📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

نموذج للطمس في المخطوط

آخر المخطوط

‌‌المبحث الثاني منهج التحقيق وإخراج الكتاب
الغرض من التحقيق هو إخراج الكتاب على أقرب صورة من وضع المؤلف وصنعه، وقد يسر الله سبحانه إخراج هذا السفر - على ما فيه من سقط - بتوفيقه سبحانه وتسديده، على ما نظن أنه الأليق والأقرب، ويتلخص منهجي بخصوص ذلك في:
* إثبات نص المؤلف كما في المخطوط، دون تصرف، وما احتاج منه إلى تقويم أو تنبيه، فإني أثبته في هامش الإحالات، ترسيخا لمبدإ الأمانة العلمية.
* ترقيم أحاديث الصحيح التي تناولها المؤلف بالشرح والبيان، وتمييزها عن غيرها، وتوثيقها من صحيح مسلم أولا، ثم من كتب السنة الأخرى، تسهيلا على من أراد الرجوع إليها، خاصة أن المؤلف لا يذكرها بتمامها، فأجعل إحالة التوثيق عند أول مقطع منها أو إشارة إليها، ولا أعيد توثيقها عنده تقطيعه لها في الشرح.
* إثبات ضبط الكلمات كما وردت في المخطوط لفظا أو خطا، وكذا ضبط كل ما يحتاج إلى ذلك، من خلال الرجوع إلى المعاجم والقواميس المعتمدة.
* توثيق الآيات في المتن بإثبات اسم السورة ورقم الآية بين معقوفين، وكتابتها بالرسم القرآني، ووضعها بين قوسين مزهرين.

* تخريج كل الآثار التي استشهد بها المؤلف، سواء تعلق الأمر بروايات الصحيح، أو الآثار الأخرى خارجه، ولا أشير إلى درجة الحديث عند العلماء، لاستشهاده بآثار كثيرة غير مسندة، ولأن سياق استشهاده غالبا يكون متعلقا باللغة، فلا يضر ضعفه.
* توثيق الأشعار والأمثال التي أوردها المؤلف، والإحالة على مظانها، وبيان قائليها، وإتمام ما اكتفى المؤلف بصدره أو عجزه من الأبيات.
* توثيق كل الأقوال والآراء الفقهية واللغوية وغيرها، مما أورد المؤلف حكاية عن صاحبه، وتصريحا بقائله، مع الحرص على التوثيق من كتب المتقدمين ما أمكن، مما يرجح أن المؤلف نقل منه.
* التعليق على كل موضع، يظهر بحاجة ماسة إلى توضيح أو بيان، دون مبالغة أو تطويل، كشرح غريب في كلام المؤلف، أو تنبيه على مخالفة لفظه للفظ الصحيح، أو نحو ذلك.

*‌‌ خلاصات ونتائج:
وقبل إغلاق هذه الدراسة المختصرة نذكر بأهم النتائج:
* التحرير في شرح مسلم، كتاب أملى منه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني، قدرا لا بأس به، وصل فيه على الأقل إلى كتاب الصلاة، فعاجله الموت، وأتمه أبوه الحافظ إسماعيل الأصبهاني.
* نقل كثير من العلماء اجتهادات صاحب التحرير، وضمنوها شروحهم، لكن يبدو أن الجميع نقل بواسطة الإمام النووي.

* التحرير من أوائل شروح مسلم، إلى جانب شرح المازري والفارسي.
* سلك المؤلف في كتابه مسلك الجمع بين شرح الغريب وبيان فقه الحديث، ولم يشترط استيعاب كل أحاديث الصحيح.
* ما بين أيدينا الكتاب الآن، هو الجزء الثاني الذي يبدأ من كتاب الزكاة إلى آخر الكتاب، مع سقط في وسطه وآخره.
* عملُنا في التحقيق يقتصر على إخراج نص المؤلف وضبطه، وتوثيق جميع نقوله، وترقيم أحاديثه.
هذا وقد بذلنا الوسع في إخراج الكتاب على الوجه المرضي، فإن وفقنا إلى ذلك - وهو المأمول - فبتوفيق الله سبحانه وعونه، وإن حصل منا أو خطأ أو نسيان، فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا، وألا يحرمنا أجر الاجتهاد وصدق القصد، إنه عفو جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

