📘 আত-তানকীলু বিমা ফী তানীবিল কাওসারী মিনাল আবাতীল - তবাতুল মাকতাবিল ইসলামী (আব্দুর রহমান আল-মুয়াল্লিমি আল-ইয়ামানি - মৃত্যু 1386 হিজরী)

ابن أبي شيبة» إلا فيما يستيقن أن أبا بكر ابن أبي شيبة حدَّث به، فهذا تحقيق حاله.
أما قول الأستاذ: «ومن الدليل على بطلان الخبر … »، فليس بشيء لأن غالب الكلمات المستشنعة من أبي حنيفة كانت منه إذ كان بمكة في أوائل أمره، كما يُعْلَم من تتبُّع الحكايات، وكان الحميدي تتبَّع ذلك. وأصحابُ أبي حنيفة الذين سمع منهم أحمدُ شيئًا في بدء أمره ــ وقد تقدم النظر في ذلك في ترجمته ــ كان أدبهم يمنعهم من الإخبار عن شيخهم بما يُسْتشنَع، ولا سيما إذا علموا أن ذلك كان في أول أمره، ثم رجع أو كف عنه. والله المستعان.(1)

‌‌233 - [1/ 472] محمد بن المظفّر بن إبراهيم أبو الفتح الخياط:
تقدمت الإشارة إلى روايته في ترجمة محمد بن علي بن عطية(2).
قال الأستاذ (ص 148): «لا يعرفه أحد سوى الخطيب، ولا روى عنه أحد سواه».
أقول: بنى هذه المجازفة على قول الخطيب في ترجمة هذا الرجل: «كتبتُ عنه في سنة 413، وهو شيخ صدوق كان يسكن دار إسحاق، ولا أعلم كتب عنه أحد غيري».
ويكفي هذا الرجلَ روايةُ الخطيب وتصديقُه.--------------------------------------------
(1) محمد بن مسلمة. راجع «الطليعة» (ص 87 - 89 [68 - 69]). [المؤلف]
(2) رقم (222).

‌‌234 - محمد بن معاوية الزيادي:
تقدمت الإشارة إلى روايته في ترجمة زكريا بن يحيى الساجي(1).
قال الأستاذ (ص 18): «والزيادي ممن أعرض عنهم الأئمة الستة في أصولهم، وعادة ابن حبان في التوثيق معروفة».
أقول: قد قدَّمنا مرارًا أن كونهم لم يُخرجوا للرجل ليس بدليل على وَهْنه عندهم، ولاسيّما مَن كان سنُّه قريبًا من سنِّهم وكان مقلًّا كهذا الرجل؛ فإنهم كغيرهم من أهل الحديث إنما يُعْنَون بعلوِّ الإسناد ولا ينزلون إلا لضرورة. وقد روى النسائي عن هذا الرجل في «عمل اليوم والليلة»(2)، وقال في «مشيخته»(3): «أرجو أن يكون صدوقًا، كتبتُ عنه شيئًا يسيرًا». وإنما قال: «أرجو … »؛ لأنه إنما سمع منه شيئًا يسيرًا ولم يتفرغ لاختباره لاشتغاله بالسعي وراء مَن هم أعلى منه إسنادًا ممن هم في طبقة شيوخ هذا الرجل. وقد قال مَسلمة بن قاسم: «ثقة صدوق». وقال ابن حبان في «الثقات»(4): «كان صاحب حديث». فدلَّ هذا أنه قد عرفه حقَّ معرفته. وقد قدَّمنا في ترجمة ابن حبان(5) أن مثل هذا من توثيقه توثيق مقبول، بل قد يكون أثبت من توثيق كثير من الأئمة؛ لأن ابن حبان كثيرًا ما يتعنَّت في الذين يعرفهم، ولم يغمزه أحد.--------------------------------------------
(1) رقم (94).
(2) (10222) ضمن «السنن الكبرى».
(3) (ص 99).
(4) (9/ 98).
(5) رقم (200).

‌‌235 - محمد بن موسى البربري:
في «تاريخ بغداد» (13/ 374 [378 - 389]) من طريق يعقوب بن سفيان قال: «حدثنا سليمان بن حرب»، ثم من طريق البربري هذا: «حدثنا ابن الغلَابي عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد … ». وقد تقدمت الحكاية مع بعض المتابعات في ترجمة طلق بن حبيب(1).
قال الأستاذ (ص 43): «قال عنه الدارقطني: إنه لم يكن بالقوي. ولم يكن يحفظ غير حديثين أحدهما موضوع عند الأكثرين».
[1/ 473] أقول: كلمة الدارقطني تعطي أنه قويّ في الجملة، كما مرَّ في ترجمة الحسن بن الصباح(2)، وأما الحفظ فليس بشرط، كان علم الرجل في كتبه ومنها يروي، وذلك أثبت من الحفظ. والحديث الذي زعم الكوثري أنه موضوع، هو حديث الطير، وقد تقدمت الإشارة إليه في ترجمة عبد الله بن محمد بن عثمان ابن السقاء(3)، وأهل الحديث يروونه قبل أن يُخلقَ البربري بزمان طويل، فأيُّ شيء عليه إذا رواه؟ فأما حفظه له، فكأنه لأن الناس كانوا يُكثرون من السؤال عنه. ومع هذا فقد توبع البربري في هذه الحكاية كما رأيت.

‌‌236 - محمد بن ميمون أبو حمزة السُّكَّري:
في «تاريخ بغداد» (13/ 394 [412]) من طريق «إسحاق بن راهويه--------------------------------------------
(1) رقم (114).
(2) رقم (76).
(3) ذكره المؤلف بعد رقم (133) في الهامش، وأحال على «الطليعة» (ص 36 - 37).

حدثني أحمد بن النضر قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت أبا حنيفة … ».
قال الأستاذ (ص 97): «مختلط، وإنما روى عنه من روى من أصحاب الصحاح قبل الاختلاط».
أقول: لم يختلط، وإنما قال النسائي: «ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذاك فحديثه جيد». وإنما يُخشى منه بعد عماه أن يحدِّث من حفظه بالأحاديث التي تطول أسانيدها وتشتبه فيخطئ، وليس ما هنا كذلك. فأما ذِكْر ابن القطان الفاسي له فيمن اختلط، فلم يعرف له مستند غير كلام النسائي(1)، وقد علمتَ أن ذلك ليس بالاختلاط الاصطلاحي.

‌‌237 - محمد بن نصر بن مالك:
«تاريخ بغداد» (13/ 412 [439]): «أخبرني الحسن بن أبي طالب، أخبرنا محمد بن نصر بن [أحمد بن نصر بن] مالك، حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم النجاد … ».
قال الأستاذ (ص 144): «ذلك الكذاب صاحب التسميع الطري … ».
أقول: قال الأزهري: «حضرت عند محمد بن نصر بن مالك، فوجدته على حالة عظيمة من الفقر والفاقة، وعرض عليَّ شيئًا من كتبه لأشتريه. ثم انصرفت من عنده، وحضرت عند أبي الحسن ابن رزقويه فقال لي: ألا ترى ابن مالك؟ جاءني بقطعة من كتب [ابن] أبي الدنيا، قال: اشترِها منِّي، فإن--------------------------------------------
(1) وحيثما ذكره في «بيان الوهم والإيهام»: (4/ 159 - 160) إنما ذكر عبارة النسائي هذه.

فيها سماعك معي … قال الأزهري: فنظرت في تلك الكتب، وقد سمَّع فيها ابن مالك بخطِّه لابن رزقويه تسميعًا طريًّا». فهذا الرجل إنما خلط بأخرة لعِظَم ما نزل به. [1/ 474] والحكاية التي رواها الخطيب من طريقه، راويها عنه من المتثبّتين الذين كانت عادتهم أن لا يسمعوا من الرجل إلا من أصوله الموثوق بها.(1)
238 - محمد بن يعلى زُنبور:
في «تاريخ بغداد» (13/ 375 [381]) من طريقه: «سمعت أبا حنيفة يقول: قدمتْ علينا امرأةُ جهم بن صفوان فأدَّبتْ نساءنا».
قال الأستاذ (ص 48): «قال البخاري عنه: ذاهب الحديث. و [قال] النسائي: ليس بثقة. و [قال] أبو حاتم: متروك. و [قال] أحمد بن سنان: كان جهميًّا. ومن المقرر عند أهل النقد أن رواية المبتدع لا تقبل فيما يؤيد به بدعته … على أنه مات سنة 204، فيصغر عن إدراك ما يمكن أن يتصور حدوثه في أواخر الدولة الأموية».
أقول: قد وثَّقه أبو كريب، وذكره ابن حبان في «الثقات»(2) وقال: «لا يجوز الاحتجاج به فيما خالف فيه الثقات». والظاهر أنهم شدَّدوا عليه لبدعته، وروايةُ المبتدع قد تقدّم النظرُ فيها في القواعد(3)، وروايته هذه لها شواهد تدل أن للقصة أصلًا. والمنقول أنه توفي سنة 205، ولم يحك أنه--------------------------------------------
(1) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. راجع «الطليعة» (ص 72 - 73 [55 - 56]). [المؤلف]
(2) بل في «المجروحين»: (2/ 267 - 268).
(3) (1/ 71 - 86).

شاهد القصة حتى يقال: إنه يَصْغُر عن إدراكها، إنما حكى قول أبي حنيفة وقد أدركه وسمع منه وروى عنه.

‌‌239 - محمد بن يوسف الفريابي:
في «تاريخ بغداد» (13/ 412 [440]) من طريقه: «كنا في مجلس سعيد بن عبد العزيز بدمشق … ».
قال الأستاذ (ص 146): «ذلك الرجل الصالح الذي سكن عسقلان مرابطًا … وكان يأمر أهل الثغر بالاستثناء في كل شيء … وكان بالغ العِداء للمرجئة الذين لا يستثنون في الإيمان … ».
أقول: الإرجاء والاستثناء قد تعرضتُ لهما في قسم الاعتقاديات(1). والمخالفةُ في المذهب قد تقدمَّ النظر فيها في القواعد(2)، واتضح أنها لا تقدح في الرواية كما لا تُرَدُّ بها الشهادة. والفريابي ثقة ثبت فاضل، لا يتهمه إلا مخذول.

‌‌240 - محمد بن يونس الجمال:
في «تاريخ بغداد» (13/ 416 [446]) من طريقه: «سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت شعبة يقول: كفٌّ من تراب خير من أبي حنيفة».
قال الأستاذ [1/ 475] (ص 159): «قال محمد بن الجهم: هو عندي متهم، قالوا: كان له ابن يدخل عليه الأحاديث. وقال ابن عدي: ممن يسرق حديث الناس … ».--------------------------------------------
(1) (2/ 555 - 577).
(2) (1/ 87 - 98).

أقول: محمد بن الجهم هو السِّمَّري صدوق وليس من رجال هذا الشأن، وقوله: «قالوا: كان له ابن … » لم يبيِّن من القائل. وابن عدي إنما رماه بالسرقة لحديثٍ واحد رواه عن ابن عيينة، فذكر ابن عدي(1) أنه حديث حسين الجعفي عن ابن عيينة، يعني أنه معروف عندهم أنه تفرَّد به حسين الجعفي عن ابن عيينة. وحسين الجعفي ثقة ثبت، فالحديث ثابت عن ابن عيينة، وقد سمع الجمال من ابن عيينة، فالحكم على الجمال بأنه لم يسمعه وإنما سرقه ليس بالبيِّن. لكن لم أر من وثَّق الجمال، فهو ممن يُستشهد به في الجملة. والله أعلم.

‌‌241 - محمد بن يونس الكُدَيمي:
مرت الإشارة إلى روايته في ترجمة ضرار بن صرد(2).
قال الأستاذ (ص 60): «متكلَّم فيه. راجع «ميزان الاعتدال»».
أقول: الكديمي ليس بعمدة، وقد توبع على روايته المذكورة كما تقدم، ومرّ له ذِكْر في ترجمة سفيان الثوري(3).

‌‌242 - محمود بن إسحاق بن محمود القوّاس:
في «تاريخ بغداد» (13/ 411 [438]): «أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الرازي، حدثنا--------------------------------------------
(1) في «الكامل»: (6/ 280).
(2) رقم (112).
(3) رقم (98).

