📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

3194 - حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث، عن نافع أبي غالب، قال: كنت في سِكَّة المِرْبَد، فمرت جنازة، معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد اللَّه بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق، على بُرَيذِينته، وعلى رأسه خرقة، تقيه من الشمس، فقلت: مَن هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك، فلما وُضِعت الجنازة، قام أنس، فصلى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، فكبر أربع تكبيرات، لم يُطِل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها، نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة، كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟، قال: نعم، قال: يا أبا حمزة، غزوتَ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوتُ معه حنينا، فخرج المشركون، فحملوا علينا، حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل، يحمل علينا، فيدُقُّنا، وَيحطِمنا، فهزمهم اللَّه، وجعل يُجاء بهم، فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنّ علي نذرا إن جاء اللَّه بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا، لأضربن عنقه، فسكت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وجيء بالرجل، فلما رأى رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول اللَّه تبت إلى اللَّه، فأمسك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا يبايعه، ليفي الآخر بنذره، قال: فجعل الرجل، يتصدى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن يقتله، فلما رأى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه نذري، فقال: "إني لم أمسك عنه، منذ اليوم، إلا لتوفي بنذرك"، فقال: يا رسول اللَّه، ألا أومضت إلي؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس لنبي، أن يومض" قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس، في قيامه على المرأة، عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان، لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها، يسترها من القوم.
قال أبو داود: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه"، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر، في قتله بقوله: إني قد تبت انتهى.
ولفظ الترمذيّ:
1034 - حدثنا عبد اللَّه بن منير، عن سعيد بن عامر، عن همام، عن أبي غالب، قال: صليت مع أنس بن مالك، على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة، من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قام على الجنازة، مقامك منها، ومن الرجل

مقامك منه؟، قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا.
وفي الباب عن سمرة، قال أبو عيسى: حديث أنس هذا حديث حسن.
وقد رَوَى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه، فقال: عن غالب، عن أنس، والصحيح عن أبي غالب. وقد رَوَى هذا الحديث عبد الوارث بن شعيد، وغير واحد، عن أبي غالب، مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم: يقال: اسمه نافع، ويقال: رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وهذا الإسناد صحيح، وأبو غالب وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وغيرهما، فبان بهذا أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في محلّ وقوف الإمام من الميت في حال الصلاة عليه:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما، فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلًا كان، أو امراةً، هكذا قال أصحاب الرأي.
وقال الأوزاعيّ، وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلًا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوريّ: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصريّ لا يبالي أين يقوم من الرجل والمرأة.
وقد روينا عن النخعيّ ثلاث روايات: إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطًا.
والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل، ومنكب المرأة. والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة.
وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره، هذا قول أحمد بن حنبل.
قال ابن المنذر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي رجّحه ابن المنذ رحمه الله هو الأرجح عندي؟ لصحة حديث أنس رضي الله عنه، كما تقدّم قريبًا، وهو مذهب الشافعيّ، وداود، وابن حزم، -رحمهم اللَّه تعالى-.
قال العلّامة الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بعد حكاية المذاهب: قد عرفت أن الأدلة--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" باختصار ج 5 ص 418 - 419.

دلّت على ما ذهب إليه الشافعيّ، وأن ما عداه لا مُستند له، من المرفوع، بل مجرّد التعويل على محض الرأي، أو ترجيح ما فعله الصحابيّ على فعله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نهر اللَّه بطل نهر معقل. نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلًا للوجوب، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولا أولى، ولا أحسن من الكيفيّة التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم انتهى(1).
وقال في "الروضة النديّة" ص -167 - : أقول: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف مقابلًا لرأس الرجل، ولم يثبت عنه غير ذلك، وأما المرأة، فروي أنه كان يقوم مقابلًا لوسطها، وروي أنه كان يقوم مقابلًا لعجيزتها، ولا منافاة بين الروايتين، فالعجيزة يصدُق عليها أنها وسط، دمايثار ما ثبت عن رسول اللَّه عفَجِ عند أئمة الفنّ الذين هم المرجع لغيرهم واجب، ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة، أو من غيرهم على قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفِعلِهِ، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله العلامة الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حسنٌ جدًّا.
وحاصله أن السنة قيام الإمام بحذاء رأس الرجل، ووسط المرأة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌74 - اجْتِمَاعُ جَنَازَةِ صَبِيٍّ وامْرَأَةٍ
1977 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِى الْقَوْمَ، وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: السُّنَّةُ.
رجال هذا الإسناد: عشرة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن يزيد) أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11.
2 - (أبوه) عبد اللَّه بن يزيد المقرىء، أبو عبد الرحمن المكيّ، ثقة فاضل [9] 4/ 746.
3 - (سعيد) بن أبي أيّوب الخزاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ، ثقة ثبت [7] 27/ 1880.--------------------------------------------
(1) - "نيل الأوطار" ج 4 ص 82. "باب موقف الإمام من الرجل والمرأة".

