📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌42 - (عَدَدُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ في الْمَسْجِدِ)
1426 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإِمام الحجة الثبت [10] تقدم 2/ 2
2 - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة ثبت [8] تقدم 2/ 2.
3 - (سهيل) بن أبي صالح، أبو يزيد المدني، صدوق تغير بآخره [6] تقدم 32/ 820.
4 - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيّات المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 36/ 40. والصحابي ذكر في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، من سهيل، وشيخه مروزي، ثم نيسابوري، وجرير كوفي، ثم رازي، والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَاً) ولفظ "الكبرى" من طريق سفيان، عن سهيل -وهو أحد ألفاظ مسلم-: "من كان مصلياً بعد الجمعة، فليصلّ أربعاً".
وفيه إشارة إلى أن الأربع سنة، وليست بواجبة.
وقد أخذ المصنف رحمه الله تعالى من إطلاق حديث الباب حكم ما ترجم له، لأنه يدلّ على جواز الصلاة في المسجد.
وأما ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في بيته فيرى المصنف رحمه الله أنه للإمام، ولذلك ترجم بعد هذا بباب "صلاةُ الإِمام بعد الجمعة" إشارة إلى أنه لا تعارض بين الحديثين، لإمكان الجمع يحمل ذلك على الإِمام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -42/ 1426 - وفي "الكبرى" -39/ 1743 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن سهيل، عن أبيه، عنه. وفي "الكبرى" -74/ 496 - عن علي بن حُجر عن علي بن مسهر عن سفيان، عن سهيل به، بلفظ: "من كان مصلياً بعد الجمعة، فليصلّ أربعًا".
وأخرجه (م) 3/ 16 و17 (د) 1131 (ت) 523 (ق) 1132 (الحميدي) 976 (أحمد) 2/ 249 و442 و2/ 499 (الدارمي) 1583 (ابن خزيمة) 1873 و1874. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في التطوّع بعد الجمعة:
قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب:
فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعًا، هذا قول عبد الله بن مسعود، وإبراهيم، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعًا، روي هذا القول عن علي، وابن عمر، وأبي موسى الأشعريّ، ومجاهد، وعطاء، وحُميد بن عبد الرحمن، وبه قال سفيان الثوريّ، وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً.
وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين، هكذا فعل ابن عمر، وروي عن النخعي.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً، ويصلي أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحبّ إليّ انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله بتصرف(1).
وقال الإمام الترمذي رحمه الله في "جامعه" بعد رواية حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين": والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، ثم قال بعد رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة، فليصلّ أربعاً": والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعًا، وروي عن علي بن--------------------------------------------
(1) "الأوسط" 4/ 125 - 127.

أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً، وذهب سفيان الثوري، وابن المبارك إلى قول ابن مسعود، وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، واحتجّ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة، فليصلّ أربعًا".
قال الترمذي: وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين، وصلى بعد الركعتين أربعاً، ثم رواه كذلك.
وروى أبو داود في "سننه" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا كان بمكة، فصلى الجمعة، تقدّم، فصلى ركعتين، ثم تقدم، فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له؟ فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك".
قال الحافظ العراقي رحمه الله في "شرح الترمذيّ": والظاهر أن المرفوع منه آخر الحديث فقط، وهو ما كان يفعله بالمدينة، دون ما كان يفعله بمكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحّ أنه صلى الجمعة بمكة، وكان ابن عمر في زمنه بمكة قبل الهجرة صغيراً، فإن أريد رفع فعله بمكة أيضاً، وهو بعيد، فيحتمل أنه رآه يصلي بمكة بعد الظهر في المسجد، أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح، ولم يُنقل ذلك.
ثم قال بعد ذلك: قد يسأل عن الحكمة في كون ابن عمر كان يصليها بمكة في المسجد، وفي المدينة بمنزله.
وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت، فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة زمن مما يغتنمه في الطواف، أو أنه يشقّ عليه الذهاب إلى منزله، ثم الرجوع إلى المسجد للطواف، أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة، دون بقية مكة، فكان يتنفّل في المسجد لذلك، أو كان له أمر يتعلّق به في المسجد من الاجتماع بأحد، أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد انتهى.
قال ولي الدين رحمه الله: وهو مبنيّ على ما ذكره أوّلاً من أن المرفوع آخر الحديث فقط.
لكن ظاهر اللفظ أن تفريق ابن عمر بين البلدين في ذلك فعله لمجرّد الاتباع، والله أعلم.
وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: قال أبو حنيفة: يصلي بعد الجمعة أربعًا، وقال في موضع

آخر: ستاً، وقال الثوريّ: إن صليت أربعًا، أو ستاً، فحسن. وقال الحسن بن حيّ: يصلي أربعاً. وقال أحمد بن حنبل: أحبّ إليّ أن يصلي بعد الجمعة ستًّا، وإن صلى أربعاً فحسن، لا بأس به.
قال ابن عبد البرّ: وكل هذه الأقوال مروية عن الصحابة، قولاً، وعملاً، ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار.
وقال ابن بطال رحمه الله: قالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين، روي ذلك عن ابن عمر، وعمران بن حصين، والنخعي.
وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً، روي عن علي، وابن عمر، وأبي موسى، وهو قول عطاء، والثّوريّ، وأبي يوسف، إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين.
وقالت طائفة: يصلي أربعاً لا يفصل بينهنّ بسلام، روي ذلك عن ابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق انتهى.
وفي مصنَّف ابن أبي شيبة وغيره عن أبي عبد الرحمن، وهو السُّلَميّ، قال: قدم علينا ابن مسعود، فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاً، فلما قدم علينا عليّ أمرنا أن نصلي ستاً، فأخذنا بقول عليّ، وتركنا قول عبد الله، قال: كان يصلي ركعتين، ثمّ أربعًا.
وذكر ابن العربيّ أن أمره صلى الله عليه وسلم بالأربع لئلا يُتوهّم من الركعتين أنهما تكملة الركعتين المتقدّمتين، فيكون ظهراً، وسبقه إلى ذلك المازريّ، فقال: وكلّ هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين، لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهراً أربعاً.
وقال النووي في "شرح مسلم": نبه بقوله: "من كان منكم مصلياً" على أنها سنة، ليست بواجبة، وذَكَرَ الأربعَ لفضلها، وفعل الركعتين في أوقات، بياناً، لأن أقلها ركعتان، قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً، لأنه أمرنا بهنّ، وحثّنا عليهنّ، وهو أرغب في الخير، وأحرص عليه، وأولى به انتهى(1).
قال العراقي رحمه الله: وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً فيه نظر، فليس ذلك بمعلوم، ولا مظنون، لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته، ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" جـ 6 ص 169 - 170.

وكون ابن عمر كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته، فقيل له؟ فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك".
فليس في ذلك علم، ولا ظنّ أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكّة ذلك، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة، فحسب، لأنه لم يصحّ أنه صلى الجمعة بمكة، وعلى تقدير وقوعه بمكة منه، فليس ذلك في أكثر الأوقات، بل نادرٌ.
وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات، فإنه صلى الله عليه وسلم "كان إذا خطب احمرّت عيناه، وعلا صوته، واشتدّ غضبه، كأنه منذر جيش، يقول: صبّحكم، ومسّاكم … " الحديث، رواه مسلم.
فربما لحقه تعب من ذلك، فاقتصر على الركعتين في بيته، وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي، "وأفضل الصلاة طول القنوت"، أي القيام، فلعلها كانت أطول من أربع ركعات خفاف، أو متوسطات، وكما ترك قيام الليل ليلة المزدلفة في حجة الوداع، ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من وقوفه من الزوال إلى ما بعد الغروب، واجتهاده في الدعاء، وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة، فاقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء قصراً، ورقد بقية ليله، مع كونه كان يقوم في الليل حتى تورّمت قدماه، ولكنه أراح نفسه لما تقدّم في عرفة، ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة، وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، ورجع إلى منى. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في قبلية الجمعة:
قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: قد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها، وبالغوا في إنكاره، وجعلوه بدعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه، وهو على المنبر، فلم يكن يصليها، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة.
وممن أنكر ذلك ممن متأخري الشافعية، وجعله من البدع، والحوادث الإِمام شهاب الدين أبو شامة.
قال: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة استحباب سنة للجمعة قبلها.
وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها، منهم النوويّ، فقال: يسنّ قبلها ما قبل--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" جـ 3 ص 37 - 41 و"نيل الأوطار" 3/ 333 - 334.

الظهر، وقال: العمدة فيه القياس على الظهر، ويُستأنس بحديث سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعًا، وإسناده ضعيف جداً، بل قال النووي في "الخلاصة": هو حديث باطل. في سنده مبشر بن عُبيد متروك، بل رماه أحمد بالوضع.
واستدلّوا أيضاً بما رواه ابن ماجه في "سننه" بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء سُليك الغَطَفانيّ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصليت قبل أن تجيء؟ " قال: لا، قال: "فصل ركعتين، وتجوز فيهما". قال المجد ابن تيمية في "الأحكام": رجال إسناده ثقات، ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه، قال العراقي رحمه الله: وإسناده صحيح.
قالوا: فقوله: "قبل أن تجيء" يدلّ على أن الصلاة المأمور بها ليست تحية المسجد، لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد، فتعيّن أنها سنة الجمعة.
وفيه نظر فلم يتعين ذلك(1) فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا، إذ يحتمل أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة، وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد؛ لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة، فكيف يسأله عنها، إذ المأمور به بعد دخول وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعة، وقبله لا يصحّ فعلها بتقدير ثبوتها.
واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود، وابن حبان في "صحيحه" عن نافع، قال: "كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".
قال العراقي رحمه الله تعالى: وفي الاستدلال به نظر من وجهين:
(أحدهما): أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة للجمعة، بل قد يكون قبل الزوال انتظاره.
(والوجه الثاني): أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في بيته على وفق حديثه المتفق عليه في "الصحيحين"، فأما إطالة الصلاة قبلها، فلم يُنقل عنه فعله، لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة، فيؤذن بين يديه، ثم يخطب انتهى.
واستدلوا أيضاً بما ثبت في "الصحيحين" عن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كلّ أذانين صلاة".
قال العراقي رحمه الله تعالى: ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذراً في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما، نعم--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الطرح"، ولعل الصّواب "إِذْ لم يتعين ذلك"، والله أعلم.

بعد أن جدد عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإِمام للخطبة. والله تعالي أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظر لا يخفى؛ إن الكلام في مشروعية سنة الجمعة القبلية، هل لها دليل تثبت به من قوله صلى الله عليه وسلم، أو فعله، أم لا؟، لا عما أحدث بعده صلى الله عليه وسلم، وأيضاً الثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الأمر بالأذان، ولم يثبت عنه أنه أمر بسنة الجمعة القبليّة. فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف. والله تعالى أعلم.
واستدلوا أيضاً بما رواه ابن حبان في "صحيحه"، والدارقطني في "سننه"، وغيرهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صلاة مفروضة، إلا وبين يديها ركعتان"، وهذا يتناول الجمعة وغيرها.
لكن يُضَعَّفُ الاستدلالُ به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص، فيقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك.
قال العراقي رحمه الله تعالى: واستدلّ بعضهم بحديث عبد الله السائب، وأبي أيوب الأنصاريّ، وثوبان رضي الله عنهم في صلاة أربع ركعات بعد الزوال، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء".
ولقائل أن يقول: هذه سنة الزوال، ففي حديث علي رضي الله عنه أنه كان يصلي بعدها أربعاً قبل الظهر.
وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم، سواء الجمعة وغيرها، وهو المقصود انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب عن هذا كالجواب عن سابقه، فيقال: هذا عام خُصّ منه يوم الجمعة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يصلون قبل الجمعة، كما تقدم. والله تعالى أعلم.
وقال ولي الدين رحمه الله تعالى: وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها وإن كان في كلّ منها على انفراده نظر، فمجموعها قويّ يضعف معه إنكارها.
وأقوى ما يُعارض ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت، وهو على المنبر، وذلك الأذان يعقبه الخطبة، ثم الصلاة، فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه.
وبالجملة فالمسألة مشكلة. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ولي الدين رحمه الله تعالى هذا نظر لا يخفى:

أما قوله: "فمجموعها قويّ يضعف معه إنكارها"، فقد كفانا الجواب عنه هو بنفسه، حيث قال: وأقوى ما يعارض ذلك الخ، فأيّ قوة من هذه الأمور المعترَضَة بما سبق مع هذا الصريح الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، أنهم ما كانوا يصلون سنة الجمعة القبلية المزعومة؟.
وكيف لا يُنكر على من ادعى شرعية ما لم يشرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت من فعله، ولا فُعل بمحضره صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا هو الابتداع الذي ينبغي إنكاره؟ إن هذا لشيء عجيب!!.
وأما قوله: "وبالجملة فالمسألة مشكلة"، فجوابه أنه لا إشكال -بحمد الله تعالى- في هذه المسألة عند من لم يتقيد برأي فلان، أو فلان، ويتجمّد عليه، إذ حكمها واضح وضوحَ الشمس في رابعة النهار، إذ من ادعى سنية قبلية الجمعة ما أتى بدليل يُستند إليه، إلا القياس على الظهر، فهذا أقوى دليل عندهم، كما تقدم في كلام النووي رحمه الله، وأما مستندهم من الأحاديث، فقد عرفت ضعفه فيما سبق، وقد صحّ لدينا أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلية الجمعة، ولا أمر بها، ولا فعلها أصحابه بحضرته، بل كان يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيقوم، فيخطب، ثم ينزل، فيصلي، فإذا ثبت هذا بطل القياس؛ إذ هو في مقابلة النص فاسد الاعتبار، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
إِذَا جَالَتْ خُيُول النَّصِّ يَوْمَا … تُجارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
وبالجملة فمسألتنا واضحة لا إشكال فيها، ولله الحمد والمنة.
والحاصل أن قبلية الجمعة مما لا أثارة عليه من علم، بل هي من الأمور المحدثة التي ينبغي إنكارها.
ومن أغرب ما نراه ممن لا يبالي بالسنة أن كثيراً منهم يواظب على صلاة ركعتين، أو أربع بزعم أنها سنة قبلية للجمعة، ولا يترك ذلك، ولو رأى الإِمام جالساً على المنبر، أو شارعاً في الخطبة، ثم يتساهل فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصل بعدها أربعاً"، فلا يلتفت لهذا الأمر، بل إن صلى يصلي ركعتين فقط، أو يترك الصلاة بالكلية يذهب لحاجته، وهذا هو نتيجة التساهل في التمسك بالسنة، ومن تقديم البدعة عليها. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الحرمان والخذلان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: ينبغي أن يُتنبه إلى شيء مُهمّ جداً، وهو أن إنكار الصلاة قبل الجمعة إنما هو لمن يعتقد أنها سنة قبلية ثابتة كسنة الظهر، وأما مطلق الصلاة لمن حضر قبل حضور الإِمام، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة.

فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قُدّر له، ثم أفصت حتى يفرغ الإِمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام".
فينبغي أن يَشتغل من أتى إلى الجمعة بالصلاة إلى أن يجلس الإِمام على المنبر، لينال هذا الفضل العظيم.
وكذا من دخل المسجد بعد خروج الإِمام، ولو في حال الخطبة يستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين كما تقدم في -16/ 1395 - : حديث "إذا جاء أحدكم، وقد خرج الإِمام، فليصل ركعتين"، وفي لفظ لمسلم وغيره: "إذا جاء أحدكم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
وإنما نبهت على هذا، وإن كان واضحاً، لئلا يعتقد القاصر إذا سمع إنكار قبلية الجمعة، أن الصلاة قبلها غير مشروعة مطلقاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌43 - (صَلَاةُ الإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصنف رحمه الله تعالى من الباب بيان الفرق بين صلاة الإِمام وصلاة المأمومين، فصلاة الإِمام الأَولى كونها في البيت، كما دلّ عليه حديثا الباب، وصلاة المأمومين تؤدى في المسجد، أو في البيت، كما دلّ عليه إطلاق حديث الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب.
1427 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ").
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم برقم -64/ 873 - سنداً ومتناً، ونقدم البحث فيه مستوفًى هناك.
والسند من رباعيات المصنف، وهو (85) من رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1428 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) المذكور في السند الماضي.
2 - (عبد الرزّاق) بن همّام الصنعاني، ثقة حافظ [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [7] تقدم 10/ 10.
4 - (الزهري) تقدم قبل باب.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العَدَويّ المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما، تقدم 12/ 12.
وشرح الحديث واضح، وهو حديث صحيح، أخرجه المصنف هنا -43/ 1428 - بالسند المذكور، وأخرجه (د) رقم 1132.
ودلالته على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى واضحة، إذ فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بعد الجمعة في بيته، فيستحبّ للإمام أن يصليهما في بيته.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: الحكمة في صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد الجمعة في بيته أن الجمعة لما كانت بدل الظهر، واقتصر فيها على الركعتين، ترك التنفّل في المسجد، خشيةَ أن يُظَنَّ أنها التي حُذفت انتهى.
قال في "الفتح": وعلى هذا فلا يتنفّل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقى إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌44 - (بَاب إِطَالَةِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)
1429 - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، يُطِيلُ فِيهِمَا،--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 95.

وَيَقُولُ: "كَانَ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبدة بن عبد الله) الصفّار الْخُزاعي، أبو سهل البصريّ، كوفي الأصل، ثقة [11] تقدم 18/ 800.
2 - (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد [9] تقدم 153/ 244.
3 - (شعبة) بن الحجاج، المذكور قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: قوله: "شعبة" هكذا وقع في نسخ "المجتبى" المطبوعتين، و"الهندية"، وهو الذي في "الكبرى"، و"تحفة الأشراف" جـ 6 ص 74.
وأشار في هامش "الهندية" إلى أن في بعض النسخ "سعيد" بدل "شعبة"، والظاهر أنه غلط. والله تعالى أعلم.
4 - (أيوب) بن أبي تيمية السختياني، ثقة ثبت فقيه [5] تقدم 42/ 48.
والباقون تقدموا قريباً.
وشرح الحديث واضح، وهو حديث صحيح، أخرجه هنا -44/ 1429 - وفي "الكبرى" -39/ 1747 - بالسند المذكور.
[تنبيه]: ضعف الشيخ الألباني حديث الباب، وقال: شاذ بذكر إطالتهما، انظر ضعيف النسائي ص 50.
وقال في "الإرواء": وسنده صحيح، لكن خالفه وُهيب، فقال: حدثنا: أيوب به بلفظ: "كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة، فيصلي ركعات، يطيل فيهنّ القيام، فإذا انصرف الإِمام رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم". أخرجه أحمد 2/ 103 وسنده على شرطهما.
ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة، لا الركعتين، وهذا هو الصواب، فقد تابعه على ذلك إسماعيل، وهو ابن علية عند أبي داود -1128 - انتهى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن شعبة إمام حجة، لا تضره مخالفة غيره له، وأيضاً لا تعارض بين روايتيهما، فرواية وهيب بَيّن فيها فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة في المسجد قبل الجمعة، وليس هو بياناً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل المسجد إلا بعد الزوال، ولم يُنقل عنه أنه صلى في المسجد وقت دخوله، فضلاً--------------------------------------------
(1) "الإرواء" 3/ 91 - 92.

