📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

‌‌المبحث الثاني منهجه في شرح الحديث
كتاب التحرير ليس شرحا محضا بالمعنى الذي استقرت عليه الشروح بعد ذلك، وإنما هو نوعٌ مخصوصٌ من الشرح، مائل إلى شرح الغريب، والغريب - كما أسلفنا - من العلوم التي ظهرت في وقت مبكر، وكان له أعلامه ورجاله، سئل أحمد عن كلمة في حديث فقال: (اسأَلُوا أَصْحَابَ الغَرِيبِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَن أَتَكَلَّمَ فِي قَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالظَّنِّ)(1).
وهو كما عرفه ابن الصلاح: (عِبَارَةٌ عَمَّا وَقَعَ فِي مُتُونِ الأَحَادِيثِ مِنَ الأَلْفَاظِ الغَامِضَةِ البَعِيدَةِ مِنَ الفَهم، لِقلَّةِ استعمالها)(2)، وعرفه السخاوي بنحوه فقال: (مَا يَحْفَى مَعْنَاهُ مِنَ المُتُونِ؛ لِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهِ وَدَورَانِهِ، بِحَيثُ يَبعُد فَهمُهُ، وَلَا يَظهَرُ إِلَّا بِالتَّنقِيرِ عَنهُ مِن كُتُبِ اللُّغَةِ)(3).
فعِلْم الغريب إذن لا يُعنَى بشرح المتون، بل بما وقع فيها من الألفاظ الغامضة، مما يقل دورانه واستعماله، وهذا في الغالب الأعم، وإلا فالأمر نسبي في بعض الألفاظ، فقد نجد في كتب الغريب إعراضا عن بعضها لوضوحها عند المؤلف أو في زمانه ومكانه، وفي المقابل قد يعمد إلى تفسير ألفاظ يظهر له أنها--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح: ص 272.
(2) نفس المصدر.
(3) فتح المغيث لشرح ألفية الحديث: 4/ 24.

تحتاج إلى ذلك، وهي واضحة جلية عند غيره، وهو من النادر القليل.
والإمام الأصبهاني في كتابه التحرير حاول -ما أمكنه ذلك- الجمع بين شرح غريب الحديث وحل ما استغلق من ألفاظه، وبين شرح المتون وبيان فقهها وأحكامها، فزاوج بهذا بين الأمرين، واستحق أن يكون شرحًا بالمعنيين.
* شرح الغريب: منهج المؤلف في الكتاب أن يتتبع أحاديث صحيح مسلم فيبين غريبها، ويكشف غوامضها، مستعينا في ذلك بأهل اللغة والغريب، وبالروايات والأشعار، وبالنصوص والآيات، مع تفصيل دقيق، وتحقيق متين، وضبط عميق، يدل على علو الكعب في اللغة والحديث والفقه.
* استخراج الأحكام: يحرص المؤلف على بيان الفقه والأحكام، وذكر الفوائد والمعاني التي يتضمنها الحديث، فمنه ما يجعله آخر الشرح، ومنه ما يُذكر مع بيان الغريب، ويحرص كذلك على صياغته بأسلوب قريب ومختصر، وعادة ما يصدره بقوله: (وَفِيهِ دَلَالَةٌ)، أو: (وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفِقهِ)، أو: (وَفِيهِ)، ونحو ذلك.
* تقطيع الأحاديث: لا يورد المؤلف الحديث كاملا، وإنما يورد مواضعَ الشرح والشاهدَ منه، ويشير إلى الحديث المعني - بعد ترجمة الباب - إما بذكر مطلعه، كقوله: (حَدِيثُ: يَخْرُجُ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبيرٌ)، أو بذكر راويه، كقوله: (وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ) ونحو ذلك، أو تسميته بما يعرف به، كقوله: (وَفِي حَدِيثِ الوِصَالِ)، وأحيانا قليلة يشرع في ذكر الغريب دون تعيين.
* التتبع والاستقراء: يتتبع المؤلف الألفاظ المفردة في مختلف الاستعمالات

والوجوه، ويذكر اشتقاقاتها، ويوظفها في سياقات وتعبيرات أخرى، ويذكر نظائرها في الآثار والأشعار والأمثال.
* ذكر الروايات: يستعين المؤلف في الشرح والبيان، بالروايات إن وجدت، ويقارن بينها، ويوجه معانيها، وما بينها من الاختلاف، ويذكر المحفوظ والشاذ منها، وما في الصحيح منها وما في خارجه، ويشير أيضا إلى اختلاف النسخ.
* ترتيب ألفاظ الغريب: لم يراع ترتيب الألفاظ في الحديث، بل يمكن أن يبين غريب آخر الحديث، ثم يرجع إلى غريب أوله أو وسطه، وكذلك في ترتيب أحاديث الباب، وهذا الذي ذكرناه ليس غالبا.
* الاستطراد: أودع المؤلف في كتابه نكتا علمية ولغوية نفيسة، وقصصا من الأدب والتاريخ والسيرة وغيرها، فإنه أحيانا يتوسع في شرح بيت من الشعر وذكر مناسبته، أو ينبه على فائدة لغوية أو نحوية اقتضاها المقام(1)، أو يتعمق في مناقشة مسألة فقهية أو عقدية، وكل ذلك يجعل القارئ منجذبا إليه، من غير ملل أو ضجر.
* التقديم والتوطئة في بداية الكتب الكبرى؛ ككتاب الزكاة والصيام والحج والنكاح والجهاد وغيرها، يمهد المؤلف بتوطئة أو فصل يبسط فيها الكلام عن موضوع الكتاب، وأهم مسائله قبل الشروع في شرح أحاديثه.
* الإسناد: أورد أحاديث قليلة بإسناده، وهي:--------------------------------------------
(1) كقوله: (قيل: حبَّ أصله حَبُبَ، ولم يأت عن العرب فَعُل مضعَّفًا إلا في أربعة أحرف: حَبُبتَ ولَبُبتَ وشَرُرتَ ودَمُمتَ)، وغيره هذا كثير.

* حديث طلب الولاية في الزكاة؛ رواه عن أبي نصر السراج.
* حديث: (إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)، عنه أيضا.
* حديث كريب في اختلاف المطالع، عنه أيضا.
* حديث ابن عباس في رؤية الهلال: (إِنّ الله أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ)، عنه أيضا.
* حديث: (انْتَدَبَ اللهُ لِمَن خَرَجَ فِي سَبِيلِه)، في فضل الجهاد، رواه عن أحمد الفقيه.
* حديث ابن مسعود: (أَرْوَاحُهُم كَطَيرٍ خُضر)، في فضل القتال، وهو أيضا عن محمد بن أحمد الفقيه.
* حديث أم زرع رواه عن محمد بن ثابت بن الحسن، وكذلك عن عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني.
* حديث ابن عباس: (أَوَّل مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ)، رواه عن أبي المظفر السمعاني.
* حديث الإفك، من طريقين: عن أبي سهل بن أبي القاسم الدشتي بنيسابور، وكذلك عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي ببغداد.
ملحوظة: من يطالع كتاب التحرير يجد تقديما وتأخيرا في بعض الأحاديث، وأحيانا يُتم شرح غريب في الباب بعده، وكأن المؤلف يرجع ليبين ما أغفله حين تذكره، ويتأكد هذا إذا استحضرنا أن هذا الشرح كان إملاء ولم يكن تأليفا.

‌‌المبحث الثالث تقريراته العلمية في الكتاب
‌‌المطلب الأول تقريراته اللغوية
علم الغريب في حقيقته لا ينفك عن علم اللغة العربية، بل هما شيء واحد، وما حُفظت اللغةُ العربية، ولا قُعِّدَت، ولا عُنِي بنثرها وقريضها، وبيانها وبديعها، ولا أُلِّفت المعاجم والقواميس، إلا خدمةً لعلوم الشريعة، خاصة علم الغريبين.
ولذا فإن الإحاطة بوجوه اللغة واستعمالاتها، ومذاهب النحاة واللغويين واتجاهاتهم، وأدلة كل قوم، مع ضبط النقل قرآنا وحديثا وآثارا وأشعارا وأمثالا، شرط في المجتهد الذي يتصدر لتفسير غريب الحديث، وبيان مشكله، وهو ما استوفاه الإمام الأصبهاني رحمه الله واتصف به، ويدل على ذلك ارتضاء العلماء لقوله، وتحكيمه في دقائق المسائل، وأذكر هنا مثالين، مثالا لقوام السنة، وآخر لوَلَدِه:
* الأول: في حديث سهلِ بن سعدٍ عند مسلمٍ، أن المنذرَ بنَ أبي أُسَيدٍ أُتِي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وُلد، فوُضِع على فخذه، فَلَهِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فاحتُمِل الصبيُّ من على فخذِ النبي صلى الله عليه وسلم فأقلَبوه، فاستفاق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أَينَ الصَّبِي)، قال أبو أسيدٍ: أقلَبْنَاه يا رسول الله. الحديث(1).--------------------------------------------
(1) الحديث رواه مسلم برقم: 2149، وهو عند البخاري برقم: 6191، لكن بلفظ: (قلبناه) بلا همز.

الشاهد قوله في الحديث: (فَأَقْلَبُوهُ) بالهمزة، وعلى هذا جميع روايات مسلم، وأنكر ذلك عامة أهل اللغة والغريب، وقالوا صوابه: (قَلَبُوه) بغير همز، قال الأصمعي: (ولا يُقالُ: أَقْلَبَتُه)(1)، وقال القاضي عياض رحمه الله: (كَذَا جَاءَتْ فِيهِ الرِّوَايَاتُ فِي كِتَابٍ مُسلِم صَوَابُه فِي كُلِّ هَذَا قَلَبْناهِ، أَي: رَدَدْنَاهُ وَصَرَفنَاهُ، وَلَا يُقَالُ فِيهِ: أَقلَبَ)(2)، وقال ابن الأثير: (هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ مُسلِمٍ، وَصَوَابه قَلَبنَاه: أي: رَدَدْناهُ)(3).
وخالف في هذا الإمام الأصبهاني، وصحح هذه اللغة واعتبرها لغة قليلة، فقال: (وَقَولُهُ: فَأَقْلَبُوهُ، لُغَةٌ فِي: قَلَبُوهُ، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ)(4)، وهو ما احتجَّ به الإمام النووي في إثبات الخلاف في هذا اللفظ، قال: (فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسلِمٍ فَأَقلَبُوه بِالأَلِفِ، وَأَنْكَرَهُ جُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالغَرِيبِ وَشُرَّاحِ الحَدِيثِ، وَقَالُوا: صَوَابُه قَلَبُوه بِحَذفِ الأَلِفِ، قَالُوا: يُقَالُ: قَلَبَتُ الصَّبِيَّ وَالشَّيءَ: صَرَفتُه وَرَدَدتُه، وَلَا يُقَالُ: أقلَبتُه، وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ أَنَّ أَقلَبُوهُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، فَأَتْبَتَهَا لُغَةٌ، وَاللهُ أَعلَمُ(5).
وكذا صنيع ابن حجرَ في الفتح حيث قال: (وَذَكَرَ ابن التِّينِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَتِه أَقلَبنَاهُ، بِزِيَادَةِ هَمَزَةِ أَوَّلِهِ، قَالَ: وَالصَّوَاب حَذفها، وَأَثْبَتَهَا غَيْرُهُ لُغَةً)(6)،--------------------------------------------
(1) ينظر إكمال المعلم: 7/ 25، والمفهم: 5/ 470.
(2) مشارق الأنوار: 2/ 185.
(3) النهاية 4/ 97.
(4) ص 510 من هذا الكتاب (التحرير).
(5) شرح مسلم: 14/ 128.
(6) فتح الباري: 10/ 576.

