📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون، نظر له، فإن رُئي فذاك وإن لم ير، ولم يَحُل دون مَنْظَرِه سحاب ولا قَتَرَةٌ أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب، أو قترة أصبح صائما، وكان يفطر مع الناس، ولا يأخذ بالحساب(1).
* * *

[53] قال: وحدثنا أبو عَوانةَ، حدثنا إبراهيم بنُ الحسين الهمداني، وأبو داودَ السجستاني، قالا: حدثنا أبو سلمةَ موسى بنُ إسماعيلَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرَ، أخبرني محمدٌ - يعني: ابن أبي حَرْمَلةَ - وهو حُويطِبُ بنُ عبدِ العزى بن عامرِ بن لُؤي، أخبرني كُريبُ، أن أمَّ الفضلِ بنتِ الحارثِ بعثته إلى معاويةَ بن أبي سفيان رضي الله عنه بالشام قال: قَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرَ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ: رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ، فَقُلْتُ: أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم(2).
* * *

[54] قال: وحدثنا أبو عَوانة، حدثنا يوسفُ بنُ سعيدِ بن مسلمٍ، وأبو حُميدٍ قالا: حدثنا حجَّاجُ، حدثنا شُعبةُ عن عمرِو بن مُرَّة، قال: سمعت أبا البُختري الطائي يقول: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عِرق، فأرسلنا إلى ابن عباس--------------------------------------------
(1) كذلك عند أبي عوانة في مستخرجه: 2935، وهو عند أبي داود: 2320، كما سبق تخريجه.
(2) رواه مسلم برقم: 1087، ورواية المؤلف عن أبي داود في سننه: 2332، وعن أبي عوانة في مستخرجه 2930.

نسألُه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)(1).
* * *

[55] وفي كتاب مسلم: (إِنَّ الله أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، فَهُوَ لِلَّيلَة الَّتِي رَأَيْتُمُوهُ)(2).
وفي كتاب مسلم: شك يحيى بن يحيى في تكتفي أو نكتفي، وفي كتاب مسلم: (خَرَجْنَا لِلْعُمَرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطنِ نَحْلَةَ تَرَاءَينَا الهِلَالَ، فَقَالَ بَعضُ الْقَومِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعضُ القَومِ: هُوَ ابْنُ لَيلَتَينِ، فَقَالَ: أي: لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا)، وفي كتاب مسلم، في رواية محمد بن جعفر عن شعبة: (إِنَّ الله قَد أَمَدَّهُ لِرُؤيَتِهِ).
قوله: (أَهلَلنَا) أي رأينا الهلال، يقال: أهللتُ الهلالَ، واستهلَّ إذا رُئي، قال:
وَشَهْرٌ مُسْتَهِلٌّ بَعْدَ شَهْرِ … وَحَوْلٌ بَعْدَهُ حَوْلٌ جَدِيدُ(3)
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه دلالة على أن حكمَ الصيام يلزمُ برؤية أهل البلد للهلال، وقوله: (فَإِن أُغمِيَ عَلَيْكُمْ) أي: خَفِي فلم يُرَ، و (أُغمِيَ) فعلُ ما لم يُسَمَّ فاعله على وزن أُفْعِل، و (غُمَّ) فعل ما لم يُسَمَّ فاعله على وزن فُعِل، أي: غشَّ السحابُ، أو غيرُه موضعَ الهلال حتى لا يُرى، وقوله: (مدَّه) و (أَمدَّه) أي: زاده على تسعٍ وعشرين حتى كان تمامَ ثلاثين.--------------------------------------------
(1) عند مسلم برقم: 1088، ورواية المؤلف عند أبي عوانة في مستخرجه 2957، بلفظ: (قد أمده).
(2) برقم: 1088، في النسخ المطبوعة: (مده للرؤية)، (لليلة رأيتموه).
(3) بيت للمسجاح بن سباع الضبي، ينظر: ديوان الحماسة بشرح التبريزي 1/ 417، وشرح الأصفهاني 712.

[56] وحديث أبي بكرة رضي الله عنه: (شَهرَا عِيدٍ لَا يَنقُصَانِ)(1) قيل في معناه(2): هما وإن نقص عدَدُهما لا ينقص أجرُهما، وقال بعضهم: لا ينقصان معًا، وهذا إن حُمِل على سنةٍ بعينها، أو على أغلب الأحوال جاز، فأما أن يُحمل على جميع الأزمنة، فالمشاهدة تدفع ذلك، لأنهما قد ينقصان، وقيل: إن نقص هذا لم ينقص الآخرُ، والاعتماد على القول الأول.

