📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو بيان فضل من صلّى عليه مائة. ومنها: بيان رفعة قدر المسلمين عند اللَّه تعالى. ومنها: مشروعيّة الصلاة على الميت. ومنها: استحباب تكثير عدد المصلين على الميت. ومنها: استحباب شفاعة المصلين للميت عند اللَّه تعالى، وذلك أن يتوجّهوا بقلوب خالصة، طالبين منه سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئات الميت، ويغفر زلاّته، فإن أصل مشروعية الصلاة على الميت، هو الدعاء له، ولذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا صلّيتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، وفي إسناده ابن إسحاق، وهو مدلّس، لكنه صرّح بالتحديث عند ابن حبّان، فزالت تهمة التدليس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1992 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعٌ لِعَائِشَةَ، رضي الله عنها، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَمُوتُ أَحَدٌ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ، مِنَ النَّاسِ، فَيَبْلُغُوا(1) أَنْ يَكُونُوا مِائَةً، فَيَشْفَعُوا، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. ورجاله: ستة، تقدّموا في السند الذي قبله، إلا اثنين:
1 - (عمرو بن زُرارة) الكلابيّ النيسابوريّ، ثقة ثبت [10] 7/ 368.
2 - (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بـ "ابن عُليّة" البصريّ الحافظ الثبت الحجة [8] 18/ 19. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1993 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(2) مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكَّارٍ، الْحَكَمُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَلَى جَنَازَةٍ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ، قَالَ: أَبُو الْمَلِيحِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ، عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ، يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ، مِنَ النَّاسِ، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ». فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ، عَنِ الأُمَّةِ؟ فَقَالَ أَرْبَعُونَ.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "فبلغوا".
(2) - وفي نسخة: "أنبأنا".

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المرزيّ الإمام الثبت الحجة [10] 2/ 2.
2 - (محمد بن سواء) -بتخفيف الواو، والمدّ- ابن عَنْبَر، السدوسيّ العَنْبَريّ، أبو الخطّاب البصريّ المكفوف، صدوق رمي بالقدر [9] 30/ 445.
3 - (أبو بَكّار الحكم بن فرّوخ) -آخره خاء معجمة- الْغَزّال البصريّ، ثقة [6].
قال أحمد: صالح الحديث. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات".
وحكى ابن عبد البرّ في "الكنى" عن ابن المدينيّ أنه وثقه. وقال الحسين بن إسماعيل الْمَحَامليّ: حدثنا يعقوب بن إبراهيم -الدَّوْرقيّ- حدثنا أبو عبيدة الحدّاد، عن الحَكَم الغَزَّال، وكان ثقة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر أثرًا. انفرد به المصنّف، أخرج له حديث الباب فقط.
4 - (أبو الْمَلِيح) بن أسامة بن عُمير، اسمه عامر، وقيل: غيره، ثقة [3] 102/ 139.
5 - (عبد اللَّه بن سَلِيط) المدنيّ، أخو ميمونة من الرضاعة، مقبول [2].
ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. انفرد به المصنّف، أخرج له حديث الباب فقط.
6 - (ميمونة) بنت الحارث الهلاليّ، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنها 146/ 236. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أبي بكَّار -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أنه (قال: صَلَّى بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ) -بفتح الميم، وكسر اللام- ابن أسامة (عَلَى جَنَازَةٍ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ، فَأَقْبَلَ عَلَننَاَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ) فيه أنه ينبغي تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة، لأنها صلاة، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" (وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ) أي لتكن شفاعتكم على وجه حسن لائق، وهذا في معنى ما تقدّم من قوله صلى الله عليه وسلم: "فأخلصوا له الدعاء" (قَالَ: أَبُو الْمَلِيحِ: حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ) بفتح السين المهملة، وكسر اللام، والقائل: وهو ابن سليط، مَنْ دون أبي المليح (عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤمِنِينَ) رضي الله عنهن (وَهِيَ مَيْمُونَةُ) بنت الحارث رضي الله عنها (زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)

برفع "زوج" بدلاً عن "ميمونة"، وقد تقدّم أن إطلاق، "زوج" بدون هاء على المرأة لغة فصيحة، جاء بها القرآن، كقوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35] (قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) جملة في محلّ نصب على الحال، أي قائلًا، ويحتمل أن يكون بدلاً من "أخبر"، بَدَلَ فعل من فعل، كما قال ابن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "خلاصته":
وَيُبدَلُ الفِعْلُ مِنَ الفِعْلِ كَمَنْ … يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ
(مَا مِنْ مَيِّتٍ، يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمّةٌ) الجملة في مجلّ جرّ صفة لـ"ميت" (مِنَ النَّاسِ) بيان لـ"أمّة" (إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ) بتشديد الفاء، أي قُبلت شفاعتهم فيه (فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ) السائل هو أبو بكّار الراوي عنه (عَنِ الأُمَّةِ) أي عن عدد الأمة الذين تقبل شفاعتهم في الميت (فَقَالَ: أَرْبَعُونَ) لعله أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو عن غيره، فقد تقدّم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون باللَّه شيئًا، إلا شفّعهم اللَّه فيه". رواه مسلم. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ميمونة رضي الله عنها هذا حديث صحيح، انفرد به المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا 78/ 1993 - وفي "الكبرى" 78/ 2120.
وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌79 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ
وفي نسخة: "من يصلي".
1994 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا، حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "حدّثنا"، وفي أخرى: "أنبأنا".

