📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة، لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه، ولم يقولوا: إنه شرط، بل هو واجب مستقلّ، تصحّ الصلاة بدونه، كأن أصله قصد التنظيف، وإزالة الرائحة الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس، وهو موافق لقول من قال: يَحرُم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة، ويَردّ عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان.
والجواب(1) أنه كان معذورًا؛ لأنه إنما تركه ذاهلًا عن الوقت، مع أنه يحتمل أنا يكون قد اغتسل في أول النهار، لما ثبت في "صحيح مسلم" عن حُمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يُفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخّر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة، كما هو الأفضل.
وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره، فيجب على الثاني دون الأول، نظرًا إلى العلة، حكاه صاحب "الهدي".
وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدلّ على وجوب الغسل، لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة، واشتغاله لمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحًا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم.
قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يُقال: إكرامك عليّ واجب، وهو تأويل ضعيف، إنما يُصار إليه إذا كان المعارض راجحًا على هذا الظاهر.
وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديثُ: "من توضأ يوم الجمعة، فبها، ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"، ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث، قال: وربما تأولوه تأويلًا مستكرهًا، كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط انتهى.
فأما الحديث، فعَوَّل على المعارضة به كثير من المصنفين، ووجه الدلالة منه قوله: "فالغسل أفضل"، فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء، ولهذ الحديث طرق، أشهرها، وأقواها رواية الحسن، عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خُزيمة، وابن حبان، وله علتان:
إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختُلف عليه فيه.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الأوضح في العبارة: "ويجاب عنه بأنه كان معذورًا إلخ".

وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عديّ من حديث جابر، وكلها ضعيفة.
وعارضوا أيضًا بأحاديث:
منها: الحديث: "وأن يستنّ، وأن يمسّ طيبًا". قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف، فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك، قال: وليسا بواجبين اتفاقًا، فدلّ على أن الغسل ليس بواجب، إذ لا يصحّ تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد انتهى.
وقد سبق إلى ذلك الطبري والطحاوي، وتعقبه ابن الجوزيّ بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لاسيما، ولم يقع التصريح بحكم المعطوف.
وقال ابن المنيّر في الحاشية: إن سُلّم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه؛ لأن للقائل أن يقول: أُخرج بدليل، فَيَبْقَي ما عداه على الأصل، وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة، فقد روى سفيان بن عُيينة في "جامعه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، وإسناده صحيح، وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر.
ومنها حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت غفر له". أخرجه مسلم.
قال القرطبي: ذَكَرَ الوضوء وما معه مرتبًّا عليه الثواب المقتضي للصحّة، قدم على أن الوضوء كاف.
وأجيب: بأنه ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد وجه آخر في "الصحيحين" بلفظ: "من اغتسل"، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم غسله على الذهاب، فاحتاج لى إعادة الوضوء.
قال الجامع: وفيه نظر، بل ما قاله القرطبي هو الظاهر. والله تعالى أعلم.
ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن غسل يوم الجمعة، أواجب هو؟ فقال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل، فليس بواجب عليه، وسأخبركم عن بدء الغسل، كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف، ويعملون، وكان مسجدهم ضيقًا، فلما آذى بعضهم بعضًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا"، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووُسّع المسجد. أخرجه أبو داود، والطحاوي، وإسناده حسن.
لكن الثابت عن ابن عباس خلافه، وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة

الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب، فهو موقوف؛ لأنه من استنباط ابن عباس.
وفيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب، كما في الرمل والجمار، وعلى تقدير تسليمه، فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به.
ومنها: حديث طاوس، قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، إلا أن تكونوا جنبًا … " الحديث. قال ابن حبان بعده أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يُجزىء عنه غسل الجنابة، وأن غسل الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضًا لم يُجز عنه غيره انتهى.
وهذه الزيادة "إلا أن تكونوا جنبا" تفرّد بها ابن إسحاق عن الزهري، وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ: "وإن لم تكونوا جنبًا"، وهذا هو المحفوظ عن الزهريّ.
ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها، بلفظ: "لو اغتسلتم"، ففيه عرض وتنبيه، لا حتم ووجوب. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به، والإعلام بوجوبه.
ونقل الزين ابن المنيّر بعد قول الطحاويّ لمّا ذكر حديث عائشة: فدلّ على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب، وإنما كان لعلة، ثم ذهبت تلك العلّة، فذهب الغسل: وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلًا، فلا يُعدّ فرضًا، ولا مندوبًا، لقوله: زالت العلة الخ، فيكون ثالثا في المسألة انتهى.
ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبّدًا، ولاسيما مع احتمال وجود العلة المذكورة.
ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سُلّمت لما دلّت إلا على نفي اشتراط الغسل، لا على الوجوب المجرد، كما تقدّم.
وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوّله بتأويل مُستَكره، فقد نقله ابن دحية عن القدوريّ من الحنفية، وأنه قال: قوله: "واجب": أي ساقط، وقوله: "على" بمعنى "عن"، فيكون المعنى أنه غير لازم. ولا يَخفَى ما فيه من التكلّف.
وقال الزين ابن المنيّر: أصل الوجوب في اللغة: السقوط، فلما كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كلُّ ما أُكّد طلبه منه يُسمّى واجبًا، كأنه سقط عليه، وهو أعمّ من كونه فرضًا أو ندبًا.
وهذا سبقه ابن بزيزة إليه، ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعيّ خاصّ بمقتضاه شرعًا، لا وضعًا، وكأن الزين استشعر هذا الجواب، فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث.

وأجيب بأن "وجب" في اللغة لم ينحصر في السقوط، بل ورد بمعنى "مات"، وبمعنى "اضطرب"، وبمعنى "لزم"، وعْير ذلك، والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى "لزم"، لاسيما إذا سيقت لبيان الحكم.
وقد تقدّم في بعض طرق حديث ابن عمر "الجمعة واجبة على كلّ محتلم"، وهو بمعنى اللزوم قطعًا، ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب "واجب كغسل الجنابة". أخرجه ابن حبان من طريق الدراورديّ عن صفوان بن سُليم، وظاهره اللزوم.
وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية، لا في الحكم.
وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة "الوجوب" مغيّرة من بعض الرواة، أو ثابتة، ونسخ الوجوب.
ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يُقبل، والنسخ لا يُصار إليه إلا بدليل
ومجموع الأحاديث يدلّ على استمرار الحكم، فإن حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال، حيث كانوا مجهودين، وأبو هريرة، وابن عباس إنما صحبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أوّلًا، ومع ذلك، فقد سمع كلّ منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل، والحثّ عليه، والترغيب فيه، فكيف يُدَّعَى النسخ بعد ذلك؟. انتهى ما في "الفتح"(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر كلام الحافظ رحمه الله تعالى أنه يميل إلى ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة، وهو الواضح من الأدلّة المتقدّمة، لكن لمّا قامت الأدلة الصارفة عن الوجوب -كما تقدم تفصيلها، في كلام الحافظ رحمه الله تعالى- تعين القول بالاستحباب الأكيد.
وتلك الأدلّة وإن كان في بعضها مقال، إلا أن مجموعها صالح لصرف الوجوب إلى الاستحباب، كما لا يخفى على من تأمل ذلك، ولاسيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، مرفوعًا: "من توضأ يوم الجمعة، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة … " الحديث، فإنه صريح في الاجتزاء بالوضوء عن الغسل، وكقصة عمر مع عثمان رضي الله تعالى عنهما بمحضر جم غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وغير ذلك من الأدلة: المتقدم ذكرها في كلام الحافظ رحمه الله تعالى.
ولقد أجاد القول في هذه المسألة العلامة الشوكاني في كتابه "السيل الجرّار"(2) فقال:--------------------------------------------
(1) جـ 3 ص 13 - 16.
(2) هذا خلاف ما رجحه في "نيل الأوطار"، فقد مال فيه إلى ترجيح القول بالوجوب، فراجعه جـ 1 ص 349 - 351.

الأحاديثُ الصحيحة في "الصحيحين" وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضيةٌ بالوجوب، كحديث "غسلُ الجمعة واجب على كل محتلم"، وحديث "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"، ونحوهما، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في "الصحيحين" وغيرهما مرفوعًا: "حقّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام".
ولكنه ورد ما يدلّ على عدم الوجوب، وهو ما أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وابن ماجه(1) وابن خزيمة، من حديث الحسن البصريّ، عن سمرة مرفوعًا: "من توضأ يوم الجمعة فبها، ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحة، وقد أُعلّ بما وقع من الخلاف في سماع الحسن من سمرة، ولكنه قد حسنه الترمذيّ.
ويُقوّي هذا الحديث أنه قد رُوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنس، وأبي سعيد، وابن عباس، وجابر رضي الله عنهم، كما حكى ذلك الدارقطني.
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعائشة، وأنس.
وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس، وأنس، وأبي سعيد، وجابر.
ويقويه أيضًا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "من توضأ يوم الجمعة، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غُفِرَ له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".
فإن اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الوضوء في هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الغسل، فوجب تأويل حديث "غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم" بحمله على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعيّة، جَمعًا بين الأحاديث، وإن كان لفظ الوجوب لا يُصرَف عن معناه، إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده، لكن الجمع مقدّم على الترجيح، ولو كان بوجه بعيد انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى(2).
قال الجامع: هذا الذي حققه الشوكاني رحمه الله تعالى هو التحقيق الحقيق بالقبول، فإنه حسن جدًّا؛ لأن الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما أمكن هو المتعيّن، ولاسيما إذا كان طريق الجمع واضحًا، كما نحن فيه.
والحاصل أن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابًا أكيدًا بحيث يستحق تاركه التعنيف، والإنكار الشديد عليه، كما تقدم من قصة عمر، وعمار بن ياسر، وغيرهما.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "السيل": بلفظ "وابن ماجه" بالعطف، ولعل الصواب "إلا ابن ماجه"، فإنه أخرجه من حديث جابر بن سمرة، لا من حديث سمرة بن جندب، فتأمل.
(2) "السيل الجرار على حدائق الأزهار" جـ 1 ص 116 - 117.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة، وعدمه:
ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحبّ، ولا يشترط اتصاله به، بل متى اغتسل بعد الفجر أجزأه.
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مجاهد، والحسن البصريّ، والنخعيّ، وعطاء ابن أبي رباح، وأبي جعفر الباقر، والحكم، والشعبيّ، وحكاه ابن المنذر عن الثوريّ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال ابن وهب صاحب مالك(1).
وقال الأثرم: سمعت أحمد سُئل عمن أغتسل، ثم أحدث، هل يكفيه الضوء؟ فقال: نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى. يُشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، وله صحبة: "أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يُحدث، فيتوضأ، ولا يُعيد الغسل"(2).
وذهب مالك إلى أنه يشترط أن يكون الغسل متصلًا بالذهاب إلى الجمعة.
وحكى ابن المنذر: عن الأوزاعي، أنه قال: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة، وحكى ابن حزم عن الأوزاعيّ أنه قال كقول مالك: لا يُجزىء غسل الجمعة إلا متصلًا بالرواح، قال: إلا أن الأوزاعي قال: إن اغتسل قبل الفجر، ونهض إلى الجمعة أجزأه، وحكى إمام الحرمين في "النهاية" وجهًا أنه يُجزىء قبل الفجر، كغسل العيد، قال النووى: وهو شاذ منكر(3).
وأحتُحّ لمالك بحديث الباب "إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل".
قال ولي الدين رحمه الله تعالى: وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنه تبين برواية مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة، وليس يلزم أن يكون إتيان الجمعة متصلًا بإرادة ذلك، فقد يريد عقب الفجر إتيانها، ويتأخر الإتيان إلى ما بعد الزوال، ولا شك أن كلّ من تجب عليه الجمعة، وهو مواظب على الواجبات إذا خطر له عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانها، وإن تأخر الإتيان زمنًا طويلًا، وذلك يدلّ على أنه ليس المدار على نفس الإتيان، بل على إرادته، ليحترز به عمن هو مسافر، أو معذور بغير ذلك من الأعذار القاطعة عن الجمعة والله أعلم انتهى(4).--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 3/ 167 - 168.
(2) "فتح" 3/ 9.
(3) "طرح" 3/ 16.
(4) "طرح" 3/ 10.

وقال في "الفتح": ومقتضى النظر أن يقال: إذا عُرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يُزيل تنظيفه، اسُتحب له أن يؤخّر الغسل لوقت ذهابه، ولعلّ هذا هو الذي لحظه مالك، فشرط اتصال الذهاب بالغسل، ليحصل الأمن مما يُغاير التنظيف. والله تعالى أعلم.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد أن يكون مجزومًا ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقًا بإضافة الغسل إلى اليوم -يعني قوله: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"- وقد تبيّن من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة.
قال: وفُهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة.
وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصّل هذا المقصود لم يُعتدّ به.
والمعنى إذا كان معلومًا كالنصق قطعًا، أو ظنًّا مقارنًا للقطع، فاتباعه، وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ.
وقد حكى ابن عبد البرّ الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة، ولا فَعَل ما أمر به.
وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين، وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد الممنع، والرّدُّ يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته، ولم يورد عن أحد ممن ذُكر التصريحَ بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنهم ما يدلّ على أنه لا يُشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة، فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال، أو بعده، والفرق بينهما ظاهر كالشمس. والله تعالى أعلم انتهى ما في "الفتح"(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرر مما ذكر أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز الاغتسال بعد الفجر، وأن اتصاله بالذهاب غير لازم، وأنه لا يجزىء بعد صلاة الجمعة هو المذهب الحقّ، لوضوح أدلته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر، والنساء، والصبيان:--------------------------------------------
(1) جـ 3 ص 9 - 10.

قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة، فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل، هكذا قال عطاء، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة.
وقالت طائفة: يغتسل، وإن كان مسافرًا، روينا عن طلحة بن عُبيد الله أنه أغتسل في السفر يوم الجمعة، وروى عن طاوس، ومجاهد، أنهما كانا يفعلان ذلك، وكان أبو ثور يقول: ولا يجب(1) ترك الغسل يوم الجمعة في سفر، ولا حضر.
قال ابن المنذر رحمه الله: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة؛ لأن المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة، وليس ذلك على من لا يأتيها.
وقال أيضًا: واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد، فليغتسل، وقال الشافعي في النساء والعبيد، والمسافرين، وغير المحتلمين إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا، كما يفعل بهم إذا شهدوها(2).
وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
قال ابن المنذر: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة، فليغتسل" يدلّ على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين، وسائر من رُخّص له في التخلف عن إتيان الجمعة.
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى، أو لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث انتهى(3).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان إلى الجمعة هو الراجح عندي؛ لأن إطلاق حديث "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، مقيد بمفهوم حديث "من جاء منكم الجمعة فليغتسل". وقد جاء مصرحًا به فيما رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقي في "سننه" من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل، من الرجال والنساء". قال ولي الدين رحمه الله: وإسناده صحيح.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الأوسط" "ولا يجب"، ولعل الصواب "ولا يجوز".
(2) قوله: "كما يفعل بهم إلخ" هكذا في "الأوسط" وفيه ركاكة، فليتأمل.
(3) "الأوسط" 4/ 47 - 48.

فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعة، لا لليوم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة واحد، أم لا؟
قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة والجمعة غُسلًا واحدًا يجزئه. وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوريّ، والأوزاعي، والشافعيّ، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزئه.
وأخرج عن ابن عمر-رضي الله عنهما، أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة غُسلًا واحدًا.
قال: وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه، مغتسلًا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسلًا للجمعة انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد يكفي للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقّ، ويدلّ عليه ما رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق ابن إسحاق، قال حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن طاوس اليماني، قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، إلا أن تكونوا جُنُبًا، ومسوا من الطيب". قال: فقال ابن عباس: أما الطيب، فلا أدري، وأما الغسل، فنعم انتهى.
وجاء في هامش "الإحسان": هذا رواه شعيب، عن الزهري بلفظ: "وإن لم تكونوا جنبًا"، وروايته أصح(2).
وقال في "الفتح": معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبًا للجنابة، وإن لم تكونوا جنبا للجمعة، وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزىء عن الجمعة، سواء نواه أو لا، وفي الاستدلال على ذلك بُعْد.
نعم رَوَى ابنُ حبان من طريق ابن إسحاق، عن الزهري في هذا الحديث: "اغتسلوا يوم الجمعة، إلا أن تكونوا جنبًا"، وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب، لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. انتهى.
والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الغسل الواحد يكفى للجنابة والجمعة، إذا نواه عنهما.--------------------------------------------
(1) "الأوسط" 4/ 43 - 44.
(2) "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" 7/ 21 بتحقيق شعيب الأرنؤط.

والظاهر أن استبعاد الحافظ الاستدلال به إنما هو في قوله: "نواه للجمعة أم لا"، لا في الاجتزاء بغسل واحد عنهما، وهو ظاهر؛ لأن العبادة المشتركة لابد من نيتهما معًا حال أدائها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثامنة: في اختلاف أهل العلم فيمن أحدث بعد الاغتسال:
قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في الرجل يغتسل الجمعة، ثم يُحدث، فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له.
وبه قال طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وقال الحسن البصري: يعيد الغسل، وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل.
وقالت طائفة: يُجزيه الوضوء، كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى، وقال مالك، والأوزاعي: يجزيه الوضوء.
قال ابن المنذر: وكذلك نقول، لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسن جدًّا.
وحاصله: أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة، ثم طرأ عليه الحدث، فقد أتى بما أمر به، فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل، وإنما أمر بالنظافة في حال حضوره للجمعة، فإذا حصلت فقد امتثل الأمر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌8 - (باب إِيجَابِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
1377 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ").--------------------------------------------
(1) "الأوسط" 4/ 46 - 47.

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (صفوان بن سُليم) الزهريّ مولاهم، أبو عبد الله المدني، ثقة مفت عابد رُمي بالقدر [4] تقدم 47/ 59.
2 - (عطاء بن يسار) الهلالي، أبو محمد المدني، ثقة فاضل واعظ عابد [3] تقدم 64/ 80.
والباقون تقدموا في الباب الماضي، وفي الذي قبله.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله قبل باب ودلالته لما ترجم له واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1378 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (حُميد بن مَسعَدة) الباهليّ البصري، صدوق [10] تقدم 5/ 5.
2 - (بشر) بن الْمُفَضل، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد [8] تقدم 66/ 82.
3 - (داود بن أبي هند) القُشيري مولاهم البصري، ثقة متقن كان يهم بآخره [5] تقدم 21/ 538.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي، صدوق [4] تقدم 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، تقدم 31/ 35. وشرح الحديث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس، لكنه صحيح بالأحاديث السابقة.
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -8/ 1378 - وفي "الكبرى" 8/ 1669 - بالسند المذكور.
وأخرجه (أحمد) 3/ 304 (ابن خزيمة) 1747 (عبد بن حميد) 1072. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
***

‌‌9 - (باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)
أي باب ذكر الحديثين الدّالّين على التسهيل في ترك الغسل يوم الجمعة لعدم كونه واجبًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن الوجوب المستفاد من حديث الباب الماضي مصروف عن ظاهره بحديثي الباب، فإنهما يدلان على ذلك، كما يأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
1379 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ، فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ، وَبِهِمْ وَسَخٌ، فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ، سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ، فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَوَ لَا تَغْتَسِلُونَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمود بن خالد) السلمي، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، من صغار [10]، تقدم 45/ 595.
2 - (الوليد) بن مسلم، أبو العباس الدمشقي، ثقة كبير التدليس والتسوية [8] تقدم 5/ 454.
3 - (عبد الله بن العلاء) بن زَبْر -بفتح الزاي، وسكون الموحّدة- ابن عُطارد بن عَمرو بن حُجْر الرَّبَعيّ، أبو زَبْر، ويقال: أبو عبد الرحمن الدمشقي، ثقة [7].
رَوَى عن بُسر بن عُبيد الله، وثور بن يزيد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وغيرهم. وعنه ابنه إبراهيم، وزيد بن الحباب، والوليد بن مسلم، وغيرهم.
قال حنبل، عن أحمدة مُقارب الحديث. وقال الدوريّ، وابن أبي خَيثمة، وغير واحد، عن ابن معين: ثقة. وكذا قال دُحَيم، وأبو داود، ومُعاوية بن صالح، وهشام بن عَمّار. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وكذا قال محمد بن عَوْف، عن ابن معين. وقال ابن معين: كان ثقة، إن شاء الله. وقال عثمان الدارميّ: سالت عبد الرحمن -يعني دُحَيمًا- عنه؟ فوثقه جدًّا. وقال يعقوب بن سفيان: سألته يعني دُحيمًا -عنه؟ فقال: كان

ثقة، وكان من أشراف البلد، قال يعقوب: وعبد الله بن العلاء ثقة، أثنى عليه غير واحد. وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين كلّه ضعيف إلَّا نفرًا، منهم عبد الله بن العلاء. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وقال في موضح آخر: هو أحبّ إليّ من أبي معبد حفص بن غيلان. وقال الدارقطني: ثقة يُجمع حديثه. وقال النسائي: في "التمييز": ليس به بأس، شامي. وقال العجلي: شاميّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الذهبي في "الميزان": إن ابن حزم نقل عن ابن معين أنه ضعفه. قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": لم أجد ذلك عن ابن معين بعد البحث. ووقع في "المحلَّى" لابن حزم في الكلام على حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه في آنية أهل الكتاب: عبد الله بن العلاء ليس بالمشهور، وهو متعقَّبٌ بما تقدم.
قال إبراهيم بن عبد الله: توفي سنة (164) وهو ابن (89) سنة، وصلّى عليه سعيد ابن عبد العزيز، وقال إبراهيم في رواية أخرى: مات سنة خمس.
روى له البخاريّ، والأربعة. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذا، وحديث (4172) وأعاده بعده، وحديث 5590.
4 - (القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصدّيق التيمي المدني، ثقة ثبت فقيه، من كبار [3] تقدم 120/ 166.
5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالدمشقيين إلى القاسم، وأن القاسم أحد الفقهاء السبعة، يروي عن عمته، وأن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد الله بن العلاء (أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا) يحتمل فتح همزة "أنّ" على تقدير "يذكر"، وكسرها على تقدير "يقول"، والضمير في "أنهم"، وفي "ذكروا" يعود إلى الجماعة الحاضرين في مجلس عائشة رضي الله تعالى عنها، بدلالة السياق (غُسْلَ يَوْم الْجُمُعَة) بنصب "غسل" على المفعولية، أي حكمه، أو سبب ابتداء تشريعه (عنْدَ عَائشَةَ) رضي الله عنها، متعلق بـ"ذكرا" (فقالَتْ) أي عائشة رضي الله عنها (إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ) جمعه عوال، وهي عبارة عن القُرى المجتمعة حولَ المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها، فيقال له السافلة، وأقرب العوالي إلى المدينة

مسافة ميلين، أو ثلاثة، وأبعدها ستة، وقيل: ثمانية، وتقدّم الكلام عليه في "كتاب المواقيت" -8/ 507 - (فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ، وَبِهِمْ وَسَخٌ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يحضر".
و"الوسخ" بفتحتين: ما يعلو الثوب وغيره من قلة التعهد، والجمع أوساخ(1).
وفي رواية الشيخين من طريق عمرة، عن عائشة رضي الله عنها: قالت: كان الناس يَنتابون(2) يوم الجمعة من منازلهم، والعوالي، فيأتون في الغبار، يُصيبهم الغبار والعرق، فيَخرُجُ منهم العَرَق، فأَتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم -وهو عندي- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا".
وفي رواية لهما: كان الناس مَهَنَةَ(3) أنفسهم، وكانوا إذا راحوأ إلى الجمعة راحوا في هَيْئتهم، فقيل لهم: "لو اغتسلتم".
وأخرج أحمد في "مسنده" جـ 1 ص 268 - وأبو داود في "سننه" -353 - وصححه ابن خزيمة 1755 - : عن عكرمة، أن ناسًا من أهل العراق جاءوا، فقالوا: يا ابن عبّاس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا، قال: لا، ولكنه أطهر، وخير لمن أغتسل، ومن لم يغتسل، فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل؟ كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف، ويَعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا، مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حارّ وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياحٌ آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح، قال:
"أيها الناس إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا، وليمسّ أحدكم أفضل ما يجد من دهنه، وطيبه"، قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى ذكرُهُ بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العملَ، ووسع الله مسجدَهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضًا من العرق.
(فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ) بالفتح: نَسيم الريح (سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ) يقال: سطع الغُبَار، والرائحةُ يَسطَعُ -بفتحتين-: ارتفع. قاله الفيّومي.
و"الأرواح" جمع ريح بالكسر؛ لأن أصلها الواو، ويجمع على أرياح قليلًا، وعلى رياح كثيرًا، أي كانوا إذا مرّ عليهم النسيم، تَكَيّف بأرواحهم، وحملها إلى الناس (فَيَتَاذَّى بَها) أي يتضرّر بسبب خُبث تلك الأرواح، وفي نسخة "به"، أي بذلك الروح (النَّاسُ) أي الذين يحضرون المسجد لصلاة الجمعة (فَذُكرَ ذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول،--------------------------------------------
(1) "المصباح" 2/ 658.
(2) أي يحضرونها نُوَبًا.
(3) جمع ماهن، وهو الخادم.

واسم الإشارة نائب فاعله (لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم) متعلق بـ"ذكر". أي ذَكَر الناسُ الذين تأذوا بتلك الأرواح للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من الضرر، ليأمرهم بالنظافة، وتَعَهُّدِ أجسامهم وثيابهم.
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَوَ لَا تَغْتَسلُونَ) بتاء الخطاب، وفي النسخة "الهندية": "أو لا يغتسلون" بالياء. والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، والواو عاطفة، وجملة "لا تغتسلون" معطوفة على محذوف، أي أتحضرون الجمعة، ولا تغتسلون.
وحاصل المعنى أنهم كانوا يَعرَقون لمشيهم من مكان بعيد في شدة الحر، وتقدم أنهم كانوا يلبسون الصوف، فإذا اجتمع العرق مع وسخ لباس الصوف يثير رائحة كريهةً، فإذا حملها الريح إلى الناس، تأذوا بها، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحثهم على الاغتسال، حتى لا يحصل هذا الضرر.
والحديث استدلّ به المصنف رحمه الله تعالى على الترخيص في ترك غسل الجمعة، ووجه استدلاله به أنه يدل على أن الغسل كان لسبب، فلما زال ذلك السبب، زال الوجوب معه، وفي هذا الاستدلال نظرٌ لا يخفى، إذ قوله صلى الله عليه وسلم: "أو لا تغتسلون" يفيد الإنكار التوبيخي، وهو يدلّ على الأمر بالاغتسال، لا على تركه، وأيضًا فإن زوال سبب التشريع لا يدلّ على زوال الحكم، كالرَّمَل مثلًا، كان لإغاظة المشركين -كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى من "كتاب الحج"- وقد زال ذلك السبب، ولم يزل ذلك الحكم، بل صار شرعًا مستمرًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح، وهو بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -9/ 1379 - وفي "الكبرى" -8/ 1683 - بالسند المذكور. وقد تقدم بسياق آخر عند الشيخين، وغيرهما. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو الترخيص في ترك الغسل يوم الجمعة؛ لأن مشروعيته كان للسبب المذكور في الحديث، فلما وسع الله عليهم، وزال السبب رُخص لهم في تركه، هذا هو والظاهر من إيراد المصنف رحمه الله له هنا، وقد عرفت ما فيه.
ومنها: ما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق المعيشة، والصبر عليه.

