📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال ابن سعد وغيره: مات سنة (88) بالشام، وقال بعضهم: بحمص، وهو ابن (94) سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة.
وقال أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصيّ في الصحابة الذين نزلوا حمص: مات عبد الله بن بُسر سنة (96) وله مائة سنة، وكذا ذكره أبو نعيم في "معرفة الصحابة"، وساق في ترجمته حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، فقال: "يعيش هذا الغلام قرناً"، فعاش مائة سنة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به أبو داود، والمصنف. ومنها: أنه مسلسل بالشاميين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان. ومنها: أن صحابيه ذكر في هذا الباب فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ) حُدير بن كُريب (عَنْ عَبْد الله بن بُسْر) رضي الله عنهما (قَالَ) القائل هو أبو الزاهرية (كُنْتُ جَالساً إلَى جَانبه) أي جانب عبد الله بن بسر (يَوْمَ الْجُمُعَة) زاد في رواية أبي داود: "فجاء وجل يتخطّى رقاب الناس"، ولفظ ابن خزيمة: "كنت جالساً مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة، فما زال يحدثنا حتى خرج الإِمام، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال لي: جاء رجل يتخطى رقاب الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: "اجلس، فقد آذيت، وآنيت" (فَقَال) أي عبد الله بن بُسر رضي الله عنه (جَاء رَجُلٌ، يَتَخَطَّى رقَابَ النَّاس) زاد في "الكبرى": "يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس" (فَقَالَ له رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَي اجْلِسْ) وفي "الكبرى": "اجلس" بدون "أي"، وهو الذي في أبي داود، وغيره.
ولعل "أي" هنا تفسيرية، على أنّ "قال" بمعنى أشار، فإنها تأتي تفسيراً للجملة كما قاله ابن هشام في "مغنيه"(1)، ومنه قولهْ
وَتَرْمِينَنِي بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبُ … وَتَقْلِينَنِي لَكِنَّ إِيَّاكِ لَا أَقْلِي
(فَقَدْ آذَيْتَ) الفاء للتعليل، أي لأنك قد آذيت الناس. وفي رواية أحمد، وابن--------------------------------------------
(1) راجع "مغني اللبيب" جـ 1 ص 76 بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

خزيمة: "فقد آذيت، وآنيت"، أي أبطأت عن المجيء في أوائل الناس، فوقعت في إيذائهم.
والحديث يدلّ على تحريم إيذاء الناس بتخطي رقابهم، وليس هذا خاصاً بيوم الجمعة لعموم العلة، كما سبقت الإشارة إليه أولى الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن بُسر رضي الله عنهما هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -20/ 1399 - وفي "الكبرى" -18/ 1706 - بالسند المذكور.
وأخرجه (د) 1118 (أحمد) 4/ 188 و4/ 190 (ابن خزيمة) 1811. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في حكم التخطي يوم الجمعة:
قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:
قد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، فنهت طائفة عن ذلك، وكرهته، وممن روينا عنه أنه كره ذلك أبو هريرة، وسلمان الفارسيّ، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وقال أحمد، وسئل عن التخطي إلى الصفّ الأول، قال: لا يتخطى رقاب الناس.
وجوَّزت طائفة ذلك، كان قتادة يقول: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه. وقال الأوزاعيّ في قوم جُلُوس على باب المسجد، وخلفهم مُتسعٌ، لا بأس أن يتخطاهم إلى السعة.
وفيه قول ثالث: وهو أن التخطى إذا خرج الإِمام، وقعد على المنبر، فمن تخطى حينئذ، فهو الذي فيه الحديث، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرَج، وليَرْفُقْ في ذلك، هذا قول مالك، وقد روينا عن قتادة أنه رخّص أن يتخطى إلى مجلسه، إن كان له قبل أن يخرج الإِمام، فإذا خرج، فليجلس في أدنى مجلس.
وفيه قول رابع: قال الشافعي: أكره تخطى رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإِمام وبعده، لما فيه من الأذى لهم، وسوء الأدب، فإن كان تخطيه إلى الفرجة بواحد، أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، وإن كثر كرهته له، إلا أن لا يجد السبيل إلى مُصَلَّى يُصلي فيه الجمعة، إلا أن يتخطى، فيسعه التخطي إن شاء الله.

وفيه قول خامس: وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم، روينا عن أبي نضرة أنه كان يجيء يوم الجمعة، وقد اجتمعوا، فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم، فيتخطَّى إلى مجلسه.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: تخطي رقاب الناس غير جائز؛ لحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما، ولا فرق بين القليل والكثير منه، لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلاً، وإذا جاء فوسعوا له، فتخللَّهم، ولم يتخطاهم، فهو غير داخل فيما نهُي عنه، والله أعلم انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاً.
وحاصله أن التخطي مطلقاً غير جائز لتحريم أذى المسلمين، فإن أذنوا له جاز؛ لانعدام العلة، وهي الأذى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - (بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم للمصنف رحمه الله تعالى قبل أربعة أبواب "باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء، وقد خرج الإِمام"، وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه: "إذا جاء أحدكم، وقد خرج الإِمام، فليصلّ ركعتين"، وحديثا البابين واحد، ولذلك ساقه مسلم من رواية أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مساقاً واحداً، ولفظه: "جاء سُليك الغَطَفَاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: "يا سُليك قم، فاركع ركعتين، وتجوّز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما". ومعنى الترجمتين متقارب، فكان الأولى له أن يكتفي بإحدى الترجمتين، ويورد الحديثين تحتها. والله تعالى أعلم بالصواب.
1400 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 4 ص 84 - 86.

حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْكَعْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إبراهيم بن الحسن) المصّيصيّ، ثقة [1] تقدم 51/ 64.
2 - (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ، ثقة حافظ [11] تقدم 131/ 198. وهو من أفراد المصنف.
3 - (حجّاج) بن محمد الأعور المصيصي، ثقة ثبت [8] تقدم 28/ 32.
4 - (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، يدلس [6] تقدم 28/ 32.
والباقيان تقدّما قريباً في -16/ 1395 - وكذا شرح الحديث، وبيان المسائل المتعلقة به، فراجعها هناك، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (بَابُ الإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
1401 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإِمام الفقيه الحجة المثبت [7] تقدم 31/ 35.
3 - (عُقيل) بن خالد الأيلي، ثقة ثبت [6] 125/ 187.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدني، ثقة ثبت حجة [4] تقدم 1/ 1.
5 - (سعيد بن المسيب) المدني، ثقة ثبت فقيه، من كبار [3] تقدم 9/ 9.

6 - (أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن نصفه الأولى مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة، سعيد، وفيه أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وعند البخاري تصريح كل من الزهري، وسعيد بالإخبار، ولفظه: "عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال".
قال في "الفتح": هكذا رواه يحيى بن بُكير، عن الليث، ورواه شعيب بن الليث، عن أبيه، فقال: "عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عُمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة" أخرجه مسلم، والنسائي -يعني الإسناد التالي- والطريقان معاً صحيحان، وقد رواه أبو صالح، عن الليث بالإسنادين معاً، أخرجه الطحاويّ، وكذا رواه ابن جُريج وغيره عن الزهريّ بهما، أخرجه عبد الرزّاق وغيره، ورواه مالك عند أبي داود، وابن أبي ذئب عند ابن ماجه، كلاهما عن الزهريّ بالإسناد الأول انتهى.
(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ) "من" شرطية مبتدأ، ولفظ الرواية التالية: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت".
والمراد بصاحبه هو الذي يخاطبه إذ ذاك، أو جليسه، وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب.
(يَوْمَ الْجُمُعَة) متعلق بـ"قال"، وفي هذا التقييد دلالة على أن خطبة غير الجمعة، كالعيد، والكسوف، والاستسقاء ليست كالجمعة، فلا يجب الإنصاف لها، ولا يحرم الكلام فيها، واستماعها مستحبّ فقط، لأنها غير واجبة، وقد صرّح بذلك أصحاب الشافعي، وحكى ابن عبد البرّ عن عطاء، قال: يحرم الكلام ما كان الإِمام على المنبر، وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله، قال: ويوم عرفة، والعيدين كذلك في الخطبة انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" جـ 3 ص 202 - 203.