4 - (يزيد بن أبي حبيب) أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه يرسل [5] 134/ 207.
5 - (عطاء بن أبي رباح) المذكور في الباب الماضي.
6 - (عمّار) بن أبي عمّار، مولى بني هاشم، ويقال: مولى بني الحارث بن نوفل أبو عَمْرو، ويقال: أبو عُمَر، ويقال: أبو عبد اللَّه المكّيّ، صدوق ربّما أخطأ [3].
قال أحمد، وأبو داود: ثقة. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة، لا بأس به. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال البخاريّ فى "الأوسط" بعد أن ساق حديثه عن ابن عباس في سنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا يتابع عليه، قال: وكان شعبة يتكلّم فيه. وقال أبو داود: قلت لأحمد: روى شعبة عنه حديث الحيض؟ قال: لم يسمع غيره، قلت: تركه عمدًا؟ قال: لا، لم يسمع. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات في ولاية خالد بن عبد اللَّه القَسْريّ على العراق، قال: وكان يخطىء.
روى له الجماعة سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و 3639 حديث جابر رضي الله عنه في قضاء دين أبيه.
7 - (الصحابة الأربعة) - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير سعيد، ويزيد فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمَّارٍ) بن أبي عمّار -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أنه (قَالَ: حَضَرَتُ) بالإسناد إلى ضمير المتكلّم، وفي نسخة: "شَهِدتُ" (جَنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ) بنصب "جنازةَ" على أنه مفعول لـ "حضرتُ"، ويحتمل أن تكون التاء في "حَضَرَتْ" للتأنيث، و"جنازةُ" مرفوع على الفاعليّة، والوجه الأولى أولى.
وقد بيّنت الرواية الثانية أن المرأة هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، زوج عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وأن الصبيّ ولدها المسمّى زيد، وَلَدُ عمر رضي الله عنه، مات هو وأمه في وقت واحد، ولم يُدر أيهما مات أوّلاً، فلم يتوارثا (فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ) أي في الجانب الذي يلي القوم الذين حضروا للصلاة، وفي رواية أبي داود: "فجُعل الغلام مما يلي الإمام" (وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءهُ) أي بعد الصبيّ إلى جهة القبلة (فَصَلَّى عَلَيْهِمَا) هكذا نسخ "المجتبى" "فصلّى" بصيغة الماضي، وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود إلى القوم، وأفرده باعتبار لفظه، ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول، والجارّ والمجرور هو النائب

عن الفاعل، وفي "الكبرى": "يصلي عليهما" بصيغة المضارع، وفي الرواية الآتية في الباب التالي: "والإمام يومئذ سعيد بن العاص" (وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان - رضي اللَّه تعالى عنهما - (وَابْنُ عَبَّاسٍ) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - (وَأَبُو قَتَادَةَ) الحارث بن رِبْعيّ، على المشهور،: رضي الله عنه (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وقوله: "وفي القوم" خبر مقدّم، وقوله: "أبو سعيد الخ" مبتدأ مؤخّر، والجملة في محلّ نصب على الحال. وذكر في رواية نافع الآتية في الباب التالي "ابنَ عمر" معهم.
وفي رواية البيهقيّ: "وفي القوم الحسن، والحسين، وابن عمر، وأبو هريرة، ونحو من ثمانين نفسًا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟) وفي رواية أبي داود: "فأنكرت ذلك"، أي أنكرت وضع الصبيّ جهة القوم، والمرأة جهة القبلة، وفي الرواية التالية: "فقال رجل: فأنكرتُ ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟، قالوا: هي السنّة" (فَقَالُوا: السُّنَّةُ) خبر لمحذوف، أي هي السنة، يعنون أن هذه الكيفية هي سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابيّ: هذا من السنة له حكم الرفع، عند جمهور أهل العلم، كما قال الحافظ السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "ألفية الحديث":
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عمار بن أبي عمار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -74/ 1977 - و 75/ 1978 - من رواية نافع، وفي "الكبرى" 74/ 2104 و 75/ 2105 - وأخرجه () 3193.
وموضع استدلال المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- من الحديث قوله: "فقُدِّم الصبيُّ مما يلي القوم الخ، ففيه بيان حكم ما إذا اجتمع جنازة صبيّ، وامرأة، وذلك أن يوضع الصبيّ مما يلي الإمامِ، وتوضع المرأة بعده، مما يلي القبلة، وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في ذلك مُستوفًى في الباب التالي إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌75 - اجْتِمَاعُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
1978 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(2) ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ، جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ، امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنٍ لَهَا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيعًا، وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ، سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ(3) الْغُلَامُ، مِمَّا يَلِى الإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ.
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة عابد، [11] 92/ 114.
2 - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني ثقة حافظ، مصنف تغير في آخره، وكان يتشيع [9] 61/ 77.
3 - (ابن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فاضل فقيه، لكنه يدلس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (نافع) العدوي مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
5 - الصحابة المذكورن - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وفيه الإخبار، والسماع، وفيه أن نافعًا ينقل فعل ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - في الصلاة على الجنائز المجتمعة، فيوافقه على ذلك أربعة من الصحابة، فقالوا: إن هذه الكفية في القيام على الجنائز المجتمعة هي السنة، وقد سبق أن قول الصحابيّ: من السنة كذا له حكم الرفع. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أنبأنا".
(2) - وفي نسخة "أنبأنا".
(3) - وفي نسخة: "ووضع".

