📘 শারহুল কাওকাবিল মুনীর = শারহু মুখতাসারিত তাহরীর (ইবনে আন-নাজ্জার আল-ফুতুহি - মৃত্যু 972 হিজরী)

الْخَامِسُ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الاسْتِقْبَالِ، وَلا يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَالِ أَصْلاً، لا حَقِيقَةً وَلا مَجَازًا. وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يَعْرِضُ لَهُ، فَمَجَازٌ وِفَاقًا.
"وَأَمْرٌ" أَيْ وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الأَفْعَالِ: فِعْلُ1 الأَمْرِ2 كَقُمْ.
"وَتَجَرُّدُهُ" أَيْ تَجَرُّدُ الْفِعْلِ "عَنْ الزَّمَانِ" أَيْ عَنْ أَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ "لِلإِنْشَاءِ" كَزَوَّجْتُ وَقَبِلْت "عَارِضٌ" بِوَضْعِ الْعُرْفِ.
"وَقَدْ يَلْزَمُهُ" أَيْ يَلْزَمُ الْفِعْلَ التَّجَرُّدُ3 عَنْ4 الزَّمَانِ "كَعَسَى" فَإِنَّهُ وُضِعَ أَوَّلاً لِلْمَاضِي، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ قَطُّ، بَلْ فِي الإِنْشَاءِ. قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَكَذَا "حَبَّذَا" فَإِنَّهُ لا مَعْنَى لَهَا فِي الأَزْمِنَةِ.
"وَقَدْ" يَتَجَرَّدُ الْفِعْلُ عَنْ الزَّمَانِ وَ "لا" يَلْزَمُهُ التَّجَرُّدُ5 "كَنِعْمَ" وَبِئْسَ، فَإِنَّهُمَا تَارَةً يُسْتَعْمَلانِ عَلَى أَصْلِهِمَا، كَـ"نِعْمَ زَيْدٌ أَمْسِ"، "وَبِئْسَ زَيْدٌ أَمْسِ". وَتَارَةً يُسْتَعْمَلانِ لا بِنَظَرٍ إلَى زَمَانٍ، بَلْ لِقَصْدِ6 الْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ مُطْلَقًا كَنِعْمَ زَيْدٌ، وَبِئْسَ زَيْدٌ.
"وَإِلَاّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَاهُ7 بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الأَزْمِنَةِ "فَـ" ـهُوَ "الاسْمُ"8.--------------------------------------------
1 ساقطة من ب.
2 في ش: أمر.
3 في ب: تجرد.
4 في ع: من.
5 في ب: تجرد.
6 في ش: بقصد. وفي ب: لمقصد.
7 في ش ب: بمعناه و.
8 انظر في الكلام على الاسم "همع الهوامع 1/ 7 وما بعدها، الصاحبي ص82، فتح الرحمن ص50، اللمع ص4، تسهيل الفوئد ص3، شرح العضد وحاشية الجرجاني عليه 1/120، التعريفات للجرجاني ص24". وفي ض: اسم.

فَصَبُوحٌ1، وَغَبُوقٌ2. وَأَمْسُ، وَغَدٌ: وَضَارِبُ أَمْسِ، وَضَارِبُ الْيَوْمِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَدُلُّ بِنَفْسِهِ عَلَى الزَّمَانِ، لَكِنْ لَمْ يَدُلَّ وَضْعًا، بَلْ لِعَارِضٍ3. كَاللَّفْظِ بِالاسْمِ وَمَدْلُولِهِ. فَإِنَّهُ لازِمٌ كَالْمَكَانِ، وَنَحْوُ: صَهٍ، دَلَّ عَلَى "اُسْكُتْ" وَبِوَاسِطَتِهِ عَلَى سُكُوتٍ مُقْتَرِنٍ بِالاسْتِقْبَالِ4.
وَالْمُضَارِعُ إنْ قِيلَ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالاسْتِقْبَالِ، فَوَضْعُهُ لأَحَدِهِمَا، وَاللُّبْسُ عِنْدَ السَّامِعِ.
"وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ" اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ بِمَعْنَاهُ، كَعَنْ وَلَنْ "فَـ" ـهُوَ "الْحَرْفُ".
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَدُّ "وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ" لِيَخْرُجَ الاسْمُ وَالْفِعْلُ5. وَقِيلَ: لا يَحْتَاجُ إلَى حَدٍّ، لأَنَّ تَرْكَ الْعَلامَةِ لَهُ6 عَلامَةٌ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَدَّ لِتَعْرِيفِ حَقِيقَةِ الْمَحْدُودِ، وَلا تُعْرَفُ حَقِيقَةٌ بِتَرْكِ تَعْرِيفِهَا.
"وَ" أَمَّا "الْمُرَكَّبُ" 7 مِنْ حَيْثُ هُوَ أَيْضًا 7 فَقِسْمَانِ:--------------------------------------------
1 الصَبُوح: هو الشرب بالغداة. "فتح الرحمن ص50".
2 الغَبُوق: هو الشرب بالعشي. "فتح الرحمن ص50".
3 والعبرة بالدلالة بأصل الوضع. "همع الهوامع 1/ 8".
4 لكنّ هذه الدلالة على المعنى المقترنة بزمان معين ليست دلالة وضعية أولية "فتح الرحمن ص50".
5 انظر في الكلام على الحرف "اللمع ص4، فتح الرحمن ص50، العضد على ابن الحاجب 1/ 185 وما بعدها، تسهيل الفوائد ص3، التعريقات للجرجاني ص90، الصاحبي ص86، الإحكام للآمدي 1/ 61، همع الهوامع 1/ 6".
6 ساقطة من ش.
7 ساقطة من ز.

قِسْمٌ "مُهْمَلٌ": وَهُوَ1 "مَوْجُودٌ" فِي اخْتِيَارِ الْبَيْضَاوِيِّ2 وَالتَّاجِ السُّبْكِيّ3. وَمَثَّلاهُ بِالْهَذَيَانِ. فَإِنَّهُ لَفْظٌ مَدْلُولُهُ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مُهْمَلٌ4.
وَقَالَ الرَّازِيّ: وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ، لأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّرْكِيبِ5 الإِفَادَةُ6. وَهَذَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ، لا عَلَى--------------------------------------------
1 ساقطة من ز.
2 هو عبد الله بن عمر بن محمد، أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي الشافعي. قال الداودي: "كان إماماً علامة، عارفاً بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق نظّاراً صالحاً" أشهر مصنفاته "مختصر الكشاف" في الفسير، و "المنهاج" وشرحه في أصول الفقه و "الإيضاح" في أصول الدين و "شرح الكافية" لابن الحاجب. توفي سنة 685هـ. "انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي 1/ 242، بغية الوعاة 2/ 50، شذرات الذهب 5/ 392، طبقات الشافعية للسبكي 8/ 157".
3 هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر، تاج الدين السبكي الشافعي، الفقيه الأصولي اللغوي، صاحب التصانيف النافعة كـ"شرح منهاج البيصاوي" و "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" و "جمع الجوامع" وشرحه في أصول الفقه و "الأشباه والنظائر" و "طبقات الفقهاء" الكبرى والوسطى والصغرى. توفي سنة 771هـ. "انظر ترجمته في الدرر الكامنة 3/ 39، البدر الطالع 1/ 410، شذرات الذهب 6/ 221".
4 سواء كان هذا المدلول مركباً من لفظتين مهملتين أو من لفظة مهملة ولفظة مستعملة، وهو غير دال على المعنى المركب. "حاشية العليمي على فتح الرحمن ص49" وانظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/ 102، نهاية السول 1/ 243، مناهج العقول 1/ 241.
5 في ض: التراكيب.
6 فإذا انتفت الإفادة فلا تركيب. وكلام الفخر الرازي حَقّ إن عُني بالمركب "ما يكون جزؤه دالاً على جزء المعنى الذي وضع له" إذ لا يتصور بهذا الاعتبار وجود مركب مهمل لا يدل على معنى. أما إذا عُني به "ما يكون لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه، وما يكون مؤلفاً من لفظين كيف كان التأليف، ولو لم يكن لشيء من أجزائه دلالة" فلا يكون نفي الرازي لوجوده صحيحاً. ولا يخفى أن المصنف في ص109 عَرَّف المركب بالمعنى الأول، فكان ينبغي عليه أن يختار قول الرازي، لأنه القول المنسجم مع ما اعتمده في تعريف المركب. "انظر العليمي على فتح الرحمن ص49، حاشية البناني 2/ 102، نهاية السول 1/ 243".

أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَهُ اسْمٌ1.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ "لَمْ تَضَعْهُ الْعَرَبُ قَطْعًا"2.
"وَ" الْقِسْمُ الثَّانِي: "مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ" الْعَرَبُ، خِلافًا لِلرَّازِيِّ، وَابْنِ مَالِكٍ وَجَمْعٍ.
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ وَضْعِهِ: أَنَّ لَهُ قَوَانِينَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا، وَمَتَى غُيِّرَتْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً، كَتَقْدِيمِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا فِي غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ. وَكَتَقْدِيمِ الصِّلَةِ أَوْ مَعْمُولِهَا عَلَى الْمَوْصُولِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَنْحَصِرُ فَحَجَرُوا3 فِي التَّرْكِيبِ. كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ4.
قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَزَاهُ غَيْرُهُ إلَى الْجُمْهُورِ5.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ الْمُرَكَّبَ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ يَعْرِفُ لَفْظَيْنِ لا يَفْتَقِرُ عِنْدَ سَمَاعِهِمَا مَعَ إسْنَادٍ إلَى مُعَرَّفٍ لِمَعْنَى الإِسْنَادِ، بَلْ يُدْرِكُهُ ضَرُورَةً6، [وَ] لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَكَّبُ مَوْضُوعًا لافْتَقَرَ كُلُّ مُرَكَّبٍ إلَى سَمَاعٍ مِنْ الْعَرَبِ كَالْمُفْرَدَاتِ7.--------------------------------------------
1 انظر نهاية السول 1/ 243.
2 انظر المحلي علي جمع الجوامع 2/102.
3 ساقطه من ش.
4فقالوا: من قال "إنَّ قائم زيداً" فليس من كلامنا، ومن قال "إنَّ زيداً قائم" فهو من كلامنا، ومن قال "في الدار رجل" فهو من كلامنا، ومن قال "رجل في الدار" فليس من كلامنا … إلى مالا نهاية له من تراكيب الكلام. وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات. "المزهر 1/ 45".
5 انظر المزهر 1/ 40-45.
6 فإن من عرف مسمى "زيد" وعرف مسمى "قائم" وسمع "زيد قائم" بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، وهو نسبة القيام إلى زيد. "المزهر 1/ 44".
7 انظر المزهر 1/ 40-44.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ1: وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ: إنْ أُرِيدَ أَنْوَاعُ الْمُرَكَّبَاتِ فَالْحَقُّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ أَوْ جُزْئِيَّاتُ النَّوْعِ فَالْحَقُّ الْمَنْعُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ الْمَذْهَبَانِ عَلَى ذَلِكَ2.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى 3 الْخِلافِ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَجَازَ هَلْ يَكُونُ فِي التَّرْكِيبِ؟ وَأَنَّ الْعَلاقَةَ هَلْ تُشْتَرَطُ فِي آحَادِهِ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
"وَهُوَ" أَيْ الْمُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْهُ 3 الْعَرَبُ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: "غَيْرُ جُمْلَةٍ: كَمُثَنَّى" لأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُفْرَدِهِ وَمِنْ عَلامَةِ التَّثْنِيَةِ "وَجَمْعٍ4" لِتَرَكُّبِهِ5 مِنْ الْمُفْرَدِ وَعَلامَةِ الْجَمْعِ6.--------------------------------------------
1 هو محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي، شمس الدين البرماوي الشافعي. قال الشوكاني: "كان إماماً في الفقه وأصوله والعرية وغير ذلك". من كتبه "شرح البخاري" و "شرح العمدة" و "ألفية" وشرحها في أصول الفقه. توفي سنة 831هـ. "انظر ترجمته في البدر الطالع 2/ 181، شذرات الذهب 7/ 197".
2 قال الزركشي: "والحق أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات، أما جزئيات الأنواع فلا. فوضعت باب الفاعل، لإسناد كل فعلٍ إلى مَنْ صدر منه، أما الفاعل المخصوص فلا. وكذلك باب "إنّ وأخواتها"، أما اسمها المخصوص فلا. وكذلك سائر أنواع التراكيب، وأحالت المعنى على اختيار المتكلم، فإن أراد القائل بوضع المركبات هذا المعنى فصحيح، وإلا فممنوع". "المزهر 1/ 45".
3 ساقطة من ش.
4 في ز ض: وكجمع.
5 في ش ز ب ض: لتركيبه.
6 انظر العضد على ابن الحاجب 1/ 126.

"وَ" النَّوْعُ الثَّانِي: "جُمْلَةٌ، وَتَنْقَسِمُ" الْجُمْلَةُ "إلَى مَا" أَيْ إلَى لَفْظٍ "وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ. وَهُوَ" أَيْ وَاللَّفْظُ الَّذِي وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ هُوَ "الْكَلامُ" لا غَيْرُهُ.
"وَلا يَتَأَلَّفُ" الْكَلامُ "إلَاّ مِنْ اسْمَيْنِ" نَحْوُ "زَيْدٌ قَائِمٌ" "أَوْ" مِنْ "اسْمٍ وَفِعْلٍ" نَحْوُ "قَامَ زَيْدٌ"؛ لأَنَّ الْكَلامَ يَتَضَمَّنُ الإِسْنَادَ، وَهُوَ يَقْتَضِي مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إلَيْهِ.
وَلَمَّا كَانَ الاسْمُ يَصِحُّ1 أَنْ يُسْنَدَ 2 وَأَنْ يُسْنَدَ 2 إلَيْهِ، 3 صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلامِ 3 مِنْ جِنْسِ الاسْمِ فَقَطْ. وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ، وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ إلَيْهِ: صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلامِ مِنْهُ4، إذَا كَانَ مَعَ اسْمٍ لا بِدُونِهِ5، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إلَيْهِ "مِنْ" مُتَكَلِّمٍ "وَاحِدٍ" قَالَهُ الْبَاقِلَاّنِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ6.
وَقَالَ جَمْعٌ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ فَأَكْثَرَ، بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى7 أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا الْفِعْلَ وَالآخَرُ الْفَاعِلَ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْمُبْتَدَأَ، وَالآخَرُ الْخَبَرَ8.--------------------------------------------
1 في ش: يصلح.
2 ساقطة من ش، وفي ع ز: ويسند.
3 ساقطة من ش.
4 في ض: معه.
5 انظر العضد على ابن الحاجب 1/ 125، المستصفى 1/ 334، الإحكام للآمدي 1/72، همع الهوامع 1/33.
6 ساقطة من ض.
7 ساقطة من ز.
8 حكى السيوطي في إشتراط اتحاد الناطق في الكلام قولين "أحدهما" أنه يشترط كون المسند والمسند إليه من متكلم واحد. فلو اصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلاً والأخر فاعلاً أو مبتدأ والآخر خبراً، لم يسمّ ذلك كلاماً؛ لأن الكلام عمل واحد، فلا يكون عامله إلا واحداً. "والثاني" أنه لايشترط. وصححه ابن مالك وأبو حيان. قياساً على الكاتب؛ فإنه لا يعتبر اتحاد في كون الخط خطأ. وقال ابن أم قاسم المرادي: صدور الكلام من ناطقين لا يتصور، لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالاً على نطق الآخر بالأخرى فكأنها مقدرة في كلامه. "همع الهوامع 1/ 30 وما بعدها، وانظر التمهيد للأسنوي ص 35".

وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلامَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ إسْنَادٍ، وَهُوَ لا يَكُونُ إلَاّ مِنْ وَاحِدٍ. فَإِنْ وُجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إسْنَادٌ بِالإِرَادَةِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ مُرَكَّبٍ، وَلَكِنْ حُذِفَ بَعْضُهُ لِدَلالَةِ الآخَرِ عَلَيْهِ. فَلَمْ يُوجَدْ كَلامٌ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ، بَلْ كَلامَانِ مِنْ اثْنَيْنِ. انْتَهَى.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ التَّحْقِيقُ1، ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فَرْعًا مُتَرَتِّبًا عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ: امْرَأَةُ فُلانٍ طَالِقٌ. فَقَالَ الزَّوْجُ: ثَلاثًا.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هِيَ تُشْبِهُ مَا لَوْ قَالَ: لِي2 عَلَيْكَ أَلْفٌ، فَقَالَ: صِحَاحٌ. وَفِيهَا وَجْهَانِ. قَالَ: وَهَذَا3 أَصْلٌ فِي الْكَلامِ مِنْ اثْنَيْنِ، إنْ أَتَى الثَّانِي بِالصِّفَةِ وَنَحْوِهَا: هَلْ يَكُونُ مُتَمِّمًا لِلأَوَّلِ، أَمْ لا؟ انْتَهَى.
"وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ، وَكَاتِبٌ، فِي "زَيْدٌ كَاتِبٌ"، لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً" قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، تَقْدِيرُهُ: أَنَّ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ ضَرُورَةَ صِدْقِهِ عَلَى الْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ، وَعَلَى نَحْوِ "كَاتِبٌ" فِي قَوْلِه4: "زَيْدٌ كَاتِبٌ".
وَالْمُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ: الْمُرَكَّبُ مِنْ اسْمَيْنِ، أَوْ مِنْ اسْمٍ وَفِعْلٍ، بِحَيْثُ يَكُونُ الثَّانِي قَيْدًا فِي الأَوَّلِ، وَيَقُومُ مَقَامَهُمَا لَفْظٌ مُفْرَدٌ، مِثْلُ "حَيَوَانٌ--------------------------------------------
1 انظر القواعد والفوائد الأصولية ص155.
2 ساقطة من ش.
3 في ع: فهذا.
4 في ش: نحو قولك.

