📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

هل وقف كل هؤلاء العلماء على كتاب التحرير؟
استقرأت تلك النقول، وتتبعتها في المصادر التي ذكرت، ثم قارنتها بما نقله الإمام النووي؛ إذ هو أكثرهم وأسبقهم نقلا، فوجدت أن مدارها جميعا عليه في المنهاج، وكنت توهمت أن الإمام الفاكهاني، ممن تفرد بالنقل عنه، لكن تبين أنَّه نقل أيضا بواسطة النووي في شرح المهذب(1).
ولم أجد أحدا زاد على ذلك شيئا، إلا نقلين نفيسين عند ابن المحب الصامت في صفات رب العالمين، فصح نقله عن الكتاب من غير واسطة، وذلك في موضعين:
* حديث نفخ الروح: 2644، فقد نقل عنه قوله: (ووجه الجمع بين خبر ابن مسعود وبين خبر حذيفة بن أسيد، أن التصوير يكون عند انقضاء ثنتين وأربعين ليلة، ونفخ الروح يكون بين انقضاء أربعة أشهر من وقت وقوع النطفة في الرحم)(2)، وهذا النقل من المواضع المفقودة من الكتاب.
* حديث دخول الملائكة للبيت الذي فيه تصاوير برقم: 2107، فقد نقل عنه أن هذا خاص بملائكة الوحي، وأن الملكين الموكلين بالإنسان فيدخلان معه كل موضع، ثم قال: (حكاه إسماعيل التيمي في شرح مسلم)(3)، وهو نص ثابت في هذا الشرح بلفظه.
وعلى هذا يكون كتاب التحرير في شرح مسلم للإمام الأصبهاني، كتابا--------------------------------------------
(1) المجموع في شرح المهذب: 3/ 298، ويتعلق الأمر بنقله عنه في بيان معنى: (الله أكبر).
(2) صفات رب العالمين: 298.
(3) صفات رب العالمين: 343.

عزيزا فريدا نادرا، لم يقف عليه - حسب هذا الاستقراء - إلا الإمام النووي، وابن المحب الصامت، ولم ينقل عنه غيرهما، حتى من عرف منهم بالتتبع والتحقيق كابن حجر رحمه الله، ومن عرف منهم بالإحاطة وتنوع الموارد كالسيوطي رحمه الله.
وحتى نَقلُ النووي عن الكتاب يطرح إشكالا كبيرا، فقد كثر عنده النقل في كتاب الإيمان، ثم قل وانعدم في بقيتها، إلا كتاب الفضائل فقد تعدد فيه النقل من جديد، فهل يكون الإمام النووي؛ إنما وقف على أجزاء متفرقة منه؟ أم الأمر راجع إلى منهجيته في النقل؟ لا نستطيع الجزم بشيء.

‌‌المطلب الرابع مناقشة العلماء لاجتهاداته وتعقيبهم عليه
ما زال العلماء يعقب بعضهم على بعض، ويستدرك بعضهم على بعض، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تستدرك على الصَّحابة، وكذلك العلماء عبر التاريخ، وذلك في حد ذاته اعتراف بالسبق والمكانة، كما قال الشاعر:
مَن ذَا الَّذي تُرضى سَجاياه كلّها … كَفَى المرءَ نُبلًا أَن تُعَدَّ مَعَايِبُه(1)
سأحاول أن أنقل هاهنا؛ المواضع التي ناقش العلماء فيها اجتهادات الأصبهاني، واستدركوا فيها على اختياراته:
1 - حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن لَقِيتَ مِن وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُستَيقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ)(2)، وفيه: (فَإِذَا رَبِيعٌ--------------------------------------------
(1) ينسب إلى أبي يزيد المهلبي، ينظر الحماسة البصرية: 2/ 1247.
(2) عند مسلم في كتاب الإيمان برقم: 31.

