📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وفيها تنبيه على أفضلية التأخير، وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة، كما صرحت به تلك الأحاديث.
واحتج القائلون بأفضلية التأخير لهذه الأحاديث التي أشرنا إليها، وهي أحاديث صحيحة صريحة.
واحتج القائلون بالتفصيل بين اجتماع الناس، وعدم اجتماعهم، بحديث جابر الذي مضى (527) ففيه أنه: "إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر".
ولا حجة للقائلين: إنه يختلف باختلاف الأوقات، ففي الشتاء ورمضان تؤخر، وفي غيرهما تقدم إلا قولهم: إنما أخرت في الشتاء لطول الليل، وكراهة الحديث بعدها.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله: هذا القول لا ينتهض عليه حديث، وإنما دليله هذا الرأي. اهـ العدة بتصرف يسير جـ 2 ص 31.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي أن التأخير هو الأفضل إلا لأجل المشقة، بأن كان إمام جماعة يشق عليهم التأخير، فيكون في حقه التقديم أفصل، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بين أن تأخيرها هو الأولى، لولا خوف المشقة على أمته. وبه تجتمع الأدلة بدون إهمال لبعضها، وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم، فأحاديث الباب خاصة، فتقدم عليه. كما بينه العلامة الشوكاني رحمه الله في نيله جـ 2 ص 64.

والحاصل أن التأخير لمن لا يشق عليه هو الأفضل. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
531 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ، إِمَامًا، أَوْ خِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ، وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا، وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ: فَقَالَ: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ، قَالَ: وَأَشَارَ، فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً، كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ، كَمَا أَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِشَيْءٍ مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَهَا، فَانْتَهَى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا، يَمُرُّ بِهَا، كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصَّدْغِ، وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ، لَا يَقْصُرُ، وَلَا يَبْطُشُ شَيْئًا،

إِلَّا كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا يُصَلُّوهَا إِلَّا هَكَذَا".
رجال الإسناد: ستة
1 - (إِبراهيم بن الحسن) بن الهَيْثَم الخثعمي، أبو إسحاق المصِّيصِيُّ المقْسَمِيُّ، ثقة، من [11]، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، تقدم في 51/ 64.
2 - (يوسف بن سعيد) بن مسلم أبو يعقوب المِسْمَعِيُّ المصيصي نزيل أنطاكية، ثقة، حافظ، توفي سنة 271، وقيل قبل ذلك، من [11]، أخرج له النسائي، تقدم في 131/ 198.
3 - (حجاج) بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد الترمذي الأصل، نزيل بغداد، ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط آخرًا بعد دخوله بغداد، توفي سنة 206، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 28/ 32.
4 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه، فاضل، لكنه يدلس، ويرسل، توفي سنة 150، أو بعدها، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 28/ 32.
5 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، توفي سنة 114 على المشهور، من [3]،

أخرج له الجماعة، تقدم في 112/ 154.
6 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا شيخه يوسف فمن أفراده، وإبراهيم بن الحسن فانفرد له هو، وأبو داود، والترمذي.
ومنها: أنهم إلى الحجاج مصيصيون، ومن بعده مكيون.
ومنها: أن ابن عباس أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة روى 1696 حديثًا، وآخر من مات من الصحابة بالطائف، مات سنة 68. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) اشتهر بالنسبة إلى جده، وله كنيتان، أبو الوليد، وأبو خالد المكي، أنه (قال: قلت لعطاء) بن أبي رباح (أيُّ حين) أي اسم استفهام مبتدأ، مضاف إلى حين، وخبره قوله: (أحب إِليك).
(أن أصلي العتمة) "أن" مصدرية، و"أصلي" صلتها، ومتعلقه

محذوف، تقديره "فيه"، و"العتمة" منصوب على المفعولية، و"أن" وصلتها في تأويل المصدر مجرور بحرف جر مقدر، أي لصلاتي، وتقدير الكلام: أيُّ وقت أحبُّ إليك لصلاتي العتمة فيه. والعتمة مُحرّكَةً: المراد هذا هنا العشاء، وتقدم الخلاف في معناها.
(إِمامًا) حال من فاعل "أصلي"، وهو المُقْتَدَى به في الصلاة.
قال الفيومي رحمه الله: والإمام: الخليفة، والعالمُ المقتدَى به، ومن يؤتم به في الصلاة، ويطلق على الذكر، والأنثى، قال بعضهم: وربما أنث إمام الصلاة بالهاء، فقيل: امرأة إمامة، وقال بعضهم: الهاء فيها خطأ، والصواب حذفها، لأن الإمام اسم لا صفة. انتهى المصباح جـ 1 ص 23.
(أو خِلْوًا) بالنصب عطفًا على "إمامًا"، والخلو بكسر فسكون: الخالي، والمراد به هنا المنفرد.
(قال) عطاء (سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أبطأ، وتأخر (ذات ليلة) أي ليلة من الليالي، فذات مقحمة (بالعتمة) أي بصلاة العشاء.
(حتى رقد الناس) أي ناموا، ويقال: رَقَدَ، رَقْدًا، ورُقَادًا، بالضم: نام، ليلًا كان، أو نهارًا، وبعضهم يخصه بنوم الليل، والأول هو الحق، ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ} [الكهف: 18]. قاله في المصباح.

والمراد بالناس: الحاضرون في المسجد.
(واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا) يعني أن النوم والاستيقاظ تكرر منهم لطول الانتظار.
(فقام عمر) بن الخطاب رضي الله عنه.
(فقال: الصلاةَ الصلاةَ) زاد في رواية البخاري "نام النساء، والصبيان"، و"الصلاة" بالنصب على الإغراء، وعامله محذوفٌ وجوبًا، لكون المُغْرَى به مكررًا، كما قال ابن مالك في الخلاصة:
وكمُحذَّرٍ بلا "إِيَّا" اجْعلا … مُغْرى به في كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلا
بعد بيان حكم المحذَّر بقوله:
إيَّاك وَالشَّرَّ ونحْوهُ نَصَبْ … مُحذِّرٌ بِمَا اسْتتارُهُ وجَبْ
ودُون عَطْفٍ ذا لإيّا انْسُبْ وما … سواه سَترُ فعْلِه لنْ يَلْزَمَا
إِلا مع الْعَطْفِ أو التَكْرَارِ … كَالضَّيغم الضَّيْغَمَ يَا ذَا السَّارِي
أي الزم الصلاة. ويحتمل أن يكون مفعولًا مطلقًا لمحذوف أي صَلِّ الصلاة، والتكرار للتأكيده.
(قال عطاء: قال ابن عباس: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة "رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ أي من حجرته إلى المسجد.
(كأني أنظر إِليه الآن) أي كأني أشاهده في الوقت الذي أحدثكم فيه، وهذا قاله ابن عباس تأكيدًا لكلامه، وأنه ما نَسِيَ الواقعة، بل

استحضرها في ذهنه، حتى كأنها مشاهَدَة له حين التحديث بها.
و"الآن" منصوب على الظرفية، متعلق بأنظر، وهو ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه ويلزم دخول الألف واللام، وليس ذلك للتعريف، لأن التعريف تمييز المشترِكات، وليس لهذا ما يَشْرَكُهُ في معناه.
قال ابن السَّرَّاج: ليس هوآنَ، وآن، حتى يدخل عليه الألف، واللام للتعريف، بل وُضِعَ مع الألف واللام للوقت الحاضر، مثل "الثُّرَيَّا"، "والذي"، ونحوِ ذلك. قاله في المصباح.
والجملة في محل نصب حال من محذوف، أي أخبركم به حال كوني مشبهًا نفسي ناظرة إليه في الوقت الحاضر.
(يقطر رأسه ماءً) وكأنه اغتسل قبيل خروجه، والجملة حال من الضمير في "إليه"، ويحتمل أن تكون حالًا من "نبي الله"، و"ماءً" تمييز محول عن الفاعل.
(واضعًا يده) حال أيضًا، إما مترادف، أو متداخل.
(على شق رأسه) أي على جانب رأسه، وإنما وضع يده عليه ليعصر ما فيه من الماء.
(قال:) عطاء (وأشار) أي ابن عباس إلى كيفية وضع يده على شق رأسه.