محمود بن إسحاق بن محمود القواس ببخارى(1) قال: سمعت أبا عمرو حريث(2) بن عبد الرحمن … ».
قال الأستاذ (ص 42): «لا نثق بالقواس وصاحبه».
أقول: إذا كان أهل العلم قد وثَّقوهما وثبَّتوهما، ولم يتكلم أحد منهم فيهما، فماذا ينفعك أن تقول: لا نثق بهما؟ ومحمود هو صاحب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، روى عنه «جزء رفع اليدين»، و «جزء القراءة خلف الإمام»، وهو آخر من روى عنه ببخارى كما في «مقدمة الفتح»(3). والراوي عنه هو الحافظ البصير، ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (ج 3 ص 218)(4) والحكاية تتعلق بالطلاق قبل النكاح، وقد نظرتُ فيها في قسم الفقهيات.

‌‌243 - مسدَّد بن قَطَن:
في «تاريخ بغداد» (13/ 413 [442]) من طريق الحاكم: «سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: حدثنا مسدّد بن قَطَن، حدثنا محمد بن أبي عتاب [1/ 476] الأعيَن، حدثنا علي بن جرير الأبيوردي … ».
قال الأستاذ (ص 149): «ليس بأحسن حالًا من أبيه السابق ذكره».
أقول: قد تقدمت ترجمة أبيه(5)، والنظر فيما قيل فيه، ولا شأن له بهذه--------------------------------------------
(1) (ط): «بخاري» خطأ.
(2) في (ط): «وحريث» خطأ.
(3) (ص 492).
(4) (3/ 1028).
(5) رقم (181).

الرواية. فأما مسدَّد، فترجمته في «تاريخ نيسابور»، وفيها كما في «مرآة الجنان»(1) و «الشذرات»(2): «كان مربِّي(3) عصره والمقدَّم في الزهد والورع»، ولم يتكلم فيه أحد. وروايته هذه قد صحَّت عن علي بن جرير من عدَّة أوجه، كما تقدم في ترجمة علي بن جرير(4)، وما فيها من ترك ابن المبارك الرواية عن أبي حنيفة بأخرة، قد ثبت من عدة وجوه أخرى.(5)

‌‌244 - مسلم بن أبي مسلم:
في «تاريخ بغداد» (13/ 385 [399]) من طريق «الحسن بن الوضاح المؤدب، حدثنا مسلم بن أبي مسلم الحرفي(6) (؟)، حدثنا أبو إسحاق الفزاري … ».
قال الأستاذ (ص 72): «مسلم بن أبي مسلم عبد الرحمن الجَرْمي وثَّقه الخطيب، لكن في «اللسان» أنه ربما يخطئ. وقال البيهقي: غير قوي. وقال--------------------------------------------
(1) (2/ 177).
(2) (4/ 9).
(3) كذا في الأصل والمصادر التي نقل عنها المؤلف! وصوابه «مُزَنيّ عصره» كما في «الشذرات» الطبعة المحققة، والكلام للحاكم نقله الذهبي في «العبر»: (1/ 439).
(4) رقم (159).
(5) مسعود بن شيبة. راجع «الطليعة» (ص 94 [74]). وتقدم له ذكر في ترجمة الإمام محمد بن إدريس الشافعي [رقم 189]. [المؤلف].
(6) كذا في (ط)، وفي «التاريخ» الطبعة القديمة بالقاف، وصوابه «الجَرْمي» كما في الطبعة المحققة من «التاريخ»: (15/ 530). ووضع المؤلف علامة الاستفهام عقبه كعادته دلالة على شكّه في الكلمة.

أبو الفتح الأزدي: حدَّث بأحاديث لا يتابَع عليها».
أقول: ذكره ابن حبان في «الثقات»(1): «مسلم بن أبي مسلم الجرمي سكن بغداد، يروي عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين، ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى، ربما أخطأ، مات سنة أربعين ومائتين». وقد قدَّمنا في ترجمة ابن حبان(2) أنّ توثيقه لمن قد عرفه من أثبت التوثيق. وقوله: «ربما أخطأ» لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.
فأما أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، فليس في نفسه بعُمْدة حتى لقد اتهموه بوضع الحديث، ومع ذلك فليس من شرط الثقة أن يتابَع في كل ما حدَّث به، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر. والظاهر أن الأزدي إنما عنى الحديث الذي ذكره البيهقي، وهو ما رواه مسلم هذا عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يقل أحدكم: زَرَعتُه، ولكن ليقل: حَرَثتُه». قال أبو هريرة: ألم تسمع [1/ 477] إلى قول الله: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 63 - 64].
وهذا الحديث أخرجه ابن جرير(3) في تفسير سورة الواقعة عن--------------------------------------------
(1) (9/ 158).
(2) رقم (200).
(3) (22/ 348).

