📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

منه فهو أحمق.
وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزَجَانِّي: سمعت يحيى بن معين يقول: إنّ الذي يحدث بالبلد وبها من هوَ أولى منه بالحديث أحمق، إذا رأيتني أحدث ببلدة فيها مثل أبي مسهر، فينبغي لِلِحَيتي أن تُحْلَقَ، وأمَرّ يَدَهُ على لحيته.
وقال أبو زرعة الدمشقي عن أبي مسهر: وُلِدَ لي، والأوزاعيُّ حي، وجالستُ سعيدَ بنَ عبد العزيز ثنتي عشرة سنة، وما كان أحد من أصحابه أحفظ لحديثه مني، غير أني نسيت.
وقال في موضع آخر: سمعت أبا مسهر يقول: قال سعيد بن عبد العزيز: ما رأيت أحسن مسألة منك بعد سليمان بن موسى. وقال أيضا قال لي سعيد: ما شَبَّهْتُكَ في الحفظ إلا بجَدِّكَ أبى ذُرَامَةَ، ما كان يسمع شيئًا إلا حفظه.
وقال أبو زرعة الدمشقي: قال محمد بن عثمان التَّنُوخيُّ: ما بالشام مثل أبي مسهر، وذكر أبا مسهر، فقال: كان أحفظ الناس، فقلت له: قال يحيى بن معين: منذ خرجت من باب الأنبار إلى أن رجعت لم أرَ مِثلَ أبي مسهر. قال: صَدَقَ، وجعل يُثْنِي عليه. وقال فَيَّاض بن زُهَير عن يحيى بن معين: من ثَبَّتهُ أبو مسهر من الشاميين فهو ثَبْت.
وقال أبو زرعة الدمشقي أيضًا: رأيت أبا مسهر يحضر المسجد الجامع بأحسن هيئة في البياض والساج والخف، ويَعْتَمُّ على شامية

طويلة بعمامة سوداء عَدَنِيَّة.
وقال عبد الملك بن الأصبغ عن مروان بن محمد: أين أنا من أبي مسهر، كان سعيد بن عبد العزيز يسند أبا مسهر معه في صدر المجلس، وأنا بين يدي سعيد في طيلساني عشرون رُقْعَةً.
وقال أبو حاتم الرازي: ما رأيت ممن كَتَبْنَا عنه أفصح من أبي مسهر، وما رأيت أحدًا في كورة من الكُوَرِ أعظم قدرًا، ولا أجل عند أهلها من أبي مسهر بدمشق، وكنت أرَىَ أبا مسهر إذا خرج إلى المسجد اصطَّف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده.
وقال أحمد بن علي بن الحسن البصري: سمعت أبا داود، وقيل له: إن أبا مسهر كان متكبرًا في نفسه، فقال: كان من ثقات الناس، رَحِمَ الله أبا مسهر لقد كان من الإسلام بمكان، حُمِلَ على الِمحْنَة فَأبَى، وحُمِلَ على السيف فمدَّ رأسه وجُرِّدَ السيفُ فأبى أن يجيب، فلما رأوا ذلك منه حُمِلَ إلى السجن، فمات.
وقال أبو حاتم بن حبان: كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان، ممن عُنِي بأنساب أهل بلده وأنبائهم، وإليه يرجع أهل الشام في الجرح والعدالة لشيوخهم.
وقال محمد بن سعد: كان رَاوِيَةً لسعيد بن عبد العزيز وغيره من الشاميين، وكان أشْخِصَ من دمشق إلى عبد الله بن هارون -يعني المأمون- وهو بالرَّقَّةِ، فسَأله عن القرآن؟ فقال: هو كلام الله، وأبي أن