قال ابن جريج (فاستثبت عطاء) أي طلبت منه التثبيت، يقال: اسْتَثْبَتَ في أمره: إذا شاور، وفحص عنه. قاله في اللسان.
(كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، فأومأ إِليّ) أي أشار إلي موضحًا ذلك (كما أشار ابن عباس) إلى ذلك.
(فبدد لي عطاء) أي فرق، من التبديد، وهو التفريق (بين أصابعه بشيء من التبديد) أي تفريقًا قليلًا.
(ثم وضعها) أي أصابعه على رأسه (فانتهى) أي بلغ (أطراف أصابعه إِلى مقدم الرأس، ثم ضمها) أي ضم أصابعه، وكذا عند البخاري "ضمها" بالضاد، ولمسلم "وصبها" بالصاد المهملة، والموحدة، وصوبه القاضي عياض، قال: لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد.
قال الجامع: ورواية المصنف، والبخاري، أيضًا موجهة، كما قال الحافظ، بأن ضم الأصابع صفة للعاصر، فلا اختلاف بين المعنيين.
(يمر هذا) من الإمرار رباعيًا، حال من الأصابع (كذلك) أي على مثل تلك الحال من الضم، والجار والمجرور: متعلق بحال مقدر، أي حال كون الإمرار كائنًا كذلك (على الرأس) متعلق بيمر.
(حتى مست إِبهاماه طرف الأذن) "إبهاماه" مرفوع على الفاعلية، و"طرَفَ" مفعول به.
(مما يلي الوجه، ثم) مَرَّ (على الصدغ) بضم، فسكون: ما بين

لَحْظِ العين إلى أصل الأذن، والجمع: أصداغ، مثل: قُفْل، وأقْفَال، ويسمى الشعر الذي تدلى على ذلك الموضع صُدْغًا. قاله في المصباح.
(وناحية الجَبين) أي جانب الجبين، و"الجبينُ": ناحية الجبهة من مُحَاذَاة النَّزَعَةِ(1) إلى الصدغ، وهما جبينان، عن يمين الجبهة، وشمالها، قاله الأزهري، وابن فارس، وغيرهما؛ فتكون الجبهة بين جبينين، وجمعه جُبُن، بضمتين، مثل بَرِيد، وبُرُد، وأجْبِنَةٌ، مثل أسْلِحَةٍ. قاله في المصباح.
(لا يقصر) من التقصير بالقاف؛ أي لا يبطىء. قال في الفتح: ووقع عند الكشميهني: "لا يعصر" بالعين، والأولى أصوب. اهـ.
(ولا يبطش) من باب نصر، وضرب، أي لا يستعجل.
وقوله (شيئًا) منصوب بنزع الخافض، متعلق بكل من يقصر، ويبطش، أي لا يقصر في شيء مما فعله من الإمرار، والعصر، ويحتمل أن يكون مفعولًا مطلقًا ليبطش، حذف نظيره من يقصر، أي لا يقصر في ذلك تقصيرًا، ولا يبطش بَطْشًا.
(إِلا كذلك) أي إلا مثل ما وصفه ابنُ عباس لعطاء، وعطاءٌ لابن جريج.
(ثم قال:) صلى الله عليه وسلم مبينًا استحباب تأخير العشاء.--------------------------------------------
(1) النَّزَعَةَ مُحَرَّكة: موضع النَّزَع من الرأس، وهو انحسار الشعر من جانبي الجبهة. اهـ "ق".

(لولا أن أشق على أمتي) "لولا" حرف امتناع لامتناع، و"أن أشق" في تأويل المصدر مبتدأ خبره محذوف وجوبًا، لقيام جواب "لولا" مقامه، وهو قوله (لأمرتهم) أي لولا خوف المشقة على أمتي في تأخير صلاة العشاء إلى هذا الوقت لأمرتهم (أن لا يصلوها) في تأويل المصدر مجرور بباء مقدرة قياسًا، أي بعدم صلاتها (إِلا هكذا) أي إلا في حال مشابهٍ لهذا، وهو كونها مؤخرة إلى هذا الوقت، وفي الرواية التالية "إنه الوقت، لولا أن أشق على أمتي". والله أعلم.
فائدة:
وقع في الطبراني من طريق طاوس في هذا الحديث بمعناه، قال: وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلًا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم". قاله في الفتح جـ 2 ص 62. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (531) عن إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد،

كلاهما عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عنه.
وفي (532) وفي "الكبرى" أيضًا (1531/ 2) عن محمد بن منصور المكي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عنه. وعن ابن جريج، عن عطاء، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في "التمني" عن علي ابن المديني، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره، وفيه تعليقًا: قال ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. وفي "الصلاة" عقيب حديث نافع عن ابن عمر- فقرن: عن محمود، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قال ابن عباس: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث. والله تعالى أعلم.
وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك … الحديث.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم عليه المصنف رحمه الله، وهو استحباب التأخير بصلاة العشاء، وقد مر تفصيله في مسائل الحديث الماضي.
ومنها: حرص السلف في طلب الأوْلَى والأفضل من الأوقات

لإيقاع أفضل الطاعات بعد الشهادتين، وهي الصلاة فيه.
ومنها. أنه ينبغي لمن استُفْتِيَ أن يذكر الجواب مقرونًا بدليله.
ومنها: أنه ينبغي للسائل أن يتثبت في نقل العلم، ويشدد في الأخذ، ليكون على بصيرة.
ومنها: أن النوم لا ينقض الوضوء، وهذا محمول على نوم الممكن مقعدته على الأرض، توفيقًا بين هذا وبين النصوص الدالة على أن النوم ينقض الوضوء، كما تقدم البحث عنه مُسْتَوْفًى في بابه (113/ 158) من كتاب الطهارة.
ومنها: فضيلة صلاة العشاء، حيث إنها خصت هذا هذه الأمة، كما سبق آنفًا في حديث الطبراني "ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم".
وأما يتعلق بتحقيق المذاهب فقد تقدم في مسائل الحديث الماضي فارجع إليه تزدد علمًا. وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
532 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ عُمَرُ رضي الله عنه، فَنَادَى: الصَّلَاةَ، يَا رَسُولَ الله، رَقَدَ النِّسَاءُ، وَالْوِلْدَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْمَاءُ يَقْطُرُ

مِنْ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "إِنَّهُ الْوَقْتُ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (محمد بن منصور المكي) هو محمد بن منصور بن ثابت ابن خالد الخُزَاعي الجَوَّاز -بجيم، وتشديد واو، ثم زاي- المكي، ثقة، توفي سنة 252، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم في 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، ثقة حجة إمام، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.
3 - (عمرو) بن دينار، أبو محمد الأثرم الجُمَحي مولاهم المكي ثقة، من [4]، أخرج له الجماعة، تقدم في 112/ 154.
وأما ابن جريج، وعطاء، وابن عباس، فقد ذكروا في السند السابق.
قال الجامع عفا الله عنه: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بثقات المكيين الذين اتفق عليهم الأئمة، غير شيخه، فمن أفراده.
وقوله: "وعن ابن جريج" عطف على عمرو، فسفيان يروي هذا الحديث عن شيخين، هما: عمرو بن دينار، وابن جريج، والله أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم -

العشاء ذات ليلة، حتى ذهب من الليل) أي بعض الليل، فمِن: اسم بمعنى بعض.
(فقام عمر) بن الخطاب رضي الله عنه.
(فنادى: الصلاة يا رسول الله، رَقَدَ النساء والولدان)، قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون المراد مَنْ حَضَرَ المسجدَ منهم؛ لقلة احتمالهم المشقة في السهر، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة.
ويحتمل أن يكون المراد مَنْ خَلَفَهُ المصلون في البيوت، من النساء، والصبيان، ويكون قوله: "رقد النساء" إشفاقًا عليهن من طول الانتظار. اهـ.
وقال الصنعاني في حاشيته: ويحتمل أن يراد الكل: من في المسجد، ومن في البيوت، وهو أتم في بيان المشقة، واقتصر الحافظ في الفتح على الأول، ولم يذكر الآخر، ولا ذَكَرَ للاقتصار مُرَجِّحًا(1)، وكأنه رجحه بأن الذين في المسجد هم الذين يشاهدهم عمر، ويخبر عنهم.
ولك أن تقول: ويدل للثاني ما عرفه من عادة الناس أنه لا يأتي--------------------------------------------
(1) قال الجامع: بل أشار إلى الترجيح، حيث ذكر بعده حديث ابن عمر، قال: حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا" فإنه يدل أن المراد بهم هم الذين في المسجد.
ومثله في رواية عائشة عند مسلم "وحتى نام أهل المسجد" والله أعلم.

ذلك الوقتُ، إلا وغالبهم راقد، فيراد الأمران. اهـ "العدة" جـ 2 ص 63.
وفي الحديث دليل على مشروعية تنبيه الأكابر، إما لاحتمال غفلة، أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر: "رَقَدَ النساء، والصبيان". اهـ "إحكام الأحكام" جـ 2 ص 63.
(فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماء يقطر من رأسه) جملة في محل نصب حال من فاعل "خرج".
(وهو يقول:) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "خرج" أيضًا.
(إِنه الوقت) جملة في محل نصب مقول القول، أي إنه الوقت الكامل الذي يستحب أداء صلاة العشاء فيه، فـ"ألّ" للكمال.
(لولا أن أشق على أمتي) جواب "لولا" محذوف دل عليه ما قبله، أي لأمرتهم أن يصلوا فيه. وفيه دليل على استحباب تأخير العشاء.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه. قد تقدم جميع ما يتعلق بهذا الحديث في الحديث السابق، فارجع إليه تزدد علمًا، وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
533 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ،

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.
رجال هذا الإسناد: أربعة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البَغْلاني ثقة ثبت، من [10]، تقدم في 1/ 1.
2 - (أبو الأحوص) سَلام بن سُلَيم الحنفي الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، توفي سنة 179، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 79/ 96.
3 - (سماك) بن حرب بن أوس الذُّهْلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يُلَقَّن، توفي سنة 123، من [4]، تقدم 325.
4 - (جابر بن سَمُرَة) بن جُنَادة السُّوَائى، صحابي بن صحابي، نزل الكوفة، وتوفي هذا بعد سنة 70، أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه [22] من رباعيات المصنف، في هذا الكتاب، وهو أعلى ما وقع له، كما تقدم غير مرة.
ومنها: أنهم كوفيون، إلا شيخه فبغلاني.

ومنها: أن الأئمة اتفقوا على التخريج لهم.
أما شرح الحديث فواضح مما قبله والله أعلم.
تنبيه:
هذا الحديث أخرجه مسلم، في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، كلهم عن سلام بن سليم به.
وأخرجه المصنف هنا (533) عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
534 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ".
رجال الإسناد: خمسة
1 - (محمد بن منصور) الجَوَّاز المكي، ثقة، من [10]، تقدم في 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي ثقة ثبت حجة، من [8]، تقدم في 1/ 1.

3 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذَكْوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، توفي سنة 130، وقيل بعدها، من [5]، تقدم في 7/ 7.
4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدني، ثقة ثبت عالم، من [3]، تقدم في 7/ 7.
5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في 1/ 1.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم، إلا شيخه فمن أفراده، وهم مدنيون إلا شيخه وسفيان فمكيان.
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. والله تعالى أعلم.
تنبيهان:
الأول: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم بيان مواضعه عند المصنف، ومَن أخرجه معه، وذكر فوائده، واختلاف العلماء، في كتاب الطهارة برقم 7/ 7.
الثاني: قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"

أنه يستدل بذلك على أن الأمر للوجوب.
فلك أن تنظر: هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة، أم لا؟
فأقول: لقائل أن يقوك: لا يتساويان مطلقًا، فإن وجه الدليل ثَمَّ أنَّ كلمة "لولا" تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فثبت أن الأمر المطلق للوجوب.
فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان، وقلنا: إن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب؛ لثبوت الاستحباب، توجه المنع ها هنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك، اللهم إلا أن تضم إلى هذا الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير، فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم، ويجعل ذلك مقدمة، ويكون المجموع دليلًا على أن الأمر للوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة. اهـ "عمدة الأحكام" جـ 2 ص 61 - 62. والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌‌21 - آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على آخر وقت العشاء. ولم يذكر المصنف رحمه الله حديثًا صَريحًا يدل على آخر وقت العشاء، ولعله أراد بآخر الوقت آخر وقت الاختيار، لا وقت الجواز، كما هو رأي الجمهور، لكن الصحيح خلافه، وهو أن آخر وقت العشاء نصف الليل، لا يمتد إلى طلوع الفجر، وسنحققه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
535 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ …
وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ، فَنَادَاهُ عُمَرُ رضي الله عنه، نَامَ النِّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ"، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ". وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حِمْيَرَ.