📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فيما يجزىء من الخطبة للجمعة، فقالت طائفة: يجزىء ما يقع عليه اسم خطبة، روينا ذلك عن الشعبي، أنه كان يخطب يوم الجمعة ما قلّ، أو كثر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر قطّ(1).
وممن رأى أن خطبةً واحدةَ تجزىء مالكٌ، والأوزاعيّ، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو ثور: يجزىء ما يكون كلاماً مجتمعاً، يقع عليه اسم خطبة.
وفي هذا المسألة قولان آخران:
أحدهما قول الشافعيّ، وهو أن الإِمام إن خطب خطبة واحدة، وصلى الجمعة عاد، فخطب ثانيةً، فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعاً. وقال: فإن جعلها خطبتين، ولم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته، فإن لم يفعل صلى أربعًا، وأقلّ ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئاً القرآن في الأولى، ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويدعو في الآخرة.
والقول الآخر قول النعمان، وهو أن الإِمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه.
قال ابن المنذر: فأما ما قال النعمان، فلا معنى له، ولا أعلم أحداً سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يُقال لمن قال: سبحان الله، قد خطب، وإذا كان المقول هذا سبيله، فلا معنى للاشتغال به.
وأما الذي قاله الشافعي، فلست أجد دلالةً توجب ما قال.
وقد عارض الشافعيَّ غيرُه(2) من أصحابنا، فقال: يقال لمن قال بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضاً؟ أبطلت الجمعة بتركها، وقد أتى بالجمعة، والخطبتين، وليست الجلسة من الجمعة، لأن الجمعة فرضها ركعتان، كذلك في حديث عمر رضي الله عنه، والخطبة معروفة، والجلسة غير هذا، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها، لأنها غير هذا، فإن اعتلّ بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين، فالفعل عنده، وعند غيره لا يوجب فرضاً، ولو ثبت أنه فرض لم يدلّ على إبطال--------------------------------------------
(1) هذا القول ترده الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين. فتنبّه.
(2) قوله: "غيرُه" أراد به المحققين من أهل العلماء الذين جمعوا بين النقل والدراية، وفيه إبطال لزعم من زعم أن ابن المنذر شافعي المذهب مقلدٌ للشافعي، وقد سبق في مقدمة هذا الشرح تفنيد هذا الزعم، عند ذكر مذهب الإِمام النسائي رحمه الله، فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.

الجمعة.
ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى، والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتلّ بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كلاماً تركت ذكره هاهنا كراهية التطويل انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إن أقل الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة، ومعلوم أنه لا يقع عليه ذلك إلا إذا اشتمل على الذكر، والموعظة، وذلك هو المقصود من الخطبة، كما يظهر ذلك ممن تتبّع خُطَب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي، إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ)
1416 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود البصري، ثقة [10] تقدم 42/ 47.
2 - (بشر بن المفضّل) البصري، ثقة ثبت عابد [8] تقدم 66/ 82.
3 - (عبيد الله) بن عمر العمري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما، تقدم 12/ 12.
وشرح الحديث يعلم مما سبق في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" 4/ 62 - 63.

مسألتان:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -33/ 1416 - وفي "الكبرى" -29/ 1722 - عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضّل، عن عبيد الله، عن نافع، عنه. وفي "الكبرى" -29/ 1721 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبيد الله به.
وأخرجه (خ) 2/ 12 و2/ 14 (م) 3/ 9 (ت) 506 (ق) 1103 (أحمد) 2/ 35 و2/ 91 و2/ 98 (الدارمي) 1566 (ابن خزيمة) 1446 و1781. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌34 - (بَابُ السُّكُوتِ فِي القَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ)
1417 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ قِعْدَةً، لَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى، فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَدْ كَذَبَ).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم البحث فيه مستوفًى قبل باب، فراجعه، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وممن لم يتقدم هناك من رجاله:
1 - (محمد بن عبد الله بن بَزيع) البصري، ثقة [10] تقدم 43/ 588.
2 - (يزيد بن زُرَيع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 5/ 5.
3 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي الكوفي، ثقة [7] تقدم 75/ 1006.

وقوله: "قعدة" بفتح القاف: المرة من القعود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (بَابُ القِرَاءَةِ في الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَالذِّكْرِ فِيهَا)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا أن يبين أن الخطبة الثانية مثل الأولى في مشروعية القراءة، والذكر فيها، لا أنه أراد أن القراءة والذكر في الخطبة الثانية فقط دون الأولى، بدليل أنه تقدم له في "بابٌ كيف الخطبة؟ " أن أورد خطبة الحاجة، وهي شاملة للخطبتين، وفيها القراءة والذكر، وكأنه أراد التنبيه لئلا يُظنّ أن الخطبة الثانية للدعاء فقط. والله تعالى أعلم بالصواب.
1418 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَصَلَاتُهُ قَصْدًا).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد سبق البحث فيه مستوفًى قبل بابين.
ودلالته على ما ترجم له واضحة، فإنه يدلّ على استحباب قراءة آيات من القرآن، وذكر الله عز وجل في الخطبة الثانية. والله تعالى أعلم.
وممن لم يتقدم من رجاله هناك:
1 - (عمرو بن علي) الفلّاس البصريّ، ثقة حافظ [10] تقدم 4/ 4.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ البصري الإِمام المثبت الحجة [9] تقدم 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد الكوفي الإِمام المثبت الحجة [7] تقدم 33/ 37. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
***

‌‌36 - (الْكَلَامِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ)
1419 - (أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ، فَيُكَلِّمُهُ فَيَقُومُ مَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلاَّهُ، فَيُصَلِّي).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن علي بن ميمون) الرَّقّيّ، أبو العباس العطّار، ثقة [11] تقدم 14/ 418.
2 - (الفريابيّ(2)) محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبّيّ مولاهم، نزيل قَيْسَارية، من ساحل الشام، ثقة فاضل [9] تقدم 14/ 418.
3 - (جرير بن حازم) الأزدي، أبو النضر البصري، ثقة، له أوهام إذا حدّث من حفظه [6] تقدم 172/ 1141.
4 - (ثابت البنانيّ) ابن أسلم البصري، ثقة عابد [4] تقدم 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، تقدم 6/ 6. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنسٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، وفي نسخة: "كان النبي"، وفي رواية أبي داود: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ) بفتح الياء، من باب ضرب: أي يظهر له (فَيُكَلِّمُهُ) فيه دلالة على جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة، وقبل الشروع في الصلاة(3)، وقد تقدم بيان اختلاف العلماء شي ذلك في المسألة السادسة -22/ 1401 - "باب الإنصاف للخطبة يوم الجمعة" (فَيَقُومُ مَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ) فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، وحسن المعاشرة، فكان لا يقطع على أحد كلامه حتى يكون هو الذي يقطعه (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرني".
(2) قوله: "الفريابي" بكسر الفاء، وسكون الراء، بعدها تحتانية، وبعد الألف موحدة: نسبة إلى فارياب، بلدة بنواحي بلخ، ويقال: الفاريابي، والفيريابي. قاله في "اللباب" 2/ 406.
(3) لكن حديث الباب ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه.

مُصَلَّاهُ) بضم الميم بصيغة اسم المفعول: أي محل صلاته، وفي نسخة: "إلى المصلّى" (فَيُصَلِّي) أي صلاة الجمعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف، لشذوذه، والمحفوظ أن هذا في صلاة العشاء، لا الجمعة، كما تقدم في 13/ 791 - "باب الإِمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة".
قال أبو داود في "سننه" بعد أن أخرج الحديث: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما تفرّد به جرير بن حازم انتهى.
وقال الترمذي في "جامعه" بعد أن أخرج الحديث: قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، قال: وسمعت محمداً -يعني البخاريّ- يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما رُوي عن ثابت، عن أنس، قال: "أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يُكلمه حتى نعس بعض القوم".
قال محمد: "والحديث هو هذا".
وجرير بن حازم ربّما يَهم في الشيء، وهو صدوق انتهى. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -36/ 1419 - وفي "الكبرى" -35/ 1732 - بالسند المذكور.
وأخرجه (د) 1120 (ت) 517 (ق) 1117 (أحمد) 3/ 119 و3/ 127 و3/ 213 (عبد بن حميد) 1260 (ابن خزيمة) 1838. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (عَدَدُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)
1420 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ

الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ، غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (علي بن حُجْر) المروزي تقدم قبل أربعة أبواب.
2 - (شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي تقدم قبل أربعة أبواب أيضاً.
3 - (زُبيد) -بموحّدة مصغّراً- ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ، ويقال: الإياميّ، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت عابد [6].
روى عن مرّة بن شراحيل، وسعد بن عُبيدة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم. وعنه أبناه عبد الله، وعبد الرحمن، وشريك، وغيرهم.
قال القطّان: ثبت. وقال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. وقال ليث، عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إليّ أربعة، فيهم زُبيد. وقال ابن شُبرُمة: كان يصلي الليل كله. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة خيار، إلا أنه كان يميل إلى التشيّع. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وكان في عداد الشيوخ، وليس بكثير الحديث. وقال: العجليّ: ثقة ثبت في الحديث، وكان علوياً. وحكى ابن أبي خيثمة، عن شعبة، قال: ما رأيت بالكوفة شيخاً خيراً من زُبيد. وقال سعيد بن جُبير: لو خُيّرتُ عبداً ألقى الله بمسلاخه اخترت زبيداً اليامي. وقال البخاري في "تاريخه": قال عمرو بن مُرّة: كان زُبيدٌ صدوقاً. وقال ابن حبان في "الثقات": كان من الْعُبّاد الْخُشُن مع الفقه في الدبن، ولزوم الورع الشديد.
قال أبو نعيم: مات سنة (122)، وقال ابن نمير: مات سنة (24)، وأرخه الإِمام أحمد، وابن قانع سنة (23). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (23) حديثاً.
4 - (عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاريّ المدني، ثم الكوفيّ، ثقة [2] تقدم 86/ 104.
5 - (عمر) بن الخطاب بن نُفَيل بن عبد العُزّى بن رياح العدوي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، تقدم 60/ 75. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْر) أي صلاة عيد الفطر (رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الأَضْحَى) أي صلاة عيد الأضحى (رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَان)

أي ما عدا المغرب، أو الصلاة المختلفة حضراً وسفراً في السفر ركعتان، أو الصلاة الرباعية في الحضر تكون في السفر ركعتين، قاله السندي رحمه الله تعالى.
(تَمَامٌ غير قصر) خبر لمبتدإ محذوف، أي هما تمام، و"غير" بالرفع صفة لتمام، ويحتمل النصب على الحال.
يعني أنهما تامان في الثواب، وإن نقصا في عدد الركعات من صلاة الحضر. أو المراد أنهما المشروع في السفر، كما صح في حديث عائشة رضي الله عنها: "فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فأقرّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". وتقدم للمصنف -3/ 455، وإن أطلق عليها القصر في كتاب الله تعالى.
وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: "تمام غير قصر": أي لا ينبغي الزيادة فيها، فصارت كالتمام، فلا يرد أن قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ظاهر في القصر، فكيف يصح القول بأنها تمام غير قصر؟ انتهى(1).
وقال القاري رحمه الله تعالى عند قوله: "سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر … " الحديث، رواه أحمد، وابن ماجه: أي تمام المفروض، غير قصر، أي غير نقصان عن أصل الفرض، فإطلاق القصر في الآية مجاز، أو إضافيّ انتهى(2).
(عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة "على لسان النبي صلى الله عليه وسلم".
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ) غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الانقطاع الواقع في هذا السند، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه.
وهذا الذي قاله ثبت عن غيره أيضاً، فقد روى الدُّوريّ عن ابن معين أنه قال: لم ير عمر، قال: فقلت له: فالحديث الذي يُروى كنّا مع عمر نتراءى الهلال؟ قال: ليس بشيء. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: يصحّ لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ قال: لا. قال أبو حاتم: رُويَ عن عبد الرحمن أنه رأى عمر، وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب، وبعضهم كعب بن عُجرة. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: رأى عمر، ولا أدري يصحّ، أم لا؟.
وقال أبو خيثمة في "مسنده": حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوريّ، عن زُبيد، وهو الياميّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمعت عمر يقول: "صلاة الأضحى--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" على "سنن ابن ماجه" 1/ 557.
(2) "المرعاة" 4/ 414.