يقصد صاحب التحرير.
ولولا مكانة الأصبهاني رحمه الله، واعتراف هؤلاء الأئمة برسوخ قدمه في علم اللغة، لما كان لخلافه اعتبار.
* الثاني: قول أبي بكر رضي الله عنه عن مانعي الزكاة: (وَاللَّهِ لَو مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَى مَنعِهِ)(1)، اختلف العلماء في المراد بالعِقَال، فقال بعضهم: العقال: زكاة العام، وهو قول النَّسائي والنضرِ بن شُمَيل وأبي عُبَيدةَ والمُبرِّد وغيرِهم من أهل اللغة، وقولُ جماعةٍ من الفقهاء، ولقولهم مستندٌ في اللغة، وقالوا: لا يُحمل العِقال على الحبل الذي يشد به البعير، لأن الزكاة لا تجب فيه.
واختار الأصبهاني رحمه الله(2) الله أن المراد به الحبلُ الذي يُعقَل به البعير، قال النووي رحمه الله: (وَهُوَ احْتِيَارُ صَاحِبِ التَّحْرِيرِ وَجَمَاعَةٍ مِن حُذَاقِ المُتَأَخِّرِينَ)، ثم نقل كلاما طويلا له يدل على سعة اطلاعه، وحسن توجيهه، حيث قال: (قَولُ مَن قَالَ: المُرَادُ صَدَقةُ عَامٍ تَعَسُّفٌ وَذَهَابٌ عَن طَرِيقَةِ العَرَبِ، لِأَنَّ الكَلَامَ خَرَجَ مَخرَجَ التَّضيِيقِ وَالتَّشْدِيدِ وَالمُبَالَغَةِ، فَتَقتَضِي قِلَّةَ مَا عَلَّقَ بِهِ الْقِتَالَ وَحَفَارَتَه، وَإِذَا حُمِلَ عَلَى صَدَقَةِ العَام لَم يَحصل هذَا المَعنَى)، وذكر كلاما جميلا مؤصلا، ينظر في محله(3)، ثم علَّق النووي على كلامه بما يدل على اقتناعه بتوجيهه وما استدل به فقال: (وهذا الَّذِي اختارَه هو الصَّحيحُ الَّذِي لَا ينبغي غيرُه)(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 20، وهو عند البخاري برقم: 7284.
(2) الأصبهاني هنا هو الابن: محمد بن إسماعيل، والنقل عن طريق النووي، وهو في الجزء المفقود من الكتاب.
(3) نقلناه بتمامه في مبحث نقولات النووي عن كتاب التحرير.
(4) ينظر شرح صحيح مسلم للنووي: 1/ 208 وما بعدها.

ويتلخص منهج المؤلف في تقريراته اللغوية، في مسالك:
1 - الاستشهاد بالقرآن الكريم: يستشهد المؤلف كثيرا بالأساليب والسياقات اللغوية القرآنية، ويفسر على ضوئها ما عنَّ من غريب الحديث، لأن القرآن والحديث من مشكاة واحدة، وكلاهما وحي من عند الله تعالى، ولأن القرآن نزل على معهود العرب في الكلام، وهو أفضل ما يفسر به، ومن أمثلة ذلك عند المؤلف:
الغريب شاهد من القرآن الزكاة {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] أَرصُدُه {وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [التوبة: 107] الصوم {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: الآية 26] فآمرت {إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ} [القصص: 20] فليُصَلِّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] اللون {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [الحشر: 5] الأَوْلَى {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} [القيامة: 34] البائس {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ} [الحج: 28] أخلفهم {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} [الأعراف: 142] دَسَّتهُ {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 10]
وغير هذا كثير جدا، يدل على إلمام المؤلف الواسعِ بالتفسير كذلك، قال تلميذه أبو موسى المديني: (صَنَّفَ أَبُو القَاسِمِ التَّفسِيرَ فِي ثَلَاثِينَ مُجَلَّدَةً كِبَارًا،