‌‌ومن باب قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
[57] المراد بذلك الليل والنهار، وقوله: (إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ)(3)؛ أي: إنك إذا حمَلت الخيط الأبيض، والخيط الأسود على الظاهر، حتى تجعل تحت وسادتك عِقالين - وإنما هما الليلُ والنهار - إن وسادك إذا لعريض إذ كان يسع الليل والنهار، أي غلطت في حمل ذلك على ظاهر الخيط الأبيض، والخيط الأسود(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1089، وكذلك البخاري 1912.
(2) ينظر معالم السنن للخطابي: 2/ 95.
(3) عن عدي بن حاتم برقم: 1090، والبخاري برقم: 1916، ولفظهما (وسادتك)، وعند المؤلف (وسادك) ولعلها رواية من روايات مسلم، وهي عند أبي داود برقم: 2349، والوسادة المخدة، والوساد أعم فهو كل ما يتوسد ولو ترابا، ينظر لسان العرب 6/ 4830.
(4) أوضح القرطبي هذا المعنى بقوله: (حمله بعض الناس على الذمِّ له على ذلك الفهم، وكأنه فهم منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وربما عضدوا هذا بما روي: أنه صلى الله عليه وسلم قال له: (إنك لعريض القفا)، وليس الأمر كذلك، فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية، إذ هي الأصل، إذ لم يتبين له دليل التجوز، ومن تمسَّك بهذا الطريق لم يستحق ذمًّا، ولا ينسب إلى جهل، وإنما عنى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم: إن وسادك إن غطى الخيطين اللذين أراد الله، اللذين هما الليل والنهار، فهو إذًا وساد عريض واسع، إذ قد شملهما وعلاهما) المفهم 3/ 148 - 149.

قيل: فلما أنزل الله: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: الآية 187]، زال هذا الاحتمال، قيل: خيط الفجر بياضُ الصبح، أولَ ما يبدو يمتد كالخيط، ثم ينتشر، قال النابغة(1):
وَلَاحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنَارَا(2)

‌‌ومن باب: إن بلالا يؤذن بليل
[58] قوله: (ليَرجِعَ قَائِمَكُم وَيُوقِظَ نَائِمَكُم)(3) ليرجع قائمكم؛ أي: لينصرف المصلي من صلاة الليل، وقوله: (وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا) وفي رواية: (وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ - وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا - وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ -) أي: وفرج بين يديه.
في الحديث: بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، وبيان أن الأذان لصلاة الصبح بالليل، عند قرب الصبح جائز، وأن وقت السَّحور ما لم يطلع الفجرُ، وفيه دليل أن تأخير السَّحور مستحب، وفيه دليل أن الفجر فجران، أحدهما مستطير، وهو الذي لا يُحرِّم الطعام ولا الشراب على الصائم، ولا يُحِلُّ الصلاة، والآخر هو المستطيل المنتشر، وهو الذي يُحَرِّم الطعام والشراب على الصائم، ويُحِلُّ الصلاة(4).--------------------------------------------
(1) القائل هو أبو داود الإيادي وليس النابغة.
(2) صدر البيت (فلمَّا أضاءَتْ لنَا سدفة) ينظر: الأصمعيات 190، والأزمنة والأمكنة 428، وديوانه لأنوار محمود الصالحي وأحمد برقم: هاشم السمرائي، ص 110.
(3) حديث ابن مسعود برقم: 1093، والبخاري برقم: 621.
(4) وقع عكس للفجرين في كلام المؤلف، فإن الأول هو المستطيل والآخر هو المستطير، قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ - هَكَذَا -، حَتَّى يَسْتَطِيرَ =

‌‌ومن باب السحور
[59] حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: (فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ)(1).
* * *

[60] وحديث زيد بن ثابت: (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً)(2)، قيل: كان أهل الكتاب لا يتسحرون، فَسَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم التَّسَحُّر، وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه دليل على تأخير السُّحُور.

[61] وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: دليل على فضل السُّحُور، ودليل أن هذا الدين يُسر لا عُسر فيه، وكان الأمر في أول الإسلام أنهم إذا ناموا بعد الإفطار، لم يَحِلَّ لهم معاودةُ الأكل والشرب، ثم رَخَّصَ الله في الطعام والشراب إلى وقت الفجر، فقال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: الآية 187]، ورُوي من حديث سَمُرَةَ بن جُندب: (لَا يَمْنَعْكُم مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ)(3)، وفي رواية: (وَلَا بَيَاضُ الْأَفْقِ الَّذِي هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ)(4)، قيل: يستطير أي: يعترض في الأفق، وينتشر ضوؤه هناك، قال الشاعر:--------------------------------------------
= - هَكَذَا -) مسلم برقم: 1094، ولعل هذا القلب حصل من الناسخ بدليل وجود إلحاق في النص.
(1) برقم: 1096، وأبو داود برقم: 2343.
(2) برقم: 1097، والبخاري برقم: 575.
(3) رواه مسلم برقم: 1094 بلفظ: (لا يَغُرَنَّكم).
(4) رواية أبي داود برقم: 2346، وهي بلفظ: (لا يَمْنَعنَّ).

لهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ … حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ(1)
ورُوي خارج الصحيح عن قيس بن طَلْقٍ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، وكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ)(2)، قوله: (لَا يَهِيدَنَّكُمُ)؛ معناه: لا يَمْنَعنَّكم الأكل، وأصل الهِيدِ الزجر، يقال: هِدْتُ الرجل أَهِيدُه هَيْدًا، إذا زجرته، ويقال في زجر الدواب: هِيدٌ هِيدْ، و (السَّاطِعُ): المرتفِع، وسطوعُها ارتفاعُها (مُصْعِدا)، قبل أن تعترض، ومعنى: (الأَحْمَرُ) هاهنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل حُمرة، وذلك أن البياض إذا تتامَّ طلوعه، ظهرت أوائل الحُمرة، والعرب تشبه الصبح بالبَلَق في الخيل، لما فيه من بياض وحمرة، وقد جعله عمر بن أبي ربيعة شُقرَة، فقال(3):
فَلَمَّا تقضى اللَّيْلِ إِلَّا أَقَلَه … وكَادَتْ توالي نجمه تتغورُ
فَمَا رَاعَنِي إِلَّا مُنَادٍ تَحَمَّلُوا … وَقَدْ لَاحَ مَعْرُوفٌ مِنَ الصُّبْحِ أَشْقَرُ--------------------------------------------
(1) البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه في إجلاء بني النضير وحرق نخيلهم، أورده البخاري تحت رقم 2326، ومسلم برقم: 1746.
(2) رواه أبو داود برقم: 2348، والترمذي برقم: 705.
(3) ينظر: الكامل في اللغة والأدب 2/ 183، العقد الفريد 6/ 249، وفيهما (برحلة) بدل (تحملوا)، و (مفتوق) بدل (معروف)، والمؤلف قد نقل هذا الحديث وما تعلق به من شرح واستشهاد عن الخطابي في معالم السنن: 2/ 105.

‌‌ومن باب تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة
[62] (لَا يَألُو)(1) أي: لَا يُقَصِّر.
* * *

[63] وقالوا: (مَا عَجَّلُوا الفِطرَ)(2)، ما هاهنا للمُدَّة، أي: مدة تعجيلهم الفطر.

‌‌ومن باب إذا أقبل الليل وما جاء في الوصال
[64] قوله: (انزِل فَاجدَح لَنَا)(3) أي: اخلط السَّوِيق(4) بالماء وخُضَّه به، والمِجْدَحُ: ما يُخلط به السَّوِيق، وقوله: (فَقَد أَفطَرَ الصَّائِمُ) أي: ارتفع حكم صومه، وهذا إفطار ليس للصائم منه فعل، والإفطار يكون حكمه على وجوه: منها الإفطار بالجماع إذا كان صائما، وهو أغلظها، ومنها بالأكل والشرب، ومنها ما يكون ببطلان الأجر لا ببطلان الصوم كالغيبة والكذب.
* * *

[65] وفي حديث الوصال(5): خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يُطعَم طعام الآخرة وهو نائم، ولا يعلَمُ هذه الفضيلة الأحد قبله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: دليل أن أسباب القُربة يقع فيها التنافس بين أهل الخير، والزجرُ إذا ورد عنها أوهم بعضَهم--------------------------------------------
(1) حديث عائشة برقم: 1099، وعند النسائي 2160.
(2) حديث سهل بن سعد برقم: 1098، والبخاري برقم: 1957.
(3) حديث عبد الله بن أبي أوفى برقم: 1101، ورواه البخاري برقم: 1941.
(4) السويق: طَعَام يَتَّخذ من قَمح أو شعير ثمَّ يدق فَيكون شبه الدَّقيق، فَإِذَا احْتِيجَ إِلَى أكله ثُرَّد، أي: بل بِمَاء وَلبن أو رُبَّ وَنَحْو ذَلِك. [البطليوسي مشكلات موطأ مالك ص 55]
(5) حديث أبي هريرة برقم: 1103، ورواه البخاري برقم: 6851.

أنه على وجه الشفقة، فمن ها هنا واصلوا حتى واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ): أي: كالمعاقب لهم، قال أهل اللغة(1): التنكيل: إصابة الأعداء بعقوبة تُنَكِّل من ورائهم؛ أي: تجنبهم، وقيل: النِّكال: العقوبة التي تُنَكِّل الناس عن فعل ما جُعِلت هذه العقوبة له جزاء، وأَنْكَلْتُ الشيء ونَكَّلتُه دفعته فَنَكَل، أي: امتنع.
وقوله: (فَاكلَفُوا مَا لَكُم بِهِ طَاقَةٌ)، يقال: كَلَّفْتُه الشيء أَي: حَمَّلْتُه فَكَلِفَه، أي: تَحمَّله، والكَلَفُ: الإيلَاعُ بالشيء، يقال: كَلِفَ بهذا الأمر، والكُلْفَة: ما يُتَكَلَّف في نائبة أو حق، والمُتَكَلِّفُ: العِرِّيضُ لما لا يعنيه.
و (مَا تُطِيقُونَ): محله نصب مفعول اكْلَفُوا، (وإِيَّاكُم وَالوِصَالَ) نصب، والتقدير: واحذروا الوصال، و (مَا لَكُم بِهِ طَاقَةٌ) أيضا مفعولُ فاكْلَفوا.
* * *

[66] وقوله: (كَهَيئِتِكُمْ)(2) أي: مثلَكم وعلى صفتكم.
* * *

[67] وقوله: (جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ)(3) أي: يخفف الصلاة، وقوله: (فَلَمَّا حَسَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّا خَلْفَه) حسَّ بمعنى أحسَّ، والإحساس العلم بالشيء، والحواس ما يدرك به الشيءَ، ويقال: من أين حَسِسْتَ هذا الخبر، ومن أين حَسَيْتَه، أي من أين تَخَبَّرْتَهُ، وقوله: (لَوْ تَمَادَى الشَّهرُ)(4) أي: لو امتد--------------------------------------------
(1) الغريبين في القرآن والحديث 6/ 1887.
(2) حديث ابن عمر برقم: 1102، ورواه البخاري برقم: 1962.
(3) حديث أنس بن مالك برقم: 1104، وأخرجه أحمد 13012.
(4) ألفاظ مسلم: (لَوْ تَمَادَّ لِي) و (لو مُدَّ لنا)، وفي مستخرج أبي نعيم 2485 (لَوْ تَمَادَى بِيَ الشَّهْرُ).

وطال، وقوله: (يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ) المتعمِّق المتكلِّف، يقال: تعمَّق فلان في كلامه، إذا أتى به بخلاف ما في طَبْعِه، وبئر عميقة بعيدة القَعر، وأعمقتُ القبر أي: بالغت في حفره، وقوله: (أَفَطِنْتَ؟) يعني: أَعَلِمت؟، يقال: فلان فَطِنٌ أي: عالم، والفِطنة ذلك.

‌‌ومن باب القبلة للصائم
[68] قولها: (وَأَيُّكُم يَمْلِكُ إِربَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِربَهُ)(1)، وفي رواية: (وَلَكِنَّهُ أَملَكُكُم لإِربِهِ)(2)، الإِرْبُ: العضوُ، ومعناه الفرْج، يقال: قطعته إربًا إربًا أي عضوا، وقيل: الإرب: الشهوة، قال بعض أهل العلم(3): الإِرْب بكسر الهمزة وسكون الراء: حاجة النفس ووَطَرُها، يقال: لفلان عند فلان إِرْبٌ وإِرْبَة ومَأْرَبَةٌ أي: حاجةٌ(4)، والإرب: العضو أيضًا.
واختلف الناس في جواز القُبلة للصائم، فقال ابن عباس رضي الله عنه: يُكره ذلك للشاب، ويُرَخَّص فيه للشيخ(5)،--------------------------------------------
(1) حديث عائشة برقم: 1106، وأخرجه ابن ماجة برقم: 1684.
(2) (وقولها أيكم يملك إربه: يروى على وجهين: أحدهما الإرب مكسورة الألف والآخر الأرَب مفتوحة الألف والراء وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها، يقال لفلان عندي أَرَب وإِرْب أي: بغية وحاجة) معالم السنن: 1/ 84.
(3) الخطابي في معالم السنن: 2/ 113.
(4) في لسان العرب 1/ 208: (الإِرْبَةُ والإِرْبُ: الحاجة، وفيه لغات: إربٌ وإرْبَةٌ وأَرَبٌ ومَأرُبةٌ ومَأرَبَة).
(5) في الموطإ 1028، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، وعند الترمذي برقم: 727.

وإلى هذا ذهب مالك(1)، وقال الثوري وأحمد: لا يُفَطِّرُه، والتنزُّه عنه أحب إِليَّ(2).

