📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة) برفع "يدخلني"، والجملة في محل جر صفة لعمل، ويجوز جزمه بتقدير "إن عملته"، أو على أنه جواب الأمر.
وفي عمدة القاري: الجزم فيه على جواب الأمر غير مستقيم، لأنه إذا جُعِلَ جوابَ الأمر يبقى قوله "بعمل" غير موصوف، والنكرة غير الموصوفة لا تفيد، كذا قاله صاحب المظهر شارح المصابيح.
قال العيني رحمه الله: التنكير في "بعمل" للتفخيم، أو التنويع، أي بعمل عظيم، أو معتبر في الشرع، أو نقول إذا صح الجزم فيه: إن جزاء الشرط محذوف، تقديره: أخبرني بعمل إن عملتُهُ يدخلني الجنة، فالجملة الشرطية بأسرها صفة لعمل، فافهم. اهـ. "عمدة" جـ 8 ص 239.
ويدخلني من الإدخال، أي يدخلني الله به، أو يدخلني ذلك العمل عل الإسناد المجازي. قاله السندي. زاد في رواية البخاري في "كتاب الأدب" فقال القوم: ما له، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرب ما له"، وهو بفتح الهمزة والراء منونًا، أي حاجة، و"ما" زائدة للتأكيد، كأنه قال: له حاجة مَّا.
وقال ابن الجوزي: المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به، لأنه عَلِمَ بالسؤال أنَّ له حاجةً، ورُوِيَ "أرِبَ" بلفظ الماضي، يقال: أرِبَ الرجَلُ في الأمر إذا بلغ فيه جُهْدَه، قالهَ النضر بن شميل، وعن الأصمعي: أرِبَ في الشيء صار ماهرًا فيه، فهو أرِيب، وكأنه تَعَجَّبَ من حُسْن

فطنته، والاهتداء إلى موضع حاجته، ويؤيده قوله في رواية مسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد وُفِّقَ، أو هُدِيَ". اهـ. فتح بتصرف جـ 3 ص 311.
(تعبد الله) أي توحده، فهو بتقدير حرف مصدري، كقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24]، وقول الشاعر (من الطويل):
ألا أيُّهَذَا الزَّاجِرِي أحْضُرُ الوَغَى … وأنْ أشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أنْتَ مُخْلِدِي
أو الفعل مُنَزَّل مَنزِلَةَ المصدر، كقولهم: تَسْمَعُ بالمُعَيْديّ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَرَاهُ. أو خبر بمعنى الأمر، أي: اعبد الله.
والعبادة يحتمل أن تكون بمعنى التوحيد، فيكون قوله (ولا تشرك به شيئا) تفسيرًا وتأكيدًا له، ويحتمل أن تكون بمعني الطاعة مطلقًا، فتكون الجملة بعده لبيان الإخلاص وترك الرياء، وعلى هذا فعطف قوله "وتقيم الصلاة … " إلخ تخصيص بعد تعميم.
وقال البدر العيني رحمه الله: قوله "تعبد الله" أي توحده، وفسره بقوله: "ولا تشرك به شيئًا"، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} [الذاريات: 56] أي ليوحدوني.
والتحقيق هنا أن العبادة: الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى، والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وما بعدها، لإدخالها في الإسلام، وإنها لم تكن دخلت في العبادة، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقًا، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة

وغيرها من باب عطف الخاص على العام تنبيهًا على شرفه وَمَزِيَّتِهِ.
وإنما ذكر قوله: "ولا تشرك به شيئًا"، بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدون الله سبحانه في الصورة، ويعبدون معه أوثانًا، يزعمون أنها شركاء، فَنَفَى هذا. اهـ. عمدة جـ 8 ص 240.
(وتقيم الصلاة) أي تديم فعْلَهَا وتحافظ عليها على الوجه المطلوب، وتَقَدَّمَ أوّلَ الباب ما قاله الراغب الأصفهاني في معنى إقامة الصلاة. والمراد الصلاة المكتوبة، لما في رواية البخاري، "وتقيم الصلاة المكتوبة" (وتؤتي الزكاة) أي تعطي الزكاة مستحقَّها، فالمفعول الثاني محذوف، والمراد به الزكاة المفروضة، لما في رواية البخاري "وتُؤَدِّي الزكاة المفروضة" (وتصل الرحم) من وَصَلَ يَصِلُ صِلَةً، من باب وَعَدَ. ومعنى صلةِ الرَّحِمِ: مشاركةُ ذوي القربى في الخيرات، قاله العيني.
وَقال الحافظ: قوله: "وتصل الرحم" أي تُوَاسِي ذوي القرابة في الخيرات، وقال النووي: معناه أن تحُسنَ إلى أقاربكَ ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق، أو سلام، أو طاعة، أو غير ذلك.
وخَصَّ هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرًا إلى حال السائل؛ كأنه كان لا يصل رَحمَهُ، فأمره به، لأنه المهم بالنسبة إليه، ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب، وافتقاره للتنبيه عليها أكثَر مما سواها، إما لمشقتها عليه، وإما لتساهله في أمرها.

