📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

1445 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ، وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.
2 - (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفي الكوفي ثقة ثبت [7] تقدم 79/ 96.
3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي الكوفى، ثقة عابد اختلط بآخره (3) تقدم 38/ 42.
4 - (حارثة بن وهب الْخُزَاعي) أخو عُبيد اللَّه بن عمر لأمه، واسمها أم كلثوم بنت جَرْول بن مالك الخزاعية، صحابي نزل الكوفة، - رضي اللَّه تعالى عنه -.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جندب الخير الأزديّ، قاتل الساحر، وحفصة بنت عمر. وعنه معبد بن خالد، وأبو إسحاق السبيعي، والمسيب.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث، وأعاده بعده،
و (2555) حديث: "تصدّقوا، فإنه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل … " الحديث.
واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (87) من رباعيات الكتاب.
ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه، فبغلاني. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ، وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ) قال أبو البقاء: "آمن"، و"أكثر" منصوبان نصبَ الظرف، والتقدير زمنَ آمن ما كان الناس، فحذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، قال: وضمير "أكثره" عائد إلى جنس الناس، وهو مفرد.
قال السندي: وهذا غلط، وإنما هو عائد إلى ما كان الناس، بناء على أن "ما"
مصدرية، و"كان" تامّة، و"الناس" بالرفع فاعله، ألا ترى أنه كان في الأصل آمن ما كان الناس، وأكثر ما كان الناس، وحاصل المعنى في زمن كان الناس فيه أكثر أمنًا، وعددًا. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" 3/ 119 - 120.

وفي هذا الحديث ردّ على من زعم أن القصر مختصّ بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ} الآية [النساء: 101]، ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم، فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب، ثم زال السبب، وبقي الحكم، كالرمل، وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة، وفيه نظر، لحديث يعلى بن أمية في سؤاله عمر رضي الله عنهما. وقد تقدم أول "كتاب تقصير الصلاة" 1/ 1433 - فإنه ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقًا، لا قصرها في الخوف خاصّةً، وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني، أفاده في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث حارثة بن وهب الخزاعي - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 1445 - وفي "الكبرى"-3/ 1903 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عنه. وفي-3/ 1446 - و"الكبرى"-3/ 1904 - عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، وسفيان، كلاهما عن أبي إسحاق به.
وأخرجه (خ) 2/ 53 و 2/ 197 (م) 2/ 147 (د) 1965 (ت) 882 (أحمد) 4/ 306 (ابن خزيمة) 1702. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة بمنى:
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف السلف في المقيم بمنى، هل يقصر، أو يتمّ، بناء على أن القصر بها للسفر، أو للنسك؟ واختار الثاني مالك. وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل مني يُتمون، ولا قائل بذلك. وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا، وليس بين مكة، ومنى مسافة القصر، فدلّ على أنهم قصروا للنسك.
وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة ركعتين، ويقول: "يا أهل مكة أتموا، فإنا قوم سفر"، وكأنه ترك إعلامهم بذلك--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 272.

بمنى استغناء بما تقدم بمكة.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جُدْعان، وهو ضعيف، ولو صحّ فالقصة كانت في الفتح، وقصة منى في حجة الوداع، وكان لا بدّ من بيان ذلك لبعد العهد، ولا يخفى أن أصل البحث مبنيّ على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يُقصر فيها، وهو من محالّ الخلاف. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح عندي ما ذهب إليه مالك -رحمه اللَّه تعالى-، من أن القصر للنسك؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في محله من "كتاب الحج"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1446 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ(2): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ، وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ).
قال الجامع عما اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد سبق تَمَّام البحث فيه في الذي قبله.
و"عمرو بن عليّ"، هو الفلاس، و"يحيى بن سعد" هو القطان، و"سفيان" هو الثوري. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1447 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة المصري [7]، تقدم 31/ 35.
3 - (بُكير) بن عبد اللَّه بن الأشجّ المدني نزيل مصر، ثقة (5) تقدم 135/ 211.
4 - (محمد بن عبد اللَّه بن أبي سليمان) المدني، صدوق [5].--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 271.
(2) وفي نسخة بإسقاط لفظة "قال".

روى عن أنس بن مالك. وعنه بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، وقال في "الكاشف": وُثّق. انفرد به المصنف، أخرج له حديث الباب فقط.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" "محمد بن عبد اللَّه بن أبي سليمان"، والذي في "الكبرى" "محمد بن عبد اللَّه بن أبي سليم"، وهو الصوأب، كما هو في "تحفة الأشراف" 1/ 374، وكذا في كتب الرجال، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير محمد بن عبد اللَّه، فإنه من أفراده، وهو صدوق. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فبغلاني، ثم مصري، والليث، فمصري. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، بكير عن محمد بن عبد اللَّه، وهو من رواية الأقران. ومنها: أن صحابيه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنى) أي الصلاة الرباعية، إذ هي التي تتغير، فأما المغرب، فلا تُقصَر، وأما الصبح، فلا يختلف الحكم فيها، في منى، وغيره حتى يُخبر عنه أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - (وَمَعَ أَبِي بَكْرِ، وَعُمَرَ) رضي الله عنهما (رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ) رضي الله عنه (رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ) أي في أوائل خلافته، وذلك ثمان سنين، أو ست، كما في "صحيح مسلم" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه من رواية نافع، عنه: "صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعُمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعدُ أربعًا"، وفي رواية حفص بن عاصم، عنه: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر، وعمر، وعثمان ثماني سنين، أو قال: ست سنين". واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، انفرد به المصنف رحمه الله،

أخرجه هنا-3/ 1447 - وفي "الكبرى" -3/ 1905 - بالسند المذكور.
وأخرجه (أحمد) 3/ 144 و 3/ 168. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: دلّ حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أن عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - أتمّ في مني في أواخر إمارته، وكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم فيه:
فقد أخرج البخاري في "صحيحه" عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرّت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر"، قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتمّ؟ قال: تأولت ما تأول عثمان انتهى.
فاختُلف في سبب إتمامهما - رضي اللَّه تعالى عنهما -:
فأما عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقيل: سبب إتمامه لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين، وكلّ موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنه استجدّ له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة.
قال الحافظ: يردّ هذا كله قول عروة: "تأولت ما تأول عثمان"، لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة رضي الله عنها، وأكثره لا دليل عليه، بل هي ظنون ممن قالها، ويردّ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجر حرام، والرابع والخامس لم يُنقلا، فلا يكفي التخرّص في ذلك، والأول، وإن كان نُقل، وأخرجه أحمد، والبيهقي من حديث عثمان، وأنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه، فقال: إني تأهلت بمكة لَمَّا قدمتُ، وإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من تأهل ببلدة، فإنه يصلي صلاة مقيم" فهذا الحديث لا يصحّ؛ لأنه منقطع، وفي رُواته من لا يُحتجّ به، ويردّه قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلًا، فدلّ على وَهْن ذلك الخبر.
قال الحافظ: ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: "كما تأول عثمان" التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأوليهما، ويقوّيه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان، فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة.
وقد أخرج ابن جرير في "تفسير سورة النساء" أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا،
فإذا احتجّوا عليها، تقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب، وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ ".
وقد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة. وهذا القولان باطلان، لا سيما الثاني.

والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم، فيتمّ، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن، عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، قال: لما قدم معاوية حاجًا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم إنصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان، وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عبت أمر ابن عمّك؛ لأنه كان قد أتمّ الصلاة قال: وكان عثمان حيث أتمّ الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحجّ، وأقام بمنى أتمّ الصلاة.
وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذا لأنفسهما بالشدّة اهـ.
قال الحافظ: وهذا رجحه جماعة، من آخرهم القرطبي. لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب.
وأما ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، أن عثمان إنما أتمّ الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحجّ، فهو مرسل، وفيه نظر، لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، وصح عن عثمان أنه كان لا يودّع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج، خشية أن يرجع في هجرته، وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه -وقال له المغيرة: اركب راحلتك إلى مكة- قال: لن أفارق دار هجرتي، ومع هذا النظر في رواية معمر، عن الزهري، فقد روى أيوب، عن الزهري ما يُخالفه:
فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري، قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعًا، لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحبّ أن يُعلمهم أن الصلاة أربع.
وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عثمان، أنه أتمّ بمنى، ثمّ خطب، فقال: إن القصر سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصاحييه، ولكنه حدث طَغَام -بفتح الطاء والمعجمة- فخفتُ أن يستنّوا.
وعن ابن جُريج أن أعرابيا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أُصليها منذ رأيتك عام أول ركعتبن.
قال الحافظ: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض للوجه الذي اخترته، بل يُقوّيه، من حيث إن الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر، وهذا ما أدى إليه أجتهاد عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه -.
وأما عائشة رضي الله عنها، فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحًا، وهو فيما رواه البيهقي من

طريق هشام بن عروة، عن أبيه: أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: "يا ابن أختي إنه لا يشقّ عليّ"، وإسناده صحيح، وهو دالّ على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشقّ عليه أفضل انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ثبت عن عثمان، وعائشة رضي الله عنها من اختيار الإتمام على القصر هو اجتهاد منهما، لا يتابعان عليه؛ لأن المختار والأفضل هو الذي كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما من القصر في السفر مطلقا.
هذا من حيث الأفضلية، وأما من حيث الجواز فالمختار جواز الإتمام، كما تقدّم تحقيقه في المسألة الرابعة في أول "كتاب القصر" - 1/ 1433 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1448 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ح وَأَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّيْتُ بِمِنًى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (قتيبة) المذكور قبله.
2 - (عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم، أبو بشر، وقيل: أبو عُبيدة البصري، أحد الأعلام، ثقة، وفي حديثه عن الأعمش، وحده مقال [8].
روى عن أبي إسحاق، وعاصم الأحول، والأعمش، وغيرهم.
وعنه: ابن مهديّ، وصفان، وعارم، وقتيبة، وغيرهم.
قال معاوية بن صالح: قلت لابن معين: مَنْ أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: بعد شعبة، وسفيان، أبو معاوية، وبعده عبد الواحد. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: عبدُ الواحد أحبّ إليك، أو أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة أحبّ إليّ، وعبد الواحد ثقة.
وقال صالح بن أحمد، عن علي بن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثًا قطّ بالبصرهْ، ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أُذاكره حديث الأعمش، فلا يعرف منه حرفًا. وقال ابن سعد: كان يُعرَف بالثقفيّ، وهو مولى لعبد القيس، وكان ثقةً كثير الحديث. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: ثقة عَمَدَ إلى أحاديث كان--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 280 - 281.

يُرسلها الأعمش، فوصلها. وقال العجلي: بصريّ ثقة حسن الحديث. وقال الدارقطني: ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن عبد البر: أجمعوا أنه لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت. وقال ابن القطان الفاسيّ ثقة لم يعتلّ عليه بقادح.
قال عمرو بن علي، وغيره: مات سنة (176) وقال أحمد: (77) وقال البخاري، عن محمد بن محبوب: مات سنة (79). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط.
3 - (محمود بن غَيلان) المرزوي، ثقة [10]، تقدم 33/ 37.
4 - (يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] تقدم 1/ 451.
5 - (سفيان) بن سعيد الثوري، تقدم قريبًا.
6 - (الأعمش) سليمان بن مهران تقدم قريبًا.
7 - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الثقة الفقيه [5]، تقدم 29/ 33.
8 - (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، ثقة، من كبار [3] تقدم 37/ 41.
9 - (عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - تقدم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بالنسبة إلى السند الأول، ومن سباعياته بالنسبة إلى الثاني، فالأول أعلى بدرجتين. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح.
ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخيه، فلأول بغلاني، والثاني مروزي، وغير عبد الواحد، فبصريّ. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ بِمِنَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ) هذا الكلام ذكره عبد اللَّه رضي الله عنه لما ذكر له أن عثمان رضي الله عنه أتم في منى، ففي الرواية الآتية: "صلى عثمان بمنى أربعًا حتى بلغ ذلك عبدَ اللَّه، فقال: لقد صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين". وفي رواية مسلم بسند المصنف عن إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول: "صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد اللَّه بن

