📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ثبت ذلك، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وقرّرهم عليه، وقد نادت أقواله، وأفعاله بخلاف ذلك، وقد تقرّر أن إجماع الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته، وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لمّا أتمّ بمنى، وتأولوا له تأويلات.
قال ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: أحسنها(1) أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع، وتزوج فيه، أو كان له به زوجة أتمّ، وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال: أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بها، وإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تأهل رجل ببلد، فليصلّ به صلاة مقيم"، ورواه أيضًا عبد اللَّه بن الزبير الحميديّ في "مسنده"، وقد أعله البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم، وسيأتي الكلام عليه.
الحجة الرابعة: حديث عائشة رضي الله عنها: "كان يقصر في السفر، ويتمّ"، وقد تقدم أنه لا يصحّ(2).
وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه، وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب.
وأما دعوى أن الإتمام أفضل، فمدفوعة بملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، وعدم صدور الإتمام عنه، كما تقدم، ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم طول عمره المفضول، ويدع الفاضل انتهى كلام الشوكاني -رحمه اللَّه تعالى-(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الأرجح قول من قال بجواز الإتمام مع أفضلية القصر، لأن الأدلة التي ذكرها القائلون بعدم جواز الإتمام ليست صريحة قطعية في الدلالة عليه، حيث إنها تقبل التأويل، كما تقدم في كلام النووي -رحمه اللَّه تعالى-، وإنما حملني على ترجيح هذا القول بعد طول التوقف فيه اتفاق الصحابة الذين حجوا مع عثمان - رضي اللَّه تعالى عنهم - على صحة صلاة عثمان، ومن صلى معه، حتى إن الذين أنكروا عليه الإتمام لمخالفته السنة صلوا معه، واعتدوا بتلك الصلاة، كابن مسعود، وابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم -، فلو كانت صلاة عثمان ومن معه باطلة لم يصلوا معه، وأما إنكارهم فلمخالفته ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملازمة القصر، لا لعدم--------------------------------------------
(1) سيأتي تضعيف هذا التأويل في 3/ 447 إن شاء اللَّه تعالى.
(2) هذا الحديث وإن قال الدارقطني: إسناده صحيح إلا أَنَّ الإِمام أحمد استنكره، وقال ابن تيمية: هو كذب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. انظر "نيل الأوطار" 4/ 119.
(3) "نيل الأوطار" 3/ 239 - 241.

جواز الإتمام.
وأما القول بأفضلية الإتمام فلا وجه له؛ لمخالفته لما لازمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مدة حياته، فالأفضل هو الذي داوم عليه، وإنما الكلام في الجواز فقط. هذا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح القصر:
قال الإِمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يُقصَر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا.
واختلفوا فيمن خرج لمباح التجارة، أو مطالعة مال له، أو أبيح له الخروج إليه، فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أنا يقصر الصلاة، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوامّ أهل العلم من علماء الأمصار.
وفيه قول ثان: قال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: لا يقصر إلا في حج، أو جهاد، وروينا عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: إنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً(1) ، أو يحضره العدو.
ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كتب أنه بلغني أن رجالاً يخرجون إما لجباية، وإما لتجارة، وإما لحشر(2)، ثم لا يُتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا، أو يحضره عدوّ.
وقال عطاء: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سُبُل الخير، من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سُبُل الخير، حج، أو عمرة، أو غزو، والأئمة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد كان قبلُ لا يقول بهذا القول، يقول: يقصر في كل ذلك.
واختلفوا فيمن سافر في معصية اللَّه، ففي قول للشافعي، وأحمد عليه أن يُتمّ، وليس له أن يقصر ما دام في سفره، قال الشافعي: وذلك في مثل أن يخرج باغيًا على مسلم، أو معاهد، أو يقطع طريقًا، أو بما في هذا المعنى، قال: ولا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة، ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة، مسافرًا في معصية.--------------------------------------------
(1) كتب في هامش البيهقي: يعني رسولاً في حاجة.
(2) الحشر هم القوم الذين يخرجون بدوا بهم إلى المرعى. قاله البيهقي جـ 3 ص 137.

