📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

إن زيدًا ذاهب، وعمرًا جالسٌ، وعلى معمولات عامل، نحو أعْلَمَ زيدٌ بكرًا جالسًا، وأبو بكر خالدًا سَعِيدًا منطلقًا، وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين، نحوَ إنَّ زيدًا ضاربٌ أبوه لعمرٍو، وأخاكَ غُلَامُهُ بَكْرٍ.
وأما معمولا عاملين، فإن لم يكن أحدهما جارًّا، فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعًا، نحو كان آكلًا طعامَكَ عمروٌ، وتَمْرَك بَكْرٌ، وليس كذلك، بل نقل الفارسي الجواز مطلقًا عن جماعة، وقيل: منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جارًا، فإن كان الجار مؤخرًا، نحو زيد في الدار، والحجرة عمروٌ، أو وعَمْروٌ الحُجْرَةِ، فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعًا، وليسَ كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيدٌ، والحجرة عَمْروٌ، فالمشهور عن سيبويه المنع،
وبه قال المبرد، وابن السَّرَّاج، وهشَام، وعن الأخفش الإجازة، وبه قال الكسائي، والفراء، والزجاج، وفَصَّلَ قوم، منهم الأعلم، فقالوا: إنْ وَلِيَ المخفوضُ العاطفَ، كالمثال جاز، لأنه كذا سُمِعَ، ولأن فيه تَعَادُلَ المَتعاطفات، وإلا امتنع، نحو في الدار زيدٌ، وعمروٌ الحجرةِ. اهـ "مغني اللبيب" جـ2 ص 101 بحاشية الأمير.
تنبيه آخر:
محل استدلال المصنف على آخر وقت الظهر من هذا الحديث: هو قوله "إلى خمسة أقدام" و"إلى سبعة أقدام"، وذلك لأن الصحابي ذكر

هذا بيانًا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف حيث يبدأ في ثلاثة أقدام، إلى أن ينتهي إلى خمسة أقدام. وفي الشتاء حيث يبدأ في خمسة أقدام إلى أن تكون النهاية سبعة أقدام. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (503)، وفي "الكبرى" (1492) بهذا السند.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه أبو داود في "الصلاة" عن عثمان بن أبي شيبة، عن عَبِيدَة بن حُمَيد بسند المصنف.
وأخرجه الحاكم، والبيهقي.
المسألة الرابعة: أنه تقدم تقسيم العرب للسنة أربعة أقسام نقلًا عن عبارة المصباح، وقد رأيت للعلامة عماد الدين بن باطيش في كتابه "المغني" كلامًا نفيسًا في تقسيم السنة فأحببت إيراده هنا وإن كان بعضه تقدم إتمامًا للفائدة، قال رحمه الله تعالى:
وقد كانت العرب تقسم السنة أربعة أقسام، كل ثلاثة أشهر منها قسمًا، فقسم منها عندهم: الربيع: وهو الذي يسميه الناس الخريف،

لأن الثمار تُخْتَرَفُ فيه، أي تُجْنَى، وأوله: عند حلول الشمس في برج الميزان، وذلك في نصف أيلول، وآخره: عند خروج الشمس من برج القَوْسِ، وذلك في نصف كانون الأول، وله من المنازل: الْغَفْر، والزُّبُانَى، والإكْلِيلُ، والقَلْبُ، والشَّوْلَةُ، والنَّعَائِمُ، والْبَلْدَةُ.
والقسم الثاني: هو الشتاء، وأوله عند حلول الشمس بُرْجَ الْجَدْيِ، وذلك في نصف كانون الأول، وآخره عند خروجها من بُرْجِ الحُوتِ، وذلك في نصف آذار، وله من المنازل: سَعْدُ الذَّابِح، وسَعْد بُلَع، وسعد السُّعُود، وسعد الأخْبِيَةِ، والفَرغُ المُقَدَّم، والفَرغ المؤَخَّرُ، والرِّشَاءُ.
والقسم الثالث: الصيف، وهو عند الناس الرَّبيعُ، وأوله: عند حلول الشمس في برج الْحَمَلِ، في نصف آذَار، وآخَره: عند خروج الشمس من بُرْج الجَوْزَاء، وذلك في نصف حَزيرَان، وله من المنازل الشَّرَطَانِ، والْبُطَيْنُ، والثُّرَيَّا، والدَّبَرَانُ، والْهَقْعَةُ، والْهَنْعَةُ، والذِّرَاعُ.
والقسم الرابع: الْقَيْظُ، وهو عند الناس الصَّيْفُ، وأوله حُلُولُ الشمس في برج السَّرَطَان في نصف حَزِيرَان، وآخره: عند خروجها من بُرْجِ السُّنْبُلَةِ في نصفَ أيلُول، وله من المنازل: النَّثْرَةُ، والطَّرْفُ، والْجَبْهَةُ، والزُّبرَةُ، والصَّرْفَةُ، والْعَوَّاءُ، والسِّمَاكُ.
ومنهم: من يقسم السنة أربعة أقسام أخَرَ، الأول: أيلُول، وتِشْرِين، وتِشْرِينُ(1). والثاني: كَانُونُ، وكانُونُ، وشُبَاطُ. والثالث:--------------------------------------------
(1) أي تشرين الأول، وتشرين الثاني.

آذارُ، ونَيْسانُ، وأيَّارُ. والرابع: حَزِيرانُ، وتَمُّوزُ، وآبُ.
وكأن هذه القسمة أقربُ إلى الاعتدال، وتلك أقرب إلى قسمة البروج، ومَسِيرِ الشمس، فإن البُرُوج اثنا عشر بُرْجًا: الحَمَلُ، والثَّوْرُ، والجَوْزَاءُ، والسَّرَطَانُ، والأسَدُ، والسُّنْبلَةُ، والمِيزَان، والعَقْرَب، والقَوْسُ، والْجَدْيُ، والدَّلْوُ، والْحُوتُ.
ولكل برج من هذه البروج منزلان وثُلُث من المنازل، وفي كل فصل ثلاثة بروج، فأوجب أن يكون فيه سبع منازل.
ومنهم: من قسم السنة قسمين: الصيف، والشتاء، فجعل الصيفَ ستةَ أشهر، أوَّلُهَا: نيسانُ، وآخرها: أيلول، والشتاء: ستة أشهر، أولها: تشرين الأول، وآخرها: آذار. اهـ. المغني في الإنباء عن غريب المُهَذَّب والأسماء جـ 1 ص 245 - 247. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌7 - أوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أول وقت صلاة العصر.
504 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "صَلِّ مَعِي، فَصَلَّى الظُّهْرَ، حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَيْهِ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ كَانَ قُبَيْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ: ثُمَّ قَالَ فِي الْعِشَاءِ: أُرَى إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ".
رجال الإسناد: خمسة
1 - (عُبَيدُ الله بن سعيد) بن يحيى اليَشْكري، أبو قُدَامَة السَّرَخْسِيُّ نزيلُ نَيْسَابُور، ثقة مأمون سُنّيّ، توفي سنة 41، من [10]،

أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، تقدم في 15/ 15.
2 - (عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك المخزومي، أبو محمد المكي، ثقة، من [3] رَوىَ عن حنظلة بن أبي سفيان، وداود بن قيس الفَرَّاء، وثور بن يزيد الحمصي، وغيرهم.
وروى عنه أحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبو قُدَامة السرخسي، وغيرهم. قال أبو حاتم: عبد الله بن الحارث المخزومي أحب إلَيَّ من عبد الله بن الحارث الحاطبي، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". روى له مسلم، والأربعة.
3 - (ثور) بن يزيد بن زياد الكَلاعِيُّ، ويقال: الرَّحَبِيُّ، أبو خالد الحمصي، ثقة ثبْت، إلا أنه يَرىَ القدَرَ، من [7].
قال ابن سعد: كان ثقة في الحديث، ويقال: إنه كان قَدَرِيًّا، وكان جده قُتِل يوم صِفِّين مع معاوية، فكان ثور إذا ذكر عليًا، قال: لا أحب رجلًا قتل جدي. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد الكلاعي، وكان ثقة، وكان أبو أسامة يُحْسِن الثناءَ عليه، وَعدَّهَ دُحَيم في أثبات أهل الشام، مع أرْطَاة، وحَرِيزٍ، وَبحِير بن سَعِيد، وفي رواية يعقوب بن سفيان عنه ثور بن يزيد أكبرهم، وكل هؤلاء ثقات، وقال عثمان الدارمي عن دُحَيم: ثور بن يزيد ثقة، وما رأيت أحدًا يشك أنه قَدَرِيّ، وهو صحيح الحديث، حمصي، وقال أحمد بن صالح: ثور

ثقة، إلا أنه كان يرى القدر، وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت شاميًا أوثق من ثور بن يزيد، وعنه قال: ليس في نفسي منه شيء أتتبعه، وقال وكيع: ثور كان صحيح الكتاب، وقال أيضًا: رأيت ثور بن يزيد، وكان أعْبَدَ من رأيتُ. وقال عيسى بن يونس: كان ثور من أثبتهم، وقال أيضًا: جيد الحديث.
وقال الوليد بن مسلم: ثور يحفظ حديث خالد بن مَعْدَان، وقال سفيان الثوري: خذوا عن ثور، واتقوا قرنيه. قال عبد الرزاق: ثم أخذ الثوري بيد ثور، وخَلا بِه في حانوت يحدثه، وقال الثوري بعد ذلك لرجل رأى عليه صوفا. ارم بهذا عنك، فإنه بدعة، فقال له الرجل: ودخولك مع ثور الحانوت، وإغلاقك الباب عليكما بدعة. وقال أبو عاصم: قال لنا ابن أبي رَوَّاد: اتقوا، لا يَنْطِحَنَّكُمْ بقرنيه. وقال أبو مسهر وغيره: كان الأوزاعي يتكلم فيه، ويهجوه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثور بن يزيد الكَلَاعي كان يَرَى القَدَرَ، كان أهل حمص نفوه لأجل ذلك، ولم يكن به بأس. وقال أبو مسهر عن عبد الله بن سالم: أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد، وأحرقوا داره، لكلامه في القدر.
وقال ابن معين: كان مكحول قَدَرِيًا، ثم رجع، وثور بن يزيد قدري. وقال أبو زرعة الدمشقي عن منبه بن عثمان: قال رجل لثور بن يزيد: يا قدري، قال: لئن كنتُ كما قلتَ إني لرجل سوء، وإن كنتُ

على خلاف ما قلتَ، فأنت في حِلّ. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثور بن يزيد ثقة، وقال في موضع آخر: أزهر الحرازي، وأسد ابن وَدَاعَة، وجماعة، كانوا يجلسون، ويَسُبُّون علي بن أبي طالب، وكان ثور لا يسبه، فإذا لم يسب جَرُّوا برجله. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن يحيى القطان: كان ثور إذا حدثني عن رجل لا أعرفه، قلت: أنت أكبر، أم هذا؟ فماذا قال: هو أكبر مني، كتبته، وإذا قال: هو أصغر مني، لم أكتبه. وقال محمد بن عوف والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق حافظ. وقال نُعَيم بن حَمَّاد: قال عبد الله بن المبارك:
أيّهَا الطَّالِبُ علْمًا … ايتِ حَمَّادَ بْنِ زَيْدِ
فَاطْلُبَنَّ الْعِلْمَ مِنْهُ … ثمَّ قَيِّدْهُ بِقَيْدِ
لَا كَثَوْرٍ وَكَجَهمِ … وَكَعَمْرِو بْنِ عُبَيدِ
وقال ابن عدي بعد أن رَوىَ له أحاديث: وقد روى عنه الثوري، ويحيى القطان، وغيرهما من الثقات، ووثقوه، ولا أرى بحديثه بأسًا، إذا روى عنه ثقة، أو صدوق، ولم أر في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته، وهو مستقيم الحديث صالح في الشاميين.
وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، قلت: أكان قَدَرِيًا؛ قال: اتُّهِمَ بالقدر، وأخرجوه من حمص سَحْبًا. وقال ابن حبان في الثقات: كان

قدريًا، ومات، وله سبعون سنة. وقال العجلي: شامي ثقة، وكان يرى القدر. وقال الساجي: صدوق قدري، قال فيه أحمد: ليس به بأس، قَدِمَ المدينة، فَنَهىَ مالك عن مجالسته، وليس لمالك عنه رواية؛ لا في الموطأ، ولا في الكتب الستة، ولا في غرائب مالك للدارقطني، قال الحافظ: فما أدري أين وقعت روايته عنه مع ذمه له. وقال ابن خزيمة في صحيحه: هو أصغر سِنًا من المدني.
قال أبو عيسى الترمذي: توفي سنة 150، وقال ابن سعد، وخليفة، وجماعة: مات سنة 153 ببيت المقدس. وقال يحيى بن بُكَير: سنة، 155، اهـ. تت. جـ 2 ص 33 - 35. روى له البخاري، والأربعة.
4 - (سليمان بن موسى) الأموي مولاهم أبو أيوب، ويقال: أبو الربيع، ويقال: أبو هشام، الدمشقي الأشدق، صدوق فقيه أهل الشام في زمانه، في حديثه بَعْضُ لِين، وخُولِط قبل موته بقليل، من [5].
قال سعيد بن عبد العزيز: سليمان بن موسى كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، وقال عطاء بن أبي رَبَاح: سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى. وقال الزهري: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول. وقال عثمان الدارمي عن دُحَيم: ثقة. وعن ابن معين: ثقة في الزهري. وقال ابن معين: سليمان بن موسى عن مالك بن يُخَامِر مرسل، وعن جابر مرسل. وقال أبو مُسْهِر: لم يدرك سليمان بن

موسى كثير بن مرة، ولا عبد الرحمن بن غنم. وقال المفضل بن غسان الغلابي: لم يلق أبا سيارة، والحديث مرسل. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه، ولا أثبت منه. وقال البخاري: عنده مناكير. قال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوى في الحديث. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء.
وقال ابن عدي: سليمان بن موسى فقيه راو، حدث عنه الثقات، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق. وقال الدارقطني في العلل: من الثقات، أثنى عليه عطاء والزهري. وقال ابن سعد: كان ثقة، أثنى عليه ابن جريج، وذكر العقيلي عن ابن المديني: كان من أكابر أصحاب مكحول، وكان خولط قبل موته بيسير. وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع. وقال يحيى بن معين ليحيى بن أكثم: سليمان بن موسى ثقة، وحديثه صحيح عندنا. وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة 115 من شربة سقيها، وكان فقيهًا ورعًا. وقال دحيم: مات ستة 115، وقال خليفة وغير واحد: مات سنة 119. أخرج له مسلم في مقدمته، والأربعة.
5 - (عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء واسمه أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، توفي سنة 114،

على المشهور، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في كتاب الغسل 2/ 401.
6 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم موثقون.
ومنها: أنهم ما بين نيسابورى؛ وهو شيخه، ومكيين؛ وهما عبد الله بن الحارث، وعطاء، وحمصي، وهو ثور، ودمشقي، وهو سليمان، ومدني، وهو جابر.
ومنها: أن جابر رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى 1540 حديثًا.
ومنها: أنه يقدر "قال" قبل قوله: حدثني سليمان بن موسى، فيقال: حدثنا ثور، قال: حدثني.
ومنها: أن ثورًا قال: حدثني، ولم يقل: حدثنا بضمير الجمع، لأنه سمعه من سليمان وحده، بخلاف الباقين، وهذا على سبيل الاستحباب، لا على الوجوب، كما قال في الألفية السيوطية:
وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ حَدَّثَنِي … وَقَارِىءٍ بِنَفْسِهِ أَخْبَرَنِي
وَإنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً حَدَّثَنَا … وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئًا أَخْبَرَنَاَ

ومنها: أن فيه من صِيَغ الأداء الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنةَ، وكلها من صِيَغِ الاتصال على الراجح. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه، أنه (قال: سأل رجل) لم يُعرَف اسمه (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة) جمع ميقات، بمعنى الوقت، أي عن أوقات الصلوات الخمس (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (صل معي) هكذا في النسختين: المصرية، والهندية: "صل" بحذف الياء وهو الموافق للقواعد لكونه مبنيا على حذفها، كما قال بعضهم:
وَالأَمْرُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يُجْزمُ … بِهِ الْمُضَارِعُ أيَا مَنْ يَفْهَمُ
وقال السندي رحمه الله: قوله: "صلي معي" هكذا في نسختنا ثبوت الياء، والظاهر حذفها، وكأن الياء الموجودة للإشباع، وأما لام الكلمة فهي محذوفة، أو هي لام الكلمة، إلا أن المعتل عومل معاملة الصحيح، وقد تكرر الوجهان في مواضع، فكن على ذكر منهما، فلعلي ما أعيد بعد ذلك، والله تعالى أعلم. اهـ.
وفي حديث بريدة الآتي (519) "فقال: أقم معنا هذين اليومين".
وإنما أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه، ولم يبين له بالقول، لكون التعليم بالفعل أوضح، وأرسخ في الذهن، واستدل به على جواز تأخير البيان إلى

وقت الحاجة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له وقت السؤال، بل أخر بيان كل صلاة حتى يجيء وقتها، لعدم الحاجة قبل ذلك، والله أعلم.
(فصلى الظهر حين زاغت الشمس) أي مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رواية المصنف هنا، وفي الكبرى (1506)، "فصلى الظهر"، لم يذكر الصبح، لا في اليوم الأول، ولا في اليوم الثاني، وقد أخرج الحديث أحمد في مسنده، والطحاوي في "معاني الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق أحمد ففي روايتهم ذكر الصبح في اليومين:
قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثني ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال "صَلِّ مَعِي"، فَصَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء حين غيبوبة الشفق، ثم صلى الصبح، فأسفر، ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء، فقال

بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطره". "المسند" جـ 3 ص 351، 352.
وأخرجه الطحاوي جـ 1 ص 147، عن ابن أبي داود، عن حامد بن يحيى، عن عبد الله بن الحارث بسند أحمد نحو روايته، إلا أنه في العشاء قال: "ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق".
قال الجامع: فالظاهر أن رواية المصنف فيها اختصار، إمَّا منه وإما من شيخه عبيد الله. والله أعلم.
(و) صلى (العصر حين كان فيء كل شيء مثله) أي ظل كل شيء قدر طوله، وقد تقدم الفرق بينه وبين الظل في شرح الحديث (502).
(و) صلى (المغرب حين غابت الشمس) أي غربت، والمراد أنه شرع في الصلاة بعد غروبها، لا أنه صلى وقت الغروب.
(و) صلى (العشاء حين غاب الشفق) أي بعد غيبوبة الشفق الأحمر (قال) جابر رضي الله عنه (ثم صلى الظهر) في اليوم الثاني (حين كانَ فيء الإِنسان مثله) والمراد أنه انتهى من الصلاة في ذلك
الوقت، لا أنه صلاها فيه، للأدلة الأخرى.
(و) صلى (العصر حين كان فيء الإِنسان مثليه و) صلى (المغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق) واسم "كان" ضمير يعود إلى

الوقت، أي حين كان الوقتُ، و "قبيل" منصوب على الظرفية متعلق بخبر "كان" محذوفًا، أي كائنًا قبل غيبوبة الشفق.
(قال عبد الله بن الحارث: ثم قال) ثور بن يزيد (في العشاء) أي بيان وقت صلاة العشاء (أُرَى) بالبناء للمفعول: بمعنى أظُنُّ، والغالب في استعمال أرى بمعنى أظُنُّ ضم همزته، كما قاله العلامة يس، وقد تفتح، ويتعدى لمفعولين(1) (إِلى ثلث الليل) متعلق بمحذوف، أي أخرها إلى ثلث الليل. وفي رواية أحمد المتقدمة "ثم صلى العشاء، فقال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطره". والله أعلم. ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (504)، وفي "الكبرى"، 1506، بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه أبو داود تعليقًا في "الصلاة" بعد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الآتي (523)، وأخرجه أحمد في مسنده، والبيهقي في--------------------------------------------
(1) انظر حاشية الخضري على ابن عقيل جـ 1 ص 132.

السنن الكبرى من طريق أحمد، والطحاوي في "معاني الآثار". والله أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان أول وقت العصر، وذلك لأنه صلى في اليوم الأول العصر حين صار فَيْءُ كلِّ شيء مثله، وقد فرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله فعرفنا بذلك أن أول وقت العصر لا يتقدم على ذلك الوقت.
ومنها: اهتمام الصحابة بتعلم أحكام الدين.
ومنها: أن عِظَمَ قدر المسؤول لا يمنع من سؤال من هو أقل قَدْرًا منه.
ومنها: كون أوقات الصلوات موسعة.
ومنها: أن العالم يطلب منه الاهتمام بتعليم الجاهل، وأن يَسْلُك في ذلك أقرب الطرق إلى الفهم.
ومنها: أنه ينبغي للمعلم أن يجمع في تعليمه بين البيان الفعلي والقولي، ليكون أوقع في النفس، وأرسخ في الذهن.
وقد تقدم بيان الخلاف في أول وقت العصر في (6/ 502) عند الكلام على الخلاف في آخر وقت الظهر مُفَصَّلا، فارجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: قال النووي رحمه الله في "المجموع": للعصر

خمسة أوقات، وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة، ووقت عذر.
فالفضيلة من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشخص مثله، ونصف مثله، ووقت الاختيار إلى أن يصير مثلين، والجواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، والجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب، والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر.
وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن الشافعي وغيره من العلماء كراهة تأخير العصر، ودليلُ الكراهة حديثُ أنس رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافقين، يجلس يَرْقُب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فَنَقَرهَا أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" رواه مسلم(1). والله أعلم. اهـ "المجموع" جـ 3 ص 27، 28.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.--------------------------------------------
(1) أخرجه المصنف برقم (511).

‌‌8 - تَعْجِيلُ الْعَصْرِ
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على استحباب التعجيل بصلاة العصر.
505 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد البَغْلاني ثقة ثبت، من [10]، تقدم في في 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام المصري، ثقة ثبت، من [7]، تقدم في 31/ 35.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني، ثقة إمام حجة، من [4]، تقدم في 1/ 1.
4 - (عروة) بن الزبير بن العَوَّام المدني، ثقة فقيه إمام، من [2]، تقدم في 40/ 44.
5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف.
ومنها: أن رواته كلهم ثقات مدنيون إلا شيخه؛ فبغلاني، والليث؛ فمصري.
ومنها: أن فيه راوية تابعي عن تابعي.
ومنها: أن عروة أحد الفقهاء السبعة.
ومنها: أن عائشة من المكثرين السبعة روت 2210 حديثًا.
ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والعنعنة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر) ووقع عند البخاري في أول المواقيت: قال عروة: "ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، والشمس في حجرتها قبل أن تظهر". وهي صريحة في كون هذا الفعل عادة له صلى الله عليه وسلم (والشمس في حجرتها) مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب على الحال من فاعل "صلى"، والرابط الواو، والضمير، كما قال ابن مالك:
وَجُمْلَةُ الْحَالِ سِوىَ مَا قُدِّمَا … بِوَاوٍ آوْ بمُضْمَرٍ أَو بِهِمَا
والمعنى أن ضوء الشمس باق في حجرتها، فهو على تقدير مضاف.

وللإسماعيلي في مستخرجه من طريق أبي أسامة بلفظ "والشمس واقعة في حجرتي" قال الحافظ: وعرف بذلك أن الضمير في قوله: "في حجرتها" لعائشة، وفيه نوع التفات. اهـ.
والحجرة- بضم الحاء المهملة، وإسكان الجيم: البيت، وكل موضع حجر عليه بالحجارة فهو حجرة، قاله في المشارق، وأصله كما ذكر في الصحاح: حظيرة للإبل. وفي رواية للبيهقي "والشمس في قعر حجرتها". قال العراقي: وفي هذه الرواية زيادة، فإنه لا يلزم من كون الشمس في الحجرة أن تكون في قعرها. اهـ "طرح" ص 2 ص 167.
(لم يظهر الفيء من حجرتها) أي لم يظهر الظل في داخل حجرة عائشة رضي الله عنها، "فمن" بمعنى "في"، وفي رواية البخاري "والشمس في حجرتها قبل أن تَظهَرَ" أي قبل أن يرتفع ضوءها من داخل الحجرة، وينبسط فيه الظل، فالظهور هنا كما قال الخطابي بمعنى الصعود والعلو، يقال: ظهرت على الشيء: إذا علوته، ومنه قوله تعالى: {وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ} [الزخرف: 33].
وقال في الفتح: وقوله في رواية الزهري "والشمس في حجرتها" أي باقية، وقوله: "لم يظهر الفيء" أي في الموضع الذي كانت الشمس فيه، وقد تقدم في أول المواقيت من طريق مالك، عن الزهري بلفظ "والشمس في حجرتها قبل أن تظهر" أي ترتفع، فهذا الظهور غير ذلك الظهور، ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة،