📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، والترمذي، ومنها: أن قوله: "وابن طاوس الخ" بالجرّ عطف على "أبي الزناد"، فسفيان له في هذا الحديث شيخان: أبو الزناد، وعبد الله بن طاوس. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، والابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه قال (قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَحْنُ الآخرُونَ السَّابقُونَ) زاد في رواية الشيخين: "يوم القيامة". وفي رواية لمسلم: "نحن الآخرون، ونحن السابقون".
و"الآخرون" -بكسر الخاء المعجمة، والمعنى نحن المتأخرون زمانًا، والأولون منزلةً.
والمراد أن هذه الأمة، وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يُحشر، وأول من يُحاسب، وأول من يُقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: "نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضيّ لهم قبل الخلائق(1)، وسيأتي للمصنف في الحديث التالي.
وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: والتقييد بيوم القيامة يردّ قولَ من قال: إن المراد سبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعده التي هي تبع له، وقولَ من قال: إن المراد سبقهم بالقبول والطاعة التي حُرمُوها، وقالوا: سمعنا وعصينا.
وصحّ وصف هذه الأمّة بالآخرية، والسبق باعتبارين، فلما اختلف الاعتبار لم يكن في ذلك تناف.
فإن قلت: كون هذه الأمة آخر الأمم أمر واضح، فما فائدة الإخبار به؟.
قلت: يحتمل أنه ذُكر توطئة لوصفهم بالسبق يوم القيامة، وأنه لا يُتخيّل من تأخرهم في الزمن تأخّرهم في الحظوظ الأُخروية، بل سابقون فيها.
ويحتمل أن يُراد بذلك الدلالة على أنهم آخر الأمم، وأن شريعتهم باقية إلى آخر--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص5.

الدهر، ما دام التكليف موجودًا، فسائر الأمم، وإن سبقوا، لكن انقطعت شرائعهم، ونُسخت، بخلاف هذه الأمة، فإن شريعتها باقية مستمرّة، وهذا الاحتمال أمكن من الأوّل، لأنه يكون حينئذ في وصفهم بالآخريّة شرف، كما أن في وصفهم بالسبق شرفًا، وعلى الأول يكون ذكره مجرّد توطئه. والله تعالى أعلم انتهى(1).
(بَيْدَ أَنَّهُمْ) بموحّدة، ثم تحتانيّة سا كنة، مثل "غير" وزنًا ومعنًى. وبه جزم الخليل والكسائيّ، ورجحه ابن سيده. وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعيّ، عن الربيع، عنه أن معنى "بيد" "من أجل". وكذا ذكره ابن حبّان، والبغويّ، عن المزني، عن الشافعيّ. وقد استبعده عياض، ولا بعد فيه، بل معناه إنا سبقنا بالفضل، إذ هُدينا للجمعة، مع تأخرنا في الزمان، بسبب أنهم ضلّوا عنها مع تقدّمهم، ويشهد له ما في "فوائد ابن المقري" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: "نحن الآخرون في الدنيا، ونحن السابقون، أول من يدخل الجنة؛ لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا". وفي "موطأ" سعيد بن عُفير، عن مالك، عن أبي الزناد، بلفظ. "ذلك بأنهم أوتوا الكتاب".
وقال الداوديّ: هي بمعنى "على"، أو "مع". قال القرطبيّ: إن كانت بمعنى "غير"، فنصب على الاستثناء، هان كانت بمعنى "مع"، فنصب على الظرفية.
وقال الطيبيّ: هي للاستثناء، وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذّمّ، والمعنى نحن السابقون للفضل، غير أنهم أوتو الكتاب من قبلنا، ووجه التأكيد فيه ما أُدمج فيه من معنى النسخ، لأن الناسخ هو السابق في الفضل، وإن كان متأخرًا في الوجود، وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: "نحن الآخرون" مع كونه أمراً واضحًا. قاله في "الفتح".
وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: "بيد" بفتح الباء الموحدة، وإسكان الياء المثناة من تحتُ، وفتح الدال المهلمة، وحكى بعضهم أنه يقال فيها "ميد" بالميم، والمشهور أنها بمعنى "غير"، وقد جزم بذلك في "الصحاح"، وقال: يقال: هو كثير المال بيد أنه بخيل، وذكر في "المحكم" مثل ذلك عن حكاية ابن السِّكّيت، ثم قال: وقيل: هي بمعنى "على"، حكاه أبو عُبيد، والأول أعلى، وحكى في "المشارق" قولًا آخر أنها بيعنى "إلّا"، ثم قال: وقد تأتي بمعنى "من أجل"، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "بيد أني من قريش"، وقد قيل ذلك في الحديث الأول، وهو بعيد انتهى. وأنشدوا على مجيئها بمعنى "من أجل" قولَ الشاعر [من الرجز]:
عَمْدًا فَعَلْتُ ذَاكَ بَيْدَ أَنِّي … أَخَافُ إِنْ هَلَكْتُ لَمْ تُرِنّي(2)--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب في شرح التقريب" جـ 3 ص 152 - 153.
(2) في نسخة "الطرح" "أن تزني"، وفي "اللسان" "لم تُرِنِّي"، ولعله الصواب، ومعناه: لم تصيحي بالبكاء.

وقد ذكر ابن مالك أن "بيد" في قوله صلى الله عليه وسلم: "بيد أني من قُريش" بمعنى "غير"، مثل قوله [من الطويل]:
وَلَا عَيبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ … بِهنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ
وسبقه إلى ذلك ابن الأثير في "النهاية"، وإنما استبعد القاضي عياض كون "بيد" في الحديث الذي نشرحه بمعنى "من أجل"، لتعلّقه بأقرب مذكور، وهو "السابقون"، فهو استثناء منه في المعنى، كأنه استثنى من سبقنا كون أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، ويتحد(1) في المعنى كونها بمعنى "غير"، وكونها بمعنى "على"، وكونها بمعنى "إلّا".
أما إذا جعلناه متعلّقًا بقوله: "الآخرون" اتجه كونها بمعنى "من أجل"، أي نحن الآخرون من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وهو بعيد كما قال، لبعده في اللفظ، ولأنه لا يحتاج إلى توجيه كوننا الآخرين بهذا، فإنّ هذا أمر معلوم، إنما الذي يحتاج إلى توجيه كوننا السابقين، وقد بين وجهه، وهو السبق يوم القيامة إلى الحظوظ الأخروية من الإراحة من كرب الموقف، ودخول الجنة.
وقد يقال: إذا كان السبق مقيداً بكونه يوم القيامة، فلا حاجة إلى أن يُستثنى إيتاؤهم الكتاب قبلنا؛ لأن هذا ليس يوم القيامة، وإنما هو في الدنيا، فالمذكور أوّلًا، وهو سبقنا يوم القيامة، لا استثناء فيه، فإذا أن يقال: إن هذا في معنى الاستثناء المنقطع، وإما أن يقال: إيتاؤهم الكتاب قبلنا في الدنيا يظهر له ثمرة يوم القيامة، فيكون هذا من سبقنا إلى الحظوظ الأُخروية، أي إلا ثمرة إيتائهم قبلنا الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة، وفيه بُعد، وهو محتاج إلى زيادة نظر.
وذكر القاضي عياض أنه وقع عند بعض رواة مسلم "بأيد" بكسر الباء، بعدها همزة مفتوحة، كقوله تعالى: {بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ}، أي بقوة أعطاناها الله، وفَضّلنا بها لقبول أمره وطاعته، قال: وعلى هذا تكون "إنهم" مكسورة لابتداء الكلام، واستئناف التفسير، قال: وقد صحّت، والصواب الأول عند أكثرهم انتهى.
[واعلم]: أن الحديث في "مسند الشافعي" من طريق طاوس، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "بَيْدَ" كما هو الرواية المشهورة.
ومن طريق أبي الزناد، عن الأعرج، وطريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة بلفظ "بايد"، واختلفت النسخ في ضبطه، ففي بعضها مفتوح الآخر، مثل "بيد"، إلا أنه زاد ألفاً بعد الباء، فكسر لذلك الياء لالتقاء الساكنين، وفي--------------------------------------------
(1) هكذا نخسة "الطرح" "ويتحد" ولعل الصَّواب "ويَتَّجِهُ" والله أعلم.

بعضها "بأيد"، ومعناه بقوّة، كما حكاه القاضي عن بعض رواة مسلم، والأولُ هو الذي ذكره في "النهاية"، فقال: وجاء في بعض الروايات "بايد أنهم"، ولم أره في اللغة بهذا المعنى، ثم قال: وقال بعضهم: إنها "بأيد" أي بقوّة. ورواه البيهقي في "سننه" من غير وجه عن ابن عُيينة، عن أبي الزناد "بايد"، وهو مضبوط في الأصل بفتح آخره، والشافعي لما رواه كذلك من طريق أبي الزناد رواه عن ابن عُيينة، عنه انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى(1).
(أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا) أي أعطوه. واللام للجنس، والمراد التوراة والإنجيل، والضمير في قوله: "وأوتيناه" للقرآن. وقال القرطبي: المراد بـ"الكتاب" التوراة. وفيه نظر، لقوله:"وأوتيناه من بعدهم"، فأعاد الضمير على الكتاب، فلو كان المراد التوراة لما صحّ الإخبار؛ لأنا إنما أوتينا القرآن. قاله في "الفتح".
(وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي الكتاب، والمراد القرآن (وَهَذَا الْيَوْمُ) المراد باليوم يوم الجمعة، وأُشير إليه بـ"هذا" لكونه ذُكر في أول الكلام، كما هو في الرواية التالية عن أبي هريرة، وحذيفة رضي الله عنهما، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أضلّ الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا … " الحديث.
(الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْهِمْ) لابدّ من تقدير مضاف؛ لأنه لا يصحّ وصف اليوم بأنه كُتب عليهم، فيقدّر: إما افتراضَ تعظيمه، وإما افتراضَ عبادة فيه، إما هذه العبادة المخصوصة المشروعة، وإما غيرها. أفاده ولي الدين.
وفي قوله: "كتب" دليل لوجوب الجمعة، فإن "كَتَب" معناه أوجب، وكذا استدلّ البخاري رحمه الله في "صحيحه" على فرض الجمعة، مع أن لفظه "فُرض عليهم".
فإن قلت: إن أريد صلاة الجمعة على الوجه المخصوص، فكيف صحّ الاستدل له بهذا الحديث، وليس فيه تعيين شيء؟.
أجيب: بأنه لما ذكر في الحديث أن المكتوب علينا هُدينا له، والذي عرفنا من شرعنا هدايتنا له هو الصلاة على الوجه المخصوص، مع ما لذلك من سوابق ولواحق دلّ ذلك على أن هذا هو المكتوب عليهم. والله تعالى أعلم. أفاده ولي الدين رحمه الله تعالى(2).
(فَاخْتَلَفُوا فيه) أي اختلف أهل الكتاب في شأن ذلك اليوم المكتوب عليهم، هل يلزم تعيينه، أم يجوز استبداله بغيره؟.--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" جـ 3 ص 131 - 154.
(2) "طرح" جـ 3 ص 156.

قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فُرض عليهم بعينه، فتركوه؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه، وهو مؤمن، وإنما يدل -والله أعلم- أنه فُرض عليهم يوم من الجمعة، ووُكل إلى اختيارهم، ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أيّ الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة. ومال عياض إلى هذا، ورجحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: فـ"خالفوا"، بدل "فاختلفوا".
وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحًا، فاختلفوا، هل يلزم تعيّنه، أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك، فأخطؤوا انتهى.
قال الحافظ: ويشهد له ما رواه الطبريّ بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 124] قال: أرادوا الجمعة، فأخطؤوا، وأخذوا السبت مكانه.
ويحتمل أن يُراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك، وقد روى ابن أبي حاتم من طريق السدّيّ التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه، فأبوا، ولفظه: "إن الله فرض على اليهود الجمعة، فأبوا، وقالوا: ياموسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا، فاجعله لنا، فجُعل عليهم". وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم، كما وقع لهم في قوله تعالى: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ}، وغير ذلك، وكيف لا، وهم القائلون: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا}؟. قاله في "الفتح".
(فَهَدَانَا اللَّهُ عز وجل لَهُ) أي بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه.
وقال في "الفتح": قوله: "فهدانا الله له": يحتمل أن يُراد بأن نصّ لنا عليه، وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد، ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزّاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين، قال: جَمَّعَ أهلُ المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة، فقالت الأنصار: إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى كذلك، فهلُمّ، فلنجعل يوماً نجتمع فيه، فنذكر الله تعالى، ونصلي، ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زُرارة، فصلى بهم يومئذ، وأنزل الله تعالى بعد ذلك: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية [الجمعة: 9]، وهذا، وإن كان مرسلاً، فله شاهد بإسناد حسن، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وغير واحد من حديث كعب بن مالك، قال: "كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مَقدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زُرَارة … " الحديث.
فمرسل ابن سيرين يدلّ على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد.
ولا يمنع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي، وهو بمكة، فلم يتمكن من إقامتها

ثَمَّ، فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني، ولذلك جَمَّعَ بهم أولَ ما قدم المدينة، كما حكاه ابن إسحاق وغيره، وعلى هذا، فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق.
وقيل في الحكمة في أختيارهم الجمعة: وقوع خلق آدم فيه، والإنسان إنما خلق للعبادة، فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه، ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات، وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها، فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه انتهى.
(-يَعْني يَوْمَ الْجُمُعَةِ-) كلام جيء به لبيان مرجع اسم الإشارة في قوله: "وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم"، أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وهذا اليوم" يومَ الجمعة.
والعناية يحتمل أن تكون من أبي هريرة رضي الله عنه، أو ممن دونه. والله تعالى أعلم.
(فَالنَّاسُ لَنَا فيه تَبَعٌ) بفتح التاء المثناة، والباء الموحّدة، جمع تابع، كالخَدَم جمع خادم.
قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: الظاهر أن معناه إنا أول من هداه الله للجمعة، وأقام أمرها، وعظّم حرمتها، فمن فعل ذلك، فهو تبع لنا.
وفي "صحيح مسلم" وغيره -وهوالحديث التالي عند المصنف- عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة، والسبت، والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضيّ لهم"، وفي رواية: "بينهم قبل الخلائق".
ورواه البزّار في "مسنده" بلفظ: "المغفور لهم قبل الخلائق".
ويحتمل أن يُسْتدلّ به على أن الجمعة أول الأسبوع، ولا أعلم قائلا به، والله أعلم انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى.
(الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَد) وفي رواية أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن خُزيمة: "فهو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد".
والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى، ولهم باعتبار اختيارهم، وخطئهم في اجتهادهم.
قال القرطبيّ رحمه الله: "غدًا" هنا منصوب على الظرف، وهو متعلّق بمحذوف، وتقديره: اليهود يُعظّمون غداً، وكذا قوله: "وبَعدَ غد"، ولابد من هذا التقدير؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الْجُثّة انتهى.
وقال ابن مالك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك غدًا التأهُّبُ، وبعد غد الرحيلُ، فيقدّر هنا مضافان، يكون ظرفا الزمان خبرين

عنهما، أي تعييد اليهود غداً، وتعييد النصارى بعد غد انتهى، وسبقه إلى نحو ذلك عياض، وهو أوجه من كلام القرطبي. قاله في "الفتح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 1367 - وفي "الكبرى" -2/ 1654 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) 1/ 68 و2/ 2 و4/ 60 و9/ 8 و175 (م) 3/ 6 (الحميدي) 945 (أحمد) 2/ 243 و249 (ابن خزيمة) 1720. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو إيجاب الجمعة.
ومنها: أن الهداية والإضلال من الله تعالى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
ومنها: أن سلامة الإجماع من الخطإ مخصوص بهذه الأمة.
ومنها: أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل.
ومنها: أن القياس مع وجود النصّ فاسد.
ومنها: أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز.
ومنها: أن الجمعة أول الأسبوع شرعًا، ويدلّ على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع سَبتًا، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود، فتبعوهم في ذلك.
ومنها: أن فيه بيانًا واضحًا لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى شَرَفًا وفضلًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة:
قال الإِمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عُذر لهم انتهى(1).
وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقد حكى الخطابي--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 4 ص 17.