يقول: مخلوق، فدعا له بالسيف والنَّطع ليضرب عنقه، فلما رأى ذلك، قال: مخلوق، فتركه من القتل، وقال: أما إنك لو قلت ذاك قبل أن أدعو لك بالسيف لقبلت منك، ورددتك إلى بلادك وأهلك، ولكنك تخرج الآن فتقول: قلت ذلك فَرَقًا من القتل، أشخصوه إلى بغداد فاحبسوه بها حتى يموت، فأشخص من الرَّقَّة إلى بغداد في شهر ربيع الآخر من سنة (218) فحُبِس قبل إسحاق بن إبراهيم، فلم يلبث في الحبس إلا يسيرًا حتى مات فيه في غُرَّة رجب سنة (218) فأخرج ليُدْفَنَ، فشهده قوم كثير من أهل بغداد.
وُلِدَ أبو مسهر في صفر سنة (140) ومات سنة (218) وله 78 سنة. أخرج له الجماعة.
3 - (سعيد بن عبد العزيز) التَّنُوخيُّ الدمشقي، ثقة إمام، سَوَّاه أحمد بالأوزاعي، وقَدَّمَه أبو مسهر لكنهَ إختلط في آخر عمره، من [7].
وفي "تت": سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد، ويقال: أبو عبد العزيز الدمشقي؛ قرأ القرآن على ابن عامر ويزيد بن أبي مالك، وسأل عطاءَ بنَ أبي رباح. قال أحمد: ليس بالشام رجل أصح حديثًا من سعيد بن عبد العزيز، هو والأوزاعي عندي سواء، ووثَّقه ابن معين وأبو حاتم، والعجلي.
وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لِدُحَيْم: مَنْ بَعْدَ عبد الرحمن

ابن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول؟ قال: الأوزاعي، وسعيد، قال: قلت ليحيى بن معين، وذكرت له الحجةَ: محمدُ بنُ إسحاق منهم؟ قال: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر، ومالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين ضعيف إلا نَفَرًا: منهم الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وقال أبو حاتم: كان أبو مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي، ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد أحدًا، وقال مروان بن محمد: كان علم سعيد في صدره، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال أبو مسهر: كان قد اختلط قبل موته.
وقال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة، في التقدم والفضل، والفقه، والإمامة، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال أبو جعفر العامري: رأى أنسًا، وكان فاضلا دَيِّنًا وَرعًا، وكان مفتي أهل دمشق، وقال ابن حبان في الثقات: كان من عُبَّادِ أهل الشام وفقهائهم ومتقنيهم في الرواية.
وقال الآجري عن أبي داود: تَغَيَّرَ قبل موته، وكذا قال حمزة الكناني، وقال البخاري في تاريخه: قال علي عن الوليد بن مسلم: أحدثكم عن الثقات: صفوان بن عَمْرو، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وقال الدُّوري عن ابن معين: اختلط قبل موته، وكان يعرض عليه، فيقول: لا أجيزها، لا أجيزها.
ولد سنة 90، وتوفي سنة 167، وقيل: 168. أخرج له الجماعة.

4 - (ربيعة بن يزيد) الدمشقي، أبو شُعَيبٍ الإيادي القَصِيرُ، ثقة عابد، توفي سنة 121 أو 123، من [4]، أخرج له الجماعة، وتقدم في 109/ 148.
5 - (أبو إِدريس الخَوْلاني) عائذ الله بن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حُنَين، وسمع من كبار الصحابة، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، وتقدم في 72/ 88.
6 - (أبو مسلم الخَوْلاني) عبد الله بن ثُوَب -بضم المثلثة وفتح الواو بعدها موحدة- وقيل: بإشباع الواو، وقيل: ابن أثْوَب -وزان أحْمَر- ويقال: ابن عوف، أو ابن مِشْكَم، ويقال: اسمه يعقوب بن عوف الشامي الزاهد، ثقة عابد، من [2].
وفي "تت": اليماني الزاهد الشامي، رَحَلَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فلقي أبا بكر، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، وقال: كان ثقة، توفي زمن يزيد بن معاوية، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من كبار التابعين، له في الكتب حديثٌ واحد عن عوف بن مالك. وعند الترمذي آخر عن معاذ.
وقال ابن عبد البر: أدرك الجاهلية، وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في كبار التابعين، وكان ناسكا عابدا، له كرامات.
ورَوَى ابن سعد في الطبقات عن شُرَحْبِيلَ بن مسلم، أن الأسود بن