‌‌من كتاب الزكاة
‌‌باب مقدار ما تجب فيه الزكاة
قال أهل اللغة(1) الزكاة زكاة المال، وإنما سُمِّيت بذلك؛ لأنه مما يُرجى به زكاة المال، وهو زيادتُه ونماؤُه، وقال قوم: سُمّيت زكاةً لأنها طُهرة، واحتجوا بقوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].
ويقال: زرعٌ زاكٍ: بَيِّنُ الزكاء، ويقال: إذا كثرت المؤتفكات - أي: الرياح - زكت الأرض؛ أي: كثُر رَيعُها، وزكت النفقة: إذا بُورك فيها، وقيل: سُمّيت الزكاة زكاةً؛ للبركة التي تظهر في المال بعدها(2).
وقال ابن عرفة(3): سُميت زكاةً لأن مؤديها يتزكى إلى الله؛ أي: يتقرب إليه بها، وكل من تقرّب إلى الله بعملٍ صالح فقد تزكى إليه(4)، ومنه قوله: {يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} [الليل: 18]، وقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]، أي: فاز بالبقاء الدائم؛ من تقرب إلى الله بالتقوى وكثرة العمل الصالح، ويقال: فلان زاكٍ: إذا كان كثير المعروف، وقرئ: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً}(5) [الكهف: 74]، أي: كثيرة--------------------------------------------
(1) ابن فارس في مجمل اللغة ص 437.
(2) الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد 3/ 825.
(3) يقصد نفطويه؛ فهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي (323 هـ).
(4) الغريبين 3/ 825.
(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي جعفر وأبي عمرو.

المعروف، وقرئ: (زَكِيَّةً)(1) أي: طاهرةً بريئة من الذنوب.
والزَّكا: الشَّفع، قال الراجز المنقري(2):
فَلَا زَكَا عَدِيدُهُ وَلَا خَسَا … كَمَا شِرَارُ الْبَقْلِ أَطْرَافُ السَّفَا
الخسا: الوتر، والسَّفا: شوك البُهْمَى(3).

[1] وحديث أبي سعيد رضي الله عنه: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَةٌ)(4) الحديث، قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه(5): ولا تجب الزكاة في ثمَر النخل والكرم؛ إلا أن تكون نصابًا، ونصابه خمسةُ أوسق؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهي ثلاثمائة(6) صاع، وذلك ألفٌ وستمائة رطل بالبغدادي.
والوسَق: حِمل البعير، فإذا بلغ يابسُه خمسة أوسق؛ وجب فيه الزكاة، وزكاته العشر فيما سقي بغير مُؤنة ثقيلة؛ كماء السماء والأنهار؛ وما يَشرَب بالعروق، ونصفُ العشر فيما سُقي بمُؤنة ثقيلة؛ كالنواضح والدواليب.--------------------------------------------
(1) قراءة حمزة وابن عامر وعاصم والكسائي.
(2) الراجز رجل من بني سعد، ارتجز بهذا ردا على الأغلب العجلي، ينظر: طبقات فحول الشعراء 2/ 739، معجم الشعراء 490، بشيء من الاختلافات في صدر البيت، وذكره كما عند المؤلف الطبري في التفسير 1/ 573، والماوردي في الحاوي الكبير 3/ 71، ومنه النقل.
(3) نبت يشبه سنبل الشعير بلا حب.
(4) أخرجه برقم: 979، وكذلك البخاري: 1447.
(5) مختصر المزني: 8/ 142، الحاوي الكبير للماوردي: 3/ 210.
(6) في الأصل: (ثلاثمائة مائة صاع).