مسعود، فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصدّيق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان".
قال النووي رحمه الله: معناه ليت عثمان صلى ركعتين، بدل الأربع، كما كان النبي
صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمرُ، وعثمان رضوان اللَّه عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصاحباه، ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه موافق على جواز الإتمام، ولهذا كان يُصلي وراء عثمان رضي الله عنه مُتمًا ولو كان القصر عنده واجبًا لما استجاز تركه وراء أحد انتهى(1).
وقال في "الفتح": "من" -أي في قوله: "من أربع ركعات"- للبدلية، مثل قوله تعالى: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} الآية [التوبة: 38] وهذا يدلّ على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظّ من الأربع، ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى، ويؤيده ما روى أبو داود: "أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعًا، فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعًا، فقال: الخلاف شرّ"، وفي رواية البيهقي: "إني لأكره الخلاف"، ولأحمد من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه مثل الأول، وهذا يدلّ على أنه لم يكن يعتقد أنّ القصر واجب، كما قال الحنفية، ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية، وهي رواية
عن مالك، وعن أحمد، قال ابن قُدامة: المشهور عن أحمد أنه الاختيار، والقصر عنده الأفضل، وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مذهب الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح عندي، وقد تقدم بيان ذلك، في المسالةْ الرابعة في أول "كتاب القصر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -3/ 1448 - وفي "الكبرى" -3/ 1906 - عن قتيبة، عن عبد الواحد- ح--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 6/ 204.
(2) "فتح" 3/ 273.

وعن محمود بن غيلان، عن يحيى بن آدم، سفيان- كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عنه.
وفي 3/ 1449 - و"الكبرى" -3/ 1907 - عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به، بنحوه.
وأخرجه (خ) 2/ 53 و 2/ 197 (م) 2/ 146 (د) 1960 (أحمد) 1/ 378 و 1/ 416 و 1/ 464 و1/ 422 و1/ 425 (الدارمي) 1881 (ابن خزيمة) 2962. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1449 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا، حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: "لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم البحث فيه مستوفىً في الحديث الذي قبله.
وعلي بن خشرم، المروزي، ثقة من صغار [10] تقدم 8/ 8.
وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون [8] تقدم 8/ 8. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1450 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رضي الله عنه رَكْعَتَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - عبيد اللَّه بن سعيد) السرخسي، ثقة مأمون [10] تقدم 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان تقدم قريبًا.
3 - (عبيد اللَّه) بن عمر العمري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - تقدم 12/ 12.
وشرح الحديث يعلم مما تقدم، وهو حديث متفق عليه، أخرجه المصنف هنا- 3/ 1450 - وفي "الكبرى" -19083 - عن عُبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى القطان، عن عُبيد اللَّه العمري، عن نافع، عنه. وفي 3/ 1451 - و"الكبرى" -3/ 1909 - عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عمر، عن أبيه.

وأخرجه (خ) 2/ 53 (م) 2/ 146 (أحمد) 2/ 16 و 2/ 55 و 2/ 57 (ابن خزيمة) 2963. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1451 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلاَّهَا أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلاَّهَا عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلاَّهَا عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) المرادي المصري، ثقة [10] تقدم 19/ 20.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري، ثقة حافظ [9] تقدم 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيلى، ثقة [7] تقدم 9/ 9.
4 - (ابن شهاب) الزهري، تقدم قريبًا.
5 - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب العدوي، أبو بكر المدني، شقيق سالة، ثقة [3] في 2/ 328.
6 - (أبوه) عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في السند الماضي، والحديث متفق عليِه، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن إريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (بَابُ الْمُقَامِ الَّذِي يُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "المُقام" هنا بضم الميم مصدر ميميّ لأقام، رباعيًّا، بمعنى الإقامة، لا بفتحها، من قام ثلاثيّا، بمعنى انتصب، إذ لا يناسب هنا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1452 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرنا"، وفي أخرى "نا".

إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا. قُلْتُ(1): هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم قبل بابين -1/ 1438 - وتقدم تمام البحث فيه، وبيان مسائله هناك، وبالله تعالى التوفيق.
و"حميد بن مسعدة" هو الباهلي البصري. و"يزيد" هو ابن زريع البصري.
[تنبيه]: قوله: "أقام بها عشرا" لا يعارض هذا حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - الآتي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة خمسة عشر يومًا؛ لأن هذا في حجة الوداع، وحديث ابن عباس في فتح مكة، وقد ثبت من حديث ابن عباس: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة … " الحديث، ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة إقامته بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن، فصلى الظهر بمنى. أفاده في "الفتح"(2).
[مسألة]: قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف أهل العلم في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة:
فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمّ الصلاةَ، ورينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة اثنتي عشرة أتم الصلاة، هذا قول عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، آخر أقواله، كما ذكره نافع، وبنحوه قال الأوزاعي.
وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة، وهذا قول الحسن ابن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وبه قال محمد بن عليّ.
وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة، فأتم الصلاة، روي هذا عن سعيد ابن جُبير، وعبد اللَّه بن عُتبة، وبه قال الليث بن سعد.
الخامس: أن من أقام أربعًا صلى أربعَا هكذا قال مالك، وأبو ثور، واحتجّ أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يُتمّ، وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف.
السادس: قول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة.
السابع: قول أحمد بن حنبل: إذا أجمع لعشرين صلاةً مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "قلنا".
(2) "فتح" 3/ 270.

يُقيم أكثر من ذلك أتمّ(1).
واحتجّ بحديث جابر، وابن عباس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة، قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن يُقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ.
الثامن: قوله سعيد بن المسيب: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث، فأتمّ الصلاة. التاسع: قولهه أيضًا: إن المسافر إذا أقام ثلاثًا أتمّ. قال ابن المنذر: هذان قولان: لا نعلم أحدًا قال بهما.
وله قوله آخر، كقول الثوريّ، وآخر كقول مالك.
العاشر: ذكره إسحاق بن راهويه، قال: وقد قال آخرون، وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تُقيم ببلدة لك بها أهل، ومال، فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع، ولا خمس عشرة، قال: ومما احتجّوا به لأنفسهم في ذلك ما سُئل ابن عباس عن تقصير الصلاة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع.
وعن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهم - أن رجلًا قال له: إنا نُطيل المقام في الغزو بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن أقمت عشر سنين، وقال الحسن البصريّ: أقام أنس بن مالك بنيسابور سنة، أو سنتين يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، وأقام عبد الرحمن بن سمرة ببعصْ بلاد فارس، فكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين، وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وال -أحسبه قال: بسجستان سنين، وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل، وقال أبو مجلز: كنت جالسًا عند ابن عمر، قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالب حاجة، فأقيم بها السبعة الأشهر، والثمانية كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين وكان الثلج حال بينهم وبين القُفُول، وأقام مسروق بالسلسلة سنين، وهو عامل عليها، فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنّة.
الحادي عشر: إن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصرًا من الأمصار،--------------------------------------------
(1) لكن المشهور عن أحمد كما يأتي قريبًا أنه إذا عزم على إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن كان أكثر أتم.

