📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب منه [9].
رَوى عن الثوريّ، وحماد بن سلمة، وعُمَر بن سعيد بن أبى حسين، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وأحمد بن بكّار، ويحيى آدم، وغيرهم.
قال عمرو بن على: سألت عبد الرحمن بن مهديّ، عن حديث إبراهيم بن طهمان، فقال: ممن سمعته؟ فقلت: حدثنا بشر بن السريّ، فقال: سمعتَهُ من بشر، وتسألني عنه؟، لا أحدثك به أبدًا. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا بشر بن السريّ، وكان متقناً للحديث عجباً، وقال أحمد: سمعنا منه، ثم ذكر حديث {نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}، فقال: ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟ فوَثَبَ به الحميديّ، وأهل مكة، فاعتذر، فلم يُقبل منه، وزهد الناس فيه، فلما قدمت مكة المرّة الثانية، كان يجيء إلينا، فلا نكتب عنه. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن عديّ: له غرائب عن الثوريّ، ومسعر، وغيرهما، وهو حسن الحديث، ممن يُكتب حديثه، ويقع في أحاديثه من النكرة، لأنه يروي عن شيخ مُحتَمَل، فأما هو في نفسه فلا بأس به. وقال عبّاس، عن يحيى: رأيته يَستقبل القبلة، يدعو على قول يرمونه برأي جَهْم، ويقول: معاذ الله أن أكون جهميًّا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال البَرْقاني، عن الدارقطني: مكيّ ثقة، وفي موضع آخر: وجدوا عليه في أمر المذهب، فحلف، واعتذر إلى الحميديّ في ذلك، وهو في الحديث صدوق. وقال العُقيليّ: هو في الحديث مستقيم. وقال العجليّ، وعمرو بن علي: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات".
وقال البخاريّ: كان صاحب مواعظ، يتكلّم، فسمّي الأفوه، قال: وقال محمود: مات سنة (195) وقال غيره: مات سنة (196) وهو ابن (63) سنة. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (8) أحاديث.
3 - (عُمر بن سعيد بن أبي حُسين النوفلي) المكيّ، ثقة [6].
روى عن ابن أبي مليكة، والقاسم بن محمد، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم. وعنه الثوريّ، ووهب بن خالد، وبشر بن السريّ، وغيرهم.
قال أحمد: مكي قرشي ثقة، من أمثل من يكتبون عنه. وقال ابن معين، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه العجليّ، وابن البَرْقيّ، ومحمد بن مسعود العَجميّ، وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى أبي داود، فأخرج له في "المراسيل"، وله في هذا الكتاب (3) أحاديث.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" هنا تصحيف "عُمرَ" بالضم إلى "عَمْرو" بالفتح،

وهو غلط، والصواب الضم، ووقع في "الكبرى" على الصواب. فتنبّه.
4 - (ابن أبي مُليكة) عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله بن جُدعان التيمي المكيّ، ثقة فقيه [3] تقدم 101/ 132.
5 - (عُقبة بن الحارث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قُصيّ، أبو سِرْوعة النوفليّ المكيّ، أسلم يوم الفتح، رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وجُبير بن مُطعم. وعنه عبد الله بن أبي مليكة، وعُبيد بن أبي مريم المكيّ، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
قال أبو حاتم: أبو سروعة قاتل خُبيب، له صُحبة، اسمه عقبة بن الحارث بن عامر، وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي مُليكة، ذاك قديم.
وقال الزبير بن بكّار: عُقبة، وهو أبو سروعة الذي قَتَلَ خُبيب بن عديّ. وحكى ابن عبد البرّ عن الزبير أنه قال: أبو سِرْوعة هو عُقبة بن الحارث، فيما قال أهل الحديث، وأما أهل النسب، فيقولون: إن عُقبة أخو أبي سِرْوَعَة، وإنهما أسلما جميعاً يوم الفتح، وقيل: بل كان أخاه لأمه، وهو أثبت عند مصعب. وقال العسكريّ: من قال: إن أبا سروعة هو عقبة هذا فقد غلط.
قال الحافظ: كذا قال، وقد أطبق أهل الحديث على أنه هو، وقولهم أولى إن شاء الله تعالى.
وذكر ابن البَرْقيّ أن عباد بن عبد الله بن الزبير روى أيضاً عن أبي سروعة. روى له الجماعة، سوى مسلم، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و3330 حديث: "وكيف بها، وقد زعمت أنها أرضعتكما … ". والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وأنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فحرّانيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاري: "صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم" (الْعَصْرَ بِالمَدِينَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ) أي رجع إلى بيته. وعند البخاري: "فسلّم" (يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، أي حال كونه متخطياً رقابهم. وللبخاريّ: "فتخطىّ رقاب الناس إلى

بعض حُجر نسائه" (سَرِيعاً) حال من فاعل "انصرف" أيضاً، فهما حالان مترادفان، أو من فاعل "يتخطى" فهما متداخلان (حَتَّى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ) وفي رواية البخاري: "فعجب الناس من سرعته"، وفي رواية له: "ففزع الناس من سرعته".
وكان من عادة الصحابة رضي الله عنهم الفزع والخوف إذا رأوا منه صلى الله عليه وسلم غيرَ ما يَعهَدونه، خشية أن ينزل فيهم شيء يسوؤهم.
(فَتَبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ) أي ليعرف سبب استعجاله في الانصراف (فَدَخَلَ) أي النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ خَرَجَ) زاد البخاريّ: "فرأى أنهم عَجبوا من سُرعته" (فَقَالَ) مبيناً لهم سبب استعجاله على غير عادته، ومعتذراً إليهم في ذلك (إِنِّي ذَكَرْتُ، وَأَنا فِي الْعَصْرِ شَيْئاً مِنْ تِبْرٍ) بكسر التاء المثناة، وسكون الموحدة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضُرب دنانير، فهو عَيْن، وقال ابن فارس: التِّبْر ما كان من الذهب والفضّة غير مَصُوغ. وقال الزّجّاج: التِّبْر كلُّ جوهر قبل استعماله، كالنحاس، والحديد، وغيرهما انتهى(1).
(كَانَ عِنْدَنَا) جملة في محلّ جرّ صفة لـ"تبر" (فَكَرِهْتُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَنَا) أي لأنه من تبر الصدقة، ففي رواية البخاريّ أنه كان تبراً من الصدقة (فَأمَرْت بِقِسْمَتِهِ) وفي رواية البخاري: "فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته". ومعنى "يحبسني" أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى، وفَهم ابن بطّال منه معنى آخر، فقال: فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة انتهى. ذكره في "الفتح"(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عُقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -104/ 1365 - وفي "الكبرى" -138/ 1288 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) 1/ 215 و2/ 84 و2/ 140 و8/ 76 (أحمد) 4/ 7 و384 و4/ 8 و384. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:--------------------------------------------
(1) "المصباح".
(2) "فتح" جـ 2 ص 608.

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز انصراف الإمام بعد السلام، بدون أن يجلس، وأن ما تقدّم من استحباب الجلوس بعد السلام محله إذا لم تعرض له حاجة، وإلا فله الخروج، وإن أدّى ذلك إلى تخطي رقاب الناس، كما أن له أن يتخطّى الصفوف في حال دخوله أيضًا، وأما غيره، فيُكره له ذلك.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وظاهر كلام أحمد أنه يُكره للإمام أيضاً، قال إسحاق بن هانىء: سألت أبا عبد الله عن الرجل يُصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من رجلين، أفهو مُتَخَطٍّ؟ قال: نعم، وأَحَبْ إليّ أن يتنحّى عن القبلة قليلاً حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط، فهذا ليس بمتخطٍّ.
وظاهر هذا كراهة تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك. انتهى(1).
ومنها: أنه يدلّ أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعجّبوا من سرعته في هذه المرة، وعَلم منهم ذلك، فلذا أعلمهم بعذره.
ومنها: استحباب الاعتذار للإمام، أو غيره إلى أصحابه، إذا فعل فعلاً غير معهود لهم، ورأى منهم الاستغراب لذلك، لئلا تتغير خواطرهم عليه.
ومنها: أن التفكّر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها، ولا ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضرّ.
ومنها: جواز الاستنابة في تفريق الصدقة مع القدرة على المباشرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌105 - (بَابٌ إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ: هَلْ صَلَّيْتَ، هَلْ يَقُولُ: لَا؟)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة جواز قول القائل: ما صليت، وأن ذلك لا يُعاب عليه إذا لم يُفرّط في ترك الصلاة، لقوله--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح البخاري" جـ 7 ص 442 - 443.

-صلى الله عليه وسلم: "والله ما صليتها"، وقد فاتته الصلاة بسبب اشتغاله بالكفار أيامَ الخندق.
ونظير هذه الترجمة ترجمة الإِمام البخاري في "صحيحه"، على جواز القول: "فاتتنا الصلاة"، حيث قال: "باب قول الرجل فاتتنا الصلاة".
قال: وكره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل: لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح.
وغرضه الردّ على ابن سيرين رحمه الله، في قوله المذكور بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الفوات، حيث قال "إذا أتيتم الصلاة، فعليكم بالسكينة، فما أدركتم، فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا ". والله تعالى أعلم بالصواب.
1366 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَوَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا"، فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ)(1).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدري، الثقة المذكور قبل باب.
2 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة [10] تقدم 5/ 5.
3 - (خالد بن الحارث) الهُجَيمي البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 42/ 47.
4 - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدَّسْتُوَائي البصري، ثقة ثبت [7] تقدم 30/ 34.
5 - (يحيى بن أبي كثير) اليمامي البصري، ثقة ثبت يدلس، ويرسل (5) 23/ 24.
6 - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدني، ثقة فقيه [3] تقدم 1/ 1.
7 - (جابر بن عبد الله) بن عَمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَمي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما تقدم 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل فإنه من أفراده، وأنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى، والباقيان مدنيان،--------------------------------------------
(1) ويوجد في النسخة "الهندية": ما نصه: "هذا آخر كتاب التشهد، والسلام، والسهو" انتهى.