شرح الحديث
عن ابن جريج أنه (قال: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ) أي يقول. قال الفيّوميّ رحمه الله: زَعَم زَغمًا، من باب قتل يقتل، وفي "الزّعم" ثلاث لغات: فتح الزاي، للحجاز، وضمها لأسد، وكسرها لبعض قيس، وُيطلق بمعنى القول، ومنه زَعَمت الحنفيّة، وزعَم سيبويه، أي قال، وعليه قوله تعالى: {أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ} الآية [الإسراء: 92]، أي كما أخبرت. ويطلق على الظن، وعلى الاعتقاد، والغالب أن يستعمل فيما كان باطلًا أو فيه ارتياب. أفاده في "المصباح"
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: وما هنا من النوع الأول، فلا يراد هنا الظّنّ ولا غيره، بل المراد القول الحقّ. واللَّه تعالى أعلم.
(أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما (صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا) منصوب على الحال، أي حال كونها مجتمعة، يعني أنه صلى عليها مرّة واحدة (فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا) أي وضعهنّ في صفّ واحد بالطول نحول القبلة (وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ) الظاهر أن هذه واقعة أخرى غير الواقعة المذكورة التي صلى فيها ابن عمر رضي الله عنهما علىَ تسع جنائز، لأن الإمام فيها ابن عمر رضي الله عنهما، والإمام في هذه سعيد بن العاص، كما يأتي قريبًا (بنْتِ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله عنه، بجرّ "بنت" صفة لـ "أمّ كلثوم" (امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه، بجرّ "امرأة" أيضًا بدلاً من "أمّ كلثوم" (وَابْنٍ لَهَا) بجرّ "ابن" عطفًا على "أم كلثَوم" (يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ) بن عمر (وُضِعَا جمِعًا، وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ ابْنُ الْعَاصِ) بن أميّة الأمويّ، لكونه أمير المدينة في ذلك الوقت، وكان لسعيد هذا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وذُكر في الصحابة، وولي إمرة الكوفة لعثمان، وإمرة المدينة لمعاوية، ومات سنة (58) وقيل: غير ذلك، وتقدّم [17/ 1529] (وَفِي الناسِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ) أي زيد المذكور، وفي نسخة: "ووضع" بالواو (مِمَّا يَلي الإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ:) الظاهر أنه عمّار بن أبي عمّار المتقدّم في الباب الماضي (فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُفتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ) أي هذه الكيفيّة هي السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، تقدّم تخريجه في الباب الماضي. وبقي الكلام على اختلاف العلماء في حكم اجتماع جنائز الرجال والنساء، فاقول -وباللَّه سبحانه وتعالى التوفيق-:
مسألة: في اختلاف أهل العلم في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت:

قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختلفوا في جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت كيف توضع؟ فقالت طائفة: يكون الرجال يَلُون الإمامَ، والنساءُ أمامَ ذلك، مما يلي القبلة، روينا ذلك عن عثمان بن عفّان، وعلي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة رضي الله عنهم.
وبه قال سعيد بن المسيّب، والشعبيّ، والنخعيّ، وعطاء، والزهريّ، ويحيى الأنصاريّ، ومالك، وسفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال طائفة: يجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة، هذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن مسلمة بن مُخَلَّد.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي على المرأة على حِدَةٍ، وعلى الرجل على حِدَةٍ، فَعَلَ ذلك ابنُ مغفّل، وقال: هذا لا شكّ فيه.
قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: بالقول الأول أقول، للسنّة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحق عندي ما رجّحه ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-؛ لأنه الذي ثبت بالسنّة التي ذكرها أبو سعيد الخدريّ، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو قتادة رضي الله عنهم، وأما الأقوال الأخرى فلا أثارة عليها من حجة، سوى الاجتهاد الصِّرْف، وهو إذا عارض السنة، يُلْغَى، "إذا جاء نهر اللَّه بطل نهر مَعْقِل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1979 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلَانٍ، مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ فِي وَسَطِهَا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم قبل باب، وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، ولا يظهر لي مناسبة ذكره في هذا الباب، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
و"الفضل بن موسى": هو السِّينَانيّ -بمهملة مكسورة، ونونين- أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، من كبار [9] 83/ 100، والباقون تقدّموا قريبًا.
وقوله: "المكتب" بصيغة اسم الفاعل، من الإكتاب، أو التكتيب، وهو تعليم--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" بتصرّف، واختصار ج 5 ص 419 - 422.