ومنها: أن أراد أراد مجالسة الناس ينبغي له أن يزيل عنه ما يتأذي به الناس أراد الروائح الكريهة، ويتجمل لهم، ويظهر بمظهر حسن.
ومنها: مشروعية إتيان الجمعة من الأمكنة البعيدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1380 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا، وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا، وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي البصري، صدوق صاحب حديث [10] تقدم 138/ 319.
2 - (يزيد بن زُريع) أبو مُعاوية البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 5/ 5.
3 - (شعبة) بن الحجّاج الإِمام الحجة المشهور [7] تقدم 24/ 26.
4 - (قتادة) بن دعامة الحافظ الحجة، يدلس [4] تقدم 30/ 34.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإِمام الحجة الفقيه المشهور [3] تقدم 32/ 36.
6 - (سمرة) بن جُندب بن هلال الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه تقدم 25/ 393. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَمُرَةَ) رضي الله تعالى (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا، وَنِعْمَتْ) أي فبرخصة الوضوء أخذ، ونعت هذه الرخصةُ.
وقال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ، ونعت السنة، وقال أبو حامد الشاركيّ: معناه، فبالرخصة أخذ؛ لأن سنة يوم الجمعة الغسل. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة انتهى(1).
وقال السندي: قوله: "فبها"، أي فيكتفي بها، أي بتلك الفعلة التي هي الوضوء. وقيل: فبالسنة أخذ. وقيل: بل الأولى: بالرخصة أخذ؛ لأن السنة يوم الجمعة الغسل.--------------------------------------------
(1) "زهر الربى" 3/ 94 - 95.

وقيل: بل بالفريضة أخذ، ولعلّ من قال: بالحسنة أراد ما جوّزته السنة، ولا يخفى بُعْدُ دلالة اللفظ على هذه المعاني انتهى(1).
و"وَنعْمَتْ" -بكسر النون، وسكون العين المهملة- على المشهور، وروي بفتح النون، وكسر العين، وهو الأصل في هذه اللفظة.
وروي "ونَعمتَ" بفتح النون، وكسر العين، وفتح التاء: أي نعَّمك الله.
قال النووي في "شرح المهذّب": وهذا تصحيف، نبّهتُ عليه لئلّا يُغترّ به(2).
وقال الخطّابي في إصلاح الألفاظ التي صَحَّفها الرُّوَاة: و"نعمت" بكسر النون، ساكنةَ التاء، أي نعمت الخَصْلة، والعامّةُ يروونه "نَعِمَتْ" يفتحون النون، ويكسرون العين، وليس بالوجه، ورواه بعضهم: "ونَعِمْتَ": أي نَعَّمَك الله انتهى(3).
(وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ) أي لأنه أكمل الطهارتين، فيكون أنسب لما طلب في ذلك اليوم من كمال النظافة.
قال الإِمام الترمذي رحمه الله تعالى: دلّ هذا الحديث على أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب انتهى(4).
وقال الخطابي رحمه الله: فيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة، وأن الغسل لها فضيلة، لا فريضة انتهى.
قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث دليلان على عدم وجوب غسل يوم الجمعة:
أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "فبها"، وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة.
والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "فالغسل أفضل"، والأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل، يُرجّح أحدهما فيه انتهى(5).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف بالحديث على ما بوّب له واضح، كما قرره هؤلاء الأئمة، وقد تقدم تمام البحث في ذلك قبل باب، وبالله تعالى التوفيق.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا) هكذا النسخ هنا وفي "الكبرى" بالنصب، وعليه فيكون "الحسنُ" فاعلا لفعل مقدر، و"كتابًا" مفعول--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" 3/ 94.
(2) "المجموع" 4/ 405.
(3) "زهر الربى" جـ 3/ 95.
(4) "جامع الترمذي" 3/ 8 بنسخة "تحفة الأحوذي".
(5) "المجموع" 4/ 407.

لذلك الفعل: أي وَجَد الحسن، أو رَوَى كتابًا يعني أن أحاديث الحسن البصري، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ليست سماعًا، وإنما وجد كتابه، فحدّث بها (وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) وهو ما رواه المصنف رحمه الله في "كتاب العقيقة" -5/ 4220 - أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا يزيد -وهو ابن زريع- عن سعيد، أنبأنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جُندب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "كلُّ غلام رَهينٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويُسمّى".
-4221 - أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قُريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد، قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة، فسألته عن ذلك؟ فقال: سمعته من سمرة.
وسيأتي تمام البحث في سماع الحسن، عن سمرة رضي الله عنه في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى، والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
فإن قلت: كيف يصحّ، وفيه عنعنعة قتادة، والحسن؟.
قلت: أما عنعنعة قتادة، فإنها جاءت من طريق شعبة، فقد ثبت عنه أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة، فزالت تهمة التدليس.
وأما الكلام في سماع الحسن فيجاب عنه بأن للحديث شواهد يصح بها، ومن أقوى شواهده ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عقب الأمر بالغسل عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت غُفِر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام". ففيه بيان صريح بأن الوضوء يكفي للجمعة، فيكون شاهدًا قويًّا لحديث سمرة رضي الله عنه فيه. وقد وردت أحاديث ضعيفة تشهد له ولكن الصحيح المذكور يكفي.
والحاصل أن الحديث صحيح لما ذكر. وسيأتي تمام البحث في سماع الحسن في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -9/ 1380 وفي "الكبرى" -9/ 1684 - بالسند المذكور.