نَاطِقٌ"، وَ "اَلَّذِي يَكْتُبُ". فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الأَوَّلِ: "الإِنْسَانُ"، وَمَقَامَ الثَّانِي: "الْكَاتِبُ".
وَإِنَّمَا قُلْنَا1: الْحَدُّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا؛ لأَنَّ الأَوَّلَ لَفْظٌ وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ تَقْيِيدِيَّةٍ2، وَالثَّانِي: وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إلَى الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ.
وَالْجَوَابُ عَنْ السُّؤَالِ الْمُقَدَّرِ أَنْ يُقَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا؛ لأَنَّ الْمُرَادَ بِإِفَادَةِ النِّسْبَةِ: إفَادَةُ نِسْبَةٍ3 يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، وَهُمَا لَمْ يُوضَعَا لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ كَذَلِكَ4. انْتَهَى.
وَلَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْلَةَ تَنْقَسِمُ إلَى مَا وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ5، وَإِلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ6، وَانْتَهَى7 الْكَلامُ عَلَى الأَوَّلِ. شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى الثَّانِي، * فَقَالَ:--------------------------------------------
1 في ض: قلت.
2 في ش: مقيديه.
3 في ش: نسبته.
4 وأجاب العضد على توهم صدق الحد عليهما بأنه غير وارد؛ لأن كل واحد من هذين المثالين لم يوضع لإفادة النسبة، بل وضع لذاتٍ باعتبار نسبة، وهذه النسبة إنما تفهم منهما بالغرض. وقال الشريف الجرجاني: ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض. "انظر الضد على ابن الحاجب وحاشية الجرجاني عليه 1/ 125 وما بعدها، الإحكام للآمدي 1/ 73".
5 في ع: نسبته.
6 في ع: نسبته.
7 في ز: وأنهى.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ: كَلِمَةُ لَبِيدٍ1: أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلٌ2" فَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً.
وَهُوَ مَجَازٌ، مُهْمَلٌ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ، فَقِيلَ: هُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِهِ، وَقِيلَ: لَمَّا ارْتَبَطَتْ أَجْزَاءُ الْكَلامِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، حَصَلَ لَهُ3 بِذَلِكَ وَحْدَهُ، فَشَابَهَ بِهِ4 الْكَلِمَةَ5. فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةً.
"وَ" يُرَادُ بِهِ، أَيْ بِالْكَلامِ "الْكَلِمَةُ" عَكْسُ مَا قَبْلَهُ، فَيُقَالُ: تَكَلَّمَ بِكَلامٍ، وَمُرَادُهُمْ "بِكَلِمَةٍ"6 قَالَ سِيبَوَيْهِ7 فِي قَوْلِهِمْ: "مَنْ أَنْتَ زَيْدٌ"، مَعْنَاهُ: مَنْ أَنْتَ، كَلامُك زَيْدٌ.--------------------------------------------
1 هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري، أبو عقيل، من فحول الشعراء المجودين، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، وكان فارساً شجاعاً سخياً، وَفَدَ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسلم وحسن إسلامه، وروي أنه لم يقل شعراً بعد إسلامه. توفي سنة 41هـ. "انظر ترجمته في الإصابة 3/ 326، الاستيعاب 3/ 324، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 70" و "كلمة لبيد" في النص ساقطة من ش.
2 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ورواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة بلفظ "أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد" وعجز البيت: … وكل نعيم لا محالة زائل. "انظر كشف الخفا 1/ 131، الإصابة 3/ 327".
3 في ش: لك.
4 ساقط من ش.
5 في ش: لكلمة.
6 انظر همع الهوامع 1/ 29، الإحكام للآمدي 1/ 72.
7 هو عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين، أبو بشر. قال الأزهري: "كان سيبويه علاّمة حسنَ التصنيف، جالسَ الخليل وأخذ عنه" صنف "الكتاب" في النحو، وهو من أجلّ ما ألف في هذا الشأن. توفي سنة 180هـ. "انظر ترجمته في بغية الوعاة 2/ 229، شذرات الذهب 1/ 252، إنباه الرواة 2/ 346، طبقات النحويين واللغويين ص66، البلغة ص173".