يَدخُلُ فِي جَوفِ حَائِطِ مِن بِئرٍ خَارِجَةٍ)، اختلف في ضبط (بئر خارجة) على ثلاثة أوجه، ذكرها الأصبهاني:
* بِئْرٍ خَارِجَةٍ، فتكون صفة للبئر.
* بِئْرٍ خَارِجَهُ، بهاء الضمير.
* بِئْرِ خَارِجَةَ، بالإضافة على أن خارجةَ اسم رجل، وهو اختيار الأصبهاني حيث قال: (وَالبِئرُ يَعنُونَ بِهَا البُستَانَ، وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُونَ هَذَا فَيُسَمُّونَ البَسَاتِينَ بِالآبَارِ الَّتِي فِيهَا، يَقُولُونَ بِئرُ أَرِيسٍ، وَبِئرُ بُضَاعَةَ، وَبِئْرُ حَاءٍ وَكُلُّهَا بَسَاتِينُ)(1).
عقب النووي رحمه الله على اختياره فقال: (هَذَا كَلامُ صَاحِب التَّحْرِيرِ، وَأَكثَرُه أو كلُّه لَا يُوافَقُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعلَم، واختار الأول، وهو ما عليه القاضي عياض أيضا(2)، وما أثبته ابن الصلاح من الأصل بخط أبي عامر العبدري عن الجلودي(3)، وأسند ابن الصلاح إلى أبي موسى المديني الأصبهاني هذه الأوجه الثلاثة المذكورة.
2 - في نفس حديث أبي هريرة في قوله: (فَاحْتَفَزتُ كَمَا يَحتَفِزُ الثَّعْلَبُ)، اختلف الرواة هل هو بالزاي أم بالراء، والذي اختاره الأصبهاني أنه بالراء، قال النووي متعقبا: (وأمَّا صَاحِبُ التَّحرير فأنكرَ الزَّايَ وخطَّأ رُواتِها، واختَارَ الرَّاءَ، وليسَ اختِيارُه بمُختَارٍ واللهُ أعلَم)(4)، والذي اختاره الأصبهاني هو رواية عامة--------------------------------------------
(1) شرح النووي: 1/ 235، وهو من الجزء المفقود من الكتاب.
(2) مشارق الأنوار: 2/ 357.
(3) صيانة صحيح مسلم: ص 188.
(4) شرح مسلم: 1/ 236.

الرواة، قال القاضي عياض: (كذا هوَ عِند السَّمَرقَندِي بالزَّاي، وعندَ كافَّتهم بالرَّاء المُهمَلة، والأوَّلُ هو الصَّواب، ومعناه تَضَامَمْتُ واجتَمَعتُ)(1).
وقال ابن الصلاح: (هوَ بالرَّاءِ المُهمَلَة محقَّقًا فِي الأَصلِ المَأخُوذِ عَنِ الجَلودِي وَالأَصلِ الَّذِي بِخَط العَبدَرِي، وَهِي الرِّواية الأكثَر)(2)، لكن يرى أن الأقرب من حيث المعنى رواية الزاي.
3 - حديث سعد قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسما، فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَوْ مُسلِمٌ)، أقولها ثلاثا، ويرددها عليَّ ثلاثا: (أَوْ مُسلِمٌ)، الحديث(3).
استدل الأصبهاني بقول صلى الله عليه وسلم: (أَوْ مُسلِمٌ) على أن ذلك الرجل لم يكن مؤمنا، ونوزع في ذلك، على أن المراد هو ترك القطع له بالإيمان، لأن الإيمان من أعمال الباطن، وأما الإسلام فمعلوم بحكم الظاهر، حتى قالوا إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه لأنه وكله إلى إيمانه، صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: (إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ)، لذلك خطأ النووي ما ذهب إليه الأصبهاني فقال: (وقَد زَعمَ صاحِبُ التَّحريرِ أَنَّ فِي هذا الحَديثِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الرَّجِلَ لَم يَكُن مُؤْمِنًا ولَيسَ كَمَا زعمَ بَل فيهِ إشارَةٌ إِلَى إيمانِهِ)(4).
4 - حديث بدء الوحي(5)، وفيه: (وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ)، اختلف في المقصود--------------------------------------------
(1) مشارق الأنوار: 1/ 208.
(2) صيانة صحيح مسلم: ص 190.
(3) رواه مسلم برقم: 105.
(4) شرح مسلم: 2/ 181.
(5) عند مسلم برقم: 160.

بالمعدوم، على وجهين:
* المال النفيس النادر: ثم اختلفوا في المراد، فقيل: تعطي غيرك المال المعدوم تبرعا، وقيل: تُحَصِّلُ المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك ثم تجود به في وجوه الخير، وهذا اختيار النووي.
* الفقير المُعدمُ العاجز عن الكسب: فسمي معدوما لأنه كالميت.
والذي قواه ورجحه الأصبهاني هو التفسير الأخير، وإلى ذلك مال الخطابي أيضا، غير أنَّه قال: (صَوَابه: وَتكسِبُ المُعدِم)(1)، فتعقبه الأصبهاني، وخطَّأه روايةً فقال: (مَا رَواهُ الرُّوَاة صوابٌ)، ووافقه درايةً، فقال: (تَكسِبُ المَعدُومَ أَي: تَسعَى فِي طَلَبِ عَاجزٍ تُنعِشُه، وَالكَسْب هو الاسِتفَادةُ).
ويظهر أن ابن حجر اقتنع بتوجيه الأصبهاني رواية ودراية، لذلك قال: (قُلتُ ولا يَمتنِعُ أَن يُطلَقَ عَلَى المُعدِم المعدُوم لكَونه كالمعدُومِ الميِّت الَّذِي لا تصرُّفَ لَهُ، وَالكَسبُ هُو الاستِفَادةُ)(2).
وأما النووي فلم يرتض هذا التفسير، ورأى أن تفسيره بالمال أولى وأرجح، قال: (وَهذَا الَّذِي قَاله صَاحِبُ التَّحريرِ وَإن كانَ لهُ بَعضُ الاتِّجَاهِ كَما حرَّرتُ لفْظَه فَالصَّحِيحُ المُختَارُ مَا قدَّمتُه وَالله أَعلَم)(3)، وهذا تعقيب لطيف، ورد رفيق، لأن مذهب الأصبهاني له وجهه، إن لم نقل إنه الأنسب سياقًا، والأبلغ معنى.
الأنسب سياقا، لأن خديجة رضي الله عنها تتحدث عن جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه--------------------------------------------
(1) أعلام الحديث: 1/ 129.
(2) فتح الباري: 1/ 24.
(3) أعلام الحديث: 1/ 129.