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين: يقصر الصلاة، ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة، أو معصية.
وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج، أو في حرام انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال العلامة صديق حسن القنّوجي -رحمه اللَّه تعالى-: والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة، ومن سفره في معصية، لا سيما القصر، لأن صلاة المسافر شرعها اللَّه كذلك، فكما شرع للمقيم صلاة التمام من غير فرق بين من كان مطيعًا، ومن كان عاصيًا بلا خلاف، كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق، وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولاً زائدا على تناول أدلة الإفطار له، لأن القصر عزيمة، وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي، بل مشروعة لهما جميعًا بخلاف الإفطار، فإنه رخصة للمسافر، والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل، وإن كانت هنا عامة، وإنما المراد بطلان القياس انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي قول من قال بمشروعية القصر لكل مسافر، مطيعاً كان، أو عاصيًا؛ لعموم الأدلة، كما استظهره القنوجي -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1434 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِى إِنَّ اللَّهَ عز وجل بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد تقدم قريبًا.
2 - (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الحجة [7] تقدم 31/ 35.
3 - (ابن شهاب) تقدم قريبًا.
4 - (عبد اللَّه بن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، صدوق [6] تقدم 3/ 457.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 4 ص 343 - 346.
(2) "الروضة الندوية" جـ 1 ص 150.

5 - (أمية بن عبد اللَّه بن خالد) الأموي المكي، ثقة [3] تقدم 3/ 457.
6 - (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، تقدم للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- برقم -3/ 457 - رواه هناك عن يوسف بن سعيد، عن حجاج ابن محمد، عن محمد بن عبد اللَّه الشُّعَيثيّ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به، بلفظ: "قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة، وإنما قال اللَّه عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}، فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتانا، ونحن ضُلّال، فعلّمنا، فكان فيما علّمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر". وتقدم شرحه، والكلام على مسائله هناك.
ودلالته على ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية تقصير الصلاة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1435 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، لَا يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) المذكور قبله.
2 - (هُشيم) بن بَشير الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس، والإرسال الخفي [7] تقدم 88/ 109.
3 - (منصور بن زاذان) الثقفي، أبو المغيرة الواسطي، ثقة ثبت عابد [6] تقدم 5/ 475.
4 - (ابن سيرين) تقدم قريبًا.
5 - (ابن عباس) عبد اللَّه الحبر البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنٍ ابْن عَبَاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدينَةِ) أي بعد فتح مكة، والظاهر أنه أراد خروجه بعد فراغه من حجة الوداع، واللَّه تعالى أعلم (لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ) أي لدخول الناس في دين اللَّه تعالى، فليس هناك عدوّ يُخاف مهاجمته للمسلمين، وهم في الصلاة (يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ) أراد ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنه - بهذا الردّ على من كان يرى أن مشروعية القصر في السفر مشروطة بالخوف، متمسكًا يقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} الآية، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مع زوال السبب الذي ذُكر في الآية.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه-1/ 1435 - وفي "الكبرى" -1/ 1893 - عن قتيبة، عن هُشيم، عن منصور بن زاذان، عن ابن سيرين عنه. وفي -1/ 1436 - و"الكبرى" عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن ابن عون، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه (ت) 547 (أحمد) 1/ 215 و226 و354 و355 و362 و369 (عبد بن حميد) 662 و663. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1436 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(1) صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَا نَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ عز وجل نُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "النبي".

3 - (ابن عون) عبد اللَّه بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقة ثبت [5(1)] تقدم 25/ 33 والباقيان تقدما في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، وبيان مسائله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1437 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(2) شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يُصَلِّي بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) تقدم أول الباب.
2 - (النضر بن شُميل) النحويّ، أبو الحسن البصري نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [9] تقدم 41/ 45.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] تقدم 24/ 26.
4 - (يزيد بن خُمير) -مصغّرا- الرَّحْبيّ -بمهملة ساكنة- الهمداني، أبو عمرو الحمصي الزياديْ، صدوق [5].
روى عن عبد اللَّه بن بُسر، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الرحمن بن جُبير، وحبيب بن عبيد، وغيرهم. وعنه صفوان بن عمرو، وشعبة، وأبو عوانة، وغيرهم.
وثقه شعبة، وابن معين، والنسائي، وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، وقال حرب عن أحمد: كان كيّسًا، وحديثه حسنٌ، وقال الخضر بن داود عن أحمد: ما أحسن حديثه، وأصحّه، ورفع أمره. وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال العُقيلي: قال الفلاّس: سمعت يحيى بن سعيد يقول: هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي بكر مرسلاً أحب إليّ من يزيد بن خُمير، عن سُليم بن عامر، عن أوسط(3)، عن أبي بكر. يعني أن ذاك المنقطع أحب إليه من هذا المتصل، قال: وسئل وكيع عن أحاديث أبى بكر، فجعل لا يُصحح منها شيئًا، فذكر له حديث يزيد بن خُمير؟، فقال: ذاك شامي. وقال أبو رزعة الدمشقي: رَوَى عنه حَريز بن عثمان، فقلب اسمه. وقال الهيثم بن عديّ: قلت لشعبة: رويتَ عن يزيد بن خُمير، وكان شُرْطيّا--------------------------------------------
(1) جعله في "ت" من السادسة، والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه ثبت أنه رأى أنسًا رضي الله عنه. فليتأمل.
(2) وفي نسخة "أخبرنا".
(3) هو أوسط بن إسماعيل، أو ابن عامر، أو عمرو البجلي أبو إسماعيل، أو أبو عمرو الشامي، ثقة مخضرم من [2] مات سنة (79).

لهشام؟ قال: ويحك كان صدوقًا. روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والباقون، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (حَبيب بن عُبيد) الرَّحَبي، أبو حفص الحمصي، ثقة [3]. تقدم 50/ 62.
6 - (جُبَير بن نُفير) الحضرمي الحمصيّ، ثقة مخضرم جليل [2] تقدم 50/ 250.
7 - (ابن السِّمْط) هو شُرَحبيل بن السِّمْط -بكسر السين المهملة، وسكون الميم- ابن الأسود بن جَبَلَة بن عديّ بن رَبيعة بن مُعاوية، الكنديّ، أبو معاوية، ويقال: أبو السمط الشاميّ، مختلف في صحبته.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وسلمان، وعمرو بن عَبَسَة، وغيرهم. وعنه جُبير ابن نُفير، وسالم بن أبي الجعد، وخالد بن زيد، وغيرهم.
قال ابن سعد: جاهلي إسلامي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد القادسية، وافتتح حمص. وقال النسائي: ثقة. وجزم البخاري في "تاريخه" بأن له صحبة. وذكره ابن حبّان في الصحابة، فقال: كان عاملا على حمص، ومات بها، ثم أعاده في ثقات التابعين. وقال الحاكم أبو أحمد: له صحبة. وذكر خليفة أنه كان عاملاً لمعاوية على حمص نحوًا من عشرين سنة. وقال ابن عبد البرّ: شهد صفّين مع معاوية. وقال أبو عامر الْهَوْزَني: حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شُرَحبيل. وقال صاحب "تاريخ حيص": توفي بسَلَميّةَ سنة (36) بلغني أنه هاجر إلى المدينة زمن عمر. وقال أبو داود: مات شُرحبيلُ بصفّين. وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة (40). روى له الجماعة سوى البخاري، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث.
8 - (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه المذكور في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من ثمانيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رواته كلهم رواة الصحيح. ومنها: أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيزيد بن خُمير، فمن فوقه تابعيون، وكلهم شاميون، وهذا إن قلنا: إن شُرحبيل تابعي، وإلا فقد تقدم القول بصحبته، فيكون من رواية صحابي، عن صحابي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ السِّمْطِ) هو شُرحبيل (قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ) اسم ماء من مياه بني جُشَم، ثم سمي الَموضع به، وهو ميقات أهل المدَينة، نحو مرحلة عنها، ويقال: ستة أميال. قاله الفيّومي (رَكْعَتَينِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ

ذلِكَ؟) أي عن كونه قصر في هذه المسافة، وفي رواية مسلم: "عن جُبير بن نفير، قال: خرجت مع شُرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلاً، - وفي رواية: إنه أتى أرضا يقال لها دُومِين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا- فصلى ركعتين، فقلت له؟، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحُليفة ركعتين، فقلت له؟ … " (فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ) وفي نسخة: "أنا أفعل" (كَمَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ) أي فإنه كان يقصر في مثل ذلك، أو أراد فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث صلى هناك العصر ركعتين، واللَّه أعلم.
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر،
ولا دلالة فيه بحال، لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه إنما هو القصر بذي الحليفة، وليس فيه أنها غاية السفر، وأما قصر شُرحبيل على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلاً، فلا حجة فيه، لأنه تابعي، فعل شيئًا يخالف الجمهور، أو يُتأول على أنها كانت في أثناء سفره، لا أنها غايته، وهذا التأويل ظاهر، وبه يصح احتجاجه بفعل عمر، ونقله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللَّه أعلم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: أو يتأول على أنها الخ" فيه نظر، إذ يُبعد هذا التأويل قوله: أتى أرضا يقال لها دُومين، فإنه ظاهر في أن تلك الأرض كانت غاية سفره، فليُتأمل. وسيأتي تحقيق الخلاف في تحديد مسافة القصر في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 1/ 1437 - وفي "الكبرى"- 1/ 1895 - بالسند المذكور.
وأخرجه (م) 2/ 145 (أحمد) 1/ 29 و1/ 30. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في المسافة التي تُقصر فيها الصلاة:
قال الإِمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة.
واختلفوا فيمن سافر أقلّ من هذه المسافة، فقالت طائفة: من سافر أربعة بُرُد، فله أن يقصر الصلاة، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بالأخبار

التي رويت عن ابن عمر، وأبي عباس.
من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريم(1) فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد، وأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عُسفان، وإلى جُدّة، وإلى الطائف، وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين، ويُفطران في أربع برد، فما فوق ذلك.
وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن مالك، والشافعي، وبه قال الليث بن سعد في بعض الصلاة، وكذا قال عبد الملك الماجشون.
وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسير يومين، ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال، هذا قول الحسن البصريّ، والزهريّ، وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلاً بالهاشميّ، ثم قال بمصر: للمرىء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما، وأُحِبّ أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث، احتياطًا على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي.
وقالت طائفة: يقصر في مسيرة اليوم التامّ، ثبت أن ابن عمر كان يقصر في اليوم التامّ، وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة، فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلاً، وقال الزهريّ: يقصر في مسيرة يوم تام، ثلاثون ميلاً، وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم.
وقالت طائفة: من سافر ثلاثًا قصر، روينا هذا القول عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير، والنخعي، وسُويد بن غَفَلَة، وبه قال الثوريّ، والنعمان، ومحمد بن الحسن، قال النعمان: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل، ومشي الأقدام.
وفيه قوله خامس: روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج إلى النُّمَيلة(2)، فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار، فأقصر، وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: اقصر بعرفة.
قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أما قول جابر هذا، فأحسبه مثل قول من قال لأهل مكة: اقصروا الصلاة بمنى وعرفة.--------------------------------------------
(1) أصله رئم بكسر الراء، وسكون الهمزة، واحد الآرام: وهي الظباء الخالصة البياض، ثم سمي به واد لمزينة قرب المدينة. قاله في "معجم البلدان" 3/ 114.
(2) "النميلة" قرية لبني قيس بن ثعلبة رهط الأعشى باليمامة. قاله في "معجم البلدان" جـ 5 ص 306.

وعن الأوزاعي، قال: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلًا.
قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تامّ، وبهذا نأخذ. انتهى كلام ابن المنذر باختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لما لم يوجد نص قاطع في تحديد مسافة القصر، حتى يُرجَع إليها، وكانت أقوال الصحابة رضي الله عنه، فمن بعدهم مضطربة في هذا الباب، حتى تكون المسألة إجماعية، لزم الرجوع إلى مَعْنَى السفر شرعًا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ثلاثة أيام سفرًا، وسمى اليومين سفرًا، وسمى إليوم سفرًا، وسمى البريد أيضًا سفرًا، فأقلّ ما ثبت عنه من تسمية بعض المسافات سفرًا هو البريد، فثبت كون البريد سفرًا بالنصّ، لكن لما صح حديث أنس رضي الله عنه في "صحيح مسلم" وغيره، من طريق شعبة، عن يحيى بن يزيد الْهُنّائي، قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين -شعبة الشاك- ورواه أيضًا أحمد، وأبو داود.
علمنا من هذا النص أن ثلاثة فراسخ في أقلّ ما صحّ من تحديد المسافة مرفوعًا، وإنما لم نعتبر الثلاثة أميال، مع كونها أقل منها، لوقوع الشك فيها، فاعتبرنا الفراسخ احتياطًا، فتببن من هذا أن أقل المسافات التي صحّ التحديد به هي ثلاثة فراسخ(2).
قال في "الفتح": وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك، وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يُبتدأ منها القصر، لا غاية السفر، ولا يخفى بُعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين حتى أرجع؟ فقال أنس … فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يُبتدأ القصر منه، ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه انتهى(3).
فتبين بما قاله في "الفتح" أن هذا الحديث ذكره أنس - رضي اللَّه تعالى - تحديدا للمسافة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إليها قصر الصلاة.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 4 ص 346 - 351.
(2) الفرسخ: ثلاثة أميال، والميل بالتحديد المعاصر كيلو متر ونصف كيلو متر، فيكون الفرسخ ثمانية عشر كيلو متر، وعليه فتكون مسافة القصر أربعًا وخمسين كيلو متر تقريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
(3) "فتح" 3/ 276.

والحاصل أن الفراسخ الثلاثة هي أقل المسافة التي يثبت بها حكم السفر من القصر وغيره، هذا ما عندي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فائدة]: ذكر الفرّاء أن الفرسخ فارسي معرّب(1)، وهو ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مَدّ البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهريّ، وقيل: حده أن ينظر إلى شخص في أرض مسطحة، فلا يدري أهو رجل، أو امرأة، أو ذاهب، أو آت.
وقال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة، والإصبع ست شَعيرات معترضة معتدلة انتهى.
وهذا الذي قاله: هو الأشهر، ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان، وقيل: هو أربعة آلاف ذراع، وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب "البيان"، وقيل: خمسمائة، صححه ابن عبد البرّ، وقيل: ألفا ذراع، ومنهم من عبّر عن ذلك بألف خطوة للجمل.
قال الحافظ: ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا. وهذه فائدة نفيسة قلّ من نبّه عليها انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1438 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ، فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل حديث.
2 - (أبو عوانة) وَضّاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطي، ثقة ثبت [7] تقدم 41/ 46.
3 - (يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي مولاهم البصري النحوي، صدوق ربما أخطأ [5].
روى عن أنس،، وسالم بن عبد اللَّه، وسلمان الأغرّ، وغيرهم. وعنه محمد بن--------------------------------------------
(1) اختُلفَ في معنى "الفَرسخ"، فقيل: السكون، ذكره ابن سيده، وقيل: السعة، وقيل: المكان الذي لا فرجة فيه، وقيل: الشيء الطويل. انتهى "فتح" 3/ 176 - 177.
(2) "فتح" 3/ 276.

سيرين أكبر منه، وشعبة، وأبو عوانة، وغيرهم.
قال عبد اللَّه بن أحمد: سألت ابن معين عن عبد العزيز بن صُهيب، ويحيى بن أبي إسحاق، أيهما أوثق؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وكان صاحب قرآن، وعلم بالعربية والنحو. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: لا بأس به. وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العقيلي: قال أحمد ابن حنبل: في حديثه نكارة. وقال يحيى بن معين: في حديثه بعض الضعف.
قال عمرو بن علي: مات سنة (136)، وهو مولى الحضارمة. وقال ابن حبان: مات سنة ست، ويقال: سنة اثنتين. روى له الجماعة، وروى له المصنف في هذا الكتاب (12) حديثًا.
4 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (86) من رعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى - بالبصرة، مات سنة (2) أو (92)، وقد جاوز مائة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ولفظ البخاري من طريق عبد الوارث، عن يحيى بن أبي إسحاق: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم"، وذلك في حجة الوداع (مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكةَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ) ولفظ البخاري: "فكان يصلي ركعتين ركعتين"، وفي رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس: "إلا المغرب" (حَتَّى رَجَعَ) وللبخاري: "حتى رجعنا إلى المدينة" (فَأَقَامَ) وفي نسخة: "وأقام" بالواو (بِهَا) أي بمكة، والمراد إقامته بها، وبحواليها، من مني وعرفة (عَشْرًا) أي عشرة أيام بلياليها، وإنما حذفت التاء مع أن المعدود مذكر، وهو اليوم، لأن التمييز إذا لم يُذْكَر جاز الوجهان في العدد، التذكير والتأنيث.
قال في "الفتح": لا يُعارض ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يومًا يقصر"، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع.
وفي الحديث أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وفيه إطلاق اسم البلد على ما جاورها، وقرب منها، لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم،