اهـ. "فتح" جـ 3 ص 311.
وقال القرطبي: إنما لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيف، لئلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة، فتركهم إلى أن تنشرح صدورهم لها، فتسهل عليهم. اهـ "عمدة" جـ 8 ص 240.
(ذرها) أي اترك الناقة تمشي وهو أمر من وَذرْتُهُ أذَرهُ: إذا تَرَكْتَهُ، قالوا: وأمَاتَت العرب ماضيَه ومصدره، فإذا أريدًا لماضي قيل: تَرَكَ، وربما استُعمِلَ الماضي على قِلَّةٍ، ولا يستعمل منه اسم الفاعل، قاله في "المصباح".
وفي "ق": ذَرْهُ: أي دَعْهُ، يَذَرُ تَرْكًا، ولا تقل: وَذْرًا، وأصله: وذرَهُ يَذَرُهُ، كَوَسعُهُ يَسَعُهُ، لكن ما نطقوا بماضيه، ولا بمصدره، ولا باسَم الفاعل، أوَ قيل: وذِرْتُهُ شَاذَّا. اهـ.
والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يترك ناقته، لأنه كان حَبَسَهَا لأجل
السؤال (كأنه) صلى الله عليه وسلم (كان) راكبًا (على راحلته)، وهذا الكلام من
بعض الرواة؛ موسى، أو من دونه، يريد أن قوله. "ذَرْهَا"، يدل على كونه راكبًا على الراحلة، لكونه منعها عن المسير لأجل أن يسأل عن الأمر الذي يُدْخِلُهُ الجنة.
و"كأن" هنا للتشبيه، كما هو معناها عند الجمهور، أو للظن، كما رأى بعض النحاة، أي أظنه راكبًا على راحلته، ويحتمل أنها للتحقيق

على رأي الكوفيين، على حد قول الشاعر (من الوافر):
فَأصْبَحَ بَطْنُ مَكَّةَ مُقْشَعِرًّا … كَأنَّ الأرْضَ لَيْسَ بِهَا هِشَامُ
أي لأن الأرض ليس بها هشام. انظر التفاصيل في "مغني اللبيب" لابن هشام جـ 1 ص161، 162.
وعلى هذا الاحتمال الأخير فالظاهر أن قائل "كأنه كان على راحلته" هو أبو أيوب رضي الله عنه، أي إنما قال له "ذَرْهَا" لأنه كان راكبًا على راحلته، فمنعها من سيرها، فكأنه يقول له: قد قضيتَ حاجتك، فاترك الناقة تُوَاصِلُ سَيْرَهَا. والله أعلم.
وقال العيني: قوله: "ذرها" أي اترك الر احلة ودَعْهَا، كأن الرجل كان على الراحلة حين سأل المسألة. وفَهِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استعجالَهُ، فَلمَّا حَصَّلَ مقصودَهُ من الجواب قال له: دَعِ الراحلةَ تمَشِي إلى منزلك، إذ لم يَبْقَ لك حاجة فيما قصدته، أو كان صلى الله عليه وسلم راكبًا وهو كان آخذًا بزمام راحلته، فقال بعد الجواب: دع زِمَامَ الراحلة. اهـ. "عمدة" جـ 18 ص 127.
قال الجامع: الاحتمال الأول مما ذكر العيني بعيد، بل الاحتمال الثاني هو الأولى، كما سبق تقريره، ومما يبين ذلك ما تقدم في بعض طرق الحديث أن السائل أخَذَ بخطامِ ناقته صلى الله عليه وسلم. فتبصر. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، ونعم الوكيل.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه المصنف هنا في "المجتبى" (468)، وفي "الكبرى" في "الصلاة" أيضًا (328)، وفي "الكبرى" في "العلم" (5880) بالسند المذكور هنا. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري ومسلم، فأخرجه البخاري في "الزكاة"، عن حفص ابن عمر، عن شعبة، عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقال: أخشى أن يكون غير محفوظ، إنما هو عمرو.
وفي "الأدب"، عن أبي الوليد، عن شعبة، عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب، ولم يُسَمَّ-، عن موسى … وعن عبد الرحمن بن بِشْر، عن بَهْزِ بنِ أسَد، عن شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله -وأبيه عثمان- كلاهما عن موسى.
وأخرجه مسلم في "الإيمان" عن محمد بن عبد الله بن نمُير، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن موسى … وعن محمد بن حاتم، وعبد الرحمن بن بشر - كلاهما عن بهز، عن شعبة، عن محمد بن عثمان، وأبيه عثمان، عن موسى … وعن يحيى بن يحيى، وأبي بكر ابن أبي شيبة - كلاهما عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن موسى. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف؛ وهو بيان ثواب من أقام الصلاة، حيث إن أداءها على الوجه المطلوب من موجبات الجنة.
ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة رغبتهم إلى الجنة، وبحثهم عما يكون سببًا في دخولها، وهذا هو الواجب على العاقل، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بغير ذلك، فإن دخولها هو الفوز العظيم {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185].
ومنها: بيان قدر التوحيد، وأنه أساس الأعمال كلها.
ومنها: بيان فرضية الصلاة والزكاة، وبيان فضلهما.
ومنها: بيان فضل صلة الرحم، وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن قطعها من الكبائر المانعة عن دخولها؛ فقد أخرج الشيخان من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع"، يعني قاطع رحم.
ومنها: جواز الإفتاء، وهو على الدابة، وقد عقد البخاري في صحيحه في كتاب العلم، فقال: "باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها"؛ فأخرج حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه … الحديث. والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌11 - بَابُ عَدَدِ صَلاةِ الظُّهرِ في الحَضَرِ
أي باب ذكر الحديث الدال على بيان عدد صلاة الظهر في الحضر.
قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": "صلاة الظهر" معروفة، سميت ظهرًا لظهورها وبُرُوزِهَا. اهـ. جـ 3 ص 196.
وقال في المصباح: و"الظه" مضمومًا -أي مضافًا- إلى "الصلاة" مؤنثة، فيقال: دخلت صلاة الظهر، ومن غير الإضافة يجوز التأنيث، والتذكير، فالتأنيث على معنى ساعة الزوال، والتذكير على معنى الوقت والحين، فيقال: حَانَ الظهرُ، وحانت الظهر، ويُقَاسُ على هذا باقي الصلوات. اهـ. "المصباح" جـ 2 ص 387، 388.
والحَضَر -بفتحتين- خلاف البَدْوِ، والنسبة إليه حَضَرِيّ على لفظه. قاله في المصباح.
وفي اللسان: والحَضَرُ -أي بفتحتين-، والحَضْرَةُ -أي بفتح فسكون- والحاضِرَةُ: خلاف البادية، وهي المُدُنُ والقُرَى، والرِّيفُ. اهـ
والمراد به هنا خلاف السفر الذي تُقْصَرُ فيه الصلاة. والله تعالى أعلم.
469 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسًا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ

رَكْعَتَيْنِ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد البَغْلاني، الحجة الثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي، الإمام الحجة الثبت، من كبار [8]، تقدم في 1/ 1.
3 - (ابن المنكدر) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَير التيمي المدني، ثقة فاضل، توفي سنة 130، أو بعدها، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 103/ 138.
4 - (إِبراهم بن مَيْسرَة) الطائفي ثم المكي، ثقة حافظ، من [5].
وفي "تت": قال البخاري: له نحو ستين حديثًا، أو أكثر، وقال الحميدي عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن ميسرة؛ من لَمْ تَرَ عَيْنَاك والله مثله، وقال حامد البلخي عن سفيان: كان من أوثق الناس، وأصدقهم.
وقال أحمد، ويحيى، والعجلي، والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: مات في خلافة مَرْوَانَ بن محمد، وكان كثير الحديث. وقال ابن المديني: قلت لسفيان: أين كان حفظ إبراهيم عن طاوس، من حفظ

ابن طاوس؟ قال: لو شئت أن أقول لك: إني أقدم إبراهيم عليه في الحفظ، لقلت. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال البخاري: مات قريبًا من سنة 132 اهـ. روى له الجماعة. "تت" جـ 1 ص 172.
5 - (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من رباعياته، وهو -15 - من رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وقد تقدم.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء، اتفق الجماعة بالإخراج لهم.
ومنها: أن إبراهيم هذا الباب أول محل ذكره.
ومنها: أن أنسًا أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثًا. والله أعلم.
شرح الحديث
(عن) محمد (ابن المنكدر) التيمي (وإِبراهيم بن ميسرة) بالجر عطفًا على ابن المنكدر، فسفيان يروي عنهما جميعًا، أنهما (سمعا أنسًا) رضي الله عنه (قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا) أي أربع ركعات، وكان ذلك في اليوم الذي خرج فيه إلى مكة

للحج، وهو يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة، وقيل: يوم السبت لخمس ليال بقين منه، وفي صحيح مسلم "لخمس بقين من ذي القعدة" وذلك سَنَةَ عشرٍ، للحجّ. أفاده العيني.
(و) صليت (بذي الحليفة) ماءٌ من مياه بني جُشَم، ثم سُمِّيَ به الموضع، تصغير حلفة، وهو ميقات أهل المدينة، نحو مَرْحَلَةٍ عنها، ويقال: ستة أميال. وقيل: سبعة. انتهى المصباح مع زيادة.
(العصر) أي صلاة العصر (ركعتين) فيه أن من أراد السفر لا يَقْصُرُ حتى يَبْرُزَ من البلد، خلافًا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته، وفيه أيضًا حجة على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل. واستدل به من قال بجواز القصر في السقر القصير، لأن بين
المدينة وذي الحليفة ستة أميال.
وتعقب بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدًا إلى مكة، فاتفق نزوله بها، وكانت أول صلاة حَضَرتْ بها العصرُ، فقصرها، واستَمَرَّ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة. أفاده في الفتح جـ 2 ص 664. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه
التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته:
حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا في "المجتبى" (469)، وفي "الكبرى" في "الصلاة" أيضا (353) بسند الباب، وقال بعده: قال أبو عبد الرحمن: ابن المنكدر اسمه محمد، وله ثلاث بنين: عمر بن محمد بن المنكدر، والمنكدر بن محمد بن المنكدر، ويوسف بن محمد بن المنكدر، فعمر بن محمد بن المنكدر ثقة، والمنكدر بن محمد بن المنكدر ليس بالقوي؛ في حفظه سُوء، ويوسف بن محمد ليس بشيء في الحديث. اهـ. جـ 1 ص 151. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، كلاهما عن أنس رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
وأخرجه مسلم في "الصلاة" أيضًا عن سعيد بن منصور- وأبو داود فيها عن زهير بن حرب - والترمذي فيها عن قتيبة - ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، وإبراهيم، كلاهما عن أنس رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف؛ وهو بيان عدد صلاة الظهر في الحضر، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
ومنها: بيان مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر.

ومنها: أن من أراد سفرًا لا يشرع له القصر قبل خروجه من بيته، خلافًا لمن قال: يقصر ولو في بيته.
ومنها: أن من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل، خلافًا لمجاهد.
ومنها: أن الخروج إلى المحل القريب لا يشرع فيه القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم
كان يأتي قباء، وأحُدًا، وَبقِيعًا، وغيرَ ذلك فما قصر فيها، وإنما قصر في السفر الطويل، كمكة ونحوها.
وسيأتي تحقيق مسائل السفر وبيان مذاهب العلماء بأدلتها؛ وترجيح الراجح منها بدليله في "كتاب تقصير الصلاة في السفر" - إن شاء الله تعالى.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌12 - بَابُ صَلاةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة الظهر في حالة السفر.
والسَّفر -بفتحتين- خِلافُ الحَضَر. قال الفيومي رحمه الله: سَفَرَ الرَّجُلُ سَفْرًا، من باب ضرب، فهو سافِرٌ، والجمع سَفْرٌ -أي بفتح فسكون- مثل رَاكبٍ وركْب، وصاحب وصَحْب، وهو في الأصل مصدر، والاسم السَّفَرُ -بفتحتين- وهو قطع المَسَافة، يقال ذلك إذا خرج للارتِحَال، أو لقصد موضع فوق مسافة العَدْوَي(1)، لأن العَرَب لا يُسَمُّون مسافَةَ العَدْوَى سَفَرًا.
وقال بعض المصنفين: أقلُّ السفر يومٌ، كأنه أخذَ من قوله تعالى: {رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19] فإن في التفسير: كان أصل أسفارهم يومًا يَقِيلُون في موضع، ويَبِيتُون في موضع، ولا يتزودون لهذا.
لكن استعمال الفعل، واسم الفاعل منه مَهْجُور، وجمع الاسم أسْفَار، وقوم سَافِرةٌ، وسُفَّار، وَسافَرَ مُسَافَرةً كذلك، وكانت سَفْرَتُهُ قريبةً، وقياس جمعها سَفَرَات، مثل سَجْدَة وسَجَدَات. اهـ. "المصباح--------------------------------------------
(1) مسافة العَدوَى: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابًا ورجوعًا، ومعناه أن يتمكن المبتكر إليها من الرجوع إلى منزله قبل الليل. اهـ. "تهذيب الأسماء واللغات" جـ 4 ص 12.

المنير" ص 287.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق تحديد المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة في موضعه إن شاء الله تعالى.
470 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ- قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى الْبَطْحَاءِ- فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (محمد بن المثنى) بن عبيد بن قيس أبو موسى العَنَزِي البصري، المعروف بالزَّمِنِ، ثقة ثبت، توفي سنة 252، من [10]، تقدم في 64/ 80.
2 - (محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بُنْدَار، ثقة ثبت، توفي سنة 252، من [10]، تقدم في 24/ 27.
3 - (محمد بن جعفر) الهُذَليُّ مولاهم البصري، المعروف بغُنْدَر، ثقة، صحيح الكتاب، إلا أن فيه غَفْلَة، توفي سنة 193، أو 194، من [9]، تقدم في 21/ 22.

4 - (شعبة) بن الحجَّاج بن الوَرْد العَتكِيُّ مولاهم أبو بِسْطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد حجة، توفي سنة 160 عن 77 سنة، من [7]، تقدم في 24/ 26.
5 - (الحكم بن عُتَيْبَةَ) أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، ربما دلَّسَ، توفي سنة 113 أو بعدها عن نيف وستين سنة، من [5]، تقدم في 86/ 104.
6 - (أبو جُحَيْفَة) وَهْبُ بن عبد الله السُّوَائي، بضم المهملة والمد، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، مشهور بكنيته، ويقال: وهبُ الخَيْرِ، صحابي معروف، وصحب عليًا، وسكن الكوفة، ومات سنة 74 رضي الله عنه. تقدم في 103/ 137. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رجاله كلهم ثقات أجلاء من رجال الكتب الستة.
ومنها: أن شيخيه ممن اتفق الستة بالرواية عنهم بدون واسطة، وهم تسعة جمعتهم بقولي:
اشَتَركَ الأئِمَّةُ الهُدَاةُ … ذَوُو الأصُولِ السِّتَةِ الوُعَاةُ
في تِسْعَة مِنَ الشّيُوخِ المَهَرَهْ … النَّاقِدِينَ الحَافِظِينَ البَرَرَهْ
أوْلَئِك الأشَجُّ وابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ ويَعْقُوبُ وعَمْروٌ السَّري
وابْنُ العَلاءِ وابْنُ بَشَّارٍ كَذا … ابن المُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

ومنها: أن الأربعة الأوَّلين بصريون، والحكمُ وأبو جحيفة كوفيان. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن الحكم بن عتيبة) بصيغة تصغير عُتْبَةَ الكنديُّ، أنه (قال: سمعت أبا حنيفة) وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه (قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أي من قبته التي كان فيها، ففي صحيح البخاري من رواية عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قُبَّة حَمْرَاء، من أدَم، ورأيت بلالًا أخذ وَضُوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوَضُوء، فمن أصاب منه شيئا تَمَسَّحَ به، ومن لم يُصب منه شيئًا أخذ من بَلَلِ يد صاحبه، ثم رأيت بلالًا أخذ عَنَزَة، فَرَكَزَهَا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مُشَمِّرًا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزَةِ".
وفي رواية مسلم من طريق الثوري، عن عون ما يُشْعرُ بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة، لقوله: "ثم لم يزل يصلي ركعتينَ حتى رجع إلى المدينة".
(بالهاجرة) متعلق بخرج، والباء فيه ظرفية، أي في الهاجرة.
والهاجرة، ويقال أيضًا: الهَجيرُ، والهَجيرَةُ، والهَجْرُ -بفتح فسكون-: نصفُ النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلى العصر، سُمِّي به لأن الناس يَسْتَكِنُّونَ في بيوتهم، كأنهم قد

تَهَاجَرُوا، ويطلق أيضًا على شدة الحر، أفاده المجد في "ق".
(قال) محمد (ابن المثنى) في روايته (إِلى البطحاء)؛ مقولُ قال، لقصد لفظه.
يعني أن ابن المثنى زاد في روايته بعد قوله "بالهاجرة" قَوْلَهُ "إلى البطحاء" ولم يزدها ابن بشار.
والبَطحَاءُ، ويقال له: الأبْطحُ: هو مَسِيلٌ واسع، فيه دُقَاقُ الحَصَى، وقيل: بَطْحَاءُ الوادي: ترابٌ لين مماَ جَرَّته السيول، والجمع بَطحَاوَات، وبِطاح، ويسمى المكان أبطح، لأن الماء يَنْبَطِحُ فيه، أي يذهب يمينًا وشمالًا. أفاده في اللسان- جـ 1 ص 299.
والمراد به هنا بَطحَاءُ مكة، وهو مَسِيلُ مائِهَا.
(فتوضأ)، وفي رواية البخاري: "فَأتِيَ بِوَضُوء، فتوضأ" (وصلى الظهر ركعتين)، "الظهر" منصوب على أنه مفعول به لصلى، و"ركعتين" منصوب إما على الحال من الظهر، وإما على البدلية منه.
وقوله: (والعصر ركعتين) عَطفٌ على قوله: "الظهر ركعتين" عَطفَ معمولين على معمولي عاملين مختلفين، وفيه الخلاف المشهور في محله، أو يقدر له العامل، فيكون من عطف الجملة، أي وصلى العصر ركعتين؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم صلى كُلا من الظهر والعصر ركعتين لكونه مسافرًا.

(وبين يديه عنزة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "صَلَّى"؛ أي والحال أن قُدَّامَهُ صلى الله عليه وسلم رُكِزَت عَنَزَةٌ لتستره ممن يمر بين يديه.
والعَنَزَةُ: بمهملة ونون مفتوحتين، فزاي: عصًا أقْصَرُ من الرُّمْحِ، ولها زُجُّ من أسفَلهَا، والجمع عَنَزٌ، وعَنَزَاتٌ، مثل قَصَبَة، وقَصَبٍ، وقَصَبَاتٍ. قاله في المصباح.
والزُّجُّ -بضم الزاي وتشديد الجيم-: السِّنَانُ، وهي الحديدة، وقيل: العَنَزَةُ هي الحَرْبَةُ القَصيرَةُ. وفي الطبقات لابن سعد: أن النَّجَاشيَّ كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا في "المجتبى" (470) وفي "الكبرى" (343) لكن عن محمد بن المثنى وحده بسند الباب، وقال: قال أبو عبد الرحمن: أبو جحيفة بن وهب. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم، وفيه زيادات، قال الحافظ المزي رحمه الله: حديثُ "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فَأتِيَ بِوَضُوء، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عَنَزَة". قال شعبة: زاد فيه عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: "يمر من ورائها المرأة".
وفي حديث الحكم: "فجعل الناس يأخذون من فضل وَضُوئه، فيتمسحون به". وفي حديث حجاج عن شعبة: "وقام الناس، فجعلوا يأخذون يديه، يمسحون بها وجوههم … " الحديث.
أخرجه البخاري في "الطهارة" عن آدم -وفي "الصلاة" عن سليمان بن حرب- وفي "صفة النبي صلى الله عليه وسلم" عن الحسن بن منصور أبي عليّ، عن حجاج بن محمد.
وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار -كلاهما عن غُندَر- وعن زُهَير بن حَرْب، ومحمد بن حاتم، كلاهما عن بن مهدي خمستهم عن شعبة، عن الحكم، عن أبي جحيفة رضي الله عنه. قال: ولم يذكر آدم، ولا سليمان بن حرب، زيادة
عون بن جحيفة، عن أبيه، وذكرها الباقون. اهـ. "تحفة" جـ 9 ص 97. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان عدد صلاة الظهر في السفر، فدل الحديث على أن فرض المسافر حتى يرجع إلى بلده ركعتان.