📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

على مَن فَقَدَ أهله وماله، فيتوجه عليه الندم، والأسف بتفويت الصلاة، وقيل: معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله.
وقال الباجي: يحتمل أن يريد وتر دون ثواب يدخر له، فيكون ما فات من ثواب الصلاة، كما فات هذا الموتور. اهـ.
وأما رواية الرفع، فمعناه: انتزع منه أهله وماله. وهذا تفسير مالك ابن أنس رحمه الله.
قال الحافظ العراقي رحمه الله: يحتمل أن يقال: إنما خص الأهل والمال بالذكر، لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي علي الأهل، والشغل بالمال، فذَكَرَ عليه الصلاة والسلام أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل والمال، فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما، مع كون تفويتها كفواتهما أصلًا ورأسًا. والله أعلم.
فائدة نفيسة: الفاء في قوله "فكأنما وتر … " إلخ، إنما دخلت في خبر المبتدإ لما فيه من معنى العموم، فأشبه الشرط الذي يربط جوابه بها.
وقد ذكر العلامة النحوي محمد الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، فائدة مهمة ينبغي أن تُذْكرَ هنا لنفاستها، قال رحمه الله:
فائدة: لا يقترن الخبر بالفاء إلا إذا كان المبتدأ يشبه الشرط في

العموم، والاستقبال، وتَرَتُّبِ ما بعده عليه، وذلك لكونه مُوصَلًا بفعل صالح للشرطية بأن يخلو من عَلَمِ الاستقبال، كالسين، وأداة الشرط، ومن "قد"، و"ما" النافية، أو بظرف، أو مجرور، كالذي يَأتيني، أو هو هنا، أو في الدار، فله درهم، أو نكرة موصوفة بذلك، كرجل يأتيني، أو هنا، أو في الدار، فله درهم، أو مضافًا إلى الموصول والموصوف المذكورين بشرط كونه لفظ "كل" في الثاني، كما قاله السيد البُلَيْدِيّ، كغلام الذي يأتيني، أو كلُّ رجل يأتيني إلخ، أو موصوفًا بالموصول المذكور، كالرجلُ الذي يأتيني إلخ، وكذا المضاف لِذَلِكَ، فيما يظهر، كغلامُ الرجل الذي يأتيني إلخ، فتلك ثماني عشرة صورة يكثر اقتران خبرها بالفاء، لتنص على مراد المتكلم من تَرَتُّب الدرهم على الإتيان مثلًا، فلو عُدمَ العمومُ، كالسعي الذي تسعاه في الخير ستلقاهُ، أو الاستقبالُ، كالذي زارني أمس له كذا، أو اقترن الفعل بشيء مما مَرَّ، كالذي سيأتيني، أو إن يأتيني أكْرِمْه، أوقد أتاني، أو ما أتاني له
كذا، امتنعت الفاء، لفوات الشبه بالشرط، وكذا لو كانت الصفة، أو الصلة غير ما ذُكرَ، كالذي أبوه محسن مُكْرَم، والقائم: زيد، ولا يجوز، فمكرمٌ، ولا فزيدٌ، خلافًا لابن مالك في الثاني، وأما آية السرقة، والزنا، فخبرهما محذوف، أي مما يُتْلىَ عليكم حكمُ السارق، والزاني إلخ، وقوله {فَاقْطَعُوا}، و {فَاجْلِدُوا} بيان للحكم.
وتدخل الفاءُ بِقِلَّة في خبر "كل" إذا أضيف لغير ما مر، بأن أضِيفَ

لغير موصوف أصلًا، كَكُلُّ نعمةٍ فمن الله، أو لموصوف بغير ما ذُكِرَ، كقوله (من الخفيف):
كُلُّ أمْرٍ مُبَاعِد أوْ مُدَانِ … فَمَنُوطٌ بِحِكْمَةِ الْمُتَعَالِي
ومنه حديثُ "كلُّ أمر ذي بَالٍ … " إلخ(1) بناء على أن العبرة الصفةُ الأولى، فإن اعتُبِرَت الثانيةُ، وهي "لا يُبدأ" كان من الكثير، لصلوحه للشرط، كما في "حاشية الصبان"، والظاهر أن مثل ذلك إضافتها لموصول بغير ما مر، ككلُّ الذي أبو قائم، فله درهم.
فجملة ما تدخل الفاء في خبره إحدى وعشرون صورةً، ما لم يدخلها ناسخ، فيُمنَعُ الفاءُ، بإجماع المحققين، إلا "إنَّ"، و"أنَّ" و"لَكِنَّ" على الصحيح، كآية {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ} [فصلت: 30] الآية، {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: 41] الآية، وذلك كثير. والله أعلم. اهـ حاشية الخضري جـ 1 ص 103.
قال الجامع عفا الله عنه: إنما أطلت الكلام في هذه المسألة لكثرة دورانها في الأحاديث، فينبغي معرفتها تَمَامَ المعرفة، وقد قدمت في مقدمة هذا الشرح بأن المقصود الأساسي في وضع الشرح هو إيضاح الكتاب المشروح بما يتطلبه من المعاني اللغوية، والنحوية، والفقهية، والفوائد الإسنادية، والمتنية، والمصطلحات الحديثية، وغير ذلك من--------------------------------------------
(1) هذا الحديث تقدم الكلام عليه في البسملة من هذا الشرح، وأنه ضعيف.

أنواع العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم.
وقد قال الإمام المحقق المحدث، الفقيه، الأصوليّ، مُحَرِّر المذهب الشافعي بلا مدافع أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في أوائل شرحه لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما نصه: ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك -يعني تنبيهه على دقائق الإسناد- يجده مبسوطًا واضحًا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير، والنصحية لمطالعه، وإعانته، وإغنائه من مراجعة غيره في بيانه، وهذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئًا من هذا، وشبهه، فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشان، فَلْيُعَزِّ نفسه لسوء حاله، وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله، ولا ينبغي لطالب التحقيق، والتنقيح، والإتقان، والتدقيق، أن
يلتفت إلى كراهةِ، أو سآمةِ ذوي البَطالة، وأصحاب الغَبَاوَة، والمهَانَة، والمَلَالَة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطًا، وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحًا مضبوطًا، ويحمد الله الكريم على تيسيره، ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه، وإيضاحه، وتقريره، وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور. والله أعلم.
اهـ كلام النووي في "شرح مسلم" جـ 1 ص 152، 153.
فينبغي لك أيها الأخ العزيز المطالع لشرحي هذا أن تجعل هذه

النصيحة نُصْبَ عينيك، فكلما مر عليك تكرار، أو إطالة فتذكرها تنفعك، فإن الكتاب هذا قد شرحه الحافظ السيوطي، والعلامة السندي رحمهما الله تعالى قبلي، بزمان، ولكن أين الفوائد المذكورة من هذين الشرحين؟ والله المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه هنا (512)، وفي "الكبرى" في "الصلاة" (1498) بهذا السند.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه.
أخرجه مسلم وابن ماجه؛ فأخرجه صسلم في "الصلاة" عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد.
كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه.
وأخرجه ابن ماجه في "الصلاة" أيضًا عن هشام بن عمار، عن سفيان ابن عيينة به.
وأخرجه أحمد، ومالك في "الموطأ".
وأما فوائد الحديث فقد تقدمت في شرح الحديث رقم (478)،

(479)، (480)، فارجع إليها تزدد علمًا.
قال الجامع: مناسبة حديث ابن عمر رضي الله عنهما للباب واضحة، إذ التأخير صادق على تأخيرها إلى أن يخرج وقتها، وعلى تأخيرها إلى آخر وقتها الذي لا يسع لأدائها على الوجه الأكمل، فحديث أنس رضي الله عنه مبين لما يترتب على من أخرها إلى آخر وقتها، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مبين لما يترتب على من أخرها حتى خرج وقتها. والله أعلم.
تنبيه:
وجد في هامش النسخة الهندية، زيادة حديث بعد الحديث المذكور، وقد ذكره الحافظ المزي مستدركًا على ابن عساكر، وقال: حديث النسائي في رواية أبي الطيب(1) محمد بن الفضل بن العباس عنه ولم يذكره أبو القاسم. اهـ وحيث لم يكن من رواية ابن السني لم أضع له رقمًا، كما فعل الشيخ أبو غدة في ترقيمه لـ "لمجتبى".
قال رحمه الله تعالى.
أَخْبَرَنَي قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".--------------------------------------------
(1) أبو الطيب هذا لم أجد ترجمته.

رجال الإسناد: أربعه
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإمام، ثقة حجة فقيه، من [7]، تقدم في 7/ 7.
3 - (نافع) مولى ابن عمر الفقيه المدني، ثقة ثبت، من [3]، تقدم 12/ 12.
4 - (ابن عمر) عبد الله العدوي الصحابي رضي الله عنهما تقدم في 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: اْنه من رباعياته، وهو (21) من رباعيات الكتاب.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نُبَلاء، اتفقوا عليهم.
ومنها: أنهم مدنيون، إلا شيخه، فبَغْلاني.
ومنها: أن هذا السند أصح الأسانيد مطلقًا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
ومنها: أن فيه ابن عمر أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة.

تنبيه:
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه المصنف هنا، كما أشار إليه في النسخة الهندية، وفي "الكبرى" في "الصلاة" (364)، وأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي، عن مالك به.
وشرحه مضى في الذي قبله، فلا حاجة إلى إعادته، فارجع إليه إن شئت تزدد علمًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌10 - آخِرُ وقْتِ الْعَصْرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على آخر وقت صلاة العصر.
والظاهر أنه أراد آخر الوقت المستحب، بدليل أن في الحديث صلى العصر في اليوم الثاني حين كان الظل مثليه، وأما وقت الاضطرار فيمتد إلى غروب الشمس، ولذا أتبعه بحديث "من أدرك ركعة من صلاة العصر … " الحديث. إشارة إلى أن هذا الباب موضوع لبيان آخر الوقت المستحب، والباب التالي لبيان آخر وقت الاضطرار، والله أعلم.
513 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ -يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ- عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عَطَاءِ، بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ

الشَّمْسُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالأَمْسِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَنِمْنَا، ثُمَّ قُمْنَا، ثُمَّ نِمْنَا، فَأَتَاهُ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الْفَجْرُ، وَأَصْبَحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ.

رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (يوسف بن واضح) الهاشمي، أبو يعقوب البصري المكتب، ثقة، من [10].
رَوىَ عن معتمر بن سليمان، وقُدَامَةَ بن شِهَاب، وعمر بن على بن مُقَدَّم، وغيرهم. وعنه النسائي، وروى أيضًا عن زكرياء السِّجْزِيّ عنه، وأبو حاتم، وابن ياسين، وغيرهم.
قال أبو حاتم: محله الصدق، وقال النسائي: ثقة، وقال مَسْلَمَةُ: لا بأس به. وقال ابن حبان في الثقات. مات سنة 250، وقال البخاري: مات سنة 251. اهـ "تت". انفرد به المصنف.
2 - (قُدَامة بن شِهَاب) -بضم القاف، وتخفيف الدال المهملة- المازني البصري، صدوق، من [8].
قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله عندي محل الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف اهـ. انفرد به المصنف، له عنده حديث جابر رضي الله عنه هذا فقط. كما في "تت".
3 - (بُرْد) بن سِنَان، أبو العَلاء الدمشقي، نزيل البصرة، مولى قريش، صدوق، رمي بالقدر، من [5].
ذكره النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع، وقال عبد الله ابن أحمد، عن أبيه: صالح الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال

دُحَيم، والنسائي، وابن خراش: ثقة. وقال الدُّوري عن ابن معين: ليس بحديثه بأس، وكان شاميًا. وقال ابن الجنيد عنه: نحو ذلك، وقال أيضًا: هَرَبَ من الشام من أجل قتل الوليد بن يزيد، فلأجل ذلك سمع منه أهل البصرة. وقال يزيد بن زريع: ما رأيت شاميًا أوثق من برد. وقال يعقوب بن سفيان: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم: أيُّ أصحاب مكحول أعلى؟ فقال وذكر جماعة، ثم قال. ولكن برد بن سنان من كبارهم. وقال النسائي مرة: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أيضًا: كان صدوقًا في الحديث. وقال أبو حاتم: كان صدوقا قَدَرِيًا. وقال الدارمي عن علي بن المديني: برد بن سنان ضعيف. وقال أبو داود: كان يَرَى القدر. وقال أبو حاتم أيضا: ليس بالمتين، وقال مرة: كان صدوقا في الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عمرو بن علي: مات سنة 135، أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والأربعة.
4 - (عطاء بن أبي رباح) أسلم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من [3]، تقدم في 112/ 154.
5 - (جابر بن عبد الله) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله موثقون، وأنهم ما بين بَصْرِيَّين؛ وهما يوسف وقدامة، ودمشقي، وهو بُرد، ومكي، وهو عطاء، ومدني، وهو جابر.
ومنها: أن شيخه وشيخ شيخه من أفراده، وهذا الباب أول محل ذكرهما، وأن قدامة ليس له عنده إلا هذا الحديث الواحد.
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ برد عن عطاء.
ومنها: أن جَابِرًا أحد المكثرين السبعة؛ روى 1540 حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِيّ رضي الله عنه (أن جبريل) عليه السلام، تقدم الكلام على لغاته في شرح حديث (494) (أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه مواقيت الصلاة) جملة حالية في محل نصب من فاعل أتى (فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه) جملة في محل نصب على الحال من "جبريل". ظاهر هذا الحديث يدل على أن الصحابة ما كانوا يرون جبريل عليه السلام في ذلك الوقت، ولذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ليقتدوا بفعله حيث لا يعلمون بانتقالات جبريل، وكيفية صلاته، ويحتمل أن يروه، وإنما تقدم صلى الله عليه وسلم لتبليغ التكبير، ويحتمل أن يكون بيانًا لجواز اقتداء المصلي بمن يقتدي بغيره، كما سيأتي في محله، إن شاء الله تعالى. والاحتمال

الأول هو الأظهر. والله أعلم.
(والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة في محل نصب على الحال من رسول الله، والرابط فيها الواو، كما أن الأولى رُبطت بها، وبالضمير أيضًا، كما قال في الخلاصة:
وَجُمْلةُ الْحَالِ سوَى مَا قُدِّمَا … بِواوٍ اوْ بِمُضْمَرٍ أوْ بِهمَا
قال العلامة السندي رحمه الله: وكانت إمامة جبريل بأمر الله تعالى، فاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم به، والناس اقتداء مفترض بمفترض، فلا يستقيم استدلالُ مَنِ استدل بالحديث على جواز اقتداء الفترض بالمتنفل اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه: لكن المسألة وإن كان هذا الحديث ليس نصًا فيها فلها أدلة أخرى، كحديث إمامة معاذ رضي الله عنه لقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه إن شاء
الله تعالى.
(فصلى الظهر حين زالت الشمس) عن وسط السماء، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل "فصلى الظهر في المرة الأولى، حين كان الفيء مثل الشِّراك"، والشراك بكسر الشين: أحد سُيُور النعل التي تكون على وجهها، وليس الشراك هنا للتحديد، والاشتراط، بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه.
والمراد بالزوال ما يظهر لنا، لا الزوال في نفس الأمر، فإن ذلك يتقدم على ما يظهر، ولكن لا اعتبار بذلك، وإنما يتعلق التكليف، ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا، فلو شَرَعَ في تكبيرة الإحرام

بالظهر قبل ظهور الزوال، ثم ظهر عقيبها، أو في أثنائها لم تصح الظهر، وإن كانت التكبيرة حاصلة بعد الزوال في نفس الأمر، لكن قبل ظهوره لنا، ذكره إمام الحرمين. وغيره، قالوا. وأما قبل ظهور الظل فهو معدود من وقت الاستواء، قال: وكذا الصبح، ولو اجتهد فيها، وطلع الفجر بحيث عَلِمَ وقوعها لعد طلوعه، لكن في وقت لا يتصور
أن يَبِينَ الفجرُ للناظر لم تصح الصبح. والله أعلم. قاله في"المجموع" جـ 3 ص 20، 21.
(وأتاه حين كان الظل مثل شخصه) -بفتح فسكون- هو سواد الإنسان، تراه من بُعْد، ثم استُعِملَ في ذاته، قال الخطابي رحمه الله: ولا يُسَمَّى شخْصًا، إلا جسم مؤلف، له شخوص وارتفاع. قاله في المصباح. والمعنى: حين كان ظل الشيء مثل ذاته.
(فصنع) جبريل (كما صنع) في الظهر، ثم بَيَّنَ صنعه بقوله (فتقدم جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى) صلاة (العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس) أي غربت (فتقدم جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق) والمراد به الأحمر، كما تقدم (فتقدم جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر) أي طلع (فتقدم جبريل،

ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغَدَاة) أي صلاة الصبح (ثم أتاه اليوم الثاني، حين كان ظل الرجل مثل شخصه) أي مثل طوله، وارتفاعه (فصلى الظهر) لليوم الثاني.
والمراد أنه أتاه في وقت قريب من كون ظل الرجل مثله، بحيث يكون فراغه من صلاة الظهر وقت كون ظل الرجل مثله، لا أنه أتاه عند نهاية الظل، ثم صلى الظهر بعده، يخلاف ما تقدم في العصر في اليوم الأول، فإن المراد أنه أتاه عند نهاية الظل، فصلى العصر بعده، فلا مُتَمَسَّكَ لمن قال باشتراك وقت الظهر والعصر بظاهر هذا الحديث، كما تقدم تحقيق المسألة في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إمامة جبريل عليه السلام برقم (502) فتنبه والله أعلم.
(ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر) لليوم الثاني (ثم أتاه حين وجبت) أي غربت (الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب) فيه أنه صلى المغرب في اليومين لوقت واحد، وهو غروب الشمس، وتمسك يه من قال. إنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، وبه قال مالك والأوزاعي، والشافعي في الجديد، قالوا: لها وقت واحد، مُقَدَّر بمقدار فعلها مع تحصيل شروطها، وقال الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق: آخرُ وقت المغرب مَغيب الشفق، وهذا أصح المذهبين، وسيأتي تحقيق المسألة بدلائلها في "باب آخر وقت المغرب" (15/ 522)

إن شاء الله تعالى.
(فنمنا) بكسر النون، لأن أصله نَوِمْنَا، كَفَرِحْناَ، فَنُقلَتْ كسرةِ عين الكلمة إلى الفاء، ثم حذفت العين لالتقاء الساكنين، فَصار نِمْناَ، قال ابن مالك رحمه الله في "لامِيَّةِ الأفعال": (من البسيط).
وانْقُلْ لِفَاءِ الثُّلَاثِي شَكْلَ عَيْنٍ إِذَا اعْـ … ـتَلَّتْ وَكانَ بِتَا الإِضْمَارِ مُتَّصِلَا
أَوْ نُونِهِ وَإِذَا فَتْحًا يَكون فَمِنْ … ـهُ اعْتَضْ مُجَانِسَ تِلْكَ الْعَيْنِ مُنْتَقِلَا
وإنما نبهت عليه -وإن كان واضحًا- لفُشُوِّ اللحن في الكلمة حتى من طلبة العلم فضلًا عن العوام، فيقولون: نُمْنَا بضم النون.
قال السندي رحمه الله تعالى: ظاهره أن جابرًا قد حضر هذه الصلاة، لكن المشهور أن هذه الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة، فإمّا أن يُقَال: إن هذا الكلام كَلامُ مَن سَمِعَ جَابِرٌ الحديثَ عنه، ثم ذَكَرَهُ جابر على وجه الحكاية، أو نقول بتعدد الواقعة، كما ذكرتُ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعلى الثاني فقول جابر: "يُعَلِّمُهُ مواقيت الصلاة" يُحْمَلُ على زيادة الإتقان والحفظ، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأظهر، لأن قوله: "نِمْنَا" ظاهر في أنه حضر الواقعة. والله أعلم.
(فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا، ثم قمنا) الظاهر أنه أراد الحاضرين في المسجد لا نتظار صلاة العشاء، يعني أنهم لطول انتظارهم لها ناموا

في المسجد، ثم استيقظوا، ثم ناموا، ثم استيقظوا، وهذا يدل على تأخره في اليوم الثاني، وثبت تقديره في رواية جابر رضي الله عنه الآتية من رواية وهب بن كيسان (17/ 536) حيث قال: "ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل" (فصنع كما صنع بمالة مس، فيصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر) أي طال (وأصبح) أي دخل في الصباح، وهو مؤكد لمعنى "امتد الفجر" (والنجوم بادية) جملة حالية في محل نصب من فاعل أتى، أي والحال أن النجوم ظاهرة (مشتبكة) أي كثيرة منضمة، والمراد أن الفجر في أوائل إسفاره. وهذا موافق لحديث أبي هريرة السابق (502) "ثم جاءه الغد، فصلى به الصبح حين أسفر قليلًا".
قال السندي: ولعله ما انتظر الإسفار التام لتطويل القراءة، فصلى بحيث وقع الفراغ عند الإسفار، فضبط آخر الوقت بالفراغ من الثانية، كما ضبط أوله بالشروع في الأولى. والله أعلم. اهـ.
فإن قلت: هذا يعارض ما يأتي في رواية جابر الآتية (526) من قوله: "ثم جاءه للصبح حين أسفر جدًّا".
أجيب: بأن وصف الإسفار بالمبالغة هناك بالنسبة لليوم الأول، فإن جبريل جاءه في اليوم الأول حين طلع الفجر، وجاءه في اليوم الثاني متأخرًا حين انتشر الضوء، ولكنه لم يبلغ انتشاره إلى أن يطمس ظهور النجوم.

والحاصل أن صلاته في اليوم الثاني وقع في الإسفار، الذي معه اشتباك النجوم، وهو أوائل الإسفار، ولكنه بالنسبة لليوم الأول متأخر حيث إن الضوء انتشر، ولذا وصفه بمبالغة الإسفار. حيث قال: "حين أسفر جدًا". والله أعلم.
(فصنع، كما صنع بالأمس، فصلى الغداة، ثم قال: ما) اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، وقوله (بين هاتين) منصوب على الظرفية، متعلق بفعل محذوف صلةٍ لـ "ما"، أي الوقت الذي استقر بين هاتين، و"هاتين" اسم إشارة لمثنى المؤنث المجرور، وقوله (الصلاتين) نعت لاسم الإشارة، أو بدل، أو عطف بيان، كما قال بعضهم:
مُعَرَّفٌ بَعْدَ إشَارَةٍ بِألْ … يُعْرَبُ نَعْتًا أوْ بَيَانًا أوْ بَدَلْ
والمراد جنس الصلاة، أي الصلوات الواقعة في اليومين، وقوله (وقت) خبر المبتدإ يعنى أن الوقت الذي ثبت بين هاتين الصلاتين: وقت لأداء ما فرض الله تعالى من الصلوات الخمس.
فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يكون الأول والآخر وقتًا لها.
قيل: لما صَلَّى في أول الوقت وآخره وجد البيان بالفعل، وبقي الاحتياج إلى بيان ما بين الأول والآخر، فَبَيَّنَ بالقول، فجمع بين التعليم الفعلي والقولي، وقد تقدم مزيد بسط في هذا في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه (502) والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.
أخرجه هنا (513) وفي "الكبرى" (1507) عن يوسف بن واضح، عن قُدامة بن شهاب، عن بُرْد، عن عطاء، عنه، وفي (526) المجتبى، و (1508) "الكبرى" عن سُوَيد بن نَصْر، عن ابن المبارك، عن حسين ابن علي بن حسين، عن وَهْب بن كَيْسَان، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أما طريق عطاء فمن أفراده، وأما طريق وهب فأخرجه الترمذي في "الصلاة" بعد حديث ابن عباس عن أحمد بن محمد بن موسى، عن ابن المبارك به، وقال: فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه "لوقت العصر بالأمس"، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. وقال محمد -يعني البخاري-: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ كلام