📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أدبارهن، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه وقع عنده: ((قال: نعم، ففطن له الرجل)) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 252) .
وابن سعد في "الطبقات" (6 / 180) .
والهيثم بن خلف في "ذم اللواط" (ص178 رقم 105) .
ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أبي عبد الله بن الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي، عن ابن مسعود أنه قال: ((محاش النساء عليكم حرام)) . هذا لفظ ابن أبي شيبة والهيثم.
وأما ابن سعد فاقتصر على قول أبي القعقاع: شهدت القادسية وأنا غلام يافع.
وأخرجه الدارمي في "سننه" (1 / 270 رقم 1142) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، عن أبي عبد الله الشقري، به نحو لفظ المصنف، إلا أنه لم يذكر قول أبي القعقاع: ((شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ وَأَنَا غُلَامٌ أَوْ يافع)) ، وزاد في آخره: سئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.
وأخرجه الهيثم أيضًا (ص177 رقم 103) .
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 46) .
والخطابي في "غريب الحديث" (2 / 250 - 251) .
ثلاثتهم من طريق حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي القعقاع الجرمي قال: سمعت ابن مسعود يقول: ((محاش النساء عليكم حرام)) .
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (2 / 85) ، فقال: أخبرني سليمان بن الأشعث أبو داود، قال: حدثنا أبو مسلم الجرمي، عن أخيه اليسير بن إبراهيم، عن جده أبي القعقاع الجرمي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((محاش النساء عليكم حرام)) .
وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه مخالفة لرواية أبي عبد الله الشقري سلمة بن تمام، وحجاج بن أرطأة؛ حيث روياه موقوفًا على عبد الله.
ومع ذلك فأبو مسلم الجرمي وأخوه اليسير بن إبراهيم لم أجد لهما ترجمة. =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ]
371- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} -، قَالَ: ((هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ، وَلَا يبرَّ قَرَابَتَهُ، وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَلَا تَمْنَعُهُ يَمِينُهُ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، ويُكَفِّر عَنْ يَمِينِهِ)) .--------------------------------------------
= واسم أبي مسلم الجرمي: مسلم بن أبي مسلم إبراهيم الجرمي كما في الموضع السابق من "الكنى" للدولابي.
لكن ما تضمنّه متن الحديث من تحريم إتيان النساء في أدبارهن صحيح يشهد له حديث جابر المتقدم برقم [366 و 367] ، والله أعلم.
[371] سنده صحيح، ومغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس، لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح فيه بالسماع، لكن رواية محمد بن فضيل عنه صحيحة كما سيأتي، وهو ممن روى عنه هذا الحديث.
فالحديث أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4 / 421 و 422 و 423 و 424 رقم 4359 و 4362 و 4364 و 4370) من طريق عبد الله بن المبارك ويعقوب بن إبراهيم وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن هشيم، به نحوه، إلا أن بعضهم زاد قوله: ((يحلف أن لا يتقي الله)) ، وبعضهم نقص منه بعض ألفاظه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من المجلد الرابع من "المصنف" (ص35 رقم 242) من طريق أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ في رجل حلف أن لا يصل رحمه، قال: يصل رحمه، ويكفر يمينه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (4363) من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مغيرة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يزيد، عن إبراهيم النخعي، به هكذا بزيادة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد في إسناده.
وقد وافق هشيمًا على روايته عن مغيرة، عن إبراهيم: أبو الأحوص سلاّم بن سليم كما سبق، ومحمد بن فضيل وخالد بن عبد الله الطحان كما سيأتي فروايتهم أرجح من رواية جرير. =

372 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ(1)، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.
373 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا مُغيرة، عَنِ الشَّعبي قَالَ: ((يَصِلُ رَحِمَهُ، وَيَبَرُّ قَرَابَتَهُ، وَيُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَمَرْتُهُ بِالْكَفَّارَةِ، لَأَمَرْتُهُ أَنْ لَا يتمَّ عَلَى قَوْلِهِ)).
374 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ -، قَالَ: ((هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمًا، وَلَا يَتَّقِيَ اللَّهَ، وَلَا يُصْلِحَ بين اثنين)).--------------------------------------------
= أما رواية محمد بن فضيل، فأخرجها ابن جرير برقم (4369)، من طريق شيخه هنّاد بن السَّري، عنه، عن مغيرة، عن إبراهيم - قوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} الآية -، قال: يحلف الرجل أن لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، ولا يصل رحمه.
وهذا إسناد صحيح، فرواية محمد بن فضيل عن مغيرة مأمونة الجانب من تدليس مغيرة كما تقدم في الحديث [306].
وأما رواية خالد بن عبد الله الطحان، فهي الآتية برقم [374].
(1) هو ابن عبيد.
[372] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (10/ 33) في الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها، من طريق قتادة، عن الحسن - في قوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} -، قال: لا تعتلّوا بالله، لا يقول (كذا!) أحدكم: إني آليت أن لا أصل رحمًا، ولا أسعى في صلاح، ولا أتصدق من مالي، كفَّرْ عن يمينك، وائت الذي حلفت عليه.
[373] سنده ضعيف، فمغيرة بن مقسم الضبِّي تقدم في الحديث [54] أنه مدلس، ولم يصرِّح بالسماع هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من المجلد الرابع من "المصنف" (ص 35 رقم 242)، من طريق أبي الأحوص، عن مغيرة قال: قال الشعبي: يصل رحمه، ولا يكفر يمينه، ولو أمرته أن يكفر يمينه، أمرته يتم (كذا!!) على قوله.
[374] سنده صحيح؛ لأن محمد بن فضيل ممن روى هذا الحديث عن مغيرة، وروايته =

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ]
375 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو(1)، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: (لِلَّذِيْنَ يُقْسِمُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)؛ (وَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ)(2))).
376 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((عَزِيمَة الطَّلَاقِ: انْقِضَاءُ الأربعة الأشهر، والْفَيْءُ: (الجِماع)(3))).--------------------------------------------
= عنه محمولة على الاتصال وإن كان بالعنعنة، وانظر بيان ذلك مع تخريج الحديث في الحديث المتقدم برقم [371].
(1) هو ابن دينار.
(2) تسريح المرأة: تطليقها، والاسم: السَّراح. اهـ. من "لسان العرب" (2/ 479).
[375] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 646) وعزاه المصنف وعبد الرزاق وأبي عبيد في "الفضائل" وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في "المصاحف"، ولفظه: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يقرؤها: (للذين يقسمون من نسائهم)، ويقول: الإِيلاء: القسم، والقسم: الإيلاء)).
وقد أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (ص 86) من طريق الحميدي، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ ابن عباس يقرأ: (وإن عزموا السراح).
وهذا اللفظ ذكره السيوطي في "الدر" (1/ 650) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن المنذر وابن مردويه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 454 - 455 رقم 11643) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أن ابن عباس كان يَقْرَأُ: (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)،: (فإن عزموا السراح).
(3) في الأصل هكذا: ((والفي فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لَا تَأْخُذْ مِيثَاقِهَا أَلَّا تَنْكِحَ غَيْرَكَ، وَلَا تُوجِبِ الْعُقْدَةَ حَتَّى تنقضي العدة)) .
وهذا فيه خلط بين حديثين، أحدهما: حديث ابن عباس الذي حذف آخره، وهو قوله: ((الجماع)) ، فأثبته على الصواب بالرجوع إلى "سنن سعيد بن منصور" المطبوعة (2 / 29 رقم 1893) حيث أخرج هذا الحديث في الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء، بنفس السياق هنا سواء.
وأما الحديث الآخر، فهو حديث الشعبي الذي حذف أوله بما فيه الإسناد بكامله، حتى الشعبي، ولم يبق سوى المتن، فاجتهدت في استدراك ما سقط منه حسب الطاقة كما سيأتي في الحديث بعده، والعلم عند الله.
[376] سنده ضعيف؛ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى تقدم في الحديث [186] أنه صدوق سيء الحفظ جدًّا، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه شعبة وغيره، وسنده حسن لذاته كما سيأتي، وفيه تصريح الحَكَم بن عُتيبة بالسماع.
وذكر السيوطي هذا الحديث في "الدر المنثور" (1 / 649 و 651) مفرقًا في موضعين، وعزاه للمصنف وعبد الرزاق والفريابي وعبدين حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
وقد أخرجه "المصنف" في كتاب الطلاق من "سننه" المطبوعة، باب ما جاء في الإيلاء (2 / 29 رقم 1893) كما هنا سواء.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 454 رقم 11642) .
وابن جرير في "تفسيره" (4 / 466 رقم 4509) .
أما عبد الرزاق فمن طريق ابن جريج وسفيان الثوري، وأما ابن جرير فمن طريق الثوري، كلاهما عن ابن أبي ليلى، به ولفظ عبد الرزاق نحوه، ولفظ ابن جرير مختصر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5 / 129 و 138) ، فقال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم … ، فذكره بمثل لفظ المصنف.
وهذا إسناد حسن لذاته ورجاله ثقات تقدمت تراجمهم، عدا مقسم مولى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن عباس، فإنه صدوق كما في الحديث [365] ، وقد صرح الحَكَم بن عُتَيْبة بالسماع في رواية البيهقي الآتية.
وقد سقط بعض إسناد ابن أبي شيبة من "المصنف" المطبوع في الموضع الأول، فاستدركته من "المصنف" المخطوط (1 / ل 246 / أ) ، ومن "الجوهر النقي" (7 / 379) حيث نقله ابن التركماني عن ابن أبي شيبة وصحح سنده.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 466 و 481 و 482 رقم 4511 و 4574 و 4575 و 4579) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 162 / أ) .
والبيهقي في "سننه" (7 / 379) في النكاح، باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر.
أما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق وكيع، وأما البيهقي فمن طريق أبي الوليد الطيالسي، جميعهم عن شعبة، به مثله، إلا أن ابن جرير لم يذكر قوله: ((والفيء الجماع)) إلا في الموضع الأول، ولم يذكر فيه باقي الحديث.
وقد صحح البيهقي هذا القول عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.
وأخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (4581) .
وابن أبي حاتم في الموضع السابق أيضًا.
كلاهما من طريق حجاج بن أرطأة، عن الحكم، به بمعناه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (4510 و 4578) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن الحكم، به مثله، إلا أنه فرّقه في الموضعين.

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}]
377 - (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ(1)، عَنِ الشَّعْبي، قَالَ(2): سَمِعْتُهُ(3) يَقُولُ(4)) - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ(5) سِرًّا} - قَالَ: ((لَا تَأْخُذْ مِيثَاقِهَا أَلَّا تَنْكِحَ غَيْرَك، وَلَا تُوْجِب العُقْدَةَ حتى تنقضي العِدَّة)).--------------------------------------------
(1) هو إسماعيل بن سالم الأسدي، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد، يروي عن الشعبي وسعيد بن المسيب، وأبي صالح السَّمَّان وغيرهم، روى عنه ابنه يحيى والثوري وهشيم وغيرهم، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة قال ابن سعد: ((كان ثقة ثبتًا))، وقال الإمام أحمد: ((ثقة ثقة))، وقال ابن معين: ((ثقة، أوثق من أساطين مسجد الجامع))، وفي رواية: (((ثقة حجة))، ووثقه يعقوب الفسوي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن خراش والدارقطني وغيرهم. "الجرح والتعديل" (2/ 172 رقم 580)، و "التهذيب" (1/ 301 - 302 رقم 554)، و "التقريب" (ص 107 رقم 447).
(2) أي إسماعيل بن سالم.
(3) أي سمع الشعبي.
(4) ما بين القوسين سقط من الأصل، فاختلط متن هذا الحديث مع الحديث السابق فأصبح حديثًا واحدًا كما سبق بيانه، فاجتهدت في استدراك سقطًا مستعينًا في ذلك بأمرين:
أ- معرفتي بأسانيد المصنف وطريقة روايته.
ب- بالنظر إلى من أخرج الحديث، وجدت أن ابن جرير أخرج الحديث بمثل لفظ المصنف هنا سواء، فأثبت إسناد ابن جرير مع مراعاة ما تقدم في =

378 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مَنْصُورٌ(1)، عَنِ الْحَسَنِ(2).--------------------------------------------
= الفقرة السابقة؛ قال ابن جرير في "تفسيره" (5/ 108 رقم 5159): ((حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ - فِي قَوْلِهِ: {ولَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} - قال: لا تأخذ ميثاقها أن لا تَنْكِحَ غَيْرَكَ، وَلَا تُوجِبِ الْعُقْدَةَ حتى تنقضي العدة)). اهـ. وهشيم الذي أخرج ابن جرير الحديث من طريقه هو شيخ المصنف كما في الحديث السابق وغيره.
(5) في الأصل: ((ولا تواعدوهن)).
[377] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن جرير - كما سبق - من طريق هشيم، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 262).
وابن جرير في الموضع السابق برقم (5160).
كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن الشعبي، به نحوه، إلا أنه لم يذكر قوله: ((ولا توجب العقدة … )) إلخ.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5158) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن منصور، به نحو سابقه.
وأخرجه ابن جرير برقم (5157).
والبيهقي في "سننه" (7/ 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.
كلاهما من طريق شعبة، عن منصور قال: ذُكر لي عن الشعبي … ، فذكره بنحوه.
فتبين بهذا أن منصورًا لم يسمعه من الشعبي.
ومنصور بن المعتمر تقدم في الحديث [10] أنه ثقة ثبت وكان لا يدلس، وقد بيّن في رواية شعبة عنه أنه رواه عن الشعبي بواسطة مبهم، فلست أدري أهو الذي لم يذكر ذلك في روايته لجرير وعمرو، أم هما اللذان لم يذكرا ذلك؟
(1) هو ابن زَادَان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(2) يعني أنه قال - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} - قال: هو الزنا، كما سيأتي في الحديث رقم [381]، حيث قرن المصنِّف قول الحسن البصري والضّحّاك وأبي مِجْلَز وعطاء، جميعهم قالوا: هو الزنا.
[378] سنده صحيح.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5/ 107 رقم 5151) من طريق هشيم، به مثله مقرونًا بقول الضحاك وأبي مجلز.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 263).
وعبد بن حميد في "تفسيره" كما في "فتح الباري" (9/ 180)، و "تغليق التعليق" (4/ 414).
وابن جرير (5/ 106 رقم 5143).
وابن أبي حاتم (1 / ل 172 / ب).
والبيهقي في "سننه" (7/ 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.
وابن حجر في الموضع السابق من "تغليق التعليق".
أما ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم، فمن طريق أبي أسامة، وأما عبد بن حميد فمن طريق رَوْح، وأما ابن جرير فمن طريق يحيى بن سعيد القطان، وأما البيهقي فمن طريق عمر بن حبيب، وأما ابن حجر فمن طريق وكيع، جميعهم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْر، عَنْ الحسن: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزنا.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5141 و 5142 و 5143 و 5147) من طريق سليمان التيمي، عن رجل مبهم، عن الحسن، ومن طريق يزيد بن إبراهيم وأشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، به مثل سابقه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 56 رقم 12168).
ومن طريقه وطريق آخر أخرجه ابن جرير برقم (5148 و 5153).
كلاهما من طريق معمر، عن قتادة، عن الحسن - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} - قال: هو الفاحشة. =

379 - وَأَنَا(1) جُوَيْبِر، عَنِ الضَّحَّاكِ(2).
380 - والتَّيْمي(3)، عن أبي مِجْلَز(4).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد بن حميد كما في الموضع السابق من "تغليق التعليق"، من طريق سهل بن أبي الصَّلْت، عن الحسن: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: الزنا.
وأخرجه ابن حجر أيضًا في "التغليق" من طريق عوف الأعرابي، عن الحسن، به نحو سابقه وفيه زيادة.
وذكره البخاري في "صحيحه" تعليقًا (9/ 178) مجزومًا به، فقال: وقال الحسن: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}: الزنا.
(1) القائل: ((وأنا)) هو هُشيم شيخ المصنف كما في الحديث السابق.
(2) يعني: أنه قال - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} - قال: هو الزنا كما سيأتي في الحديث [381] حيث قرن المصنف قول الحسن البصري السابق مع قول الضحاك هنا بقولي أبي مِجْلَز وعطاء الآتيين.
[379] سنده ضعيف جدًّا لشدة ضعف جويبر كما في ترجمته في الحديث رقم [93].
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 107 رقم 5151) من طريق هشيم، به مثله مقرونًا بقول الحسن السابق وقول أبي مجلز الآتي.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5149) من طريق أبي زهير ويزيد بن هارون، كلاهما عن جويبر، عن الضحاك: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: السرّ الزنا.
(3) هو سيلمان بن طَرْخَانَ التيمي، والذي حدث عنه هو هشيم شيخ المصنف كما في الحديث السابق برقم [378].
(4) هو لَاحِقُ بن حُمَيْد.
وقول أبي مجلز هذا سيأتي في الحديث بعده، فقد قرنه المصنف بقولي الحسن البصري والضحاك السابقين وقول عطاء الآتي، أنهم قالوا: هو الزنا، يعني قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}.
[380] هو صحيح لغيره، وأما من طريق هشيم فضعيف؛ وذلك أن هشيمًا مدلس =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كما في ترجمته في الحديث [8] ، ولم يصرح بالسماع من سليمان التيمي، وإنما عطفه على سماعه من منصور وجويبر، وهذا شيء يستعمله بعض المدلسين مثل هشيم ويسمى: ((تدليس العطف)) ، وهو: ((أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع، ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع - أيضًا -، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ثم نوى القطع، فقال: وفلان، أي: حدَّث فلان)) . اهـ. من "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (2 / 617) .
وقد مثلوا لذلك بما رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص105) : أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يومًا على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره: ((حدثنا حصين ومغيرة، عن إبراهيم)) ، فلما فرغ قال لهم: هل دلَّستُ لكم اليوم؟ فقالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفًا مما ذكرته، إنما قلت: حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي. اهـ.
والحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5 / 107 رقم 5151) من طريق هشيم، به مثله مقرونًا بقولي الحسن والضحاك السابقين.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص69 رقم 116) عن شيخه سليمان التيمي، به مثله.
وسنده صحيح.
ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5 / 105 - 106 رقم 5139 و 5140) .
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 56 رقم 12169) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 105 رقم 5137) .
كلاهما من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أبيه، عن أبي مجلز: قوله: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، قال: الزنا. =

381 - وَأَنَا مُخْبِر(1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، وَيُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُمْ(2) قَالُوا(3): ((هُوَ الزِّنَا)).
382 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قال: نا سفيان، [ل 117/ب] عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ(4) سِرًّا} - قَالَ: ((لَا يخطُبْها فِي عِدَّتها)). {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، يَقُولُ: ((إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّكِ لَفِي مَنْصِب، وإنك لمرغوب فيك)).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 263) من طريق جرير، عن سليمان التيمي، به مثله.
وقد تصحف أبو مجلز في "المصنف" المطبوع إلى: ((أبي مخلد))، لكنه جاء على الصواب في "المصنف" المخطوط (1 / ل 220 / أ).
وأخرجه ابن جرير برقم (5138) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق.
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 172 / ب).
والبيهقي في "سننه" (7/ 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.
ثلاثتهم من طريق عمران بن حدير، عن أبي مجلز، به مثله.
(1) القائل: ((وأنا)) هو هُشيم شيخ المصنف كما في الحديث المتقدم برقم [378]، وشيخه هنا مبهم لا يُدرى من هو؟
(2) أي: الحسن البصري والضحاك بن مزاحم وأبو مجلز وعطاء. انظر: الأحاديث الثلاثة المتقدمة.
(3) يعني فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}.
(4) في الأصل: ((ولا تواعدوهن)).
[381] سنده ضعيف جدًّا؛ شيخ هشيم مبهم، وإبراهيم بن مهاجر تقدم في الحديث [58] أنه صدوق لين الحفظ.
[382] سنده صحيح، وانظر في رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ الحديث [184]. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والمصنف هنا أخرجه من طريق سفيان بن عيينة.
وابن عيينة أخرجه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" (1 / 696) .
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (7 / 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة، مثله سواء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 262) عن ابن عيينة، به، بشطره الأول فقط.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 53 رقم 12152) ، وفي "تفسيره" (1 / 95) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 97 رقم 5109) .
كلاهما من طريق معمر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد - في قوله تعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: هو الرجل يعرض للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي، وإنك لإلى خير إن شاء الله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5108) من طريق عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه، إلا أنه قال: ((وإنك لنافقة)) بدل قوله: ((وإن النساء لمن حاجتي)) .
وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد" (ص109 - 110) عن إبراهيم بن الحسين، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد - في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: هو قول الرجل للمرأة في عدتها: إنك لجميلة، وإنك لتعجبين، ويضمر خطبتها ولا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف، {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، يقول: لا يقول لها: لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحلّ.
ومن طريق عبد الرحمن بن الحسن أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 259 و 262) من طريق شبابة، عن ورقاء، به نحو سابقه، إلا أنه قسمه في الموضعين. =

383 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ(1)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ(2)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: ((التَّعْريض ما لم يَنْصَبْ(3) للخطبة)).--------------------------------------------
= وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص 69 رقم 113) عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عن مجاهد: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}، قال: أن تقول: إنك لجميلة، وإنك لحسينة، وإنك لإلى خير.
(1) هو الرَّصَاصي، تقدم في الحديث [6] أنه صدوق.
(2) هو ابن المعتمر.
(3) أي: يقصدها ويجدّ فيها، ويتجرّد لها. انظر: "لسان العرب" (1/ 758 و 761).
[383] سنده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره أخرجه البخاري وغيره من غير طريق عبد الرحمن بن زياد كما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر" (1/ 695) وعزاه للمصنف ووكيع والفريابي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 95 و 96 رقم 5100 و 5101 و 5104).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 172 / أ).
والبيهقي في "سننه" (7/ 178) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.
أما ابن جرير فمن طريق عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر غندر وآدم ابن أبي إياس، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق أبي داود الطيالسي، وأما البيهقي فمن طريق وهب بن جرير، جميعهم عن شعبة، به نحوه، عدا ابن مهدي وغندر فلفظهم مثل لفظ المصنف.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص 69 رقم 114) عن شيخه منصور، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: التعريض أن تقول: إني أريد أن أتزوج - ثلاث مرار -.
ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 95 رقم 5099) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 54 رقم 12154) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس قال: يقول: إني لأريد التزويج.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 258) من طريق أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يعرض الرجل فيقول: إني أريد أن أتزوج، ولا ينصب لها في الخطبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 257) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 95 رقم 5098) .
كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد، به بلفظ: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها، يعرِّض لها بالقول بالمعروف.
هذا لفظ الطبري، وهو أتمّ.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 178 رقم 5214) في النكاح، باب قول الله عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية، أخرجه من طريق زائدة، عن منصور، به نحو لفظ ابن جرير الطبري السابق.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5102) .
وابن أبي حاتم في الموضع السابق.
أما ابن جرير فمن طريق عمرو بن أبي قيس، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق الجراح والد وكيع، كلاهما عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال التعريض أن يقول للمرأة في عدتها: إني =

384 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ مُسلم البَطِين(1)، عَنِ ابْنِ جُبير قَالَ: ((يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، وَإِنْ تزوجتُ أحسنتُ إلى امرأتي)).--------------------------------------------
= لا أريد أن أتزوج غيرك - إن شاء الله -، و: لوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها مادامت في عدتها.
هذا لفظ ابن جرير، ونحوه ابن أبي حاتم، ولفظ ابن جرير أتم.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 53 رقم 2153) من طريق ابن مجاهد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لإلى خير، وإن النساء لمن حاجتي.
(1) هو مسلم بن عمران البَطِين ويقال: ابن أبي عمران، أبو عبد الله الكوفي، روى عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، روى عنه سلمة بن كهيل وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة السادسة، روى له الجماعة، ووثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي. "الجرح والتعديل" (8/ 191 رقم 840)، و "التهذيب" (10/ 134 رقم 244)، و "التقريب" (ص 530 رقم 6638).
[384] سنده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره؛ فعبد الرحمن بن زياد الرَّصَاصي تقدم في الحديث [6] أنه صدوق، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه آدم بن أبي إياس ومسلم بن إبراهيم كما سيأتي.
فالحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 97 رقم 5110).
والبيهقي في "سننه" (7/ 178) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.
كلاهما من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، بنحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5111) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به بلفظ: لأعطينّك، لأحسننّ إليك، لأفعلنّ بك كذا وكذا.

[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}]
385 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو الأَحْوَص(1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(2)، قَالَ: كَانَ شُرَيح يَقُولُ: ((الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح: الزَّوْج)).--------------------------------------------
(1) هو سَلاَّم بن سُلَيم.
(2) هو عمرو بن عبد الله الهَمْداني السَّبيعي، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة، غير أنه مدلس واختلط بآخره، لكن روى هذا الأثر عنه سفيان الثوري كما سيأتي، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.
[385] هذا الأثر صحيح لغيره عن شريح، وأما هذا الإسناد ففيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس كما سبق ولم يصرح بالسماع.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 153 رقم 5326) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 281).
وابن جرير في "تفسيره" (5/ 152 و 153 و 154 رقم 5320 و 5328 و 5333).
والبيهقي في "سننه" (7/ 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي.
أما ابن أبي شيبة فمن طريق عبد الله بن إدريس، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن فضيل وأبي معاوية، وأما البيهقي فمن طريق شعبة، جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن شريح قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج.