"وَ" يُرَادُ بِالْكَلامِ أَيْضًا "الْكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ"1، وَمِنْهُ حَدِيثُ "الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ"2: "أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ3".فَيَشْمَلُ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ، وَالْكَلِمَ الَّذِي لَمْ يُفِدْ.
وَالْحَالِفُ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ، يَحْنَثُ بِمُطْلَقِ اللَّفْظِ.
"وَتَنَاوُلُ الْكَلامِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الإِطْلاقِ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، كَالإِنْسَانِ" أَيْ كَتَنَاوُلِ لَفْظِ الإِنْسَانِ "لِلرُّوحِ وَالْبَدَنِ". قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عِنْدَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ، وَالأَكْثَرِ4.
وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلامِ: مُسَمَّى الْكَلامِ هُوَ اللَّفْظُ، وَأَمَّا الْمَعْنَى: فَلَيْسَ جُزْأَهُ، بَلْ مَدْلُولَهُ، وَقَالَهُ النُّحَاةُ: لِتَعَلُّقِ صِنَاعَتِهِمْ بِاللَّفْظِ فَقَطْ5.--------------------------------------------
1 انظر همع الهوامع 1/ 31.
2 في ش: البراز. وهو تصحيف قبيح.
والمذكور هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري، أبو عمارة، من كرام الصحابة وخيارهم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فرده عنها لصغر سنّه، فلم يشهدها، ثم شهد أحداً وغيرها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً من الأحاديث. توفي سنة 72هـ. "انظر ترجمته في الإصابة 1/ 142، الاستيعاب 1/ 139".
3 هذ الحديث لم يُعرف من رواية البراء، بل من رواية زيد بن أرقم. وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترميذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة 238] "فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" وليس في رواية البخاري "ونهينا عن الكلام". وقد أشار المجد بن تيمية في "منتقى الأخبار" إلى أنه أخرجه النسائي أيضاً عن زيد بن أرقم. قال الشوكاني: "وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين، وعن عمار عند الطبراني، وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضاً، وعن أبي سعيد عند البزار، وعن معاوية بن الحكم وابن مسعود". "انظر صحيح البخاري 2/ 79، 6/ 38، صحيح مسلم 1/ 383، تحفة الأحوذي 8/ 330، سنن أبي داود 1/ 344، نيل الأوطار 2/ 354".
4 فتاوى ابن تيمية 12/ 35.
5 انظر فتاوى ابن تيمية 13/ 67.

وَعَكَسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِلابٍ1 وَأَتْبَاعُهُ ذَلِكَ، فَقَالُوا: مُسَمَّى الْكَلامِ الْمَعْنَى فَقَطْ2.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ كِلابٍ: الْكَلامُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، فَيُسَمَّى اللَّفْظُ كَلامًا3 حَقِيقَةً، وَيُسَمَّى الْمَعْنَى كَلامًا حَقِيقَةً4.
وَرُوِيَ عَنْ الأَشْعَرِيِّ5 وَبَعْضِ الْكِلابِيَّةِ: أَنَّ الْكَلامَ حَقِيقَةٌ فِي لَفْظِ الآدَمِيِّينَ، لأَنَّ حُرُوفَ الآدَمِيِّينَ تَقُومُ بِهِمْ، مَجَازٌ6 فِي كَلامِ اللَّهِ سبحانه وتعالى، لأَنَّ الْكَلامَ الْعَرَبِيَّ عِنْدَهُمْ لا يَقُومُ بِهِ تَعَالَى7.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: "اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى، 8 فَإِنْ كَانَ 8 كَلامُهُ هُوَ الْمَعْنَى فَقَطْ. وَالنَّظْمُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي يَدُلُّ--------------------------------------------
1 هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كُلاّب، القطان البصري، أحد أئمة المتكلمين. توفي بعد سنة 240هـ بقليل. "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 1/ 299، لسان الميزان 3/ 290".
2 انظر فتاوى ابن تيمية 12/ 67.
3 في ع: الكلام.
4 انظر الإحكام للآمدي 1/ 71، القواد والفوائد الأصولية ص154، التمهيد للأسنوي ص30.
5 هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري البصري، المتكلم النظّار الشهير. من كتبه "اللمع" و "مقالات الإسلاميين" و "الأسماء والصفات" و "الرد على المجسمة" و "الفصول في الرد على الملحدين" وغيرها. توفي سنة 324هـ وقيل غير ذلك. "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 3/ 347-444، وفيات الأعيان 2/ 446، المنتظم 6/ 332، شذرات الذهب 2/ 303، طبقات المفسرين للداودي 1/ 390، الذيباج المذهب 2/ 94".
6 في ع: مجازاً.
7 انظر فتاوى ابن تيمية 12/ 526. وفي ش: تعالى بل كلام غيره ومن العلوم.
8 في ش: لا أن.

عَلَى الْمَعْنَى لَيْسَ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى، كَانَ مَخْلُوقًا، خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي غَيْرِهِ، فَيَكُونُ كَلامًا لِذَلِكَ الْغَيْرِ، لأَنَّ الْكَلامَ إذَا خُلِقَ فِي مَحَلٍّ كَانَ كَلامًا لِذَلِكَ الْمَحَلِّ، فَيَكُونُ الْكَلامُ الْعَرَبِيُّ لَيْسَ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ كَلامُ غَيْرِهِ.
وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِسْلامِ: أَنَّ الْكَلامَ الْعَرَبِيَّ الَّذِي بَلَّغَهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى، لا كَلامُ غَيْرِهِ1. انْتَهَى.--------------------------------------------
1 انظر فتاوى ابن تيمية 12/ 74، 297، 407. ويقول اين تيمية في هذا المقالم: "ولهذا قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6] فأخبر أن ما يسمعه المستجير هو كلام الله. والمستجير يسمعه بصوت القارىء، فالصوت صوت القارىء، والكلام كلام الباري … الخ" "الرد على المنطقيين ص542" ويقول العز بن عبد السلام: "ومذهبنا أن كلام الله سبحانه قديم أزلي قائم بذاته، لا يشبه كلام الخلق، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق، ولا يتصور في شيء من صفاته أن تفارق ذاته، إذ لو فارقته لصار ناقصاً، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وهو مع ذلك مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، وصفة الله القديمة ليست بمداد الكاتبين، والا ألفاظ اللافظين". "طبقات الشافعية للسبكي 8/ 233، طبقات المفسرين للداودي 1/ 320".

‌‌فصل في الدلالة
…
"فَصْلٌ" " الدَّلالَةُ" بِفَتْحِ الدَّالِ - عَلَى الأَفْصَحِ- مَصْدَرُ دَلَّ يَدُلُّ دَلالَةً.
"وَهِيَ" أَيْ الدَّلالَةُ الْمُرَادَةُ هُنَا "مَا" يَعْنِي الَّتِي "يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ" أَيِّ شَيْءٍ كَانَ "فَهْمُ" شَيْءٍ "آخَرَ" يَعْنِي كَوْنَ الشَّيْءِ يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِهِ فَهْمُ شَيْءٍ آخَرَ. فَالشَّيْءُ الأَوَّلُ: هُوَ الدَّالُّ، وَالشَّيْءُ الثَّانِي: هُوَ الْمَدْلُولُ1.
"وَهِيَ" أَيْ الدَّلالَةُ الْمُطْلَقَةُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ2:
الأَوَّلُ: مَا دَلالَتُهُ "وَضْعِيَّةٌ" كَدَلالَةِ الأَقْدَارِ عَلَى مَقْدُورَاتِهَا، وَمِنْهُ: دَلالَةُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ، كَالدُّلُوكِ3 عَلَى وُجُوبِ الصَّلاةِ، وَكَدَلالَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ، كَالصَّلاةِ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَإِلَاّ لَمَا صَحَّتْ.
"وَ" النَّوْعُ الثَّانِي: مَا دَلالَتُهُ "عَقْلِيَّةٌ" كَدَلالَةِ الأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ، وَمِنْهُ: دَلالَةُ الْعَالَمِ عَلَى مُوجِدِهِ، وَهُوَ اللَّهُ سبحانه وتعالى.--------------------------------------------
1 انظر تعريف الدلالة في "شرح تنقيح الفصول ص23، التعريفات للجرجاني ص109، شرح الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص27 وما بعدها، تحرير القواعد المنطقية ص28، إيضاح المبهم ص6، المنطق لمحمد المبارك العبد الله ص16".
2 جرت عادة المناطقة في بحث الدلالة تقسيمها إلى قسمين: دلالة لفظية، ودلالة غير لفظية. وتقسيم كل منهما إلى ثلاثة أقسام: وضعية، وعقلية، وطبيعية. وقد فات المصنف في تقسيمه هذا: الدلالة الطبيعية غير اللفظية، كدلالة الحمرة على الخجل، والصفرة على الوجل، ودلالة الأعراض الخاصة بكل مرض عليه، ونحوها. "انظر المراجع المنطقية السابقة".
3 في ش: كالمدلول.

"وَ" النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا دَلالَتُهُ "لَفْظِيَّةٌ" أَيْ مُسْتَنِدَةٌ1 إلَى وُجُودِ اللَّفْظِ. "وَ" هَذِهِ "اللَّفْظِيَّةُ" ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:
- "طَبِيعِيَّةٌ": كَدَلالَةِ: أَحْ أَحْ.. عَلَى وَجَعِ الصَّدْرِ.
- "وَ" الْقِسْمُ الثَّانِي "عَقْلِيَّةٌ": كَدَلالَةِ الصَّوْتِ عَلَى حَيَاةِ صَاحِبِهِ.
- "وَ" الْقِسْمُ الثَّالِثُ "وَضْعِيَّةٌ، وَهَذِهِ" الدَّلالَةُ الْوَضْعِيَّةُ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَقْسَامِ اللَّفْظِيَّةِ "كَوْنُ اللَّفْظِ إذَا أُطْلِقَ فُهِمَ" مِنْ إطْلاقِهِ "مَا وُضِعَ لَهُ" 2.
"وَهِيَ" أَيْ وَدَلالَةُ اللَّفْظِ الْوَضْعِيَّةُ "عَلَى مُسَمَّاهُ" أَيْ مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ "مُطَابَقَةٌ" أَيْ: دَلالَةُ مُطَابَقَةٍ، كَدَلالَةِ الإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ.
وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الدَّلالَةُ مُطَابَقَةً. لأَنَّ اللَّفْظَ مُوَافِقٌ لِتَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: "طَابَقَ النَّعْلُ النَّعْلَ" إذَا تَوَافَقَتَا. فَاللَّفْظُ. مُوَافِقٌ لِلْمَعْنَى، لِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا بِإِزَائِهِ.
"وَجُزْئِهِ3" أَيْ4 وَدَلالَةُ اللَّفْظِ الْوَضْعِيَّةُ عَلَى جُزْءِ مُسَمَّاهُ "تَضَمُّنٌ" أَيْ دَلالَةُ تَضَمُّنٍ، كَدَلالَةِ الإِنْسَانِ5 عَلَى حَيَوَانٍ فَقَطْ6، أَوْ عَلَى نَاطِقٍ فَقَطْ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ: لأَنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى مَا فِي ضِمْنِ الْمُسَمَّى.--------------------------------------------
1 في ع ض ب: مسنده. وفي ز: مستند.
2 انظر تعريفات الجرجاني ص110، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص29، تحرير القواعد المنطقية ص29.
3 في ع ض: جزئية.
4 ساقطة من ب.
5 في ع: إنسان.
6 في ز: ناطق.

"وَلازِمِهِ" أَيْ وَدَلالَةِ1 اللَّفْظِ عَلَى لازِمِ مُسَمَّاهُ "الْخَارِجِ" كَدَلالَةِ الإِنْسَانِ2 عَلَى كَوْنِهِ ضَاحِكًا، أَوْ قَابِلاً صَنْعَةَ الْكِتَابَةِ "الْتِزَامٌ" أَيْ دَلالَةُ الْتِزَامٍ3.
"وَهِيَ عَلَيْهِ4" أَيْ وَدَلالَةُ اللَّفْظِ عَلَى لازِمِ مُسَمَّاهُ الْخَارِجِ عَنْهُ دَلالَةٌ "عَقْلِيَّةٌ"5.
وَكَوْنُ دَلالَةِ الْمُطَابَقَةِ وَالتَّضَمُّنِ لَفْظِيَّتَيْنِ، وَدَلالَةِ الالْتِزَامِ عَقْلِيَّةٌ، هُوَ الَّذِي6 قَدَّمَهُ فِي "التَّحْرِيرِ"، وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ7 وَابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ8.--------------------------------------------
1 ساقطة من ش.
2 في ع: انسان.
3 انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في "شرح تنقيح الفصول ص24، المستصفى 1/ 30، الإحكام للآمدي 1/ 15، شرح العضد وحواشيه 1/ 120 وما بعدها، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص23 وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 237 وما بعدها، فتح الرحمن ص52 وما بعدها، تحرير القواعد المنطقية ص29، إيضاح المبهم ص6".
4 في ع ز: عقلية.
5 انظر فتح الرحمن ص53.
6 في ش: ما.
7 هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي، الفقيه الأصولي المتكلم. قال سبط ابن الجوزي: "لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام". من كتبه "أبكار الأفكار" في علم الكلام و "الإحكام في أصول الأحكام" في أصول الفقه وغيرها، توفي سنة 631هـ. "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 8/ 306، وفيات الأعيان 2/ 455، شذرات الذهب 5/ 144".
8 انظر شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 121 وما بعدها، الإحكام للآمدي 1/ 15.