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (نوح بن حبيب) القُومسيّ البَذَشِيّ، أبو محمد، ثقة سنّيّ [10] 97/ 1010.
2 - (عبد الرزّاق) بن همام الصنعاني الحافظ الثقة [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الصنعانيّ الحافظ الثبت [7] 10/ 10.
والباقون تقدموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وشيخه قومسيّ، وعبد الرزاق، ومعمر صنعانيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ") وفي الرواية الآتية: "من تبع جنازة رجل مسلم؛ احتسابًا" (فَلَهُ قِيرَاطٌ) وتقدم ضبط القيراط، وتفسيره في شرح حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما المتقدّم في 54/ 1940.
وهذا محلّ الترجمة، فإنه نصّ صريح في فضل من صلّى على جنازة. واللَّه تعالى أعلم.
(وَمَنِ انْتَظَرَهَا، حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ) المراد دفنها، بدديل الرواية الآتية بلفظ: "حتى تُدفَن" (فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ") وقد فُسِّر الجبل العظيم بأحد، وفي الرواية الآتية من طريق الشعبيّ، عن أبي هريرة: "كلّ واحد منهما أعظم من أحد"، وقد تقدّم شرح الحديث مُستوفًى، وكذا بيان اختلاف الروايات، ووجه الجمع بينها في شرح حديث البراء المذكور، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متّفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -79/ 1994 و 1995 و 1996 و 1997 و 5033 - وفي "الكبرى" 79/ 2121 و 2122 و 2123 و 2124. وأخرجه (خ) 47 (م) 945 و 946 (د) 3168

(ت) 1040 (ق) 1539 (أحمد) 8066 و 9266 و 9729 و 10018 و 10090 و 10494. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1995 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،،، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،،، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ» ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة الماضي، ورجاله تقدّموا قريبّا، وهو متفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"سويد" هو ابن نصر المروزيّ. و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1996 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، احْتِسَابًا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ الأَجْرِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثالث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أعلى سندًا من الماضيين، وهو متفق عليه، وتمام البحث فيه تقدّم في الحديث الأول.
و"محمد بن جعفر": هو المعروف بـ "غندر". و"عوف": هو ابن أبي جَمِيلة الأعرابيّ. وقوله" "احتسابًا": منصوب على أنه مفعول لأجله: أي طلبا للثواب عند اللَّه تعالى، لا رياء وسمعة، قال في "المصباح ": واحتسب الأجر على اللَّه: ادخره عنده، لا يرجو ثواب الدنيا انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1997 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَعَدَ، حَتَّى يُفْرَغَ(2) مِنْ دَفْنِهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق رابع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والكلام عليه كالكلام في سابقيه، ولنذكر تراجم من لم يترجم قبل هذا، أو تُرجِم، ولكن طال--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرني"، وفي أخرى: "أنبأنا".
(2) - وفي نسخة: "فُرغ".

العهد به، وهم:
1 - (الحسن بن قَزَعَة) -بفتحتين- الهاشميّ مولاهم، البصريّ، صدوق [10] 47/ 1731.
2 - (مسلمة بن علقمة! المازنيّ، أبو محمد البصريّ، صدوق له أوهام [8].
قال الدَّوريّ، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به، يحدّث عن داود أحاديث حسانًا. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن أبي خيثمة: حدّثنا القواريريّ، حدثنا مسلمة بن علقمة، وكان عالمًا بحديث داود بن أبي هند، حافظًا له، وكان يقال: في حفظه شيء. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو القاسم البغويّ: بصريّ صالح الحديث.
وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخ ضعيف، حدّث عن داود بن أبى هند أحاديث مناكير، وأسند عنه. ونقل العقيليّ عن أحمد بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عن مسلمة بن علقمة رأيتَهُ؟ قال: لا، قلت: كيف هو؟ قال: لا أدري ما أخبرك، يروون عنه أحاديث مناكير، وأراهم قد تساهلوا في الرواية عنه. قال: وسمعت عبد اللَّه بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه لم يكن بالراضي عنه. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ترك عبدُ الرحمن حديثَهُ. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال الساجي: روى عن داود بن أبي هند مناكير، وكان قدريّا، سمعت ابن مُثَنًّى يقول: ما سمعت عبد الرحمن يُحدّث عنه بشيء، أُراه لبدعته. وذكره العقيليّ في "الضعفاء"، وقال: وله عن داود مناكير، وما لا يتابع عليه من حديثه كثير. وذكر له ابن عديّ أحاديث، وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه.
روى له مسلم، وأبو داود في "فضائل الأنصار"، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (داود) بن أبي هند الْقُشيريّ مولاهم البصريّ، ثقة متقنٌ، كان يَهِم بآخره [5] 21/ 538.
4 - (عامر) بن شرَاحيل الشعبيّ، أبو عمرو الهمدانيّ الكوفيّ الإمام الفقيه الفاضل الحجة المشهور [3] 66/ 82.
وقوله: "ثم قعد" أي جلس منتظرًا للفراغ من دفنها، فهو في معنى ما تقدّم في الحديث الأول: "ومن انتظرها حتى توضع في اللحد". وأما قول السنديّ رحمه الله: أي ترك القيام، فهو منسوخ انتهى، فبعيد عن سياق الحديث، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌80 - الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ
1998 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا، وَمَنْ تَبِعَهَا، فَلَا يَقْعُدَنَّ، حَتَّى تُوضَعَ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم برقم 44/ 1914 و 45/ 1917 و 1918 و 1919 - وتقدّم الكلام عليه هناك مستوفًى، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
[تنبيه]: قد تقدّم للمصنّف معنى هذا الباب، والذي يليه "الوقوف للجنائز"، حيث تقدّم له [45] "باب الأمر بالقيام للجنازة"، و [46] "القيام لجناة مشرك"، و [47] "الرخصة في ترك القيام". ولم يظهر لي وجه إعادتهما هنا؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌81 - الْوُقُوفُ لِلْجَنَائِزِ
1999 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى عَنْ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ، حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَعَدَ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الحافظ الثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الفقيه الثبت الحجة [7] 31/ 35.
3 - (يحيى) بن سعيد الأنصاريّ المدنيّ، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
4 - (واقد) بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاريّ الأشهليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة [4].

قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو: كان من أحسن الناس، وأعظمهم، وأطولهم. قال ابن المدينيّ، وابن أبي عاصم: مات سنة (120). روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و 5305 حديث: "أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة .. " ..
5 - (نافع بن جُبير) بن مُطعِم النوفليّ المدنيّ، ثقة فاضل [3] 96/ 124.
6 - (مسعود بن الْحَكَم) بن الرَّبِيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زُرَيق، الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو هارون المدنيّ، له رؤية [2].
قال الواقديّ: كان سَريّا مَرِيًّا(1) ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن عبد البرّ: وُلد على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان له قَدْرٌ، وُيعدّ في جلّة التابعين، وكبارهم. وقال الواقديّ، وابن أبي خيثمة، والعسكريّ: إنه ولد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، زاد العسكريّ: ولم يرو عنه شيئًا. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده بعده.
7 - (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.
ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات المصنف، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير قتيبة فبغلانيّ، والليث، فمصريّ، وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى، والثلاثة بعده. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في 47/ 1923 - فلا حاجة إلى إعادة ذلك، فلتُراجِع هناك، تستفد.
وقوله: "ذُكر القيام على الجنازة" ببناء الفعل للمفعول، و"على" بمعنى اللام، أي ذَكَرَ بعض الناس عند عليّ رضي الله عنه القيامَ لأجل الجنازة.
وقوله: "قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قعد": أي قام أوّلًا للجنازة، ثم تركه، فقعد حال مرورها عليه، وظاهر هذا يدلّ على النسخ، لكن تقدّم أن الأرجح حمله على الترخيص، فإنه أوّلًا كان واجبًا، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: "إذا رأيتم الجنازة، فقوموا"، ثم بيّن بتركه القيام أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، وقد استوفيت أقوال أهل العلم في ذلك، وترجيح الراجح بدليله، في الباب المذكور، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - يقال: ناقة مريّ بالفتح: غزيرة اللبن. اهـ "ق".

2000 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ،، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ، فَقُمْنَا، وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ، فَقَعَدْنَا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث عليّ رضي الله عنه، وهو أعلى إسنادًا من السابق، وتقدم الكلام عليه، ورجاله تقدّموا غير مرّة، و"خالد" هو ابن الحارث الهجيميّ.
وقوله: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " ولفظ "الكبرى": "رأينا" في الموضعين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2001 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ، فَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون بن إسحاق) الهمْدَانيّ، أبو القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [10] 13/ 346.
2 - (أبو خالد الأحمر) سُليمان بن حيّان الأزديّ، الكوفيّ، صدوق يُخطىء [8] 30/ 921.
3 - (عمرو بن قيس) الْمُلائيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة متقن عابد [6] 92/ 1349.
4 - (الْمِنْهال بن عمرو) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، صدوق ربّما وهم [5] 13/ 892.
5 - (زاذان) أبو عمر الكنديّ البزّاز، صدوق يرسل، وفيه شيعيّة [2] 46/ 1282.
6 - (البراء) بن عازب رضي الله عنهما 86/ 105. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي جَنَازَةٍ) أي في تشييع جنازة، أو "في" بمعنى "مع"، أي مصاحبين لها، وفي رواية أبي داود: "في جنازة رجل من الأنصار" (فَلَمَّا انْتَهَيْنَا) أي وصلنا (إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ) بالبناء