أحمد بن الوليد القرشي عن مسلم. وفي «اللسان»(1) أن البيهقي أخرجه في «شعب الإيمان»(2) من وجهين [عنه]، وقال: إن مسلمًا غير قوي. ولعل ابن حبان إنما أشار بقوله: «ربما أخطأ» إلى هذا الحديث، حَمَله على أن الصواب موقوف، وأخطأ مسلم في رفعه. ومسلم مكثر في التفسير، كما يُعلم من «تفسير ابن جرير». فإنْ ترجَّحَ خطاؤه في هذا الحديث الواحد لم يضرَّه ذلك إن شاء الله. وابن حبان والخطيب أعرف بالفن ودقائقه من البيهقي.

‌‌245 - المسيّب بن واضح:
ذكر الأستاذ (ص 75) رواية محبوب بن موسى عن يوسف بن أسباط «قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ أو أدركته ــ لأخذ بكثير من قولي».
ثم قال: «وفي الطبعة الهندية والمخطوطة بدار الكتب المصرية زيادة سوق الخبر بسند آخر … عن المسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط إلى آخره»، ثم قال: «يقول أبو حاتم عن المسيب بن واضح: صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له: لم يقبل اهـ. ومثله يكون مردود الرواية، وقد ضعَّفه الدارقطني وابن الجوزي».
أقول: ذكر الخطيب في «الكفاية» (ص 143 - 147) ما يتعلق بخطأ الراوي وبعدم رجوعه، فذكروا أنه يُرَدُّ روايةُ من كان الغالب عليه الغلط، ومن يغلط في حديث مجتمع عليه، فيُنْكَر عليه، فلا يرجع. ومعلوم من--------------------------------------------
(1) (8/ 56).
(2) رقم (4851، 4852).

تصرفاتهم ومن مقتضى أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم مفسدته. فلا يدخل ما كان من قبيل اللحن الذي لا يُفسد المعنى، ومن قبيل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماء، وما كان يقع من وكيع وأشباه ذلك.
وكما وقع من مالك، كان يقول في عمرو بن عثمان: «عمر بن عثمان»، وفي معاوية بن الحكم: «عمر بن الحكم»، وفي أبي عبد الله الصُّنابحي: «عبد الله الصنابحي». وقد جاء عن معن بن [1/ 478] عيسى أنه ذكر ذلك لمالك، فقال مالك: «هكذا حفظنا، وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ، ومن يسلم من الخطأ؟ ». فلم يرجع مالك مع اعترافه باحتمال الخطأ.
فكلمة أبي حاتم في المسيّب لا تدل على أنه كان الغالب عليه، ولا أن خطأه كان فاحشًا، ولا أنه بُيِّن له في حديث اتفاق أهل العلم على تخطئته فلم يرجع. وقد قال أبو عَروبة في المسيّب: «كان لا يحدِّث إلا بشيء يعرفه يقف عليه». وهذا يُشعر بأن غالب ما وقع منه من الخطأ ليس منه بل ممن فوقه، فكان يثبت على ما سمع قائلًا في نفسه: إنْ كان خطأ فهو ممن فوقي، لا منِّي.
وفي «الميزان»(1) و «اللسان»(2) عن ابن عدي(3) أنه ساق الأحاديث التي تُنتقد على المسيب ثم قال: «أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن--------------------------------------------
(1) (5/ 241).
(2) (8/ 69).
(3) «الكامل»: (6/ 387 - 389).

يُكتب حديثه». وذكر في «الميزان» أربعة أحاديث، إما أن تكون هي جميع ما ذكره ابن عدي(1)، وإما أن يكون الذهبي رأى الأمر فيما عداها محتملًا.
الأول: رواه المسيب عن يوسف بن أسباط، ويوسف ربما أخطأ في الأسانيد.
الثاني: حديث رواه ابن عدي(2) عن الحسين بن إبراهيم السكوني ــ لم أقف على ترجمته ــ عن المسيّب بسنده عن ابن عمر مرفوعًا: أنه كره شمَّ الطعام، وقال: إنما تشمُّ السباع. وقد روى الطبراني في «الكبير»(3) والبيهقي في «الشعب»(4) كما في «الجامع الصغير» ــ من حديث أم سلمة مرفوعًا: «لا تشموا الطعام كما تشمّه السباع». فليُنظرْ في سنده، ويقارَنْ بسند حديث المسيب لعله يتبين وجه الغلط.
[1/ 479] والثالث: ليس بالمنكر أراه، فإن كان فيه خطأٌ فيحتمل أن يكون من فوق. والله أعلم.
والرابع: قالوا: صوابه موقوف. وعلى هذا، فإنما أخطأ في رفعه.
وزاد في «اللسان» خامسًا: وهو من رواية المسيب عن يوسف بن--------------------------------------------
(1) ذكر له ابن عدي عشرة أحاديث مما أنكر عليه.
(2) في «الكامل» الموضع السالف، وأخرجه أبو أحمد الحاكم في الجزء العاشر من فوائده (16) من طريق الحسين السكوني أيضًا.
(3) (23/ 285). قال الهيثمي: «وفيه عبّاد بن كثير الثقفي، وكان كذّابًا متعبّدًا».
(4) (5605).

أسباط. وقال ابن عدي: «كان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه». وذكره ابن حبان في «الثقات»(1) وقال: «وكان يخطئ». وقال الدارقطني: «فيه ضعف». وسئل عَبْدان عن عبد الوهاب بن الضحاك والمسيب، فقال: «كلاهما سواء»(2) وهذا إسراف، عبد الوهاب كذاب، والمسيب صدوق، حدُّه أن لا يُحتج بما ينفرد به، والحكاية التي تكلَّم فيه الأستاذ من أجلها قد توبع عليها، وليست من مظان الغلط. والله أعلم.
وللمسيب رواية في ترجمة أبي يوسف وقع فيها: أن رجلًا قال لابن المبارك: «مات أبو يوسف»، فقال ابن المبارك: «مسكين … ».
قال الأستاذ (ص 187): «ابن المبارك مات قبل أبي يوسف بسنة كاملة اتفاقًا … هكذا يفضح الله البهاتين».
أقول: كثيرًا ما يشاع موت الرجل خطأ، وقد كان ابن المبارك شديدًا على أبي يوسف لولايته القضاء، ومجالسته الخلفاء. وقد غضب ابن المبارك على إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيّة لولايته شيئًا خفيفًا، وقال فيه تلك الأبيات السائرة. وإذا كان أبو حنيفة يفتي بالخروج على المنصور العباسي ويرى أنه أفضل من الرباط في قتال الروم، كما تقدم في ترجمة إبراهيم بن محمد [1/ 480] أبي إسحاق الفزاري(3)، فليت شعري ماذا كان يقول في أبي يوسف لو أدرك ولايته القضاء ومجالسته الرشيد؟--------------------------------------------
(1) (9/ 204).
(2) انظر «اللسان»: (8/ 69).
(3) رقم (8).

‌‌246 - مصعب بن خارجة بن مصعب:
تقدمت روايته في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن(1) وفيها قوله: «سمعت حمادًا … ».
قال الأستاذ (ص 127): «مجهول الصفة كما يقول أبو حاتم».
أقول: قد عرَفه ابن حبان، فقال في «الثقات»(2): «مصعب بن خارجة بن مصعب، من أهل سرخس، يروي عن حماد بن زيد وأبيه، روى عنه أهل بلده، مات سنة إحدى أو اثنتين ومائتين، وكان على قضاء سرخس». ونقل ابن حجر في «اللسان»(3) بعض هذه العبارة، وفيه أيضًا: «حماد بن زيد». فقول الأستاذ: إن حمادًا في الحكاية هو ابن سلمة فيه ما فيه.(4)
247 - مطرِّف بن عبد الله بن مطرِّف بن سليمان بن يسار أبو مصعب اليساري الأصم:
في «تاريخ بغداد» (13/ 399 [421]) من طريق «القاسم بن المغيرة الجوهري، حدثنا مطرّف أبو مصعب الأصم قال: سئل مالك بن أنس عن قول عمر في العراق: بها الداء العُضال. قال: الهَلَكة في الدين، ومنهم--------------------------------------------
(1) رقم (23).
(2) (9/ 174).
(3) (8/ 74).
(4) مضر بن محمد البغدادي ــ انظر: «نصر بن محمد البغدادي» [رقم 256]. [المؤلف]

أبو حنيفة».
ذكر الأستاذ (ص 113) أن الصواب: «عن قول كعب لعمر» لأنه كذلك في «الموطأ». ثم قال (ص 114): «قال ابن عدي: يروي المناكير عن ابن أبي ذئب ومالك، ولذا فند هذه الرواية أبو الوليد الباجي … ».
أقول: فسَّر ابن عدي(1) كلمته بأن ذكر أحاديث مناكير رواها ابن عدي عن أحمد بن داود بن عبد الغفار عن أبي مصعب، فردَّ الذهبيُّ(2) وغيره على ابن عدي بأن الحَمْل في تلك الأحاديث على أحمد بن داود، وأحمد بن داود كذَّبه الدارقطني، ورماه العقيلي وابن طاهر بالوضع.
أقول: قد وقع لابن عدي شبيه بهذا في غالب القطان(3). قال ابن حجر في «مقدمة الفتح»(4): «وأما ابن عدي، فذكره في «الضعفاء» وأورد له أحاديثَ، الحَمْلُ فيها على الراوي عنه عمر بن مختار البصري، وهو من عجيب ما وقع لابن عدي، والكمال لله».
ويظهر لي أن لابن عدي هنا عذرًا ما، ففي ترجمة أحمد بن داود من «اللسان»(5): «قال [1/ 481] أبو سعيد بن يونس: حدَّث عن أبي مصعب بحديث منكر، فسألته عنه، فأخرجه من كتابه كما حدَّث به». وفيه بعد ذلك--------------------------------------------
(1) في «الكامل»: (6/ 377).
(2) في «الميزان»: (5/ 250).
(3) «الكامل»: (6/ 6).
(4) (ص 434).
(5) (1/ 454).

ذكرُ حديثه عن أبي مصعب عن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله»، إلخ، قال: «قال ابن عدي لما حدَّث أحمدُ بهذا الحديث عن مطرِّف: كانوا يتهمونه … فظلموه لأنه قد رواه عن مطرِّف: عليُّ بن بحر(1)، وعباس الدوري، والربيع … ». فقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس هو هذا الحديث: من رأى مبتلى إلخ. رآه ابن عدي في أصل أحمد بن داود، وعرف أن غيره قد رواه عن مطرّف، ورأى أن الحمل فيه على مطرف البتة، فقاس بقية الأحاديث عليه.
وقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس غير هذا الحديث، ويكون ابن عدي رأى الأحاديث في أصل أحمد بن داود، فاعتقد براءته منها للدليل الظاهر وهو ثبوتها في أصله، فحَمَلها كلَّها على مطرِّف. فإن كان الأمر على هذا الوجه الثاني، فذاك الدليل وهو ثبوت الأحاديث في أصله يحتمل الخلل. ففي «لسان الميزان» (ج 1 ص 253)(2): «أحمد بن محمد بن الأزهر … قال ابن حبان: كان ممن يتعاطى حفظ الحديث، ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكادُ يُذكر له باب إلّا وأغْرَب فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه. ذاكرتُه بأشياء كثيرة فأغرب عليَّ فيها، فطالبته(3) على الانبساط، فأخرج إليَّ أصول أحاديث … فأخرج إليَّ كتابَه بأصل عتيق … قال ابن حبان: فكأنه كان يعملها في صباه … ».
فهذا رجل روى أحاديث باطلة، وأبرز أصله العتيق بها، فإما أن يكون--------------------------------------------
(1) (ط): «عمر» تصحيف.
(2) (1/ 588). وكلام ابن حبان في «المجروحين»: (1/ 163).
(3) (ط): «فطاولته»، والتصحيح من «المجروحين» و «اللسان».

كان دجّالًا وقت طلبه، كان يسمع شيئًا ويكتب في أصله معه أشياء يعملها، وإما أن يكون كان معه وقت طلبه بعض الدجالين، فكان يُدخل عليه ما لم يسمع، كما وقع لبعض المصريين مع خالد بن نجيح، كما تراه في ترجمة عثمان بن صالح السهمي من «مقدمة الفتح»(1). وفي ترجمة محمد بن غالب تمتام من «الميزان»(2) أنه أُنكِر عليه حديثٌ، فجاء بأصله إلى إسماعيل القاضي، فقال له إسماعيل: «ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة».
وفي «الكفاية» (ص 118 - 119) عن حسين بن حبان: «قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدَّث بأحاديث منكرة، فردَّها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع وقال: ظننتها، فأما إذ أنكرتموها عليَّ فقد رجعتُ عنها؟ فقال: [1/ 482] لا يكون صدوقًا أبدًا، … فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يخرج كتابًا عتيقًا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شُبِّه له، وأخطأ كما يخطئ الناس، فيرجع عنها».
فأنت ترى ابن معين لم يجعل ثبوتها في الأصل العتيق دليلًا على ثبوتها عمن رواها صاحب الأصل عنهم، بل حمله على أنه شُبِّه له وأخطأ في أيام طلبه.
إذا تقرَّر هذا فلعل الأحاديث التي ذكرها ابن عدي عن أحمد بن داود عن أبي مصعب رآها ابن عدي في أصل عتيق لأحمد بن داود، فبنى على أنَّ ذلك دليل ثبوتها عن أبي مصعب. وهذا الدليل لا يُوثَق به كما رأيت، لكن--------------------------------------------
(1) (ص 423).
(2) (5/ 127).

في البناء عليه عذرٌ ما لابن عدي، يخفُّ به تعجبُ الذهبي إذ يقول: «هذه أباطيل حاشا مطرِّفًا من روايتها، وإنما البلاء من أحمد بن داود، فكيف خفي هذا على ابن عدي؟ ! ».
بقي حديث مطرِّف، عن عبد الله بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: «من رأى مبتلًى، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضَّلَني على كثير ممن خلق تفضيلًا، لم يُصبه ذلك البلاء». فهذا رواه جماعة عن أبي مصعب، وأخرجه الترمذي(1) وقال: «غريب من هذا الوجه»، وزاد في بعض النسخ: «حسن». وأخرج قبل ذلك(2) من طريق عمرو بن دينار مولى آل الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر ــ نحوه. وعمرو بن دينار هذا متكلَّم فيه، وعدُّوا هذا الحديث فيما أُنكر عليه، وأحسب أن بعض الرواة سمع هذا وسمع حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق لم تضرَّه حُمَةٌ تلك الليلة»(3) فاشتبه عليه الحديثان فحسب الأول بسند الثاني فرواه كذلك. وقد يكون هذا الخطأ من مطرِّف، وقد يكون من شيخه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، فإنه ليِّن حتى قال البخاري: «ذاهب لا أروي عنه شيئًا». فإن كان الخطأ من أبي مصعب، فقد يخطئ على عبد الله بن عمر ما لا يخطئ على مالك لمزيد اختصاصه به.--------------------------------------------
(1) (3432).
(2) (3431).
(3) أخرجه الترمذي (3604) وقال: «حديث حسن».

والأثر: «إن بالعراق الداء العضال» ثابت في «الموطأ»(1) عن مالك، ومطرِّف يقول: «سئل مالك» فليس هنا مظنة الخطأ. ومطرِّف قال فيه أبو حاتم: «مضطرب الحديث صدوق»(2)، [1/ 483] ورجحه على إسماعيل ابن أبي أويس. وقال ابن سعد والدارقطني: «ثقة». وروى عنه أبو زُرْعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كما مرَّ مرارًا. وروى عنه البخاري في «صحيحه».

‌‌248 - معبد بن جمعة أبو شافع:
تقدمت روايته في ترجمة القاسم بن عثمان(3)، وتقدم هناك قول الأستاذ: «كذَّبه أبو زُرْعة الكَشِّي».
أقول: هكذا وقع في «الميزان»(4) و «اللسان»(5)، وأبو زرعة الكشي هو محمد بن يوسف الجنيدي. قال حمزة السهمي في «تاريخ جرجان»(6) في ترجمة معبد: «حدثنا عنه جماعة سمعت أبا زرعة محمد بن يوسف الجنيدي يقول: كان أبو شافع اسمه واسم أبيه واسم جده غير ما ذكر، هو غيَّرَ أسماءهم، وكان ثقة في الحديث إلا أنه كان يشرب المسكر». فكأنَّ--------------------------------------------
(1) (2795).
(2) «الجرح والتعديل»: (8/ 315).
(3) رقم (179).
(4) (5/ 265).
(5) (8/ 104).
(6) (ص 476).