الكتابة، كما تفيده عبارة "ق"، ولعل حسينًا كان يعلّم الكتابة، وكان يقال له أيضًا: "المعَلِّم". واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "أم فلان" هي أم كعب المتقدّمة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌76 - عَدَدُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ
1992 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، عَنْ سَعِيدٍ(1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، وَخَرَجَ بِهِمْ، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم قبل ثلاثة أبواب -72/ 1971 - رواه هناك عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن مالك به، وما هنا أعلى سندًا، إذ وصل فيه إلى مالك بواسطة، وهناك بواسطتين، وتقدّم الكلام عليه هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
ومحلّ استدلال المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- على الترجمة منه قوله: "وكبّر أربع تكبيرات"، فإنه يدلّ على مشروعيّة التكبير على الجنائز أربع مرّات، وسيأتي تمام البحث فيه في آخر الباب، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1981 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: مَرِضَتِ امْرَأَةٌ، مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَحْسَنَ شَيْءٍ، عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ، فَقَالَ: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي» ، فَمَاتَتْ لَيْلاً، فَدَفَنُوهَا، وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ، سَأَلَ عَنْهَا، فَقَالُوا: كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَتَى قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم في 43/ 1907 باب "الإذن بالجنازة" وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، وتقدّم أيضًا في - 71/ 1969 - باب "الصلاة على الجنازة بالليل".
ومحلّ الاستدلال لهذا الباب واضح، كسابقه.--------------------------------------------
(1) هو ابن المسيب، كما تقدم برقم (1971).

وقوله: "أحسن شيء عيادة"، بنصب "عيادةً" على التمييز، أي كان؟ أحسن الناس من حيث عيادةُ المريض. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1982 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا، وَقَالَ: كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الشهير الحجة الثبت [7] 24/ 26.
4 - (عمرو بن مرّة) بن عبد اللَّه بن طارق الْجَمَليّ الكوفيّ، ثقة عابد [5] 171/ 265.
5 - (ابن أبي ليلى) عبد الرحمن الأنصاريّ، المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [2] 86/ 104.
6 - (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي المشهور رضي الله عنه 13/ 13. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول بصريون، والثاني كوفيون. (ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة السنّة الذين رووا عنهما بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ) عبد الرحمن (ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) رضي الله عنه (صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا) أي خمس تكبيرات (وَقَالَ: كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي كبر صلى الله عليه وسلم مثل هذه التكبيرات الخمس، ولفظ مسلم من طريق غندر، عن شعبة: "قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبّر على جنازة خمسًا، فسألته؟ فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكبّرها".
وفي هذا الحديث، والذي قبله أن عدد التكبير كان مختلِفًا، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، وثبت أيضًا أنه كبّر خمسًا، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخر جه هنا -76/ 1982 - وفي "الكبرى" 76/ 2109. وأخرجه (م) 957 (د) 3197 (ت) 1023 (ق) 150 (أحمد) 18786 و 18813 و 18825 و 18833. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختدفوا في عدد التكبيرات على الجنائز على
أقوال:
الأول: يكبّر ثلاثًا، وهو قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد، وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثًا، فزادوا واحدًا.
الثاني: يكبّر أربعًا، هذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال به عمر بن الخطاب، وزيد ابن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن عليّ، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة ابن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
الثالث: يكبّر خمسًا، هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وروي ذلك عن الضحّاك بن مزاحم.
الرابع: لا يزاد على سبع، ولا يُنقص عن ثلاث، هذا قول بكر بن عبد اللَّه المزنيّ.
الخامس: قول أحمد: لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع.
السادس: يكبرون ما كبر إمامهم، روي ذلك عن ابن مسعود، وكان إسحاق يقول: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسًا، أو أربعًا، أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعًا لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام.
السابع: يكبّر ستا، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه صلى على سهل بن حُنيف، فكبّر ستًا، وروي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن علي بن أبي طالب أنه صلّى على أبي قتادة، فكبّر عليه سبعًا، وروي عنه أنه كان يكبّر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.
قال: وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربع في الإمام يكبّر خمسا، فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف، هذا قول الثوريّ، وكذلك فعل، انصرف لما ذهب الإمام يكبّر الخامسة، وكان النعمان يقطعه حيث يكبّر الرابعة،

ويسلّم، ثم ينصرف. وقال مالك في هذا قف حيث وَقَفتِ السنّةُ أن لا تكبّر الخامسة.
وقالت طائفة: يكبر خمسا إذا كبّر الإمام خمسًا، هذا قول أحمد بن حنبل، وقال إسحاق: لو كبر ستا، أو سبعًا -يعني يتبعه-. وذكر لأحمد إذا كبّر ستا، أو سبعًا، أو ثمانيا، قال: أما هذا فلا، وأما خمس فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نختار أربعًا. قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ثبتت الأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من وجوه شتّى أنه كبّر على الجنائز أربعًا، وقد تكلّم في حديث زيد بن أرقم، فقالت طائفة من أصحاب الحديث به، وممن كان لا يمتنع منه، ولا ينهى عنه، ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبّر خمسًا أحمد بن حنبل، وكان يرى أن يكبّر أربعًا، ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد ابن أرقم، وقالت: لم يكن زيد يكبّر أربعا إلا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبّر خمسًا، ثم صار آخر الأمر إلى أن كبّر أربعًا، ولولا ذلك ما كان زيد يكبّر أربعًا، فدلّ فعله على ذلك أن ذلك آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما كان زيد يختاره، والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه:
حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي، قال: ثنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، قالا: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن سعيد بن المسيّب، قال: قال عمر: كل ذلك قد كان، خمس، وأربع، فجمع الناس على أربع. وقال وهب في حديثه: فأمر الناس بأربع(1).
والأخبار التي روبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا أسانيدها جياد صحاح، لا علّة لشيء منها. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- باختصار وتصرّف(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن الأولى أن يكبّر أربعًا، لورد الأدلّة بذلك، وثبوتها ثبوتا متواترا، من طرق جماعة من الصحابة: أبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وعقبة بن عامر، والبراء بن عازب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وغيرهم رضي الله عنهم، وإن كبر خمسًا، جاز، لثبوته من حديث بن أرقم رضي الله عنه المذكور في الباب، وأخرجه مسلم في "صحيحه".
وأما قول ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء، وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم فشذوذ، لا يلتفت إليه انتهى.
فدعوى باطلة، فإن الخلاف في ذلك معروف بين الصحابة ومن بعدهم، وقد--------------------------------------------
(1) - قلت حديث ابن المسيب فيه انقطاع، لأنه لم يسمعه من عمر رضي الله عنه.
(2) - "الأوسط" ج 5 ص 429 - 434.

استوعب اختلاف الصحابة، فمن بعدهم، أبو بكر ابن المنذر رحمه الله، في كتابه "الأوسط" [ج 5 ص 429/ 435]، كما أسلفنا عنه بعض كلامه، وأبو محمد ابن حزم رحمه الله في "المحلّى" [ج 5 ص 128/ 124] وقد فنّد -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- دعوى الإجماع على أربع تكبيرات، فأجاد، وأفاد.
قال: ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيرًا أكثر من سبع، ولا أقلّ من ثلاث، فمن زاد على خمس، وبلغ ستا، أو سبعًا، فقد عمل عملاً، لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قط، فكرهناه لذلك، ولم ينه عليه السلام عنه، فلم نقل: بتحريمه؛ لذلك، وكذلك القول فيمن كبّر ثلاثًا، وأما ما دون الثلاث، وفوق السبع، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا أحدًا قال به، فهو تكلّف، وقد نهينا أن نكون من المتكلّفين. انتهى كلام ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- باختصار(1).
والحاصل أن الأولى أن يكبّر أربعًا، فلو بلغ خمسًا، فلا بأس، لصحة الحديث بذلك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الصلاة على الجنازة:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: أجمع عوامّ أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبّرها، واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات:
فقالت طائفة: تُرفع الأيدي في كلّ تكبيرة على الجنازة، كذلك كان عمر يفعل. وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهريّ، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر، وروينا ذلك عن مكحول، والنخعيّ، وموسى بن نعيم، وبه قال الأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
واختُلِفَ فيه عن مالك، فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع، وحكى ابن نافع عنه أنه قال: أستحبّ أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة، فما رفع يديه في أول تكبيرة، ولا غيرها.
وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعدُ كذلك قال الثوريّ، وأصحاب الرأي، ورُوي ذلك عن النخعيّ، خلافَ القول الأول عنه.
قال ابن المنذر رحمه الله: بقول ابن عمر أقول؛ اتباعًا له، ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما بيّن رفع--------------------------------------------
(1) - "المحلّى" ج 5 ص 128.

اليدين في كلّ تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين، والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها قياسًا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة(1)، واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكمَ ما أجمعوا عليه انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بتصرّف(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، من استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات هو الأرجح عندي؛ لأنه لم يثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم خلافه، وصحّ عن ابن عمر، موقوفًا عليه، أخرجه البخاريّ في "جزء رفع اليدين" بسند صحيح، ولم يثبت لدينا مخالفة الصحابة له في ذلك، فدلّ مع شدة اتباع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله اتباعًا، لا سيّما، وقد رُوي عنه مرفوعًا أيضًا، وإن رجّح الدارقطنيّ وقفه.
والحاصل أن الأرجح مشروعية رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة على الجنازة.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌77 - الدُّعَاءُ
1983 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ، وَثَلْجٍ، وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ» ، قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ، أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِذَلِكَ الْمَيِّتِ.--------------------------------------------
(1) - عبارة: "الأوسط" فيها ركاكة، وهي هكذا: "ولما أجمعوا أن لا يدرى فرفع في أول تكبيرة الخ". فلتحرّر.
(2) - "الأوسط" ج 5 ص 426 - 428.

رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن عمرو بن السرح) المصريّ، ثقة [10] 35/ 139.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه الحافظ الثبت المصريّ [9] 9/ 9.
3 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصريّ الحافظ الثبت الفقيه [7] 63/ 79.
4 - (أبو حمزة بن سُليم) عيسى الحمصيّ الرَّسْتَنيّ -بفتح الراء، والمثناة، بينهما مهملة ساكنة، وآخره نون- الْعَنسِيّ، صدوق له أوهام [7].
قال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال أحمد: لا أعرفه(1) روى له مسلم، والمصنف، وله عندهما حديث الباب فقط.
5 - (عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير) الحضرميّ الحمصيّ، ثقة [4] 45/ 952.
6 - (جُبير بن نُفير) بن مالك بن عامر الحمصيّ، ثقة جليل [2] 50/ 62.
7 - (عوف بن مالك) الأشجعيّ، أبو حمّاد، وقيل: غير ذلك، صحابيّ مشهور، من مسدمة الفتح، سكن دمشق، ومات سنة (73) روى له الجماعة، تقدم 50/ 62. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن الثلاثة الأولين مصريّون، والباقون شاميّون. (ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، ورواية تابعيّ، عن تابعيّ.، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول، وفي الرواية التالية: "يصلي على ميت" (يَقُولُ) والجملة أيضا حال، أو مفعول ثان على قول من عدّ "سمع" مما يتعدى إلى المفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر (اللَّهُمَّ اغفِرْ لَهُ) أي استر ذنوب هذا الميت، واصفَح عنه، يقال: غفر اللَّه له غَفْرًا، من باب ضرب، وغُفرانًا بالضمّ: صفح عنه. قاله في "المصباح" (وَارْحَمْهُ) أي ارفُقْ به، يقال: رحمت زيدًا رُحْمًا بضم الراء، ورَحْمة، ومَرحَمةً: إذا رفقت له، وحَنَنتَ. قاله في "المصباح" أيضًا (وَاعْفُ عَنْهُ) أي امح عنه--------------------------------------------
(1) - وكتب الحافظ هنا: ما نصّه: وأما عيسى بن سُليم الذي ذكره العقيليّ في "الضعفاء"، فهو آخر كوفيّ، روى عن أبي وائل، شقيق بن سلمة، وعنه أبو بكر بن عيّاش، ولعله الذي قال فيه أحمد: لا أعرفه انتهى "تت" ج 3 ص 357 - 358.

ذنوبه، يقال: عفا عنه، وعفا له ذنبه، وعن ذنبه: تركه، ولم يُعاقبه.
والعفو: الصفح، وترك عقوبة المستحقّ. قال المرتضى في شرح "ق": الصفح ترك التَّأْنيب، وهو أبلغ من العفو، فقد يعفو، ولا يَصْفَح، وأما العفو، فهو القصد لتناول الشيء، هذا هو المعنى الأصليّ. قال الراغب: فمعنى عفوتُ عنك، كأنه قصد إزالة ذنبه، صارفًا عنه، فالمعفوّ المتروك، "وعنك" متعلّق بمضمر، فالعفو هو التجافي عن الذنب انتهى "ق" وشرحه، باختصار، وتغيير (وَعَافِهِ) وفي الرواية التالية تقديمه على ما قبله، أي ادفع عنه المكروه، قال في "ق": والعافية: دفاع اللَّه عن العبد، ويقال: عافاه اللَّه تعالى عن المكروه، عِفَاءً بالكسر، ومُعافاة، وعافية: إذا وهب له العافية من العلل، والبلاء، كأعفاه انتهى (وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ) بضمتين، ويُخفّف بتسكين ثانيه، في الأصل طعام الضيف الذي يُهيّأ له، والمراد هنا ما يُعطيه اللَّه لعبده عند لقائه، مما لا عين رأت، ولا
أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر (وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ) وفي الروية السابقة في [50/ 62] "وأوسع". و"المدخل" بفتح الميم، وضمها: محل الدخول، والمراد به هنا القبر (وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ، وَثَلْجٍ، وَبَرَدٍ) وفي الرواية التالية بتعريف الثلاث. و"الثلج" هو ماء ينزل من السماءَ، ثم ينعقد على وجه الأرض، ثم يذوب بعد جموده. و"الْبَرَد" -بفتحتين-: هو حَبّ الغمام، وهو ماء ينزل من السماء جامدًا، كالملح، ثم يذوب على الأرض.
قال التوربشتيّ رحمه الله: ذكر أنواع المطهّرات المنزّلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها، بيانًا لأنواع المغفرة التي لا يُتَخَلَّص من الذّنوب إلا بها، أي طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع في إزالة الأرجاس، ورفع الأحداث انتهى.
وقال الخطابيّ رحمه الله: هذه أمثال، ولم يُرَد بها أعيان هذه المسمّيات، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا، والمبالغة في محوها عنه، والثلج والبرد ماءان لم تمسّهما الأيدي، ولم يمتهنهما الاستعمال، فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب انتهى.
وقد تقدّم مزيد بسط لذلك في "كتاب الطهارة" [50/ 62] وإنما أعدته هنا تذكيرا حيث طال العهد به. وباللَّه تعالى التوفيق.
(وَنَقِّهِ) بتشديد القاف، من التنقية، وهو كناية عن إزالة الذنوب، ومحو أثرها (مِنَ الْخَطَايَا) جمع خطية، كعطيّة، وعطايا، أي من الذنوب والمآثم (كَمَا يُنَقَّى) أي يطهّر، ويُنطّف، وفي الرواية التالية: "كما نقّيت" بصيغة الماضي (الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ) بفتحتين، أي الوَسَخ، ووقع التشبيه بالثوب الأبيض، لأن ظهور النَّقَاء فيه أشدّ،

وأكمل؛ لصفائه، بخلاف غيره من الألوان (وَأَبْدِلْهُ) أي عوّضه، يقال: أبدلته بكذا، إبدالاً: نَحَّيتُ الأوّل، وجعلت الثاني مكانه، وبدّلته، تبديلًا، بمعنى غيّرته تغييرًا، وبدّل اللَّه السيّئات حسنات، يتعدّى إلى مفعولين بنفسه، لأنه بمعنى جعل، وصيّر، وقد استُعمل أبدَلَ بالألف مكان بدّل بالتشديد، فعُدّي بنفسه إلى مفعولين، لتقارب معناهما، وفي السبعة: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} الآية [التحريم: 5] من أفعل، وفعّل.
والبَدَل -بفتحتين- والْبدْلُ -بالكسر- والْبَدِيل -كأمير-: كلها بمعنى الْخَلَف، والجمع أَبدالٌ. انتهى "المصباح" بتصرّف.
وفي نسخة "أبدله" بحذف العاطف، وفي أخرى "وأبدل له" بزيادة لام الجرّ، وزيادة اللام فيه محلّ نظر (دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ) هي دار الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذّ الأعين (وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ) قال القرطبيّ رحمه الله: الأهل هنا عبارة عن الخَدَم والْخَوَل، ولا تدخل الزوجة فيهم؛ لأنه قد خصّها بالذكر بعد ذلك، حيث قال: "وزوجًا خيرًا من زوجه"، ويحتمل أن يكون من باب: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] ويفهم منه أن نساء الجنّة أفضل من نساء الآدميات، وإن دخلن الجنّة، وقد اختلف في هذا المعنى انتهى(1) (وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ) قال السنديّ رحمه الله: هذا من عطف الخاصّ على العامّ، على أن المراد بالأهل ما يعمّ الخدم أيضًا. وفيه إطلاق "الزوج" على المرأة، قيل: هو أفصح من "الزوجة" انتهى.
وقال الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: الرجل زوج المرأة، وهي زوجه أيضًا، هذه هي اللغة العالية، وبها جاء القرآن، نحو: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} الآية [البقرة: 35]، والجمع فيهما أزواج، قاله أبو حاتم، وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة بالهاء، وأهل الحرم يتكلّمون بها، وعَكَس ابن السكِّيت، فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: زوج بغير هاء، وسائر العرب: زوجة بالهاء، وجمعها زوجات، والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح، وخوف لبس الذكر بالأنثى، إذ لو قيل: تَرِكَةٌ فيها زوج، وابن، لم يُعلَم، أذكرٌ هو، أم أنثى؟ انتهى.
وذكر السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "شرحه" أن طائفة من الفقهاء قالوا: هذا خاصّ بالرجل، ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها خيرًا من زوجها؛ لجواز أن تكون لزوجها في الجنّة، فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها، والرجل يقبل ذلك. انتهى.(2).--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 2 ص 614 - 615.
(2) - "زهر الربى" ج 3 ص 73 - 75.

(وَقِهِ عَذَابَ القَبْرِ) أي احفظه من أن يناله عذاب في قبره (وَعَذَابَ النَّارِ) أي احفظه عذاب جهنّم، وفي الرواية التالية بدل قوله: "وقه عذاب القبر الخ": "وأدخله الجنّة، ونجّه من النار"، أو قال: "وأعذه من عذاب القبر" (قَالَ: عَوْفٌ) أي ابن مالك رضي الله عنه الرواي لهذا الحديث (فَتَمَنَّيْتُ، أَنْ) هي مخففة من "أنّ" المشدّدة، واسمها محذوف، أي أنّي لو كنتُ، قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":
وَإنْ تُخَفَّفْ "أَنَّ" فَاسْمُهَا اسْتَكَنَّ … وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ "أَنْ"
وَإِنْ يَكُنْ فِعْلًا وَلَمْ يَكُنْ دُعَا … وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا
فَالأَحْسَنُ الْفَصْلُ بِـ"قَدْ" أَوْ نَفْي أوْ … تَنْفِيسٍ أوْ "لَو" وَقَلِيلٌ ذِكْرُ "لَو"
(لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ) "ال" فيه للعهد الذكريّ، أي ذلك الميت الذي في قوله: "صلى على جنازة"، ويحتمل أن تكون للعهد الحضوريّ باعتبار وقت التمنّي، أي الميت الحاضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: تقدّم حديث النهي عن تمنّي الموت، فكيف تمنّى عوف رضي الله عنه ذلك؟. قلت: هذا ليس من باب تمنّي الموت، لأنه لا يلزم من تمنّيه دعاءَ النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتمنّى الموت، إذ المراد تمنّى دعائه إذا جاءه الموت عند انقضاء أجله، لا أنه يتمنّى الموت الآن، فافهم. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. (لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِذَلِكَ المَيِّتِ) الجارّ والمجرور الأول يتعلّق بـ "تمنّيت"، والثاني بـ "دعاء"، يعني أنه إنما تمنّى أن يكون ذلك الميتَ لأجل أن تناله بركة دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -77/ 1983 - و 1984 و 50/ 62 - وفي "الكبرى" 77/ 2110 و 2111. وأخرجه (م) 2229 و 2231 (ت) 1025 (ق) 1500 (أحمد) 23455 و 23480. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعيّة الدعاء في صلاة الجنازة، وهو معظم مقصودها. ومنها: مشروعية الصلاة على الجنازة، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى. ومنها: استحباب هذا الدعاء. ومنها: أن فيه إشارة إلى الجهر

بالدعاء في صلاة الجنازة، قال النوويّ رحمه الله: وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلّى عليها بالنهار أسرّ بالقراءة، وإن صلى بالليل ففيه وجهان، الصحيح الذي عليه الجمهور: يسرّه، والثاني: يجهر، وأما الدعاء، فيسرّ به بلا خلاف، وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله: "حفظت من دعائه"، أي علّمنيه بعد الصلاة، فحفظته انتهى.(1)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التأويل فيه نظر؛ إذ لا يؤيّده ظاهر الحديث.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله، بعد أن ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: ما نصّه: جميع ذلك يدلّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، وهو خلاف ما صرّح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء، وقد قيل: إن جهره صلى الله عليه وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم. وأخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر"(2). وفسّر "ما أباح" بمعنى قَدّر. قال الحافظ: والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر. والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الشوكانيّ رحمه الله حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم. ومنها: مشروعيّة الطهارة بماء الثلج، والبرد، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى في "أبواب الطهارة"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1984 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ(4) ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَسَمِعْتُ فِي دُعَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ(5) دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ"، أَوْ قَالَ: "وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ".
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 34.
(2) - وأخرجه ابن ماجه أيضًا، وفي إسنادهما حجاج بن أرطاة، كثير الخطإ، والتدليس.
(3) - "نيل الأوطار" ج 4 ص 79.
(4) - الكَلَاعِيُّ بفتح الكاف، وتخفيف اللام: نسبة إلى ذي الكلاع قبيلة من حِمْيرَ. قاله في "لب اللباب" جـ 2 ص 218.
(5) وفي نسخة: "أبدله" بلا واو.

2 - (معن) بن عيسى، أبو يحيى المدنيّ، ثقة ثبت، من كبار [10] 50/ 62.
3 - (معاوية بن صالح) بن حُدير، أبو عبد الرحمن الحمصيّ، صدوق له أوهام [7] 50/ 62.
4 - (حَبِيب بن عُبيد الْكَلَاعيّ) أبو حفص الحمصيّ، ثقة [3] 50/ 62.
والباقيان تقدما في الذي قبله، والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1985 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ السُّلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا قُلْتُمْ؟» ، قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ؟ ، وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَيْنَهُمَا، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». قَالَ: عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: أَعْجَبَنِي، لأَنَّهُ أَسْنَدَ لِي.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن ميمون) الأوديّ، أبو عبد اللَّه، أو أبو يحيى الكوفيّ، مخضرم مشهور، ثقة عابد [2] 192/ 307.
2 - (عبد اللَّه بن رُبيّعة) -بتشديد الياء، بصيغة التصغير- ابن فَرْقَد السُّلَمِيّ الكوفيّ، مختلف في صحبته. قال ابن المبارك، عن شعبة في حديثه: وكانت له صحبة، ولم يُتابع عليه. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وذكره أيضًا في الصحابة. وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": سألت أبي عنه؟ فقال: إن كان السلميّ، فهو من التابعين، قال: وقال أبي في موضع آخر: عبد اللَّه بنُ ربيّعة لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو من أصحاب ابن مسعود. وذكره جماعة، ممن صنّف في الصحابة.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وتقدّم له في "الأذان" 665 حديث: "إن هذا لراعي غنم .. ". وتقدم في 25/ 665.
3 - (عُبيد بن خالد السُّلَميّ) -بضم العين المهملة، وفتح الباء، مصغّرًا، وبضم--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أنبأنا".