📘 শারহুল কাওকাবিল মুনীর = শারহু মুখতাসারিত তাহরীর (ইবনে আন-নাজ্জার আল-ফুতুহি - মৃত্যু 972 হিজরী)

وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّ لَهَا1 ضَابِطًا مَعْرُوفًا2، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ عَلَى أَقْوَالٍ.
الأَوَّلُ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ - أَنَّ الْكَبِيرَةَ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ وَعِيدٌ فِي الآخِرَةِ، لِوَعْدِ3 اللَّهِ مُجْتَنِبَهَا4 بِتَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ5.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلأَنَّهُ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ مَا فِيهِ لَعْنَةٌ أَوْ غَضَبٌ أَوْ نَفْيُ إيمَانٍ؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ نَفْيُ الإِيمَانِ لأَمْرٍ مُسْتَحَبٍّ، بَلْ لِكَمَالٍ وَاجِبٍ6.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ كَلامَ أَحْمَدَ إلَاّ عَلَى مَعْنًى يُبَيِّنُ مِنْ كَلامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُرَادُهُ، لا عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ مِنْ كَلامِ كُلِّ أَحَدٍ.
الْقَوْلُ7 الثَّانِي - وَهُوَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ -:أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى صَغِيرَةٌ، وَمَا تَعَلَّقَ بِحَقِّ الآدَمِيِّ كَبِيرَةٌ.--------------------------------------------
1 في ش: لهما.
2 وضع العز بن عبد السلام ضابطاً لتمييز الصغائر من الكبائر فقال: "إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر … ". ثم ذكر أمثلة. "انظر: قواعد الأحكام 1/ 23".
وانظر: تفسير الطبري 5/ 37 وما بعدها، الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 5، الفروق للقرافي 1/ 121، إرشاد الفحول ص 52.
3 في ش: كوعد.
4 في ش: لمن يجتنبها. وفي د ع: مجتنبيها.
5 انظر: فواتح الرحموت 2/ 144، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، تفسير الطبري 5/ 40، الفروق للقرافي 1/ 121.
6 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 361، فواتح الرحموت 2/ 144.
7 في ع ض: والقول.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَنُسِبَ إلَى الأَكْثَرِ -: أَنَّ الْكَبِيرَةَ مَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ1.
الرَّابِعُ: مَا أَوْجَبَ حَدًّا فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَغَيْرُهُ صَغِيرَةٌ، وَهُوَ لِجَمَاعَةٍ2.
الْخَامِسُ - وَهُوَ لِلْهَرَوِيِّ3 -: أَنَّ الْكَبِيرَةَ 4كُلُّ مَعْصِيَةٍ9 يَجِبُ فِي جِنْسِهَا حَدٌّ مِنْ قَتْلٍ وَ5غَيْرِهِ. وَتَرْكُ كُلِّ فَرِيضَةٍ6 مَأْمُورٍ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَالْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ وَ7الرِّوَايَةِ وَفِي الْيَمِينِ.--------------------------------------------
1 انظر: الزواجر 1/ 4، جمع الجوامع 2/ 152، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، غاية الوصول ص 100، إرشاد الفحول ص 52.
2 وهو تعريف البغوي وغيره.
"انظر: الزواجر 1/ 4، جمع الجوامع 2/ 152، شرح تنقيح الفصول ص 361، غاية الوصول ص 100".
3 إن الفقهاء والمحدثين الذين ينتسبون إلى هراة كثيرون، منهم القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد العبادي، الهروي، صاحب "أدب القضاء" المتوفى سنة 458 هـ، ومنهم أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب "كتاب الغريبين"، وإذا أطلق "الهروي" في أبواب القضاء فالمقصود القاضي أبو سعيد محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي تلميذ القاضي أبي عاصم، وهو قاضي همذان، شرح "أدب القضاء" للعبادي الهروي، وسماه "الإشراف على غوامض الحكومات"، وكان من الأئمة الفقهاء. توفي في حدود سنة 500هـ، وقيل: قتل شهيداً مع ابنه في جامع همذان سنة 498هـ. وهو المقصود هنا، لأن ابن حجر الهيتمي نص عليه فقال: "وهو تعريف الهروي في إشرافه". "الزواجر 1/ 2".
انظر ترجمة أبي سعيد الهروي في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ 365، تهذيب الأسماء 2/ 236، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 187، طبقات الشافعية للإسنوي 2/ 519.
وفي هامش ب: الحافظ الحنبلي.
4 ساقطة من ز ش.
5 في ب ع ض: أو.
6 في ض: كبيرة.
7 في ض: وفي.

الْقَوْلُ السَّادِسُ - وَهُوَ لإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ-: أَنَّ الْكَبِيرَةَ كُلُّ جَرِيمَةٍ1 تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ2. وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ3.
وَمَجْمُوعَةُ مَا جَاءَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الأَحَادِيثِ مِنْ الْكَبَائِرِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ4: الشِّرْكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالزِّنَا، وَأَفْحَشُهُ بِحَلِيلَةِ الْجَارِ5، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرُ، 6وَأَكْلُ الرِّبَا10، وَأَكْلُ--------------------------------------------
1 وفي رواية: جريرة، وهي بمعناها "انظر: الزواجر 1/ 4".
2 قال ابن حجر الهيتمي: "على أنك إذا تأملت كلام الإمام "الجويني" الأول ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدًّا للكبيرة، خلافاً لمن فهم منه ذلك، لأنه يشمل صغائر الخسّة، وليست كبائر، وإنما ضبطه به ما يبطل العدالة، لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف: "ورقة الديانة مبطلة للعدالة" "الزواجر 1/ 4".
3 وهو ما اختاره السبكي وغيره، وانظر تعريف الكبيرة في التعريفات للجرجاني ص 192، إرشاد الفحول ص 52، غاية الوصول ص 100، فواتح الرحموت 2/ 143-144، تيسير التحرير 3/ 45، مناهج العقول 2/ 297، كشف الأسرار 2/ 399 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب 2/ 93، جمع الجوامع 2/ 152، الزواجر 1/ 4، تفسير الطبري 5/ 37 وما بعدها، الفروق للقرافي 1/ 121، تفسير مجاهد ص 153، قواعد الأحكام 1/ 26.
4 اختلف العلماء في عدد الكبائر، فقيل هي سبع، وقيل تسع، وقيل عشر، وقيل اثنتا عشرة، وقيل أربع عشرة، وقيل ست وثلاثون، وقيل سبعون، وقيل ثلاث. وأكد الذهبي أن عددها سبعون، وصنف كتاباً فيها "الكبائر"، ولكن الحافظ ابن حجر الهيتمي صنف كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر" وأوصلها إلى سبعمائة معصية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع". وليس هناك دليل على حصرها في عدد معين. قال الطبري: "والذي نقول به في ذلك كل ما ثبت به الخبر".
"انظر: فواتح الرحموت 2/ 143، كشف الأسرار 2/ 399، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، المحلي على جمع الجوامع 2/ 160 وما بعدها، الزواجر 1/ 9، موسوعة فقه إبراهيم النخعي 2/ 576، تفسير الطبري 5/ 42، إرشاد الفحول ص 52، قواعد الأحكام 1/ 24، الكبائر للذهبي ص 8".
5 في ز ش: الجارة. وفي ع: جاره.
6 ساقطة من ش.

مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَالنَّمِيمَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ، وَاسْتِحْلالُ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ1، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ مِنْ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَدَمُ التَّنَزُّهِ مِنْ الْبَوْلِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالتَّسَبُّبُ إلَى شَتْمِهِمَا، وَالإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ2.
"وَيُرَدُّ مُبْتَدِعٌ دَاعِيَةٌ" أَيْ رِوَايَةُ مُبْتَدِعٍ يَدْعُو النَّاسَ 3إلَى بِدْعَتِهِ3. وَ4الْمُبْتَدِعُ وَاحِدُ الْمُبْتَدِعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ الأَهْوَاءِ مِنْ الْجَهْمِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ5.
وَالْمُرَادُ إذَا كَانَتْ بِدْعَتُهُ غَيْرَ مُكَفِّرَةٍ. كَالْقَوْلِ بِتَفْضِيلِ عَلِيٍّ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ "أَوْ مَعَ بِدْعَةٍ6 مُكَفِّرَةٍ" كَالْقَوْلِ بِإِلاهِيَّتِهِ7 أَوْ غَيْرِهِ8.--------------------------------------------
1 التعرب: هو الإقامة في البادية مع الأعراب. قال ابن الأثير: "وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يَعدّونه كالمرتد" "النهاية في غريب الحديث 3/ 202". وانظر: القاموس المحيط 1/ 107.
2 انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه 2/ 153 وما بعدها، مناهج العقول 2/ 297، الإحكام للآمدي 2/ 77، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، الزواجر 1/ 4، فواتح الرحموت 2/ 143، تيسير التحرير 3/ 45، غاية الوصول ص 100، إرشاد الفحول ص 53.
3 ساقطة من ض.
4 ساقطة من ز ش.
5 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 54، معرفة علوم الحديث ص 53، توضيح الأفكار 2/ 198 وما بعدها، 280، جمع الجوامع 2/ 147، المسودة ص 262، 263، 264، أصول السرخسي 1/ 373، فواتح الرحموت 2/ 140، تيسير التحرير 3/ 42-43، اللمع ص 42، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 50.
6 ساقطة من ز ش ع.
7 في ش ع: بآلهيته.
8 انظر: شرح نخبة الفكر ص 156، توضيح الأفكار 2/ 213، تدريب الراوي 1/ 324، العضد على ابن الحاجب 2/ 62، المسودة ص 263، المعتمد 2/ 617، 618، نهاية السول 2/ 295، فواتح الرحموت 2/ 140، الإحكام للآمدي 2/ 73، غاية الوصول ص 99، الروضة ص 56.

وَعَلَّلَ رَدَّ غَيْرِ الْمُكَفِّرَةِ بِخَوْفِ الْكَذِبِ لِمُوَافَقَةِ هَوَاهُ.
وَنُقِضَ ذَلِكَ بِالدَّاعِيَةِ فِي الْفُرُوعِ.
وَلَمْ يُفَرِّقْ جَمَاعَةٌ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرِهِ. وَقَبِلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ1.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ "الْفُصُولِ": إنْ دَعَا كَفَرَ. وَقَالَ أَيْضًا: وَالصَّحِيحُ لا كُفْرَ؛ لأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ2.اهـ.
وَعُلِمَ مِمَّا فِي الْمَتْنِ: أَنَّ الْمُبْتَدِعَ غَيْرَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرَ الْمُكَفَّرِ بِبِدْعَتِهِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه لِعَدَمِ عِلَّةِ الْمَنْعِ، وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُبْتَدَعَةِ. كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَرِوَايَةِ السَّلَفِ3 وَالأَئِمَّةِ عَنْهُمْ4.--------------------------------------------
1 وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والغزالي وغيره من الشافعية، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب، وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 83، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، الكفاية ص 121، تدريب الراوي 1/ 325، شرح نخبة الفكر ص 156، مناهج العقول 2/ 295، نهاية السول 2/ 297، كشف الأسرار 3/ 25-26، فواتح الرحموت 2/ 142، اللمع ص 42، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 51، المدخل إلى مذهب أحمد ص 92".
2 وهذا ما أيده الكمال بن الهمام حيث أجاز الرواية عن المبتدع بما هو كفر، كغلاة الروافض والخوارج، إن اعتقد حرمة الكذب "انظر: تيسير التحرير 3/ 41".
3 في ش ز: المسلمين.
4 انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 133، مناهج العقول 2/ 295، شرح تنقيح الفصول ص 359، الإحكام للآمدي 2/ 83، جمع الجوامع 2/ 147، تدريب الراوي 1/ 325، توضيح الأفكار 2/ 214، المسودة ص 263، الكفاية ص 120، كشف الأسرار 3/ 26، 27، مقدمة ابن الصلاح ص 54، المعتمد 2/ 618، تيسير التحرير 3/ 42، فواتح الرحموت 2/ 140، 142، شرح نخبة الفكر ص 158، مختصر الطوفي ص 57، غاية الوصول ص 99، الروضة ص 56، النووي على صحيح مسلم 1/ 60.

لا يُقَالُ: قَدْ تُكُلِّمَ فِي بَعْضِهِمْ؛ لأَنَّهُ أُرِيدَ مَعْرِفَةُ حَالِهِمْ، أَوْ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، ثُمَّ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ رَدِّهِ رَدُّ الْجَمِيعِ أَوْ الأَكْثَرِ، لِكَثْرَةِ تَفْسِيقِ الطَّوَائِفِ وَتَكْفِيرِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَلأَنَّهَا حَاجَةٌ عَامَّةٌ. فَهِيَ أَوْلَى مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي اسْتِئْذَانِهِ وَإِرْسَالِهِ بِهَدِيَّةٍ. وَذَلِكَ إجْمَاعٌ. ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ.
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَنَهْيُ أَحْمَدَ عَنْ الأَخْذِ عَنْهُمْ إنَّمَا هُوَ لِهَجْرِهِمْ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِالأَحْوَالِ وَالأَشْخَاصِ. وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِ الْخَلَاّلُ عَنْ قَوْمٍ لِنَهْيِ الْمَرُّوذِيِّ1، ثُمَّ رَوَى عَنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ2. وَلِهَذَا جَعَلَ الْقَاضِي الدَّاعِيَ إلَى الْبِدْعَةِ قِسْمًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِي مُطْلَقِ الْعَدَالَةِ3.--------------------------------------------
1 هو أحمد بن محمد بن الحجاج، المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله. وهو من أجل أصحابه، وكان إماماً في الفقه والحديث، كثير التصانيف. توفي سنة 275 هـ، ودفن عند قبر الإمام أحمد.
انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 1/ 56، المنهج الأحمد 1/ 172، شذرات الذهب 2/ 166.
وفي ش: المروزي، وهو تصحيف. ما أثبتناه في الأعلى من نسخة ب ز. وقد نص عليه في المسودة ص 264. أما المروزي فهو هيدام بن قتيبة أحد الناقلين مذهب أحمد عنه. توفي سنة 274هـ. "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 211".
2 وعلل ذلك الشيخ تقي الدين فقال: "وذلك أن العلة استحقاق الهجر عند التارك، واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه". "المسودة ص 264، 266".
3 انظر: المسودة ص 264.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: عَدَمُ الْقَبُولِ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْبَاقِلَاّنِيّ وَالآمِدِيِّ وَالْجُبَّائِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ1. كَمَا لَوْ تَدَيَّنَ بِالْكَذِبِ كَالْخَطَّابِيَّةِ مِنْ الرَّافِضَةِ - نِسْبَةً إلَى أَبِي الْخَطَّابِ2 - مِنْ مَشَايِخِ الرَّافِضَةِ، كَانَ يَقُولُ: بِأُلُوهِيَّةِ3 جَعْفَرٍ الصَّادِقِ4، ثُمَّ ادَّعَى5 الأُلُوهِيَّةَ6 لِنَفْسِهِ، عَلَيْهِ--------------------------------------------
1 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 83، المستصفى 1/ 160، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، نهاية السول 2/ 295-296، مناهج العقول 2/ 296، شرح نخبة الفكر ص 156، تدريب الراوي 1/ 324، العضد على ابن الحاجب 2/ 62، الكفاية ص 120، فواتح الرحموت 2/ 140.
2 هو محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع، مولى بني أسد. قال ابن قتيبة: "ولا أدري من هو". وهو الذي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد الصادق. فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه، وأمر أصحابه بالبراءة منه، وشدد القول في ذلك. فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه، وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. وقال بألوهية جعفر بن محمد، وألوهية آبائه، وأن الألوهية نور في النبوة، وزعم أن جعفراً هو الإله في زمانه، ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بالكوفة، وافترقت ال خطابية بعده فرقاً. قال السبكي: "يرون جواز الشهادة لأحدهم بمجرد قوله، وهم المجسمة، ويرون الكذب على مخالفيهم".
"انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/ 179 طبعة 1387 هـ/ 1967 م، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 16، المعارف ص 623، دائرة المعارف الإسلامية 8/ 369".
3 في ب ز ع ض: بإلاهية.
4 هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله الهاشمي، أحد الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان سيد بني هاشم في زمنه، ومن سادات أهل البيت. ولقب بالصادق لصدقه في مقالته. وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل، وله خمسمائة رسالة، جمعها تلميذه جابر بن حباب الصوفي، وكان من عباد أتباع التابعين، ومن علماء أهل المدينة. مات سنة 148 هـ، ودفن بالبقيع في قبر أبيه وجده وعم جده الحسن بن علي. روى عنه خلق كثير، وكان ثقة.
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان 1/ 291، طبقات القراء 1/ 196، تهذيب الأسماء 1/ 149، مشاهير علماء الأمصار ص 127، الخلاصة ص 63، حلية الأولياء 3/ 192، تذكرة الحفاظ 1/ 166".
5 ساقطة من ض.
6 في ب ز ض: الإلهية.