فليست من مكة قطعًا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة، إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل الحرم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان كذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 1438 - وفي "الكبرى"-1/ 1896 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عنه. وفي 4/ 1452 - و"الكبرى" 4/ 1910 - عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عن يحيى به. وفي "الكبرى" عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل ابن عُلية، عن يحيى به.
وأخرجه (خ) 25/ 53 و 5/ 190 (م) 2/ 145 و (د) 1233 (ت) 548 (ق) 1077 (أحمد) 3/ 187 و 3/ 190 و 3/ 282 (الدارمي) 1518 (ابن خزيمة) 956 و 2996. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوِكيل.
1439 - أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَبِي، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ -وَهُوَ السُّكَّرِىُّ- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رضي الله عنهما).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن علي بن الحسن بن شقيق) المروزي، ثقة صاحب حديث [11] تقدّم 22/ 206.
2 - (علي بن الحسن بن شقيق) أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقة حافظ، من كبار [10] تقدم 22/ 206.
3 - (أبو حمزة السكريّ) محمد بن ميمون المروزيّ، ثقة فاضل [7] تقدم 22/ 206.
4 - (منصور) بن المعتمر، أبو عَتَّاب الكوفي، ثقة ثبت [5] تقدم 2/ 2.
5 - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه المثبت الكوفي [5] تقدم 29/ 33.--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخة "الهندية"، ووقع في النسختين المطبوعتين "أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال أبي: أنبأنا أبو حمزة إلخ"، وعلى هذا فيقدر قبل قوله: "قال أبي" لفظة "قال"، أي: قال محمد بن علي: قال أبي و"أبو حمزة" فاعل "أنبأنا"، والجملة مقول "قال أبي"، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

6 - (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2] تقدم 61/ 77.
7 - (عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. ومنها: أنه مسلسل بالمراوزة إلى أبي حمزة، وبالكوفيين بعده. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض، منصور(1)، وإبراهيم، وعلقمة، وكلهم كوفيون. واللَّه تعالى أعلم.
وشرح الحديث واضح، وهو حديث صحيح، انفرد به المصنف، أخرجه هنا-1/ 1439 - وفي "الكبرى" -1/ 1897 - بالسند المذكور.
ودلالته على ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى- واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1440 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعًةِ رَكْعَتَانِ، وَالْفِطْرِ
رَكْعَتَانِ، وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ، وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ، غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - صلي اللَّه عليه وسلم -).
قال الجامع -عفا اللَّه تعالى عنه-: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- في 37/ 1420 - رواه عن علي بن حُجْر، عن شَريك، عن زُبَيد به.
وتقدم الكلام عليه سندا ومتنا، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته هنا.
وممن لم يُذكر هناك من رجال إسناده:
1 - (حُميد بن مَسعدة) الباهلي البصري، صدوق [10] تقدم 5/ 5.
2 - (سُفيان بن حُبيب) البصري البزاز، ثقة [9] تقدم 67/ 82.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] تقدم 24/ 26.
و"زبيد" هو ابن الحارث اليامي.
وبقية الكلام تُراجع هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1441 - أَخْبَرَنا(2) مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو--------------------------------------------
(1) هذا على جعل منصور من صغار التابعين كما قال في "الفتح"، لكن الصحيح أنه من الطبقة السادسة، فتنبّه.
(2) وفي نسخة "أخبرني".

عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَيُّوبَ -وَهُوَ ابْنُ عَائِذٍ- عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "فُرِضَتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن وهب) بن عمر بن أبي كريمة، أبو المُعافَى الحَرّاني، صدوق [10] تقدم 191/ 306.
2 - (محمد بن سَلَمة) بن عبد اللَّه الباهلي مولاهم الحرّابي، ثقة [9]، تقدم 191/ 306.
3 - (أبو عبد الرحيم) خالد بن أبي يزيد الأموي مولاهم الحرّاني، ثقة [6]، تقدم 191/ 306.
4 - (زْيد) بن أبي أُنيسة الجزري، الكوفي الأصل، ثم الرُّهَاوي، ثقة له أفراد [6] تقدم 191/ 306.
5 - (أيوب بن عائذ) بن مُدلج الطائي البُحتُريّ -بضم الموحّدة، وسكون المهملة، وضم المثناة- الكوفي، ثقة رُمي بالإرجاء (6).
روى عن قيس بن مسلم، وبكير بن الأخنس، والشعبي. وعنه زيد بن أبي أنيسة، والسفيانان، وغيرهم. قال البخاري، عن علي: له نحو عشرة أحاديث. وقال الدُّوريّ: عن يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، صدوق. وقال البخاري: كان يرى الإرجاء، وهو صدوق، وليس له عنده سوى حديث واحد. وقال ابن المبارك: كان صاحب عبادة، ولكنه كان مرجئًا. وقال إين حبان في "الثقات": كان مرجئًا يخطئ. وقال أبو داود: لا بأس به، وفي رواية: ثقة. إلا أنه مرجىء. وقال ابن المديني: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن عائذ -وكان ثقة-. وقال النسائي: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. روى له الجماعة، سوى أبي داود، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده.
6 - (بُكير بن الأخنس) السَّدُوسيّ، ويقال: الليثي، كوفي ثقة [4] تقدم 3/ 456.
7 - (مجاهد أبو الحجّاج) ابن جبر المخزومي المكيّ الإمام الحجة الثبت [3] تقدم 27/ 31.
8 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من ثمانيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح،