وَسَمَّاهُ الجَامِع، وَلَهُ كِتَاب الإِيضَاح فِي التَّفْسِيرِ؛ أَربَع مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَاب: المُوَضِّح فِي التَّفسِير؛ ثَلَاثُ مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَاب: المُعْتَمَدُ فِي التَّفْسِيرِ؛ عَشرُ مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَابُ التَّفسِيرِ بِالأَصْبَهَانِي عِدَّة مُجَلَّدَاتٍ)(1).
ويستعين المؤلف كذلك بالقراءات، كقوله في كتاب الزكاة: (ويقال: فلان زاكٍ: إذا كان كثيرَ المعروف، وقرئ: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً}(2) [الكهف: 74]، أي: كثيرةَ المعروف، وقرئ: (زَكِيَّةً) أي: طاهرةً بريئة من الذنوب)(3)، وقوله في شرح: (فَتَأَمَّمْتُ)، قال: (وَفِي قِرَاءَةِ عَبدِ اللَّهِ: (وَلَا تَأَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونُ))(4)، ولا عجب فقد قال أبو موسى عنه: (قَرَأَ عِدَّةَ خَتَمَاتٍ بِقِرَاءَاتٍ عَلَى جَمَاعَةِ)(5).
2 - الاستشهاد بالآثار وكذلك يستعين المؤلف في شرح الغريب بنظائره وأشباهه في الآثار المنقولة، سواء كانت من الأحاديث المرفوعة، أو الموقوفة، أو المقطوعة، ومثال ذلك:
* استشهاده بالحديث المرفوع: (صُومُوا الشَّهرَ وَسِرَّه)، لبيان ما ورد في حديث مسلم: (أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟)، واستشهاده بحديث: (نَهَى عَنِ اختِنَاثِ الأَسقِيَة)، لبيان معنى: (فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجري)(6).--------------------------------------------
(1) تاريخ الإسلام: 36/ 372.
(2) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي جعفر وأبي عمرو.
(3) ص 116 من هذا الكتاب (التحرير).
(4) ص 628 من هذا الكتاب (التحرير).
(5) تاريخ الإسلام: 36/ 371.
(6) المثال الأول: ص 193، والمثال الثاني: ص 374 من هذا الكتاب (التحرير).

* الاستشهاد بالحديث الموقوف على يزيد بن شجرة الرهاوي وله صحبة: (أَوَّلُ نَفحَةٍ مِن دَمِ الشَّهِيدِ) في بيان قوله في الحديث: (فَنَفَحَ فيه)، وبقول عائشة تصف أباها: (كَانَ وَقِيذَ الجَوَانِح)، بيانا لقوله في الحديث: (فَهُوَ وَقِيذٌ)(1).
* الاستشهاد بالمقطوع، كقول الحسن البصري لرجل: (يَا لُكَعُ)، في بيان قوله في الحديث: (أَثُمَّ لُكَعُ؟)، وما ورد في قصة الشعبي مع الأحنف بن قيس، وفيها: (فَمَا مَضَت إِلَّا تَوَّة حَتَّى قَامَ الأَحنَفَ مِن مَجلِسِه)، في بيان قوله في الحديث: (وَرَمي الحِمَارِ تَوٌّ)(2).
اكتفيت بهذه الأمثلة للتمثيل فقط، وإلا فغيرها كثير، والملحوظ أن الأصبهاني رحمه الله يتوسع في إطلاق لفظ الحديث على جميع الآثار والأخبار، وهو مذهب بعض المتقدمين(3).
3 - الاستشهاد بالأشعار والأمثال: لأن الشعر ديوان العرب ولسانها، وهو حجة في بيان معاني الوحيين، خاصة ما وقع منه قبل العجمة، أو ما يصطلح عليه العلماء بعصر الاحتجاج، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَمَسَّكُوا بِدِيوَانِ شِعرِكُم فِي جَاهِلِيَّتِكُم؛ فَإِنَّ فِيهِ تَفْسِيرَ كِتَابِكُم)(4)، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إِذَا سَأَلْتُمُونِي عَن غَرِيبِ القُرآنِ فَالتَمِسُوه فِي الشِّعرِ--------------------------------------------
(1) المثال الأول: ص 133، والمثال الثاني: ص 463 (التحرير).
(2) المثال الأول: ص 545، والمثال الثاني: ص 242 من هذا الكتاب.
(3) ينظر: نزهة النظر: ص 35، وتدريب الراوي: 1/ 29.
(4) مسائل نافع بن الأزرق: ص 19، وينظر الموافقات: 1/ 58.

فَإِنَّ الشِّعرَ دِيوَانُ العَربِ)(1).
وقد سار على هذا المنوال صاحب التحرير، فنجده كثيرا ما يرجع إلى شعر العرب وأمثالها، نذكر على سبيل المثال:
الغريب شاهده من الشعر أو الأمثال العمرة لقد سَمَا ابن مَعمَرَ حِينَ اعْتَمَر … مَعْزًى بعيدا من بعيدٍ وَضَبَر ثقل أَبَعْدَ ابْنِ عَمْرٍو مِنْ آلِ الرَّشِ … دِ حَلَّت بِهِ الْأَرْضِ أَثْقَالَهَا صُفِّحَت تَرَى جُثْوَتَينِ مِنْ تُرابٍ، عَلَيهِما … صَفَائحُ صُمٌّ مِنْ صَفيحٍ مُنَضَّدِ تُلْمِعُ لَهَا مِلْمَعانِ، إذا أَوْغَفَا … يَحُثَّانِ جُؤْجُؤَها بالوَحَى يَرُعنِي مَا رَاعَنِي إِلَّا جَنَاحٌ هَابِطًا … عَلَى البُيُوتِ فَوقَه العُلابِطا العَزلُ يا بَيتَ عائِكَةَ الَّذي أَتعزَّلُ … حَذَرَ العِدى وَبِهِ الفُؤادُ مُوَكَّلُ وَرَدَّتِنِي لَيسَ الجَمَالُ بِمِزَرٍ … فَاعلَم وإِن رُدِّيتَ بُردَا شَاهَتِ فهيَ شَوهاءُ كالجُوَالِقِ فُوها … مُستَجافُ يَضِلُّ فيها الشَّكيمُ الكيُّ مثل: آخِرِ الدَّاءِ الكَيُّ اشتَفَّ مثل: لَيْسَ الرِّيُّ عَن التَّشَافِّ
وكتاب التحرير مكتنز عشرات الأشعار، لا يكاد يُخِلي بابا من شاهد أو أكثر، لشعراء من مختلف الطبقات، جاهليين ومخضرمين وإسلاميين، كما يحرص المؤلف على ضبط البيت، وشرح غريبه أيضا، وذكر مناسبته أحيانا.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء برقم: 93.

