📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقال معمر، عن الزهريّ، عن أنس: كان الحسن بن عليّ أشبههم وجهاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي جُحيفة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن بن عليّ يُشبهه. وقال نافع بن جُبير، عن أبي هريرة رفعه، أنه قال للحسن: "اللَّهمّ إني أحبه، فأحبه، وأحبَّ من يُحبّه".
ومناقبه رضي الله عنه جمة، توفي سنة (49) وقيل: سنة (55) وقيل: غير ذاك. علق عنه البخاري، وأخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب (7) أحاديث بالتكرار.
(وَهُوَ يُقْبِلُ) بضم حرف المضارعة، من الإقبال (عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيهِ مَرَّةً، وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ) وفي رواية للبخاريّ: "ابني هذا سيد". وهو مشتقّ من السؤدد، وهو الشرف، وقيل: من السواد، لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس، أي الأشخاص الكثيرة.
وقال المهلّب: الحديث دالّ على أن السيادة إنما يستحقّها من ينتفع به الناس، لكونه علّق السيادة بالإصلاح انتهى.
(وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِه) كذا استعمل "لعلّ" استعمال "عسى"، لاشتراكهما في الرجاء، والأشهر في خبر "لعلّ" التجرّد من "أن"، كما في قوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.
وعند البيهقي من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن: "وإني لأرجو أن يُصلح الله به". ووقع بالجزم في حديث جابر، ولفظه عند الطبراني، والبيهقيّ: "إن ابني هذا سيّدٌ، يُصلح الله به بين فئتين من المسلمين" (بَيْنَ فِئَتَيْن) تثنية "فئة" بالكسر، وهي الجماعة، ولا واحد لها من لفظها، وجمعها فئات، وقد تجمع بالواو والنون، جبراً لما نقص. قاله الفيّوميّ (مَنَ الْمُسْلِمِينَ عَظيِمَتَيْنِ) صفة لـ"فئة" بعد وصفه بالجارّ والمجرور.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -27/ 1410 - وفي "الكبرى" -26/ 1718 - وفي "عمل اليوم والليلة" -252 - عن محمد بن منصور، عن ابن عُيينة، عن إسرائيل بن موسى، عن الحسن، عنه. وفي "عمل اليوم والليلة" 251 - عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن الحسن به.

وفي "فضائل الصحابة" -63 - عن عُبيد الله بن سعيد، عن سفيان به.
وفيه 254 - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن عوف، عن الحسن، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن عليّ نحوه (مرسل).
وفي -255 - عن أحمد بن سليمان. عن أبي داود الْحَفَريّ، عن سفيان، عن داود، عن الحسن به، وفي -256 - عن محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره (مرسل).
وأخرجه (خ) 3/ 243 و4/ 249 و5/ 32 و9/ 71 (د) 4662 (ت) 3773 (الحميدي) 793 (أحمد) 5/ 37 و5/ 44 و5/ 49 و5/ 51. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده(1):
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز مخاطبة الإِمام الناس، وهو يخطب.
ومنها: أنه علم من أعلام النبوّة، ومنقبة عظيمة للحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث ترك الملك، لا لقلّة، ولا لذلّة، بل لرغبته فيما عند الله تعالى، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين، ومصلحة الأمّة على حظّ نفسه.
ومنها: أن فيه الردّ على الخوارج الذين يكفّرون عليا، ومن معه، ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين.
ومن ثَمّ كان سفيان بن عُيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: "من المسلمين" يُعجبنا جدًّا. أخرجه يعقوب بن سُفيان في "تاريخه" عن الحُميديّ، وسعيد بن منصور عنه.
ومنها: أن فيه فضيلةَ الإصلاح بين الناس، ولاسيما في حقن دماء المسلمين.
ومنها: أن فيه دلالة على رأفة معاوية بالرعيّة، وشفقته على المسلمين، وقوّة نظره في تدبير الملك، ونظره في العواقب، حيث طلب الصلح.
ومنها: أن فيه جواز ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل، لأن الحسن ومعاوية ولي كلّ منهما الخلافة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد في الحياة، وهما بدريّان. قاله ابن التين.
ومنها: أن فيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، والنزول عن الوظائف الدينيّة والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك، وإعطاؤه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل، وأن يكون المبذول من مال--------------------------------------------
(1) المراد فوائد ما اشتمل عليه الحديث باختلاف رواياته التي أشرنا إليها في الشرح، لا خصوصُ ما ساقه المصنف، فتنبّه.