ركعتان، والفطر ركعتان"، الحديث، قال أبو خيثمة: تفرّد به يزيد بن هارون هكذا، ولم يقل أحد: سمعت عمر غيره، ورواه يحيى بن سعيد، وغير واحد عن سفيان، عن زُبيد، عن عبد الرحمن، عن الثقة، عن عمر. ورواه شريك، عن زبيد، عن عبد الرحمن، عن عمر، ولم يقل: سمعت.
وقال ابن أبي خيثمهَ في "تاريخه": وقد روي سماعه من عمر من طرق، وليست بصحيحة.
وقال الخليليّ في "الإرشاد": الحُفّاظ لا يثبتون سماعه من عمر.
وقال ابن المدينيّ: كان شعبة يُنكر أن يكون سمع من عُمر، قال ابن المديني: ولم يسمع من معاذ بن جبل، وكذا قال الترمذيّ في "العلل الكبير"، وابن خُزيمة. وقال يعقوب بن شيبة: قال ابن معين: لم يسمع من عمر، ولا من عثمان، وسمع من عليّ. وقال ابن معين: لم يسمع من المقداد. وقال العَسْكريّ: روى عن أُسيد بن حُضير مرسلاً. وقال الذهليّ، والترمذيّ في "جامعه": لم يسمع من عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ذكر هذه الأقوال في "تت"(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر أن الحفاظ لا يثبتون سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
فإن قلت: كيف يصحّ، وفيه انقطاع، كما بيّنه المصنف رحمه الله تعالى هنا؟.
قلت: له سند آخر عند المصنف في "الكبرى"، فقد رواه عن محمد بن رافع، عن محمد بن بشر، قال: أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد(2)، عن زُبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة، عن عمر رضي الله تعالى عنهما، فذكره.
وأخرجه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 1420 - وفي "الكبرى" -36/ 1733 - عن علي بن حُجْر، عن شريك بن عبد الله، عن زُبيد بن الحارث، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه. وفي ---------------------------------------------
(1) راجع "تت" جـ 2 ص 248 - 549.
(2) يزيد بن زياد بن أبي الجعد ثقة وثقه ابن معين وغيره. راجع "تت" جـ 4 ص 412.

1/ 1440 - و"الكبرى" -1/ 1898 - عن حُميد ابن مَسعدة، عن سفيان بن حبيب، عن شعبة، عن زبيد به. وفي 11/ 1566 - و"الكبرى" 11/ 1771 - عن عمران بن موسى، عن يزيد بن زُريع، عن سفيان بن سعيد، عن زبيد به. وفي "الكبرى" عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى، عن سفيان به.
وأخرجه (ق) 1063 و1064 (أحمد) 1/ 37 (عبد بن حُميد) 29 (ابن خزيمة) 1425. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان أن صلاة الجمعة ركعتان.
وفيه الردّ على من قال: إن أصل صلاة الجمعة أربع ركعات، وبهذا ترجم ابن حبان في "صحيحه"، فقال: "ذكر الخبر الْمُدْحِض قولَ من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع لا ركعتان" انتهى(1).
ومنها: أن صلاة العيدين، والسفر ركعتان.
ومنها: أن هذه الصلوات تامّة ليست مقصورة من صلوات أخرى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (الْقِرَاءَةُ في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ)
1421 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ {الم تَنْزِيلُ} وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} وَفِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى الصنعاني) البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن حبان" جـ 7 ص 22.