وفيه جابر رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث)
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (يَوْمَ الْخَنْدَقِ) متعلق بـ"جعل" الآتي، وكذا ما بعده.
وأراد بـ"يوم الخندق" غزوة الخندق، وتسمَّى "الأحزاب"، فأما تسميتها بالخندق، فلأجل الخندق(1) الذي حُفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أشار بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما ذكر أصحاب المغازي، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا بفارس إذا حُوصرنا خَندَقنا علينا، فأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حولَ المدينة، وعمل فيه بنفسه، ترغيبًا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله، حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهم.
وأما تسميتها بـ"الأحزاب" فلاجتماع طوائفَ من المشركين على حرب المسلمين، وهم قُريش، وغَطَفَان، واليهود، ومن تبعهم، وقد أنزل الله تعالى في هذه القصّة صدر "سورة الأحزاب"(2).
(بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ) "جعل" هي من أفعام الشروع التي ترفع المبدأ، وتنصب الخبر، واسمها ضمير عمر، وخبرها جملة "يَسُبّ".
وإنما سبّهم لأنهم كانوا السببَ في تأخيرهم الصلاة عن وقتها، إنما المختار، كما وقع لعمر رضي الله عنه، وأما مطلقاً، كما وقع لغيره.
(وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ) لفظة "كاد" من أفعال المقاربة، فإذا قلت: كاد زيد يقوم فُهم منه أنه قارب القيام، ولم يقم، قال: والغالب فيها أن لا يقترن خبرها بـ"أن"، بخلاف "عسى"، فإن الغالب فيها أن يقترن بها، كما قال في "الخلاصة":
كَكَانَ كادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ … غَيْرُ مُضَارعِ لِهَذَيْنِ خَبَرْ
وَكوْنُهُ بِدُونِ "أَنْ" بَعْدَ عَسَى … نَزْرٌ وَكَادَ الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا
وقد وقع خبرها هنا في رواية المصنف مقترنا بها، وكذا عند مسلم في قوله: "أن تغرب"، ومثله في رواية البخاريّ في "غزوة الأحزاب".
قال في "الفتح" هو من تصرّف الرواة، وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا، أولاً؟ الظاهر الجواز؛ لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصر، كيف وقعت، لا--------------------------------------------
(1) "الخندق" كجعفر: حَفِيرٌ حول أسوار المدن، معرب كَنْدَه. قاله في "ق".
(2) "فتح" جـ 8 ص 148.

الإخبار عن عمر هل تكلّم بالراجحة، أو المرجوحة.
وإذا تقرر أن معنى "كاد" المقاربة، فقدل عمر رضي الله عنه: "ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب": معناه أنه صلى العصر قُرْب غروب الشمس، لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصّل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة، ولم يثبت الغروب. قاله اليعمري رحمه الله تعالى.
وقال الكرماني رحمه الله: لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصر، بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة، لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها، قال: وحاصله غرفًا ما صليت حتى غربت الشمس انتهى.
قال الحافظ رحمه الله: ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق، وما ادعاه من العرف ممنوع، وكذا العندية، للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي، لأن "كاد" إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، كما قال فيها الْمَعَرِّيُّ مُلغزًا:
إِذَا نُفِيَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَثْبَتَتْ … وَإنْ أَثْبَتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودِ
هذا إلى ما في تعبيره بلفظ "كيدودة" من الثقل. والله الهادي إلى الصواب.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من ترجيح قول اليعمريّ، والردّ على الكرماني بناء على القول المرجوح عند النحاة، فما قاله الكرماني هو الموافق للقول الراجح عندهم، وهو أن "كاد" كسائر الأفعال، نفيها نفي، وإثباتها إثبات، ودونك عبارة السمين الحلبي في "تفسيره" عند قوله تعالى: {يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ} [البقرة: 20].
واعلم أن خبرها إذا كانت هي منفية منفيّ في المعنى، لأنها للمقاربة، فإذا قلت: كاد زيد يفعل كان معناه قارب الفعل، إلا أنه لم يفعل، فإذا نفيت انتفى خبرها بطريق الأولى؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب أولى، ولهذا كان قوله تعالى: {لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} [النور: 40] أبلغ من أن لو قيل: لم يرها؛ لأنه لم يقارب الرؤية، فكيف له بها؟.
وزعم جماعة، منهم ابن جنّي، وأبو البقاء، وابن عطية أن نفيها إثبات، وإثباتها نفي، حتى ألغز أبو العلاء المعَرّيّ فيها، فقال:
أَنَحْوِيَّ هَذَا الْعَصْرِ مَا هِيَ لَفْظَةٌ … جَرَتْ في لِسَانَي جُرْهُمِ وَثَمُودِ
إِذَا نُفِيَتْ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَثْبَتّتْ … وَإنْ أُثْبِتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودِ
انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "الدُّرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون" جـ 1 ص 139 - 140.