غير شيخه، فإنه من أفراده. ومنها أنه مسلسل بالحرانيين إلى زيد، وبكير كوفيّ، والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. ومنها: أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: فُرِضَتِ صَلَاةُ الْحَضَرِ) أي الرباعية (عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم) أي بوحي من اللَّه تعالى، لقوله عز وجل: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] (أَرْبَعًا) منصوب على الحال، أي حال كونها أربع ركعات بعد أن كانت ركعتين، ثم قصرت في السفر، فكانت صلاة السفر كأنها ما زيد فيها، وهذا معنى قوله (وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ) فلا يعارض هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: "فرض اللَّه الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر، والسفر … "، وقد تقدم وجه الجمع مفصلا في أوئل كتاب الصلاة -3/ 453 -
وقوله: "صلاة السفر" بالرفع عطفًا على "صلاة الحضر"، وقوله: "ركعتين" بالنصب عطفَا على "أربعًا"، فيه عطف المعمولين علي معمولي عامل واحد، وهو جائز بلا خلاف، فـ"صلاة" مرفوع بـ "فُرضت"، و"أربعا" منصوب على الحال به، ومثله إعراب قوله (وَصَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً) أي فرضت ركعة واحدة، وفيه أن اللازم في الخوف ركعة واحدة، وبه قال طائفة من السلف، وهو الراجح، وخالف في ذلك الجمهور، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه من "كتاب صلاة الخوف"، إن شاء اللَّه تعالى 18/ 1532.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف -رحمه اللَّه تعالى-3/ 456 - رواه عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن أبي عوانة، عن بُكير به، وتقدم الكلام على مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1442 - (أَخْبَرَنَا يَعْقوبُ بْنُ مَاهَانَ، قَالَ: حَدَّثنَا الْقَاسِمُ بنُ مَالِكِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةَ").
قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، وممن لم يتقدم من رجاله هناك:
1 - (يعقوب بن مَاهَان) البَنَّاء، مولى بني هاشم، أبو يوسف البغدادي، صدوق [10].

روى عن هُشيم، والقاسم بن مالك. وعنه النسائي، وأبو حاتم، ويعقوب بن سُفيان، وغيرهم.
قال ابن أبي حاتم: كَتَبَ عنه أبي، وسألته عنه؟ فقال: صدوق، قال: وقال لي حجاج بن الشاعر: ليس ببغداد مثل يعقوب بن ماهان. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أغرب، مات سنة (244) وفيها أرّخه السرّاج. انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط.
2 - (القاسم بن مالك) الْمُزَني، أبو جعفر الكوفي، صدوق، فيه لين، من صغار {8}.
روى عن المختار بن فُلفُل، وابن عون، وأيوب بن عائذ، وغيرهم. وعنه أحمد، وابن المديني، وابن معين، ويعقوب بن ماهان، وغيرهم.
قال أبو داود، عن أحمد: كان صدوقًا، قال: وذُكر أنه كان يلي بعض العمل في السواد. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: ما كان به بأس، صدوق. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: ليس له بأس، وقال في موضع آخر: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح، وليس بالمتين. وقال إبراهيم بن عبد اللَّه الهَرَوِيُّ، ومحمد ابن عبد اللَّه بن عَمَّار، وأبوه الحسن العجلي: ثقة. وقال الساجيّ: ضعيف، وقد روى عنه علي بن المديني، والناس. وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكره ابن سعد في أهل الكوفة، وقال: كان ثقة، صالح الحديث، بقي إلى بعد التسعين ومائة.
أخرج له الجماعة، سوى أبي داود، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث، و (2519) حديث: "كان الصالح على عهد رسولى اللَّه صلى الله عليه وسلم مدّا وثلثًا … ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (بَابُ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان حكم المسافر بن من الْحُجّاجّ حينما ينزلون مكة لأداء المناسك، وذلك أنهم يقصرون الصلاة، ولا يتمّون؛ لأنهم لا يخرجون عن حكم السفر بسبب إقامتهم بها أيام الحج،

فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهما بها أيام الحج، فقصروا، كيا يأتي في حديث أنس رضي الله عنه واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1443 - (أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، فِي حَدِيثِهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى -وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ- قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّى بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ ، قَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة {10} تقدم 5/ 5.
وقوله: "في حديثه" متعلق بـ "أخبرنا"، أو بحال محذوف، أي حال كون هذا الحديث كائنًا في جملة ما حدثنا به عن خالد بن الحارث.
2 - (خالد بن الحارث) الْهُجَيمي البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.
3 - (شعبة) هو المذكور في الباب الماضي.
4 - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصري، ثقة ثبت مدلس [4]، تقدم 30/
34.
5 - (موسى بن سَلَمَة) بن المحبَّق -بمهملة، وموحّدة بوزن محمد- الهُذَلي البصريّ، ثقة [4].
روى عن ابن عباس. وعنه ابنه مثنى، وقتادة، وأبو التيّاح.
قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد. كان قليل الحديث. روى له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث، وأعاده بعده، و (2633) حديث: "نعم لو كان على أمها دين، فقضته … " الحديث.
6 - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ذكر في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعيّ. ومنها: أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "حدثنا".

شرح الحديث
عن موسى بن سَلَمَة أنه (قال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنه (كَيْفَ أَصَلِّى بمَكَّهَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟) وفي الرواية التالية: "قلت: تفوتني الصلاة في جماعة، وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ ". والبَطحَاء: مَسيل فيه دُقاق الحصى، وقيل: بطحاء الوادي تُراب لين مما جَرّته السيول، والجمع بطحاوات، وبطاح بالكسر(1).
(قَالَ) أي ابن عباس رضي الله عنهما (رَكْعَتَيْنِ) أي صل ركعتين قصرًا (سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ص) بالنصب على الحالية، ويحتمل الرفع خبرا لمحذوف، أي هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
يعني أن القصر للحاج المسافر أيامَ إقامته بمكة سنةُ النبي صلى الله عليه وسلم، فالأيام التي يقيمها خلال أداء النسك تُعتبر من جملة السفر.
والحاصل أن الحاج أيام أداء المناسك في مكة، وفيما حولها من منى، ومزدلفة، وعرفة، ونحوها، يُعتبر مسافرًا، فيقصر صلاته، سواء صلاها جماعة، أو منفردًا،
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-2/ 1443 - وفي "الكبرى"-2/ 1901 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، عنه. وفي 2/ 1444 - و"الكبرى" 2/ 1902 - عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زُرَيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.
وأخرجه (م) 2/ 143 و 2/ 144 (أحمد) 1/ 216 و1/ 290 و1/ 337 (ابن خزيمة) 951. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1444 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ، مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم).--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" في مادة "بطح".

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريُّ البصري، ثقة [10] تقدم 42/، 47 من أفراد المصنف.
2 - (يزيد بن زُريع) البصري، ثقة ثبت [7] تقدم 5/ 5
والباقون تقدموا في الذي قبله، وكذا الكلام على الحديث.
وقوله: "قلت" فيه التفات، إذا الظاهر أن يقول: "قال". وقوله: "ما" في "ما ترى" استفهامية. وقوله: "ركعتين" مفعول لمحذوف، أي صلّ ركعتين. وتقدم إعراب "سنة أبي القاسم" في الحديث السابق.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (بَابُ الصَّلَاةِ فِي مِنَى)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "منى" بكسر الميم، وتخفيف النون، مقصورًا: اسم موضع بمكة، والغالب فيه التذكير، فيصرف. وقال ابن السرّاج: ومنى ذَكَرٌ، والشام ذكر، وهَجَرٌ ذكر، والعراق ذكر، وإذا أنّث مُنع، أي من الصرف، وأمنى الرجلُ بالألف: أتى مني، ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وسُمي منى لما يُمنى فيه من الدماء، أي يُراق. قاله الفيومي(1).
قال الحريريّ في "ملحته" مبينًا بعض ما يُصرف من البقاع:
وَلَيْسَ مَصْرُوفًا مِنَ الْبِقَاعِ … إِلاَّ بِقَاعٌ جِئْنَ فِي السَّمَاعِ
مِثْلُ حُنَيْنِ وَمِنًى وَبَدْرِ … وَوَاسِطٍ وَدَابِقِ وَحِجْرِ
والصلاة في منى ممْا اختلف فيها أهل العلم، وسيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) "المصباح" جـ 2 ص 582.