2 - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير [7] تقدم 24/ 26.
4 - (مخوّل) بوزن محمّد، وقيل: بوزن منبر ابن راشد، أبو راشد بن أبى مجالد النَّهْديّ مولاهم الكوفي الْحَنَّاط، ثقهَ نُسب إلى التشيع [6] تقدم 20/ 426.
5 - (مسلم البطين) ابن عمران، ويقال: ابن أبي عمران، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [6] تقدم 26/ 915.
6 - (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه [3] تقدّم 28/ 436.
7 - (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم 27/ 31.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله في باب "القراءة في الصبح يوم الجمعة" -47/ 956 - فراجعه هناك تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - (الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
1422 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ(1) بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}).
رجال هذا الإسناد: ستة، تقدموا في السند الماضي، سوى:
1 - (معبد بن خالد) بن مُرير -براء، مصغراً- ويقال: مُرَيّ ابن حارثة بن ناصرة بن عمرو بن سعيد بن عليّ بن رُهم بن رَبَاح بن يشكر بن عدوان بن عمرو بن قيس عَيْلان ابن مُضَر بن نزار الجَدَليّ القيسيّ(2) أبو القاسم الكوفي القاصّ، ثقة عابد [3].--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ "يزيد" بدل "زيد" وهو غلط، فتنبه.
(2) بفتح الجيم، ومهملة مفتوحة: نسبة إلى جديلة بنت مُرّ بن أدّ بن طابخة، وهي أم يشكر.

روى عن أبيه، ويقال: له صحبة، وحارثة بن وهب الْخُزَاعي، وزيد بن عقبهَ الفَزَاريّ، وغيرهم. وعنه الأعمش، وشعبة، والثوريّ، وغيرهم.
ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة، وقال: قالوا: كان ثقة، إن شاء الله، قليل الحديث. وقال إسحاق بن منصور وغيره، عن ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ. ثقة. وقال العجلي: كوفي تابعيّ ثقة. وقال أبو حاتم. صدوق. وذكره يعقوب بن سفيان مع جماعة، وقال: كلّ هؤلاء كوفيون ثقات. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان عابداً صابرًا على التهجّد، يصلي الغداة والعشاء بوضوء واحد. وقال ابن معين: هو من أقدم شيخ لقيه سفيان، وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان لمّا قدم الكوفة بعد قتل مُصعب بن الزبير جلس يَعرض أحياء العرب، فقام إليه معبد بن خالد الْجَدَليّ، وكان قصيراً دَميماً، فذكر قصة له مع عبد الملك دالّة على معرفته وفهمه.
قال محمد بن سعد، وأحمد بن حنبل، عن طلق بن غنّام: مات في ولاية خالد على العراق، زاد ابن سعد: سنة (118). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط.
2 - (زيد بن عُقبة) الفَزَاري الكوفي، ثقة [3].
روى عن سمرة بن جندب. وعنه ابنه سعيد، وعبد الملك بن عُمير، ومعبد بن خالد.
قال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنف، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط.
3 - (سمرة) بن جُندب بن هلال الفَزَاري حليف الأنصار، صحابي مشهور رضي الله عنه، تقدم 25/ 393.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هذا شرحه واضح، وهو حديث صحيح، أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا -39/ 1422 - وفي "الكبرى" -37/ 1739 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عُقبة، عنه. وعن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن مسعر، وسفيان، كلاهما عن معبد به(1).
وأخرجه (د) 1125 (أحمد) 5/ 13 و5/ 14 (ابن خزيمة) 1847. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) رواية محمود بن غيلان ذكرها في "تحفة الأشراف" 4/ 76، ولم أجدها، فلتحرر.

