📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

تعالى، وقد يفرق بينهما، فيكون الكفر أعم من الشرك. اهـ. والله ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا في "المجتبى" (464) وفي "الكبرى" (330) بالسند المذكور هنا.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي غَسَّانَ المِسْمَعِيّ مالك بن عبد الواحد، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عنه.
وأخرجه أبو داود في "السنة" عن أحمد بن حنبل، والترمذي في "الإيمان" عن هَنَّاد بن السَّريّ، وابن ماجه في "الصلاة" عن علي بن محمد- ثلاثتهم عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عنه وأخرجه أحمد والدارمي، وأبو نعيم في "الحلية".
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: تعظيم شأن الصلاة، وأنها هي الفارق بين المؤمن والكافر.

ومنها: أنها سبب الأمن للعبد؛ فإن تركها زال أمنه وحل قتله، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وأموالَهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
ومنها: إطلاق لفظ الكفر على تارك الصلاة، على اختلاف في معناه، كما سنذكره بعدُ.
المسألة الخماسة: في ذكر أقوال أهل العلم في تارك الصلاة:
ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم تفصيلَ المسألة فقال:
وأما تارك الصلاة؛ فإن كان منكرًا لوجوبها، فهو كافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يَبْلُغُهُ فيها وجوب الصلاة عليه.
وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه:
فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق، ويستتاب، فإن تاب، وإلا قتلناه حدًا، كالزاني المحصن، ولكنه يُقْتَلُ بالسيف.

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه.
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمُزَنِيّ صاحب الشافعي رحمهم الله إلى أنه لا يكفر، ولا يُقْتَل، بل يعزر، ويُحْبَسُ حتى يصلي.
واحتج من قال بكفره بظاهر حديثي الباب، وبالقياس على كلمة التوحيد.
واحتج من قال: لا يقتل، بحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث … " وليست الصلاة فيه.
واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"، "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة"، "ولايَلْقَى الله تعالى عبد غير شاكّ، فيُحْجَبَ عن الجنة"، "حُرِّمَ على النار من قال لا إله إلا الله"، وغير ذلك.
واحتجوا على قتله بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس

حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهُم، وأموالَهم"، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" علي معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبةَ الكافر، وهي القتلُ، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أنَّ فعلَهُ فعلُ الكفار. والله أعلم. انتهى ما كتبه النووي في "شرح مسلم" جـ 2 ص 70، 71.
وكتب العلامة أبو الوليد محمد بن رشد في "بداية المجتهد" ما نصه:
وأما الواجب على من تَرَكَهَا عَمْدًا، وأمِرَ بها، فَأبَى أن يصليها لا جُحودًا لِفَرضِهَا، فإن قومًا قالوا: يُقْتَلُ، وقومًا قالوا: يُعَزَّر ويُحْبَس. والذين قَالوا: يقتل، منهم من أوجب قتله كفرًا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حَدًا، وهو مذهب مالك والشافعي. وأبو حنيفة(1) وأصحابه وأهل الظاهر، ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي.
والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان، أوزنًا بعد إحْصَان، أو قتلُ نفس بغير نفس"(2). وذكر حديثي الباب. ثم قال:--------------------------------------------
(1) مبتدأ خبره قوله: ممن رأى حبسه .. الخ.
(2) متفق عليه بنحوه.

فمن فَهِمَ من الكفر ها هنا الكفَر الحقيقي جَعَلَ هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: "كفر بعد إيمان"، ومن فَهِمَ ها هنا التغليظ والتوبيخ، أي إن أفعاله أفعال كافر، وإنه في صورة كافر، كما قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرِق السارقُ حين يسرق، وهو مؤمن". متفق عليه، لم يَرَ قتله كفرًا.
وأما من قال: يُقْتَلُ حدًا فضعيف، ولا مستند له إلا قياس شبْهُ ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأَسَ المأمورات، والقتلِ رأسَ المنهيات.
وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها مُعْتَقدًا لتركها هكذا، فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحَديث الكفر الحقيقي، يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام مَنْ تَركَ الصلاةَ معتقدًا لتركها فقد كفر، وإما أن يُحْمَل اسم الكفر على غير موضوعه الأول، وذلك على أحد المعنيين: إما على أنَّ حكمه حكم الكافر، أعني في القتل وسائر أحكام الكفار، وإن لم يكن مكذبًا، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له، أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذا كان الكافر لا يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".
وحمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه لا يجب

المصير إليه إلا بدليل، لأنه حكم لم يثبت بعدُ في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب، أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكمًا لم يثبت بعدُ في الشرع، بل يثبت ضده، وهو أنه لا يحل دمه؛ إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع، فتأمل هذا، فإنه بَيِّن، والله أعلم.
أعني أنه يجب علينا أحد أمرين: إمَّا أن نُقَدِّرَ في الكلام محذوفًا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المُستعَار، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه -مع أنه مؤمن- فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرًا أو حدًا، لذلك صار هذا القول مضاهيًا لقول من يُكَفِّرُ بالذنوب. انتهى ما كتبه ابن رشد جـ 1 ص 90، 91.
وقال العلامة المحقق الشوكاني رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم في كلام النووي: والحق أنه كافر يقتل، أمَّا كفره فلأن الأحاديث قد صحت أنَّ الشارع سَمَّى تاركَ الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاةَ، فتركها مقتضٍ لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعاَرضَات التي أوْرَدَ هَا القائلون بأنه لا يكفر، لأنا نقول: لا يُمْنَعُ أن يكون بعضُ أنواع الكفر غيرَ مانع من المغفرة، واستحقاقِ الشفاعةِ، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي

سماها الشارع كفرًا، فلا مُلْجِىَء إلى التأويلات التي وقع الناس في مَضِيقهَا.
وَأمَّا أنه يقتل فَلأنَّ حديث "أمرت أن أقاتل الناس … " يقضي بوجوب القتل، لاستلزام المقاتلة له، وكذلك لمحائر الأدلة، ولا أوضح من دلالتها على المطلوب، وقد شرط الله في القرآن للتخلية التوبةَ وإقامةَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة، فقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] فلا يُخَلَّى من لَمْ يُقم الصلاة.
وفي صحيح مسلم: "سيكون عليكم أمراء، فتعرفون، وتنكرون، فمن أنكر فقد بَرِىَء ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صَلَّوا". فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور.
وكذلك قوله لخالد بن الوليد حين استأذنه في قتل رجل منافق: "لعله يصلي … " الحديث، فجعل المانع من القتل نفس الصلاة.
وحديث "لا يحل دم امرىء مسلم … " لا يعارض مفهومُهُ المنطوقاتِ الصحيحةَ الصريحةَ. انتهى ما قاله الشوكاني "نيل" جـ 2 ص 13، 14.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكاني هو التحقيق الواضح الذي تجتمع به الأدلة من غير تكلف.

والحاصل أنَّ تارك الصلاة كافر بنص الحديث، ولكنه كفر دون كفر إذا لم يقترن بالجحد القلبي، فإذا مات يُصَلَّى عليه، ويُدفَنُ في مقابر المسلمين، ويَرِثُ، ويُورَثُ. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي وقتًا، ويترك الصلاة كثيرًا، أوْ لا يُصَلَّي، هل يُصَلَّى عليه؟
فأجاب رحمه الله بأن مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. اهـ. مجموع الفتاوى جـ 24 ص 287. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
اختلفوا هل يجب قتله لترك صلاة واحدة، أو أكثر؛ فالجمهور أنه يقتل بتركها، والأحاديث قاضية بذلك، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا دعي إلى الصلاة، فامتنع، وقال: لا أصَلِّي حتى خرج وقتها وجب قتله. وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء، أو غسل، أو استقبال القبلة، أو ستر العورة، وكلِّ ما كان شرطًا، أو ركنًا. راجع نيل الأوطار جـ 2 ص 15.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌9 - بَابُ المُحَاسَبَةِ عَلَى الصَّلاةِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المحاسبة على أداء الصلاة.
465 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللهَ عز وجل أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ". قَالَ هَمَّامٌ: لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ، أَوْ مِنَ الرِّوَايَةِ، "فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى

نَحْوِ ذَلِكَ". خَالَفَهُ أَبُو الْعَوَّامِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة
1 - (أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم الحَرَّاني، ثقة حافظ، من [11]، من أفراد المصنف، وتقدم في 103/ 136.
2 - (هارون بن إِسماعيل) أبو الحسن (الخَزَّاز) بمعجمات -نسبة إلى بيع الخَزّ، وأصله اسم دَابَّة، ثم أطلق على الثوب المتَّخَذِ من وَبَرِها- البصري، ثقة، توفي سنة 206، من [9].
وفي "تت": قال أبو حاتم: محله الصدق، كان عنده كتاب عن علي بن المبارك، وكان تاجرًا، وقال أبو داود: لا بأس به، سمعت الحسن بن علي يقول: الخَزَّاز شيخ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ.
3 - (همام) بن يحيى بن دينار العَوْذِي البصري، ثقة ربما وهم، من [7].
وفي "تت": قال عمر بن شبة عن عَفَّان: كان يحيى بن سعيد يعترض على هَمَّام في كثير من حديثه، فلما قَدمَ معاذ نظرنا في كتبه، فوجدناه يوافق هَمَّامًا في كثير مما كان يحيى يُنْكِرُهُ، فكفَّ يحيى بعدُ عنه.
وقال أحمد بن سِنَان عن يزيد بن هاورن: كان قويًّا في الحديث،

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: هَمَّام ثبت في كل المشايخ. وقال الأثرم عن أحمد: كان عبد الرحمن يرضاه، وقال أبو حاتم عن أحمد: سمعت ابن مهدي يقول: همام عندي في الصدق مثل ابن أبي عروبة. وقال ابن محرز عن أحمد: همام ثقة، وهو أثبت من أبان العَطَّار في يحيي بن أبي كثير.
وقال الدُّوري عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يَرْوي عن أبان، ولا يَروي عن همام، وهمام عندنا أفضل من أبان، وعن ابن معين: ثقة صالح، وهو أحب إليّ في قتادة من حماد بن سَلَمة، وعنه قال: همام في قتادة أحب إليّ من أبي عَوَانَة، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: مثْلَهُ، وزاد، قلت: همام أحب إليك في قتادة، أو أبان؟ قال: ما أَقربهما كلاهما ثقتان.
وقال علي بن المديني لمَّا ذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم عنه، وسعيد أعلمهم به، وشعبة أعلمهم بما سمع عن قتادة مما لم يسمع، قال: ولم يكن همام عندي بدون القوم فيه، ولم يكن ليحيى فيه رأي، وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه، وقال ابن عَمَّار: كان يحيى ابن سعيد لا يَعْبَأ بِهَمَّام، ويقول: ألا تعجبون من عبد الرحمن يقول: مَنْ فَاتَهُ شعبةُ يَسْمَعُ من همام؟، وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن همام، وكان عبد الرحمن يحدث عنه.
قال: وسمعت إبراهيم بن عرعرة قال ليحيى: ثنا عفان، ثنا همام،

فقال له: اسكت وَيْحَكَ. قال عمرو بن علي: الأثْبَاتُ من أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة، وهشام، وشعبة، وهَمَّام.
وقال ابن المبارك: همام ثَبْت في قتادة، وقال محمد بن المنهال الضرير: سمعت يزيد بن زريع يقول: همام حفظه رديء، وكتابه صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة، ربما غَلِطَ في الحديث.
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: لا بأس به. قال: وسئل أبي عن همام وأبان؛ من تُقَدِّم منهما؟ قال: همام أحب، ما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط.
قال: وسألت أبي عن همام؟ فقال: صدوق، في حفظه شيء، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، وأبان العطار، في قتادة. وقال ابن عدي: أخبرني إسحاق بن يوسف أظنه عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه قال: شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة، فلم يعدله همام،
فنقم عليه.
قال ابن عدي: وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو متقدم في يحيى بن أبي كثير. وقال ابن أبي خيثمة: قال عبد الرحمن بن مهدي: ظَلَمَ يحيى بنُ سعيد همامَ ابنَ يحيى، لم يكن له به علم ولا مجالسة.
وقال الحسن بن علي الحُلْوَاني: سمعت عفان يقول: كان همام لا

يكاد يرجع إلى كتابه، ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعدُ، فنظر في كتبه، فقال: يا عفان كنا نُخْطِىُء كثيرًا، فنستغفر الله تعالى. انتهى.
قال الحافظ: وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره أصح ممن سمع منه قديمًا، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل. وقال أبو بكر البَرْدِيجِي: همام صدوق يكتب حديثه، ولا يحتج به، وأبان العطار أمثل منه. وقال العجلي: بصري ثقة، وقال الحاكم: ثقة حافظ، وقال الساجي: صدوق سىء الحفظ؛ ما حدث من كتابه فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء، توفي سنة 163، وقيل سنة 164. اهـ. أخرج له الجماعة. تت. جـ 11 ص 67 - 70.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، رأس [4]، تقدم في 30/ 34.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن؛ يسار البصري، الإمام الحجة، من [3]، تقدم في 32/ 36.
6 - (حريث بن قبيصة) ويقال: قبيصة بن حريث -وهو الأشهر- الأنصاري البصري، صدوق، توفي سنة 167، من [3].
وفي "تت": روى عن سلمة بن المُحَبّق، وعنه الحسن البصري،

قال البخاري: في حديثه نظر، وقال الترمذي في حديث حريث بن قبيصة عن أبي هريرة: رواه بعض أصحاب الحسن عنه، عن قبيصة بن حريث، والمشهور هو قبيصة بن حريث. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات في طاعون الجارف، والجارف سنة سبع وستين.
وجهله ابن القطَّان، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وذكر أبو العرب التميمي أن أبا الحسن العجلي قال: قبيصة بن حريث تابعي ثقة، وأفرط ابن حزم، فقال: ضعيف مطروح. اهـ. أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي. تت. جـ 8 ص 345 - 346.
7 - (أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه، وتقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سباعياته، وأنهم موثقون، وأنهم بصريون، إلا شيخه فحراني، وأبا هريرة فمدني.
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ قتادة عن الحسن عن حريث. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن حريث بن قبيصة) أو قبيصة بن حريث الأنصاري، أنه (قال: قَدِمت المدينة) يقال: قَدمَ الرجل البلدة يَقْدَمُها، من باب تَعِبَ، قُدُومًا، ومَقْدَما -بفتح الميم وَالدال-: إذا دخلها. والمدينة: عَلَم

بالغَلَبَةِ على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مالك:
وَقَدْ يَكُونُ عَلَمًا بِالغَلَبَهْ … مُضَافٌ أوْ مَصْحُوب "ألْ" كالعَقَبَه
(قال) حريث (قلت: اللهم يسر لي جليسًا صالحًا) إنما دعا بذلك ليستفيد من الجلوس معه، ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا "مَثَلُ الجليس الصالح، والجليس السوء، كمثل صاحب المسك، وكِيرِ الحَدَّاد، لا يَعْدَمُك من صاحب المسك، إما أن تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحَدَّاد يُحِرق بيتك أو ثوبك، أو تجَدُ منه ريحًا خَبِيَثة".
(فجلست إِلى أبي هريرة رضي الله عنه، قال) حريث (فقلت) لأبي هريرة (إِني دعوت الله عز وجل أن يُيَسِّرَ لي جليسًا صالحًا) فيه إشارة إلى أن الله تعالى استجاب دعاءه (فحَدِّثْني بحديت سمعتَهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لَعَلَّ الله أن ينفعني به، قال) أبو هريرة رضي الله عنه (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِن أول ما يحاسب) بالبناء للمفعول (به) الباء سببية، ويحتمل كونها بمعنى "عن"، أي أول شيء يحاسب به العبد من أعماله، أو أول شيء يحاسب عنه العبد من الأعمال (العبد) بالرفع على أنه نائب الفاعل (بصلاته) قال السندي: الباء زائدة، تدل عليه الرواية الآتية. اهـ. وهي خبر "إن" أي إن أول عمل يحاسب عنه العبد هي الصلاة. ولمراد بها الصلاة المفروضة بدليل قوله "فإن انتقص من فريضته شيء".

فإن قيل: إن هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "أولُ ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء".
أجيب بأن حديث الباب محمول على حق الله تعالى، وحديث الشيخين محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم، وقيل: حديث الباب مِنْ تَرْكِ العبادات، وحديثُهُمَا مِنْ فِعْلِ السيئات.
وقيل: المحاسبة غيرُ القضاء، فيكون المحاسبة أولًا في الصلاة، ويكون القضاء أولًا في الدماء، وقيل: حديث الباب مضطرب الإسناد، فلا يقاوم حديث الصحيحين. أفاده في المرعاة جـ 4 ص 275.
قال الجامع: في القول الأخير نظر، لما يأتي من دفع الاضطراب، فأولى الأجوبة أولها. فإن قيل: فأيُّهُمَا يقدّم، محاسبةُ العباد على حق الله تعالى، أو محاسبتهم على حقوقهم؟
فالجواب أنَّ هذا أمر توقيفي، وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولًا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. أفاده العراقي في شرح الترمذي. انظر "تحفة الأحوذي" جـ 2 ص 463.
(فإِن صَلُحَت) بفتح اللام، وضمها، أي إن صلحت الصلاة بأدائها صحيحة، أو بوقوعها مقبولة (فقد أفلح) أي فاز بمقصوده، يقال: أفلح الرجل بالهمزة: فَازَ، وظفِرَ. قاله في "المصباح".

(وأنجح) أي قُضيَتْ حاجتُهُ، يقال: أنجح. الرجل: إذا قضيت حاجته، ويقال أيضًا. نَجَحَ ثلاثيًا، ونَجَحَتْ الحاجةُ، وأنجحت: إذا قُضِيَت. أفاده في المصباح أيضًا.
وقال القاري: "فقد أفلح" أي فاز بمقصوده، "وأنجح" أي ظفر بمطلوبه، فيكون فيه تأكيد، أو فازَ بمعنى خَلَصَ من العقاب، "وأنجح": أي حصل له الثواب. اهـ. "مرقاة" جـ 3 ص421.
(وإِن فسدت) الصلاةُ، بأن لم تُؤَدَّ، أوْ أدِّيَت غيرَ صحيحة، أو غير مقبولة (فقد خاب) بِحِرْمَان المَثُوبَة (وخَسِرَ) بوقوع العقوبة، وقيل: معنى "خاب": نَدِمَ "وخَسِرَ" أَي صار محرومًا من الفوز والخلاص قبل العذاب.
(قال هَمَّامٌ) يعني ابن يحيى الراوي عن قتادة (لا أدري هذا) الآتي هل هو (من كلام قتادة، أو) هو (من) جملة (الرواية) المرفوعة المتصلة الإسناد.
والظاهر أن همامًا شك في كون الآتي من تمام الحديث مرفوعًا متصلًا، أو من رواية قتادة مرسلًا. ولا يريد أنه من كلام قتادة، فإنَّ سياق الحديث يأبى ذلك. وسيأتي في الرواية الآتية من طريق أبي العَوَّام عن قتادة متصلًا مرفوعًا كله من دون شك.
(فإِن انتقص) بمعنى "نقص" اللازم، يقال: نقص نقصًا، من

باب قَتَلَ، ونقصانًا، وانتقص: ذَهَب منه شيء بعد تمامه، ونقصته، يتَعَدّى، ولا يتعدَّى، هذه اللغةُ الفصيحةُ، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: {نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: 41]، وقوله: {غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: 109]. وفي لغة ضعيفة يتعدَّى بالهمزة والتضعيف، ولم يَأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نَقَصتُ زيدًا حَقَّهُ وانتقصتُ مثله. قاله في المصباح.
(من فريضته شيء) أي من الفرائض (قال) الله تعالى لملائكته (انظروا هل لعبدي) في صحيفته (من) زائدة (تطوع) أي نافلة قبلية، أو بعدية، أو غيرهما (فيكمّل) بتشديد الميم، من التكميل، أو بتخفيفها، من الإكمال، وبناءِ الفعل للفاعل، أو المفعول، وهو الأظهر، وهو منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية في جواب الاستفهام، كما قال ابن مالك:
وَبَعْدَ فَا جَوابِ نَفْيٍ أوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أنْ" وَستْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
ويجوز رفعه على الاستئناف.
قال الطيبي: الظاهر النصب، على أنه من كلام الله تعالى جوابًا للاستفهام، ويؤيده رواية أحمد "فَكَمِّلُوا بِها فَرِيضَتَهُ".
(به) أي التطوع (ما نقص من الفريضة) أي مقداره، وضمير "نقص" راجع إلى الموصول على أنه لازم، أو إلى العبد، فيكون

متعديًا، أي ما نقصه العبد من الفريضة.
ثم إن ظاهر الحديث يدل على أن مَنْ فاتته الصلاة المفروضة، وصلى تطوعًا يحسب له التطوع موضع الفريضة. وقيل: بل ما نقص من خشوع الفريضة، وآدابها يُجْبَرُ بالتطوع، وَرُدَّ بأنَّ قوله: "ثم يكون سائر عمله على ذلك" لا يناسبه، إذ ليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها، كذلك في الصلاة، وفضل الله أوسع.
وقال العراقي في شرح الترمذي: يحتمل أن يُرَادَ به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رَأسًا، فلم يُصَلّهِ، فيعوض عنه من التطوع، والله تعالي يقبل من التطوعات الصحيَحة عوضًا عن الصلوات المفروضات. انتهى.
وقال ابن العربي: الأظهر عندي أنه يكمل بفضل التطوع ما نقص من فرض الصلاة، وأعدادها، لقوله "ثم الزكاة كذلك، وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة إلا فرض، أو فضل، فكما يكمل فروض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع، وكرمه أعمّ وأتمّ. اهـ. منقولًا من "المرعاة" جـ 4 ص 376.

قال الجامع: الأظهر عندي أن يراد به ما هو أعم من ترك الفرض رأسًا، أو الشروط، أو الهيئات، لعموم النص. والله أعلم.
(ثم يكون سائر عمله) أي باقي عمله، من سَئِر الشيُء سُؤْرًا بالهمزة، من باب شَرِبَ: بَقِيَ، فهو سائر، قاله الأزهري، واتفق أهل اللغة على أنَّ سائرَ الشيء باقيه، قليلًا كان أو كثيرًا، قال الصغاني: سائرُ الناس: باقِيهم، وليس معناه جميعُهُم، كما زَعَم من قَصُرَ بَاعُه، وجَعْلُهُ بمعنى الجَميعِ من لَحْن العوامّ، ولا يجوز أن يكون مشتقًا من سور البلد، لاختلاف المادتين. أفاده في المصباح.
يعني أن باقي أعماله من الصوم والزكاة والحج، وغيرها تكون (على نحو ذلك) أي على مثل ما ذكر في الصلاة، فيُنظَرُ أوّلًا إلى الفريضة؛ فإن كانت كاملة، وإلا ينظر إلى تطوعاته، فيكمل ما انتقصه من فريضته منها. والله تعالى أعلم.
ولما وقع اختلاف على قتادة بَيَّنَهُ بقوله (خالفه) أي خالف هَمَّامًا في روايته عن قتادة (أبو العَوَّامِ) فاعل خالف، وهو عمران بن دَاوَر -بفتح الواو بعدها راء- القَطَّان البصري، ومخالفته له حيث إنه جَعَلَهُ عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، كما بين روايته بقوله:
466 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ -يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونٍ- قَالَ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ -أَخْبَرَنَا