📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌3 - (الأَمْرُ بالصَّلَاةِ عَنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ)
1461 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ(1) مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) المرادي المصريّ، ثقة [10] تقدم 19/ 20.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري الحافظ المثبت [9] تقدم 9/ 9.
3 - (عمرو بن الحارث) المصري، ثقة ثبت [7] تقدم 63/ 79.
4 - (عبد الرحمن بن القاسم) التيمي أبو محمد المدني، ثقة ثبت [6] تقدم 120/ 166
5 - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت، من كبار [3] تقدم 120/، 166 والصحابي تقدم قريبًا، وكذا شرح الحديث سبق في حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه - في الباب الأول.
وقوله: "لا يخسفان" بفتح أوله، ويجوز الضمّ، وحكى ابن الصلاح منعه. وروى ابن خزيمة، والبزار من طريق نافع عن ابن عمر، قال: "خسفت الشمس يوم مات إبراهيم "الحديث، وفيه: "فافزعوا إلى الصلاة، وإلى ذكر اللَّه، وادعوا، وتصدَّقوا". قاله في "الفتح".
[تنبيه]: ذكر المصنف -رحمه اللَّه تعالى- ثلاثة أبواب متتالية في الأمر بصلاة الكسوف، وفيها الأمر بمطلق الصلاة، وكذا فعل البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فإنه أورد في أول الباب أربعة أحاديث، وفيها الأمر بمطلق الصلاة، فقال في "الفتح": ابتدأ البخاريّ أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة، إشارة منه إلى أن ذلك يُعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل، وبهذا قال أكثر العلماء، ووقع لبعض الشافعية، كالبندنيجي أن صلاتها ركعتين كالنافلة، لا يُجزىء. واللَّه أعلم انتهى(2).--------------------------------------------
(1) أشار في الهندية أنه وقع في بعض النسخ: "ولكنها آية" بالإفراد، وفيه بُعْدٌ: واللَّه تعالى أعلم.
(2) "فتح" 3/ 226.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن هذا الاستنباط بعيد، بل الظاهر من عمل البخاري، والمصنف في هذا أنهما أوردا أحاديث الإطلاق، ثم أتبعاها بأحاديث التقييد بيانا لكون المراد بالصلاة في أحاديث الإطلاق هو الصلاةَ الموصوفةَ في أحاديث التقييد، فكأنهما أجملا، ثم فصلا.
ثم إن ما قاله بعض الشافعية هو الظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، ثم بين كيفية تلك الصلاة بفعله، فكيف يوجد الامتثال بصلاة مخالفة لفعله المبين لأمره. فليُتَأَمَّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 3/ 1461 - وفي "الكبرى"-3/ 1844 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) 2/ 42 و4/ 131 (م) 3/ 36 (أحمد) 2/ 109 أو 2/ 118. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف:
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم": (واعلم): أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة، وأبو داود أخرى، وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة، ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء أنه يُسنّ فعلها جماعة، وقال العراقيون فرادى، وحجة إلى جمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره.
واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف، أم لا، وبهذا قال مالك، والليث، وأحمد، أبو ثور، وجمهور علماء الحجاز، وغيرهم.
وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملًا بظاهر حديث جابر بن سمرة، وأبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين.
وحجة الجمهور حديث عائشة، من رواية عروة، وعمرة، وحديث جابر، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وسجدتان.
قال ابن عبد البرّ: وهذا أصح ما في هذا الباب، قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة.

وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تُبيّن المراد به.
وذكر مسلم في رواية عن عائشة، وعن ابن عباس، وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس، وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات، قال الحفاظ: الروايات الأُوَل أصحّ، ورواتها أحفظ وأضبط.
وفي رواية لأبي داود من رواية أُبيّ بن كعب ركعتين في كلّ ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.
وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين، وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف، فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء، فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر، فتوسط في عدده.
واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يُعلَم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدلّ على أنه مقصود في نفسه منويّ من أول الحال.
وقال جماعة من العلماء، منهم إسحاق بن راهويه، وابن جرير، وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلافُ صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجور صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قويّ، واللَّه أعلم انتهى(1).
وقال في "الفتح" عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها الآتي - 11/ 1474 - : واستدلّ به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل وكعة.
وقد وافق عائشةَ على رواية ذلك عبدُ اللَّه بن عباس، وعبدُ اللَّه بن عمرو، متفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر، وعن جابر عند مسلم، وعن عليّ عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي رواياتهم زيادة، رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا.
وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حديث أبىّ بن كعب، والبزار من حديث--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 6/ 198 - 199.

عليّ أن في كل ركعة خمس ركوعات، ولا يخلو إسناد منها عن علة، وقد أوضح ذلك البيهقيّ، وابن عبد البرّ.
ونقل صاحب "الهدي" عن الشافعيّ، وأحمد، والبخاريّ أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن ردّ بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحدت القصة تعيّن الأخذ بالراجح.
وجمع بعضهم بين الأحاديث بتعدد الواقعة، وأن الكسوف وقع مرارًا، فيكون كلّ من هذه الأوجه جائزًا، وإلى ذلك نحا إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات.
وقال ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابيّ، وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وقوّاه النوويّ في شرح مسلم.
وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع، والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة، وحين أبطأ زاد ركوعًا، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثًا، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك.
وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يُعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدلّ على أنه مقصود في نفسه مَنْويّ من أول الحال.
وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى، وأما الثانية، فهي تبع لها، فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما، ومن ثَمَّ قال أصبغ: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة.
وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة، ويزيد في الركوع بحسب الكسوف، ولا مانع من ذلك.
وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس، هل انجلت، أم لا، فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه، ففعل ذلك مرة، أو مرارًا، فظنّ بعض من رآه يفعل ذلك ركوعًا زائدًا.
وتُعُقّب بالأحاديث الصحيحة في أنه أطال القيام بين الركوعين، ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل، ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال، ثم شرع في القراءة، فكلّ ذلك يردّ هذا الحمل، ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبادة المشروعة، أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة، لا

عَهدَ بها، وهو ما فرّ منه انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما سبق من بيان الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، هو الراجح؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف في أوقات الكراهة على أقوال:
الأول: لا صلاة فيها، بل يذكرون اللَّه، ويدعون، هذا مذهب الحسن البصري، والزهريّ، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة بن خالد، وعمرو بن شعيب، وابن أبي مُليكة، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، وقتادة، وأبي بكر بن عمرو بن حزم. وقال مالك: لا يُصَلِّي إلا في حين صلاة. وقال الثوري: لا يُصلي في الكسوف في غير وقت صلاة، وقال يعقوب: إذا انكسفت الشمس بعد العصر، فليس بساعة صلاة التطوع، ولكن الدعاء، والتضرع حتى تنجلي.
والثاني: متى انكسفت الشمس، نصفَ النهار، أو بعد العصر، أو قبل ذلك صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف، لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الشافعي ومن تبعه، وبه قال أبو ثور.
والثالث: إن انكسفت الشمس بعد العصر، فإنهم يُصلون كذلك مالم تدن للغروب، وكذلك بعد الفجر مالم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح، أو رمحين، لأنهما وقتان تُصلى فيهما الفوائت، والمكتوبات. وهذا قول إسحاق بن راهويه.
والرابع: يصلي للكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. وبه قال ابن المنذر(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي، ومن تبعه أنها تصلى وقت ما حصل الانكساف من ليل أو نهار؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتموهما فصلوا"، فقد أمر بالصلاة في أيّ وقت رأينا الانكساف ولم يخص وقتًا دون وقت، وقد سبق في أبواب الأوقات ترجيح القول بأن ذوات الأسباب تجوز في أوقات الكراهة. ويُرَجَّح أيضًا - كما قال في "الفتح"-: بإن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 229 - 230.
(2) "الأوسط" 5/ 312 - 313 و"الفتح" 3/ 225.

الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها إلاَّ ضُحًى(1)، لكن ذلك وقع اتفافًا، ولا يدلّ على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌4 - (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ)
1462 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عز وجل، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي، أبو يوسف البغدادي، ثقة حافظ [10] تقدم 21/ 22.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام المشهور، تقدم قريبًا.
3 - (إسماعيل) بن أبي خالد الكوفي، ثقة ثبت [4] تقدم 13/ 471.
4 - (قيس) بن أبي حازم الكوفي، ثقة [2] تقدم 46/ 954.
5 - (أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي اللَّه تعالى عنه - تقدم 6/ 494.
وشرح هذا الحديث تقدم في حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -.
وقوله: "فإذا رأيتموهما" بالتثنية، وفي نسخة: "فإذا رأيتموها" بالإفراد، والضمير يعود إلى الآية.--------------------------------------------
(1) ووقع في "الفتح" "صلاها الأضحى"، والظاهر أنه تصحيف. واللَّه أعلم.
(2) "فتح" 3/ 225.

والمعنى إذا رأيتم كلاًّ منهما بانفراده، لاستحالة وقوع ذلك فيهما معًا في حالة واحدة عادة، وإن كان ذلك جائزًا في القدرة الإلهية.
واستدلّ به المصنف -رحمه اللَّه تعالى- على مشروعية الصلاة في كسوف القمر، وسيأتي بيان الخلاف فيه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: "فصلوا"، استدلّ به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معينٌ؛ لأن الصلاة عُلّقت برؤيته، وهي ممكنة في كل وقت من ليل أو نهار، وتقدم بيان الخلاف في المسألة الرابعة من الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه المصنف هنا 4/ 1462 - وفي "الكبرى" -4/ 1854 - بهذا السند.
وأخرجه (خ) 2/ 42 و2/ 48 و4/ 132 (م) 3/ 35 (ق) 1261 (الحميدي) 455 أحمد 4/ 122 (الدارمي) 1533 (ابن خزيمة) 1370. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في صلاة الكسوف للقمر:
قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر، فرأت طائفة أن يُصلَّى عند كسوف القمر، روينا ذلك عن ابن عباس أنه فعل ذلك. وبه قال عطاء، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال ابن المنذر: والأخبار دالّة على هذا القول، لأنه سُوِّي بينهما، وأُمِر بالصلاة عند كسوفهما، بُيَّنَ ذلك في الأخبار الثابتة عن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم.
واستدلّ بحديث أبي مسعود المذكور في الباب، وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه، الذي أخرجه هو، وابن خزيمة في "صحيحه"، وفي سنده ضعف، وفيه: "فإذا رأيتم ذلك، فاحمدوا اللَّه، وكبروا، وسبحوا، وصلوا حتى ينجلي أيهما انكسف … ".
قال: وفي هذا من البيان ما لا يُشكل على من سمعه أن يصلى لكسوف القمر.
قال: والذي ذكرته قول جلّ أهل العلم، غير مالك، فإن ابن نافع حكى عنه أنه قال: ليس لكسوف القمر صلاة معروفة محدودة، ولا أرى بأسًا أن يصلي القوم فُرادى، كل رجل منهم لنفسه ركعتين ركعتين، مثل صلاة النافلة.

وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: وليس في صلاة خسوف القمر سنة، ولا صلاة كصلاة كسوف الشمس.
قال ابن المنذر: وهذه غفلة منه، والسنة دالّة على القول الأول انتهى كلام ابن المنذر ببعض تصرف(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي رجحه ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- من مشروعية الصلاة لخسوف القمر هو الراجح عندي؛ لظهور أدلته، كحديت الباب، وكحديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره آنفًا، فإنه، وإن كان في سنده ضعف، إلا أن الأحاديث الصحاح تشهد له، وكحديث أبي بكرة عند ابن حبان بلفظ: "فإذا رأيتم شيئًا من ذلك … "، وعنده من حديث عبد اللَّه بن عمرو: "فإذا انكسف أحدهما، فافزعوا إلى المساجد".
فهذه النصوص صريحة في استحباب الصلاة جماعة في خسوف القمر، فما قاله الجمهور هو الحق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌5 - (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجِلِيَ)
1463 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ، مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عز وجل، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدم الكلام عليه سندًا ومتنًا في -1/ 1459 - وممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده:
1 - (محمد بن كامل المروزي) ثقة، من صغار [10] تقدم 188/ 301.
2 - (هُشيم) بن بشير الواسطي، ثقة ثبت يرسل ويدلس كثيرًا [7] تقدم 88/ 109.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" 5/ 310 - 312.