الخلاف في أنها من فُروض الأعيان، أو من فُروض الكفايات، وقال: قال أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات، وذكر ما يدلّ على أن ذلك قول للشافعيّ، وقد حكاه المرعشيّ عن قوله القديم، قال الدارمي: وغلّطوا حاكيه، وقال أبو إسحاق المروزيّ: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي، وكذلك حكاه الروياني عن حكاية بعضهم، وغلّطه. قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب، قال: وأما ما ادعاه الخطّابي من أن أكثر الفقهاء قالو: إن الجمعة فرض على الكفاية، ففيه نظر، فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كلّ مذهب.
وقال ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة. ثم قال: قلنا: له تأويلان:
أحدهما: أن مالكاً يطلق السنة على الفرض.
الثاني: أنه أراد سنة على صفتها، لا يشاركها فيه سائر الصلوات، حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله المسلمون، وقد روى ابن وهب عن مالك: عزيمةُ الجمعة على كلّ من سمع النداء انتهى.
ومن جملة الأدلّة على أن الجمعة من فرائض الأعيان قول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].
ومنها: حديث أبي هريرة المذكور في الباب.
وقد استنبط منه البخاري في "صحيحه" فرضية صلاة الجمعة، وبوّب عليه "باب فرض الجمعة"، وصرّح النووي، والحافظ بأنه يدلّ على الفرضية.
ومنها حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض". رواه أبو داود. وصححه غير واحد.
ومنها: حديث حفصة رضي الله عنها الآتي -2/ 1371 - عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "رواح الجمعة واجب على كلّ محتلم". وهو حديث صحيح.
ومنها: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هَمَمت أن آمر رجلاً يُصلي بالناس، ثمّ أحرّق على رجال يتخلّفون عن الجمعة بيوتهم". رواه أحمد، ومسلم.
ومنها: حديث أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لينتهينّ أقوام عن وَدْعهم الجمعات، أو ليَختمنّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنّ من الغافلين". رواه أحمد، ويأتي للمصنف -2/ 1370 - من حديث ابن عمر،

وابن عباس رضي الله عنهم.
ومنها: حديث أبي الْجَعْد الضَّمْري -وله صحبة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك ثلاثَ جُمع تهاونًا، طبع الله على قلبه". رواه الخمسة، ويأتي للمصنف -2/ 1369.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء، ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق، وحفصة الآتيين لكانا مما تقوم به الحجة على الخصم، والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال قد ردّ بأنه إرسال صحابي، وبأنه يشهد له حديث حفصة المذكور.
وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرًا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين، وما كانت تقام الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم بأمره إلا في مسجده، وقبائلُ العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين، ولم يُؤمروا بالحضور. مدفوع بأن تخلّف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة، إلا على فرض تقريره صلى الله عليه وسلم للمتخلفين على تخلفهم، واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وكلاهما باطل.
أما الأول: فلا يصحّ نسبة التقرير إليه بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة، وإخباره بالطبع على قلوبهم، وجعلها كقلوب المنافقين.
وأما الثاني: فمع كونه قصرًا للخطابات العامّة بدون برهان، تردّه أيضًا تلك التوعّدات، للقطع بأنه لا معنى لتوعّد الحاضرين، ولتصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوعيد للمتخلفين.
وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الفرضيّة، إلا على أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس، أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه، وفي سائر البقاع، وكلاهما باطل.
أما الأول، فظاهر، وأما الثاني فكذلك أيضًا، لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلًا وشرعًا.
لا يقال: عدم أمره صلى الله عليه وسلم بإقامتها في غير مسجده يدلّ على عدم الوجوب؛ لأنا نقول: الطلب العامّ يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كلّ فرد من أفراد المسلمين، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده صلى الله عليه وسلم، لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب كوجوبه، كما تقرر في الأصول انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما حققه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه

المسألة هو الحق الذي لا مرية فيه.
وحاصله أن الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم، لوضوح أدلته المذكورة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة:
(اعلم): أن جملة ما للعلماء من الأقوال في هذه المسألة -على ما ذكره في "الفتح"- خمسة عشر قولًا:
(1) تصحّ من الواحد. نقله ابن حزم، وحكاه الدارمي عن القاشاني، وحكي عن الحسن بن صالح.
(2) اثنان كالجماعة، وهو قوله النخعيّ، وأهل الظاهر.
(3) اثنان مع الإمام، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وحُكي عن الأوزاعي، وأبي ثور.
(4) ثلاثة معه، وهو قول أبي حنيفة، وروي عن الأوزاعي، وأبي ثور أيضاً، واختاره المزني، والسيوطي، وحكاه عن الثوري، والليث.
(5) سبعة، وحكي عن عكرمة.
(6) تسعة. وحكي عن ربيعة.
(7) اثنا عشر. وحكي عن ربيعة في رواية، ونقل عن الزهري، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن.
(8) مثله غير الإِمام. نقل عن إسحاق.
(9) عشرون. وهو رواية ابن حبيب عن مالك.
(10) ثلاثون، في روايته أيضاً عن مالك.
(11) أربعون، وهو قول الشافعي، وطائفة.
(12) أربعون غير الإِمام، روي عن الشافعي أيضًا، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وطائفة.
(13) خمسون. روي عن أحمد، وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز.
(14) ثمانون. حكاه المازريّ.
(15) جمع كثير بغير قيد، حكى عن مالك. قال الحافظ: ولعلّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل انتهى.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال: إنه لا مستند لاشتراط ثمانين، أو ثلاثين، أو عشرين، أو تسعة، أو سبعة، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد.
وأما من قال: إنها تصحّ باثنين، فاستدلّ بأن العدد واجب بالحديث، والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نصّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي.
وقال في موضع آخر: وقد انعقدت سائر الصلوات باثنين بالإجماع، والجمعه صلاة، فلا تختص بحكم يُخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. وقد قال عبد الحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قال السيوطيّ: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص انتهى كلام

