📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

عصره؛ فإن الحركة العلمية حينها، لم تشهد، بعد هذا الانتشار الواسع لهذا الضرب من العناوين، كما حصل في بعض القرون المتأخرة، وإن وجد شيء من ذلك؛ حتى قبل عصره، كما نجد عند ابن عبد البر وغيره.
* * *

‌‌المبحث الثالث نسبة الكتاب إلى مؤلفه
* * *
أشار غير واحد ممن ترجم للإمام الأصبهاني، ومن ذكر هذا الكتاب؛ إلى أن الذي ابتدأ تأليفه هو الابنُ: أبو عبد الله محمدُ بنُ إسماعيلَ الأصبهاني، لكن المنية اخترمته في وقت مبكر، فأتمه أبوه الإمامُ الحافظُ الأصبهاني؛ المعروف بقِوام السنة، قال ابن قاضي شهبة، وهو يعدد مؤلفاته: (وَشَرحُ صَحِيحِ البُخَارِي، وَصحِيحِ مُسلِمٍ، وَكَانَ ابنُه شَرَع فيهِما، فَمَاتَ فِي حَياتِه فَأَتَمَّها)(1).
وكم من كتابٍ نفيسٍ كتب الله ألَّا يكتمل، إما لوفاةٍ، أو فتور عزمٍ، أو انشغالٍ بما هو أنفسُ وأهمُّ، أو عذرٍ حال دون ذلك، وقد تكرر هذا عبر تاريخ الإسلام؛ نذكر - على سبيل التمثيل - بعض ما تعلق بشرح دواوين السنة:
* التلخيص في شرح البخاري للنووي (676 هـ): وصل إلى آخر كتاب الإيمان، وتوفي قبل إتمامه(2).
* الإيجاز شرح سنن أبي داود للنووي أيضا: وصل فيه إلى أثناء الوضوء(3).--------------------------------------------
(1) طبقات الشافعية: 1/ 302، وينظر كذلك: تاريخ الإسلام: 36/ 372، وطبقات الشافعيين: ص 592، وشذرات الذهب: 6/ 175.
(2) ينظر المنهل العذب الروي: ص 7، وهو مطبوع.
(3) المصدر نفسه، وقد طبع بتحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي عن دار طيبة؛ 2008 م.

* النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس (734 هـ): بلغ فيه كتاب الصلاة فاخترمته المنية فجأة، فأتمه الحافظ العراقي(1).
* منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج للقسطلاني (923 هـ): بلغ إلى نحو نصفه في ثمانية أجزاء كبار(2).
* فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن رجب الحنبلي (995 هـ): وصل فيه إلى كتاب الجنائز، وتوفي قبل إتمامه(3).
* شرح الترمذي لابن حجر العسقلاني: شرع فيه ثم فتر عزمه عنه؛ كما ذكر تلميذه السخاوي(4).
وغير هذا كثير، وفي مختلف العلوم والفنون، حتى صار إتمام الناقص من مقاصد التأليف، وهو من البر بأهل العلم، وإحياء ذكرهم، وإعلاء شأنهم، وحفظ آثارهم، ولوكانت الأعمار توهب؛ فهم أحق بذلك وأولى، فلا أقل من أن تصرف وتوهب لآثارهم؛ شرحا واختصارا وتعليقا وتنكيتا وتتميما كذلك.
وقد قيض الله تعالى لكثير مما لم يكتمل منها - من الخلف الصالح - من ينسج على سَنَن أصحابها؛ فيتم ما نقص منها، إما أن يكون هذا الخلف تلميذا نجيبا، كالليث بن المظفر الكناني الذي أتم كتاب العين لشيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي،--------------------------------------------
(1) ينظر: البداية والنهاية: 18/ 372، ومقدمة تحقيق الكتاب للدكتور أحمد معبد عبد الكريم: 1/ 66.
(2) كشف الظنون: 1/ 555.
(3) كشف الظنون: 1/ 550، والحطة: ص 189، وهو مطبوع متداول.
(4) الجواهر الدرر: 2/ 676، ولا يعلم له وجود.

وكالإمام السخاوي التي أتم كتاب نتائج الأفكار لشيخه ابن حجر العسقلاني.
وإما أن يكون عالما وفيا، معظما لجهد غيره، راغبا في نشره وتمام خيره، ككتاب المهذب للإمام النووي، فقد أتمه تاج الدين السبكي، والنفح الشذي السالف الذكر، وتفسير الجلالين الذي بدأه جلال الدين المحلى، وأتمه السيوطي.
وقد يكون ابنا بارا صالحا، جاريا على سنن أبيه في العلم والصلاح، ككتاب المحلى لابن حزم، فقد مات دون إتمامه، فأتمه ابنه أبو رافع من كتاب الإيصال، وكذلك رد المحتار لابن عابدين، أتمه ابنه محمد، وكتاب طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي، فقد أتمه ابنه ولي الدين، وغيرها من المؤلفات.
ومن نكت هذا الضرب من التأليف، أن يتولى الأب ما بدأه الابن وهذا - بلا شك - من بر الوالد، بولده، ورضاه عنه، واعترافه له بالمكانة والفضل، خاصة إن كان الأب من العلماء الحفاظ المبرزين، ولم أجد لهذا إلا مثالين اثنين:
* كتاب الدلائل في غريب الحديث، لأبي محمد القاسم بن ثابت العوفي السرقسطي (302 هـ): وهو من أجل ما ألف في هذا العلم، جعله كالذيل على غريب أبي عبيد وغريب ابن قتيبة، وقد فاجأته المنية دون إتمامه، وعُمِّر أبوه الحافظ الكبير ثابت بن حزم السرقسطي (313) هـ)، فأتم الكتاب وأظهره للناس وحدث به(1).
* كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم: وهو كتابنا هذا، فقد ابتدأه - كما--------------------------------------------
(1) ينظر: الديباج المذهب: 1/ 319، وإنباه الرواة: 1/ 297، والرسالة المستطرفة: ص 155، وتاريخ الأدب العربي: 8/ 110، ومقدمة تحقيق الدلائل للدكتور محمد القناص.

أسلفنا - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني، وأتمه أبوه، ومعه شرح صحيح البخاري كذلك.
والذي يعنينا في هذا المبحث؛ ليس إثبات نسبه الكتاب إلى مؤلفه، فذلك ثابت على الوجه الذي ذكرناه من البدء والإتمام، وإنما يعنينا أن نتعرف على القدر الذي كتبه الابن وهل وصلنا منه شيء في المخطوطة التي بين أيدينا؟
والجواب - كما سنبين - أن الذي وصلنا من الكتاب كله للأب الحافظ قِوام السنة، ولم يصلنا شيء مما كتبه الابن والدليل على ذلك أمور:
1 - الجزء المفقود من أول الكتاب هو من بداية الشرح إلى آخر كتاب الجنائز، وهو جزء لا بأس به، فيكون احتمال الضياع واردا على كل ما كتبه الابن لأنه لم يبلغ هذا القدر كما سنبين.
2 - في شرح الإمامين لصحيح البخاري نص نفيس، يمكن من خلاله أن نتبين صاحب الجزء الذي بين أيدينا، فقد نص فيه قوام السنة رحمه الله على الموضع الذي أكمل منه شرح ولده؛ حيث قال: (وإليه انتهى مَا تولاه ولَدِي أبو عبد الله رحمه الله ونوَّر قبرَه من شَرح الكتَاب، ومن هَاهُنا تَولَّيتُ أَنَا شَرحَه، فأقولُ وأَستَمِدُّ المعُونَة مِنَ الله، وأَسأَله أن يُجريَ في ذَلِك الصَّواب علَى لسَاني، وأن يُجزل الثَّوابَ لابني أبي عبدِ الله رحمه الله لِسَبقه إلى هَذا الشَّرح، وشَرح كِتَاب مُسلمٍ)(1).
فأمكننا أن نقارن بين أسلوبي المؤلفين، لنتعرف على صاحب الجزء الذي وصلنا من صحيح مسلم، ثم إنه بهذا يفترض أن يكون قوام السنة رحمه الله؛ قد نص--------------------------------------------
(1) شرح صحيح البخاري لقوام السنة الأصبهاني (2/ 113).

كذلك على الموضع الذي أكمل منه شرح مسلم، خاصة أن احتفاءه به أشد وأقوى، فقد ورد - كما مر - أنه دعا الناس يوم فراغه منه، وعمل مأدبة، وصنع حلاوة كثيرة(1)، ولا نجد في الجزء الذي وصل إلينا شيئا من ذلك.
3 - بالمقارنة بين ما وصلنا من شرح مسلم، وما في شرح البخاري من إملاء الإمامين، نلمس تطابقا واضحا، وانسجاما كبيرا مع أسلوب قِوام السنة؛ وطريقة شرحه، بحيث لا يماري في هذا أحد، ولو بالنظرة العجلى في الكتابين، ففي أسلوب قِوام السنة معالم وإشارات لا تخفى، تميزه عن أسلوب ولده، ومن ذلك:
* أن للأب عباراتٍ يُكثِر من استعمالها، لا نجدها إطلاقا في شرح الابن من ذلك تكراره لـ: (قَالَ صَاحِبُ المُجمَل)، (قَالَ أَهلُ اللُّغَة)، (قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَين)، وهو نفس ما تكرر في مواضع كثيرة في شرح مسلم.
* أن الابن يسوق فقه الحديث مع المباحث اللغوية، سياقا واحدا، وأما الأب فقد سلك مسلكا آخر، وهو البداءة بفقه اللغة، ثم ذكر ما في الحديث أو بعضه من الفقه والأحكام، مشيرا إلى ذلك بقوله: (وَفِيهِ)، (وَمِن فِقهِ الحَدِيثِ)، (وَفِيهِ دَلَالَةٌ … )، وهو ما لا نجده في شرح الابن.
* نجد فيما وصلنا أن المؤلف قد أسند، بعض الأحاديث، منها حديث طلب الولاية في بداية الجزء الذي بين أيدينا، حيث قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نَصرٍ مُحَمَّدُ بنُ سَهلٍ السرَّاج … )، ومعلوم أن أبا نصر توفي سنة 483 هـ، وهو من شيوخ--------------------------------------------
(1) تاريخ الإسلام: 36/ 372.

قوام السنة بنيسابور(1)، فيتأكد، بهذا أن الشارح هو الأب لا الابن لأن هذا الأخير لم يدرك أبا نصر، فإنه لم يولد إلا في حدود الـ 500 هـ، وكذلك أسند حديث الإفك عن الدَّشْتِي، وهو أبو سهل عبد الملك بن عبد الله الدَّشْتِي النيسابوري توفي سنة 488 هـ، وأسنده كذلك عن النِّعالي، وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد النِّعالي البغدادي الحافظ، توفي سنة 493 هـ(2).
* الابن يطيل النفس في اللغة، ويغوص في أعماقها، ويورد مذاهب اللغويين، ويرجح، ويستدرك، ويناقش، ويذكر أخطاء العامة، ونحو ذلك، والأب لا يتعمق هذا التعمق الواسع.
* يبحث الابن أسماء الصحابة من جهة اللغة؛ أولَ ما ترِد عليه، كقوله: (حَدِيثُ سَعدِ بن أَبِي وقَّاصٍ السَّعدُ: ضد النَّحْسِ، والوقَّاص: الكَثِيرُ الكَسْر، يُقالُ: من وَقَصت الشَّيء: إذا كَسَرته، واسمُ أبي وقَّاص: مَالِكُ بنُ أُهَيْب بن عَبد مَناف بن زُهرة بن كِلاب)(3)، وهكذا لبقية الصَّحابة، وليس لهذا نظير فيما وصلنا من شرح مسلم.
* يستشهد الابن - أحيانا - بأقوال والده ومذهبه في بعض القضايا، كقوله: (وَذَكَر إمَامُنا الوَالدُ في هذه اللفظة وَجهًا آخرَ اسْتَحسَنه)(4)، ولم نجد إشارة من هذا القبيل في شرح مسلم.--------------------------------------------
(1) ينظر: سير أعلام النبلاء: 17/ 72، وطبقات الشافعيين: 591.
(2) ينظر: سير 19/ 103، أعلام النبلاء: 19/ 103، وسمي الحافظ لأنه كان يحفظ ثياب حمام بالكرخ.
(3) شرح صحيح البخاري (2/ 87).
(4) شرح صحيح البخاري (2/ 37).

* من خلال ما نقله النووي مما أملاه الابن نلحظ أنَّه يستعمل ضمائر المتكلم: (لم نعثر، ولستُ، ذَكَرنَاه، ولَكِنَّا لَا نَتَمَسَّك، وَقَعَ لِي مَعنًى مَلِيحٌ)، كما نجده يناقش ويتعقب ويستدرك، وذلك كله دال على عنفوان الشباب، لا نلمس مثله في أسلوب الأب الهادئ.
وبهذا نعلم أن ما بين أيدينا من شرح صحيح مسلم؛ كلُّه للإمام الحافظ قوام السنة، وهو نسَق واحد، ومنهج مطرد، لا يختلف أو يتخلَّف، وليس فيه شيء مما كتبه الابن، ولو كان لظهر من غير التباس.
* * *

‌‌المبحث الرابع تحديد القدر الذي أملاه الابن
* * *
وأما القدر الذي شرحه محمدُ بنُ إسماعيلَ (الابن) من صحيح مسلم فقال الذَّهبي: (فَأَملَى فِي شَرحِ كلِّ وَاحِدٍ مِنهُما صَدْرًا صَالحًا)(1)، والظاهر أنه كان يملي شرح الصحيحين جميعا، كأن له مجلسين يراوح بينهما، أحدهما لصحيح البخاري، والآخر لصحيح مسلم، ولو قدَّم أحدهما على الآخر لكان الأول تامًّا، أولم يكن قد شرع في الثاني.
فيحتمل أن يكون مبلغه من شرح الصحيحين واحدًا متقاربًا، وهو كتاب الإيمان، فإنه توفي قبل أن يستوفيَ الكلام عن الحديث الثامن والأربعين من صحيح البخاري.
ولعل هذا الافتراض غيرُ مسلم، وإن بدا منطقيا، فقد نقل النووي في تهذيب الأسماء واللغات نقلًا نفيسًا عن كتاب التحرير، وهو من كتاب الصلاة، وفيه نفَس الأصبهاني الابن تقعيدًا وأسلوبًا، وزاده النووي تأكيدا بأن صدَّره باسم صاحبه فقال: (وَقَالَ الإمَامُ أَبو عبدِ الله صَاحِبُ التَّحرِيرِ فِي شَرحِ صَحِيحِ مُسلِمٍ: في آمين لغتان: فَتحُ الأَلِفِ مِن غَيْرِ مَدٍّ، وَالثَّانِيَةُ: بِالمَدِّ، وَهِيَ مَبنيّةٌ، قَالَ بَعضُهُم: بُنِيَت لِأَنَّها لَيسَت عَرَبِيَّة، أَو أَنَّها اسمُ فِعلٍ كَصَه ومَه، أَلَا تَرَى أَنَّ مَعنَاهَا: اللَّهُمَّ استَجِب، وَأَعطِنَا مَا سَأَلْنَاكَ، وَقَالُوا: إِنَّ مَجِيءَ آمِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَت عَرَبِيَّة،--------------------------------------------
(1) تاريخ الإسلام: 11/ 623.