المتعدي إلى الغير، فإنه يصل الرحم، ويحمل الكلَّ، ويقري الضيف، فالأشبه أن يكون المعدوم غيرا، وقد تنبه النووي لهذا، فغلَّط من فسره بمجرد كسب المال، فقال: (وأيُّ معنًى لهذا القَولِ في هذا المَوطِن) ثم أضاف إضافة حتى ينصلح المعنى، فقال: (إلَّا أنَّه يُمكن تصحِيحُه بِأن يُضم إليه زيادةٌ فيكون معناهُ: تَكسِبُ المالَ العَظيمَ الذِي يَعجزُ عنه غيرُك، ثمَّ تَجودُ، به في وُجوهِ الخيرِ وأبوَابِ المَكَارِم)، حتى ينسجم مع سابقه فقال: (كَمَا ذكَرَتْ منْ حمل الكَلِّ، وصِلةِ الرَّحم، وقِرَى الضَّيفِ، والإِعَانةِ على نوائِبِ الحَقّ)(1)، فآل معنى كلامه في النهاية إلى ما قرره الأصبهاني.
وأما كونه الأبلغ معنى، فقد وضحه التُّورِبِشتِي حيث قال: وأَجرَاهَا بعضُهم عَلَى الاتِّسَاعِ، فَرَأَى أَنَّه أَنزَلَ العَائِلَ مَنزِلَةَ المَعدُومِ مُبالغةً في العَجْزِ، كَقولِكُ للبخيلِ أو الجبانِ: ليسَ بِشيءٍ)(2).
5 - حديث عائشة، وفيه قولها: (مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ)(3)، وحديثها عن زينب رضي الله عنه تمدحها، وتقصد أنَّها لا تنكر عليها شيئا، إلا حدَّة في طبعها، ومع ذلك تفيء وتهدأ سريعا، وسياق الكلام يزكي هذا المعنى.
لكن الأصبهاني رحمه الله صحف لفظ: (سَوْرَة) إلى (سَوْدَة)، فصار المعنى عنده: (أي: لم أَرَ امْرَأَةً قطُّ خيرًا في الدَّينِ مِن زَينَبَ، ثُمَّ استَثنَت من ذلك سودةَ بنتَ زمعة)(4)، قال النووي منبها: (وَقَد صحَّفَ صاحِبُ التَّحريرِ فِي هَذا الحديثِ--------------------------------------------
(1) شرح مسلم: 2/ 201.
(2) الميسر في شرح مصابيح السنة: 4/ 1263.
(3) رواه مسلم برقم: 2442.
(4) ص 549 من هذا الكتاب (التحرير).

تَصحِيفًا قَبيحًا جدًّا فقالَ: مَا عدَا سَودَة بالدَّال وَجَعَلَهَا سَودَةَ بِنتَ زَمعةَ وهَذَا مِنَ الغلط الفاحِش نبَّهتُ عَليهِ لئَلَّا يُغتَرَّ بهِ)(1)، وقال العيني: (وهُوَ ظَاهِرُ الغَلط)(2).
6 - في حديث وفد عبد القيس، ذكر الأصبهاني أنهم أربعة عشر رجلا، وسمى منهم رجالا، ثم قال: (وَلَم نَعثُر بَعدَ طُولِ التَّتبُّع على أَسماءِ البَاقِين)(3).
فاجتهد ابن حجر في تتبع الستة الباقين وهم: عقبَة بنَ جَروَةَ، وقَيسُ بنُ النُّعمانَ العَبديُّ، والجهمُ بنُ قُثَمٍ، والرُّستُم العَبديِّ، وجُوَيريَةُ العَبديُّ، والزَّارِعُ بنُ عَامِرٍ العَبدِيُّ، وكذا استدل على عددهم، ووفق بين قول صاحب التحرير إنهم أربعة عشر، وما صُرِّح به في بعض الروايات أنهم أقل من ذلك أو أكثر، ثم قال: (وَإِنَّما أطَلتُ فِي هَذا الفَصلِ لِقولِ صَاحِبِ التَّحرِيرِ إِنَّهُ لَمْ يَظفَر بَعدَ طُولِ التَّتَبّع إِلَّا بِمَن ذَكرَهُم)(4).
وهذه أمثلة تبين مدى المكانة العلمية للإمامين الأصبهانيين، وكيف أسهمت اجتهاداتهما في إثراء النقاش الفقهي الحديثي، بغض النظر عن الراجح والمرجوح، وأشير قبل غلق هذا المبحث إلى أن كل هذه الأمثلة التي أوردناها، هي من تحرير الأصبهاني الابن سوى المثال الخامس فهو للأب.
* * *--------------------------------------------
(1) شرح مسلم: 15/ 206.
(2) عمدة القاري: 13/ 138.
(3) شرح النووي: 1/ 181.
(4) فتح الباري: 1/ 131.

‌‌المبحث السادس موضوعه وسياقه التاريخي
أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195]، وجعل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا، وأبلغهم بيانا، قال سبحانه: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103]، ولهذا فلا يمكن إدراك معاني الوحيين، ولا فهم مقاصد الشريعة، إلا بمعرفة اللغة العربية، قال الشاطبي رحمه الله: (فَإِذَا فَرَضْنَا مُبْتَدِئًا فِي فَهم العَرَبِيَّةِ فَهُوَ مُبْتَدِئٌ فِي فَهم الشَّرِيعَةِ، أَو مُتَوَسِّطًا؛ فَهُوَ مُتَوَسِّطٌ فِي فَهم الشَّرِيعَةِ وَالمُتَوَسِّطُ لَم يَبْلُغَ دَرَجَةَ النِّهَايَةِ، فَإِنِ انتَهَى إِلَى دَرَجَةِ الغَايَةِ فِي العَرَبِيَّةِ كَانَ كَذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ)(1).
ولما كان الصحابة أهل عربية أصلا وانتسابا، وتحدثوها وفهموها فطرة وسليقة، وارتضعوا أنساقها وأوضاعها ووجوهها، كما ارتضعوا حليب أمهاتهم، فإنهم كانوا أسلم الناس فهما، وأعلم الخلق بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون، وحذاق الأئمة المجتهدون.
ولما اتسعت رقعة الإسلام، وبلغت دعوته المشرق والمغرب، ودخل في دين الله أفواج العجم، تفطن العلماء إلى ضرورة حفظ اللغة العربية وتقعيدها، لأنها بوابة الدين، وسياج الشريعة، فظهرت مصنفات الأئمة في مختلف جوانبها وعلومها، أبرزها كتب معاجم اللغة.--------------------------------------------
(1) الموافقات: 5/ 53.

ومن هذه العلوم؛ علم غريب الحديث، فمنذ أواخر القرن الثاني الهجري، ظهرت جهود حثيثة لخدمة الشريعة من هذا الجانب، وقد نُسب التصنيف في ذلك لمجموعة من جهابذة اللغة، كالنضر بن شُمَيلٍ (203 هـ)، وقُطرُب (206 هـ)، وأبي عُبَيدة معمر بن المثنى (210 هـ)، وأبي زيد الأنصاري (215 هـ)، والأصمعي (216 هـ)، وغيرهم(1).
غير أن عمدة هذا الفن، ومرجعَ اللاحقين بعدُ، هو كتاب: (غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (224 هـ)، قال ابن قتيبة: (وَقَد كَانَ تعرُّفُ هَذَا وَأَشبَاهِه عَسِيرًا فِيمَا مَضَى عَلَى مَن طَلَبَه؛ لِحَاجَتِهِ إِلَى أَن يَسأَلَ عَنْهُ أَهْلَ اللُّغَة؛ وَمَن يَكمُلُ مِنهُم؛ لِيُفَسِّرَ غَرِيبَ الحَدِيثَ، وَفَتْقُ مَعَانِيهِ وَإِظْهَارُ غَوَامِضِه قَلِيلٌ، فَأَمَّا زَمَانُنَا هَذَا، فَقَد كُفِي حَمَلَةُ الحَدِيثِ فِيهِ مُؤنَةَ التَّفْسِيرِ وَالبَحثِ، بِمَا أَلَفَهُ أَبُو عُبَيدِ القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ)(2).
ثم نسج على منواله عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (276 هـ)، متعقبا إياه، ومستدركا عليه، وسمى كتابه كذلك: (غريب الحديث)، فكان على شاكلته منزلة وعلما.
ولما طبقت شهرة الكتابين الآفاق، وانتشرا في بلاد الأندلس، انتدب الإمام السرقسطي العوفي (302 هـ) نفسه للتذييل عليهما، واستدراك ما فاتهما، وسماه (الدلائل في غريب الحديث)، قال أبو الربيع بن سالم: (وَمِن تَآلِيفِ بِلَادِنَا كِتَابُ الدَّلائِلِ فِي الغَرِيبِ، مِمَّا لَم يَذكُرهُ أَبو عُبَيدٍ وَلَا ابن قُتيبَةَ)(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: حركة التأليف في غريب الحديث، ضمن كتاب منهج ابن الأثير في النهاية: ص 6.
(2) غريب الحديث لابن قتيبة: 1/ 150.
(3) سير أعلام النبلاء: 14/ 563.

وقبل تمام القرن الرابع الهجري ظهر كتابان نفيسان، لا يستغنى عنهما بمن سبقهما، بل يرومان إتمام مسيرة الاستدراك والإكمال والتجويد، أولهما: (غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي (388 هـ)، الذي تتبع كتابي أبي عبيد وابن قتيبة، وشرح ما فاتهما.
وثانيهما: (كتاب الغريبين في القرآن والحديث) لأبي عبيد أحمد بن محمد العبدي الهَرَوِيّ (401 هـ)، ورام فيه جمع ما في الكتب السابقة وزيادة، ورتبه على ترتيب المعجم، ولم يسبق إلى ذلك.
وظل كتاب الغريبين في القرن الخامس الهجري وما بعده، عمدة هذا الفن ومنتهى هذا العلم، ومادة المصنفين والدارسين وعلى منواله صنف الإمام الزمخشري (438 هـ) كتابه الفائق)، وعمد أبو موسى المديني(1) (581 هـ) إلى تتبعه واستدراك ما فاته في كتابه: (المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث).
وكذا فعل أبو الفرج بن الجوزي (597) هـ)، فقد قصد بكتابه: (غريب الحديث) الاستدراك على الغريبين، قال في مقدمته: (وَرَأَيْتُهُ قَد أَخَلَّ بِأَشْيَاءَ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ لَيسَت بِغَرِيبَةٍ، فَلَا تَحتَاجُ إِلَى تَفسِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَن أَبذُلَ الوُسعَ فِي جَمعِ جَمِيعِ غَرِيبٍ حَدِيثِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصحَابِهِ وَتَابِعِيهم)(2).
وهكذا استمرت حركة التصنيف والإفادة والاستدراك، إلى أن جاء ابن الأثير الجزري (606 هـ)، فألف كتابه: (النهاية في غريب الحديث)، وهو كتاب--------------------------------------------
(1) وهو التلميذ المقرب لقوام السنة.
(2) غريب الحديث له: 1/ 4.

له من اسمه أوفر نصيب، فحاول أن يجمع ما تفرق في ما سبق، وترسَّم خطى أبي عبيد في الغريبين، وأبي موسى في المجموع المغيث.
وبموازاة مع حركة التصنيف في الغريب، اهتم الفقهاء من علماء الإسلام بشرح دواوين السنة، وبيان ما انطوت عليه من العقائد والفقه والأحكام، وكانت كتب الغريب بالنسبة لهم كالمفاتيح، إذ لم يتوقفوا عند امتلاكها، واطلاعهم عليها، وسماعها، وروايتها بل استثمروها، واستثمروا غيرها من القواعد والأصول وعلوم الآلة، فصنفوا في الفقه والتفسير والعقيدة والحديث.
وأول من صنف في شرح كتاب مخصوص من كتب السنة الستة، هو الإمام أبو سليمان الخطابي (388 هـ)، بكتابين نفيسين، وهما: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ومعالم السنن في شرح سنن أبي دواد.
ثم ألف أبو جعفر أحمد الداودي التلمساني (402 هـ)، كتاب النصيحة في شرح صحيح البخاري، وهو في حكم المفقود، وفي نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجريين، ظهرت لأول مرة شروح صحيح الإمام مسلم.
ومن بين هذه الشروح كتاب: (التحرير في شَرحِ مُسلِم)، وهو شرح حاول فيه صاحبه - الذي كان إماما في اللغة والفقه - أن يسلك المسلكين معا، وأن يجمع في كتابه بين تفسير الغريب وفقه الحديث، وبين الغريبين لأبي عبيد، ومعالم الخطابي، إذ جعلهما من أهم مصادره في الكتاب.
فالإمام الأصبهاني أراد بكتابه هذا؛ أن يسهم في الحركة العلمية، بالتصنيف على هذا الوجه المخصوص، الذي لم يسبقه إليه أحد من شراح مسلم،

وهو الجمع بين الفنين، على نحو من الابتكار والإبداع، فإنه كلما تقدم الزمن بالتأليف؛ قل الاستدراك في المادة العلمية، واتجه أكثرَ إلى الترتيب والتنظيم وحسن التصنيف.
وحتى نتعرف أكثر على هذا الكتاب، نخصص الفصل الموالي - من هذه الدراسة - للحديث عن منهج المؤلف في كتاب التحرير.
* * *

‌‌الفصل الثاني منهج الإمام الأصبهاني في التحرير
* المبحث الأول: التبويب والترتيب وعدد الأحاديث.
* المبحث الثاني: منهجه في شرح الحديث.
* المبحث الثالث: تقريراته العلمية في الكتاب.
* المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.
* المبحث الخامس: مقارنة بين كتاب التحرير ونظرائه.

‌‌المبحث الأول التبويب والترتيب وعدد الأحاديث
‌‌المطلب الأول تبويبه وترتيبه
صحيح مسلم؛ من المصنفات الحديثية المتقنة الصنعة، والمحكمة الترتيب، قال الزركشي رحمه الله: (اختَصَّ مُسلِمٌ بِأَنَّهُ أَحسَنُ الْأَحَادِيثِ مَسَاقًا، وَأَكمَلُ سِيَاقًا، وَأَقَلُّ تَكرَارًا، وَأَتَقَنُ اعْتِبَارًا، بِجَمعِهِ طُرُقَ الحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ إِسْنَادًا وَمَتنًا، فَيَذكُرُ المُجمَلَ ثُمَّ المُبَيِّنَ لَهُ، وَالمُشكِلَ ثُمَّ المُوَضِّحَ لَهُ، وَالمَنسُوخَ ثُمَّ النَّاسِخَ لَهُ، فَيَسهُلُ عَلَى الطَّالِبِ النَّظَرُ فِي وُجُوهِهِ)(1)، وهذ الذي حدا ببعض العلماء إلى تقديم مسلم على غيره.
ذلك ومع وقع اختلاف شديد، واضطراب كثير في تبويبات مسلم، وهذا الاختلاف إنما يتعلق بصياغتها ووضع تراجمها وإلا فإن مسلما قد رتب صحيحه، وصنعه على هيئة التبويب، ولكنه لم يضع تراجمه، لذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: (إِنَّ مُسلِمًا رحمه الله وَإِيَّانَا رَتَّبَ كِتَابَهُ عَلَى الْأَبْوَابِ، فَهُوَ مُبَوَّبٌ فِي الحَقِيقَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذكُر فِيهِ تَرَاجِمَ الأَبْوَابِ، لِئَلَّا يَزدَادَ بِهَا حَجمُ الكِتَابِ، أو لِغَيرِ ذَلِكَ)(2).--------------------------------------------
(1) النكت على مقدمة ابن الصلاح: 1/ 167.
(2) صيانة صحيح مسلم: ص 103.

فمن ترجم إذن أبواب مسلم؟ قال النووي رحمه الله: (وَقَد تَرجَمَ جَمَاعَةٌ أَبْوَابَهُ بِتَرَاجِمَ بَعضُهَا جَيِّدٌ، وَبَعضُهَا لَيسَ بِجَيِّدٍ، إِمَّا لِقُصُورٍ فِي عِبَارَةِ التَّرجَمَةِ، وَإِمَّا لِرَكَاكَةِ لَفظِهَا، وَإِمَّا لِغَيرِ ذَلِكَ)، فيكون جماع المسألة أن مسلما رحمه الله هبوب صحيحه من غير تراجم، فاجتهد الرواة والشراح والنساخ في صنعها منذ زمن المؤلف، إلى أن استقرت عند النووي، ولعل الباعث على إهمالها، ليس مجرد الخوف من التطويل، بل لعله كره إقحام فقهه وآرائه في الصحيح لأن التراجم لا تكاد تنفك عن فقه، واضعها، ولسبب آخر نشير إليه بعد، فترَك ذلك للناس.
ولو شئنا أن نعقد مقارنة بين تبويبات صاحب التحرير وغيره، كالفارسي في المفهم والقاضي في الإكمال والقرطبي في المفهم، والنووي في المنهاج(1)، فإننا لا نكاد نجد توافقا في صياغة التراجم، لكن نسجل ما يلي:
1 - باستثناء عبد الغافر الفارسي الذي اكتفى بالكتب دون الأبواب، فإن صاحب التحرير أقل هؤلاء في عدد الأبواب، والقرطبي أقربهم إليه، ويمكن ملاحظة ذلك في الجدول الآتي، الذي أدرجت فيه بعض الكتب من باب التمثيل:--------------------------------------------
(1) اعتمدت في هذه المقارنة، طبعة فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم، وطبعة يحي إسماعيل لإكمال المعلم، عن دار الوفاء مصر، وطبعة محي الدين مستو وآخرين لمفهم القرطبي عن دار ابن كثير دمشق، وطبعة مشهور الحرازي لمفهم الفارسي، عن دار أسفار (وفقها الله)، الكويت، وطبعة مازن السرساوي لمنهاج النووي؛ عن دار المنهاج القويم؛ سوريا.

الكتاب التحرير للأصبهاني صحيح مسلم المفهم للفارسي الإكمال لعياض المفهم للقرطبي المنهاج للنووي الزكاة 28 55 - 55 30 34 الصيام 28 44 - 44 29 34 الحج 60 97 - 97 63 94 الجهاد 75 107 - 107 74 100
ملحوظة دمج المؤلف بين كتابي الصوم والاعتكاف، وكذلك بين الجهاد والإمارة، وفصل بينها الباقون، وقد راعيت ذلك في العد، حتى تكون المقارنة أكثر تعبيرا.
2 - من نتائج هذه المقارنة أن النووي رحمه الله، اعتمد بشكل كامل على ما ورد في تبويب القاضي عياض رحمه الله، وعمد إلى الاستغناء عن بعضها، ودمج بعضها، في بعض، وإعادة صياغة بعضها، وأما تبويبات الأصبهاني والقرطبي، فمختلفة تماما فيما بينها، وكذلك بمقارنتها مع تبويبات غيرهما، إلا من حيث الإجمالُ والعموم.
3 - في صياغة تراجم الكتب والأبواب: عند صاحب التحرير ما يوافق إلى حد كبير ما عند الفارسي في المفهم، فتُسبق عندهما -غالبا- بـ (مِنْ) التبعيضية، وقبلها الواو الدالة على الاستئناف، وأحيانا قليلة تتخلف هذه القاعدة، إما بإهمال الواو أو بإهمالهما معا، وهي عند الأصبهاني وفق ما يلي(1):--------------------------------------------
(1) لا نستطيع عقد مقارنة إحصائية دقيقة، بسبب عدم اكتمال كتاب التحرير، فلا يمكن التخمين بعدد الكتب السابقة وبطبيعة تراجمها.

ومن كتاب كذا … من كتاب كذا … كتاب كذا … مجموع الكتب
19 كتابا … كتابان اثنان … 7 كتب … 28 كتابا
وعندهما أيضا ورد التبويب بـ (حديث كذا): عند الأصبهاني في ثلاثة مواضع، وهي الأحاديث الطوال: (ذكر حديث أم زرع -ومن باب حديث الغار- ومن باب حديث الإفك)، وعند الفارسي في موضعين: حديث أم زرع، وحديث الإفك.
* مناقشة:
1 - اختلاف التراجم عند هؤلاء الأئمة؛ دليل على أن الإمام مسلما رحمه الله لم يبوب، وإنما ترك ذلك لما سنذكره لاحقا، فبوب العلماء بعده للتقريب والتيسير على الناس.
2 - الإمام مسلم رحمه الله عمد إلى ترتيب صحيحه ترتيبا يراعي جمع الأسانيد المختلفة للحديث الواحد، أكثر من مراعاة الوحدة الموضوعية، وبصيغة مختلفة: مراعاة الأسانيد بذكرها في مكان واحد دون تكرار؛ يضعف وحدة الموضوع، ويجعل ترتيبه على الفقه والأحكام أمرا في غاية الصعوبة، وإلى هذا ألمح الدكتور نور الدين عتر؛ حيث قال: (وَذَلِكَ أَنَّ مُسلِمًا لَم يَقصِد فِقهُ الحَدِيثِ، بَل قَصَدَ لإِبْرَازِ الفَوَائِدِ الإِسْنَادِيَّةِ فِي كِتَابِهِ، لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَروِي الحَدِيثَ فِي أَنسَبِ المَواضِعِ بِهِ، وَيَجْمَعُ طُرُقَهُ وَأَسَانِيدَهُ فِي ذَلِكَ الموضع)(1).
وإنما كرر البخاري رحمه الله الأحاديث؛ إيثارا منه للترتيب الفقهي، فأمكنه--------------------------------------------
(1) منهج النقد في علوم الحديث: ص 254.

بذلك أن يترجم الأبواب، وكذلك فعل، فإذا اتضح هذا المعنى، ظهرت عبقرية الإمام مسلم الفذة، وحكمته البالغة في عدم التبويب، وأن من رام ذلك وقع في تكلف لمخالفته طبيعة الترتيب الذي وضعه صاحبه، ولهذا قال السيوطي رحمه الله: (وَكَانَ الصَّوَابُ تَركُ ذَلِكَ، وَلِهَذَا تَجِدُ النُّسَخَ القَدِيمَةَ لَيسَ فِيهَا أَبَوَابُ البَتَّةَ)(1).
وحتى عندما اجتهد العلماء في تبويبه، تيسيرا على طالب الفقه، لم تكن تلك سهلة يسيرة، فشاب المحاولات الأولى شيء من التكلف، والقصور، والتكرار ونحو ذلك، ما اضطرهم أحيانا إلى التقديم والتأخير، كما اعترف بذلك الإمام القرطبي، وهو من العلماء الذين خدموا صحيح مسلم، وأسهموا في الترجمة لأبوابه، قال رحمه الله: (وربما قدَّمت بعض الأحاديث وأخَّرتُ حيثما إليه اضطررت؛ حرصًا على ضمّ الشيء لمشاكله؛ وتقريبًا له على مُتَناوله)(2).
ولعل تبويبات التحرير في شرح مسلم، من الاجتهادات الأولى في هذا الاتجاه، سواء كانت من المؤلف، أو كانت منقولة من نسخ وروايات سابقة، وهي تراجم تتسم -في عمومها- بما يلي:
* صياغتها بألفاظ قريبة، تبين عن معاني الأحاديث الواردة تحتها بشكل جد مبسط، كقوله مثلا: باب مقدار ما تجب فيه الزكاة باب الدعاء لصاحب الطعام .. ونحو ذلك، وهو الغالب على تراجمه.
* بعضها يحمل أحكاما تكليفية ظاهرة، كقوله: باب كراهية الإمارة لمن سألها باب النهي عن الحلف بغير الله باب تحريم بيع الخمر باب إباحة النظر--------------------------------------------
(1) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: ص 75.
(2) المفهم 1/ 105.

إلى المرأة قبل النكاح … ونحو ذلك.
* بعضها لا يفصح عن حكم تكليفي، كقوله: باب ما جاء في الاغتسال للمحرم باب القبلة للصائم باب العدوى والطيرة، ونحو ذلك.
* الترجمة أحيانا بنصوص الوحيين، كقوله: باب قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} باب: لا تسبوا الدهر باب: لا تقاطعوا ولا تدابروا باب: لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ونحو ذلك.
ويمكن أن ينتقد على هذه التراجم بالتالي:
* كون بعضها غير منسجم مع الكتاب، فيحتاج مزيد بيان دفعا للالتباس، كقوله في كتاب الزكاة: باب طلب الولاية، وفيه أيضا: باب الخوارج.
* التكرار في الترجمة، وحصل ذلك في قوله: باب الدجال، وفي موضع آخر: باب في ذكر الدجال.
* عدم مناسبة الترجمة لجميع أحاديث الباب، ويصعب الحسم في هذه النقطة، لأن المؤلف لم يستوعب كل الأحاديث بالشرح، لكن حصل ذلك في الكتب فقد وقع فيها شيء من الدمج، كدمج أكثر كتاب الطلاق في كتاب الرضاع، ودمج كتاب الذكر والتوبة والفتن في كتاب العلم، فجعلها واحدًا.
وعلى كل حال، فهذه التراجم تؤرخ لمسيرة التبويب التي بدأت منذ ألَّف الإمام مسلم كتابه، ورواه عنه الجم الغفير من العلماء والنقاد، فبذلوا أوقاتهم وأعمارهم لخدمته وتقريبه للناس، حتى استقر الأمر عند الإمام النووي، فنقح وعدل، وصنع هذه التراجم التي طبعت اليوم مع صحيح مسلم، وهي في الحقيقة

ثمرة جهد مشترك، أسهم فيه ثلة من العلماء الكبار.
ولولا أن الأمر قد استقر، والتزمه الباحثون وطلبة العلم في التوثيق ونحو ذلك مما ذكرناه من عوائق ترجع إلى طبيعة الوضع الأول للكتاب، لقلنا إن صحيح مسلم يستحق جهدا أكبر، وعناية أبلغ بتراجمه وأبوابه، قال الشيخ شبير أحمد العثماني(1)، وهو من العلماء المتأخرين الذي شرحوا صحيح مسلم: (وَالإِنصَافُ أَنَّهُ لَم يُتَرجَم إِلَى اليَوم بِمَا يَلِيقُ بِشَأنِ المُصَنَّفِ الجَلِيل، وَلَعَلَّ الله يُوَفِّقُ عَبْدًا مِن عِبَادِهِ لِمَا يُؤَدِّي حَقَّهُ)(2).

‌‌المطلب الثاني عدد أحاديثه
ليس من شرط الشارح أن يستوعب كل أحاديث صحيح مسلم بالشرح، بل يأخذ منها ويدع، ولا نستطيع تحديد منهجه في ذلك، والغالب أن الأمر راجع إلى تقديره ونظره، فينتقي منها ما يراه بحاجة إلى البيان، ويمسك عما دون ذلك.
وبمعاينة ما بين أيدينا من الكتاب، ومقارنة ما شرحه وما تركه، يمكن القول إنه تجاوز نصف أحاديث الصحيح بقليل، على وجه التقريب.
فأبواب صحيح مسلم التي وصلنا شرحُها في التحرير؛ تحتوي على: 1677 حديثًا، شَرَحَ منها: 946 حديثًا، وهذا يعادل خمسةً وخمسين بالمئة من عدد أحاديث الصحيح، في ذلك القسم المحدد.--------------------------------------------
(1) شبير أحمد العثماني الديوبندي (1369 هـ): من علماء الهند، أحد مؤسسي دار العلوم بديوبند، له موسوعة شرح فيها صحيح مسلم، سماها (فتح الملهم).
(2) فتح الملهم: ص 269.