الشوكاني رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله حسن جدًّا.
وحاصله أن الجمعة تنعقد باثنين، فما فوق، لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعًا: "الجمعة حق واجب على كلّ مسلم في جماعة … " الحديث، وقد تقدم أنه حديث صحيح، وقد أجمعوا على أن أقل الجماعة في سائر الصلوات اثنان، فوجب كون أقل عدد الجماعة في الجمعة اثنين أيضًا، إذ لا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات في هذا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجب الجمعة على أهلها:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة:
فقال طائفة: كل قرية فيها جماعة أن يصلّوا الجمعة، روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إن أول جمعة جمّعت بعد جمعة بالمدينة، لَجُمعة جمّعت بجُوَاثَى من البحرين".
وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمّعون، ولا يعيب ذلك عليهم.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يُجمّعوا.
وقال طائفة: كلّ قرية عليهم أمير يُجمّع فبها، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أيما قرية فيها أمير، يقضي، ويقيم الحدود، فإنه يُجمّع فيها. وقال الأوزاعي: كل مدينة، أو قرية عليها أمير، أُمرُوا بالجمعة، فليجمّع بهم أميرهم. وقال الليث بن سعد: كل مدينة، أو قرية فيها جماعة، وعليهم أمير أُمروا بالجمعة، فليُجمّع بهم.
وقالت طائفة: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع، يُروى هذا القول عن علي رضي الله عنه.
وبه قال النخعي، وكان الحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين، يقولان: لا جمعة إلا في مصر، أو قال: في الأمصار.
وقال الحسن: إن عمر مصّر سبعة أمصار، أو قال: مصّر الأمصار سبعة: المدينة، والبحربن، والبصرة، والكوفة، والجزيرة، والشام، ومصر.
وقال النعمان، وابن الحسن: لا تجب الجمعة، إلا على أهل الأمصار، والمدائن، وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع والمدينة: كلّ مصر، ومدينة فيها منبر(1) وقاض يُنفّذ الأحكام، ويجوز حكمه، ويقيم الحدود، قال: فهذا مصر جامع،--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الأوسط" "منبر"، ولعل الصواب "أمير". والله أعلم.

فيه الجمعة.
وقالت طائفة: كل قرية فيها أربعون رجلاً، والقرية: البناء بالحجارة، واللبن، والجريد، والشجر، وتكون بيوتها مجتمعة، ويكون أهلها لا يظعنون شتاءً، ولا صيفاً، إلا ظعن حاجة، فإذا كانوا أربعين رجلاً أحرارا بالغين رأيت -والله أعلم- أن عليهم الجمعةَ، فإذا صلّوا الجمعة أجزأت.
هذا قوله الشافعي، ومال إلى هذا أحمد بن حنبل، وإسحاق، ولم يشترطا الشروط التي اشترطها الشافعي.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولًا ثالثًا، أنه قال: أيما قرية فيها أربعون، فصاعدًا، عليهم إمام يقضي بينهم، فليخطب، وليصلّ ركعتين، ففي هذه الرواية عن عمر أنه ذكر إمامًا يقضي بينهم، ولم يشترط ذلك الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واشترط الشافعيّ شروطًا لم يذكرها عمر بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول خامس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا، فليؤمّهم رجل منهم، وليخطب عليهم، وليصلّ يهم الجمعة.
وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإمامَ إلا ثلاثة صلى الإمام الجمعة. قال الوليد. سألت الأوزاعيّ عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ قال: فليُجمّع بهم، قلّوا أو كثروا، قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم. وحكى غير الوليد عن الأوزاعيّ أنه قال: إذا كانوا ثلاثة. فليُجمّعوا، إذا كان فيهم أميرهم.
وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات، إلا أن فيها خطبة، وقصرًا من الأربع، فمتى كان إمام، وخطب بهم صلى الجمعة.
واحتجّ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كتب إلى عمر بن الخطاب، يسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إليه أن جمعوا حيثما كنتم.
وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلّوا الجمعة ركعتين.
وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة المسلمين؟ قال مالك: إنا نقول: إذا كان فيها مسجد، يقيمون الصلاة يجمّعون فيه، وأسواقها قائمة، وبيوتها متصلة، ليس كبيوت أهل البادية، فأرى أن يجمّعوا، وقال مالك في القرية التي اتصل دُورها: فأرى أن يجمّعوا الجمعة، كان عليهم وال، أو لم يكن.
قال ابن المنذر: ورأيت في حكاية الميموني، عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمّعوا، قال: ورأيته كأنه يعجبه.