قيس ذا الحمار تَنَبَّأ في اليمن، فبعث إلى أبي مسلم، فلما جاء قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فردد ذلك مرارًا، فأمر بنار عظيمة، فأجِّجَتْ، ثم ألقي فيها، فلم تضره، فأمره بالرحيل، فأتى المدينة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر فذكر قصة الحديث في قول عمر لأبي بكر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فُعِل به كما فُعِل بإبراهيم. اهـ. أخرج له مسلم، والأربعة.
7 - (عوف بن مالك) الأشجعي، أبو حَمَّاد، ويقال غير ذلك، صحابي مشهور، من مُسْلمَة الفتح، وسكن دمشق، ومات سنة 73، وأخرج له الجماعة، وتقدمَ فيَ 50/ 62. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سباعيات المصنف، ومنها: أن رواته كلهم ثقات.
ومنها: أنهم شاميون إلا شيخه؛ فنسائي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ربيعة، وأبو إدريس، وأبو مسلم.
ومنها: أن شيخه من أفراده؛ لم يرو عنه غيره من أصحاب الأصول. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي مسلم) عبد الله بن ثُوَب، وقيل غيره (الخَوْلاني) -بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو- نسبة إلى خَوْلان قبيلة نَزَلَت الشامَ، أنه (قال: أخبرني الحبيب الأمين) فعيل بمعنى مفعول، أي: المحبوب

المأمون، زاد في رواية مسلم "أما هو فحبيب إليّ، وأما هو عندي فأمين" (عوف بن مالك) بالرفع بدل من الحبيب، أو عطف بيان له (الأشجعي) نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عَيْلان، قبيلة مشهورة. قاله في "اللباب" جـ 1 ص 64.
(قال) بدل من أخبرني، أو في محل نصب على الحال من الحبيب (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولمسلم وأبي داود "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، أو ثمانية، أو سبعة"، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تبايعون) "ألا" هنا للعرض والتحضيض، ومعناهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحَثٍّ، وتختص "ألا" هذه بالجملة الفعلية، نحو، {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: 22]، {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا} [التوبة: 13]. قاله ابن هشام في مغنيه جـ 1 ص 66 ففيه الحث على مبايعته صلى الله عليه وسلم.
(رسول الله صلى الله عليه وسلم) مفعول "تبايعون"، وإنما قال: "رسول الله" ولم يقل "تبايعوني" تنبيهًا على أن العلة الباعثة على المبايعة هي الرسالة. وجملة "صلى الله عليه وسلم" يحتمل أن تكون منه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من غيره. أفاده السندي.
(قال الجامع): الظاهر الثاني، والله تعالى أعلم.
(فرددها) أي المقالة؛ أي كرر النبي صلى الله عليه وسلم مقالته المذكورة (ثلاث مرات) تأكيدًا عليهم، قال عوف (فقدّمنا) من التقديم، أي مددنا (أيدينا) للمبايعة امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم (فبايعناه) أي أردنا مبايعته،

(فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك) وإنما قالوا ذلك لظنهم نسيانه صلى الله عليه وسلم كونهم مبايعين له، حيث إنهم كانوا قريبي عهد بالمبايعة؛ ففي رواية أبي داود "وكنا حديث عهد ببيعة"، فأرادوا تذكيره بذلك، أو أنهم أرادوا أن يستوضحوا ما هي البيعة المطلوبة منهم الآن؟ كما يدل عليه قولهم (فعلام) أي على أي شيء نبايعك، فـ "ما" استفهامية، وحذفت ألفها تخفيفًا، لكونها مجرورة، وتلحقها هاءُ السكت في الوقف، كما قال في "الخلاصة":
ومَا في الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ … ألِفُها وأوْلِهَا الها إِنْ تَقِفْ
وفي بعض النسغ "فعلاما" بإثبات الألف، وفي رواية أبي داود: "فعلام نبايعك".
(قال) صلى الله عليه وسلم (على أن تعبدوا الله) متعلق بمحذوف، أي تبايعوني على عبادة الله تعالى، أي طاعته (ولا تشركوا به شيئًا) يحتمل أن يكون "شيئًا" مفعولًا به، أي لا تشركوا به شيئًا من الأشياء من غير فرق بين حيّ وميت وجَمَاد وحيوان، ويحتمل أن يكون مفعولًا مطلقًا، أي لا تشركوا به شيئًا من الشرك الأكبر، والأصغر، والجليّ، والخَفيّ، (والصلوات الخمس) عطف على قوله "أن تعبدوا الله"، أي وعلىَ إقامة الصلوات الخمس، زاد في رواية أبي داود "وتسمعوا، وتطيعوا"، قال عوف رضي الله عنه (وأسرَّ) من الإسرار أي أخفى النبي صلى الله عليه وسلم (كلمة خَفيَّة) أي لم يجهر بها كما جهر بما تقدم، وقوله (أن لا تسألوا الناس شيئًا) في تأويل المصدر بدل من "كلمة"، أو خبر لمحذوف؛ أي هي عدم سؤال الناس شيئًا.

والمراد بالسؤال: السؤال المتعلق بالأمور الدنيوية، فلا يتناول السؤال للعلم وأمور الدين، لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
وقال في "المنهل": والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص به بعضهم دون بعض، لأنَّ منَ الناس مَنْ لابُدَّ له من السؤال لحاجته، ومنهم الغني عنه بماله، أو بالتَعفف، اهـ. جـ 9 ص 280.
زاد في رواية مسلم، وأبي داود في آخر الحديث: "قال" يعني عوفًا "فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه".
والله أعلم ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا في "المجتبى" (460) وفي "الكبرى" (320) فقط.
المسألط افالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:
أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه. فأخرجه مسلم في "الزكاة" عن عبد الله بن عبد الرحمن، وسَلَمَة بن شَبيب، كلاهما عن مَرْوَان بن محمد الدمشقي.

وأخرجه أبو داود في "الزكاة" أيضا عن هشام بن عمَّار، عن الوليد بن مسلم.
وأخرجه ابن ماجه في "الجهاد" عن هشام بن عَمَّار، عن الوليد، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلانِيّ، عن أبي مسلم الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: بيانُ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على نشر الدعوة وتبليغ الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا.
ومنها: مشروعية التعاهد على البر والتقوى.
ومنها: التنفير من سؤال الناس، ولو يسيرًا. وقد وردت أحاديث في التحذير عن المسألة:
منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يَلْقَى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعَةُ لَحْمٍ". أي قطعة لحم. رواه الشيخان والمصنف.
ومنها: حديث سَمُرَة بن جُنْدُبَ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. "إنما المسائل كُدُوح يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ، فمن شاء أبْقَى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان، أو في أمر لا يَجِدَ منه بُدًا". رواه أبو داود والمصنف والترمذي. وقال: حسن صحيح.

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس تَكَثُّرًا فإنما يسأل جَمْرًا، فليستقلَّ أو ليستكثر". رواه مسلم وابن ماجه.
ومنها: حديث علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سَألَ مسألة عن ظَهْرِ غنِىً استكَثَر بها من رَضْف(1) جهنم"، قالوا: وما ظهر غنى؟ قال "عَشَاءُ ليلة". رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
وقد أورد المنذري في الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة فراجعه جـ 2 ص 2 - 14.
وقد اختلف العلماء في حَدِّ الغِنَى الذي يمنع عن المسألة لاختلاف الآثار في ذلك، وسنذكر الأقوال مع ترجيح الراجح منها في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى.
(ومن فوائد الحديث) ما ذكره النووي رحمه الله في الزيادة التي في مسلم وأبي داود، وهي "فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحَدًا يناوله إياه". قال: وفيه الأخذ بالعموم، لأنهم نُهُوا عن السؤال، فحملوه على العموم. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.--------------------------------------------
(1) الرضف: بفتح فسكون: الحجارة المحماة.

‌‌6 - بَابُ المُحَافَطَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المحافظة على أداء الصلوات الخمس.
461 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ، قَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ، وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ".

رجال هذا الإسناد: ثمانية
1 - (قتيبة) بن سعيد الثَقَفِيُّ البَغْلانِي، ثقة ثبت، من [10]، وتقدم في 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإمام المدني، ثقة حجة، من [7]، تقدم في 7/ 7.
3 - (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني، ثقة ثبت، من [5]، تقدم في 22/ 23.
4 - (محمد بن يحيى بن حَبَّان) بن مُنْقِذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من [4]، تقدم في 22/ 23.
5 - (ابن مُحَيرِيز) هو عبد الله بن محيريز بن جُنَادَة بن وَهْب الجُمَحي المكي، كان يَتِيمًا في حجْر أبي مَحْذُورَةَ بمكة، ثم نزل بيت المقدس، ثقة عابد، توفي سنة 99، وقيل بعدها، من [3].
وفي "تت": الجمحي أبو محيريز المكي من رَهْط أبي محذورة، نَزَلَ الشامَ وسكَنَ بيتَ المقدس.
قال أبو زرعة: أبو محيريز المقدم -يعني على خالد بن معدان، وكان الأوزاعي لا يذكر خمسة من السلف إلا ما ذكر فيهم ابن محيريز، ورفع ذكْرَه وفضله. قال: دُحَيم: ورأيته أجَلَّ أهل الشام عند أبي زرعة بعد أبَي إدريس وأهل الطبقة، وقال ضمرة عن الأوزاعي كان ابن أبي زكريا يَقْدَمُ فلسطين، فَيلْقَى ابنَ محيريز فتتصاغر إليه نفسه لما يَرَى من فضل

بن محيريز، وقال رجاء بن حَيْوَةَ: كان أهل المدينة لَيَرَوْنَ ابن عمر فيهم أمَانًا، وإنَّا نَرَى ابنَ محيريز فينا أمانًا.
وعن الأوزاعي قال: من كان مقتديًا فليقتد بمثل ابن محيريز. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من خيار المسلمين. قال خليفة: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقال ضمرة بن ربيعة: مات في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكذا قال ابن حبان في "الثقات". اهـ أخرج له الجماعة.
6 - (المُخْدَجِيُّ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة بعدها جيم: نسبة إلى مُخْدَج بن الحارث أبي بَطْن، كما قاله المجد في "ق"، وهو أبو رُفَيع، وقيل: اسمه رُفَيع -بالتصغير فيهما- مقبول من [3]. وفي "تت": أبو رفيع، وقيل: رفيع المخدجي، عن عبادة بن الصامت، وعنه عبد الله بن محيريز، ذكره ابن حبان في الثقات. اهـ، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، هذا الحديث فقط.
7 - (أبو محمد) الأنصاري صحابي، قيل اسمه: مسعود بن زيد بن سبيع من بني النجار، قاله الخطابي، وقيل: اسمه قَيْس بن عبَاَية بن عبيد بن الحارث الخَوْلاني، حليف بني حارثة بن الحارث بن الأوس، وقيل: غير ذلك، سكن دمشق، وقيل: داريا، ويقال: إنه
ممن شَهِدَ بَدْرًا، ومات بالمغرب، ويقال: كان عَمًا ليحيى بن سعيد الأنصاري، وذكره يونس بن بكير، عن ابن إسحاق في البدريين،

وسمَّاه مسعودَ بن أوس بن صرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار.
وقال أبو سعيد بن يونس: شَهِدَ فتحَ مصر، وقال ابن سعد: تُوُفِّيَ في خلافة عمر، وزعم ابن الكلبي أنه شهد صِفِّين مع علي، ورَوَىَ محمد بن نصر في كتاب الوتر من طريق أبي محيريز، عن أبي رافع قال: تذاكرنا الوتر، فقال رجل من الأنصار يكنى أبا محمد من الصحابة. أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
8 - (عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصْرَم بن فِهْر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري، أبو الوليد المدني، أحد النقباء ليلة العقبة، شَهِدَ بَدْرًا فما بعدها، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مَرْثَد.
وقال محمد بن كعب القُرَظِيّ: هو أحد من جَمَعَ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في تاريخه الصغير، قال: وأرسله عمر إلى فلسطين لِيُعَلِّمَ أهلها القرآن، فأقام بها إلى أن مات.
وقال ابن سعد عن الواقدي، عن يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه: مات بالرَّمْلَة سنة 34، وهو ابن 72 سنة، قال ابن سعد: وسمعت من يقول: إنه بَقِيَ حتى توفي في خلافة معاوية، وكذا قال الهيثم بن عدي، وقال دُحَيم: توفي ببيت المقدس.
قال ابن حبان: هو أول من ولي القضاء بفلسطين، وقال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار. اهـ. تت جـ 5 ص 111، 112، أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من ثمانياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، إلا المُخْدَجِيّ، فمقبول، وأنهم ما بين بغلاني، وهو قتيبة، ومدنيين، وهم مالك ويحيى ومحمد بن يحيي، وشاميين وهم الباقون. وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم: يحيى، ومحمد، وابن محيريز، والمخدجي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن) عبد الله (ابن محيريز) الجُمَحي المكي نَزِيلِ بيتِ المقدس، (أن رجلًا من بني كِنانة) بكسر الكاف، وتخفيف النون: اسم لِعِدَّة قبائل من قبائل العرب، انظر التفاصيل في "اللباب" جـ 3 ص 111، 112.
(يُدْعَى) أي يسمى (المُخْدَجِيّ) بصيغة اسم المفعول: نسبة إلى مُخْدَج بن الحارث (سمع رجلًا بالشام يُكْنَى) -بتخفيف النون من الكناية، ويجوز تشديدها من التكنية مبنيًا للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير يعود إلى رجل، وهو المفعول الأول، والثاني قوله (أبا محمد) الأنصاري، وتقدم الخلاف في اسمه، صحابي سكن دمشق، وقيل: دَارِيا، رضي الله عنه (يقول) جملة في محل نصب على الحال من رجل، لكونه موصوفًا، أو مفعول ثان لِسَمِعَ على رأي بعض

النحاة.
(الوتر واجب) جملة من مبتدإ وخبر في محل نصب مقول القول، أي صلاةُ الوتر واجبة (قال المخدجي: فَرُحْتُ) أي ذهبت، يقال: رَاحَ يَرُوحُ رواحًا، وتَرَوَّحَ مثله، يكون بمعنى الغُدُوِّ وبمعنى الرجوع، وقد طابق بينهما في قوله تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} [سبأ: 12] أي ذهابها ورجوعها، وقد يَتَوَهَّمُ بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك، بل الرواح والغدوّ يستعملان عند العرب في المسير أيَّ وقت كان من ليل أو نهار، قاله الأزهري وغيره. اهـ. "المصباح".
(إِلى عبادة بن الصامت) الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل رضي الله عنه، والجار والمجرور متعلق برُحْتُ (فاعترضته) أي تَصَدَّيْتُ له، واستقبلته (وهو رائح إِلى المسَجد) أي ذاهب إلى المسجد، والجملة في محل نصا على الحال (فأخبرته بالذي قال أبو محمد) من كون الوتر واجبًا (فقال عبادة) بن الصامت رضي الله عنه رَدًّا على أبي محمد (كذب أبو محمد) أي أخطأ فيما قاله من وجوب الوتر، فالمراد بالكذب هنا هو الخطأ، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عمدًا أو خطأ.
قال في المصباح: الكذب: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء فيه العمد والخطأ، ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب

أهل السنة، والإثم يَتْبَعُ العَمْدَ. اهـ
وفي المنهل: والعَرَبُ تُطلقُ الكذبَ على الخطأ، يقولون: كَذَبَ سَمْعِي، وكَذَبَ بَصَري، أي أخَطأ، والإثم منوط بالتعمد. اهـ.
والحاصل أن عبادة رضي الله عنه لا يريد بهذا الكلام أن أبا محمد تعمد الكذب، لأنه صحابي لا يتعمد الكذب، وإنما أراد الخطأ في الفتوى.
ثم ذكر عبادة مستنده في الردّ عليه، فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) والجملة تعليلية؛ أي لأني سمعت إلخ، ولأبي داود: "أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" (يقول: خمس صلوات) مبتدأ سوغه كونه مضافًا، وخبره جملة "كتبهن الله"، ويحتمل أن تكون الجملة صفة لخمس في محل رفع، والخبر جملة قوله "من جاء
بهن … " إلخ.
(كتبهن) أي افترضهن (على العباد) المكلفين (من جاء بهن) يحتمل أن تكون "مَنْ" شرطية جوابها جملة "كان"، وأن تكون موصولة مبتدأ، خبرها جملة "كان" أيضًا، والجملة في محل رفع خبر بعد خبرٍ، إنْ كانت جملة "كتبهن" خبرًا، أو خبرٌ إن كانت صفة (لم يضيع) من
التضييع، أو من الإضاعة (منهن شيئًا) أي من الأركان والشروط (استخافًا بحقهن) منصوب على أنه مفعول لأجله، أي لأجل استخفافه بما وجب لهن من حق، واحترز به عمَّا إذا ضَيَّعَ ذلك سهوًا

ونسيانًا، فإنه لا يمنع من دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه أحمد والبيهقي وابن حبان(1).
ولأبي داود "خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، مَنْ أحْسَنَ وضوءهن، وَصَلاهن لوقتهن، وأتَمَّ ركوعهن، وخشوعهن" (كان له عند الله عهد) العهد في الأصل اليَمين، والأمانة، والذِّمَّةُ، والحفظ. والمراد به هنا: الوعد المُوَثَّق المحفوظَ عند الله. وسمي وعد الله عهدًا لكونه موثقًا، حيث إنه لا يُخْلفُ الميعاد (أن يدخله الجنة) من الإدخال، والمراد به الإدخال أوَّلًا، قَال السندي: وهذا يقتضي أن المُحَافِظَ على الصلوات يوفق للصالحات بحيث يدخل الجنة ابتداء اهـ؛ قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} الآية [العنكبوت: 45].
واستَدَلَّ به عبادةُ بن الصامت رضي الله عنه على عدم وجوب الوتر، ووجه الاستدلال أنه لما رتَّب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على أداء الصلوات الخمس عُرِفَ أن ما عداهن ليس واجبًا، إذ لو وجب لمنع تركه من دخول الجنة.
وقد اختلف العلماء في وجوب الوتر وعدمه، وسنذكر اختلافهم--------------------------------------------
(1) رواه أحمد والبيهقي من حديث أبي ذر، والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث ثوبان. انظر "صحيح الجامع" جـ 1 ص 358.

مع أدلتهم وترجيح عدم الوجوب بأدلته في "كتاب قيام الليل"، في "باب الأمر بالوتر" رقم (27/ 1675) إن شاء الله تعالى.
(ومن لم يأت بهن) أي لم يصلهن أصلًا، أوصلاهن ولكِن مع تضييع حقوقهن (فليس له عند الله) سبحانه وتعالى (عهد) أي وعد موثق (إِن شاء عذبه) بتضييعه ما وجب عليه بعدله (وإن شاء أدخله الجنة) بفضله سبحانه وتعالى.
وفيه دليل لمن يقول: إن تارك الصلاة كسلًا داخل تحت المشيئة، وهو مذهب الجمهور، ويأتي تحقيق الخلاف في المسألة في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا صحيح.
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: هو صحيح ثابت لم يُخْتَلَف عن مالك فيه، ثم قال: والمخْدَجِيُّ مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.
قال الشيخ تقي الدين القشيري رحمه الله: انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمة بأنه مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ولحديثه شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه، ومن حديث كعب بن عجرة عند أحمد. ورواه أيضًا أبو داود عن الصنابحي. اهـ. "نيل" جـ 2