عن الإطالة، ورواية شعبة بَيّن فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يطيل الركعتين اللتين يصليهما بعد الجمعة، فلا تخالف بين الروايتين، فالحديثان صحيحان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌45 - (ذِكْرِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
1430 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ -يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ- عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ الطُّورَ، فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا، فَمَكَثْتُ أَنَا، وَهُوَ يَوْمًا، أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا عَلَى الأَرْضِ، مِنْ دَابَّةٍ، إِلاَّ وَهِىَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ ابْنَ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ".
فَقَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَقُلْتُ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
فَخَرَجْتُ، فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطُّورِ، قَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ، قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ".
فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبًا، فَمَكَثْتُ أَنَا، وَهُوَ يَوْمًا، أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، إِلاَّ

وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ ابْنَ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ".
قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ، قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَدَقَ كَعْبٌ، إِنِّي لأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَخِى حَدِّثْنِي بِهَا، قَالَ، هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ"، وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلَاةٌ؟، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى، وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلَاةُ الَّتِي تَلِيهَا؟، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ كَذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، تقدم 1/ 1.
2 - (بكر بن مُضر) المصري، ثقة ثبت [8] تقدم 223/ 173.
3 - (ابن الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر [5] تقدم 73/ 90.
4 - (محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد [4] تقدم 60/ 75.
5 - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة فقيه [3] تقدم 1/ 1.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبَغْلَانيّ، وبكرٍ، فمصريّ. ومنها: أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن الهاد، ومحمد بن إبراهيم، وأبو سلمة، وكلهم مدنيون، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين من الرواية، رَوَى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَتَيْتُ الطُّورَ) بضم الطاء، قال المجد رحمه الله: الطُّور: الجبل، وفناء الدار، وجبل قُرب أَيلةَ، يُضاف إلى سيناء، وسينين، وجبلٌ بالشام، وقيل: هو المضاف إلى سيناء، وجبلٌ بالقدس عن يمين

المسجد، وآخر عن قبليه به قبر هارون عليه السلام، وجبل برأس العين، وآخر مُطلّ على طَبَريّةَ، وكورة بمصر من القبلية، وبلد بنواحي نَصيبين انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد أبو هريرة رضي الله عنه الطور الذي ناجى موسى عليه السلام ربه عز وجل فيه. والله تعالى أعلم.
(فَوَجَدْتُ ثَمَّ) بفتح المثلّثة: اسم إشارة للمكان البعيد، أي هنالك (كَعْبًا) هو كعب بن ماتع الحميريّ المعروف بكعب الأحبار، ثقة مخضرم، كان من أهل اليمن، فسكن الشام، ومات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد زاد على المائة، وتقدمت ترجمته في 89/ 1346 (فَمَكَثْتُ أَنَا) ضمير منفصل جيء به للفصل عند العطف على الضمير المرفوع المتصل، كما قال في "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
أَوْ فَاصِل مَا وَبِلَا فَصْلِ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
(وَهُوَ) عطف على الضمير الفاعل (يَوْمًا) متعلق بـ"مكثت" (أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ) أي أفضل الأيام يوم الجمعة، فخير أفعل تفضيل، حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال، وهو لا ينافي ما رواه ابن حبان في "صحيحه" عن عبد الله بن قُرط، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر"، وما رواه جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة"، لأن تفضيل يوم الجمعة بالنسبة الأيام الأسبوع، وتفضيل يوم عرفة، أو يوم النحر بالنسبة لأيام السنة، وقد صرح العراقي بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح، وصرح الشوكاني بأن دلالة حديث جابر على أفضلية يوم عرفة أقوى من دلالة حديث عبد الله بن قُرط على أفضلية يوم النحر(2).
(فِيهِ خُلِقَ آدَمُ) بيان لبعض فضائل يوم الجمعة (وَفِيهِ أُهْبِطَ) أي أُنزل من الجنة إلى الأرض، قيل: إنه نزل في مكان بالهند، يقال له: سرنديب، وكان هبوطه من مزايا يوم الجمعة، لما ترتب عليه من الخير الكثير، من وجود الذرية الطيبة، من الأنبياء والمرسلين، والأولياء والصالحين (وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ) أي قبل الله تعالى توبته في يوم الجمعة، مما وقع منه من الأكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، وكون--------------------------------------------
(1) "ق" في مادّة "طور".
(2) "المنهل العذاب" جـ 6 ص 181.

هذه الخصلة من مزايا يوم الجمعة ظاهر (وَفِيهِ قُبِضَ) بالبناء للمفعول، أي مات في يوم الجمعة، قيل: دفن بالهند، وقيل: بمكة في غار أبي قبيس، وقيل: ببيت المقدس، وكان موته من مزايا يوم الجمعة، لأن الموت به دخوله الجنة (وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ) أي القيامة، وكان قيامها من مزايا يوم الجمعة، لأن فيه نعمتين عظيمتين للمؤمنين، وصولهم إلى النعيم المقيم، وإدخال أعدائهم في نار الجحيم.
[تنبيه]: قال الإِمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في "صحيحه": قد اختلفوا في هذه اللفظة في قوله: "فيه خلق آدم" إلى قوله: "وفيه تقوم الساعة"، أهو عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار؟.
قال: والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام عن أبي هريرة، عن كعب أميل، لأن محمد بن يحيى حدثنا، قال: نا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُسكن الجنة، وفيه أُخرج منها، وفيه تقوم الساعة"، قال: قلت له: أشيءٌ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل شيء حدثناه كعب.
وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار، وشيبان بن عبد الرحمن النحويّ، عن يحيى بن أبي كثير.
قال: وأما قوله: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة"، فهو عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شكّ، ولا مرية فيه، والزيادة التي بعدها: "فيه خُلق آدم" إلى آخره هذا الذي اختلفوا فيه، فقال بعضهم: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: عن كعب انتهى(1).
قال الشيخ الألباني حفظه الله في تعليقه: الحديث كله صحيح مرفوعاً بلا ريب، ويكفي أن مسلماً أخرجه من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، ورواه المصنف -يعني ابن خزيمة- من طريقين آخرين عنه، فلعل العلة من يحيى، فإنه مدلس، وللمرفوع شاهد من حديثا أوس. -يعني حديث أوس بن أوس الذي تقدم للمصنف في 5/ 1374 - "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلق آدم … " الحديث-.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ الألباني حفظه الله تعالى حسنٌ جدًّا.
والحاصل أن الحديث كله مرفوع. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن خزيمة" جـ 3 ص 116.

(مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، إِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مُصِيخَةً) بالصاد المهملة، من أصاخ، أي مستمعة مُصْغية، ومترقّبة قيام الساعة بإلهام من الله تعالى.
وفي رواية أبي داود: "مُسيخة" بالسين المهملة، وهو بمعنى الأول، فـ"الإساخة" بالسيم المهملة، كـ"الإصاخة" بالصاد المهملة (حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) بضم اللام، من باب قعد (شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ) انتصاب "شفقا" على أنه مفعول لأجله، أي خوفاً من قيام الساعة فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وسميت القيامة ساعة لسرعة قيامها.
(إِلَّا ابْنَ آدَمَ) وفي رواية أبي داود: "إلا الجن والإنس"، أي فإنهم لا يترقبون، ولا يخافون قيام الساعة في هذا اليوم، لكثرة غفلتهم، لا لأنهم لا يعلمون ذلك.
(وَفِيهِ) أي في يوم الجمعة، وفي نسخة لأبي داود: "وفيها" أي في الجمعة، أو في ساعاتها (سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا) وفي نسخة "لا يوافقها"، وهو أعمّ من أن يقصد لها، أو يتفق له وقوع الدعاء فيها (مُؤْمِنٌ) ولفظ البخاريّ: "عبد مسلم" (وَهُوَ فِي الصَّلّاة، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا) جملتان في محل رفع على الوصفية لـ"مؤمن"، أو الأولى صفة، والثانية حال منها.
ولفظ البخاريّ: "وهو قائم، يصلي، يسأل الله"، قال في "الفتح": هي صفات لـ"مسلم" أعربت حالاً، ويحتمل أن يكون "يصلي" حالاً منه، لاتصافه بـ"قائم"، و"يسأل" حال منه مترادفة، أو متداخلة.
وأفاد ابن عبد البرّ أن قوله: "وهو قائم" سقط من رواية أبي مصعب، وابن أبي أويس، ومطرّف، والتنيسيّ، وقُتيبة، وأثبتها الباقون.
قال: وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد، من رواية مالك، وورقاء، وغيرهما عنه.
وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكأن السبب في ذلك أنه يُشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة، وهما حديثان:
أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة.
والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. وقد احتجّ أبو هريرة على عبد الله ابن سلام رضي الله عنهما لَمَّا ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعةَ صلاة، وقد ورد النصّ بالصلاة، فأجابه بالنصّ الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي، فلو كان قوله: "وهو قائم" عند أبي هريرة ثابتاً لاحتجّ عليه بها، لكنه سلم له الجواب، وارتضاه، وأفتى به بعده.
وأما إشكاله على الحديث الأول، فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله، وليست

صلاةً على الحقيقة.
وقد أجيب عن هذا الإشكال يحمل الصلاة على الدعاء، أو الانتظار، وبحمل القيام على الملازمة والمواظبة، ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد، مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء، فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه، فدلّ على أن المراد مجاز القيام، وهو المواظبة، ونحوها، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} الآية [آل عمران: 75]، فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكلّ بالجزء، والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة انتهى(1).
(شَيْئاً) أي مما يليق أن يدعو به المسلم، ويسأل ربه تعالى، وفي رواية سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في "الطلاق": "يسأل الله خيراً"، ولمسلم من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة مثله، وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجه: "ما لم يسأل حراماً"، وفي حديث سعد بن عُبادة، عند أحمد: "ما لم يسأل إثماً، أو قطيعة رحم"، وهو نحو الأول، وقطيعة الرحم من جملة الإثم، فهو من عطف الخاصّ على العامّ، للاهتمام به. قاله في "الفتح".
(إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ) أي أعطاه الله تعالى الشيءَ الذي سأله.
(فَقَالَ كَعْبٌ) أي كعب الأحبار (ذَلِكَ يَوْمٌ في كُلِّ سَنَةٍ) أي ذلك اليوم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعةً يُستجاب فيها الدعاء يوم واحد فقط في كل سنة، لا كل جمعة (فَقْلْتُ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ) أي الساعة المذكورة تكون في كل يوم جمعة (فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ) أي لينظر، ويتأكد ما قاله آخذاً منها، من أنها في جمعة واحدة من السنة (ثُمَّ) بعد أن نظر في التوراة، ووجد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقًّا (قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي في قوله: إنها في كل جمعة، كما سمعه منه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فردّ به على كعب، فقوله (هُوَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ) تأكيد لمعنى "صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم"، يعني أن وقت الإجابة في كل يوم جمعة، فتذكير الضمير باعتبار الوقت، ويحتمل أن يكون الضمير لليوم، و"الجمعة" بمعنى الأسبوع، أي إن ذلك اليوم في كل أسبوع. والله تعالى أعلم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه (فَخَرَجْتُ) أي من الطور (فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ) -بفتح أوله، وسكون المهملة- جميل بن بَصرة بن وقاص بن غفار الغفاريّ، له ولأبيه صحبة(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 82.
(2) اختُلِف في أبي بصرة، فقيل: جَمِيل بالجيم مكبراً. وقيل: حُمَيل بالحاء المهملة مصغراً، وهو المشهور. وقيل: لا يعرف اسمه. وحَضَر بصرةُ مصر، واختطَ بها داراً عند دار الزبير. أفاده في "تت" 1/ 238 - 239.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً: "لا تُعمل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد". وروى عنه أبو هريرة.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: لكن تفرّد يزيد بن الهاد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بذلك.
ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن أبي بصرة، وكذلك رواه سعيد بن المسيب، وسعيد المقبريّ، وغير واحد عن أبي هريرة، وهو المحفوظ. والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) أي بَصْرةُ (مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطُّورِ، قَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ، قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُعْمَلُ) -بضم حرف المضارعة- على بناء المفعول، أي لا تُحثُّ، ولا تُساق (المطيّ) بفتح الميم جمع مطية، وتُجمع على مطايا، كعطية، وعطايا، قال الفيّومي: و"المطا" وزان العَصَا: الظهر، ومنه قيل للبعير: مطيّةٌ، فَعيلة بمعنى مفعولة، لأنه يُركب مَطَاه، ذكراً كان أو أنثى، ويُجمع على مَطيّ، ومَطَايا، ويُثنّى على مَطَوَين انتهى.
وقيل: يُمطى بها في السير، أي يُمدّ.
وفي "اللسان": المطية: الناقةُ التي يُركب مَطَاها، والمطيّة البعير يُمتطى ظهرُهُ، وجمعه المطايا، يقع على الذكر والأنثى، وقال الجوهري: المطية واحد المطي، والمطايا، والمطيّ واحد وجمع، يذكر، ويؤنث، والمطايا فَعالى، وأصله فعائل، إلا أنه فُعل به ما فُعل بخطايا انتهى.
(إِلَّا إِلَى ثَلَاَثة مَسَاجِدَ، الْمَسجِدِ الْحَرَامِ) بالجر على البدلية، ويحتمل قطعه إلى الرفع، والنصب، وكذا ما بعده (وَمَسْجِدِي) أي مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة (وَمَسْجِد بَيْتِ الْمَقْدِسِ).
قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ) بن الحارث الإسرائليّ، أبو يوسف حليف بني عوف بن الخزرج، أسلم عند قُدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قيل: كان اسمه الْحُصين، فسمّاه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وشهد له بالجنّة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابناه يوسف، ومحمد، وابن ابنه حمزة بن يوسف، وغيرهم. وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية، ومات بالمدينة سنة (43).
(فَقُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبًا، فَمَكَثْتُ أَنَا، وَهُوَ يَوْمًا، أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قُبِضَ،

وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، إِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ ابْنَ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ".
قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ، قَالَ) وفي نسخة: "فقال" بالفاء (عَبْد اللهِ بن سَلَام: كَذَبَ كَعْبٌ) أي أخطأ، يعني أن كعباً أخطأ في قوله: يوم في كلّ سنة، ولا يريد أنه تعمّد الكذب في ذلك (قُلتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ) أي التوراة (فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، هُوَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقَ كَعْبٌ، إِنِّي لأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ) يحتمل أن يكونْ بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مما قرأه في التوراة (فَقُلْتُ: يَا أَخِي حَدِّثْنِي بِهَا، قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ"، وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلَاةٌ؟) "تلك" منصوب بنزع الخافض خبر "ليس"، و"الساعة" بدل، أو عطف بيان لاسم الإشارة، و"صلاة" اسم "ليس" مؤخراً عن خبرها، أي ليست الصلاة مشروعة في تلك الساعة (قَالَ) أي عبد الله بن سلام (أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى، وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ) وفي نسخة: "لم يزل" (في صَلَاتهِ حَتَّى تَأْتِيَه الصَّلَاة الَّتِي تَلِيهَا؟) وفي نسخة: "تلاقيها"، قال أبو هريرة (قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ كَذَلِكَ) أي الأمر كما سمعته، يعني أن من جلس في تلك الساعة ينتظر صلاة المغرب، فهو في حكم الصلاة، فإذا صادفها، وهو كذلك، استجيب له دعاؤه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -45/ 1430 - وفي "الكبرى" -40/ 1754 - بالسند المذكور.
وأخرجه (د) 1046 (ت) 491 (مالك في الموطإ) 88 (أحمد) 2/ 486 و5/ 451 و5/ 453 (ابن خزيمة) 1738. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وهي آخر ساعة منه، وسيأتي اختلاف العلماء في تعيينها في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.

ومنها: بيان فضل يوم الجمعة، لاختصاصه بساعة الإجابة.
ومنها: فضل الدعاء، واستحباب الإكثار منه.
ومنها: ما قيل: إنه استدلّ به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وتعقّب بأنه لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية، لا في الأمور الوجودية، كوقت الساعة، فهذا لاختلاف في إجماله، والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة، وليلة القدر، وهو تحصيل الأفضليّة يمكن الوصول إليه، والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة، فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال. والله تعالى أعلم.
وبقية فوائد الحديث تقدمت في "باب ذكر فضل يوم الجمعة" -4/ 1373.
[تنبيه]: إن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكلّ داع بالشرط المتقدّم، مع أن الزمن يختلف باختلاف البلاد، والمصلي، فيتقدم بعض على بعض، وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف تتفق مع الاختلاف؟.
أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كلّ مصلّ، كما قيل نظيره في ساعة الكراهة، ولعلّ هذا فائدة جعل الوقت الممتدّ مظنّة لها، وإن كانت هي خفيفة، ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل، فيكون التقدير وقت جواز الخطبة، أو الصلاة، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. قاله في "الفتح"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه، ويستوعبوه بالدعاء، ولو عُرفت لخصّوها بالدعاء، وأهملوا ما سواها، وهذا كما أنه تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى، ليُسأل بجميع أسمائه، وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر الأخير، أو في جميع شهر رمضان، أو في جميع السنة على الخلاف في ذلك، ليجتهد الناس في هذه الأوقات كلها، وأخفى أولياءه في جملة المؤمنين حتى لا يُخصّ بالإكرام واحد بعينه.
وقد ورد فيها ما ورد في ليلة القدر من أنه أُعلم بها، ثم أنسيها، رواه أحمد في "مسنده"، والحاكم في "مستدركه" من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: "إني كنت أُعلمتها، ثم أنسيتها، كما أنسيت ليلة القدر".
قال ولي الدين: وإسناده صحيح، قال الحاكم: إنه على شرط الشيخين، ولعل ذلك يكون خيراً للأمة، ليجتهدوا في سائر اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر حسن أنسيها:--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 90.