فتحصل هذا أن الصحيح في معناها أن إثباتها إثبات، ونفيها نفي، كسائر الأفعال، فعلى هذا فما قاله الكرماني هو الراجح، فظاهر الحديث أن عمر رضي الله عنه لم يصل العصر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الصحابة رضي الله عنهم.
فقول الحافظ: فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اختصّ بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس، بخلاف بقية الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم؟.
فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس، وكان عمر حينئذ متوضئًا، فبادر، فأوقع الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء.
مبني على القول المرجوح أيضًا.
وقد اختُلف في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم، فقيل: كان ذلك نسيانًا، واستُبعد أن يقع ذلك من الجميع، ويمكن أن يُستدَلّ له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلمّا سلّم قال: "هل علم رجل منكم أني صلّيت العصر؟ "، قالوا: لا يا رسول الله، فصلى العصر، ثم صلى المغرب انتهى.
وفي صحّة هذا الخبر نظر، لأنه مخالف لما في "الصحيحين" من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "والله ما صليتها"، ويمكن الجمع بينهما بتكلّف.
وقيل: كان عمدًا، لكونهم شغلوه، فلم يمكّنوه من ذلك، وهو أقرب، لاسيما، وقد وقع عند أحمد، والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن ذلك كان قبل أن يُنزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
وقد اختُلف في هذا الحكم، هل نسُخ أو لا؟، كما سيأتي في "كتاب صلاة الخوف"، إن شاء الله تعالى انتهى(1).
(حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ، تَغْرُبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَوَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا") هذا محل الترجمة، فإنه يدلّ على أنه إذا قيل للرجل: هل صلّيت، ولم يصلّ يجوز أن يقول: ما صليت.
(فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بُطْحَانَ) قال النووي رحمه الله: هو بضم الباء الموحّدة، وإسكان الطاء، وبالحاء المهملتين، هكذا هو عند المحدّثين في رواياتهم، وفي ضبطهم--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 266 - 267.

وتقييدهم، وقال أهل اللغة: هو بفتح الباء، وكسر الطاء، ولم يُجيزوا غير هذا، وكذا نقله صاحب "البارع" أبو عُبيد البكري. وهو واد بالمدينة انتهى.
(فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ) أي صلاها بهم جماعةً، كما وقع التصريح بذلك في رواية الإسماعيليّ من طريق يزيد بن زُريع، عن هشام، بلفظ: "فصلّى بنا العصر".
وهذا يقتضي أن الذي فاتهم من الصلاة العصرُ.
لكن وقع في "الموطإ" من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر، وفي حديث أبي سعيد أنه الظهر والعصر، والمغرب، وإنهم صلَّوا بعد هُويّ من الليل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله". وفي قوله: "أربع" تجوّز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت.
قال اليعمري رحمه الله تعالى: من الناس مَن رجّح ما في "الصحيحين"، وصرّح بذلك ابن العربي رحمه الله، فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شُغل عنها واحدة، وهي العصر.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويؤيده حديث علىّ في مسلم: "شغلونا عن الصلاة الوُسطَى صلاة العصر".
ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال اليعمري: وهذا أولى.
قال الحافظ: ويقرّبه أن روايتي أبى سعيد، وابن مسعود رضي الله عنهما ليس فيهما تعرّض لقصّة عمر رضي الله عنه، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب، وأما رواية حديث الباب، ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما رجحه اليعمري رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي.
وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم شغل في أيام عن صلوات مختلفة، ففي يوم عن صلاة العصر فقط، وفي يوم عن العصر والمغرب، وفي يوم عن أربع صلوات، فبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في الباب، والجمع مهما أمكن أولى من إهمال بعض الروايات الصحيحة. والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ صَلّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) فيه مشروعية الترتيب بين الفائتة والوقتية، وكذلك بين--------------------------------------------
(1) المصدر السابق جـ 2 ص 267 - 268.

الفوائت، والأكثرون على وجوبه مع الذكر، لا مع النسيان، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الترتيب فيها، وقد تقدّم الخلاف في ذلك مُستوفًى في باب "كيف يُقضَى الفائت من الصلاة؟ " رقم -55/ 621 - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -105/ 1366 - وفي "الكبرى" -139/ 1289 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) (1/ 154 و1/ 164 و1/ 155 و2/ 18 و5/ 144 (م) 2/ 113 (ت) 180 (ابن خزيمة) 995. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا سئل الرجل هل صليت، جاز أن يقول: ما صلّيت.
ومنها: جواز اليمين من غير استحلاف، إذا اقتضت مصلحة ذلك، من زيادة طمأنينة، أو نفي توهّم.
ومنها: بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، وحسن التأني مع أصحابه، وتألفهم، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
ومنها: مشروعية قضاء الفوائت في الجماعة، لما تقدّم من رواية الإسماعيلي، وبه قال أكثر أهل العلم، إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة، إذا فاتت.
ومنها: أنه استَدَلَّ به من قال: لا يُشرع الأذان للفائتة، وأجاب من قال به بأن المغرب كانت حاضرة، ولم يذكر الراوي الأذان لها، وقد عُرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة، فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك، لا أنه لم يقع في نفس الأمر، وتعقّب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه، وعكس ذلك بعضهم، فاستدلّ بالحديث على أن وقت المغرب متسع؛ لأنه قدّم العصر عليها، فلو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب، ولاسيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة، وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث. وهذا في حديث جابر رضي الله عنه، وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فلا يتأتى فيه

