📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

على الحال من الصوت (فأشار القوم إِلي، وصدقوا) أي أشار رفقاؤه بأنه الذي سمع صوته مرتفعًا، وقد صدقوا في ذلك، حيث إنه كان أحسنهم صوتًا (فأرسلهم كلهم) أي أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح رفقائه، لأنه إنما طلبهم ليتعرف على الرجل الحسن الصوت، فلما عرفه أطلقهم (وحبسني) أي أمسكني عنده (فقال: قم، فأذن) فيه وجوب القيام للأذان، حيث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره للوجوب ما لم يصرفه صارف، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه (فأذنت بالصلاة) أي
أردت الأذان (فقمت، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه) فيه فضل أبي محذورة رضي الله عنه حيث ألقى عليه رسول الله التأذين بنفسه.
(قال: "قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) فيه تربيع التكبير في أول الأذان، وقد تقدم جواز التثنية أيضًا، لصحة الرواية فيه، كما تقدم تحقيقه (أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: ارجع فامدد صوتك) هذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالترجيع، فسقط ما توهمه النفاة أنه كرره له تعظيمًا، فظنه ترجيعًا، قاله السندي.
(ثم قال: "قل: أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد ألا إِله إِلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله،

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إِله إِلا الله، ثم دعاني حين
قضيت التأذين، فأعطاني صرة) بضم الصاد المهملة، وتشديد الراء المهملة: ما يجمع فيه الشيء، ويشد، جمعه صرر، كغرفة، وغرف. (فيها شيء من فضة) استدل به ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة على الأذان، وعارض به الحديث الوارد في النهي عن ذلك.
قال ابن سيد الناس: ولا دليل فيه لوجهين:
الأول: أن حديث أبي محذورة هذا متقدم قبل إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي، فحديث عثمان متأخر بيقين.
الثاني: أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، بل أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرقها الاحتمال سلبها الاستدلال، لما فيها من الإجمال، ذكره في "زهر الربى".
(فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة) فيه استحباب طلب التأذين طلبًا لأجره العظيم (فقال: قد أمرتك به) بتخفيف الميم من الأمر خلاف النهي، لا من التأمير.
(فقدمت) بكسر الدال من باب تعب (على عتاب) بفتح العين المهملة، وتشديد المثناة الفوقية (بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة - بن أبي العيص -بكسر المهملة- بن أمية الأموي، أبي عبد الرحمن،

أو أبي محمد المكي، صحابي، كان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنهما فيما ذكر الواقدي، وذكر الطبراني أنه كان عاملًا على مكة لعمر رضي الله عنه سنة إحدى وعشرين. أفاده في التقريب. (عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالجر صفة لعتاب، ويحتمل الرفع خبرًا لمحذوف، أي هو، والنصب مفعولًا لمحذوف أيضًا، أي أعني، أو حالًا من عتاب (بمكة) متعلق بعامل. (فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن أمر: متعلق بحال محذوف، أي حال كون التأذين صادرًا عن أمره صلى الله عليه وسلم ويحتمل كون "عن" بمعنى بعد، كما في قوله تعالى: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} [الانشقاق: 19]، أي بعد أمره، أو بمعنى الباء أي بأمره، فتتعلق "بأذنت". والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
الأولى: في درجته:
حديث أبي محذورة رضي الله عنه هذا صحيح، تقدم تخريجه برقم (630).
الثانية: في فوائده:
منها: ما بوب عليه المصنف رحمه الله، وهو بيان كيفية الأذان.
ومنها: حرص السلف على تعلم أمور الدين.

ومنها: فضل أبي محذورة رضي الله عنه حيث ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عليه بنفسه.
ومنها: عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم حيث لم يعاقب هؤلاء المستهزئين به.
ومنها: تربيع التكبير في أول الأذان، وتكرير سائر كلماته، إلا كلمة التوحيد، فتفرد.
ومنها: مشروعية الترجيح في الأذان.
ومنها: تأليف من كان قريب العهد بالإسلام، ليثبت الإيمان في قلبه بإعطاء شيء من المال.
ومنها: جواز طلب التأذين طلبًا لعظيم ثوابه.
والله تعالى أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌6 - الأذَانُ فِي السَّفَر
633 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، نَطْلُبُهُمْ، فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ، نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَأَذَّنَّا، رَجُلٌ رَجُلٌ، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ: حِينَ أَذَّنْتُ: "تَعَالَ، فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي، وَبَرَّكَ عَلَىَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، قُلْتُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَعَلَّمَنِي، كَمَا تُؤَذِّنُونَ الآنَ بِهَا، "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم، فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، قَالَ: وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ.

رجال الإسناد: سبعة
1، 2، 3 - تقدموا في السند السابق.
4 - (عثمان بن السائب) الجمحي المكي مولى أبي محذورة، مقبول، من [6]، روى عن أبيه، وأم عبد الملك بن أبي محذورة،
وروى عنه ابن جريج، ذكره ابن حبان في الثقات، روى له المصنف وأبو داود هذا الحديث فقط، قال ابن القطان غير معروف.
5 - (السائب) والد عثمان الجمحي المكي مولى أبي محذورة، روى عن أبي محذورة. وعنه ابنه عثمان، ذكره ابن حبان في الثقات. له عند المصنف وأبي داود هذا الحديث فقط. وقال الذهبي: لا يعرف، وفي "ت" مقبول، من [3].
6 - (أم عبد الملك بن أبي محذورة) زوج أبي محذورة مقبولة، من [3]، أخرج لها أبو داود والنسائي.
7 - (أبو محذورة) سمرة بن معير رضي الله عنه، تقدم في (630). والله تعالى أعلم.
تنبيه:
هذا الحديث صحيح، وتقدم تخريجه في (630) وشرحه يعلم مما سبق، غير أن بعض المواضع يحتاج إلى توضيح، فمنها:

(قوله: عاشر عشرة) أي واحدًا من جماعة منحصرة في عشرة، وهو منصوب على الحال.
تنبيه:
من القواعد النحوية: أنه يصاغ من اثنين إلى عشرة وزن فاعل في المذكر، وفاعلة في المؤنث، وإذا أريد به بعض ما صيغ منه يضاف إليه وجوبًا، فيقال: عاشر عشرة، أي واحد من جملة عشرة، فلا يشترط كونه هو العاشر، بل المراد أنه واحد من العشرة. قال الله تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: 40] أي واحدًا منهما، ويقال: "ثالث ثلاثة" أي واحد منها وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله حيث قال:
وَصُغْ مِنْ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَ إِلَى … عَشْرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَلا
وَاخْتِمْهُ فِي التَّأنِيثِ بِالتَّا وَمَتى … ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلَا بِغَيْرِ تَا
وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بُنِي … تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ
(قوله: رجل رجل) هكذا النسخ بالرفع، وهو صحيح، أي أذن كل رجل منا واحدًا بعد واحد، فرجل الأول بدل من الضمير الفاعل، والثاني عطف عليه.
(وقوله: فمسح على ناصيتي) أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على مقدم رأسه لتحصل له بركة يده صلى الله عليه وسلم المباركة، فيحفظ ما يلقي عليه من ألفاظ الأذان، و"الناصية"، ومثلها "الناصاة": قصاص الشعر، وهو

بتثليث القاف والضم أعلى: حيث تنتهي نبته من مقدمه، أو مؤخره. انتهى. "ق" بزيادة.
(قوله: وبرك علي) بتشديد الراء: أي دعا لي بالبركة، والتبريك: الدعاء بالبركة، والبركة محركة: النماء، والزيادة، والسعادة، وبارك الله لك، وفيك، وعليك، وبَارَكَكَ، وبارِكْ على محمد، وعلى آل محمد: أدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة، قاله المجد. وفيه استحباب الدعاء بالبركة.
(قوله: الصلاة خير من النوم) مبتدأ وخبر، أي لذة الصلاة خير من لذة النوم عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق، ويمكن أن
يكون من باب "العسل خير من الخل". قاله القاري.
وفيه استحباب التثويب في أذان الفجر، وسيأتي تحقيقه في (647) إن شاء الله تعالى.
(قوله: في الأولى) أي في المناداة الأولى، وفي نسخة "في الأول": أي في النداء الأول، والمراد الأذان دون الإقامة. قاله السندي رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأقرب أن يفسر قوله: في الأول بالأذان الأول الذي يؤذن قبل الفجر، كما قال الصنعاني وغيره، يعني أنه علمه أن يقول في الأذان الأول للصبح: الصلاة خير من النوم

مرتين، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في موضعه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌7 - أَذَانُ المنْفَردِينَ فِي السَّفَرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان في حال السفر للمسافرين، وليس المراد بالمنفردين الذين يصلون فرادى، بل بمعنى الذين انفردوا عن أهلهم ووطنهم.
634 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ: "إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".
رجال الإسناد: ستة
1 - (حاجب بن سليمان) بن سليمان المنبجي -بنون ساكنة، ثم موحدة مكسورة، ثم جيم- أبو سعيد مولى بني شيبان، صدوق يهم، من [10].
قال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني في العلل: لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه، وذكر له حديثًا وهم في متنه، رواه عن وكيع،

عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "قبل رسول الله بعض نسائه ثم صلى، ولم يتوضأ".
قال: والصواب عن وكيع بهذا الإسناد: "كان يقبل، وهو صائم". وقال مسلمة بن قاسم: روى عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيره أحاديث منكرة، وهو صالح يكتب حديثه. وقال ابن منده: مات بمنبج سنة خمس وستين ومائتين. انفرد به المصنف.
تنبيهان:
الأول: المنبجي بفتح فسكون، فكسر موحدة، آخره جيم: نسبة إلى قرية بالشام. أفاده في "لب اللباب".
الثاني: ما قاله الدارقطني في الحديث المتقدم تعقبه الحافظ الزيلعي، قائلًا: لقائل أن يقول: هو تفرد ثقة، وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة، ولكن النسائي وثقه، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم، وكان نسبة الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له. انتهى التعليق المغني بهامش سنن الدارقطني جـ 1 ص 136.
2 - (وكيع) بن الجراح بن مليح، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، ثقة، حافظ، عابد، توفي في آخر سنة 196 أو أول 197 وله 70 سنة، من كبار [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 23/ 25.

3 - (سفيان) بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي ثقة، ثبت، حجة، من [7]، تقدم في 33/ 37.
4 - (خالد الحذاء) بن مهران -بكسر الميم-، أبو المنازل -بفتح الميم، وقيل بضمها، وكسر الزاي- البصري، مولى قريش، وقيل: مولى بني مجاشع، رأى أنس بن مالك، ثقة يرسل، من [5].
قال الأثرم عن أحمد: ثبت، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا
يحتج به، وقال ابن سعد: لم يكن خالد بحذاء، ولكن كان يجلس إليهم، قال: وقال فهد بن حيان: إنما كان يقول: احذ على هذا النحو، فلقب بالحذاء، قال: وكان خالد ثقة مهيبًا كثير الحديث، توفي سنة 141، وكان قد استعمل على العشور بالبصرة، وقال محمد بن المثنى، عن قريش بن أنس: مات سنة 142 أو أكثر، وذكره ابن حبان في الثقات، وحكى القولين في تاريخ وفاته.
وقال العجلي: بصري ثقة، وقال أبو الوليد الباجي: قرأت على أبي ذر الهروي في كتاب "الكنى" لمسلم: خالد الحذاء، أبو المنازل -بفتح الميم- قال أبو الوليد: والضم أشهر. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل في كتاب العلل عن أبيه: لم يسمع خالد الحذاء من أبي عثمان النهدي شيئًا. وقال أحمد أيضًا لم يسمع من أبي العالية. وذكر

ابن خزيمة ما يوافق ذلك، ويشهد له. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه، عن أحمد: ما أراه سمع من الكوفيين من رجل أقدم من أبي الضحى، وقد حدث عن الشعبي، وما أراه سمع منه. وقال غيره: لم يسمع من عراك بن مالك، بينهما خالد بن أبي الصلت. وحكى العقيلي في تاريخه من طريق يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق، فإنهما حافظان، واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء، وهشام.
قال يحيي: وقلت لحماد بن زيد: فخالد الحذاء؟ قال: قدم علينا قدمة من الشام، فكأنا أنكرنا حفظه، وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يقع في خالد، فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلنا له: مالك؟ أجننت؟ وتهددناه، فسكت، وحكى العقيلي من طريق أحمد بن حنبل: قيل لابن علية في حديث كان خالد يرويه، فلم يلتفت إليه ابن علية، وضعف أمر خالد.
قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: ما خالد في المثبت بدون هشام ابن عروة وأمثاله. قال الحافظ: قلت: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من تغير حفظه بآخره، أو من أجل دخوله في عمل السلطان، والله أعلم انتهى. روى له الجماعة.
5 - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الجرمي البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، وقال العجلي: فيه نصب

يسير، توفي بالشام هاربًا من القضاء سنة 104 وقيل بعدها، من [3]، تقدم في 203/ 322.
6 - (مالك بن الحويرث) بن حشيش بن عوف بن جندع، أبو سليمان الليثي الصحابي، وقيل في نسبه غير ذلك، نزل البصرة.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه أبو قلابة الجرمي، وأبو عطية مولى بني عقيل، ونصر بن عاصم الليثي، وسوار الجرمي، ذكر ابن عبد البر أنه توفي سنة 94، وتبعه على ذلك ابن طاهر وغيره.
قال الحافظ رحمه الله: وفيه نظر، بل لا يصح ذلك، لاتفاقهم على أن آخر من مات بالبصرة أنس بن مالك، حتى إن ابن عبد البر ممن صرح بذلك، والظاهر أن ذلك تصحيف، وأن وفاته سنة 74، بتقديم السين، وهو الذي في كتاب أبي علي بن السكن بخط من يوثق به، وبه جزم الذهبي في مختصره. أخرج له الجماعة. انتهى "تت". والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسيات المصنف.
ومنها: أن رواته كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، إلا شيخه فانفرد هو به.
ومنها: أن النصف الأول كوفيون، إلا شيخه، فمنبجي، والنصف الثاني بصريون.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ خالد عن أبي قلابة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن مالك بن الحويرث) رضي الله عنه، أنه (قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا، وابن عم لي، وقال مرة أخرى: أنا وصاحب لي) الظاهر أن هذا من قول أبي قلابة يعني أن مالك بن الحويرث حدث أبا قلابة مرتين، ففي المرة الأولى قال: أنا وابن عم لي، وفي المرة الثانية، قال: أنا وصاحب لي، ثم إن ابن عمه، أو صاحبه المذكور لم يسم في شيء من طرق هذا الحديث، كما قاله الحافظ في الفتح.
(فقال) صلى الله عليه وسلم (إِذا سافرتما فأذنا) أي ليؤذن من أحب منكما أن يؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، لأنهما أقاما عنده عشرين ليلة، كما يأتي في الباب التالي، ولا يعتبر في الأذان سن بخلاف الإمامة.
وإنما صرفنا الأمر للاثنين إلى أحدهما، ولم نجعله من الأمر لهما ليؤذنا معًا، ويكون فيه مشروعية الأذان جماعة: للرواية الآتية "فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم"، وللطبراني من طريق حماد ابن سلمة، عن خالد الحذاء في هذا الحديث "إذا كنت مع صاحبك، فأذن، وأقم، وليؤمكما أكبركما"، فتعين كون المراد أحدهما، إذ الرواية يفسر بعضها بعضًا، وهذا أولى من حمل القرطبي اختلاف هذه الروايات على تعدد القصة، فإنه بعيد، كما قاله الحافظ.
وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع، والمراد واحد،

كقوله: يا حرسي اضربا عنقه، وقوله: قتله بنو تميم، مع أن القاتل والضارب واحد.
وقال أبو الحسن بن القصار: أراد به -يعني قوله: فأذنا- الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزئ.
قال الحافظ رحمه الله: وكأنه فهم منه أمرهما أن يؤذنا جميعًا، كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معًا فليس ذلك بمراد، وإن أراد أن كُلاًّ منهما يؤذن على حدة، ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة.
نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن، والآخر يجيب. انتهى فتح الباري بتصرف جـ 2 ص 132.
قال الجامع: الوجه الذي قدمناه في الجمع أولى، وهو وجه ذكره الحافظ أيضًا، والله أعلم.
وقال السندي: قوله: فأذنا: في المجمع: أي ليؤذن أحدكما، ويجيب الآخر، انتهى. يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب،
لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يقال: الإسناد مجازي، أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة، كما في: بنو فلان قتلوا، والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة، أيكما فعل حصل، فلا يختص بالأكبر كالإمامة. انتهى.

(وأقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن، إن حمل الأمر على ما مضى، وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم، قاله في الفتح.
(وليؤمكما أكبركما) إنما خص الإمامة بالأكبر لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم، كالأقرئية، والأعلمية، بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة، ذكره السندي، وسيأتي تمام البحث في ذلك في محله إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (634) وفي الكبرى (1598) و (4/ 781) والكبرى (4/ 856) عن حاجب بن سليمان، عن وكيع، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عنه، وفي (635) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عنه، وفي (669) عن علي بن حجر، عن ابن علية، عن خالد الحذاء به. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بألفاظ

مختلفة، ومعان متقاربة، فمنهم من طول، ومنهم من اختصر.
فأخرجه البخاري في الصلاة عن معلي بن أسد، عن وهيب بن خالد- وعن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد-، وفيه، وفي خبر الواحد عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي- وفي الأدب عن مسدد، عن إسماعيل بن علية أربعتهم عن أيوب به، وفي الصلاة أيضًا، عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري- وفيه، وفي الأدب أيضًا عن مسدد، عن يزيد بن زريع- وفي الجهاد عن أحمد بن يونس، عن أبي شهاب- ثلاثتهم عن خالد الحذاء به.
وأخرجه مسلم في الصلاة أيضًا عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية به. وعن أبي الربيع الزهراني، وخلف بن هشام، كلاهما عن حماد بن زيد به، وعن إسحاق بن إبراهيم- وابن أبي عمر، فرقهما- كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي به. وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الوهاب الثقفي- وعن أبي سعيد الأشج، عن حفص بن غياث- كلاهما عن خالد الحذاء به.
وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضًا عن مسدد، عن إسماعيل بن علية- وعن مسدد، عن مسلمة بن محمد- كلاهما عن خالد الحذاء به.
وأخرجه الترمذي في الصلاة أيضًا عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان الثوري به، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضًا عن بشر بن هلال الصواف،

عن يزيد ابن زريع، عن خالد الحذاء به. أفاده أبو الحافظ المزي رحمه الله في تحفته جـ 8 ص 336، 337. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: مشروعية الأذان في السفر.
ومنها: وجوب الأذان لأمره صلى الله عليه وسلم به، وقد تقدم تحقيق الخلاف فيه.
ومنها: أفضلية الإمامة على الأذان، حيث خص به الأكبر، بخلاف الأذان.
ومنها: فضل الهجرة، والرحلة في طلب العلم.
ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بشأن الصلاة، وبتعليم أحكام الدين. والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.