وقوله: "حتى تنجلي" بإفراد الضمير، باعتبار الآية، أي حتى تنجلي الآية التي وقعت بكم.
واستدلّ به المصنف -رحمه اللَّه تعالى- على مشروعية إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء، وهو أيضًا ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم الآتي في الحديث التالي، "فصلى ركعتين حتى انجلت".
لكن قال الطحاوي: إن قوله في الرواية الأخرى-24/ 1502 - : "فصلوا، وادعوا" يدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي.
وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدًّا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة، فيصير غايةً للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاة، ولا تكريرها انتهى(1) وهو بحث نفيس جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1464 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ(2) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَوَثَبَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث هو الحديث الذي قبله.
ورجال إسناده: ستة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 4/ 4.
2 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.
3 - (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.
4 - (أشعث) بن عبد الملك الْحُمْراني، أبو هانئ البصري، ثقة فقيه [6] تقدم 97/ 1040.
والباقيان تقدما بالرقم المذكور. وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "فكسفت الشمس" بفتح الكاف والسين، مبنيّا للفاعل، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، لأنه كما تقدم يكون لازما، ومتعديًا، يقال: كَسَفَت الشمسُ، وكسَفَها اللَّه.
وقوله: "فوَثَبَ" من باب وعد، وثوبًا، ووَثيبًا: قَفَزَ، وهو كناية عن إسراعه. وقوله: "يجُرُّ رداءه" جملة في محل نصب على الحال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 224.
(2) وفي "نسخة "مع النبي".

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌6 - (بَابُ الأَمْرِ بِالنِّدَاءِ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ)
1465 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا، يُنَادِي أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعُوا، وَاصْطَفُّوا، فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عثمان بن سعيد) الحمصي، صدوق [10] تقدم 21/ 535
2 - (الوليد) بن مسلم الدمشقي، ثقة، كثير التدليس والتسوية [8] تقدم 5/ 454.
3 - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الحجة [7] تقدم 45/ 56.
4 - (الزهري) الإمام الشهير تقدم قريبًا.
5 - (عروة) بن الزبير المدني الفقيه [3] تقدم 40/ 44.
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، تقدمت 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وابن ماجه. ومنها: أن نصفه الأول مسلسل بالشاميين، والثاني بالمدنيين. ومنها: أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة عروة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ) فيه إطلاق الخسوف بالخاء للشمس، وقد تقدم الكلام عليه أول الكتاب (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي في زمنه (فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا، يُنَادِي) وفي نسخة: "فنادى" (أَنِ) بفتح الهمزة،

وتخفيف النون تفسيرية (الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ) بنصب "الصلاة" على الإغراء، ونصب "جامعة" على الحال.
وروي بتشديد "أن"، فـ"الصلاة" اسمها، و"جامعةٌ" خبرها، أو الخبر محذوف، أي حاضرة، و"جامعةٌ" حال.
وقال بعض العلماء: يجوز في "الصلاة جامعة" أربعة أوجه: نصبهما على أن الأول مفعول لمحذوف، والثاني منصوب على الحال، أي أحضروا الصلاةَ حال كونها جامعةً، ورفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، ورفع الأول مبتدأً خبره محذوف، أي الصلاةُ حاضرةٌ، ونصب الثاني على الحال، ونصب الأول لما تقدم، ورفع الثاني على أنه خبر لمحذوف، أي هي جامعة.
وإسناد الجمع إليها مجاز عقليّ من قبيل الإسناد إلى السبب.
(فَاجْتَمَعُوا، وَاصْطَفُّوا، فَصَلَّى بهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ) أي أربع ركوعات، من تسمية الجزء باسم الكلّ (فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) يعني أنه ركع ركوعين، وسجد سجدتين في كل واحدة من الركعتين.
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله هذا أصح ما في هذا الباب، وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 6/ 1465 - وفي "الكبرى"-6/ 1849 - عن عمرو بن عثمان بن سعيد، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة عنها. وفي 7/ 1466 - و"الكبرى"-7/ 1850 - عن محمد بن خالد بن خليّ، عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه عن الزهريّ به. وفي 11/ 1472 - و"الكبرى" 11/ 1857 - عن محمد ابن سلمة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. وفي 11/ 1473 - و"الكبرى" 11/ 1858 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم به. وفي- 11/ 1474 - و"الكبرى" 11/ 1859 - عن قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه به. وفي 18/ 1494 - و"الكبرى" 18/ 1879 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري به. وفي "الكبرى" أيضًا 18/ 1880 - عن محمد بن