هذا، لما تقدّم أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد مضيّ هُويّ من الليل(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توِفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌13 - (كِتَابُ الْجُمُعَةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الترجمة مسائل:
المسألة الأولى: في ضبط لفظ "الجمعة"، وفي سبب تسمية اليوم به، وبيان أوّل من سماه به:
قال ابن منظور رحمه الله في قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية [الجمعة: 9]: خفّفها الأعمش، وثقّلها عاصم، وأهل الحجاز، والأصل فيها التخفيف "جُمْعَة"، فمن ثقّل أتبع الضمّة الضمّة، ومن خفّف فعلى الأصل، والقرّاء قرؤوها بالتثقيل، ويقال: يوم الْجُمْعَة -أي بالتسكين- لغة بني عُقَيل، ولو قرىء بها كان صوابًا، قال: والذين قالوا: الجُمُعَة -أي بالضم- ذهبوا بها إلى صفة اليوم أنه يَجْمَعُ الناسَ، كما يقال: رجل هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ ضُحَكَةٌ، وهو الْجُمْعَة -بسكون الميم- والْجُمُعَة -بضمها- والجُمَعَة -بفتحها- وهو يوم الْعَرُوبة، سُمّي بذلك لاجتماع الناس فيه، ويُجمَعُ على جمُعات وجُمع، وقحِل: الجُمْعَة على تخفيف الجُمُعة والجُمْعَة لأنها تجمع الناس كثيرًا، كما قالوا: رجل لُعَنَة يُكثرُ لَعْن الناس، ورجل ضحَكَة يُكثر الضحك.
وزعم ثَعْلب أنّ أوّل من سمّاه به كعب بن لؤيّ جدّ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: العَرُوبة. وذكر السُّهَيلي في "الرَّوْض الأُنُف" أن كعب بن لؤيّ أوّل من جَمَّعَ يوم العَرُوبة، ولم تُسَمَّ العروبة الجمعةَ إلا مذ جاء الإِسلام، وهو أول من سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم، ويُذكّرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويُعْلِمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم، والإيمان به، وينشد في ذلك أبياتًا، منها: [من البسيط]
يَا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فَحْوَاءَ دَعْوَتِهِ … إِذَا قُرَيْشٌ تُبَغِّي الْحَقَّ خِذْلانَا
انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 826.
(2) "لسان العرب" جـ 1 ص 681.

وقال في "الفتح": و"الجمعة بضمّ الميم على المشهور، وقد تسكّن، وقرأ بها الأعمش، وحكى الواحديّ عن الفرّاء فتحها. وحكى الزّجّاج الكسر أيضًا.
واختلف في تسمية اليوم بذلك، مع الاتفاف على أنه كان يُسمّى في الجاهليّة العَرُوبةَ -بفتح العين المهملة، وضم الراء، وبالموحّدة- فقيل: سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمُع فيه. ذكره أبو حُذيفة النجّاريّ في "المبتدإ" عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف.
وقيل: لأن خلق آدم جمُع فيه، ورد ذلك من حديث سلمان رضي الله عنه، أخرجه أحمد، وابن خُزيمة، وغيرهما في أثناء حديث، وله شاهد عن أبي هُريرة رضي الله عنه، ذكره ابن أبي حاتم، موقوفًا بإسناد قويّ، وأحمد مرفوعًا بإسناد ضعيف.
وهذا أصحّ الأقوال، ويليه ما أخرجه عبد بن حُميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصّة تجمّع الأنصار مع أسعد بن زُرَارة، وكانوا يُسمّون يوم الجمعة يوم العَرُوبة، فصلّى بهم، وذكّرهم، فسمّوه الجمعة حين اجتمعوا إليه. ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً.
وقيل: لأن كعب بن لؤيّ كان يَجمَع قومه فيه، فيُذكّرهم، ويأمرهم بتعظيم الحرم، ويُخبرهم بأنه سيُبعث منه نبيّ. رَوَى ذلك الزبير في "كتاب النسب" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعًا، وبه جزم الفرّاء وغيره.
وقيل: إن قُصَيّا هو الذي كان يَجمعهم. ذكره ثعلب في "أماليه".
وقيل: سُمّي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبهذا جزم ابن حزم، فقال: إنه اسم إسلاميّ، لم يكن في الجاهلية، وإنما كان يُسمى العَرُوبة انتهى.
وفيه نظر، فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهليّة، وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة، فالظاهر أنهم غيّروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تُسمّى: أوّل، أهون، جبار، دبار، مؤنس، عروبة، شبار.
وقال الجوهرى: كانت العرب تُسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة، وهذا يُشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء، وهي هذه المتعارفة الآن، كالسبت، والأحد، إلى آخرها.
وقيل: إنّ أوّل من سمّى الجمعة العروبة كعب بن لؤيّ، وبه جزم الفراء وغيره، فيحتاج من قال: إنهم غيّروها إلا الجمعة، فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 3 - 4.

وقال ولي الدين رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: لاجتماع آدم عليه السلام مع حواء في الأرض، رواه الحاكم في "مستدركه" من حديث سلمان الفارسي-رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا سلمان ما يوم الجمعة؟ "، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "ياسلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم".
قال: فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بذلك انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثانية: في أسماء الجمعة:
قال ولي الدين رحمه الله: (اعلم) أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله تعالى به، وله أسماء أُخر:
(الأول): يوم العروبة -بفتح العين المهملة، وكان هو اسمه في الجاهلية، قال أبو جعفر النحّاس في كتابه "صناعة الكتاب" لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام، إلا شاذا، قال: ومعناه اليوم البيّن المعظم، من أعرب: إذا بيّن، قال: ولم يزل يوم الجمعة معظما عند أهل كل ملّة.
ثم اعترضه ولى الدين بأنه لم تعرفه الأمم المتقدّمة، وأوّل من هُدي له هذه الأمة، كما في حديث الباب.
وقال أبو موسى المديني في ذيله على "الغريبين": والأفصح أن لا يدخلها الألف واللام، قال: وكأنه ليس بعربي.
(الثاني): من أسمائه حَرْبة، حكاه أبو جعفر النحّاس، أي مرتفع عال كالحربة، قال: وقيل: ومن هذا اشتقّ المحراب.
(الثالث): يوم المزيد، وروى الطبراني في "معجمه الأوسط" بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه، عن النبي-صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام أنه قال: "ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد"، ذكره في أثناء حديث طويل.
(الرابع): حج المساكين، سماه بعضهم بذلك، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في "شرح الترمذيّ": وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أُسامة في "مسنده" من رواية الضحاك بن مُزاحم، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، والحديث ضعيف، وكان شعبة ينكر أن يكون الضحّاك سمع من ابن عباس، وقال ابن حبان: لم يشافه أحدًا من الصحابة، زعم أنه لقي ابن عباس، وقد وُهِّمَ انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب،--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" جـ 3 ص 158 - 159.