4 - الاستشهاد بعلماء: اللسان يذكر المؤلف مذاهب اللغويين، ويستشهد بأعلام الغريب واللسان؛ كأبي عبيدة، والأصمعي، والخليل؛ والفراء، وثعلب، وأبي زيد، وقطرب، والأزهري، والزجاج، وأبي عبيد، والخطابي، وغيرهم.

‌‌المطلب الثاني تقريراته الفقهية
سبق أن أشرنا إلى أن كتاب التحرير ليس كتاب غريب فحسب، بل فيه من الفقه والأحكام ما يضاهي ذلك، خاصة في أبواب العبادات والمعاملات، حيث يظهر قِوام السنة فقيها مكينا وإماما من أئمة الاجتهاد والترجيح، متضلعا في مسائل المذهب، حافظا لأقوال العلماء، مطلعا على اختلاف الأئمة الفقهاء، قال عنه الذهبي: (وأَمَّا عِلمُ الفِقهِ، فَقَد شُهِرَت فَتاويهِ فِي البَلدِ والرَّساتيقِ)(1).
وكان رحمه الله من أئمة الشافعية، قال النووي رحمه الله: (وَقَالَ التَّمِيمِيُّ مِن أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ التَّحرِيرُ)(2)، وقال عن ابنه: (وقال الإمامُ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمَّدِ بن الفَضلِ التَّمِيمِيُّ الأَصبهَانِيُّ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي كِتابهِ التَّحريرُ)(3)، كما تُرجم لقوام السنة في طبقات الشافعيين(4) لابن كثير، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(5)، ووصفه ابن القيم بقوله: (وَكَانَ إِمَامًا لِلشَّافِعِيةِ فِي وَقتِه رحمه الله تَعَالَى)(6).--------------------------------------------
(1) سير أعلام النبلاء: 20/ 83.
(2) المجموع شرح المهذب: 3/ 310.
(3) شرح مسلم: 1/ 145.
(4) ص 591.
(5) 1/ 301.
(6) اجتماع الجيوش الإسلامية: 2/ 180.

أسوق هنا مثالا حرر فيه مسألة صيام عاشوراء، وبين ثمرة الخلاف فيه، قال: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلمِ، أَنَّ صَومَ يَومِ عَاشُورَاء لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي وَقتِنَا، وَهَل كَانَ وَاجِبًا فِي أَوَّلِ الإِسلَامِ؟ الشَّافِعِيُّ رحمه الله لا يُومِئُ فِي مَوضِعِ إِلَى أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ، وَيُومِئُ فِي مَوضعِ إِلَى أَنَّهُ لَم يَكُن وَاجِبًا، وَالَّذِي يُشبِهِ مَذهَبَهُ أَنَّهُ لَم يَكُن وَاجِبًا، وَذَهَبَ أَبو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ، وَفَائِدَةُ الخِلَافِ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ لَهُم أَنَّ صَومَهُ كَانَ وَاجِبًا، ثَبَتَ جَوَازُ النِّيَةِ لِلصَّومِ الوَاجِبِ بِالنَّهَارِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى أَهلِ العَوَالِي يَومَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُم بِصَومِهِ، وَنَوَوا فِي تِلكَ الحَالَةِ، فَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَن لَم يَكُن أَكَلَ فَليَصُمْ وَمَن أَكَلَ فَلْيُمْسِك بَقِيَّةَ يَومِهِ) وَلَم يَأْمُرُهُ بِالقَضَاءِ، وَلَو كَانَ وَاجِبًا لأَمَرَ المُفطِرَ بِالقَضَاءِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَقتَ الحَاجَةِ إِلَى البَيَانِ، قَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ: وَالَّذِي أَختَارُ أَن يَصُومَهُمَا جَمِيعًا التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ)(1).
* ويمكن تلخيص منهجه في تقريراته الفقهية فيما يلي:

‌‌1 - حكاية الخلاف العالي:
يحرص الأصبهاني رحمه الله في تناوله لقضايا الفقه، وفروعه ومسائله، على ذكر مذاهب الصحابة والأئمة والعلماء، على طريقة ابن المنذر في الإشراف، وغيره ممن ألف في الخلاف العالي.
فيذكر مذاهب الصحابة: كعمر وعلي وعمار وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، ومذاهب الأئمة والعلماء، كالحسن؛ وابن سيرين؛--------------------------------------------
(1) ص 187 من هذا الكتاب (التحرير).

ومجاهد؛ والنخعي؛ والشعبي؛ وأبي حنيفة؛ والأوزاعي؛ والثوري؛ ومالك؛ والشافعي؛ وأحمد؛ وأبي ثور؛ وإسحاق؛ وصاحبي أبي حنيفة؛ وغيرهم.
ومن الأمثلة على ما ذكرنا، قوله في قضاء الصوم عن الميت: (حديث: أَرَأَيتِ لَو كَان عليها دَينٌ أَكُنتِ تَقضِينَهُ؟، قال أبو ثور: يُقضى عن الميت صومُ رمضان والنذر، وإن أطعم عن رمضان أجزأه، وأبى ذلك الشافعي ومالك، وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز ذلك إذا كان نذرا)(1).
وقال في مسألة صيام يوم الشك: (واختَلَفَ النَّاسُ فِي يَومِ الشَّكِّ: فَمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّهُ مَكْرُوهُ بِكُلِّ حَالٍ، إِلَّا أَن يَكُونَ الرَّجُلُ مِمَّن يَصُومُ الدَّهرَ، أَو يَعتَادُ أَيَّامًا فَوَافَقَ تِلكَ الأَيَّامَ يَومُ الشَّكِّ، فَلَا يُكرَهُ الصَّومُ، رُوِيَ هَذَا عَن عَلِيٍّ وعمارٍ رضي الله عنهما، وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: إِن كَانَ صَحوًا كُرِهَ صَومُهُ، وَإِن كَانَ غَيْمًا لَم يُكرَه، وَهُوَ قَولُ أَحمدَ، وَقَالَ الحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِلإِمَامِ، فَإِن صَامَ الإِمَامُ صَامَتِ الرَّعِيَّةُ، وَإِن أَفطَرَ الإِمَامُ أَفطَرُوا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِن صَامَهُ وَنَوَى بِهِ التَّطَوُّعَ لَم يُكرَه، وَإِن نَوَاهُ عَن رَمَضَانَ كُرِه).

‌‌2 - التركيز على خلاف الشافعية والحنفية:
معلوم في تاريخ المذاهب الإسلامية ما بين الحنفية والشافعية من السجالات والمناظرات والردود ما ليس بين بقية المذاهب، ولعل هذا راجع لنشوء وتطور المذهبين في بيئة واحدة، وهي العراق، فكان علماء المذهبين على اتصال وتوافر، فحصل بينهم من الردود والتعقبات؛ ما ظهر أثره في المصنفات--------------------------------------------
(1) ص 190 من هذا الكتاب (التحرير).

وكتب الفقه، حتى ألف في ذلك(1).
وتجليات هذا الخلاف ظاهرة في كتاب التحرير، إذ غالب الخلاف الذي يورده المؤلف من هذا القبيل، ونجده يصرح بمذهبهم أحيانا، أو يذكرهم بما عرفوا به فيقول: (وقَالَ أَصحَابُ الرَّأيِ) أو: (وَقَالَ أَهلُ الكُوَفة)، ويبهمهم في مواضع أخرى، كأن يقول: (وَقَالَ بَعضُهُم).

‌‌3 - تقرير مذهب الشافعية:
سبق أن أشرنا إلى أن المؤلف رحمه الله الشافعي المذهب، وهو ما يظهر بجلاء في تقريراته الفقهية، فيذكر الشافعي رحمه الله ويترضى عنه، ويبرز أقواله، ويوجه مذهبه، ويحتج له، فيقول أحيانا: (والصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ الشَّافِعِيُّ)، أو (وَالحَدِيثُ حُجَّةٌ لِقَولِ الشَّافِعِي)، أو (وَقَولُ الشَّافِعِي صَحِيحٌ) أو (وَحُجَّتُه كذا، ونحو ذلك.
كما يستعمل المؤلف مصطلحات الشافعية كثيرا، كلفظ (الأَصْحَاب)، ولفظ (الاخْتِيَار)، وغيرها.
وإن كان في الغالب الأعم يحكي مذاهب الأئمة دون ترجيح.

‌‌4 - تعظيم السنة والدليل:
لقب الأصبهاني رحمه الله بقوام السنة أو قوام الدين، وهو لقب جدير به فهو--------------------------------------------
(1) ألف شيخ المؤلف الإمام السمعاني كتاب الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، وقبله ألف الزمخشري كتاب رؤوس المسائل في المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية، وألف الغزالي في ذلك: تحصين المآخذ.

معظم أشد التعظيم لسنة رسول الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم عليها غيرها، يظهر ذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، ننقل بعضها:
قال في مقدار زكاة الفطر: (وَيَحتَمِلُ أَن يَكُونَ العَامَّةُ تَسَاهَلُوا فِيهِ، فَرَأَوا مُدَّينِ مِنَ الحِنْطَةِ يَعْدِلَانِ صَاعَ شَعِيرٍ، فَلَا يَترُكِ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ لِذَلِكَ)(1).
وقال: (وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: بَيَانٌ أَنَّ السُّنَّةَ تَقضِي عَلَى القُرْآنِ، وَأَنَّهَا إِذَا وَرَدَت مُبينَة عَن القُرآنِ فَبَيَانُهَا مَتبُوعٌ، وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ نَهِي يَرِدُ عَنِ اللَّهِ عز وجل؛ أَو عَن رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ عَلَى المَنعِ؛ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِك)(2).
وقال في موضع آخر: (وَفِي الحَدِيثِ بَيَانٌ أَنَّ دِينَ الإِسْلَامِ تَعَبُّدٌ، فَمَا كُشِفَ لَنَا عَن دَلِيلِه فالدَّليلُ مَتبُوعٌ، وَمَا تَعَرَّى عَنِ الدَّلِيلِ؛ فَمَا عُقِل مِن ظَاهِرِهِ فَالعَمَلُ وَاجِبٌ بِذَلِك)(3).
وقال بعد ذكر علة تحريم الحمر الأهلية: (وَالأمْرُ يَرِدُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعِلَّة وَلِغَيرِ عِلَّةٍ، وَعَلَى أَيِّ وَجهٍ كَانَ، يَجِبُ قَبُولُه وَالعَمَلُ بِه)(4)، وقال: (وَفِي الحَدِيثِ الرُّجُوعُ إِلى الخَبَرِ، وَتَركِ النَّظَرِ فِي مُقَابَلَتِه)(5)، وقال كذلك: (فِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الرَّأيَ يُترَكُ إِذَا عَارَضَهُ النَّصُّ)(6)، وغيرها من النصوص.--------------------------------------------
(1) ص 127 من هذا الكتاب (التحرير).
(2) ص 297 من الكتاب.
(3) ص 327 من الكتاب.
(4) ص 464 من الكتاب.
(5) ص 306 من الكتاب.
(6) ص 411 من الكتاب.

‌‌5 - إعمال القواعد والأصول:
كما نرى الإمام الأصبهاني في كتاب التحرير أصوليا ضليعا، يعمل مجموعة من القواعد والأصول، ما يدل على تمكنه من جميع أدوات الاجتهاد، وهو القائل في موضع من هذا الكتاب: (إِنَّمَا يَجُوزُ الاِجْتِهَادُ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَو أَكثَرِهِمَا مِمَّا لَابُدَّ مِنْهُ، وَبِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ وَبِلِسَانِ العَرَبِ، وَكَانَ لَهُ مَعرِفَةٌ، يَفصِل بَينَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، وَبَينَ القَوِيِّ مِنَ الْأَقَاوِيلِ وَالضَّعِيفِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثُمَّ حَكَمَ بِحُكمٍ؛ فَإِن كَانَ مُصِيبًا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِن كَانَ مُخطِئًا فَلَهُ أَجْرٌ عَلَى اجتهَادِه)(1).
ومن الأمثلة على جملة ما ذكره من القواعد:
* الاجتهاد والقياس: قال رحمه الله: (وَفِي الحَدِيثِ أَنّ الحَادِثَةَ يُطلَبُ حُكمُهَا مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، فَإِن لَم يَأْتِ بهِ كِتَابٌ وَلَم تَمضِ بِهِ سُنَّةٌ، يُقَاسُ الأُمُور بَعضُهَا بِبَعضٍ، وَيُؤخَذُ بِأَقرَبِهَا شَبَهًا بِالحَقِّ، فَيُحكَمُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّغلِيبِ؛ لَا عَلَى سَبِيلِ القَطعِ)(2)
* الخاص والعام: قال رحمه الله: (وقَسْمُ شَعرِهِ بَينَ النَّاسِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الشُّعُورِ، لأَنَّ الخُصُوصَ لَا يَخلُو مِن دَلِيلِ، وَإِذَا تَعَرَّى الخَبَرُ مِن دَلِيلِ الخُصُوصِ فَهُوَ عَلَى العُمُومِ)(3).--------------------------------------------
(1) ص 384.
(2) ص 288 من هذا الكتاب.
(3) ص 328 منه.

* المثبت مقدم على النافي: قال رحمه الله: (وَفِيهِ: أَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ أُولَى? مِن حَدِيثِ ابن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم: (دَعَا وَلَم يُصَلِّ)، لِأَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ مُثبِتٌ، وَحَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ نَافٍ، وَالمُثبِتُ أَولَى مِنَ النَّافِي)(1).
* دلالة الأمر على التكرار: قال رحمه الله: (في الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمَرَ بِالشَّيءِ يَقتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ دِلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهِيَ يَقتَضِي التَّأبِيدَ؛ إِلَّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ المَرَّةِ الوَاحِدَة)(2).
* الجمع أولى من الترجيح: قال رحمه الله: (وَسَبِيلُ الحَدِيثَينِ إِذَا اختَلَفَا في الظَّاهِرِ وَأَمَكَنَ التَّوفِيقُ بَينَهُمَا، أَلَّا يُحمَلَا عَلَى المُنَافَاةِ، وَلَا يُضَرَبَ بَعضُهَا بِبَعضٍ، لَكِن يُستَعمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوضِعِه)(3).
* دلالة المفهوم: قال رحمه الله: (وَفِي الحَدِيثِ إِنْبَاتُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَيسَ فِيهِ نَفْيُهَا عَن المَقسُومِ مِن جِهَةِ اللَّفْظِ، وَلَكِنَّ دَلَالَتَهُ مِن طَرِيقِ المَفهُومِ ألَّا شُفعَةَ فِي المَقسُوم)(4).
وهذه نماذج فقط من القواعد التي أوردها المؤلف في سياق الشرح.
* * *--------------------------------------------
(1) ص 250 من هذا الكتاب (التحرير).
(2) ص 252 من الكتاب.
(3) ص 333 من الكتاب.
(4) ص 357 من الكتاب.