إِذ لَيسَ فِي كَلَامِ العَرَبِ فَاعِيلَ، فَأَمَّا آرَى فَلَيسَ بِفَاعِيل، بَل هُوَ عِندَ جَمَاعَةٍ: فَاعُول، وَعِندَ بَعضِهِم: فَاعَلَى، وَعِندَ بَعضِهِم: فَاعَى بِالنُّقْصَانِ، وَقَد قَالَ جَمَاعَةٌ إِنَّ آمِينَ - يَعنِي المَقصُورَة - لَمْ يَجِئ عَنِ العَرَب، وَالبَيتُ الَّذِي يُنشَدُ: آمِينَ فَزَادَ اللهُ مَا بَينَنَا بُعدًا؛ لَا يَصِحُّ عَلَى هَذَا الوَجهِ، وَإِنَّمَا هُوَ: فَآمِينَ زَادَ اللهُ مَا بَينَنَا بُعدًا، قال: وَكَثِيرٌ مِنَ العَامَّةِ يُشَدِّدُونَ المِيمَ مِنهَا، وَهُوَ خَطَأٌ لَا وَجْهَ لَهُ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ صَاحِبِ التَّحرِيرِ)(1).
والتنبيه على أخطاء العامة من أسلوب الابن فثبت بهذا؛ أن الإمام أبا عبد الله قد بلغ من شرح مسلم كتاب الصلاة، وربما أبعد منه، وهذا ملمح في غاية الأهمية، فإن فيه إشارة إلى تقديم مسلم على البخاري في الشرح والإملاء والحفاوة أيضا، وهو ما سار عليه أبوه بعدُ من التعظيم، فكان يُملي شرح مسلمٍ عند قبر ولده(2)، لما علم من مكانته عنده واحتفائه به، ولما فرغ منه أظهر الفرح بذلك، ودعا الناس كما أشرنا إليه قبل.
ولعل الباعث على إيثاره شرح مسلم، هو حاجة الناس إليه، فإنه لم يكن محلَّ عناية الشُّرَّاح من قبل، بخلاف صحيح البخاري؛ فقد، سبق إليه الإمام الخطابي (388 هـ)، في أعلام الحديث، ولم يكن من جاء بعده بأقدرَ على معارضته، وهو سبب كافٍ لفتور العزائم عن مثله.
لذلك قال عبد الغافر الفارسي؛ مبينا قيمة شرح الإمام الخطابي، وكفايتَه عن غيره: (قَد سَبَقَ غَيْرَهُ فِي تَصَانِيفِه فِي عُلُومِ الحَدِيثِ، وَزَادَ عَلَى المُتَقَدِّمِينَ، وَأَتعَبَ مَن بَعدَهُ مِنَ اللَّاحِقِينَ، لِوُفُورِ مَعرِفَتِهِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِسنَادًا وَمَتنًا، وَتَمَامِ--------------------------------------------
(1) تهذيب الأسماء واللغات: 3/ 13.
(2) تذكرة الحفاظ: 4/ 51.