وإليه المرحع والمآب.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم متى شُرعت الجمعة؟:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة.
واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} والآية، لأن هذه السورة مدنية، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بمكة قبل الهجرة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ونصّ الإمام أحمد رحمه الله على أن أول جمعة جُمعت في الإِسلام هي التي جُمعت بالمدينة مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكذا قال عطاء، والأوزاعيّ، وغيرهما.
وزعمت طائفة من الفقهاء أن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصليها بمكة قبل أن يُهاجر.
واستدلّوا لذلك بما أخرجه النسائيّ في "الكبرى" -3/ 1655 - وسيأتي أيضًا هنا ملحقًا برقم -1368 - من حديث مُعافَى بن عمران، بن إبراهيم بن طهمان، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "إن أول جمعة جُمعت بعد جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بجُواثا بالبحرين، قرية لعبد القيس".
وقد أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق أبي عامر العَقَديّ، عن إبراهيم بن طهمن، عن أبي جمرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "إن أوّل جمعة جُمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجُوَاثَى من البحرين".
وكذا رواه وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، ولفظه: "إن أوّل جمعة جُمعت في الإِسلام بعد جمعة جُمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لَجُمعة جُمعت بجُوَاثا، قرية من قُرى البحرين". أخرجه أبو داود.
وكذلك رواه ابن المبارك، وغيره، عن إبراهيم بن طهمان.
فتبيّن بذلك أن المعافى وَهِم في إسناد الحديث ومتنه، والصواب رواية الجماعة عن إبراهيم بن طهمان.
ومعنى الحديث أن أول مسجد جُمَع فيه بعد مسجد المدينة مسجد جُوَاثا، وليس معناه أن الجمعة التي جُمعت بجواثا كانمت في الجمعة الثانية من الجمعة التي جُمعت بالمدينة، كما قد يُفهم من بعض ألفاظ الروايات، فإن عبد القيس إنما وفَدُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، كما ذكره ابن سعد، عن عروة بن الزبير، وغيره، وليس المراد به -أيضًا- أن أوّل جمعة جُمعت في الإِسلام في مسجد المدينة، فإن أوّل جمعة جُمعت بالمدينة في

نَقيع الْخَضِمَات(1) قبل أن يقدَمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن يَبني مسجدَهُ.
يدلَّ على ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان كلما سمع أذان الجمعة استغفر لأسعد بن زُرارة، فسأله ابنه عن ذلك؟ فقال: كان أوّل من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هَزْم النَّبِيت من حَرَّة بني بياضة. قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلاً. أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه مطوّلًا.
وروى أبو إسحاق الفَزَاريّ في كتاب "السير" له عن الأوزاعيّ، عمن حدّثه، قال: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عُمير القُرشيّ إلى المدينة قبل أن يهاجر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "اجمع مَنْ بها من المسلمين، ثم انظر اليوم الذي تُجمّر فيه اليهود لسبتها، فإذا مال النهار عن شطره، فقم فيهم، ثمّ تزلّفوا إلى الله بركعتين".
قال: وقال الزهريّ، فجمّع بهم مُصعب بن عُمير في دار من دور الأنصار، فجمّع بهم، وهم بضعة عشر. قال الأوزاعيّ: وهو أول من جمّع بالناس.
قال ابن رجب: وقد أخرج الدارقطني -أظنه في "أفراده"- من رواية أحمد بن محمد ابن غالب الباهلي، نا محمد بن عبد الله، أبو زيد المدني، نا المغيرة بن عبد الرحمن، نا مالك، عن الزهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن يهاجر، ولم يَستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجمّع بمكة، ولا يُبيّنَ لهم، وكتب إلى مصعب بن عُمير: "أما بعد، فانظر اليوم الذي تُجمّر فيه اليهود لسبتهم. فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة، فتقرّبوا إلى الله بركعتين".
قال: فأوّل من جَمّع مصعب بن عمير حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجمع عند الزوال من الظهر، وأظهر ذلك.
قال ابن رجب رحمه الله: وهذا إسناد موضوع، والباهلي هو غلام خليل كذّاب مشهور بالكذب، وإنما هذا من أصله من مراسيل الزهريّ، وفي هذا السياق ألفاظ منكرة.
وأخرج البيهقيّ من رواية يونس، عن الزهريّ، قال: بلغنا أن أول ما جُمعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمّع بالمسلمين مصعب بن عُمير.
وروى عبد الرزاّق في "كتابه"، عن معمر، عن الزهريّ، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عُمير إلى أهل المدينة ليُقرأهم القرآن، فاستأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجمّع--------------------------------------------
(1) بفتح الخاء، وكسر الضاد المعجمتين: موضع حماه عمر لخيل المسلمين، وهو من أودية الحجاز قاله في "معجم البلدان" جـ 5 ص 348.

