📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز، ومن جاورهم من قيس، قال لبيد:
رَاحَ الْقَطِينُ بَهجْرٍ بَعْدَمَا ابْتَكَرُوا
فقرن الْهَجْر بالابتكار. والرواح عندهم: الذهاب والمضيّ، يقال راح القوم: أي خَفُّوا، ومَرُّوا، أيّ وقت كان، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يَعلمُ الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه"، أراد التبكير إلى الصلوات، وهو المضيّ إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هَجَّرَ الرجلُ: إذا خرج بالهاجرة، وهي نصف النهار، ويقال: أتيته بالْهَجِير، وبالهَجْر.
وأنشد الأزهري عن ابن الأعرابي في "نوادره"، قول الشاعر:
يَهُجِّرُونَ بِهَجِيرِ الْفَجْرِ
قال الأزهري: أي يبكّرون بوقت الفجر انتهى ما ذكره ابن منظور باختصار(1).
(كَالْمُهْدي) اسم فاعل من أهدى، يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: بَعَثْتُ به إليه إكرامًا، فهو هديّة بالتثقيل، لا غير، وأهديت الهَدْيَ إلى الحرم: سُقْتُهُ(2) والجارّ والمجرور خبر "المهجّرُ" (بَدَنَةَ) بفتحتين، جمعها بَدَنات، مثل قصبة وقَصَبَات، وبُدُن أيضًا بضمتين، وتسكن داله تخفيفًا، وسيأتي قريبًا تحقيق معناها.
أي كالمتصدّق بها متقرّبًا إلى الله تعالى، وقيل: المراد أن للمبادر في أول ساعة نظيرُ ما لصاحب البدنة من الثواب، ممن شُرع له القربانُ؛ لأن القربان لم يُشرَع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة.
وفي رواية ابن جُريج: "فله من الأجر مثل الجزور"، وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسّد لكان قدر الجزور(3).
وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلًا، ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزّاق: "كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة".
قال الطيبيّ: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة، وأن المبادر إليها كمن--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" 6/ 4619.
(2) "المصباحُ" جـ 2 ص 636.
(3) اعترض بعض المحققين على هذا المعنى، فقال: ليس بشيء، والصواب أن معنى رواية ابن جريج موافق لمعنى بقية الروايات، وأن المراد بذلك بيان فضل المبادرة إلى الجمعة، وأنه بمنزلة من قرّب بدنة إلخ انتهى. من هامش "الفتح" جـ 3 ص 20 وهو تحقيق نفيس. والله أعلم.

ساق الهدي.
والمراد بالبدنة البعيرُ، ذكرًا كان أو أنثى، والتاء فيها للوحدة، لا للتأنيث، وكذا في باقي ما ذُكر.
وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجّب ممن يخصّ البدنة بالأنثى. وقال الأزهري في "شرح ألفاظ المختصر": البدنة لا تكون إلا من الإبل، وصحّ ذلك عن عطاء، وأما الهدي، فمن الإبل والبقر والغنم. هذا لفظه.
وحكى النوويّ عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم، وكأنه خطأ نشأ عن سقط.
وفي "الصحاح": البدنة ناقة، أو بقرة تُنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يُسَمِّنُونها انتهى.
والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف، واستدلّوا به على أن البدنة تختص بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمه، أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة، وسَبْعًا من الغنم،
وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله علي بدنة، وفيه خلاف، والأصحّ تَعَيُّن الإبل، إن وُجدت، وإلا فالبقرة، أو سَبْع من الغنم. وقيل: تتعين الإبل مطلقًا. وقيل: يتخير مطلقًا(1).
وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله: ذكر في "الصحاح" و"المحكم" أن البدنة من الإبل والبقر ما أُهدي إلى مكة، وكذا قال في "النهاية": إنها تطلق عليهما، قال: وهي بالإبل أشبه. وذكر القاضي عياض أنها تختص بالإبل. وقال النووي: قال جمهور أهل اللغة، وجماعة من الفقهاء: تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، وخصها جماعة بالإبل، والمراد هنا الإبل بالاتفاق، لتصريح الحديث بذلك انتهى(2).
وقال الفيّوميّ: والبَدَنَةُ قالوا: هي ناقة، أو بقرة، وزاد الأزهريّ: أو بعير ذكر، قال: ولا تقع البدنة على الشاة، وقال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصّةً، ويدلّ عليه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} الآية [الحج: 36]، سميت بذلك لعظم بَدَنهِا، وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تُجزىء البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، ففرّق الحديث بينهما بالعطف، إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لما ساغ--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 20.
(2) "طرح التثريب" 3/ 177 - 178.

عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدلّ عليه، قال: "اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجّ والعمرة سبعة منّا في بدنة"، فقال رجل لجابر رضي الله عنه: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البُدْن، والمعنى: في الحكم، إذ لو كانت البقرة من جنس البُدْن لما جهلها أهل اللسان، ولفُهمت عند الإطلاق أيضًا انتهى(1).
وقيل: المراد كالذي يُهدي البدنة إلى مكة، وفيه أنه لا يناسبه ذكر الدجاجة، والبيضة.
(ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً) ذكرًا أو أنثى، والتاء للوحدة، لا للتأنيث، كما تقدم في "البدنة" سميت بقرة لأنها تبقر الأرض، أي تشقها بالحراثة، والبَقْرُ الشق(2).
وفيه دليل على أن البَدَنَة لا تشمل البقرة لتقابلها بها، وإليه ذهب الشافعيّ، وقال أبو حنيفة: البدنة تطلق على البقر أيضًا، وإنما أُريد هنا البعير خاصّةً لقرينة المقابلة، وهذا لا ينفي عموم الإطلاق.
(ثُمَّ كَالْمُهْدي شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدي بَطَّةً) بفتح الموحدة، وتشديد الطاء المهملة: نوع من طيور الماء، والتاء أيضًا للوحدة، مثل تمر وتمرة، ويقع على الذكر والأنثى، أفاده الفيومي.
[تنبيه]: زيادة البطّة بين الشاة والدجاجة، في هذه الرواية تفرّد بها عبد الأعلى، عن معمر، وقد خالفه عبد الرزّاق، وهو أثبت منه في معمر، فلم يذكرها. أفاده في "الفتح"(3).
وقال النووي في "الخلاصة": هاتان الروايتان -يعني زيادة البطة في هذه الرواية، والعصفور في رواية ابن عجلان الآتية -وإن صح إسنادهما، فقد يقال: هما شاذتان، لمخالفتهما الروايات المشهورة انتهى.
وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله: وفائدة ذكر البطة أنه حيوان متوحّش لا يوصل إليه إلا بصيد وكُلْفة، فكان أفضل من الدجاجة في التقرّب به انتهى.
واعترضه ولي الدين العراقي رحمه الله، فقال: الظاهر أنه لم يفضّل بالكلفة في صيده، بل بكونه أكبر، وأكثر لحمًا انتهى(4).--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 39.
(2) "المجموع" جـ 4 ص 413.
(3) جـ 3 ص 22.
(4) راجع "الطرح" 3/ 175.

(ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً) بفتح الدّال على الأفصح، ويجوز الكسر، وحكى الليث الضم أيضًا، وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان، وبالكسر من الناس(1) والجمع دَجاج -بفتح الدال، وكسرها، ودَجائج، قال في "المحكم": سميت بذلك لإقبالها وإدبارها(2).
واستُشكل التعبير في الدجاجة، والبيضة بقوله: "ثم كالمهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منهما.
وأجاب القاضي عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الإتباع، كقوله: "متقلِّدًا سيفا ورُمحَا".
وتعقّبه ابن المنير في "الحاشية" بان شرط الإتباع أن لا يصرّح باللفظ في الثاني، فلا يسوغ أن يقال: متقلّدًا سيفًا، ومتقلّدًا رُمحًا. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه.
وقال ابن دقيق العيد: قوله: "قرّب بيضة"، وفي الرواية الأخرى "كالذي يهُدي" يدل على أن المراد بالتقريب الهدي، وينشأ منه أن الهدي يُطلق على مثل هذا، حتى لو التزم هديًا، هل يكفيه ذلك، أو لا انتهى.
والصحيح عند الشافعية الثاني، وكذا عند الحنفية والحنابلة، وهذا ينبني على أن النذر هل يُسلك به مسلك جائز الشرع، أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقلّ ما يُتقرّب به، وعلى الثاني يُحمل على أقلّ ما يُتقرّب به من ذلك الجنس، ويقوى الصحيح أيضًا أن المراد بالهدى هنا التصدّق، كما يدلّ عليه لفظ التقرّب، والله أعلم. قاله في "الفتح".
(ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً) بفتح، فسكون واحدة البيض، بفتح، فسكون أيضًا. قال الفيّومي رحمه الله: البيض للطائر بمنزلة: الولد للدوابّ، وجمع البيض بيُوض، -أي بالضم- والواحدة بيضة، والجمع بيضات -بسكون الياء، وهُذَيل تفتح على القياس. ويُحكَى عن الجاحظ أنه صنّف كتابًا فيما يَبيض، ويَلد من الحيوانات، فأوسع في ذلك، فقال له عربيّ: يَجمع ذلك كله كلمتان: كلّ أَذُون وَلُودٌ، وكُلُّ صَمُوخٍ بَيُوضٌ(3) انتهى(4).
والمراد هنا بيض الدجاج. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 20.
(2) "طرح" 3/ 178.
(3) معناه: أن ماله أذن من الحيوانات يَلِدُ، ولا يَبض، وماله صِمَاخ، ولَيس له أذن يَبِيض، ولا يلد.
(4) "المصباح" 1/ 68.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 1385 - وفي "الكبرى" -113/ 693 - عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغرّ، عنه. وفي "الكبرى" عن أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين، وعَمرو بن سوّاد فرّقهم، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن يونس -وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس- وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، كلاهما عن الزهري به.
وفي -59/ 864 - و"الكبرى" -59/ 536 - عن أحمد بن محمد بن المغيرة، عن عثمان، عن شُعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، وأبي عبد الله الأغرّ كلاهما عنه. وفي "الكبرى" عن محمد بن خالد بن خَليّ، عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري، عن الأغرّ، وأبي سلمة به.
وفي 13/ 1386 - وفي "الكبرى" -13/ 1694 - عن محمد بن منصور، عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عنه. وفي -13/ 1387 - و"الكبرى" -3/ 1695 - عن الربيع بن سليمان، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عنه. وفي "الكبرى" -عن سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان، عن جده، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة به.
وأخرجه (خ) 2/ 14 و4/ 135 (م) 3/ 7 (أحمد) 2/ 263 و2/ 264 و2/ 280 و505 (الدارمي) 1551 و1552 (ابن خزيمة) 1768. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل التبكير إلى الجمعة.
ومنها: أن مراتب الناس في الفضيلة في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الآية [الحجرات: 13].
وأخرج ابن ماجه بسنده عن علقمة، قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأوّل،

والثاني، والثالث، ثم قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد"(1).
ومنها: أن القليل من الصدقة غير مُحَقّر في الشرع.
ومنها: أنه استدلّ به على أن الأفضل في الهدى والأضحية الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، لكونه صلى الله عليه وسلم قدم الإبل، وجعل البقر في الدرجة الثانية، والغنم في الدرجة الثالثة، وهذا مجمع عليه في الهدي، وقال به في الأضحية أيضا أبو حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وقال مالك: الأفضل في الأضحيّة الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، ومنهم أراد قدّم الإبل على البقر، حكاه القاضي عياض، قالوا: والمقصود في الأضاحي طيب اللحم، وفي الهدايا كثرة اللحم.
واحتجّوا بأمور:
أحدها: قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} [الصافات: 107]، وكان كبشًا، قال بعضهم لو علم الله حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به إسماعيل، وورد في حديث رواه البزّار، وابن عبد البرّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، في أثناء حديث: "اعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد(2) من المعز، ومن البقر، والإبل، ولو علم الله ذبحًا خيرًا منه لفَدَى به إبراهيم ابنَهُ"، قال ابن عبد البرّ: وهذا الحديث لا أعلم له إسنادًا غير هذا، انفرد به الحُنينيّ(3)، وليس ممن يُحتجّ به.
ثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين، فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل عنهما إلى الغنم.
ثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "خير الأضحية الكبش الأقرن". رواه أبو داود، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بإسناد صحيح.
والجواب عن الأول من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من كون الكبش عظيمًا أن لا يكون غيره من الأنعام وغيرها أعظم منه.
الثاني: لو سُلّم ذلك فهذا خاصّ بذلك الكبش؛ لأنه ذُكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه رقم 1094 بإسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد بن عبد العزيز، فقد تُكُلِّم فيه، وحَسَّنَ البوصيري إسناده في الزوائد.
(2) هكذا في "التمهيد" 22/ 30 بلفظ "السيد" والذي في "ميزان الاعتدال" 1/ 179 - 180 بلفظ "المسنة"، والظاهر أنه الصواب. والله تعالى أعلم.
(3) هو إسحاق بن إبراهم الحُنينيُّ بالحاء المهملة مصغرًا، أبو يعقوب المدني نزيل طرسوس، ضعيف من التاسعة، مات سنة (216). قاله في "ت".

رَعَى في الجنة أربعين خريفًا، وأنه قرّبه ابن آدم، فتُقُبّل منه، ورُفع إلى الجنة(1)، فلذلك قيل فيه عظيم.
والجواب عن الثاني أنه لا يلزم من تضحيته صلى الله عليه وسلم ترجيح الغنم، لأمرين:
أحدهما: أنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر، فلو دلّ تضحيته بالغنم على أفضليتها لدلّت تضحيته بالبقر على أفضليتها، ويتعارض الخبران.
ثانيهما: أنه ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أهدى غنمًا، فلو دلت تضحيته بالغنم على أفضليتها في الأضحيّة لدلّ إهداوه لها على أفضليتها في الهدايا، وليس كذلك بالاتفاق، كما تقدّم.
وقول القاضي عياض: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحّى بالضأن، وما كان ليترك الأفضل، كما لم يتركه في الهدايا، فيه نظر، لما قدّمناه أنه ضحّى بغير الضأن، وأنه تَرَكَ الأفضلَ في حقنا في الهدايا، فأهدى الغنم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل العبادة المفضولة، كانت في حقِّه فاضلة، لكونه يُبيّن بذلك شرعيتها.
وقد تُحملُ تضحيته صلى الله عليه وسلم بالكبشين على أنه لم يجد في ذلك الوقت إلا الغنم، أو أنه فعله لبيان الجواز، والله أعلم.
والجواب عن الثالث، وهو أقوى ما استدلّوا به أنه محمول على تفضيل الكبش على مُساويه من الإبل والبقر، فإن البدنة والبقرة كلّ منهما يُجزىء عن سبعة، فيكون المراد تفضيلَ الكبش على سُبُع بدنة، وسُبُع بقرة، أو تفضيل سَبْع من الغنم على البدنة والبقرة، لتتفق الأحاديث، فإن ظاهر الحديث الذي نحن في شرحه موافق للجمهور.
قال الحافظ العراقي رحمه الله: وقد يُجاب بأن المراد خير الأضحية بالغنم الكبشُ، قال: وفيه تعسّف انتهى.
واحتجّ الجمهور أيضًا بقياس الضحايا على الهدايا، وأيضًا فقيل في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، أن المراد شاة، وذلك يدل على نقصان مرتبتها عن غيرها من النَّعَم، وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن أفضل الرقاب، فقال: "أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها"، ولا شكّ في أن الإبل والبقر أنفس عند الناس، وأغلى ثمنًا من الغنم. ذكره ولي الدين رحمه الله تعالى.
ومنها: أنه استُدلّ به على أن مَن التزم هديًا يكفيه أن يخرج ناقة، أو بقرة، أو شاة؛--------------------------------------------
(1) الله أعلم بصحته، فلم يذكر له سند حتى يُنظر فيه.

لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الهدي على الثلاثة، وقد اتفق العلماء على ذلك في الإبل، والبقر، واتفق الشافعية في الغنم أيضًا، وعن مالك أنه أجاز الشاة مرّة، ومرّة لم يُجزها. والله تعالى أعلم.
ومنها: أنه قد يُستدلّ بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضًا، لكن ينافيه قوله في آخره: "فإذا خرج الإِمام طوت الملائكة الصحف"، فدلّ على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحبّ في حقّ غيره.
قال الماورديّ رحمه الله من الشافعية: يُختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تُقام فيه الصلاةُ، ولا يبكّر، اتباعًا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء الخلفاء الراشدين، قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر انتهى(1).
ومنها: أنه أطلق في هذه الرواية أن المهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وقَيَّد في الرواية الآتية في الباب التالي، فقال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح … " الحديث، فاقتضى هذا أن التهحير إلى الجيعة إنما يكون كإهداء البدنة، وكذا ما بعدها بشرط تقدّم الاغتسال عليه في ذلك اليوم، والقاعدة حمل المطلق على المقيّد. قاله ولي الدين رحمه الله تعالى.
ومنها: أنه استُدلّ به على أن الجمعة تصحّ قبل الزوال، كما سيأتي نقل الخلاف فيه في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس(2)، ثم تعقيبه بخروج الإِمام، وخروجُهُ عند أول وقت الجمعة، فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة، وهي قبل الزوال.
والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعلّ الساعة الأولى منه جُعلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية، فهي أُولى بالنسبة للمجيء، ثانيةٌ بالنسبة للنهار، وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال، فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار الصيلانيّ شارح "المختصر"، حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار، وهو أول الضحى، وهو أو الهاجرة، ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة، ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان، اختَلَفَ فيهما الترجيح، فقيل: أول التبكير طلوع الشمس، وقيل: طلوع الفجر، ورجحه جمع، وفيه--------------------------------------------
(1) "طرح" برقم ص 173.
(2) هذا لا يتمشى مع رواية "المصنف" بزيادة البطة، إلا على اعتبارها شاذّة، كما هو الصحيح.

نظر، إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الشمس، وقد قال الشافعيّ: يُجزىء الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك.
ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الرواي. وقد وقع في روارة ابن عجلان، عن سُميّ، عند النسائيّ، من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة، وهي العصفور. وتابعه صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، أخرجه محمد بن عبد السلام الخشنيّ.
وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه حُميد بن زنجويه في "الترغيب" له بلفظ: "فكمهدي البدنة، إلى البقرة، إلى الشاة، إلى عليّة الطير، إلى العصفور … " الحديث.
ونحوه في مرسل طاوس، عند سعيد منصور.
ووقع عند النسائي أيضًا في حديث الزهريّ، من رواية عبد الأعلى، عن معمر زيادة "البَطَّة" بين الكبش والدجاجة، لكن خالفه عبد الرزاق، وهو أثبت منه في معمر، فلم يذكرها.
وعلى هذا فخروج الإِمام يكون عند انتهاء السادسة.
وهذا كله مبنيّ على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها.
وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات، وفي الطول إلى أربع عشرة، وهذا الإشكال للقفّال.
وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار اثنتا عشرة ساعة، لكن يزيد كل منها، وينقص والليل كذلك.
وهذه تسمى الساعات الآفاقية، عند أهل الميقات، وتلك التعديلية.
وقد روى أبو داود، والنسائيّ، وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه، مرفوعًا: "يومُ الجمعة اثنتا عشرة ساعة". وهذا، وإن لم يَرد في حديث التبكير، فيُستأنس به في المراد بالساعات.
وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكّرين من أول النهار إلى الزوال، وأنها تنقسم إلى خمس.
وتجاسر الغزالي، فقسمها برأيه، فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية: إلى ارتفاعها. والثالثة: إلى انبساطها، والرابعة: إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة: إلى الزوال.

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعة المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى؛ لأن المراتب متفاوتة جدًّا.
وأولى الأجوبة الأول، إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمدة انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول بدلالة الحديث على جواز صحة صلاة الجمعة قبل الزوال، إذ هذه التأويلات كلها فيها تكلف وتعسّف، كما لا يخفى على من تأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1386 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ(2)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ، مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الأَوَّلَ، فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَاسْتَمَعُوا(3) الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ(4) كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ، وَالْبَيْضَةَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن منصور) الجَوّاز المكي، ثقة [10] تقدم 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عُيينة الإِمام الحجة المشهور [8] تقدم 1/ 1.
3 - (سعيد) بن المسيب الإِمام الفقيه الحجة من كبار [3] تقدم 9/ 9.
والباقيان تقدما في الذي قبله، وكذا شرح الحديث، والكلام على مسائله وهو حديث صحيح. وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "على منازلهم"، أي: على حسب درجاتهم التي ينالونها بالتقدّم إلى الجمعة.
وقوله: "الأول، فالأول" بدل من الناس، ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال، وإن كان جامدًا معرفة، لتأوّله بالمشتق النكرة، أي: مترتبين، كما قال في "الخلاصة".
وَيَكْثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي … مُبْدِ تأوُّلٍ بِلَا تَكَلُّفِ
وقال أيضًا:--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 21 - 22.
(2) وفي نسخة "ثنا".
(3) في نسخة "واستمعوا".
(4) وفي نسخة "إلى الجمعة".

وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظًا فَاعْتَقِدْ … تَنْكِيرَهُ مَعْنًى كَوَحْدَكَ اجْتَهِدْ
وقال الطيبيّ رحمه الله: أي الداخلَ الأولَ، والفاء فيه، و"ثُمَّ" في قوله: "ثم كالمهدي" كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى إلى الأدنى، لكن في الثانية تراخ ليس في الأولى انتهى(1).
وقوله: "كبشًا" بفتح الكاف، وسكون الموحّدة: هو الفحل الذي يُناطح، قاله في "المجمع"، وقال في "ق": الكبش الحَمَلُ إذا اثْنَى، أو إذا خرجت رَبَاعيته. وفي ذكر الكبش، وهو الذكر إشارةٌ إلى أنه أفضل من الأنثى.
وفي رواية "كبشا أقرن".
قال النووي رحمه الله: وصفه به لأنه أكمل، وأحسن صورة، ولأن قرنه يُنتفع به انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1387 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(2) صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الربيع بن سليمان) المرادي المصري، ثقة [11]، تقدم 195/ 311.
2 - (شعيب بن الليث) أبو عبد الملك المصري، ثقة فقيه نَبيل، من كبار [10] تقدم 120/ 166.
3 - (الليث) بن سعد الإِمام الفقيه الحجة المصري [7] تقدم 31/ 35.
4 - (ابن عَجْلان) هو محمد المدني، صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة [5] تقدم 36/ 40.
5 - (سُميّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المدني، ثقة [6] تقدم 22/ 540.
6 - (أبو صالح) ذكوان السمّال الزيات المدني، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ثقة ثبت [3] تقدم 36/ 40.--------------------------------------------
(1) راجع "المراعاة" جـ 4 ص 460.
(2) وفي نسخة "عن النبي صلى الله عليه وسلم".

والصحابي ذُكر في السنة الذي قبله.
[تنبيه]: قوله: "كرجل قدّم بدنة، وكرجل قدّم بدنة إلخ" هكذا وقع في "الهندية" الجميع مكرّرًا، وكذا هو في "الكبرى"، ووقع في النسختين المطبوعتين بدون تكرار.
قال السيوطي رحمه الله في "شرحه": كُرّر المتقرّب به مرتين في الجميع للإشارة إلى أن الآتي في أول ساعة، وفي آخرها يشتركان في مسمّى البدنة مثلاً، ويتفاوتان في صفاتها انتهى(1).
وقال السندي رحمه الله في "شرحه": التكرار في الجميع للإشارة إلى أن الأجر المذكور مُوَزّعٌ على ساعات، فالآتي في أول كلّ ساعة وآخرها يشتركان في نوع ذلك الأجر، كالمتصدّق بالبدنة مثلًا، وإن تفاوتا من حيثُ الصفات، فالآتي في أول تلك الساعة كالمعطي للبدنة السمينة، ومَنْ بعدَه كالمتصدّق بما دون ذلك. والله تعالى أعلم انتهى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يُشكل على هذا ما أخرجه عبد الرزّاق في "مصنّفه" عن ابن جريج، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم الجمعة، فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، ثم غدا في أول ساعة، فله من الأجر مثل الجَزُور، وأول الساعة وآخرها سواء، ثم الساعة الثانية مثل الثور، وأولها وآخرها سواء، ثم الثالثة مثل الكبش الأقرن، أولها وأخرها سواء، ثم الساعة الرابعة مثل الدجاجة، وأولها وآخرها سواء، ثم مثل البيضة، فإذا جلس الإِمام طُويت الصحفُ، وجاءت الملائكة تستمع الذكر، ثم غُفر له إذا استمع، وأنصت ما بين الجمعتين، وزيادة ثلاثة أيام"(3).
ويمكن أن يُجاب عنه بأن تساوي أول الساعة وآخرها إنما هو في مطلق كونه مثل الجزور، والثور، وهكذا، ولا يلزم من ذلك التساوي في الصفات، فتكون مثلًا جزور الآتي في أولها كاملة الأوصاف من السمن وغيره، والآتي بعده دون ذلك، وهكذا، والله تعالى أعلم.
وقوله: "قدم عصفورًا" هكذا وقع في رواية ابن عجلان، عن سُميّ زيادة "عصفور" بين الدجاجة والبيضة، وهي زيادة شاذّة، لمخالفة محمد بن عجلان فيها الحفّاظ الذين تقدمت رواياتهم.--------------------------------------------
(1) "زهر الربى" جـ 3 ص 99 - 100.
(2) "شرح السندي" جـ 3 ص 98 - 99.
(3) "المصنف" جـ 3 ص 258 - 259. ورجاله رجال الصحيح.

وقول الحافظ في "الفتح": تابعه عيسى بن صفوان، عن ابن عجلان، أخرجه محمد ابن عبد السلام الخشنيّ، لا يؤيده؛ لأن المتابعة لليث، لا لابن عجلان، وكلامنا فيه، وذكر له شاهدًا من حديث أبي سعيد، أخرجه حُمَيد بن زنجويه في "الترغيب" له بلفظ: "فكمهدي البدنة، إلى البقرة، إلى الشاة، إلى علية الطير، إلى العصفور … " الحديث. ولكن لم يَذكر سنده حتى يُنظر فيه، ولا تكلم على درجته. وكذا قوله: ونحوه في مرسل طاوس، عند سعيد بن منصور(1).
وقد تقدّم عن النووي رحمه الله تعالى أنه قال: هاتان الروايتان -يعني زيادة "بطة"، و"عصفور"- وإن صحّ إسنادهما، فقد يقال: هما شاذتان، لمخالتفهما الروايات المشهورة انتهى. والله تعالى أعلم.
وبقية شرح الحديث يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه(2).
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 7831 - وفي "الكبرى" -13/ 1696 - عن الربيع بن سليمان، عن شُعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن عجلان، عن سُميّ، عن أبي صالح، عنه. وفي 14/ 1388 - و"الكبرى" -14/ 1697 - عن قُتيبة، عن مالك، عن سُميّ به. وفي "الكبرى"(3) عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك به. وفيه عن قُتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سُهيل، عن أبي صالح به.
وأخرج (خ) 2/ 3 (م) 3/ 4، 3/ 8 (د) 351 (ت) 499 (مالك في الموطإ) 84 (أحمد) 2/ 460. والله تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 22.
(2) وقد عرفت أن زيادة العصفور شاذة.
(3) هذا والذي بعده ذكره في "تحفة الأشراف" جـ 9 ص 12569 و12770.

‌‌14 - وَقْتُ الْجُمُعَةِ
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن مذهب المصنف رحمه الله تعالى أنه يرى أن وقت الجمعة بعد الزوال، وهو مذهب الإِمام البخاري، وجمهور أهل العلم، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
لكن استدلاله على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه شكله فيه بعد؛ لأن ظاهره يدلّ لمن قال بجواز الجمعة قبل الزوال؛ لأنه ظاهر في أن خروج الإِمام في أول الساعة السادسة.
اللهم إلا إذا حمل معنى الحديث على أن هذه الساعات الخمس تكون من الساعة الثانية، كما تقدّم؛ لأن الساعة الأولى تكون للتأهب بالاغتسال، وغيره من أنواع النظافة، فتكون الثانية بداية للرواح إلى الجمعة، وتكون الساعة الخامسة هي السادسة، ويكون خروج الإِمام في السابعة وهي بعد الزوال، فيكون الحديث دليلًا على أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال.
وهذا إن لم تكن زيادة البطة في رواية عبد الأعلى، عن معمر، وزيادة العصفور في رواية ابن عجلان، عن سميّ، صحيحةً، وهو الصحيح، وإلا فلا إشكال، ولعله أراد ذلك، حيث أورد هذا الباب بعد ذكر الباب المشتمل على الروايتين المشتملتين على الزيادة. والله تعالى أعلم.
وأما استدلاله بحديث جابر رضي الله عنه الأول ففيه بُعْدٌ؛ لأن الحديث فيه بيان وقت ساعة الإجادة بأنها آخر ساعة بعد العصر، وليس فيه تعرض لوقت صلاة الجمعة.
لكن يُستفاد منه أن المراد بالساعات الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هي الساعات المنقسمة إلى اثنتي عشرة ساعةً، ففيه الردّ على من فسر الساعات الخمس بأنها لحظات بعد الزوال، فقال: إن الرواح بعد الزوال، لا قبله، كما هو مذهب الإِمام مالك رحمه الله تعالى.
وأما استدلاله بحديث جابر الثاني، فظاهر على أن السؤال والجواب في قوله: "أيّة ساعة؟، قال: زوالُ الشمس" محمولان على الصلاة، وأما إذا حمل على الرجوع، فيكون الحديث دليلًا لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال.
وأما استدلاله بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فظاهر؛ لأن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، كما بينه أهل اللغة، فالظاهر أنهم صلوا بعد الزوال مبكّرين، ثم رجعوا قبل أن

يكون للحيطان فيء يُستظلّ به.
ويؤيده قوله: "فيء يُستظلّ به"؛ لأن فيه إثبات الفيء، وإنما المنفي الاستظلال به، فيدلّ على أنهم صلّوا بعد الزوال.
ويحتمل أن يكون مذهبه جواز صلاة الجمعة قبل الزوال -كما هو مذهب الإِمام أحمد، وطائفة من السلف، كما سنذكره- فيكون الحديث الأول دليلًا لجوازها قبل الزوال، وكذلك حديث جابر الأول، على جعل قوله: "زوال الشمس" للرجوع، وأما على جعله للصلاة فيكون دليلًا لجوازها وقت الزوال، أو قريبًا منه، وكذا حديث سلمة رضي الله عنه دليل لما بعد الزوال، فيكون المصنف رحمه الله تعالى أورد أدلة جوازها قبل الزوال وبعده. والله تعالى أعلم بالصواب.
1388 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
كلهم تقدّموا قريباً، فقتيبة، ومالك تقدما قبل بابين، والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وكذا تقدم شرح الحديث، والكلام على مسائله، وهو متفق عليه، ولْنُوَضّح ما لم يُذكَر إيضاحه فيما سبق.
فقوله: "غسل الجنابة" منصوب على أن مفعول مطلق على النيابة، والأصل: غسلًا كغسل الجنابة.
وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في "شرح البخاري" أنّ للعلماء في تأويله قولين:
أحدهما: أن المراد به تعميم الجسد بالغسل كما يُعمّمه بغسل الجنابة، ويشهد لذلك الحديث الآخر الذي فيه: "فيغسل رأسه، وجسده"، فيكون المعنى: اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة في المبالغة، وتعميم البدن بالماء، وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية، وغيرهم.
الثاني: أن المراد به غسل الجنابة حقيقةً، وأنه يستحب لمن له زوجة، أو أمة أن يطأها يوم الجمعة، ثم يغتسل، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين، منهم هلال بن يساف، وعبد الرحمن بن الأسود، وغيرهما،

ورُوي عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان يُعجبهم أن يُواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أُمروا أن يغتسلوا، وأن يُغَسِّلُوا. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى(1).
وقوله: "ثم راح": أي في الساعة الأولى، بدليل قوله: "ومن راح في الساعة الثانية"، وقد أخرجه مالك في "الموطإ" ص 84 عن سُميّ بهذا الإسناد، وفيه التصريح بذكر الساعة الأولى.
وقوله: "قرّب بدنةً" بتشديد الراء، أي. أهداها تقرّبًا إلى الله تعالى.
قال السندي رحمه الله في شرحه: والساعات محمولة على لحظات قُرب الزوال عند مالك، وعلى الساعات النجومية عند غيره، وعليه بني المصنف استدلاله على الوقت، وأيده بالحديث الذي بعده، إذ الساعة فيه محمولة على الساعة النجومية قطعًا، وعلى هذا فوقت خروج الإِمام يكون في الساعة السادسة، قيل: وفيها تزول الشمس، ولا يخفى أن زوال الشمس في آخر الساعة السادسة، وأول الساعة السابعة، ومقتضى الحديث أن الإِمام يخرج عند أول الساعة السادسة، ويلزم منه أن يكون خروج الإِمام قبل الزوال، فليتأمل. والله تعالى أعلم انتهى(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: أنه رتب في هذا الحديث السابقين إلى الجمعة على خمس مراتب، أولها كمقرّب البدنة، والثاني كمقرّب البقرة، والثالث كمقرّب الكبش، والرابع كمقرّب الدجاجة، والخامس كمقرّب البيضة، ورتّب هذه المراتب على خمس ساعات، فقال الجمهور: المراد بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي ينقسم النهار منها على اثني عشر جزءًا.
واختلف أصحاب الشافعي، هل يكون ابتداؤها من طلوع الفجر، أو الشمس، والصحيح عندهم من طلوع الفجر، وفيه -كما قال العراقي- أنه ليس العمل عليه في أمصار الإِسلام قديمًا وحديثًا، أن يبكر للجمعة من طلوع الفجر.
وقال المالكية: المراد لحظات لطيفة بعد الزوال، وهو خلاف ظاهر اللفظ، والمتبادر إلى الفهم منه، فإن المفهوم منه إنما هو الساعات المعروفة، وقد ورد التصريح--------------------------------------------
(1) "شرح البخاري" لابن رجب الحنبلي جـ 8 ص 90.
(2) "شرح السندي" جـ 3 ص 99.

بذلك في حديث جابر الآتى بعد هذا: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة … " الحديث، فهو وإن كان في معرض ساعة الإجابة، لكنه يستآنس به في التبكير أيضًا، والله تعالى أعلم.
قال ولي الدين رحمه الله: ومما يردّ على المالكية في ذلك أنّا إذا خرجنا عن الساعة الزمانية لم يبقَ لنا مرَدّ ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب، بل قد يكون مقتضاه الفضل بحسب تفاوت السبق، ويأتي من هذا مراتب كثيرة جدًّا. ذكره الشيخ تقيّ الدين في "شرح العمدة" بمعناه، ثم قال:
فإن قلت: يُجعل الوقت من التهجير مقسمًا على خمسة أجزاء، ويكون ذلك مُرادًا.
قلت: يُشكل ذلك لوجهين:
أحدهما: أن الرجوع إلى ما تقرّر من تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى.
الثاني: أن القائلين بأن التهجير أفضل، لا يقولون بذلك على هذه القسمة، فإن القائل قائلان، قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير بتقسيم الأجزاء الخمسة، وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال، فالقول بتقسم هذا قالوقت إلى خمس إلى الزوال مخالف للكلّ، وإن كان قد قال به قائل، فليكتف بالوجه الأول انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثانية: في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة الجمعة:
(اعلم): أنه قد اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة، فذهب الجمهور، إلى أن وقتها بعد الزوال، فلا تصحّ قبله.
وذهب الإِمام أحمد، وطائفة من السلف إلى أنها تجوز قبل الزوال.
قال الإِمام البخاري رحمه الله: "بابٌ وقتُ الجمعة إذا زالت الشمس"، وكذلك يُروى عن عمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حُريث.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهو قول أكثر الفقهاء، منهم الحسن، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي.
وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال.
قال: وحكى الماوردي في كتابه "الحاوي" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، نقله عنهما ابن منصور، وهو--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" جـ 3 ص 173 - 174.

مشهور عن أحمد، حتى نُقل عنه أنه لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، كذا قاله غير واحد من أصحابه.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في حديث أنس رضي الله عنه: "كنا نُبكّر بالجمعة، ونَقيل بعد الجمعة".
هذا مما يَستدلّ به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال، لأن التبكير، والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال، وقد ثبت أنهم كانوا في عهد عمر يُصلّون معه الجمعة، ثم يرجعون، فيقيلون قائلة الضحى، وهذا يدلّ على أن وقت الضحى كان باقيًا.
وكل ما استدل به من قال: تُمنع الجمعة قبل الزوال ليس نصًّا صريحًا في قوله، وإنما يدلّ على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال، أو على استحبابه، أما منع إقامتها قبله فلا، فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول لجميع الأدلة، ويَجمع بينها كلِّها، ولا يردّ منها شيئًا.
فروى جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبس الله أراد سِيدَان، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصدّيق، فكانت خطبته، وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر. فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: مال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره.
أخرجه وكيع في كتابه، عن جعفر به، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتاب، وخرّجه عبد الرزاق في كتابه، عن معمر، عن جعفر به، وخرّجه الأثرم، والدارقطنيّ.
ورواه الإِمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، عن وكيع، عن جعفر، واستدلّ به.
وهذا إسناد جيّد، وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يُحتجّ به. قاله الإِمام أحمد، والدارقطني، وغيرهما.
وثابت بن الحجاج جزريّ تابعيّ معروف، لا نعلم أحدًا تكلم فيه، وقد خرّج له أبو داود.
وعبد الله بن سيدان السلمي المطْرُديّ قيل: إنه من الربَذَة، وقيل: إنه جَزَريّ، يروي عن أبي بكر، وحُذيفة، وأبي ذرَ، وثقه العجليّ، وذكره ابن سعد في طبقة الصحابة، ممن نزل الشام، وقال: ذكروا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القُشيريّ في "تاريخ الرقّة": ذكروا أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما البخاري، فقال: لا يُتابع على حديثه، كأنه يشير إلى حديثه هذا.

وقول ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاريّ، وأحمد أعرف بالرجال من كلّ من تكلّم في هذا الحديث، وقد استدلّ به، واعتمد عليه.
وقد عَضَدَ هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن عمر، وعثمان، كانت بعد صلاة الجمعة، وصح عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بمَلَل. خرجه مالك في "الموطإ".
وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلًا، وقيل: ثمانية عشر، ويبعد أن يلحق هذا السير بعد زوال الشمس.
وروى شعبة عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سَلمَة، قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجمعة ضُحًى، وقَال: خشيت عليكم الحرّ.
وروى الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن سويد، قال: صلى بنا مُعاوية الجمعة ضحى.
وروى إسماعيل بن سميع، عن بلال العَبْسي، أن عمارًا صلى للناس الجمعة، والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس، وبعضهم يقول: لم تَزُل.
أخرج هذه الآثار كلها ابن أبي شيبة في "مصنّفه" جـ 2/ 107 - 108. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى باختصار وتصرف(1).
قال العلّامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه "السيل الجَرَّار".
(اعلم): أن الأحاديث الصحيحة، قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع صلاة الجمعة وقت الزوال، كحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في "الصحيحين"، وغيرهما، قال: "كنّا نُجَمِّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس".
وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، وغيره: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، ثمّ يذهبون إلى جمالهم، فيريحونها حين تزول الشمس".
وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال، وحاله، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في "الصحيحين"، وغيرهما، قال: "ما كنا نَقيلُ، ولا نتغدّي إلا بعد الجمعة". وكما في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاريّ، وغيره، قال: "كنّا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثمّ نرجع إلى القائلة، فنَقيل".
ومجموع هذه الأحاديث يدلّ على أنّ وقت صلاة الجمعة حال الزوال، وقبله، ولا--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح البخاري" جـ 8 ص 169 - 180.

موجب لتأويل بعضها.
وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال، وذلك يدلّ على تقرر الأمر لديهم، وثبوته انتهى(1).
وقال في "نيل الأوطار" عند شرح حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: "ما كنا نَقيل، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة": ما حاصله: فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ووجه الاستدلال به أن الغداء، والقيلولة محلهما قبل الزوال، وحكوا عن ابن قُتيبة أنه قال: لا يُسمَّى غداء، ولا قائلة إلا بعد الزوال، وأيضًا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، ويجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكّر الناس، كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة، أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: "ما حفظت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقرؤها على المنبر كلّ جمعة".
وعند ابن ماجه من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه: "أن النبي قرأ تبارك يوم الجمعة، وهو قائم يذكّر بأيام الله"، وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث عليّ، وأبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم.
ولو كانت خطبته، وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظلّ يُستظلّ به، وقد خرج وقت الغداء والقائلة.
وأصرح من هذا حديث جابر رضي الله عنه المتقدِّم، فإنه صرّح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، ثم يذهبون إلى جمالهم، فيُريحونها عند الزوال. ولا مُلجىء إلى التأويلات اللمتعَسَّفَة التي ارتكبها الجمهور انتهى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى هو الحق الذي ينبغي التمسك به؛ لوضوح أدلته.
وحاصله أنّ صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال، ولكن الأولى أن تُصَلَّى بعده؛ لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، ومن بعدهم، وهذا هو الصواب الذي لا يؤدي إلى التكلف بتأويل كثير من النصوص، وإحراجه عن ظواهره، مع أنه لا مُلجىء إلى ذلك بعد أن ثبت عن كثير من السلف العمل بما دلّ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "السيل الجرّار على حدائق الأزهار" جـ 1 ص 296 - 297.
(2) "نيل الأوطار" جـ 3 ص 309 - 310.