الباذل، فإن كان في ولاية عامّة، وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامّة، أشار إلى ذلك ابن بطّال، قال: يشترط أن يكون لكلّ من الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه، وعقد من الأمور يعوّل عليه.
ومنها: إطلاق الابن علي ابن البنت، وقد انعقد الإجماع على أن امرأة الجدّ والد الأم محرمة على ابن بنته، وأن امرأة ابن البنت محرمة على جدّه، وان اختلفوا في الميراث.
ومنها: أنه استدلّ به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع علي، ومعاوية رضي الله عنهما وإن كان عليّ أحقّ بالخلافة، وأقرب إلى الحقّ، وهو قول سعد بن أبي وقّاص، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسائر من اعتزل تلك الحروب.
وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع عليّ، لامتثال قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية [الحجرات: 9]، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليّاً بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يُذمّ واحد من هؤلاء، بل يقولون: اجتهدوا، فأخطأوا.
وذهبت طائفة قليلة من أهل السنة -وهو قول كثير من المعتزلة- إلى أن كلّا من الطائفتين مصيب، وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها. ذكره في "الفتح"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌28 - (بَابُ(2) الْقِرَاءَةِ في الْخُطْبَةِ)
1411 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- عَنْ(3) يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: حَفِظْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).--------------------------------------------
(1) جـ 14 ص 571.
(2) سقط لفظ "باب" من بعض النسخ.
(3) وفي بعض النسخ "نا" بدل "عن".

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن المثنى) البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 64/ 80.
2 - (هارون بن إسماعيل) الخزّاز -بمعجمات- أبو الحسن البصريّ، ثقة، من صغار [9] تقدم 5/ 465.
3 - (علي بن المبارك) الْهُنَائيّ -بضم الهاء، وتخفيف النون ممدوداً- البصريّ، ثقة، وحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [7].
روى عن عبد العزيز بن صُهَيب، وأيوب، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم. وعنه وكيع، والقطان، وابن المبارك، وهارون الْخَزّاز، وغيرهم.
قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ثقة، كانت عنده كُتُبٌ عن يحيى بن أبي كثير، بعضها سمعها، وبعضها عَرْضٌ. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: قال بعض البصريين: عَوَضَ عليُّ بن المبارك على يحيى بن أبي كثير عرضاً، وهو ثقة، وليس أحد في يحيى مثلَ هشام الدستوائيّ، والأوزاعيّ، وهو بعدهما. وقال يعقوب بن شيبة: عليّ، والأوزاعيّ، ثقتان، والأوزاعيّ أثبتهما، ورواية الأوزاعيّ عن الزهريّ خاصّةً فيها شيء، ورواية عليّ عن يحيى بن أبي كثير فيها وَهَاء. وقال ابن المدينيّ: قال يحيى -يعني القطان-: كان عنده كتاب واحد سمعه من يحيى، والآخر تركه عنده، قيل له: فرواية يحيى بن سعيد عنه؟ قال: لم يسمع منه يحيى إلا ما سمعه من يحيى. وقال يعقوب بن شيبة: وسمعت علي بن عبد الله يقول: علي بن المبارك أحبّ إليّ من أبان. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: ثقة. وقال أيضاً: كان عنده كتابان: كتاب سماع، وكتاب إرسال، قلت لعباس العنبريّ: كيف يُعرف كتاب الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنه، عن عكرمة من كتاب الإرسال، وكان الناس يكتبون كتاب السماع. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ضابطاً متقناً. وقال ابن عمّار، عن يحيى بن سعيد: أمّا ما رويناه نحن عنه فمما سمع، وأمّا ما روى الكوفيّون عنه فمن الذي لم يسمعه. وقال ابن عديّ: ولعلي أحاديث، وهو ثبت في يحيى، متقدّم فيه، وهو عندي لا بأس به. ووثقه ابن المدينيّ، وابنُ نُمير، والعجليّ. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (16) حديثاً.
4 - (يحيى) بن أبي كثير اليمامي البصري، ثقة ثبت مدلس [5] تقدم 23/ 24.
5 - (محمد بن عبد الرحمن) بن سَعْد بن زُرَارة الأنصاريّ، ثقة [6] تقدم 40/ 946.
6 - (ابنة حارثة بن النعمان) هي أم هشام الأنصارية، صحابية مشهورة، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت 43/ 949.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابنة الحارث بن النعمان رضي الله تعالى عنها قد تقدم للمصنف في باب "القراءة في الصبح" 43/ 949 من رواية عمرة بنت عبد الرحمن، عن أختها أم هشام بنت حارثة بن النعمان، وهي ابنة حارثة المذكورة هنا، ولفظه: "قالت: ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بها في الصبح"، وقدمنا هناك أن ذكر الصبح منكر، والمحقوظ ما هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل جمعة.
وفيه استحباب قراءة الخطيب بهذه السورة.
قال النووي رحمه الله: فيه القراءة في الخطبة، وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عند الشافعية وجوبها، وأقلها آية.
وقال أيضاً: قال العلماء: سبب اختيار {ق} أنها مشتملة على البعث، والموت، والمواعظ الشديدة، والزواجر الأكيدة.
وفيه استحباب قراءة {ق}، أو بعضها في كل خطبة انتهى(1).
والحديث أخرجه مسلم، وتمام البحت فيه قد تقدم في 43/ 949. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (بَابُ الإِشَارَةِ في الْخُطْبَةِ)
1412 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ، وَقَالَ: مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمود بن غيلان) المروزي، ثقة [10] تقدم 33/ 37.
2 - (وكيع) بن الجرّاح الإِمام الحجة الكوفي [9] تقدم 23/ 25.
3 - (سفيان) سعيد الثوري الإِمام الحجة المشهور [7] تقدم 33/ 37.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 6/ 160 - 161.

4 - (حُصين) بن عبد الرحمن، أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في آخره [5] تقدم 47/ 846.
5 - (عُمَارة بن رُويبة الثقفي) أبو زُهير، صحابي نزل الكوفة رضي الله تعالى عنه، تقدم 13/ 471. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا السند:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ حُصَيْنٍ) بن عبد الرحمن (أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ) بن الحكم بن العاص بن أُمية بن عبد مناف القرشي، تولى الكوفة سنة إحدى وسبعين بعد قتل مصعب بن الزبير، وأضيف إليه البصرة سنة ثلاث وسبعين بعد أن عُزل عنها خالد بن عبد الله، فرحل إليها، واستخلف على الكوفة عمرو بن حُريث.
(رَفَعَ يَدَيْهِ) وفي نسخة "يده" (يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ) أي في حال الدعاء، ففي رواية أحمد جـ 4 ص 136 - عن حُصين بن عبد الرحمن، قال: كنت إلى جنب عُمارة بن رُويبة، وبشر يخطبنا، فلما دعا رفع يديه، فقال عُمارة -يعني قبح الله هاتين اليدين، أو هاتين اليُدَيّتين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبّابة وحدها".
(فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ) وفي رواية مسلم: "فقال: قَبَّحَ الله هاتين اليدين .... " وفي رواية أحمد: "لعن الله هاتين اليُديّتين".
وإنما دعا عليه لمخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجملة خبرية لفظاً، إنشائية معنًى، وفيها إطلاق اسم الجزء على الكلّ، ويحتمل أن تكون خبرية لفظاً ومعنى، فيكون إخباراً عن قبح صنيعه (وَقَالَ) أي عُمارة (مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا، وَأَشَارَ بإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ) أي كما يرفعها في التشهد. وفي رواية أبي داود: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، ما يزيد على هذه -يعني السبابة التي تلي الإبهام-. وفي رواية أحمد: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو، وهو يُشير بأصبع". وفيه دليل على عدم مشروعية رفع اليدين على المنبر حال الدعاء في الخطبة.
وفي معنى حديث عمارة بن رويبة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه قط يدعو على منبر، ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه، ويشير بإصبعه إشارةٌ". أخرجه أحمد، وأبو داود، وقال فيه: "لكن رأيته

يقول هكذا، وأشار بالسبّابة، وعقد الوسطى بالإبهام". وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشى، ويقال له: عَبّاد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن معاوية، وفيهما مقال.
وعن غُضيف بن الحارث، قال: بعث إليّ عبد الملك بن مروان، فقال: يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين، قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما، قال: لم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكٌ بسنة خير من إحداث بدعة". وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف، وبقية، وهو مدلس، وقد عنعنه.
قال النووي رحمه الله تعالى: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك، وأصحابنا، وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف، وبعض المالكية إباحته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عُمَارة بن رويبة الثقفيّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -29/ 1412 - وفي "الكبرى" -24/ 1715 - عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان الثوريّ، عن حُصين بن عبد الرحمن، عنه. وفي "الكبرى" -24/ 1714 - عن قُتيبة، عن أبي عوانة، عن حُصين به.
وأخرجه (م) 13/ 3 (د) 1104 (ت) 515 (أحمد) 4/ 135 و4/ 136 و4/ 261 (الدارمي) 1568 و1569 (ابن خزيمة) 1793 و1794. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز الإشارة بالسبّابة في الدعاء حال الخطبة.
ومنها: عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة، وأن ما يفعله كثير من الخطباء من رفع أيديهم عند الخطبة بدعة، وإنما الثابت الإشارة بالإصبع.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 6/ 162.

ومنها: مشروعية الدعاء في الخطبة.
ومنها: إنكار المنكر، ولو كان فاعله ذا وجاهة، فإن من واجب المسلم أن لا يأخذه في الله لومة لائم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌30 - (بَابُ نُزُولِ الإِمَامِ عَنِ المِنْبَر قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَقَطْعِهِ كلَامَهُ، وَرُجُوعِهِ إِلَيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "نزول الإِمام إلخ" أي لحاجة تنزل به. وقوله: "وقطعه" بالجرّ عطف على "نزول"، ومثله "ورجوعه".
والمراد بقطع كلامه قطع خطبته.
وقوله "يوم الجمعة" منصوب على الظرفية تنازعاه كل من "نزول"، و"قطعه"، و"رجوعه"، أو متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ مقدّر، أي ذلك كائن يوم الجمعة. والله تعالى أعلم يالصواب.
1413 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهما، وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، يَعْثُرَانِ فِيهِمَا، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ كَلَامَهُ، فَحَمَلَهُمَا، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَالَ: "صَدَقَ اللَّهُ، {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلَامِي، فَحَمَلْتُهُمَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد العزيز) بن أبي رِزْمَة/ غَزوَان، أبو عمرو المروزيّ، ثقة [10] تقدم 47/ 602.
2 - (الفضل بن موسى) السِّيناني، أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، من كبار [9] تقدّم 83/ 100.
3 - (حسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيّ، ثقة، له أوهام [7] تقدم 5/ 463.