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَهُوَ وَأَتْبَاعُهُ يَسْتَحِلُّونَ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِمْ. فَيَرَوْنَ1 الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِهِمْ عَلَى مُخَالِفِهِمْ2.
قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: مَا فِي أَهْلِ الأَهْوَاءِ قَوْمٌ أَشْهَدُ بِالزُّورِ مِنْ الرَّافِضَةِ3.
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَبُولُ مَعَ بِدْعَةٍ مُفَسِّقَةٍ مُطْلَقًا لا مَعَ مُكَفِّرَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِعِظَمِ الْكُفْرِ، فَيَضْعُفُ الْعُذْرُ وَيَقْوَى عَدَمُ الْوُثُوقِ4.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ: إنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ قَالُوا: لا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ5 اتِّفَاقًا6اهـ.--------------------------------------------
1 في ع: ويرون.
2 ولأن المبتدعة إما كفرة أو فسقة، فلا يجوز أن يقبل خبرهم، وهو رأي القاضي عبد الجبار من المعتزلة.
"انظر: المستصفى 1/ 160، شرح تنقيح الفصول ص 360، 362، نهاية السول 2/ 296، مناهج العقول 2/ 294، مقدمة ابن الصلاح ص 54، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، فواتح الرحموت 2/ 140، اللمع ص 42، إرشاد الفحول ص 50 وما بعدها".
3 آداب الشافعي ومناقبه ص 187، 189. وانظر: النووي على صحيح مسلم 1/ 60.
وقال الآمدي: "فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به فلا نعرف خلافاً في امتناع قبول شهادته، كالخطابية من الرافضة، لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم في المذهب". "الإحكام للآمدي 2/ 83".
"وانظر: المستصفى 1/ 160، نهاية السول 2/ 304، مناهج العقول 2/ 298، مقدمة ابن الصلاح ص 54، الكفاية ص 120، 126".
4 انظر: توضيح الأفكار 2/ 215، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، المسودة ص 263.
5 في ب: ببدعة.
6 وقال النووي أيضاً في "التقريب": "من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق".
"تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 1/ 324، شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 60".
وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 62.

وَقَالَ الْقَاضِي عَلاءُ الدِّينِ الْبَعْلِيُّ1 مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا: "إنْ كَانَتْ بِدْعَةُ أَحَدِهِمْ مُغَلَّظَةً كَالتَّجَهُّمِ رُدَّتْ رِوَايَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَسِّطَةً كَالْقَدَرِيَّةِ. رُدَّتْ إنْ كَانَ دَاعِيَةً. وَإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً2 كَالإِرْجَاءِ، فَهَلْ تُقْبَلُ3 مَعَهَا مُطْلَقًا. أَمْ يُرَدُّ غَيْرُ الدَّاعِيَةِ؟ رِوَايَتَانِ. هَذَا تَحْقِيقُ مَذْهَبِنَا4".اهـ.
"وَلَيْسَ الْفُقَهَاءُ" الْمُخْتَلِفُونَ فِي الْفُرُوعِ "مِنْهُمْ" أَيْ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الأَكْثَرِ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "أُصُولِهِ": قَالَهُ5 ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ أَوْلَى6.
وَخَالَفَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَجَمْعٌ فَأَدْخَلُوهُمْ فِي أَهْلِ الأَهْوَاءِ.--------------------------------------------
1 هو علي بن محمد بن علي بن عباس، أبو الحسين البعلي الحنبلي، علاء الدين المعروف بابن اللحام، كان يعظ في الجامع الأموي، وينقل مذاهب المخالفين محررة من كتبهم مع حسن المجالسة وكثرة التواضع، وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح، وعرض عليه قضاء دمشق فأبى، ثم قدم القاهرة بعد غزوة التتر للشام، وولي تدريس المنصورية. ومن مصنفاته "القواعد والفوائد الأصولية"، و"الأخبار العلمية"، و"اختيارات الشيخ تقي الدين"، و"تجريد أحكام النهاية"، و"المختصر في أصول الفقه". توفي سنة 803 هـ.
انظر: ترجمته في "الضوء اللامع 5/ 320، شذرات الذهب 7/ 31، طبقات المفسرين 1/ 432، المدخل إلى مذهب أحمد ص 236".
2 في ع: خفية.
3 في ع: يقبل.
4 المختصر في أصول الفقه ق 25/ ب، مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم 127/ 5482، ومصور في مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بمكة المكرمة، ويقوم بتحقيقه الزميل الفاضل الدكتور محمد مظهر بقا، المحقق في المركز.
5 في ض: قال.
6 قال أبو حامد الشافعي: "ضرب اختلفوا في الفروع، فهؤلاء لا يفسقون بذلك، ولا ترد شهادتهم، وقد اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التابعين". المغني لابن قدامة 10/ 146، 164.

فَ عَلَى الأَوَّلِ "مَنْ شَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ: حُدَّ" عِنْدَنَا "وَيُفَسَّقُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ" أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى إبَاحَتِهِ "أَوْ مُقَلِّدٌ" لِذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ؛ لأَنَّ1 مَحِلَّ الْخِلافِ فِيهِمَا2.
وَعَنْ3 أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ بِالْفِسْقِ مُطْلَقًا. وَاخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي "الإِرْشَادِ"، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ فِي "الْمُبْهِجِ"4، وِفَاقًا لِلإِمَامِ مَالِكٍ رضي الله عنه لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ فِي ذَلِكَ5.
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لا حَدَّ وَلا فِسْقَ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِلْخِلافِ فِيهِ كَغَيْرِهِ، وَلِئَلَاّ يُفَسَّقَ بِوَاجِبٍ، لِفِعْلِهِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَهُ فِي مَوْضِعٍ6، وَلا أَثَرَ لاعْتِقَادِ الإِبَاحَةِ7.--------------------------------------------
1 في ب: لأنه.
2 وخالف الحنفية في ذلك، فقال الكمال بن الهمام: "وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج وأكل متروك التسمية عمداً من مجتهد ومقلده فليس بفسق". "تيسير التحرير 3/ 43".
وقال المجد ابن تيمية: "وأما من فعل محرَّماً بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب". "المسودة ص 265".
وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 63، 66، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 110، المغني 10/ 164، المسودة ص 266.
3 في ض: وعند.
4 في ش ز: المنهج. وهو تصحيف.
"وانظر: طبقات الحنابلة 2/ 248، ذيل طبقات الحنابلة 1/ 71، المنهج الأحمد 2/ 162".
5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 362.
6 في ب ع ض: مواضع.
7 قال ابن الحاجب: "وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق". "مختصر ابن الحاجب 2/ 62".
وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 82، المستصفى 1/ 160، تيسير التحرير 3/ 43، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، المسودة ص 265، 266".