وَقِيلَ: الثَّلاثُ لَفْظِيَّةٌ1. وَحَكَاهُ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ" عَنْ الأَكْثَرِ، وَقِيلَ: الْمُطَابَقَةُ لَفْظِيَّةٌ، وَالتَّضَمُّنُ وَالالْتِزَامُ: عَقْلِيَّتَانِ2.
"وَالْمُطَابَقَةُ" أَيْ وَدَلالَةُ الْمُطَابَقَةِ "أَعَمُّ" مِنْ دَلالَةِ التَّضَمُّنِ وَالالْتِزَامِ، لِجَوَازِ كَوْنِ الْمُطَابَقَةِ بَسِيطَةً، لا تَضَمُّنَ فِيهَا، وَلا لَهَا3 لازِمٌ4 خَارِجِيٌّ.
"وَ" قَدْ "يُوجَدُ مَعَهَا تَضَمُّنٌ بِلا الْتِزَامٍ" بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى مُرَكَّبٍ، وَلا يَكُونُ لَهُ لازِمٌ خَارِجِيٌّ، فَيُوجَدُ "مَعَ الْمُطَابَقَةِ دَلالَةُ تَضَمُّنٍ بِدُونِ دَلالَةِ الْتِزَامِ5 "وَعَكْسُهُ" بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا "لِمَعْنًى بَسِيطٍ"6 وَلَهُ7 لازِمٌ خَارِجِيٌّ فَيُوجَدُ"8 مَعَ الْمُطَابَقَةِ دَلالَةُ الْتِزَامٍ بِدُونِ دَلالَةِ التَّضَمُّنِ9.
"وَالتَّضَمُّنُ" أَيْ وَدَلالَةُ التَّضَمُّنِ "أَخَصُّ" مِنْ دَلالَةِ الْمُطَابَقَةِ وَدَلالَةِ الالْتِزَامِ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: دَلالَةُ الالْتِزَامِ مُسَاوِيَةٌ لِدَلالَةِ الْمُطَابَقَةِ، وَهُمَا أَعَمُّ--------------------------------------------
1 انظر فتح الرحمن ص53، الأنصاري على إساغوجي ص31.
2 المحلي على جمع الجوامع 1/ 238، الأنصاري على إيساغوجي ص31، الطراز ص1/ 38، فتح الرحمن ص53.
3 في ض: دلالتها.
4 في ش: لزوم.
5 في ش ز: الالتزام.
6 والمعنى البسيط لا جزء له. "تحرير القواعد المنطقية ص32". وفي ش: من بسيط الكلام.
7 في د ع: ولا له.
8 ساقطة من ش.
9 انظر تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص32، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص30، فتح الرحمن ص53.

مِنْ التَّضَمُّنِ، لِجَوَازِ كَوْنِ الْمَدْلُولِ1 وَاللَاّزِمِ بَسِيطًا لا جُزْءَ لَهُ2، انْتَهَى.
وَإِذْ قَدْ3 فَرَغْنَا مِنْ الْكَلامِ عَلَى دَلالَةِ اللَّفْظِ، فَلْنَشْرَعْ الآنَ4 عَلَى الدَّلالَةِ بِاللَّفْظِ.
"وَالدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ: اسْتِعْمَالُهُ" أَيْ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ "فِي الْحَقِيقَةِ" أَوْ5 اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ لِعَلاقَةٍ بَيْنَ الْغَيْرِ وَبَيْنَ مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ "وَالْمَجَازُ"6.
وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ "بِاللَّفْظِ" لِلاسْتِعَانَةِ وَالسَّبَبِيَّةِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ يَدُلُّنَا عَلَى--------------------------------------------
1 في ش: المضمون.
2 هذه الفقرة مناقضة للفقرة التي سبقتها، حيث ذكر في الأول أن دلالة المطابقة أعم من دلالة الالتزام، إذ قد توجد المطابقة بلا التزام، وذكر في الثانية أن دلالة المطابقة مساوية لدلالة الالتزام، ومقتضاه استلزام المطابقة للالتزام.
ومنشأ هذا التناقض أنه جرى في الأولى على رأي عموم المناطقة من أن المطابقة أعم من التضمن والالتزام. وجرى في الثانية على رأي ابن مفلح بأن بين المطابقة والالتزام تساوٍ. وهو مذهب الفخر الرازي الذي خالف فيه عامة المناطقة.
وقد كان الأول بالمصنف بعد أن سار على رأي جمهور المناطقة في الفقرة الأولى أن يسير عليه في الثانية، فيقول: إن التضمن والالتزام أخص من المطابقة، أو أن يبدأ الفقرة الثانية بـ"قيل" دفعاً للتناقض والالتباس.
"انظر تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص32، فتح الرحمن ص53، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص30".
3 ساقطة من ش.
4 في ش: الآن في الكلام.
5 في ض ب ع: و.
6 انظر شرح الفصول ص26.

