📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال ابن المسيب: كان عبد الله أشبهَ ولدِ عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به، وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من مَضَى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه، وقال الأصمعي عن ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يَكْرَهُون اتخاذَ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم القراء السادة: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ففاقوا أهل المدينة عِلْمًا وتُقىً وعبادةً وَوَرَعًا، فَرَغبَ الناسُ حينئذ في السراري. وقال عَلي بن الحسن العَسْقَلاني عن ابن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة سبعة، فذكره فيهم. قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعًا، فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم، فينظرون فيها، فيصدرون. وقال مالك: كان ابن عمر يخرج إلى السوق، فيشتري، وكان سالم دهره يشتري في الأسواق، وكان من أفضل أهل زمانه. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد: الزهري، عن سالم، عن أبيه. وقال الدوري عن ابن معين: سالم، والقاسم حديثهما قريب من السواء، وسعيد بن المسيب قريب منهما، وإبراهيم أعجب إلي مرسلاتٍ منهم.
وقال البخاري: لم يسمع من عائشة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث عاليًا من الرجال. وقال أبو نعيم، وجماعة: مات سنة 106، في ذي القعدة، أو ذي الحجة، وقال خليفة

سنة 107، وقال الهيثم بن عدي: سنة 108، وقال الأصمعي: سنة 105، والأول أصح.
وقال ابن حبان في الثقات: كان يُشْبِهُ أباه في السَّمْت والهَدْي، وقال البخاري في التاريخ الصغير: لا أدري سالم عن أبي رافع صحيح، أم لا؟، وقال غيره: لما قَدِمَ سَبْيُ فارس على عمر كان فيه بنات يَزْدَجْرِد، فَقُوِّمن، فأخذهن علي، فأعطى واحدة لابن عمر، فولدت له سالمًا، وأعطى أختها لولده الحسين، فولدت له عليًا، وأعطى أختها لمحمد بن أبي بكر، فولدت له القاسم.
قال الحافظ رحمه الله. فرواية سالم عن عم أبيه زيد بن الخطاب منقطعة قطعا. والله أعلم. أخرج له الجماعة. اهـ تت جـ 3 ص 437 - 438.
8 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسيات المصنف.
ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء، اتفق الجماعة عليهم، إلا شيوخه الثلاثة؛ فالأولان لم يخرج لهما البخاري والترمذي، والثالث انفرد به هو وأبو داود.

ومنها: أنهم ما بين مصريين؛ وهم إلى يونس، ومدنيين؛ وهم من بعده.
ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه.
ومنها: أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو سالم.
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي.
ومنها: أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، رَوَى 2630 حديثًا.
ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار، والعنعنة. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
قوله: "زغبة" بدل من عيسى، أو عطف بيان له، وقوله: "قراءة عليه" منصوب على التمييز، وقوله: "وأنا أسمع" جملة حالية دي محل نصب من الضمير المنصوب دي أخبرنا، وقوله: "واللفظ له" أي لفظ الحديث الآتي للحارث، وأما عيسى وأحمد فروياه بالمعنى، وقد تقدم
البحث عن مثل هذا غير مرة. وبالله التوفيق.
شرح الحديث
(عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح) أي يصلي النافلة.

قال في الفتح: وقد تكرر -يعني ذكر التسبيح- في الحديث كثيرًا، والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزِّه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح: التنزيه، فيكون من باب
الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي. والله أعلم. اهـ. جـ 2 ص 670.
(على الراحلة) هي المركب من الإبل ذكرًا كان، أو أنثى، وبعضهم يقول: الراحلة الناقة التي تصلح أن تُرَحَّلَ، وجمعها رَوَاحِل. قاله في المصباح (قِبَلَ) -بكسر ففتح- وزان عِنَبٍ: أي جهة، متعلق بيسبح، وهو مضاف إلى قوله: (أيِّ وجه) أي جهة (تتوجه) أي تستقبل تلك الراحلة، وعند البخاري "تَوَجَّهَ" بتاء واحدة بصيغة الماضي، فالضمير للنبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل على جواز التنفل في السفر لغير القبلة، وهو يخصص قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، ويبين أن قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، في النافلة، كما يأتي في الحديث التالي.
(ويوتر عليها) أي يصلي صلاة الوتر على الراحلة (غير أنه) صلى الله عليه وسلم (لا يصلي عليها المكتوبة) بالنصب مفعول يصلي، أي الصلاة الفريضة.

وفيه دليل على أن الوتر غير واجب، إذ لو كان واجبا لما جاز راكبا. وبه قال الجمهور؛ مالك، والشافعي، وأحمد، وهو مروي عن علي، وابن عمر، وعطاء بن أبي ربَاح، والحسن البصري رضي الله عنهم.
وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض، كما في الفرائض، وأحاديث الباب ترد عليهم، وسيأتي تحقيق المسألة في باب الوتر على الراحلة من كتاب قيام الليل (33/ 1686)، إن شاء الله تعالى. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا من طريق سالم؛ أخرجه مسلم، وعلقه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (490) عن عيسى بن حماد، والحارث بن مسكين، وأحمد بن أبي السرح، وفي "الكبرى" (947) عن عيسى، كلهم عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عنه. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه.
أخرجه البخاري تعليقًا ومسلم وأبو داود؛ فعلقه البخاري في "تقصير الصلاة"، قال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب

عن سالم عنه. وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، به. وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس، به. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو أن استقبال القبلة في التنفل غير لازم سفرًا.
ومنها: جواز النافلة على الدابة في السفر، وهو مجمع عليه.
ومنها: كون الوتر غير فرض لكونه يُصَلَّى على الراحلة، إذ لو كان فرضًا لما جاز راكبًا.
ومنها: عدم جواز الفرض على الراحلة، وإن كان في السفر. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: أنه أخذ بمضمون حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقهاء الأمصار، فقالوا: يجوز التنفل في السفر لغير القبلة، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة.
والحجة لهم حديث الجارود بن أبي سَبْرَة، عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صَلَّى حيث وَجَّهَت رِكَابُهُ" أخرجه أبو داود، وأحمد، والدارقطني. وصححه ابن السكن. اهـ. "فتح" جـ 2 ص 670، و"التلخيص"

جـ 1 ص 214.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام أحمد، وأبو ثور هو الأولى لهذا الحديث. والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: أنه أجمع أهل العلم على جواز النافلة على الراحلة في السفر قِبَلَ مقصده كما قاله النووي، والعراقي، والحافظ، وغيرهم.
واختلفوا في جوازه في الحضر، فَجَوَّزه أبو يوسف، وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وأهل الظاهر، وقال ابن حَزْم: وقد روينا عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يصلون على رحالهم ودَوَابِّهم حيثما توجهت، قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عمومًا في الحضر والسفر.
قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك.
وقال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم تصرح بذكر السفر، وهو ماش على قاعدتهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بكل منهما، فأما من يحمل المطلق على المقيد، وهم الجمهور، فحملوا الروايات المطلقة على المقيدة.
ثم إن الجمهور الذين يشترطون السفر قالوا بجواز التنفل على الراحلة سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا، وخالفهم في ذلك مالك،

فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، قال الطبري: لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك، وقال الحافظ رحمه الله: ولم يتفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا، فصنع ذلك.
وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك.
وكأن السر في جواز التطوع على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها تعظيمًا لأجورهم رحمةً من الله بهم. انظر "الفتح" جـ 2 ص 670.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي القول بعدم جواز التنفل في الحضر، لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقًا بنص الكتاب، فلا يُسْتَثْنَى منه إلا ما استثناه النص، وهو حالة السفر، كما يأتي نصًا من حديثا ابن عمر رضى الله عنهما أن آية {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] نزلت في ذلك. والله أعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
491 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَفِيهِ أُنْزِلَتْ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].

رجال الإسناد: ستة
1 - (عمرو بن علي) الفَلاس الصيرفي البصري أبو حفص، ثقة حافظ، توفي سنة 249، من [10]، تقدم في 4/ 4.
2 - (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِيُّ البصري المعروف بالزَّمِنِ، ثقة ثبت، توفي سنة 252، من [10]، تقدم في 64/ 80.
3 - (يحيى) بن سعيد القَطَّان البصري، ثقة مُتْقِن حافظ، توفي سنة 198، من كبار [9]، تقدم في 4/ 4.
4 - (عبد الملك) بن أبي سليمان مَيْسَرَة العَرْزَميُّ، أبو محمد الكوفي، صدوق له أوهام، توفي سنة 145، من [5]، أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم، والأربعة، تقدم في 406.
5 - (سعيد بن جبير) الأسدي الكوفي الفقيه الثقة، من [3]، تقدم في 28/ 436.
6 - (ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف.
ومنها: أن رواته كلهم من رجال الجماعة، وكلهم ثقات نبلاء إلا عبد الملك، فمختلف فيه.

ومنها: أن شيخيه من مشايخ الستة.
ومنها: أنهم بصريون إلا عبد الملك وسعيدًا فكوفيان، وابن عمر فمدني.
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ عبد الملك عن سعيد. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عمر) رضي الله عنهما، أنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته) أي يتنفل، بدليل قوله في الحديث الماضي: "غير أنه لا يصلي المكتوبة" (وهو) أي والحال أنه (مقبل من مكة إِلى المدينة) أراد به أنه كان يتنفل مستدبر القبلة، ولذا أتبعه قوله (وفيه) أي في هذا العمل الذي هو التنفل مع عدم استقبال الكعبة (أنزلت) آية
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} "أين" ظرف متعلق بِتُوَلُّوا، و"ما" زائدة، وهو مضمن معنى الشرط، ولذا جُزِمَ به الشرطَ، والجواب، و "ثَمَّ" ظرف مكان للبعيد في محل النصب متعلق بمحذوف خبر لقوله: "وجه"، والجملة في محل جزم جواب الشرط.
وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في معنى قوله {فَثَمَّ وَجْهُ} في تفسيره فأخرج بسنده عن النضر بن عربي، عن مجاهد، قال: قبلة الله، وأخرج عن إبراهيم، عن مجاهد، قال:

حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها.
وقال: وقال آخرون: معناه: فثم الله تبارك وتعالى، وقال آخرون: معناه: فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم، وقال آخرون: عَنَى بالوجه: ذا الوجه، وقال قائلو هذه
المقالة: وجه الله صفة له. اهـ. جـ 1 ص 506.
وقال قبل ذلك: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهًا من ذلك وناحية إلا كان جَلَّ ثناؤه في ذلك الوجه، وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: {وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7] قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم في التوجه إلى المسجد الحرام. اهـ. جـ 1 ص 502.
وتعقبه الحافظ ابن كثير قائلًا: وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو منه مكان: إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كبيرًا. اهـ. "تفسير ابن كثير" جـ 1 ص 163، وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية سعيد بن جبير أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (491) عن عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، وفي "الكبرى" في التفسير (10997) عن محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك، عن عبد الملك، به، بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، حيث توجهت به. ثم تلا هذه الآية، {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ". والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم، والترمذي؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن يحيى بن سعيد، وعن أبي كريب، عن ابن المبارك- ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة- وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه- كلهم عن عبد الملك به.
وأخرجه الترمذي في "التفسير" عن عَبْدِ بن حُمَيد، عن يزيد بن هارون، عن عبد الملك، به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: مشروعية التطوع بالنوافل المطلقة بخلاف السنن الرواتب، وهذا هو القول الراجح، وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.
ومنها: عدم وجوب استقبال القبلة في التطوع، وقد تقدم البحث عنه قريبًا.
ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار الطاعة مع كونه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ شكرًا لله تعالى.
ومنها: أن القرآن نَزَلَ على النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا بعد شيء على حسب الحاجة إليه، حتى أكمل الله دينه، كما قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3] الآية. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: أنه اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه هذه الآية على أقوال:
أحدها: هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الأرجح كما يأتي.
الثاني: أنها نزلت فيمن صَلَّى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة.
أخرج الترمذي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم نَدْرِ أين القبلةُ؟ فصلى كل رجل منا على حِيَالِه، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم،

فنزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}. لكن الحديث ضعيف، لضعف الأشعث السَّمَّان، قال الترمذي: يضعف في الحديث، وشيخه عاصم بن عبيد الله أيضًا ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان: منكر الحديث.
الثالث: أنها نزلت في النجاشي لَمَّا صلَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، أخرج ابن جرير رحمه الله بسنده عن قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخًا لكم قد مات فَصَلُّوا عليه" قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ} [آل عمران: 199] قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]. قال الحافظ ابن كثير: وهذا غريب والله أعلم. اهـ. تفسير ابن كثير جـ 1 ص 162.
قال الجامع: وهو مرسل أيضًا، فهو ضعيف. والله أعلم.
الرابع: أنها نزلت لما أنكرت اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة بعد ما كانت إلى بيت المقدس، فقالوا: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142] فَرَدَّ الله عليهم بقوله {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} يعني أن له أن يتعبد عباده بما شاء، فإن شاء وجههم إلى بيت المقدس، وإن شاء إلى الكعبة، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} [الأنبياء: 23]

الخامس: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] ذكره ابن عباس رضي الله عنهما.
السادس: أنها محكمة، والمعنى أينما كنتم من شرق وغرب، فثم وجه الله الذي أمركم باستقباله، وهو الكعبة، رُوي هذا عن مجاهد، والضحاك.
السابع: ما رُوِيَ عن مجاهد، وابن جبير: لما نزلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] قالوا: إلى أين؟ فنزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].
الثامن: ما رُوِي عن ابن عمرو النخعي: أينما تولوا في أسفاركم، ومنصرفاتكم فثم وجه الله.
التاسع: قيل: هي متصلة بقوله تعالى {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [البقرة: 114] الآية، فالمعنى أن بلاد الله أيها المؤمنون تَسَعُكُم، فلا يَمْنَعْكُمْ تخريبُ مَن خَرَّبَ مساجد الله أن تولوا وجوهكم نحو قبلة الله أينما كنتم من أرضه.
العاشر: أنها نزلت حين صُدَّ النبي صلى الله عليه وسلم البيت عام الحديبية، فَاغْتَمَّ المسلمون لذلك.
فهذه عشرة أقوال في هذه الآية مُلَخصة من "تفسير القرطبي". جـ 2 ص 79 - 83، وزيادة من "تفسير ابن كثير".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من

قال: إنها نزلت في الصلاة النافلة في السفر، لحديث الباب، فقد أخرجه مسلم كما تقدم، فيكون أصح من غيره، والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
492 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
رجال الإسناد: أربعة
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، توفي سنة 244، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحجة المدني، توفي سنة 179، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 7/ 7.
3 - (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني ثقة، توفي سنة 127، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 167/ 260.
4 - (ابن عمر) رضي الله عنهما تقدم في السابق. والله تعالى أعلم

لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهذا هو الموضع السادس عشر من رباعيات الكتاب.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات اتفق الجماعة عليهم.
ومنها: أنهم مدنيون إلا شيخه، فبغلاني.
ومنها: أنه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا شيخه، وكذا من يسمى مالك بن أنس غير مالك الإمام. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عمر) رضي الله عنهما، أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته) أي النافلة، كما تقدم تحقيقه (في) حال (السفر حيثما توجهت به) الباء للتعدية، أو المصاحبة، أي إلى أي جَهَةٍ وَجَّهَتْهُ، أو تَوَجَّهَتْ معه، والعائد إلى حيث محذوف، أي إليه، وحيث متعلق بيصلي. وقال ابن التين: مفهومه: أنه يجلس عليها على هيئته التي يركب عليها، ويستقبل بوجهه ما استقبلته، فتقديره: يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به، فعلى هذا يتعلق قوله: "توجهت به" بقوله: "يصلي"، ويحتمل أن يتعلق بقوله: "على راحلته". لكن يؤيد الأول الرواية بلفظ "وهو على الراحلة يسبح قبَلَ أيّ وَجْه توجهت". ذكره في "الفتح" جـ 1 ص 668.

قال الحافظ رحمه الله: واستدل به على أن جهة الطريق تكون بدلًا عن القبلة، حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير إلا إذا كان في غير جهة القبلة فانحرف إليها، فإنه لا يضره على الصحيح. واستُنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة. اهـ. "فتح" جـ 2 ص 670.
(قال مالك) بن أنس رحمه الله (قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر) رضي الله عنهما (يفعل ذلك) أي المذكور من الصلاة على الراحلة في السفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
مسائل تتعلق به الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية عبد الله بن دينار أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا بهذا السند فقط.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم في "الصلاة" عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عنه.
وبقية المسائل تقدمت في الحديثين السابقين، فارجع إليهما تَزْدَدْ

عِلْمًا. وبالله تعالى التوفيق.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌24 - بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطأ بَعْدَ الاجْتِهَادِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم اتضاح الخطأ في القبلة بعد الصلاة بالاجتهاد.
والاستبانة معناها الوضوح، قال الفيومي: رحمه الله تعالى في المصباح المنير: بَانَ الأمرُ، يَبِينُ، فهو بَيِّن، وجاء بَائِنٌ على الأصل، وأبَانَ إبَانَةً، وَبَيَّنَ، وَتَبَيَّنَ، وَاسْتَبَانَ، كُلُّهَا بمعنى الوضوح، والانكشاف، والاسمُ البَيَانُ، وجميعُها يُستَعمَلُ لازمًا ومتعديًا إلا الثلاثي، فلا يكون إلا لازمًا. اهـ. المقصود من كلامه. وفي "ق" بَانَ بَيَانًا: اتضح. اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا المعنى اللازم. والله أعلم.
493 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.
هذا الإسناد هو الإسناد الذي مضى في الحديث السابق، فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليه، وهو السابع عشر من رباعيات الكتاب.