[2] روي مسلم في الباب الذي بعد هذا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيمُ العُشْرُ(1)، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ)(2)، قوله: (وَالغَيْمُ)؛ يعني: المطرَ الذي ينزل من الغيم، و (السَّانِيَة): الناقة التي تسقي الأرض، يقال: سَنَت الناقةُ تَسْنو فهي سانيةٌ، ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاحُ في الثمار، وبدوُّ الصلاح: أن يَحمَرَّ البُسْر ويَصْفَرَّ، ويتموَّهَ العنبُ، أي: يقع فيه الماء.
وقوله: (خَمْسَةِ أَوسُقٍ)، قال أهل النحو(3): الجمع جمعان: قليل وكثير، والقليل: ما دون العشرة، والكثير: ما فوق العشرة، وسُمّي الأول الجمع القليل، ويسمى أدنى العدد، وهو على أربعة أبنية: أَفْعُل كأَوْسُق في جمع وَسَق، وأَفْعال كأوساق، وأَفْعِلة كأجربة في جمع جَريب، وفِعْلة كصبية في جمع صبي، فأما أَفْعُل وأفعال فالثلاثي، وأفعِلة وفِعلة لما زاد على الثلاثي، وليس في أدنى العدد أخفُّ من أَفْعُل، [فجُعل](4) ذلك لجمع فَعْلٍ؛ لأن فَعْلا أخفُّ الأبنية الثلاثية، وجُعل أفعال لسائر الأبنية الثلاثية، وأَفْعِلة وفعلة ثقيلان؛ لمكان حرف التأنيث فيهما، فجُعلا لما زاد على الثلاثي.--------------------------------------------
(1) اللفظ عند مسلم: (العشُور) واختلفوا هل هو بالفتح أم بالضم، قال عياض رحمه الله في الإكمال 3/ 467: (كذا رُوِّيناه عن عامة شيوخنا العَشور - بفتح العين المهملة - وهو اسم المخرج)، وقال النووي رحمه الله: (ضبطناه: العُشور بضم العين جمع عشر … وهو الصواب) شرح مسلم 7/ 54، وروي: (العشر) عند البخاري: 1483.
(2) أخرجه برقم: 981، وكذلك أبو داود: 1597.
(3) ينظر: الكتاب لسيبويه: 3/ 490، شرحه للسيرافي: 4/ 306، علل النحو لابن الوراق: 519، العدد في اللغة لابن سيده 23.
(4) في الأصل (فجمع) والسياق يقتضي المثبت.

قال أهل اللغة(1): يقال: لا أفعله ما وسقت عيني الماء، أي: حملته، وقال أهل اللغة(2): كل شيء حملته فقد وسقته، وقيل: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء، قال أهل التفسير(3) في قوله: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} [الانشقاق: 17]، أي: جَمَع وضَمَّ، والواسق: الذي يجمع الإبل، والوسيقة: الإبل التي يجمعها، وفي رواية: (فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوسُقِ)(4) بلا هاء حملا على القطع، لأن كل وسق قطعة، وقوله: (وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَودٍ صَدَقَةٌ)، الذود: القطعة من الإبل ما بين [الثلاث](5) إلى العشر، فإذا صارت عشرا فما فوق، قيل صِرْمَة من الإبل، فإذا بلغت أربعين قيل هَجْمَة، فإذا بلغت مائة قيل هُنَيدةُ غير مصروفة، قال الشاعر:
أعْطَوْا هُنَيْدَةَ يحدُوها ثمانيةٌ … مَا فِي عَطَائِهِم مَنٌّ وَلَا سَرَفُ(6)
أي: يحدوها ثمانية رعاة، ويقال: (الذَّودُ إلى الذَّودِ إِبل، والحَبّة إلى الحَبّة علفٌ)(7)، وقوله: (وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)، الأُوقية: أربعون درهمًا، وخمسُ أواقٍ: مائتا درهم، يقال: أُوقيةٌ وأواقيُّ بتشديد الياء، كأضحيةٍ وأضاحيٍّ،--------------------------------------------
(1) مجمل اللغة: 925، الصحاح للجوهري: 4/ 1566.
(2) ينظر تهذيب اللغة 9/ 187، النهاية: 5/ 185.
(3) ينظر: تفسير الطبري: 24/ 318، ابن أبي زمنين: 5/ 113، السمعاني: 6/ 191، البغوي: 8/ 375.
(4) عند البخاري: 1405، وأحمد: 11030، وغيرهما.
(5) في الأصل: (الثلاثة)، والتصويب من: العين: 8/ 55، وغريب أبي عبيد: 1/ 314.
(6) البيت لجرير يمدح عبد الملك بن مروان، ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 1/ 460، العقد الفريد لابن عبد ربه: 1/ 331.
(7) من أمثال العرب، يراد به أن القليل إذا جمع إلى القليل كثر، ينظر: جمهرة الأمثال: 1/ 462، الأمثال للهاشمي: 1/ 94.

ومن العرب من يقول: أواقٍ بحذف الياء تخفيفا.
وفي الحديث: دليل على أن الفضة لا تُضم إلى الذهب، وإنما يعتبر نصابها بنفسها.