مَا فِي نَفْسِهِ بِإِطْلاقِ لَفْظِهِ، فَإِطْلاقُ اللَّفْظِ1 "آلَةٌ" لِلدَّلالَةِ، كَالْقَلَمِ لِلْكِتَابَةِ.
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَالْفَرْقُ بَيْنَ دَلالَةِ اللَّفْظِ وَالدَّلالَةِ بِاللَّفْظِ مِنْ وُجُوهٍ2:
أَوَّلُهَا: مِنْ جِهَةِ الْمَحَلِّ: فَإِنَّ مَحَلَّ دَلالَةِ اللَّفْظِ الْقَلْبُ، وَمَحَلَّ الدَّلالَةِ بِاللَّفْظِ اللِّسَانُ.
الثَّانِي: مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِ: فَدَلالَةُ اللَّفْظِ3، صِفَةٌ لِلسَّامِعِ، وَالدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ صِفَةٌ لِلْمُتَكَلِّمِ.
الثَّالِثُ: مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ: فَالدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ سَبَبٌ، وَدَلالَةُ اللَّفْظِ مُسَبَّبٌ عَنْهَا.
الرَّابِعُ: مِنْ جِهَةِ الْوُجُودِ: فَكُلَّمَا وُجِدَتْ دَلالَةُ اللَّفْظِ وُجِدَتْ الدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ، بِخِلافِ الْعَكْسِ.
الْخَامِسُ: مِنْ جِهَةِ الأَنْوَاعِ: فَدَلالَةُ اللَّفْظِ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: مُطَابَقَةٌ، وَتَضَمُّنٌ، وَالْتِزَامٌ. وَالدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ نَوْعَانِ: حَقِيقَةٌ، وَمَجَازٌ
"وَالْمُلازَمَةُ" الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ مَدْلُولِ اللَّفْظِ وَلازِمِهِ الْخَارِجِ أَنْوَاعٌ:
- "عَقْلِيَّةٌ": كَالزَّوْجِيَّةِ اللَاّزِمَةِ لِلاثْنَيْنِ.
- "وَشَرْعِيَّةٌ": كَالْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ اللَاّزِمَيْنِ لِلْمُكَلَّفِ.
- وَعَادِيَةٌ كَالارْتِفَاعِ اللَاّزِمِ لِلسَّرِيرِ.--------------------------------------------
1 في ش: لفظه.
2 انظر شرح تنقيح الفصول ص26.
3 في ش: الوصف.

"وَ" قَدْ "تَكُونُ" الْمُلازَمَةُ "قَطْعِيَّةً" كَالْوُجُودِ اللَاّزِمِ لِلْمَوْجُودِ "وَ" قَدْ تَكُونُ الْمُلازَمَةُ "ضَعِيفَةً1 جِدًّا" كَالْعَادَةِ اللَاّزِمَةِ لِزَيْدٍ، مِنْ كَوْنِهِ إذَا أَتَى لِمَحَلِّ كَذَا يَحْجُبُهُ عَمْرٌو2.
"وَ" قَدْ تَكُونُ الْمُلازَمَةُ "كُلِّيَّةً" كَالزَّوْجِيَّةِ اللَاّزِمَةِ لِكُلِّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ "وَ" قَدْ تَكُونُ الْمُلازَمَةُ "جُزْئِيَّةً" كَمُلازَمَةِ الْمُؤَثِّرِ لِلأَثَرِ حَالَ حُدُوثِهِ.--------------------------------------------
1 في ب: وضعية.
2 انظر شرح تنقيح الفصول ص25.

‌‌فصل في الكلي والجزئي
…
"فَصْلٌ"
"إذَا اتَّحَدَ اللَّفْظُ وَمَعْنَاهُ" الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ "وَاشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ" أَيْ مَفْهُومِ لَفْظِهِ "كَثِيرٌ" يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَيْهِمْ1 إيجَابًا2؛ لأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ "وَلَوْ" كَانَ الاشْتِرَاكُ "بِالْقُوَّةِ" دُونَ الْحَقِيقَةِ، بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْ تَصَوُّرُهُ مِنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ3. وَلَمْ تَتَفَاوَتْ أَفْرَادُهُ بِاسْتِغْنَاءٍ وَافْتِقَارٍ، أَوْ شِدَّةٍ وَضَعْفٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ "فَـ" ـهُوَ "كُلِّيٌّ" كَالْحَيَوَانِ الصَّادِقِ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانَاتِ4.
"وَهُوَ" أَيْ الْكُلِّيُّ قِسْمَانِ:
- قِسْمٌ "ذَاتِيٌّ": وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَقِيقَةِ ذَاتِ الشَّيْءِ، مِثْلُ الْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الإِنْسَانِ5.
- "وَ" قِسْمٌ "عَرَضِيٌّ": مَنْسُوبٌ إلَى الْعَرَضِ، مِثْلُ الضَّاحِكِ--------------------------------------------
1 في ش، على.
2 قال الشريف الجرجاني: أي يمكن حمله عليهم، بأن يشترك في مفهومه كثيرون، لا في نفس الأمر، بل بمجرد ملاحظة العقل لذلك المفهوم. وإنما قُيَّدَ الحمل بالإيجاب، لأن الجزئي يمكن حمله على كثيرين سلبأ. "حاشية الجرجاني على شرح العضد 1/126".
3 أي من اشتراكه بين كثيرين وصدقه عليهم. "تحرير القواعد المنطقية ص45".
4 انظر تفصيل الكلام على على الكلي في "تحرير القواع المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص44 وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع1/274، الإحكام للآمدي 1/16، شرح تنقيح الفصول ص27 وما بعدها، فتح الرحمن ص53 وما بعدها، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص39 وما بعدها".
5 فإنه داخل في حقيقة جزئياته، لتركب الإنسان من الحيوان والناطق. "عليش على إيساغوجي ص44".