📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

1389 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْجُلَاحِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو) أبو محمد المصري، ثقة [11] تقدم 45/ 594.
2 - (الحارث بن مسكين) المصري القاضي الفقيه، ثقة [10] تقدم 9/ 9.
3 - (ابن وهب) هو عبد الله المصري، ثقة حافظ [9] تقدم 9/ 9.
4 - (عمرو بن الحارث) المصري، ثقة ثبت [7] تقدم 63/ 79.
5 - (الجُلَاح(1) مولى عبد العزيز) بن مروان الأمويّ مولاهم، أبو كثير المصري، صدوق [6].
روى عن حَنَش الصنعاني، وأبي سلمة، والمغيرة بن أبي بُردة، وغيرهم. وعنه بُكير ابن الأشجّ، وابن لَهيعة، وعمرو بن الحارث، وغيرهم.
قال الدارقطني: لا بأس به. وقال يزيد بن أبي حبيب: كان رضًا. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن عبد البرّ: الْجُلَاح، أبو كثير، يقال: إنه مولى عمر بن عبد العزيز، ويقال: مولى أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز، وهو بصري تابعيّ ثقة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في سند المصنف رحمه الله أنه مولى عبد العزيز، فيحتمل أن يكون مولى عبد العزيز بن مروان بن الحكم والد عمر، وعبد الرحمن، فانتقل إلى أحدهما، فلا تنافي بينه وبين ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. قال ابن يونس: توفّي سنة (120) وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
6 - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني الفقيه الثقة [3] تقدم 1/ 1.
7 - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَميّ الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، تقدم 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، غير--------------------------------------------
(1) بضم الجيم، وتخفيف اللام آخره حاء مهملة.

شيخه الحارث، وأنه مسلسل بالمصريين إلى أبي سلمة، وهو وجابر مدنيان، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه جابر رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً) "يوم" مبتدأ، و"اثنتا عشرة" خبره، و"ساعة" منصوب على التمييز، ولفظ أبي داود: "ثنتا عشرة" بدون همزة الوصل، وهي لغة في "اثنتا".
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في "شرح الترمذي": أهل الميقات لهم اصطلاحان في الساعات، فالساعات الزمانية، كل ساعة منها خمس عشرة درجة، والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول الأيام وقصرها في الصيف والشتاء، فالنهار اثنتا عشرة ساعة، ومقدار الساعة يزيد وينقص، ويشهد لهذا الاصطلاح الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة"، كما رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح، وصححه الحاكم، فلم يفترق بين الصيف والشتاء، فهو دائمًا اثنتا عشرة ساعة انتهى(1).
وقال السندي في "شرحه": المراد هاهنا الساعة النجوميّة، والمراد أنها في عدد الساعات كسائر الأيام انتهى.
وقال صاحب "المنهل": والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمان، فالنهار اثنا عشر جزءا طال أو قصر، ويحتمل أن المراد بها الساعة الفلكية، فيكون التقدير بهذا العدد منظورًا فيه لبعض الأوقات؛ لأن اليوم يزيد وينقص انتهى(2).
(لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ) هذه الجملة صفة لمحذوف، تقديره: فيها ساعة، وقد صرّح به في "الكبرى"، ولفظه: "فيها ساعة، لا يوجد عبد مسلم، يسأل الله شيئًا … " (يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا) أي في تلك الساعة، والجملة في محلّ نصب على الحال، أو صفة بعد الصفة (إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ) "آتاه" كأعطاه وزنًا ومعنًى، وفاعل "آتى" ضمير يعود إلى "الله"، والضمير المنصوب المتصل يعود إلى "عبد"، والمنفصل إلى "شيئًا". أي أعطى الله تعالى ذلك العبد السائلَ الشىءَ الذي سأله.
والمراد أن تلك الساعة ساعة إجابة الدعاء، فلا يدعو أحد فيها إلا أُعطي ما سأله.--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 3/ 177.
(2) "المنهل" 6/ 189.

(فَالْتَمِسُوهَا) أي اطلبوا تلك الساعة التي يستجيب الله تعالى فيها دعاء الداعين (آخرَ سَاعَة بَعْدَ الْعَصْر) المراد صلاة العصر، فلا يقال: إن ما بعد العصر هو المغرب.
والمعنى: في آخر وقت بعد صلاة عصر ذلك اليوم، وعلى هذا التقدير يندفع إشكال من يستشكل، بأنه كيف تُلتمس الساعة في الساعة.
وحاصل الجواب أن المراد من ساعة الإجابة لحظات قليلة، كما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه ساعة، لا يوافقها عبد مسلم … " الحديث، وفيه: "وأشار بيده يُقلّلها"، وفي رواية لمسلم: "وهي ساعة خفيفة"، والمراد من آخر الساعة ساعة من جملة الساعة الاثنتى عشرة المذكورة، فوجود لحظات قليلة في آخر ساعة من الساعة الاثنتي عشرة المذكورة واضح، لا إشكال فيه. والله تعالى أعلم.
والكلام على ساعة الإجابة سيأتي في باب مفرد آخر "كتاب الجمعة" إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 1389 - وفي "الكبرى" -14/ 1697 - بالسند المذكور.
وأخرجه (د) 1048، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1390 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا، قُلْتُ: أَيَّةَ سَاعَةٍ؟ قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون بن عبد الله) الحمّال البغدادي، ثقة [10] تقدم 50/ 62.
2 - (يحيى بن آدم) الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] تقدم 1/ 451.
3 - (حسن بن عياش) -بتحتانية، ثم معجمة- ابن سالم الأسديّ، أبو محمد الكوفي، أخو أبي بكر المقرىء، صدوق [8].

روى عن الأعمش، وابن عجلان، وجعفر الصادق، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، وابن مهديّ، ويحيى بن آدم، وغيرهم.
قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة، وأخوه أبو بكر ثقة، قال عثمان: ليسا بذاك، وهما من أهل الصدق والأمانة. وقال النسائي: ثقة. وقال الطحاويّ: ثقة حجة. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال يحيى الحمّاني: مات سنة (172).
روى له مسلم، والترمذيّ، والنسائي له في "صحيح مسلم" حديث واحد في "الجمعة"(1). وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 1390 ورقم 3623.
4 - (جعفر بن محمد) الهاشميّ المعروف بالصادق، أبو عبد الله المدني، صدوق فقيه إمام [6] تقدم 123/ 182.
5 - (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمى المعروف بالباقر، أبو جعفر المدني، ثقة فاضل [4] تقدّم 123/ 182.
والصحابي تقدم في الذي قبله. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، وهو مسلسل بالمدنيين من جعفر وشيخه بغدادي، ويحيى وحسن كوفيان، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنُرِيحُ) بضم النون، من الإراحة، يقال: راحت الإبل تَرُوح، فهي رائحة: إذا رجعت من المَرْعَى. قال الأزهريّ: وأما راحت الإبل، فهي رائحة، فلا يكون إلا بالعشيّ، إذا أراحها راعيها على أهلها، يُقال: سَرَحَتْ بالغداة إلى الرَّعْي، وراحَت بالعشيّ على أهلها، أي رجعت من المَرْعى إليهم. وقال ابن فارس: الرَّواح رَوَاح العشيّ، وهو من الزوال إلى الليل. قاله الفيوميّ(2).
وقال النووي رحمه الله: ومعنى "نُريح"، أي نُريحها من العمل، وتعب السقي، فنخلّيها منه، وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي انتهى(3).--------------------------------------------
(1) هكذا قال في"تت"، والظاهر أنه حديث الباب.
(2) "المصباح" ص 243.
(3) "شرح مسلم" جـ 6 ص 149.

(نَوَاضحَنَا) جمع ناضح. وهو البعير الذي يحمل الماء لسقي الزرع، يقال: نَضَحَ البعيرُ الماءَ: حمله من نهر، أو بئر لسقي الزرع، فهو ناضح، والأنثى ناضحة، سمّي ناضحًا لأنه يَنْضَحُ العطشَ، أي يَبُلُّهُ بالماء الذي يحمله، هذا أصله، ثم استعمل الناضح في كلّ بعير، وإن لم يحمل الماء. قاله الفيّومي(1).
وقال النووي رحمه الله: سمي بذلك لأنه ينضح الماء، أي يصبّه.
(قُلْتُ) القائل حسن بن عيّاش، ففي رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق ابن إبراهيم: قال حسنٌ: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ … "، أي قلت لجعفر مستفهما ضبطَ الوقت (أَيَّةَ سَاعَة؟) بنصب "آية" على الظرفية، وهي متعلقة بفعل مقدر يدلّ عليه ما قبله.
والظاهر أنه يقدر "أية ساعة تصلون؟ "، وعلى هذا فالظاهر أنهم صلوها وقت الزوال.
ويحتمل أن يقدر "ترجعون"، وعلى هذا فالمتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال، فيكون دليلًا لمن قال بصحتها قبل الزوال، وقد تقدَّم أنه الراجح.
ويحتمل أن تكون "أية" بالرفع خبرًا لمحذوف، تقديره: أيةُ ساعة هي.
[فائدة]: "أية" لغة في "أيّ" الاستفهامية، والأفصح في استعمالها، وكذا الشرطية أن تكون بلفظ واحد للمذكر، والمؤنث؛ لأنها اسم، والاسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث، نحو أيُّ رجل جاء، وأيُّ امرأة قامت، وعليه قوله تعالى: {فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ} [غافر: 81]، وقال تعالى: {بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34]. وقد تُطابَقُ في التذكير والتأنيث، نحو أي رجل، وأية امرأة، وقُرىء شاذًّا: "بأية أرض تموت"، ومنه هذا الحديث(2).
(قَالَ) أي جعفر بن محمد (زَوَالُ الشَّمْس) يحتمل النصب على الظرفية لفعل مقدر كسابقه، ويحتمل الردع على أنه خبر لمحذوف، أي هو زوال الشمس، وإنما عرف جعفر ضبط الوقت بإخبار أبيه له، عن جابر رضي الله عنه، ففي رواية مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه، أنه سأل جابر بن عبد الله، متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا، فنُريحها، زاد في رواية: "حين تزول الشمس". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "المصباح" ص 609 - 610.
(2) "المصباح" ص 34.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 1390 - وفي "الكبرى" -14/ 1699 - بالسند المذكور.
وأخرجه (م) 3/ 8. (أحمد) 3/ 331. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1391 - (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيىْءٌ، يُسْتَظَلُّ بِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (شُعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائي، ثقة صاحب حديث [10] من أفراد المصنف، تقدّم 42/ 49.
2 - (عبد الرحمن) بن مهدي، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] تقدّم 42/ 49.
3 - (يعلي بن الحارث) بن حرب بن جرير بن الحارث الْمُحَاربي، أبو حرب، ويقال: أبو الحارث الكوفيّ، ثقة [8].
روى عن إياس بن سلمة، وإسماعيل بن أبي خالد، وسليمان بن حبيب، وغيرهم. وعنه ابنه يحيى، وابن مهديّ، ووكيع، وغيرهم.
قال أبو قُدَامة، عن ابن مهدي: يعلي بن الحارث من ثقات مشيخة الكوفيين. وقال ابن معين، وابن المديني، ويعقوب بن شيبة، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال البخاري: يقال: مات سنة (168). وبه جزم ابن حبان.
روى له الجماعة سوى الترمذي. وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 1391 ورقم 5077.
4 - (إياس بن سلمة بن الأكوع) الأسلميّ، أبو سلمة، ويقال: أبو بكر المدني، ثقة [3].--------------------------------------------
(1) وفي "الهندية" "حدثنا".

روى عن أبيه، وابن لعمّار بن يسار. وعنه ابناه سعيد، ومحمد، ويعلى ابن الحارث، وغيرهم.
قال ابن معين، والعجليّ، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة (119) وهو ابن (77) سنة، وكان ثقة، وله أحاديث كثيرة. وهكذا قال ابن المديني في تاريخ وفاته. أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط
5 - (سلمة) بن عمرو بن الأكوع، يُنسب إلى جده، الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس الصحابي رضي الله تعالى عنه، شهد بيعة الرضوان، ومات سنة (64) تقدم 15/ 765. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، سوى شيخه، فإنه من أفرده، وهو ثقة، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: كُنا نصلّي مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجعُ) أي إلى منازلهم (وَلَيْسَ للْحيطَان) -بالكسر- جمع حائط (فيْىءٌ) -بفتح، فسكون- يقال: فاء الظلّ يفيء فَيْئًا: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، والجمع فُيُوءٌ، وأَفْيَاءٌ، مثل بيت، وبُيُوت، وأَبْيَات، وتقدّم أنه لا يكون إلا بعد الزوال (يُسْتَظَلُّ به) ببناء الفعل للمفعول، والجملة في محلّ رفع صفة لـ"فيء"، وإنما وصفه به إشارة إلى أن هناك ظلًّا، لكن لا يمكن الاستظلال به لقصره، فلا يكون الحديث دليلًا لمن أجاز صلاة الجمعة قبل الزوال.
وأصرح منه ما في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق وكيع، عن يعلي بن الحارث: "كنا نُجمّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبّع الفيء".
قال النووي رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة، وقد قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يُخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل، وإسحاق، فجوّازها قبل الزوال.
قال القاضي: وروى في هذا أشياء عن الصحابة، لا يصحّ منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجليها، وأنهم كانوا

يؤخرون الغداء، والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها، أو فوت التبكير إليها.
وقوله: "نتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير، وقصر حيطانه.
وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير.
وقوله: "وليس للحيطان فيء يُستظلّ به" موافق لهذا، فإنه لم ينف الفيء من أصله، وإنما نفى ما يُستظلّ به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما تقدّم أن أكثر هذه التأويلات فيها تكلّف ظاهر، لا حاجة إليه، فبعض الأحاديث يدل على صحة الجمعة قبل الزوال.
وأما ما قاله القاضي عياض، من أنه لم يصحّ عن الصحابة شيء، فغير صحيح، فقد تقدم في المسألة الثانية من شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور أول الباب إثباته عن كثير من السلف. فتنبّه.
والحاصل أن الراجح صحتها قبل الزوال، وإن كان الأولى كونها بعده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذاالحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 1391 - وفي "الكبرى" -14/ 1698 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) 5/ 159 (م) 3/ 9 (د) 1585 (ق) 1100 (أحمد) 4/ 46 و4/ 54 (الدارمي) 1554 (ابن خزيمة) 1839. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توِفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌15 - (بَابُ الأذَانِ للْجُمُعَةِ)
1392 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 6/ 148 - 149.

شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةَ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، وَكَثُرَ النَّاسُ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن سلمة) المرادي المصري، ثقة ثبت [11] تقدم 19/ 20.
2 - (ابن وهب) عبد الله تقدم في الباب الماضي.
3 - (يونس) بن يزيد الأيلىّ، ثقة ثبت [7] تقدم 9/ 9.
4 - (ابن شهاب) الزهري، تقدم قبل باب.
5 - (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمَامة بن الأسود الكنديّ، ويقال: الأسديّ، أو الليثيّ، أو الْهذَليّ. وقال الزهريّ: هو من الأزد، عداده في كنانة، وهو ابن أخت النمر، لا يُعْرَفون إلا بذلك، له ولأبيه صحبة. قال محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد: حجّ أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن سبع سنين.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حُويطب بن عبد العزّى، وعمر، وعثمان، وعبد الله بن السعدي، وغيرهم.
وعنه ابنه عبد الله، والزهريّ، والجعد بن عبد الرحمن، وغيرهم.
قال الواقديّ: توفي بالمدينة سنة (91) وقال غيره: سنة (6)، وقيل: سنة (88)، وقال ابن عبد البرّ: كان عاملًا لعمر على سوق المدينة. وقال أبو نعيم: توفي سنة (82)، وذكره البخاري في "فصل" من مات ما بين التسعين إلى المائة. وقال ابن أبي داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (15) حديثًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس، والباقيان مدنيان. ومنها: أن السائب هذا أول محل ذكره من الكتاب. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) رضي الله عنهما (أَنَّ الأَذَانَ) أراد به النداء الشامل للإقامة. وفي رواية للبخاري: "كان النداء يوم الجمعة"، وعند ابن خزيمة من

طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري: "كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة". وله في رواية وكيع، عن ابن أبي ذئب: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر أذانين يوم الجمعة". قال ابن خُزيمة: قوله: "أذانين" يريد الأذان والإقامة. يعني تغليبًا، أو لاشتراكهما في الإعلام، كما تقدّم في أبواب الأذان.
(كَانَ أَوَّلُ) يحتمل أن يكون مرفوعًا على أنه اسم "كان"، والمضاف إليه مقدرٌ لفظًا، أي أولُهُ، وقد جاء مصرّحًا به في رواية أبي داود، فقد أخرجه من طريق المصنف، ولفظه: "أنّ الأذان كان أولُهُ حين يجلس الإِمام على المنبر … ".
ويحتمل أن يكون مبنياً على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا، ونية معناها، فإن للفظ "أول" أربعةَ أحوال، أن يضاف لفظًا، أو يُحذف المضاف إليه، ويُنوى لفظه، أو يُقطع لفظًا ومعنًى، ففي هذه الأحوال الثلاثة يُعرب، والحالة الرابعة أن يقطع لفظه عن الإضافة، وينوى معناها، ففي هذه الحالة يُبنى على الضمّ، ونظيره "غير"، و"قبل" و"بعد"، و"حسبُ"، و"دونُ"، وأسماء الجهات الست، وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة" بقوله:
وَاضْمُمْ بِنَاءً غَيْرًا إنْ عَدِمْتَ مَا … لَهُ أُضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا
قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ … وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ
وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكِّرَا … قَبْلًا وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَد ذُكِرَا
ويحتمل أن يكون منصوبا على الظرفية بتقدير لفظ المضاف إليه، أي أوّلَ الأمر، وهو متعلق بـ"كان"؛ لأنها -وإن كانت ناقصة- تُعلّق الظرف، والجارّ والمجرور على الأصح، ويؤيد هذا الوجه أنه وقع في "الكبرى" بلفظ "كان أوّلًا".
(حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ) بكسر الميم، سمي به لارتفاعه، وكُسرت ميمه تشبيهًا له بالآلة. قاله الفيومي رحمه الله تعالى.
وفي رواية ابن خزيمة من طريق أبي عامر، عن ابن أبي ذئب: "إذا خرج الإِمام، وإذا أقييت الصلاة"، وكذا للبيهقي من طريق ابن أبي فُديك، عن ابن أبي ذئب. وفي رواية المصنف الآتية بعد حديث، من طريق سليمان التيمي، عن الزهري: "كان بلال يؤذّن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فإذا نزل أقام".
قال المهلّب رحمه الله تعالى: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحلّ ليَعرف الناسُ بجلوس الإِمام على المنبر، فينصتوا له إذا خطب.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه نظر، فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهريّ في هذا الحديث: إن بلالًا كان يؤذن على باب المسجد"، فالظاهر

أنه كان لمطلق الإعلام، لا لخصوص الإنصات، نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات انتهى(1).
(يَومَ الْجُمُعَة) منصوب على الظرفية متعلق بـ"يجلس" (في عَهْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم) متعلّق بـ"يجلس" أيضًا، أو بخبر مبتدإ محذوف، أي ذلك كائن في زمنه صلى الله عليه وسلم (وَأَبي بَكْر، وَعُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَلَمَّا كَانَ في خلَافَة عُثْمَانَ) اسم "كان" ضمير يعود إلى "عهد"، والجارّ والمجرور خبرها، أي فلما كان هو أي العهد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي نسخة بإسقاط لفظة "في"، وعليه فـ"كان" تامّة، و"خلافة" فاعلها، أي فلما جاء خلافة عثمان (وَكَثُرَ النَّاسُ) أي بالمدينة، وصُرّح به في رواية عند البخاريّ، وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته، لكن في رواية أبي ضمرة، عن يونس عند أبي نعيم في "المستخرج" أن ذلك كان بعد مضيّ مدة من خلافته.
والجملة في محلّ نصب على الحال بتقدير "قد"، أي والحال أن الناس قد كثروا، ولم يكفهم الأذان المعهود (أَمَرَ عُثْمَانُ) رضي الله تعالى عنه (يَوْمَ الْجُمُعَة) فيه بيانُ أن أمره صدر في يوم الجمعة (بِالأذَان الثَّالث) وفي رواية وكيع، عن ابن أبي ذئب، عند ابن خزيمة: "فأمر عثمان بالأذان الأول"، ونحوه للشافعي رحمه الله، ولا تنافى بين الروايتين، لأنه باعتبار كونه مزيدًا على الأذان والإقامة يسمّى ثالثًا وباعتبار كونه جُعل مقدّمًا عليهما في الفعل يسمّى أوّلًا، فهو أول في الفعل، ثالث في المشروعية، ووصف بالثاني في رواية للبخاري من طريق عُقيل، عن ابن شهاب، نظرًا للأذان دون الإقامة.
(فَأُذِّنَ به) ببناء الفعل للمفعول، وفي نسخة "يؤذن به" (عَلَى الزَّوْاء) -بفتح الزاي، وسكون الواو بعدها راء ممدودة- موضع بالسوق بالمدينة. هكذا فسره البخاري رحمه الله في "صحيحه"، قال الحافظ: وهو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر، لما في رواية ابن إسحاق، عن الزهريّ، عند ابن خزيمة، وابن ماجه بلفظ "زاد النداء الثالث على دار في السوق، يقال لها: الزوراء"، وفي روايته عند الطبراني: "فأمر بالنداء الأول على دار له، يقال لها: الزوراء، فكان يُؤذّن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة". وفي رواية له من هذا الوجه: "فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت". ونحوه في مرسل مكحول.
وفي "صحيح مسلم" من حديث أنس رضي الله عنه: "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 54.

بالزوراء -والزوراء بالمدينة عند السوق- … " الحديث.
(فَثَبَتَ) وفي نسخة "وثبت" بالواو (الأَمْرُ عَلَى ذَلكَ) أي استمرّ أمر الأذان على ما أحدثه عثمان رضي الله عنه. وفي رواية أبي عامر، عن ابن أبي ذئب، عند ابن خزيمة: "فثبت ذلك حتى الساعةَ".
قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد، إذ ذاك، لكونه خليفةَ مُطاعَ الأمر، لكن ذكر الفاكهانيّ أن أول من أحدث الأذان الأول بمكّة الْحَجّاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة.
ورى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر، قال: "الأذان الأول يوم الجمعة بدعة"، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلّ ما لم يكن في زمنه يُسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنًا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك.
وتبيّن بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، قياسًا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله.
وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في بعض البلاد، دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى انتهى.
[تنبيهان] ذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى:
[الأول]: ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه هو الذي زاد الأذان، ففي تفسير جُويبر، عن الضحّاك، من زيادة الراوي، عن بُرد بن سنان، عن مكحول، عن معاذ رضي الله عنه: "أن عمر أمر مؤذّنَين أن يؤذنا للناس الجمعة(1) خارجا من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين انتهى.
وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت؛ لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام، واستمرّ إلى أن مات بها في طاعون عمواس.
وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده، فهو المعتمد.
قال: ثم وجدت لهذا الأثر ما يُقوّيه(2)، فقد أخرج عبد الرزّاق، عن ابن جريج،--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح" الجمعة، ولعل الأولى (في الجمعة).
(2) قال الجامع: في تقوية هذا الأثر لما قبل له نظر.

قال: قال سليمان بن موسى: "أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، فقال عطاء: كلّا، إنما كان يدعو الناس دعاء، ولا يؤذن غير أذان واحد انتهى.
وعطاء لم يدرك عثمان، فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره. ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر، واستمرّ على عهد عثمان، ثم رأى أن يجعله أذانًا، وأن يكون على مكان عال، ففعل ذلك، فنسب إليه، لكونه بألفاظ الأذان، وترك ما كان فعله عمر، لكونه مجرّد إعلام.
[الثاني]: تواردت الشُّرّاح على أن معنى قوله: "الأذان الثالث" أن الأولين الأذانُ والإِقامةُ، لكن نقل الداوديّ أن الأذان أوّلًا كان في سُفل المسجد، فلما كان عثمان جَعَل من يؤذن على الزوراء، فلما كان هشام -يعني ابن عبد الملك- جعل من يؤذن بين يديه، فصاروا ثلاثة، فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك. انتهى
وهذا الذي ذكره يُغني ذكره عن تكلف ردّه، فليس له فيما قاله سلف، ثم هو خلاف الظاهر، فتسمية ما أمر به عثمان ثالثًا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 1392 - وفي "الكبرى" 15/ 1700 - عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عنه. وفي 15/ 1393 - و"الكبرى" -15/ 1702 - عن محمد بن يحيى الذُّهْلي، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به. وفي -15/ 1394 - و"الكبرى" 1701 -(2) عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الزهريّ به.
وأخرجه (خ) 2/ 10 و2/ 11 (د) 1087 و1088 و1089 و1090 (ت) 516 (ق) 1135 (أحمد) 3/ 449 و3/ 450 (ابن خزيمة) 1773 و1774 و1837. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 55 - 56.
(2) وقع في "الكبرى" تقديم وتأخير لترتيب "المجتبى"، فجعل الحديث الثاني في "المجتبى" ثالثًا، وبالعكس، فتنبه.

المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الأذان للجمعة.
ومنها: استحباب جلوس الإِمام على المنبر، خلافا لبعض الحنفية، واختُلف هل هو للأذان، أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسنّ في العيد، إذ لا أذان هناك. قاله في "الفتح".
ومنها: أن التأذين يكونْ قُبيل الخطبة.
ومنها: عدم مشروعية تأذين اثنين معًا، لقوله في الرواية التالية: "ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد".
ومنها: أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة، ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإذا كان يقع حين يجلس الإِمام على المنبر دلّ على سبق الخطبة على الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في حكم الأذان للجمعة:
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دلّ الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، هو النداء الذي بين يدي الإِمام عند جلوسه على المنبر.
وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيع، ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواه.
وما ذكره ابن عبد البرّ عن طائفة من أصحابهم: أن هذا الأذان الذي يمنع البيع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه هشام بن عبد الملك، فقد بيّن ابن عبد البر أن هذا جهل من قائله، لعدم معرفته بالسنة والآثار، فإن قال هذا الجاهل: إنه لم يكن أذان بالكلية في الجمعة، فقد باهتَ، ويكذّبه قول الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9]، وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر هو الأذان الأول الذي قبل خروج الإِمام، فقد أبطل، ويكذبه هذا الحديث، وإجماع العلماء على ذلك.
وقد أنكر عطاء الأذان الأول، وقال: إنما زاده الحجاج، قال: وإنما كان عثمان يدعو الناس دعاءً. أخرجه عبد الرزاق.
وقال عمرو بن دينار: إنما أراد عثمان الأذان بالمدينة، وأما مكة، فأول من زاده الحجاج، قال: ورأيت ابن الزبير لا يُؤَذَّنُ له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة. أخرجه عبد الرزاق أيضًا.

وروى مصعب بن سَلّام، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد على المنبر أذّن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة.
وروى وكيع في "كتابه"، عن هشام راد الغاز، قال: سألت نافعًا عن الأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حسنًا.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذانان، أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصلاة، قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعدُ. أخرجه ابن أبي حاتم.
وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن المؤذن قام الإِمام على المنبر، فخطب، وإذا نزل أقام الصلاة، قال: والأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر أذان وإقامة، وهذا الأذان الذي زادوه محدث.
وقال الشافعي -فيما حكاه ابن عبد البرّ- أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإِمام على المنبر بين يفيه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ، قام، فخطب، قال: وكان عطاء يُنكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني، وقال: إنما أحدثه معاوية. قال الشافعي: وأيهما كان فالأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يُنهَى الناسُ عنده عن البيع(1).
ونقل حرب، عن إسحاق بن راهويه أن الأذان الأول للجمعة مُحدث، أحدثه عثمان، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليُعلِمَ الأبعدين ذلك، فصار سنة، لأن على الخلفاء النظرَ في مثل ذلك للناس.
قال الحافظ ابن رجب: وهذا يُفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإِمام، فإن احتاج إليه لكثرة الناس فعله، وإلا فلا حاجة إليه انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى باختصار(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق أن ما زاده عثمان رضي الله من الأذان ليس محل إجماع، فقد ثبت إنكاره عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، فما اقتضاه كلام ابن المنذر رحمه الله من دعوى اتفاق الأمة عليه، غير صحيح(3).
والحاصل أن الأولى اتباع ما كان عدى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه--------------------------------------------
(1) "الأم" جـ 1 ص 172 - 173.
(2) "شرح صحيح البخاري" 8/ 215 - 221.
(3) راجع "الأوسط" 4/ 56.

الله تعالى، فلا ينبغي زيادة الأذان الثالث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1393 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ، حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُؤَذِّنٍ(1) وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ).
رجال هذا الإسناد ستة:
1 - (محمد بن يحيى بن عبد الله) الذُّهْلي النيسابوري، ثقة حافظ جليل [11] تقدم 196/ 314.
2 - (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] تقدم 196/ 314.
3 - (ابراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة [8] تقدم 196/ 314.
4 - (صالح) بن كيسان أبو محمد المدني، ثقة ثبت فقيه [4] تقدم 196/ 314.
والباقيان تقدما في الذي قبله، والحديث متفق عليه، وقد سبق شرحه والكلام على مسائله، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "غير مؤذن واحد" زاد أبو داود في روايته: "بلال". والمراد أن بلالاً هو المؤذن الذي كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كما بينته الرواية التالية.
أو المراد -كما قال في "الفتح"- أن المؤذن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم.
وأما أبو محذورة، وسعد القَرَظ، فكان كل منهما بمسجده الذي رُتِّبَ فيه، وأما ابن أم مكتوم، فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح، كما تقدم في الأذان.
وعُرف بهذا -كما قال الحافظ- الردّ على ما ذكره ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقي المنبر، وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة، واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام، فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد صريحًا من طريق متصلة يثبت مثلها.
قال: ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي انتهى(2).
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: فيه أنه اشتهر أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة من--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "غير أذان".
(2) "فتح" 3/ 56 - 57.

المؤذنين، منهم بلال، وابن أم مكتوم، وسعد القرظ، وأبو محذورة.
وأجيب بأنه أراد الجمعة، وفي مسجد المدينة، ولم يُنقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن يوم الجمعة، بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال، وأبو محذورة جعله صلى الله عليه وسلم مؤذنًا بمكة، وسعد جعله بقباء(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1394 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.
2 - (المعتمر) بن سليمان البصري، ثقة، من كبار [9] تقدم 10/ 10.
3 - (سليمان) بن طَرْخان التيمي البصري، ثقة عابد [4] تقدم 87/ 107.
والباقيان تقدما قريبًا، وكذا شرح الحديث، والكلام على مسائله، وهو متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ)
1395 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" -قَالَ شُعْبَةُ-: "يَوْمَ الْجُمُعَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) المذكور في السند الماضي.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي البصريّ، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" 3/ 312 - 313.

3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الناقد البصري [7] تقدم 24/ 26.
4 - (عمرو بن دينار) الجُمَحي مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] تقدم 112/ 154.
5 - (جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما تقدم قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وعمرو مكي، وجابر مدني. ومنها: أن فيه جابرا من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ) أي إلى المسجد يوم الجمعة.
ورواية المصنف رحمه الله تعالى مختصرة، ففي أوله قصة، وقد ساقه بتمامه مسلم في "صحيحه" من رواية أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أنه قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: "قم، فاركعهما".
وفي رواية أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه، قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: "يا سُليك قم، فاركع ركعتين، وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّزْ فيهما".
(وَقَدْ خَرَجَ الإمَامُ) أي صعد المنبر للخطبة، سواء شرع في الخطبة، أم لا. وفي رواية لمسلم: "والإمام يخطب"، وموضع الجملة نصب على الحال من "أحدكم"، والرابط الواو (فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) زاد في رواية مسلم المذكورة: "وليتجوز فيهما"، أي ليخفف الركعتين، حتى يتفرغ لاستماع الخطبة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر فيه للندب، لا للوجوب للنصوص الدالّة على أنه لا يجب ما عدا الصلوات الخمس، كما مرّ تحقيقه في محله في "باب كم فُرضت الصلاة في اليوم والليلة" -4/ 458 و459.
وفيه دليل على مشروعية تحية المسجد بركعتين خفيفتين، واستحبابها حال الخطبة للداخل في تلك الحالة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو

الحق، وخالف في ذلك بعضهم، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.
(قَالَ شُعْبَةَ: يَوْمَ الْجُمُعَة) يعني أن شعبة الراوي عن عمرو بن دينار بَيّن أن المراد بالمجيء المذكور في هذا الحديث هو المجيء يوم الجمعة.
وظاهر هذه الرواية أن قوله: "يوم الجمعة" من كلام شعبة، وليس مرفوعاً، لكن رواية مسلم صريحة في كونه مرفوعاً، ولفظه من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليُصلّ ركعتين". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 1395 - وفي "الكبرى" -16/ 1703 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) 2/ 71 (م) 3/ 14 (أحمد) 369. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الصلاة يوم الجمعة لمن جاء، وقد خرج الإِمام، وذلك أنه يستحبّ له أن يركع ركعتين.
ومنها: جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة، لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها، فغيرها أولى.
ومنها: أن التحية لا تفوت بالقعود، لأنه ثبت أن سُليكاً دخل المسجد، فقعد، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: "قم، فاركع ركعتين"، لكن الظاهر أن هذا مقيد بالجاهل، والناسي، كما قاله بعضهم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "لكن الظاهر إلخ" فيه نظر، بل عدم التقييد هو الظاهر؛ لأنه لو كان مقيداً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك منه.
والحاصل أن الجلوس لا يقطع مشروعية ركعتي تحية المسجد؛ إذ لا دليل عليه. والله تعالى أعلم.
ومنها: أن للخطيب أن يأمر وينهى، ويُبَيّن الأحكام في أثناء خطبته، ولا يقطع ذلك توالي الخطبة، بل إن ذلك من جملة الخطبة.
ومنها: ما قاله بعضهم: أنه يدلّ على أن المسجد شرط للجمعة، للاتفاق على أنه لا

تُشرع التحية لغير المسجد، وفيه نظر(1).
ومنها: أنه يدلّ على جواز ردّ السلام، وتشميت العاطس في حال الخطبة، لأن أمرهما أخفّ، وزمنهما أقصر، ولاسيما رد السلام، فإنه واجب. قاله في "الفتح"(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة لمن جاء يوم الجمعة، والإمام يخطب:
قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:
اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام على المنبر، فقالت طائفة: يركع ركعتين، ويجلس، كذلك قال الحسن البصري، وفعل ذلك مكحول، وهو قول ابن عيينة، و-عبد الله بن يزيد- المقرىء، والشافعي، والحميديّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، ونفر(3) من أهل الحديث.
وقالت طائفة: يجلس، ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشُريح، وقتادة، والنخعيّ، ومالك، والليث بن سعد، والثوريّ، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان.
وفيه قول ثالث، قاله أبو مِجْلَز، قال: إن شئت ركعت، وإن شئت جلست.
وفيه قول رابع، قاله الأوزاعيّ، قال: كان من هدي الناس أن يركع الرجل في منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة، فمتى ركعهما، ثم جاء المسجد، فوجد الإِمام يخطب قعد، ولم يركع، وإن لم يكن ركع قبل خروجه، فلا يجلس حين يدخل المسجد حتى يركع.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يصلي إذا دخل، والإمام يخطب ركعتين خفيفتين، صلى في منزله، أو لم يصلّ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الداخل في المسجد، وأَمْرُهُ على العموم، ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه(4).
ولا يقولنّ قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ بهما سُليكاً، لأن في حديث جابر رضي الله عنه جاء سُليكٌ الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) قال الجامع: لا نظر فيه، بل هو الحق، فتأمل. والله تعالى أعلم.
(2) جـ 3 ص 76 - 77.
(3) عبارة ابن حزم في "المحلى" جـ 5 ص 70: "وجمهور أهل الحديث".
(4) يعني حديث عمرو بن سُليمٍ، عن أبي قتادة مرفوعاً: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". متفق عليه.