📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

388 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَة(1)، عَنْ أَبِي بِشْر(2)، عَنْ طَاوُس، وَعَطَاءٍ(3)، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: ((الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح هُوَ الوَلِيّ))، فأخبرتُهم بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ((هُوَ الزَّوْجُ))، فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ إِنْ عَفَا الْوَلِيُّ، وأَبَتِ الْمَرْأَةُ، مَا يُغْنِي عَفْوُ الْوَلِيِّ؟ أَوْ عَفَتْ هِيَ، وأَبَى الْوَلِيُّ، مَا لِلْوَلِيِّ مِنْ ذلك؟)).--------------------------------------------
= كلاهما عن مغيرة، عن إبراهيم، به مثله.
وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد" (ص 110) من طريق وَرْقَاء بن عمر، عن المغيرة، عن إبراهيم، به مثله.
(1) هو وَضَّاح بن عبد الله.
(2) هو جعفر بن إياس.
(3) كذا رواه المصنف، والصواب ما رواه الباقون كما سيأتي، وفيه: ((مجاهد)) بدلاً من: ((عطاء)).
[388] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 251) في النكاح، باب من قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، من باب عفو المهر، من طريق المصنف، به مثله سواء. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (11/ 128)، من طريق حجاج بن المنهال، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج.
وقال مجاهد وطاوس وأهل المدينة: هو الولي. قال: فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فرجعوا عن قولهم.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 147 و 155 - 156 رقم 5284 و 5346) من طريق هشيم، قال: أخبرنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج، قال: وقال مجاهد وطاوس: هو الولي. قال: قلت =

389 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ((أَمَرَ اللَّهُ عز وجل بالعَفْو، وأَذِنَ فِيهِ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوها، وَإِنْ شَحَّت، وعَفَا وَلِيُّها، جَازَ عَفْوُه)) .--------------------------------------------
= لسعيد: فإن مجاهدًا وطاوسًا يقولان: هو الولي؟ قال سعيد: فما تأمرني إذًا؟ قال: أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة، أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 281) .
وابن جرير في الموضع السابق برقم (5283 و 5348 و 5349) .
كلاهما من طريق شعبة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ ومجاهد قالا: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الولي، وقال سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: هُوَ الزَّوْجُ، فكلماه - وفي لفظ ابن جرير: فكلمتهما - في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا. اهـ. واللفظ لابن أبي شيبة، وهو أتمّ.
[389] سنده صحيح، لكن خالف سفيانَ بن َ عيينة كُلٌّ من عبد الملك بن عبد العزيز ابن جُريح وَوَرْقاء بن عمر، فروياه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس من قوله، وهو الصواب، وهو صحيح إلى ابن عباس.
والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (7 / 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5 / 150 رقم 5312) من طريق سعيد بن الربيع، عن سفيان به نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 283 رقم 10852) عن ابن جريج قال: أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عكرمة مولى ابن عباس يقول: كان ابن عباس يقول: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليُّها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جَازَ وإن أَبَتْ. =

390 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عَنْ مُغيرة، عَنِ الشَّعْبي، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يدخُلَ بِهَا، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقها، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُريح، فَأَجَازَ عَفْوه، ثُمَّ قَالَ بعدُ: ((أَنَا أَعْفُو عَنْ صداق بني مُرَّة(2)، فكان--------------------------------------------
= وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات تقدموا، وقد صرّح ابن جريج بالسماع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 282).
وابن جرير في "تفسيره" (5/ 146 رقم 5274).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 174 / ب).
ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة، عن ابن جريج به نحو سياق عبد الرزاق.
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق ورقاء بن عمر، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ تعالى: {إلا أن يعفون} -، قال: أن تعفو المرأة، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح: الولي.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (5/ 150 رقم 5311)، فقال: حدثني المثنَّى، قال: حدثنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشر، أنه سمع عكرمة يقول: {إلا أن يعفون}: أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه؛ فإن هي شحّت إلا أن تأخذه، فلها ولوليِّها الذي أنكحها الرجلَ - عم، أو أخ، أو أب - أن يعفو عن النصف، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.
والمثنى شيخ ابن جرير الطبري هو: المثنى بن إبراهيم الآملي، لم أجد من ترجم له من أصحاب الكتب، ولم يترجم له الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري"، وإنما قال (1/ 176): ((أما المثنى شيخ الطبري، فهو: المثنى بن إبراهيم الآملي، يروي عنه الطبري كثيرًا في التفسير والتاريخ)). اهـ.
(1) هو ابن عبد الحميد.

يَقُولُ بعدُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ؛ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كلِّه، فيُسَلِّمه لَهَا، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصفِ الَّذِي فَرضَ اللهُ عز وجل لَهَا، وَإِنْ تَشَاحَّا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاق)).
391 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ((وَاللَّهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قولَه الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا)).--------------------------------------------
=(2) وعند ابن جرير كما سيأتي: ((نساء بني مرة))، قال الشيخ أحمد - أو محمود - شاكر في تلعيقه على "تفسير الطبري" (5/ 147): ((ولم أعرف قوله: نساء بني مرة، كأن مُرَّة من أهله، أخته أو بنته، والله أعلم)). اهـ. ولست أدري ما الذي أشكل على الشيخ في هذه العبارة؟ فالذي يظهر لي - والله أعلم -: أن هذه المرأة التي عفا أخوها عن صداقها من بني مُرَّة، وهذه النسبة إلى جماعة وبطون من قبائل شتّى، وفي هَمْدان بطنان منهم، وهما: مُرُّ بن الجابر، ومُرُّ بن الحارث، والشعبي هَمْداني، فقد تكون من قبيلة الزوج الذي قال عنه الشعبي: ((رجل منا))، وقد تكون غير ذلك.
انظر: "الأنساب" للسمعاني (8/ 105 - 106) و (12/ 213)، و"سير أعلام النبلاء" (4/ 294 - 295).
[390 و 391] هما حديث واحد رواه المصنف مُفَرَّقًا، وفَرَّقَه أيضًا البيهقي؛ حيث رواه من طريق المصنف بمثله، إلا أنه قال: ((قضاء)) بدل قوله: ((بقضاء)). انظر: "سنن البيهقي" (7/ 251) كتاب: النكاح، باب من قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، من باب عفو المهر.
وسند المصنف ضعيف؛ فمغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن إلا أنه يدلس، ولم يصرح بالسماع هنا، بل إنه ذكر أنه تلقاه عن الشعبي، بواسطة فقال كما سيأتي: ((أُخْبرنا عن الشعبي))، لكن قد جاء الحديث من غير طريقه، فهو صحيح لغيره. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فالحديث أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 147 رقم 5286) من طريق جرير، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5288) من طريق هشيم، قال مغيرة: أُخبرنا عن الشعبي، عن شريح أنه كان يَقُولُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هو الولي، ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج.
فهذا يدل على أن مغيرة قد دلس في إسناد المصنف.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 149 رقم 5297) من طريق أبي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشعبي قالا: هو الولي.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 153 و 154 رقم 5331 و 5333 و 5334) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشعبي، عن شريح، قال: هو الزوج، إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاءت عَفَتْ عن الذي لها.
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق إسماعيل أيضًا به، إلا أنه لم يذكر قوله: ((وإن شاءت عفت عن الذي لها)) .
وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 153 رقم 5327) من طريق دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عامر الشعبي، أن شريحًا قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ، فرُدَّ ذلك عليه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 148 رقم 5289) فقال: حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيّار، عن الشعبي، أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها دميمةً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فعفا وليها عن نصف الصداق، فخاصمته إلى شريح، فقال لها شريح: قد عفا وليُّك، قال: ثم إنه رجع بعد ذلك، فجعل الذي بيده عقة النكاح الزوج.
وهذا إسناد صحيح.
سيّار هو أبو الحكم، تقدم في الحديث [156] أنه ثقة.
وهشيم بن بشير تقدم في الحديث [8] أنه ثقة ثبت، وهو مدلس، لكنه صرح بالسماع هنا. =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}]
392 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ (بْنِ)(1) بَهْدَلَة، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْخَنْدَقِ: ((مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلَاةُ العصر)).--------------------------------------------
= والراوي عن هشيم هو شيخ ابن جرير: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أَفْلَح العَبْدي، مولاهم، أبو يوسف الدَّوْرَقي، يروي عن هشيم بن بشير ويحيى القطان وإسماعيل بن عليّة وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، روى عنه هنا ابن جرير الطبري، وروى عنه أيضًا الجماعة وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي الدنيا والبغوي وابن صاعد وغيرهم، وهو ثقة من الحفاظ، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: ((صدوق))، وقال الخطيب: ((كان ثقة متقنًا، صنَّف المسند))، وقال مسلمة بن القاسم: ((كان كثير الحديث ثقة))، وكانت ولادته سنة ست وستين ومائة، ووفاته سنة اثنتين وخمسين ومائتين. اهـ. من "الجرح والتعديل" (9/ 202 رقم 844)، و "التهذيب" (11/ 381 - 382 رقم 742)، و "التقريب" (ص 607 رقم 7812).
وبهذا الطريق يتضح أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) ما بين القوسين سقط من الأصل.
[392] سنده حسن لذاته؛ عاصم بن بهدلة تقدم في الحديث [17] أنه صدوق حسن الحديث، والحديث صحيح لغيره مخرج في الصحيحين من غير طريق عاصم كما سيأتي.
فقد روي عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه من ثمان طرق: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 1- طريق زِرِّ بن حُبيش، يرويه عنه عاصم بن بهدلة، وله عن عصام ست طرق:
أ - طريق حماد بن زيد الذي أخرجه المصنف هنا عنه.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (1 / 224 رقم 684) في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر.
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 312 - 313 رقم 386 و 387) .
وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 289 - 290 رقم 1336) .
وابن حبان في "صحيحه" (5 / 39 - 40 رقم 1745 / الإحسان) .
أما ابن ماجه وابن خزيمة فمن طريق أحمد بن عبدة، وأما أبو يعلى فمن طريق عبيد الله بن عمر القواريري، وأبي الربيع الزهراني، وأما ابن حبان فمن طريق معلّى بن مهدي، جميعهم عن حماد بن زيد، به نحوه، إلا أن ابن ماجه وعبيد الله القواريري عند أبي يعلى قالا: ((بيوتهم)) بدلاً من قوله: ((قلوبهم)) ، وأما ابن حبان فقال: ((بيوتهم وبطونهم)) ، ولم يذكر ابن ماجه وابن خزيمة قوله: ((وهي صلاة العصر)) ، وفي لفظ القواريري عند أبي يعلى قال: قال حماد: لا أدري، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن علي: ((وهي العصر)) ؟.
ب- طريق سفيان الثوري، عن عاصم.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1 / 576 رقم 2192) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (2 / 504) .
والإمام أحمد في "المسند" (1 / 122) .
والنسائي في الصلاة من "سننه الكبرى" (1 / 152 رقم 360) ، باب تأويل قوله جل ثناؤه: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى.
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 314 رقم 390) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 184 رقم 5423) .
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 174) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 176 / أ) .
وابن حزم في "المحلى" (4 / 360 - 361) .
والبيهقي (1 / 460) في الصلاة، باب من قال: هي صلاة العصر - يعني الوسطى -.
وابن عبد البر في "التمهيد" (4 / 288) .
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، عن زر، قال: قلت لعَبيدة: سل عليًّا عن الصلاة الوسطى، فسأله، فقال: كنا نرى أنها صلاة الفجر، حتى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق: ((شغلونا عن الصلاة الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قبورهم وأجوافهم نارًا)) .
وسيأتي في طريق إسرائيل، عن عاصم أن زرًا كان مع عبيدة حال السؤال لعلي.
جـ- طريق قيس بن الربيع، عن عاصم، عن زرّ، عن علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة الوسطى صلاة العصر)) .
أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص24 رقم 164) .
د- طريق جابر الجعفي، أن عاصم بن بهدلة قال: سمعت زرًا يحدث عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم أحد: ((شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوته وبطونهم نارًا)) .
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1 / 150) ، وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدًّا كما في الحديث [101] ، وقد خالف الثقات بقوله: ((يوم أحد)) ، وإنما هو: ((يوم الخندق)) .
هـ- طريق إسرائيل، عن عاصم، عن زرّ، قال: انطلقت أنا وعَبيدة السَّلْماني إلى علي، فأمرت عبيدة أن يسأله عن الصلاة الوسطى، فقال: يا أمير المؤمنين، ما الصلاة الوسطى؟ فقال: كنا نراها صلاة الصبح، فبينا نحن نقاتل أهل خيبر، فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة، وكان قبيل غروب الشمس، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((اللهم املأ قلوب القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأجوافهم نارًا أو: املأ قلوبهم نارًا -)) ، قال: فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى.
أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 187 رقم 5428) .
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: ((ولكن هذه الرواية فيها شذوذ؛ في أن الحديث كان في غزوة خيبر، والروايات الصحاح كلها على أنه كان في غزوة الأحزاب)) . اهـ.
قلت: والشذوذ إنما هو في هذه الرواية من طريق إسرائيل، وقد يكون ممن دونه، إما شيخ الطبري، أو شيخ شيخه، وقد اتفق حماد بن زيد وسفيان الثوري كما سبق، وعمرو بن قيس وزائدة بن قدامة كما سيأتي، على أن ذلك كان في غزوة الخندق وهي الأحزاب.
و طريق عمرو بن قيس، عن عاصم، به نحو سابقه، إلا أنه ذكر أن الغزوة غزوة الأحزاب.
أخرجه محمد بن إبراهيم الجرجاني في "أماليه" (ل 186 / ب - 187 / أ) .
ز- طريق زائدة بن قدامة، قال: سمعت عاصمًا يحدث عن زرّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: قاتلنا الأحزاب، فشغلونا عن صلاة العصر … ، فذكر الحديث بنحو سياق سفيان الثوري.
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 173) .
2- طريق عَبيدة السلماني، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.
وله عن عبيدة طريقان:
أ- طريق محمد بن سيرين.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14 / 421 رقم 18664) .
والإمام أحمد في "المسند" (1 / 122 و 144) .
وعبد بن حميد في "مسنده" (ص55 رقم 77 / المنتخب) .
والدارمي في "سننه" (1 / 224 رقم 1235) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والبخاري في "صحيحه" (6 / 105 رقم 2931) في الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، و (7 / 405 رقم 4111) في المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، و (8 / 195 رقم 4533) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} ، و (11 / 194 رقم 6396) في الدعوات، باب تكرير الدعاء.
ومسلم في "صحيحه" (1 / 436 رقم 202) في المساجد، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.
ومن طريق البخاري ومسلم أخرجه ابن حزم في "المحلى" (4 / 359 - 360) .
وأخرجه أبو داود في "سننه" (1 / 287 رقم 409) ، في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر.
ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (4 / 289) .
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (1 / 312 و 315 - 316 رقم 385 و 393) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 186 رقم 5427) .
وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 289 رقم 1335) .
وأبو عثمان سعيد بن محمد البَحِيريّ في "فوائده" (ل 50 / ب) .
والبيهقي في "سننه" (1 / 459) في الصلاة، باب من قال: هي صلاة العصر - يعني: الوسطى -.
جميعهم من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس)) ، واللفظ البخاري.
ب- طريق أبي حَسَّان مسلم بن عبد الله الأعرج، عن عبيدة.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1 / 79 و 135 و 137 و 152 و 153 و 154) .
ومسلم في "صحيحه" (1 / 436 و 437 رقم 203) في المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
والترمذي في "سننه" (8 / 328 رقم 4068) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والنسائي في "سننه" (1 / 236) في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر.
وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 155 رقم 157) .
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 311 - 312 رقم 384) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 183 و 187 و 197 رقم 5422 و 5429 و 5444) .
وأبو عوانة في "مسنده" (1 / 355) .
وأن عبد البر في "التمهيد" (4 / 289 - 290) .
جميعهم من طريق قتادة، عن أبي حسان، عن عبيدة، به نحو سابقه.
3- طريق يحيى بن الجَزَّار، عن علي.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2 / 503) .
والإمام أحمد في "المسند" (1 / 135 و 152) .
ومسلم في الموضع السابق برقم (204) .
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 313 رقم 388) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 185 - 186 رقم 5425) .
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 173) .
وأبو عوانة في "مسنده" (1 / 355) .
جميعهم من طريق يحيى بن الجزّار، سمع عليًّا يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فُرْضَة من فُرَض الخندق … ، فذكره بنحو سابقه.
والفُرْضَةُ هي: المَشْرَعَةُ، وجمعها: فُرَض، وفرضة النهر: مَشْرب الماء منه، وفرضة البحر: مَحطُّ السفن. انظر: "لسان العرب" (7 / 206) .
4- طرق شُتَيْر بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيِّ، وهو الآتي برقم [393] .
5- طريق سعيد بن حيّان التيمي عن علي، وهو الآتي برقم [394] .
6 و 7 و 8- طرق الحارث الأعور، وأبي الأحوص، وأبي الصبهاء البكري، عن علي، وهي الآتية في تخريج الحديث [394] .

393 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْح(1)، عَنْ شُتَيْر بْنِ شَكَل(2)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَحْزَابِ: ((شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى - صَلَاةِ الْعَصْرِ -، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا))، ثُمَّ صَلَاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.--------------------------------------------
(1) هو أبو الضُّحى الكوفي، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة فاضل.
(2) هو شُتَيْر - بمثنّاة مصغّرًا - ابن شَكَل - بفتح المعجمة والكاف - ابن حُميد العَبْسي - بموحدة - أبو عيسى الكوفي، روى عن أبيه وأمه وعلي وابن مسعود وغيرهم، روى عنه الشعبي وأبو الضحى وعبد الله بن قيس وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة الثانية، يقال إنه أدرك الجاهلية. قال ابن سعد: ((كان ثقة قليل الحديث)). وقال العجلي: ((ثقة من أصحاب عبد الله))، وقال النسائي: ((ثقة))، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو موسى المديني: ((يقال إنه أدرك الجاهلية)). اهـ. من "الطبقات" لابن سعد (6/ 181)، و "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 215 رقم 655)، و "التهذيب" (4/ 311 - 312 رقم 532)، و "التقريب" (ص 264 رقم 2747).
[393] سنده صحيح، والأعمش وإن لم يصرح بالسماع، فإنه شعبة قد روى عنه هذا الحديث، وتقدم في الحديث [3] أن رواية شعبة عنه محمولة على الاتصال وإن لم يصرح الأعمش بالسماع، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" هذا الحديث من هذا الطريق، ومع ذلك فقد تابع الأعمش منصور بن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح.
فالحديث له عن مسلم بن صبيح طريقان:
1 - طريق الأعمش، وله عنه تسع طرق:
أ- طريق أبي معاوية الذي أخرجه المصنف هنا عنه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2 / 503) .
ومن طريقه وطرق أخرى أخرجه مسلم في "صحيحه" (1 / 437 رقم 205) في المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
والبيهقي في "سننه" (2 / 220) في الصلاة، باب من قال بترك الترتيب في قضائهن.
ومن طريق مسلم أخرجه ابن حزم في "المحلى" (4 / 361) .
وأخرجه الإمام في "المسند" (1 / 81 - 82 و 113) .
وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 315 رقم 392) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 186 رقم 5426) .
وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 290 رقم 1337) .
جميعهم من طريق أبي معاوية، به مثله.
ب - طريق سفيان الثوري، عن الأعمش.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1 / 576 رقم 2194) .
ومن طريقه وطريق آخر أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1 / 126 و 146) .
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2 / 367 - 368 رقم 1027) من طريق عبد الرزاق وحده.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (1 / 314 رقم 389) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 185 رقم 5424) .
والبيهقي في "سننه" (1 / 460) في الصلاة، باب من قال: هي العصر - يعني: الوسطى -.
وابن عبد البر في "التمهيد" (4 / 291) .
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به نحوه.
جـ- طريق شعبة، عن الأعمش.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1 / 151) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= شعبة، عن سليمان الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب: ((حبسونا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو قبورهم وبطونهم - نارًا)) .
قال شعبة: ((ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو: قبورهم وبطونهم نارًا)) ، لا أدري أفي الحديث هو، أم ليس في الحديث، أشكّ فيه.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 195 رقم 5440) من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به نحو سابقه، إلا أنه لم يذكر قوله: ((ملأ الله … )) إلخ.
وقد أخطأ ابن أبي عدي في الحديث، فجعله من رواية شتير بن شكل، عن أم حبيبة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى ذلك ابن جرير وشيخه أبو موسى محمد بن المثنى، قال ابن جرير عقبه: ((قال أبو موسى: هكذا قال ابن أبي عدي)) .
د- طريق يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زائدة، عن الأعمش، به نحوه.
أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص241 رقم 577) .
هـ- طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به نحوه.
أخرجه النسائي في "التفسير" (1 / 266 رقم 65) ، وفي الصلاة من "الكبرى" (1 / 152 رقم 358) ، باب تأويل قوله جل ثناؤه: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} ، وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى.
ومن طريق النسائي أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (4 / 290 - 291) .
و طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به نحوه.
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 290 رقم 1337) .
وأبو عوانة في "مسنده" (1 / 355 - 356) .
ز- طريق يوسف بن خالد، عن الأعمش، به نحوه.
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (1 / 315 رقم 391) . =

394 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(1)، عَنْ أَبِي حَيَّان التَّيْمي(2)، عَنْ أَبِيهِ(3)، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى؟)) قَالَ: أَنَا هَذَا. قَالَ: ((هِيَ هَذِهِ الصَّلَاةُ)).--------------------------------------------
= جـ- طريق علي بن مُسْهِر، عن الأعمش، به نحوه.
أخرجه أبو عوانة أيضًا (1/ 356).
ط - طريق إبراهيم بن طَهْمَان، عن الأعمش، به نحوه.
أخرجه البيهقي في الموضع السابق (2/ 220).
2 - طرق منصور بن المعتمر، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، به نحوه. أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (1/ 314 رقم 389).
(1) هو ابن عُلَيَّة.
(2) هو يحيى بن سعيد بن حَيَّان - بمهملة وتحتانية -، أبو حَيَّان التَّيْمي، الكوفي، روى عن أبيه والشعبي والضحاك بن المنذر وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري وإسماعيل بن إبراهيم بن عليّة وغيرهم، وهو ثقة عابد، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والفلاّس والعجلي وزاد: ((صالح مبرّز صاحب سنة))، وقال الخريبي: ((ما كان أبو حيان عند سفيان الثوري!)) - يعني كان يعظمِّه ويوثقه -، وقال مسلم: ((كوفي من خيار الناس))، وقال يعقوب بن سفيان: ((ثقة مأمون))، وقال النسائي: ((ثقة ثبت))، وذكره ابن حيان في "الثقات"، وقال: ((كان من المتهجدين))، وكانت وفاته سنة خمس وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (9/ 149 رقم 622)، و "التهذيب" (11/ 214 - 215 رقم 356)، و "التقريب" (ص 590 رقم 7555).
(3) هو سعيد بن حَيَّان التَّيْمي، الكوفي والد يحيى، روى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وأبي هريرة والحارث بن سويد وشريح القاضي، وغيرهم، لم يرو عنه سوى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابنه يحيى، وسعيد هذا ثقة كما في "الكاشف" (1 / 358 رقم 1891) ؛ ذكره العجلي في "تاريخ الثقات" (ص183 رقم 538) ، وقال: ((ثقة)) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4 / 280) ، وقال ابن القطان: ((مجهول)) ، وذكره الذهبي في "الميزان" (2 / 132 رقم 3157) ، وقال: ((لا يكاد يعرف)) ، وهذا يخالف توثيقه له في "الكاشف"، وانظر "التهذيب" (4 / 19 رقم 26) ، و "التقريب" (ص243 رقم 2289) .
وقد جعل ابن حبان الحارث بن سويد من الرواة عنه والصواب أنه من شيوخه، وقد نبه على خطأ ابن حبان الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التهذيب".