للمفعول، ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير الْحَفّار، وهو من ألحد رباعيًا، أو من لَحَدَ، كنفع، ثلاثيّا، قال في "المصباح": اللَّحْدُ: الشَّقُّ في جانب القبر، ولَحَدت اللحدَ لَحْدًا، من باب نفع، وألحدته، إلحادًا: حَفَرته، ولَحَدت الميتَ، وألحدته: جعلته في اللحد انتهى.
وفي بعض النسخ: "ولَمَّا يُلحَد"، و"لما" بمعنى "لم"، والجملة في محلّ نصب على الحال. وقوله: (فَجَلَسَ) جواب "لَمّا"، من قوله: "فلما انتهينا"، والفاء زائدة (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ) بالنصب على الظرفيّة، أي في الجهات المحيطة بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، ومثلُ حَوْلَه حَوْالَيه، أفاده في "المصباح".
وهذا محلّ الترجمة، حيث إنه يدلّ على أنهم جلسوا قبل أن توضع الجنازة في اللحد، مع أنهم خرجوا متبعين لها، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ومن تبعها، فلا يقعدنّ حتى توضع"، وفي رواية: "حتى توضع في اللحد"، وفي رواية: "حتى توضع بالأرض"، وكأن المصنّف يرجّح رواية "في اللحد"، وقد تقدّم في [45/ 1914] أن البخاريّ، وأبا داود رجحا رواية: "بالأرض".
(كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ) قال في "النهاية": معناه وَصْفُهُمْ بالسكون، والوقار، وأنهم لم يكن فيهم طَيش، ولا خِفّة، لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن انتهى(1).
وفيه أدب الصحابة رضي الله عنهم، وتعظيمهم للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وسكونهم عند سماع كلامه.
[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصنّف رحمه الله، وهو حديث طويل، وقد ساقه أبو داود -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "كتاب السنّة" من "سننه" بتمامه، فقال:
4753 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدئنا جرير ح وحدثنا هَنّاد بن السَّرِيّ، حدثنا أبو معاوية -وهذا لفظ هناد- عن الأعمش، عن المنهال، عن زاذان، عن البراء بن عازب، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، فجلس رسول صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله، كأنما على رءوسنا الطير، وفي يده عُود، يَنكُتُ به في الأرض، فرفع رأسه، فقال: استعيذوا باللَّه، من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، زاد في حديث جرير هاهنا: وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم، إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك؟، وما دينك؟، ومن نبيك؟، قال هناد: قال: ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟، فيقول: ربي اللَّه، فيقولان له: ما دينك؟، فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال:--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج3 ص 150.

فيقول: هو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب اللَّه، فآمنت به، وصدقت، زاد في حديث جرير: فذلك قول اللَّه عز وجل: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} الآية [إبراهيم: 27]، ثم اتفقا، قال: فينادي مناد من السماء، أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة، قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبها، قال: ويفتح له فيها، مَدّ بصره". قال: "وإن الكافر، فذكر موته، قال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه، هاه، هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، فينادي مناد من السماء، أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، قال: فياتيه من حَرّها، وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره، حتى تختلف فيه أضلاعه، زاد في حديث جرير: قال: ثم يقيض له أعمى، أبكم، معه مِرْزَبة من حديد، لو ضرب بها جبل، لصار ترابا، قال: فيضربه بها ضربة، يسمعها ما بين المشرق والمغرب، إلا الثقلين، فيصير ترابا، قال: ثم تعاد فيه الروح. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث البراء رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -81/ 2001 وفي "الكبرى" 81/ 2128. وأخرجه (د) 3212 و 4753 (ق) 1548 و 1549 (أحمد) 18063 و 18140 و 18151. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو بيان حكم الوقوف للجنازة، وقد سبق وجه دلالته. ومنها: مشروعيّة اتباع الجنازة. ومنها: استحباب اللحد للميت، وسيأتي بعد ثلاثة أبواب بباب مفرد، إن شاء اللَّه تعالى. ومنها: تأدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشدّة تعظيمهم له، وسكونهم عند سماع كلامه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌82 - مُوَارَاةُ الشهِيدِ فِي دَمِهِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بهذا عدم مشروعيّة غسل الشهيد، بل يُدفن بدون غسل، فـ "الموارة" مصدر وارى، يواري: إذا دفنه، و"في" بمعنى "مع". أي دفنه مع دمه.
وقد اختلف أهل العلم في غسل الشهيد، والأرجح أنه لا يغسل، حتى الجنب، والحائض، وروي عن سعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ أن الشهيد يغسل، وقيل: يغسل الجنب، لما روي في قصّة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد، لما استشهد، وهو جنب، وقصّته مشهورة، رواها ابن إسحاق وغيره. وروى الطبرانيّ وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به عنه، قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب، وحنظلة بن الراهب، وهما جنب، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رأيت الملائكة تغسلهما"، قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: غريب في ذكر حمزة.
وأجيب بأنه لو كان واجبًا ما اكتُفي فيه بغسل الملائكة، فدلّ على سقوطه عمن يتولّى أمر الشهيد. قاله في "الفتح".
والحاصل أن المذهب الصحيح أنه لا يشرع غسل الشهيد مطلقا، سواء كان جنبا، أو غير جنب؛ لحديث الباب، وغيره، وقد تقدّم البحث عن هذا مستوفًى في [61/ 1954] فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
2002 - أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِقَتْلَى أُحُدٍ: «زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ، يُكْلَمُ فِي اللَّهِ، إِلاَّ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (هنّاد) بن السرِيّ الكوفيّ الثقة الزاهد [10] 23/ 25.
2 - (ابن المبارك) عبد اللَّه الإمام المشهور [8] 32/ 36.
3 - (معمر) بن راشد الصنعانيّ الثقة الثبت [7] 10/ 10.
4 - (الزهريّ) الإمام المشهور الحجة [4] 1/ 1.
5 - (عبد اللَّه بن ثعلبة) بن صُعَير، ويقال: ابن أبي صُعير، مسح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجهه، ورأسه زمن الفتح، ودعا له. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه، وعمر، وعليّ، وسعد، وأبي هريرة، وجابر رضي الله عنهم. وعنه الزهريّ، وسعد بن إبراهيم، وعبد اللَّه بن