‌‌ومن باب من أصبح جنبا في رمضان
[69] حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قولهما: (كَانَ يُصبِحُ جُنُبًا مِن غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ)(3) قال العلماء: إذا أصبح جُنُبا في شهر رمضان، فإنه يُتِمُّ صومه ويجزئه، وفرق إبراهيم النخعي بين أن يكون ذلك منه في الفرض، وبين أن يكون في التطوع، فقال: يجزئه في التطوع، ويقضي في الفريضة(4)، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أصبح جُنبا فلا صوم له، وكان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه حديثُ عائشةَ وأمِّ سلمة رضي الله عنها قال: (هُمَا أَعلَمُ) بذلك(5).
قال بعض العلماء(6): ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه محمول على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم--------------------------------------------
(1) يشير إلى ما ذكره في موطئه من الأحاديث والآثار تحت باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وباب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، والمشهور من مذهبه أنه يكره القبلة للصائم شابا أو شيخا سدا للذريعة، ينظر: المدونة 1/ 268، النوادر والزيادات: 2/ 47.
(2) الإشراف لابن المنذر: 3/ 137.
(3) أخرجه برقم: 1109، والبخاري برقم: 1926.
(4) المحلى: 3/ 354، الاستذكار: 3/ 290.
(5) كما في حديث الباب أنه كان يقول: (مَن أَدرَكَهُ الفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُم)، وإنما أخذه عن الفضل بن العباس، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك.
(6) حكى ذلك الخطابي في معالم السنن: 2/ 115.

ذلك اليوم، لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله: (مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ)(1) أي: من جامع في ليل الصوم بعد النوم، فلا يحل له صوم غده، لأنه لا يصبح جنبا، إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطَرْفَة عين، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس رضي الله عنه على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشةَ وأمِّ سلمة رضي الله عنهما صار إليه.
وفي الحديث: من الفقه دخولُ الفقهاء على الأمراء، ومذاكرتُهم إياهم بالسنن، وفيه: البحثُ عن الصحيح من الأخبار، والأخذُ به، وتركُ الأخذ بالحديث الذي يخالف(2) ظاهرُه ما عليه الإجماع.

‌‌ومن باب كفارة من جامع أهله في نهار رمضان
[70] حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (فَأُتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمَرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّق بِهَذَا فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَينَ لَابَتَيهَا أَهْلُ بَيتٍ أَحوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا)(3)، قيل: العَرَق: القُفَّة الكبيرة، وقيل: السَّفِيفَة المنسوجة من الخُوصِ(4) وغيره، وقيل: العَرَقُ: الزِّنْبيل، وقيل: يقال لكل شيء مضفور: عرَق(5).
في الحديث: دليل على أن على المُجامِع متعمدا في نهار رمضان القضاءَ والكفارةَ، وفيه: أن من قدر على عتق الرقبة، لم يجزئه الصيام ولا الإطعام، لأنه--------------------------------------------
(1) رواية أحمد: 7388 لحديث أبي هريرة.
(2) في الأصل: (الذي لا يخالف) ولا شك أنه معنى غير مراد.
(3) أخرجه برقم: 1111 بلفظ: (قال: أفقر منا؟)، وعند البخاري برقم: 1936 بلفظ: (أعلى أفقر منا).
(4) السفيفة شيء ينسج من الخُوص كالقفة والزنبيل، والخُوصُ ورق النخل ونحوه.
(5) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 105.

قدَّم العتق ثم نَسَقَ عليه الصيام ثم الإطعام، وقال مالك: هو مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام، وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب إليّ من العتق(1).
وفي قوله: (هَل تَجِدُ مَا تُطِعِمُ سِتِّينَ مِسكِينًا؟)، وقوله: (تَصَدَّق بِهَذَا) دلالة أن كفارة الإطعام لكل مسكين مدٌّ، لأن خمسة عشر صاعا(2) إذا قُسِمت بين ستين لم يخُصَّ كل واحد منهم أكثر من مد، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: يُطعِم كلَّ مسكين نصفَ صاع(3).
وفي رواية: (وَصُمْ يَومًا، وَاسْتَغْفِرِ الله)(4) فيه بيان أن صوم ذلك اليوم الذي هو القضاء، لا يدخل في صيام الشهرين.
قيل: وقول الرجل: (أَصَبتُ أَهْلِي) سؤال عن حكمه وحكمها، وإذا كان هذا الفعل قد حصل منه ومنها معًا، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل، دل أن ذلك يجزي عنهما(5).
وقد اختلف الناس في تأويل قوله: (كُلهُ) و (أَطْعِمهُ أَهْلَكَ) فقال الزهري(6):--------------------------------------------
(1) خلافا للجمهور ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 121، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 434، بداية المجتهد 2/ 67، النوادر والزيادات 5/ 52، مناهج التحصيل 2/ 146.
(2) حسب ما ورد عند أبي داود برقم: 2393: (فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا).
(3) الحاوي الكبير 2/ 433، بداية المجتهد 2/ 67.
(4) رواية أبي داود المشار إليها.
(5) معالم السنن: 2/ 117.
(6) عند أبي داود: 2391: زاد الزهري، وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير، وينظر: معالم السنن: 2/ 119، إكمال المعلم: 4/ 56، فتح الباري: 4/ 171.

هذا خاص لذلك الرجل، وقال غيره: هذا منسوخ(1)، وقال البويطي: وجبت عليه الرقبة، فلم يكن عنده ما يشتري به رقبة فقيل له: صم، فلم يطق الصوم، فقيل له: أطعم ستين مسكينا، فلم يجد ما يطعم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فقال: ليس بالمدينة أحوج مني، فلم ير له أن يتصدق على غيره، ويتركَ نفسه وعيالَه، فلما نَقَص من ذلك، بقدر ما أطعم أهلَه لِقوت يومهم، صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا، فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت، وكانت في ذمته إلى أن يجدها، وصار كالمفلس يُمهَل ويؤجل(2).
وقوله: (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) يريد حَرَّتَيْ المدينة، واحدتها لَابَةٌ، وفي رواية هشام بن سعد عن ابن شهاب خارج الصحيح: (فَأُتِيَ بِعَرَقٍ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا)(3)، وقوله: (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغَيْرَنَا؟) يعني: أَتُعْطِي غيرَنا، أو تريدُ بذلك غيرنا.--------------------------------------------
(1) ذكر هذا القول جملة من العلماء، ولعل القصد ما ذهب إليه سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة من عدم إيجاب الكفارة حتى على المجامع، وكأنهم يرون أن حكم الكفارة في الحديث منسوخ بالزيادة الواردة في آخره عند أبي داود برقم: 2393: (وصم يوما واستغفر الله)، وعند ابن ماجة برقم: 1671: (وصم يوما مكانه) ينظر: معرفة السنن والآثار 8694، شرح السنة للبغوي: 6/ 284، الإشراف لابن المنذر: 3/ 121.
(2) نقل عنه ذلك الخطابي في معالم السنن: 2/ 119، وقال: (وأحسن ما سمعت فيه - أي: في تأويل الحديث - قول أبي يعقوب البويطي) وذكره، وفي أعلام الحديث له 2/ 965: أن أبا بكر الأثرم سأل عنه البويطي فأجابه بذلك.
(3) سبق تخريجها من سنن أبي داود: 2393، وهي بهذا اللفظ عند الدارقطني: 2305.

‌‌ومن باب ما جاء في صوم المسافر وفطره
[71] حديث ابن عباس رضي الله عنه: (فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ)(1) وفي رواية: (حَتَّى: وَصَلَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَشَرِبَهُ نَهَارًا)(2).
* * *

[72] وفي رواية: (فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ)(3) بالغين المعجمة، وهذه أسماء أمكنة قريبة من مكة، فالكَدِيدُ عقبة قريبة من الجُحفة، وقوله: (حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ) إنما فعل ذلك لأنه أمرهم بالفطر، فلم يُفطروا، فلما رأوهُ شرب الماء أفطروا، وإنما فعل ذلك رفقًا بهم، وإبقاء عليهم.
في الحديث: دليل على أن الفِطر للمسافر مباح، وفي قوله: (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)؛ يعني: حين لم يقبلوا الرخصة، قيل: يعني حين شقَّ عليهم الصوم فلم يفطروا.

‌‌ومن باب ترك العيب على الصائم والمفطر في السفر
[72] قيل: الصيامُ في السفر أفضلُ لمن قَوِيَ عليه، والفطرُ فيه أفضلُ لمن شَقَّ عليه الصيام، وقوله: (أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمسَ بِيَدِهِ، فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الْأَبنِيَةِ)(4) يعني: الخِيام، (وَسَقَوا الرِّكَابَ) يعني: الإبلَ، فقال صلى الله عليه وسلم: (ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَومَ بِالأَجْرِ)؛ يعني لقيامهم--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1113 والبخاري برقم: 1944.
(2) رواية لنفس الحديث: 1113، لكنها بلفظ: (حتى بلغ).
(3) رواية جابر بن عبد الله برقم: 1114، وعند الترمذي برقم: 710.
(4) حديث أنس بن مالك برقم: 1119 وأخرجه البخاري برقم: 2890.

بخِدمة الأصحاب الذين ضَعُفوا عن الصوم بالعمل، وقوله: (فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا)(1) أي: تشمَّروا، أو شَدُّوا أوساطهم.
* * *

[73] وقوله: (وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيهِ)(2) يريد زَحمة الناس، وكثرةَ اجتماعهم عليه.
* * *

[74] وقوله: (أَسْرُدُ الصَّوْمَ)(3) أي: أُتابع، والسَّرد النَّظْمُ.

‌‌ومن باب ما جاء في صيام يوم عرفة
[75] حديث: أم الفضل: (أَنَّ نَاسًا تَمَارُوا عِندَهَا)(4) أي: اختلفوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفةَ يعني: بعرفةَ، إنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرَ يوم عرفةَ بعرفةَ تيسيرًا على الناس، ورأى أن الصوم يُضعِف الإنسان، وأن الدعاءَ والذكرَ في ذلك اليوم أفضل، فاختار لهم الإفطار.--------------------------------------------
(1) قال عياض رحمه الله: (قوله: (فتحزم المفطرون): كذا لأكثر الرواة تحزم بالحاء المهملة، وبالزاي، وعند أبى سعيد السجزي: (فَتَخَدَّم) بالمعجمة، وبالدال، قالوا: وهو صواب الكلام إن شاء الله أي: خدموهم، وقاموا بمؤن الصُّوَّام) ولم يستبعد رواية (تحزم) وصحح معناها على وجوه: شد الحزام للخدمة، أو هي استعارة للجد والتشمير، أو هي من الحزم والقوة. [إكمال المعلم 4/ 72].
(2) حديث أبي سعيد الخدري برقم: 1120، وأخرجه أبو داود برقم: 2406.
(3) حديث عائشة برقم: 1121، وأخرجه أبو داود برقم: 2402.
(4) أخرجه برقم: 1123، وأخرجه البخاري برقم: 1988.

‌‌ومن باب صيام يوم عاشوراء
[76] قوله: (يُلبسُونَ النِّسَاءَ فِيهِ حُلِيَّهُم وَشَارَتَهُم)(1)، وفي نسخة: (حُلَلَهم)، الشارة: الزينة والهيأة.
* * *

[77] وقوله: (اللَّعْبَةَ مِنَ العِهنِ)(2) يعني: الصوف المصبوغ.
* * *

[78] وقوله: (وَمَن كَانَ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيلِ)(3) الصيام هاهنا الإمساك دون الصيام المشروع، له أجر المتشبه بالصائمين، وأما الصوم فلا ينعقد مع الأكل.
قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه: صوم يوم عاشوراء مستحب [للأجر](4)، وذلك اليوم هو يوم العاشر من المحرم، وقال بعضهم: هو يوم التاسع(5).
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء - يعني: اليهود - فقيل لهم في ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَحْنُ أَولَى بِمُوسَى مِنْكُم)(6) فصامه، وفي رواية: (فَأَمَرَ بِصَومِهِ).--------------------------------------------
(1) حديث أبي موسى برقم: 1131، واللفظ: (يلبسون نساءهم … ).
(2) حديث الربيع بنت معوذ برقم: 1136، ورواه البخاري أيضا: 1960.
(3) حديث سلمة بن الأكوع برقم: 1135، وأخرجه البخاري برقم: 1924.
(4) في الأصل: (للجر)، ولعله تصحيف.
(5) ينظر الحاوي الكبير 3/ 473، المهذب للشيرازي: 1/ 344، البيان في مذهب الإمام الشافعي: 3/ 550، وكذا الإشراف لابن المنذر: 3/ 155، وإكمال المعلم: 4/ 77.
(6) رواه البخاري برقم 3943، ومسلم برقم: 1130.

قالوا: واليوم الذي أظهر الله فيه موسى، هو يوم العاشر، فثبت بهذا أن اليوم العاشر هو الذي يستحب الصوم فيه.
ولا خلاف بين أهل العلم، أن صوم يوم عاشوراء ليس بواجب في وقتنا، وهل كان واجبا في أول الإسلام؟ الشافعي رضي الله عنه يومئ في موضع إلى أنه كان واجبا ثم نسخ، ويومئ في موضع إلى أنه لم يكن واجبا، والذي يشبه مذهبه أنه لم يكن واجبا(1).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه كان واجبا ثم نسخ، وفائدة الخلاف أنه إذا ثبت لهم أن صومه كان واجبا، ثبت جواز النية للصوم الواجب بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء، فأمرهم بصومه، ونووا في تلك الحالة(2).
فالدليل على أنه غير واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَكَلَ فَلْيُمْسِكْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)(3) ولم يأمره بالقضاء، ولو كان واجبا لأمر المفطر بالقضاء، لأن ذلك كان وقت الحاجة إلى البيان، قال بعض العلماء: والذي أختار أن يصومهما جميعا التاسع والعاشر(4).--------------------------------------------
(1) الحاوي الكبير: 3/ 396، المجموع للنووي: 6/ 383.
(2) شرح مختصر الطحاوي للجصاص: 2/ 404، المبسوط: 3/ 67.
(3) عند البخاري: 2007 بلفظ: (مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ)، ومسلم برقم: 1136 بنحوه.
(4) بحر المذهب للروياني: 3/ 305، الشرح الكبير للرافعي: 6/ 469، وينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 12.

‌‌ومن باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
[79] قوله: (إِنَّ هَذَينِ يَومَانِ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن صِيَامِهِمَا، يَومُ فِطرِكُم مِنْ صِيَامِكُم، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأكُلُونَ فِيهِ مِن نُسُكِكُم)(1) في هذا دليل أن من نذر صوم ذلك اليوم، لم يلزمه صيامه ولا قضاؤه، لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه، وقد وُسم هذا اليوم بيوم الفطر، والفطر مضاد للصوم، ففي إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه.
وذهب أهل العراق إلى أنه لو نذر صومهما للزمه قضاؤهما(2)، والنذر إنما يلزم في الطاعة دون المعصية، وصيام هذين اليومين معصية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنذر لا ينعقد فيه ولا يصح، كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها، وقوله: (إِنَّ هَذَيْنِ) أي: إن الأمر والشأن هذان يومان(3).--------------------------------------------
(1) خطبة عمر رضي الله عنه برقم: 1137، وعند البخاري برقم: 1990.
(2) معالم السنن: 22/ 128، عيون المسائل: 60، المبسوط: 3/ 95.
(3) (أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين بأي وجه كان، من تطوع أو نذر، أو دخول في صوم واجب متتابع، ثم اختلفوا فيمن نذرهما قاصدا لعينيهما هل عليه قضاؤهما؟ فذهب عامة العلماء إلى أنه لا يصومهما ولا يقضيهما، وهو قول مالك، وزفر، وأحد قولي الشافعي، قيل: عليه القضاء فيهما إلا أن يكون نوى ألا يقضيهما، وهو أحد قولي الأوزاعي، وذهب أبو حنيفة، وصاحباه، والشافعي، والأوزاعي - في أحد قوليهما - إلى وجوب قضائهما. واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعينهما، وإنما نذر نذرا اشتمل عليهما، أو نذر يوم يقدم فلان فصادفهما، هل عليه فيهما قضاء أم لا قضاء عليه في ذلك، أم عليه القضاء إلا أن ينوى أن لا قضاء، أم ليس عليه حتى ينوي القضاء؟) إكمال المعلم 4/ 92.

‌‌ومن باب كراهية صوم أيام التشريق
[80] حديث نُبَيْشَة الهُذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)(1) قيل: وهذا أيضا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها، وأنها مستحقة لهذا المعنى، فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعا ولا نذرا، ولا عن صوم التمتع، إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه: يصوم المتمتع أيام التشريق إذا فاتته في العشر(2).
ونبيشة هذا يعرف بنبيشة الخير، وهو ابن عم سلمة بن المُحَبَّق الهُذَلي(3).

‌‌ومن باب النهي عن صيام يوم الجمعة
[81] يعني إفراد يوم الجمعة بالصوم(4)، قيل: وجه النهي عن صومه، كراهة أن يُرى واجبا وليس بواجب.

‌‌ومن باب وعلى الذين يطيقونه فدية
[82] التخيير بين الصوم والفدية منسوخ بالقرآن(5)، وهو قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: الآية 185].--------------------------------------------
(1) رواه برقم: 1141، والترمذي برقم: 773.
(2) أشار إلى ذلك الترمذي بعد حديث الباب 773، معالم السنن: 2/ 128، فتح الباري: 4/ 242.
(3) هذا لتعيينه ومعرفته، فقد وقع في نسخة ابن ماهان: (نبيشة الهذلية) ما يوهم أنه امرأة، ينظر: المعلم 2/ 59، إكمال المعلم 4/ 95.
(4) حديث أبي هريرة برقم: 1144، وأخرجه البخاري برقم: 1723.
(5) حديث سلمة بن الأكوع برقم: 1145، وأخرجه البخاري برقم: 4507.

‌‌ومن باب تأخير قضاء رمضان إلى شعبان
[83] حديث: (فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقضِيَهُ إِلَّا فِي شَعَبَانَ، الشُّغلُ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَو بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)، كأن المبتدأ محذوف، التقدير: المانع الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يحيى بن سعيد قال: (فَظَنَنتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، - يَحْيَى يَقُولُه -)، المعنى هذا البيان من قول يحيى أو في رواية يحيى.
وقوله: (فَمَا تَقدِرُ عَلَى أَن تَقضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيانه ما تقدم من قولها: (الشُّغلُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، في الحديث: دلالة لفضيلة شعبان على غيره من الشهور، إلا شهر رمضان، ودلالة أن كل عمل كلف الإنسان، ولم يكن مقيدا بشرط، أو مقرونا بوقت، أنه يجوز أداؤه على التراخى، مَنًّا من الله عز وجل وفضلا منه.

‌‌ومن باب الصيام عن الميت
[84] حديث: (أَرَأَيتِ لَو كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنتِ تَقضِينَهُ؟)(2)، قال أبو ثور: يقضى عن الميت صومُ رمضان والنذر، وإن أطعم عن رمضان أجزأه، وأبى ذلك الشافعي ومالك، وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز ذلك إذا كان نذرا(3).--------------------------------------------
(1) حديث عائشة برقم: 1146، وأخرجه البخاري برقم: 1950.
(2) حديث ابن عباس برقم: 1148، وأخرجه البخاري برقم: 1953.
(3) مختصر اختلاف العلماء: 2/ 45، الاستذكار: 3/ 340، بداية المجتهد: 2/ 62، الحاوي الكبير: 4/ 61.