وحكاية أحمد قولَ عكرمة قولٌ سابع.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى على الخلق اتباع كتابه، وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله جلّ ذكره: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية [النساء: 59]، وقال الله جلّ ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية [الجمعة: 9] فاتباع ظاهر كتاب الله عز وجل يجب، ولا يجوز أن يُستثنى من ظاهر الكتاب جماعة، دون عدد جماعة بغير حُجّة، ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبيّن ذلك في كتابه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما عمّ، ولما يخصّ كانت الجمعة على كلّ جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يُخرج قومًا من جملته بغير حجة يُفزَعُ إليها، وهذا يلزم مَن مذهبُهُ القول بعموم الكتاب، وأن لا يُحال ظاهر منه إلى باطن، ولا عامّ إلى خاصّ، إلا بكتاب، أو سنة، أو اتفاق.
وقد اختلفت الروايات عن عمر بن عبد العزيز، وقد ذكرناها، ولو لم تختلف الروايات عنه ما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله.
وليس لاحتجاج من احتجّ بقصة أسعد(1) في أن لا تجزىء جمعة بأقلّ من أربعين حجةٌ، إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يُصلّوا، وإن نقصوا من ذلك العدد لم يُصلّوا، إنما كتب أن يصلى بمن معه، ولو ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعددهم أقلّ من أربعين، فترك أن يصلي بهم لكان تاركًا لما أمره به.
ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تُصَلّى في مصر، أو مدينة يكون فيها قاض ينَفِّذ الأحكام، ويقيم الحدود بأن بعض أصحابه قد صلى بالمدينة الجمعة، وليس فيها منبر، ولا قاض، ولا كانت الحدود تُقام بها في ذلك الوقت.
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، وليس فيها منبر، وليس المنبر، والقاضي، والحدود من أمر الصلاة بسبيل.
وقال أحمد بن حنبل في قول علي رضي الله عنه: "لا جمعة، ولا تشريق، إلا في مصر جامع": الأعمش لم يسمعه من سعد انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى مختصراً(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإِمام ابن المنذر من وجوب الجمعة على كل جماعة في مكان، سواء كان مدينة، أو قرية بدون عدد معين، هو--------------------------------------------
(1) في نسخة "الأوسط" "سعد"، والصواب "أسعد"، وهو ابن زرارة، وقد تقدم حديثه.
(2) "الأوسط" جـ 4 ص 26 - 30.

المذهب الراجح لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم فيمن يجب عليه شهود الجمعة:
ذهبت طائفة إلى أنه محب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. روي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، وعطاء، ونافع، وعكرمة، والحكم، والأوزاعي. واحتجوا بحديث "الجمعةُ على من آواه الليل إلى أهله". وهو حديث ضعيف، فيه مُعارك بن عباد ضعيف، وعبد الله بن سعيد المقبري، متروك، فلا يصح الاحتجاج به، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى.
وذهبت طائفة إلى أنها تجب على من سمع النداء، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، حكاه عنهم الترمذيّ، وحكي عن عبد الله بن عمرو، ومالك. واحتجوا بحديث: "الجمعةُ على من سمع النداء". رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف، فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وهو مدلس، قاله العراقي.
وروي عن مالك أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيّت من سور البلد. وعن عطاء تلزم مَن على عشرة أميال، وقال الزهري. مَن على ستة أميال، وقال ربيعة: مَن على أربعة أميال، وروي عن مالك ثلاثة، وروي عن الشافعي فرسخ، وكذا روي عن أحمد(1).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي القول بوجوبها على من سمع النداء، أو كان في قوّة من يسمع، لكونه داخل المدينة، لعموم قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس في قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخّص له، فلما ولى دعاه، فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، قال: نعم، قال: "فأجب". ورَوَى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم مكتوم، قال الحافظ العراقي رحمه الله: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة، فالقول به في خصوصية الجمعة أولى انتهى(2).
وأما من لا يسمع النداء لبعد مكانه، أو لكونه خارج المدينة، فلا يجب عليه إتيانها، لعدم السماع، بل يجب عليهم إقامتها في محلهم، لكونهم من أهل وجوب الجمعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1368 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ--------------------------------------------
(1) راجع "نيل الأوطار" جـ 3 ص 268 - 269.
(2) المصدر المذكور جـ 3/ 268.

الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَضَلَّ اللَّهُ عز وجل عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ عز وجل بِنَا، فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (واصل بن عبد الأعلى) بن هلال الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفي، ثقة [10] تقدم 39/ 831.
2 - (ابن فُضَيل) محمد، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق رمي بالتشيع [9] تقدم 18/ 799.
3 - (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق الكوفي، ثقة [4] تقدم 110/ 149.
4 - (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة [3] تقدم 173/ 270.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند الماضي.
6 - (ربعي بن حراش(1)) أبو مريم العَبْسي الكوفي، ثقة عابد مخضرم [2] تقدم 8/ 508.
7 - (حُذيفة) بن اليمان الصحابي المشهور ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، تقدم 2/ 2. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبي حَازمٍ) سلمان الأشجعي (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (وَعَنْ ربْعِيِّ ابْنِ حرَاشِ) عطف على "أبي حازم"، فأبو مالك الأشجعي له طريقان لهذا الحديث:
إحداهما: عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
والثانية: عن ربعي بن حراش، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه.
(عَنْ حُذَيْفَةَ) رضي الله تعالى عنه (قَالَا) أي أبو هريرة، وحذيفة رضي الله تعالى--------------------------------------------
(1) قوله: "رْبعيّ" بكسر الراء، وسكون الموحدة، آخره ياء مشدّدة، وقوله: "حِرَاش" بكسر الحاء المهملة، وتخفيف الراء المهملة، آخره شين معجمة.

عنهما (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَضَلَّ اللهُ عز وجل أي خلق فيهم الضلال، وهو ضدّ الهداية، وفيه نسبة الإضلال إلى الله تعالى، فالهداية والضلال من الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما نطق به الكتاب في غير ما آية: {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [النحل: 93]، ولبعضهم:
أَضَلُّ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ هَدَى … مَا بِيَدِ الْعَبْدِ ضَلَالٌ وَهُدَى
(عَن الْجُمُعَة) أي عن تعظيمها، وعبادة الله تعالى فيها (مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) المراد اليهود، والنصارى، بدليل قوله (فَكَانَ لِلْيَهُود يَوْمُ السَّبْت) أي بدلاً عن الجمعة، وقد تقدّم الكلام على اختيارهم السبت (وَكَانَ للنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَد) أي بدلًا من الجمعة أيضاً (فَجَاءَ اللَّهُ عز وجل بنَا) أي خلقنا، وأوجدنا بعد هؤلاء (فَهَدَانَا لِيَوْم الْجُمُعَة) أي دلنا على تعظيمه، وعبادته فيه، ووفقنا لذلك (فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالأَحَدَ) هذا فيه دلالة أن أوّل الأسبوع الشرعيّ يومُ الجمعة، وقد تقدم ذلك في شرح الحديث السابق (وَكذَلِكَ هُمْ لنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَة) أي كما أنهم تبع في هذه الأيام المذكورة، هم تبع لهذه الأمة يوم القيامة، بحيث يكونون بعدها في الحساب، والميزان، والقضاء، ودخول الجنة، وغير ذلك مما يقع في ذلك اليوم (وَنَحْنُ الآخرُونَ) بكسر الخاء المعجمة، أي المتأخرون وجودًا (من أَهْل الدُّنْيَا) الجار والمجرور حال من "المتأخرون"، أي حال كوننا من جملة أهل الدنيا (وَالأَوَّلُون يَومَ الْقِيَامَة) أي المتقدّمون على جميع الأمم في الفضل الذي في يكون هناك، وأهمه الإراحة من هول الموقف، كما بينه بقوله (الْمَقْضيُّ لهُمْ) صفة لـ"الأوّلون" (قبلَ الْخَلَاِئق) متعلق بـ"المقضي"، أي الذين يُقضَى لهم قبل الناس ليدخلوا الجنّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
هذا الحديث أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 1368 - وفي "الكبرى" -1/ 1652 - بالسند المذكور.
وأخرجه (م) 3/ 7 - (ق) 1083. وفوائده تقدمت في الحديث الماضي. وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: كتب في هامش "النسخة الهندية": ما نصّه: وُجد في هامش الأصل: ما نصه:

1368 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ، جُمِعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، جُمُعَةٌ بِجُوَاثَا بِالْبَحْرَيْنِ، قَرْيَةٌ لِعَبْدِ الْقَيْسِ").
وهذا الحديث في "الكبرى" برقم -3/ 1655 - وترجم له بـ"باب بدء الجمعة".
فحيث لم أطمئن أنه من "المجتبى" لم أجعل له رقما مستقلاًّ، بل جعلت له وقم سابقه، وشرحته احتياطًا.
فرجاله: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الله بن عمار) الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر، نزيل الْمَوْصل، ثقة حافظ [10]، تقدم 20/ 1220، من أفراد المصنف.
2 - (الْمُعَافَى) بن عمران، أبو مسعود الموصلي، ثقة عابد فقيه، من كبار [9] تقدم 36/ 1271.
3 - (إبراهيم بن طَهْمَان) الْخُرَاسانى، أبو الحسن سكن نيسابور، ثم مكة، ثقة يُغْرب، وتكلم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [7] تقدم 7/ 409.
4 - (محمد بن زياد) الجُمَحيّ مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل [3] تقدم 89/ 110.
5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه المذكور قبله. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه، فمن أفراده، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، كذا قال المعافى بن عمران، فأخطأ فيه، فقد خالف الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان، كوكيع، وأبي عامر العقَدي، وغيرهما، فقالوا: "عن ابن عباس رضي الله عنهما"، وهو الذي أخرجه البخاري، وغيره، قال الحافظ: وهو خطأ من المعافى، ومن ثَمّ تَكلّم محمد بن عبد الله بن عمّار في إبراهيم بن طهمان، ولا ذنب له فيه، كما قاله صالح جَزَرَة، وإنما الخطأ في إسناده من المعافَى.
ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 37.

قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ، جُمِعَتْ) بالبناء للمفعول، أي اجتمع الناس لأدائها. زاد وكيع في روايته عن ابن طهمان: "في الإسلام"، أخرجه أبو داود (بَعْدَ جمُعَة مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ) هذا خطأ بلا شكّ، والصواب ما في رواية وكيع "بالمدينة" (جُمعَةٌ بجُوَاثَا) بضم الجيم، وتخفيف الواو، وقد تُهمز، ثم مثلّثة خفيفة (بالْبَحْرَيْن) الجارّ والمجرور بدل مما قبله، أو متعلق بحال محذوف من "جواثى". وفي رواية البخاري: "من البحرين" وفي رواية وكيع. "قرية من قُرَى البحرين" (قَرْية لعَبدِ القَيْس) يحتمل الجرّ بدلاً من "البحرين"، ويحتمل أن يكون بالرفع خبرًا لمحذوف، أي هي قرية لعبد القيس، و "عبد القيس" اسم قبيلة.
وفيه إشعار بتقدم إسلام عبد القيس على غيرهم، من أهل القُرى.
وقد استدل البخاريّ بهذا الحديث على مشروعية الجمعة في القرى والمدن، فقال: في "صحيحه": "باب الجمعة في القرى والمدن".
قال في "الفتح": ووجه الدلالة أن الظاهر أن عبد القيس لم يُجَمّعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عُرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدلّ جابر، وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم فعلوه، والقرآن ينزل، فلم يُنهَوا عنه.
وحكى الجوهريّ، والزمخشريّ، وابن الأثير: أن جُوَاثى اسم حصن بالبحرين، وهذا لا يُنافي كونها قرية، وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي، أنهما مدينة، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح، مع احتمال أن تكون في الأول قرية، ثم صارت مدينة انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
هذا الحديث خطأ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما الصواب أنه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرجه البخاري، وغيره من روايته، والخطأ من المعافى بن عمران، وأيضاً قوله: "بمكة" منكر، فإن المعروف أنه بالمدينة، وقد تقدم الكلام عليه في المسألة الثالثة في "كتاب الجمعة". والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: أن هذا الحديث بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله تعالى،--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 36 - 37.

وقد أخرجه (خ) 2/ 5 و5/ 214 (د) 1068 (ابن خزيمة) 1725 - كلهم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (بَابُ التَّشْدِيدِ في التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ)
1369 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يعقوبن إبراهيم) الدَّوْرقيّ البغدادي، ثقة [10] تقدم 21/ 22.
2 - (يحيى بن سعيد) القَطّان البصري الحجة المشهور [9] تقدم 2/ 2.
3 - (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقّاص الليثي المدني، صدوق له أوهام [6] تقدم 16/ 17.
4 - (عَبيدة بن سُفيان) -بفتح العين المهملة، وكسر الموحدة-(1) ابن الحارث بن الحضرمي، واسمه عبد الله بن عماد بن أكبر، الحضرمي المدني، ثقة [3].
روى عن أبي هريرة، وأبي الجعد الضمري، وزيد بن خالد الْجُهني. وعنه ابنه عمرو، ويقال: عُمر، وبُسر بن سعيد، وإسماعيل بن أبي خالد، ومحمد بن عمرو بن علقمة.
قال العجليّ: مدني تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان شيخاً قليل الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى البخاريّ، له في مسلم حديث: "يحرم كل ذي ناب من السباع"، وله في هذا الكتاب، هذا الحديث، و (4324) حديث: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".--------------------------------------------
(1) وقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى": "عبيدة" بضم العين، وفتح الباء الموحدة بضبط القلم، وهو غلط، فإنه بفتح فكسر، كما ضبطناه هنا. فتنبّه.

5 - (أبو الْجَعْد الضمري) قيل: اسمه أدرع، وقيل: عمرو بن بكر، وقيل: جُنَادة. قال الترمذيّ: سألت محمدا عنه، فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث -يعني حديث الباب- ولا يُعرف إلا من حديث محمد بن عمرو.
وروى عن سلمان الفارسيّ، وعنه عَييدة بن سفيان الحضرمى. وقال ابن سعد: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يُجيّش قومه لغزوة الفتح، ولغزوة تبوك.
وقال الخزرجي في "الخلاصة": له أربعة أحاديث، وعند الأربعة حديث انتهى.
وفي "الإصابة": وقال ابن الّبَرْقيّ: قتل مع عائشة رضي الله عنها في وقعة الجَمَل، وقال البغويّ: سكن المدينة، وكانت له دار في بني ضَمْرة، وعزاه لابن سعد، وزاد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يَحشُر قومه لغزوة الفتح، وبعثه أيضًا إلى قومه حين أراد الخروج إلى تبوك، يَستنفر قومه، فخرج إليهم إلى الساحل، فنفروا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى(1). أخرج له الأربعة. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، غير أبي الجعد، فإنه من رجال الأربعة، وأن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له إلا أربعة أحاديث، منها عند أصحاب السنن هذا الحديث فقط، كما تقدّم عن "الخلاصة". والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبي الجَعْد الضَّمْريِّ -وَكَانَتْ لهُ صُحْبَةٌ-) زاد الترمذي: "فيما زعم محمد بن عمرو"، يعني أن محمد بن عمرو قال: إن أبا الجعد كانت له صحبة (عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وللترمذي: "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" (قَالَ: "مَنْ تَرَكَ) أي ممن تجب عليه (ثَلَاثَ جُمع) بضم، ففتح، جمع جُمعة. ولفظ ابن خُزيمة في "صحيحه" -1857 - من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن عمرو "من ترك الجمعة ثلاثًا، من غير عُذر -قال في خبر ابن إدريس- طُبع على قلبه"، وفي خبر وكيع "فهو منافق".
قال الباجي رحمه الله: وأما اعتبار العدد في الحديث، فانتظار للفَيْئة، وإمهال منه تعالى عبده للتوبة.
وقال الشوكاني رحمه الله: يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً، سواء توالت الجمعات، أو تفرّقت، حتى لو ترك في كلّ سنة جمعة لَطَبَع الله على قلبه بعد الثالثة،--------------------------------------------
(1) "الإصابة" جـ 12 ص 61.