[394] سنده صحيح، وقد توبع سعيد بن حَيَّان كما في الحديثين السابقين، وكما سيأتي.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر" (1 / 727 - 728) ، وعزاه للمصنف ووكيع والفريابي وسفيان بن عيينة ومسدد في "مسنده" وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 169 رقم 5383) من طريق ابن علية، حدثنا أبو حيان، عن أبيه، عن علي، قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5382) من طريق مصعب بن سلام، عن أبي حيان، به مثل سابقه.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (4 / 370 - 371) معلَّقًا عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي حيان، به نحو لفظ المصنِّف.
وللحديث طرق أخرى أيضًا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مرفوعة سبق تخريجها في الحديثين [392 و 393] .
وله طرق أخرى عنه رضي الله عنه موقوفة عليه، منها:
1- طريق الحارث الأعور، عن علي.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2 / 504 و 505) . =

395 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ(1)، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((الصَّلَاةُ الْوُسْطَى: صَلَاةُ العصر)).--------------------------------------------
= وابن جرير في "تفسيره" برقم (5380 و 5384 و 5385).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 175).
ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق السبيعي، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: الصلاة الوسطى: صلاة العصر.
2 - طريق أبي الأحوص عوف بن مالك، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه في الصلاة الوسطى - قال: هي التي فرّط فيها ابن داود، وهي العصر.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 505) فقال: حدثنا ابن عيينة، عن مسعر، عن سلمة - يعني ابن كهيل -، عن أبي الأحوص، به.
وعلقمة ابن حزم في "المحلى" (4/ 370) عن ابن عيينة.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم. وقد قيل: إن أبا الأحوص لم يسمع من علي رضي الله عنه كما في "التهذيب" (8/ 169)، ثم قال ابن حجر: ((وذكر الخطيب في تاريخه أنه شهد مع علي قتال الخوارج بالنهروان، فإن ثبت ذلك فلا يدفع سماعه منه، والله أعلم)). اهـ.
قلت: الراجح أنه سمع منه - إن شاء الله -، فإنه سمع ممن هو أقدم وفاة من علي، وهو ابن مسعود الذي توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة، وأما علي فكانت وفاته سنة أربعين للهجرة، وكلاهما كانا بالكوفة. انظر: "التهذيب" (6/ 28) و (7/ 338).
3 - طريق أبي الصَّهْبَاء البَكْري، قال: سألت علي بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى، فقال: هي صلاة العصر، وهي التي فُتن بها سليمان بن داود - صلى الله عليه -.
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 170 رقم 5386).
(1) هو ميزان البصري، أبو صالح مشهور بكنيته، ثقة؛ قال ابن معين: ((ثقة مأمون)) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كما في "الجرح والتعديل" (8 / 437 رقم 1994) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5 / 458) ، وقال في "صحيحه": ((هو ثقة)) كما في "التهذيب" (10 / 385) ، وذكره ابن شاهين في "الثقات" (ص237 رقم 1461) ، وقال: ((بصري ثقة)) ، وانظر: "المعرفة والتاريخ للفسوي" (2 / 799) .
وقد التبس أبو صالح هذا على الشيخ أحمد شاكر - في حاشيته على تفسير ابن جرير (5 / 171) - بأبي صالح ذَكْوان السَّمان، وذلك أن البيهقي روى هذا الحديث في "سننه" - كما سيأتي - من طريق الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي، ثم قال الإمام أحمد: ((ليس هو أبو صالح السَّمّان، ولا باذام، هذا بصري، أراه ميزان)) - يعني اسمه ميزان -. اهـ.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ((وهذا الظن من الإمام أحمد رحمه الله ينفيه تصريح من ذكرنا من الرواة بأنه: أبوصالح السمان، وأما: أبو صالح ميزان؛ فإنه تابعي آخر ثقة، مترجم في "التهذيب" و "الكبير" للبخاري (4 / 2 / 67) ، ولكنهم لم يذكروا له رواية عن أبي هريرة)) . اهـ.
ومنشأ هذا الخطأ عند الشيخ أحمد شاكر: أن ابن حزم روى الحديث في "المحلى" كما سيأتي، وفيه: ((عن أبي صالح السمان)) ، وهو الذي قصده الشيخ بقوله: ((ينفيه تصريح من ذكرنا)) ، كما أن الشيخ اطلع على ترجمة ميزان في "التهذيب" فلم يجد الحافظ ابن حجر ذكر أبا هريرة من شيوخه، فظن أنه ذكوان السمان، لكن لو أن الشيخ توسّع في الإطلاع على مصادر ترجمة ميزان، لوجد ابن أبي حاتم قد صدّر شيوخه بقوله: ((روى عن أبي هريرة)) ، وأما الحافظ ابن حجر فليس من منهجه في "التهذيب" ذكر شيوخ الراوي والرواة عنه باستيفاء - كما هو معلوم -، ومع ذلك فإنهم لم يذكروا لسليمان بن طرخان التيمي رواية عن ذكوان كما يتضح من مراجعة "تهذيب الكمال" المطبوع (8 / 514) و (12 / 6) ، وإنما ذكروا أنه يروي عن ميزان كما في مصادر ترجمة ميزان السابقة.
وأما ما وقع في "المحلى" لابن حزم من التصريح بأنه السمان فلا يبعد أن يكون =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= اجتهادًا من ابن حزم أخطأ فيه، وهذا كثير، وسبق التنبيه على بعض أخطائه في مثل هذا في الحديث [369] .
وعليه فما رآه الإمام أحمد هو الصواب، والله أعلم.
[395] الحديث سنده صحيح موقوفًا على أبي هريرة، ولا يصح عنه رفعه.
وذكره السيوطي في "الدر" (1 / 728) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي.
وقد روي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من أربع طرق:
1- طريق أبي صالح ميزان البصري، ويرويه عنه سليمان بن طَرْخَان التَّيْمي.
اخرجه المصنف هنا من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن سيلمان.
ومن طريق ابن علية أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5 / 170 رقم 5387) بمثله، وقرن به رواية بشر بن المفضل للحديث عن سليمان التيمي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2 / 506) من طريق سهل بن يوسف، عن سليمان التيمي، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 172 رقم 5390) من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أبيه، بنحوه.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (1 / 460 - 461) في الصلاة، باب من قال: هي العصر - يعني الوسطى -، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن سليمان التيمي، به نحوه.
وعلقه ابن حزم في "المحلى" (4 / 369) عن يحيى القطان، به مثله.
فهؤلاء الستة من الرواة رووه عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي صالح، عن أبي هريرة، موقوفًا عليه.
وخالفهم عبد الوهاب بن عطاء فرواه عن التيمي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الوسطى: صلاة العصر)) .
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5 / 189 رقم 5432) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 290 رقم 1338) .
والبيهقي في الموضع السابق.
قال البيهقي: ((كذا روي بهذا الإسناد، خالفه غيره، فرواه عن التيمي موقوفًا على أبي هريرة)) . اهـ.
قلت: والموقوف أصح لاتفاق ستة من الرواة على روايته موقوفًا، وفيهم بعض كبار الحفاظ كيحيى القطان وابن علية، وأما عبد الوهاب بن عطاء فتفرد به برفعه ولم يتابعه عليه أحد عن التيمي، وإن كان روي عن أبي هريرة مرفوعًا من غير طريقه كما سيأتي.
2- طريق كهيل بن حرملة، قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى، فقال: اختلفا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فقام فاستأذن عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر.
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5 / 191 رقم 5436) ، واللفظ له.
والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" (1 / 197 - 198 رقم 391) .
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 174) ، وفي كتاب ((الرد على الكَرَابيسي)) كما في "الجوهر النقي" (1 / 459 - 460) .
وابن حبان في "الثقات" (5 / 341 - 342) .
والحاكم في "المستدرك" (3 / 638) .
جميعهم من طريق خالد بن دَهْقان، عن خالد سَبلانَ، عن كُهيْل، به.
وقد سكت الحاكم والذهبي عن الحديث فلم يتكلما عنه بشيء.
وذكره ابن كثير في "تفسيره" (1 / 292) ، وقال: ((غريب من هذا الوجه جدًّا)) .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1 / 309) وعزاه للطبراني أيضًا في "الكبير" مع البزار، ثم قال: ((رجاله موثقون)) .
قلت: سنده ضعيف لجهالة كُهَيْل بن حَرْملة النُّمَيْري، فإنه لم يرو عنه =