بهم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يومئذ بأمير، ولكنه انطلق يُعلّم أهل المدينة.
وذكر عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: مَن أوّلُ من جَمَّع؟
قال: رجل من بني عبد الدار، زعموا، قلت: أفبأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمَهْ؟!.
وأخرجه الأثرم من رواية ابن عُيينة، عن ابن جُريج، وعنده: قال: نعم، فمَنْ؟ قال ابن عُيينة: سمعت من يقول: هو مصعب بن عُمير.
ولذلك نص الإِمام أحمد في رواية أبي طالب على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أَمَرَ مصعبَ بن عمير أن يجمّع بهم بالمدينة، ونص أحمد أيضًا على أن أوّل جمعة جُمعت في الإسلام هي الجمعة التي جُمعت بالمدينة مع مصعب بن عمير. وقد تقدّم مثله عن عطاء، والأوزاعيّ.
فتبيّن بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الجمعة بالمدينة، ولم يُقمها بمكة، وهذا يدلّ على أنه كان قد فُرضت عليه الجمعة بمكة.
وممن قال: إن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة أبو حامد الإسفرايينيّ من الشافعية، والقاضي أبو يعلى في "خلافه الكبير"، وابن عَقيل في "عُمدة الأدلة" وهما من الحنابلة، وكذلك ذكره طائفة من المالكية، منهم السُّهَيليّ، وغيره.
وأما كونه لم يفعله بمكة، فيُحمَل على أنه إنما أُمِرَ بها أن يُقيمها في دار الهجرة، لا في دار الحرب، وكانت مكة إذ ذاك دار حرب. ولم يكن المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم، وكانوا خائفين على أنفسهم، ولذلك هاجروا منها إلى المدينة.
وقد رُوي عن ابن سيرين أنّ تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلّيّة، وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة.
قال عبد الله بن أحمد في "مسائله": نا أبي، نا إسماعيل -هو ابن عُليّة- نا أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: نُبّئت أن الأنصار قبل قُدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم المدينة قالوا: لو نظرنا يوماً، فاجتمعنا فيه، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله علينا به، فقالوا: يوم السبت، ثم قالوا: لا نُجامع اليهود في يومهم، قالوا: يوم الأحد، قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم، قالوا: فيوم العَرُوبة -قال: وكانوا يُسَمُّون يوم الجمعة يوم العَرُوبة- فاجتمعوا في بيت أبي أُمامة أسعد بن زُرَارة، فذُبحت لهم شاة، فكَفَتهم.
وروى عبد الرزّاق في "مُصَنفه" عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: جمع أهلُ المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سمَّوها الجمعة، فقالت الأنصار: لليهود يومُ يجتمعون فيه كل ستة أيام، وللنصارى أيضًا مثل ذلك، فهلُمّ، فلنجعلْ يوماً نجمتع فيه، ونذكر الله عز وجل، ونصلي، ونشكره، أو

كما قالوا، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصاري، فاجعلوا يوم العروبة، -وكان يُسمُّون يوم الجمعة يوم العَرُوبة- فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة، فصلى بهم، وذكرهم، فسمَّوه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح أسعد بن زُرارة لهم شاة، فتغذَوا، وتعَشَّوا من شاة واحدة ليلتهم، فأنزل الله بعد: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية [الجمعة: 9].
فوقع في كلام الإِمام أحمد أن هذه هي الجمعة التي جمّعها مصعب بن عُمير، وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه أنهم كانوا أربعين رجلاً.
قال الحافظ ابن رجب: وفي هذا انظر، ويحتمل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار كان باجتهاد هم قبل قدوم مصعب إليهم، ثم لما قدم مصعب عليهم جمّع بهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإِسلام حينئذ قد ظهر، وفشا، وكان يمكن إقامة شعار الإِسلام في المدينة.
وأما اجتماع الأنصار قبل ذلك، فكان في بيتا أسعد بن زُرارة قبل ظهور الإِسلام بالمدينة وفُشُوّه، وكان باجتهاد منهم، لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى باختصار(1). وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في خواص يوم الجمعة:
ذكر الإِمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى للجمعة ثلاثا وثلاثين خصوصية مفصلة، ودونك ملخّصها:
1 - قراءة سورة السجدة في فجره.
2 - استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وفي ليلته.
3 - صلاة الجمعة.
4 - الأمر بالاغتسال في يومها.
5 - التطيب فيه.
6 - السواك فيه.
7 - التبكير للصلاة.
8 - أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإِمام.
9 - الإنصات للخطبة وجوبا لمن يسمعها على الأصحّ.
10 - قراءة سورة الكهف في يومها، وفيه حديث صحيح.
11 - عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي، ومن وافقه، واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية.
12 - قراءة "سورة الجمعة"، و"المنافقين"، أو "سبح"، و"الغاشية" في صلاة الجمعة.
13 - أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع.
14 - استحباب لبس أحسن الثياب فيه.
15 - استحباب تجمير المسجد فيه.
16 - أنه لا يجوز السفر في يومه لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح البخاري" جـ 8 ص 62 - 70.

