📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال الجامع عفا الله عنه:
الذي يترجح عندي قول من قال: إن ميتة البحر هو السمك بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "أحلت لنا ميتتان ودمان" الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصحح البيهقي كونه موقوفا على ابن عمر قال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند اهـ يعني أنه في معنى المرفوع، ومن ثَمَّ قال النووي: هو وإن كان الصحيح وقفه في حكم المرفوع، إذ لا يقال من قبل الرأي اهـ قاله المناوي في فيض القدير جـ 1/ ص 200.
قال الحافظ: في حكم المرفوع لأن قول الصحابة: أحل لنا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنه في حكم المرفوع اهـ تلخيص جـ 1/ ص 26.
فأفاد أن معنى الميتة هنا هو السمك بجميع أنواعه سواء كان طافيا أو غيره، وأما قولهم: أن الطافي منه حرام فيرده ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عَمرو أنه سمع جابرا يقول: "غزونا جيش الخبط، وأمِّرَ علينا أبو عبيدة، فجُعْنا جوعا شديدا، فألقى البحرحوتا ميتا لم يُرَ مثله، يقال له: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر" الحديث، ورواه مسلم أيضا، وفي رواية عندهما: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو فأكله" قال الحافظ: يستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه، أو مات بالاصطياد، وهو قول الجمهور اهـ.
فالحاصل أن الميتة هو السمك بجميع أنواعه طافيا وغيره والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌48 - بَابُ الْوُضُوِء بِالثَّلْج
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الوضوء بالثلج.
وقال في اللسان: الثلج الذي يسقط من السماء معروف، وفي حديث الدعاء: "واغسل خطاياي بماء الثلج، والبرد" إنما خصهما بالذكر تأكيدا للطهارة، ومبالغة فيهما لأنهما ماءان مفطوران على خلقتهما، لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي، ولم تخضهما الأرجل، كسائر المياه التي خالطت التراب وجرت في الأنهار، وجُمعَت في الحياض، فكانا أحق بكمال الطهارة اهـ.
وفي المعجم الوسيط: الثلج ما جَمَدَ من الماء اهـ.
60 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: "أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّي الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ".

رجال الإسناد: خمسة
1 - (علي بن حجر) بضم فسكون السعدي المروزي، ثقة من صغار [9] تقدم في 13/ 13.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي، الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة [8] تقدم في 2/ 2.
3 - (عمارة) بضم العين، ابن القعقاع، بن شُبْرُمة، الكوفي الضبي روى عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وأبي زرعة، والأخنس بن خليفة، والحارث العُكْلي، وعنه السفيانان، وشريك، والأعمش، وفضيل بن
غَزْوَان، وآخرون. وثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد، ويعقوب ابن سفيان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، روى له الجماعة. وفي (ت) ثقة أرسل عن ابن مسعود من السادسة.
4 - (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) اسمه هرم بن عمرو وقيل غير ذلك، الكوفي ثقة [3] تقدم في 43/ 50.
5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في 1/ 1.
لطائف الإسناد
منها: أنه من خماسياته.
ومنها: أن رواته كلهم ثقات وكلهم كوفيون، إلا شيخ المصنف فهو مروزي، وأبا هريرة مدني، وفيه الإخبار، والعنعنة، والقول.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة) أي كبر للصلاة (سكت هنيهة) أي ساعة لطيفة تصغير هَنْت وفي اللسان: وقالوا: هَنْت بالتاء ساكنة النون، فجعلوه

بمنزلة بنت، وأخْت، وهنتان، وهنات، تصغير ها: هُنَيَّة، وهنيهة، فهنية على القياس، وهنيهة على إبدال الهاء من الياء في هنية للقرب الذي بين الهاء وحروف اللين، والياء في هنية بدل من الواو في هُنَيْوَة، والجمع هَنَات على اللفظ، وهَنَوَات على الأصل، قال ابن جني: أما هَنْت فيدل على أن التاء بدل من الواو في قولهم هنوات.
وقال الجوهري: في تصغيرها هنية تردها إلى الأصل وتأتي بالهاء كما تقول: أخية وبنية.
وقد تبدل من الياء الثانية هاء، فيقال: هنيهة، وفي الحديث: "أنه قام هنية" أي قليلا من الزمان، وهو تصغير هنة، ويقال: هنيهة أيضا. اهـ لسان باختصار.
وقال العيني: وأما هُنَيئة ففيه أوجه، الأول بضم الهاء وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزة، وقال ابن قرقول: كذا عند الطبري ولا وجه له، قال: وعند الأصيلي، وابن الحذّاء، وابن السكن: هنيهة بالهاء المفتوحة موضع الهمزة، وهو الوجه الثاني، الوجه الثالث قاله النووي: هنية بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة، ومن همزها فقد أخطأ، وأصلها هَنْوَة فلما صغرت صارت هُنَيْوَة، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء.
وفي الموعب لابن التباني: هُنَيَّة هي اليسير من الشيء ما كان اهـ عمدة باختصار جـ 5/ ص 32.
والمراد بالسكوت: لا يقرأ جهرا، وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول، فلا يتأتي السؤال بقوله: ما تقول في سكوتك؟ أفاده السندي.
(فقلت) القائل هو أبو هريرة رضي الله عنه.

(بأبي أنت وأمي يا رسول الله) متعلق بمحذوف إما اسم فيكون تقديره أنت مَفْديّ بأبي وأمي، وإما فعل فالتقدير: فَدَيْتُك بأبي، وحذف تخفيفا لكثرة الاستعمال، وعلم المخاطب به، فلما حُذف الفعل
انفصل الضمير.
وفيه تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات،، وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين، فيه مذاهب، أصحها نعم بلا كراهة، وثانيها: المنع وذلك خاص به، وثالثها: يجوز تفدية العلماء والصالحين. أفاده العيني رحمه الله جـ 5/ ص 32.
(ما تقول في سكلوتك بين التكبير والقراءة؟) أيَّ شيء تقول في حال سكوتك.
قال العلامة بدر الدين العيني: قيل: السكوت مناف للقول فكيف يصح أن يقال: ما تقول في سكوتك؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه استدل على أصل القول بحركة الفم، كما استدل به على قراءة القرآن في الظهر والعصر باضطراب اللحية. اهـ عمدة. جـ 5/ ص 32.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابًا لسؤاله (أقول) بينهما (اللهم باعد) أي أبعد، قال الكرماني: أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة، قال البدر العيني: لم يقل أهل التصريف إلا للتكثير نحو ضاعفت، بمعنى ضعفت، وفي المبالغة معنى التكثير. اهـ عمدة.
(بيني وبين خَطَايَاي) جمع خَطيَّة، كالعَطَايا جمع عَطيَّة، يقال: خَطَأ في دينه خَطَأ: إذا أثم فيه، والخِطْءُ بالكسر: الذنب والإثم.
وأصل خطايا: خطاييء، فقلبوا الياء همزة، كما في قبائل جمع قبيلة، فصار خطائئ بهمزتين، فقلبوا الثانية ياء، فصار خطائي، ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة فصارت خطاييَ، فقلبت الياء ألفا فصارت
خطايا.

ثم إن الخطايا إن كان يراد بها اللاحقة، فمعناه: إذا قُدَّرَ لي ذنب فبَعِّدْ بيني وبينه، وإن كان يراد بها السابقة، فمعناه المَحْو والغفران، ويقال: المراد بالمباعدة هو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها، وهذا مجاز، لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان، والمكان، قاله البدر العيني رحمه الله.
وفي المنهل: وفي هذا اللفظ مجازان: الأول: استعمال المباعدة في
المعاني التي هي في الأصل تستعمل في الأجسام، الثاني: استعمالها في الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي الزوال. اهـ جـ 5/ ص 194.
(كما باعدت بين المشرق والمغرب) قال العيني: كلمة "ما" مصدرية تقديره كتبعيدك بين المشرق والمغرب، ووجه الشبه أن التقاء المشرق، والمغرب لما كان مستحيلا شبه أن يكون اقترابه من الذنب كاقتراب المشرق والمغرب.
وقال الكرماني: كرر لفظ البين في قوله: "وباعد بيني وبين خطاياي" ولم يكرر بين المشرق والمغرب، لأنه إذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض. اهـ عمدة جـ 5/ ص 33.
[قال الجامع عفا الله عنه]: هذا الذي قاله الكرماني هو قول جمهور النحاة، ولا يلزم ذلك عند ابن مالك كما قال في خلاصته:
وعَوْدُ خَافض لَدَى عَطْفٍ عَلَى … ضَميرخَفْض لازمًا قَدْ جُعِلَا
وَلَيْسَ عندي لَازِمًا إذْ قدْ أتَى … في النَّظمِ وَالنَّثْرِ الصَّحيحِ مُثْبَتًا
(اللهم نقني) بتشديد القاف وهو من نقّى ينقي تنقية، وهو مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها (من خطاياي) وفي رواية البخاري "من الخطايا".

(كما يُنقى الثوبُ الأبيض) أي طهرني من خطاياي وأزلها عني، كما يطهر الثوب الأبيض (من الدنس) بفتحتين وهو الوَسَخ، ووقع التشبيه بالثوب الأبيض لأن ظهور النَّقَاء فيه أشد وأكمل لصفائه بخلاف غيره من الألوان.
(اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج) ماء ينزل من السماء، ثم ينعقد على وجه الأرض، ثم يذوب بعد جُمُوده.
(والماء والبرد) بفتح الراء هو حَبُّ الغمام، وهو ماء ينزل من السماء جامدًا كالملح ثم يذوب على الأرض، أي طهرني من الخطايا التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأوساخ.
وذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها، تبيانا لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب إلا بها اهـ المنهل جـ 5/ ص 194.
قال الكرماني: الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحار، فلم ذكر كذلك؟
فأجاب ناقلا عن محيي السنة: معناه طهرني من الذنوب، وذكرها مبالغة في التطهير.
وقال الخطابي: هذه أمثال ولم يُرَدْ بها أعيان هذه المُسَمَّيَات، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه، والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي، ولم يمتهنهما استعمال، فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب.
وقال التوربشتي: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها بيانا لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب إلا بها، أي طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس، ورفع الأحداث.

وقال الطيبي: يمكن أن يقال: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء يعني في رواية البخاري حيث قدم الماء عليها لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة، والتركيب من باب رأيته متقلدا سيفا ورُمْحا، أي اغسل خطاياي بالماء: أي اغفرها، وزد على الغفران شمول الرحمة، طلب أوّلا المباعدة بينه وبين الخطايا، ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها شيء تنقية تامة، ثم سأل ثالثا بعد الغفران غاية الرحمة عليه بعد التخلية.
وقال الكرماني: والأقرب أن يقول جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنها مستوجبة لها بحسب وعيد الشارع، قال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23] فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في الإطفاء، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه، وهو الثلج، ثم إلى أبرد من الثلج، وهو البرد، بدليل جموده، لأن ما هو أبرد فهو أجمد، وأما تثليث الدعوات، فيحتمل أن يكون نظرا إلى الأزمنة الثلاثة. فالمباعدة للمستقبل، والتنقية للحال، والغسل للماضي اهـ عمدة جـ 5/ ص 33.
مسائل تتعلق بالحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا 60، وفي الكبرى 60 بهذا السند، وفي الصلاة 895 عن علي بن حُجْر عن جرير، عن عُمَارة به، وفي 894 عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن عمارة به مختصرا.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه البخاري في الصلاة عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، ومسلم في الصلاة عن

زهير بن حرب، عن جرير، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن محمد بن فضيل، وعن أبي كامل عن عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن عمارة بن القعقاع به.
وأخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي كامل الجحدري به، وعن أحمد بن أبي شعيب الحرَّاني، عن محمد بن فضيل به.
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد الطنافسي كلاهما عن محمد بن فضيل به. أفاده الحافظ المزي رحمه الله، تحفة جـ 10/ ص 441.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف وهو جواز الوضوء بالثلج.
وذلك حيث شبه محو الذنوب عن الشخص بمحو الأوساخ بهذه الآلات فأفاد أن هذه الآلات تفيد الغسل الشرعي، وأنها مما يزال بها الأحداث والأخباث، وبقية الفوائد ستأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة: قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهما فإن كان يسيل على العضو لشدة حر، وحرارة الجسم، ورخاوة الثلج، صح الوضوء على الصحيح، وبه قطع الجمهور، لحصول جريان الماء على العضو، وقيل: لا يصح على الصحيح، لأنه لا يسمى غسلا، وإن كان لا يسيل، لم يصح الغسل بلا خلاف. ويصح مسح الممسوح، وهو الرأس والخف والجبيرة هذا مذهبنا.
وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به، وإن لم يسل،

ويجزيه في المغسول، والممسوح، وهذا ضعيف، أو باطل، إن صح عنه لأنه لا يسمى غسلا، ولا في معناه.
قال الدارمي: ولو كان معه ثلج أو برد لا يذوب، ولا يجد ما يسخنه به صلى بالتيمم، وفي الإعادة أوجه: ثالثها: يعيد الحاضر دون المسافر بناء على التيمم لشدة البرد، ووجه الإعادة ندور هذا الحال، قلت: أصحها الثالث. اهـ المجموع باختصار جـ 1/ ص 81 - 82.
قال الجامع عفا الله عنه: وفي تصحيحه القول الثالث نظر، وسيأتي تحقيق المسألة في محله إن شاء الله تعالى.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌49 - باب الوضوء بماء الثلج
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على جواز الوضوء بماء الثلج.
وتقدم في الباب السابق أن الثلج ما ينزل من السماء ماء، ثم ينعقد في الأرض جامدا، ثم يذوب.
61 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ".
رجال الإسناد: خمسة
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، ثقة حجة من [10] تقدم في 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي نزيل الرَّيّ وقاضيها ثقة من [8] تقدم في 2/ 2.
3 - (هشام بن عروة) بن الزبير بن العَوَّام الأسدي، أبو المنذر، أحد الأعلام، عن أبيه، وزوجته فاطمة بنت المنذر، وأبي سلمة، وخلق، وعنه أيوب، وابن جريج وشعبة، ومعمر، وخلق، قال ابن المديني: له نحو أربعمائة حديث، وقال ابن سعد: ثقة حجة، وقال أبو--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: أنبأنا.

حاتم: إمام، قال أبو نعيم: توفي سنة 145 وقيل 6 وله 87 سنة، وتكلم فيه مالك وغيره، أخرج له الجماعة، وفي (ت) ثقة فقيه، ربما دلس، من الخامسة.
4 - (عروة) بن الزبير بن العوَّام الأسدي، أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وأحد علماء التابعين، عن أبيه، وأمه، وخالته عائشة، وعلي، ومحمد بن مسلمة، وأبي هريرة، وعنه أولاده: عثمان، وعبد الله، وهشام، ويحيى، ومحمد، وسليمان بن يسار، وابن أبي مليكة وخلائق. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، فقيه، عالم، ثبت، مأمون. وقال العجلي: لم يدخل نفسه في شيء من الفتن. وقال الزهري: كان يتألف الناس على حديثه، قال عروة: ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. وقال الزهري: عروة بحر لا تكدره الدلاء، قال ابن شوذب: كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن، مات وهو صائم، ولد سنة 29 أرخه مصعب، وقال ابن المديني: مات سنة 92، وقال خليفة: سنة 3، وقال ابن سعد: سنة 4، وقال يحيى ابن بكير: سنة 5، قلت: عروة عن أبيه مرسل، أخرج له الجماعة، وفي (ت) ثقة فقيه مشهور من الثالثة.
5 - (عائشة) الصديقة بنت الصديق أكبر، أم المؤمنين رضي الله عنهما، تقدمت في 5/ 5.
لطائف الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم ما بين مروزي، وهو الأول، وكوفي وهو الثاني، ومدنيين وهم الباقون.
وأن فيه الراوي عن أبيه عن خالته.
وأن تابعيه من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة المجموعين في قول

بعضهم: (من الطويل)
ألا إنَّ مَنْ لا يَقْتَدي بائمَّة … فقسْمَتُهُ ضيزَى عن الحَقِّ خارجَهْ
فقُلْ هُمْ عُبَيْدُ الله عُرْوَةُ قَاسمٌ … سَعيدٌ أبُو بكْر سُلَيْمَانُ خَارجَهْ
وأن فيه الإخبارَ، والعنعنةَ، والقولَ.
شرح الحديث
(عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي) أي ذنبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار امتثالا لقوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] وأمْرُ الله تعالى بالاستغفار من ذنبه اختلف العلماء في المراد به:
قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} يحتمل وجهين: أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنب.
وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين، أمره بالثبات على الإيمان: أي أثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار، وقيل: الخطاب له والمراد به الأمة، وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين، وقيل: كان عليه السلام يَضيق صدره من كُفر الكفَّار، والمنافقين، فنزلت الآية، أي فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد سواه.
وقيل: أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة اهـ تفسير القرطبي 16/ 242.
(بماء الثلج والبرد) تقدم الكلام عليه.
(ونق قلبي من الخطايا) أي طهر قلبي من أثر الخطايا، لأن الإنسان إذا عمل ذنبا أثَّر ذلك في قلبه.

ففد أخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت في قلبه نُكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صُقِّلَ قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تَعْلو قلبه، وهو الرَّان الذي قال الله: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14] قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرج مسلم في صحيحه عن الأغر المزني: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه ليُغَان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم مائة مرة" وفي رواية "توبوا إلى ربكم فوالله إني أتوب إلى ربي عز وجل مائة مرة في اليوم".
واختلف العلماء في المراد بالغَيْن المذكور: فقيل: هو من المتشابه، فقد سئل عنه الأصمعي فقال: لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم، لتكلمت عليه، ولكن العرب تزعم أن الغَيْن الغَيْم الرقيق. وقيل: سبب الغين هو ما أطلعه الله عليه من أحوال أمته بعده، فأحزنه ذلك حتى يستغفر لهم.
وقيل: إنه لما كان يشغله النظر في أمور المسلمين ومصالحهم حتى يرى أنه قد شغل بذلك، وإن كان من أعظم طاعة وأشرف عبادة عن أرفع مقام مما هو فيه وهو التفرد بربه عز وجل، وصفاء وقته معه، وخلوص همه من كل شيء سواه، فلهذا السبب كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله فإن حسنات الأبرار سيآت المقربين، وقيل: هو مأخوذ من الغين، وهو الغيم الرقيق الذي يغشى السماء فكأن هذا الشغل، والهم يغشى قلبه صلى الله عليه وسلم، ويغطيه فكان يستغفر الله منه.
وقيل: هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه صلى الله عليه وسلم، وكأن سبب استغفاره لها إظهار العبودية، والافتقار إلى الله تعالى، وحكى الشيخ محيي الدين النووي عن القاضي عباض أن المراد به الفَتَرَات، والغفلات من الذكر الذي كان شأنه صلى الله عليه وسلم الدوام عليه فإذا فتر وغفل عَدَّ ذلك ذنبا،

واستغفر منه، وحكى الوجوه المتقدمة عنه، وعن غيره، وقال الحارث المحاسبي: خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإجلال، وإن كانوا آمنين من عذاب الله تعالي، وقيل: يحتمل أن هذا الغين حالة حسنة وإعظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا كما قال: "أفلا أكون عبدا شكورا" اهـ تفسير الخازن من سورة محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة شيء يسير في أوله.
مسائل تتعلق بحديث الباب
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها صحيح.
المسألة الثانية: هذا الحديث من أفراد الصنف رحمه الله، أخرجه هنا 71 وفي 332 بالسند المذكور، كما أشار إليه الحافظ المزي في تحفته ص 12/ ص 125. وأخرجه في الكبرى 59 بهذا السند أيضا.
وأخرجه مطولا في كتاب الاستعاذة في الباب 26 "الاستعاذةُ من شر فتنة الغنى" الحديث 5477 بهذا السند نفسه ولفظه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة المسيح الدجال، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم".
المسألة الثالثة: من فوائد هذا الحديث:
استحباب ملازمة الاستغفار للإنسان، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على ذلك، والدعاء بصفاء القلوب عن درن الذنوب، وذلك لأنه مَلِكُ الأعضاء، مدار صلاحها عليه، كما جاء في الحديث المتفق عليه: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".
ومنها: ما ترجم له المؤلف وهو جواز الوضوء بماء الثلج، وقد تقدم

تحقيق هذا في الباب السابق.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في جواز اختصار الحديث، قال النووي في التقريب: اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقا، وهذا مقيد بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمَأتيّ به تعلقا يُخلّ بالمعنى حذفُه كالاستثناء، والشرط، والغاية، ونحو ذلك، وإلا فممنوع اتفاقًا.
والصحيح التفصيل، وهو المنع من غيرالعالم، وجوازه من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جَوَّزنا الرواية بالمعنى أم لا، رواه قبلُ تاما أم لا، لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين، هذا إذا ارتفعت منزلته عن التُّهَمَة، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ناقصا أن يُتَّهَم بزيادة أوَّلا، أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه أداء تمامه لئلا يخرج بذلك باقيه عن الاحتجاج به.
وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد في الأبواب بحسب الاحتجاج به في المسائل، كل مسألة على حدة فهو إلى الجواز أقرب، قال الشيخ ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهة، قال النووي: وما أظنه يُوَافَقُ عليه، فقد فعله الأئمة: مالك، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. اهـ تقريب النووي بزيادة من شرحه التدريب جـ 2/ ص 103 - 105.
وإلى ذلك أشار السيوطي في ألفيته حيث قال:
وَجَائزٌ حَذْفُك بَعضَ الخَبَر … إِنْ لمْ يُخِلَّ البَاقي عنْد الأكْثَرِ
وامنع لذي تُهَمَةٍ فَإنْ فَعَلْ … فلا يُكمِّل خَوْفَ وَصْفٍ بخَلَل
وَالخُلْفُ في التَّقطْيعِ في التَّصنْيفِ … يَجْرِي وَأوْلَى منهُ بالتَّخْفيفِ
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌50 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَرَدِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الوضوء بماء البَرَد، والبرد بفتحتين: حَبُّ الغَمَام، وهو ما ينزل من السماء جامدا كالملح، ثم يذوب على الأرض، بخلاف الثلج، فإنه ينزل من السماء ماء ثم ينعقد على الأرض جامدا، ثم يذوب.
62 - أَخْبَرَنِا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ".
رجال الإسناد: سته
1 - (هارون بن عبد الله) بن مروان الحَمَّال بمهملة البزاز أبو موسى،

الحافظ البغدادي، عن ابن عيينة، وعبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وخلق، وعنه مسلم، والأربعة، وخلق، وثقه الدارقطني، والنسائي، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين، وقد ناهز الثمانين، وفي (ت) ثقة من العاشرة.
2 - (معن) بفتح فسكون بن عيسى بن يحيى، الأشجعي مولاهم، أبو يحيى المدني، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار العاشرة مات سنة 198 أخرج له الجماعة.
3 - (معاوية بن صالح) بن حُدَير بضم المهملة الأولى الحضرمي، أبو عبد الرحمن الحمصي، أحد الأعلام، وقاضي الأندلس، عن مكحول، وربيعة بن يزيد، وخلق، وعنه الثوري، والليث، وابن
وهب وخلق، وثقه أحمد، وابن معين، وقال ابن عدي: هو عندي ثقة إلا أنه يقع في حديثه إفرادات، قال أبو صالح الفراء: مات سنة 158 أخرج له مسلم والأربعة، وفي (ت) صدوق له أوهام، من السابعة.
4 - (حبيب) مكبرا (بن عبيد) مصغرا الرَّحَبي بمهملتين مفتوحتين أبو حفص الحمصي.
عن العرباض بن سارية، وعوف بن مالك، وعنه يزيد بن خُمَير، ومعاوية بن صالح، وثقه النسائي، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة، وفي (ت) ثقة من الثالثة.
5 - (جبير بن نفير) بنون وفاء مصغر الاسمين الحضرميُّ، أبو عبد الرحمن، الشامي، مخضرم أسلم في زمن أبي بكر، عن عبادة، ومعاذ بن جبل، وخالد بن الوليد، وأبي الدرداء وأبي ذر، وعنه ابنه عبد الرحمن، وخالد بن مَعدان، ومكحول، وطائفة وثقه أبو حاتم، قال أبو حسان الزيادي: توفي سنة 75، أخرج له البخاري في الأدب

المفرد، ومسلم والأربعة، وفي (ت) ثقة جليل من الثانية، ولأبيه صحبه، ت سنة 85، وقيل: بعدها.
6 - (عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، الغطفاني، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو محمَّد، ويقال: أبو حماد، ويقال: أبو عمرو، شهد فتح مكة، يقال: كانت معه راية أشجع، ثم سكن دمشق، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عبد الله بن سلام.
وعنه أبو مسلم الخولاني، وأبو مليح، وجبير بن نفير، وعاصم بن حميد السكوني، وكثير بن مرة، وأبو إدريس الخولاني، وأبو المليح بن أسامة، وسيف الشامي، وشداد بن عمار، وعبد الرحمن بن عامر وحبيب بن عبيد، وراشد بن سعد وجماعة، قال الواقدي: شهد خيبر ونزل حمص وبقي إلى خلافة عبد الملك، ومات سنة 73 وفيها أرخه غير واحد وذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخي بينه وبين أبي الدرداء، أخرج له الجماعة. اهـ تهذيب التهذيب جـ 8/ ص 168.
لطائف الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وكلهم شاميون إلا شيخ المصنف، فإنه بغدادي، وشيخ شيخه فمدني، وفيه رواية تابعي، عن تابعي مخضرم. وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، والسماع، وفيه استعمال القاعدة المشهورة عند المحدثين وهي أن الراوي إذا قرأ بنفسه على الشيخ يقول: أخبرني، وإذا سمع قارئا يقرأ على الشيخ يقول: أخبرنا، كما يستحسن لمن سمع من الشيخ وحده أن يقول: حدثني، ومع غيره: حدثنا.
وإلى ذلك أشار السيوطي في ألفيته، حيث قال:
وَاسْتَحْسَنُوا لمُفْرَد حَدَّثنَي … وَقَارئ بنَفْسه أخْبَرَني

وَإنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً حَدَّثنا … وَإنْ سَمعْتَ قَارئًا أخْبَرَنَا
شرح الحديث
(عن جير بن نفير) الحضرمي الشامي، قال (شهدت) أي حضرت (عوف بن مالك) الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه (يقول) حال من عوف (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي كلامه (يصلي) حال من رسول الله أي حال كونه مصليا (على ميت) بتشديد الياء وتخفيفها للتخفيف، وقد
جمعها الشاعر فقال: (من الخفيف):
ليْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بميْتٍ … إنَّمَا الميْتُ مَيِّتُ الأحْيَاءِ
وأما الحي، فميت بالتشديد لا غير، وعليه قوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30] أي ستموتون. أفاده في المصباح.
وفي القاموس: مات يموت، ويَمَات، ويَمِيتُ، فهو مَيْت، ومَيِّت: ضد الحي، ومات سكن، ونام، وبَلِيَ، أو الميْت مخففة الذي مات، والميِّت والمائت: الذي لم يمت بعدُ اهـ.
قال المرتضى: قال الخليل: أنشدني أبو عمرو: (من الطويل)
أَياَ سَائلِي تَفْسيرَ مَيْت وَمَيِّتِ … فَدُونَكَ قَدْ فَسَّرْتُ إنْ كُنْتَ تَعْقلُ
فَمَنْ كان ذَا رُوحٍ فَذلكَ مَيِّتٌ … وَمَا الميْتُ إلَّا مَنْ إِلَى القَبْر يُحْمَلُ
وحكى الجوهري عن الفراء يقال لمن لم يمت: إنه مائت عن قليل، ومَيِّت ولا يقولون لمن مات: هذا مائت، قيل: وهذا خطأ، وإنما ميت يصلح لما قد مات، ولما سيموت، قال الله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30] وجمع بين اللغتين عَديّ بن الرَّعْلاء، فقال: (من الخفيف)
لَيْسَ مَنْ ماتَ فاسَتَراحَ بميْتٍ … إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأحْيَاءِ
إنَّمَا الميْتُ مَنْ يَعيشُ شَقِيَّا … كَاسِفًا بَالُهُ قَلِيلُ الرَّجَاءِ