‌‌المطلب الثالث تقريراته العقدية
معلوم أن الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني، من كبار علماء أهل السنة في زمانه، ومعلوم دفاعه عن عقيدة السلف، وتقريره لها، وألف في ذلك كتابه الشهير (الحجة في بيان المحجة)، قال في مقدمته: (رَأَيتُ أَن أُملِيَ كِتَابًا فِي السُّنَّةِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مَن قَصَدَ الاتِّبَاعَ وَجَانَبَ الإِبْتِدَاعَ، وَأُبَيِّنَ فِيهِ اعتِقَادَ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، وَأَهلِ السُّنَّةِ فِي الأَمصَارِ، وَالرَّاسِخِينَ فِي العِلمِ فِي الأَقْطَارِ، لِيَلزَمَ المَرءُ اتِّبَاعَ الأَئِمَّةِ المَاضِينَ، وَيُجَانِبَ طَرِيقَة المُبْتَدِعِينَ)(1).
ونعته تلميذه أبو موسى المديني بالسنة المثلى وطريقة السلف، والقول بما ورد من غير تكييف ولا تشبيه، ونقل عن الحافظ أبي زكريا ابن منده الأصبهاني قوله: (إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الحَافِظُ أَبو القَاسِم حَسَنُ الاعْتِقَادِ جَمِيلُ الطَّرِيقَةِ مَقبُولُ القَولِ، قَلِيلُ الكَلَامِ لَيْسَ فِي وَقتِه مِثْلُهُ)(2).
وكان رحمه الله شديد الاحتياط في باب الاعتقاد، لا يخوض فيه بالجدل والتوسع في الكلام، ومما يدل على ذلك ما نقله الذهبي: (سُئِلَ أَبُو القَاسِمِ التّيمِيُّ رحمه الله: هَل يَجُوزُ أَن يُقَالَ: للهِ حَدٌّ، أَو لا؟ وَهَل جَرَى هَذَا الخِلَافُ فِي السَّلَفِ؟
فَأَجَابَ: هَذِهِ مَسأَلَةٌ أَسْتَعفِي مِنَ الجَوَابِ عَنهَا؛ لِغُمُوضِهَا، وَقِلَّةِ وُقُوفِي عَلَى غَرَضِ السَّائِلِ مِنْهَا، لَكِنِّي أُشِيرُ إِلَى بَعضٍ مَا بَلَغَنِي: تَكَلَّمَ أَهْلُ الحَقَائِقِ فِي تَفْسِيرِ الحَدِّ بِعِبَارَاتٍ مُختَلِفَةٍ، مَحصُولُهَا أَنَّ حَدَّ كُلِّ شَيءٍ مَوضِعُ بَينُونَتِهِ عَن غَيْرِهِ، فَإِن--------------------------------------------
(1) الحجة في بيان المحجة: 1/ 94.
(2) طبقات الشافعيين: ص 592.

كَانَ غَرَضُ القَائِلِ: لَيسَ لِلَّهِ حَدٌّ: لَا يُحِيطُ عِلمُ الحَقَائِقِ بِهِ، فَهُوَ مُصِيبٌ، وَإِن كَانَ غَرَضُهُ بِذَلِكَ: لَا يُحِيطُ عِلمُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ، فَهُوَ ضَالٌّ، أَو كَانَ غَرَضُهُ: أَنَّ اللَّهَ بِذَاتِه فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَهُوَ أَيْضًا ضَالٌّ)(1)، فبين أن مذهبه الذي يرتضيه لنفسه الإمساك عن الخوض في ذلك، ولما أجاب أجاب بما يقتضيه تنزيه الله سبحانه وتعالى.
وأما ما نسب إليه أنه كان يقول: (اللهُ يَنزِلُ بِذَاتِهِ)(2)، فلا أرى أنه يصح عنه، ولا يوافق منهجه في الصفات، وإن نُسب ذلك لبعض العلماء، قال الحافظ ابن عبد البر: (وَقَد قَالَت فِرقَةٌ مُنتَسِبَةٌ إِلَى السُّنَّةِ إِنَّهُ يَنزِلُ بِذَاتِهِ! وَهَذَا قَولٌ مَهجُورٌ)(3)، وإنما وقع، وإنما وقع ذلك ممن وقع منه؛ في سياق المحاججة والمناظرة وإرغام الخصم، ولم يكن الإمام الأصبهاني ممن يسلك هذا المسلك كما سيظهر في الأمثلة من كتاب التحرير.
ومما يدل على أن الأصبهاني لم يكن من أهل هذه المقالة، ما ذكره الإمام الذهبي عن ابن السمعاني في ترجمة الحافظ أبي مسعود كُوتَاه الأصبهاني، حيث قال: (لمَّا وردتُ أصبهانَ كانَ -يعني كوتاه- مَا يخرجُ من دارِه إِلَّا لحاجةٍ مهمّةٍ، كانَ شيخُه إسماعيلُ الحافظُ هجره، ومَنعه من حضورِ مجلسه لمَسأَلةٍ جرَت في النُّزولِ، وكان كوتاه يقولُ: النُّزولُ بالذَّات، فأنكَرَ إسماعيل هذا، وأمرَه بالرُّجوعِ عنه، فما فعل)(4).
وعند ابن السمعاني بسند أعلى، وعبارة أوضح: (فَإِنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ--------------------------------------------
(1) سير أعلام النبلاء: 20/ 85.
(2) مختصر الصواعق المرسلة: ص 469.
(3) الاستذكار: 2/ 530.
(4) سير أعلام النبلاء: 20/ 330.