‌‌فصل استُخرج واختُصر من كلام بعض العلماء
الزكاة حق أوجبه الله على العباد في أموالهم، مواساةً لذوي الحاجة، وأكد التنبيه على هذا فقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهم بما يأخذ من زكواتهم من أدناس الذنوب، ويعلي ذكرهم في المؤمنين، و [يجر](1) إليهم حسن الثناء به، ثم أمر بأن يدعوَ لهم، وأخبر أن في دعائه لهم تسكينا لقلوبهم، سكون ثقةٍ بإجابة ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه المواساة: أن يُخرج الأغنياء من أموالهم ما يسد خلة فقرائهم، حتى يكون الفقراء مستغنين بالأغنياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أَن آخُذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُم وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُم)(2)، ثم جعل من يوضع فيهم الزكاة أصنافا فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية [التوبة:60]، وعلَّق الوجوب ببعض المال دون بعض، وذلك ما يقتنى للتموُّل وطلب الفضل فيه، وجعل مقدار الواجب: ما لا يُؤَثِّر في غنى المُخرج تأثيرًا بيِّنا؛ في جنب المال الذي يخرجه منه، كخمسة دراهم في مائتي درهم، وشاة في خمس من الإبل، وشاة في أربعين شاة وتبيعٍ--------------------------------------------
(1) عدم وضوح في الأصل.
(2) الحديث متفق عليه: البخاري: 1395، مسلم: 19، غير أنه بلفظ: (إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)، ولفظ المؤلف رواية بالمعنى ورد في بعض كتب الفقه.

في ثلاثين بقرة، وما أشبه هذا.
ثم لم يقتصر على هذا التخفيف، حتى جعل لهم أمدًا يجب الحقُّ عليهم بحلوله، ليتوسعوا في التصرف في المال، وذلك مضيُّ الحول على المال، فيبقى المال بعد أداء الحق منه، ويكون الحق بإزاء النماء الحاصل بالتصرف.
ثم جعل مال الزكاة ثلاثة أصناف: صنف منها: الذهب والفضة، وصنف: ما تنبته الأرض من أنواع النبات والأشجار، والثالث: ما يقتنى لطلب النماء فيه من الأنعام، فالذهب والفضة بهما يقع التعامل؛ وإليهما ترجع أصول الأموال كلِّها، ولم يدخل في ذلك الحديدُ والنحاسُ والصُّفرُ، وأما ما تنبته الأرض؛ فما كان قوتا تقوم به الأبدان كالبُر والشعير ونحوِها، ولا يدخل في ذلك البُقول والخضر والفواكه.
وأما الأنعام: فالإبل والبقر والغنم؛ دون الحمير والبغال والخيل، جعل جميع ذلك فيما يكثر اقتناؤها ويَعُمُّ الانتفاع بها.
فالذهب والفضة لا يجد أحدٌ منهما بدا، والأقوات يَعُمُّ الانتفاع بها، لامتِسَاس الحاجة إليها، وما يُؤْتَدَم به أو يُتَفَكَّه منحط عن هذه الدرجة في عموم الحاجة، وحاجة الناس إلى الإبل والبقر والغنم أعمُّ من حاجتهم إلى الخيل والحمير؛ التي لا تقتنى للنماء في أغلب الأحوال، وكذا الدور والعقار والثياب والمتاع والرقيق، لأن عظم المنفعة فيها: التزين والجمال؛ دون الاقتناء طلبا للأرباح،، فلا زكاة فيما هذا وصفُه، إلا أن يخرج عن أصله، فيصرف إلى الاقتناء لطلب الفضل بالتصرف فيه للتجارة، فحينئذ تجب فيه الزكاة.

ولهذا المعنى شرط في المواشي أن تكون سائمةً لا معلوفة، لأن الماشية تنمى على السوم ما لا تنمى على العلف، وإنها إذا عُلِفت أحاط ثمنُ العلف بنمائها أو بأكثره، فيلحق بما يقل نماؤه من الحيوان؛ وهو الحمير والبغال والخيل.
ثم على هذه الجملة اختلاف قدر الزكاة فيما تخرجه الأرض؛ بما يسقى من ماء السماء والعيون، وما يسقى بالدلاء من النواضح، فخُفَّفَ في مقدار الحقِّ المُخْرَج؛ فجُعِل نصف العشر لكثرة المُؤنة، وفيما سُقِي بماء السماء العُشر لخفة المؤنة.

[3] وفي حديث أبي هريرة: (لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)(1)، وفي رواية: (لَيسَ فِي الْعَبدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطرِ).
قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه: الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، فلما كان العبد والفرس تحيط مؤنتهما بما يُنتفع به منهما، لم تجب فيهما صدقة(2).
وفي قوله: (إِلَّا صَدَقَةُ الفِطرِ) معنى لطيف، وذلك أن معنى الاستثناء إذا كان آخر الكلام، فهو للكلام كله إلا بدليل، وهذا الاستثناء للعبد دون الفرس، فصار مخصوصا بما عُرف من معناه.
وفي الحديث الذي قبل هذا الباب: (فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيمُ العُشْرُ)، إجمال، والمفسِّر له: الحديث الذي قبله: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقِ صَدَقَةٌ).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 982، والبخاري برقم: 1463.
(2) ينظر الحاوي الكبير للماوردي: 3/ 88، المهذب للشيرازي: 1/ 262 - 263.

‌‌ومن باب بعثة الإمام رجلا على أخذ الصدقة
[4] حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (مَا يَنقِمُ ابن جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله)(1)، ما ينقم؛ أي: ما ينكر وما يكره، أي: لم يكره من الإسلام شيئا؛ سوى إغناء الله إياه من فضله بالغنائم، وهذا مما لا يُنْقَم ولا يُنكر، وقوله: (إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا) يجوز أن يكون في موضع نصب مفعول ينقم، ويجوز أن يكون استثناء منقطعا، والتقدير: ما ينقم شيئا، لكنه بطر النعمة فمنع الزكاة؛ أي: جعل موضعَ شكر الغنى منع الزكاة.
وقوله: (فَإِنَّكُم تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ)، قوله: (احتَبَسَ) لغة في أَحْبَسَ، ومعناه: وقف، و (الأعتَادُ): جمع العَتَد، والعَتَدُ: ما يُعد للحاجة وكذلك العتيد، وفي رواية: (حبَّس عبيده وكُراعه)(2)، حبَّس بتشديد الباء بمعنى: وقف، والعبيد: جمع العبد، والكُرَاع: الخيل.
وفي الحديث ما يدل على وجوب زكاة التجارة في العروض، إذا اشتُرِيت بنية التجارة، وفيه دليل على سقوط الزكاة من الأوقاف، قيل: فإن طولب بالزكاة عن ثمن الأدراع والأعتاد، على معنى أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة عليه فيها؛ إذ جعلها حبْسا في سبيل الله، وقيل: أجاز لخالد أن يحتسب بما قد احتبسه من الأدراع والأعتاد في سبيل الله في الصدقة التي أمر بقبضها منه، وذلك لأن أحد أصناف المستحقين للصدقات (سبيل الله)؛ وهم--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 983، وأبو داود: 1623.
(2) لم أقف على هذه الرواية، لكن ورد عند ابن خزيمة في صحيحه برقم: 2330 بلفظ: (أدراعه وأعبده).

المجاهدون، فصرفها إليهم كصرف الأموال، وفي هذا دليل على جواز أخذ القِيَم من أعيان الأموال.
وقوله: (وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيهِ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا)(1)، قيل: فيه دليل على أن للإمام أن يأخذ الصدقة؛ ومن منعها فله أن يُعَزِّرَه؛ على حسب ما يؤدي إليه اجتهاده: أضعَفَ الصدقة عليه على ضرب من التعزير.
وقيل: للإمام أن يُؤخر الصدقة عمن تجب عليه، فقال: (هِيَ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا) أي: عليه صدقة هذا العام؛ والعام الذي قبله؛ دينا عليه؛ رفقا به، ليجد سعة فيؤدي.
كأن الرجل الذي بعثه على أخذ الصدقة، ظن أنه مَنَع صدقة هذا العام، ولم يعلم أن عليه مع هذا صدقة العام الذي قبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي عليه، يعني: الذي تعلمُه، وعليه سوى ما تعلمه، صدقةُ عامٍ آخر.
وفي قوله: (يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُل صِنْوُ أَبِيهِ؟) دليل على أنه موضعُ الرفق به، وأنه يجوز أن يُخَصَّ بشيء لا يُخَصُّ به غيرُه.
وصِنْو الرجل: أخوه، أي: هو وأبي من أصل واحد، وأنا من ذلك الأصل، فاعرفوا ذلك له لمكاني منه، قال أهل اللغة: إذا خرج نخلتان من أصل واحد فكل واحدة منهما صنو الآخر(2).--------------------------------------------
(1) اللفظ عند مسلم: (فهي عليَّ ومثلها)، ولفظ (عليه) من رواية البخاري، وهو مشكل عند شراحه: ابن بطال 3/ 499 وابن حجر 3/ 334 وابن الجوزي في مشكل الصحيحين 3/ 519. وحملوه على رواية مسلم لفظا أو معنى.
(2) ينظر: العين: 7/ 158، الصحاح: 6/ 2404، تهذيب اللغة: 12/ 170، مجمل اللغة: 542.

‌‌ومن باب زكاة الفطر
[5] حديث ابن عمر رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَو أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(1).
قال أصحاب الشافعي(2) رضي الله عنه: زكاة الفطر واجبة لما روى ابن عمر رضي الله عنه، يعني: الحديث الذي ذكرناه، ولا يجب ذلك إلا على مسلمٍ، ومن وجب عليه فطرتُه، وجب عليه فطرة من تلزمه نفقتُه إذا كانوا مسلمين، ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة.
فيجب على الأب والأم، وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا؛ فطرة ولدهما؛ وولد ولدهما وإن سفلوا، وعلى الولد وولد الولد(3) وإن سفلوا، فطرة الأب والأم وأبيهما وأمهما وإن علوا، إذا وجبت عليه نفقتها، ولا تجب حتى تَفْضُل الفطرة عن نفقته، ونفقة من تلزمه نفقتُه، لأن النفقة أهم، فوجبت البدايةُ بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ابْدَأَ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ)(4).
وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، لما روى ابن عمر رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطر مِن رَمَضَانَ)، والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 984، والبخاري برقم: 1504.
(2) ينظر: المهذب للشيرازي: 1/ 301.
(3) في الأصل: (وولد الوالد)، وهو تصحيف ظاهر.
(4) مركب من حديثين: الأول: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ) رواه مسلم: 997 وغيره، والثاني: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ) متفق عليه: البخاري: 1426، مسلم: 1034.

الشمس من ليلة العيد، ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم، وانقضاء الصوم بغروب الشمس، فإن رُزق ولدا، أو تزوج امرأة، أو اشترى عبدا، ودخل عليه الوقت وهم عنده، وجبت عليه فطرتهم، وإن رزق الولد؛ أو تزوج المرأة؛ أو اشترى العبد بعد دخول الوقت؛ لم تجب عليه فطرتهم.

[6] ويجوز تقديم الفطرة من أول رمضان، والمستحب أن يُخرجها قبل صلاة العيد، لما روى مسلم في كتابه عن ابن عمر الله رضي الله عنه في باب إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ، أَن تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)(1).
قال أصحاب الشافعي: ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَغْنُوهُم عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَوْم)(2) فإن أخره حتى خرج اليوم أثم(3).

‌‌فصل
والواجب: صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك خمسة أرطال وثلث برَطل أهل العراق، وقال مسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسلِمِينَ حُرٍّ، أَو عَبْدٍ، رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ) وفي رواية قال: (فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 986، والبخاري برقم: 1509.
(2) أخرجه الدارقطني: 2133، والبيهقي: 7739.
(3) المهذب للشيرازي: 1/ 303.

[7] وفي رواية عياض بن عبد الله؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَو صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَو صَاعًا مِن زَبِيبٍ)(1).

[8] وفي رواية: قال: (فَلَم نَزَل نُخرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَو مُعتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى المِنبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَن قَالَ: إِنِّي أُرَى مُدَّينِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صَاعًا مِن تَمِرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشتُ)(2).
قال صاحب المجمل(3): السَّمْراء: الحنطة.
روى هذا الحديث مسلم من طريق معمر؛ عن إسماعيل بن أمية؛ عن عياض بن عبد الله، قال الدارقطني: خالفه سعيد بن مسلمة، فقال: عن إسماعيل أمية؛ عن الحارث بن أبي ذباب؛ عن عياض، والحديث محفوظ عن الحارث، ولا نعلم إسماعيل روى عن عياضٍ شيئا(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 985، وأخرجه البخاري برقم: 1506.
(2) أخرجه برقم: 986، والبخاري برقم: 1509.
(3) مجمل اللغة: 473.
(4) الإلزامات والتتبع للدارقطني: 1/ 198.

‌‌فصل
في هذه الأحاديث دلالة على أن زكاة الفطر، إنما يجوز إخراجها من القوت الذي يقتات الإنسان، وكان الأغلب من القوت بالمدينة التمر والشعير، فأوجب زكاة الفطر منها، ومنها: أن كل من يَمُونه الرجل فواجب أن يخرج الزكاة عنه، إذ قال: (عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبدٍ)، والعبد لا يملك، فإنما زكاته على سيده.
ومنها: أن الزكاة لا تجب إلا على المسلمين لقوله: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)، وفي قوله: (فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَان) دليل على أن من ولد ليلة الفطر، فلا زكاة عليه.
وقول عبد الله: (فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ) لم يسم من فعل ذلك، ويحتمل أن يكون العامة تساهلوا فيه، فرأوا مُدَّين من الحنطة يَعْدِلان صاعَ شعير، فلا يترك السنة الثابتة لذلك.
وفي قوله: (أَن تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) دليل أن وقت أداء زكاة الفطر: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقوله: (مِن أَقِطٍ) و (مِن زَبيبٍ)، يحتمل أن من كان قوتُه أقِطًا أدى أقطًا، ومن كان قوته زبيبًا أدى زبيبًا، والأقط ليس بقوت عامِّ الناس، ومن العلماء من لم يره، واحتج بأن أبا سعيد رضي الله عنه لم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث: (مُدَّينِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ) يحمل على التأويل، والعمل بالنص أولى.

‌‌ومن باب ما جاء فيمن لا يؤدي الزكاة
[9] حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ، صُفِّحَت لَهُ صَفَائِحُ مِن نَارٍ، فَأُحمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهِرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَت أُعِيدَت لَهُ، فِي يَومٍ كَانَ مِقدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقضَى بَينَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: (وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِن حَقِّهَا حَلَبُهَا يَومَ وِردِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرقَرٍ، أَوفَرَ مَا كَانَت، لَا يَفْقِدُ مِنهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَحْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخرَاهَا، فِي يَومٍ كَانَ مِقدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: (وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنهَا شَيْئًا، لَيسَ فِيهَا عَقصَاءُ، وَلَا جَلحَاءُ، وَلَا عَضبَاءُ تَنطَحْهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخرَاهَا فِي يَومٍ كَانَ مِقدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقضَى بَينَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: (الخَيلُ ثَلَاثَةُ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِترٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ(1)، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ--------------------------------------------
(1) سقط من الحديث: (فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ).

الإِسلَامِ، فَهِيَ لَهُ وِزرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِترٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَم يَنسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورهَا) وذكر الحديث(1).
قوله: (مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنهَا حَقَّهَا)، الضمير في الظاهر راجع إلى الفضة، ومن حيث المعنى، راجع إلى الذهب والفضة جميعا، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]، قيل المعنى: الذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه، والفضة ولا ينفقونها، اكتفى بضمير أحدهما عن الآخر، قال الشاعر:
أَنْتَ بِمَا عِنْدَنَا وَنَحْنُ بِمَا … عندك راضٍ، والرّأي: مُختلفُ(2)
والمعنى: راضيان، وقوله: (صُفِّحَت لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ) الصَّفيحة: الحجارة العريضة، والجمع صفائح، و (صُفِّحَت) أي: عُرضت وجعلت عَريضة، قال طرفة:
تَرَى جُثوَتَينِ مِنْ تُرابٍ، عَلَيهِما … صفائحُ صُمٌّ مِنْ صَفيحٍ مُنَضَّدِ(3)
يصف قبرين جعل عليهما التراب، والجثوة: التراب المجموع.
وقوله: (كُلَّمَا بَرَدَت)، كذا [في](4) الكتاب، وفي نسخة (رُدَّت)(5)،--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 987، وأخرج البخاري طرفا منه: 2860.
(2) حصل للمؤلف قلب في صدر البيت، وصوابه: (نَحنُ بما عندنا وأنتَ بما)، وهو لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي، ينظر: جمهرة أشعار العرب: 531، البيان والتبيين: 3/ 69.
(3) من معلقة طرفة بن العبد البكري، ينظر جمهرة أشعار العرب: 328، شرح المعلقات السبع للزوزني: 110.
(4) عدم وضوح في الأصل.
(5) في المفهم: 3/ 25 (وقوله: كلما بَرَدَت أُعِيدَت؛ كذا رواية السجزي، ولكافة الرواة: كلما رُدَّت، =