4 - (عبد الله بن بُريدة) بن الْحُصيب، أبو سهل المروزي قاضيها، ثقة [3] تقدّم 25/ 393.
5 - (بُريدة) بن الْحُصيب، أبو سهل الأسلميّ، صحابي أسلم قبل بدر، تقدّم 101/ 133، والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالمراوزة، ورواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، أنه (قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ) ابنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) وعن والديهما (وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ) جملة في محل نصب على الحال.
(يَعْثُرَانِ فِيهِمَا) مضارع عَثَرَ، يقال: عَثَرَ يعثُرُ، من باب ضرب، ونصر، وعلم، وكرم. عَثْراً، وعَثيراً، وعِثَاراً، وتَعَثَّرَ: كَبَا(1)، أي سقط.
وفي الرواية الآتية -27/ 1585 - من طريق أبي تُمَيلة يحيى بن واضح عن حسين بن واقد: "يمشيان، ويعثران"، وفي رواية أبي داود: "يعثران، ويقومان"، أي يسقطان تارةً، ويقومان أخرى.
قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: تَعَثُّرُهما في المشي يحتمل أن يكون سببه الإسراع، ويحتمل أن يكون سببه ضعف البدن لصغرهما، وعدم استحكام قوّتهما، ويحتمل أن يكون سببه طول الثياب، وهو بعيد، غير لائق بأهل ذلك الزمان، ولا يدلّ على ذلك قوله في رواية النسائي: "عليهما قميصان أحمران، يعثران فيهما"، ولا قوله عند النسائي أيضاً: "رأيت هذين يعثران في قميصيهما"، لأن هذا اللفظ يصدُقُ، وإن لم يكن سبب العثار طول الثياب انتهى(2).
(فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي عن منبره (فَقَطَعَ كلَامَهُ) أي خطبته.
وهذا محلّ الترجمة، ففيه جواز قطع الخطيب خطبته لأمر ينزل به.
وقد أخرج أحمد، ومسلم، وابن خزيمة عن حُميد بن هلال، عن أبي رفاعة العَدَوي -واسمه تميم بن أسد-، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب، قال: فقلت: يا--------------------------------------------
(1) "ق" في مادّة "عثر".
(2) "طرح التثريب" جـ 3 ص 204.

رسول الله رجل غريبٌ، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه؟، قال: فأقبل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته، حتى انتهى إليّ، فأُتي بكرسيّ، حسبت قوائمه حديداً، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يُعلّمني مما علّمه الله، ثم أتى خطبته، فأتمّ آخرها".
ففيه قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لتعليم هذا الرجل، وهو قطع طويل، فالحق أن القطع للحاجة جائز، ولا يلزمه بذلك استئنافه، بل يستمر من حيث وصل إليه، والله تعالى أعلم.
(فَحَمَلَهُمَا) أي لما وضع الله تعالى فيه من الرأفة وشدة الرحمة.
(ثُمَّ عَاد) أي رجع (إِلَى الِمنْبَر، ثُمِّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ) ولفظ أحمد، وابن خزيمة: "صدق الله ورسوله" ({إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}) أي شاغلة لكم عن أمور الآخرة. ومحلّ "إنما أموالكم الخ" نصب بالقول المقدر، أي صدق الله حيث قال: إنما أموالكم الخ.
وإنما كانت فتنة لأنها اختبار من الله تعالى لعباده، ليظهر من يشغله ذلك عن الطاعة، فتكون نقمة عليه، ومن لا تشغله، فتكون نعمة عليه، فمن رجع إلى الله تعالى، ولم يشتغل بماله وولده، وجاهد نفسه، فقد فاز، ومن اشتغل بهما فقد هلك.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الاشتغال بغير الله تعالى، فيكون المراد بالفتنة هنا مجرّد ميل لا يشغله عن الله تعالى.
(رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَعْثُرَانِ في قَمِيصَيْهِمَا، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلَامِي، فَحَمَلْتُهُمَا) زاد ابن خزيمة من طريق زيد بن الحُبَاب، عن حسين بن واقد: "ثم أخذ في خطبته". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث بريدة بن الْحُصيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -30/ 1413 - وفي "الكبرى" -34/ 1731 - عن محمد بن عبد العزيز، عن الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. وفي -27/ 1585 - و"الكبرى" -25/ 1790 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي تُميلة يحيى ابن واضح، عن حسين بن واقد به.
وأخرجه (د) -1159 (ت) 3774 (ق) 3600 - (أحمد) 5/ 354 (ابن خزيمة)

1456 و1801 و1802. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز نزول الإِمام عن منبره، وقطع خطبته لأمر ينزل به، ثم رجوعه إليه، وإتمام خطبته.
قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: قد يَستدلّ بهذه القصَّة من لا يوجب الموالاة في الخطبة، لكنه زمن يسير، لا يقطع الموالاة عند من يشترطها، فليست هذه الصورة في موضع النزاع، وللشافعي في المسألة قولان: أصحهما عند أصحابه اشتراطها، وبه قالت الحنابلة، وكذلك الخلاف في اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة، والمرجع فيما يقطع الموالاة من كلام، أو فعل إلى العرف، وحيث انقطعت الموالاة استأنف الأركان، وقد يقال: لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة، لكن النسائيّ بوّب عليه: "نزول الإِمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة"، وقال الحاكم هو أصل في قطع الخطبة، والنزول من المنبر عند الحاجة انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال بجواز قطع الخطبة للحاجة هو الذي يترجّح عندي، لأنه تؤيده الأدلة المذكورة، ومن قال بعدم الجواز فليس له حجة في ذلك. والله تعالى أعلم.
ومنها: أن فيه منقبة عظيمة للحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد أورده الترمذي في مناقبهما، ولولا شدّة محبته صلى الله عليه وسلم لما فعل معهما مثل ذلك، وفي رواية الحاكم: "رأيت ولدَيَّ هذين".
ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة، وشدة الرأفة، كما وصفه الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128].
قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: وفيه بيان رحمته صلى الله عليه وسلم للعيال، وشفقته عليهم، ورفقه بهم، والظاهر أن مبادرته صلى الله عليه وسلم إلى أخذهما لإعيائهما بالمشي، وحصول المشقّة لهما بالعثار، فرفع تلك المشقّة عنهما بحملهما انتهى.
ومنها: جواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف بين أهل العلم، سيأتي تحقيقه في موضعه من "كتاب الزينة"، إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن الأموال والأولاد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده، فمن آثرهما على الطاعة،--------------------------------------------
(1) "طرح" 3/ 204.

فقد خسر، كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون: 9].
قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: فإن قلت: ظاهر الحديث أن قطع الخطبة، والنزول لأخذهما -يعني الحسن والحسين- فتنة دَعَى إليها محبة الأولاد، وكان الأرجح تركه، والاستمرار في الخطبة، وهذا لا يليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقطعه عن العبادة أمر دنيويّ، ولا يفعل إلا ما هو الأرجح والأكمل.
قلت: قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جواز مثل ذلك بفعله، فكان راجحاً في حقه، لتضمنه بيان الشريعة التي أرسل بها، وإن كان مرجوحاً في حقّ غيره، لخلوّه عن البيان، وكونه ناشئاً عن إيثار مصلحة الأولاد على القيام بحقّ العبادة، ونبّه صلى الله عليه وسلم بما ذكره في ذلك على حال غيره في ذلك لا على حال نفسه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الخطبة، وبتقدير أن يكون لمصلحة مرجوحة، فذلك الفعل في حقه راجح على الترك، لكونه بيّن به جواز تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه. والله أعلم انتهى.
ومنها: أن فيه استحبابَ الخطبة على المنبر، قال العلماء رحمهم الله: فإن لم يكن منبر، فعلى موضع مرتفع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
********

‌‌31 - (بَابُ مَا يسْتَحَبُّ مِنْ تَقْصِير الْخُطْبَةِ)
1414 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأَرْمَلَةِ، وَالْمِسْكِينِ، فَيَقْضِىَ لَهُ الْحَاجَةَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة، تقدموا في الباب الماضي، إلا:
1 - (يحيى بن عُقَيل) -بالتَّصغير- البصريّ، نزيل مرو، صدوق [3].

روى عن عمران بن حُصين، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك، ويحيى بن يعمر، وغيرهم.
وعنه سليمان التيميّ، وعَزْرة بن ثابت، وحسين بن واقد، وغيرهم.
قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات".
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، سوى الترمذيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
2 - (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد، الصحابي الشهير، آخر من مات من الصحابة بالكوفة، مات سنة (87) تقدم 3/ 402. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالمراوزة، غير الصحابي، فكوفي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن يحيى بن عُقيل رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ الذِّكْرَ) أي ذكر الله سبحانه وتعالى (وَيُقِلُّ اللَّغْوَ) بضم حرف المضارعة، من الإقلال، وفي بعض النسخ: "ويقصر اللغو".
قال المجد اللغويّ رحمه الله: "اللغو"، و"اللَّغَا"، كالفتى: السَّقَط، وما لا يُعتدّ به من الكلام وغيره، كـ"اللَّغْوَى" كسكرى انتهى(1).
وقال الفيّومي رحمه الله: لغَا الشيءُ يلغُو لَغْواً، من باب قال: بطل، ولغا الرجل: تكلّم باللغو، وهو أَخْلاطُ الكلام، ولغا به: تكلم به، وألغيته: أبطلته، وألغيته من العدد. أسقطته، واللَّغَى مقصور: مثل اللغو، واللاغية: الكلمة ذات لغو.
قال: ومن الفرق اللطيف قول الخليل: اللغَطُ كلام لشيء ليس من شأنك، والكذب كلام لشيء تَغُرُّ به، والْمُحالُ كلام لغير شيء، والمستقيم كلام لشيء منتظم، واللغو كلام لشيء لم ترده انتهى باختصار(2).
وقال السيوطي رحمه الله: القلّة هنا بمعنى العدم، كقوله تعالى: {فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ} انتهى(3).--------------------------------------------
(1) "ق" في مادَّة "لغا".
(2) "المصباح" في مادة "لغا".
(3) "زهر الربى" 3/ 109.

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: "ويُقلّ اللغو" أي الكلامَ القليلَ الْجَدْوَى، أي غالب كلامه جامع ليطالبَ جَمَّة، وأما الكلام القاصر عن ذلك، فكان قليلاً، وقيل: القلّة بمعنى العدم، فاللغو ما لا فائدة فيه انتهى(1).
(وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ) بضم حرف المضارعة. من الإطالة (وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ) بفتح حرف المضارعة، ويحتمل ضمها، من الإقصار، أو التقصير.
قال الفيومي رحمه الله: قَصَرتُ الصلَاةَ، ومنها، قَصْراً، من باب قتل، هذه هي اللغة العالية التي جاء بها القرآن، قال تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، وقُصِرَتِ الصلاةُ بالبناء للمفعول، فهي مقصورة، وفي الحديث: "أقُصِرَتِ الصلاةُ"، وفي لغة يتعدّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أَقْصَرْتُها، وقَصّرتُها انتهى.
والمعنى أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، وخطبته بالعكس، خلافَ ما عليه كثير من الناس، فإنهم يطيلون الخطبة، ويقصرون الصلاة.
ولكن كان كلّ من الصلاة والخطبة متوسطًا، كما يدل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله الآتي في -35/ 1418 - : "وكانت خطبته قصداً، وصلاته قصداً".
قال النووي رحمه الله تعالى: ليس هذا مخالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، ولقوله في الرواية الأخرى: "وكانت خطبته قصدًا، وصلاته قصداً"، لأن المراد بالحديث الأول أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلاً يشقّ على المأمومين، وهي حينئذ قصدٌ، أي معتدلةٌ، والخطبة قصدٌ بالنسبة إلى وضعها انتهى(2).
(وَلَا يَأْنْفُ) مضارع أَنف من الشيء أَنَفاً، من باب تعب، والاسم الأَنَفَة، مثل قَصَبَة: أي استكف، وهو الاستكبار، وأنِفَ منه: تنزّه عنه، قال أبو زيد: أنفتُ من قوله أشدَّ الأَنَف: إذا كرهت ما قال. قاله الفيّومي.
والمعنى أن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الكريمة، وشمائله العظيمة أنه لا يتكبّر، ولا يكره (أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأرْمَلَةِ) أي المرأة الفقيرة التي لا زوج لها.
قال المجد رحمه الله تعالى: رجلٌ أرملُ، وامرأة أرمَلَةٌ: محتاجة، أو مسكينة، والجمع أرامل، وأراملةٌ، والأرمَلُ الْعَزَبُ، وهي بهاء، ولا يقال للعَزَبَة الموسرة أرملة انتهى.
وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: ورجلٌ أرمَلٌ، وامرأةٌ أرملةٌ: محتاجة، وهم--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" 3/ 109.
(2) "شرح مسلم" 6/ 158 - 159.

الأرملة، والأراملُ، والأراملةُ، كسّروه تكسير الأسماء لقلّته، وكل جماعة من رجال ونساء، أو رجال دون نساء، أو نساء دون رجال أرملةٌ، بعد أن يكونوا محتاجين، ويقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل، أو امرأة: أرملةٌ، ولا يقال للمرأة الموسرة أرملةٌ، والأرامل المساكينُ.
ويقال: جاءت أرملة من نساء ورجال محتاجين، ويقال للرجال المحتاجين الضعفاء: أرملة، وإن لم يكن فيهم نساء.
وحكى ابن بَرِّيّ عن ابن قُتيبة، قال: إذا قال الرجل: هذا المال لأرامل بني فلان، فهو للرجال والنساء، لأن الأرامل يقع على الذكور والنساء.
قال: وقال ابن الأنباريّ: يُدفع للنساء دون الرجال، لأن الغالب على الأرامل أنهنّ النساء، وإن كانوا يقولون: رجل أرمل، كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون الإناث، وإن كانوا يقولون: رَجُلَةٌ. وفي شعر أبي طالب يمدح النبيّ صلى الله عليه وسلم:
ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأرَامِلِ
قال: الأرامل: المساكين من نساء ورجال، قال: ويقال: لكل واحد من الفريقين على انفراده: أرامل، وهو بالنساء أخصّ، وأكثر استعمالاً.
والأرمل الذي ماتت زوجته، والأرملة التي مات زوجها، وسواء كانا غنيين، أو فقيرين انتهى ببعض تصرف(1).
(وَالْمِسْكِين، فَيَقْضِيَ) بالنصب عطفاً على "يمشي" (لَهُ الْحَاجَةَ) الضمير للمسكين، وحذف نظيره لـ"أرملة"، ويحتمل أن يعود الضمير إلى "الأرملة"، و"المسكين" باعتبار المذكور. ورمز في هامش "الكبرى" إلى أنه وقع في بعض النسخ: "لهم حاجتهم"، وهو واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -31/ 1414 - وفي "الكبرى" -25/ 1716 - بالسند المذكور، وهو من أفراده رحمه الله تعالى.--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" في مادّة "رمل".

المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب تقصير الخطبة، هذا هو الذي صرح به المصنف رحمه الله تعالى.
لكن جاء ما يدلّ على وجوبه، حيث ورد بصيغة الأمر، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن أبي وائل، قال: خطبنا عمّار، فأوجز، وأبلغ، فلما نزل، قلنا: يا أبا القظان، لقد أبلغت، وأوجزت، فلو كنت تنفّستَ(1)، فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مَئِنّةٌ(2) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصُرُوا الخطبة، وإن من البيان لسحراً".
وأخرجه أبو داود، والبيهقي بسند حسن في المتابعات مختصراً بلفظ: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة". ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: "خطبنا عمار، فتجوّز في الخطبة، فقال رجل: قد قلتَ قولاً شفاءً، لو أنك أطلت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نُطيل الخطبة".
فالظاهر وجوب تطويل الصلاة، وتقصير الخطبة، والله تعالى أعلم.
ومنها: استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى، والتقليل من الكلام الذي لا فائدة فيه.
ومنها: بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، وعدم التكبر على أحد من الخلق، فكان لين الجانب، يمشي مع الأرملة، والفقير لقضاء حاجتهما، ولقد صدق الله تعالى حيث قال سبحانه في شأنه: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، وقال سبحانه: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} الآية [آل عمران: 159]، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "بُعثتُ لأتمّم صالح الأخلاق"(3). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في حكم الخطبة:
ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم مالك، والشافعي، وأحمد إلى أن الخطبتين من شروط صحة الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى أنها شرط، ولكن تجزىء خطبة واحدة، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة. وبه قال داود، وعبد الملك من أصحاب مالك. قال القاضي عياض: وروي عن مالك. أفاده النووي في "المجموع" 4/ 3830.--------------------------------------------
(1) أي أطلت قليلاً.
(2) بفتح الميم، ثم همزة مكسورة، ثم نون مشددة: أي علامة.
(3) أخرجه أحمد في "مسنده" بسند صحيح رقم 9595.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بصحة الجمعة بلا خطبة هو الحقّ عندي؛ لعدم دليل يَدُلُّ على الاشتراط. ولقد حققّ هذا الموضوع ابن حزم رحمه الله، فقال في الردّ على من اشترط ذلك: ما نصه: فأما أبو حنيفة ومالك فقالا: الخطبة فرض لا تجزىء صلاة الجمعة إلا بها، والوقوف في الخطبة فرض، واحتجا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناقضاً، فقالا: إن خطب جالساً أجزأه، وإن خطب واحدة أجزأه، وإن لم يخطب لم يجزه. قال: من الباطل أن يكون بعض فعله صلى الله عليه وسلم فرضاً وبعضه غير فرض. وقال الشافعي: إن خطب خطبة واحد لم تجزه الصلاة، ثم تناقض، فأجاز الجمعة لمن خطب قاعداً، والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة ومالك في إجازتهما الجمعة بخطبة واحد ولا فرق. قال: فإن ادعوا إجماعاً أكْذَبَهُمْ ما رويناه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن البصري: من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال. وقد قاله أيضاً ابن سيرين. قال: فإن قالوا: لم يصلها صلى الله عليه وسلم قط إلا بخطبة، قلنا: ولا صلاها قط إلا بخطبتين قائمًا يجلس بينهما، فاجعلوا كل ذلك فرضاً لا تصح الجمعة إلا به، ولا صلى قط إلا رفع يديه في التكبيرة الأولى، فأبطلوا الصلاة بترك ذلك. انتهى كلام ابن حزم(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن القول الراجح هو عدم اشتراط الخطبة لصحة الجمعة، لعدم دليل يَدُلُّ على ذلك، فالذين قالوا بالاشتراط ما جاءوا بدليل إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، وهو بمجرده لا يكفي، وأيضاً قد تناقضوا في ذلك، فإن فعله مشتمل على أمور من القيام والجلوس بين الخطبتين، وغير ذلك، وهم لا يقولون باشتراطها.
والحاصل أن الحقّ صحة الجمعة بلا خطبة، ولكن السنة أن لا تُصَلَّى إلا بها؛ اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "المحلي" جـ 2 ص 57 - 60.

‌‌32 - (بَابٌ كَمْ يَخْطُبُ؟)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "باب" يحتمل أن يكون منوّناً، ويحتمل أن يكون مضافاً إلى جملة "كم يخطب"، و"كم" استفهاميّة، في محل نصب مفعول مقدّم لـ"يخطب"، وحذف تمييزها، أي كم خُطبةً يخطب. والله تعالى أعلم بالصواب.
1415 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: جَالَسْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ، إِلاَّ قَائِمًا، وَيَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الآخِرَةَ).
رجال هذا الإسناد أربعة:
1 - (علي بن حُجر) المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] تقدم 13/ 13.
2 - (شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطىء كثيراً، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء، وكان عادلًا فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع [8] تقدم 25/ 29.
[تنبيه]: هكذا وقع في النسخة الهندية "شريك"، وهو الذي في "الكبرى"، و"تحفة الأشراف" جـ 2 ص 156 ووقع في النسخ المطبوعة "إسرائيل" بدل شريك، وهو تصحيف بلا شكّ، لأن علي بن حُجر ولد سنة (154) على ما ذكر الباشاني، ومات إسرائيل سنة (160) أو بعدها، فيبعد جدًّا أن يكون علي بن حجر ممن يروي عنه، لأنه يكون وقت موت إسرائيل ابن ست سنين، أو سبع، وهو مروزي المولد، وإسرائيل كوفي. والله تعالى أعلم.
3 - (سماك) بن حَرْب، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، تغيّر بآخره [4] تقدم 2/ 325.
4 - (جابر بن سمرة) بن جُنادة الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، تقدّم 28/ 816. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو الرابع والثمانون من رباعيات الكتاب، وأن رجاله رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه، فمروزي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: جَالَسْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي عشت