حَظِّهِ مِنَ العَرَبِيَّةِ وَمَجَارِي طُرُقِهَا، وَاحتِظائِهِ مِنَ الفِقهِ وَالأُصُولِ بِأَوفَرِ نَصِيبٍ، وَاحْتِصَاصِهِ مِنَ التَّأْلِيفِ وَالتَّصْنِيفِ بِأَعجَبِ عَجِيبٍ)(1).
بل حتى إمامنا الأصبهاني؛ لم يخرج عن قاعدة الفارسي: (أَتعَبَ مَن بَعدَهُ مِنَ اللّاحِقِين)، فإنه وإن اقتحم العقبة؛ وعزم على شرح البخاري، إلا أنه أشار في مقدمته، إلى شيء مما ذكره الفارسي فقال: (وَقَصدِي فِي ذَلِكَ تَجِنُّبُ مَا أَورَدَه الخَطَّابِي رحمه الله، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَد ذَكَرَ شَيْئًا عَلَى سَبِيلِ الاختِصَارِ، فَأَبَسُطَ القَولَ فِيهِ، أَو يَكُونَ قَد ذَكرَ فِي حَدِيثٍ أَولَفظٍ وَجهًا، فَيَكُونُ عِندِي فِيهِ وجَهٌ آخَرَ فَأَذْكُرُه)(2)، ثم حقَّر من نفسه، وأعلى من شأن الإمام الخطابي، متمثِّلا قول جرير:
وابنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ … لَم يَستَطِع صَولَةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ(3)
وإنما قال هذا حتى لا يظن ظان أن استدراكه عليه من حسد أو بغض، وختم كلمته عنه بقوله: (أَخَذْنَا مَا أَخَذْنَا عَنهُ وَعَن أَمَثَالِه، واتَّخَذْنَاهُم قُدوَةً فِيمَا نَتَعَاطَاهُ مِن أُمُورِ الدِّينِ، رَجَاءَ أَن نَدخُلَ فِي غِمَارِهِم وَنُعَدّ مِن أَصحَابِهِم، وَإِن لَم نُعَدَّ مِن خِيَارِهِم).
ولأجل هذا؛ اتجهت عناية العلماء في القرن السادس إلى شرح صحيح مسلم، لِمسيس الحاجة إليه، ولأنه لم يُطرق من قبل، وهو ما يفسر ظهور أربعةٍ من الشروح المهمة النفيسة في هذا القرن، وهي: المعلم للمازري (536 هـ)، والمفهم للفارسي (529 هـ)، والتحرير للأصبهاني (535 هـ)، والإكمال للقاضي عياض (544 هـ).--------------------------------------------
(1) المفهم لصحيح مسلم (1/ 401 - 402) ط. أسفار.
(2) شرح صحيح البخاري (2/ 8).
(3) ديوان جرير: 1/ 128، وينظر: فحولة الشعراء: ص 9، والعقد الفريد: 2/ 330.

‌‌المبحث الخامس القيمة العلمية للكتاب
* * *
كتاب التحرير؛ من نفيس ما أُلِّف من شروح صحيح مسلم، وأجَلِّ ما حفظ في بابه، مع ما نابه من عوادي الدهر ونوائب الزمان، وصنوف الآفات التي كادت أن تذهب به، إذ كان قاب قوسين أن يصير أثرًا بعد عين، وخبرًا بعد حقيقة، لكن شاء الله أن يتصل رحِم العلم، وأن يحفظه ذخرا للآخِرين، ولعل ما أسلفناه في المبحث السابق كفيل ببيان نفاسة هذا الكتاب، وقيمته العلمية، ومكانته بين الشروح، ومما يزيده نفاسة وقيمة: مكانة ممليه، وتقدم زمانه، واحتجاج العلماء به.

‌‌المطلب الأول مكانة مؤلفه
فهو الإمام الحافظ العلامة المتفنن، المتفق على جلالته وإمامته، اجتمعت فيه كل مقومات الرياسة والإمامة:
* العلم: قال تلميذه الإمام أبو سعد السمعاني: (وَكَانَ إِمَامًا فِي فُنُونِ العِلمِ: فِي التَّفسِيرِ وَالحَدِيثِ وَاللُّغَةِ وَالأَدَبِ، حَافِظًا مُتقِنًا، كَبِيرَ الشَّأنِ، جَلِيلَ القَدرِ، عَارِفًا بِالمُتُونِ وَالأَسَانِيدِ، سَمِعَ الكَثِيرَ بِنَفْسِه وَنَسَخَ، وَوَهَبَ أَكْثَرَ أُصُولِهِ فِي آخِرِ عُمُرِه، وَأَمَلَى بِجَامِع أَصْبَهَانَ قَرِيبًا مِن ثَلَاثَةِ آلَافِ مَجْلِسٍ، وَكَانَ يَحضُرُ مَجْلِسَه

جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّيوخِ وَالشُّبَّانِ وَيَكتُبُونَ … )(1).
* قوة الحفظ والبديهة: قال أبو موسى: (أَمَلَى ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةِ مَجْلِسٍ، وَكَانَ يُملِي عَلَى البَدِيهَة)(2).
* الزُّهْد والعفاف: قال أبو موسى المديني: (وَكَانَ نَزِهَ النَّفْسِ عَنِ المَطَامِعِ، لَا يَدخُلُ عَلَى السَّلَاطِينِ، وَلَا عَلَى مَنِ اتَّصلَ بِهِم، قَد أَخلَى دَارًا مِن مُلْكِهِ لأَهلِ العِلمِ مَعَ خِفَّةِ ذَاتِ يَدِهِ، وَلَو أَعطَاهُ الرَّجُلُ الدُّنْيَا بِأَسرِهَا لَم يَرتفع عِندَهُ)(3).
* التعبد والنسك كان رحمه الله عابدا من العباد متنسكا مقبلا على مولاه بأنواع القربات والطاعات، قال أبو موسى: (سَمِعتُ مَن يَحكِي عَنْهُ فِي اليَومِ الَّذِي قَدِمَ بِوَلَدِهِ مَيِّتًا، وَجَلَسَ لِلتَّعزِيَةِ، أَنَّهُ جَدَّدَ الوُضُوءَ فِي ذَلِكَ اليَومِ مَرَّاتٍ نَحوَ الثَّلَاثِينَ، كُلُّ ذَلِكَ يُصَلِّي رَكَعَتَينِ)(4).
وقال محمد بن عبد الواحد الدقاق: (كَانَ أَبُو القَاسِمِ عَدِيمَ النَّظِيرِ، لَا مِثلَ لَهُ فِي وَقتِهِ، كَانَ مِمَّن يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي الصَّلَاحِ وَالرَّشَادِ)(5).
* الحكمة: ومن أجلى صور الحكمة عند العلماء جمال الطريقة والأسلوب، وقلة الكلام إلا فيما يفيد، وقد اتصف بهما الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله، قال الحافظ يحيى بن منده: (كَانَ أَبُو القَاسِمِ حَسَنَ الاعْتِقَادِ،--------------------------------------------
(1) الأنساب للسمعاني (3/ 408).
(2) المصدر السابق، (20/ 82).
(3) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (20/ 82).
(4) المصدر السابق، (20/ 83).
(5) المصدر السابق، (20/ 85).