والحديث يدلّ على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، ولا تعارض بينه وبين حديث الباب السابق، لإمكان حمله على أوقات مختلفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأوقات بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، وفي بعضها بسورة الجمعة، وسورة المنافقين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (ذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان اختلاف الرواة على النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في الحديث الذي رواه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة.
وذلك أنه في رواية عبيد الله بن عبد الله عنه لما سأله الضحّاك ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية.
وفي رواية حبيب بن سالم عنه ذكر أنه كان يقول في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، فاختلف الراويان عنه في تعيين السور.
لكن هذا الاختلاف لا يؤثّر في صحة الحديث، ولذا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه" بالوجهين.
وذلك لأنه يُحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بهذا وبهذا في أوقات مختلفة، كما تقدّم بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
1423 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإِمام الحجة المثبت المدني [7] تقدم 7/ 7.

3 - (ضمرة بن سعيد) بن أبي حَنَّة الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [4] تقدم 35/ 566.
4 - (عبيد الله بن عبد الله) بن عُتبة بن مسعود الهذلي المدني، ثقة ثبت فقيه (3) تقدم 45/ 56.
5 - (النعمان بن بشير) بن سَعْد بن ثعلبة صحابي، ووالداه صحابيان رضي الله عنهم، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (65) وله (64) سنة، تقدم 19/ 528. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة (أَنَّ الضَّحَّاكَ بنَ قَيْسٍ) بن خالد بن وهب الفهريّ، أبو أُنيس الأمير المشهور، صحابي صغير، قُتل رضي الله تعالى عنه في وَقْعة مَرْج راهط، سنة (66) (سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ) رضي الله عنهما، وفي رواية مسلم: "كتب الضحّاك بن قيس إلى النعمان بن بشير، يسأله أيّ شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة … " (مَاذَا) "ما" اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، و"ذا" اسم موصول بمعنى "الذي" خبرها، وجملة "كان يقرأ" صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير ما الذى كان يقرؤه؟،، ويحتمل أن تكون "ماذا" اسما مركباً للاستفهام في محل رفع مبتدأ، وجملة "كان" خبرها، أي أيُّ شيء كان يقرؤه؟، أو اسم الاستفهام في محل نصب مفعول مقدم لـ"يقرأ"، والتقدير أيَّ شيء كان يقرأ؟.
[فائدة]: "ذا" إذا وقعت بعد "ما"، أو "من" الاستفهاميتين، يجوز أن تكون اسماً موصولًا، نحو "ماذا فعلتَ"، أو "من ذا جاءك"، ويجوز أن تكون مركبة مع "ما"، أو "من" كلمة واحدة للاستفهام، نحو "ماذا عندك؟ "، أو "من ذا عندك؟ "، وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله في "خلاصته"، حيث قال:
وَمِثْلُ "مَا" "ذَا" بَعْدَ "مَا" اسْتِفْهَامِ … أَوْ "مَنْ" إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) المراد القراءة في صلاة الجمعة، لا في مطلق يوم الجمعة (عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ) بكسر، فسكون، أو بفتحتين، أي عقب قراءة سورة الجمعة، يعني في الركعة الثانية، وفيه إشارة إلى أن قراءتها في صلاة الجمعة كانت

مشهورة عندهم، فلذلك سأل عن السورة الأخرى (قَالَ) أي النعمان رضي الله عنه (كانَ يَقْرَأُ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} فيه استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، كما تقدم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -40/ 1423 - وفي "الكبرى" -37/ 1737 - عن قتيبة، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عُبيد الله بن عبد الله، عنه. وفي 1424 - و"الكبرى" -37/ 1739 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عنه به. وفي -13/ 1568 - و"الكبرى" -12/ 37/ 1738 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد به. وفي -31/ 1590 - و"الكبرى" -12/ 1775 - عن محمد بن قُدَامة، عن جرير، عن إبراهيم به.
وأخرجه (م) 3/ 16 و3/ 15 و3/ 16 (د) 1122 و1123 (ت) 533 (ق) 1119 و1281 (مالك في الموطإ) ص 89 (الحميدي) 921 و920 (أحمد) 4/ 270 و4/ 271 و4/ 273 و4/ 276 و4/ 277 (الدارمي) 1574 و1615 و1576 (ابن خزيمة) 1845 و1463 و1464. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1424 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ، بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فَيَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا جَمِيعًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إبراهيم بن محمد بن المنتشر) الهمدانيّ الكوفي، ثقة [5] تقدم 12/ 417.
2 - (محمد بن المنتشر) بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقة [4] تقدم 12/ 417.
3 - (حبيب بن سالم) الأنصاري، مولى النعمان بن بشير، وكاتبه، لا بأس به [3] 19/ 528.

والباقون تقدموا قريباً، فالثلاثة الأولون تقدموا في الباب الماضي، والصحابي في السند الماضي.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الباب الماضي.
[تنبيه]: قوله: "وربما اجتمع العيد الخ … " سيأتي البحث عنه مستوفى في "كتاب صلاة العيدين" برقم (31/ 1590) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌41 - (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون "من" شرطية، جوابها محذوف، تقديره: "فقد أدركها"، ويحتمل أن تكون موصولة على حذف مضاف، أي باب حكم الشخص الذي أدرك ركعة من صلاة الجمعة.
ثم إن حديث الباب لا يصح بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة … "، وإنما يصحّ بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة … "، كما يأتي تحقيقه في المسألة الأولى، إن شاء الله تعالى، لكن حكم الترجمة واضح منه، لأن الجمعة من جملة الصلاة، فمن أدرك منها ركعة مع الإِمام، فقد أدرك حكمها، فليُضف إليها ركعة.
وهذا هو المذهب الراجح، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
1425 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي.

2 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكي، ثقة [10] تقدم 20/ 21.
3 - (سفيان) بن عُيينة الإِمام الحجة [8] تقدم 1/ 1.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة المشهور [4] تقدم 1/ 1.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه [3] تقدم 1/ 1
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه محمد بن منصور، فمن أفراده. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، من الزهري، وقتيبة بغلاني، والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة، أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: مَنْ) شرطية في محلّ رفع مبتدأ (أَدْركَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ركْعَةً، فَقَدْ أَدْركَ") ليس المراد على ظاهره بالإجماع، لأنه لا يكون بإدراك الركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث يسلم مع الإِمام، فلابد من التقدير، أي أدرك حكم الجمعة، فيضم إليها ركعة أخرى، وقد تقدّم تحقيق هذا في 30/ 553. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"، وقد تقدم البحث فيه مستوفًى في -30/ 553 - 30/ 558.
وقد أشار الإِمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في "صحيحه" بعد أن أخرج الحديث من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة": ما نصه:
قال أبو بكر: هذا خبر روي على المعنى، لم يُؤدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة"، فالجمعة من الصلاة أيضاً، كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى، لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك ركعة، إذ الجمعة من

الصلاة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة" كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات.
وقد رَوَى هذا الخبرَ أيضاً بمثل هذا اللفظ أسامةُ بن زيد الليثيُّ عن ابن شهاب.
ثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقيّ، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب،، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى".
قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسمَ بن محمد، وسالماً يقولان: بلغنا ذلك انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث بذكر الجمعة لا يصحّ مرفوعًا، وإنما هو من الرواية بالمعنى، إذ الجمعة من جملة الصلاة.
ومن أقوى دليل على ذلك أنه صحّ عن الزهري قولُهُ بعد رواية الحديث بلفظ "من أدرك ركعة من الصلاة … ": والجمعة من الصلاة، فاستنباطه كونَ الجمعة من الصلاة دليل واضح على عدم صحة الحديث عنه مرفوعاً بلفظ "من أدرك من صلاة الجمعة … ".
والحاصل أن الحديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق الزهري بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -41/ 1425 - وفي "الكبرى"(2) -28/ 1741 - عن قتيبة، ومحمد بن منصور، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي سلمة عنه. وفي "الكبرى" -28/ 1742 - عن عبد الله بن عبد الصمد، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله -وعن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن الزهريّ به بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة كلها"(3).
وأما بيان من أخرج الحديث معه من الأئمة، فقد تقدم بالرقم المذكور، وبالله تعالى التوفيق.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن خزيمة" جـ 3 ص 173 - 174.
(2) لكن لفظ "الكبرى": "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدرك"، ليس فيه لفظ "الجمعة"، فليُتنَبه.
(3) هذا التخريج كان حقه أن يقدم في 30/ 553 لكني نسيت ذكره هناك، فاستدركته هنا، وقد تقدم بقية تخريجه هناك فلا حاجة إلى إعادتها هنا. فتنبه.

المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء فيما تدرك به صلاة الجمعة:
قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإِمام:
فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً، رُوي هذا القولُ عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول.
وقالت طائفة: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد ابن المسيب، والحسن، والشعبي، وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، والنخعيّ، والزهري.
وبه قال مالك فيمن تبعه من أهل المدينة، قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وكذلك قال سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وقال الأوزاعيّ: إذا أدرك التشهد صلى أربعاً.
وقالت طائفة. من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإِمام صلى ركعتين، رُوي هذا القول عن النخعيّ، وبه قال الحكم، وحماد، وري ذلك عن الضحّاك، وبه قال النعمان.
قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
ثم أخرج بسنده عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة".
قال الزهريّ: والجمعة من الصلاة.
قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فيصلّ إليها أخرى".
وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها، ولو كان عند الزهريّ فيه خبر ثابت لم يَحتجْ إلى أن يستدل لَمَّا ذَكر قوله النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"، بأن الجمعة من الصلاة، إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به، غير أن يستدلّ عليه بغيره. ومن أحسنها إسناداً حديث ابن أيوب:
حدثنا علان، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى".

قال ابن المنذر: وقولنا موافق للثابت عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسائر التابعين.
وقد اختُلف فيه عن النخعي، وروينا عن حماد بن أبي سليمان أنه رجع عن قوله: يصلي ركعتين.
وقد احتجّ بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم يعتدّ بالسجود، مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة، دليل بيّنٌ على أن من أدرك ركعة الناس(1) جلوساً في صلاة الجمعة أن يصلي أربعاً، وذلك أن حكم من أدرك من الجمعة سجدةً، وأدرك التشهد حُكمُ من لم يدرك من الصلاة شيئًا، لأن عليه في قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين، وهو منفرد في غير جماعة، إذ لا حكم لما أدرك مع الإِمام، وليس للمنفرد أن يصلي عندهم وعند غيرهم جمعة، فغير جائز أن يكون مدركاً لبعض الصلاة في حال، غير مدرك لشيء منها في تلك الحال انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاً.
وحاصله ترجيح قول من قال: إن من أردك ركعة من الجمعة مع الإِمام، فليضف إليها ركعة أخرى، فتكون له جمعة، ومن لم يدرك الركعة، بأن أدرك الإِمام في التشهد مثلاً، فليصل أربعاً؛ لأنه لم يدرك الجمعة، فالواجب عليه الظهر، وذلك لحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها"، متفق عليه. والجمعة صلاة من الصلوات، كما قال الزهريّ رحمه الله تعالى.
وأما قول من قال: إن من لم يدرك الخطبة، فليست له جمعة، وكذا من قال: من أدرك الإِمام في التشهد، فليتم الجمعة، فمما لا دليل عليه، ولا برهان له من النصوص الصحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الأوسط" "رَكْعَة الناس"، ولعل الصواب "على أن من أدرك الناس جلوساً"، بإسقاط لفظة "ركعة". والله أعلم.
(2) "الأوسط" جـ 4 ص 100 - 103.