هذا لفظ ابن جرير، وزاد فيه: ((قال إبراهيم: وما يُدري شريحًا؟)).
وهذا إسناد صحيح.
فشيخ ابن أبي شيبة عبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد كما في الحديث رقم [622].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وسليمان بن مهران الأعمش تقدم في الحديث [3] أنه ثقة حافظ، إلا أنه مدلَّس، لكن هذا الحديث من صحيح حديثه؛ فإنه رواه عنه شعبة، وروايته عنه صحيحه وإن لم يصرح الأعمش فيها بالسماع، وأيضًا فهذا الحديث من روايته عن أحد كبار شيوخه وهو إبراهيم النخعي، وروايته عنه محمولة على الاتصال، وإن كانت بالعنعنة.
وإبراهيم النخعي تقدم في الحديث [3] أنه ثقة.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5337) من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شريح قال: هو الزوج.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 284 رقم 10859) ، وفي "التفسير" (1 / 96) .
ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره" (5 / 155 رقم 5343) .
وابن حزم في "المحلى" (11 / 128) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 280) .
وابن جرير (5 / 153 و 154 رقم 5324 و 5325 و 5335 و 5336) .
والبيهقي في "سننه" (7 / 251) في النكاح، باب من قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ من باب عفو المهر.
أما عبد الرزاق وابن أبي شيبة فمن طريق أيوب السختياني، وأما البيقهي فمن طريق عبد الله بن عون، وأما ابن جرير فمن طريق أيوب وابن عون، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ شريح، به نحوه وبمعناه.
وسنده صحيح أيضًا، فإن الراوي عن أيوب عند عبد الرزاق هو شيخه معمر، وعند ابن أبي شيبة هو شيخه إسماعيل بن إبراهيم بن علية، فجميع الإسناد رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 281) من طريق الحكَم بن عُتَيبة، عن شريح، قال: هو الزوج.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5332 و 5333 و 5354) من طريق الحكم أيضًا =

386- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمة، قال: ((هو الوَليِّ)) .--------------------------------------------
= وأبي حصين والقاسم، ثلاثتهم عن شريح بنحوه وبمعناه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (5 / 148 و 151 - 152 رقم 5287 و 5315 و 5316) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 175 / أ) .
وابن حزم في "المحلى" (11 / 127) .
والبيهقي في الموضع السابق.
جميعهم من طريق جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي، قال: سمعت شريحًا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، فقال علي: بل هو الزوج.
ففي هذا الأثر مخالفة لما سبق عن شريح من أن الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج، وسيأتي في الحديث [390 و 391] ما يزيل هذا التعارض؛ وذلك أن شريحًا كان يَقُولُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هو الولي، وكان يفتي بهذا، ثم رجع عن قوله هذا وأصبح يقول: هو الزوج، فلعلّه أخذه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بعد سؤاله له عن ذلك، حتى إن الشعبي انتقده على رجوعه عن قوله فقال: ((وَاللَّهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قوله الأول وأخذ بهذا)) .
[386] سنده صحيح، ورواية الأعمش عن إبراهيم النخعي محمولة على السماع وإن كانت بالعنعنة كما في الحديث [3] ، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش شعبة كما سيأتي، وروايته عنه مأمونة الجانب من التدليس.
والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 146 رقم 5277) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5276 و 5280 و 5285) من طريق هشيم وشيبان النحوي ومحمد بن فضيل، ثلاثتهم عن الأعمش، به مثله. =

387 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عَنْ مَنْصُورٍ(2)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(3)، قَالَ: هو الوَلِيّ.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 284 رقم 10856).
ومن طريقه وطريق آخر أخرجه ابن جرير برقم (5278 و 5281 و 5304).
كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 282) من طريق عبد الله بن إدريس؛ عن الأعمش، به مثله.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده، عقدة النكاح الولي، من طريق شعبة، عن الأعمش، به مثله.
وأخرجه ابن جرير برقم (5279) من طريق حجاج بن أرطأة، عن إبراهيم، عن علقمة، به مثله.
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) هو ابن المعتمر.
(3) هو النخعي.
[387] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 151 رقم 5313)، من طريق جرير، به بلفظ: الذي بيده عقدة النكاح: الولي.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (5/ 148 رقم 5296) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5295 و 5297) من طريق هشيم، وأبي عوانة، =