جَمِيلَ الطَّرِيقَةِ، قَلِيلَ الكَلَامِ، لَيسَ فِي وَقتِه مِثلُهُ)(1).
وما زال العلماء يحتفون بما كتبه الأئمة الكبار، ممن استجمع هذه الصفات، ويقدمونه على غيره، لا لمجرد السمعة والمكانة الرمزية، بل لما يلزم من ذلك من جليل علمهم، وحسنِ فهمهم، وسلامةِ ما بثوه ونشروه في تضاعيف تصانيفهم، فهم أبعد عن الفهم السقيم، وأرفع عن الهوى والقول على الله بغير علم.

‌‌المطلب الثاني زمان تأليفه
تحدث الإمام الشاطبي في الموافقات عن تحصيل العلم من مصنفات أهل العلم، وذكر لذلك شروطا منها: (أَن يَتَحَرَّى كُتُبَ المُتَقَدِّمِينَ مِن أَهلِ العِلمِ المُرَادِ؛ فَإِنَّهُم أَقعَدُ بِهِ مِن غَيْرِهِم مِنَ المُتَأَخِّرِينَ، وَأَصلُ ذَلِكَ التَّجرِبَةُ وَالخَبَرُ، أَمَّا التَّجْرِبَةُ، فَهُوَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ فِي أَيِّ عِلمٍ كَانَ، فَالمُتَأَخِّرُ لَا يَبْلُغُ الرُّسُوخَ فِي عِلمٍ مَا يَبْلُغُهُ المُتَقَدِّمُ، وَحَسْبُكَ مِن ذَلِكَ أَهلُ كُلِّ عِلمٍ عَمَلِيٍّ أَو نَظَرِيٍّ؛ فَأَعْمَالُ المتَقَدِّمِينَ - فِي إِصْلَاحِ دُنيَاهُم وَدِينِهِم - عَلَى خِلَافِ أَعمَالِ المُتَأَخِّرِينَ، وَعُلُومُهُم فِي التَّحقِيقِ أَقعَدُ، فَتَحَقُّقُ الصَّحَابَةِ بِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ لَيسَ كَتَحَقُّقِ التَّابِعِينَ، وَالتَّابِعُونَ لَيسُوا كَتَابِعِيهِم، وَهَكَذَا إِلَى الآنِ)(2).
وإن كتاب التحرير من أوائل ما ألف في شرح مسلم، بل لم يسبقه إلى ذلك إلا عبد الغافر الفارسي (529 هـ)، الذي كان من أقرانه ومعاصريه، وتوفي قبله--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (20/ 82).
(2) الموافقات: 1/ 147.