يحيى، عن أبي داود، عن سليمان بن كثير، عن الزهري به. وفيه أيضًا 18/ 1881 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين، عن الزهري به. وفي 21/ 4971 - و"الكبرى" 188421 - عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر به. وفي 23/ 1500 - و"الكبرى"-23/ 1887 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة، عن هشام بن عروة به.
وأخرجه (خ) 2/ 42 و 2/ 43 و 2/ 44 و 2/ 49و 2/ 82 و 4/ 132 و 6/ 69 و 7/ 45 و 8/ 160 (م) 3/ 27 و 3/ 28 و 3/ 29 (د) 1180و 1187 و 1188 و 1190 (ت) 561 و563 (ق) 1263.
(مالك في الموطإ) ص 132 (الحميدي) رقم 180 (أحمد) 6/ 32 و 6/ 65 و 6/ 32 و 6/ 164و6/ 168 (الدارمي) 1537 (ابن خزيمة) 1379 و 1387 و 1398. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية النداء بـ "الصلاة جامعة" عند الكسوف، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها، ولا يُقام.
ومنها: مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف، وصلاتها جماعة.
ومنها: بيان كيفية صلاة الكسوف بأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وسجدتان، وهذه أرجح الكيفيات، كما تقدم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌7 - (بَابُ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)
1466 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، فَكَبَّرَ(1) ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "وكَبر" بالواو.

وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله، وممن لم يُذكر من رجاله هناك:
1 - (محمد بن خالد بن خَليّ) بوزن "عَلِيٍّ" الكَلَاعي، أبو الحسين الحمصي، صدوق [11].
روى عن أبيه، وأحمد بن خالد الوَهْبي، وبشر بن شُعيب، وغيرهم. وعنه: النسائي،، وابنه أبو بكر أحمد بن محمد، وأبو بشر الدُّولابي، وغيرهم.
قال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الدارقطني: ليس به بأس. انفرد به المصنف، روى عنه في هذا الكتاب تسعة أحاديث.
2 - (بشر بن شُعيب) بن أبي حمزة القُرشي مولاهم، أبو القاسم الحمصي، ثقة، من كبار [10].
روى عن أبيه، وعنه البخاري في غير "الجامع"، وروى له هو، والترمذي، النسائي بواسطة إسحاق غير منسوب، وكأنه الكَوْسج، والذُّهْليِّ، وأبي بكر بن زنجويه، وصفوان بن عمرو الصغير، ومحمد بن خالد بن خَليّ، وعمران بن بَكّار.
قال أبو زرعة: سماعه كأبي اليمان إنما كان إجازة، قال البخاري: تركناه حيا سنة (212) وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة (13).
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ذُكر لي أن أحمد بن حنبل قال له: سمعت من أبيك؟ قال: لا، قال: فقرىء عليه، وأنت حاضر؟ قال: لا، قال: فقرأت عليه؟ قال: لا، قال: فأجاز لك؟ قال: نعم، قال: فكتب عنه على معنى الاعتبار، ولم يحدّث عنه.
وقال أبو اليمان الحكم بن نافع: كان شُعيب بن أبي حمزة عَسرًا في الحديث، فدخلنا عليه حين حضرته الوفاةُ، فقال: هذه كتبي، قد صححتها، فمن أراد أن يأخذها، فليأخذها، ومن أراد أن يَعرض، فليَعْرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني، فليسمعها، فإنه قد سمعها مني.
قال الحافظ: فهذا معارض لحكاية أبي حاتم المنقطعة، ومما يؤيده أن أبا حاتم قال في تلك الحكاية: إن أحمد لم يُحدث عن بشر، وليس الأمر كذلك، بل حديثه عنه في "المسند".
وأما ابن حبان ففصّل، فقال في "الثقات": كان متقنًا، وبعض سماعه عن أبيه

مناولة، وسمع نسخة شعيب سماعًا. وذكره ابن حبان أيضًا في "الضعفاء"، ونقل عن البخاريّ أنه قال: تركناه، وهذا خطأ نشأ عن حذف، فالبخاريّ إنما قال: تركناه حَيّا، كما تقدّم، رقد تعقّب ذلك أبو العباس النَّبَاتيّ على ابن حبان في "الحافل"، فأسهب.
روى له البخاري، والترمذي، والمصنف، وله في هذا الكتاب (10) أحاديث.
3 - (شعيب بن أبي حمزة) دينار الحمصي، ثقة ثبت [7] تقدم 69/ 85.
وقوله: "وصفّ الناس" يحتمل نصب "الناس"، ورفعه، لأن "صفّ" يتعدى، ويلزم، يقال: صففتُ القومَ، من باب قتل، فاصطفّوا، وصَفَفْتهم، فصَفُّوا هم. قاله في "المصباح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌8 - (بَابٌ كَيْفَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "باب" يحتمل تنوينه، وإضافته إلى جملة "كيف صلاة الكسوف".
و"كيف" اسم استفهام في محلّ رفع خبر مقدّم وجوبًا، لكون الاستفهام له صدر الكلام، كما أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة" بقوله:
كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيرَا. . . كَـ "أَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيرَا"
و"صلاة الكسوف" مبتدأ مؤخّر. واللَّه تعالى أعلم، بالصواب.
1467 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ، ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرَقيّ المذكور قبل ثلاثة أبواب.
2 - (إسماعيل بن عُلَيّة) ابن إبراهيم البصري، ثقة ثبت [8] تقدّم 18/ 19.
3 - (سفيان الثوريّ) الإمام المثبت الحجة [7] 33/ 37.
4 - (حبيب بن أبي ثابت) قيس، أو هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى

الكوفي، ثقة فقيه جليل، كثير الإرسال والتدليس [3] 121/ 170.
5 - (طاوس) بن كيسان اليماني، ثقة ثبت حجة [3] 27/ 31.
6 - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث، يوضّح معناه الحديثُ الذي بعده.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا اختُلف في تصحيحه، فمنهم من صححه، كالإمامين: مسلم، وابن خزيمة، فقد أخرجاه في "صحيحيهما"، ومنهم من ضعفه، لأن له علّتين:
(إحداهما): فيه حبيب بن أبي ثابت، فإنه مدلّس، وقد عنعنه.
(والثانية): مخالفته لغيره ممن روى عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
قال الإمام ابن حبّان رحمه الله في "صحيحه" ج 7 ص 98 - : خبر حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ثماني ركعات، وأربع سجدات"، ليس بصحيح، لأن حبيبا لم يسمع من طاوس هذا الخبر. انتهى.
وقال الحافظ البيهقيّ رحمه الله في "سننه" ج 3/ ص 327: وحبيب، وإن كان من الثقات، فقد كان يدلّس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به، عن طاوس، وقد رَوَى سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عبّاس من فعله أنه صلاها ست ركعات، في أربع سجدات، فخالفه في الرفع، والعدد جميعًا. انتهى.
وفيه علة أخرى، وهي الشذوذ، فقد روى غير واحد، عن ابن عباس أنها أربع ركعات، وأربع سجدات. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي، أن الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه هو الآتي في الباب التالي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات، لاتفاق كثير بن عباس، وعطاء بن يسار في روايته عنه، ولموافقته للأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
والحاصل أن حديث حبيب بن أبي ثابت هذا غير صحيح، لما ذكر من العلتين.
وأما دعوى إمكان الجمع بحمله على تعدد القصّة، كما قال ابن خزيمة، فيبعده أن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرّة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -8/ 1467 - وفي "الكبرى" 8/ 1851 - بالإسناد المذكور، وفي 8/ 1468 - و"الكبرى"-8/ 1852 - عن محمد بن المثنّى، عن يحيى القطان، عن الثوريّ به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 3/ 34 و 3/ 34 (د) 1183 (ت) 560 (أحمد) 1/ 225 و 1/ 346 (الدارمي) 1534 (ابن خزيمة) 1385. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "وعن عطاء مثل ذلك" يعني أن حبيب بن أبي ثابت روى عن عطاء بن أبي رباح مثل ما رواه عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وظاهر صنيع الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" أن رواية عطاء مرسلة، حيث أوردها في قسم "المراسيل" ج 13 ص 299 - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1468 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث مختلف في صحته، كما بينته في الحديث الذي قبله، ومحمد بن المثنى، هو أبو موسى العنزي البصري الثقة، و"يحيى" هو ابن سعيد القطان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌9 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ عَنِ ابْنِ عَباسِ)
1469 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ نَمِرٍ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدموا قبل بابين، سوى:
1 - (عبد الرحمن بن نَمِر) -بفتح النون، وكسر الميم- اليَحْصُبيّ، أبي عمرو الدمشقي، ثقة، لم يرو عنه غير الوليد [8] 35/ 568.
2 - (كثير بن عباس) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشمي، أبو تَمَّام، المدني، ابن عمّ المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمه أم ولد.
روى عن أبيه، وأخيه عبد اللَّه، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، والحجاج بن عمرو بن
غزيّة. وعنه الأعرج، والزهريّ، وأبو الأَصبغ السُّلَمي مولى بني سُليم، قال يعقوب بن شيبة: يُعدّ في الطبقة الأولى من أهل المدينة، ممن وُلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب الزبيريّ: كان فقيهًا فاضلًا، لا عَقِب له. وقال ابن حبّان في "الثقات": كان رجلاً صالحًا فاضلًا فقيهًا، مات بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان. ويُروى أن معاوية سأل رجلاً عن أعبد الناس بالمدينة؟ فقال: كثير بن العبّاس. وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة، وقال: لم يبلغنا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، وكان رجلًا صالحًا فقيهًا، ثقة قليل الحديث. وروى ابن منده، وابن قانع في "معجم الصحابة" حديثًا يدلّ على صحبته، لكن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد اختُلف عليه فيه. وقال البغويّ: حدثنا داود بن عمرو، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللَّه بن الحارث، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يَصُفّ عبد اللَّه، وعُبيد اللَّه، وكثيرَا بَني العباس، ويقول: "مَن سبق فله كذا … " الحديث، قال الحافظ: وهو مرسل جيّد الإسناد، وقد رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" عن جرير مثله. وقال الدارقطنيّ في كتاب "الإخوة": روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل.
روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائيّ، له عندهم حديث الباب، وعند مسلم، والنسائي حديث العباس في غزوة حنين.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث أخرجه المصنّف رحمه الله هنا- 9/ 1469 - وفي "الكبرى" 9/ 1854 بالإسنادين المذكورين. وأخرجه (م) 3/ 29. (د) 1181.
وشرحه يعلم من شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم 6/ 1465. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌10 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ)
1470 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي(1) ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، رَكَعَ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ سَجَدَ، حَتَّى إِنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ يُغْشَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ، مِمَّا قَامَ بِهِمْ، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ». وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا، فَإِذَا كَسَفَا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل، حَتَّى يَنْجَلِيَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرَقيّ البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
2 - (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم البصري، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل [6] 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رباح المكي الإمام الفقيه الحجة [3] 112/ 154.
5 - (عُبيد بن عُمير) بن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، ثقة ثبت [2] 12/ 416.
6 - (عائشة) رضي الله عنها 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "حدثني".

شرح الحديث
(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر) الليثي (يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ) أي قال عبيد بن عمير: حدثني الشخص الذي أصدّق قولَه، لكونه ثقة (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ) أي قال عطاء: فظننتُ أن عبيد بن عمير يريد بالمبهم في قوله: من أُصدّق عائشةَ رضي الله عنها.
ولا يقال: إن الحديث له حكم المرسل، جريًا على قول من يقول: إن قوله: حدثني الثقة، وحدثني من أصدّق ليس بحجة، لأن الحديث التالي فيه تصريح عبيد بن عمير بأنها عائشة، فزال الإبهام (أَنَّهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ) بفتح الكاف، والسين، من باب ضرب: أي ذهب ضوؤها، واسودّت (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي في وقته بالمدينة، في السنة العاشرة من الهجرة، كما عليه جمهور أهل السير، في ربيع الأول، أو في رمضان، أو ذي الحجة، في عاشر الشهر، وعليه الأكثر(1) (فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا) أي على النفوس، والمراد بهذا القيام الصلاة بتمامها (يَقُومُ بِالنَّاسِ) بيان للقيام الشديد، وهذا من قبيل إحضار هيئة القيام في الحال، فلذلك أتى بصيغة المضارع، وكذا ما بعده، قاله السنديّ (ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَين، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتِ) أراد بالركعات هنا الركوع، كما تقدّم مثله، وهذا محلّ الترجمة، حيث إنه يدلّ على كيفية أخرى لصلاة الكسوف غير ما تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها، فقد تقدّم عنها ركوعان في كلّ ركعة (رَكَعَ الثَّالِثَةَ، ثمَّ سَجَدَ) ولفظ أبي داود: "يركع الثالثة، ثم يسجد" (حَتَّى إِنَ رِجَالاً يَوْمَئِذِ يُغْشَى عَلَيْهِمْ) غاية لشِدة طول القيام، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أطال القيام حتى يُغشى على بعضهم (حَتَّى إِن سِجَالَ المْاءِ) بكسر السين المهملة، وفتح الجيم: جمع سَجْل، بفتح، فسكون، وهو الدلو العظيمة، وبعضهم يزيد: "إذا كانت مملوءةً"(2)، وهو المناسب هنا، والإضافة بمعنى اللام (لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ، ممِّا قَامَ بهِمْ) يعني أن الماء الذي في الدلو يُصبّ على الذين يُغشى عليهم من طول قيامه صلى الله عليه وسلم، ليزول عنهم الغَشَيان (يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ"، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ: "سَمِعَ اللَّهُ لمِنْ حَمِدَهُ") أي "مع ربنا ولك الحمد"، لما يأتي في الباب التالي بلفظ: "فقال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد" (فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ) أي انكشفت، وظهر ضوؤها (فَقَامَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،--------------------------------------------
(1) "عون المعبود" ج 4 ص 41.
(2) "المصباح المنير"

لَا يَنْكَسِفَانِ لمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لحِيَاتِهِ) قاله ردًا لما زعمه بعض الناس، من أنّ الشمس انكسفت لموت ابنه إبراهيم، كما تقدّم بيان ذلك (وَلَكِنْ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ) أي علامتان عظيمتان دالّتان على قدرة اللَّه تعالى (يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا، فَإِذَا كَسَفَا) بالبناء للفاعل، وللمفعول، فإن الفعل يتعدّى، ويلزم، كما تقدم في أول "كتاب الكسوف" (فَافْزَعُوا إِلىَ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل) وفي رواية أبي داود: "فافزعوا إلى الصلاة" (حَتَّى يَنْجَلِيَا") أي ينكشفا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -10/ 14670 - وفي "الكبرى" - 10/ 1854 - بالإسناد المذكور، وفي -10/ 1471 - و"الكبرى" 10/ 1855 - عن إسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن عطاء به. وفي "الكبرى" 10/ 1856 - عن إسحاق ابن راهويه، عن وكيع، عن هشام به. واللَّه أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 3/ 29 (د) 1177 (أحمد) 6/ 76 (ابن خزيمة) 1382 و 1383. واللَّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1482 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، فِي صَلَاةِ الآيَاتِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، قُلْتُ لِمُعَاذٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: لَا شَكَّ، وَلَا مِرْيَةَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحافظ الحجة [10] 2/ 2.
2 - (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري، صدوق ربما وهم [9] 30/ 34.
3 - (أبوه) هشام بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ الحافظ الحجة [7] 30/ 34.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري اللإمام الحافظ الحجة [4] 3/ 34. والباقون تقدموا في الذي قبله.
وهو طريق آخر لحديث عائشة رضي الله عنها في الكيفية الماضية، وهي ستة ركوعات،