هذا قول الحسن البصري.
الثاني عشر: قول من فرق بين المقام للخوف، والمقام لغير الخوف، قال الشافعي:
فأشبه ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من مقام المهاجر، فلا يأخذ مقام المسافر، وما جاوزه كان مقام الإقامة، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرًا، ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيمًا، ثم سار، كان غير مقام حرب، ولا خوف حرب قصر، فإذا جاوز مقامه أربعًا أحببت أن يتمّ، وإن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد الأربع، وإن كان مقامه لحرب، أو خوف حرب، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقام الفتح يُحارب هوازن سبع عشر أو ثمان عشرة يقصر، فإذا أقام الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه لحرب، أو خوف حرب، أو تأهب حرب قصر ما بينه وبين ثمان عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتمّ الصلاة حتى يُفارق البلد تاركا للمقام به آخذًا في سفره.
الثالث عشر: ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: يفصل بين الحضر والسفر اليوم والليلة، فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته، وغدوته، وولجته فقد أجمع سفرًا، فله صلاة السفر، ورخصة فطر الصوم، ومن أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر، وعليه الصوم.
القول الرابع عشر: ما حكاه إسحاق بن راهويَهْ عن بعضهم قالوا: قد مضت السنة من
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان طاعنا، فإذا وضع الزاد والمزاد، وترك الرحيل، وأقام أيامًا لحاجة، أو تجارة، أو نزهة، فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر، فعليه الإتمام. انتهى ملخصا من كلام ابن المنذر في كتابه "الأوسط"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن قول الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى - هو الأرجح، حيث اعتبر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجمع إحدى وعشرين صلاةً، قصر، ومن زاد على ذلك أتمّ.
قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وأسعد الناس بحديث جابر أحمد، ومن وافقه، لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أيام مقامه بمكة في حجته، فأجاز أن يقصر من أقام مقدارًا يصلي ذلك العدد من الصلوات، وأمر من زاد مُقامُه على ذلك المقدار بالإتمام انتهى.
ونص مختصر الخرقي: "وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتمّ" قال ابن قدامة-رحمه الله في "المغني": المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي--------------------------------------------
(1) جـ 4 ص 355 - 364.

تُلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاةً. ثم قال بعد ذكر الخلافات: ما نصه:
ولنا ما روى أنس، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة. متفق عليه.
وذكر أحمد حديث جابر، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ. انتهى(1).
والحاصل أن من نوى أن يقيم أكثر من إحدى وعشرين صلاةً عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أتم، ومن نوى إحدى وعشرين، أو أقل من ذلك قصر، كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى وعشرين صلاةً، مع أنه عزم على أنه سيقيم بمكة هذه المدة.
وهذا هو القول الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه من الأقول فليس عليه دليل صريح مرفوع يؤيده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1453 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عبد الرحمن بن الأسود) بن المأمول(2)، مولى بني هاشم، أبو عمرو الورّاق البصريّ، بغدادي الأصل، مقبول [11].
روى عن عَبِيدَة بن حُميد، ومحمد بن ربيعة الكلابي، ومعمر بن سليمان الرّقّيّ، وعمر بن أيوب المَوْصلي. وعنه الترمذي، والنسائي، وابن جرير الطبري، وغيرهم. مات بعد (240). وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
2 - (محمد بن ربيعة) الكلابي الرُّؤاسي، أبو عبد اللَّه الكوفي، ابن عمّ وكيع، صدوق [9] تقدم في 8/ 464.--------------------------------------------
(1) "المغنى" 3/ 149 - 150.
(2) كذا في "تهذيب الكمال" و"ت" نسخة أبي الأشبال أحمد صغير، وهي من أحسن النسخ، ووقع في بعض النسخ، و"تت" "ابن مأمون" بالنون، والظاهر أنه تصحيف، واللَّه تعالى أعلم.

3 - (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاري المدني، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم [6] تقدم 26/ 914.
4 - (يزيد بن أبي حبيب) واسم أبيه سُويد المصريّ، ثقة فقيه، يرسل [5] تقدم 134/ 207.
5 - (عراك بن مالك) الغفاريّ الكنانيّ المدني، ثقة فاضل [3] تقدم 134/ 207.
6 - (عُبيد اللَّه) بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 45/ 54.
7 - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ، وشيخ شيخه، فمن رجال الأربعة. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد، عن عراك، عن عبيد اللَّه. ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْن عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ) أي يومًا بليلته، وذلك في عام الفتح، وأما إقامته عشرًا في حديث أنس رضي الله عنه الماضي ففي حجة الوداع، كما تقدم.
[تنبيه]: اختلفت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في مقدار إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، فروي تسعة عشر، كما في "صحيح البخاري"، ولفظه من رواية عكرمة، عنه: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا".
وروي عشرون، أخرجه عبد بن حميد في "مسنده"، وروي سبعة عشر بتقديم السين، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، وروي خمسة عشر، وهي رواية المصنف هنا، ورواها أبو داود أيضًا، وروي ثمانية عشر، رواه أبو داود.
قال البيهقي في "السنن": وأصح هذه الروايات في ذلك عندي رواية من روى تسعة عشر -أي بتقديم التاء- وهي الرواية التي أودعها البخاريّ في "الجامع الصحيح"، وجمع أيضًا البيهقي بين روايات تسع عشرة وثمان عشرة، وسبع عشرة بأن من رواها تسع

عشرة عدّ يوم الدخول ويوم الخروج، ومن روى ثمان عشرة لم يعدّ أحد اليومين، ومن قال: سبع عشرة لم يعدّهما(1).
قال الحافظ في "التلخيص الحبير": وهو جمع متين، وتبقى رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتها، ورواية عشرين، وهي صحيحة الإسناد، إلا أنها شاذة أيضًا، اللَّهمّ إلا أن يُحمل على جبر الكسر، ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد(2)، أي لأنّ في سنده علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف.
وقال في "الفتح" بعد ذكر الجمع المذكور: وأما رواية خمسة عشر، فضعفها النوويّ في "الخلاصة"، وليس بجيّد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك، عن عُبيد اللَّه كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة، فليُحمل على أن الراوي ظنّ أنّ الأصل رواية سبع عشرة، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشرة.
واقتضى ذلك أن تسع عشرة أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات "الصحيحة" وأخذ الثوريّ، وأهل الكوفة برواية خمس عشرة، لكونها أقلّ ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقًا، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، وهو ما أخرجه أبو داود بلفظ: "غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين". لكن محله عنده فيمن لم يُزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها، أولًا، وحجته حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدم أن أرجح المذاهب مذهب الإمام أحمد - رحمه اللَّه تعالى -؛ لموافقته لحديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه -.
وحاصله أن من أقام في بلدة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإلا قصر. واللَّه تعالى أعلم.
(يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ) جملة في محل نصب على الحال، وكرر "ركعتين" إشارة إلى أن قصره في كل صلاة صلاها في تلك المدة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى"جـ 3 ص 151.
(2) "التلخيص الحبير" جـ 2 ص 45 - 46.
(3) "فتح" 3/ 269.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، وتقدم قريبًا أن النووي ضعفه بالشذوذ، وأجاب عنه الحافظ -رحمهما اللَّه تعالى-.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-4/ 1453 - وفي "الكبرى" -4/ 1911 - بالسند المذكور.
وأخرجه (د) 1231 (ق) 1076. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1454 - (أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ(2) ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الملك بن زَنجَوَيه) البغداديّ، أبو بكر الغَزَّال، ثقة [11].
روى عن جعفر بن محمد بن حمزة، وزيد بن الحباب، وعبد الرزاق، وغيرهم. وعنه الأربعة، وعبد اللَّه بن أحمد، وغيرهم.
قال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وهو صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال مسلمة: ثقة كثير الخطإ.
قال ابن مخلد: مات في جمادى الآخرة سنة (258). روى عنه الأربعة، وروى عنه المصنف في هذا الكتاب حديثين فقط، هذا، و (2893) حديث: "خلّ عنه، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد … " الحديث.
2 - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني. ثقة ثبت [9] تقدم 61/ 77.
3 - (اين جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكى، ثقة فاضل فقيه يدلس ويرسل [6] تقدم 28/ 32.
4 - (إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقّاص الزهري أبو محمد المدني، ثقة حجة [4] تقدم 97/ 125.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرني".
(2) وفي نسخة "أنا".

5 - (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة [2] تقدم 32/ 725.
6 - (الساءب بن يزيد) الكندي الصحابي الصغير - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 62/ 1305.
7 - (العلاء بن الحَضْرَمي) حليف بني أُميّة، واسم الحضرميّ عبد اللَّه بن عمّار بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عُوَيف. وله عدة إخوة، يقال: إنهم أحد عشر، وأخوه عمرو ابن الحضرمي أولى قتيل من المشركين، قتله المسلمون، وكان ماله أول مال خُمّس في الإِسلام وبسببه كانت وقعة بدر.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مُكث المهاجر. وعنه السائب بن يزيد، وأبوهريرة وحيان الأعرج، وسَهْم بن منجاب، وزياد بن حُدَير.
وكان يقال: إنه مُجاب الدعوة، وولاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم البحرين، وأقرّه أبو بكر، وعمر، ثم ولاّه عمر البصرة فمات قبل أن يصل إليها سنة (14).
وقال ابن سيرين، عن ابن العلاء بن الحضرمي: إن أباه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ باسمه. وقال أبو حسان الزياديّ: مات سنة (21) وله مناقب، وفضائل كثيرة. أخرج الجماعة الحديث المتقدم. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فمن رجال الأربعة. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وصحابي، عن صحابي، وأن صحابيه من المقلين، ليس له في الكتب الستة، إلا ثلاثة أحاديث: حديث الباب، "أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ باسمه" عند أبي داود رقم (5135)، وأخرجه أحمد أيضا (جـ 4 ص 339)، وحديث "بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج" عند ابن ماجه رقم 1831 - وأخرجه أحمد أيضًا جـ 5/ 52. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن السائب بن يزيد - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُ سَمِعَ العَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَميِّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال.
ولفظ البخاري من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حميد الزهري، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، يسأل السائب بن يزيد ابن أخت نمر، قال: ما سمعتَ

في سُكنى مكةَ؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرميّ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر". و"الصدر" بفتح المهملتين، أي بعد الرجوع من مني.
(قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ) من باب قتل: أي يقيم، ويتلَبّثُ، ومَكُث مُكثا، فهو مَكيث، مثلُ قرُب قُربًا، فهو قريب لغةٌ، وقرأ بها السبعة قوله تعالى: (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ) باللغتين. قاله الفيّومي (بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ) أي فراغه من أعمال الحجّ، وأصل النسك بضمتين: العبادة، والمراد هنا أفعال الحج، يقال: نسك للَّه ينسُك، من باب قتل: تطوع بقُربة، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي}، ومناسك الحج: عباداته، وقيل: مواضع العبادات. أفاده الفيومي (ثَلَاثًا) أي ثلاثة أيام بلياليها، وذكر العدد، لكون التمييز محذوفا، كما تقدم.
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة. وحكَى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجازه لهم جماعة -يعني بعد الفتح- فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه.
قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سُكنى المدينة كان واجبًا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين، فيجوز له سُكنى أيّ بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق انتهى كلام القاضي.
ويستثنى من ذلك من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في غير المدينة.
وقال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة
لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُعنى به من هاجر من غيرها؛ لأنه خرج جوابًا عن سؤالهم لمّا تحرّجوا من الإقامة بمكة، إذ كانوا قد تركوها للَّه تعالى، فأجابهم بذلك، وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة.
قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى، وهل ينبني عليه خلاف فيمن فرّ بدينه من موضع يَخاف أن يُفتن فيه في دينه، فهل له أن يرجع إليه بعد انفضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها للَّه كما فعله المهاجرون، فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فرارًا بدينه، ليَسلَم له، ولم يقصد إلى تركها لذاتها، فله الرجوع إلى ذلك انتهى.
قال الحافظ: وهو متجه، إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعًا أو دورًا، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" 7/ 685 في "كتاب مناقب الأنصار".