قبله، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: المنع، والجواز، والثالث يجوز للجهاد فقط.
17 - أن للماشي إلى الجمعة بكك خطوة أجر سنة، صيامها وقيامها، وفيه حديث صححه ابن خزيمة.
18 - أنه يوم تكفير السيئات.
19 - أن جهنم تُسجر كلّ يوم إلا يوم الجمعة.
20 - فيه ساعة الإجابة.
21 - فيه صلاة الجمعة التي خُصّت بخصائص لا توجد في غيرها، من الاجتماع، والعدد المخصوص، وتقديم الخطبة، وغير ذلك.
22 - أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناء على الله تعالى، وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيام الله، وتحذيرهم من بأسه، ونقمته، ووصيتهم بما يُقرّبهم إليه، وإلى جنانه، ونهيم عما يقربهم من سخطه، وناره، فهذا هو مقصود الخطبة، والاجتماع لها.
23 - أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتَفَرَّغَ فيه للعبادة.
24 - أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملاً على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله تعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان، وقائمًا مقامه.
25 - أن للصدقة فيه مزيّة على سائر الأيام.
26 - أنه يوم يتجلّى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة، وزيارتهم له، فيكون أقربهُم إلى الإِمام أقربَهم إلى الجنة.
27 - أنه قد فُسّر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة.
28 - أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض، والجبال، والبحار، والخلائق كلها، إلا الإنس والجن، من أجل أن القيامة تقوم فيه.
29 - أنه اليوم الذي ادّخره الله لهذه الأمة، وأضلّ عنه أهل الكتاب قبلهم.
30 - أنه خِيرَة الله من أيّام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه.
31 - أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم، وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوّارهم، ومن يمرّ بهم، ويُسلّم عليهم(1).
32 - أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم.
33 - أنه يوم اجتماع الناس، وتذكيرهم بالمبدإ والمعاد. انتهى ما قاله ابن القيم رحمه--------------------------------------------
(1) هذه الخاصية أكثر ما لها من الأدلة هي المنامات، فتحتاج لثبوتها إلى دليل مرفوع قويّ، فليُتَأَمَّل.

الله تعالى باختصار، وقد توسع رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وذكر الأدلّة على هذه الخصائص، فمن شاء التوسع في ذلك فليراجعه(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌1 - (إِيجَابِ الْجُمُعَةِ)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على إيجاب الجمعة.
ومحل استدلال المصنف رحمه الله قوله: "كتب الله عز وجل عليهم"، وهو واضح، لأن الكتابة معناها الإيجاب، كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآية [البقرة: 183].
وقال السندي رحمه الله تعالى: والظاهر أن الحكم بالنظر إلى الكلّ واحد، فحيث إن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم، تعين أنه الوجوب بالنظر إلى الآخرين، والله تعالى أعلم انتهى(2).
وقال الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى: "باب فرض الجمعة" لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9].
قال في "الفتح": واستدلال المصنف بهذه الآية على فرضيّة الجمعة سبقه إليه الشافعيّ رحمه الله في "الأم"، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: فالتنزيل، ثمّ السنّة، يدلان على إيجابها، قال: وعُلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس والسبت.
وقال الشيخ الموفّق رحمه الله: الأمر بالسعي يدلّ على الوجوب، إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب.
واختلف في وقت فرضيتها، فالأكثر على أنها بالمدينة، وهو مقتضى ما تقدّم أن فرضيتها بالآية المذكورة، وهي مدنية، وقال الشيخ أبو حامد: فُرضت بمكة، وهو--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد في هدي خير العباد" جـ 1 ص 375 - 425 بتحقيق الأرنؤوطين.
(2) "شرح السندي" جـ 3 ص 87.

غريب. وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة من الباب الماضي، وبالله تعالى التوفيق.
وقال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى: وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لها، إذ الأذان من خواصّ الفرائض، وكذا النهي عن البيع؛ لأنه لا يُنهى عن المباح -يعني نهي تحريم- إلا إذا أفضى إلى ترك واجب، ويُضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها.
قال: وأما وجه الدلالة من الحديث، فهو من التعبير بالفرض، لأنه للإلزام، وإن أطلق على غير الإلزام كالتقدير، لكنه متعيّن له لاشتماله على ذلك الصرف لأهل الكتاب عن اختياره، وتعيينه لهذه الأمة، سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص، أم بالاجتهاد.
وفي سياق القصّة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان، لا على الكفاية، وهو من جهة إطلاق الفرضية، ومن التعميم في قوله: "فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع". انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
1367 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ عز وجل لَهُ -يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (سعيد بن عبد الرحمن المخزُوميّ) أبو عبد الله المكّيّ، ثقة، من صغار [10] تقدّم 41/ 1277.
2 - (سفيان) بن عُيينة الإِمام الحجة المثبت المشهور [8] تقدم 1/ 1.
3 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكران المدني، ثقة فقيه [5] تقدم 7/ 7.
4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرمُز المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 7/ 7.
5 - (ابن طاوس) عبد الله، أبو محمد اليماني، ثقة فاضل عابداً [6] تقدم 49/ 958.
6 - (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم، أبو عبد الرحمن اليماني، ثقة فقيه فاضل [3] تقدّم 27/ 31.
7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 3 ص 4 - 5.