معه (فَمَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ، إِلَّا قَائِماً) فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب دائماً بالقيام، واستدلّ به الشافعي، ومالك، ومن وافقهما على وجوب القيام في الخطبة، لكن الراجح عدم الوجوب؛ لعدم ما يدل عليه، وقد تقدم البحث فيه في 18/ 1397 مستوفًى (وَيَجْلسُ) أي على المنبر بعد الخطبة الأولى (ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُب) وفي نسخة: "ويخطب" بالواو (الْخطْبَةَ الآخِرَةَ) أي الثانية، وهذا محلّ الترجمة، ففيه بيان عدد خطبة الجمعة.
وفي الرواية الآتية في الباب التالي من طريق إسرائيل، عن سماك بن حرب: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يقعد قعدةً، لا يتكلّم، ثم يقوم، فيخطب خطبة أخرى، فمن حدّثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعداً فقد كذب".
وفي رواية سفيان الثوريّ، عن سماك: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم، ويقرأ آيات، ويذكر الله عز وجل، وكانت خطبته قصداً، وصلاته قصداً".
والقصد الوسط، أي خطبته صلى الله عليه وسلم متوسطة بن القصر والطول، وكذلك صلاته، ولا يلزم مساواتهما، إذ توسط كلّ يُعتبر في بابه، كما تقدّم.
وفي رواية مسلم: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب قائماً، فمن نبّأك أنه كان يخطب جالساً، فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة".
قال النووي رحمه الله تعالى: المراد الصلوات الخمس، لا الجمعة انتهى. ولابدّ من هذا التأويل، لأن الْجُمَع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من عند افتراضها إلى موته لا تبلغ ذلك المقدار، ولا نصفه(1).
وفي رواية أبي داود من طريق شيبان بن عبد الرحمن النَّحْوي، عن سماك: "كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -32/ 1415 - وفي "الكبرى" -33/ 1730 - عن علي بن حجر، عن شريك بن عبد الله، عن سماك بن حرب، عنه. وفي 34/ 1417 - عن محمد بن--------------------------------------------
(1) "نيل الأوطار" 3/ 318 - 319.

عبد الله بن بَزيع، عن يزيد بن زُريع، عن إسرائيل، عن سماك به. وفي 35/ 1418 - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن سماك به. وفي 26/ 15784 - عن محمر بن بشار، عن ابن مهدي به. وفي 18/ 1574 - عن إسماعيل ابن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن سماك به. وفي 24/ 15782 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك به. وفي 25/ 15783 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن سماك به.
وأخرجه (م) 3/ 9 و3/ 11 (د) 1101 و1095 و1093 و1094 و1107 (ت) 507 (ق) 1105 و1106 (أحمد) 5/ 86 و87 و88 و90 و92 و93 و98 و100 و102 و106 و107 (الدارمي) 1565 و1567 (عبد الله بن أحمد في زوائد المسند) 5/ 97 و100 (ابن خزيمة) 1447 و1448. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده(1):
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان عدد الخطبة، فالحديث صريح في مشروعية الخطبتين للجمعة، وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
ومنها: مشروعية القيام حال الخطبة، وأنه لا يجلس فيها، قال ابن المنذر رحمه الله: هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اهـ. واختلف في وجوبه، مذهب الجمهور إلى وجوبه، ونقل عن أبي حنفية رحمه الله أن القيام سنة، وليس بواجب، وقال به ابن حزم، وهو الرجح، وقد تقدم البحث فيه في 18/ 1397.
ومنها: مشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلا يَصل بينهما في قيام واحد.
ومنها: مشروعية تخفيف الخطبتين، وقد تقدم البحث عنه في الباب الماضي.
ومنها: استحباب عدم التكلّم في حال الجلوس بين الخطبتين.
ومنها: قراءة آيات من القرآن في الخطبة، وتذكير الناس، ولا خلاف في الاستحباب، وإنما الخلاف في الوجوب، فذهب الشافعي إلى وجوب ذلك، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وهو الراجح؛ لعدم دليل للوجوب، سوى مجرّد الفعل، وهو لا يكفي في ذلك، كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فيما يجزىء من الخطبة:--------------------------------------------
(1) ليس المراد فوائد سياق المصنف فقط، بل مع ما أوردته في الشرح، فتنبه.