وأخرجه (د) 354 (ت) 497 (أحمد) 5/ 8 و5/ 11 و5/ 15 و5/ 16 و5/ 122 (الدارمي) 1548 (ابن خزيمة) 1757. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله، وهو الترخيص في ترك الغسل يوم الجمعة، والاجتزاء بالوضوء.
ومنها: تفضيل الغسل على الوضوء لكونه أتم في النظافة.
ومنها: سماحة الشريعة، وسهولة أمرها، حيث سهلمت في موضع الحرج، كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: 78]. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في بيان الاختلاف الواقع في هذا الحديث:
قال في "التلخيص الحبير" جـ 2 ص 67: حديث "من توضأ يوم الجمعة، فبها، ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل". رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن خُزيمة من حديث الحسن، عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن.
ورواه بعضهم عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وقال في "الإِمام": مَنْ يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحّح هذا الحديث.
قلت: وهو مذهب علي بن المديني، كما نقله عنه البخاريّ، والترمذيّ، والحاكم، وغيرهم. وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزّار وغيره. وقيل: لم يسمع منه شيئًا أصلًا، وإنما يُحدّث من كتابه.
ورواه أبو بكر الْهُذلي -وهو ضعيف- عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ووهم في ذلك. قاله الدارقطني في "العلل"، قال: والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
ورواه أبو حرّة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة. ووهم في اسم صحابيه. أخرجه أبو داود الطيالسيّ، والبيهقي من طريقه.
ورواه العيقليّ من طريق قتادة، عن الحسن، عن جابر.
ومن طريق إبراهيم بن مُهاجر، عن الحسن، عن أنس.
وهذا الاختلاف فيه على الحسن، وعلى قتادة لا يضرّ، لضعف من وهم فيه، والصواب -كما قال الدارقطنيّ-: عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، وكذلك قال العقيليّ. ورواه ابن ماجه بسند ضعيف، عن أنس، ورواه الطبراني من حديثه في "الأوسط" بإسناد أمثل من ابن ماجه.

ورواه البيهقي بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس، وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر، ورواه عبد بن حميد، والبزّار في "مسنديهما"، وكذلك إسحاق بن راهويه في "مسنده" من حديثه بإسناد فيه ضعف، ورواه البيهقي من حديث أبي سعيد، وله طريق أخرى في "التمهيد"، فيها الربيع بن بدر، وهو ضعيف انتهى(1).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما قاله الأئمة أن أصح أسانيد حديث الباب رواية قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، كما هو رواية المصنف رحمه الله تعالى، والكلام في سماع الحسن، عن سمرة يأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في سماع الحسن، عن سمرة رضي الله عنه:
ذكر الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في كتابه "نصب الراية" المسألةَ مفصلةً، فقال رحمه الله تعالى:
وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه سمع منه مطلقًا، وهو قول ابن المديني، ذكره البخاريّ في أوّل "تاريخه الأوسط"، فقال: حدثنا الحمديّ، ثنا سفيان، عن إسرائيل، قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال: سماع الحسن من سمرة صحيح انتهى.
ونقله الترمذّي في كتابه، فقال: "باب الصلاة الوُسطى": قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- قال عليّ -يعني ابن المديني- سماع الحسن من سمرة صحيح انتهى.
ولم يُحسن شيخنا علاء الدين، فقال مقلّدًا لغيره: قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة عندي صحيح، والترمذي لم يقل ذلك، فإنما نقله عن البخاريّ، عن ابن المديني، كما ذكرناه، ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول، فإنه صحح في "كتابه" عدّة أحاديث من رواية الحسن، عن سمرة، واختار الحاكم هذا القول في "كتابه المستدرك" بعد أن أخرج حديث الحسن عن سمرة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة إذا كبّر، وسكتة إذا فرغ من قراءته": ولا يتوهّم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فإنه سمع منه انتهى. وأخرج في كتابه عدّة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، وقال في بعضها: على شرط البخاري، وقال في "كتاب البيوع" بعد أن روى حديث الحسن،--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" جـ 2 ص 67.