بست سنوات فقط، وقد سمى كتابه: (المُفهِم لِصَحِيحِ مُسلِم).
هذا إن جعلنا تاريخ الوفاة معيارا للسبق كما جرت العادة، وإلا فيمكن أن ينضاف إلى من سبقه من معاصريه: الإمام المازري المالكي (536 هـ) صاحب كتاب: (المُعلِم بِفَوَائِدِ مُسلِمٍ)، وهو وإن توفي بعد الإمام الأصبهاني بسنة واحدة، غير أن إملاءه للكتاب كان قبل ذلك بزمان.
فقد ورد في مقدمة المعلم: (هَذَا كِتَابٌ قُصِدَ فِيهِ إلى تَعلِيقِ مَا جَرَى فِي مَجَالِسِ الفَقِيهِ الإِمَامِ الجَلِيلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ الْمَازِرِي رضي الله عنه حِينَ القِرَاءَةِ عَلَيْهِ لِكِتَابِ مُسْلِمِ بن الحَجَّاجِ رحمه الله فِي شَهرِ رَمَضَانَ المُكَرَّمِ؛ مِن سَنَةِ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَأَربَعمِائَة)(1)، وذهب محقق الكتاب الشيخ محمد الشاذلي النيفر إلى أن إملاءه كله كان في رمضان من تلك السنة (499 هـ)، معتمدا على ما ذكره ابن الأبار أن المازري قال: (إِنِّي لَم أَقصِد تَألِيفَه، وَإِنَّمَا كَانَ السَّبَبُ فِيهِ أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيَّ كِتَابُ مُسلِمٍ فِي شَهرٍ رَمَضَانَ فَتَكَلَّمتُ عَلَى نُقَطٍ مِنهُ)(2).
وأما كتاب المفهم للفارسي؛ فقد قدر محققه الدكتور مشهور بن مرزوق الحرازي زمن تأليفه ما بين عامي 509 هـ و 510 هـ، مستندا في ذلك على ما ذكره المؤلف عن نفسه، وهو يتحسر على أن فاتته رواية الصحيح عن جده: (ثُمَّ إِنِّي - مَعَ هَذَا - لَم أُرزَقِ العُلُوَّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الكِتَابِ، لِتَأَخُّرِ مَولِدِي عَن وَفَاتِهِ، مَعَ قُربِهِ مِنْهَا، وإِنَّمَا سَمِعتُهُ مِن الرَّاوِينَ عَنهُ، وَفِي القَلبِ مِنْهُ حَسَرَةٌ، فَقَد نَاهَزتُ السِّتِّينَ)(3).--------------------------------------------
(1) المعلم بفوائد مسلم: 1/ 269.
(2) التكملة لكتاب الصلة: 2/ 312، وينظر تحقيق كتاب المعلم: 1/ 193.
(3) المفهم لصحيح مسلم: 1/ 406، وينظر مقدمة التحقيق: 1/ 134، 167 - 170.

وأما كتابنا هذا (التحرير)، فهو متأخر عنهما بزمن يسير، فإنه بما ثبت من إكماله بعد وفاة صاحبه، عُلم أنَّه إنما تم وانتُهِي منه ما بين سنةِ وفاة الابن: 526 هـ، وسنة وفاة الأب: 535 هـ، وأما ابتداء إملائه؛ فالظاهر أنه في ذات السنة التي توفي فيها الابن، أو قبلها بقليل، لأنه لم يمل منه إلا القدر اليسير، كما سبق بيانه.
وعلى كلٍّ؛ فهذه الكتب الثلاث هي البواكير الأولى لشرح صحيح مسلم، لم يسبق إلى ذلك غيرهم، وهم من الأقران المتعاصرين، وليس لسبق بعضهم على بعض مزية تذكر، إذ الظاهر من خلال مقارنتها؛ أن المتأخر منهم لم يطلع على ما كتبه سابقه، فكل منهم ألف كتابه استقلالا.

‌‌المطلب الثالث نقل العلماء عنه ورجوعهم إليه
خلد الله سبحانه ذكر هذا الكتاب، فلا يكاد يخلو شرح من شروح الصحيحين وغيرهما من تقريراته وفوائده.
وإذا كان منهاج الإمام النووي أجلَّ وأوعبَ الشروح، وأوسعَها انتشارا، وأكثرَها قبولا، فإنه لم يستغن عن كتاب التحرير، بل جعله - إلى جانب إكمال القاضي عياض - عمدة كتابه، فأكثر النقل عنه، والإحالة عليه.
وباستقراء شرح الإمام النووي، فإن نقولاته التي نص عليها، وأحال فيها على صاحب التحرير، تبلغ خمسة وخمسين نقلا وإحالة؛ حسب ما يلي:
* ستة وثلاثون نقلا من كتاب الإيمان.

* نقل واحد من كتاب الطهارة.
* نقل واحد من كتاب اللباس.
* نقلان اثنان من كتاب الآداب.
* نقل واحد من كتاب السلام.
* أحد عشر نقلا من كتاب الفضائل.
* نقل واحد من كتاب البر والصلة.
* نقل واحد من كتاب التوبة.
* نقل واحد من كتاب صفة القيامة.
واحتج بكلام صاحب التحرير بعد النووي خلق كثير من الشراح والعلماء، منهم:
* الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (728 هـ)، في كتاب الإيمان(1)، وكذلك في مجموع الفتاوى(2)، في مسألة إطلاق اسم المؤمن على السارق والزاني.
* الإمام تاج الدين الفاكهاني اللخمي المالكي (734 هـ)؛ في كتابه: (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام في بيان معنى: (الله أكبر)(3).
* الإمام الخازن أبو الحسن علي بن محمد الشيحي (741 هـ)، في تفسيره--------------------------------------------
(1) الإيمان الكبير: ص 282.
(2) مجموع الفتاوى: 7/ 359.
(3) رياض الأفهام: 2/ 115.