مسلم أخو الزهريّ، وعبد الحميد بن جعفر، ولم يُدركه. قال سعد بن إبراهيم: حدّثنا عبد اللَّه بن صُعير، ابن أخت لنا. وقال ابن سعد: كان أبو ثعلبة بن صُعير شاعرًا، وكان حليفًا لبني زهرة.
وقال ابن السكن: يقال: له صحبة، وحديثه في صدقة الفطر مختلف فيه، وصوابه مرسل، وديس يُذكر في شيء من الروايات الصحيحة سماع عبد اللَّه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حضوره إياه. وقال أبو حاتم: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صغير. وقال البخاريّ في "التاريخ": عبد اللَّه بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، إلا أن يكون عن أبيه، وهو أشبه، فأما ثعلبة بن أبي صُعير، فليس من هؤلاء، قال لي سعيد بن تَلِيد، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب: إنه كان يُجالس عبد اللَّه بن ثعلبة بن أبي صُعير ليتعلّم منه الأنساب وغيره، فسأله يومًا عن مسألة من الفقه؟ فقال: إن كنت تريد هذا فعليك بهذا الشيخ، سعيد بن المسيب. وزعم ابن حزم في "المحلّى" أنه مجهول.
وقال الحاكم أبو أحمد: أبو محمد عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعير ابن عمّ خالد بن عُرفطة ابن صُعير.
قيل: إنه ولد قبل الهجرة، وقيل: بعدها، وتوفّي سنة (8) وقيل: سنة (89) وهو ابن (83) سنة، وقيل: ابن (93) وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته، ومبلغ سنّه.
روى له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده في 3148. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه من المقلّين في الرواية، فله عند البخاريّ حديث، وعند المصنّف حديث، وعند أبي داود حديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِقَتْلَى أُحُدٍ) أي في شأنهم، وحكمهم (زَمِّلُوهُمْ) بتشديد الميم، من التزميل، وهو التلفيف، أي لَفِّفُوهم، يقال: زَمَّلْته بثوبه تَزْمِيلًا، فتزَمَّل، مثلُ لَفَّفْتُهُ به، فتلفّف به. وأما زَمَلْتُ الشيءَ بتخفيف الميم، فإنه بمعنى حملته، وهو لا يناسب هنا، ومن الثاني قيل للبعير زاملةٌ، لأنه يحمل متاع المسافر، والهاء للمبالغة. أفاده في "المصباح" (بدِمَائِهِمْ) أي مع دمائهم بدون غسل، فالباء بمعنى "مع"، أو المراد في ثيابهم المتلطّخة بالدم، من غير غسل (فَإِنَّهُ)

