📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الاستثناء، والأول المختار، قاله القاري. قال في الخلاصة:
وَاستَثنِ مَجرُورًا بغَيْرِ مُعْرَبَا … بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِإِلا نُسِبَا
وقد بين قبله حكم المستثنى بإلا بقوله:
ما اسْتَثنَت إِلا مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبْ … وَبَعدَ نفيٍ أَو كنَفْيٍ انْتُخِبْ
إِتبَاعُ مَا اتَّصَلَ وانصِبْ مَا انْقَطَعْ … وَعَن تَمِيمٍ فِيه إِبْدَالٌ وَقَعْ
يعني أن انتظار هذه الصلاة من بين سائر الأمم من خصوصياتكم التي اختصكم الله هذا، فكلما زدتم يكون الأجر أكمل، مع أن الوقت يقتضي الاستراحة، فالمثوبة على قدر المشقة. قاله القاري.
وفيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه، أو جرى منه ما يَظُنُّ أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم، ويقول: لكم في هذا مصلحة من جهة كذا، أو كان لي عذر، أو نحو هذا. قاله النووي في شرح مسلم جـ 5 ص 139.
(ولولا أن يثقل على أمتي) يثقل: بالياء، وهكذا لمسلم، والضمير يعود إلى التأخير، أو الفعل، أي لولا أن يثقل التأخير، أو هذا الفعلُ، وعند أبي داود "تثقل" بالتاء، أي الصلاة في هذه الساعة (لصليت بهم) أي دائمًا (هذه الساعة) قال الطيبي: أي لزمت على صلاتها في مثل هذه الساعة.
وفيه تصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، والثقل على الأمة. وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في الأفضل من التقديم والتأخير،

وترجيح القول بأفضلية التأخير إذا لم تكن مشقة، في الباب الماضي فراجعه.
(ثم أمر المؤذن فأقام) ولمسلم "فأقام الصلاة"، والظاهر أن الأذان تقدم قبل خروجه، وهو الذي يدل عليه قول عمر: "الصلاة"، في حديث عائشة، ويحتمل أن يكون تقدير الكلام، فأمر المؤذن بالأذان، فأذن، ثم بالإقامة، فأقام (ثم) بعد الإقامة (صلى) بهم العشاء. والله تعالى أعلم ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (537) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقط.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في "الصلاة" عن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن عثمان ابن أبي شيبة- ثلاثتهم عن جرير به.
قال الجامع عفا الله عنه: فوائد الحديث، وبقية المسائل تعرف من

الأحاديت السابقة، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها، فارجع إليها تزدد علمًا، وبالله التوفيق، وعليه التكلان، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
538 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا، وَنَامُوا، وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَسُقْمُ السَّقِيمِ لأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (عمران بن موسى) القَزَّازُ الليثي، أبو عمرو البصري صدوق، توفي سنة 240، من [10]، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، تقدم في 6/ 6.
2 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العَنْبَرِي مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوري البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 108، من [8]،

أخرج له الجماعة، تقدم في 117/ 162.
3 - (داود) بن أبي هند دينار بن عُذَافِر، وقيل: طَهْمان(1)، القشيري مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصَري، ثقة متقن، كان يهم بآخره، توفي سنة 140 وقيل قبلها، من [5].
قال ابن عيينة عن أبيه: كان يفتي في زمان الحسن. وقال ابن المبارك عن الثوري: هو من حفاظ البصريين. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة ثقة. قال: وسئل عنه مرة أخرى، فقال: مثل داود يسئل عنه؟!.
وقال ابن معين: ثقة، وهو أحب إلي من خالد الحذاء. وقال العجلي: بصري ثقة جيد الإسناد، رفيع، وكان صالحًا، وكان خياطًا. وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت.
وقال يزيد بن هارون وغير واحد: مات سنة 139، وقال علي بن المديني وغير واحد: سنة 140، وقيل: سنة 141.
وقال ابن حبان: روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه، وكان من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات، إلا أنه كان يَهِم إذا حدث من حفظه، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال--------------------------------------------
(1) عذافر: بضم العين، وتخفيف الذال، وكسر الفاء. وطهمان: بفتح الطاء، وسكون الهاء.

الحاكم: لم يصح سماعه من أنس.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن داود، وعَوْف، وقُرَّةَ؟ فقال: داود أحب إلي، وهو أحب إلي من عاصم، وخالدٍ الحذَاء. وقال ابن خراش: بصري ثقة. وقال الأثرم عن أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف. أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة.
4 - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة -بضم القاف، وفتح الطاء- العبدي، ثم العَوَقي -بفتحتين، آخره قاف- البصري، مشهور بكنيته، ثقة، توفي سنة 108 أو 109، من [3].
قال صالح بن أحمد عن أبيه: ما علمت إلا خيرًا. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو زرعة، والنسائي. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن أبي نضرة، وعطية؟ فقال: أبو نضرة أحب إلي. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس كل أحد يحتج به.
قيَل: مات قبل الحسن. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من فصحاء الناس فُلِجَ في آخر عمره.
مات سنة ثمان، أو تسع ومائة، وأوصى أن يصلي عليه الحسن، وكان ممن يخطىء.
وأورده العقيلي في "الضعفاء"، ولم يذكر فيه قدحًا لأحد، وكذا ابن عدي في الكامل، وقال: كان عَرِيفًا لقومه، قال الحافظ: وأظن ذلك

ما أشار إليه ابن سعد، ولهذا لم يحتج به البخاري.
وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن حنبل: ثقة. علق له البخاري، وأخرج له مسلم، والأربعة.
5 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، تقدم في 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.
ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، إلا الصحابي، فمدني.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي.
ومها: أن فيه أبا سعيد أحد المكثرين السبعة من الصحابة روى 1170 حديثًا.
ومنئها: أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سِنَان رضي الله عنهما، أنه (قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم لم يخرج إِلينا) مع انتظارهم له في المسجد.

(حتى ذهب شطر الليل) غاية لعدم خروجه، أي أنه لم يخرج إليهم إلى أن مضى شطر الليل. قال المجد: الشطر: نصف الشيء، وجزؤه، وفي حديث الإسراء "فوضع شطرها"، أي بعضها، جمعه أشطر، وشطو ر. اهـ. "ق".
والمراد بالشطر هنا: قريب الشطر، فيكون المعنى، "حتى كاد يذهب نصف الليل"، ويؤيد ذلك حديث أنس الآتي بعده "أخر صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل"؛ إذ لو ذهب نصف الليل حقيقة لخرج وقتها، على الراجح للأحاديث المتقدمة، أو خرج وقتها المختار على قول الجمهور، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعد النصف. أو معنى الشطر: مطلق الجزء؛ فيكون ما قبل النصف. والله أعلم.
(ثم قال:) أي بعد الصلاة، لما في سنن ابن ماجه: "فخرج فصلى بهم، ثم قال" (إِن الناس) أي الذين لم يحضروا صلاة العشاء معه في تلك الليلة (قد صلوا وناموا، وأنتم لن تزالوا في صلاة) أي في ثواب صلاة، والتنكير للتعميم، لئلا يتوهم اختصاص هذا الحكم بصلاة العشاء، أيْ أيُّ صلاة انتظرتموها، فأنتم فيها.
(ما انتظرتم الصلاة) "ما" مصدرية ظرفية، أي مدة انتظاركم الصلاة، إذ المقصود من الصلاة هو الخضوع والذل بين يدي الله تعالى، فمنتظر الصلاة في المسجد فيه هذا المعنى، فله ثوابها.

(ولولا) حرف امتناع لامتناع (ضعف الضعيف): "الضعف" بفتح الضاد في لغة تميم، وبضمها في لغة قريش: خلاف القوة، والصحة، فالمضموم مصدر ضَعُفَ، مثال قَرُبَ، قُرْبًا، والمفتوح مصدر ضَعَفَ، ضَعْفًا، من باب قَتَلَ، ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي، والمضموم في الجسد.
والضعيف: فعيل بمعنى مفعول، جمعه ضُعفَاء وضِعاف، وجاء ضَعَفَة، وضَعْفَى، لأن فعيلًا إذا كان صفة، وهو بمعنى مفعول، جُمِعَ على فَعْلَى، مثل قَتِيل، وقَتْلَى، وجَرِيح، وجَرْحَى.
قال الخليل: قالوا: هَلْكَى، ومَوْتَى: ذهابًا إلى أن الْمَعْنَى مَغنَى مَفْعُولٍ، وقالوا: أحمق، وحَمْقى، وأنْوَك، ونَوْكَى(1) لأنه عيب أصيبوا به، فكان بمعنى مفعول، وشذ من ذلك سَقِيم، فجمع على سِقَام، بالكسر، لا على سَقْمَى، ذَهَابًا إلى أن المعنى معنى فاعل، ولوحظ في ضعيف معنى فاعل، فجمع على ضِعاف، وضَعَفَة، مثل كافر، وكفرة. أفاده في المصباح.
(وسُقْم السقيم) "السَّقَم": بفتحتين، وبضم، فسكون، مصدر، قال في الَمصبَاح: سَقِم، سَقَمًا، من باب تَعِبَ: طال مرضه، وسَقُمَ سُقْمًا، من باب قَرُبَ قُرْبًا، فهو سقيم: وجمعه: سِقام -بالكسر- مثل--------------------------------------------
(1) الأنوك: الأحمق.

كَرِيم، وكِرَام، ويتعدى بالهمزة، والتضعيف، والسَّقام، بالفتح اسم منه. اهـ.
والضعيف أعم من السقيم، لأنه يتناول من به سقم، ومن ذهبت قوته كالشيخ الهرم، وكل عاجز عن الحضور، فعطف الثاني على الأول لشدة الاهتمام. أفاده في المنهل جـ 3 ص 347.
فقوله: "ضعف الضعيف": مبتدأ، وقوله: "سقم السقيم" عطف عليه، والخبر محذوف وجوبًا كما تقدم، أي موجودان، وزاد أحمد في روايته "وحاجة ذي الحاجة"، وجواب "لولا" قوله: (لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إِلى شطر الليل) يريد قريب نصفه.
والمعنى: لولا الضُّعْفُ، والسُّقمُ موجودان في الناس لأمرت بتأخير هذه الصلاة دائمًا إلى شطر الليل، لكن تركت ذلك لدفع المشقة، فَبَيَّنَ صلى الله عليه وسلم فضيلة تأخير صلاة العشاء من وجهين:
أحدهما: أن الناس في حالة التأخير يكونون في صلاة ما داموا منتظرين لها.
ثانيهما: أن تأخيرها إلى شطر الليل أكثر ثوابًا، لكون ذلك وقتها المستحب، حيث قال في حديث عائشة: "إنه الوقت"، أي الوقت المستحب، لكن رعايةً لجانب أصحاب الأسقام، والعاجزين الذين لا يستطيعون التأخير قدمها، فإن في إحراز فضيلة التأخير، تفويت فضيلة تكثير الجماعة، وهي أهم هذا.

واستدل به على فضل تأخير العشاء لمن لا يشق عليه، قال في الفتح: ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت، لما في الانتظار من الفضل، لكن قال ابن بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، وقال: "إن فيهم الضعيف وذا الحاجة"، فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى.
قال الحافظ رحمه الله: وقد روَى أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري: "صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: إن الناس قد صلوا، وأخذوا مضاجعهم، وإنكم بن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف، وسقم
السقيم، وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".
وفي حديث ابن عباس: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا".
وللترمذي، وصححه من حديث أبي هريرة: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه".
فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها، ولم يغلبه النوم، ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل، وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية،

وغيرهم.
ونقل ابن المنذر عن الليث، وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبيل الثلث. وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث، وبه قال مالك، وأحمد، وأكثر الصحابة، والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: التعجيل أفضل، وكذا قال في الإملاء، وصححه النووي، وجماعة، وقالوا. إنه مما يُفْتَى به على القديم، وتعقب بأنه ذكره في الإملاء، وهو من كتبه الجديدة، والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل. والله أعلم. اهـ فتح جـ 2 ص 58.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي عندي أن المختار من حيث الدليل أيضًا التفصيل الذي مر في هذه الأحاديث، فمن كان لا يشق عليه التأخير فالأفضل له التأخير سواء كان منفردًا، أو مع جماعة، ومن كان يشق عليه ذلك فالأفضل له التقديم. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته:
حديث أبي سعيد الخدري هذا صحيح.
الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (538) وفي "الكبرى" (15/ 1520) عن عمران بن موسى، عن عبد الوارث، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عنه. والله أعلم.
الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ فأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن داود به. وأخرجه ابن ماجه في "الصلاة" أيضًا عن شيخ المصنف بسنده.
قال الجامع: وفوائد الحديث، وسائر مسائله واضحة مما تقدم فلا حاجة إلى إعادتها فارجع إليها تزدد علمًا. وبالله التوفيق، وعليه التكلان، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
539 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ، هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا"، قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ.
فِى حَدِيثِ عَلِيٍّ: "إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ".

رجال الإسناد: ستة
1 - (علي بن حُجْر) بن إياس السَّعْدِي المروزي نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، توفي سنة 244، وقد قارب 100 سنة أو جاوزها، من صغار [9]، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، تقدم في 13/ 13.
2 - (إِسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقي، أبو إسحاق القارئ، المدني، ثقة ثبت، توفي سنة 180، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 16/ 17.
3 - (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنزِي البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 252، من [10]، تقدم في 60/ 80.
4 - (خالد) بن الحارث بن عُبَيد بن سُلَيم الهُجَيْمِيُّ، أبو عثمان البصري، ثقهْ ثبت، توفى سنة 186، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 47.
5 - (حميد) بن أبي حميد، تير، أو تيرويه الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة عابد مدلس، توفي سنة 142 عن 75 سنة، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 87/ 108.
6 - (أنس) بن مالك الصحابي رضي الله عنه تقدم فى 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو الثالث والعشرون من

رباعيات الكتاب.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.
ومنها: أنهم بصريون، إلا عليًا فمروزي، وإسماعيل فمدني.
ومنها: كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند، كما قال في ألفية الأثر:
وَكتَبُوا (ح) عِندَ تَكرِيرِ سَنَد … فَقِيلَ مِن صحَّ وَقِيلَ ذَا انْفَرَدْ
مِنَ الحَديثِ أو لِتَحْويلٍ وَرَدْ … أَو حَائِلٍ وقَوْلُهَا لَفْظًا أسَدْ
فله إسنادان لهذا الحديث: أحدهما علي بن حجر، عن إسماعيل، والثاني محمد بن المثنى، عن خالد الحذاء- كلاهما عن حميد، عن أنس رضي الله عنه.
ومنها: أن فيه أنسًا أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
قال حميد الطويل رحمه الله: (سئل أنس) رضي الله عنه (هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا؟) هو حَلْيٌ للأصبع، كما في "ق". وفي المصباح: حلقة ذات فَصٍ من غيرها، فإن لم يكن لها فص، فهي فَتَخَةٌ، بفاء وتاء مثناة من فوق، وخاء معجمة، وزان قَصَبَة. اهـ.
وفيه لغات: الخاتَم بفتح التاء، وكسرها، والخَاتَام، والْخَيْتَامُ بفتح

الخاء، وكسر ها، والخَتَمُ محركة، والخَاتِيَام، وجمعه خَوَاتِم، وخَوَاتِيم. قاله المجد.
وقد نظم الحافظ العراقي لغاته، بقوله (من البسيط):
خذَ عَدَّ نَظْمِ لُغاتِ الْخَاتَمِ انْتَظَمَت … ثَمَانيًا ما حَواهَا قَبْلُ نِظَامُ
خَاتامُ خَاتَمُ خَتمٌ خاتمٌ وَخِتَا … مٌ خَاتِيَامٌ وَخَيتُومٌ وَخَيْتَامُ
وَهمَزُ مفتُوحِ تَاءٍ تَاسِعٌ وإِذَا … ساغَ الْقيَاسُ أتَمَ الْعَشْرَ خَأتامُ
قال المرتضى رحمه الله: ولم يذكر الناظم خَتَمًا محركة، وقد ذكره صاحب "ق" وابن سيده، وابن هشام في شرح الكعبية. اهـ تاج جـ 8 ص 266.
أي فتصير اللغات مع ما قاله الناظم إحدى عشرة لغة.
(قال) أنس (نعم) اتخذ خاتمًا، وقد بين سبب اتخاذه في رواية البخاري من طريق قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: "كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابًا -أو أراد أن يكتب- فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة، نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده".
(أخر) الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، والجملة مستأنفة، أتى بها أنس رضي الله عنه لبيان كونه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لابسًا خاتمًا في تلك الليلة.
(ليلة) منصوب على الظرفية متعلق بأخَّرَ، أي ليلة من الليالي.
(صلاة العشاء الآخرة) مفعول به لأخر، وقوله: "الآخرة" بالجر

صفة للعشاء، قال القاري: ولعل تأنيثها باعتبار مرادف العشاء، وهو العتمة، قال: وجُوِّز النصبُ على أنها صفة لصلاة، أو بتقدير "أعني". اهـ.
(إِلى قريب من شطر الليل) متعلق بـ "ـأخَّرَ"، أي إلى وقت قريب من نصف الليل. هذه الرواية فيها بيان معنى الرواية الأخرى أنه أخرها إلى "شطر الليل" بأن المعنى قريب الشطر.
(فلما أن صلى) "لَمَّا" حينية مضافة إلى جملة "صلى"، متعلقة بجوابها، وهو "أقبل"، و"أنْ" مُقْحَمَة، كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ} [يوسف: 96]، و {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ} [العنكبوت: 33].
(أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه) الشريف، ثم قال: (إِنكم لن تزالوا في) ثواب (صلاة، ما) مصدرية ظرفية (انتظرتموها) أي مدة انتظاركم إياها.
(قال أنس: كأني أنظر إِلى وبيص خاتمه) الوَبيصُ: كالبَريق وزنًا ومعنى، أي إلى لَمَعَانِ خاتمه صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: (في حديث علي) في النسخة الهندية: "في حديث علي، وهو ابن حجر" (إِلى شطر الليل) يعني أن شَيْخَهُ محمد بن المثنى قال في روايته: إلى قريب من شطر الليل، وشيخَهُ عليَّ بنَ حُجْر قال: "إلى شطر الليل"، فبين له اختلاف الشيخين. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:.
حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (21/ 539) عن علي بن حجر، عن إسماعيل، وعن محمد ابن المثنى، عن خالد بن الحارث، كلاهما عن حميد، عنه. وفي الكبرى (14/ 1519) عن علي بن حجر، عن إسماعيل به، والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري وابن ماجه، فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد عنه. وعن عبد الرحمن المحاربي، عن زائدة، عن حميد عنه. وأخرجه ابن ماجه في "الصلاة" عن محمد بن المثنى، عن خالد بن الحارث، عن حميد، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: استحباب تأخير صلاة العشاء إلى قريب نصف الليل وقد تقدم تمام البحث فيه في الأحاديث السابقة.
ومنها: جواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجال، قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع العلماء على جواز اتخاذ الخواتم من الورق -وهي

الفضة- للرجال، إلا ما روي عن بعض أهل الشام من كراهة لبسه إلا لذي سلطان، وهو شاذ مردود.
وأجمعوا على تحريم خاتم الذهب على الرجال، إلا ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عوو بن حزم إباحته، وروي عن بعضهم كراهته، قال النووي رحمه الله: هذان النقلان باطلان.
وحكى الخطابي أنه يكره للنساء التختم بالفضة، لأنه من زِيِّ الرجال، ورُدَّ عليه ذلك، قال النووي: الصواب أنه لا يكره لها ذلك، وقول الخطابي ضعيف، أو باطل، لا أصل له.
ومنها: جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحب الخاتم، ونقش اسم الله تعالى فيه؛ بل فيه: كونه مندوبًا، وهو قول مالك، وابن المسيب، وغيرهما، وكرهه ابن سيرين، وأما نهيه عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فلأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به كُتُبَهُ إلى الملوك، فلو نقش على نقشه لدخلت المفسدة، وحصل الخلل. قاله في "عمدة القاري" جـ 2 ص 30.
ومنها: استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة، وفيه فضل عظيم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الرِّباط.
ومنها: مشروعية إقبال الإمام على المأمومين عند إرشادهم أو بيان فضل العبادة لهم، ليكون صوته مسموعًا للجميع والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌‌22 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ الْعَتَمَةَ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في استعماله لفظ العتمة للعشاء.
والرُّخْصَةُ: وِزَانَ غُرْفَةٍ، وتضم الخاء للإتباع، جمعه رُخَص، ورُخُصَات، مثل غُرَفٍ، وغُرُفَات، وهي التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص الشرع في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسره وسهله. اهـ "المصباح".
والعتمة: محركة: ثلث الليل الأول. بعد غَيْبُوبَة الشَّفَقِ، أعْتَمَ الرجلُ: صار في ذلك الوقت، ويقال: أعْتَمْنَا مِنَ الْعَتَمَة، كما يقال: أصْبَحْنَا من الصُّبح، وأعْتَمَ القومُ، وَعَتَّمُوا تَعْتيمًا: سَارُوا في ذلك الوقت، أو أوردوا، أو أصدروا، أو عَمِلُوا أيَّ عمل كان. وقيل: العَتَمَةُ: وقت صلاة العشاء الأخيرة، سُمِّيت بذلك لاسْتعْتَامِ نَعَمِهَا، وقيل: لتَأخُّرِ وقتها. قال ابن الأعرابي: عَتَمَ الليلُ، وَأعْتَمَ: إذَا مَرَّ قِطعَةٌ مِنَ الليل، وقال: إذا ذهب النهار، وجاء الليل، فقد جنح الليل.
وأهلُ البادية يُرِيحون نَعَمَهُمْ بُعَيدَ المغربِ، ويُنيخُونَهَا في مُرَاحِهَا سَاعَةً، يَسْتَفيقُونَهَا، فَإذَا أفَاقَتْ، وذلك بَعْدَ مَرِّ قِطْعَةٍ من الليل، أثَارُوهَا، وحَلَبُوها، وتلك الساعة تُسَمَّى عَتَمَةً. اهـ لسان العرب

باختصار. والله ولي التوفيق.
540 - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا".
رجال الإسناد: سبعة
1 - (عُتْبَةُ بن عبد الله) بن عُتْبَةَ الْيُحْمديُّ، أبو عبد الله المروزي، صدوق، توفي سنة 244، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم في 81/ 98.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد بن يوسف مولى بني أمية، أبو عمرو المصري قاضيها، ثقة فقيه، توفي سنة 250، عن 96 سنة، من [10]، أخرج له أبو داود والنسائي، تقدم في 9/ 9.