"وَحَرُمَ إجْمَاعًا إقْدَامُ" مُكَلَّفٍ "عَلَى مَا" أَيْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ "لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ:" لأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ لا يَجُوزُ: جُرْأَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى الْعُلَمَاءِ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْأَلْ، وَلأَنَّهُ ضَمَّ جَهْلاً إلَى فِسْقٍ.
قَالَ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: وَلا يُحْكَمُ بِفِسْقِ مُخَالِفٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ. وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ، خِلافًا لِبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ1.
قَالَ2 ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا أَطْلَقَهُ.
"وَيُرَدُّ مَا رَوَاهُ مُتَسَاهِلٌ فِي رِوَايَتِهِ3" سَمَاعًا أَوْ إسْمَاعًا كَالنَّوْمِ وَقْتَ السَّمَاعِ، وَقَبُولِ التَّلْقِينِ، أَوْ يُحَدِّثُ لا مِنْ أَصْلٍ مُصَحَّحٍ وَنَحْوِهِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ.
وَهُوَ قَادِحٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الْفُتْيَا وَاسْتِفْتَاءُ مَعْرُوفٍ بِهِ. وَقَبُولُ الْحَدِيثِ مِمَّنْ هُوَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ. وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي "الْمَحْصُولِ" وَغَيْرِهِ4.--------------------------------------------
1 "انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 62.
2 في ض: قاله.
3 في ز ش: رواية.
4 قال المجد بن تيمية: "إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس، ويكذب فيها، ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل روايته … وبهذا قال مالك خلافاً لبعضهم". "المسودة ص 266".
وانظر: أصول السرخسي 1/ 373، فواتح الرحموت 2/ 142، كشف الأسرار 3/ 23، 25، 48، 49، المستصفى 1/ 162، شرح تنقيح الفصول ص 370، مناهج العقول 2/ 306، نهاية السول 2/ 309، مقدمة ابن الصلاح ص 57، توضيح الأفكار 2/ 255، تدريب الراوي 1/ 339، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، غاية الوصول ص 99، الكفاية ص 151 وما بعدها.

"وَ" مَا رَوَاهُ "مَجْهُولُ عَيْنٍ" عَلَى الصَّحِيحِ وَقَطَعَ بِهِ جَمْعٌ، مِنْهُمْ التَّاجُ السُّبْكِيُّ1.
وَحَكَى الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ فِيهِ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ2.
أَحَدَهَا: لا يُقْبَلُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ3.
وَالثَّانِي: يُقْبَلُ مُطْلَقًا. وَهُوَ رَأْيُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الرَّاوِي غَيْرَ الإِسْلامِ4.
وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ لا يَرْوِي إلَاّ عَنْ عَدْلٍ، كَابْنِ
مَهْدِيٍّ5 وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ6.--------------------------------------------
1 جمع الجوامع 2/ 150.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص 53، توضيح الأفكار 2/ 185، الروضة ص 57، المستصفى 1/ 162، غاية الوصول ص 100، إرشاد الفحول ص 54.
2 انظر هذه الأقوال مع بيان أصحابها وأدلتهم في توضيح الأفكار 2/ 185 وما بعدها".
3 انظر: المسودة ص 255، إرشاد الفحول ص 53، توضيح الأفكار 2/ 185.
4 انظر: غاية الوصول ص 100، توضيح الأفكار 2/ 185، إرشاد الفحول ص 53.
5 هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد البصري، اللؤلؤي، الحافظ. روى عن شعبة ومالك والسفيانين والحمادين وخلق. قال ابن المديني: "كان من أعلم الناس". وقال أبو حاتم: "إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد، وأوثق من وكيع". وكان أحد أركان الحديث بالعراق، وكتب عن صغار التابعين، وكان رأساً في العبادة، وكان فقيهاً مفتياً عظيم الشأن، يحج كل سنة. مات بالبصرة سنة 198هـ.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 1/ 329، طبقات الحفاظ ص 139، الخلاصة ص 235، طبقات الحنابلة 1/ 207، المنهج الأحمد 1/ 58، المعارف ص 513، شذرات الذهب 1/ 355، تاريخ بغداد 10/ 240، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 91، تهذيب الأسماء 1/ 304".
6 هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، التميمي مولاهم، المحدث، أبو سعيد البصري الأحول، الحافظ، الإمام، من تابعي التابعين. اتفقوا على إمامته وجلالته ووفور حفظه وعلمه وصلاحه، وكان محدث زمانه، وأحد أئمة الجرح والتعديل، وكان ورعاً فاضلاً متديناً........=

وَاكْتَفَيْنَا بِالتَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قُبِلَ، وَإِلَاّ فَلا1.
وَالرَّابِعُ: إنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالزُّهْدِ وَالْقُوَّةِ فِي الدِّينِ، قُبِلَ وَإِلَاّ فَلا، وَهُوَ لابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ2.
وَالْخَامِسُ: إنْ زَكَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ، قُبِلَ وَإِلَاّ فَلا. وَهُوَ لأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ3.
"أَوْ عَدَالَةٍ" عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ "مَجْهُولُ عَيْنٍ" يَعْنِي أَنَّهُ لا تُقْبَلُ4 رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْهُمْ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ--------------------------------------------
1 انظر: توضيح الأفكار 2/ 185، المسودة ص 255، إرشاد الفحول ص 53.
2 انظر: توضيح الأفكار 2/ 185.
3 هو أحمد بن محمد بن أحمد، المعروف بابن القطان، البغدادي، أبو الحسين، الفقيه الشافعي الأصولي. نشأ ببغداد، وحفظ بها القرآن، وتعلم العلوم، ونبغ في الفقه والأصول، وكان من كبار أئمة الشافعية، مجتهداً في المذهب، وانحصرت فيه رئاسة علماء الشافعية بعد وفاة أبي القاسم الداركي، وصنف في أصول الفقه وفروعه. توفي سنة 359 هـ، ولم يترجم له ابن السبكي.
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان 1/ 53، طبقات الفقهاء ص 113، تاريخ بغداد 4/ 365، شذرات الذهب 3/ 28، الفتح المبين 1/ 198، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 85".
وهذا الرأي ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته، فإنه يحكم برفع الجهالة برواية واحدة وحكي ذلك عن النسائي أيضاً.
"انظر: توضيح الأفكار 2/ 185، مقدمة ابن الصلاح ص 53، إرشاد الفحول ص 53".
4 في ض: يقبل.

عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ1.
وَعِنْدَ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: تُقْبَلُ وِفَاقًا لأَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَابْنِ فُورَكٍ وَسُلَيْمٍ الرَّازِيِّ وَالْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ2. وَمِنْ أَصْحَابِنَا: الطُّوفِيُّ. كَقَبُولِهِ عَقِبَ إسْلامِهِ.
وَإِطْلاقُ الْقَبُولِ3 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ نَقَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ4.--------------------------------------------
1 وهو رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.
انظر أدلة هذا القول في "الكفاية ص 81، المسودة ص 253، تيسير التحرير 3/ 48، كشف الأسرار 2/ 400، 3/ 20، نهاية السول 2/ 304، الإحكام للآمدي 2/ 78، المستصفى 1/ 157، تدريب الراوي 1/ 316، مختصر ابن الحاجب 1/ 64، توضيح الأفكار 2/ 191، مقدمة ابن الصلاح ص 53، شرح نخبة الفكر ص 155، غاية الوصول ص 100، اللمع ص 43، التمهيد ص 136، مختصر الطوفي ص 58، الروضة ص 57-58، إرشاد الفحول ص 51، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93".
2 هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، الحافظ أبو العباس، محب الدين، الطبري، ثم المكي، شيخ الحرم، وحافظ الحجاز بلا مدافعة. وهو شيخ الشافعية ومحدث الحجاز. كان فقيهاً إماماً، زاهداً صالحاً. صنف التصانيف الجيدة، منها: "الإحكام" في الحديث، "ومختصر في الحديث"، ورتبه على أبواب "التنبيه"، وكتاب في "فضل مكة"، و"شرح على التنبيه"، و"تخريجة في التفسير"، و"الكافي في غريب القرآن" وغير ذلك. توفي سنة 694هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 18، العقد الثمين 3/ 61، المنهل الصافي 1/ 320، طبقات الحفاظ ص 510، تذكرة الحفاظ 4/ 1474، البداية والنهاية 13/ 340، شذرات الذهب 5/ 425".
3 في ب ض: القول.
4 انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في "الإحكام للآمدي 2/ 78، 80، المستصفى 1/ 157 وما بعدها، فواتح الرحموت 2/ 146، تيسير التحرير 3/ 48، مقدمة ابن الصلاح ص 53، العضد على ابن الحاجب 2/ 64، جمع الجوامع 2/ 150، الكفاية ص 82، شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 61، المغني لابن قدامة 10/ 57، المسودة ص 253، 256، توضيح الأفكار 2/ 192، شرح نخبة الفكر ص 154، شرح تنقيح الفصول ص 364، الروضة ص 57- 58، إرشاد الفحول ص 51-53، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 386".

وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "أُصُولِهِ": وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: إنْ رَدَّهُ جَمِيعُهُمْ لَمْ يُقْبَلْ. وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ قُبِلَ، وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ وَلَمْ يُقْبَلْ جَازَ قَبُولُهُ لِظَاهِرِ عَدَالَةِ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يَجِبْ. وَجَوَّزَ الْحَنَفِيَّةُ الْقَضَاءَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ. أَمَّا الْيَوْمَ فَتُعْتَبَرُ1 التَّزْكِيَةُ لِغَلَبَةِ الْفِسْقِ2.اهـ.
وَنَقَلَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ صَاحِبِ "الْبَدِيعِ3" وَغَيْرِهِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إنَّمَا قَبِلَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الإِسْلامِ حَيْثُ الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ الْعَدَالَةُ. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلا بُدَّ مِنْ التَّزْكِيَةِ لِغَلَبَةِ الْفِسْقِ4.اهـ.--------------------------------------------
1 في ع: فيعتبر.
2 وهو ما اختاره الكمال بن الهمام نقلاً عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال، وأنه لا بدَّ من التزكية. أما ظاهر العدالة، وهو من التزم أوامر الله ونواهيه، ولم يظهر فيه خلاف ذلك، وباطن أمره غير معلوم، فهو عدل، وتقبل روايته "انظر: تيسير التحرير 3/ 48- 49".
بينما يخصص السرخسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة، فيقول: "المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة" "أصول السرخسي 1/ 352".
وانظر: كشف الأسرار 2/ 386، 388، 400، 3/ 20، المعتمد 2/ 620، تدريب الراوي 1/ 317، المسودة ص 257، أصول السرخسي 1/ 370، إرشاد الفحول ص 53.
3 في ش: البدائع. وهو تصحيف، لأن كتاب "البدائع" للكاساني في الفقه الحنفي. أما كتاب "البديع" فهو في أصول الفقه، وهو ما ينقل عنه الحنفية في هذه المواطن، ويتردد في كتبهم الأصولية، واسمه الكامل: "بديع النظام، الجامع بين أصول البزدوي والإحكام" للساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة 694هـ.
"انظر: الفتح المبين 2/ 94، فواتح الرحموت 2/ 150".
4 حكى الإمام مسلم في "صحيحه" الإجماع على رد خبر الفاسق، فقال: "إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم". وهو ما نقله السرخسي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى. وقال عضد الدين: "واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة، والظاهر أنه الفسق، لأن العدالة طارئة، ولأنه أكثر العضد على ابن الحاجب 2/ 64".
وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 61، أصول السرخسي 1/ 371، فواتح الرحموت 2/ 147، إرشاد الفحول ص 53.

وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: يُوقَفُ وَيَجِبُ الْكَفُّ فِي التَّحْرِيمِ إلَى الظُّهُورِ احْتِيَاطًا. فَلَوْ كُنَّا عَلَى اعْتِقَادٍ فِي حِلِّ شَيْءٍ فَرَوَى لَنَا مَسْتُورٌ تَحْرِيمَهُ، فَاَلَّذِي أَرَاهُ: وُجُوبُ الانْكِفَافِ1 عَمَّا كُنَّا نَسْتَحِلُّهُ إلَى تَمَامِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِ الرَّاوِي2.
قَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا بِالْحَظْرِ لِلتَّرْتِيبِ عَلَى الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوَقُّفٌ فِي الأَمْرِ. وَالتَّوَقُّفُ3 فِي الإِبَاحَةِ يَتَضَمَّنُ الإِحْجَامَ، وَهُوَ مَعْنَى الْحَظْرِ. فَهُوَ إذًا حَظْرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ قَاعِدَةٍ مُمَهَّدَةٍ. وَهِيَ التَّوَقُّفُ عِنْدَ عَدَمِ بُدُوِّ ظَوَاهِرِ الأُمُورِ إلَى اسْتِبَانَتِهَا. فَإِذَا ثَبَتَتْ الْعَدَالَةُ فَالْحُكْمُ بِالرِّوَايَةِ إذْ ذَاكَ. اهـ.
"أَوْ ضَبْطٍ" مَعْطُوفٌ عَلَى "عَدَالَةٍ" يَعْنِي أَنَّهُ تُرَدُّ رِوَايَةُ مَجْهُولِ الضَّبْطِ كَمَا تُرَدُّ رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ؛ لأَنَّ غَيْرَ الضَّابِطِ لا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يُدَلَّسَ عَلَيْهِ. فَاشْتُرِطَ ثُبُوتُ ضَبْطِهِ4.
"لا رَقِيقٌ" يَعْنِي أَنَّهُ لا تُرَدُّ رِوَايَةُ الرَّقِيقِ مِنْ أَجْلِ رِقِّهِ5 لِظَاهِرِ الأَدِلَّةِ. فَإِنَّهَا تَشْمَلُهُ6.--------------------------------------------
1 في ش: الكف. وفي ز: الكفاف.
2 واعترض عليه الأبياري في "شرح البرهان" بأن اليقين لا يزول بالشك، والحِلُّ ثابت بالأصل فلا يرفع بالتحريم المشكوك فيه.
"انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه 2/ 150".
3 في ع ض: والتوقيف.
4 انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 132، اللمع ص 42، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93.
5 في ز ش: رق.
6 انظر: أصول السرخسي 1/ 352، فواتح الرحموت 2/ 144، تيسير التحرير 3/ 46، كشف الأسرار 2/ 402، المعتمد 2/ 621، الإحكام لابن حزم 1/ 130، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، المسودة ص 259.

"وَ" لا "أُنْثَى" لِقَبُولِهِمْ خَبَرَ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ1 وَأَمِّ سَلَمَةَ وَأَمِّ سُلَيْمٍ2 وَغَيْرِهِنَّ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الأُنْثَى حُرَّةً أَوْ رَقِيقَةً3.
"وَ" كَذَا لا تُرَدُّ رِوَايَةُ "قَرِيبٍ" لِكَوْنِهِ قَرِيبًا لِلرَّاوِي عَنْهُ4.
"وَ" لا رِوَايَةُ "ضَرِيرٍ" لِكَوْنِهِ ضَرِيرًا5.--------------------------------------------
1 هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، والدة عبد الله بن الزبير بن العوام. أسلمت قديماً بعد سبعة عشر نفساً. هاجرت وهي تحمل بعبد الله، فولدته بقباء، وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة، وبقيت على قيد الحياة إلى أن قتل، وماتت بعده بقليل بمكة سنة 73 هـ. وقيل غير ذلك. وكانت تلقب بذات النطاقين، لقبها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. روت عدة أحاديث في الصحيحين والسنن. عاشت مائة سنة لم يسقط لها سن، ولم ينكر لها عقل، ولها مناقب كثيرة رضي الله عنها.
انظر ترجمتها في "الإصابة 4/ 230، الاستيعاب 4/ 232، تهذيب الأسماء 2/ 328، الخلاصة ص 488، حلية الأولياء 2/ 55". ولفظة "أسماء" ساقطة من ض.
2 هي سهلة بنت ملحان بن خالد الأنصارية النجارية، وقيل اسمها رملة، وقيل غير ذلك. وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من فاضلات الصحابيات، وكانت تحت مالك بن النضر. أسلمت مع قومها، وعرضت الإسلام على زوجها، فغضب عليها وخرج إلى الشام فمات هناك، ثم خلف عليها أبو طلحة الأنصاري. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وكانت من عقلاء النساء، وقاتلت يوم حنين.
انظر ترجمتها في "الاستيعاب 4/ 455، الإصابة 4/ 461، تهذيب الأسماء 2/ 363، الخلاصة ص 498، حلية الأولياء 2/ 57".
3 انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 130، الإحكام للآمدي 2/ 94، المعتمد 2/ 621، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، المسودة ص 258، كشف الأسرار 2/ 402، فواتح الرحموت 2/ 144، أصول السرخسي 1/ 352، الروضة ص 58، مختصر الطوفي ص 60، المدخل إلى مذهب أحمد ص93.
4 انظر: المستصفى 1/ 161، الإحكام للآمدي 2/ 94، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، 68، فواتح الرحموت 2/ 144، تيسير التحرير 3/ 46، الروضة ص 59، مختصر الطوفي ص 60، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93.
5 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 94، المستصفى 1/ 161، المعتمد 2/ 621، العضد على ابن الحاجب 2/ 68، المسودة ص 259، 290، تيسير التحرير 3/ 46، كشف الأسرار 2/ 402، فواتح الرحموت 2/ 144، أصول السرخسي 1/ 352، الروضة ص 58، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93.

"وَ" لا "عَدُوٍّ" لِكَوْنِهِ عَدُوًّا لِلرَّاوِي عَنْهُ؛ لأَنَّ حُكْمَ الرِّوَايَةِ عَامٌّ لِلْمُخْبِرِ وَالْمُخْبَرِ1، وَلا يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ فَلا تُهْمَةَ فِي ذَلِكَ، بِخِلافِ الشَّهَادَةِ2.
"وَ" لا تُرَدُّ أَيْضًا رِوَايَةُ "قَلِيلِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ" 3 بَلْ مَتَى سَمِعَ، وَلَوْ حَدِيثًا وَاحِدًا، صَحَّتْ رِوَايَتُهُ لَهُ4.
"وَ" لا تُرَدُّ أَيْضًا رِوَايَةُ "جَاهِلٍ بِمَعْنَاهُ" أَيْ مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيه.
وَلا جَاهِلٍ بِـ "فِقْهٍ وَعَرَبِيَّةٍ" عِنْدَ الْجُمْهُورِ5.
وَاعْتَبَرَ الإِمَامُ مَالِكٌ رضي الله عنه مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ. وَنُقِلَ عَنْ أَبِي--------------------------------------------
1 في ش: والخبر.
2 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 94، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، 68، فواتح الرحموت 2/ 144، تيسير التحرير 3/ 46، الروضة ص 59، مختصر الطوفي ص 60، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93.
3 في ب زيادة وخبط وقلب: "أي معنى الحديث الذي يرويه ولا ترد أيضاًَ رواية جاهل بمعناه، بل متى سمع، ولو حديثاً واحداً صحت روايته له، ولا ترد أيضاً رواية جاهل بـ "....
4 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 94، المستصفى 1/ 161، العضد على ابن الحاجب 2/ 68، كشف الأسرار 3/ 75، المعتمد 2/ 621، فواتح الرحموت 2/ 144، 149، الكفاية ص 93، المسودة ص 267.
5 انظر: فواتح الرحموت 2/ 144، شرح تنقيح الفصول ص 369، نهاية السول 2/ 310، مناهج العقول 2/ 94، المستصفى 1/ 161، المعتمد 2/ 620، العضد على ابن الحاجب 2/ 68، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، الروضة ص 58، غاية الوصول ص 99، مختصر الطوفي ص 60، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93، الإحكام للآمدي 2/ 94.

حَنِيفَةَ 1مِثْلُهُ، وَنُقِلَ عَنْهُ2 أَيْضًا: إنَّمَا تُعْتَبَرُ2 مَعْرِفَتُهُ إنْ خَالَفَ مَا رَوَاهُ الْقِيَاسُ3.
وَاحْتَجَّا بِأَنَّ غَيْرَ الْفَقِيهِ مَظِنَّةُ سُوءِ الْفَهْمِ وَوَضْعِ النُّصُوصِ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ مِنْهَا، فَالاحْتِيَاطُ لِلأَحْكَامِ أَنْ لا يُرْوَى عَنْهُ4.
وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ" إسْنَادُهُ5 جَيِّدٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ6. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ7.
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم "نَضَّرَ اللَّهُ" رَوَاهُ الأَصْمَعِيُّ: بِتَشْدِيدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ. وَأَبُو--------------------------------------------
1 ساقطة من ز ش. وفي ب ع ض: مثله. وعن أبي حنيفة.
2 في ض: يعتبر.
3 وهو اختيار عيسى بن إبّان والقاضي أبي زيد الدبوسي، وتابعهما فخر الإسلام البزدوي، خلافاً لأبي الحسن الكرخي الذي تبعه ابن عبد الشكور وغيره.
"انظر: فواتح الرحموت 2/ 144-145، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، نهاية السول 2/ 310، مناهج العقول 2/ 308، الإحكام لابن حزم 1/ 132، شرح تنقيح الفصول ص 369، غاية الوصول ص 99".
4 انظر: فواتح الرحموت 2/ 145.
5 في ع: وإسناده.
6 رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي مرفوعاً.
"انظر: سنن أبي داود 2/ 289، تحفة الأحوذي 7/ 416، سنن ابن ماجه 1/ 64، 2/ 1051، تخريج أحاديث البزدوي ص 188، سنن الدارمي 1/ 74".
7 انظر: بدائع المنن 1/ 15، مسند أحمد 1/ 437، 4/ 80، 5/ 138.
وانظر: فواتح الرحموت 2/ 145، العضد على ابن الحاجب 2/ 68، الروضة ص 58.

عُبَيْدٍ بِتَخْفِيفِهَا1، أَيْ نَعَّمَهُ اللَّهُ2.
وَكَانَتْ3 الصَّحَابَةُ تَقْبَلُ رِوَايَةَ الأَعْرَابِيِّ لِحَدِيثٍ وَاحِدٍ. وَعَلَى ذَلِكَ عَمَلُ الْمُحَدِّثِينَ4.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: "فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ5.
وَالْجَوَابُ 6عَمَّا قَالُوا6: أَنَّا7 إنَّمَا نَقْبَلُ8 رِوَايَتَهُ إذَا9 رَوَى بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنَى الْمُطَابِقِ وَكَانَ يَعْرِفُ مُقْتَضَيَاتِ الأَلْفَاظِ. وَالْعَدَالَةُ تَمْنَعُهُ مِنْ تَحْرِيفٍ لا يَجُوزُ10.--------------------------------------------
1 في ب ع ض: بتخفيفه.
2 التشديد للمبالغة والتكثير، والنَّضْر والنضارة في الأصل حسن الوجه. والمراد هنا رفع القدر والمرتبة، وهو إما دعاء أي جمله وزينه، وإما خبر عن أنه من أهل نضرة النعيم.
"انظر: القاموس المحيط 2/ 149، المصباح المنير 2/ 942، فواتح الرحموت 2/ 145، تيسير التحرير 3/ 101".
3 في ش: وكان.
4 انظر: فواتح الرحموت 2/ 145، الروضة ص 59، المدخل إلى مذهب أحمد ص 93.
5 هذا جزء من حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.
"انظر: تحفة الأحوذي 7/ 417، سنن ابن ماجه 1/ 85، مسند أحمد 1/ 437".
6 في ض: عنا.
7 ساقطة من ب.
8 في ب: تقبل.
9 في ع: إذ.
10 انظر: فواتح الرحموت 2/ 145 وما بعدها.