الفاء للتعليل، فهو تعليل للأمر بتزميلهم بدمائهم، والضمير للشأن، وضمير الشأن هو الضمير الذي يُفسَّر بجملة بعده، أي لأنه (لَيْسَ كَلْمٌ) بفتح الكاف، وسكون الميم، أي جرح، والمراد به العضو الجريح، بدليل قوله: "يكلم"، أو هو بمعناه المصدريّ، ويكون معنى "يُكلم": أي يُعمل، ويُفعل (يُكْلَمُ) بالبناء للمفعول، أي يُجرح (فِي اللَّهِ) أي مخلصًا للَّه، ومريدًا إعلاء كلمة اللَّه، لا يُرائي، ولا يكاثر، ولا يقاتل للعصبيّة (إِلَّا يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى) بفتح الياء، وسكون الدال، وفتح الميم، وزان يَرْضَى، قال الفيّوميّ رحمه الله: دَمِيَ الْجُرْح، دَمًى، من باب تَعِبَ، ودَمْيًا أيضا، على التصحيح: خرج منه الدم، فهو دَمٍ على النقص، ويتعدّى بالألف، والتشديد، وشَجَّةٌ داميةٌ للتي يخرج دمها، ولا يسيل، فإن سال فهي الدامعة، ويقال: أصل الدم دَمْيٌ، بسكون الميم، لكن حُذفت اللام، وجُعلت الميم حرفَ إعراب. وقيل: الأصل بفتح الميم، ويُثنّى بالياء، فيقال: دَمَيان، وقيل: أصله واو لهذا يقال: دموان، وقد يثنّى على لفظ الواحد، فيقال: دمان انتهى(1) (لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ المِسْكِ") يعني أن لون ذلك الْكَلْم كلون الدم، وريحَهُ كريح المسك. وهذا بيان لسبب دفنهم بدمائهم، وعدم مشروعيّة غسلهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد اللَّه بن ثعلبة رضي الله عنه عنه هذا صحيح.
فإن قلت: تقدّم أن عبد اللَّه بن ثعلبة له رؤية، واختلف في روايته، فكيف يصحّ؟.
قلت: قد أثبت صحبته البغويّ، فقال: رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه، له صحبه، وذكره ابن حبّان في الصحابة. وقال ابن السكن: يقال: له صحبة(2). وأيضًا قد ثبت في غير رواية المصنّف أنه رواه عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، فقد أخرجه أحمد في "مسنده"، بسند صحيح عنه، فقال:
23147 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن أبي صُعَير عن جابر ابن عبد اللَّه، قال: لما كان يومُ أحد، أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، على الشهداء الذين قتدوا يومئذ، فقال: "زملوهم بدمائهم، فإني قد شهدت عليهم، فكان يُدفن الرجلان، والثلاثة، في القبر الواحد، ويسأل أيهم كان أقرأ للقرآن؟، فيقدمونه، قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد انتهى. والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "المصباح" في مادة دمي.
(2) - راجع "الإصابة" ج 5 ص30.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا - 82/ 2002 و 27/ 3148 وفي "الكبرى" 82/ 2129. وأخرجه (أحمد) 23144.
وفوائده ستأتي في كتاب الجهاد، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌83 - أَيْنَ يُدْفَنُ الشَّهِيدُ؟
2003 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَيَّةَ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلَانِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَوْمَ الطَّائِفِ، فَحُمِلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا، حَيْثُ أُصِيبَا، وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةَ، وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل باب.
2 - (وكيع) بن الجَرّاح، أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [9] 23/ 25.
3 - (سعيد بن السائب) بن يسار الثقفيّ الطائفيّ، وهو ابن أبي حفص، ثقة عابدٌ [7].
قال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة، وكذا قال الدراقطنيّ. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائيّ: ليس به بأس وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الحميديّ، عن سفيان: كان لا تجفّ له دمعة. وقال شعيب بن حرب: كنا نعدّه من الأبدال، وقال: ثقة. وقال الصَّرِيفينيّ: مات سنة (171). روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
4 - (عبيد اللَّه بن معيّة) -بالتصغير فيهما- ويقال: عَبدالله بالتكبير، ويقال: عُبيد السُّوائيّ -بضمّ المهملة، وتخفيف الواو- العامريّ، ثقة [2] حديثه مرسل.
قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: أدرك الجاهليّة. وقال غيره: وُلد على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه إبراهيم بن ميسرة، وأثنى عليه خيرًا، وسعيد بن السائب.
قال صالح بن أحمد، عن أبيه: عُبيد اللَّه بن مُعيّة ليس بمشهور بالعلم. قال ابن أبي حاتم:

فذكرته لأبي، فقال: هو كما قال: تفرد به المصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال الحافظ: وقع اسمه في "سنن النسائيّ" عبد اللَّه مكبّرًا، وكذلك ذكره صاحب "تهذيب الكمال"، وأما البخاريّ، ويعقوب بن سفيان، وغير واحد، ممن بعدهم، فذكروه في عُبيد اللَّه، مصغّرًا انتهى
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال في "تهذيب التهذيب" جـ2 ص 438: وقع اسمه في "سنن النسائي" مكبرًا، لكن الذي وقع في النسخ التي بين يَدَيّ من "المجتبى" و"الكبرى" أنه مصغر، ولعل ذلك لاختلاف النسخ. واللَّه تعالى أعلم. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، لكنه مرسل؛ إذلم يذكر فيه الصحابيّ. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن رجل، يقال له: عبد اللَّه بن مُعيّة) -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أنه (قَالَ: أُصِيبَ رَجُلَانِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَوْمَ الطَّائِفِ) أي غزوة الطائف (فَحُمِلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) إلى المكان الذي نزل فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فَأَمَرَ) صلى الله عليه وسلم (أَن يُدْفَنَا، حَيْثُ أُصِيبَا) ببناء الفعلين للمفعول، أي أمر أن يُقبَرا في المحلّ الذي أصابهما فيه القتل.
وهذا هو موضع جواب السؤال الذي أورده في الترجمة، فإنه يدلّ على أن الشهيد يُدفن في الموضع الذي قتل فيه، ولا يجوز نقله إلى موضع آخر، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمرُهُ للوجوب، إلا إذا كان هناك ضرورة، فيدفن في أيّ موضع أمكن. واللَّه تعالى أعلم.
وقال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يحتمل أنّ المراد منع النقل إلى أرض أخرى، أو الدفن في خصوص البقعة التي أصيبا فيها، واللَّه تعالى أعلم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الظاهر، فحيث أمكن الدفن في البقعة التي أصيب فيها، لا يدفن في غيرها، لظاهر النصّ. واللَّه تعالى أعلم (وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةَ، وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) لكن تقدّم أن حديثه مرسل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد اللَّه بن معيّة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هذا صحيح.
فإن قيل: كيف يصحّ، وقد تقدّم أنه مرسل؟
أجيب: بأنه وإن كان مرسلاً، لكن يشهد له حديث جابر رضي الله عنه الآتي بعده، فيصحّ.

واللَّه سبجانه وتعالى أعلم.
المسألة الثانبة: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
انفرد به المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وأخرجه هنا -83/ 2003 - وفي "الكبرى" 83/ 2130. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: لو حضرت أخي ما دُفن إلا حيث مات، وكان قد مات بالْحُبْشيّ(1)، فدفن بأعلى مكّة، وكره ذلك الأوزاعيّ.
وسئل الزهريّ عن هذه المسألة؟ فقال: قد حُمل سعد بن أبي وقّاص، وسعيد بن المسيب(2) من العقيق إلى المدينة، فدفنا بها. وقال ابن عُيينة: مات ابن عمر ههنا -يعني بمكة- فأوصى أن لا يُدفن بها، وأن يُدفن بسرف، فغلبهم الحرّ، وكان رجلاً باديًا(3).
قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يُستحبّ أن يُدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعليه عوامّ أهل العلم، وكذلك تَفعل العامّة في عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد، يُخاف عليه التغيّر فيما بينهما انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، باختصار(4).
ونقل الإمام مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقّاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، توفّيا بالعَقيق، وحُملا إلى المدينة، ودُفنا بها انتهى.
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: الخبر بذلك عن سعد، وسعيد، كما حكاه مالك صحيح، ولكنها مسألة اختَلَف السلف، ومن بعدهم فيها باختلاف الآثار في ذلك:
فمن كره ذلك احتجّ بحديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بالقتلى أن يردّوا إلى مضاجعهم. وبحديث جابر أيضًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: تُدفن الأجساد حيث ما تقبض الأرواح(5). وبالحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في أخيها عبد الرحمن: لو--------------------------------------------
(1) - الْحُنشيّ بضم، فسكون: جبل باسفل مكة، بينه وبينها اثنا عشر ميلاً، أو نحوها، كما يأتى فى كلام ابن عبد البرّ.
(2) هكذا في نسخة "الأوسط" جـ 5 ص 464 "ابن المسيب" والظاهر أنه غلط، والصواب "سعيد بن زيد"، كما سيأتي قريبًا.
(3) - هكذا نسخة "الأوسط"، ولعله "بادنا". واللَّه أعلم.
(4) - "الأوسط" ج 5 ص 464.
(5) - سيأتي الإشارة في كلام ابن عبد البرّ أنه لا يثبت.

شهدته ما دُفن إلا حيث مات. وكان دُفن(1) بالحبشيّ، مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلاً أو نحوها.
قال أبو عمر: قد أجمع المسلمون كافّة بعد كافّة على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى قبورهم، فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة، ولكلّ مدينة جبّانة يتدافن فيها أهلها، فدلّ ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقَلَ: "تدفن الأجساد حيث تُقبض الأرواح"، إلا أن يكون أراد البلد والحضرة، وما لا يكون سفرًا. واللَّه أعلم.
وليس في أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بردّ القتلى يوم أحد إلى مضاجعهم ما يُردّ ما وصفنا. والحديث المأثور: "ما دُفن نبيّ إلا حيث قُبض" دليل، ووجهٌ على تخصيص الأنبياء بذلك، واللَّه أعلم.
وأما حديث عائشة في أخيها بذلك -واللَّه أعلم- لأنها أرادت دفنه بمكة؛ لزيارة الناس القبور بالسلام عليهم، والدعاء لهم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا ذكر ابن البرّ قصة عائشة، أن موت أخيها كان بمكة، ثم دفن بالحبشيّ، وخالفه غيره، فذكر أنه مات بالْحُبشيّ، ودُفن بمكّة، والظاهر أن الصواب ما قاله غيره، فقد ساق القصّة ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بسند صحيح، فقال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبد الرحمن -تعنى أخاها- ما دُفن إلا حيث مات، وكان مات بالْحُبشيّ، فدفن بأعلى مكة، والحبشيّ قريب من مكة. انتهى(2).
قال أبو عمر: وقد نُقِل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد من العقيق، ونحوه إلى المدينة، وذلك بمحضر جماعة من الصحابة، وكبار التابعين، من غير نكير، ولعلّهما قد أوصيا بذلك، وما أظنّ إلا وقد رويت ذلك.
وليس في هذا الباب -أعني نقل الموتى- بدعةٌ، ولا سنّة، فليفعل المؤمن ذلك ما شاء، وباللَّه التوفيق انتهى كلام ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح عندي أن نقل الشهيد ممنوع، لصحّة أحاديث الباب، وأما غيره، فالأولى دفنه في محل موته، لأنه المعهود في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في كلام ابن المنذر، وإن نُقِل لغرض من الأغراض، فلا منع، ما لم يُخف تغيّره، لما تقدّم من أنّ سعد ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد رضي الله عنهما نقلا من العقيق إلى المدينة بمحضر من--------------------------------------------
(1) - سيأتي الكلام عليه قريبا.
(2) - "الأوسط" ج 5 ص 464.
(3) - "الاستذكار" ج 8 ص 293 - 295.

الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر ذلك أحد، ولأنه لم يصحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم المنع عنه، إلا في الشهيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2004 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ، أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكي، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عُيينة الإمام الحجة المشهور [8] 1/ 1.
3 - (الأسود بن قيس) العبديّ النخعيّ، أبو قيس الكوفيّ، ثقة [4] 15/ 1484.
4 - (نُبيح) -مصغّرًا- ابن عبد اللَّه (العَنَزيّ) -بفتح المهملة، والنون، ثم زاي- أبو عمرو الكوفيّ، ثقة(1) [3].
روى عن ابن عبّاس، وابن عمر، وأبي سعيد، وجابر رضي الله عنهم. وعنه الأسود بن قيس، وأبو خالد الدالانيّ.
قال أبو زرعة: ثقة، لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. وقال العجليّ: كوفيّ، تابعيّ، ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره ابن المدينيّ في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وصحح الترمذيّ حديثه(2)، وكذلك ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم. روى له الأربعة، وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده.
5 - (جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حرام - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير نبيح، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه وسفيان مكيان، والأسود ونبيح كوفيان، وجابر - رضي اللَّه تعالى عنه - مدني. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن جابرًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وفي رواية ابن ماجه: "عن الأسود ابن قيس، سمع نُبيحًا العنزيّ، يقول: سمعت جابر بن عبد اللَّه … "، فصرّح بالسماع--------------------------------------------
(1) - في "ت" قال: مقبول، لكن وثقة جماعة، كما سيأتي بعد، فلذا رأيت أن يقال: إنه ثقة.
(2) - قال في "جامعه": حديث حسن صحيح، ونُبيح ثقة. ج 4 ص 215 رقم 1717.

في موضعين (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ) جمع قتيل، أي الشهداء الذين قتلوا في معركة أحد (أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ) جمع مصرع بفتح الميم، والراء- وهو موضع القتل.
وهذا هو محلّ جواب السؤال الذي أورده في الترجمة، أيضًا، ومرّ تقريره في الحديث الماضي (وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ) وفي رواية الترمذيّ: "لما كان يومُ أحد جاءت عمّتي بأبي؛ لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول صلى الله عليه وسلم: "ردّوا القتلى إلى مضاجعهم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -83/ 2004 و 2005 - وفي "الكبرى" 83/ 2131 و 2132 - وزاد فيه: "قال أبو عبد الرحمن: نُبيحٌ العنزيّ لم يرو عنه غير الأسود بن قيس انتهى(1).
وأخرجه (د) 3165 (ت) 1717 (ق) 1516 (أحمد) 13893. واختلاف أهل العلم في جواز نقل الميت من موضع إلى موضع آخر قد استوفيته في المسألة الثالثة من الحديث الماضي فارجع إليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2005 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهو أنزل من الذي قبله بدرجة، و"محمد بن عبد اللَّه بن المبارك": هو الْمُخّرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ [11] 23/ 1236. و"وكيع": هو ابن الجرّاح. و"سفيان ": هو ابن سعيد الثوريّ الإمام.، والباقون ذكروا في الذي قبله، وكذا شرح الحديث، وما يتعلّق به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - راجع "الكبرى" ج 1 ص 647.