📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقوله: قلت للزهري الخ القائل هو معمر، وهذه القراءة بلامين وفتح الراء مقصورًا مصدر بمعنى التذكر، أي لوقت تذكرها، وليست في السبع. قاله في "زهر الربى". والله تعالى أعلم.
تنبيه:
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: روى أبو أحمد الحاكم في مجلس من العالية من طريق معمر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسْرِيَ به نام حتى طلعت الشمس، فصلى وقال: "من نام عن الصلاة، أو نسيها، فليصلها حين ذكرها، ثم قرأ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ".
قال الشيخ ولي الدين العراقي في مجموع له، ومن خطه نقلت: إسناده صحيح، قال: ويحسن أن يكون جوابًا عن المشهور، وهو لم يقع بيان جبريل إلا في الظهر، وقد فرضت الصلاة بالليل، فيقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائمًا وقت الصبح، والنائم ليس بمكلف، قال: وهذه فائدة جليلة.
قال السيوطي: قلت: وقد أخذت هذا منه على ظاهره، وذكرته في كتاب أسباب الحديث، ثم خطر لي أنه ليس المراد بقوله: "ليلة أسري به" الإسراء الذي هو المعراج، بل أسرى في السفر، ونام هو، ومن معه حتى طلعت الشمس، فإن هذا الحديث معروف بذكره في هذه القصة، وقد أورده المصنف من حديث أبي قتادة، وفي حديث بُرَيد بن أبي

مريم، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام، ونام الناس، فلم يستيقظ إلا بالشمس الحديث. فهذا هو المراد بالإسراء. اهـ. "زهر" جـ 1
ص 296.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السيوطي غير واضح، بل ما قاله ولي الدين هو الذي يتبادر إلى الذهن؛ لأن الحديث فيه بلفظ "ليلة أسري به"، وفي الحديث الثاني: "أسرينا ليلة"، فتأمل الفرق بين العبارتين. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌‌55 - كَيْفَ يَقْضِي الْفَائِتَ مِنَ الصَّلاةِ؟
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواب سؤال من سأل بقوله: كيف يقضي من فاتته الصلاة فائتته؟
621 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَسْرَيْنَا لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ، وَنَامَ النَّاسُ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ إِلاَّ بِالشَّمْسِ، قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ فَصَلَّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (هناد بن السَّرِيّ) بنُ مُصْعَب التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة، توفي سنة 243 هـ، وله 91 سنة، من [10]، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة. تقدم في 23/ 25.

2 - (أبو الأحوص) سَلام بن سُلَيم الحنفي، الكوفي، ثقة، متقن، صاحب حديث، توفي سنة 179، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 79/ 96.
3 - (عطاء بن السائب) أبو محمد، ويقال: أبو السائب، الثقفي الكوفي، صدوق اختلط، توفي سنة 136، من [5]، أخرج له
البخاري، والأربعة، تقدم في 152/ 243.
4 - (بُرَيد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السَلُولي -بفتح المهملة- البصري، ثقة، توفي سنة 144، من [4]، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، والعجلي. وقال أبو حاتم: صالح.
وقال الدارقطني: على شرط الصحيح.
وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والأربعة.
5 - (أبو مريم) مالك بن ربيعة السَلُولي، من أصحاب الشجرة، سكن الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم عن الصلاة. وعنه ابنه بُرَيْدُ بن أبي مريم.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له أن يبارك له في ولده، فولد له ثمانون ذكرًا. ذكره ابن حبان في الصحابة، ثم ذكره في ثقات التابعين. أخرج له المصنف. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رجاله موثوقون، وأنهم كوفيون إلا بريدًا فبصري، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن بريد بن أبي مريم) السَّلُولي البصري (عن أبيه) أبي مريم مالك بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه، أنه قال (قال: كنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأسرينا ليلة) لغة في سَرَينا، يقال: سَرَيْت الليلَ، وسَرَيْتُ له سَرْيًا، والاسم السّراية: إذا قطعته بالسَّيْر، وأسْرَيْتُ بالألف لغة حجازية، ويستعملان متعديين بالباء إلى مفعول، فيقال: سريت بزيد، وأسريت به. قاله الفيومي.
قال الجامع: وما هنا من اللازم.
(فلما كان) اسم "كان" ضمير يعود إلى الليلة بتأويلها بالليل، أي فلما كان الليل (في وجه الصبح) الوَجْهُ، كما قال الفيومي: مستقبل كل شيء. والمراد به هنا قرب وقته، أي قريبًا من وقت الصبح (نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن مركوبه (فنام، ونام الناس)، الذين معه (فلم نستيقظ إلا بالشمس) أي إلا بسبب حرها (قد طلعت علينا) جملة في محل نصب على الحال من الشمس (فأمر رسول الله

- صلى الله عليه وسلم المؤذن) بالأذان، والمؤذن يحتمل أن يكون بلالًا، ويحتمل غيره (فأذن، ثم صلى) النبي صلى الله عليه وسلم (الركعتين قبل الفجر) الظرف متعلق بحال محذوف، أي حال كون الركعتين كائنتين قبل صلاة الفجر (ثم أمره) بالإقامة (فأقام، فصلى بالناس، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة) أي من الأمور التي تَعْنِيهم، كالفتنة التي تكون في آخر الزمان. والله تعالى أعلم.
تنبيهان:
الأول: حديث أبي مريم مالك بن ربيعة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا (621) بهذا السند، وفيه عطاء بن السائب، وهو مختلط، لا يصح حديثه إلا إذا رَوَى عنه من أخذ قبل اختلاطه، وهم على ما قال الحافظ في تهذيب التهذيب جـ 7 ص 207: سفيان الثوري، وشعبة، وزهير بن معاوية، وزائدة، وحماد ابن زيد، وأيوب، قال: ومن عداهم يتوقف فيه، إلا حماد بن سلمة، فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرة مع أيوب، ومرة بعد ذلك، لما دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير، وذَويهِ. اهـ.
فعلى هذا فأبو الأحوص ليس من الذي ذكرهم الحافظ استثناء.
وقال الشيخ الألباني في "صحيح النسائي": صحيح بحديث أبي هريرة الآتي وغيره. اهـ. جـ 1 ص 133.
قال الجامع: عندي في هذا الإطلاق نظر، لما ذكرت من العلة،

وحديث أبي هريرة وغيره لا يشهد لكله، فإن قوله: "ثم حدثنا بما هو كائن" إلخ ليس في حديث غيره.
وبالجملة فالحديث صحيح بما قاله الشيخ، إلا الأخير منه ففيه توقف فتنبه. والله تعالى أعلم.
الثاني: في الحديث فوائد:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو صفة قضاء الفوائت، وذلك أنه لا يختلف من الأداء، فيؤذن ويقيم، ويصلي الرواتب، وأنه تشرع فيه الصلاة جماعة.
ومنها. مشروعية السّرَى بالليل.
ومنها: جواز النوم عند قرب وقت الصلاة لمن له من يوقظه، كما بينته الروايات الأخرى.
ومنها(1) معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أطلعه الله بما هو كائن إلى قيام الساعة، فأخبر بذلك أصحابه.
والله أعلم، ومنه التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
622 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ--------------------------------------------
(1) هذا على تقدير صحة الزيادة. لكن ثبت إخباره صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى قيام الساعة في أحاديث أخرى. فتنبه.

بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحُبِسْنَا عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالاً، فَأَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ، ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا عَلَى الأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عز وجل غَيْرُكُمْ".
رجال الإسناد: سبعة
1 - (سويد بن نصر) المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة، من [10] تقدم في 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك المروزي الإمام الحجة الثبت، من [8] تقدم في 32/ 36.
3 - (هشام الدستوائي) بن أبي عبد الله سَنْبَر، أبو بكر البصري، ثقة، ثبت، رمي بالقدر، توفي سنة 154، من كبار [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 47.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي الأسدي

مولاهم، صدوق، من [4]، تقدم في 31/ 33.
5 - (نافع بن جبير بن مطعم) النوفلي، أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة فاضل، توفي سنة 99، من [3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 96/ 124.
6 - (أبو عبيدة بن عبد الله) بن مسعود الهذلي، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي
ثقة، من كبار [3]، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه.
قال شعبة: عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة، هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا.
وقال المفضل الغَلابي(1) عن أحمد: كانوا يفضلون أبا عبيدة على عبد الرحمن.
وقال الترمذي: لا يعرف اسمه، ولم يسمع من أبيه شيئًا.
وقال شعبة عن عمر بن مرة: فُقِدَ عبدُ الرحمن بن أبي ليلى، وعبدُ الله بن شداد، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ليلة دجيل،
وكانت سنة 81، وقيل: سنة 83.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لم يسمع من أبيه شيئًا.--------------------------------------------
(1) الغلابي بالفتح والتخفيف وموحدة: نسبة إلى غَلَاب جد أبي بكر محمد بن زكريا شيخ الطبراني، وبالتشديد نسبة إلى غَلاَّب، والد خالد بن غَلاَّب الصحابي. قاله في اللب جـ 2 ص 138. قلت: ولا أدري إلى ماذا ينسب المفضل هذا.

وقال أبو حاتم في "المراسيل" قلت لأبي: هل سمع أبو عبيدة من أبيه؟ قال: يقال إنه سمع، قلت: فإن عبد الواحد بن زياد يروي عن أبي مالك الأشجعي، عن عبد الله بن أبي هند، عن أبي عبيدة، قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح، فقال: ما أدري ما هذا، وما أدري عبد الله بن أبي هند من هو؟.
وقال الترمذي في "العلل الكبير": قلت لمحمد: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وقال: هو كثير الغلط.
وقال الدارقطني: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف مالك، ونظرائه.
وقال صالح بن أحمد: ثنا ابن المديني، ثنا سَلْم بن قتيبة، قال: قلت لشعبة: إن عثمان البُرِّيَّ حدثنا عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة أنه سمع ابن مسعود. فقال: أوَّهْ، كان أبو عبيدة ابن سبع سنين، وجعل يضرب جبهته. انتهى.
قال الحافظ: هذا الاستدلال بكونه ابن سبع سنين على أنه لم يسمع من أبيه ليس بقائم، ولكن راوي الحديث؛ عثمان ضعيف. والله أعلم. اهـ.
أخرج له الأربعة.
7 - (عبد الله بن مسعود) الهذلي، الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سباعياته، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم ما بين مروزيين، وهما: شيخه وعبد الله، وبصري، وهو: هشام، ومكي، وهو: أبو الزبير، ومدني، وهو: نافع، وكوفيين، وهما: أبو عبيدة وأبوه، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أبو الزبير، ونافع، وأبو عبيدة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه، أنه (قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي يوم الخندق، ففي رواية المصنف الآتية (662) "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق"، زاد في رواية الترمذي حتى ذهب من الليل ما شاء الله … الحديث (فحُبِسْنا) بالبناء للمفعول، أي منعنا المشركون (عن) أداء (صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء) وفي الرواية الآتية (622) "عن أربع صلوات"، قال الحافظ. في قوله: "أربع صلوات" تجوز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت.
وفي رواية جابر عند الشيخين أن التي فاتت هي صلاة العصر، فاختلف العلماء في الجمع في ذلك؛ قال اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين، وصرح بذلك ابن العربي، فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة، وهي العصر.

قال الحافظ: ويؤيده حديث علي في مسلم "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وقال: وهذا أولى. اهـ. "فتح" جـ 2 ص 83.
ويؤيد هذا كما قال الحافظ أنه ذكر في رواية ابن مسعود هذه وقوع القضاء بعد خروج وقت المغرب، وفي رواية جابر أنه وقع عقيب غروب الشمس، فدل على تعدد الواقعتين.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (فاشتد ذلك عَلَيَّ، فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله) أي في الجهاد. قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر سبيل الله، وابن السبيل، والسبيل -في الأصل- الطريق، والتأنيث فيها أغلب. قال: وسبيل الله عامّ يقع على كل عمل خالص، سُلِكَ به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض، والنوافل، وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه، وأما ابن السبيل، فهو المسافر الكثير السفر، سمي ابنًا لها لملازمته إياها. اهـ نهاية جـ 2 ص 338، 339.
(فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقام) أي بعد الأذان، ففي الرواية الآتية (662): "فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام … " الحديث (فصلى بنا الظهر) فيه مشروعية الجماعة في الفوائت (ثم أقام، فصلى بنا

العصر، ثم أقام، فصلى بنا المغرب، ثم أقام فصلى بنا العشاء) فيه مشروعية الإقامة لكل واحدة من الفوائت، وفيه دليل على أن
الفوائت تقضى مُرَتَّبَةً، الأولى، فالأولى، وهو على الوجوب عند الجمهور، خلافًا للشافعي، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسائل
الآتية، إن شاء الله تعالى.
(ثم طاف علينا) أي دار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الحاضرين (فقال: ما على الأرض عصابة) بالكسر، كالعُصْبة بضم العين، وسكون الصاد من الرجال، والخيل، والطير، ما بين العشرة إلى الأربعين. أفاده في "ق"، وقال في "المصباح": العِصَابة، الجماعة من الرجال، والخيل، والطير. اهـ. قلت: وهذا هو الموافق هنا.
(يذكرون الله عز وجل غيركم) بالرفع خبر "عصابة". وإنما قال ذلك، تبشيرًا، وتذكيرًا لهم بما أنعم الله به عليهم، حيث خصهم
بذكره تعالى، دون غيرهم من الناس، وتهوينًا لما لحقهم من المشقة بسبب فوات تلك الصلوات وأن الذي حصل لهم في فواتها ليس بتقصيرهم، بل لكونهم مشغولين بالجهاد في سبيل الله تعالى، فلا ينبغي أن تنكسر قلوبهم لذلك. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع، لأن

أبا عبيدة لم يسمع منه، ولكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي برقم (661) فهو صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:
أخرجه هنا (622) عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عنه.
وفي (662) عن هناد، عن هشيم بن بشير، عن أبي الزبير به.
وفي (663) عن القاسم بن زكريا بن دينار، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن هشام الدستوائي به. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه الترمذي في "الصلاة" عن هناد بن السري، عن هشيم به.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف، وهو بيان صفة القضاء للفائتة، وهو واضح من الحديث.
ومنها: وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بأشغال، ولو كان الشغل دينيًّا، كالجهاد في سبيل الله.
ومنها: مشروعية الترتيب بين الفوائت، وهل هو واجب، أم لا؟ سيأتي تحقيقه في المسألة التالية.
ومنها: مشروعية الأذان والإقامة لأول الفوائت، والاكتفاء في

البواقي بالإقامة.
ومنها: مشروعية الجماعة في قضاء الفوائت، وبه قال أكثر أهل العلم، إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة، إذا فاتت، قاله في الفتح.
ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاشرة مع أصحابه، حيث إنه رآهم متأسفين على فوات تلك الصلوات، فقام يُذَكِّرُهم بما مَنَّ الله به عليهم من ذكره تعالى دون غيرهم من الناس وأن فواتها ليس بسبب تساهلهم، بل بسبب اشتغالهم بالعدوِّ. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة؟ فأبو حنيفة، ومالك، والليث، والزهري، والنخعي، وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة، على خلاف بينهم. وقال الشافعي، والهادي، والقاسم: لا يجب، واستدل الأولون بحديث الباب، وغيره، قال الشوكاني: ولا ينتهض الاستدلال به، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، قال الحافظ: إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فيقوى، قال: وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى. قال الشوكاني: وقد استُدِلَّ للموجبين أيضًا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة، فيجب
تقديم ما تضيق.
ومثله الترتيب بين الفوائت نفسها، فقال بوجوبه زيد بن علي، والناصر، وأبو حنيفة. وقال الشافعي، والهادي، والإمام يحيى: إنه

غير واجب، قال الشوكاني رحمه الله، وهو الظاهر، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأتيموني أصلي"، ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض، ومعارضة. اهـ "نيل" جـ 2 ص 91، 92.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي هو وجوب الترتيب سواء كان بين الوقتية والفائتة، أو بين الفوائت نفسها، لأمور:
الأول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه غير الترتيب.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
الثالث: أنها وجبت في الأصل مرتبة، ولم يوجد دليل يعارض هذا الأصل، فلزم القول به.
والحاصل أن مجموع هذه الأمور يفيد وجوب الترتيب، وأما القائلون بعدمه، فليس عندهم دليل قوي يعارض ما ذكرنا، فلا يلتفت إلى رأيهم. فتبصر. والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاة فائتة، وهو في أخرى:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة، فيذكر أن عليه صلاة قبلها، فقالت طائفة: تفسد عليه صلاته التي هو فيها، فعليه أن يصلي التي ذكرها، ثم التي

كان فيها، هذا قول النخعي، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وقال الأوزاعي: إذا دخل مع الإمام في العصر، فذكر الظهر، يجعل صلاته معه سبحة، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر.
وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي الفائتة، وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها، وهو ذاكر الفائتة، هذا قول طاوس، والحسن البصري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
وفيه قول ثالث: قاله الحكم، وحماد، قالا: إن ذكرها قبل أن يتشهد، أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه، وعاد إلى تلك، وثبت عن ابن عمر أنه قال: من نسي صلاة، فلم يذكرها، إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم يصلي بعدُ الصلاةَ الأخرى، وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويحيى بن عبد الله بن سالم.
وعن أحمد، وإسحاق قالا: إذا فاتته الظهر، وهو مع الإمام في العصر، فذكرها يتم، ويعيدها. وذكر ابن المنذر تفريق أصحاب
الرأي بين كون الفوائت ستًا، وبين كونها أقل، فقالوا بوجوب الترتيب في الأقل دون الأكثر، ثم رد عليهم، ورجح عدم البطلان مطلقًا.
فانظر "الأوسط" جـ 2 ص 416 - 419.
قال الجامع: الذي يترجح عندي -والله أعلم- وجوب الترتيب مطلقًا للأدلة التي ذكرناها في المسألة الخامسة، لكن إن نسي فدخل في

صلاة، فإن الترتيب يسقط بسبب النسيان، لحديث: "إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه". أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح(1). والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
623 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَدَعَا بِالْمَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (يعقوب بن إِبراهيم) الدَّوْرَقِي، أبو يوسف، ثقة، من [10]، تقدم في 21/ 22.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة، حجة، ثبت،--------------------------------------------
(1) انظر صحيح الجامع الصغير جـ 1 ص 358.

من [9]، تقدم في 4/ 4.
3 - (يزيد بن كيسان) اليشكري، أبو إسماعيل، أو أبو مُنَين -بنونين مصغرًا-، الكوفي، صدوق يخطئ، من [6]، أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، تقدم في 173/ 270.
4 - (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة، توفي على رأس سنة 100، من [3]، تقدم في 173/ 270.
5 - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رجاله كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، إلا يزيد، فلم يخرج له البخاري، إلا في الأدب المفرد، وأن شيخه ممن اتفق الستة بالرواية عنه مباشرة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، أنه (قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من التعريس، قيل التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل، يقعون فيه وَقْعَةً للاستراحة، ثم يُنِيخُون، ويَنَامُونَ نَوْمَةً خَفِيفَة، ثُم يثُورُون مع انْفِجَار الصبح سائرين. وقيل التعريس: النزول أول الليل، وقيل: النزول أيَّ حين كان، من ليل أو نهار.

أفاده في اللسان.
(فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته) أي ليخرج كل منا من هذا المحل، ثم علل أمره بالخروج بقوله (فإِن هذا) المنزل (منزل حضرنا فيه الشيطان) فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. قاله النووي في شرح مسلم.
(قال) أبو هريرة رضي الله عنه (فَفَعلنا) أي ما أمروا به من الخروج من ذلك المنزل (فدعا) النبي صلى الله عليه وسلم (بالماء، فتوضأ، ثم صلى سجدتين) أي ركعتين، تسمية للكل باسم جزئه، وهما سنة الفجر، وفيه استحباب قضاء النافلة الراتبة.
(ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة) أي صلاة الصبح، وفيه جواز تسمية صلاة الصبح بالغداة، وأنه لا يكره ذلك.
فإن قيل: كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله صلى الله عليه وسلم: "إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي"، فجوابه من وجهين:
أصحهما، وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحَدَث والألَمِ، ونَحْوهما، ولا يدرك طلوع الفجر، وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة، وإن كان القلب يقظان.