قال الجامع عما الله تعالى عنه: لكن مذهب المصنّف رحمه الله أنه يرى أن خطبة العيد كخطبة الجمعة يجب الإنصاف لها، فسيأتي له في "كتاب العيد" ترجمة بلفظ: "الإنصاتُ للخطبة"، ثم ساق حديث أبي هريرة المذكور بلفظ: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت". فأخذ من إطلاقه شمول الحديث لخطبة العيد. وفيه بحث، سيأتي هناك إن شاء الله تعالى.
(وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) جملة حالية من فاعل "قال"، والرابط الواو. وفيه دلالة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة، وأن النهي من الكلام يختص بحال الخطبة، وردٌّ على من جعل وجوب الإنصات، والنهي عن الكلام من خروج الإِمام، نعم الأولى والأحسن الإنصات منه.
قال الجامع عفا الله عنه: كذا قيل: لكن ما تقدّم في رواية المصنف: "إذا جاء أحدكم، وقد خرج الإِمام، فليُصلّ ركعتين" يدلّ لمن قال بأن الإنصات من خروج الإمام، فقولهم أولى بالصواب. فليُتَنبَّه. والله تعالى أعلم.
(أَنْصتْ) قال في "الصحاح": الإنصاف السكوت، والاستماع للحديث. وقال في "المشارق": السكوت والاستماع لما يقال. وقال في "النهاية": أنصت: سَكَتَ سُكُوتَ مُستَمِع.
وهذه العبارة متفقة في المعنى، واقتصر في "المحكم" على أنه السكوت، ويوافقه عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.
قال وليّ الدين رحمه الله تعالى: وكذا قال أصحابنا الفقهاء: الإنصات هو السكوت، والاستماع شغل السمع بالسماع.
ويستعمل رباعيّاً، وهو أفصح، وثلاثيّاً، فيقال: أنصت، ونَصَتَ، فيجوز في قوله هنا: "انصت" قطع الهمزة، ووصلها، والأول أفصح، وأشهر، والصاد مكسورة على كلّ حال انتهى(1).
(فَقَدْ لَغَا)، وفي رواية لمسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت، فقد لغيت" بالياء، قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة. وفي رواية هَمّام عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا قلت للناس أنصتوا، وهم يتكلّمون، فقد ألغيت على نفسك"(2).
قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة: اللغو السقط من القول. وقيل: الميل عن الصواب. وقيل: اللغو الإثم، كقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) "طرح" 3/ 191.
(2) أي أبطلت جمعتك على نفسك.

{وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}.
وقال الزين ابن المنيّر: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وأغرب أبو عُبيد الهروي في "الغريب"، فقال: معنى لغا: تكلّم، كذا أطلق، والصواب التقييد.
وقال النضر بن شُميل: معنى لغوتَ خبتَ من الأجر. وقل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهراً.
قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود، وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: "ومن لغا، وتخطّي رقاب الناس كانت له ظهراً". قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة، وحُرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حديث عليّ مرفوعاً: "من قال: صَهْ، فقد تكلم، ومن تكلّم، فلا جمعة له"، ولأبي داود نحوه، ولأحمد، والبزّار من حديث ابن عباس مرفوعاً: "من تكلّم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة"، وله شاهد قويّ في "جامع حماد بن سلمة"، عن ابن عمر موقوفاً.
قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه.
وحكى ابن التين عن بعض من جوّز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: "فقد لغوت"، أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه، وهو جمود شديد، لأن الإنصات لم يُختَلَف في مطلوبيته، فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغياً، بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة، لأنه إذا جُعل قوله: "أنصت" مع كونه أمراً بمعروف لغواً، فغيره من الكلام أولى أن يُسمّى لغواً.
وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه في آخر هذا الحديث بعد قوله: "فقد لغوت" "عليك بنفسك"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 80.

أخرجه هنا -22/ 1401 - وفي "الكبرى" -31/ 1728 - عن قتيبة، عن الليث، عن عُقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عنه. وفي 22/ 1402 - و"الكبرى" -31/ 1727 - عن عبد الملك بن شُعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وعن سعيد بن المسيب، كلاهما عنه. وفي -21/ 1577 - و"الكبرى" -15/ 1780 - عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب به. وفي "الكبرى" -31/ 1726 - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن مالك به.
وأخرجه (خ) 2/ 16 (م) 3/ 4 و5 (د) 1112 (ت) 512 (ق) 1110 (مالك في الموطأ) 85 (الحميدي) 966 (أحمد) 2/ 244 و2/ 272 و2/ 280 و2/ 393 و2/ 396 و2/ 474 و2/ 485 و2/ 518 و2/ 532 (الدارمي) 1556 و1557 و1558 (ابن خزيمة) 1805 و1806. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام حال الخطبة:
قال الحافظ وهي الدين العراقي رحمه الله: ما حاصل: استُدلّ بحديث الباب على وجوب الإنصات للخطبة، وتحريم الكلام فيها، لأنه إذا لم تغتفر هذه الكلمة -يعني "أنصت"- مع خفتها، وكونها أمراً بمعروف محتاج إلبه في تلك الحالة، فما عداها أولى بالمنع.
وهذا أحد قولي الشافعي، نصّ عليه في "القديم"، و"الإملاء"، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب أحمد.
وقال ابن المنذر: نَهَى عثمان، وابن عمر عن الكلام، والإمام يخطب، وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم، والإمام يخطب فاقرَع رأسه بالعصا، وكره مالك ذلك، وابن عباس، والشافعي، وعوامّ أهل العلم.
وقال الترمذي في "جامعه" بعد رواية هذا الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلّم، والإمام يخطب.
قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": والمتقدّمون يُطلقون كثيراً الكراهة، ويريدون التحريم انتهى.
وقال ابن بطّال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات.
وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها انتهى.

والقول الثاني للشافعي أن الإنصات سنة، والكلام ليس بحرام، وهو نصّه في "الجديد"، وهو رواية عن أحمد، حكاها ابن قُدَامة.
وقال ابن المنذر: كان النخعي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم بن مُهاجر، والشعبيّ، وأبو بردة يتكلمون، والحجاج يخطب، وقال بعضهم: إنّا لم نُؤمر أن ننصت لهذا. قال ابن المنذر: وأتباع السنة أولى انتهى.
قال العراقي رحمه الله: فيحتمل أن يراد بـ"هذا" الإشارةُ للحجاج، لما كان فيه من الظلم، وهو الظاهر، ويحتمل أن يراد لهذا الأمر.
قال وليّ الدين: ويحتمل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحجاج، لا ينبغي سماعه، لما فيه من لسب الصحابة رضي الله عنهم، أو الأمر بالظلم، وما لا يجب امتثاله، أو عند قراءة كتب وردت عليه من الخليفة، فيها ما لا ينبغي فعله.
وقد قال ابن حزم: روينا من طريق سفيان الثوريّ، عن مُجالد، قال: رأيت الشعبي، وأبا بردة بن أبي موسى الأشعريّ يتكلمان، والحجاج يخطب، حين قال: لعن الله، ولعن الله، فقلت: تتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا.
وعن إبراهيم النخعيّ: أنه كان يتكلم، والإمام يخطب زمن الحجاج.
قال ابن حزم: كان الحجاج، وخطباؤه يلعنون علياً، وابن الزبير رضي الله عنهم. وذكر ابن عبد البرّ أن عبد الله بن عروة كان يُنصت للخطيب، فإذا شتم عليًّا تكلّم، ويقول: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا.
وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الشعبيّ، ومحمد بن عليّ بن الحسين أنه لا بأس بالكلام، والصحف تقرأ يوم الجمعة. وعن أبي بردة، وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يتكلمان في هذه الحالة. وعن حماد بن أبي سليمان إنما كان السكوت قبل اليوم إذا وعظوا بكتاب الله، وقالوا فيه، فنسكت لصحفهم هذه؟. وعن الحسن البصري أنه كان يكره الكلام، والصحف تقرأ. وعن إبراهيم النخعيّ أنه قيل له: إن الكتب تجيء من قبل قُتيبة، فيها الباطل والكذب، فأكلّم صاحبي، أو أنصت؟ قال: لا، بل أنصت -يعني في الجمعة- فطرد النخعيُّ والحسن منع الكلام في الخطبة، وسَدَّا البَابَ في ذلك.
قال ابن بطال: ورى ابن وهب، وابن قانع، وعليّ بن زياد، عن مالك أن الإِمام إذا لغى، وشتم الناس، فعلى الناس الإنصات، ولا يتكلّمون.
ورُويَ عنه: إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرؤه، أو نحو ذلك، فليس على الناس الإنصاف.
ورأى الليث إذا أخذ الإِمام في غير ذكر الله، والموعظة أن يتكلّم، ولا يُنصت انتهى.

وقال ابن حزم: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى، ولا من الدعاء المأمور به، فالكلام مباح حينئذ، فهذان مذهبان آخران مفصّلان، إما بين أئمة الجور وغيرهم، وإما بين الوعظ وغيره.
وحكى ابنُ عبد البرّ قولاً خامساً أنه إنما يجب الإنصات عند تلاوة القرآن خاصّة، قال: روي عن الشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعيّ، وأبي بُردة، قال: وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنّة الثابتة، وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك، لأنه حديث انفرد به أهل المدينة، ولا علم لمتقدمي أهل العراق به.
وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب وجوبَ سنة عند أكثر العلماء، ومنهم من جعله فريضةً انتهى.
وهذا على قاعدة المالكية من وجوب السنن، ومعناه أنه سنة مؤكدة، وهو قول الشافعيّ في الجديد، فيكون ابن بطال نقل استحباب الإنصات عن الأكثرين، فمن أوجب الإنصات أخذ بقول من قال: إن اللغوَ الباطلُ، ومن استحبّه أخذ بقول من قال: إنه السقط، وما لا يُعتدّ به، ولغط الكلام، وما لا محصول له، أو الْمُطَّرَح من القول، وما لا يُعْنَى، فإن هذه العبارات متقاربة المعنى، ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب حراماً.
وقد قال الشافعي رحمه الله في قوله: "لغوت": تكلّمت في موضع الأدبُ فيه أن لا تتكلّم.
واحتجّ الشافعيّ في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله … "، وهو في "الصحيحين".
وبحديث عثمان رضي الله عنه حيث دخل يوم الجمعة، وعمر رضي الله عنه يخطب، فكلّمه، وأجابه.
واحتجّ على ذلك في الجديد بالحديث المتقدِّم قبل هذا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الداخل، وهو يخطب عن كونه صلى، وإجابته له بقوله: "لا"، وقوله له: "صلّ ركعتين". وبكونه صلى الله عليه وسلم كلّم الذين قَتَلوا ابن أبي الْحُقَيق على المنبر، وكلموه، وتداعوا قتله، وقد رواه الشافعي مرسلاً، قال البيهقيّ، وهذا، وإن كان مرسلاً، فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي. وروي من وجه آخر موصولاً عن عبد الله بن أنيس انتهى.
ومن ذهب إلى تحريم الكلام أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة فيها من الإِمام، أو معه، فلا يشتغل بذلك عن سماع الخطبة، بخلاف كلام الحاضرين بعضهم مع بعض

انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذُكر أن المذهب الراجح هو تحريم الكلام مطلقاً على حاضري الخطبة؛ لوضوح أدلته، وأما من كلمه الإِمام، أو كلم الإمامَ فلا يحرم ذلك عليه، لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة الدالّة على ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فيمن لا يسمع الخطبة، هل يجب عليه الإنصات أم لا؟:
ذهب المالكية، والحنابلة، والظاهرية، إلى أنه لا فرق في وجوب الإنصات بين من يسمع الخطبة، ومن لا يسمعها. وحكاه ابن بطال وغيره عن أكثر العلماء، وحكاه ابن عبد البرّ عن مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريّ، والأوزاعيّ، وهو الأصحّ عند الشافعية، واختلف الحنفية في هذه المسألة.
وروى ابن أبي شيبة، عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأساً بالكلام إذا لم يسمع الخطبة.
والمختلف فيه هو كلام الآدميين، أما الذكر، والتلاوة سرّا، فليس ممنوعاً منهما قطعاً.
قال ابن قُدامة: وهل ذلك أفضل، أو الإنصات؟ يحتمل الوجهين: أحدهما الإنصات أفضل، لحديث عبد الله بن عمرو، مرفوعاً: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو، فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخطّ رقبة مسلم، ولم يؤذ أحداً، فهي كفّارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ". رواه أبو داود(2).
ولقول عثمان: من كان قريباً يسمع، ويُنصت، ومن كان بعيداً يُنصت، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظّ ما للسامع.
والثاني: الذكر أفضل، لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر انتهى.
وقال ابن عقيل من الحنابلة: في صورة البعد له المذاكرة في الفقه، وصلاة النافلة، والمشهور عندهم منع ذلك انتهى(3).--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" جـ 3 ص 192 - 195.
(2) حديث حسن.
(3) "طرح" 3/ 196 - 197.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يتكلم، والإمام يخطب، على ظاهر هذا الحديث. انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراحج قول من قال بتحريم الكلام مطلقاً، سواء سمع الخطبة، أم لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط السماع حينما حرّم الكلام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في رد السلام، وتشميت العاطس حال الخطبة:
قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في تشميت العاطس، ورد السلام، والإمام يخطب، فرخصت طائفة في تشميت العاطس، ورد السلام، والإمام يخطب:
وممن رخّص في ذلك الحسن البصريّ، والنخعي، والشعبي، والحَكَم، وحماد، وسفيان الثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وكان قتادة يقول: يردّ السلام، ويُسمعه، وروي ذلك عن القاسم بن محمد.
واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فكان إذ هو بالعراق يقول: ولا يشمتون عاطساً، ولا يردون سلاماً إلا بإيماء، وكان يقول بعدُ بمصر: وإن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يردّ عليهم بعضهم، لأن ردّ السلام فرض، ولو عطس رجل، فشمّته رجل رجوت أن يَسَعَه، لأن التشميت سنّة.
وكان سعيد بن المسيّب يقول: لا يشمّته، وكذلك قال قتادة، وهذا خلاف قوله في ردّ السلام، ولعل الفرق يمنعه بينهما أن ردّ السلام فرض، وليس كذلك تشميت العاطس. وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا، ويُنصتوا.
وفرق عطاء بين الحالين، فقال: إذا كنت تسمع الخطبة، فاردد عليه السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمعها، فاردد عليه، وأسمعه، وقال أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمّت، وردّ.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت"، فالإنصات يجب على ظاهر السنّة، وإباحة ردّ السلام، وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يردّ السلام إشارةً، ويشمّت العاطس إذا فرغ الإِمام من الخطبة انتهى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر حسنٌ جدًّا؛ لوضوح دليله.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 4 ص 70.
(2) "الأوسط" 4/ 72 - 73.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الكلام بعد الفراغ من الخطبة:
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في الكلام بعد فراغ الإِمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة، فرخّصت طائفة في ذلك:
وممن كان لا يرى به بأساً طاوس، وعطاء، والزهريّ، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله، وإبراهيم النخعي، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق،، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد، وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإِمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبّر.
وكان الحكم بن عُتيبة يكره ذلك، وروي عن طاوس رواية توافق قول الحكم، خلاف الرواية الأولى.
وكذا اختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكرهته طائفة، منهم مالك، والأوزاعيّ، والشافعي، وإسحاق، وقال الحسن البصريّ: لا بأس بالكلام بين الخطبتين، وإذا نزل الإِمام عن المنبر.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد كان الكلام مباحاً قبل خطبة الإِمام، وقد أمر الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة، والأخبار دالّة على ذلك انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الإنصات يكون من خروج الإِمام إلى أن ينتهي من الصلاة، لما تقدم -16/ 1395 - من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: "إذا جاء أحدكم، وقد خرج الإِمام … "، فقد جعل خروج الإِمام مبدأ الإنصات، فلا يتشاغل عنه إلا من يصلي تحيّة المسجد.
ولما يأتي -23/ 1403 - من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً: "ما من رجل يتطهّر يوم الجمعة … " وفيه: "ثم يُنصت حتى يقضي صلاته … "، ففيه أن الإنصات يكون إلى انقضاء الصلاة.
والحاصل أن الإنصات يكون من أوّل ما خرج الإِمام إلى أن ينتهي من الصلاة، فلا يتكلم في خلال ذلك سواء كان في حال الخطبة، أو بين الخطبتين، أو بين الخطبة والصلاة، لما ذكرناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" 4/ 97 - 80.

1402 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ(1): حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد) الفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقة [11].
روى عن أبيه، وأسد بن موسى، وابن وهب، وغيرهم.
وعنه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن يونس: توفي في ذي الحجة سنة (248)، قال كان حديثيًّا فقيهاً عسراً في الحديث، ممتنعًا. وفي "الزهرة" روى عنه مسلم خمسين حديثًا، وله في هذا الكتاب (8) أحاديث.
2 - (أبوه) شعيب بن الليث بن سعد الفَهْمي، أبو عبد الملك المصريّ: ثقة فقيه نبيل، من كبار [10] تقدم 120/ 166.
3 - (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم الأموي، الخليفة الراشد الثقة الحجة [4] تقدم 122/ 171.
4 - (عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، ووهم من زعم أنهما اثنان، صدوق [3] تقدم 122/ 171.
والباقون تقدّموا في السند السابق، وكذا شرح الحديث، والكلام على مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) سقطت لفظة "قال" من "الهندية".

‌‌23 - (بَابُ فَضْلِ الإِنْصَاتِ، وَتَرْكِ اللَّغْوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
1403 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ -وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ- عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ، وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِىَ صَلَاتَهُ، إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإِمام المثبت الحجة [10] تقدم 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، نزيل الري، وقاضيها، ثقة ثبت [8] تقدم 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر الكوفي المثبت الحجة [6] تقدم 2/ 2.
4 - (أبو معشر زياد بن كُليب) الحنظلي الكوفيّ، ثقة [6] تقدم 188/ 300.
5 - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الحجة [5] تقدم 29/ 33.
6 - (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه [2] تقدم 61/ 77.
7 - (القَرْثع الضّبّيّ) -بالثاء المثلثة، وزان أحمد- الكوفي، مخضرم صدوق [2].
روى عن سلمان الفارسي، وأبي أيوب الأنصاريّ، وأبى موسى الأشعريّ، وغيرهم. وعنه علقمة بن قيس، والمسيب بن رافع، وقَزَعَة بن يحيى، وسَهْم بن منجاب.
قال أبو معشر: حدثنا إبراهيم، عن علقمة، عن القرثَع الضبيّ، وكان من القرّاء الأولين.
قال الحاكم عقيب حديث له: سمعت أبا علي الحافظ يقول: أردت أن أجمع مسانيد قرثع الضبّيّ، فإنه من زُهَّاد التابعين، فوجدته لم يُسند تمام العشرة. وقال الخطيب: كان مخضرماً أدرك الجاهلية والإِسلام، وقُتل في خلافة عثمان شهيداً.
روى له أبو داود، والترمذي في "الشمائل"، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "حدثنا"، وفي أخرى "أنا".

الكتاب هذا الحديث، وحديث رقم (1867) فقط.
8 - (سلمان) الفارسي الصحابي الشهير رضي الله تعالى، عنه، تقدم 37/ 41. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. غير القرثع. ومنها: أنه مسلسل بالكوفين، غير شيخه، فنيسابوري، وسلمان فمدني. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: إبراهيم، وعلقمة، والقرثع. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْقَرْثَع) بفتح القاف، وسكون الراء، بعدها مهملة (الضَّبِّيِّ) منسوب إلى ضَبَّة أبي قبيلة (وَكَاَنَ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ) يحتمل أن يكون هذا من كلام علقمة، ويحتمل أن يكون ممن دونه.
يعني أنّ قرثعاً كان من التابعين الأولين الذين اشتهروا بقراءة القرآن، أو بالعبادة، فإن القارىء يُطلق على قارىء القرآن، وعلى الناسك المتعبّد.
والظاهر أن "القراء" هنا جمع قارىء، كما قال ابن مالك:
وَفُعَّلٌ لِفَاعِلِ وَفَاعِلَهْ … وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهْ
وَمِثلُهُ الْفعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا … وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَامّا نَدَرَا
لكن في "اللسان" ما يفيد أن القُرّاء بالضم يكون مفرداً، حيث قال: والقارىء، والمقترىء، والقُرّاءُ كله: الناسك، مثل حَسّان، وجُمَّال انتهى.
والحاصل أن القُرّاء بالضم يكون جمع قارىء، وهو المناسب هنا، أو مفرد كرُمّان، أو هو بالفتح كحسّان، ولكن معنى المفرد لا يناسب هنا لوصفه بـ"الأوّلين". والله تعالى أعلم.
(عَنْ سَلْمَانَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ "الكبرى" من طريق المغيرة، عن أبي معشر: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدري ما يومُ الجمعة؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "لكني أنا أحدثك عن يوم الجمعة، لا يتطهّر رجل، ثم يمشي إلى الجمعة، ثم ينصتُ حتى يقضي الإِمام صلاته، إلا كانت كفّارةً لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، ما اجتنبت المَقْتَلَة".
ولفظ ابن خزيمة: "يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ "، قلت: الله ورسوله أعلم، قال:

"يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ "، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "يا سليمان، ما يوم الجمعة؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "يا سلمان، يوم الجمعة به جمُع أبوك -أو أبوكم- أنا أحدّثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهّر يوم الجمعة، كما أُمر، ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، فيقعد، فينصت حتى يقضي صلاته، إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة".
(مَا) نافية (منْ) زائدة (رَجُل) مبتدأ خبره جملة "إلا غُفر له"، وجملة قوله (يَتَطَهَّرُ) صفة له "رجل" (يَوْمَ الْجُمُعَة كَمَا أُمِرَ) أي تطهيراً مماثلاً لما أمره الله تعالى به، وهو تعميم جسده بالغسل، إن اغتسل، أو الوضوء، إن لم يتسير له الاغتسال، أو التيمم، إن كان من أهله.
أو المراد بالطهارة ما يعمّ ما ذكر، وغيره من أنواع النظافة، كأخذ الشارب، والظفر، والعانة مثلاً.
وفي رواية البخاريّ من طريق عبد الله بن وديعة، عن سلمان: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن، من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرْق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلّم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
وفي رواية عبد الله بن عمرو عند أبي داود من الزيادة: "ويلبس من صالح ثيابه".
(ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْته) زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة: "إلى المسجد"، ولأحمد من حديث أبي الدرداء: "ثم يمشي، وعليه السكينة"، وللبخاري من رواية ابن وديعة المذكورة: "فلا يفرّق بين اثنين"، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: "ثم لم يتخط رقاب الناس"، وفي حديث أبي الدرداء: "ولم يتخطّ أحداً، ولم يؤذه" (حَتَّى يَأْتيَ الْجُمُعَةَ) "حتى" هنا تعليليّة، أي كان خروجه لكي يأتي صلاة الجمعة فقط، يعني أنه ما خرج لحاجة غير الجمعة، زاد في رواية ابن وديعة: "ثم يصلي ما كتب له" (وَينْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتهُ) وفي رواية ابن وديعة المذكورة: "ثم ينصت إذا تكلم الإمام".
ورواية المصنف تؤيد قول من قال: لا يتكلم بين الخطبتين، ولا بعد الفراغ منهما، وقد تقدّم الكلام عليه في الباب الماضي (إلَّا كَانَ) أي هذا العملُ، فاسم "كان" ضمير يعود إلى ما ذُكر من الطهارة، وغيرها (كَفَّارَةً لمَا قَبْلَهُ) أي للذنب الذي حصل قبل هذا اليوم (منَ الْجُمُعَة) أي ابتداء من يوم الجمعة الماضية، فـ"من" ابتدائية، أو المراد بـ"الجمعة" الأسبوعُ -كما قاله السندي- فتكون "من" بياناً لـ"ما". والله أعلم.

وعند البخاري: "غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". وعند ابن خزيمة "غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها". ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها" وفي رواية المصنف في "الكبرى" كما تقدم "ما أجتُنبت المقتلة". وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة: "ما لم يَغْشَ الكبائر"، ونحوه لمسلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر -والله أعلم- أن المراد بـ"المقتلة" أسباب القتل، فيكون بمعنى الرواية الأخرى "ما اجتنبت الكبائر"، وذلك لأن كثيراً من الكبائر سببا لقتل صاحبه، فإذا اجتنب الكبائر اجتنب أسباب القتل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولي: في بيان درجته:
حديث سلمان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 1403 - وفي "الكبرى" -31/ 1724 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن أبي معشر زياد بن كُليب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القَرْثَع الضبّيّ، عنه. وفي "الكبرى" -31/ 1725 - عن إبراهيم بن يعقوب، عن عفّان بن مسلم، ويحيى بن حماد -والنسق لعفّان- كلاهما عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن أبي معشر به.
وأخرجه (خ) 2/ 4 و2/ 9 وتقدم لفظه قريباً (أحمد) 5/ 440 و5/ 438 و5/ 439 (الدارمي) 1549 (ابن خزيمة)، 1732 والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده(1):
منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان فضل الإنصات، وترك اللغو في حال خطبة الجمعة.
ومنها: كراهة التخطي يوم الجمعة، لقوله: "ثم لم يتخطّ رقاب الناس"، وقد تقدم تمام البحث فيه قبل بابين.
ومنها: استحباب المشي، وعدم الركوب في السعي إلى الجمعة.
ومنها: مشروعية النافلة قبل خطبة الجمعة، لقوله: "ثم صلى ما كتب له"، ثم قال:--------------------------------------------
(1) ليس المراد فوائد سياق المصنف فقط، بل ما يشمل الزيادات التي نبّهتُ عليها في الشرح، فتنبّه.

"ثم ينصت" فدلّ على تقدم ذلك على الخطبة، وقد بينه أحمد من حديث نُبيشة الهذلي بلفظ: "فإن لم يجد الإِمام خرج صلى ما بدا له".
ومنها: جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، كذا قيل، وفيه نظر.
ومنها: أن التبكير ليس من ابتداء الزوال، لأن خروج الإمام يعقب الزوال، فلا يسع وقتاً يتنفّل فيه.
ومنها: أنه قد تبين بمجموع ما ذكر من الروايات أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدّم، من غسل، وتنظيف، وتطّيب، أو دهن، ولبس أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى، والتنفّل، والإنصات، وترك اللغو.
ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: "فمن تخطّى، أو لغا كانت له ظهراً".
ودلّ التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يُكفَّر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل الروايات المطلقة كلها على هذا المقيّد، وذلك أن معنى قوله: "ما لم تُغْشَ الكبائر"، أي فإنها إذا غُشيت لا تُكفّر، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، إذ اجتناب الكبائر بمجرّده يكفّرها، كما نطق به القرآن، ولا يلزم من ذلك أن لا يكفّرها إلا اجتناب الكبائر، وإذا لم يكن للمرء صغائر تُكفّر رُجي له أن يُكفّر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أُعطي من الثواب بمقدار ذلك، وهو جارٍ في جميع ما ورد في نظائر ذلك. قال في "الفتح"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (بَابُ كيفِيَّةِ الْخُطْبَةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في نسخة "بَابٌ كيف الخطبةُ"، فعلى الأول فـ"باب" مضاف إلى "كيفية"، وعلى الثاني يحتمل أن يكون مضافاً إلى جملة "كيف الخطبة"، ويحتمل أن يكون منوّناً، والله تعالى أعلم بالصواب.
1404 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 25 - 27.

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا} [الأحزاب: 70].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، شَيْئًا وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ).
رجال هذا الإسناد. سبعة:
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزيّ البصري، ثقة ثبت [10] تقدّم 64/ 80.
2 - (محمد بن بشار) أبو بكر المعروف بـ"بُندَار" البصريّ، ثقة ثبت [10] تقدم 24/ 27.
3 - (محمد بن جعفر) غُندر تقدم قبل خمسة أبواب.
4 - (شعبة) بن الحجاج، تقدم قبل خمسة أبواب أيضاً.
5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفي، ثقة عابد اختلط في آخره [3] تقدم 38/ 42.
6 - (أبو عُبيدة) بن عبد الله بن مسعود الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة، لا يعرف اسمه، تقدم 55/ 622.
7 - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم 3/ 39. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) الضمير يعود إلى عبد الله، أي قال عبد الله بن مسعود، حال كونه راويًا عن النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَّمَنَا) الضمير الفاعل يعود إلى النبي-صلى الله عليه وسلم، والجملة مقول القول (خُطْبَةَ الْحَاجَةِ) أي الخطبة التي تقال عند افتتاح الكلام لقضاء الحاجة، من النكاح وغيره.
قال السنديّ رحمه الله: الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره، فينبغىِ للإنسان أن يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: الخطبة سنة في أول