عند حديثه عن خلاف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فذكر ما أثبته صاحب التحرير من ذلك(1).
* الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (743 هـ) في كتابه: شرح المشكاة المسمى (الكاشف عن حقائق السنن)، في أكثر من عشرة مواضع، وكذا حكى قوله في إثبات الرؤية في حاشيته على الكشاف(2).
* الإمام شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني (786 هـ)، في كتابه (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)(3)، أورد رأيه الذي لم يوافق عليه، وهو استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَوْ مُسلِمٌ) على نفي الإيمان عن فلان من المؤلفة قلوبهم، وفي بيان قوله في صلى الله عليه وسلم له عن موسى: (جَعْدٌ)، وأنه يحتمل جعودة الشعر، وجعودة الجسم، وهي اكتنازه واجتماعه.
* الإمام شمس الدين بن المحب الصامت (789 هـ)، في كتابه (صفات رب العالمين)، نقله عنه نقلين نفيسين، أحدهما عن دخول الملائكة للبيت الذي فيه تصاوير، والآخر عن حديث الخلق ونفخ الروح من باب القدر، أنقلهما بالحرف لاحقا.
* الإمام سراج الدين عمر بن علي بن الملقن (804 هـ)، في كتابه: (التوضيح في شرح الجامع الصحيح)(4)، في معنى (المَعدُوم)، وفي معنى:--------------------------------------------
(1) تفسير الخازن: 4/ 207.
(2) وهي المسماة: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، ينظر: 15/ 84.
(3) ينظر: 1/ 130 - 14/ 15.
(4) تنظر المسائل بالترتيب: 2/ 279 - 3/ 209 - 3/ 212 - 29 - 566.

(الوَفْد)، وضبطِ الراء في قوله: (غَير خَزَايَا)، وفي رواية: (الحَنِين) بالحاء المهملة، وفي بيان معنى الأمانة في الحديث، وكذا استشهد، بكلامه في كتابه: (المعين على تفهم الأربعين)(1)، في تذكير وتأنيث (تملآن)، وفي بيان قوله: (الصَّدَقَةُ بُرهَانٌ).
* الإمام ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (826 هـ)، في تتميمه: (طرح التثريب في شرح التقريب)(2): ذكره في موضعين، كلاهما صرح بنقلهما عن النووي، وهما: ضبط محل (الجَهد) من الإعراب، وفي ضبط كلمة (سَوْرَة)(3) بالراء أو بالدال.
* الإمام شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي (831 هـ)، في كتابه: (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)(4): ذكره في مسألة نفي الإيمان عن الرجل من المؤلفة قلوبهم، وفي حكاية الوجهين في (عرَّس) و (أعرس).
* شهاب الدين أحمد بن حسين بن رسلان (844 هـ)، في كتابه: (شرح سنن أبي داود)(5): في بيان معنى: (رَضِيتُ بالله)، وفي بيان معنى: (الجُرْم) نقلا عن النووي.
* الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، في كتابه:--------------------------------------------
(1) ينظر: ص 278، ص 281.
(2) ينظر: 4/ 188 - 7/ 55.
(3) طرح التثريب: 7/ 55.
(4) ينظر: 1/ 195 - 14/ 70.
(5) ينظر: 7/ 348 - 18/ 123.

(فتح الباري شرح صحيح البخاري)(1): ذكر قوله في تعيين وفد عبد القيس، واستدرك عليه، وفي إثبات ركوب الأنبياء للبراق، وفي ضبط: (حَوتِيَّة)، وفي بيان معنى: (مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ) في حديث الشفاعة، وفي مد (جَربَاء)، وفي بيان معني الأمانة في الحديث.
* الإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني (855 هـ)، في كتابه: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)(2): كذلك في إطلاق لفظ الإيمان، وفي معنى الوفد، وفي تعيين وفد عبد القيس، وفي تصحيف (سَوْرَة)، وفي معنى الجعد.
* الإمام جلال الدين عبد الرَّحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، ذكره في مواضع من كتبه، يطول إيرادها: في (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج)، وفي (التطريف في التصحيف)، وفي (عقود الزبرجد)، وفي (التوشيح على الجامع الصحيح)، وكلها نقولات لا تخرج عما أسلفنا ذكره.
* الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (923 هـ)، في كتابه: (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)(3): ذكره في تعيين وفد عبد القيس، وفي فعل (عرس) بالهمز، وفي بيان الأمانة، وفي قوله في تفسير: (العقال).
وهكذا تناقل العلماء - وغير من ذكرت كثير - تقريرات صاحب التحرير، وتلقوها بالقبول، وارتضوا اجتهاداته، وأنزلوها منزلة الأقوال والمذاهب المنقولة عن السلف الأولين.--------------------------------------------
(1) فتح الباري: 1/ 130 - 7/ 207 - 10/ 281 - 11/ 434 - 11/ 470 - 13/ 40.
(2) عمدة القاري: 1/ 194 - 1/ 304 - 1/ 308 - 13/ 138 - 15/ 246.
(3) إرشاد الساري: 6/ 430 - 8/ 258 - 9/ 275 - 10/ 306.