر 475»، بهذَا اللفظِ أو قريبٍ منهُ.
ورُويَ مِنْ طريقِ أبي خالدٍ الدَّالانيِّ(2) عَنْ قتادةَ، بزيادَةِ: «إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعَاً»(3). كمَا في سننِ أبي داودَ «ر 202»، والطَّبرانيِّ في الكبيرِ «ر 12748»، والبيهقيِّ «ر 592».--------------------------------------------
(1) سنن البيهقي 5/ 190.
(2) قال ابن حبان في المجروحين 3/ 105: «كان كثير الخطأ فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات». وقال ابن حجر في التقريب ص 636: «صدوق، يخطئ كثيراً، وكان يدلس».
(3) وتمام حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً».