📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ومنها: مشروعية اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء، وسيأتي تحقيق المسألة في ذلك في بابه 4/ 746 إن شاء الله تعالى.
ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وشدةِ محبتهم له حتى يتبركون بآثار وَضُوئه.
ومنها: جواز التشمير، لقوله "مشمِّرًا".
ومنها: جواز لبس الأحمر، لقوله "في حُلَّة حَمْرَاء"، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.
ومنها: جواز المرور بين يدي المصلي وراء السُتْرَة، لقوله: "ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزَة". وسيأتَي هذا في محله أيضا إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن مكة كغيرها من البلدان في مشروعية اتخاذ السترة فيها خلافًا لبعضهم، حيث قال باغتفار ذلك للطائفين دون غيرهم، ولبعض الحنابلة، حيث قالوا يجواز ذلك في جميع الحرم. كما في الفتح جـ 2 ص 687. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌13 - بَابُ فَضْلِ صَلاةِ العَصْرِ
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على فضل صلاة العصر.
471 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ، كُلُّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا".
رجال الإسناد: سبعة
1 - (محمود بن غَيْلان) العَدَوي مولاهم أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، توفي سنة 239، من [10]، تقدم في 33/ 37.
2 - (وكيع) بن الجَرَّاح بن مَلِيح الرُّؤَاسِيُّ، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، توفي في آخر سنة 186 أَوْ أوَّلِ سنة 187 وله 70 سنة، من كبار [9]، تقدم في 23/ 25.
3 - (مِسْعَرٌ) -بكسر الميم، وسكون المهملة، وفتح العين المهملة آخره راء -ابن كِدَام- بكسر الكاف، وتخفيف الدال- بن ظُهَير الهلالي،

أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 153 أو 155، من [7]، تقدم في 8/ 8.
4 - (ابن أبي خالد) هو إسماعيل بن أبي خالد، البَجَليُّ الأحْمَسِيُّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، من [4]، قيل: اسم أبيه سعد، وقيل: هُرْمُز، وقيل كَثِير.
وفي "تت": قال ابن المبارك عن الثوري: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو -يعني إسماعيل- أعلم الناس بالشعبي، وأثبتهم فيه، وقال مروان بن معاوية: كان إسماعيل يُسَمَّى الميزانَ. وقال علي: قلت ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل، عن الشعبي صحاح؟ قال: نعم.
وقال البخاري عن علي: له نحو ثلاثمائة حديث. وقال أحمد: أصحُّ الناس حديثًا عن الشعبي ابنُ أبي خالد. وقال ابن مهدي، وابن معين، والنسائي: ثقة. وقال ابن عمار الموصلي: حجة. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وكان لَحَّانًا. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتًا. وقال أبو حاتم لا أقَدِّمُ عليه أحدًا من أصحاب الشعبي، وهو ثقة.
وقال يعقوب بن سفيان: كان أميًا(1) حافظًا ثقة. وقال هشيم: كان إسماعيل فحش اللحن، كان يقول: حدثني فلان عن أبوه. وقال--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "تهذيب التهذيب" "أميا" ولعل الصواب "أمينا".

الآجري: سألت أبا داود هل سمع من سَعْد بن عُبَيْدَة؟ قال: لا أعلمه.
وقال ابن عيينة: كان أقْدَمَ طلبًا وأحفظَ للحديث من الأعمش.
وقال العجلي: كان ثبتًا في الحديث، وربما أرسل الشيء عن الشعبي وإذا وقف أخبر، وكان صاحب سنة، وكان حديثه نحو خمسمائة حديث، وكان لا يروي إلا عن ثقة.
وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى بن سعيد. قال: مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وقال أبو نعيم: أدرك إسماعيل اثني عشر نفسًا من الصحابة منهم من سمع منه، ومنهم من رآه رؤية. قال البخاري عن أبي نعيم: مات سنة 146.
وقال الخطيب: حَدَّثَ عن الحَكَم بن عتيبة، ويحيى بن هاشم، وبين وفاتيهما نحو من 110 - سنين، وروى عن أبي عمرو الشيباني، سعدِ بن إياس. وقال ابن حبان في الثقات: كان شيخًا صالحًا، مات سنة 145 أو 146، وقال علي بن المديني: رأى أنسًا رؤية، ولم يسمع منه، ولم يسمع من إبراهيم التيمي، ولم يرو عن أبي وائل شيئًا.
وقال ابن معين: لم يسمع من أبي ظَبْيَان. وقال مسلم في الوُحْدَان: تفرد عن جماعة، وسَرَدَهُم. اهـ. روى له الجماعة. "تت" بتصرف. جـ 1 ص 291 - 292.
5 - (البَخْتَري بن أبي البَخْتَري) -بفتح. الموحدة وسكون المعجمة، وفتح المثناة، وكسر الراء- واسم أبيه المُختار، عبدي بصري، صدوق، من السادسة.

وفي "تت": البختري بن أبى البختري، المختار بن رُوَيح العبدي.
قال ابن المديني: ثقة، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ولا أعلم له حديثًا منكرًا. قال عمرو بن علي: مات سنة 148.
قال المزي: فرق في الأصل -يعني صاحب الكمال- بين البختري ابن أبي البختري، والبختري بن المُخْتَار، وهما واحد، والحديث الذي أخرجاه -يعني مسلمًا والنسائي- وهو من رواية وكيع عنه، عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة.
قال الحافظ: قد سبقه إلى التفرقة بينهما البخاري وابن حبان في "الثقات"، فذكر ابن أبي البختري في التابعين، ثم قال في أتباع التابعين: البختري بن المختار، كان يخطىء، وأرخ وفاته كما قال عمرو بن علي. اهـ. أخرج له مسلم، والنسائي. "تت" جـ 1 ص 421، 422.
6 - (أبو بكر بن عمارة بن رويبة) -براء وموحدة مصغرًا- الثقفي الكوفي، مقبول، من [3]، وفي "صة" أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة الثقفي الكوفي عن أبيه، وعنه مسعر، وثقه ابن حبان.
7 - (عمارة بن رؤيبة) الثقفي، أبو زُهَير، صحابي نزل الكوفة، وتأخر إلى ما بعد الستين، له تسعة أحاديث، انفرد مسلم بحديثين، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

وفي "تت": روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي. روى عنه ابنه أبو بكر بن عمارة، وأبو إسحاق السِّبِيعِي، وعبد الملك بن عُمَير، وحُصَين بن عبد الرحمن.
قال الحافظ رحمه الله: الراوي عن علي آخر غيره، وبيان ذلك أن ابن أبي حاتم ذكر في الجرح والتعديل عُمَارَةَ بن رويبة رَوَى عن علي بن أبي طالب أنه خَيَّره بين أبيه وأمه وهو صغير، فاختار أمه، روى عنه يونس الجرمي، فتبين أنه غيره، الصحابي ثقفي، والراوي عن علي جرمي، ولأن الذي روى عن علي كان صغيرًا في زمن علي، فليس بصحابي. والله أعلم اهـ. "تت" جـ 7 ص 416.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف.
ومنها: أن رواته كلهم وُثِّقُوا.
ومنها: أنهم كوفيون إلا شيخه فمروزي ثم بغدادي، والبَخْتَري فبصري.
ومنها: أن إسماعيل بن أبي خالد، والبَخْتَري، وأبا بكر بن عمارة، وأباه. هذا الباب أوّلُ محلِّ ذكرهم من الكتاب.
ومنها: رواية الراوي عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عن عُمَارَة بن رُوَيبة) الثقفي الصحابي رضي الله عنه أنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار مَنْ صَلَّى) ولمسلم "لن يلج النار أحَدٌ صلَّى" (قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها) يعني الفجرَ والعصرَ، أي داوم على أدائهما.
والمراد أنه لا يدخلها أصلًا للتعذيب، بل يدخلها أو يَمُّر عليها تَحِلَّةَ القسمِ، وهذا إذا وُفِّقَ لِبَقِيَّةِ الأعمال، أو لا يدخلها على وجه التأبيد، وهذا لا ينافي أنه قد يُعَذَّبُ؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون من المفلس؟ " قالوا: المفلس فينا من لا درهمَ له، ولا مَتَاعَ، فقال: "إن المفلس من أمتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأكَلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فَيُعْطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضَى ما عليه أخذَ من خطاياهم فَطُرِحَت عليه، ثم طُرِحَ في النار". رواه مسلم. قاله فَي "المنهل" جـ 4 ص 7.
وإنما خَصَّ هاتين الصلاتين بالذكر لأن وقتَ الصبح وقتُ لَذَّةِ النوم، والقيامُ فيه أشق على النفس من القيام في غيره، ووقتُ العصرَ وقتُ قُوَّةِ الاشتغال بالتجارة أو غيرها، فلا يَتَفَرغُّ للصلاة فيه إلا مَن

كان قَوِيَّ الإيمان. كما قال الله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ …} الآية [النور: 37].
فالمسلم إذا حافَظَ على هاتين الصلاتين مع ما فيه من التثاقل والتشاغل كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيرهما أشَدَّ، ولأن الوقتين مشهودان، تشهدهما ملائكة الليل، وملائكة النهار، وتُرْفَعُ فيهما الأعمال إلى الله تعالى، فبالحَرِيِّ أن من داوم عليهما لا يدخل النار أصلًا، ويدخل الجنة، لصيرورة ذلك مكفرًا لذنوبه، وإن كان هذا ينافي ما عليه الجمهور من اختصاص كفارة الصلاة بالصغائر، ولكن فضل الله واسع.
وقيل: خُصَّتَا بالذكر، لأن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر الى وجهه غَدْوَة، وعَشِيَّةً، كما في حديث ابن عمر عند أحمد، والترمذي، وقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنكم ستَرَوْن ربكم كما تَرَوْن هذا القمر، لا تُضَامُّون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها فافعلوا" يَدُل على أن رؤية الله تعالى، والنظر إلى وجهه الكريم، قد يُرْجَى نَيْلُهُ بالمحافظة على هاتين الصلاتين اللتين تُؤَدَّيانِ طَرَفَيِ النهارِ غَدْوَةً وعشية. أفاده في "المرعاة" جـ 2 ص 331. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عُمَارة بن رُوَيْبَةَ رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا في "المجتبى" (471) وفي "الكبرى" (354) بهذا السند، وفي (487) عن عمرو بن علي، ويعقوب بن إبراهيم- كلاهما عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عي أبي بكر بن عمارة ابن رويبة، عن أبيه رضي الله عنه.
وفي "الكبرى"، في "التفسير"- عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمارة بن رويبة نحوه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي بكر، وأبي كُرَيب وإسحاق بن إبراهيم- ثلاثتهم عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، ومِسْعَر، والبَخْتَري بن المُختار، سمعوه من أبي بكر بن عُمارة بن رؤيبة، عن أبيه. وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، عن يحيى بن أبي بُكَير، عن شَيْبَان بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عُمَير، عن ابن عمارة بن رؤيبة، عن أبيه.
وأخرجه أبو داود في "الصلاة" أيضًا عن مسدد، عن يحيى بن

سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد به. وفي رواية مسلم زيادة: "فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي"، وفي رواية "وعنده رجل، من أهل البصرة، فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه، قال: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه". ونحوه لأبي داود، وفيه أنه قال: "أنت سمعته منه -ثلاث مرات- قال: نعم". والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان فضل صلاة العصر.
ومنها: بيان فضل صلاة الصبح، وسيأتي في الباب (21) مزيد بسط لبيان فضل هاتين الصلاتين إن شاء الله تعالى.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌14 - بَابُ المُحَافَظَةِ عَلى صَلاةِ العَصْرِ
أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على وجوب المحافظة على أداء صلاة العصر.
472 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ، فَآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ" ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
رجال الإسناد: ستة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثَّقَفِيّ أبو رَجَاء، ثقة ثبت، توفي سنة 240، من [10]، تقدم في 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام المدني، ثقة فقيه حجة،

توفي سنة 179، من [7]، تقدم في 7/ 7.
3 - (زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر بن الخطاب، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدني، ثقة عالم، كان يرسل، توفي سنة 136، من [3]، تقدم في 64/ 80.
4 - (القَعْقَاعُ بنُ حَكِيم) الكناني المدني، ثقة، من [4]، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة، تقدم في 36/ 40.
5 - (أبو يونس) مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة، من [3].
وفي "تت": رَوَى عن عائشة، وعنه زيد بن أسلم، وأبو طُوَالَة الأنصاري، والقعقاع بن حكيم، ومحمد بن أبي عَتِيق، ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وذكره ابن حبان في الثقات. روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. له في "صحيح مسلم"، وفي "السنن"، حديثان عن عائشة، ورَوَى له البخاريُّ في الأدب آخَر. اهـ. جـ 12 ص 283، 284.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في 5/ 5. والله أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسيات المصنف.
ومنها: أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فبغلاني.

ومنها: أنهم اتفق الجماعة بالإخراج لهم، غير القعقاع؛ فأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة، وأبي يونس؛ فأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ زيد بن أسلم، والقَعْقَاعُ، وأبو يونس.
ومنها: أن أبا يونس، هذا الباب أول محل ذكره من الكتاب، وهو من المُقَلِّين، كما سبق قريبًا.
ومنها: أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت 2210 حديثًا.
ومنها: أن فيه من صيغ الأداء: الإخبارَ، والعنعنة، والسماعَ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي يونس) المدني، لا يعرف اسمه (مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا)، قال المجد في "ق": المصحف مثلثة الميم، من أصْحفَ بالضم- أي جُعلَت فيه الصُّحُفُ. اهـ. وفي المصباح أنه بضم الميم أشَهر من كسرها. اهـ. وقال في اللسان: والمُصْحَف -أي بالضم- والمصْحَفُ -أي بالكسر-: الجامع للصُّحُفِ المكتوبة بين الدَّفَّتَيْنِ، كأنه أصْحَفَ. اهـ
(فقالت: إِذا بَلَغْتَ هذه الآيةَ) الآتي ذكرها (فآذني) بالمد،

وتشديد النون بإدغام نون الكلمة في نون الوقاية، من الإيذان، وهو الإعلام، أي أعلمني ببلوغك إياها، وإنما أمرته بذلك لتُمليَ عليه ما ظنته من الآية، ثم ذكرت الآية المشار إليها بقولها: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات بأدائها في
أوقاتها. وحفظ حدودها وآدابها.
{وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} بالجر عطفًا على الصلوات، أي وحافظوا على أداء الصلاة الوُسْطَى.
والوُسْطى: فُعْلَى، مؤنثة الأوسط، وهي من الوسَطَ الذي هو الخِيَارُ، وليست من الوَسَط الذي معناه متوسط بين شيئين، لأن فُعْلى معناها التفضيل، ولا يُبْنَى للتفضيل إلا ما يَقْبَلُ الزيادة والنقص، والَوسط بمعني العدل والخيار يقبلها بخلاف التوسط بين الشيئين، فإنه لا
يقبلهما، فلا يبنى منه أفعل للتفضيل(1).
وأشار الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي إلى جواز كونه من الوسط بمعنى المتوسط بين شيئين؛ فقال: ثم إن الأوسط قد يكون من الوسط بين الشيئين، وقد يكون اسم تفضيل من الوسط بمعنى العدل والخيار، فالوسط بهذا المعنى يقبل الزيادة والنقصان، فيبنى منه أفعل التفضيل، بخلاف الوسط بمعنى المتوسط بين الشيئين، فإنه لا يقبلهما، ولا يبنى منه أفعل التفضيل، فالأوسط الذي يكون من الوسط بهذا المعنى يكون صفة كأحمر لا اسم تفضيل، فيحتمل حمل الآية على كل--------------------------------------------
(1) "الفتوحات الإلهية على الجلالين" في التفسير جـ 1 ص 194.

من المعنيين. اهـ. باختصار وتصرف جـ 1 ص 551.
وكذا ذكر الزمخشري، وابن العربي القولين على الاحتمال. قاله في "المرعاة". جـ 2 ص 340.
وقال العلامة القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: {حَافِظُوا} خطاب لجميع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء، والمواظبة عليه.
والوُسْطَى تأنيث الأوسط، ووَسَطُ الشيء خيره وأعدله، ومنه قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، وقال أعرابي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم (من البسيط):
يَا أوْسَطَ النَّاسِ طُرًّا فِي مَفَاخِرهِمْ … وأكْرَمَ النَّاسِ أمًّا بَرّةً وَأبَا
ووَسَطَ فُلانٌ القومَ يَسِطُهُم، أي صار في وسطهم.
وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفًا لها، كقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} [الأحزاب: 7]، وقوله: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68].
وقرأ أبو جعفر الواسطي "والصلاةَ الوُسْطَى" بالنصب على الإغراء، أي الزموا الصلاةَ الوُسْطى، وكذلك قرأ الحلواني. وقرأ قالون عن نافع "الوُصْطَى" بالصاد لمجاورة الطاء لها، لأنهما من حَيِّز واحد، وهما لغتان كالصراط ونحوه. اهـ(1).--------------------------------------------
(1) تفسير القرطبي جـ 3 ص 208 - 209.

قال أبو يونس (فلما بلغتها) أي الآية المذكورة (آذنتها) أي أعلمتها بالبلوغ (فَأمْلَت علي) من الإملاء، ولأبي داود: "فأملّت" بتشديد اللام، أي ألقت علي لأكتب وهما لغتان فصيحتان.
قال الفَيُّوميُّ: وأمَللْتُ الكتابَ على الكاتب إملالًا: ألقيته عليه، وأمْلَيْتُ عليه إملاء، والأولى لغة الحجاز، وبني أسد، والثانية لغة بني تميم، وقيس، وجاء بهما الكتاب العزيز {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282]، {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفرقان: 5].اهـ المصباح جـ 2 ص 580.
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر) هكذا الرواية بواو العطف، واستدل به بعضهم على أن صلاة العصر ليست هي صلاة الوسطى، لأن العطف يقتضي المغايرة، وَرُدَّ عليه بأن العطف للتفسير، بدليل الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كحديث علي رضي الله عنه الآتي.
وقال النووي رحمه الله تعالى: واستدل به بعض أصحابنا على أن الوُسْطَى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يُحْتَجُّ بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرًا، والمسألة مقررة في الأصول، وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله. اهـ(1).
والظاهر أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قاله تفسيرًا للآية، فَزَعَمَت--------------------------------------------
(1) شرح مسلم جـ 5 ص 130، 131.

عائشة أنه جزء من الآية، أو كان جزءًا فنسخ، وزعمت عائشة بقاءه. والله أعلم، قاله السندي.
{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} اختلف أهل العلم في معنى "قانتين" على أقوال:
الأول: أن معناه ساكتين، وبه قال السدي.
الثاني: طائعين، وبه قال الشعبي، وجابرُ بنُ زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن، فإنما يُعْنَى به الطاعة.
الثالث: خاشعين، وبه قال مجاهد، قال: والقنوت طول الركوع، والخشوع، وغض البصر، وخفض الجَنَاح.
الرابع: القنوت طول القيام، وبه قال ابن عمر، وقرأ "أمَّن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا"، وأخرج مسلم في صحيحه "أفضلُ الصلاةِ طولُ القنوت".
وقال الشاعر (من الرَّمَل):
قَانِتًا للهِ يَدْعُوَ رَبَّهُ … وَعَلَى عَمْدٍ مِنَ النَّاسِ اعْتَزَلْ
الخامس: معناه داعين، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: "قَنَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهرًا … " الحديث. أي دعا. وقال قوم: معناه طَوَّلَ قيامه.
قال الجامع: أرجح هذه الأقوال أولها، لما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "كنا نتكلم في الصلاة يُكَلِّمُ الرجلُ منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، فأمرنا بالسكوت، ونُهِينا عن الكلام".
فهذا نص ظاهر في كون معنى القنوت في الآية السكوتَ. فتبصر. والله أعلم.
وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء، ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدواَم على الشيء جاز أن يُسَمَّى مديمُ الطاعة قانتًا، وكذلك من أطَالَ القيامَ، والقراءةَ والدعاءَ في الصلاة، أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت(1).
(ثم قالت عائشة) رضي الله عنها (سمعتها) أي الآية على هذه القراءة (من رسول الله صلى الله عليه وسلم).
هذا الكلامُ من عائشة رضي الله عنها يحتمل وجهين:
أحدهما: أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن، ثم نُسِخَت كما أخرجه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: "نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات، وصلاة العصر" فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فلعل عائشة رضي الله عنها لم تعلم بنسخها، فأرادت إثباتها في المصحف، أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمها، وبَقِيَ تلاوتها، فأرادت إثباتها.--------------------------------------------
(1) انظر تفاصيل الأقوال في تفسير القرطبي جـ 3 ص 213، 214.

الثاني: أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهَا على أنها من القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى، كما ثبت في حديث جرير بن عبد الله البَجَلِيّ رضي الله عنه قال: كنَّا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نَظرَ إلى القمَر ليلةَ البدر، فقال: "أمَا إنكم سَتَرَوْنَ ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تُضَامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاةٍ قبلَ طلوِع الشمس وقبلَ غروبها -يعني العصرَ والفجرَ- ثم قرأ جرير {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130]. أخرجه الجماعة. فأكَّد فضيلتها، فأرادت عائشة أن تثبتها في المصحف، لما ظنت أنها من القرآن، أو لأنها اعتقدت جواز إثبات غير القرآن مع القرآن، كما رُويَ عن أبَيِّ بن كعب، وغيره من الصحابة أنهم جَوَّزُوا إثبات القنوت، وبعض التفسير في المصحف، وإن لم يعتقدوه قرآنًا. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته:
حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.
الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا في "المجتبى" (472) وفي "الكبرى" (366) بسند الباب، وفي "الكبرى" في "التفسير" (11046) عن قتيبة، عن مالك،

والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع، عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها.
الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، وأبو داود فيه عن القعنبي، والترمذي في "التفسير" عن قتيبة، وعن إسحاق بن موسى، عن مَعْنِ بن عيسى- كلهم عن مالك به. والله تعالى أعلم.
الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو وجوب المحافظة على صلاة العصر، والظاهر أن المصنف يرى أن الوسطى هي العصر، وأن العطف فيه للتفسير، ومنها: كون الصحابة يعتنون بكتابة المصحف، ومنها: أن من عرف شيئًا خفي على غيره ينبغي له التنبيه عليه، ومنها: أنه استَدَلَّ به من قال إن الوسطى غير العصر، وسيأتي تحقيق ذلك في الحديث التالي إن شاء الله تعالى، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
473 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: